لبنان...بري يقترح تأجيل القمة الاقتصادية العربية لغياب سوريا عنها..ملف هنيبعل القذافي يفتح سجالاً بين وزير العدل و«حركة أمل»..كارثة «تعثُّر التأليف»: مواجهة مكشوفة بين عون وبرِّي..بعبدا تعترض على رغبة بكركي عقد لقاء مسيحي.."الجمهورية": الحكومة تتحوّل إلى "فعل ماضٍ ناقص".. وباسيل: الثلث الضامن مطوّب لنا..عون يعرب عن خشيته من «مخطط لتهجير اللبنانيين» ...
 الخميس 10 كانون الثاني 2019 - 7:03 ص  2508  محلية |
كارثة «تعثُّر التأليف»: مواجهة مكشوفة بين عون وبرِّي..
بعبدا تعترض على رغبة بكركي عقد لقاء مسيحي.. واجتماع لأضرار «نورما» اليوم..
اللواء... لم يذب الثلج، لكن المرج بان: انكشفت هشاشة البنى التحتية، وامعنت العاصفة القطبية «نورما»،قبل وصول «أختها» تريسي يوم الأحد المقبل، في كشف خبايا الطرقات، وحتى الاوتوسترادات، فضلا عن العلاقات السياسية بين أطراف السلطة، وسط تجدد التجاذب بين بعبدا وعين التينة حول انعقاد القمة الاقتصادية التنموية العربية التي تعمل بعبدا بقوة من أجل انعقادها، في حين، وفي الوقت الذي كان مجتمعاً فيه الرئيس ميشال عون مع أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى لبنان، كاشفا ان أننا نعاني من حالة تعثر داخلي، مؤكدا ان «جوهر الديمقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أي شيء آخر، على تحقيق توافق واسع، وتام من أجل البت بتشكيل الحكومة العتيدة، بالشراكة مع رئيسها المكلف». فضلا عن التجاذب حول مسألة استمرار توقيف هنيبعل القذافي، على خلفية جلاء قضية الامام السيّد موسى الصدر، الذي خطف في ليبيا قبل أكثر من 40 عاماً. ويترأس الرئيس الحريري اجتماعاً ظهر اليوم في بيت الوسط، يحضره وزراء الداخلية والاشغال والطاقة والمحافظون ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمّد خير لبحث موضوع الاضرار التي خلفتها العاصفة القطبية.
عواصف سياسية مع إنحسار «نورما»
وفيما بدأت العاصفة الثلجية «نورما» تنحسر تدريجياً، أمس، لتحل محلها موجة صقيع يومي الجمعة والسبت، بسبب كثافة الثلوج التي قطعت معظم الطرقات الجبلية وتسببت بانهيارات، وسط معلومات عن عاصفة أخرى ستضرب لبنان في الأسبوع المقبل، الا ان مصادر دائرة الرصد الجوي في المديرية العامة للطيران المدني، خففت من تأثيرات وقوعها، مشيرة إلى انه من المبكر ان نطلق على المنخفض الجوي الذي سيسيطر على البلاد يوم الثلاثاء المقبل، تسمية عاصفة، كشفت كمية الأمطار الغزيرة التي حملتها رياح العاصفة طيلة الأيام الأربعة الماضية، والتي تجاوزت الـ190 ملم، بما يفوق كميات الأمطار التي تهطل عادة خلال شهر أو شهرين في السنوات الماضية، عن اضرار هائلة وكوارث حلت بعدد من المناطق ولا سيما في عكار التي تعرّضت إلى كارثة حقيقية بات يستلزم معها إعلان حالة طوارئ إنسانية، نتيجة السيول التي جرفت المزروعات والسهول والمنازل، بحيث بات عدد كبير من سكان قرى الساحل خارج بيوتهم، والادهى من كل ذلك ان العاصفة كشفت عن وجوه التردي في البنى التحتية سواء لجهة التقصير في ترقب ما يمكن ان يحصل، أو في أعمال هذه البنى اساساً من سوء تنفيذ ومراقبة وتدعيم. ومع هدوء العاصفة المناخية، برزت تطورات سياسية توحي بهبوب عواصف سياسية، بدأت تلوح من خلال رياح سجالات اطلت برأسها، سواء بالنسبة إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية المقرّر انعقادها في بيروت في العشرين من الشهر الحالي، حيث برزت دعوة رئيس المجلس نبيه برّي إلى تأجيل هذه القمة نتيجة عدم وجود حكومة بما يجعلها هزيلة، وبسبب غياب سوريا عنها، أو بالنسبة إلى اقتراحه لتفعيل حكومة تصريف الأعمال لتمرير مشروع موازنة العام 2019، من دون اغفال السجال الذي ظهر إلى العلن، بين وزير العدل سليم جريصاتي وعضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي، حول موضوع استمرار توقيف هنيبعل القذافي الموقوف منذ أربع سنوات بتهمة كتم معلومات في قضية إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، والذي يُخفي الاحتقان المتصاعد بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» من جهة أو بين بعبدا وعين التينة من جهة ثانية، إذا ما اعتبرت مسألة دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية جزءاً من هذا الاحتقان.
تناقض ومقايضة
وكان كلام الرئيس برّي في ما خص ارجاء القمة الاقتصادية احتل صدارة الاهتمامات السياسية، حيث نقل عنه النائب بزي قوله امام نواب الأربعاء في عين التينة، انه «في غياب وجود حكومة، ولان لبنان يجب ان يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة فإنه يرتأي ان يتم تأجيل القمة، فيما نقل النائب عبد الرحيم مراد عن برّي ايضا تأكيده على ضرورة مشاركة سوريا في هذه القمة، معتبرا انه لا يجوز ان تنعقد من دون مشاركتها. ورأت مصادر سياسية ان دعوة برّي تناقض مواقف الرئيس عون الذي أكّد قبل أيام ان القمة يُمكن ان تنعقد من دون حكومة اصيلة، فضلا عن انها تكشف معالم «المقايضة» المطروحة في الكواليس السياسية منذ أيام بين مسألة دعوة سوريا إلى القمة والافراج عن تأليف الحكومة، علماً ان الاستعدادات للقمة متواصلة على صعيد الترتيبات اللوجستية، بعدما انتهت عملية تسليم الدعوات إلى المملكة العربية السعودية، وقد وزّعت اللجنة الإعلامية بياناً مفصلاً يتصل بمهلة تسجيل الاعلاميين الراغبين في تغطية وقائع القمة ما بين 16 و20 الحالي. الا ان مصادر سياسية أخرى، لاحظت مؤشرات تدعم موقف برّي لجهة تأجيل القمة، من بينها عدم الحماسة العربية والخليجية للمشاركة في القمة حتى ان بعض الدول الكبرى لا سيما السعودية والامارات لم يحدد مستوى تمثيله، وهو ولئن حدده فإنه لن يكون حتما وفق التطلعات، كما انه يرفض حتى الساعة فك الحظر المفروض على مقعد سوريا في الجامعة العربية الى حين تبيان مدى استعدادها لتنفيذ التزامات وعدت بها وتتصل، كما تكشف المصادر، بالعودة الى الحضن العربي وفك الارتباط بايران واخراج تنظيماتها المسلحة من الارض السورية. وفي هذا المجال لفتت الى اهمية موقف أدلى به امس نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد حيث عبّر عن ثقته في أن القوات الأجنبية ستغادر البلاد، معلنا ان دمشق فعّلت اتصالاتها مع الأكراد في ضوء التدخل التركي.
عون أمام السلك الديبلوماسي
إلى ذلك، لوحظ ان الرئيس عون لم يتطرق في كلمته امام أعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية الذين جاؤوا لتهنئته بالعام الجديد، إلى موضوع القمة في بيروت ولا إلى موضوع دعوة سوريا، فيما حضر موضوع الحكومة وقضية النزوح السوري والقضية الفلسطينية في المفاصل الأساسية من الكلمة، ولا سيما عندما أشار إلى أن «لبنان يُعاني اليوم من حالة تعثر داخلي، ومن الانعكاسات السلبية لملف النازحين، وانه من موقعه كرئيس للجمهورية، يعمل من منطلق إن جوهر الديمقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أي شيء آخر، على تحقيق توافق واسع وتام من أجل البت في تشكيل الحكومة العتيدة، بالشراكة مع رئيسها المكلف». واعتبر انه «فيما أظهرت تجارب الماضي أن عملية التشكيل كانت تتطلب وقتاً ومشاورات واسعة لأنها لم تقم على أسس ومعايير واضحة، فانها اليوم، وبعد اعتماد القانون النسبي ما كان يجب أن تطول لو اعتُمد منذ البدء معيار عدالة التمثيل الذي يجب أن يكون الحكم في أي خلاف». وحذر من ان الظروف لم تعد تسمح بالمماطلة أو التشبث بمصالح الأطراف على حساب الوطن والشعب، داعياً جميع الفرقاء لتحمل المسؤوليات والارتقاء إلى مستوى التحديات الجسام. وفي الشأن السوري، جدد عون التأكيد على ان لبنان من الدول التي حملت ولا تزال اثقل الأعباء من تداعيات حروب الجوار وتدفق النازحين السوريين، واشار الى ان في امكانهم العودة الى وطنهم والعيش فيه بكرامة، والمساهمة في ورشة إعادة اعماره، خصوصاً بعدما انحسرت الحرب وعادت الحياة الى طبيعتها في معظم مدنه». واذ اعتبر ان موقف المجتمع الدولي لا يبدو واضحاً حيال مسألة العودة، «لا بل ما يرشح من مواقف للمؤسسات الدولية لا يبدو مطمئناً»، فانه اعرب عن الخشية من أن يكون الإصرار على إبقاء النازحين في لبنان «مخططاً لتهجير من أمكن من اللبنانيين تسهيلاً للحلول الغامضة والمشبوهة التي تلوح في الأفق».
الحكومة فعل ماضي ناقص
ولاحظت مصادر سياسية ان كلام عون بالنسبة إلى الموضوع الحكومي، لم يحمل أي موقف جديد، باستثناء التشديد على «معيار عدالة التمثيل»، وهو معيار دونه الكثير من الاعتبارات، والتشديد ايضا على انه «يعمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل البت في تشكيل الحكومة العتيدة بالشراكة مع رئيسها المكلف، وهو توافق يتلاءم مع نظرة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى مسألة التأليف، الا انه لم يشر إلى «الخلاف حول الخيارات» الذي سبق ان تحدث عنه في بكركي صبيحة عيد الميلاد، وان كان قد انتقد ضمناً الوقت الطويل الذي ما تزال تستغرقه عملية التأليف. وفي تقدير المصادر نفسها، ان كلام رئيس الجمهورية لم ينقل مساعي إخراج الحكومة من دائرة الجمود الحاصل، منذ ما قبل بدء السنة الجديدة إلى مربع آخر، في وقت نقل فيه النواب عن الرئيس برّي قوله ان «موضوع تشكيل الحكومة كان في خبر كان واصبح اليوم فعلاً ماضياً ناقصاً»، لافتاً إلى ان «الاقتراحات التي جرى التداول بها أخيراً لم يكن لها نصيب من النجاح»، في إشارة إلى اقتراح الوزير جبران باسيل بتوسيع الحكومة إلى 32 وزيراً أو 36، والذي رفضه الرئيس الحريري، مؤكداً تمسكه بموقفه بأن تكون الحكومة من 30 وزيراً وما دون، وهو مصر على ذلك، بحسب ما أكّد مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء». أما في بكركي، فقد دعا المطارنة الموارنة الى «تخطي العراقيل السياسية وغير السياسية التي تحول حتى الان دون تشكيل الحكومة والتوافق سريعاً على صيغة لها تكون قادرة على مواجهة التحديات»، واكدوا بعد اجتماعهم برئاسة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي «على الدعوة إلى تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين مستقلين مشهود لهم بنظافة الكف والضمير، قادرين على تولي المهمة الانقاذية المطلوبة قبل انهيار الهيكل على الجميع».
تمرير الموازنة
على ان اللافت في بيان المطارنة الموارنة، كان في إعلان رفض بكركي الصريح للدعوة إلى تمرير الموازنة، عبر حكومة تصريف الأعمال، واعتبر البيان ان «الكلام المتداول عن سوابق وفتاوى تتناول تمرير الموازنة العامة، بدلاً من استبدال العلاجات الموضعية بالعلاج الأساسي وهو اكتمال عقد السلطات الدستورية، يأتي خلافاً لمنطوق الدستور والقانون، معرباً عن «القلق من ممارسات آخذة بتحوير الخصوصية اللبنانية التي يكرسها الدستور والميثاق الوطني والقائمة على العيش المشترك وتقاليده، وعلى الاحترام المتبادل وصون الحرية الشخصية. وفيما قال الرئيس برّي انه «لم يصل إليه أي جواب ولم يسمع بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لمناقشة وإقرار الموازنة، والذي اعتبر انه لا يتناقض مطلقاً مع ضرورة الإسراع بتأليف الحكومة، والرجوع عن التعنت الذي يؤخرها»، قالت مصادر سياسية مطلعة ان أي أحد لم يبحث مع الرئيس عون في موضوع تفعيل حكومة تصريف الاعمال ولفتت الى ان هذا الموضوع لجهة انعقاد جلسة لحكومة تصريف الاعمال لم يطرح على الرئيس عون. واكدت ان الاولوية الآن هي لتشكيل الحكومة وان الاتصالات كلها يجب ان تصب في هذا الاتجاه، وافادت المصادر ان الكلام عن تفعيل حكومة تصريف الاعمال يتم تداوله في الإعلام. واكدت المصادر الرسمية لـ»اللواء» ان الاتصالات بين المعنيين حول تشكيل الحكومة لم تنقطع وان كانت تجري بعيدا عن الاعلام من اجل معالجة العُقد التي تؤخر تشكيلها. لكن حتى الان لا تفاصيل او معلومات حول مقترحات جديدة يمكن ان تؤدي الى نتائج ايجابية، مشيرة الى ان موقف الرئيس عون امام السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي في الملف الحكومي وخصوصاً اعتماد المعيار الواحد ليس بموقف جديد، وكان رئيس الجمهورية يريد اطلاع السفراء على سبب التعثر الحكومي. وأكدت ان قصر بعبدا لم يتبلغ أي أمر رسمي يتصل بتحرك بكركي الأخير، كما ان المملكة العربية السعودية لم تبلغ لبنان عن مستوى تمثيل مشاركتها في القمة الاقتصادية الاجتماعية التنموية.
«اللقاء التشاوري»
علمت «اللواء» ان «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين» سيعقد اجتماعا عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي بالرملة البيضاء، لمواصلة البحث في المستجدات المتعقلة بتمثيلهم في الحكومة الجديدة، وانقطاع التواصل والمبادرات حول هذا الموضوع، وقالت مصادراللقاء: ان الاعضاء سيؤكدون على موقفهم ذاته باختيار احد النواب الستة او اسما من الاسماء الثلاثة التي اقترحوها لتمثيلهم. ونفت مصادر اللقاء ما تردد عن طرح اسماء اخرى غير التسعة المعروفين، مشيرة الى ان الرئيس بري اكد مجددا امس خلال لقاء الاربعاء النيابي على حق اللقاء في المشاركة بالحكومة بوزير من حصته، وان اعضاء اللقاء هم اصحاب القضية لكن احدا لا يتصل بهم للوقوف على رأيهم. كما نفت علم اللقاء بأي مبادرات جديدة تتعلق بمعالجة العقد امام تشكيل الحكومة سوى ما يتم تسريبه عبر الاعلام، لا من قبل الوزير جبران باسيل ولا من قبل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
مانشيت "الجمهورية": الحكومة تتحوّل إلى "فعل ماضٍ ناقص".. وباسيل: الثلث الضامن مطوّب لنا
تنشط التحضيرات الجارية للقمة الاقتصادية العربية المقررة في لبنان في 19 و20 من الشهر الجاري، والتي تراوح بين الانعقاد والتأجيل تبعاً لعدم وجود حكومة دستورية ولموضوع دعوة سوريا الى حضورها من عدمه. فيما بدأ اللبنانيون الاستعداد لمواجهة العاصفة «ترايسي» التي ستهبّ الأحد، وعلى وَقع لملمة ذيول العاصفة «نورما» الآخذة في الانحسار التدريجي، بعدما خلّفت مشهداً كارثياً أثبت عجز السلطة عن اتخاذ الإجراءات الإستباقية الضرورية وكشف سوء تنفيذ تعهدات البنى التحتية والمرافق العامة، على رغم تقاذف المسؤوليات بعد الدعوات الى محاسبة المخالفين. وعلمت «الجمهورية» انّ اجتماعاً وزارياً موسعاً سيعقد ظهر اليوم في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري وحضور وزراء المال والاشغال والداخلية علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ونهاد المشنوق ورئيس الهيئة العليا للاغاثة واللواء محمد خير ورئيس مجلس الانماء والاعمال نبيل الجسر، للبحث في الاضرار التي خلّفتها العاصفة وتعويض المتضررين. وسيكون هذا أول اجتماع وزاري موسّع في ظل حكومة تصريف الاعمال، وقد يشكّل مقدمة لعقد مجلس الوزراء «جلسات ضرورة» خصوصاً في ضوء اقتراح البعض انعقاد المجلس في جلسة لإقرار الموازنة أخذاً بسابقة حصلت في ايام أحدى حكومات الرئيس رشيد كرامي. وفي موازاة الصقيع الطبيعي والاستعدادات لاستقبال منخفض جوي جديد يصل الاحد المقبل، استمرت العواصف السياسية في البلاد نتيجة عدم تسجيل أي خرق على جبهة التأليف الحكومي التي تشهد جموداً مطبقاً، من جهة، ومطالبات البعض بتأجيل انعقاد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية المقررة يومي 19 و20 من كانون الجاري في بيروت، الى حين تشكيل حكومة، ودعوة سوريا الى حضور هذه القمة من جهة ثانية.
قمة بيروت
وفي الوقت الذي تُجرى الاستعدادات لهذه القمة الاقتصادية العربية، وتعتقد السلطة اللبنانية أن ليس هناك أي دولة عربية مستعدة لتحمّل مسؤولية تأجيلها، برز اقتراح إرجائها من طرف لبناني أساسي، حيث أخذ رئيس مجلس النواب نبيه بري على عاتقه طرح هذا التأجيل لسببين أساسيين:
الاول، غياب الحكومة، وهذه رسالة الى المعنيين لتسهيل التأليف. والثاني، ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة. الأمر الذي عُدّ رسالة الى جامعة الدول العربية لدفعها الى دعوة سوريا الى حضور القمة. وقال بعض المراقبين إنّ طرح بري تأجيل القمة يكشف عمق الأزمة الحكومية المرتبطة بالوضع الاقليمي الذي يشهد تعقيدات كبيرة، في حين رأى البعض الآخر انّ تشديد رئيس مجلس النواب على ضرورة مشاركة سوريا في القمة يأتي لاعتقاده بإمكانية حدوث مفاجأة عربية تتمثّل بإعادة سوريا الى حضن الجامعة العربية.
الّا انّ هذا الطرح يكشف، حسب هؤلاء المراقبين، وجود خلافات بين أركان الحكم حيث لم تكد تمضي 24 ساعة على تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أنّ القمة ستنعقد في موعدها، وأنّ كون الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سبباً لتأجيلها، وأنّ الحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور»، طرحَ بري تأجيل هذه القمة مخالفاً بذلك تأكيد عون. الّا انّ بري برّر طرحه وجوب تأجيل القمة «بعدم وجود حكومة، ولأنّ لبنان يجب ان يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة». مكرراً تأكيد ضرورة مشاركة سوريا فيها. في هذا السياق دعت كتلة «التنمية والتحرير»، بعد اجتماعها برئاسة بري، الى اتخاذ الخطوات الكفيلة بعودة سوريا الى الجامعة العربية.
الحكومة
امّا على الجبهة الحكومية، فبَدا واضحاً تراجع حماس المعنيين لسرعة التأليف. وعليه، توقفت محركات العمل. وقد عبّر بري عن واقع الحال الحكومي واختصر مسار الاتصالات قائلاً: «إنّ موضوع تشكيل الحكومة كان في خبر كان وأصبح اليوم فعل ماض ناقص، وانّ الإقتراحات التي تم التداول بها أخيراً لم يكن لها نصيب من النجاح». وأكدت مصادر متابعة لـ«الجمهورية» غياب التواصل والتشاور لغياب إجماع القوى السياسية على فكرة من الافكار الخمسة التي قدمها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، فما هو مقبول منها لدى طرف مرفوض لدى الطرف الآخر. وشبّهت المصادر عملية تأليف الحكومة بـ«لعبة السلم والأفعى، فكلما أحرزت تقدماً سقطت في فخ أعادها الى مربّع سابق». وفي هذا الوقت، حذّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام اعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية من «انّ الظروف الضاغطة المحيطة بنا، والأزمات والتحديات الداخلية التي نعيشها، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، لم تعد تسمح بالمماطلة، أو التشبّث بمصالح الأطراف على حساب الوطن والشعب». وأكد «العمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل البَت بتشكيل الحكومة العتيدة، بالشراكة مع رئيسها المكلف». واعتبر «انّ تجارب الماضي تُظهر أنّ هذه العملية كانت تتطلب وقتاً ومشاورات واسعة لأنها لم تقم على أسس ومعايير واضحة. ولكن اليوم، وبعد اعتماد القانون (الانتخابي) النسبي، ما كان يجب أن تطول لو اعتُمد منذ البدء معيار عدالة التمثيل، الذي يجب أن يكون الحَكم في أي خلاف».
أزمة عقيمة
في هذا السياق، تبدو الأزمة عقيمة الى حدّ إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون أمام زواره قبل أيام عن «استيائه الشديد» من حالة المراوحة، وبَدا لافتاً مراهنته على اقتراح حكومة من 32 وزيراً «فإذا لم ينجح هذا المسعى خلال أيام لن تكون هناك حكومة في المدى المنظور، لكن سيكون لي موقف من هذا الأمر»!.. ويعقد اليوم أعضاء «اللقاء التشاوري» اجتماعاً في منزل النائب فيصل كرامي يعيدون التأكيد فيه على موقفهم السابق بأن يكون الوزير المُمثل لـ»اللقاء» حصرياً، إمّا من الأسماء الثلاثة أو أن يكون واحداً من النواب الستة، لكنّ الارجحية هي للعودة الى المربّع الأول عبر حصر تمثيل «اللقاء» بأحد نوابه الستة. وعشيّة هذه الاجتماع، زار أحد أعضاء اللقاء، النائب عبد الرحيم مراد، عين التينة. وأكد «ان لا جديد في تمثيل اللقاء» في الحكومة العتيدة. وقال: «حتى الآن لا توجد مشاورات بالنسبة الى الحكومة، إذ بعد آخر مبادرة قام بها اللواء عباس ابراهيم لم نسمع سوى انّ الوزير باسيل يتكلم مع الرئيس الحريري بأربع أو خمس أفكار، ولم يتفقوا على فكرة بعد». وأضاف: «في آخر اجتماع للقاء التشاوري قلنا اننا لا نقبل أي شخص إلّا من الأسماء الثلاثة التي سمّيناها والنواب الستة، وحتى الآن لم تحصل اي مبادرة أخرى، وهذا ما قاله الاستاذ فيصل كرامي أمس. وفي كل الحالات يجب ان نسمّي هذا الشخص، ويكون حصراً من داخل اللقاء التشاوري».
باسيل و«الثلث الضامن»
وفي مقابل التسليم بصعوبة استنساخ حلّ على طريقة وزير وفق «بروفيل» جواد عدرا التسووي، بات مؤكّداً أنّ كل صيَغ الحلول التي قدّمها الوزير جبران باسيل تتمحور حول بقاء «الثلث الضامن» في يد فريقه السياسي، وهو ما يعكس الإصرار على توسيع الحكومة لتضمّ 32 وزيراً. ووفق المعطيات، فإنّ إصرار باسيل على اعتبار أنّ اقتراحاته التي عرضها أمام الحريري لا تزال قابلة للتفاوض والأخذ والردّ، لن يغيّر في واقع أنّها باتت وراء ظهر «رافضيها» وأوّلهم الحريري، فيما الاقتراح القاضي باقتراح عون أسماء جديدة للتوزير واختيار «اللقاء التشاوري» أحدها مرفوض، مع العلم أنّه لم يُعرض على «اللقاء» لأنّ موقفه منه معروف سلفاً، فيما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري صريحاً بالإشارة الى سقوط الاقتراحات الاخيرة كلها.
روكز
وكان اللافت أمس موقف لعضو تكتل «لبنان القوي» النائب شامل روكز يتناقض مع موقفي عون وباسيل، إذ رفض الصيَغ الحكومية الفضفاضة المتداولة «لأنها لا تفي بالغرض المطلوب». وقال لـ«الجمهورية» انّ صيغة الـ32 او 36 وزيراً هي «جرصة» قياساً الى واقع لبنان، متسائلاً: «ما الحاجة الى كل هؤلاء الوزراء، وما الجدوى خصوصاً من 6 وزراء دولة لا عمل لهم ولا يتأتّى منهم سوى مزيد من الهدر؟...... وأضاف: «ماذا يفعل وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد او وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وغيرهما؟ ألا يسمع المسؤولون «المسبّات» من اللبنانيين بسبب استفحال الفساد والهدر؟». والتقى روكز في الموقف مع بكركي بتأكيده أنّ البديل عن التشكيلات الواسعة المطروحة يكون في اعتماد خيار الحكومة المصغرة التي تضم فقط 14 وزيراً، من أصحاب الكفايات القادرين على معالجة هموم الناس. وقال: «انّ التشكيلة المصغّرة تنطوي على حسنات عدة، من بينها حماية التضامن الوزاري والسماح بحصول محاسبة او مساءلة نيابية»، وهو الامر الذي يصبح متعذراً حين يكون معظم المجلس النيابي ممثلاً في مجلس الوزراء».
نداء المطارنة
أمام هذا المشهد، توجّه مجلس المطارنة الموارنة بنداء حار الى القيّمين على شؤون الدولة، بوجوب «تخطّي كلّ العوائق السياسيّة وغير السياسيّة التي تحول حتى الآن دون تشكيل الحكومة، والتوافق سريعاً على صيغة لها تكون قادرة على مواجهة التحديات، ولاسيّما الإصلاحات في الهيكليات والقطاعات، وتوظيف أموال مؤتمر «سيدر» من أجل النهوض بالاقتصاد، والحدّ من العجز المالي وتفاقم الديون، وإيجاد فرص عمل، وإخراج الشعب من فقره». وأيّد المجلس دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى «تشكيل حكومة مصغّرة من اختصاصيّين مستقلّين، مشهود لهم بنظافة الكفّ والضمير، قادرين على تولّي المهمّة الإنقاذيّة المطلوبة قبل انهيار الهيكل على الجميع». ودعا الجهات السياسيّة الى «صحوة ضمير عاجلة، لا بدّ من أن تُفضي بهم الى استجابة مطالب الشعب، مصدر السلطات كلّها، وإعلان توافقهم على ما يرجوه ويتوقّعه منهم».
منسّق أممي جديد
على صعيد آخر، أعلن استيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أنّ الأخير قرر تعيين السلوفاكي يان كوبيش منسقاً خاصاً له في لبنان. وقال دوغريك، في مؤتمر صحافي في نيويورك، إنّ كوبيش سيخلف الدنماركية المنسقة الخاصة بالوكالة بيرنيل داهلر كاردل، مشيراً إلى أنّ الأمين العام يُعرب عن «امتنانه لتفانيها وقيادتها لبعثة الأمم المتحدة». وأضاف أنّ «يان كوبيش شغلَ منصب الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق منذ العام 2015 وحتى تاريخه، كذلك شغل منصب الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) من 2011 إلى 2015، وقبل ذلك تولّى منصب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا من 2009 إلى 2011.
عون يعرب عن خشيته من «مخطط لتهجير اللبنانيين» وشدد على تحقيق توافق للبت بالتشكيلة الحكومية
بيروت: «الشرق الأوسط».. أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن خشيته أن يكون في الإصرار على إبقاء النازحين في لبنان «مخطط لتهجير من أمكن من اللبنانيين، تسهيلاً للحلول الغامضة والمشبوهة التي تلوح في الأفق». وأكد عون في كلمة ألقاها أمام السلك الدبلوماسي المعتمد أن «لبنان من الدول التي حملت ولما تزل أثقل الأعباء من تداعيات حروب الجوار وتدفق النازحين السوريين»، مضيفاً: «صحيح تمكّنا من تحرير أرضنا من الإرهاب، وقضينا على معظم خلاياه النائمة، وضبطنا الأمن لكن أزمة النزوح لا تزال تلقي بثقلها من كل النواحي، اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً وتربوياً واستشفائياً»، مشيراً إلى أن «مساحة وطننا وبناه التحتية وموارده المحدودة عاجزة عن تحمل هذه الزيادة السكانية التي باتت تهدد مجتمعنا». وتساءل إن كان قدر لبنان أن يدفع أيضاً أثمان الحلول والسلام في المنطقة، كما سبق له أن دفع أثمان حروبها، مشدداً على أن «لبنان بلد هجرة وليس بلد استيطان ولا هو سوق مفتوحة للعمل، وأبناؤه المنتشرون في كل أصقاع الأرض هاجروا بحثاً عن فرص أفضل. أضف إلى ذلك الظروف القاسية التي يعيشها النازحون في المخيمات، بينما يمكنهم العودة إلى وطنهم والعيش فيه بكرامة والإسهام في ورشة إعادة إعماره، خصوصاً بعدما انحسرت الحرب وعادت الحياة إلى طبيعتها في معظم مدنه». وانتقد الرئيس اللبناني المجتمع الدولي الذي لا يبدو أن له موقفاً واضحاً حيال العودة «وأن ما يرشح من مواقف لا يبدو مطمئناً، من محاولات ربط العودة بالحل السياسي الذي قد يطول، إلى الحديث عن العودة الطوعية مع عدم تشجيع النازح عليها، بل على العكس إثارة قلقه حيالها، وأخيراً الدعوة لإبقاء النازحين بأماكن وجودهم وتأمين العمل لهم». وأكد أن السلام لا يقوم بضرب الحقوق المشروعة للشعوب، السلام لا يقوم بالتلاعب بالديموغرافيا وتغيير معالم الدول، جغرافياً واجتماعياً، السلام لا يقوم بالإمعان في العنصرية ورفض الآخر». وقال: «نخشى أن يكون هذا الإصرار على إبقاء النازحين في لبنان، على الرغم من تأكيدنا مراراً وتكراراً في المحافل الدولية وأمام كل البعثات الدبلوماسية الضرر الذي يلحقه ذلك بوطننا على مختلف الصعد، خصوصاً الاقتصاد والأمن وشرحنا الأسباب الموجبة لرفضه». ونوه بالضغوط الإسرائيلية على لبنان سواء عبر الخروقات الدائمة لـ«1701»، و«للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، بمعدل 150 خرقاً شهرياً، أو عبر الادعاءات والاتهامات والتهديدات، وعلى الرغم من كل ذلك يبقى لبنان حريصا على تطبيق الـ(1701) والمحافظة على الاستقرار». ورأى أن «التهديدات الإسرائيلية والضغوط المستمرة والحلول الغامضة وما تحمله من صفقات، بالإضافة إلى ضرب الهوية الجامعة للأرض المقدسة، عبر اعتماد القدس عاصمة لإسرائيل وإعلان يهوديتها، كلها إشارات منذرة بالخطر ولا تنهي الحروب القائمة، بل تؤسس لحروب جديدة ولتهجير جديد وتطهير عرقي جديد». وشدد الرئيس عون على أن «ما يؤسس للسلام ليس الجدار ولا الأسوار ولا الدبابة ولا الطائرة... الجدار والأسوار تعزل، الطائرة والدبابة تدمران وتقتلان، فهل هذه مقومات السلام؟». على الصعيد الحكومي، شدد الرئيس اللبناني على العمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل البت في تشكيل الحكومة العتيدة، بالشراكة مع رئيسها المكلف سعد الحريري. وقال عون إن «جوهر الديمقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أي شيء آخر»، مضيفاً: «من هذا المنطلق، نعمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل البت في تشكيل الحكومة العتيدة، بالشراكة مع رئيسها المكلف»، مضيفا أن «تجارب الماضي تظهر أن هذه العملية كانت تتطلب وقتاً ومشاورات واسعة، لأنها لم تقم على أسس ومعايير واضحة. ولكن اليوم، وبعد اعتماد القانون النسبي، ما كان يجب أن تطول لو اعتمد منذ البدء معيار عدالة التمثيل، الذي يجب أن يكون الحكم في أي خلاف. خصوصاً أن الظروف الضاغطة المحيطة بنا، والأزمات والتحديات الداخلية التي نعيشها، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، لم تعد تسمح بالمماطلة، أو التشبث بمصالح الأطراف على حساب الوطن والشعب». وتعثر تشكيل الحكومة منذ أكثر من 7 أشهر، إثر الخلافات بين الأطراف المعنية التي أفرزت 3 عقد رئيسية، حلت منها عقدتان، وبقيت عقد تمثيل النواب السنة المستقلين، حيث فشلت المبادرات الأخيرة لحلها.
بري يقترح تأجيل القمة الاقتصادية العربية لغياب سوريا عنها
مصادر الرئاسة لـ «الشرق الأوسط»: الدعوة لم تُستتبع بأي إجراء رسمي بعد
بيروت: نذير رضا... دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، إلى تأجيل القمة الاقتصادية العربية المزمع انعقادها في بيروت في 20 من الشهر الحالي، على ضوء عدم دعوة سوريا إليها؛ «كي لا تكون هذه القمة هزيلة»، بحسب ما نقل عنه نواب اجتمعوا به أمس، وهو لا يزال مجرد اقتراح لم يُستتبع بأي إجراء رسمي لبناني حتى الآن، بحسب ما قالت مصادر القصر الجمهوري لـ«الشرق الأوسط». ونقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله في لقاء الأربعاء النيابي أمس قوله: «في غياب وجود حكومة، ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة، نرى وجوب تأجيلها»، مؤكداً مجدداً «ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة». وينطلق بري في اقتراحه من كون سوريا غير مدعوة للقمة العربية الاقتصادية في بيروت، من غير أن تجزم المصادر ما إذا كان رئيس البرلمان فاتح القيادات اللبنانية، وخصوصاً رئيس الجمهورية العماد ميشال أو رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أو السفراء العرب بالموضوع بعد، وهو إجراء يفترض أن يسبق أي خطوة عملية تتمثل في توجيه طلب للجامعة العربية بتأجيل القمة الاقتصادية؛ كون لبنان يستضيفها بينما الجامعة العربية هي الطرف المنظم والداعي لها. وبدا أن الرئاسة اللبنانية تمضي قُدماً في خطتها لاستضافة القمة في بيروت، حيث دعت الصحافيين يوم الأربعاء إلى التقدم بطلبات للحصول على الاعتمادات اللازمة في الوقت المناسب. وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، النائب فادي علامة، لـ«الشرق الأوسط»: إن الرئيس بري يرى أن هناك قمة اقتصادية عربية هدفها دعم الدول العربية وتمكينها اقتصادياً، و«أكثر الدول التي تحتاج إلى هذا الدعم الآن، هي سوريا»؛ لذلك «يقترح الرئيس بري تأجيل هذه القمة إذا كانت سوريا غير موجودة فيها، إلى حين إعادة تفعيل عضوية سوريا في جامعة الدول العربية». ويُضاف هذا الهدف إلى سبب آخر، يتمثل في فشل اللبنانيين في التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة. ونقل النواب عن بري قوله أمس: إن «موضوع تشكيل الحكومة كان في خبر كان وأصبح اليوم فعلاً ماضياً ناقصاً، وإن الاقتراحات التي جرى تداولها أخيراً لم يكن لها نصيب من النجاح». وفي غياب الحكومة، جدد بري دعوته إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال لإقرار الموازنة، حيث تناول ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب، وقال إنه لم يصل إليه بعد أي جواب ولم يسمع بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لمناقشة الموازنة وإقرارها، «والذي لا يتناقض مطلقاً مع ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة والرجوع عن التعنت الذي يؤخرها». غير أن ملف عضوية سوريا، يتصدر الأسباب، بحسب إشارة بري، بعدما بدا أن دمشق لن تكون مدعوة إلى القمة الاقتصادية في بيروت. وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا منذ سبع سنوات بعد الحملة التي شنتها الحكومة السورية على الاحتجاجات ضد حكم الرئيس بشار الأسد. وتدفع أطراف لبنانية باتجاه إعادة عضوية سوريا إلى جامعة الدول العربية، ومن بينها الرئيس بري وحلفاء لبنانيون لدمشق مثل «حزب الله» وأقطاب أخرى. ودعت «كتلة التنمية والتحرير» برئاسة بري أمس بعد اجتماعها الأسبوعي، «إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بعودة الشقيقة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وبعد زيارته بري، قال النائب عبد الرحيم مراد: إن رئيس مجلس النواب اللبناني «لا يقبل ولا يرضى إلا بأن تكون سوريا ممثلة في هذه القمة الاقتصادية، وهذا شرط أساسي نلتزمه»، مشيراً إلى أنه «من المفروض أن تحصل الموافقة على ذلك». ورداً على سؤال عما إذا كان يجب أن «نبادر إلى دعوة سوريا»، قال مراد: «طبعاً، هناك مبادرة لوزير الخارجية جبران باسيل لكي تدعو الجامعة العربية سوريا للمشاركة عبر اجتماع المندوبين لدى الجامعة، لكن سواء قرروا أم لم يقرروا، أكبر خطيئة نرتكبها إذا عقدنا قمة اقتصادية ألا ندعو سوريا. نريد إعادة المليون ونصف المليون نازح، سوريا التي فتحت الطرق لتصريف منتجاتنا الصناعية والزراعية، سوريا التي نحتاج إليها ليكون لنا دور في إعادة الإعمار في سوريا. البطالة الموجودة في لبنان 60 و70 في المائة والوضع الاقتصادي صعب، القمة موجودة أصلاً من أجل ولمصلحة لبنان فكيف لا تكون سوريا؟». وفي الشهر الماضي، أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق وأصبح الرئيس السوداني عمر البشير أول رئيس دولة عربي يزور دمشق منذ بدء الصراع. ولكي تعود سوريا مجدداً إلى الجامعة العربية، ينبغي على الجامعة العربية أن تتوصل إلى إجماع. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الثلاثاء: إن دمشق يجب أن تتخذ خطوات عدة قبل أن تتمكن من العودة إلى الجامعة، بما في ذلك إحراز تقدم سياسي في محادثات السلام حول سوريا برعاية الأمم المتحدة. وقال: «عندما يتم ذلك نستطيع الحديث عن هذا الأمر، لكن في هذه الأثناء ليس هناك جديد يؤهل».
ملف هنيبعل القذافي يفتح سجالاً بين وزير العدل و«حركة أمل»
بيروت: «الشرق الأوسط»... جدد ملف توقيف هنيبعل معمر القذافي، السجال السياسي في لبنان إثر توجيه وزير العدل كتاباً إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، كلفه فيه الاطلاع على مسار هذا الملف بتفاصيله «والتأكد من خلوه من أي مخالفات أو تجاوزات»، و«تبيان الفوائد التي يجنيها لبنان من الإبقاء عليه موقوفاً» بتهمة كتم معلومات حول مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه؛ وهو ما أثار رد عضو «كتلة التنمية والتحرير» علي بزي، الذي قال: إن وزير العدل «تجرأ على المس بالحق والحقيقة وقدسية إمام الوطن بخرق القانون والأصول». غير أن الملف الذي يتم التعاطي معه بحساسية مفرطة، بالنظر إلى أن والده معمر القذافي اختطف مؤسس «حركة أمل» الإمام موسى الصدر في ليبيا في عام 1978، تبين أن له أبعاداً أخرى، إثر الضغط التي تمارسه دمشق للإفراج عن هنيبعل، بصفته «لاجئاً سياسياً» فيها قبل اختطافه منها واقتياده إلى لبنان قبل 3 سنوات. وتوقف النائب جميل السيد، المقرب من دمشق، أمس، عند «السجال» بين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي والنائب بزّي حول إحالة ملف القذافي الابن للتفتيش القضائي. وقال السيد: «الحلّ ليس بالتفتيش القضائي ولا بالسجال. ببساطة، القضية أنه لاجئ سياسي بسوريا، ولم يكن مطلوباً عندنا، وخُطف إلى لبنان، ثم سُجن بتهمة كتم معلومات وإهانة القضاء». وطالب السيد بإعادة القذافي إلى سوريا «ثم استعيدوه بحسب الأصول». ودخلت روسيا، للمرة الأولى، على خط الاتصالات في ملف هنيبعل القذافي، الذي يضغط النظام في سوريا للإفراج عنه، بعد أكثر من ثلاث سنوات من توقيفه احتياطياً في لبنان، بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء الصدر. ووصل القذافي الابن إلى لبنان إثر اختطافه من قبل النائب السابق حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب الذي اختطف في ليبيا مع الصدر في 1978، قبل أن توقف السلطات اللبنانية الرجلين. وقال جريصاتي في بيانه أمس: «في ضوء المراسلات التي كانت وزارة العدل محورها وما زالت، ولا سيما الرسالة الموجهة إلينا من نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاعتقالات التعسفية والمقرر الخاص المعني بالتعذيب في جنيف (...) وفي ضوء الحملات الإعلامية التي تكثفت في الآونة الأخيرة محلياً ودولياً في هذا الخصوص، ومطالبة الدولة الليبية، كما والدولة المضيفة سوريا باستعادة هنيبعل القذافي»، «كما في ضوء معاودة الاتصال بنا من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف للوقوف على مآل توقيف هنيبعل القذافي وظروفه، ومن باب الحرص على الأداء القضائي وتحصينه محلياً ودولياً، منعاً لكل تشكيك أو اتهام، وفي الوقت ذاته، وبصورة موازية، معرفة الحقيقة لجهة إخفاء إمام السلام ورفيقيه وتغييبهما قسراً وعنوة»... وعليه، وجه جريصاتي إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد «بالاطلاع على مسار هذا الملف بتفاصيله كافة، والتأكد من خلوه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية وضمانات المتقاضين، والتي يعود لكم حق رصدها وتقديرها، كما المراحل التي وصل إليها، وتبيان الفوائد التي يجنيها لبنان من الإبقاء على هنيبعل القذافي موقوفاً في سجونه لمعرفة حقيقة تغييب إمام السلام والاعتدال ورفيقيه والإفادة». وأثار هذا التحرك حفيظة «حركة أمل»، حيث رد عضو المكتب السياسي في حركة «أمل» النائب علي بزي، في بيان، على «الفرمان الذي أصدره وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي»، وقال: «تجرأ وزير العدل على المس بالحق والحقيقة وقدسية إمام الوطن بخرق القانون والأصول. وليعلم أن دس السم في العسل أو الدسم لا ينفع، ونتحداه بإثبات أي مراسلة جديدة من جنيف كما يزعم. الصحيح الوحيد في كلام جريصاتي هو وجود «حملة» تقف وراءها في لبنان وليس في جنيف تلك الليبية ريم الدبري التي تتجول مع حقيبة خضراء. ويبقى السؤال من يحاسب عند اختلال ميزان العدل؟»...
المطارنة الموارنة يرفضون تفعيل حكومة تصريف الأعمال لإقرار الموازنة
بيروت: «الشرق الأوسط»... جدد المطارنة الموارنة دعوة البطريرك بشارة الراعي إلى تشكيل حكومة مصغّرة، معربين عن استغرابهم من «سوابق تتناول الآن تمرير الموازنة العامة»، في إشارة إلى اقتراحات لتفعيل حكومة تصريف الأعمال لدراسة الموازنة العامة للعام 2019. ودعا المطارنة الموارنة، أمس، إلى «تخطي العراقيل السياسية وغير السياسية التي تحول حتى الآن دون تشكيل الحكومة والتوافق سريعاً على صيغة لها تكون قادرة على مواجهة التحديات»، وأكدوا على دعوة البطريرك الراعي إلى تشكيل حكومة مصغّرة من اختصاصيين مستقلين قادرين على تولي المهمة الإنقاذية المطلوبة «قبل انهيار الهيكل على الجميع». وأعربوا عن قلقهم «من ممارسات آخذة بتحوير الخصوصية اللبنانية التي يكرسها الدستور والميثاق الوطني، وهي قائمة على العيش المشترك وتقاليده والاحترام المتبادل». وبعد انعقاد اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الراعي، قال المطارنة الموارنة في بيان: «أمام تفاقم تدهور الأوضاع المعيشية والحياتية والاقتصادية في البلاد، وانعكاسات ذلك على التزاماتها الدولية وقضاياها الداخلية والإقليمية المُلِحّة، يتوجّهُ الآباء بنداءٍ حارّ إلى القيمين على شؤون الدولة، بوجوب تخطّي كلّ العوائق السياسيّة وغير السياسيّة التي تحول حتى الآن دون تشكيل الحكومة، والتوافق سريعاً على صيغة لها تكون قادرة على مواجهة التحديات، ولا سيّما الإصلاحات في الهيكليات والقطاعات، وتوظيف أموال مؤتمر (سيدر) من أجل النهوض بالاقتصاد، والحدّ من العجز المالي وتفاقم الديون، وإيجاد فرص عمل، وإخراج الشعب من فقره». واستغرب المطارنة «خلافاً لمنطوق الدستور والقانون، الكلام المتداول عن سوابق وفتاوى تتناول الآن تمرير الموازنة العامة، بدلاً من استبدال العلاجات الموضعيّة بالعلاج الأساسي، ألا وهو اكتمال عقد السلطات الدستورية، وتحمّل مسؤولياتها». وأعربوا عن قلقهم من «ممارسات آخذة بتحوير الخصوصية اللبنانية التي يكرّسها الدستور والميثاق الوطني، وهي قائمة على العيش المشترك وتقاليده، وعلى الاحترام المتبادل، وصون الحرية الشخصية، ومطلقية حرية المعتقد، وفقاً لمقدّمة الدستور (ي) وللمادّتين الثامنة والتاسعة»...
«الأمن العام» يوقف خلية لـ«داعش» كانت تعد لتنفيذ هجمات
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن الأمن العام اللبناني أمس، توقيف ثلاثة سوريين ينتمون لتنظيم داعش، اعترف أحدهم بإجراء أكثر من تجربة لتصنيع المتفجرات بهدف اغتيال أحد الأشخاص من بلدة عرسال ولتنفيذ عمليات ضد مراكز ودوريات الجيش اللبناني في البلدة. وأعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان أصدرته أمس، أنه «في إطار متابعة تحركات الخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلا من السوريين (م.د. مواليد عام 2000)، (ع.د. مواليد عام 1968) و(ص.د. مواليد عام 1997)، وذلك على خلفية انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي». وأشارت المديرية إلى أنه بالتحقيق معهم، اعترفوا بمبايعة تنظيم داعش من خلال الأمير الشرعي السوري (ح.ط) الملقب بـ«أبو بكر القاري»، وبحضور الأمير العسكري السوري (ن.ش) الملقب بـ«أبو الفوز»، في عرسال». وأقروا بإنشاء «مجموعات مؤيدة للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد أشخاص من بينهم الموقوف (ص.د) بهدف تشكيل خلية أمنية تعمل داخل الأراضي اللبنانية». وارتبط أحد الموقوفين بالقيادي في تنظيم داعش أبو ماريا العراقي الموجود في العراق وغيره من القياديين الموجودين في كل من سوريا، فلسطين، تركيا وأوروبا وعمل على نشر تسجيلات مصورة حول كيفية إعداد المتفجرات وصناعة السموم القاتلة من مواد متوفرة في الأسواق المحلية، وأقدم على شراء بعض تلك المواد بعلم والده الموقوف (ع.د). كما أجرى أكثر من تجربة لتصنيع المتفجرات بهدف اغتيال أحد الأشخاص من بلدة عرسال ولتنفيذ عمليات ضد مراكز ودوريات الجيش اللبناني في البلدة المذكورة، بحسب ما أفادت مديرية الأمن العام التي أشارت إلى «ضبط المواد المشار إليها داخل منزله الكائن في بلدة عرسال». وأضافت: «بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين أحيلوا مع المضبوطات إلى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين».
