لبنان..."الجمهورية": الحكومة "الى العمل" اليوم.. والأولوية الموعودة مكافحة الفساد......اللواء..إستنفار وزاري لمواجهة التحدِّيات عشيَّة مجلس الوزراء وإتجاه لتكثيف الجلسات..والحريري إلى قمّة شرم الشيخ السبت...عون يقاطع قمة شرم الشيخ رداً على غياب السيسي عن قمة بيروت ....إطلاق نار على مناصر لجنبلاط..تباينات بين سامي ونديم الجميل في مؤتمر «الكتائب»..."لا ثقة" من ساحة رياض الصلح رفضا للواقع الاقتصادي والضرائب...ملف الكهرباء... الامتحان الأصعب للحكومة اللبنانية...

تاريخ الإضافة الإثنين 18 شباط 2019 - 6:00 ص    عدد الزيارات 2665    القسم محلية

        


"الجمهورية": الحكومة "الى العمل" اليوم.. والأولوية الموعودة مكافحة الفساد....

تنطلق اليوم «حكومة الى العمل» رسمياً في أول يوم عمل لها بعد نيلها الثقة واضعة نفسها تحت مجهر المراقبة المحلي والاقليمي والدولي، في ضوء ما وعدت بتنفيذه في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب بأكثرية 111 نائباً من اصل 117 حضروا الجلسة النيابية التي دارت وقائعها على مدى يومين ونصف يوم تقريباً. وكذلك في ضوء ما وعد به رئيسها سعد الحريري سواء في ردّه على المداخلات النيابية أو في خطابه في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، والذي لاقى استحساناً لدى كثيرين بينهم خصوم له. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان هذه الحكومة قد أعطيت جدياً داخلياً وخارجياً فترة سماح مدتها ثلاثة اشهر، وهذه الفترة وردت في مداخلات نواب بعض الكتل النيابية، ما يجعل الحكومة في مواجهة تحدي الانجاز، أو على الأقل التحضير العملي للانجاز الفعلي خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عمرها، وإلّا ستكون امام مهب السقوط خصوصاً انّ الملفات التي ينبغي ان تتصدى لها هي من الخطورة على مستقبل البلد ما يستدعي توفير المعالجات الناجعة والسريعة لها، ويتصدرها الملف الإقتصادي والمالي، الذي اعترف الجميع بأنه محفوف بمخاطر كبرى تهدد بسقوط الهيكل على رؤوسهم. وأكدت هذه المصادر أنّ التحدي الأكبر هو الفساد الذي بلغ حدوداً خطيرة وسيكون عَصياً تحقيق الانقاذ الاقتصادي والمالي من دون مكافحته، وإن كان البعض يتخوّف من ان يؤدي هذا الملف الى صدامات وخلافات داخلية بين المكافحين وبين الفاسدين، خصوصاً اذا كان الفاسدون او بعضهم يتمتعون بحمايات او غطاءات سياسية من هذا الطرف او ذاك، خصوصاً اذا فتح ملف الفساد بمفاعيل رجعية من شأنها ان تجعل كثيرين «تحت الغربال». وأشارت هذه المصادر الى انّ ما يوجب الشروع العملي والسريع في مكافحة الفساد، بمفاعيل رجعية أو من دونها، هو أنّ الدول المانحة والمؤسسات الدولية المالية وغيرها باتت تشترط هذه المكافحة لتقديم أي مساعدات او قروض جديدة، الى درجة انّ هذه الدول والمؤسسات بدأت تشترط أن تُشرف هي مباشرة على تنفيذ المشاريع التي ستمولها سواء بهِبات ومنح، او بواسطة قروض ميسّرة او غير ميسّرة، وذلك ضماناً لعدم حصول أي هدر في صرف الاموال المخصصة لهذه المشاريع.

لا عذر للحكومة

نقل زوّار رئيس مجلس النواب نبيه بري، انه بعد انتهاء جلسة المناقشات النيابية، ونَيل الحكومة الثقة، «يفترض ان تبدأ ورشة العمل المنتظرة من الحكومة، لإعادة وضع البلد على سكة النهوض وتعويض كل ما ضاع على لبنان واللبنانيين في الفترة الماضية». وكرر بري التأكيد ان «لا عذر لدى الحكومة في عدم الانجاز السريع، لمجموعة الملفات الحيوية التي تهمّ الناس، ولعل الطريق الاسرع الى هذا الامر، هو الشروع فوراً في تطبيق القوانين النافذة والمعطّل تنفيذها منذ سنوات طويلة، خصوصاً انّ من بينها عدداً من القوانين التي تساهم في إعادة نهوض البلد، وتصويب الوضع الاداري في بعض القطاعات التي تعاني شغوراً في مجالس إدارتها، وخصوصاً في قطاع الكهرباء. وبالتالي، صار من الواجب على الحكومة ان تبادر الى وضع المراسيم التطبيقية لهذه القوانين، فبذلك تعطي اشارة جدية الى عزمها على حل المشكلات، وإلّا فإنّ استمرار هذه القوانين معطّلة من شأنه ان يزيد الامور تعقيداً. ورداً على سؤال، قيّم بري إيجاباً «الحيوية» التي ظهر فيها المجلس النيابي الجديد في جلسة مناقشة البيان الوزاري، ملاحظاً «انّ اكثر كلمة تمّ استخدامها هي كلمة «فساد»، ما يعني انّ هذا الفساد يشكل هاجساً مؤرقاً للجميع، ولا بد من انطلاقة سريعة وفاعلة لاجتثاثه وهذا واجبنا جميعاً، وفي المقدمة الحكومة». وعن الجَو المتشنّج الذي خلقته بعض المواقف في الايام الاخيرة، اكد بري «انّ لغة التقارب والتآخي والوئام هي التي ينبغي ان تسود بين اللبنانيين بما يعزّز كل عوامل الجمع في ما بينهم، وينأى بهم عن عوامل الانقسام والتفرقة». وقيل لبري: «اللافت للانتباه هو صدور «مواقف ايجابية» من بعض الاطراف بعد الاشكالات التي سبّبتها الجلسة»، فقال: «البلد لا يحتمل. وضعه الاقتصادي صعب جداً، والوضع العام يتطلب دائماً عناية مركزة لتحصينه، ولا أخفي انّ الجميع قلقون وضائعون ويستشعرون الخطر، ومن هنا انّ المطلوب اولاً وأخيراً هو حماية الاستقرار الداخلي وتحصينه».

«التيار الحر»

وفيما لقي خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ردود فعل واسعة، خصوصاً في شقه الداخلي المتعلق بالفساد، أكدت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» أنّ «هناك تكاملاً بيننا وبين السيد نصرالله في هذا الشأن»، مؤكدة «أنّ قيادة «التيار» قبل الانتخابات النيابية، ولاحقاً من خلال اللقاء الذي جمعَ الوزير جبران باسيل بنصرالله، كانت تعلم انّ ملف الفساد بات من ضمن أولويات الحزب»، مشيرة الى «تباينات كانت موجودة سابقاً بين الحزبين في شأن الاولويات، تحديداً قبل انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، لكن اليوم هناك تنسيق كبير، واللقاء الأخير بين باسيل والسيد نصرالله كَرّس هذا التنسيق والذي سنرى ترجمته العملية في مجلس الوزراء ومجلس النواب». وتبنّت المصادر ما ورد حرفياً على لسان السيد نصرالله من «أننا نريد المال المسروق أن يعود ونريد أن لا يسرق المال الموجود»، بمعنى أنّ العمل سيكون على مستويين: محاسبة الفساد القديم ومكافحة الفساد الجديد، وخصوصاً الوقوف سداً منيعاً من خلال منع أي تلزيمات تفوح منها رائحة فساد». ورأت «أنّ خطوة تكتل «لبنان القوي» الاصلاحية والجريئة من خلال مبادرة عدد من الوزراء الى تقديم استقالاتهم، وهي أساساً في جوهرها القانوني موجّهة الى رئيس الحكومة وموضوعة في تصرف رئيس «التيار»، لو أنّ هذه الخطوة تقدم عليها كافة الأحزاب الكبرى فإنّ ذلك سيكون كفيلاً بحَضّ الجميع على عدم تضييع دقيقة واحدة والعمل من أجل تحقيق خطوات إصلاحية في مدة زمنية باتت ضاغطة على جميع الافرقاء السياسين»، مؤكدة «أننا لن نُحرَج أمام أي فريق قد تكون أطرافاً محسوبة عليه متورّطة في ملفات فساد». وقالت: «ملف الـ11 مليار دولار الذي تحدث عنه السيد نصرالله كان «التيار الوطني الحر» الوحيد الذي بادَر الى فتحه قبل سنوات، وقد وصلنا حقّنا بانضمام آخرين الى معركة حسم هذا الملف عبر معرفة وجهة صرف هذه المليارات». وشدّدت المصادر على «انها قد تكون الفرصة الأخيرة في عهد رئيس ميشال عون لإنجاز ما كان صعباً جداً في العهود السابقة، وذلك بسبب عناده وإصراره وشفافيته»، معتبرة أنه «إذا لم ننجح، لن تنجح الخطة الاقتصادية والانقاذية، ولن نجد مزيداً من المؤسسات الدولية تقف الى جانبنا لتساعدنا».

«القوات»

من جهتها، إعتبرت مصادر «القوات اللبنانية» انه منذ اليوم «تبدأ مرحلة سياسية جديدة، على لبنان ان يتفرّغ لنفسه، ويتفرغ لإدارة شؤونه في الشكل المطلوب». وقالت لـ«الجمهورية»: «بعد نيل الحكومة الثقة نأمل ان تنطلق المؤسسات الدستورية في دورة وحيوية جديدتين بعد فراغ طويل، كذلك نأمل في ان ينطلق البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة جديدة». وأضافت: «واضح انّ كل القوى السياسية تستعد بزخم كبير بدءاً من رئيسَي الجمهورية والحكومة وكل القوى السياسية، فالبلد بحاجة إلى ورشة سياسية، ونَتوسّم خيراً في هذه المرحلة وانطلاقة متجددة دستورية للانتظام المؤسساتي، فكل القوى السياسية عازمة على مواجهة الفساد، وحان الوقت للانتقال من الشعارات إلى الممارسة الفعلية والعملية». واضافت المصادر: «يجب أن تركّز القوى السياسية كل جهدها وتأثيرها لمواكبة هذه المرحلة بعيداً من أي محاولة للتعطيل أو النكد السياسي، وأن يكون مجلس الوزراء هو المساحة لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى، وفي الوقت عينه أن يتمكّن من إقرار جدول أعماله المتصل بشؤون الناس وبأولوياتهم الحياتية». واشارت إلى «انّ التأخير الذي حصل أدخلَ البلد في مرحلة كبيرة من التأزم الاقتصادي، المالي والمعيشي، لذلك يجب الانطلاق بقوة». وشددت على اهمية «ان يستفيد لبنان من الفرصة العربية والدولية ومن رغبة كل القوى الاقليمية بتحييد لبنان وتكريس الاستقرار فيه»، داعية الى «ان يستفيد اللبنانيون من فرصتين، الاولى من طبيعة خارجية في ظل حرص دولي وإقليمي، والثانية من انّ اللبنانيين عازمون على الذهاب قدماً في اتجاه المشاريع لإنقاذ لبنان من الازمة. وبالتالي، يجب عليهم الاستفادة من أجل تحقيق جملة ملفات، أوّلها الاقتصادي، مروراً بملف النازحين، ولا تنتهي بالإلتزام بسياسة «النأي بالنفس». ولفتت الى «انّ هذا الكلام لا يعني أن نضعَ جانباً ما هو متعلق بالسيادة، فهذه القضية أولوية، وبالمقدار الذي تُحرز فيه الدولة تقدماً وتوسّع هامش حضورها، تحقق السيادة تدريجاً. ولكن يجب ان نتجه اليوم الى ما يمكننا تحقيقه وهو محاربة الفساد التي فيها نتقاطع مع كل القوى السياسية، وما لا يمكننا حله نَتّجه إلى إقامة «ربط نزاع» فيه ريثما تسمح الظروف».

بكركي

بدورها، قالت أوساط البطريركية المارونية لـ«الجمهورية» انّ «خطوة تأليف الحكومة مهمّة جداً، وكان يجب ان تؤلف بعد تكليف الحريري بأيام وليس بأسابيع، لكن للأسف كل ما جرى أوصلنا الى ولادة قيصرية بعد 9 أشهر». وذكّرت هذه الاوساط بكل ما كان ينادي به البطريرك مار بشارة بطرس الراعي خلال الأشهر الماضية، والتحذير من انفجار الازمة المعيشية، وانتشار الفساد واهتراء مؤسسات الدولة وسرقة المال العام. واضافت هذه الأوساط: «نسمع كثيراً عن نيّة القوى السياسية محاربة الفساد، لكن العبرة في التطبيق وليس في الكلام، لأنّ التجربة مع غالبية الطبقة الحاكمة لا تشجّع، لذلك ندعوهم الى عدم اللعب في مصير البلاد والعباد». ودعت الى «إطلاق حرب شرسة ضد الفساد وبلا هوادة»، لافتة الى «أنّ البطريركية المارونية تراقب كل ما يجري، ولن تسكت عن التجاوزات أو تسمح بنَهب الدولة مجدداً وإفقار الشعب». من جهة ثانية إنتخب حزب الكتائب اللبنانية قيادته الجديدة في ضوء مؤتمره العام الحادي والثلاثين الذي إنعقد الجمعة في بيال - فرن الشباك، وأعاد إنتخاب النائب سامي الجميل رئيساً له بالتزكية.

مطالبة يمنية

وفي التداعيات الخارجية لانطلاق عمل الحكومة، دعا اليمن، على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الحكومة اللبنانية الجديدة إلى «وَقف تدخلات «حزب الله» في الشأن اليمني، وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن، ووقف كل أشكال الدعم الذي يقدمه للميليشيا الحوثية بما فيها إيقاف قنوات التحريض والفتنة، في اعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن، إضافة الى أنها خروج عن مبدأ «النأي بالنفس» الذي أعلنه لبنان إزاء أزمات المنطقة». وقال: «التدخّل الصارخ في الشأن اليمني والدعم المباشر الذي يقدمه «حزب الله» اللبناني للميليشيا الحوثية واضح وجَلي، ليس في مثل هذه التصريحات فقط، بل من خلال وجود خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الألغام والعبوات الناسفة والمدربين واحتضان الضاحية الجنوبية لبيروت إعلام ميليشيا الحوثي من مثل قناة «المسيرة» و«الساحات». وكان رئيس «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي تحدث في حشود خرجت من مناطق يمنية «رفضاً للتطبيع مع «إسرائيل» ولمحاولة تصفية القضية الفلسطينية»، فقال: «يُشرّفنا أن نكون حلفاء للمقاومة الإسلامية وحلفاء لـ«حزب الله».

اللواء..إستنفار وزاري لمواجهة التحدِّيات عشيَّة مجلس الوزراء وإتجاه لتكثيف الجلسات وفتح دورة إستثنائية.. والحريري إلى قمّة شرم الشيخ السبت...

يمكن اعتبار اليوم الاثنين كأول يوم عمل للحكومة، التي قدمت خيار العمل على خيار الأقوال، ومن هذه الوجهة، وعلى وقع الحذر من «اخفاقات» في ضوء الضغوطات الهائلة، الجاثمة على صدر البلد أو المرتبطة بحجم الخلافات القائمة، والطموحات المنتظرة، التي يتعين ان ينظر إليها على انها مشروعة، وتحتاج إلى الواقعية، مع ان الحذر يسود الشارع وإن ذهبت جهات حزبية وقطاعية للتظاهرة تحت شعار «لا ثقة» على الرغم من الاستنفار الوزاري لمواجهة التحديات الماثلة..

نقطتان بارزتان في اليوم الأوّل للرئيس سعد الحريري تتركز على نقطتين:

1 - ترؤس اجتماع تشاوري موسع قبل ظهر اليوم لممثلي الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر» يخصص للبحث في الخطوات المستقبلية في السراي الكبير.

2 - اجراء ما يلزم من اتصالات واعداد أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، الخميس المقبل، باعتبار انه جدول الأعمال، لأول مجلس الوزراء، سيكون وافياً، وتترتب عليه أولويات، فضلا عن مكان انعقاده المرجح في قصر بعبدا. وكشف مصدر مطلع ان جدول مجلس الوزراء سيوزع اليوم لجلسة تعقد الخميس، على ان يتوجه الرئيس الحريري السبت في 23 الجاري إلى شرم الشيخ لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة الاوروبية- المتوسطية. وأشار المصدر إلى اتجاه لدى رئيسي الجمهورية والحكومة إلى تكثيف جلسات مجلس الوزراء لا سيما بالنسبة لإقرار الموازنة علىان يصدر مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب فيما لو كان ثمة حاجة لدورة استثنائية، تسبق بدء العقد العادي في أوّل ثلاثاء بعد 15 المقبل.

مجلس الوزراء

في السياسة، ينتظر ان توجه الدعوة بين ساعة وأخرى لعقد أوّل جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، لتبدأ العمل الفعلي على الملفات الأساسية التي تكتسب أولوية، مثل إنجاز موازنة العام 2019 وملف الكهرباء، ووضع قرارات مؤتمر «سيدر» الاقتصادي موضع التطبيق، إضافة إلى معالجة أزمة النازحين السوريين، وهي ملفات كانت تعتبر ملفات خلافية، لكن يبدو ان التوجه الجديد لدى معظم الأطراف، ان لم يكن كلها، هو التعاطي معها بإيجابية، ولو تطلب الأمر مناقشتها بدقة، لأن أحداً لا يستطيع تحمل نتائج الفشل، خاصة على صعيد أزمة الكهرباء التي تفاقمت كثيراً في الأسبوع الماضي نتيجة التأخر في فتح اعتماد شراء المحروقات لمؤسسة الكهرباء، ما فاقم أزمة التقنين في العاصمة والمناطق. الا ان وزير المال علي حسن خليل أوضح انه وقع مرسوم بفتح اعتماد الكهرباء بقيمة 400 مليون ليرة حتى منتصف آذار، بما يسمح للبواخر الراسية امام مرفأي الزوق والجية بتفريغ حمولتها مساء اليوم الاثنين، وبالتالي التخفيف من التقنين جزئياً، إلى حين صرف الاعتمادات لمعملي دير عمار والزهراني. واكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان أياً من الوزراء لم يتبلغ بعد بموعد جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع ما يعزز التوجه ان الكلام عن جلسة تعقد الثلاثاء قد لا يصح الا اذا تقرر ان تكون الجلسة استثنائية وبالتالي لا حاجة عندها لتوجيه الدعوة الى الجلسة قبل ثمان واربعين ساعة. واشارت المصادر نفسها الى ان الوزراء لم يتلقوا مشروع الموازنة ولا حتى اي بنود جدول الاعمال مشيرة الى هناك ارجحية لأن تعقد الجلسة الخميس المقبل، واوضحت ان لا معطيات مؤكدة عن اولويات الحكومة انما هناك سلسلة ملفات تحتاج الى متابعة كملف سيدر والكهرباء والتعيينات العسكرية والامين العام لمجلس الوزراء، الذي يرجح ان يكون امام محافظ الجبل محمّد مكاوي أو القاضي محمود مكية لخلافة الأمين العام فؤاد فليفل الذي احيل على التقاعد قبل أيام. وفيما نفذت القوى اليسارية والفعاليات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني اعتصاما ثانيا أمس تحت عنوان «لا ثقة» رفضا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعادية لمصالح العمال والموظفين. ولفت وزير شؤون المهجرين غسان عطالله في تصريح لـ«اللواء» ان الوزراء سيباشرون بوضع خطط للعمل لأن الوضع لم يعد يحتمل وانه لا بد من تجنب المناكفات والعمل من اجل البلد مشيرا الى ان هناك شعورا ان هذه الحكومة ستكون مختلفة وان الوزراء أمام تحدي العمل واثبات ذلك بالفعل منوها بخطوة وزير الصحة في اقفال مستشفى الفنار.

خطوات مستقبلية

عقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي (اليوم)، اجتماعا تشاوريا موسعا، يشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر» ويخصص للبحث في الخطوات المستقبلية. وأوضحت مصادر رسمية ان خطة الكهرباء موجودة وتنتظر إتمام المناقصات لإقامة معامل الإنتاج، وتأهيل شبكات النقل ومحطات التوزيع، وبات من المهم وضع الملف على نار حامية للإسراع في المعالجة، لا سيما وان عرض الصندوق الكويتي للتنمية ما زال قائماً، وكذلك شركة «سيميز» الالمانية، بحسب ما أشار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدته على «تويتر» أمس، لكن يبقى إنجاز التوافق على الملفات الاقتصادية التي توجد حولها وجهات نظر مختلفة خاصة حول السياسة الضريبية والخصخصة وكيفية تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. قال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لـ«اللواء»: ان ملف النازحين ليس ملفا خلافيا كبيرا، بل ان اللجنة الوزارية التي وضعت البيان الوزاري توافقت على اسس الحل،برأيي ان الحل يقوم على ثلاثة اضلاع: العمل المحلي اللبناني، والتنسيق مع سوريا، والتنسيق مع المجتمع الدولي ومن ضمنه تفعيل المبادرة الروسية. واوضح غريب انه بصدد طرح ورقة عمل على مجلس الوزراء حول معالجة ازمة النازحين وفق الاطر الثلاثة المذكورة، وقال: «انا طرحت على رئيس الحكومة سعد الحريري موضوع الاتصال بالسلطات السورية باعتبارها المعنية الاساسية بعودة مواطنيها ولا يمكن تحقيق عودة النازحين من دون التنسيق معها، ولم اجد لديه اعتراضا جوهريا، لكن اي خطوة سأقوم بها بهذا الاتجاه ستكون بالتنسيق مع الرئيس الحريري».

المنطقة الآمنة

وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه، ان تحفظ وزير الدفاع الياس بو صعب على وجود منطقة آمنة بين سوريا وتركيا، معتبراً ان أي وجود عسكري تركي على الأراضي السورية دون موافقة دمشق احتلالاً، لم يُثر أي ردة فعل لبنانية معترضة على موقف بو صعب الذي أعلنه امام مؤتمر ميونيخ للأمن، باعتباره خرقاً لمبدأ النأي بالنفس، الأمر الذي يؤشر إلى توافق لبناني رسمي في شأنه مع تأييد عربي خاصة وان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أعلن امام المؤتمر نفسه، تأييده للتحفظ على المنطقة الآمنة، مشدداً على وحدة الاراضي السورية، وهو ما أكّد عليه أيضاً وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش، ما يُشير الى ان الاقتراح التركي لا يلقى تأييداً، لا من محور الممانعة، ولا من المحور العربي.

نصر الله

تزامناً، أكّد الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، في الاحتفال الذي أقامه الحزب في ذكرى شهدائه القادة الثلاثة، عباس الموسوي والشيخ راغب حرب وعماد مغنية، على أهمية الحفاظ أو الحرص على أجواء الحوار الداخلي والتواصل والتعاون والابتعاد عن السجالات وعن النكايات والمخاوف، وعلى الانفتاح في معالجة ومناقشة كل الملفات والخيارات، معلناً بدء معركة الحزب لمكافحة الفساد والهدر المالي. ونفى في هذا السياق، ان يكون لدى الحزب شركات لديها مصلحة في ان تأخذ تلزيمات، مؤكداً بأنه لا يريد اموالاً من الدولة، لأننا نؤمن بأن هذا المال محرم، وحرام شرعاً نهبه أو سرقته أو اختلاسه أو حتى انفاقه خارج دائرة القانون. وفي ملف الكهرباء الذي تحدث عنه مطولاً، أعاد السيّد نصر الله طرح العرض الإيراني لإنشاء معامل للكهرباء بما يؤمن التيار 24 على 24 ساعة، لافتاً إلى ان النكد السياسي أو الكيد السياسي هو الذي منعنا من الحصول على الكهرباء، ومع ذلك فإنه قال «اننا نريد ان نأكل عنباً»، فنحن نريد ان نرى كهرباء في بيوت اللبنانيين، ونريد ان نرى الدواء متوفراً لدى كل اللبنانيين، وان نرى سيّارات تسير على الاوتوسترادات كائناً من كان الذي سيأتي بالكهرباء أو الدواء أو يحل مشكلة السير أو ان يعالج أزمة النفايات، لكن القول بأن إيران تريد ان تسيطر على لبنان، هو كلام يدعو إلى السخرية. وأوضح نصر الله ان معركة الحزب في مواجهة الفساد والهدر المالي، ستكون عبر فتح ملفين: الأوّل الملف المتعلق بـ11 مليار دولار الذي انفقته الحكومات السابقة، ولا يعرف اللبنانيون كيف انفق واين وحساباته ومصاريفه وفواتيره ودهاليزه، بحسب قوله، والثاني والذي وصفه بالاعجوبة، والذي يتعلق بالمفاوضات الجارية مع الجهات الدولية للحصول علي قرض بقيمة 400 مليون دولار لصرفها على عناوين ليس لها جدوى، وفق ما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله، في جلسات الثقة، والذي استشهد به نصر الله، الذي لوح بالذهاب في هذه المعركة إلى الملفات الكبيرة والمهمة، متوعداً باحالتها إلى القضاء الذي يجب ان يتحمل المسؤولية ومعه الأجهزة الأمنية، معتبرا ان البلد كلّه يجب ان يكافح الفساد والهدر والا البلد كلّه سينهار».

اقفال مستشفى الفنار

ولم تستبعد بعض المصادر المطلعة، ان يكون قرار وزير الصحة جميل جبق بإقفال مستشفى الفنار للامراض العقلية في المصيلح، بعد جولة تفقدية للمستشفى، أولى مؤشرات مكافحة الفساد والهدر المالي الذي أعلن عنه الحزب، حيث تبين للوزير جبق ان المستشفى أشبه بسجن للمرضى الذين يتراوح عددهم بحدود 200 مريض لا تتوافر لديهم العناية الطبية اللازمة، فضلا عن انعدام الدواء والاكل والمياه والكهرباء، مع العلم ان وزارة الصحة تنفق عليه بحدود مليار و350 مليون ليرة. وفي ضوء قرار جبق بإقفال المستشفى ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى تحت رعاية وزارة الصحة، أعلن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقاته في القضية، على خلفية الاوضاع المزرية في المستشفى، علماً ان معلومات كشفت ان الأرض التي بنى عليها المستشفى منذ العام 1962استملكت من قبل أشخاص.

الزواج المدني

وإلى جانب هذا الملف الذي اثار ضجة واسعة، باعتباره فضيحة مدوّية، كشفت عن استغلال مريع وإهمال بالغ في حق مرضى يحتاجون لعناية صحية دقيقة، أثير ايضا ملف آخر أكثر حساسية، يتعلق بقضية الزواج المدني الاختياري، استناداً إلى تصريح أدلت به وزيرة الداخلية ريّا الحسن، إلى قناة «يورو نيوز»، لم تحدد موقفاً سوى انه قالت بأنها «شخصياً تحبذ ان يكون هناك إطار لزواج مدني»، مضيفة بأنها «ستسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني». ومع ان الوزيرة الحسن لم تفعل سوى انها وعدت بالسعي لفتح حوار عميق وجدي، فإن مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعلت بعدد هائل من المواقف بين مرحب وبين معترض لأسباب دينية معروفة لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، ما أعاد الى الأذهان معارك إعلامية لم تهدأ بعد بين خصوم الزواج المدني ومؤيديه، وسبق للرئيس الراحل الياس الهراوي اثارته في إحدى جلسات مجلس الوزراء، لكن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وضعه منذ ذلك الحين في ادراج مجلس الوزراء، ولم يخرج سوى قبل عامين عند صدور قرار عن وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق اعتبره اختيارياً، بناء لاحكام قضائية. وفي سياق آخر اشارت الحسن إلى ان هناك عددا من الإصلاحات التي يجري إنجازها، ومنها مثلا التشدّد في تطبيق قانون السير وملف الطرقات، إزالة العوائق والجدران الاسمنتية وغيرها من الحواجز، إضافة إلى أمن المطار، الإنماء البلدي وملفات أخرى. وتطرقت الحسن إلى ملف النازحين السوريين مشيرة إلى ان البيان الوزاري لحظ ضرورة وجود تنسيق من خلال المبادرة الروسية لتأمين عودتهم بأسرع وقت ممكن، مشددة على ضرورة ان يكون هناك حل سياسي قبل ان فرض أي رجوع لهم.

عون يقاطع قمة شرم الشيخ رداً على غياب السيسي عن قمة بيروت وموغيريني تبحث في بيروت خريطة طريق لدعم حكومة الحريري

الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان.. يترأس رئيس الحكومة سعد الحريري الوفد اللبناني إلى قمة الحوار العربي _الأوروبي، الأولى من نوعها منذ إنشاء هذا الحوار. وعُلم أن الرئيس ميشال عون قرّر أن يغيب عن هذه القمة ردا على عدم مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة الاقتصادية التي كانت قد عقدت في بيروت الشهر الماضي. وأفاد مصدر مشارك في إعداد ملفات القمة أنها ستكون مناسبة للحريري لحضّ رؤساء الوفود المشاركة من عرب وأوروبيين على إعطاء الزخم للمشاريع الواردة في مؤتمر «سيدر» والمفترض المباشرة بتطبيقه بعد إقراره في مجلس الوزراء في أول جلسة له. وفي إطار حركة الموفدين الدوليين والعرب الذين يزورون لبنان لدعم حكومة الرئيس سعد الحريري بعد تشكيلها والتي نالت ثقة المجلس النيابي ليل الجمعة الماضي بنسبة مرتفعة هي نحو الـ86 في المائة، تزور بيروت في 25 و26 من الشهر الجاري الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية فيديريكا موغيريني ليس فقط لتهنئة الحكومة بل للبحث مع المسؤولين الذين ستلتقيهم في الاتفاق على خريطة طريق لدعم حكومة الرئيس الحريري ومعالجة التحديات التي تواجه البلاد على الأخص في مجال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية في إطار اقتراب تنفيذ برنامج «سيدر» للإصلاحات وأيضا في مجالات الأمن ورسم الحدود ومكافحة الإرهاب ومساعدة اللاجئين. وأثنى مصدر حكومي لبناني على رصد موغيريني للاتصالات التي كانت تجري من أجل تأليف الحكومة. وكانت سفيرة الاتحاد لدى لبنان كريستينا لاسن تنقل منها النصائح للحريري ولسواه من القيادات الفاعلة حول ضرورة تذليل العقبات بأقصى سرعة تمهيدا لتنفيذ المقررات التي سبق أن اتخذت العام الماضي في المؤتمرات الثلاثة من أجل مساعدة لبنان الذي شارك فيها الاتحاد وعقدت في كل من باريس وروما وبروكسل العام الماضي 2018 وهي «سيدر»، و«روما» الذي تقرر في ختامه برامج لمساعدة الجيش اللبناني والقوات العسكرية الأخرى عدة وعديدا وتدريبات، وبروكسل الذي حاول معالجة موضوع النازحين السوريين بحيث حدد الجانب اللبناني مفهومه لهذا النازح وأنه يجب أن يعود إلى دياره بشكل «آمن» وهذا لم يقبل به الجانب الأوروبي الذي يريد «عودة طوعية» بعد الحل السياسي للأزمة السورية. وفي نفس السياق، ذكر مصدر دبلوماسي أن وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان سيزور بيروت بعد قمة شرم الشيخ والاتصالات مستمرة بين بيروت وباريس لتثبيت الموعد بشكل نهائي لنقل تهنئة الرئيس إيمانويل ماكرون بالحكومة الجديدة وقرارها بإطلاق مؤتمر «سيدر» الذي يعتبر أنه من صانعيه وولد في باريس والذي سيحدث ورشة كبرى لإعادة إصلاح البنى التحتية في لبنان. وأشار مصدر وزاري لبناني إلى أن اتصالات تجري بين بيروت والرياض من أجل إحياء اللجنة المشتركة بين البلدين حيث سيتم التوقيع على 23 مشروع اتفاقية ومذكرات تفاهم تتناول التعاون في مجالات الدفاع والعدل والتجارة والنقل البحري والبري والجمارك والثقافة. وتوقع حركة وفود ناشطة في الأسابيع المقبلة من أوروبا ومن دول عربية بسبب طرح لبنان مشاريع ذات صلة بإصلاح البنى التحتية.

بدء التحضير لتنفيذ مشاريع "سيدر" ودوكين في بيروت في 27 الجاري

بيروت - "الحياة... يترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري قبل ظهر اليوم الاثنين في السراي الحكومي اجتماعا تشاوريا موسعا يشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر "سيدر" ويخصص للبحث في الخطوات المستقبلية. واعتبرت مصادر حكومية أن هذا الاجتماع هو بمثابة انطلاقة للبدء في تنفيذ مقررات "سيدر" لجهة استكشاف استعدادات المانحين لتحديد المشاريع التي يمكنها أن تتبنى تمويلها، والتي طرحتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر باريس في نيسان (أبريل) السنة الماضية. وقالت المصادر ل"الحياة" أن اجتماع الحريري مع الجهات المانحة يهدف إلى سؤال هذه الجهات عن أي من المشاريع الاستثمارية التي يناهز عددها ال250 مشروعا ترى أن باستطاعتها تقديم الدعم فيها، تمهيدا لتقديم رزمة من المشاريع إلى مجلس الوزراء مع تحديد للجهة التي ستمولها. وأوضحت المصادر ل"الحياة" أن لبنان كان عرض المشاريع على المؤتمرين في باريس وتكاليفها المقدرة من قبل الحكومة اللبنانية والخبراء، بعد أن وضعت لوائح بها استنادا إلى التداول مع البلديات والوزارات المختصة، ثم مع ممثلي الأحزاب والكتل النيابية في اجتماعات امتدت لأشهر قبل انعقاد "سيدر". وأضافت المصادر: "ما حصل في المؤتمر أن الجهات المانحة والمقرضة حددت المبالغ التي يمكن أن تخصصها للبنان في إطار البرنامج الاستثماري الذي جرى عرضه، ولتوظيف المال بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلا أنه لم يتم تحديد ماهية المشروع الذي يمكن لهذه الجهة الممولة أو تلك أن تتولاه، خصوصا أن بعض الجهات المانحة أو المستثمرة لديها اختصاصات قطاعية تفضل أن تحصر إنفاقها فيها. كما أن تنفيذ بعض المشاريع قد يتطلب شراكة بين عدة جهات مموِلة، والبعض الآخر قد يفرض تولي البنك الدولي الإشراف على تعاون جهات عدة لتنفيذ مشروع واحد. وأكدت المصادر ل"الحياة" أن اجتماع اليوم سيكون تحضيريا لتحديد الجهة الممولة للمشاريع قبل أن تبدأ الحكومة بدراسة عروض تنفيذها، بحيث يتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في شأن تلزيمها. وعلمت "الحياة" أن الاجتماعات لمباشرة وضع "سيدر" على سكة التنفيذ ستتوالى، وأن اجتماع اليوم برئاسة الحريري يمهد لزيارة السفير بيار دوكين في 27 الجاري إلى بيروت من أجل بحث الخطوات العملية لإطلاق تطبيق "سيدر" سواء بالنسبة إلى المشاريع أو بالنسبة إلى الإصلاحات، التي يفترض أن تتجلى في إقرار موازنة 2019 . كما أن البحث سيناول تشكيل لجنة المتابعة المنبثقة عن "سيدر" التي ستتولى الرقابة على تلزيم وتنفيذ المشاريع وعلى الشفافية في العملية.

إطلاق نار على مناصر لجنبلاط

بيروت: «الشرق الأوسط»... دعا «الحزب التقدمي الاشتراكي» السلطات اللبنانية لتحمل مسؤولياتها وإجراء التحقيقات في تعرض نزار أبي فرج، شقيق الراحل علاء أبي فرج، لإطلاق نار أثناء زيارته مدفن شقيقه الذي قتل في إشكال مسلح بين مناصري الحزب ومناصري «الحزب الديمقراطي اللبناني» الذي يترأسه النائب طلال أرسلان في مايو (أيار) الماضي. وتعرض نزار أبي فرج لإطلاق نار في الشويفات في جنوب بيروت أثناء زيارته مدفن شقيقه علاء أبي فرج لإضاءة الشموع عليه، ما أدى إلى إصابته في كتفه. كما اخترقت سيارته رصاصات عدة. وتقدم أبي فرج بشكوى ضد المعتدين. وفي ضوء الحادثة، دعا الحزب التقدمي الاشتراكي الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة لتحمل مسؤولياتها وإجراء التحقيقات الكاملة لكشف كل الملابسات المتصلة بالحادثة والظروف المحيطة بها، مؤكداً ثقته التامة بالقضاء. وعبّر الحزب في بيان له عن رفضه التعرّض لأمن المواطنين في الشويفات وسائر المناطق، مجددا موقفه الثابت والدائم بالعودة إلى الدولة حصراً. ويتهم «الاشتراكي» المدعو أمين السوقي بإطلاق النار في الإشكال الأول في مايو الماضي، والذي أدى إلى مقتل علاء أبي فرج. وتشير المعلومات إلى أن السوقي تم تهريبه إلى سوريا. وأثار الخلاف توتراً كبيراً في الأوساط الشعبية الدرزية على خلفية الإشكال والانقسام السياسي.

حمادة لـ"الجمهورية": هل هذا أول الغيث؟

قال الوزير السابق مروان حمادة لـ"الجمهورية": "لقد منحت الحكومة الثقة، لثقتي بزملائي في "اللقاء الديموقراطي" وبرئيس الحكومة. اما الوعود المقطوعة فأراها محفوفة بالاخطار من اكثر من جهة.

اولا: اصحاب المنحى الفاشي والعنصري المتمثل ببعض وزراء "التيار الوطني الحر " والذين نسمع منهم كلاما لا يتواءم مع البيان الوزاري، والتوزيع الدستوري للصلاحيات.

ثانيا: من يحمل السلاح غير الشرعي، هذا السلاح الذي يحمي عن قصد او من غير نية، كل الفساد الآخر، فلا جمارك ولا حدود ولا سيادة قانون ولا ثقة عربية ودولية قبل ان تضع البلاد خطة دفاعية حقيقية تحصر السلاح بالقوى الشرعية.

ثالثا: الانقسام حول الرؤية الاقتصادية، هذا الانقسام الذي سيحتاج الى رؤية دقيقة قبل ان نرى قرشا من مؤتمر "سيدر".

رابعا: المقاربتان المتصادمتان حول ملف النازحين بين من يريد دفع النازحين رهائن الى بشار الاسد، ومن يحاول ضمن الاصرار على حق العودة على احترام المواثيق الدولية بالعودة الآمنة والطوعية. والمناقشات الاخيرة في مجلس النواب اظهرت مرة اخرى هذا التفاوت الذي يبلغ حد الانقسام الوطني حول قضية مصيرية.

وسؤالي هنا الى الرئيس سعد الحريري: ما علاقة وزير الدفاع، غير المكلف بهذه المهمة، في رسم السياسات الاقليمية بين تركيا وسوريا وايران والاحزمة الامنية...؟ هل هذا أول الغيث؟"

تباينات بين سامي ونديم الجميل في مؤتمر «الكتائب»

بيروت: «الشرق الأوسط»... كشفت مداخلة النائب نديم الجميل في المؤتمر الـ31 لحزب «الكتائب» عن وجود انقسامات كبيرة في داخل الحزب، وتباينات مع رئيس الحزب الحالي النائب سامي الجميل الذي أعيد انتخابه رئيساً بالتزكية، بالنظر إلى أن أحداً لم يترشح ضده في الانتخابات التي جرت أمس في ختام المؤتمر. تحوّل المؤتمر الـ31 لأعرق أحزاب لبنان صباح أمس إلى هيئة ناخبة لاختيار القيادة الحزبية، حيث تنافس 29 مرشحاً إلى المكتب السياسي الذي يضم 16 عضواً ومن بينهم أربع نساء. وهاجم النائب نديم الجميل في تصريح له مساء أول من أمس الممارسات الأخيرة للحزب، ملمحاً إلى أن الحزب يصب اهتماماته على قضايا بيئية، ويتخلى عن القضايا الأخرى الأكثر إلحاحا وهي مواجهة المد الإيراني وسلاح «حزب الله» في الداخل اللبناني، كما لمح إلى قضايا فساد، وسأل عن مصدر الأموال التي يحصل عليها «حزب الكتائب» وكيفية صرفها، داعياً إلى انتخاب رئيسٍ للكتائب مباشرة من الكتائبيين. نديم الجميل الذي قال بأنه تحدث عن هذه القضايا سابقاً في المكتب السياسي للحزب، قال في المؤتمر الكتائبي بأن هذا المؤتمر «قابل للطعن أمام الهيئات الحزبية، وأمام القضاء إذا لزم الأمر». وأضاف: «أنا منذ اليوم أعلن الطعن بكلّ التوصيات والقرارات والانتخابات والتعيينات التي ستصدر عنه». وسأل: «من المسؤول عن الهزائم والنكسات والفشل؟ أنتم الذين تجددون لأنفسكم اليوم». وسأل: «كيف ندعو الدولة إلى الإصلاح ونحن لا نصلح في الحزب؟ كيف ندعو الدولة لتكون ديمقراطية ونحن نخنق الديمقراطية بالحزب؟». وأثار هذا التصريح أسئلة عن الانقسامات والأجنحة في الحزب، وما إذا كانت تنم عن خلاف بين النائب سامي الجميل، نجل الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، وابن عمه النائب نديم الجميل نجل الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل، علما بأن الحزب تراجع تمثيله إلى مستوى 3 نواب في البرلمان الأخير، للمرة الأولى منذ العام 2005. كما أنه غير ممثل في الحكومة. واعتبر نائب رئيس الحزب سليم الصايغ في تصريحات إذاعية وتلفزيونية، أن هذا المؤتمر هو لتكريس قيادة النائب سامي الجميّل لحزب الكتائب، مشيراً إلى أن الأخير قدّم في الكلمة التي ألقاها في مستهلّ المؤتمر تصور الحزب للمستقبل. وتابع الصايغ «الجميّل عبّر عما يريده كل كتائبي في لبنان، وفي موضوع السلاح قال الجميّل بأنه لن يأتي رئيس أقرب من عون لحزب الله، لذلك دعا إلى تحويل وصوله إلى فرصة لتحقيق المبادئ التاريخية التي نادى بها عون». وتمنى من الجميع القيام بمراجعة كما فعل حزب الكتائب، والمطلوب من «حزب الله» تقديم خطوات متقدّمة للمستقبل، مضيفاً «ننتظر هكذا خطوات من جميع الفرقاء لتعزيز العيش معاً على أسس صلبة لا على أسس سياسية هشة كما هو حاصل اليوم». ولفت الصايغ إلى أن ما يحصل اليوم في حزب الكتائب عملية ديمقراطية بامتياز وعرس ديمقراطي مشيرا إلى أن أحداً لا يعلم النتائج سلفا. وقال: «ربما في لبنان لم نعتد على المؤتمرات كمؤتمر الكتائب وهناك حرية التعبير وخطابات أقوى من خطاب النائب نديم الجميّل لم تسرّب إلى الإعلام ولا سقف إلا سقف النظام الحزبي». وأكد أن المؤتمر شهد مشروع تعديل لقانون الحزب وسلّة تعديلات فوق المائة ومنها إصلاحية ومنها مرّ ومنها سقط. من جهته، أكد الأمين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان أمس أن حزب الكتائب عائد إلى الساحة بقوّة وتنظيم ورؤية سياسية واضحة مستمدة من تاريخ الكتائب البعيد ومن المراجعة التي حصلت. ووصف ما جرى في المؤتمر العام بـ«العرس الديمقراطي»، وقال «تم التداول بالنظام العام وبنوده طويلاً من قبل لجنة من الرفاق، وبعد العمل على التعديلات لأكثر من 100 ساعة في خلال اجتماعات متتالية وإقرار المكتب السياسي البنود بأكثرية الثلثين، تم عرضها أمس في المؤتمر العام الذي قرر إما التأكيد والقبول بكثير من التعديلات، كما ناقش البعض الآخر، وأسقط تعديلات أساسية».

الكتائب" ينتخب قيادته الجديدة وسامي الجميل رئيسا بالتزكية..

بيروت - "الحياة" .. توج المؤتمر الكتائبي العام الواحد والثلاثين، أعماله التي استمرت 3 أيام، بيوم انتخابي طويل، أعلن بنتيجته التجديد للنائب ​سامي الجميل​ لرئاسة الحزب بالتزكية، وفاز بالتزكية أيضا جوزيف أبو خليل نائبا أول لرئيس الحزب وسليم الصايغ نائبا ثانيا لرئيس الحزب. كما فاز بالتزكية مجلسا الشرف والرقابة المالية. وأعلن الامين العام لحزب "الكتائب" نزار نجاريان نتائج انتخابات المكتب السياسي، لافتا الى انها كانت تتغيّر كل لحظة نظرا للنسب المتقاربة بين المرشحين. وقال: "إن العدد النهائي للناخبين كان 395 من اصلهم اقترع 386 بما يمثل 97 في المئة من الهيئة الناخبة وبالتالي من أصل 386 ناخبا في الدورة الاولى كان على المرشح للمكتب السياسي ان يحصل على نصف عدد المقترعين زائدا واحد اي 194 وفاز بالتالي 16 مرشحا منذ الدورة الاولى هم: ايلي ماروني، بيار جلخ، جان زيلع، جورج جمهوري، جويل ابو عبود، روجيه ابي راشد، ريتا بولس، سمير خلف، سيرج ابو حلقة، سيرج داغر، شارل سابا، فادي الهبر، فادي عردو، لينا جلخ، مجيد العيلي وناجي صفير". مشيرا الى ان اعلى نتيجة كانت 302 صوتا واقلها 197". وأكد نجاريان "ان طريق القيادة الحزبية باتت شبه كاملة، ويبقى 6 أعضاء من المكتب السياسي لتكتمل القيادة الجديدة سينتخبهم الأعضاء الستة عشر الفائزون". كما أعلن ان "لجنة الرقابة المالية فازت بالتزكية برئاسة غسان ضو، كذلك مجلس الشرف الكتائبي برئاسة انطوان القاصوف"، مؤكدا ان "هناك صفحة جديدة في تاريخ الحزب مع الخط السياسي الذي وضعه الرئيس سامي الجميل والخطة الإدارية والتنظيمية".

ملف الكهرباء... الامتحان الأصعب للحكومة اللبنانية

يشكّل أول اختبار لوقف الهدر والتقيُّد بالبرنامج الإصلاحي ويؤهّل البلد للإفادة اقتصادياً من «سيدر»

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... يشكل التزام حكومة الرئيس سعد الحريري بتأمين تغذية المناطق اللبنانية بالتيار الكهربائي على مدار 24 ساعة انسجاماً مع ما تعهدت به في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان، أول اختبار جدّي للتأكد من مدى استعدادها لتنفيذ الورقة الإصلاحية التي تتيح لها الإفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» المخصصة للنهوض الاقتصادي بلبنان، لأنه من غير الجائز استمرار معاناة اللبنانيين من جراء سوء التغذية بالكهرباء. وتأمين التيار الكهربائي - كما تقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» - يجب أن يكون على قياس الورقة الإصلاحية التي نصّت على وقف الهدر ومكافحة الفساد وحسن إدارة المال العام، خصوصاً أن الوصول إلى حل لمعضلة ملف الكهرباء سيتيح للحكومة القيام بخطوات ملموسة لعقد مصالحة مع السواد الأعظم من اللبنانيين الذي يأخذ عليها قصورها في تأمين الخدمات الضرورية لمواطنيها وأولها التغذية بالتيار الكهربائي. وتؤكد المصادر الوزارية والنيابية بأن الحكومة أعدت ورشة عمل ومن أولويات بنودها إقرار مشروع الموازنة العامة للعام الحالي وإحالته على البرلمان للتصديق عليه، لكن هذا لن يمنعها من الالتفات إلى ملف الكهرباء الذي يتسبب في استمرار معاناة اللبنانيين من النقص الفادح في تأمين التغذية بالتيار الكهربائي منذ أكثر من ثلاثة عقود، هذا ما عدا الأضرار التي لحقت به بسبب الحروب المتنقّلة التي عصفت بلبنان. وتلفت إلى وجود تلازم بين الشروع في إعداد الموازنة العامة، وبين استكمال ملف تأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة وتقول بأنه سيكون موضع نقاش داخل مجلس الوزراء وقد يتخلّله سجال، لكن لا شيء يمنع من الاتفاق على الخطوات العملية التي تقود حتماً إلى وضع الدراسات على سكة التنفيذ. وإذ تتوقع المصادر أن يبادر وزراء فور طرح ملف الكهرباء على بساط البحث إلى الطلب بتأمين جردة تتعلق بهذا الملف منذ عام 2010 حتى اليوم، أي مع تناوب وزراء من «التيار الوطني الحر» على تسلُّم وزارة الطاقة ليكون في وسعهم أن يبنوا على الشيء مقتضاه، استناداً إلى إحاطتهم بالأسباب والعوائق التي حالت دون تنفيذ الخطط لإصلاح الكهرباء والتي كانت وُضعت من قبل هؤلاء الوزراء، فإنها في المقابل تتخوّف من أن يتجدّد التباين داخل الحكومة كما حصل في الحكومات السابقة. كما أن رئيس المجلس النيابي يدرس احتمال الدعوة إلى عقد جلسة بعد فتح دورة استثنائية تخصص لمناقشة ملف الكهرباء في ظل وجود تباين حول تلزيمه بين فريق يدعو إلى إشراك القطاع الخاص في إنشاء معامل جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية لأن هناك ضرورة لمثل هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآخر لا يحبّذ خصخصة القطاع الكهربائي. وقد يكون من السابق لأوانه إخضاع مجلس الوزراء إلى عملية فرز بين وجهات النظر المتعددة حول تأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة إلا إذا استعيد الانقسام الذي كان قائماً في الحكومة السابقة برئاسة الحريري وأدى إلى تمديد التأخير في تلزيم إنشاء المعامل لتوليد الطاقة. وهذا ما أطال فترات استئجار البواخر التركية لتأمين سد بعض النقص في التغذية في التيار الكهربائي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزيرة الطاقة ندى البستاني التي كانت في عداد فريق المستشارين لسلفها سيزار أبي خليل باشرت بوضع خطة لإصلاح الكهرباء وأنها تتواصل حالياً مع الرئيس الحريري للوصول إلى بلورة أفكار مشتركة قد تشكّل الأساس لوضع خطة تُعرض على مجلس الوزراء. وتلفت مصادر وزارية إلى أنها لا ترى من ضرورة للاستدانة لتأمين تغطية تكلفة إعادة تأهيل المعامل لتوليد الطاقة أو إنشاء معامل جديدة، هذا في حال تم التوافق على عقد شراكة مع القطاع الخاص الذي يُبدي حماسه ليكون طرفاً في هذه الشراكة. وتقول بأنه سيصار من ضمن الخطة إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والتوزيع على أن تبقى ملكاً للدولة، وكذلك الحال بالنسبة إلى المعامل القائمة حالياً، فيما المعامل الجديدة ستقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتضيف إن الباب مفتوح لإشراك شركات عالمية في تلزيم إنشاء المعامل الجديدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر «سيمنز» و«جنرال إلكتريك»، مؤكدة بأن التلزيم لن يكون محكوماً بالأساليب التقليدية لئلا يتطلب إنشاء هذه المعامل وقتاً طويلاً، فيما تتطلّع الحكومة إلى خفض العجز في الكهرباء الذي يقدّر سنوياً بنحو ملياري دولار. وترى المصادر أن إنشاء المعامل الجديدة لا يحتاج إلى أكثر من ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد مع الشركات التي يقع عليها التلزيم، بشرط تجاوز الأساليب التقليدية في عملية التلزيم. لذلك، فإن هناك ضرورة لإخراج ملف الكهرباء من التجاذبات السياسية، لئلا يغرق مجلس الوزراء في انقسامات كتلك التي أصابت الحكومة السابقة بسبب الاختلاف في وجهات النظر حول الأصول الواجب اتباعها لتلزيمه، بعيداً عن المحاصصة أو إبرام الصفقات. وعليه، فإن الحكومة الفرنسية ستأخذ على عاتقها مواكبة الخطوات الإصلاحية لإنقاذ لبنان من التأزُّم الاقتصادي، وهذا يستدعي من الحكومة اللبنانية التقيُّد بتفاصيل الورقة الإصلاحية والإفادة من الوقت وعدم هدر الفرص التي لا يمكن أن تتكرر. وإلاّ لما حذّر الحريري في مداخلته رداً على مداخلات النواب في جلسات الثقة من عدم توظيف الفرصة التاريخية التي تدفع في اتجاه إنقاذ البلد. وهكذا بات على الحكومة بدءاً من هذا الأسبوع أن تُحسّن في مخاطبة المجتمع الدولي بأنها قادرة على تجديد ثقته بلبنان وأن ما تعهدت به أمامه في مؤتمر «سيدر» لن يبقى حبراً على ورق. وبالتالي فإن إدارتها لملف تأهيل الكهرباء هو المدخل لتفعيل مقرراته باعتبار أنه بمثابة «تذكرة سفر» سياسية واقتصادية للعبور بالبلد إلى بر الأمان بعيداً عن المناكفات السياسية والكيدية، خصوصاً أن نجاح الحكومة في تأمين التغذية بالتيار الكهربائي على مدار 24 ساعة يتطلب منها أن تُحسن العمل لتأهيل هذا الملف بالتلازم مع تقيُّدها بخريطة الطريق التي من دونها لا يمكن أن تتوجه إلى المجتمع الدولي برسالة عنوانها أن لبنان قادر على مساعدة نفسه، وبالتالي يستأهل مساعدة الحلفاء والأصدقاء. والحكومة تقف أمام اتخاذ قرارات صعبة لتكون قادرة على استعادة ثقة اللبنانيين ببلدهم، وهذا يتطلب ترجمة الأقوال إلى أفعال، ويتعين الانتظار ومراقبة ماذا سيقوم به الحريري من خلال «حكومة الفرصة الأخيرة» التي لا يجوز التفريط فيها بعد أن تجاوب المجتمع الدولي مع رئيس الحكومة وقرّر تمديد فترة السماح له للنهوض بالاقتصاد اللبناني، وهذا ما يبرر الدعم الدولي والإقليمي الذي تُرجم في مؤتمر «سيدر».

"لا ثقة" من ساحة رياض الصلح رفضا للواقع الاقتصادي والضرائب

بيروت - "الحياة" ... نفذ عدد من الاحزاب الوطنية اللبنانية وفي مقدمهم الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري، اضافة الى التيار النقابي المستقل والاتحاد الوطني للنقابات وعدد من منظمات المجتمع المدني، اعتصامهم الثاني تحت عنوان "لا ثقة" في مسيرة انطلقت من بشارة الخوري الى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، حاملين شعارات "رفضا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعادية لمصالح العمال والموظفين والمزارعين والجماهير الشعبية، وتنديدا بهيمنة القطاع المصرفي على القرار السياسي للسلطة". وألقى رئيس رابطة موظفي القطاع العام السابق محمود حيدر كلمة باسم المعتصمين قال فيها: "جئتم اليوم جميعا من مختلف القوى والقطاعات عمالا واجراء ومزارعين، طلابا وشبابا ونساء، معلمين وأساتذة وموظفين ومتقاعدين ومتعاقدين ومتعطلين عن العمل، جئتم لتسجلوا وتعلنوا في الشارع وبالفم الملآن ومن خلال هذه التظاهرة موقفكم الواضح، لا ثقة لحكومة سيدر، بعضهم يسألنا: لماذا لا تنتظرون، فبالأمس تشكلت هذه الحكومة ونالت الثقة؟ لهؤلاء نقول: المكتوب يقرأ من عنوانه، من فمهم تلقينا معكم الجواب وقبل تشكيلها: أما قالوا لنا وسمعناهم:

الحكومة قادمة على اتخاذ إجراءات غير شعبية، الحكومة قادمة على إجراءات صعبة ومؤلمة مفتتحة بذلك بيانها الوزاري في صفحته الاولى". أضاف: "ألم نسمع جميعا على أي أساس طلب رئيس الحكومة الثقة بحكومته ونالها: أليس على أساس ان ارباح المصارف خط احمر. بالأمس القريب سمعنا جميعا ما قاله وزير المال حول إعادة جدولة خدمة الدين العام ثم تراجع، فماذا ننتظر اذا؟ هل ننتظرهم حتى ينفذوا ما يقولون؟ أم نتحرك في الشارع للأنقاذ في مواجهة سياسات الانهيار. قالوها صراحة: لن يدفعوا من ارباحهم وعلينا نحن ان ندفع من اجورنا، مما تبقى من مداخيلنا ومعاشاتنا التقاعدية، من لقمة عيشنا، ومن صحتنا ومن حرمان اطفالنا التعليم ومن هجرة خيرة شبابنا ومن بقائنا بلا مسكن ومأوى. قالوها صراحة بانهم لن يدفعوا لا بل انهم ممعنون في نهب ما تبقى من مؤسسات الدولة باسم الخصخصة تحت ستار الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهم لم يتركوا شيئا من هذا القطاع الا وقاموا بتصفيته، فعن أي شراكة يتكلمون؟. كل ذلك ولا يشبعون، عينهم اليوم على أموال سيدر 11,5 بليون دولار كيف يتحاصصونها كما تحاصصوا أموال باريس 1 و2 و3، بعد ان باعوا البلد ورهنوا قراره بـ 100 بليون دولار دينا عاما على الفقراء والفئات الشعبية، رهنوا قراره الى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والى من هم خلفهما في الخارج، كما رهنوه الى حيتان المال والفاسدين في الداخل". وتابع: "هذا هو نمط اقتصادهم الريعي، هذه هي سياساتهم المالية والنقدية وهذه هي نتائجها المدمرة. لا شيء تغير، يفرضون الضرائب ولا يقدمون شيئا بالمقابل. ثلاثون عاما ولا ماء ولا كهرباء ولا فرص عمل ولا أجور ولا سكن، ولا تعليم، وها هم يستعدون اليوم لتحميلنا نتائج فشل سياساتهم الأقتصادية - الاجتماعية. لا ثقة بهذه الحكومة: ولا كبيرة لإجراءات سيدر لأنها تعني زيادة الضرائب غير المباشرة على اللبنانيين والمزيد من افقارهم، يحاضرون بالتقشف، فليتقشفوا من ارباحهم لا من اجورنا، فلا لزيادة الضريبة على القيمة المضافة، لا لزيادة أسعار المحروقات، لا لزيادة فواتير الكهرباء والمياه، لا لضرب نظام التقاعد وحقوق المتقاعدين وسائر الحقوق الاجتماعية الصحية والاستشفائية، لا لضرب السلسلة والحق بالسكن، تلك هي بعض مقررات سيدر، وهذا هو برنامج الحكومة وهذا ما تريده، وعلى أساسه نالت الثقة بعد ان تبادلوا تهم الفساد في ما بينهم". وزاد: "حتى لا تتشاطروا بالكلام المنمق عن الفساد فاللبنانيون يعرفون جيدا ان الفساد فسادكم وهو كامن في نظام المحاصصة السياسية والمذهبية التي تتمسكون به، ومنه يتفرع الى القوانين المشرعة له وعبر شبكة المنافع والخدمات الزبائنية. ومن يريد ان يواجه الفساد والهدر ويعيد المال العام المنهوب فليبدأ من هذا النظام ومن المشاركين في نظام التحاصص السياسي وحكوماته المتعاقبة". وختم داعيا الى "المواجهة، وتوحيد كل الجهود والطاقات وفق هذا التوجه، والى توسيع دائرة الحراك بمختلف الاتجاهات، باتجاه حراك نقابي مستقل في كل القطاعات، وحراك مناطقي وبلدي وطلابي ونسائي ومهني واعلامي، والى بناء الأطر الشعبية في المدن والقرى، انها خريطة الطريق نحو التغيير الحقيقي لبناء دولة مدنية ديموقراطية قادرة على تلبية طموحات اللبنانيين في حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم الوطنية".



السابق

مصر وإفريقيا...السلطات المصرية تحتجز ممدوح حمزة بتهمة نشر أخبار كاذبة.....البرلمان المصري يُحضر لـ«حوار مجتمعي» بشأن تعديل الدستور..دار الإفتاء: لا يوجد جهاد أو قتال يخرج عن النظام العام للدولة...مصرع سوداني اختناقاً بالغاز أثناء تفريق مظاهرات ..حفتر يرفض عرضاً من السراج للتنسيق العسكري والأمني....رئيس {الأمن الخارجي} للقذافي في تونس بعد اطلاق سراحه..إطلاق سراح التونسيين المحتجزين رهائن في ليبيا..المغرب يلاحق الارهابيين العائدين والجزائر يواجههم بـ»إجراءات وقائية»..."إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية اليومية الصادرة الاثنين..

التالي

اخبار وتقارير..أميركا تقترب من الموافقة على برنامج نووي سعودي...تانياهو يسلم حقيبة الخارجية لخصم يميني من «الليكود»..فنزويلا تمنع أعضاء بالبرلمان الأوروبي من دخول البلاد..آلاف المتطوعين في فنزويلا يستعدون لتسلم مساعدات إنسانية..تركيا: القبض على 4 عراقيين من عناصر «داعش»...تحذير شديد اللهجة من واشنطن لتركيا بسبب صفقة «إس 400» ...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,070,485

عدد الزوار: 6,751,307

المتواجدون الآن: 110