لبنان..اللواء...خارطة الحريري للشراكة.. وكلمة الفصل اليوم للسنيورة في حسابات الدولة......لبنان على أبواب اضطراب سياسي... بعناوين مالية – إدارية....البرلمان البريطاني يَقُرّ حظر حزب الله .... السعودية ترحب: خطوة مهمة لمحاصرة الإرهاب...عملية أمنية للجيش اللبناني ضد شبكات المخدرات ...جلسـات عامة في 6 و7 آذار ونقل اجتماعات اللجان الى الأربعاء...فضل الله يسّلم القضاء وثائق الحسابات المالية شقير: لا يوجد فساد حلال وفساد حرام...

الجمعة 1 آذار 2019 - 3:55 ص     2442     محلية

اللواء...خارطة الحريري للشراكة.. وكلمة الفصل اليوم للسنيورة في حسابات الدولة.. المجلس ينتخب أعضاء «محاكمة الوزراء» الأربعاء.. وباسيل يعترض على درجات الثانويِّين: «الآتي أعظم»...

أزالت جلسة مجلس الوزراء أمس، وهي الثانية لحكومة «إلى العمل» برئاسة الرئيس سعد الحريري آثار الجلسة الأولى، التي عقدت في بعبدا، فعدا عن أنها اتسمت بالهدوء والسلاسة، فإنها رسمت خارطة طريق للإنتاجية على مستويين: 1 - المستوى الأول ربط متابعة مقررات «سيدر» والاتصالات مع المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة برئاسة الحكومة المخولة بإجراء هذه الاتصالات، والتنسيق بين كافة الوزارات، والكلام للرئيس الحريري نفسه. 2 - المستوى الثاني: دعوة رئيس مجلس الوزراء إلى الشراكة الفعلية و«عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية فكلنا في مجلس وزراء واحد، ونحن شركاء مع الرئيس ومع المجلس النيابي». ويلتقي الرئيس الحريري عند الساعة 5 مساء في بيت السفير الفرنسي السابق المكلف متابعة مقررات مؤتمر «سيدر» دوكان، الذي التقى بعض مستشاري فريق عمل المؤتمر المكلف من رئيس الحكومة بالمتابعة.

«يوم الحقيقة»

وقبل ان يستمع إلى وجهة نظر الرئيس فؤاد السنيورة، في المؤتمر الذي سيعقده في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في نقابة الصحافة، لوضع النقاط على الحروف، في ملف الـ11 مليار دولار، في ما وصفه النائب نهاد المشنوق بـ«يوم الحقيقة»، مؤكداً ان الرئيس السنيورة «قامة وطنية كبيرة لا تطالها الشبهات المختلقة»، استبق «حزب الله» فيما سيقوله السنيورة، بتسليم مستندات تتعلق بالحسابات المالية إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، بهدف نقل المواجهة إلى القضاء، ملوحاً بالإخبار الذي تقدّم به عضو كتلة «حزب الله» النائب حسن فضل الله إلى القاضي إبراهيم الذي بادر بدوره إلى فتح تحقيق في الملف، عبر استدعاء موظفة في وزارة المال للإستماع إلى افادة، على الرغم من ان هذا الملف لا علاقة له لا بمكافحة الفساد ولا بالهدر المالي، بقدر ما له علاقة بمسألة «تصفير» الحسابات المالية للدولة، من أجل تمكين الحكومة من الانطلاق في عملها لوضع برنامج مشاريع «سيدر» قيد التنفيذ، عبر إقرار قانون موازنة العام 2019، بما في ذلك إقرار قطع الحساب بين سنوات 1993 و2017 إلى جانب الإصلاحات التي قررها المؤتمر الفرنسي، ما يدفع السؤال عمّا إذا كان الحزب يريد فعلاً ان تقلع الحكومة، أم انه يتغطى بـ«لافتة» مكافحة الفساد لتمرير مخططات أخرى، أقلها وضع العصي في دواليب «سيدر»، علماً ان المطلوب لبنانياً ودولياً هو الإصلاحات المالية والإدارية، وليس فتح جبهات قد تأخذ طابعاً طائفياً، عبر ما رشح من أجواء دار الفتوى التي بدت مستاءة مما يقال في الإعلام في حق الرئيس السنيورة والفريق السياسي الذي يمثله. وعكس وزير الاتصالات محمّد شقير هذه الأجواء بعد زيارته أمس لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث لاحظ انه لا يوجد فساد حلال وفساد حرام، فالفساد هو الفساد، وإذا أردنا ان نبدأ بالفساد فلنبدأ من «الحنفية» من حيث التهريب الأكثر خطورة، لافتاً إلى ان هناك «حنفيات» تهرب مليارات وحنفيات تهرب دولارات قليلة، في إشارة إلى التهريب الحاصل عبر الحدود البرية مع سوريا، وعن طريق المرفأ والمطار. وكان النائب فضل الله سلم القاضي إبراهيم في قصر العدل أمس، مستندات قال انها تتعلق بموضوع الحسابات المالية التي سبق ان تطرق إليها في مجلس النواب، من دون ان يسمي أحداً، وهو قال رداً على ردّ الرئيس السنيورة بأنه «ليس معنياً بكل الكلام الذي يصدر، فنحن لن نسم أو نتهم أحداً، إذ ان القضاء هو الذي يتهم أو يبرئ». وكشف فضل الله بعد اللقاء أنه تقدّم بإخبار حول الحسابات المالية للدولة كما قدّم ما لديه من مستندات ووثائق وشرحها للقاضي، على امل ان يقوم القضاء المختص بدوره لكشف كل الحقائق المرتبطة بالموضوع. وأكد ان الملف يسلك طريقا واضحا وفق معايير املاها الدستور والقوانين وموقعنا النيابي بأن نلجأ الى القضاء الذي يحدد هو المسار. وقال «سأنتظر القضاء ليقول لنا ماذا حصل في الحسابات المالية ولماذا هذا التلاعب في القيود، ومن خلال التحقيق والتدقيق يمكن ايصالنا للنتيجة المرجوة». وشدد على مطلبه بالوصول الى الحقائق الكاملة لحماية مال الدولة والشعب، معتبراً ان من دون انتظام المالية لا يمكن إقرار قطع الحساب والموازنة. وتابع «الموضوع بات بعهدة القضاء المالي وهذا الانجاز تحقق لان وزير المالية طلب استكمال الحسابات المالية، اما وزراء المالية السابقون فلم ينجزوا هذه الحسابات».

جلسة محاكمة الرؤساء

تزامناً، أبلغ الرئيس نبيه برّي هيئة مكتب المجلس التي ترأس اجتماعها أمس، موعد الجلسة التشريعية التي ستعقد يومي الأربعاء والخميس في 6 و7 آذار الحالي، حيث سيخصص الجزء الأوّل من الجلسة لانتخاب 7 نواب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالإضافة إلى 3 نواب آخرين بصفة رديف، في حين ان الجزء الثاني سيكون للتشريع، بموجب جدول أعمال تمّ توزيعه ويتضمن 36 بنداً، أهمها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية صدور قانون موازنة العام 2019، واقتراح قانون معجل مكرر بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل، واقتراح القانون المتعلق بالمواد البترولية في الأراضي اللبنانية، واقتراح قانون المعجل المكرر الرامي للاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية، ومشاريع قوانين أخرى واقتراحات تتعلق بمؤتمر «سيدر» مثل اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة البرية وتعديل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود. تجدر الإشارة إلى ان الرئيس برّي سيغادر اليوم إلى الأردن مع وفد نيابي للمشاركة في مؤتمر الاتحادات البرلمانية العربية، وستكون له لقاءات مع مسؤولين عرب واردنيين ابرزهم الملك عبد الله الثاني، علماً ان سوريا ستشارك للمرة الأولى بعد تجميد عضويتها في الجامعة العربية في مؤتمر عربي، ويمثلها رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ على رأس وفد.

مجلس الوزراء

اما جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري، فقد اتسمت بالهدوء، خلافاً للجلسة السابقة الأولى التي عقدت في بعبدا، ولم تسجل أية نقاشات ساخنة، باستثناء تلك التي طاولت موضوع ضرورة انصاف الأساتذة الناجحين في كلية التربية بإعطائهم الدرجات الست المستحقة لهم بموجب سلسلة الرتب والرواتب، والذي طرحه وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب، على إيقاع الاعتصام الذي نفذه الأساتذة في ساحة رياض الصلح تزامناً مع الجلسة للمطالبة بإقرار الدرجات الست. وبحسب المعلومات، فقد استحوذ هذا الموضوع على نقاشات مطولة، لكنه أقرّ برفع الأيدي على ان يتم تطبيق الدرجات مع نشر المرسوم وليس من خلال مفعول رجعي. وأوضح وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور الذي تلا المقررات الرسمية للجلسة ان عددا من الوزراء تحفظ على القرار. بينما وجهة النظر المقابلة من قبل عدد من الوزراء كانت تقول بأن هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه، ولكن لم يتم إقراره، والعقود الموقعة مع هؤلاء الأساتذة، وهي عقود سابقة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ورأي مجلس الخدمة المدنية وأكثر من مؤسسة كان بضرورة إنصافهم. والرأي الغالب العام كان يقول: نحن لا نضيف أعباء جديدة، بل نعتبر الأمر مستحقات قديمة. وتم الاتفاق كحل وسط على إعطائهم الدرجات الست منذ تاريخ صدور المرسوم، أي ليس بمفعول رجعي، بما يخفف بعض الأعباء المالية عن الدولة اللبنانية. وعلمت «اللواء» ان أبرز المعترضين كان وزراء «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، وقالت الوزيرة مي شدياق «نحن كوزراء يبدو اننا نحمل تبعات قرارات خاطئة»، مشيرة إلى انه «ربما هناك قسم يحق له بالدرجات وقسم لا يحق له، لكن المسألة هي في المبدأ، وليس من يحقق شعبوية أكثر من الآخر»، اما نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني فشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين، كذلك اعتبر الوزير جبران باسيل ان إقرار سلسلة الرتب والرواتب كان خطأ، مشدداً على عدم تحميل أعباء إضافية على الخزينة، في وقت تعهد به لبنان حسب مؤتمر «سيدر» بأجراء الاصلاحات وخفض الانفاق ووقف الهدر، وانه لا يجوز ان تتخذ الحكومة اجراءات وتعيينات كلما تحركت جهة ما، مع الاقرار ان الكثير من القطاعات لديها حقوق لكن وضع المالية لا يسمح حاليا، ويجب ان نثبت للمجتمع الدولي الذي قرر دعم لبنان اننا نسير على السكة الصحيحة في ما تعهدنا به. فّاذا لبينا اليوم مطلب الاساتذة سيخرج في جلسة الخميس المقبل من يطالب بمزيد من التعيينات والإنفاق لاسباب شعبوية. وتفردت الـOTV بتعميم المداخلة الطويلة لباسيل، التي جاء فيها: «البلد راح يروح من بين أيدينا وانتو بعدكن عم تقدموا المصالح الانتخابية على المصلحة العامة». واضاف باسيل أن «الاستمرار في اتخاذ قراراتٍ شعبوية كسلسلة الرتب والرواتب وزيادة الرواتب والدرجات قد يُرضي قسماً من الناس لبعض الوقت، لكنه يهُدد مصيرَ كلِ الناس كلْ الوقت، لأن استمرارَ هذا النهج يعني حُكماً أن الوضعَ الاقتصادي والمالي يتجه إلى التدهور»... وتابع باسيل: «أقول لكم ذلك، وأنا أعرف ان كلامي يخسّرني شعبياً، لكن ضميري لا يسمح لي بالسكوت عن الحقيقة، ومسؤوليتي تدفعني إلى مصارحة الجميع، فماذا يعني ان تؤّمِن حقوقاً مالية لفئة من الناس وانت تعلم أنها سترتدُ سلباً على وضْع جميع الناس»؟ ..ولفت باسيل إلى «أننا لسنا بحاجة إلى النصائح الدولية لنفهم ان رفع سقف الانفاق العام من دون تأمين الموارد وضبط الهدر هو نوعٌ من الانتحار، فالمالُ أرقامْ لا تحتمل التأويل، وعلينا أن نواجه بجرأة لكي لا يحمِّلَنا الناس مسؤوليةَ الانهيار لا سمح الله». وختم باسيل كلامَه قائلاً: «لن نسكت أبدا عن أي قرارٍ او إجراءٍ يهدد المصلحة الوطنية العليا مهما كانت تكلفةُ هذا الموقف شعبيا علينا، ونحن كفريق سياسي لن نقف متفرجين ولن نشارك في المسرحية الخبيثة، لأن الآتي أعظم». كذلك، أبدت الوزيرة ريّا الحسن تحفظها على الموضوع، معللة ذلك بأنها كانت وزيرة للمالية وتعرف تداعيات إقرار مثل هكذا ملف، مشيرة الى ان هناك عناصر من الدفاع المدني لهم حقوق ولم تعطها لهم الحكومات السابقة، وقالت: الاستثناءات يجب ان تشمل الكل، وإلا نكون نعطي المجتمع الدولي فكرة خاطئة، حيث يطالبنا باصلاحات ونحن نقدم تقديمات من هنا وهناك خلافا لما يطلبه منا المجتمع الدولي.

الحريري

وكانت الجلسة، بحسب معلومات «اللواء» قد استهلت بطلب الرئيس الحريري من الوزراء المباشرة بدرس جدول الأعمال الذي أقرّت معظم بنوده بشكل سلس، ثم تحدث وزير المالي علي حسن خليل عن موضوع سندات الخزينة الذي اعتبر ان الأمر يحتاج إلى وقت ومشاورات مع الجهات المختصة. وقبل رفع الجلسة أكّد الرئيس الحريري على ضرورة الالتزام بسرية التداول بجدول الأعمال، وعدم تسريب أي بند من البنود قبل بتّه وأخذ القرار به من قبل أي من الوزراء، مشددا على ضرورة الالتزام بالتضامن الوزاري، داعيا إلى عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية ،مؤكدا على ضرورة إيلاء مؤتمر «سيدر» ومتابعة مقرراته الاهتمام الكافي من قبل الوزراء، والطلب إليهم جميعا الالتزام بمركزية التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمالية المانحة. وكان وزير الزراعة حسن اللقيس (حركة امل) قد أعلن قبل الجلسة انه سيطرح اذا سمح المجال زيارة سوريا للبحث في تصدير المنتجات الزراعية عبر معبر نصيب بين سوريا والاردن، لكن لم يتم طرح الموضوع. وطرح وزير الدفاع الياس بو صعب في نهاية الجلسة موضوع توقيف المدير التنفيذي السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن في اليابان، ولم يتسن نقاشه بشكل مطول.

تعيينات المجلس العسكري

إلى ذلك، اوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان تعيينات المجلس العسكري وضعت على نار حامية مؤكدة ان هناك توافقا على اسم العميد امين العرم لتولي رئاسة الاركان في الجيش اللبناني في حين ان هناك ضابطين مرشحين لمنصب الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع احدهما من آل يحيى والاخر من عكار. ولفتت الى انه لم يبت بعد باسماء العضو الكاثوليكي في المجلس العسكري في حين ان من بين المرشحين للمنصب الارثوذكسي هو العميد الركن ميلاد اسحق وينتظر ان يتم التفاهم عليها مع اسم المرشح السني. واشارت المصادر الى ان تعيينات المجلس الدستوري ستطرح في الوقت المناسب على انه لم يتقدم للعضو الارثوذكسي سوى مرشح واحد. وعلمت «اللواء» أيضاً ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيشارك في القمة العربية في تونس اواخر الشهر الحالي وان الوفد الرسمي لم يشكل في حين انه تردد انه قد لا يرافق الرئيس عون اي وفد اعلامي تطبيقا لسياسة التقشف في اسفار كبار المسؤولين.

لبنان على أبواب اضطراب سياسي... بعناوين مالية – إدارية والحريري كشف عن تحضير أمير الكويت لزيارة بيروت

بيروت - «الراي» .. لن يتأخّر الاضطرابُ السياسي في العودة إلى صدارة المَشهد اللبناني بما يطرح علامات استفهام كبيرة حول قدرة رئيس الحكومة سعد الحريري على تَحَمُّل ملامح محاولات إحراجه داخل بيئته، واستطراداً مدى إمكان صمود «المساكنة» بين مسار النهوض المالي - الاقتصادي وبين الفتائل السياسية التي «تزنّر» الواقع اللبناني بعناوينها الداخلية ذات الصلة بإدارة السلطة وتوازناتها، والإقليمية المتصلة بسلوك «حزب الله» في أكثر من ساحة والموقف من النظام السوري والتطبيع معه. وفيما كانت الأنظار شاخصة على محادثات المنسق الفرنسي لمؤتمر «سيدر 1» بيار دوكان مع المسؤولين اللبنانيين في إطار استطلاع مسار وضع مقرراته قيد التنفيذ ومآل الإصلاحات «الشَرْطية» واستكشاف مجمل آفاق الواقع اللبناني في ضوء التوزنات الجديدة في السلطة، بدا أن شعار «إلى العمل دُر وبلا مشاكل أو كيديات سياسية»، الذي رفعه الحريري عنواناً لحكومته التي «استنسختْ» خيار «ربْط النزاع» مع «حزب الله» وحلفائه في المسائل الاستراتيجية، دَخَل في «حقلِ ألغامٍ» ينذر بمرحلةٍ صعبة بحال تطوّرت عملية «التحرّش» المُمنْهجة من زاويتيْ عناوين سياسية وأخرى ترتبط بملفات مالية وإدارية. وإذا كان عنوان التطبيع مع النظام السوري من بوابة ملف عودة النازحين أو سواه يخضع لمحاولاتِ النأي به عن مجلس الوزراء وتَفادي جعْله «صاعقاً تفجيرياً» لورشة النهوض التي ما زالت تتلمّس طريقَها، فإن مسارَ مكافحة الفساد الذي استوجب فتْح «دفاتر» ذات صلة بمالية الدولة و«خروقِ توظيفٍ إدارية» يشي بأنه سيتحوّل «حلبةَ ملاكمةٍ» سياسية في ظلّ مؤشراتٍ، لا تُخْفيها أوساطٌ مطلعة ولا قريبون من تيار «المستقبل» (يقوده الحريري)، إلى منحى لتصويب هذا العنوان في اتجاهاتٍ تُخْفي وراءها نية تصفية حسابات سياسية مع مرحلة سابقة، وهو ما تعبّر عنه الحملة على الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة من بوابة ما يُعرف بقضية إنفاق الـ 11 مليار دولار (بين 2005 و 2009) والتي يقودها «حزب الله» على تخوم ملف الحسابات المالية للدولة (بين 1993 و 2013) والتي تنطوي في جانب آخر منها على استهدافٍ ضمني لمرحلة حكم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومشروعه الإعماري - الاقتصادي. وفيما يتولى الرئيس السنيورة اليوم الردّ بالحقائق والأرقام على «افتراءات حزب الله» مع إضاءةٍ سياسية على خلفيات الحملة عليه، مضى الحزب في «هجومه» الذي «يختبئ» وراء ملف الحسابات المالية للدولة الذي حَمَلَه نائبه حسن حسن فضل الله أمس إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، معلناً «تقدّمتُ بإخبار لدى النيابة العامة المالية في شأن الحسابات المالية للدولة وقدّمت للقاضي إبراهيم ما لديّ من مستندات ووثائق، موضحاً «أن مطلبنا ان نصل إلى الحقائق الكاملة ونحن لم نتّهم ولم نُسمّ أحداً ومَن يُرِد أن يبرئ نفسه فليذهب إلى القضاء، والمرتكب يتحمّل بشخصه مسؤولية عمله وأي ارتكاب لا يتحمّله حزب او تيار او طائفة». وكانت تقارير نقلتْ عن مصادر «المستقبل» أن الرئيس الحريري مستاء جداً من الاتهامات التي تطاول السنيورة، وأن في الأمر استهدافاً مباشراً لـ «تيار المستقبل» كانت بوادره لاحت أيضاً مع إبطال المجلس الدستوري نيابة عضو الكتلة النائبة ديما جمالي الأسبوع الماضي، وهو ما عَكَس مخاوف أوساط سياسية من وجود اتجاه للمزيد من تهشيم الحريرية السياسية «مع العدّ التنازلي لإصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الأحكام الغيابية بحق أربعة من «حزب الله» في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وعلى وقع هذه التوترات المرشحة لتتحوّل «بقعة زيت»، انعقد مجلس الوزراء أمس برئاسة الحريري وبجدول أعمال عادي، في جلسةٍ بدت أشبه بـ «وقت مستقطع» بعد جلسة «المتاريس» السياسية في قصر بعبدا الأسبوع الماضي. وفيما تفادى مجلس الوزراء مناقشة الطلب الذي تقدّم به وزير الزراعة حسن اللقيس لزيارة سورية بهدف البحث بموضوع تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية عبر معبر نصيب ومعالجة ملف ارتفاع رسوم الترانزيت السورية وذلك تلافياً لإسباغ أي طابع رسمي على مسار الزيارات التي يقوم بها وزراء «بمبادرات شخصية»، كشف الرئيس الحريري في مداخلته أمام الوزراء وفي معرض حديثه عن نتائج لقاءاته التي عقدها على هامس القمة العربية - الأوروبية في شرم الشيخ وبينها الاجتماع مع سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن سموّه يحضّر لزيارة مرتقبة للبنان، وأن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان يعتزم المجيء قريباً إلى بيروت في إطار متابعة مسار مؤتمر«سيدر 1». ولفت الحريري إلى انه تبلغ من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ان ماي أكدت له أن قرار حظْر «حزب الله» بجناحيْه العسكري والسياسي لن يؤثر على دعم بلادها للبنان، مشدداً على «ضرورة التزام التضامن الوزاري، فقد بدأنا مسيرة جدية والمواطنون يريدون نتائج وإنجازات لا مناكفات». ودعا إلى «عدم اللعب على وتر» وجود خلاف بينه وبين الرئيس عون «فنحن كلنا في مجلس وزراء واحد شركاء مع الرئيس عون ومجلس نواب للمباشرة بالعمل وهذه الروحية التي يجب أن تحكم عملنا في المرحلة المقبلة».

القضاء اللبناني يحكم ضدّ «القوات» في ملف ملكيّة «ال بي سي آي»

بيروت - «الراي» ... أصدر القضاء اللبناني قراراً بإبطال التعقبات في حقّ شركة «ال بي سي آي» ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر في دعوى «القوات اللبنانية» ضدّهما وبرّد كل ما زاد أو خالَفَ وتضمين «القوات» النفقات. وجاء الحكم الذي أصدرته القاضية فاطمة جوني في 112 صفحة وهو يأتي بعد نزاع قضائي تخلّله «كر وفرّ» طويل في الدعوى المقامة من «القوات» ممثلة برئيس هيئتها التنفيذية سمير جعجع ضدّ «المؤسسة اللبنانية للإرسال» والضاهر وأعضاء مجلس الإدارة والشركات الملحقة بها «بجرائم إساءة الأمانة والاختلاس والاحتيال وتخبئة أموال الجهة المدّعية وتهريب هذه الأموال». وفي أول تعليق على الحكم الذي ستستأنفه «القوات» ضمن مهلة الـ 15 يوماً، أعلن جعجع أن الـ «ال بي سي آي قوات... مهما كتب الأسْود»، مؤكداً عبر «تويتر» أن «الكثير ‏من وسائل الإعلام الحالية كانت تابعة لتنظيمات عسكرية إبان الحرب وما زالت حتى الساعة، فلماذا تُحرم القوات اللبنانية وحدها من ذلك خصوصاً أنها تحولت إلى حزب سياسي يمثله 15 نائباً في البرلمان و4 وزراء في الحكومة؟». وأضاف: «تعرّضنا قبل اليوم لكثير من الأحكام الجائرة ولم نتوقف… ومكملين»، مشيراً إلى أن «القوات اللبنانية لم تكن ميليشيا، لأن الدولة اللبنانية انهارت بعد العام 1975، بل كانت مقاومة وهي التي دفعت غالياً كي تعود الدولة من جديد ما بعد العام 1990». وتابع أنه «تبيّن من خلال الحكم بالذات أنه لم تتم أي عملية بيع لـ ال بي سي آي الأساسية، ما يؤكد ملكية القوات اللبنانية لها، ولكن الحكم لم يُعِدها إليه «لأسباب سياسية وليس لأسباب قانونية».

البرلمان البريطاني يَقُرّ حظر حزب الله .... السعودية ترحب: خطوة مهمة لمحاصرة الإرهاب

اللواء...(أ ف ب - رويترز)....صوت مجلس اللوردات البريطاني، أمس، لصالح مشروع قرار حكومي بريطاني طرحه وزير الداخلية ساجد جاويد، الاثنين، بحظر الجناح السياسي لحزب الله ويصنفه كجماعة إرهابية. ويأتي التصويت بعد أن أقر البرلمان مشروع القرار في نفس اليوم، لعدم اعتراض أكبر تكتل معارض «حزب العمال» داخل مجلس العموم. ووفقا للقرار، «تعتبر بدءا من يوم أمس جماعة حزب الله بكافة تفرعاتها منظمة إرهابية، ونتيجة لذلك فإن القانون البريطاني سيعاقب كل من يدعم أو ينضم أو يروج لها، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 10 سنوات». وكان وزير الداخلية البريطاني قال إن «ميليشيات حزب الله مستمرة في محاولات زعزعة الاستقرار في الوضع الهش أصلا في الشرق الأوسط».  وأضاف: «لم نعد قادرين على التمييز بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، والحزب السياسي الذي يمثله. نتيجة لذلك، اتخذت قرار حظر الحزب بمجمله». وفي وقت لاحق، صرح وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، بأن لندن «لن تتغاضى عن أنشطة حزب الله الإرهابي»، وأكد أن قرار «تصنيف الحزب بالكامل منظمة إرهابية لن يغير موقفنا من دعم لبنان ولا علاقتنا بالشعب اللبناني». من جهتها، رحبت السعودية بالخطوة البريطانية. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أمس، إن المملكة العربية السعودية «ترحب بعزم المملكة المتحدة تصنيف ميليشيات ما يسمى بحزب الله كمنظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري». وأضاف المتحدث أنه «تؤكد المملكة العربية السعودية بأن هذا القرار الصادر من المملكة المتحدة يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب وتمويله على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يمثله هذا الحزب من مخاطر حقيقية وتهديدات واضحة على الأمن والسلم الدوليين». وأعربت السعودية عن تقديرها لجهود المملكة المتحدة في اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي، الذي «يعكس حرصها الشديد على محاربة الإرهاب بكل أشكاله والتصدي للجماعات الإرهابية والأيدولوجيات المتطرفة». وحثت المملكة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة باتخاذ مثل هذه الخطوة، وتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز التنسيق المشترك بما يكفل القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه. وأكد المتحدث عن مواصلة السعودية بالشراكة مع حلفائها العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة بما يكفل حفظ الأمن والسلم الدوليين. ومنذ عام 2008، تحظر بريطانيا الجناح العسكري لحزب الله فقط، وليس ذراعه السياسية، مما كان يسمح لأنصاره بالتظاهر في المدن البريطانية. ويرى تيار في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ضرورة فرض حظر كامل على حزب الله، بغية تشديد الضغوط على ممولته، إيران، المتورطة في دعم الميليشيات المسلحة المزعزعة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

عملية أمنية للجيش اللبناني ضد شبكات المخدرات ومصادرة كمية كبيرة من الحشيشة في أحد المصانع في البقاع

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا ... تمضي السلطات اللبنانية بتطبيق قرار سياسي وأمني لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات وتوقيف المتورطين كافة، وملاحقة ومتابعة كبار التجار الذين تواروا عن الأنظار منذ تكثيف الحملات التي أفضت إلى توقيف عدد كبير منهم. وعكست العمليات الأخيرة التي نفذها الجيش اللبناني في منطقة البقاع، وقوى الأمن الداخلي في بيروت وجبل لبنان على وجه التحديد، جدية رسمية بتفكيك الشبكات وتوقيف المطلوبين، وهو ما أكدته مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط»، مشددة على المضي في ملاحقة جميع الشبكات وتفكيكها. ونفذت القوى الأمنية والجيش اللبناني خلال الأيام الماضية سلسلة عمليات استهدفت «رؤوساً كبيرة»، من أبرزها ضبط مصنع للمطلوب نوح زعيتر في البقاع الشمالي، وصادرت منه مخدرات قدرت حمولتها بـ20 شاحنة. وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»، إن زعيتر الذي يعد واحداً من كبار المطلوبين بتهمة الاتجار بالمخدرات وتصنيعها في لبنان «متوار عن الأنظار» من غير تحديد مكانه، أو تأكيد ما يُقال إنه خرج عبر منافذ غير شرعية إلى سوريا. وأكدت أن استخبارات الجيش «تنفذ عملية مراقبة دائمة لتوقيفه»، موضحة أن هذه العمليات النوعية التي تنفذها مديرية المخابرات ووحدات الجيش «تلاحق كل تجار المخدرات، واتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة لتوقيفهم». وقالت المصادر: «هؤلاء المطلوبون لا يمتلكون حرية الحركة، ولا يستطيعون التنقل لأنهم مراقبون وملاحقون ويتم العمل للقبض عليهم». ودفعت الإنجازات الأمنية التي تحققت في وقت سابق بضرب الرؤوس الكبيرة للمخدرات، بالمطلوبين إلى التواري عن الأنظار، وباتت حركتهم مقيدة، رغم الإجراءات المستمرة لتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانية. وأوضحت المصادر العسكرية أن العمليات الأخيرة ليست خطة جديدة، بل هي خطط موجودة وإجراءات قائمة وهي مستمرة لاستكمال توقيف جميع المطلوبين وتفكيك جميع الشبكات. وشددت على أن الجيش ينفذ انتشاراً في مناطق البقاع، كذلك تقوم المخابرات بمهامها، وتتخذ الوحدات كل الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن، وهو ما يؤكد أنه لا مخاوف على تدهور الوضع الأمني في تلك المناطق. وعثر الجيش اللبناني يوم الثلاثاء الماضي على مصنع لتصنيع المخدرات، وصادر كمية كبيرة من حشيشة الكيف قدّرت بنحو 20 شاحنة. كما دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش، مزرعة تعود للمطلوب نوح زعيتر وشقيقه زهير في بلدة ريحا - مراح المير في منطقة البقاع حيث عثرت على المصنع وصادرت الكمية، بحسب ما أفادت قيادة الجيش. ويعتبر زعيتر من كبار المطلوبين، وورد اسمه في اشتباكات عشائرية وقعت في شمال شرقي لبنان في الصيف الماضي، وقيل في ذلك الوقت إنه غادر إلى سوريا بعد تكثيف الجيش اللبناني دورياته العسكرية في تلك المنطقة لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم. وأمس الخميس، دهمت قوة من مديرية المخابرات، في بلدة جلالا - البقاع منزل المطلوب علي زعيتر حيث أوقفته، وضبطت داخل منزله كميات متنوعة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية وأجهزة لاسلكية مختلفة. كما دهمت قوة أخرى من المديرية المذكورة في بلدة دير الأحمر - حي الشعب مصنعا للمخدرات عائدا إلى المطلوب جورج يوسف حبشي، وأوقفته، بالإضافة إلى عدد من السوريين الذين كانوا رفقته، وضبطت كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة وآلات لتصنيعها. وبوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. وإلى جانب عمليات الجيش المستمرة في البقاع، تواصل وحدات قوى الأمن الداخلي تنفيذ عملياتها وتوقيف المتورطين في الترويج للمخدرات والاتجار بها. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، أوقفت دوريات من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائية 5 لبنانيين في منطقة المتن والصياد والباروك في جبل لبنان مطلع الأسبوع الحالي بجرم ترويج مخدرات. وكانت شعبة المعلومات أوقفت لبنانيين وسوريين في الأسبوع الماضي في جبل لبنان، يعتبرون من كبار مروجي المخدرات في المنطقة. وتأتي عمليات قوى الأمن الداخلي في إطار متابعة شعبة المعلومات خطتها القاضية برصد وتعقب وتوقيف أفراد عصابات تجارة ترويج المخدرات في جميع المناطق اللبنانية.

فضل الله يسّلم القضاء وثائق الحسابات المالية شقير: لا يوجد فساد حلال وفساد حرام

بيروت - "الحياة" .. سلّم عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله المدعيَ العام المالي القاضي علي ابراهيم مستندات تتعلق بموضوع الحسابات المالية التي سبق ان تطرق اليها في جلسة مجلس النواب. وقال "تقدمت بإخبار حول الحسابات المالية للدولة وقدّمت ما لدي من مستندات ووثائق وشرحتها على امل ان يقوم القضاء المختص بدوره لكشف كل الحقائق المرتبطة بالموضوع". وإذ اكد أن "من دون انتظام المالية لا يمكن اقرار قطع الحساب وموازنة"، قال: "إنني لست معنيا بكل الكلام الذي يصدر يمينا ويسارا ولم نتهم احدا لأن جهة الاتهام هي القضاء".

استدعاء موظّفة

من جهته، أعلن القاضي ابراهيم ان "التحقيق بإخبار النائب فضل الله عن الحسابات المالية سلك طريقه والبداية ستكون مع إفادة موظفة في وزارة المال تم إستدعاؤها". وفي حين يعقد الرئيس فؤاد السنيورة الجمعة مؤتمرا صحافيا لوضع النقاط على حروف الـ11 بليون دولار، اوضح وزير الاتصالات محمد شقير من دار الفتوى بعيد زيارته المفتي الشيخ عبداللطيف دريان "ان موضوع الفساد مطلب الجميع، لكن يجب ان نصر على ان لا يوجد فساد حلال وفساد حرام، الفساد هو الفساد بل هو الحرام واذا اردنا ان نبدأ بالفساد فلنبدأ من "الحنفية" من حيث التهريب الأكثر وكل تهريب تجب ملاحقته، لكن هناك "حنفيات" تهرب بلايين و"حنفيات" تهرب دولارات قليلة. نريد الوصول للدولارات القليلة، لكن سنبدأ بالبلايين الأكثر تهريبا بالتزامن مع الأقل تهريبا. والتهريب اليوم من حدود سورية الى لبنان. فدعونا نعترف ان محاربة الفساد حقيقة واقعة لا شعاراً مرفوعا". من جهته قال رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط لـ"المركزية" : "إن اخر من يحق له التكلّم عن الفساد هو "حزب الله"، لانه السبب الاساس لعدم السماح للدولة بأخذ دورها واستنهاض مؤسساتها لتحقيق الدولة القوية، وقبل ان يسأل غيره عليه ان يضع حدّاً للمربّعات الامنية المتعددة التي لا تستطيع الدولة ان تمارس فيها دورها، وللفساد الذي يمارسه من طريق المرفأ والمطار والحدود البرية التي لا تستطيع اي جهة رسمية وغير رسمية ان تعرف ماذا يدخل وماذا يخرج من لبنان، اضافةً الى استضافة الحزب لكل الخارجين عن القانون في الدول العربية المجاورة في مراكزه الحزبية"، واشار الى "ان هناك العشرات بل المئات من الاشخاص والمنظمات الخارجة عن القانون في بلدانها يستضيفها الحزب في مربعاته الامنية"، ويسأل "التدخل في سورية والعراق واليمن والبحرين هل هو فساد ام اصلاح"؟.

المحاسبة في "الديوان"

وفي السياق، أشار مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس الى أن "الديوان استلم اليوم كتاب رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان، لكننا باشرنا عملنا منذ 10 تشرين الاول(اكتوبر) الماضي، عندما أصدرنا تعميما الى الادرات التي تلكأت عن ابلاغنا، نطلب فيه اعلامنا بنصوص تعيين الموظفين أو المستخدمين لديها"، وقال لـ "المركزية": "لغاية اليوم، لم تكتمل جميع الارقام، فالملفات كبيرة وتتطلب بعض الوقت"، لافتا الى أن "في حال تبين حصول مخالفة نحوّل الملف الى غرفة خاصة لاتخاذ القرار، الذي قد يصل الى حد الطلب من وزارة المال وقف عقد النفقة للموظف، لاي فئة ادارية انتمى"، ومشيرا الى أننا "أمام ورشة كبيرة لا يمكن تحديد فترة زمنية لها، والشغور الحاصل في الملاك (25 قاضيا بدل 50) يؤخر العمل، ففي النيابة العامة مثلا هناك مساعد واحد فقط، بينما القانون يحدد 3". وأكد خميس أن "للديوان صلاحية محاسبة الموظفين، وحتى المديرين العامين ورؤساء ادارات المؤسسات العامة ولكن أغلبية التعيينات يقوم بها الوزراء، الذين تقف حدود صلاحياتنا عندهم، وكل ما نستطيع فعله هو توجيه كتاب الى مجلس النواب المخول محاسبة الوزير المخالف".

... ويعقوبيان: ارباب الفساد يحاربون الفساد

وغردت النائب بولا يعقوبيان عبر "تويتر" قائلة: "قامت احزاب السلطة بالتكافل والتضامن والتواطؤ مع بعضها بعضا بتوظيف اكثر من 5000 قبل الانتخابات النيابية، في رشوة جماعية موصوفة. ممثلو احزاب السلطة نفسها يصرخون على الشاشات لقد تم توظيف اكثر من 5000 ويغضبون ويحققون ويتحققون ويطلبون التقارير. ‏ارباب الفساد يحاربون الفساد".

لبنان: جلسـات عامة في 6 و7 آذار ونقل اجتماعات اللجان الى الأربعاء

بيروت - "الحياة" ... قررت هيئة مكتب المجلس النيابي عقد جلسات عامة يومي 6 و7 آذار (مارس) المقبل ونقل اجتماعات اللجان النيابية المشتركة من الخميس الى الأربعاء من كل اسبوع، وذلك في اجتماع عقدته برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حضور نائبه ايلي الفرزلي والنواب: سمير الجسر، مروان حمادة، الان عون، واغوب بقرادونيان والامين العام للمجلس عدنان ضاهر والمدير العام محمد موسى. وبعد الاجتماع قال الفرزلي: دعا الرئيس بري الى اجتماع هيئة مكتب المجلس للبحث في مواضيع متعددة وفي مقدمها درس تشكيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، واتخذ قرار في هذا الشان . وسيقوم رئيس المجلس بادراج هذا الموضوع على جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس التي ستنعقد قريباً. كما تم درس جدول اعمال للمشاريع واقتراحات القوانين المنجزة، وابلغ رئيس المجلس موعد الجلسة نهار الاربعاء والخميس في 6 و7 آذار المقبل، على ان تكون جلسات اللجان المشتركة بعدما نقل مجلس الوزراء موعد اجتماعه من الاربعاء الى الخميس، ان تكون جلسات اللجان النيابية المشتركة نهار الاربعاء دائماً في العاشرة قبل الظهر.

موسى... وجدول اعمال الجلسة

ويقول عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى ان "هناك 39 بندا متبقية من جلسة تشريع الضرورة التي عقدها المجلس أخيرا اضافة الى بنود جديدة ستضاف الى جدول الاعمال ابرزها تشكيل الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء والتي يفترض بالمجلس النيابي بعد كل انتخابات عامة له ان يعيد تشكيلها نظرا لعدم فوز بعض الاعضاء في الاستحقاق الانتخابي، واما لتوزير بعضهم الاخر في الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها ايضا بعد كل انتخابات نيابية". وحول تعيين المجلس الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء اجاب: "إن نصف الاعضاء يختارهم المجلس والنصف الاخر يتم تعيينهم من قبل الحكومة وان المجلس النيابي سيبادر من جهته الى القيام بدوره على هذا الصعيد وعلى الحكومة ان تقوم بما عليها عاجلا بغية قيام هذه الهيئة بعملها سيما وان هناك اجماعا على ضرورة مكافحة الفساد والقيام بورشة اصلاحية تعيد البلاد الى السكة الصحيحة". ويضيف موسى: "هناك الى جدول الاعمال بعض البنود التي تهم مؤتمر "سيدر" صحيح انها لا تندرج في اطاره او تأتي من ضمن شروطه ولكنها تتلاقى معها لجهة الاصلاح وخفض النفقات في الموازنة ومنها الصرف على القاعدة الاثني عشرية التي ينتهي مفعولها في نهاية الشهر الاول من كل عام على ما عاناه لبنان هذا الاسبوع نتيجة التأخر في صرف الاعتمادات للكهرباء وغيرها من الامور التي كانت تستوجب صرف الاموال لها. كذلك هناك بند مهم اخر يقضي بالسماح للحكومة اصدار سندات خزينة لضرورات مالية مهمة تعود لسداد بعض الدين او لتمويل مشاريع حيوية اضافة الى اعطاء سلفة طويلة الاجل للكهرباء وغيرها من المشاريع الملحة التي تحمل طابع العجلة والضرورة." وكان بري استقبل وفداً برلمانياً نروجياً برئاسة النائب كارين اندرسن والسفيرة النروجية في لبنان لين ليند، ودار الحديث حول التعاون البرلماني والعلاقات الثنائية بين البلدين والاوضاع في لبنان والمنطقة.