لبنان...الإعتراض الشيعي على القِمّة يتصاعد .. ومخاوف جدِّية من التداعيات؟... موفد أميركي الأحد في بيروت: لن نقبل سياسات حزب الله في لبنان..مانشيت "الجمهورية": القمة مُهدَّدة بالتأجيل.. وواشنطن لتحالـــف عربي ضد إيران....

الجمعة 11 كانون الثاني 2019 - 7:11 ص     2740     محلية

الإعتراض الشيعي على القِمّة يتصاعد .. ومخاوف جدِّية من التداعيات؟... موفد أميركي الأحد في بيروت: لن نقبل سياسات حزب الله في لبنان..

اللواء... توسعت حفلة التجاذب، المتجه إلى الخطورة، بين بعبدا وعين التنية، على خلفية ذات صلة بالقمة العربية الاقتصادية التنموية، سواء في ما يتعلق باستبعاد دعوة سوريا أو دعوة ليبيا، وهو ما اعتبره الرئيس ميشال عون بمثابة عناصر إقليمية ما تزال تؤثر في بقاء الأزمة، التي لم تفلح بتطويقها أية جهود، ولا حتى اقدام إسرائيل على وضع حواجز اسمنتية، داخل منطقة متنازع عليها في خراج بلدة عديسة الجنوبية. وسط ذلك، يصل إلى بيروت مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل بعد غد الأحد، ويلتقي عددا من المسؤولين والشخصيات في زيارة قصيرة.. وقالت مصادر دبلوماسية ان الدبلوماسي الأميركي سيشرح أهداف جولة وزير الخارجية مايك بومبيو في عدد من دول المنطقة. وكان الوزير بومبيو تطرق إلى الوضع اللبناني في كلمة في الجامعة الأميركية في القاهرة، على هامش زيارته إلى مصر، فقال: «حزب الله له وجود كبير في لبنان لكننا لن نقبل ذلك كأمر واقع ولن نقبل بسياسات الحزب في لبنان»، مؤكدا اننا «نعمل على الحد من ترسانة «حزب الله» الصاروخية وتقليل تهديد ترسانته على إسرائيل». وقال: «ندعم جهود إسرائيل لمنع إيران من تحويل سوريا للبنان جديد» معتبرا ان حزب الله المدعوم من إيران شن اعتداءات شكلت خرقا للقرار 1701.

كباش الرئاستين

في هذا الوقت، شكل كلام الرئيس ميشال عون امام السلك القنصلي عن التأثيرات الإقليمية على الوضع الداخلي والملف الحكومي، وقبله عن «خلاف الخيارات»، أوّل إقرار رسمي بالعامل الخارجي الذي يحول دون تأليف الحكومة العتيدة، والذي يتمثل في هذه المرحلة بالمعادلة السياسية التي تقول: «لا حكومة من دون قمّة ولا قمّة من دون سوريا»، بما يعني ان الضغوط السياسية التي بدأ يمارسها الرئيس نبيه برّي ومعه حليفه «حزب الله» وكامل فريق 8 آذار الحليف الرئيسي للنظام السوري، من أجل دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية العربية التنموية في بيروت، ستستمر في مقابل الإفراج عن الحكومة التي ما تزال «معتقلة» بعقدة تمثيل نواب سُنة 8 آذار، الذين دخلوا بدورهم على خط الدعوة إلى «تأجيل القمة ريثما تستعيد سوريا دورها الطبيعي في الجامعة العربية». على ان اللافت في موضوع «الكباش» الحاصل حول دعوة سوريا إلى القمة تحت عنوان تأجيلها، إدخال دعوة ليبيا إلى القمة الاقتصادية، عنصراً اضافياً طارئاً في سياق ضغوط حلفاء النظام السوري لتأجيل القمة، ليكتمل بذلك الحصار المفروض على الحكومة وعلى الرئيس عون الذي تعتقد اوساطه، بأنه ستكون له خطوة مناسبة للرد على الضغوط السياسية في الوقت المناسب، خاصة وان معلومات ترددت في بيروت، بأن مناصري حركة «امل» ينوون تنظيم احتجاجات شعبية لاقفال مطار بيروت، ومن دخول الوفد الليبي الذي سيشارك في القمة، بالتزامن مع إعلان قناة N.B.N عن مقاطعة التغطية الإعلامية للقمة، علماً ان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سيعقد قبل ظهر اليوم اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان لبحث تداعيات دعوة ليبيا للمشاركة في قمّة بيروت، والتأكيد على الثوابت الوطنية في متابعة قضية اختطاف الامام موسى الصدر ورفيقيه، فيما دعت عائلة الامام الصدر إلى الامتناع عن أي تطبيع مع الدولة الليبية قبل تعاونها في هذا الملف وتنفيذها لمذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين بخصوص هذه القضية، معلنة تقديرها لجهود الرئيس برّي في هذا الشأن. ولفتت العائلة في بيانها، إلى ان مقولة أن هنيبعل القذافي الموقوف في بيروت منذ أربع سنوات، كان طفلاً عام 1978 مجرّد ذر رماد في العيون، وان أحداً لم ينسب إليه دورا في جريمة الخطف آنذاك، لكنه شب وأصبح مسؤولا امنيا في نظام والده الحديدي الذي استمر 42 سنة حتى سقوطه عام 2011».

القمة في موعدها

وبانتظار ما سوف يطرأ من تطورات دراماتيكية على صعيد «الكباش» الحاصل حول قمّة بيروت، اوضحت مصادر مطلعة ان اللجنة المنظمة للقمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي تنعقد في بيروت في 20 كانون الثاني الجاري لم تتلق اي اشارة او طلب عن تأجيل هذه القمة مؤكدة مواصلة اللجنة لتحضيراتها المتصلة بها. وافادت المصادر ان هناك 7 رؤساء عرب اكدوا مشاركتهم فيها في حين ان هناك انتظارا لاجوبة دول اخرى حيال مستوى مشاركتها. والقادة العرب الذين أكدوا حضورهم هم: أمير الكويت وأمير قطر، ورؤساء تونس ومصر وفلسطين وموريتانيا والسودان، وسيحضر نائب السلطان قابوس فهد آل سعيد نائب الرئيس لشؤون مجلس الوزراء، في حين أكّد الباقون حضورهم من دون ان يحددوا مستوى مشاركتهم، ولم تبلغ أي دولة عن عدم مشاركتها. كذلك، اكدت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية لـ «اللواء» ان القمة ستعقد في موعدها برغم دعوات بعض الجهات السياسية الداخلية لتأجيلها بسبب عدم دعوة سوريا اليها، وقالت: ان دعوة سوريا الى القمة تحتاج الى توافق سياسي داخلي غير موجود، والى إجماع عربي غير متوافر حاليا. وتساءلت المصادر: هل يستفيد لبنان وسوريا اذا تمت دعوة الرئيس بشار الاسد الى حضور القمة وغابت عنها مصر والسعودية ودول عربية اخرى؟ وهل يخدم هذا الامر عودة سوريا الى الحضن العربي.؟ ودعت الى وقف المزايدات السياسية وتسجيل المواقف حول هذا الامر لأنها مضرة لسوريا وللبنان، وقالت: ان الحل يكون عبر مشاورات وحوارات ستتولاها الخارجية اللبنانية خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب، لاقناعهم بموقف لبنان بضرورة عودة سوريا الى مقعدها في الجامعة العربية وتوفير إجماع او شبه إجماع عربي حول الموضوع.. واوضحت المصادر انه يمكن تجاوز اعتراض دولة عربية ما على عودة سوريا لكن حاليا لا يمكن تجاوز اعتراض دولتين اساسيتين مثل مصر والسعودية، وبالتالي لا يمكن بت الموضوع من دون موافقة السعودية وبعده مصر على هذا القرار. وإذ استغربت المصادر إثارة موضوع رفض دعوة ليبيا إلى حضور القمة، وقالت: بالنسبة لنا الامام موسى الصدر هو امام لبنان وامام العروبة، لكن يفترض بعد اربعين سنة من تغييبه التعاطي بطريقة وذهنية مختلفتين مع موضوع تغييبه، فالمسؤول عن تغييبه قتل وحوسب في الدنيا أشدّ حساب وهو سيحاسب في الاخرة اشد حساب، وقد سقط القاتل وسقط نظامه وحاشيته، وهناك مصلحة للبنان بالتعاطي مع الموضوع بطريقة مختلفة بحيث لا تصبح هناك عدائية ضد الشعب الليبي كله». وحول ما اثير عن رفض السعودية استقبال الوزير جبران باسيل لتسليمها الدعوة رسميا لحضور القمة وتكليف الوزير جمال الجراح بهذه المهمة، قالت المصادر: انه جرى تكليف اربعة وزراء لتسليم الدعوات الى الدول العربية فلا يستطيع وزير واحد القيام بهذه المهمة لـ22 دولة عربية، فتم تكليف الوزراء جبران باسيل وعلي حسن خليل وبيار رفول وجمال الجراح وتوزعت المهام عليهم. ونفت مصادر الخارجية علمها بحجم التمثيل المصري والسعودي في القمة وقالت ان الامر لدى دوائر رئاسة الجمهورية وهي تتبلغ بنوعية وحجم الوفود، لكن القمة لن تؤجل.

إعتداء إسرائيلي جديد

وسط هذه التطورات، طرأ تطوّر إسرائيلي وصف «بالخطير» على الحدود الجنوبية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل بمواصلة إسرائيل خرق النقاط المتحفظ عليها في الخط الأزرق في الجنوب من خلال بنائها تسعة عواميد على مساحة تسعة أمتار اثار قلقاً لبنانياً على مستوى رسمي، ما استدعى دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى عقد اجتماع طارئ برئاسة الرئيس عون بمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والوزراء المعنيين مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث اتخذت سلسلة مقررات لمواجهة الانشاءات الإسرائيلية، والتي اعتبرت بمثابة اعتداء على الأراضي اللبنانية وخرق واضح للقرار الدولي 1701. وأوضحت مصادر المجلس الأعلى، انه تقرر كذلك ان يقوم الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، باتصالات عاجلة وفورية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لوضعهم في ما آلت إليه الأمور على الحدود مع اسرائيل، وقد بوشر بهذه الاتصالات ليلاً. وقالت المصادر ان مندوبة لبنان في الامم المتحدة امل مدللي أبلغت بتقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي حول هذه الاعتداءات. كما تقرر الدعوة الى اجتماع عاجل للجنة الأمنية الثلاثية لإبلاغ موقف لبنان. ووفق المصادر، فإن قيادة الجيش عرضت خلال الاجتماع لتقرير مفصل مع خرائط وعرض مرئي لصورة الخرق على الحدود كما مع عرض ميداني, حيث تبين ان اسرائيل صحيح أنها لم تجتاز الخط الأزرق انما بدأت البناء على نقطة متحفظ عليها من ضمن الخط التقني، وهي عبارة عن تسعة اساسات للجدار على شكل T WALL. واشارت المصادر الى ان المجتمعين درسوا كيفية معالجة الوضع والتدابير الواجب الاسراع باتخاذها كي لا تستمر اسرائيل ببناء الجدار في النقاط المتحفظ عليها، خصوصاً ان اجتماع اللجنة الثلاثية الاخير أمس لم يؤد الى نتيجة عملية بتراجع اسرائيل عن مضيها في بناء هذا الجدار الفاصل. واوضحت المصادر ان اجتماع المجلس الاعلى للدفاع اعطى الغطاء السياسي للجيش اللبناني في تصديه للتعدي القائم على الحدود، على أن يعود التقدير بكيفية التصدي لقيادة الجيش. الى ذلك، علمت «اللواء» ان مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل سيزور لبنان الأسبوع المقبل، في إطار جولة له في المنطقة، وان هذا الموضوع سيكون محور محادثاته مع المسؤولين في بيروت الذين يعتبرون ان الوضع على الحدود دقيق ويستوجب المتابعة. وشدّدت المصادر على ان الوضع على الحدود كان الموضوع الوحيد التي أستحوذ على مناقشات المجلس الأعلى للدفاع، والذي سبقه اجتماع مغلق بين الرئيسين عون والحريري، والذي شوهد «يدردش» بعده مع وزير المال علي حسن خليل، من دون ان يعرف موضوع الحديث.

عجلات التأليف متوقفة

اما بالنسبة للوضع الحكومي، فقد تأكد، أمس، ان عجلات تأليف الحكومة متوقفة بالكامل، من دون ان يسجل أي تحرك أو اتصال على هذا الصعيد، باستثناء ما أثاره الرئيس عون امام السلك القنصلي الذي زاره مهنئاً لمناسبة الأعياد، حيث اعرب عن اسفه لتعثر تشكّل الحكومة بعد الانتخابات والتطورات التي حصلت في المنطقة معتبراً انه بات من الواضح انه كلما تعقدت الأمور والحلول السياسية في الخارج، فإنها تنعكس بدورها على الساحة اللبنانية لتتعقد امورنا معها. واعرب عن الأسف «لعدم تمكننا من التخلص من التأثيرات الإقليمية على وضعنا الداخلي»، متمنيا ان «يكون بمقدورنا بعد حين من تجاوز العراقيل الكبيرة واكمال مسيرة النهوض بالدولة من جديد». اما الرئيس الحريري، فقد اعتبر على هامش الاجتماع التنسيقي الذي خصص لمتابعة ذيول العاصفة الأخيرة للوزراء المعنيين ومحافظي المناطق، ردا على سؤال حول إمكانية تفعيل الحكومة، ان «كل شيء ممكن». وعن عقد جلسات حكومية لإقرار موازنة 2019 قال الحريري: «الموضوع قيد التشاور». لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي شارك في اجتماع «بيت الوسط»، أكّد انه ما يزال عند رأيه بأن هناك كباشاً جدياً في مسألة الرئاسة يعيق تشكيل الحكومة، الا انه استدرك بأنه ليس هو العنصر الأساسي، بل هناك عناصر عديدة تعيق قيامها، ومنها هذا الموضوع». ومن جهته، أكّد «اللقاء التشاوري» لنواب سُنة 8 آذار، بعد اجتماع عقده في دار الرئيس الراحل عمر كرامي في الرملة البيضاء، بأنه ما يزال عند موقفه الإيجابي تجاه مبادرة تمثيله في الحكومة، رغم تعثرها، والتي تقضي بتوزير أحد الأسماء الثلاثة التي طرحها من خارجه والا العودة إلى اختيار أحد أعضاء اللقاء الستة على ان يكون هذا الوزير الممثل الحصري للقاء التشاوري في الحكومة»، معتبرا ان «لا بأس من تأجيل القمة الاقتصادية ريثما تستعيد سوريا مكانها الطبيعي في جامعة الدول العربية». وأكّد «اللقاء» انه «غير معني بأي أفكار أو طروحات أو مبادرات قبل ان تطرح عليه ويناقشها ويبدي رأيه فيها»، مؤكدا «ان المفتاح الوحيد للابواب الموصدة امام الحكومة هو بيد الرئيس المكلف، تأسيساً على ما ينص عليه الدستور»، مستغرباً «اصرار الرئيس المكلف على عدم ممارسة صلاحياته الدستورية، متمنياً على سعاة الخير وأصحاب الأفكار ان يكفوا عن مساعيهم الحميدة وان يتركوا الرئيس الحريري يحل مشاكله بما يمليه عليه الدستور». نقابياً، ومع تأكيد رئيس اتحاد النقل البري بسّام طليس ان التحرّك امام مراكز المعاينة الميكانيكية يهدف إلى تنفيذ الاتفاق ببنوده الستة الذي رعاه الرئيس ميشال عون، وتوقف بموجبه التحرّك قبل أشهر. وكانت نقابات واتحادات النقل البري نفذت اعتصاماً امام مراكز المعاينة في بيروت والشمال والبقاع، كذلك مركز المعاينة في الحدث.. وقال نقابي رفيع لـ «اللواء»: لا صلة لأية جهة سياسية بالإضراب، فالاضراب قطاعي، وكان يجب ان يحصل قبل حصول العاصفة القطبية، التي حالت دون التحرّك في البقاع، والشمال والجبل، فضلا عن بيروت. ويروي النقابي إيّاه كيف ان القاعدة النقابية طالبت قيادة اتحاد النقل البري بالتحرك، والاضراب، مسألة نقابية، تشارك فيه كافة الأطراف بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية للممثلين في قطاع النقل البري. واضاف: القرار كان يقضي بإقفال مراكز المعاينة من الساعة السادسة حتى المساء، وبشكل دائم، لوضع حدّ للفساد والهدر، وإعادة المبالغ المدفوعة للخزينة اللبنانية، بعد انتهاء عقد الشركة المسيرة للميكانيك وفقا لنظام BOT، الذي انتهت عام 2016، بعد ان كان بدأ عام 2012، معتبرا ان بعد قرار مجلس شورى الدولة، بابطال المناقصة الأخيرة، يتعين ان تكون المعاينة عادت إلى الدولة اللبنانية بالكامل. وكشف المصدر انه تلقى نصيحة بتمديد الفرصة امام رعاة الاتفاق، لتنفيذه، لمدة أسبوع أو أكثر، حتى لا تعطى أية تفسيرات ليست في محلها للتحرك.. في مجال متصل، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في لقاء تضامني معه، عقد في مقر الاتحاد، رفض المجلس التنفيذي للاتحاد رفضا قاطعا مثوله امام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، معتبرا ان «من المستغرب والمهين ان اتبلغ مضمون دعوى ضدي خلال اتصال هاتفي»، وأكّد ان «الاتحاد العمالي العام، بيت العمال والمظلة الوحيدة المتبقية للمطالبة بحقوقهم». ونفى ان يكون قد اتهم وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري بصفقة العدادات.

مانشيت "الجمهورية": القمة مُهدَّدة بالتأجيل.. وواشنطن لتحالـــف عربي ضد إيران

فجأة، وبلا مقدّمات، هبّت على لبنان بعد العاصفة المناخية، عواصف سياسية بالجملة، معلوم كيف بدأت لكن ليس معلوماً حتماً كيف ستنتهي. الأولى تتصل بالقمة الاقتصادية العربية المقررة في بيروت والتي هبّت من عين التينة في اتجاه قصر بعبدا، نتيجة رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري وقوى الثامن من آذار انعقادها في غياب سوريا، والثانية اعتداءات اسرائيل على حدود لبنان وبوضعها بلوكات إسمنتية في منطقةٍ متنازعٍ عليها في العديسة الجنوبية، ما استدعى اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الاعلى، والثالثة فضائح الفساد التي كشفتها العاصفة «نورما» في تلزيمات البنى التحتية التي كلّفت لبنان مليارات من الدولارات، ما استدعى اجتماعاً وزارياً في «بيت الوسط». وكل هذه العواصف هبّت في ظل استمرار الفراغ الحكومي، وتزايد الحديث عن تفعيل حكومة تصريف الاعمال، خصوصاً بعدما أكد الرئيس المكلف سعد الحريري انّ «كل شي ممكن» عندما سُئل عما اذا كان اجتماع «بيت الوسط» أمس مقدمة لانعقاد مجلس الوزراء. رصدت مصادر مطلعة بقلق خلف المواقف السياسية السائدة في هذه المرحلة تحريكاً للعبة عميقة، ظاهرها القمة الاقتصادية العربية وباطنها قد يكون ما هو أبعد. وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» انّ الازمة الحكومية السائدة، قد تداخلت مع موضوع القمة وعدم دعوة سوريا الى حضورها، وكذلك تداخلت مع دعوة ليبيا الى حضور القمة ربطاً بقضية تغييب الامام موسى الصدر وموضوع هنيبعل معمر القذافي الموقوف في لبنان. وتداخلت الازمة ايضاً مع الاشتباك السياسي الدائر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فالأول يصرّ على انعقاد القمة في ظل الوضع العربي الملتبس حالياً، فيما الثاني يقترح تأجيلها الى ظروف افضل تمكّن لبنان من الاستفادة منها. وأبدت مصادر مطلعة خشيتها من ان يكون حاصل هذا التداخل بين هذه الازمات في ظل لعبة الاواني المستطرقة، دخول لبنان في مزيد من التأزم السياسي، وكذلك اطاحة القمة، خصوصا بعدما تبين انّ جولة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في المنطقة قد عرقلت الانفتاح العربي على سوريا، والذي كان قد بدأ بإعادة دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين فتح سفارتيهما في دمشق في الآونة الأخيرة.

بومبيو

وكان بومبيو كرر الهجوم على ايران و«حزب الله»، وأكد أنّ بلاده «لن توقف جهودها لمواجهة أنشطة إيران التخريبية في المنطقة». وقال في خطاب ألقاه في الجامعة الأميركية في القاهرة إنّ «الواجب يقتضي أن نواجه آيات الله، لا أن نحتويهم»، مؤكداً أنّه «كان يجب ألّا تُرفع العقوبات على إيران، ولا يجب أن يكون هناك أي وسيلة للتعاون معها». واكد «أنّ دول المنطقة تتعاون مع واشنطن لمنع انتشار نفوذ إيران في المنطقة»، مشيراً إلى أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تأسيس تحالف يشمل مصر والأردن ودول الخليج. وأعلن أنّ الولايات المتحدة لن تقبل بالوضع الحالي الذي يمر به لبنان بسبب «حزب الله»، واضاف: «لن نوقف جهودنا لمواجهة أنشطة إيران التخريبية في المنطقة ونشاطات أذرعها ومنها «حزب الله» الذي يخرق كافة القرارات الدولية».

القمة

الى ذلك أضافت القمة الاقتصادية العربية، الى المواد السجالية، مادة جديدة وبات مصير انعقادها على المحك، بعدما حرّكت الخلافات السياسية مجدداً، وخصوصاً بين عون المُصرّ على انعقاد القمة في موعدها، ورئيس مجلس النواب وقوى اخرى تحبّذ تأجيلها اذا لم تدع سوريا اليها، في وقت أعلنت قناة «NBN» الناطقة بلسان بري أنها اتخذت قراراً بمقاطعة تغطية القمة العربية، في حال انعقادها. وأوضحت في بيان «أنّ قرار المقاطعة الاعلامية لفعاليات القمة تأتي انسجاماً مع الدعوات لتأجيلها بسبب عدم دعوة سوريا اليها، وعدم الدخول في لعبة التجاذبات والترويج الاعلامي لتصفية الحسابات العربية العربية على أرض لبنان». وقال احد المراقبين السياسيين «إنّ النزاع حول القمة يكشف انّ العقد المحيطة بتأليف الحكومة هي عقد خارجية، خلافاً لِما يردد المسؤولون، وان الخلاف هو ليس على وزير بالزائد او وزير بالناقص إنما على هذا المحور الاقليمي او ذاك. كذلك للخلاف حول القمة أبعاد خارجية، وهذا الامر ثابت من خلال من يطالب بإرجاء انعقادها وربطها بحضور سوريا او عدم حضورها».

مشاركة ليبيا

وقد أثارت دعوة ليبيا الى المشاركة في القمة حفيظة حركة «امل» والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، الذي سيعقد اليوم اجتماعاً طارئاً لهيئتيه الشرعية والتنفيذية بدعوة من رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان، وذلك للبحث في تداعيات هذه الدعوة «والتأكيد على الثوابت الوطنية في متابعة قضية اختطاف السيّد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والاعلامي عباس بدر الدين». وفي خطوة لافتة بتوقيتها بعد إثارة موضوع المشاركة السورية في القمة وقضية هنبيعل القذافي، زار المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم دمشق لساعات، وتناول البحث خلالها ملفات أمنية مشتركة لاسيما منها ملف النزوح السوري.

«القوات» والقمة

والى ذلك رأت مصادر «القوات اللبنانية» أنّ انعقاد القمّة العربية أو عدمه يعود للجامعة العربية، وللأطراف حرية في إطلاق مواقفها السياسية. وقالت لـ«الجمهورية»: «بيروت دولة مضيفة، ولبنان قرّر استضافة هذه القمة وبالتالي لا يمكن قبل 7 ايام من انعقادها الاعتذار عن هذه الاستضافة لأنّ من يقرر الأمر هو الجامعة العربية».

الوضع الحكومي

على صعيد الازمة الحكومية عكست أجواء عين التينة جموداً سلبياً واضحاً على خط التأليف الحكومي، فالأمور تراوح عند التعطيل الكامل من دون ان يلوح في الافق حتى الآن اي بارقة أمل حول إمكان اختراق الحائط المسدود. وقال بري امام زوّاره، رداً على سؤال: «كنّا على امل ان تؤلف الحكومة لكنها ما ان وصلت الى الحلقوم حتى أخرجوها، وبالتالي صارت فعلاً ماضياً ناقصاً «وشَوي زيادِة لَورا».

موقف بكركي

وفي هذا السياق قالت مصادر مطلعة على موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لـ«الجمهورية»: «أمام الأزمة الوطنية الكبرى التي يمر بها لبنان، وتعثّر ولادة الحكومة ليس سوى أحد تجلياتها، برز اتجاه لدى البطريرك الماروني إلى التشاور مع القادة الموارنة في بكركي نظراً للمسؤولية التاريخية للصرح في إنشاء الكيان اللبناني». وأضافت هذه المصادر «انّ غبطته يرى التآكل يعتري الجسم اللبناني بنحو يثير القلق، ويلاحظ خوف الشعب على مصير البلاد كدولة وسلطة ومؤسسات دستورية؛ فيما اللامبالاة سيّدة الموقف لدى عدد كبير من المسؤولين والسياسيين». وفي هذا الإطار قال الوزير السابق سجعان قزي، بعد زيارته الراعي أمس «انّ قلق البطريرك هو على الوجود اللبناني الخاص في هذا الشرق وعلى هويته ونظامه ووجهه الحضاري. لذا لا بد من وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، خصوصاً في هذه المرحلة التي يتقرر فيها مصير المنطقة». وعلمت «الجمهورية» انّ المحادثات التي ينوي الراعي إجراءها مع القادة الموارنة لم يتحدّد شكلها بعد، أهي مشاورات إفرادية ام جماعية؟ وهي تأتي عشيّة سفره الى الولايات المتحدة الاميركية حيث سيلتقي الجالية اللبنانية وبعض المسؤولين الاميركيين الكبار، وإلى دول أخرى في وقت لاحق. وأشارت المعلومات الى «أنّ الكرسي البطريركي، وإن كان يمثّل الضمير المسيحي خصوصاً والوطني عموماً، فإنّ البطريرك يفضّل إشراك القيادات المارونية، وربما غير المارونية أيضاً في التفكير حول المصير اللبناني والوقوف على آراء حيال مواجهة الاخطار التي تهدّد لبنان، بعدما رأى أنّ لبنان يكاد يضيع من بين أيدينا ولا يوجد مشروع انقاذي، لا بل انّ كثيراً من السياسيين يتلهّون بالمصالح والحصص».

المجلس الأعلى للدفاع

من جهة ثانية، إستدعت حساسية التطورات في الجنوب وخطورتها اجتماعاً عاجلاً للمجلس الاعلى للدفاع، بعدما تبيّن انّ الاجتماع الثلاثي الذي عقد قبل ظهر امس في الناقورة لم يتوصّل الى خطوات عملانية. إذ استمر الجيش الاسرائيلي في بناء 9 أساسات لـ 9 بلوكات هي أجزاء من الجدار الاسمنتي تمتد على مسافة 9 امتار. وبدأ الاجتماع بعرض مفصّل لقائد الجيش مقرون بنسخ عن الخرائط على الارض تظهر فيها التعديات الواضحة لإسرائيل، وخرقها الخط التقني والقرار 1701 بوصولها الى نقطة من النقاط الـ 13 المتحفّظ عنها على تماس مع الخط الازرق. وتقرر ان يجري الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل اتصالات فورية مع سفارات الدول الكبرى والامم المتحدة للحدّ من تدهور الوضع على الحدود، خصوصاً انّ الجيش اللبناني ترك لقيادته تقدير الموقف واتخاذ القرار المناسب للتصدي لهذا الاعتداء بغطاء سياسي كامل. من جهته، أبدى بري قلقه إزاء «التطور الخطير الذي ظهر على الحدود الجنوبية من جرّاء مبادرة اسرائيل الى استئناف بناء الجدار الاسمنتي قبالة مستعمرة مسكفعام ضمن الاراضي اللبنانية». وقال: «هذا أمر يجب رصده بدقة لأنه أمر خطير جداً، هناك أمر أعرفه وسيأتي أوان البوح به». وعلمت «الجمهورية» انّ مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد هيل سيزور بيروت مطلع الاسبوع المقبل (ربما يصل الأحد)، وسيلتقيه بري الاثنين، مع احتمال ان يكون السفير الاميركي السابق في لبنان ديفيد ساترفيلد في عداد الوفد المرافق لهيل. ولم يستبعد بري ان تكون لزيارة هيل للبنان علاقة بما يجري في المنطقة وعلى الحدود اللبنانية الجنوبية، لذلك قال: «في أي حال كل هذه الامور سأناقشها معه عندما سألتقيه الاثنين المقبل».

زوبعة مالية... ورعب

إقتصادياً، بَدا الوضع المالي والاقتصادي وكأنه لا تكفيه الأزمة التي تطوّقه، حتى أضيفت اليها أمس زوبعة كادت تتسبّب بأضرار كارثية، لولا تدارك مفاعيلها بتوضيحات خفّفت قليلاً من وقعها النفسي على الناس. وبأسلوب فاجأ الجميع، تمّ تَناقل كلام منسوب الى وزير المال علي حسن خليل تحدث فيه عن إعداد خطة لإعادة هيكلة الدين العام. وورد في كلام خليل ما يشير الى كلفة «يجب توزيعها بعدالة بين الأطراف المعنية». وقد أثارت العبارات الملتبسة التي استخدمها وزير المال لغطاً كبيراً في الاسواق، وتعرضت السندات اللبنانية لضغوط بيع. وما زاد في القلق، توقيت هذا الكلام الذي جاء بعد أقل من 48 ساعة على نشر تقرير مصرف «غولدمان ساكس»، الذي رسم فيه سيناريو سوداوياً حول احتمال إقدام الدولة اللبنانية على شطب قسم من الدين العام، الأمر الذي سيؤدي، حسب السيناريو نفسه، الى إفلاس المصارف اللبنانية. ولم تكد الاسواق تتجاوز مفاعيل هذا التقرير، بعدما تبيّن انه مجرد محاكاة لأمر غير موجود، حتى جاء كلام وزير المال ليعيد الامور الى المربع الاول من الذعر. وقد سارع وزير المال لاحقاً، الى إصدار توضيحات متلاحقة نفى فيها ان يكون كلامه عن خطة تصحيح مالي تعني بأي شكل من الاشكال التخلّف عن سداد الديون، أو اقتطاع قسم منها. وأكد انها «ليست المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة المال بهذا الامر وهذا جزء من سياستنا وانا لم أفصح عن هذه الإجراءات، إنما أقول إنّ لبنان حريصٌ على التزاماته بإصدارات اليوروبوند وحقوق حامليها، وسيستكملها وفق الالتزامات عينها». في النتيجة، تراجعت التأثيرات السلبية للزوبعة التي أثيرت، إلّا أنّ بعض الاضرار وقعت ولا يمكن تعويضها بسهولة، بانتظار أن تتكشّف أكثر في الايام المقبلة الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع.

"التشاوري" يحمل على الحريري ويغمز من قناة عون و"المستقبل" يدعو إلى "الصبر"

حملة قوى 8 آذار لتأجيل قمة بيروت وأزمة الحكومة تؤسس لاشتباك سياسي مع رئيس الجمهورية

بيروت - "الحياة".. يوما بعد يوم تتداخل المواقف حيال أزمة تأليف الحكومة مع الحملة المتصاعدة لقوى 8 آذار الحليفة لسورية الداعية إلى تأجيل القمة العربية الاقتصادية التي تستضيفها بيروت في 19 و20 الجاري، بسبب عدم دعوة سورية إليها، وتتعمق القناعة لدى أوساط سياسية معنية بأن سبب تأخير الحكومة خارجي، لا سيما بعد قول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس إنه "يأسف لعدم تخلصنا من التأثيرات الإقليمية داخليا". وتقول مصادر سياسية واسعة الاطلاع ل"الحياة" إن الحملة لتأجيل القمة والإصرار من قبل فريق 8 آذار يتقدمه رئيس البرلمان نبيه بري على دعوة سورية، ترسم ملامح اشتباك بين هذا الفريق وبين فريق الرئيس عون الذي أكد مطلع الأسبوع انعقادها في موعدها على رغم أن الحكومة في حالة تصريف الأعمال، خصوصا أنها تتزامن مع انتقادات موجهة إلى فريق الرئيس و"التيار الوطني الحر" في شأن الأزمة الحكومية، لسعيه إلى الحصول على الثلث المعطل في الحكومة كأحد أسباب تأخير المخارج التي طرحت لتمثيل النواب السنة الستة الحلفاء لسورية و"حزب الله". ويضاف إلى موضوعَي الاشتباك هذين، حسب المصادر، دعوة بري إلى اجتماع حكومة تصريف الأعمال لإقرار موازنة 2019، مستندا إلى سابقة عام 1969، في وقت لا يبدي "التيار الوطني الحر" حماسة للخطوة التي انتقدها مجلس المطارنة الموارنة ودعا إلى تشكيل الحكومة بدلا من الإقدام تفعيل الحكومة المستقيلة. ولفتت المصادر "الحياة" إلى أن "ما يعزز الاستنتاجات التي تربط بين المطالب التوزيرية لقوى 8 آذار التي تسبب الأزمة الحكومية، وبين إلحاحها على انفتاح لبنان الرسمي على سورية، ما صدر من معلومات صحافية عن انزعاج سوري وإيراني من الرئيس عون لأنه لم يزر طهران أو دمشق منذ توليه الرئاسة قبل أكثر من سنتين". ويتخذ الرئيس المكلف سعد الحريري موقفا حذرا إزاء الدعوة إلى عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال إذ أن الحاجة إلى إقرار الموازنة في ظل الوضع المالي الصعب مبررة لضبط المالية العامة، فيما يحسب حساب موقف الرئيس عون الذي من صلاحياته الاطلاع على جدول الأعمال وبالتالي هو شريك في الأمر. وقال الحريري أمس، ردّاً على سؤال حول إمكانية تفعيل الحكومة: "كل شيء ممكن". وعن جلسات حكومية لاقرار موازنة 2019، قال الحريري "الموضوع قيد التشاور".

"حزب الله" ومقاطعة "إن بي إن"

ونسبت "وكالة الأنباء المركزية" إلى اكدت مصادر "حزب الله" قولها في شأن دعوة بري إلى تأجيل القمة الاقتصادية "إننا دائماً نؤيّد مواقف الرئيس بري، الا اننا لا نريد الدخول في سجال في هذا الموضوع". وأوضحت مصادر الحزب "أننا مع تفعيل حكومة تصريف الاعمال، لكن بجدول اعمال من بند وحيد: اقرار الموازنة"، مشيرةً في هذا المجال الى "ان مشاورات تشكيل الحكومة مكانك راوح".
وذهب تصعيد بري ضد انعقاد القمة الاقتصادية إلى درجة إعلان رئيس مجلس ادارة قناة nbn (الناطقة باسم حركة "أمل") قاسم سويد، في بيان بأن "إدارة القناة اتخذت قرارا بمقاطعة التغطية الاعلامية للقمة التنموية الاقتصادية العربية في حال انعقادها في بيروت في 19 من الشهر الجاري كما هو مقرر". وأشار الى أن "قرار الـnbn بالمقاطعة الاعلامية لفعاليات القمة يأتي انسجاما مع الدعوات لتأجيلها بسبب عدم دعوة الشقيقة سورية إليها وعدم الدخول في لعبة التجاذبات والترويج الإعلامي لتصفية الحسابات العربية العربية على أرض لبنان".

أحمد الحريري و"التروي والصبر "

وقال الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري إن "اللحظة السياسية في لبنان والمنطقة صعبة، تتطلب التروي، وأي قرار يأخذه الرئيس سعد الحريري هو لحماية الناس، من ضمن القراءة الواسعة لأوضاع المنطقة والجوار". وشدد على "ثوابت الرئيس الحريري في تأليف الحكومة بأنه "لن يشكل إلا حكومة ائتلاف وطني تراعي مقتضيات المرحلة، ولن يقبل بأي مساس بصلاحيات رئيس الحكومة، والتأليف يتم وفق شروط الدستور بالتنسيق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف". وأكد أن "الرئيس المكلف لن يرضخ لأي ابتزاز في تأليف الحكومة"، مشيرا إلى محاولات لفرض أعراف جديدة من خارج الدستور"، وإلى ان "الرئيس الحريري تصدى لكل المحاولات التي كان هدفها ضرب العلاقةبين الرئاستين الاولى والثالثة".

ضمانة "سيدر"

وشدد على "أن الرئيس الحريري أثبت أنه حاجة وطنية، لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والامني. وأثبت أيضا أنه ضمانة مؤتمر "سيدر"، بخلاف ما يقول البعض بإن الحكومة حاجة حريرية، وأن الحريري بحاجة لها ويمكن أن نأتي به ضعيفا وفق شروطنا". واعتبر أن "حصة الطائفة السنية ليست مشاعا لأحد كي يقرر فيها، وخيرا فعل الرئيس الحريري باستعادة العلاقة مع الرئيس نجيب ميقاتي، لأن جمع الصفوف يعطينا زخما وقوة". وشدد على أن "كل الحملات على الرئيس الحريري لن تقدم ولن تؤخر، واي اقتراحات أو أفكار تخرج عن خارطة الطريق التي حددها لا حياة لها، كتلك التي يتم ترويجها مؤخرا عن حكومة الـ 32 وال 36. المهم الثبات، والتحلي بالنفس الطويل. ورأى أن تحميل الرئيس المكلف مسؤولية التأخير محاولة لحرف الانظار عن الخلاف الذي تصاعد بين "حزب الله" والتيار الوطني الحر". وختم بالدعوة إلى "الصبر والهدوء والحكمة والالتفاف حول الرئيس سعد الحريري . مررنا بظروف اصعب . هذه المرحلة ليست أصعب من 14 شباط، ورغم ذلك استطعنا ان نبقى واقفين على اقدامنا بعد 14 شباط".

"التشاوري": تأجيل القمة والتنازل المشروط

وتدرجت المواقف في موضوعي الحكومة والقمة أمس فعقد "اللقاء التشاوري" للنواب السنة المستقلين اجتماعا في دارة الرئيس عمر كرامي في حضره الى النائب فيصل كرامي، النواب عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، الوليد سكرية، قاسم هاشم، وعدنان طرابلسي. وأكد بيان صدر عن النواب الستة أن "عقد القمة العربية الاقتصادية التنموية تحت شعار الازدهار للسلام وتجنب دعوة سورية بذريعة أن المسؤولية تقع على الجامعة العربية في دعوة الدول للحضور، أمر لا يخدم لبنان الذي اعتمد سياسة النأي بالنفس ظاهرا في الخلافات العربية، وهو ذو مصلحة في العلاقة المميزة مع سورية كما نص اتفاق الطائف، وبناء عليه ان اللقاء يرى انه لا بأس في تأجيل القمة الاقتصادية ريثما تستعيد سورية مكانها الطبيعي في جامعة الدول العربية". وعن أزمة تأليف الحكومة أوضح "اللقاء التشاوري" أنه "لم يطالب رئيس الجمهورية بالتنازل عن وزير من حصته، وإنما أتت المبادرة من فخامة الرئيس، لكن فوجئنا بأن التنازل كان مشروطا، ما ينفي عنه صفة التنازل. وبعد تعثر المبادرة حاول البعض إحياءها بأشكال وتوليفات متعددة دون أن يجري الاتصال بنا ومن دون اطلاعنا على اي طروحات جديدة". (المقصود رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل) وأكد "التشاوري" أنه "غير معني بأي أفكار أو طروحات أو مبادرات قبل أن تطرح عليه ويناقشها ويبدي رأيه فيها، والمفتاح الوحيد للأبواب الموصدة أمام الحكومة هو بيد الرئيس المكلف". ووانتقد "التشاوري" الحريري و"عدم ممارسة صلاحياته الدستورية، متمنين على سعاة الخير وأصحاب الافكار أن يكفوا عن مساعيهم الحميدة ويتركوا الرئيس الحريري يحل مشاكله بما يمليه عليه الدستور". لكن "اللقاء التشاوري" أشار إلى أن "موقفه ايجابي تجاه المبادرة الرئاسية، التي تقضي بتوزير أحد الأسماء الثلاثة التي طرحها اللقاء من خارجه، وإلا العودة الى اختيار أحد أعضاء اللقاء السنة، على أن يكون الممثل الحصري للقاء التشاوري في الحكومة".

وقال كرامي:"نحن لا نعلم أي شيء عن المبادرة، وأين اصبحت؟ لم نبلغ بأي شيء".

وطالب الحريري بأن أن يبادر "فهو الرئيس المكلف، والحريري خلاق وقادر على إيجاد الحلول".هو المسؤول عن تشكيل الحكومة، ورئيس الجمهورية يوافق على التشكيلة التي يضعها الرئيس المكلف، وعما إذا كلامه يعني أن لا حكومة؟ أجاب: "لسنا مسؤولين عن الأمر، فالمسؤولية تقع على غيرنا، ولست أنا من يشكل الحكومة، فاسألوا لرئيس المكلف".
وختم بالتساؤل: "ما المشكلة اذا تأجلت القمة الاقتصادية أسبوعين او ثلاثة فاتفاق الطائف يقول بأفضل العلاقات مع سورية، التي يجب دعوتها إلى القمة الاقتصادية".

تحرير لبنان من التزامات عربية

وصدر عن "لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" الذي يضم "حزب الله" وحركة "أمل" وسائر أحزاب 8 آذار، بيان شدد على أن "عقد القمة العربية الاقتصادية في بيروت من دون دعوة سورية إليها، لاقيمة له وليس من مصلحة لبنان السياسية والاقتصادية في الوقت نفسه، فلبنان بأمس الحاجة لهذا الحضور لتكون القمة هي المدخل لمشاركته في إعادة إعمار سورية ودعوة العرب إليها من البوابة اللبنانية، بحيث يقطف لبنان ثمار هذه العودة ولا يكون بالتالي آخر من يعود إلى سورية. ودعا "لقاء الأحزاب" الرئيس عون إلى المبادرة لتحرير لبنان من أية إلتزامات عربية تتعارض مع مصلحته المباشرة، بما خص عقد قمة على أراضيه لا تدعى إليها سورية، لا سيما أن لبنان نأى بنفسه عن قرار الجامعة العربية بفرض الحصار على سورية".

حرب وسعيد

وغرد الوزير السابق بطرس حرب عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "‏سامح الله من ورط لبنان باستضافة القمة العربية الاقتصادية في هذا الظرف السياسي العربي الدقيق. إنه زمن الارتجال وقصر النظر بكل أسف". أما النائب السابق فارس سعيد فغرد قائلا: "يجب عدم دعوة سورية الى القمة الإقتصاديّة العربية في بيروت وعلى نظام الأسد أن يفعل الكثير حتى يقبل به نظام القيم الإنساني".

"تطوّر خطير"... وبرّي: هناك أمر أعرفه و"سيأتي أوان البوح به"

الجمهورية..على صعيد الأزمة الحكومية عكست أجواء عين التينة جموداً سلبياً واضحاً على خط التأليف الحكومي، فالأمور تراوح عند التعطيل الكامل من دون ان يلوح في الافق حتى الآن أيّ بارقة أمل حول إمكان اختراق الحائط المسدود. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره، رداً على سؤال: «كنّا على امل ان تؤلف الحكومة لكنها ما ان وصلت الى الحلقوم حتى أخرجوها، وبالتالي صارت فعلاً ماضياً ناقصاً «وشَوي زيادِة لَورا». من جهة أخرى، أبدى بري قلقه إزاء «التطور الخطير الذي ظهر على الحدود الجنوبية من جرّاء مبادرة اسرائيل الى استئناف بناء الجدار الاسمنتي قبالة مستعمرة مسكفعام ضمن الاراضي اللبنانية». وقال: «هذا أمر يجب رصده بدقة لأنه أمر خطير جداً، هناك أمر أعرفه وسيأتي أوان البوح به». وعلمت «الجمهورية» انّ مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل سيزور بيروت مطلع الاسبوع المقبل (ربما يصل الأحد)، وسيلتقيه بري الاثنين، مع احتمال ان يكون السفير الاميركي السابق في لبنان ديفيد ساترفيلد في عداد الوفد المرافق لهيل. ولم يستبعد بري ان تكون لزيارة هيل للبنان علاقة بما يجري في المنطقة وعلى الحدود اللبنانية الجنوبية، لذلك قال: «في أي حال كل هذه الامور سأناقشها معه عندما سألتقيه الاثنين المقبل».

جهود الإفراج عن هنيبعل القذافي بعد طلب سوري ودعوة ليبيا إلى القمة تفاقمان الخلافات اللبنانية..

بيروت - "الحياة".. تحولت قضية الخلافات اللبنانية على إبقاء هنيبعل القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل موقوفا في السجون اللبنانية أو العمل على إطلاقه بناء لطلب سوري، إلى جزء من المشهد السياسي اللبناني في اليومين الماضيين، واختلط الموقف منه مع الموقف من عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، التي يطالب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتأجيلها. وأضافت أوساط حركة "أمل" سببا آخر للمطالبة بتأجيل القمة إضافة إلى حجة بري بأن التأجيل يعود إلى عدم دعوة سورية إليها، وهو الاحتجاج على دعوة ليبيا إلى القمة استنادا إلى الموقف التقليدي ل"أمل" ضد ليبيا نظرا إلى عدم تعاون السلطات الليبية الجديدة في الكشف عن مصير رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السابق ومؤسس حركة "أمل" الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذي أخفاهم معمر القذافي عام 1978 فيما كانوا في زيارة رسمية إلى ليبيا. وهنيبعل القذافي أوقف في لبنان آخر عام 2015 بعد استدراجه من سورية حيث كان مقيما بعد خروجه من ليبيا إبانن الثورة على والده، إلى البقاع اللبناني واتهم نائب سابق بحجزه في منطقة بقاعية، إلا أن قوى الأمن اللبنانينة وضعت يدها عليه وانتزعته من خاطفيه وأوقفته للتحقيق معه في شأن قضية إخفاء والده الإمام الصدر ورفيقيه، باعتبار القضية محالة على المجلس العدلي. وخضع هنيبعل للتحقيق وأبقي مسجونا في السنوات الماضية، وتردد أنه أفاد بأنه لا يعرف تفاصيل عن قضية الإمام الصدر، لأنه كان صغير العمر عند حصول الجريمة. وحصلت مراجعات عديدة من دول عدة، عربية، تطلب الإفراج عن هنيبعل فيما حكم بالسجن لتعرضه إلى القضاء في إحدى جلسات الاستجواب. وأفادت معلومات في الأيام الماضية أن السلطات السورية التي كان هنيبعل يقيم على أراضيها طالبت بإطلاق هنيبعل، وكذلك أن موسكو تدخلت لدى السلطات اللبنانية من أجل إخلاء سبيله. وبعد هذه المداخلات طلب وزير العدل سليم جريصاتي من التفتيش القضائي "الاطلاع على مسار هذا الملف بتفاصيله كافة والتأكد من خلوه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية ...وتبيان الفوائد التي يجنيها لبنان من الإبقاء على هانيبال القذافي موقوفا في سجونه لمعرفة حقيقة تغييب إمام السلام والاعتدال ورفيقيه والافادة". وأثار تحرك جريصاتي حفيظة حركة "أمل" فهاجمه النائب علي بزي واتهمه بخرق القانون". وأمس أصدرت عائلة الإمام الصدر بيانا مفصلاً تناولت فيه القضية، فأعلنت أن هنيبعل كان موقوفا في لبنان "بناء على نشرة حمراء من الإنتربول آنذاك صادرة بطلب من السلطات الليبية الرسمية نتيجة جرائم ارتكبها إبان حكم والده. وطلبت العائلة عبر وكلائها القانونيين الاستماع إليه كشاهد، وهذا ما يدل على عدم وجود أي نية مسبقة تجاهه. وجل ما حصل أن المحقق العدلي في القضية، القاضي زاهر حمادة، استمع إليه كشاهد ثم أصدر في حقه مذكرة توقيف وجاهية وفق الأصول بعدما أسند إليه جرم كتم المعلومات، وبعد استطلاع رأي النائب العام العدلي". أضاف البيان: "ثم قدمت العائلة عندما تبين لها أن هنيبعل كان مسؤولا عن السجن السياسي في ليبيا في فترة حكم والده، شكوى ضده بجرم التدخل اللاحق في الخطف ، فاستجوبه المحقق العدلي عن هذا الإسناد الجديد. وهذه جنايات تفوق عقوبتها الثلاث سنوات، علما أن هنيبعل أدلى بمعلومات جديدة ومهمة لم تكن متوافرة في الملف، تتعلق بمكان احتجاز الإمام والأشخاص الأمنيين الليبيين الذين انتحلوا شخصية وهوية الإمام ورفيقيه عند عملية تزوير سفرهم المزعوم إلى روما". ورأت عائلة الصدر في بيانها أن "مقولة أن هنيبعل كان طفلا عام 1978 مجرد ذر للرماد في العيون، إذ إن أحدا لم ينسب إليه دورا في الخطف ، لكنه جرم متماد في الزمن، وهنيبعل شب وأصبح مسؤولا أمنيا في نظام والده الحديدي الذي استمر 42 سنة حتى سقوطه عام 2011". واعتبرت العائلة أن "كون هنيبعل لاجئا سياسيا في دولة عربية شقيقة، لا يمنحه أي حصانة ولا ينتج أي مفاعيل قانونية". وأكدت أن "من واجب أي مسؤول لبناني ملتزم ما يرد في البيانات الوزارية للحكومات المتتالية التي تتبنى قضية الإمام وأخويه كقضية وطنية مقدسة، أن يدعم هذه القضية الوطنية، وأن يمتنع عن أي تطبيع مع الدولة الليبية قبل تعاونها في هذا الملف". واقترن موقف العائلة مع دعوة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الى اجتماع طارئ لهيئتيه الشرعية والتنفيذية، للبحث في تداعيات دعوة ليبيا الى المشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المنوي عقدها في بيروت، وتأكيد الثوابت الوطنية في متابعة قضية اختطاف الامام المؤسس السيد موسى الصدر ورفيقيه.