لبنان..عون يرفع الجلسة لإنقاذ الحكومة: زيارة الغريب تسمِّم الأجواء!..عودة علاقة الحريري - جنبلاط إلى السكّة.. والمستقبل ترشِّح جمالي: قرار الدستوري غدر سياسي..وقف الأسلحة السويسرية.."الجمهورية": الحكومة "إنفجرت سورياً".. وعون: أنا أحدّد السياسة العليا..البخاري من مستشفى المقاصد: المملكة حريصة على تطويره..بولا يعقوبيان: الشعب يعرف أن المسؤولين يسرقونه85 % من اللبنانيين لا يثقون بالسياسيين..
 الجمعة 22 شباط 2019 - 7:32 ص  2688  محلية |
عون يرفع الجلسة لإنقاذ الحكومة: زيارة الغريب تسمِّم الأجواء!..
عودة علاقة الحريري - جنبلاط إلى السكّة.. والمستقبل ترشِّح جمالي: قرار الدستوري غدر سياسي..
اللواء.. بين قرار الرئيس ميشال عون المسارعة لاقفال باب النقاش حول زيارة الوزير صالح الغريب إلى سوريا، على خلفية فتح حوار مع المسؤولين هناك، لتنسيق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مع «وزراء القوات اللبنانية» ورفع جلسة مجلس الوزراء من زاوية انه «مسؤول تجاه شعبه»، واعراب كتلة المستقبل النيابية، في معرض التعليق على قرار المجلس الدستوري ابطال نيابة نائب طرابلس ديما جمالي، التي فازت ضمن لائحة المستقبل حينها، بأنها تشعر «بعملية غدر سياسية استهدفتها واستهدفت الرئيس سعد الحريري شخصياً»، حفل الأسبوع الأوّل، في رحلة البحث عن عمل يخرج البلاد من المأزق، تبعثر سياسي، جعل محاولات استطلاع أفق الاستقرار، قيد الاختبار تكراراً، نظراً للظروف المحيطة بالعملية الإصلاحية في لبنان بدءاً من الضغوطات على الوضع الداخلي، وترسبات الخلافات السياسية بين مكونات حكومة «الى العمل». وإذا كانت كتلة المستقبل سارعت إلى إعادة التأكيد على خوض الانتخابات النيابية، وبالنائب المطعون بنيابتها، باعتبار ان لا إمكانية للعودة عن القرار بغير الانتخابات الفرعية، فإن الأنظار في جانب منها اتجهت إلى «عشاء المصارحة» بين الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، الذي استبق العشاء، بإعلان ان لا علاقة له بما سرّب عن لسانه في ما خصّ وضعيته أو علاقته ببيت الوسط. واكتفى مصدر قريب من «الاشتراكي» إلى وصف العشاء بأنه جرى في جوّ ودي، وهو بمثابة إعلان ان العلاقة بين الرئيس الحريري والنائب جنبلاط عادت إلى السكة الصحيحة. مشيرا إلى دلالة استقبال رئيس الحكومة ضيفه شخصياً.
مصالحة الحريري - جنبلاط
وجاءت الزيارة في إطار ترميم العلاقات مع الحزب الاشتراكي، استقبل الرئيس الحريري مساء، في «بيت الوسط» رئيس الحزب وليد جنبلاط، يرافقه الوزيران اكرم شهيب ووائل أبو فاعور، في حضور النائب السابق غطاس خوري. وتخلل اللقاء الذي وصف بأنه «لقاء مصالحة ومصارحة» عرض لآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري الذي أقام مأدبة عشاء على شرف جنبلاط للمناسبة. وحرص جنبلاط قبل الاجتماع، على الإشارة إلى انه سيناقش في هذه الجلسة مواضيع توافقية وأخرى خلافية بكل هدوء، نافياً ما سبقها من تسريبات لاقوال نسبت إليه، في محاولة لنسف الجلسة وهدفها توتير الأجواء، مؤكداً انه ليس مسؤولاً عن هذه التسريبات التي تأتي من ضمن حملة منظمة. وسبق زيارة جنبلاط إلى «بيت الوسط» إعلان مفوضية الإعلام في الحزب الاشتراكي، بأن الكلام الذي نسب إلى جنبلاط حول علاقته بالحريري ومع شخصيات أخرى، هو «كلام مختلق لا أساس له من الصحة». وقالت مصادر سياسية ان مصالحة الحريري - جنبلاط ستتم على قاعدة ان الملفات اليومية، ومنها الكهرباء يمكن ان تكون مدار نقاش ومقاربات مختلفة، الا ان هذه التفاصيل «التكتيكية» يجب الا تحول الحلفاء إلى أعداء، إذ ان التحديات كثيرة، حيث يحاول فريق سياسي جر البلاد إلى التطبيع مع النظام السوري بينما تطمح إيران إلى اختراق الساحة اللبنانية عبر اغراءات. ولم تشأ المصادر الرد على سؤال «اللواء» حول ما إذا كان الرجلان تطرقا إلى ما دار في جلسة مجلس الوزراء الأولى في القصر الجمهوري أمس، لكن مصادر وزارية مطلعة وصفت ما حصل من مناقشات في الجلسة حول زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين صالح الغريب بأنه سمم الأجواء، في ضوء معارضة وزراء القوات اللبنانية التي بدأها وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان كان أوّل من اثار الموضوع، وهاجم زيارة الغريب، متسائلاً أين سياسة النأي بالنفس، وحصل نقاش ساهم فيه الوزراء الغريب ومحمّد فنيش وعلي حسن خليل. وكان الرئيس عون يتدخل لتقديم ما لديه من معطيات، سواء حول بالنأي بالنفس، أو الحوار مع سوريا، أو لجهة أرقام النازحين في المانيا وفرنسا.. أو لجهة الاتفاقيات بين سوريا ولبنان التي تنص على علاقات مميزة. واعتبر ان نتائج استمرار بقاء النازحين على أرض لبنان خطيرة، وهذه مسؤوليتي كرئيس للدولة، ولا يُمكن ان اترك هذه المسألة. اضاف: انا اعرف مصلحة لبنان وأنا أحددها، وأنا في مركز المسؤولية وهذه صلاحياتي لأني الوحيد الذي أقسمت يمين الحفاظ على الدستور وقوانين الأمة وسلامة الأرض والشعب، وأرسيت توازنا وطنيا حتى نحقق الاستقرار ونعيد بناء لبنان من جديد، فهذا هو مفهومي للمصلحة الوطنية العليا، وأنا مسؤول تجاه شعبي. ورفع الرئيس عون الجلسة. وأشارت المصادر ان كلام رئيس الجمهورية هو محاولة لاختصار مجلس الوزراء، فالسياسة العامة للدولة تحددها الحكومة، والمادة 64/ من الدستور، الفقرة الأولى تنص: رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء». لكنها استدركت انه تمّ احتواء التوتر، محذرة من استمرار الوضع على هذا النحو. ويتوجه الرئيس الحريري بعد غد إلى شرم الشيخ لترؤس لبنان إلى مؤتمر القمة الاورو- متوسطية، على رأس وفد وزاري يضم وزراء المال والخارجية والصناعة علي حسن خليل وجبران باسيل وأبو فاعور.
قرار «الدستوري» وسقوط الحكومة
بين سقوط الحكومة، في أول امتحان لها حول ثبات تضامن وزرائها من العلاقة مع سوريا، مما اخرج الرئيس عون عن هدوئه فضرب بيده على الطاولة، معلناً إنهاء الجلسة، وبين «الزلزال» الذي احدثه قرار المجلس الدستوري، بابطال نيابة عضو كتلة «المستقبل» ديمة جمالي، من دون إعلان فوز المرشح الطاعن طه ناجي، بل بإجراء انتخابات نيابية فرعية في مدينة طرابلس لوحدها، على أساس النظام الأكثري، في غضون شهرين، ورد سائر الطعون الأخرى المقدمة إليه، بدت البلاد أمس، وكأنها تحتاج إلى «مهدئات سياسية» من تداعيات ما جرى، سواء على صعيد أعاد ترميم التضامن الحكومي، أو على صعيد أعادة لملمة صفوف تيّار «المستقبل»، خصوصا وان قرار «الدستوري» اعتبر بأنه رسالة سياسية موجهة شخصياً إلى الرئيس سعد الحريري، وعملية غدر استهدفته، مستندة إلى خلفيات سياسية وكيدية بامتياز... على حدّ تعبير بيان كتلة «المستقبل» والذي تلته النائب السيدة بهية الحريري شخصياً في خطوة لافتة. وإذا كان الرئيس الحريري ظل الصامت الأكبر في جلسة مجلس الوزراء، وبدا ممتعضاً من النقاش السياسي الساخن الذي جرى في نهاية الجلسة، وعزاه بعض الوزراء أيضاً إلى نتائج الطعون الانتخابية في المجلس الدستوري، فإنه سارع عصراً إلى الرد على قرار «الدستوري» باستقبال المطعون بنيابتها جمالي طالباً منها إعادة ترشيح نفسها عن المقعد السني في طرابلس، في وقت عقدت فيه كتلة «المستقبل» اجتماعاً طارئاً، أعلنت بعده انها أخذت العلم بقرار المجلس الدستوري والتعامل معها وفقا للاطر القانونية والدستورية المعتمدة، لكنها وصفت القرار بأنه خلفياته سياسية وكيدية بامتياز، مشيرة إلى تدخلات حصلت في عمل المجلس لتبديل الوجهة التي اختارها للنظر في الطعن، مما يُشكّل «سقطة دستورية» في سجل من بدل تواقيعه ونقلها من خانة الرفض إلى خانة القبول، في إشارة إلى قاض بالذات قالت مصادر «المستقبل» انه كان معارضا للتقرير الذي أوصى بإعلان بطلان نيابة جمالي، لكنه بناء على ضغوط واتصالات عاد ووافق على قرار المجلس، لتأمين أكثرية سبعة أصوات من أصل عشرة. وكانت اللائحة عقدت اجتماعاً في منزل النائب فيصل كرامي، أصدرت بعده بياناً، اعتبرت فيه ان الدستوري أصاب بابطال نيابة جمالي نتيجة خطأ مادي في احتساب الأصوات، لكنه اخطأ حين أعلن مقعد طرابلس السني الخامس شاغراً، وانه كان من واجبه إعلان فوز من كان الطعن لمصلحته، لا ان يصدر قراراً بإجراء الانتخابات مجدداً. وختمت محملة المجلس الدستوري مسؤولية هذه الهرطقة، معتبرة ان النفوذ السياسي حول المجلس إلى أداة لسرقة فوز ناجي بالمقعد النيابي.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، بدا ان الاتصالات السياسية التي حصلت في اليومين الماضيين لسحب فتيل السجالات بين القوى الحكومية حول زيارة الوزير صالح الغريب الى سوريا ومواقف الوزير الياس بوصعب من ميونيخ لم تفعل فعلها كما يجب في مجلس الوزراء، إذ اندلع سجال بين وزراء «القوات اللبنانية» وبعض القوى الاخرى حول الموضوع انهاه الرئيس عون برفع الجلسة ولم يعطَ كل الوزراء الذين طلبوا الكلام، بعدما قال: «أنا أعرف مصلحة لبنان العليا، وأنا أحددها، فأنا في مركز المسؤولية وهذه صلاحياتي لأني الوحيد الذي أقسمت يمين الحفاظ على الدستور وقوانين الأمة وسلامة الأرض والشعب، وأرسيت توازنا وطنيا حتى نحقق الاستقرار ونعيد بناء لبنان من جديد. هذا هو مفهومي للمصلحة الوطنية العليا، وأنا مسؤول تجاه شعبي». وشدد في كلمته امام الوزراء على رفض ربط عودة النازحين السوريين بالحل السياسي في سوريا. وكان المجلس قد باشر درس جدول اعماله المؤلف من 103 بنود فورا، وظل البحث قائما من الحادية عشرة والنصف حتى الرابعة بعد الظهر، حيث اقرت معظم البنود ومنها البنود 19 و20 و21 المتعلقة بسير عمل مؤسسة كهرباء لبنان، حيث أقرّ سلفة للمؤسسة لتسديد اقساط وفوائد قروض اجنبية وتغطية عجزها ولدفع فارق ارتفاع سعر الفيول اويل، وقد اعترض وزيرا الحزب التقدمي اكرم شهيب ووائل ابو فاعور على منح المؤسسة سلفة الخزينة وربطا ذلك بتحسن الجباية وزيادة ساعات التغذية. وقال الوزير شهيب لـ«اللواء» انه طلب من خارج جدول الاعمال منح اساتذة التعليم الثانوي حقهم بالدرجات الست، وتلقى وعدا بعرض الموضوع على جدول اعمال الجلسة المقبلة. وتم تثبيت نحو ستين مرسوما تم اقرارها إبان مرحلة تصريف الاعمال. وطرح وزير العمل كميل ابو سليمان ضرورة تخفيض النفقات وتقليصها لاسيما تلك المتعلقة بسفر المسؤولين وبعدد مستشاريهم لأن المرحلة دقيقة وتتطلب عصرا للنفقات. ثم بدأ النقاش السياسي حيث تحدث وزراء «القوات» معتبرين ان زيارة الوزير غريب لسوريا ومواقف بوصعب تشكل خروجا عن سياسة النأي بالنفس وتفردا بالقرار لان الامر لم يطرح في مجلس الوزراء، فيما تمسك الفريق الآخر في الحكومة بتوسيع العلاقات مع سوريا. فاكد الوزير علي حسن خليل «اننا مع توسيع العلاقات مع سوريا في اكبر مروحة والى أقصى الدرجات لمصلحة لبنان أولاً والدستور ينص على ذلك». وعلمت «اللواء» ايضا ان وزير «حزب الله» محمد فنيش، تحدث مركزا على ثلاث نقاط فقال: اولا ان الكلام عن عدم زيارة سوريا كلام غير منطقي، فهناك علاقات دبلوماسية بيننا وبينها لم تنقطع والبعض طالب بها واعتبرها انجازا. ثانيا هناك اتفاقات موقعة بين البلدين لم يتم الغاؤها او تعديلها، ونحن نسير في تطبيقها، ونزور سوريا بناء عليها، وهذا حقنا ولا نلزم احد بزيارة سوريا لكن لا يلزمنا أحداً بموقفه. وثالثا ان من يطالب بعدم زيارة سوريا والاتصال بالسلطات السورية يعني انه يطالب بقطع العلاقات بين البلدين وهذا يعتبر تنفيذاً لطلبات خارجية وانحيازا لمحور معين، كما ان العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا هي من صلب وثيقة الوفاق الوطني فهل من طرف يريد العبث بوثيقة الوفاق الوطني؟ عدا عن ان مصلحة لبنان اساسا بعودة النازحين تقتضي التنسيق مع سوريا. وطلب وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي والوزير الياس بوصعب الكلام لكن الرئيس عون رفض، ورفع الجلسة.. وبعد الجلسة، قال الوزير صالح الغريب: اكدنا اننا نرفض حملة التهويل في الاعلام علينا، وزيارة سوريا ليست تهمة وقلنا اننا سنعلن عن الزيارة لسوريا وهذا ما حصل. نحن لا نعتبر ان عودة النازحين تندرج في النأي بالنفس واوضحنا اننا لم نذهب الى سوريا للدخول في المحاور لكن وضعنا مصلحة وطننا فوق كل الاعتبار وأكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق أن «لا خلاف على مسألة عودة النازحين السوريين، لكن الخلاف هو على مسألة العلاقة مع النظام السوري، متناسين اتهامه لرئيس الحكومة بالارهاب». وأشارت الى أن «الرئيس الحريري ممتعض من هذه المسألة ولم يشارك في النقاش السياسي، وكان ايضاً ممتعضاً من كل شيء بما فيه موضوع الطعن في طرابلس». وعلمت «اللواء» انه خلال النقاش في موضوع النازحين والموضوع السوري قال الوزير قيومجيان للرئيس عون: «نسيت شو عملوا فيك السوريين من ٣٠ سنة؟»؛ فردّ عون على قيومجيان بحزم وقال له: «وما نسيت كمان انو انتو قصفتوا السفارة الفرنسية يوم ١٣ تشرين ولحقتوني لهونيك، ما بدي ارجع للتاريخ وافتح الماضي».
عون: أعرف مسؤولياتي
ومساء، اسهبت مصادر قصر بعبدا في نقل موقف الرئيس عون، رداً على مداخلات الوزراء، مميزاً بين النأي بالنفس عمّا يحصل في سوريا، وبين النازحين السوريين الذين يعيشون في لبنان، مستشهداً بالرئيس شارل ديغول الذي ذهب إلى المانيا واتفق مع المستشار اديناور على التعاون من أجل مصلحة البلاد، كما تذكر قول نابليون: «السياسة ابنة التاريخ والتاريخ ابن الجغرافيا والجغرافيا ثابتة لا تتغير».. وبالتالي فإن أي بلد مجاور مثل سوريا لا بدّ ان نقيم معه علاقة خاصة. وإذ أعلن انه لم يعد باستطاعته ان يحمّل ضميره قضية النازحين، اضاف: «عشت تحت الخطر وواجهت الموت، وهذا القصر بالذات تعرض للقصف وأنا في داخله. لقد قاتلت السوري وتحملت النفي 15 عاما من أجل وطني ومن أجل كل اللبنانيين. واليوم، ما زلت ملتزما النضال، دفاعا عن وطني وشعبي». وتابع: «على حدودنا الجنوبية، يقوم وطن قومي يهودي. وفي سوريا ثمة محاولة لإعطاء الأكراد وطن شرق الفرات، وهذا مثير للقلق، فما الذي يمنع من إيجاد ثغرات واستغلال النازحين لخلق مشاكل لنا في الداخل لاستكمال هكذا مشروع تقسيمي، خصوصا أن مجتمعنا التعددي نقيض لإسرائيل، فهل سيتحملوننا ونحن النقيض؟ هذا الموضوع خطير وأقولها للتاريخ. أنا وقفت مع وحدة وطني لبنان وأقول للتاريخ هذا الكلام لي ولكم».
وقف الأسلحة السويسرية
على صعيد آخر، نفى وزير الدفاع الياس بوصعب صحة ما نسب إلى سويسرا عن فقدان أسلحة سلمت إلى الجيش اللبناني، بحسب ما أعلنت أمس أمانة الدولة السويسرية لشؤون الاقتصاد، مؤكدة ان سويسرا قررت وقف تسليم معدات عسكرية للبنان، طالما انه لم يتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة، في إشارة إلى انها سلمت إلى طرف آخر يعتقد انه «حزب الله». ووصف بوصعب هذه المعلومات بأنها إساءة للجيش اللبناني، ودعا كل من يريد معرفة الحقيقة ان يسأل السفيرة السويسرية في لبنان. وكانت الأمانة السويسرية أكدت ببيان انه تمّ في العام 2016 تصدير إلى لبنان 10 بنادق هجومية و30 سلاحا رشاشا وخلال عملية تدقيق على الأرض في آذار 2018 عثر فقط على 9 أسلحة. وقالت انه بواسطة السفارة السويسرية في بيروت حاولت الأمانة العامة مرارا العثور على 31 قطعة سلاح مفقودة لكنها فشلت في مسعاها. وكانت هذه الأسلحة مخصصة حصريا لوحدات مكلفة حماية شخصيات سياسية، مثلا الحرس الجمهوري اللبناني. وكان المتلقي النهائي تعهد عدم تسليم أسلحة لطرف آخر دون موافقة سويسرا الخطية التي كان يحق لها القيام بتحقيقات على الأرض. وذكرت الأمانة ان عمليتي التفتيش السابقتين في لبنان في 2013 و2015 تمتا دون حوادث، لكنها باتت تعتبر ان خطر نقل معدات حربية إلى وجهة نهائية غير مرغوبة أصبح مرتفعا في هذا البلد.
مناقلات في الحرس الجمهوري
تزامناً، كشف النقاب أمس، عن مناقلات جرت بين ضباط لواء الحرس الجمهوري، وصفت بأنها جاءت في إطار التشكيلات التي تجريها قيادة الجيش في الالوية والافواج، لكن اللافت فيها انها شملت نقل قائد لواء الحرس الجمهوري العميد سليم فغالي الى رئاسة الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع، وتعيينه رئيساً لمكتب الوزير بوصعب، وتعيين العميد بطرس لابجيان قائد للحرس بالوكالة.
"الجمهورية": الحكومة "إنفجرت سورياً".. وعون: أنا أحدّد السياسة العليا..
إنفجرت الحكومة «سورياً» في جلستها الأولى أمس، بفعل نقاش إحتدم بين بعض مكوناتها حول ملف مستقبل العلاقة مع سوريا، فسارع رئيس الجمهورية الى استدراك الموقف بمداخلة طويلة وضع فيها النقاط على الحروف في ملف النازحين السوريين، مؤكّدا «انّ النأي بالنفس هو عمّا يجري في سوريا وليس عن مليون ونصف مليون نازح سوري يتحمّل لبنان أعباءهم»، مشدداً انّه لن يقبل ببقاء النازحين، ومشيراً الى انّ الرئيس السوري بشار الاسد «يريد عودتهم». تركّز المشهد السياسي امس على الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري بعد نيل الحكومة الثقة، حيث كان لها «اول دخولها شمعة طولها»، بفعل احتدام نقاش حول العلاقة مع سوريا، في ضوء زيارة وزير النازحين صالح الغريب لدمشق وكلام وزيرالدفاع الياس بوصعب عن المنطقة العازلة شمال سوريا، انتهى برفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الجلسة. لكن هذا التطور الحكومي لم يحجب الأضواء عن تطور قضائي تمثل بإعلان المجلس الدستوري رد مجموعة من الطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية وإبطال نيابة عضو كتلة «المستقبل» ديما جمالي (على حد ما اوردت «الجمهورية» أمس)، ولم يعلن فوز المرشح الطاعن بنيابتها ناجي طه، فأعلن المقعد السنّي الخامس في طرابلس شاغراً، على ان تُجرى انتخابات فرعية خلال شهرين لملئه، ما دفع رئيس الحكومة سعد الحريري الى إعادة تبني ترشيح جمالي، فيما تحدثت كتلة «المستقبل» عن «عملية غدر سياسي» قالت انها استهدفتها واستهدفت الحريري شخصياً، معتبرة أنّ خلفيات قرار المجلس الدستوري «سياسية وكيدية بامتياز». ودفع هذا التطور المراقبين الى وصف «حكومة الى العمل»، بـ«حكومة الغرائب»، بفعل هروبها من القضايا السياسية الخلافية، في الوقت الذي تكمن هذه القضايا خلف الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وانقسام سائد يظهر وكأنه خلاف على التعاطي أو عدم التعاطي مع النظام السوري، في حين أنّ جوهره خلاف طائفي وسياسي حول إعادة النازحين السوريين، حيث أن فئة ترفض اعادتهم إلاّ بعد حسم مصير النظام السوري، وفئة أخرى تصرّ على اعادتهم قبل الحل السياسي في سوريا. وكان لافتاً كلام رئيس الجمهورية قبيل رفع الجلسة، وضع فيه الجميع امام مسؤولياتهم، غامزاً من قناة الذين يتلكأون في اتخاذ موقف واضح من العودة الفورية للنازحين. فقال: «إنّ النأي بالنفس حسب مفهومنا، هو عمّا يحصل في سوريا وليس عن مليون ونصف مليون نازح سوري يعيشون في لبنان، ما ألحق تداعيات اقتصادية واجتماعية وانمائية وأمنية أثرت على أوضاعنا». واضاف: «إنّ الدول الخارجية لا تريد أن تستضيف نازحين ولا تسمح لنا بأن نعيدهم إلى وطنهم، فكيف يكون ذلك وبأي حق؟» وقال: «ما من دولة استقبلت نازحين مثلما استقبلنا، لا نستطيع أن نستمر هكذا (...) ولا أقبل أن يكون على أرض وطني هذا العدد الضخم من النازحين. إنّ اللجوء السياسي يكون لمضطهدين في السياسة وليس للهاربين من ويلات الحرب وبداعي الحاجات المفقودة، ومتى عاد الاستقرار فإنّ على هؤلاء أن يعودوا. لقد رحّب الرئيس الأسد بالنازحين العائدين، وإني أتساءل كيف ننسّق انتقال نحو مليون ونصف مليون نازح من دون التواصل والتنسيق مع الدولة السورية؟». وأضاف: «أقول لمن يتحدث في موضوع النازحين انّ بعضهم غير مدرك للنتائج التي تترتب عن استمرار بقاء النازحين على أرضنا. هذه مسؤوليتي كرئيس للدولة. أنا أقسمت اليمين بالمحافظة على الدستور ولا يمكنني أن أترك هذه المسألة. يقولون انتظروا الحل السياسي.. القضية الفلسطينية مضى عليها 70 عاماً ولا تزال من دون حل». وأضاف: «يقولون انّ سوريا لا تريد عودة النازحين.. أنا أقول لكم انها تريد هذه العودة». وتابع: «دول عدة اليوم، ولا سيما منها الدول الكبرى تتواصل مع الدولة السورية ورئيسها... فلماذا لا يتواصل لبنان لحل أزمة مليون ونصف مليون نازح سوري على أرضه؟ «قاعدين ببيتي... شو بترك وبفلّ!». وقال: «المسألة ليست مرتبطة بسلامتهم أو أمنهم، لأن الذين حملوا البنادق وأطلقوا النار على الجيش السوري تمت مصالحات بينهم وبين الدولة، فلماذا الخوف على أمن العائدين الذين لم يشتركوا في القتال؟». وحسم عون قائلاً: «أنا أعرف مصلحة لبنان العليا وأنا أحدّدها، وأنا في مركز المسؤولية وهذه صلاحياتي، لأني الوحيد الذي أقسمت يمين الحفاظ على الدستور وقوانين الأمّة وسلامة الأرض والشعب، وأرسيت توازناً وطنياً حتى نحقق الاستقرار ونعيد بناء لبنان من جديد. هذا هو مفهومي للمصلحة الوطنية العليا، وأنا مسؤول تجاه شعبي».
بيت الوسط
وليلاً، قالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة لـ«الجمهورية» إن نص الدستور واضح لجهة إناطة السلطة الإجرائية في مجلس الوزراء مجتمعاً، وهو الذي يرسم السياسة العامة للدولة في المجالات كافة.
«لبنان القوي»
وأكّدت مصادر تكتل «لبنان القوي» الإصرار مع عون على إعادة النازحين، وقالت لـ«الجمهورية»: «كان واضحاً انّ وزراء «القوات»، منذ ما قبل دخولهم جلسة مجلس الوزراء، يحاولون عرقلة هذا الموضوع ومنع التكلم مع سوريا للعودة». واكّدت انّ «موقف «التكتل» لا يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس ولَم يتجاوز نص البيان الوزاري، لأنّ مصلحة لبنان العليا تقتضي ذلك». وأيّدت المصادر موقف رئيس الجمهورية بقوله «انا من يقرّر المصلحة العليا للبلاد وأنا من أقسم على الدستور بالحفاظ على مصلحة البلاد العليا، حاسماً وخاتماً النقاش في هذا الموضوع».
«القوات»
من جهتها مصادر «القوات» قالت لـ«الجمهورية»: «الجلسة كانت عادية، ولا شك في انّ المناخات التي سبقتها والمتصلة بالخرق المزدوج لسياسة النأي بالنفس من الوزيرين بو صعب والغريب انعكست على انطلاقتها وطبعت صورتها، الأمر الذي لا يمكن تبديده سوى من خلال التزام سياسة النأي بالنفس ووضع حد لأي تجاوزات مستقبلية والتركيز على الوضع الاقتصادي، لأنّ الملفات الخلافية ستؤثر على انتاجية الحكومة، فيما اصحاب هذه الملفات لن ينجحوا في تحقيق أغراضهم السياسية». وأكّدت هذه المصادر «انّ أولوية «القوات» هي الحفاظ على الاستقرار السياسي والانتظام المؤسساتي، وتشددها في موضوع النأي بالنفس مردّه إلى حرصها على الاستقرار وتجنّب الملفات الخلافية، لأنّ قواعد التسوية الأساسية ارتكزت على ضرورة استبعاد هذه الملفات مع احتفاظ كل فريق بموقفه على قاعدة ربط النزاع». وقالت: «ما طرحته «القوات» في جلسات البيان الوزاري وجلسات الثقة كررته على طاولة مجلس الوزراء انطلاقاً من الحرص نفسه، فهناك بيان وزاري وأمور مُتفق عليها، ومن سيعمل على تجاوزها سيتحمّل مسؤولية هز التوافق الحكومي بعيداً من التشاطر والتذاكي، لأنّ مفهوم النأي بالنفس لا يحتمل التأويل ولا التفسير». وذكرت المصادر، انّ الوزير ريشار قيومجيان رفض إعادة إحياء المجلس الأعلى اللبناني - السوري، وكأن هناك من يريد إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل خروج الجيش السوري، وشدّد على ضرورة الابتعاد عن محاور النزاع، حيث لا يستطيع أي وزير أن يعطي رأيه من موقعه الوزاري بالنزاعات الإقليمية من دون تنسيق مُسبق، بما يوحي أن موقفه يعبّر عن موقف الحكومة مجتمعة، فيما هو مجرد اجتهاد شخصي، وقال: «أنا مثلاً لا يمكن أن أعطي رأيي باحتلال ايران للجزر الاماراتية وهكذا دواليك». وطمأن قيومجيان رئيس الجمهورية الى انّ موقف «القوات» يتطابق مع موقفه في موضوع عودة النازحين، ولكنه أكّد في المقابل «أن عودتهم لا تتأمّن مع بشار الأسد». أما الوزيرة مي شدياق فأبدت قلقها من «وجود مناخات سياسية تريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء»، وقالت: «نشعر أن هناك استدعاء للوزراء الى سوريا كما كان يجري في السابق». وذكرت «انّ وزراء «القوات» و«التيار» ونوابهما أبدوا الهواجس نفسها في الفاتيكان لجهة انّ النظام السوري لا مصلحة لديه في عودة النازحين».
الغريب
وردّ الوزير الغريب على وزراء «القوات»، فانطلق في مقاربته من مصلحة لبنان العليا، وقال: «اننا شديدو الحرص على التضامن الحكومي، ومن هذا المنطلق كنّا نتمنى أن لا يثار الموضوع في الاعلام تطبيقاً لما قاله الرئيس عون سحب الموضوع من التجاذبات. اما في موضوع التهويل علينا، ففي الشكل نحن نرفض التهويل علينا في موضوع زيارة سوريا وهي ليست تهمة. في مفهومنا نعتبر «النأي بالنفس» الّا نُدخل لبنان في المشكلات، كما لا نعتبرها خرقاً للنأي بالنفس في إنقاذ بلدنا من هذا الموضوع الشائك والحساس وفي تأمين عمل لشبابنا. فنحن نريد ان نبادر لإيجاد حل، وسنقوم بأي شيء لطي صفحة هذا الملف». وأضاف: «لم نذهب الى سوريا لندخل في محاور ولا لفرض أمر واقع بل نحمل مصلحة لبنان العليا فوق كل اعتبار، وهذا حق مقدس لنا كرّسته الأعراف الدولية. ورداً على القول إنّ اللقاء مع نصري الخوري هو عمل شيطاني أقول، إن ما يسمى بعمل الشيطان هو من يعمل في شكل مبطّن على ابقاء النازحين السوريين في لبنان ومنعهم من العودة. فلن نساوم ولن يثنينا أي شيء عن متابعة عملنا الجاد لإحداث خرق جدي في هذا الملف».
الحريري ـ جنبلاط
في هذه الاجواء، وفيما بدا انّ العلاقات عادت الى طبيعتها بينهما بعد الشوائب التي اعترتها أخيراً، إلتقى الحريري رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على عشاء مساء أمس في «بيت الوسط» في حضور الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور والنائب السابق غطاس خوري. وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة. وقبيل العشاء، قال جنبلاط: «في هذه الجلسة، سنناقش مواضيع توافقية وأخرى خلافية، بكل هدوء. لكني أردت فقط أن أتحدث، لأنه سبقت هذه الجلسة تسريبات معينة، لست أدري من أين، لمحاولة نسفها». وأضاف: «أقولها بكل صراحة، الكلام الرسمي الذي يصدر عني هو إما تصريح أو واتساب، أما التسريبات التي تأتي اليوم من خلال حملة منظمة، لن أذكر ممن، وهدفها توتير الأجواء، فلن أجيب ولست مسؤولاً عنها».
تهنئة سعودية
وكان الحريري تلقّى أمس رسالة تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمناسبة تشكيل الحكومة، متمنياً له «التوفيق والنجاح في مهامه لما فيه خير وازدهار لبنان وتقدّمه». وتلقى الحريري رسالة مماثلة من ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. كذلك تلقى رسائل تهنئة من كل من رئيس جمهورية كولومبيا ايفان دوكي ماركيز، ورئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيللغريني ورئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي للغاية نفسها.
التوظيف العشوائي
من جهة ثانية وفي ملف التوظيفات العشوائية، علمت «الجمهورية» انه ومتابعة لهذا الملف، فقد جدول رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اربع جلسات للجنة الاسبوع المقبل، من الاثنين الى الخميس، تبدأ مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، وتُستكمل مع المجموعة الأولى من الوزارات، في سياق الاستماع والمساءلة. ويُتوقّع ان تتواصل الجلسات في الاسبوع الاول من آذار، لتُرفع بعدها تقارير الى رئاسة المجلس النيابي والحكومة ومجلس شورى الدولة تتضمن النتائج والخلاصات، ليبنى على الشيء مقتضاه. والى ذلك، أكّد وزير التربية أكرم شهيب مجدداً مضمون التوضيح المتعلق بالتزام الوزارة عدم التوظيف والتعاقد، بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، إلّا بقرار يتخذه مجلس الوزراء، مكرراً لمن شكك في تثبيت الأساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي «أن اختيارهم جاء نتيجة مرسوم صدر عام 2012 وتأكّد حقهم في مراسيم لاحقة حيث تمّ قبولهم في كلية التربية وتابعوا تحصيلهم وصولاً إلى نيلهم شهادة الكفاءة في التعليم بنجاح، بعد اجتيازهم مباراة مجلس الخدمة المدنية، وبالتالي تمّ توقيع مرسوم تثبيتهم بالأمس بصورة قانونية وسليمة، على أمل أن يصار إلى درس مشروع الدرجات الست في جلسة مجلس الوزراء المقبلة».
سويسرا توقف التسليح
في إطار آخر، قررت سويسرا وقف تسليم معدات عسكرية للبنان «طالما لن تتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة». وقالت أمانة الدولة لشؤون الاقتصاد أمس، أنّه تم في 2016 تصدير 10 بنادق هجومية و30 سلاحاً رشاشاً إلى لبنان، وخلال عملية تدقيق على الأرض في آذار 2018 عثر فقط على 9 أسلحة منها.
الأمن اللبناني يعيد الوضع الى طبيعته في سجن القبة والدفاع المدني يسيطر على الحريق... ولا اصابات
بيروت - "الحياة" .. تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من السيطرة على الوضع في سجن القبة في طرابلس شمال لبنان، فدخلت عناصرها الى غرف المساجين، وأخمدت النيران بالتعاون مع الدفاع المدني، وقد عادت الامور الى طبيعتها. ولم تفد المعلومات الامنية عن سقوط اصابات في صفوف العناصر والمساجين. فيما تجمع بعض اهالي المساجين امام مدخل السجن، لمعرفة مصير ابنائهم. وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية أن وحدات من الدفاع المدني والاطفائية تمكنت من السيطرة على الحريق في السجن واخماده، فيما دخلت عناصر قوى الامن الى داخل السجن، وعملت على احتواء الأمور. ويذكر انه تزامناً مع اعتصام ٤٠٠ سجين وامتناعهم عن الطعام ومع موعد زيارات الاهل لابنائهم، شبّ حريق داخل سجن القبة في طرابلس وسط معلومات تحدثت عن إضرام عدد من السجناء النار. وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني التي دخلت السجن وعملت على اخماد الحريق، وحضرت 6 سيارات اسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني. من ناحية اخرى، قطع الاهالي مدخل السجن لمعرفة مصير ابنائهم، حيث دخلت باحة السجن ٤ سيارات اسعاف وعملت على نقل بعض السجناء الى خارج السجن . وتحدث قائد منطقة الشمال في قوى الامن الداخلي العقيد درويش مع الاهالي امام السجن وطمأنهم الى وقائع الامر، كما أفيد عن وصول تعزيزات أمنية الى السجن. وتلقت قناة "الجديد" اتصالا من شخص عرّف عن نفسه انه أحد السجناء في سجن القبة، لفت الى ان "هناك مشكلات تواجههم في السجن، وأنهم يفتقدون الى حقوق الانسان". وناشد المتصل وزيرة الداخلية ريا الحسن أن تتعاطف معهم وتستمع الى طلباتهم"، مشيرا الى انهم "يتعرضون للتعذيب عندما يطالبون بأي شيء".
البخاري من مستشفى المقاصد: المملكة حريصة على تطويره
بيروت - "الحياة"... جال سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، يرافقه مسؤول مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فهد القناص، في مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى في مستشفى المقاصد، واطلع من رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو على تأهيل وتوسعة وتحديث وتجهيز المركز والأعمال الجارية لاستقبال عدد اكبر من المرضى ورعايتهم بأفضل مستوى طبي متطور وحديث. وتفقد السفير البخاري وسنو المرضى الذين يتعالجون في المركز بعناية ودقة بمستوى علمي وطبي والرعاية التي تقدم لهم من قبل المستشفى، وتمنى الشفاء لجميع المرضى، مثمنا "الجهد الذي يقوم به الجسم الطبي والإداري للمحافظة على مستوى علاج المرضى للتخفيف عنهم"، مؤكدا أن "المملكة العربية السعودية حريصة على تطور المستشفى ورفع مستوى تقديماتها الطبية والإنسانية التي تخدم كل الشرائح اللبنانية على حد سواء". بدوره، اكد سنو ان "المركز يخفف من معاناة مرضى الفشل الكلوي الذي له جوانب متعددة منها الجانب الصحي والنفسي"، مشيرا الى ان "مستشفى المقاصد يقدم خدمات علاجية على مستوى مهني عال"، شاكرا "المملكة العربية السعودية على اهتمامها وحرصها على استمرار دعمها ومساعدتها للمستشفى"، ومشيدا "بالجهد الكبير الذي يقوم به السفير البخاري في المتابعة والحرص على رسالة المقاصد".
مركز الملك سلمان للاغاثة
الى ذلك إجتاحت السيول عددا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة دير زنون - البقاع الأوسط، وإضطر سكانه الى مغادرة خيمهم. وقامت هيئة الإغاثة في دار الفتوى بنقل السكان الى مخيم الياسمين. وكان لمركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، من خلال مكتبه في لبنان، "دور كبير للتخفيف من معاناتهم حيث قام بتوزيع 100 سلة غذائية على 100 عائلة سورية في منطقة المرج إستمرارا لبرنامج التدخل العاجل لصالح اللاجئين السوريين".
خادم الحرمين وولي العهد السعودي يهنئان الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت - "الحياة" ... تلقى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري رسالة تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمناسبة تشكيل الحكومة، متمنيا له "التوفيق والنجاح في مهماته لما فيه خير وازدهار لبنان وتقدمه". كما تلقى الحريري رسالة مماثلة من ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورسائل من كل من رئيس جمهورية كولومبيا ايفان دوكي ماركيز، ورئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيللغريني ورئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي للغاية نفسها.
بولا يعقوبيان: الشعب يعرف أن المسؤولين يسرقونه85 % من اللبنانيين لا يثقون بالسياسيين
الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.. لا يثق 85 في المائة من اللبنانيين بسياسييهم. هذا ما تشير إليه نتيجة دراسة لـ«الدولية للمعلومات» قد لا تكون جديدة أو مختلفة عما نسمعه يوميا على ألسنة اللبنانيين، لكن للمفارقة أن هذا الأمر لا يترجم عمليا في صناديق الاقتراع وهو ما بدأ جليا في نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة العام الماضي، بحيث تم التجديد للطبقة السياسية من دون حصول تغيرات جذرية. ووفق استطلاع الرأي الذي أجرته الشركة لعينة من اللبنانيين حول تقييمهم مستويات النزاهة والأخلاقيات لدى الأشخاص العاملين في مجالات مختلفة تبين أن السياسيين هم في المرتبة الأدنى، بحيث أن 85 في المائة من اللبنانيين يقيّمون مستويات النزاهة والأخلاقيات لدى السياسيين بـ«المتدنية والمتدنية جداً». وتتّفق النائبة بولا يعقوبيان ممثلة المجتمع المدني الوحيدة في مجلس النواب والنائب في «حزب الكتائب» إلياس حنكش على أن هذا الاستطلاع يؤكد أن اللبناني يعرف جيدا سياسييه لكنه لا يزال مرتهناً لهم لأسباب مرتبطة بالدرجة الأولى بحاجته الدائمة لهم نتيجة عدم حصوله على حقوقه. وتوضح يعقوبيان لـ«الشرق الأوسط» قائلة: «اللبنانيون يدركون جيدا أن المسؤولين يسرقونهم وكل جهة منهم ترمي المسؤولية على الأخرى متهمة إياها بالعرقلة، لكن للأسف ورغم ذلك تبقى الانتخابات تجديدا للزعيم الذي لا يقوم إلا بالصفقات منطلقا كذلك من سياسة فرٌّق تسد، وهو ما يدركه اللبنانيون لكنهم غير قادرين على الخروج منها». بدوره، يرى حنكش الذي لم يتمثّل حزبه في البرلمان إلا بثلاثة نواب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التناقض بين آراء اللبنانيين ونتائج الانتخابات التي جدّدت للطبقة نفسها رغم أنها كانت فرصة للمحاسبة، هو أن السياسيين جردوا الناس من كل مقومات الصمود الاقتصادية والاجتماعية، وباتوا مرتهنين لهذه الطبقة وإعادة انتخابها للحصول على حقوقهم». ويضيف: «النائب في لبنان اليوم بات وسيطا بين الدولة والمواطن ويخدمه على حساب الدولة ليكون انتخابه هو البديل الذي يحصل عليه»، ويختصر الواقع بالقول: «لا شك أن الشعب اللبناني واع لهذا الواقع والاستطلاع خير دليل على ذلك لكنه في الوقت عينه يدرك أنه لا يمكنه أن يعيش إلا بمساعدة هذا النائب». وفي مقارنة لأبرز النتائج بيّن الاستطلاع الذي أجرته الدولية للمعلومات واستطلاع شركة «غالوب» في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018، يتبين أن أعضاء الكونغرس الأميركي صنفوا بأدنى درجة من النزاهة والأخلاقيات (56 في المائة) على غرار السياسيين في لبنان، مع فارق بالنسبة. ولا يقتصر عدم الثقة على السياسيين، فالأطباء والقضاة والمحامون والمهندسون ومتعهدو البناء والإعلاميون هم أيضا موضع شك بالنسبة إلى المستطلعين اللبنانيين. وفي قراءة لنتائج الاستطلاع التي شملت أيضا مهنا أخرى، يتبين أن 51 في المائة فقط من اللبنانيين يقيمون مستوى النزاهة والأخلاقيات لدى الأطباء بـ«العالي - والعالي جداً». كذلك الأمر بالنسبة إلى المحامين والقضاة، حيث ذكرت فقط نسبة 38 في المائة و23 في المائة أن مستوى الأخلاقيات والنزاهة لدى المحامين والقضاة في لبنان «عال وعال جدا». وذكرت نسبة 50 في المائة فقط من المستطلعين في لبنان أن المهندسين يتمتعون بنسبة عالية وعالية جداً من النزاهة والأخلاقيات مقابل 20 في المائة فقط لمتعهدي البناء. أما بالنسبة للإعلاميين، فقد أظهر الاستطلاع أن نسبة 55 في المائة من المستطلعين تقيم مستوى النزاهة والأخلاقيات لدى هذه الفئة بالمتوسطة والمتدنية. ويلي السياسيين الوكلاء العقاريون، حيث قيّم 59 في المائة من اللبنانيين مستوى النزاهة والأخلاقيات للعاملين في هذا المجال بـ«المتدني والمتدني جداً». ويأتي العاملون في الشركات المالية كالبورصة في المرتبة الثالثة (47 في المائة)، يليهم رجال الدين (44 في المائة)، رجال الشرطة (36 في المائة)، رؤساء النقابات (36 في المائة)، متعهدو البناء (36 في المائة)، ورجال الأعمال (35 في المائة). أما من أتوا في المستوى الأعلى من حيث النزاهة والأخلاقيات بالنسبة إلى اللبنانيين فهم، الصيادلة بنسبة (64 في المائة)، يليهم أساتذة الجامعات (62 في المائة)، ثم العمال غير المهرة كسائقي سيارات الأجرة، وعمال النظافة. ويحتل الممرضون/الممرضات المرتبة الرابعة ضمن التصنيف الأعلى لمستويات النزاهة والأخلاقيات للعاملين في هذا المجال (59 في المائة)، يليهم معلمو ومعلمات المدارس (57 في المائة)، العمال المهرة (55 في المائة)، ثم الأطباء والطبيبات (51 في المائة).