لبنان...اللواء....رسالة مصارحة أميركية للحريري: مشاركة حزب الله بنزاعات خارجية تزعزع الإستقرار...برّي متخوِّف على «التضامن الوزاري».. وبرلين تطالب لبنان بتسليمها مدير المخابرات الجوية السورية؟...المجلس الدستوري يصدر غداً قراره بالطعون النيابية..عون اطلع من الغريب على نتائج زيارته لدمشق والحريري... استدعاه..بري لنقابة الصحافة: أخاف على الحكومة من نفسها وبلد لا يخضع للقانون... يكون مرتعا للفساد والافلاس...
 الأربعاء 20 شباط 2019 - 5:41 ص  2421  محلية |
بري لنقابة الصحافة: أخاف على الحكومة من نفسها وبلد لا يخضع للقانون... يكون مرتعا للفساد والافلاس...
بيروت - "الحياة".... اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان "هذه الحكومة مضطرة أن تنجح، وليس لديها باب آخر غير النجاح". ورأى أن "المنطقة لا تزال على خط الزلازل طالما لا يوجد حل سياسي في سورية واليمن، لا شك انه حصلت تطورات ايجابية كثيرة في المنطقة، وان شاء الله يتطور اتفاق الحديدة". وقال بري خلال استقبال، وفد مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، مهنئا بالحكومة الجديدة: "قبل تأليف الحكومة، كنت أقول إن التأليف ضروري، ولكن وحده غير كاف ونحتاج إلى التآلف. لست خائفا على الحكومة، فكل الشعب اللبناني هنأ نفسه بموضوع الحكومة. وكما شاهدتم وسمعتم، لقد تحدث في المجلس 54 نائبا، ونالت الحكومة الثقة بشبه إجماع، لكني انا لست خائفا على الحكومة، إلا من الحكومة نفسها. ولا نريد أن يكون كل وزير حكومة مستقلة داخلها، فهذا الامر أخشى منه". أضاف: "إن الفساد، نتحدث كثيرا عنه في هذا المكان أو ذاك، فالفساد حقيقة يختصر بكلمتين: تطبيق القانون. عندما نعرف أن الدولة لديها 39 قانونا لم تطبق، وعندما أقول الدولة، فلا اقصد العهد الحالي، أقصد على مر العهود. هناك قوانين لم تطبق منذ 15 سنة وعشر سنوات و8 سنوات ومنذ سنة. ولذلك اقول الدولة. 39 قانونا صدرت من مجلس النواب ووقعت ونشرها رئيس الجمهورية كلها لم تطبق. اضطررت في الفترة الماضية أن أؤلف لجنة من كل الكتل في المجلس برئاسة النائب ياسين جابر، وأن يكون مقررا لها للقاء الرؤساء والوزراء من اجل تطبيق القوانين، لماذا؟ لانه بمجرد تطبيق القانون في وزارة معينة عندها لا يبقى فساد فيها. وهذه القوانين تشكل 90 في المئة مما نشكو منه في موضوع الفساد، وهي لا تطبق". وتابع: "لأعطي مثالا حول الكهرباء، وما ينطبق عليها ينطبق على غيرها من الوزارات، فهناك قانون يقضي بأن تعين وزارة الطاقة مجلس ادارة والهيئة الناظمة للكهرباء، فلو كان هناك مجلس ادارة وهيئة ناظمة لما شاهدتم بواخر. وإذا شاهدتم البواخر سترونها لمرة واحدة، ولا ترونها على طريقة "جددت حبك ليه" أي دائما. وفي النهاية، في كل سنة ندفع للكهرباء بليوني دولار، علما بأننا نحتاج إلى بليونين مرة واحدة لكي نؤمن الكهرباء للبنان منذ الآن على الاقل من دون مبالغة الى عام 2045 او عام 2050. كل سنة ندفع بليوني دولار نتيجة الديون وغيرها، هذا عدا عما يدفعه المواطن للمولدات. لماذا؟ لأن حتى البارحة كان الأمر إذا كنت تريد أن تحاسب وزيرا، فكأنك تحاسب طائفة، ويحصل المشكل، بينما لا يحصل مشكل بهذا القدر إذا حاسبت مجلس إدارة".
"لا خيمة فوق أحد... "طلعت ريحتنا" إلى الخارج"
وأردف: "أما الآن فلا. الآن، مجلس النواب، وأنا أتحدث باسمه، وبعد أن استمعت إليه كما استمع غيري، فلا خيمة فوق أحد على الاطلاق، وستعقد كل شهر على الأقل جلسة للرقابة إما محاسبة وإما اسئلة واجوبة وإما استجواب وإما مناقشة عامة، لكي نتابع الخطوات بالنسبة إلى هذا الموضوع". وقال: "بالنسبة إلى موضوع الفساد، "طلعت ريحتنا" إلى الخارج. وبعض البلدان التي ترغب في مساعدتنا سواء عبر مؤتمر سيدر ومؤتمر روما 2 وغيرهما لم تعد تقبل تقديم المساعدة أو التعرض، الا وفقا لشروط معينة، أولها الشفافية. لماذا نضطر إلى هذا الأمر؟ وهذا المثل الذي اعطيته عن الكهرباء ينطبق على وزارات أخرى. مثلا في المطار، أين الهيئة الناظمة للمطار؟ فمنذ 14 أو 15 سنة، صدر قانون الهيئة الناظمة، لماذا لم يطبق". أضاف: "عندما دعا رئيس الجمهورية الى الحوار، ذهبت وأنا أحمل 36 قانونا، ويومها لم تكن مطبقة، وقلت هذا الكلام على طاولة الحوار، قلته لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس وزادت القوانين غير المطبقة وأصبحت 39 قانونا. نتعب وندرس القوانين ونناقشها ونصدرها لا لكي تبقى حبرا على ورق. البلد الذي لا يخضع للقانون يكون مرتعا للفساد وغير الفساد، ومرتعا للفوضى والافلاس. ولذلك، على هذه الحكومة أن تنجح، وإن شاءالله ستنجح، وأن تسعى إلى الرقابة أكثر من المجلس النيابي الذي سيقوم بالرقابة. لماذا؟ لأنها مرآة المجلس. يقولون كيف يحاسب المجلس مرآته؟ فالمجلس سيحاسب الحكومة، وأريد ان اتكلم عن نفسي لنفترض اني تدخلت في توظيف شخص ما إذا "بيض وجهي: أفتخر به، وإذا "سود وجهي" أتخلى عنه. ولقد قمت بذلك سابقا بحق وزراء ونواب، فعندها يكون الشخص يحاسب نفسه. وفي كل الحالات، الذي لا يريد ان يحاسب نفسه، فإن الآخرين سيحاسبونه". وعن إمكان ملاحقة الفاسدين من الهيئات الرقابية وديوان المحاسبة، قال بري: "بالنسبة إلى ما قاله القاضي علي ابراهيم، فإذا طلب رئيس ديوان المحاسبة أن ياتي اليه وزير، قد لا يأتي. لماذا؟ لانه يقال عنه إنه مجرد أن يذهب وزير الى التحقيق يصبح موضع شبهة. وفي حالة أخرى، إذا طلب من وزير مدير عام او رئيس مصلحة للتحقيق فهذا يحتاج الى اذن من الوزير، فاذا لم يعطه لا يستطيع ان يحقق معه. وما سيحصل الأن أنه في المكان الذي يحصل الرفض منه ستكون المحاسبة، بمعنى أن وزيرا معينا طلب منه الاذن بالمحاسبة مع موظف معين، فاذا لم يعط اذنا سيحاسب الوزير". وأشار إلى أن "أساس الرقابة وأمها هما مجلس النواب، فعندما يحمي المجلس الهيئات الرقابية، التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والقضاء، كل الاجهزة الرقابية، وإذا جرى الاحتكام الى القانون فلا تعود هناك مشكلة على الاطلاق. واذا اضطر الامر لتغيير او تعديل قوانين فسيحصل ذلك. لكن لن يترك البلد بعد اليوم بهذا الشكل على الاطلاق".
"لوقف السفرات والايجارات والتوظيف"
وعن تعيين 5 آلاف موظف، قال: "هذا الكلام أكثر من صحيح لأن هذا العدد هو في الوظائف المدنية فقط من دون القوى الامنية. ما زلنا نتحدث عن تطبيق القانون، فقانون الموازنة يقول بوقف كل شيء يتعلق بتعاقد او بتعيين او بتوظيف قبل ان نقوم بكشف على الوظائف".
وأشار إلى أن "ميزانية الدولة كميزانية المنزل فهي تحتاج إلى أمرين، فإما أن تنتج أكثر لتصرف اكثر او توفر من مصروفك لكي يكفي المعاش، على طريقة: مد بساطك على قد جريك"، وقال: "من جملة الأمور التي يجب القيام بها، ليس الانتاج من النفط وغيره فحسب، بل وقف الهدر الذي يحصل، وقف كل شيء من السفرات والايجارات وغيرهما، ومن الجملة التوظيف". أضاف: "منذ أن صدر قانون الموازنة حتى الآن، تم توظيف 5 آلاف في الوظائف المدنية وعدد شبه مماثل في الوظائف الامنية والجيش، وهذا كله يحتاج الى اموال. غدا، سأعقد لقاء مع رئيس لجنة المال والموازنة وستكون هناك استدعاءات من لجنة المال والموازنة لكل الجهات التي وظفت والمساءلة على اي اساس تم التوظيف. نحن لا نقول إننا سنحاسب، بل نقول بدأنا منذ تاريخ الجلسة والثقة، لان الثقة منحت على هذا الاساس، وكان البيان الوزاري واضحا في هذا الموضوع. وتحدث 54 نائبا، وكلهم ذكروا الفساد وكانوا متحمسين لمكافحته. هذا الموضوع كان الكلام عنه اكثر من اي موضوع آخر إلى درجة انه وصف بالاحتلال من قبل احد النواب، وهذا الصحيح".
"معاناة الصحافة"
وهنا تحدث الكعكي عن ملف الصحافة والاعلام ومعاناة الصحافة، فقال: "اذا لم يحصل دعم للمؤسسات الاعلامية لن تبقى جريدة واحدة قائمة، بل كل من يتعاطى بالاعلام. إن الموضوع حسب اقتراحنا نحن في النقابة يكلف 5 ملايين دولار. وانتم يعول عليكم بحماية الصحافة". ورد بري: "لنقر ونعترف اولا بأن هذه المسؤولية ليست على الدولة اللبنانية بقدر ما هي حقيقة مرتبطة بالتطور الذي حصل لوسائل التواصل. وبالتالي، بدأت التلفزيونات تعاني أكثر فأكثر، ودور السينما بات في حال تراجع، هذا ما أثر كثيرا على الصحف، وبالتالي الاعلانات التي كانت تأتي إليها توزعت بين التلفزيونات. هناك صحف ومجلات عالمية أقفلت نتيجة هذا التطور. وهناك امور وقطاعات اخرى أصبحت الآن معرضة للخطر من جراء التطورين العلمي والتقني، حتى في قطاع النقل وغيره. نحن شهدنا اقفال صحف عديدة جديرة بالاحترام جدا في لبنان والبقية تعاني. إني أريد أن أشبه وضع الصحافة بالرياضة ولعبة كرة القدم، فإذا لم يكن هناك ممول لنا ومعين لا يستطيع ان يتحرك. لذلك، يجب ان تكون هناك رعاية وعناية من قبل الحكومة، من الدولة لتحمل اعباء هذا الانفاق ليس من اجل اعطاء شيء للاغراء والاغواء". أضاف: "نريد الصحافة الا تكتب لغيرها بل ان تكتب لما تفكر به لانه مع الاسف ما زلنا على زلزال في المنطقة وعلى شفا هاوية بالتعبير القرآني. لا نستطيع ان نأخذ كل شيء نسمعه من العالم العربي مع الاسف الشديد، بالعكس يجب ان يبقى الاعلام اللبناني منارة للهداية ومنارة للحرية بالرغم من الظلامات التي تطالنا كلنا، ولكن يوم لك ويوم عليك، في السابق قلت انا مع الصحافة ظالمة او مظلومة".
ملف النفط
وفي ملف النفط قال: "يد واحدة لا تصفق، يد واحد "بتسفق". هذا الملف هو الاقل المرتجى لكي نسد ديوننا. تعلمون انه جرى تلزيم بلوكات، والعمل بهذه البلوكات يفترض ان يبدأ في العام 2019، وهناك محاولة لتأجيلها للعام 2020، ومن حقي ان اشك بأن وراءها خطرا ومؤامرة. لا شك ان لا أحد من الشركات العالمية التي التزمت تقبل بالالتزام إلا اذا كان هناك مخزون هائل من النفط والغاز. عند تلزيم البلوكات طلبت ان يكون في البلوكات التي تم تلزيمها ان يكون احدها من البلوكات الثلاثة المحاذية للجنوب وهذه البلوكات 8 و 9 و 10. وقلت بكل تلزيم يجب ان يكون احد البلوكات من الجنوب، لماذا؟ لكي لا اترك مجالا طالما ان الاسرائيلي يدعي لاخذ 850 كيلومترا بحريا من عندنا. لذلك لا استطيع ان اترك الجنوب وكأنني اقول له انه معه حق بذلك...".
"لا ضرورة لهذه الحملة على وزيرة الداخلية"
وحول طرح وزيرة الداخلية ريا الحسن موضوع الزواج المدني؟ اجاب: "في السياسة عليك ان تعرف ما هو الشيء الذي يمكن ان تحصل عليه. السياسة فن الممكن . الزواج المدني لم يكن يوما من الايام موضوع البحث في لبنان، فلا المسيحي يقبل به في العمق ولا المسلم يقبل به في العمق. الزواج المدني الذي كان موضوع البحث هو الزواج المدني الاختياري، وهذا البحث حصل في زمن الرئيس الياس الهراوي ولم ينفذ. اليوم هذه الحملة القائمة على وزيرة الداخلية، الوزيرة لم تقل شيئا، قالت انني سأحاول القيام بمشاورات في موضوع الزواج المدني وهذا ليس كفرا. انا لا ادافع عنها ولكن ما قالته انها ستجري مشاورات حول الموضوع. واعتقد ان لا ضرورة الان لهذه الحملة وان نتلهى بهذه القصة الان، فليس مشكلتنا الان الزواج المدني". وعن سلسلة الرتب والرواتب وتأمين المال لها أجاب: "من قال ان الدولة لا تستطيع تأمين اموال السلسلة، لقد امناها. اولا هذا حق للناس، قلت ان بلاءنا كله هو من عدم تطبيق القانون. فلو زادت الحكومات المتتالية غلاء المعيشة المستحق على مدى عشر سنوات لكان المبلغ هو ما اعطي بالسلسلة. كان على المجلس النيابي ان يقر هذه السلسلة وانا لست نادما على ذلك لانه حق للناس. غلاء المعيشة كان المفروض ان يزاد كل سنة او يبقى، وكان يدفع 800 بليون ليرة من دون دفع غلاء معيشة من دون اي ايراد مقابل. الوضع الاقتصادي لم يكن نتيجة السلسلة. الوضع الاقتصادي الذي وصلنا اليه هو نتيجة استغراق عملية تأليف الحكومة 9 اشهر، وموضوع الفساد، وعلى الاقل ثلث الدين هو من الكهرباء 35 بليون دولار. حتى لا تكون دولة بين الاغنياء لا يجوز ان يكون معاش الفقير لا يكفي الكهرباء والمولدات"...
لبنان: الغريب يُطلع عون على زيارته لسورية... والحريري يستدعيه
ريتشارد: قلقون من الدور المتنامي في الحكومة لمنظمة لا تزال تحتفظ بميليشيا
كتب الخبر ... الجريدة – بيروت.. استدعى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس، وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى السرايا الحكومي بعد زيارة الأخير إلى دمشق، أمس الأول، ولقائه وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، بناء على دعوة رسمية. ونفت مصادر متابعة أن «يكون الغريب أطلع الحريري على عزمه زيارة سورية»، مشيرةً إلى أن «الزيارة السريعة التي استبقت الجلسة الأولى العملية لمجلس الوزراء أثارت جدلاً سياسياً وتحفظاً من البعض، واعتراضاً من آخرين لأنها تخرق مبدأ النأي بالنفس وتشكل تجاوزاً للقرار الحكومي الرسمي». واعتبرت أوساط رئاسة الحكومة أن «الزيارة شخصية وغير رسمية ومجرد زيارة إعلامية لا تعبر عن سياسة الحكومة وتوجهاتها»، لكن الغريب أكد من سورية أن «هناك تنسيقاً مع رئيسي الجمهورية والحكومة ومش جايين بالسر». وزار الغريب، أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، ولفت بعد اللقاء إلى «أنّنا وضعنا الرئيس عون في أجواء زيارتنا إلى سورية»، مضيفاً: «ندعو الجميع لإخراج ملف النازحين من التجاذبات السياسية». وكان الحريري رعى في السراي الحكومي، أمس، حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الدولة اللبنانية و»اتحاد المهندسين اللبنانيين» و»نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية»، لإطلاق مشروع النُظم الإلكترونيّة الموحّدة لتصنيف المتعهّدين ومكاتب الدروس. وقال: «هناك الكثير من الأشخاص الأوادم والشرفاء والأمناء على المال العام ومصلحة المواطنين في كل إدارات الدولة، الحمدلله. وكما أن واجبنا جميعاً، وهدفنا جميعاً، أن نغلق أبواب الفساد، واجبنا أيضاً ألا نظلم الموظفين الأوادم والأمناء الذين يفنون حياتهم في خدمة الدولة والمواطنين، وألا يذهب الصالح بعزا الطالح كما يقول المثل الشعبي». وتابع: «الخطوة التي نقوم بها اليوم، هي من خطوات الشفافية والمعايير التي تغلق باباً من هذه الأبواب. فطالما عملية تصنيف الشركات وتأهيلها للمشاركة في المشاريع، موزّعة على إدارات عدة، وكل إدارة في استطاعتها أن تضع المعايير التي تجدها مناسبة، فإن باب الشك عند الشركاء الدوليين وعند الرأي العام يبقى مفتوحاً لجهة وجود عمليات خضعت للمحسوبيات أو السمسرات أو الرشاوى لا سمح الله. إن مذكرة التفاهم التي توقع اليوم بين الدولة واتحاد المهندسين ونقابة المقاولين، تهدف إلى إنشاء هيئة تصنيف موحّدة تتمثل فيها كل الوزارات والإدارات والمجالس التي تملك صلاحيات تلزيم أشغال أو دراسات هندسية تتمثل فيها نقابة المهندسين ونقابة المقاولين». كما استقبل الحريري، أمس، في السراي الحكومي السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد على رأس وفد من طاقم السفارة في حضور الوزير السابق غطاس خوري، وتم خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وقالت ريتشارد بعد اللقاء: «كنت صريحة مع رئيس الوزراء حول قلق الولايات المتحدة من الدور المتنامي في الحكومة لمنظمة لا تزال تحتفظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة، وتستمر في اتخاذ قراراتها الخاصة بالأمن القومي وهي قرارات تعرض بقية البلاد للخطر، وتستمر في خرق سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة من خلال مشاركتها في نزاع مسلح في ثلاث دول أخرى على الأقل. وهذا الوضع لا يساعد على الاستقرار، بل يشكل زعزعة له بشكل أساسي».
الحكومة اللبنانية أمام «اختبار مبكّر» لـ «خطّ الفصل»
عون اطلع من الغريب على نتائج زيارته لدمشق والحريري... استدعاه
الراي..الكاتب:بيروت - من ليندا عازار .. يعقد مجلس الوزراء اللبناني غداً أول جلسة عمل بعد خروج الحكومة الجديدة من البرلمان الأسبوع الماضي بثقةٍ مرموقةٍ إما تكون قوةَ دفْعٍ لورشة النهوض الاقتصادي - المالي التي يشكّل «مؤتمرُ سيدر 1» قاطرتَها، وإما يُبَدِّد مفاعيلَها التدافُعُ السياسي المرشَّح أن يطلّ برأسه على خلفية عناوين إشكالية «بكّرتْ» في البروز مثل التطبيع مع النظام السوري واحترام سياسية «النأي بالنفس» وأخرى يُخشى أن تُستخدَم لتصفية الحسابات بـ«مفعول رجعي» أو كـ«سيف مصلت» على المرحلة المقبلة وأجندتها الإنمائية - الإصلاحية مثل ملف الإنفاق المالي لحكومتيْ الرئيس فؤاد السنيورة بين 2006 و2009 والبالغ 11 مليار دولار والذي عاود «حزب الله» بلسان أمينه العام السيد حسن نصر الله فتْحه. ولاحظتْ أوساط سياسية أن الجامِع بين زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لدمشق أول من أمس، وكلام وزير الدفاع الياس بو صعب في مؤتمر ميونيخ للأمن وتحفُّظه عن وجود منطقة آمنة بين سورية وتركيا واعتباره أي وجود عسكري تركي على الأراضي السورية من دون موافقة دمشق هو «احتلال»، أن هذين التطوريْن يرتبطان بوزيريْن من فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وإن كان الغريب يمثّل النائب طلال ارسلان (الوثيق الصلة بالنظام السوري)، لافتة إلى أن هذا الأمر يطرح علامات استفهام حول تأثيراته على العلاقة بين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري اللذين يرتبطان بتفاهماتٍ عميقة حول إدارة اللعبة الداخلية وملفاتها «المحلية» مع تحييد العناوين الخلافية ذات الصلة بالواقع الاقليمي وارتباطات لبنان به. وترى الأوساط أن خطوة الغريب خصوصاً يمكن اعتبار أنها باتت أشبه بعملية «جسّ نبضٍ» لردّ فعل الرافضين لها، ولا سيما الحريري وحلفائه وتحديداً حزب «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي»، بحيث أن الاكتفاء بـ«إشاحة النظر» عنها أو التعبير عن الاعتراض «العابِر» عليها بوصْفها «شخصية وإعلامية وغير رسمية ولا تُلْزم الحكومة اللبنانية» يمكن أن يفتح الباب أمام المزيد من «قضْم» ما تبقى من عنوان «النأي بالنفس» الذي يشكّل «خط الجاذبية» الذي يُبْقي على الاهتمام العربي والدولي بالواقع اللبناني و«المعيار» لعدم سقوط البلاد بالكامل في «المحور الإيراني»، محذّرة من تداعياتٍ بالغة السلبية لأي تفرُّد لبناني في التطبيع مع النظام السوري من خارج المظلة العربية الجامِعة وتفاهماتٍ دوليةٍ «تحمي ظهر» بيروت. وارتسم امس مشهدٌ «انقسامي» عبّر عنه استقبال عون لوزير الدولة لشؤون النازحين حيث اطلع منه على نتائج زيارته لدمشق ولقاءاته مع المسؤولين فيها في ما بدا أنه رسالة من عون بأنه «يغطي» هذه الزيارة، وذلك قبل ان يستدعي الحريري، الغريب على وقع نفي مصادره أن يكون تبلّغ بمحطة الوزير في سورية، ناقلة عن رئيس الحكومة انه «كما لم يوافق من قبل على زيارة أي من الوزراء المعنيين الى دمشق، فهو لذلك ليس موافقاً على هذه الزيارة تحديداً، وبالتالي لا يمكن اعتبارها سوى زيارة خاصة لا تُلزم الحكومة اللبنانية». ورغم «الفرْز» السياسي بين 14 و8 آذار الذي استعيد على خلفية الملف الخلافي المتّصل بالعلاقة مع سورية، وسط ملاحظة الأوساط نفسها ان «حزب الله» الذي يَمضي بانخراطه العسكري في أكثر من ساحة في المنطقة لم يَظهر في واجهة هذا الملف، فإنها رأتْ في تظهير الحريري اعتراضه على زيارة الغريب بخطوة عملية (استدعائه)، وإن لم يُعرف إذا كان ستفرْمل زيارات لاحقة له أو لوزراء آخَرين، إلا انها عكستْ محاولةً من رئيس الحكومة لمعالجة هذا الأمر خارج طاولة مجلس الوزراء أولاً لتفادي «التشويش» على مهمة «الى النهوض أولاً» وثانياً تلافياً لأي بحث رسمي في العلاقة مع سورية، ولو من بابٍ إشكالي. وكان لافتاً موقف للسفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد بعد زيارتها الحريري، إذ قالت في إشارة ضمنية الى «حزب الله»: «كنتُ صريحة مع رئيس الوزراء حول قلق الولايات المتحدة بشأن الدور المتنامي في الحكومة لمنظمة لا تزال تحتفظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة، وتستمر في اتخاذ قراراتها الخاصة بالأمن القومي وهي قرارات تعرض بقية البلاد للخطر، وتستمر في خرق سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة من خلال مشاركتها في نزاع مسلح في ثلاث دول أخرى على الأقل. وهذا الوضع لا يساعد على الاستقرار، بل يشكل زعزعةً له بشكلٍ أساسي». وإذ أمِلتْ «ألا ينحرف لبنان عن مسار التقدم الذي هو أمامه الآن»، أكدت «نريد مواصلة دعمنا الطويل والشامل للبنان. وكما قال الوزير بومبيو في الآونة الأخيرة، نحن شركاء مع لبنان لتحقيق نتيجة جيّدة لشعب لبنان».
ستريدا للموسوي: سلملي على نصرالله
في إطار حديثها عن محاولات حزب «القوات اللبنانية» تخفيف الصدامات مع «حزب الله»، كتبت صحيفة «الجمهورية» عن اتصال بين النائبة ستريدا جعجع والنائب عن «كتلة الوفاء للمقاومة» نواف الموسوي. وروت الصحيفة أن ستريدا اتصلت هاتفيا بالموسوي الذي كان «يؤدي الصلاة حين رنّ هاتفه الخلوي مرة أولى ثمّ ثانية تباعاً. وما لبثت أن وصلته رسالة نصية باللغة الإنكليزية: أحاول الاتصال بك. أنا ستريدا جعجع». وذكرت أن الموسوي اتصل على الفور بالسيدة جعجع التي قالت: «يا سيد... شوف وضع البلد قديش حساس، وأي شيء يصدر عنك الآن من باب تصحيح ما وقع، بيكبرك ولا يصغرك. تجاوب الموسوي مع مسعى ستريدا، وأجابها على وقع سعاله: طمني بالك. سيكون هناك حلّ، ولو لم أتعرّض لسفقة هوا بعد خروجي من المجلس لكنت قد توليت بنفسي التوضيح». وبعد تشاور الموسوي مع رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد حول الصيغة التي يمكن اعتمادها لتصحيح ما بدر منه في المجلس النيابي، (في إشارته لوصول بشير الجميل للرئاسة عبر الدبابة الإسرائيلية) واقترح عليه نصاً يتطابق إلى حد كبير مع ذاك الذي تلاه رعد لاحقاً. وتابعت الصحيفة إن ستريدا اتصلت مجدداً بالموسوي وأشادت بمبادرته قائلة: «ما جرى يا سيد كبّرك، وهو شهادة على نبلكم ومناقبيّتكم. أنتم تخاصمون بشرف وتتفقون بشرف»، وقبل أن تقفل الخط استدركت قائلة: «سلّملي على (السيد حسن) نصرالله».
المجلس الدستوري يصدر غداً قراره بالطعون النيابية عشية انتهاء الربع الأول من ولاية البرلمان اللبناني
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... لم يسبق للمجلس الدستوري في لبنان، المنوط به النظر في دستورية القوانين، والبت بالطعون النيابية، أن تأخر لأكثر من عشرة أشهر، كما حاله الآن، من دون البت بعشرات المراجعات التي تقدّم بها مرشحون خاسرون في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 6 مايو (أيار) الماضي، وطعنوا فيها بنيابة منافسيهم، ما شكّل وفق خبراء في علم القانون والدستور، إجحافاً بحق مقدمي الطعون، وأوحى باستبعاد قبول هذه المراجعات عشية انتهاء الربع الأول من ولاية المجلس النيابي. ومع تعاظم موجة اعتراض الطاعنين على تجاهل مراجعاتهم، يعكف رئيس وأعضاء المجلس الدستوري على عقد جلسات شبه يومية، للمذاكرة ودراسة التقارير التي أعدها المقررون. وكشف مصدر في المجلس الدستوري لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس «انتهى من درس كلّ الطعون، ويرجّح أن يصدر القرارات النهائية بشأنها الخميس (غداً) في مؤتمر صحافي يعقده رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان وبحضور جميع الأعضاء، ما لم يطرأ جديد يؤخر إعلان القرارات لأيام قليلة»، مشيراً إلى أن «النتائج ستصدر دفعة واحدة وبـ17 ملفاً مطروحاً أمام المجلس». وعزا المصدر تأخير إصدار نتائج الطعون حتى الآن إلى «أسباب إجرائية وتقنية منها الاستماع إلى معظم مقدمي الطعون والشهود، والعدد الكبير في أعداد الطاعنين، بحيث إن ملفاً واحداً يتضمن 21 طعناً بانتخابات الدائرة الثانية في بيروت، ويطال كلّ الفائزين في انتخابات هذه الدائرة». وكان وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، وهو أحد الخاسرين بالانتخابات عن دائرة طرابلس (شمال لبنان)، وأحد الطاعنين في انتخابات هذه الدائرة، حذّر في تصريح له من «محاولات المماطلة للبت بالطعون النيابية بعد تشكيل الحكومة، والسعي إلى تأجيلها إلى أن يتم تعيين أعضاء جدد في المجلس الدستوري ضمن التعيينات الإدارية المنتظرة، بما يعيد الطعون إلى نقطة البداية بهدف تمييعها وعدم إصدارها». من جهته، اعتبر الخبير القانوني والدستوري النائب السابق صلاح حنين أن «البت بالطعون النيابية تأخر كثيراً، وسجّل سابقة غير معهودة، ما ألحق ظلماً بالمرشحين الطاعنين». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «كان يفترض أن تصدر قرارات المجلس الدستوري بالطعون في مهلة لا تتعدى الخمسة أشهر، وهي المهلة الفاصلة بين مرحلة الانتخابات، وبدء العقد العادي للبرلمان اللبناني». وقال حنين: «لا يعقل أن تتأخر نتائج الطعون، ونحن أصبحنا على مشارف انتهاء الربع الأول من ولاية المجلس النيابي، وهو يؤدي إلى إجحاف بحق مقدّم الطعن وبالنائب الذي قد تُبطل نيابته، إلّا إذا كان هناك من يطمئن إلى أن الطعون لن تبطل نيابة أحد من النواب الجدد». وكانت ولاية المجلس الدستوري الحالي انتهت قبل أكثر من ثلاث سنوات، لكن تعذّر تشكيل مجلس جديد بسبب الفراغ الرئاسي ومن ثم الحكومي، فاستمرّ المجلس القائم حالياً بمهامه بحكم استمرارية العمل في المؤسسات الدستورية. ويفترض خلال الأشهر القليلة المقبلة أن ينتخب البرلمان اللبناني خمسة أعضاء وتعيّن الحكومة خمسة آخرين، موزعين على كلّ الطوائف ويتسلم المجلس الجديد مهامه، بعد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية. ولا يبدو أن تأخير بت الطعون ناجم عن ضغوط سياسية أو تباطؤ في عمل المجلس الدستوري، إذ إن هناك أسباباً موجبة فرضت هذه السابقة بتاريخ المجلس. ويعزو الخبير الدستوري صلاح حنين السبب إلى «العدد الكبير في أعداد الطاعنين، واضطرار المجلس للاستماع إلى أقوالهم وإفادات شهود، وانتظار المجلس تسلم تقارير هيئة الإشراف على الانتخابات التي تأخرت بعض الشيء». ويجري انتخاب وتعيين أعضاء المجلس الدستوري من قضاة عاملين ومتقاعدين، ومن محامين مضى على مزاولتهم المهنة أكثر من عشرين عاماً، ومن أساتذة جامعيين يدرسون المواد القانونية والدستورية. وقد تقدّم عدد كبير من رجال القانون في لبنان بترشيحاتهم لمنصب عضوية المجلس الدستوري، وينتظرون تحديد موعد انتخابهم وتعيينهم في مجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة في البرلمان والانتهاء من البت في ملفات أساسية مطروحة أمامها.
أميركا تبلغ لبنان «قلقها» من تنامي دور «حزب الله» في الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط».. عبّرت سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان إليزابيث ريتشارد عن قلقها بشأن الدور المتنامي لـ«حزب الله» والخارج عن سيطرة الحكومة «إلى جانب خرقه سياسة النأي بالنفس، وهو الأمر الذي يعرّض البلاد للخطر ويشكل زعزعة للاستقرار»، مشددة في الوقت ذاته على مواصلة دعم بلادها للبنان. وجاء كلام ريتشارد بعد لقائها رئيس الحكومة سعد الحريري على رأس وفد من طاقم السفارة بحضور الوزير السابق غطاس خوري. وأثنت السفيرة الأميركية، في كلمة لها، على النجاح الذي حققه الحريري في تشكيل الحكومة. وقالت: «لقد كنت صريحة مع رئيس الوزراء حول قلق الولايات المتحدة بشأن الدور المتنامي في الحكومة لمنظمة لا تزال تحتفظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة، وتستمر في اتخاذ قراراتها الخاصة بالأمن القومي، وهي قرارات تعرّض بقية البلاد للخطر، وهي تستمر في خرق سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة من خلال مشاركتها في نزاع مسلح في ثلاث دول أخرى على الأقل. وهذا الوضع لا يساعد على الاستقرار، بل يشكل زعزعة له بشكل أساسي». ورغم ذلك، فإن ريتشارد عبّرت عن أملها بألا ينحرف لبنان عن مسار التقدم الذي هو أمامه الآن. وقالت: «من هذا المنطلق، أحضرت معي اليوم فريقاً من كبار المسؤولين الرسميين في السفارة يضم مدير المساعدات الأميركية للبنان، والملحق العسكري، ومستشار شؤون اللاجئين، ومستشار الشؤون السياسية والاقتصادية، وقد جئنا لإجراء مراجعة لمدى وعمق الدعم الأميركي المتاح للتعليم والتنمية بهدف مساعدة المجتمعات اللبنانية على التعامل مع المطالب غير المسبوقة والمفروضة عليها بعدما فرّ جيرانها السوريون من وحشية نظام (بشار) الأسد، ولبناء جيش قادر ومحترم يحمي مواطنيه تحت سلطة سيادة قادته المنتخبين، ولمعالجة مجموعة من القضايا الاقتصادية الصعبة». ولفتت السفيرة الأميركية إلى أنها أخبرت رئيس الوزراء أن «الولايات المتحدة فخورة بأن تكون أكبر مزوّد للتنمية والمساعدات الإنسانية والأمنية للبنان»، موضحة: «في العام الماضي وحده، قدّمنا أكثر من 825 مليون دولار أميركي من المساعدات الأميركي، وهي زيادة على العام السابق... منذ عهد أول لبناني هاجر إلى الولايات المتحدة في خمسينات القرن التاسع عشر، إلى تأسيس أميركيين الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية، إلى اليوم، نستثمر أكثر من مليار دولار في سفارة جديدة في عوكر (المتن). نريد مواصلة دعمنا الطويل والشامل للبنان. وكما قال الوزير (مايك) بومبيو في الآونة الأخيرة: نحن شركاء مع لبنان لتحقيق نتيجة جيدة لشعب لبنان». وعبّرت عن سرورها «للعودة إلى السراي ولرؤية الحكومة تعاود عملها».
اللواء....رسالة مصارحة أميركية للحريري: مشاركة حزب الله بنزاعات خارجية تزعزع الإستقرار
برّي متخوِّف على «التضامن الوزاري».. وبرلين تطالب لبنان بتسليمها مدير المخابرات الجوية السورية؟
تتتالى الأسئلة في الأوساط السياسية، وحتى الرسمية حول المسار الحكومي: هل تقلع الحكومة التي نالت الثقة بـ111 صوتاً ليل الجمعة - السبت الماضي، أم ان الحكم على عمل الحكومة غير ممكن قبل فترة السماح التي منحتها لنفسها (100 يوم)، مع العلم ان الرئيس نبيه برّي، الذي حث الحكومة على العمل وفقاً للبيان الذي نالت الثقة على أساسه، مشدداً على مكافحة الفساد الذي لا دين ولا طائفة له، وضع يده على قلبه، متخوفاً على الحكومة من نفسها، وليس من أي شيء آخر.. ومن الأسئلة قيد التباحث في أوساط المهتمين والرأي العام: هل يعمل الوزراء كفريق واحد، أم ان الخلافات حول أصل المقاربات من شأنه ان ينعكس سلباً على الانتاجية في مجلس الوزراء؟.. غداً، الاختبار الأوّل، بعد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، التي وزّع جدول أعمالها بـ103 بنود، بعضها المستجد والبعض الآخر مرحل من مجلس وزراء سابق ومن فترة تصريف الأعمال الطويلة.. على ان الأخطر في مسار البلبلة التي احدثتها زيارة وزير شؤون النازحين السوريين صالح الغريب إلى سوريا، الرسالة الخطية والصريحة التي تلتها السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد، من السراي الكبير بعد لقاء الرئيس سعد الحريري، على مسمع من أركان السفارة، سواء في ما يتعلق بالمساعدات للجمعيات اللبنانية التي تتعامل مع مطالب فرضها هروب «الجيران السوريين من وحشية نظام الأسد» (الرئيس بشار الأسد)، فضلاً عن كلامها المباح من «أنني كنت صريحة ايضاً مع رئيس الوزراء حول قلق الولايات المتحدة بشأن الدور المتنامي في الحكومة لمنظمة في هذه الحكومة لا تزال تحتفظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة. وهي تستمر في اتخاذ قراراتها الخاصة بالامن القومي. وهي قرارات تعرض لبنان للخطر، وتستمر في خرق سياسة النأي بالنفس من خلال المشاركة في نزاع مسلح في ثلاثة بلدان أخرى على الأقل. ان هذه الحالة لا تسهم في الاستقرار، وفي الواقع انها تزعزع الاستقرار بشكل اساسي». بالتزامن كشفت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن «برلين طلبت من السلطات اللبنانية تسليم أحد كبار قادة المخابرات السورية، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية». وذكرت انه «بعد أيام من اعتقال عنصرين من المخابرات السورية متهمين بتنفيذ آلاف عمليات القتل والتعذيب الممنهج، اتبعت برلين خطوة هي الأولى من نوعها في الإطار الديبلوماسي، وقدمت إلى لبنان طلب تسليم اللواء جميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، وذلك بعد حصول المحققين على معلومات تفيد بأن الأخير يعتزم السفر إلى لبنان لتلقي العلاج». وأشارت الى أن «النيابة العامة الاتحادية الألمانية تتهم حسن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأصدرت بالفعل مذكرة توقيف دولية بحقه الصيف الماضي»، مضيفة أن «هناك معلومات تفيد بأن مكتب المدعي الفيدرالي في كارلسروه يحقق اﻵن ضد حوالى عشرين شخصا من المسؤولين السوريين السابقين». وذكرت «دير شبيغل» انه «من خلال طلبها من لبنان تسليم جميل حسن، تسعى السلطات الألمانية إلى تضييق نطاق تحركات الرجل المطلوب من جهة، وممارسة الضغط على لبنان، الذي يسافر إليه بشكل متكرر مسؤولو الحكومة السورية، من جهة أخرى». ومع ذلك، تعتبر المجلة أن «الآمال لدى ألمانيا في أن تقوم السلطات اللبنانية باعتقال جميل حسن وتسليمه تبقى منخفضة، حيث يلعب «حزب الله»، أحد حلفاء دمشق الأساسيين، دورا محوريا في هيكلية السلطة اللبنانية بحسب المجلة».
رياح تعاكس الحكومة
وفيما جاء جدول أعمال أوّل جلسة تعقدها «حكومة إلى العمل» غداً الخميس في قصر بعبدا، مخيباً للآمال، وعبارة عن «بداية غير مشجعة»، إذ خلت بنوده الكثيرة (103 بنود) من طرح أي من الملفات الحيوية، التي تحدث عنها بيانها الوزاري، ولا من أية إشارة إلى بنود سياسية ملحة، مثل التعيينات في أمانة مجلس الوزراء والادارة والمجلس العسكري، كان لافتاً للانتباه كلام الرئيس نبيه برّي، حول انه «ليس خائفاً على الحكومة الا من الحكومة نفسها» مع إشارة كتلة «المستقبل» النيابية إلى ان «التضامن الحكومي قاعدة جوهرية لمواجهة استحقاقات المرحلة»، بالتزامن مع الرسالة الأميركية التحذيرية المباشرة والصريحة للبنان وحكومته، حول قلق الولايات المتحدة من الدور المتنامي في الحكومة لمنظمة لا تزال تحتفظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة»، على حدّ تعبير بيان السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد، ما أعطى انطباعاً بأن الرياح لا تواكب سفن الحكومة، بقدر ما تعاكسها، بفعل الخروقات التي بدأت تظهر لسياسة النأي بالنفس المدرجة في البيان الوزاري، وسط تعقيدات المنطقة التي يتطاير شررها في دول الجوار. وبحسب المعلومات، فإن الحكومة ستواجه غداً، خلال جلسة مجلس الوزراء، أوّل امتحان للتضامن الوزاري، في ضوء اعتزام وزراء «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي، طرح موضوع زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين صالح الغريب إلى دمشق، من دون علم رئيس الحكومة سعد الحريري أو أخذ موافقة مجلس الوزراء عليها، بالإضافة إلى المواقف التي اعلنها وزير الدفاع الياس بو صعب في مؤتمر ميونيخ للأمن، والتي اعتبرتها أوساط معراب، بمثابة خرق لمبدأ النأي بالنفس، ومخالفة لمضمون البيان الوزاري، في حين رأت فيه كتلة «لبنان القوي» التي اجتمعت أمس برئاسة الوزير جبران باسيل «بأنه كان واضحاً ويرتكز على توافق عربي ودولي ولم يعترض على كلامه أحد، معتبرة بأن كل ما حكي من خرق للتضامن الوزاري غير مبني على أسس سليمة».
الغريب في السراي وبعبدا
وكان الرئيس الحريري استدعى الوزير الغريب للقائه في السراي الحكومي، بعدما كان زار صباحاً رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، ونفت مصادر الحريري ان يكون الغريب قد اطلعه على عزمه زيارة سوريا، لكن وزير شؤون النازحين بقي على اصراره بأن الزيارة تمت بعلم المعنيين، وانه هو الذي طلب موعداً للقاء الرئيس الحريري لوضعه في أجواء الزيارة، واصفاً إياها بأنها «طبيعية واستطلاعية»، مكرراً دعوته لإخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية، مشيراً إلى ان ملفاً بهذه الحساسية يستحق منا جميعاً ان تكون لدينا مقاربة تأخذ بالاعتبار مصلحة لبنان أولاً. وبالنسبة للغط الدائر حول ما إذا كان وضع الرئيس الحريري في اجواء الزيارة قبل حصولها، اكتفى الغريب بالقول: «ما هو بيننا وبين الرئيس الحريري يبقى بيننا وبين الرئيس الحريري»، مضيفاً بأن «الحريري عودنا دائماً انه يأخذ مصلحة لبنان أولاً». ولاحقاً أعلن «تكتل لبنان القوي» تضامنه مع الوزير الغريب، مؤكداً ان «موضوع النازحين السوريين يجب الا يخضع للتجاذبات السياسية، وان الزيارة كانت بعلم المعنيين قبل وبعد الزيارة، ولا شيء تحت الطاولة».
«المستقبل» للتضامن الحكومي
وفي المقابل، شددت كتلة «المستقبل» النيابية على «اعتبار التضامن الحكومي قاعدة جوهرية لمواجهة الاستحقاقات في المرحلة الراهنة»، مشيرة إلى انها «تتطلع إلى تجاوب بعض القيادات والقوى السياسية مع موجبات هذا التضام والتخفيف من حدة السباق الجاري لتسجيل النقاط في هذا الاتجاه أو ذاك، وتعكير الأجواء الإيجابية التي سادت بعد تأليف الحكومة والالتزامات التي وردت في البيان الوزاري». وفيما لم تشر الكتلة إلى زيارة الغريب ولا إلى موقف بو صعب، الا انها لاحظت وجود «مواقف تصب في خانة المزايدات التي اعتاد عليها اللبنانيون، ويتفهمون اسبابها وخلفياتها وأهدافها في ظل الخلافات القائمة على غير صعيد، ولكن سيكون من غير المقبول استخدام تلك الخلافات والتباينات سبيلاً لتعطيل الفرصة المتاحة، وصرف الأنظار عن الجهد الذي يبذل لاطلاق ورشة العمل الحكومية والتشريعية».
بري: خائف على الحكومة
اما الرئيس برّي، فقد أعلن من جهته، خلال استقباله مجلس نقابة الصحافة، انه ليس خائفاً على الحكومة الا من الحكومة نفسها، لافتاً إلى انه لا يريد ان يكون كل وزير فيها حكومة مستقلة، أو فاتح على حسابو، إلا انه أكّد ان الحكومة مضطرة بأن تنجح، وانه ليس عندها باب آخر غير النجاح. وجدد التأكيد على تطبيق القانون لمكافحة الفساد قائلاً «ان البلد التي لا تخضع للقانون تكون مرتعاً للفساد او غير الفساد وللفوضى وللافلاس». وعن تعيين خمسة الاف موظف كما قيل على لسان النواب في جلسة الثقة قال: غداً (اليوم) لدي لقاء مع رئيس لجنة المال والموازنة وسيكون هناك استدعاءات من لجنة المال والموازنة لكل الجهات التي وظفت والمساءلة على اي اساس تم التوظيف.
مجلس الوزراء
وبالنسبة إلى مجلس الوزراء الذي يعقد أوّل جلسة له عند الحادية عشرة والنصف غداً الخميس، فقد تضمن جدول أعماله الذي وزّع أمس 103 بنود معظها بنود قديمة، فمن البند رقم 1 الى البند الرقم 59 عن الموافقات الاستثنائية التي منحت خلال فترة تصريف الأعمال، كما ان هناك بندا يتصل بعرض رئيس مجلس الوزراء. لموضوع اللجان الوزارية التي شكلت بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء في خلال الحكومة السابقة والتي لم تنجز أعمالها من اجل بت وضعها. اما المواضيع الجديدة فتتصل ببت استقالة الوزيرة ريا الحسن من رئاسة مجلس ادارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخالصة في طرابلس بعد منصبها الجديدوهناك بنود اخرى متفرقة وسفر الرئيس الحريري الى قمة شرم الشيخ اما من البند 67 الى البند 93 سفرعلى سبيل التسوية اما من البند 94 الى الـ102 فهي بنود قبول هبات وفن ثم هناك بند ابرام اتفاقية بين لبنان والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك. ولوحظ ان الجدول لا يتضمن اي تعيينات وليس معروفا ما اذا كانت ستطرح من خارج جدول الأعمال ام لا، كما انه لم يشر إلى موضوع مشروع موازنة العام 2019. وقالت مصادر رسمية ان مشروع الموازنة، سبق ان أنجزته وزارة المال منذ شهر اب من العام الماضي، لكن طرأت عليه تعديلات وأضافت لا بدّ من لحظها، مشيرة الى ان هذا الموضوع سيأخذ وقتاً، إذ لا بدّ اولا من ان يُحدّد مجلس الوزراء السياسية المالية للحكومة، سواء بالنسبة لمشاريع «سيدر» والاصلاحات التي تتضمنها، وانه في ضوء ذلك سيتقرر وضع الاضافات على المشروع. وكان الرئيس الحريري قد تطرق خلال رعايته في السراي أمس، حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الدولة اللبنانية، واتحاد المهندسين اللبنانيين ونقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء، لاطلاق مشروع النظم الالكترونية إلى الإصلاحات التي يتضمنها برنامج الحكومة، نافياً ما قيل في مداخلات بعض النواب في جلسات الثقة عن الفساد في الإدارة بأن الإدارة كلها فاسدة، معتبراً ذلك خطأ وظلماً لأن هناك الكثير من الأشخاص الاوادم والشرفاء والامناء على المال العام ومصلحة المواطنين، مؤكداً ان هدفنا جميعاً هو إغلاق أبواب الفساد، ولكن دون ان نظلم الموظفين الاوادم، وألا «يذهب الصالح بعزا الطالح» كما يقول المثل الشعبي، معلناً تعهده بإقرار قانون دفتر الشروط الذي حوله مجلس الوزراء عام 2007، إذ لا يعقل اننا ما نزال نعتمد دفتر شروط صدر عام 1944 أي منذ 74 عاماً، واصفاً ذلك «بالخطوة الإصلاحية من ضمن إصلاحات «سيدر» التي تضمن الشفافية والنزاهة في تلزيم كل مشاريع «سيدر».
