لبنان...جديد شبكة الدعارة بلبنان.. حزب الله يرفض تسليم المتورط......"الجمهورية": دعوات لإعلان حالة طوارئ إقتصادية.. والحـــكومة لحسم سلّة تعيينات.....اللواء...غيوم الإصلاح: إقتراب من الإنقاذ أم من الإشتباك؟.. سِجال حمادة وكنعان وشقير وخليل...هل ينجح الحريري في «حماية» جلسة الحكومة اللبنانية اليوم من «المشاكل»؟...دموعٌ من نصر الله أمام صورة خامنئي - الأسد..بري يتشاور مع الحريري في الجلسة التشريعية: المجلس سيمارس دوره الرقابي بأقصى الدرجات...«حزب الله» يشن حملة على السنيورة ويصور نفسه «بطل مكافحة الفساد» ويستعد لسحب قواته تدريجياً من سوريا...جهود لتنظيم الاختلاف الدرزي و«تعويم» تحالف الحريري ـ جنبلاط...«حزب الله» لن يضحي بالتوافق الحكومي في «معركة الفساد»..
 الخميس 28 شباط 2019 - 6:17 ص  2528  محلية |
جديد شبكة الدعارة بلبنان.. حزب الله يرفض تسليم المتورط..
المصدر: بيروت- العربية.نت.. لا تزال فضيحة شبكة الدعارة التي تم الكشف عنها في لبنان قبل أيام، تشهد تطورات خلف الكواليس، على رغم محاولة المتورّطين فيها لفلفتها وإبعادها عن التداول الاعلامي. وكانت المعلومات الأولية أشارت إلى تورط ضابط برتبة عالية بالإضافة إلى قيادي من حزب الله. ووفق معلومات حصلت عليها "العربية.نت" من مصادر مطلعة رفضت الكشف عن اسمها، فإن العقيد في الشرطة القضائية (ف.ح) من بلدة بالقرب من مدينة بعلبك ومساعد مسؤول اللجنة الأمنية في حزب الله (أ. ص. ط ) كانا يُديران شبكة دعارة تنشط في مدينة بعلبك شرق لبنان، وتحديداً بالقرب من مقر "اللجنة الأمنية" في المدينة، من خلال "تشغيل" لبنانيات (معظمهن مطلّقات) وسوريات "بهدف المتعة". وبحسب المعلومات الخاصة لـ"العربية.نت" "فإن حزب الله يواصل تحقيقاته مع (أ.ص.ط ) بعد توقيفه، رافضاً تسليمه إلى الجهات الأمنية اللبنانية الرسمية التي طلبت ذلك من أجل مباشرة التحقيقات معه". ومع أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني نفت في بيان خبر شبكة الدعارة في مدينة بعلبك، وتوقيف الضابط المتورط بهذه الفضيحة، إلا أن معلومات "العربية.نت" أشارت إلى "أن العقيد المذكور لا يزال رهن التوقيف لدى شعبة المعلومات اللبنانية ويخضع للتحقيقات وهو وُضع بتصرّف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، علماً أنه أوقف منذ أسابيع في التّهمة نفسها لكن اُخلي سبيله لعدم وجود ادلة دامغة. يذكر أن مدينة بعلبك ضجّت بالفضيحة التي لا تزال إلى الآن محور حديث الأهالي.
هروب أفراد الشبكة
وتشير المعلومات إلى "أن أفراد الشبكة من النساء هربن خارج المدينة بعد الكشف عن الفضيحة وإغلاق مقرّها في بعلبك بالشمع الأحمر. وتسود حالة من الغضب بين أهالي مدينة بعلبك التي تُعد معقلاً لـ"حزب الله"، خصوصاً أن شبكة الدعارة التي تم الكشف عنها تمّت بتغطية حزبية ممن يدّعون حرصهم على أمن واستقرار المدينة.
تجارة الكبتاغون
يشار إلى أن تلك الفضيحة التي تُصنّف بأنها من جرائم الاتجار بالبشر، ذكرت بفضيحة أخرى تفجرت سابقاً وتتعلق بتجارة المخدرات لا سيما حبوب "الكبتاغون" التي موّلت خزائن "حزب الله" بمئات ملايين الدولارات (بأكثر من 70% من قيمة إيرادات الحزب المالية) بحسب ما صرّحت به إدارة مكافحة المخدرات الأميركية سابقاً. وارتبط شقيقا نائب في "حزب الله" بإدارة معامل تصنيع حبوب الكبتاغون في الضاحية الجنوبية (معقل حزب الله) في لبنان، وهذه الحبوب كان يتم توريدها لأسواق العراق والسعودية وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
"الجمهورية": دعوات لإعلان حالة طوارئ إقتصادية.. والحـــكومة لحسم سلّة تعيينات....
واضح انّ التسوية السياسية التي اوصلت الى تأليف الحكومة بالشكل الذي خرجت فيه، ما زالت تحكم المشهد الداخلي، وتمنع انزلاقه نحو مطبّات اشتباكية حول الكم الكبير من الملفات الخلافية بين القوى السياسية. من هنا كانت الغلبة لسياسة التبريد التي انتُهجت من قبل القيّمين على الواقع الحكومي، والتي كان من نتائجها المباشرة نزع فتيل التفجير السياسي، بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، حول الملف السوري بشقي العلاقة اللبنانية مع النظام، وعودة النازحين، وإن كان جمر التوتر ما زال كامناً تحت رماد العلاقة بين الطرفين. وكذلك احتواء ارتدادات الهزّة السياسية التي ضربت «تيار المستقبل» عبر قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة ديما جمالي، وصولاً الى احتواء القرار البريطاني بحظر «حزب الله» وتصنيفه ارهابياً، عبر التخفيف من وطأة هذا القرار وإفقاده اي تأثير على لبنان، على ما ورد في موقفي رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.
ترميم
يفترض ان تشكّل جلسة العمل الثانية لمجلس الوزراء المقررة غداً، محطة جديدة لاعادة ترميم الحكومة، وبث مناخ التضامن في داخلها، وتصويب مسارها في الاتجاه الذي يترجم اسمها «حكومة الى العمل»، بما يطوي ما خلّفته الانتكاسة التي ضربتها في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، من ندوب سياسية في الجسم الحكومي. وفي هذا السياق، يحدّد ازدحام الملفات خط سير الحكومة في المرحلة المقبلة نحو الدخول في ورشة عمل واسعة النطاق اعتباراً من الشهر المقبل، وسط ما كشفت عنه مصادر وزارية بارزة لـ«الجمهورية» عن توجّه لدى الحكومة، للدفع نحو تفعيل الحضور الحكومي في كل الملفات، في مقابل دعوات سياسية، حتى من مسؤولين كبار في الدولة، لاعلان حالة طوارىء حكومية لمقاربة وحسم مجموعة من الملفات الحيوية والملحة. واذا كان في حكم المؤكّد انّ موازنة العام 2019 تشكّل البند الاساس في جدول العمل الحكومي، والموضوع على نار حامية، تؤشر الى توجّه لاحالته الى مجلس النواب قبل نهاية آذار المقبل، فإنّ الشهر المقبل، بحسب المصادر الوزارية المذكورة، يمكن اعتباره شهر التعيينات، حيث تحضّر الحكومة لسلة تعيينات واسعة في القريب العاجل، لملء الشغور الكبير في الادارة، وعلى وجه الخصوص في بعض المراكز الحساسة، ولاسيما في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، بما ينهي الوضع الشاذ المُعانى منه حالياً، والذي تُسد فيه الفراغات الوظيفية امّا بابقائها فارغة او بالتكليف الذي ادّى في بعض المراكز الى التباسات واشكالات جرّاء ما نتج منه من إخلال واضح وفاقع بالتوازن الطائفي على الصعيد الوظيفي.
ورشة مجلسية
تقابل هذا التوجّه نحو الانتاجية الحكومية، ورشة عمل ملحوظة في المجلس النيابي، محورها كثافة عمل اللجان النيابية ودرس مجموعة من اقتراحات ومشاريع القوانين، بالتوازي مع حضور لجنة المال والموازنة على خط المساءلة حول آلاف الوظائف التي جرت خلافاً للقانون منذ شهر آب 2017، في وقت تعاني بعض القطاعات من تخمة في التوظيف، والتي جاءت بمعظمها كـ»تعيينات انتخابية ونفعية» شكّلت باباً لنزيف مالي جديد أرهق خزينة الدولة بأعباء إضافية.
3 جلسات
واذا كان ما تقوم به لجنة المال، لناحية البحث في التوظيف العشوائي، واحدة من الخطوات المجلسية التي وعد رئيس المجلس النيابي بري بتكثيفها على نحو يواكب العمل الحكومي بحيوية مجلسية ورقابة مشددة على مواقع الانتاج والتقصير المنتظر من الحكومة، والتي ستُستكمل خلال النصف الاول من الشهر المقبل، بجلستين عامتين للمجلس، الأولى مخصصة لانتخابات اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بعدما اكتملت الترشيحات لهذا المجلس، سواء من المجلس النيابي المُمثل في المجلس الأعلى بسبعة نواب اصيلين ومعهم اعضاء رديفون، او من الجانب القضائي، الممثل في المجلس الاعلى بثمانية اعضاء، على أن يتم إبلاغ المجلس النيابي (ربما اليوم) بأسماء القضاة المرشّحين كأعضاء أصيلين وكذلك اسماء المرشحين كأعضاء رديفين، على أن يرأس المجلس، اعلى القضاة رتبة من بين القضاة المرشحين لهذا المجلس. على أن تلي ذلك فوراً، وربما في يوم انعقاد جلسة انتخاب اعضاء المجلس الاعلى نفسه، جلسة تشريعية، يُحدد جدول اعمالها في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي سينعقد برئاسة بري ظهر اليوم في عين التينة. اما في النصف الثاني من آذار، فسيبادر مجلس النواب الى عقد جلسة عامة، إمّا جلسة مناقشة عامة، او جلسة استجواب ان توفر وجود استجواب نيابي لأحد الوزراء، او جلسة اسئلة واجوبة بين النواب والوزراء إذا كان هناك من اسئلة نيابية. ويأتي عقد هذه الجلسة، في سياق الوعد الذي اطلقه رئيس المجلس لعقد هذا النوع من الجلسات بمعدل جلسة كل شهر، كتأكيد على المواكبة المجلسية الحثيثة لعمل الحكومة. وأوضح بري امام زواره، انّ جلسة المناقشة او جلسة الاستجواب والاسئلة والاجوبة لن تكون مفتوحة لمطولات خطابية، بل سيحدّد امد الجلسة بساعتين على الّا تزيد المداخلة النيابية عن بضع دقائق. مشيراً الى امكانية ان يكون هذا النوع من الجلسات منقولاً مباشرة على الهواء عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.
لجنة القوانين المعطلة
يأتي ذلك في وقت، علمت فيه «الجمهورية» انّ اللجنة النيابية الموكلة اليها متابعة تطبيق القوانين، ستُدعى الى اجتماع قريب خلال الاسبوع الثاني من الشهر المقبل، لبلورة خطة تحرّكها في اتجاه المسؤولين، سعياً لوضع القوانين المعطّل تنفيذها وعددها 39 على طريق التنفيذ الفعلي باصدار مراسيمها التطبيقية، ولذلك ستبادر اللجنة الى طلب مواعيد مستعجلة مع الرؤساء وكذلك مع الوزراء المختصين، المعنيين بالقوانين المعطلة. وعلمت «الجمهورية»، انّ اللجنة المذكورة، التي تمّ تشكيلها خلال ولاية المجلس النيابي السابق، تعرّضت قبل فترة وجيزة الى نوع من الترميم، بحيث تمّ تشكيلها من جديد، على نحو صارت تضمّ: النائب ياسين جابر رئيساً، وأما الأعضاء فهم: النائب رولا الطبش التي حلّت مكان النائب السابق محمد قباني، النائب مروان حمادة، النائب شامل روكز الذي حلّ مكان النائب السابق فريد الخازن، النائب جورج عقيص الذي حلّ مكان النائب السابق جوزف المعلوف، والنائب علي فياض.
بري: تنفيذ القوانين
وأعرب بري عن أمله في ان تنجح اللجنة في مهمتها، خصوصاً وان القوانين المعطلة حيوية جداً، وترتد بفائدة كبرى على البلد وتؤدي الى انقاذه من القسم الاكبر من الفساد المشكو منه. وقال بري امام زواره، المجلس امام ورشة عمل كبرى، وسنواكب عمل الحكومة بكل ما يتطلب ذلك من رقابة وتشدد في المحاسبة عند اي خلل او تقصير. ورداً على سؤال عمّا اذا كانت هذه الورشة الرقابية ستتوصل في لحظة ما الى استدعاء وزير مخالف الى المجلس لمساءلته ومحاسبته علناً امام المجلس، قال بري: «من اجل هذا انا مستعجل لتأليف المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ثم لا توجد إهانة على الإطلاق في طلب اي وزير للمساءلة او التحقيق في اي ملف من الملفات». وأكّد بري، انّ على الحكومة ان تبادر في اسرع وقت الى اجراء تعيينات في المواقع الشاغرة في المراكز الاساسية، سواء في الكهرباء، او الاتصالات او الطيران المدني، وايضاً تعيين اعضاء المجلس الدستوري، كما تعيين اعضاء المجلس الوطني للاعلام.
المجلس الدستوري
وكشفت مصادر مواكبة لملف التعيينات لـ«الجمهورية»، انّ الصورة الحكومية لهذه التعيينات ما زالت مبهمة، مرجحة استباق هذا الامر بلقاء قريب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، اضافة الى مشاورات مع رئيس مجلس النواب لوضع ملف التعيينات على النار. واخراجه في جلسة قريبة لمجلس الوزراء، بحيث يفترض ان يحمل الشهر المقبل انجازاً على هذا الصعيد. وأشارت المصادر الى توجّه لدى الحكومة لوضع ملف المجلس الدستوري في صدارة البنود المستعجلة للحسم، خصوصاً وان هذا المجلس منتهية ولايته منذ فترة طويلة. وثمة ترشيحات قد قُدّمت لعضوية المجلس الدستوري الجديد. وكشفت عن اتصالات هادئة تجري حول هذا الملف حالياً، بهدف وضعه على طاولة البحث بما يؤدي الى التزامن بين انتخاب مجلس النواب للاعضاء الخمسة، او ما تسمّى حصة المجلس النيابي في المجلس الدستوري، وتعيين الحكومة بعد ذلك، الاعضاء الخمسة الآخرين الذين يشكلون حصتها في المجلس الدستوري. والأمر نفسه بالنسبة الى المجلس الوطني للاعلام.
عون: مواجهة التطرّف
من جهة ثانية، اكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على «الحفاظ على لبنان الوطن والرسالة، وعلى مواجهة التطرّف». ولفت في كلمة له خلال افتتاح «مؤتمر البطاركة والأساقفة حول كاريتاس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي حمل عنوان: «خدمة الخير العام في إطار بيئة تعددية»، الذي انعقد قبل الظهر في دير سيدة الجبل في فتقا، الى «أن مشرقنا هو مزيج ثقافات وحضارات ومهد الديانات السماوية، وهو نموذج فريد للغنى الروحي والثقافي والمعرفي، وان ضرب أي مكون من مكوناته هو ضرب له ولفرادته».
الراعي: إعادة النازحين
وخلال المؤتمر، كانت كلمة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اعرب عن امله فيها في حلول الاستقرار مع تأليف الحكومة الجديدة. متوقفا عند التأثير الاقتصادي والاجتماعي والانمائي والثقافي والامني الذي اوجده المليون ونصف مليون نازح من سوريا، بالاضافة الى نصف مليون لاجىء فلسطيني. وقال الراعي: «من الضرورة الملحة ان يعود النازحون السوريون الى وطنهم، ومن الواجب بالتالي حماية لبنان من مخاطر هذا الوجود المرهق». داعياً المجتمع الدولي، الى ان يفصل بين الحل السياسي في سوريا وعودة النازحين والا كان مصيرهم مثل اللاجئين الفلسطينيين الذين ينتظرون الحل السياسي منذ 71 سنة، والكل على حساب لبنان وشعبه. وهذا لا يمكن قبوله».
لا عودة
الى ذلك، اكّدت مصادر رسمية لـ«الجمهورية» انّ ملف النازحين السوريين معطل بشكل كامل، ولا توجد اي معطيات لدى اي من المسؤولين اللبنانيين حول توجهات عربية او دولية لاعادتهم. وعلى الرغم من استمرار العودة الطوعية التي تتم عبر الامن العام اللبناني بين وقت وآخر، الا انها لا تعدو اكثر من جرعات لا تتلاءم مع ضخامة هذا الملف. والامر المريب الذي يزيد من مخاطر هذا الملف، هو ان الجانبين اللبناني والسوري، لا يقاربان هذا الملف بما يقتضيه من اعادة سريعة لهم، بل يقاربانه من خلفيات سياسية تجعل النازحين وسيلة ابتزاز متبادل. ونعت المصادر المبادرة الروسية لاعادة النازحين، وقالت: «حتى الآن تؤكد موسكو انها لم توقف جهودها الآيلة الى تأمين عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم، الا انّ شيئاً ملموسا لم يظهر بعد».
لا تمويل
وبحسب مسؤول لبناني كبير، فإنه لمس لدى المسؤولين الروس حماسة جدية لانجاز هذا الملف، وان بلوغ الحل السياسي في سوريا يساعد في انهاء هذه المسألة، الا انّ العائق الاساس امام هذه العودة، حالياً يكمن في تأمين التمويل اللازم لهذه العودة، خصوصاً وان المناطق التي سيعود اليها النازحون، تحتاج في غالبيتها الى اعادة بناء وتوفير البنى التحتية والخدمات العامة.
اللواء...غيوم الإصلاح: إقتراب من الإنقاذ أم من الإشتباك؟.. سِجال حمادة وكنعان وشقير وخليل... ووزير العدل لاحترام سرّية تحقيقات رشاوى المخدّرات..
هل يقترب لبنان، عبر حكومته ووزرائها، أو عبر مجلسه النيابي، المنتخب قبل نحو من عشرة أشهر ونوابه أيضاً من حافة الإصلاح أو حافة الاشتباك؟.... سؤال فرضته معطيات الأيام والساعات الماضية، سواء لجهة ترقب المؤتمر الصحفي للرئيس فؤاد السنيورة غداً لدحض معطيات النائب حسن فضل الله، والتي تندرج وفقاً لاوساط مستقبلية في مهمة غير بريئة تعني «عرقلة برنامج الحكومة» واعاقة الإصلاحات والتشفي من إرث الشهيد رفيق الحريري وفريقه.. فوزير التربية السابق النائب مروان حمادة وصف رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان بأنه «روبيس بيار القرن الـ21» الذي فلت على التوظيف، متهماً سلفه وزير الدفاع الحالي إلياس بو صعب بأنه هو من بدأ التوظيف، مؤكداً: «نحن لم نوظف أحداً الا بقرار من مجلس الخدمة المدنية الذي لا يريدونه». بدوره ردّ وزير الاتصالات محمّد شقير على ما تضمنه بيان وزير المال علي حسن خليل والمتعلق بموازنات هيئة أوجيرو والذي أشار إلى انه قرأ مضمون الكتاب المرسل إليه من زميله وزير المال عبر الإعلام، ولم يتسلمه بعد. وفيما يعتزم الرئيس ميشال عون المشاركة في القمة العربية الدورية التي ستعقد في تونس نهاية آذار المقبل، بعد ان يكون مجلس الوزراء حجز الاعتمادات المالية لمشاركة لبنان، وصل إلى بيروت السفير الفرنسي السابق ميشال دوكان، المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات «سيدر» وسيباشر اليوم لقاءات مع المستشارين والتقنيين للتباحث في هذا الموضوع، على ان يلتقي لاحقاً الرئيس الحريري وعدد من المسؤولين لهذه الغاية.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية له قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وهي الجلسة الأولى لحكومة «إلى العمل» التي تعقد في مقر الرئاسة الثالثة. وعلى الرغم من ان جدول أعمال الجلسة عادي جداً، فإن مصادر وزارية اعتبرت لـ«اللواء» بأنه «طبيعي»، ورفضت اعتبار ان هناك جلسات غير مهمة، ورأت ان كل الجلسات التي تعقد هي مهمة وأساسية، خصوصاً وان جدول الأعمال يتضمن أكثر من خمسين بنداً. واستبعدت المصادر ان تشهد جلسة اليوم أي مشاحنات سياسية بإعتبار ان الجدول لا يتضمن بنوداً خلافية، فضلاً عن ان الأمور متجهة نحو التهدئة، وتوقعت ان يطلع الرئيس الحريري المجلس على نتائج اللقاءات التي عقدها في شرم الشيخ على هامش مشاركته في القمة العربية - الأوروبية، وان تتم إثارة موضوع التصنيف البريطاني في ما خص «حزب الله» بجناحيه العسكري والسياسي من بعض الوزراء، وكذلك إلى مواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن فريدريكا موغريني خلال زيارتها بيروت، ولا سيما في ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين وتقديم الدعم والمساعدات للبنان في المجالات كافة. إلا ان الرئيس الحريري يفضل تجنّب طرح الملفات الخلافية وتركها للاتصالات والتفاهمات الهادئة بين الكتل السياسية لكي يتسنى للحكومة إقرار المشاريع الملحة التي تهم النّاس والتي تتلخص بمعالجات سريعة لملفات النفايات والكهرباء والسير وغيرها. واعتبرت المصادر ان الحكومة لا زالت في مستهل عملها وامامها الكثير من المواضيع التي سيتم اتخاذ القرارات بشأنها، بما في ذلك انجاز بعض التعيينات، خصوصا ان الرئيس الحريري يسعى لانجاح عمل حكومته من خلال تقريب وجهات النظر بين اعضاء الحكومة، وطرح المواضيع التي تعتبر خلافية في الوقت المناسب من خلال العمل على ازالة الاختلاف في وجهات النظر عليها من اجل اقرارها بطريقة سلسة. ومن ضمن هذه المواضيع، الطلب الذي تقدّم به وزير الزراعة حسن اللقيس لزيارة سوريا بهدف البحث في موضوع تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية عبر معبر نصيب السوري، ومعالجة ملف ارتفاع رسوم الترانزيت السورية، وهو الموضوع الذي بحثه الوزير اللقيس أمس مع الأمين العام للمجلس الأعلى السوري - اللبناني نصري خوري. وفي المعلومات ان مجلس الوزراء سيبحث هذا الموضوع، ولكن ليس في جلسة اليوم، على اعتبار انه يفترض ان يدرس بهدوء، وبمعزل عن أجواء التشنج التي رافقت زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب، باعتبار انها حصلت من دون اطلاع الحكومة مسبقاً عليها، خلافاً للخطوة التي اعتمدها اللقيس، والتي لاقت استحساناً من قبل وزراء «القوات اللبنانية».
الملفات المالية
اما بالنسبة إلى إمكانية إثارة ملف الاتهامات المالية التي يتعرّض لها الرئيس فؤاد السنيورة، في جلسة اليوم، فإن المصادر لم تشأ التكهن بهذا الأمر، معتبرة انه يعود إلى الوزراء، مع العلم ان فتح هذه الملفات ووضعها في إطار مكافحة الفساد من قبل «حزب الله» ومعه بشكل ضمني «التيار الوطني الحر»، صاحب كتاب «الإبراء المستحيل»، اثار تساؤلات عمّا إذا كانت بتوقيت سياسي، ويستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر رموز تيّار «المستقبل» أو للضغط على الرئيس الحريري الذي قابل أمس الأوّل رئيس المجلس نبيه برّي في عين التينة، بشكل مفاجئ وسريع، ما أعطى انطباعاً بأن الزيارة من أجل ضمان عدم تصعيد الموقف وتبريد الأجواء السياسية. وفي هذا السياق، أكدت مصادر «المستقبل» لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري مستاء جداً من الاتهامات التي طاولت الرئيس السنيورة، مشيرة إلى ان البيان الذي أصدرته كتلة «المستقبل» النيابية كان تعبيراً واضحاً عن مواقف رئيس التيار اي الرئيس الحريري، خصوصا ان هناك استهدافاً سياسياً مباشراً للمستقبل، وقد بدأ اول بوادره الرسمية الاسبوع الماضي من خلال قرار المجلس الدستوري باصداره قرار الطعن بنيابة عضو الكتلة ديما جمالي، وشددت المصادر على ان الرئيس الحريري يرفض التحدث حول خلفيات هذه الاستهدافات، وما إذا كانت فقط من «حزب الله»، اما ان وراءها جهات أخرى، خاصة بعد دخول الرئيس السابق اميل لحود على الخط مصوباً على السنيورة. وأشارت المصادر إلى ان الرئيس السنيورة يعكف على تحضير كافة ملفاته بشكل تقني، وبالارقام للرد في مؤتمره الصحفي الذي تقرر ان يعقد غداً في نقابة الصحافة، على كل حملات الاتهام والتشهير التي يتعرّض لها بشكل مباشر، ولفتت إلى انه سيضع النقاط على الحروف، خصوصا ان سجله معروف وهو من أكثر الأشخاص الذين حافظوا على الدولة واموالها رغم الضغوطات التي تعرض لها حينها ولا يزال حتى اليوم.
«لقاء الاربعاء»
لكن مصادرنيابية شاركت امس في «لقاء الاربعاء النيابي» للرئيس بري، اكدت لـ«اللواء» ان جو اللقاء تركز على موضوع مسار الحسابات المالية ومكافحة الفساد، وان بعض النواب استفسر عن المسار الذي ستسلكه قضية الحسابات المالية؟ فرد بري بأنها ستسلك الطريق السليم وهو احالة هذا الملف الى المؤسسات الرسمية المختصة اي ديوان المحاسبة والقضاء المالي، مشيرة الى ان لا توقيت سياسيا لفتح القضية انما السبب الوحيد لإثارة الموضوع الان هو ان وزارة المالية انتهت من الملف واوضحت كل الامور المتعلقة بهذه الحسابات منذ العام 1993 وحتى العام 2017، ووضعت تقريرها ورفعته لرئيس المجلس. وسيكون لوزير المال علي حسن خليل مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل للحديث عن موضوع الحسابات، واصفاً الموضوع بأنه دقيق ولا يجوز تناوله في الإعلام، لكنه رفض الخلط بين الحسابات ومبلغ 11 مليار دولار. اكدت المصادر ان لا استهداف سياسيا لأي طرف خاصة انه لم يتم توجيه اي اتهام لأي طرف على امل ان يأخذ القضاء مجراه، وهذا ما اكده بري ايضا حيث ان ملف الحسابات المالية هوجزء اساسي من قضية مكافحة الفساد التي يصر عليها كل الاطراف بمن فيهم الرؤساء الثلاثة. مشيرة الى ان الملفات تعود لحكومات تولاها رؤساء حكومة ولوزراء مال من اطياف سياسية مختلفة. واشارت المصادر الى ان موضوع الحسابات المالية هو جزء اساسي من موضوع مكافحة الفساد ومن الرقابة البرلمانية على الحكومة التي طالب بها معظم الاطراف، والهدف الاساسي ان يأخذ القضاء مجراه وان يتم تنظيم اوضاع المالية العامة بشكل سليم وشفاف بحيث لا تضيع المعايير والمسؤوليات، وقالت المصادر: اذا لم تتم عملية مكافحة الفساد التي يتغنى بها الان كل الاطراف السياسية، فلا لزوم لإثارة الكلام حولها، ولتبقى شريعة الغاب والفوضى متحكمة بعمل الادارات الرسمية. واشارت إلى أن عددا من نواب «كتلة المستقبل» كان حاضرا لقاء الاربعاء النيابي وسمع الحديث عن هذا الموضوع،ولم يصدر اي تعليق عنم لأنهم مع تولي القضاء هذا الملف. وكان الرئيس بري قد اكد امس، «ان المجلس سيمارس دوره الرقابي بأقصى الدرجات، مشيرا الى أن ما قبل جلسة الثقة شيء وما بعدها شيء آخر. واعتبر ان إجتماع 54 نائباً من كل الكتل النيابية على مكافحة الفساد يفترض اقران القول بالفعل والذهاب في هذا الموضوع الى النهاية». ونقل النواب عنه قوله: انه تشاور مع رئيس الحكومة وسيدعو الى جلستين متتاليتين في النصف الاول من اذار، واحدة لإنتخاب المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والثانية تليها مباشرةً وهي جلسة تشريعية لإقرار القوانين المنجزة والملحّة. كما سيعقد جلسة رقابية في النصف الثاني من آذار في إطار ما التزم به بعقد جلسات رقابية شهرية. وقال بري بحسب النواب: لا توجد إهانة على الإطلاق في طلب اي وزير للمساءلة او التحقيق في اي ملف من الملفات. وبالنسبة الى موضوع التعيينات اكد الرئيس بري كما نقل عنه ان على الحكومة إعتماد الآلية التي اتبعت سابقاً. وجدد تأكيد تطبيق القوانين، مشيراً الى ان اللجنة التي شكلها برئاسة النائب ياسين جابر ستتابع عملها ولقاءاتها في إطار العمل على تطبيق القوانين التي لم تنفذ.
التوظيف العشوائي
تزامناً، كشف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، عن وجود 15200 بين موظف ومتعاقد جرى التوظيف أو التعاقد معهم خارج التوصيف الوظيفي، وهو يُشكّل مخالفة للقانون يجب ان تتوقف. كما كشف عن توجيهه كتاب إلى ديوان المحاسبة للتحقيق، ووقف الصرف عن المخافين في ملف التوظيف العشوائي بموجب المادة 86 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، ما يعني وقف الرواتب عن اكثر من خمسة آلاف موظف جرى التعاقد معهم خلال العام 2017، داعياً إلى عدم الاتكال على حماية سياسية أو السقف العالي المواقف، لأن اللجنة النيابية بحسب قوله مصممة على الذهاب بملف التوظيف إلى النهاية وليتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه الرأي العام». وكانت اللجنة واصلت اجتماعاتها أمس برئاسة النائب كنعان، حيث استمعت إلى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان حول تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية بالنسبة للتوظيف الذي حصل في وزارة للشؤون لكن كنعان أكّد بعد الاجتماع ان وزير الشؤون لم يتعاقد أو يوظف أحداً، وقد أنهى التعاقد مع من لا حاجة لهم، وهو ما أكده لاحقا الوزير السابق النائب بيار بوعاصي، مشيرا إلى ان ما قام به هو في صلب ايمانه ببناء دولة القانون والمؤسسات، لافتا الى انه «خفض عدد المتعاقدين وأستغني عن نحو 600 متعاقد التزاما منه بعدم التوظيف العشوائي». وتعهد كنعان بالاستماع إلى سائر الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية جبران باسيل، وانه أعاد توجيه الدعوة لوزير التربية اكرم شهيب عبر رئاسة المجلس لجلسة تعقد الثلاثاء المقبل، في حين ان وزير الصحة جميل جبق اعتذر عن عدم الحضور بداعي السفر، وانه سيتم الاستماع إليه في جلسة لاحقة، لافتا، الانتباه إلى ان هناك من لا يتعاون مع التفتيش ولا يعطيه الأرقام بالشكل المطلوب، مشيرا إلى ان نسبة التعاون هي أقل من 10 في المائة.
تحقيقات رشاوى المخدرات
في هذا الوقت تفاعلت قضية التحقيقات الجارية في ما عرف بـ «رشاوى المخدرات» بعد توقيف أحد أكبر تجار المخدرات مهدي.م، الذي تمكن وفقا لمعلومات خاصة لـ «اللواء» من تشغيل أحد الأشخاص النافذين، أو السماسرة، لتبرئة ساحته، بعد توقيفه، وإيجاد تعليلات صحية ونفسية لاطلاق سراحه.. وانشغلت دوائر قصري العدل في بيروت وبعبدا بمتابعة تداعيات توقيف بعض المتورطين، في منتجع سياحي في جبيل، وعددهم يتجاوز الأربعة، بصورة بالغة الكتمان، لا سيما وان «المعلومات المؤكدة تتحدث عن تورط 6 قضاة وعدد من الضباط في هذه القضية، حيث بلغت بعض الدفعات مئات ألوف الدولارات». وتجري التحقيقات بسرية تامة بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وبمتابعة من قبل وزير العدل البرت سرحان، الذي أصدر مكتبه الإعلامي بياناً لم ينفِ الضجة الحاصلة على صعيد المعلومات والتوقيفات، ومما تضمنه انه «يهم المكتب الإعلامي (للوزير) أن يوضح أن هذه المسألة كانت موضع تداول مع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي أكد أن الملف هو موضع متابعة لجهة القضاء العسكري في الشق المتعلق به وفي الجزء الآخر منه مع المراجع القضائية من قبل النيابات العامة المختصة وتحت إشراف المدعي العام التمييزي، كما أن وزير العدل أعطى الإذن لملاحقة عدد من المساعدين القضائيين المعنيين بهذا الملف، وقد تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل في حضور المدعي العام التمييزي للنيابات العامة الإستئنافية والمالية والعسكرية للتداول في إجراءات هذه النيابات. وأهاب المكتب بوسائل الإعلام الحفاظ على سرية التحقيقات القضائية، خصوصا تلك التي لها الطابع السري».
هل ينجح الحريري في «حماية» جلسة الحكومة اللبنانية اليوم من «المشاكل»؟
دوكان يناقش في بيروت مسار «سيدر 1» وإصلاحاته
الكاتب:بيروت - «الراي» ... تتّجه الأنظار الى الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء اللبناني اليوم والمناخ الذي سيسودها وإذا كانت ستشهد «عصْفاً سياسياً» من شأن حصولِه أن يكرّس الانطباع بأن الحكومة الجديدةَ لا يمكن أن تفصل مسار النهوض الذي تريد الإقلاع به «بلا أثقال جانبية» عن «الحمولة السياسية» التي تشكّلها طبيعةُ تركيبتها كما الملفات البالغة الحساسية وذات الامتدادات الخارجية التي لا تنفكّ «تطرق بابها» إضافة إلى تبلور ملامح رغبة لدى «حزب الله» في المزيد من الإمساك بمفاصل اللعبة الداخلية وتقويض توازناتها عبر عناوين محلية مثل مكافحة الفساد... وعشية الجلسة، تكثّفتْ الاتصالات في محاولةٍ للحؤول دون أن تنطلق من حيث انتهت سابقتها الأسبوع الماضي بـ «ضربة يدٍ» على الطاولة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ختمتْ نقاشاً كان احتدم بعد إثارة وزراء حزب «القوات اللبنانية» مسألة التطبيع مع النظام السوري بحجة عودة النازحين وزيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لدمشق، ليعلن عون «الأمر لي» في تحديد مصلحة لبنان العليا، في تطور سرعان ما أحيا «كباش الصلاحيات» بين رئاستي الجمهورية والحكومة. وفي حين يشكّل انعقاد جلسة اليوم في السرايا الحكومية وليس في القصر الجمهوري وبرئاسة الحريري مؤشراً إلى رغبةٍ في احتواء الأجواء السلبية التي سادت على «جبهة الصلاحيات»، فإن من غير المؤكد إذا كانت دعوة رئيس الحكومة الى «الابتعاد عن المشاكل» على طاولة مجلس الوزراء ستجد ترجمتها أم أن بعض الوزراء سيعمدون إلى إثارة قضايا خلافية، مثل قرار بريطانيا بتصنيف «حزب الله» بجناحيْه العسكري والسياسي منظمة إرهابية وحظْره والذي عَكَس ارتفاعاً مطرداً في منسوب التصعيد ضد «حزب الله» في غمرة اشتداد المواجهة الاميركية مع إيران، أو الحملة على الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة من بوابة التصدي للفساد والتي يتصدّرها «حزب الله» تحت عنوان «الحسابات المالية للدولة». وإذ لن يَصْدر عن الحكومة التي ستبحث في جدول أعمال خال من البنود الدسمة أيّ موقفٍ رسمي حيال القرار البريطاني باعتباره «لا يخصّ لبنان» ولا سيما في ضوء تَلقّي بيروت تطمينات الى أنه لن يؤثر في «العلاقات القوية» مع «بلاد الأرز»، لم تستبعد أوساط سياسية أن يُترك للسنيورة أمر الردّ على الحملة التي يتعرّض لها في المؤتمر الصحافي الذي يعقده غداً ويفنّد فيه ما وصفه بـ «الافتراءات» في ما يُعرف خصوصاً بقضية الـ 11 مليار دولار التي أُنفقت خلال ترؤسه حكومتيْه بين 2005 و2009. وكان لافتاً عشية جلسة الحكومة الموقفُ المزدوج لـ «كتلة المستقبل» (يترأسها الحريري) الذي حَمَل إشارةً بارزة برسم عون كما رَسَمَ خط دفاع مبكّراً عن السنيورة، إذ اعتبر ان «لا مصلحة وطنية على الاطلاق في استحضار أي شكل من أشكال المعارك المركبة حول الصلاحيات الدستورية». وشدد على «وضوح النصوص الدستورية في هذا الشأن والتي لن تبدّل من وضوحها وصحتها أي وجهات نظر سياسية أو ممارسات خاطئة. فقد سبق للرئيس الحريري أن دعا الى تجنّب المشاكل على طاولة مجلس الوزراء، ووجوب تركيز الجهد على إعداد الآليات القانونية والتشريعية للبرنامج الحكومي. وانه لمن باب أولى أن تشمل هذه الدعوة رئيس الجمهورية، الذي أقسم اليمين على المحافظة على الدستور»، قبل أن يدعو، غامزاً من قناة «حزب الله»، «مَن يرشحون أنفسهم لمكافحة الفساد، أن يسألوا أنفسهم عن كلفة الهدر الذي كانوا شركاء فيه، وعن كلفة تعطيل الدولة والمؤسسات فضلاً عن الاكلاف الباهظة للحروب والمعارك المتنقلة في الداخل والخارج». وفي سياقٍ بدا مكمّلاً للتنبيه من أي منحى لإحياء الاستقطابات السياسية عبر ملف الفساد ومحاولة تصويبه انتقائياً على مرحلة تولي السنيورة رئاسة الحكومة واستطراداً السعي إلى المزيد من إحراج الحريري أمام قاعدته الشعبية، جاء اللقاء الذي عُقد مساء الثلاثاء بين رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة الذي «باغَتَ» الأول في عين التينة واجتمع به لفترة قصيرة، وسط ترجيح مصادر سياسية أن يكون البحث تناول قضية الحسابات المالية للدولة كما اتّجاه بري للدعوة في النصف الأول من مارس الى جلسة نيابية لتأليف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ولن تحجب جلسة الحكومة الاهتمام بالمحادثات التي سيجريها اليوم المنسق الفرنسي لمؤتمر «سيدر» بيار دوكان مع المسؤولين اللبنانيين للإطلاع على مسار تنفيذ مقرراته وورشة الإصلاحات المطلوبة، علماً ان تقارير في بيروت كانت أشارت الى أن التقرير الذي سيرفعه سيساهم في تحديد موعد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لبيروت.
دموعٌ من نصر الله أمام صورة خامنئي - الأسد
بيروت - «الراي»... أثار الاهتمام في بيروت إعلان الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله «دمعت عيناي عندما رأيتُ صورة الإمام القائد (علي خامنئي) مع الرئيس بشار الأسد»، في إشارة الى اللقاء الذي جمع بين الرجلين في طهران الأحد الماضي. وذكرت صحيفة «النهار» أن موقف نصر الله جاء خلال لقاء داخلي مع الهيئات النسائية في «حزب الله» تطرّق فيه إلى «الضيق والحصار المالي والاقتصادي» الذي يمرّ به الحزب ومؤسساته». وتحدث عن «معركة الإفقار والتجويع المالي بهدف الضغط على بيئة المقاومة وبنيتها، تمهيداً لإضعافها ثم السيطرة عليها». ولم يمرّ تأكيد نصر الله أن عينيه أدمعتا أمام صورة المرشد الأعلى في إيران والرئيس السوري من دون تعليقاتٍ بعضها مؤيدو «حزب الله» أيّد كلامه وبعضها الآخر انتقده بشدّة وبينهم نائب رئيس البرلمان اللبناني السابق فريد مكاري الذي قال في «تويتر»: «نصرالله قال إن عينيه أدمعتا لصورة خامنئي والأسد. يا سيّد حسن: لبنانيون كثر أبكاهم النظامان المتعانقان: أهالي الشهداء الذين سقطوا بالراجمات والتفجيرات والاغتيالات، والمعتقلون في سجون المخابرات، والناس الذين دمرت حياتهم حروب الأجندات الإقليمية. هذه صور بشعة وحدها تستحق دموع الألم».
بري يتشاور مع الحريري في الجلسة التشريعية: المجلس سيمارس دوره الرقابي بأقصى الدرجات
بيروت - "الحياة" .... أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء الاربعاء النيابي اليوم، "ان المجلس سيمارس دوره الرقابي بأقصى الدرجات"، معتبرا أن "ما قبل جلسة الثقة شيئ وما بعدها شيئ آخر". وقال: "ان إجتماع 54 نائبا من كل الكتل النيابية على مكافحة الفساد يفترض إقران القول بالفعل والذهاب في هذا الموضوع الى النهاية". ونقل النواب عنه قوله، انه تشاور مع رئيس الحكومة وسيدعو الى جلستين متتاليتين في النصف الاول من آذار(مارس) واحدة لإنتخاب المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والثانية تليها مباشرة وهي جلسة تشريعية لإقرار القوانين المنجزة والملحة". وأضاف: "ان المجلس سيعقد جلسة رقابية في النصف الثاني من آذار في إطار ما التزم به بعقد جلسات رقابية شهرية". وقال: "لا يوجد إهانة على الإطلاق في طلب اي وزير للمساءلة او التحقيق في اي ملف من الملفات". وبالنسبة لموضوع التعيينات، اكد بري ان "على الحكومة إعتماد الآلية التي اتبعت سابقا". وجدد التأكيد على تطبيق القوانين، مشيرا الى ان "اللجنة التي شكلها برئاسة النائب ياسين جابر ستتابع عملها ولقاءاتها في إطار العمل على تطبيق القوانين التي لم تنفذ".
ملف الحسابات المالية
وفي الموازاة، رد وزير المال علي حسن خليل على سؤال عن السجال الحاصل بموضوع الحسابات المالية، فقال: "عم يحكوا وما حدا فهمان شو صاير". اما النائب حسن فضل الله، فأكد بعد لقاء الاربعاء ان "ملف الحسابات المالية سيأتي الى المجلس ويذهب الى القضاء والقضاء يحدد اسباب الهدر والفوضى الحاصلة في الملف". وترأس بري بعد لقاء الاربعاء النيابي إجتماع كتلة "التنمية والتحرير" في حضور الوزراء: علي حسن خليل، حسن اللقيس ومحمد داوود. وناقشت الكتلة عددا من المواضيع المتعلقة بالإصلاح ومكافحة الفساد وبعض المشاريع.
15200 موظف خارج اطار التوصيف الوظيفي
وليس بعيدا من دور المجلس الرقابي، عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة في المجلس النيابي، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان لمناقشة تقريري التفتيش المركزي والخدمة المدنية عن التوظيف في وزارة الشؤون الاجتماعية. وأعلن كنعان، بعد الجلسة عن "توجيه كتاب لديوان المحاسبة للتحقيق ووقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف بموجب المادة ٨٦ من قانون ديوان المحاسبة الذي بدأ التحقيق". واكد ان "متابعة ملف التوظيف مساره سيكون جديا ونتائجه أكبر من المخالفات". وجدد "المطالبة بالمسح الشامل، فهو ما يحدد حاجات الملاك". وقال: "سمعت بعض الوزراء يتحدثون عن انني تراجعت عن أرقامي، ولهم أقول لا تختبئوا لان الارقام هي ارقامكم التي زودتم بها اجهزة الرقابة". وأعلن ان "15200 بين موظف ومتعاقد جرى التعامل معهم خارج التوصيف الوظيفي المطلوب، وما يخالف القانون يجب ان يتوقف"، منوها "بعمل التفتيش الذي يزودنا يوميا بتفاصيل إضافية رغم قلة امكاناتهم".
الموازنة والاصلاحات
والتقى وزير المال المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي قال "أعرب الوزير بوضوح عن إصراره على بذل كل الجهود، بالتشاور مع جميع القوى السياسية ومجلس النواب، ليتم إقرار الموازنة الجديدة من قبل الحكومة. وهذه مسألة أساسية جداً إذ أن الموازنة هي أساس التشريع في أي بلد وأساس تعاون القوى السياسية ومجلس النواب والحكومة. أضاف: "ناقشنا كيف يمكن للأسرة الدولية أن تساعد الحكومة في تنفيذ جميع أهدافها ومنها الإصلاحات والإدارة المالية. وتحدثنا أيضاً عن الدعم الذي تقدّمه الأمم المتحدة والتعاون من قِبَل الأسرة الدولية، لا سيما المؤسسات المالية الدولية. تحدثنا عن مسائل جوهرية عدة واتفقنا على الاستمرار في مناقشتها أمام البلاد والحكومة والشعب. وآمل أن نبدأ بمشاورات ناجعة وتعاون مثمر".
«حزب الله» يشن حملة على السنيورة ويصور نفسه «بطل مكافحة الفساد» ويستعد لسحب قواته تدريجياً من سوريا
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. سرعان ما تراجع الانسجام الذي راهن عليه رئيس الحكومة سعد الحريري، ورأى فيه خريطة الطريق التي تتيح للبنان الإفادة من مؤتمر «سيدر» للنهوض من أزمته الاقتصادية، وتحوّل فجأة ومن دون سابق إنذار إلى كيل الاتهامات وتبادل الحملات السياسية والإعلامية على خلفية مكافحة الفساد في الإدارات وهدر المال العام. وانبرى «حزب الله» بلسان نائبه حسن فضل الله إلى شنّها مستهدفاً في الأساس، كما تقول مصادر في تيار «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»، المشروع الاقتصادي لرئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري، الذي استند إليه لإعادة إعمار ما هدّمته الحرب. وطبيعي –حسب المصادر نفسها- أن يصوّب «حزب الله» في معركته ضد الفساد وهدر المال العام على رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة باعتباره أحد أبرز الصقور في «المستقبل» وكانت له مع الحزب جولات من الخلاف السياسي. لكن تركيز «حزب الله» في حملاته على الرئيس السنيورة ينسحب أيضاً على الرئيس الحريري في محاولة لإضعافه وصولاً إلى «تطويعه» مع تسليم الحزب بأنْ لا بديل له، حتى إشعار آخر، على رأس الحكومة، رغم أن السنيورة يدحض هذه الاتهامات وسيقول كلمته في مؤتمره الصحافي الذي يعقده غداً. وهناك من يربط توقيت حملة «حزب الله» ولو بصورة غير مباشرة على السنيورة بأنها تأتي في سياق استعداده لسحب وحداته العسكرية من سوريا على مراحل، وبالتالي هو في حاجة ماسّة إلى قضية «شعبوية» لمحاكاة اللبنانيين الذين لا يختلفون حول ضرورة مكافحة الفساد في ظل ارتفاع العجز في الخزينة وتزايد الدين العام. إضافة إلى أن الحزب، كما تقول مصادر «المستقبل»، يحاول أن ينزع عنه لباسه العسكري ويستبدل به لباساً مدنياً لإشعار الآخرين بأنه أخذ على عاتقه أن يتحول إلى رأس حربة لمكافحة الفساد. وإذ تتجنّب المصادر في «المستقبل» الرد بالأرقام على ما صدر عن فضل الله وتترك الأمر للرئيس السنيورة، تؤكد في المقابل أن الحزب هو آخر من يحق له الخوض في هذا المضمار، وتعزو السبب إلى وضع يده على الأملاك العامة والمشاعات في المناطق التي يسيطر عليها، ولا يحرّك ساكناً لوقف عمليات التهريب من سوريا إلى لبنان وبالعكس، إضافة إلى أنه كان وراء تعطيل البلد وشلّه بدءاً من اعتصاماته المتكررة في بيروت، إضافة إلى حملاته السياسية المنظّمة ضد عدد من دول الخليج التي أدت إلى امتناع رعايا هذه الدول عن زيارة لبنان، والتي دفع ثمنها القطاع السياحي. وتسأل المصادر عما أصاب الدولة واللبنانيين من جراء حروب «حزب الله» المتنقلة في الداخل والاستقواء بسلاحه على اللبنانيين، إضافة إلى تفرُّده في اتخاذ قرار الحرب والسلم. وترى مصادر مواكبة لفتح ملف الفساد أن «حزب الله» وإن كان يستهدف «المستقبل» فهو في المقابل يريد توجيه رسالة إلى حركة «أمل» بأنه من الآن وصاعداً لن يقبل إلا أن يكون شريكاً لها في السلطة التنفيذية وفي التعيينات الإدارية، علماً بأنه أراد من خلال الانتخابات النيابية الأخيرة تمرير رسالة واضحة أنه تفوّق على حليفه بالصوت التفضيلي. وتلفت المصادر نفسها إلى أن «حزب الله» يركّز في حملاته على السنيورة ومن خلاله على المشروع الاقتصادي للرئيس الراحل رفيق الحريري في محاولة لإبلاغ نجل الأخير الرئيس سعد الحريري بأنه لن يتركه يرتاح في الشارع السنّي، خصوصاً أنه كان وراء تمثيل المعارضة السنيّة في الحكومة. وبكلام آخر، تؤكد المصادر أن محاولة الحزب إيهام الرأي العام بأنه لا يستهدف الحريري من وراء حملاته على السنيورة لا تنطلي على أحد، لأن «المستقبل» يتعامل معها على أنها تهدف إلى «مقاضاة» الحقبة السياسية التي شغلها الرئيس الراحل رفيق الحريري ومن خلالها الدخول في تصفية حسابات مع نجله، إضافةً إلى أن الحزب يريد أن يقدّم نفسه على أنه الحريص الأول على المال العام، لعله ينتزع براءة ذمّة من اللبنانيين الذين يحمّلونه مسؤولية الركود الاقتصادي الذي يصيب البلد.
كما أن الحزب -حسب المصادر- يريد الرد على العقوبات الأميركية التي تستهدفه بتبييض الأموال ورعايته المباشرة لشبكات التهريب بتوجيه رسالة بأنه من أشد الحريصين على حسن إدارة المال العام ومكافحة الفساد. لذلك، فإن الاشتباك السياسي بين «المستقبل» و«حزب الله» لن يقف عند هذه الحدود، بل هو بداية للجولات الخلافية التي أطلت برأسها فور ولادة الحكومة، مع أن الرئيس الحريري على قراره تنظيم الاختلاف مع الحزب الذي يحكمه «ربط نزاع» بين الطرفين لأن ما يهمّه تحصين الساحة الداخلية والاستعداد لإنجاز أوراق الاعتماد للبنان التي تؤهله للإفادة من مؤتمر «سيدر» مع وصول مفوض الحكومة الفرنسية بيار دوكان إلى بيروت، والذي سيواكَب بتكليف منها ما أُنجز حتى الآن من مشاريع وإصلاحات كانت قد طلبتها الدول والمؤسسات المالية والدولية المشاركة في هذا المؤتمر برعاية مباشرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع الإشارة إلى أن الأطراف في لبنان مجمعة على وجود فساد وهدر لا بد من مكافحته، وأن يترك الملف للقضاء بدلاً من إقحام البلد في تراشق إعلامي يزيد من الاحتقان المذهبي والطائفي.
جهود لتنظيم الاختلاف الدرزي و«تعويم» تحالف الحريري ـ جنبلاط وعون يسعى لتطويق ذيول حادثة الشويفات
بيروت: «الشرق الأوسط».. لا يدعو المشهد السياسي اللبناني إلى التفاؤل، مع أن رئيس الحكومة سعد الحريري بادر إلى تطويق ما ساد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء من أجواء خلافية من جهة، وإلى قطع الطريق على من يحاول الإيقاع بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون من جهة ثانية، من خلال الغمز من قناة الأخير، بأن ما صدر عنه من مواقف يمسّ بصلاحيات رئاسة الحكومة. ويرتبط الحديث عن الصلاحيات، في جزء منه، بملف النازحين السوريين، مع أن هذا الملف، وإن كان يشكل نقطة خلافية، إلا أن من يعارض عون في إصراره على المضي قدماً في تطبيع العلاقات اللبنانية - السورية يتمنى أن يوفّق رئيس الجمهورية بإقناع النظام السوري بتأمين عودتهم من دون شروط. فرهان البعض على وجود خلاف بين الرئيسين عون والحريري على الصلاحيات، لن يُصرف في مكان في ظل إصرارهما على التعاون والدفاع عن التسوية التي كانت وراء انتخاب عون رئيساً للجمهورية، وبالتالي لن يوفر لهؤلاء مادة سياسية دسمة للعب على التناقضات. لكن الاشتباك السياسي المفاجئ بين «المستقبل» و«حزب الله» تقابله محاولات جدية للتهدئة على قاعدة «تنظيم الاختلاف» أو «ربط نزاع»، وهذا ما ظهرت بوادره من خلال قيام وزيري «اللقاء الديمقراطي» أكرم شهيب ووائل أبو فاعور بزيارة للرئيس عون، وأعقبها زيارة قام بها وزير الدولة لشؤون المهجرين غسان عطاالله (التيار الوطني الحر) لرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط واتفاقهما من موقع الاختلاف على ضرورة إقفال ملف المهجرين في نهاية هذا العام وهذا ما كان يطالب به «التقدمي» منذ سنوات. وأتاح الانفتاح بين «التقدمي» من جهة والرئيس عون ومن خلال «التيار الوطني» من جهة ثانية، وبرغبة من الرئيس الحريري، الدخول في مكاشفة حول أسباب الخلاف وضرورة تطويقه. وعلمت «الشرق الأوسط» أن حادثة الشويفات التي أودت بحياة العنصر في «التقدمي» علاء أبو فرج حضرت في لقاءات المكاشفة، وكان أول من أثارها الوزير أبو فاعور الذي زار رئيس «التيار الوطني» الوزير جبران باسيل مع وفد من «اللقاء الديمقراطي» في سياق جولات «اللقاء» على القيادات السياسية لتسليمها «الورقة الاقتصادية التي أنجزها «التقدمي» بشأن رؤيته لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وانتهز باسيل فرصة اللقاء ليطلب عقد خلوة جانبية مع رئيس الوفد النائب هادي أبو الحسن وتمنى عليه التواصل مع جنبلاط لتطويق ذيول ومضاعفات حادثة الشويفات. وتولى أبو الحسن نقل رغبته إلى جنبلاط، بعدما تبين أن رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان يرغب في معالجة ذيولها، خصوصاً أن المتهم بقتل أبو فرج هو مرافق أرسلان الخاص. وسرعان ما دخل الرئيس عون على خط الوساطة ولقي تجاوباً من جنبلاط انطلاقاً من أن تطويق ذيولها يبدأ بمبادرة أرسلان إلى تسليم مرافقه وترك الأمر للقضاء. لكن الأخير اشترط أولاً إسقاط حق الادعاء الشخصي، وهذا ما أدى إلى «تبريد» الاتصالات؛ خصوصاً أن إسقاط هذا الحق لا يسقط حق الادعاء العام عن المتهم. وعلى خط آخر يتواصل القيادي في «التقدمي» الوزير السابق غازي العريضي مع المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل على قاعدة الإقرار بتنظيم الاختلاف حول عدد من النقاط التي ما زالت عالقة بين الطرفين وأبرزها الخلاف في الموقف من النظام السوري. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مواكبة للقاءات المشتركة بين الطرفين أن علاقتهما أخذت تعود إلى طبيعتها، وأن تدخّل «حزب الله» إلى جانب الوزير السابق وئام وهاب عندما توجّهت قوة من شعبة «المعلومات» إلى بلدة الجاهلية لإبلاغه بمذكرة تقضي بحضوره للمثول أمام النيابة العامة التمييزية على خلفية دعاوى أقيمت ضده، قد سحب من التداول، بعدما تبين من خلال التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق العسكري أن مقتل مرافق وهاب، محمد بوذياب، حصل نتيجة رصاصة أُطلقت من بندقية من خارج السلاح الذي هو في حوزة «الشعبة». وفي هذا السياق أيضاً، فإن اللقاء الأخير بين الحريري وجنبلاط أدى إلى تنقية الأجواء بينهما في ضوء ما سمعه الأخير من رئيس الحكومة بأنه لن يتركه وحيداً وسيبقى إلى جانبه ولن يكون شريكاً في أي حصار يستهدفه أو أي محاولات للعب بالبيت الدرزي. كما اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى نقاش القضايا الخلافية، وأبرزها ملف الكهرباء، لأن لا مصلحة في أن يبقى خاضعاً لتبادل الحملات الإعلامية، وأن هناك ضرورة لإعادة الاعتبار لتحالفهما. لكن الجهود التي أدت إلى التهدئة تبقى معرضة للخرق مع اشتداد الخلاف حول مكافحة الفساد ووقف الهدر، علما بأن العلاقة بين «التيار الوطني» وحزب «القوات اللبنانية» تمر بمطبّات يحمّل الأخير مسؤوليتها لباسيل بسبب انقلابه على «إعلان معراب»، مع أن الدكتور سمير جعجع يبدي حرصه على تحييد المصالحة المسيحية - المسيحية وعدم إقحامها في ملف الخلاف.
عشرات آلاف الملفات عالقة في وزارة المهجرين... والوزير الجديد يعد بإغلاقها .. صرفت ملياراً و800 مليون دولار خلال 26 عاماً
الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح... تعهدت الحكومة اللبنانية الجديدة في بيانها الوزاري، بالعمل على إقفال وزارة المهجرين خلال عامين، بعدما اتخذ العمل فيها في السنوات الماضية طابعاً سياسياً وانتخابياً، على حد تعبير الوزير الجديد غسان عطا الله الذي يبدو حاسماً بوجوب إنهاء دراسة «عشرات آلاف الملفات التي لا تزال عالقة، خلال المهلة التي تم تحديدها». وأُوكلت إلى هذه الوزارة، بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان، رعاية المصالحات ومعالجة ملفات الذين هُجّروا من مناطقهم وإعادتهم إلى قراهم وبلداتهم، بعد دفع التعويضات المالية. وورد في البيان الوزاري الأخير أن الحكومة ستعمل ما يلزم لإنهاء ملف المهجرين والتقدم بمشروع قانون لتأمين الاعتمادات المطلوبة تمهيداً لإلغاء الوزارة. ويستعد عطا الله خلال يومين لبدء تطبيق الخطة التي وضعها لتسريع العمل على الملفات وتحديد المبالغ المطلوبة لإقفالها. وأشار إلى أنه سيتم تحديد المهمة الأولى المرتبطة بالإخلاءات على أن يتم إطلاع الرأي العام بعد شهر على ما تحقق في هذا المجال. وقال عطا الله لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل على أن نحدد رقماً نهائياً للمبلغ المطلوب لإقفال كل الملفات خلال شهرين»، متحدثاً عن مئات الملايين التي تحتاج إليها الوزارة لهذا الغرض. وأضاف: «سأحاول وبالكادر الموجود إنجاز كل المهام المطلوبة، فإذا تم العمل بالجدية المطلوبة وعلى أساس معايير واضحة وأولويات وبعيداً عن التسييس، فنحن قادرون على إغلاق كل الملفات». وطمأن عطا الله إلى وجود غطاء من كل القوى السياسية لإنجاز عمله، لافتاً إلى تعاون كبير أظهره كل من التقاهم من مسؤولين وآخرهم رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وقال: «أظهر تعاوناً وانفتاحاً كبيرين، واتفقنا على تفاصيل الخطة معاً، وهو حريص جداً على إقفال هذا الملف». وقالت مصادر في الوزارة إن المبلغ الذي صُرف خلال 26 عاماً لإقفال ملف المهجرين هو مليار و800 مليون دولار، في وقت تم إنجاز 24 مصالحة أتاحت عودة مئات العائلات التي تركت بلداتها وقراها خلال الحرب. وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «يتم حالياً العمل على آخر مصالحة في بلدة كفرسلوان في قضاء بعبدا، وقد تم إنجاز الجزء الأكبر من متطلبات هذه المصالحة»، لافتة إلى أن «ما أدى إلى تأخر إقفال هذه الوزارة هو وصول الأموال إليها بالقطارة». وأدت «مصالحة الجبل» التي رعاها في عام 2000 البطريرك الماروني السابق نصر الله صفير، مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، إلى إنهاء مفاعيل «تهجير الجبل» وعودة قسم كبير من العائلات المسيحية التي هُجِّرت خلال الحرب إلى مناطق الشوف وعاليه. وشكلت هذه المصالحة محطة تاريخية في العلاقة المسيحية – الدرزية. ويطمح الوزير عطا الله لتحويل وزارته خلال عامين من وزارة للمهجرين إلى وزارة لإنماء المناطق الجبلية والأرياف، لتثبيت العائدين والمقيمين في بلداتهم وقراهم. وأشارت المصادر إلى أنه «بحث هذا الموضوع أيضاً مع جنبلاط خلال لقائهما الأخير، وعبّر جنبلاط عن كامل تأييده واستعداده للتعاون». وأضافت: «قرى ومناطق جبل لبنان كمعظم المناطق الجبلية الأخرى تعاني من نزوح عدد كبير من أهلها إلى المدن في غياب الإنماء اللازم. وباتت زيارة القرى تقتصر على نهاية الأسبوع وخلال أشهر الصيف. وحدهم من يعملون بالزراعة وببعض المهن القليلة الأخرى يعيشون طوال أيام السنة في مناطقهم، لذلك كان لا بد من أن يكون الإنماء هو الأولوية بعد إنجاز المصالحات ودفع التعويضات اللازمة للمتضررين»...
لبنان: «حزب الله» لن يضحي بالتوافق الحكومي في «معركة الفساد»
جلسة تشريعية تلوح في الأفق وبرّي لا يرى إهانة بالتحقيق مع وزير
الجريدة....كتب الخبر ريان شربل.. تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم، التي تعقد في أجواء توافقية، مسحوب منها فتيل التشنُّجات السياسية على خلفية ملفات النزوح والتطبيع مع سورية وحلقات مسلسل الاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية التي لم تنته فصولاً. وخيّم على الأجواء السياسية، أمس، ملف مكافحة الفساد، الذي طرحه «حزب الله»، من بوابة الـ 11 مليار دولار الضائعة بين عامي 1993 و2013 وهبات غير مسجّلة أو مستخدمة في غير وجهتها الأصلية. ويبدو أن مواقف الحزب تستهدف «تيار المستقبل» ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة اللذين التزما الصمت برهة، لكنهما بعد أن تأكدا من إصرار الحزب على وضعهما في دائرة الشبهات، خرجا عن صمتهما خلال الساعات الماضية. فالسنيورة الذي يعقد مؤتمراً صحافياً غداً للرد على «ادعاءات الحزب»، اعتبر أن «من سخرية القدر أن المرتكب يحاول أن يتهم الآخرين بما تفنن هو في ارتكابه». أما كتلة «المستقبل»، فوجدت في «بعض المطالعات التي استفاقت أخيراً على وجود هدر وفساد في الإدارة اللبنانية، افتراء لن يمر للاقتصاص من النهج الذي ساهم في إعمار البلد وتطوير الاقتصاد وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي في البلاد»، مضيفة «لعل الأجدر بمن يرشحون أنفسهم لمكافحة الفساد، أن يسألوا أنفسهم عن كلفة الهدر الذي كانوا شركاء فيه، وعن كلفة تعطيل الدولة والمؤسسات فضلاً عن الأكلاف الباهظة للحروب والمعارك المتنقلة في الداخل والخارج». لكن مصادر سياسية أكدت أن «حزب الله لن يخوض معركة سياسية ضدّ تيار المستقبل والسنيورة»، مشيرةً إلى أن «الحزب لن يتوقف عن كشف كل المستندات والوثائق المتعلقة بشبهات الفساد، والإضاءة عليها أمام القضاء لفتح الملفات على أن يأخذ القانون مجراه». ولفتت المصادر إلى أن «حزب الله ليس في وارد الدخول في معارك سياسية أو طائفية مع أي حزب أو مسؤول أو فرد وإنما هو فقط ينفّذ وعد أمينه العام حسن نصرالله الذي طالب قبل أيام بإحالة ملف حسابات الدولة على القضاء والمجلس النيابي لمحاسبة السارقين والمخالفين». وبينما لفت وزير المال علي حسن خليل، في تصريح له عقب لقاء الأربعاء النيابي، أمس تعليقاً على السجال الحاصل بموضوع الحسابات المالية، إلى أنّه: «عم يحكوا وما حدا فهمان شو صاير» ختمت المصادر بالقول: «حزب الله ليس بوارد خربطة المزاج الحكومي الذاهب نحو التوافق». في موازاة ذلك، أعلن عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي، بعد لقاء «الأربعاء النيابي» في عين التينة، أمس، أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري بصدد التشاور مع رئيس الحكومة سعد الحريري من أجل عقد جلسة نيابية تشريعية في النصف الأول من مارس المقبل، وفي النصف الثاني من الشهر نفسه سيدعو إلى عقد جلسة محاسبة». وفي مسألة التعيينات، قال بزي: «الرئيس بري اعتبر أنه لمواجهة الفساد هناك آلية تم الاتفاق عليها وعلى الحكومة الالتزام بها، لأن المحاصصة هي جزء من الفساد الذي يحصل في البلد»، وأكد أنه «لا يوجد إهانة إذا طلب من وزير ما الذهاب إلى التحقيق».
