لبنان..عباس ابراهيم: لا نريد الحرب ولكننا مستعدين لها ..تفاصيل مثيرة في محاكمة عميل مزدوج لحزب الله وFBI..موسكو على خط الاتصالات للإفراج عن هنيبعل القذافي...{تحرك ثلاثي» لتسريع عودة دمشق إلى الجامعة العربية..تردي علاقة «القوات» مع «التيار الوطني الحر» بعد هدنة ..."حزب الله" وعد الراعي بحكومة خلال 72 ساعة ثم حمل الحريري المسؤولية..لبنان «يتعايش» مع مأزقه السياسي المفتوح على أفق... مسدود..الضغط على التأليف: حكومة من 32 وزيراً أو القمة بلا حكومة!..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 8 كانون الثاني 2019 - 6:43 ص    عدد الزيارات 255    القسم محلية

        


الضغط على التأليف: حكومة من 32 وزيراً أو القمة بلا حكومة!..

«نورما» تطيح بتوقعات الجفاف وتمدّد عطلة المدارس.. واتصال بين دريان ومطر لتطويق الفتنة..

اللواء... سحبت العاصفة القطبية تأثيراتها على النشاط العام في العاصمة والمحافظات والمناطق سواء أكانت جبلية أو ساحلية، فعطلة المدارس تأرجحت بين اقفال فوق الـ700م، وحرية قرار للمدارس الخاصة، في حين خطت المدارس الكاثوليكية خطوة مختلفة، وأعلنت التضامن مع المدارس الجبلية بالتوقف عن التدريس، في حين تأثرت الحركة الاقتصادية المشلولة بالعاصفة «نورما» أو التي تطلق عليها مصلحة الأبحاث الزراعية اسم «غطاس»، مع الإشارة إلى ان المصلحة أكدت في بيان لها أمس، ان لبنان سيبقى ولأكثر من 60 ساعة متتالية، تحت تأثير المنخفض الجوي.. اما المنخفض الحكومي، فما زال يتأثر بضغط سياسي مرتفع، لجهة التأليف، وهو يتأرجح بين خيارين كليهما مرّ:

1- الخيار الاول: قبول الرئيس المكلف سعد الحريري، بالعرض الأخير، الذي نقله «اللواء» عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام، ويتضمن تشكيلة وزارية من 32 وزيراً، يتمثل فيها الطرفان: العلوي والأقليات، ولا يكون وزير اللقاء التشاوري (سنة 8 اذار) من حصة أحد.. وعلمت «اللواء» ان حزب الله يدعم هذا التوجه، وعلم ان لا مبادرات جديدة خارج هذا التوجه..

2- الخيار الثاني: وهو ما ألمح إليه الرئيس ميشال عون بقوله ان القمة الاقتصادية التنموية العربية يمكن ان تنعقد، حتى ولو لم تتألف الحكومة، ولو في ظل حكومة تصريف الأعمال.. وتعقد كتلة «المستقبل» اجتماعاً لها بعد ظهر اليوم برئاسة الرئيس الحريري تتداول خلاله في تطورات قضية تأليف الحكومة. ولم يستبعد مصدر مطلع من ان يصدر عن الكتلة بياناً، يردّ فيه على ما أثير مؤخراً على لسان نواب «حزب الله»، لجهة تحميل الرئيس المكلف مسؤولية تأخير الحكومة. عملياً، جمدت حالة الطقس الباردة مناخياً وسياسياً، الاتصالات حول تشكيل الحكومة العتيدة، وبقيت الأمور تراوح مكانها سواء بالنسبة للمقترحات حول تمثيل سُنة 8 آذار، أو حول توسيع الحكومة، أو تصغيرها، فيما استمر في المقابل، تبادل إلقاء المسؤوليات بين الأطراف السياسية، في حين انحصر الاهتمام السياسي، من أعلى الهرم السياسي إلى أصغر مسؤول في متابعة ما ألحقته العاصفة الثلجية «نورما» من تداعيات واضرار أو مكتسبات سياحية، على واقع البلاد، خاصة وان «نورما»، بحسب ما أعلنت دائرة الأرصاد الجوية، ستبلغ ذروتها اعتبارا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى صباح غد الأربعاء حيث تنحسر تدريجياً. وحذرت الأرصاد الجوية من السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة، والتي فاقت معدلاتها السنوية، عن السنوات الماضية، والتي تسببت بانجرافات في التربة وفيضانات على ضفاف الأنهر، وخطر سقوط أشجار ولوحات الإعلانات واعمدة الكهرباء بسبب شدّة الرياح التي تخطت الـ90 كيلومتراً في الساعة، فضلا عن ارتفاع موج البحر إلى حدود الخمسة أمتار، ما يشكل ذلك من خطر على سلامة الملاحة البحرية. اما الثلوج، فستتساقط، بحسب الأرصاد الجوية ايضا على ارتفاع الـ800 متر وما فوق، وتلامس الـ600 متر في المناطق الداخلية والشمالية، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع تدنٍ في درجات الحرارة. وإذا كانت العاصفة «نورما» فاجأت اللبنانيين بقوة رياحها وكثافة ثلوجها وغزارة امطارها، بحيث كست جبال لبنان ومرتفعاته بالثلوج واغرقت المناطق بالامطار والسيول وقطعت الطرق واحتجزت المواطنين في سياراتهم وعطلت المدارس، فإنها كشفت سوء البنى التحتية، ولم يفلت من قبضتها أي شيء على البر، فيما بقيت الأمور تحت السيطرة جواً، حيث لم تتأثر عمليات هبوط واقلاع الطائرات في مطار الرئيس رفيق الحريري، والتي سارت حسب المواعيد المحددة. لكن العاصفة بردائها الابيض وخيراتها لم تخل من الاضرار التي رافقتها والتي طالت البنى التحتية وشبكات الكهرباء والطرق مما استدعى استنفاراً من المسؤولين فجهدت فرق وآليات وزارة الاشغال والبلديات والدفاع المدني والصليب الأحمر وعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على فتح الطرق وخصوصاً الرئيسية في ضهر البيدر وإنقاذ المواطنين العالقين في سياراتهم ورفع الاضرار واجلاء سكان مخيمات النازحين التي غمرتها المياه وإصدار التعاميم والارشادات التي تساهم في الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين.

قمّة بيروت في موعدها

في غضون ذلك، حسم رئيس الجمهورية ميشال عون، النقاش الدائر في البلد، حول احتمال تأجيل القمة الاقتصادية التنموية المقرّر عقدها في بيروت في 19 من الشهر الحالي، في ظل حكومة تصريف الأعمال، مؤكداً على فك الارتباط بين انعقاد هذه القمة ومفاوضات تأليف الحكومة الجديدة، معلناً ان «وجود الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سبباً لتأجيل القمة لأن الحكم استمرارية، وان الحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقاً للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة». وإذ أكّد ان القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية ستعقد في بيروت في موعدها، شدّد على ان كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم هذه القمة انجزت، وان لبنان جاهز لاستقبال القادة العرب لمناقشة المواضيع الواعدة على جدول أعمال القمة. وجاءت مواقف الرئيس عون، خلال استقباله قبل ظهر أمس، في قصر بعبدا، الممثل الشخصي للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الوزير العميد الازهر القروي الشابي الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس التونسي يدعوه فيها للمشاركة في القمة العربية التي سوف تنعقد في تونس في 31 آذار المقبل، كما اكد الوزير الشابي ان الرئيس السبسي سوف يحضر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت في نهاية الاسبوع المقبل. وشكل إعلان الرئيس التونسي حضوره قمّة بيروت في مقابل تأكيد الرئيس عون مشاركته في قمّة تونس وترؤسه للوفد اللبناني الذي سيشارك في أعمالها، أوّل إشارة عربية إلى ان القادة والمسؤولين العرب يفصلون بين حضورهم إلى بيروت، وبين التعثر الحاصل على صعيد تأليف الحكومة، وان كانوا يفضلون ان تكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات، بدليل ان الدوائر الرسمية المعنية أعلنت انها لم تتبلغ باعتذار أي دولة من دول الخليج عن حضور القمة، فيما تأكد ان وزير الاتصالات جمال الجراح، توجه أمس إلى الرياض، عن طريق روما، لنقل الدعوة اللبنانية إلى المسؤولين السعوديين بخصوص القمة التنموية في بيروت يومي 19 و20 كانون الثاني الجاري. وحرصت مصادر رسمية على التأكيد بدورها ان دعوة سوريا إلى القمة أمر يعود إلى مجلس وزراء الخارجية العرب وإلى جامعة الدول العربية، والتي أرجأت مناقشة هذا الموضوع على مستوى المندوبين إلى اليوم، لكن مصادر سياسية بارزة في الثنائي الشيعي، جزمت ان سوريا لن تحضر القمة في بيروت حتى لو تمت دعوتها، كاشفة بأن دمشق مستاءة من الأداء اللبناني بالنسبة لهذا الموضوع، لأنها كانت تفضل ان يعتذر لبنان عن استضافة هذه القمة، عندما تقرر هذا الأمر في العام الماضي، وانه كان يجب على لبنان ان يتخذ موقفه بالاعتذار بحكم علاقات الجيرة والصداقة والاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تجمع بين البلدين. وكشفت المصادر في هذا السياق لـ«اللواء» ان الثنائي الشيعي وتحديداً «حزب الله» أبلغ بعبدا في حينه عدم موافقته على استضافة لبنان للقمة بهذا الشكل ولكنه لم ولن يضغط على رئيس الجمهورية لتغيير موقف لبنان تاركا له حرية التصرف واتخاذ القرار المناسب، الا انه لم يتركها للرئيس عون ورد عليه في عدم تسهيل تشكيل الحكومة حيث اصر على تنازله حصرا عن حصته السنية للقاء التشاوري اي بمعنى اخر سحب منه الثقة بمسالة الثلث المعطل. واضافت المصادر ان رئيس التيار الحر جبران باسيل وبتوجيه مباشر من الرئيس عون جرب تدارك الخطأ الرئاسي بمحاولة التواصل مع جهات دبلوماسية عربية ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتوسط لاعادة دمشق الى الجامعة العربية قبل القمة المنتظرة في ٢٠ الجاري الا ان المساعي «اللبنانية-المصرية» لم تتوصل حتى اللحظة الى اية نتيجة. واشارت المصادر الى ان العقدة ليست عربية فقط بل ان دمشق رفضت هذه المساعي ايضا لانها تعتبرها مهينة بحقها، وابلغت المعنيين بالمساعي وتحديدا الجهات اللبنانية انها في غنى عن بائعي المواقف في ظل تهافت الدول العربية بدون وساطة احد الى اعادة علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع سوريا كما كانت قبل بداية الازمة.

لا جديد حكومياً

في هذا الوقت، قالت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة أن ما من جديد على صعيد تأليف الحكومة وان ما من حراك استثنائي وكل الافكار التي أقترحها الوزير باسيل يواصل تداولها من أجل اخراج الملف الحكومي الى النور انما من خلف الكواليس وبعيدا عن الاعلام . واكدت ان باسيل يجري اتصالاته مع الاطراف المعنية وسيستمر في ذلك انطلاقا من المقترحات الخمسة التي تداول بها مع الرئيس سعد الحريري مؤخرا. واوضحت المصادر ان الاتصالات الحكومية مستمرة لكن الصورة غير واضحة، مشيرة إلى ان لا حكومة الـ32 وزيراً ولا تلك المصغرة، بحسب ما يطالب البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومعه عدد من السياسيين وفي مقدمهم رئيس الكتائب سامي الجميل، قادرة على ان تبصر النور، لأن الاقتراحين لم يلقيا الصدى المطلوب، فالاول رفض من قبل الرئيس الحريري، في حين ان الثاني بقي مجرّد اقتراح للحل ولم يسوق، وفي الأصل بقي مجرّد تمن. وكشفت معلومات ان الرئيس الحريري أبلغ الوزير باسيل انه لن يقبل بتوسيع الحكومة الـ32 وزيراً، مهما كلف الأمر، لأن حزب الله هو صاحب هذه الفكرة، ويريد فرضها على الرئيس المكلف الذي لا يريد فرض اعراف جديدة في عملية التأليف. وفي هذا السياق، قال تلفزيون «المستقبل» في مقدمة نشرته الإخبارية مساء الأحد، ان الرئيس المكلف لن يخضع للشروط التي يعتبرها «حزب الله» مناسبة لولادة الحكومة، تحت أي ظرف من الظروف، ولن يسمح بتحويل الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة إلى ساحة مباحة لتجاوز الأصول والأعراف، واداة تتلاعب بها الأهواء والمصالح السياسية. اضافت ان الرئيس المكلف مسؤول عن تأليف الحكومة، وعن اعداد الصيغة التي تكفل قيام حكومة ائتلاف وطني، تراعي مقتضيات اللحظة السياسية ولا تعزل احدا من المكونات الاساسية عن المشهد الحكومي. فمن هو المسؤول يا ترى عن عرقلة التأليف وتعطيل إصدار المراسيم التي كانت قيد الإعداد، ومن هي الجهة التي تتحمل مسؤولية قطع الطريق على الصيغة التي انجزها الرئيس المكلف». وختمت: «الاسئلة برسم «حزب الله»، وليست برسم الرئيس المكلف. الرئيس المكلف قام بمسؤولياته الكاملة في سبيل تأليف الحكومة، وهناك من قام بقطع الطريق على التأليف».

«حزب الله» مع حكومة الـ 32

وكان نواب «حزب الله وقياديوه واصلوا العزف على تحميل الرئيس المكلّف مسؤولية التأخير بتشكيل الحكومة، ورأى عضو كتلة «الوفاء المقاومة» النائب حسن فضل الله، ان «حل الأزمة الحكومية بكل وضوح وبساطة، هو بيد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وليس في أي مكان آخر، وبالتالي فلا يذهبن أحد للتفتيش عن أي حلول خارج إطار قيام الرئيس المكلف بدوره الطبيعي في إيجاد المعالجة الضرورية، لا سيما وأن بين يديه اقتراحات محددة واقعية وعملية لتشكيل الحكومة، وإذا قرر اليوم أن يأخذ بأي منها، فيمكن أن تشكل الحكومة، وإذا أراد أن ينتظر باعتباره أن موضوع الوقت يمكن أن يغير الأمور، فإن الواقع لن يتغير، فهناك حقيقة موجودة في البلد، ألا وهي وجود آخرين لا بد من الاعتراف بهم». وفيما رأى «فضل الله» ان الاقتراحات التي بين يدي الرئيس المكلف اليوم هي أفضل له مما يُمكن ان يأتيه بعد شهر أو شهرين، لأنه بعد هذه المدة يُمكن ان يغير البعض رأيه، قال تلفزيون «المنار» الناطق بلسان الحزب، ان الحل المنطقي للحكومة يُمكن ان يكون عبر حكومة الـ32 وزيراً التي رفضها الحريري، أو عبر تمثيل نواب سُنة «اللقاء التشاوري» بوزير حصري من حصة تيّار «المستقبل» والذي رفضه الحريري ايضا. أما النائب عبدالرحيم مراد فقال لـ«اللواء» ان اقتراح الوزير باسيل بتوسيع الحكومة الى 32 وزيرا باضافة وزير علوي من حصة الرئيس الحريري ووزير من الاقليات المسيحية من حصة رئيس الجمهورية، ويبقى الوزير السني السادس مستقلا من حصة «اللقاء التشاوري» هو حل عملي والاكثر واقعية طالما ان المطلوب حكومة وحدة وطنية تمثل كل الاطراف السياسية وتؤمن الميثاقية الكاملة بتمثيل كل الطوائف، لكن الرئيس الحريري يرفض منح «الثلث الضامن» لأي طرف سياسي منفردا تحت اي صيغة. وكرر مراد إصرار «اللقاء التشاوري» على ان يكون من يمثله في الحكومة من حصته ويلتزم قراراته. وكانت بعض المعلومات قد اشارت الى طرح اسماء جديدة للتوزير غير الاسماء التسعة التي اقترحها «اللقاء التشاوري»، لكن مصادر اللقاء اكدت لـ«اللواء» انها كلها تسريبات وتركيبات لا اساس لها من الصحة وهدفها الاساءة الى «اللقاء» وطروحاته وخلق حالة من التشويش والبلبلة على موقف «اللقاء» الثابت..

تطويق الفتنة

وعلى صعيد تطويق قضية ما حدث للنائب رلى الطبش في كنيسة في انطلياس، جرى اتصال بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وراعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر، تمّ خلاله تداول في الخلفيات المحيطة بمحاولات تحريك مشاعر الفتنة، واتفق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لطي هذه الصفحة، ومنع المصطادين في المياه العكرة، في إطار ما اشارت إليه «اللواء» في عددها السبت الماضي. وشدّد الشيخ دريان والمطران مطر على أهمية الحفاظ على صيغة الوحدة الوطنية والعيش المشترك.

لبنان «يتعايش» مع مأزقه السياسي المفتوح على أفق... مسدود

عون: القمة التنموية في موعدها وحكومة تصريف الأعمال ليست سبباً لتأجيلها

بيروت - «الراي» .. لا صوت يعلو فوق صوت «نورما»، فالعاصفةُ الثلجية التي تضرب لبنان وتبلغ ذروتها اليوم وغداً «طمرتْ» بثلوجها التي تلامس في الساعات المقبلة 600 متر السياسةَ وأزماتها وفي مقدّمها تشكيل الحكومة الجديدة التي تدور في مكانها منذ نحو 8 أشهر وسط «جبلِ جليدٍ» من التعقيدات يختبئ وراءه قطبٌ لم يعد مَخْفيا حول خلفيات المأزق المفتوح على... الأفق المسدود. وفيما انهمكَ لبنان الرسمي أمس، بمواكبةِ مسار العاصفة «نورما» واحتواء أضرارها، بدا أن أزمةَ تأليف الحكومة «مستقّرة» في الدائرة المقفلة وسط مَلامح تَكَيُّفٍ مع هذا الواقع وإمكان تَمَدُّده لأَجَل غير محدَّد في ظلّ تَلاشي المبادرات «الكاسِرة للمأزق» الناجم عن احتجاز الصراع بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» (حزب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون) على الثلث المعطّل. واستوقف أوساطً سياسية موقفٌ أطْلقه عون أمس، وأكد فيه أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ستنعقد بموعدها في بيروت (19 و20 يناير الجاري)، لافتاً إلى «أن وجود الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سبباً لتأجيل القمة، لأن الحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفق الأصول والقواعد الدستورية المعتمدة»، وجازماً «أن كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم القمة أنجزت، ولبنان جاهز لاستقبال القادة العرب لمناقشة المواضيع الواعدة على جدول أعمال القمة». واعتبرتْ الأوساط ان كلام عون الذي أَطْلَقَه خلال استقباله الممثل الشخصي للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الوزير العميد الازهر القروي الشابي، ناقلاً إليه دعوة للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها تونس في مارس المقبل، انطوى عملياً على بُعديْن: الأوّل حَسَم أن القمة التنموية ستنعقد بموعدها، قاطِعاً الطريق تالياً على «البروباغندا» التي حاولتْ الضغط في ملف الحكومة عبر الربط بين حصول انفراجٍ في تشكيلها وبين التئام القمة، والثاني أعطى من خلاله رئيس الجمهورية إشارةً فُسِّرت على أنها بمثابة «تأكيد المؤكد» لجهة غياب أي مؤشرات لولادة قريبة للحكومة. وتَرافَقَ موقفُ عون مع معلوماتٍ عن أنّ وزيرَ الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح توجّه أمس، إلى الرياض لتوجيه دعوة إلى قيادتها لحضور القمة التنموية ليكتمل نصاب الدعوات لكل الدول العربية باستثناء سورية التي يتعاطى لبنان الرسمي مع «ملفّها» على أنه من صلاحية الجامعة العربية كونها مَن علّق عضويّتها فيها العام 2011 وأن دعوتها ترتبط بقرار عربي لن تخرج بيروت عن مظّلته، وسط شكوكٍ في إمكان توصّل اجتماع «الجامعة» على مستوى المندوبين في القاهرة غداً إلى حسْم الموقف من مقعد سورية. وفيما اكتملتْ الاستعداداتُ اللوجستيةُ في بيروت لاستضافةِ القمة واجتماعاتها، يُبدي لبنان ارتياحاً لعدم تبلُّغه اعتذار أيّ من الدول العربية عن المشاركة، وسط عدم حسمْ العديد منها بعد مستوى التمثيل. علماً أن «بلاد الأرز» تراهن على هذه التظاهرة التي تنعقد تحت عنوان «الإنسان محور التنمية» لتأكيد استعادة لبنان حيوية دوره في المنطقة والاحتضان العربي له. ولم يحجب بدء العدّ العكسي للقمة الأنظار عن الأثمان السياسية والاقتصادية لاستمرار التعثّر في تشكيل الحكومة بعدما أحْبط «حزب الله» تأليفها مرتين في ربع الساعة الأخير تحت عنوان ضمني هو رفْض التسليم بالثلث المعطل لفريق عون منفرداً، المرة الأولى حين كانت التشكيلة في الطريق إلى صدور مراسيمها قبل أن يمتنع عن تسليم أسماء وزرائه مشترطاً تمثيل النواب السنّة الستة الموالين له في الحكومة، والثانية عندما كانت التشكيلة قاب قوسين من الولادة قبل أن يشهر اعتراضه على تموْضع الوزير الذي سيمثّل «مجموعة الستة» في التكتل المحسوب على رئيس الجمهورية. ولم يعد خافياً أن الاستكانة في الملف الحكومي تتصل بالكرّ والفرّ بين «التيار الحر» و«حزب الله» حول «الإمرة لمَن» على «الوزير الملك»، وسط اقتناعٍ بأن مساعي رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل للعودة إلى هنْدسات رقمية جديدة للحكومة وتَعمُّد الحزب تصويب السهام على مسؤولية الرئيس المكلف سعد الحريري في «المشكلة والحلّ» لا تعدو كونها محاولات للتعمية على الصراع القائم حول الثلث المعطّل بعدما تلاشت الحدود بين الاستراتيجي والتكتيكي في لعبة السلطة بين الحليفين اللذين انتقلا من «التكامل» إلى... «التلاكُم».

الجميل من بكركي: لا بديل من حكومة اختصاصيين

بيروت - «الحياة» .. دعا رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل إلى «تشكيل حكومة متجانسة تضع مصلحة البلد أولا وتكون متحررة من المحاصصة والمحسوبيات ويكون همها تطبيق القانون وإنقاذ البلد، وبموازاة ذلك يجب فتح حوار بالعمق تحت قبة مجلس النواب يجمع كل الفرقاء الذين هم على خصام اليوم للبحث في المواضيع السياسية الخلافية إذ لا يجوز تأجيلها الى أجل غير مسمى». وشدد على «ضرورة معالجة الملفات الخلافية لكن ليس على حساب تشكيل الحكومة، فلنشكل حكومة اختصاصيين وفي الوقت عينه نفتح حوارا في الملفات السياسية، لأن الشعب لم يعد يحتمل ولا أعرف ماذا ينتظر المسؤولون، وهناك تخوف من أن يكون اللاعبون السياسيون يمارسون عملية اعصاب ومن يسقط منهم قبل الآخر. أريد ان اطمئنهم إلى أن من سيسقط هو الشعب والبلد». كلام الجميل جاء بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، يرافقه نائب الرئيس الوزير السابق سليم الصايغ وعضو المكتب السياسي فرج كرباج، وكان بحث في التطورات، واستهل الجميل اللقاء بالقول: «يدنا بيدك، ونتكلم الكلام نفسه ونحن على الموجة نفسها». وبعد اللقاء قال الجميل: «أتينا لمعايدة سيدنا البطريرك لتبقى بكركي مرجعية وطنية تحمل هموم اللبنانيين جميعا وخصوصا في هذا الظرف الصعب الذي يمر به البلد، ونحن بحاجة لأصوات عادلة وواعية تتمتع بالحكمة والترفع اللازم للتفكير بمصلحة اللبنانيين والبلد قبل المصلحة الخاصة». وأسف لأن «المصالح الخاصة هي التي تتحكم بالبلد، من هنا نكرر موقفنا المشترك مع سيدنا وهو موقف شجاع وصحيح، ونكرر دعوتنا في ظل فشل محاولات تشكيل حكومات محاصصة، إلى ان تشكل حكومة اختصاصيين مصغرة تضم افضل الناس في البلد لإدارة وانتشال لبنان من الواقع المرير الذي وصل اليه». واضاف: «المحاصصة وتقسيم قالب الجبنة يتعرض لصعوبات كبيرة، ويجب العودة الى مصلحة اللبنانيين اولا وتشكيل حكومة تنقذ لبنان من الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي نمر به. هذا الطرح يكرره حزب الكتائب منذ أكثر من خمسة أشهر، وبالنسبة لنا لا يوجد خيار آخر، وحتى اذا تشكلت حكومة محاصصة ستكون معطلة ولن تتمكن من القيام بدورها حتى إذا اتفقوا اليوم على الحصص». وزاد: «رحمة بالناس اتركوا الحكومة تتشكل. الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية لديهما الصلاحية للتشكيل ونتمنى منهما القيام بذلك، وعلى المجلس النيابي تحمل مسؤولية التصويت وإعطاء ثقة لحكومة تحمل آمال اللبنانيين». واعتبر أن «النداء اليوم يجب ان يوجه الى من، بحسب النص، لديه القدرة ومسؤولية طرح حكومة على المجلس النيابي اي الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، والنداء يوجه لهما لأن لديهما القدرة على إنقاذ اللبنانيين ووضع كل الحسابات الاخرى جانبا والتفكير فقط بمصلحة اللبنانيين والبلد وإنقاذ لبنان من الواقع الذي وصل اليه بأسرع وقت». وتابع: «لدى طرح الكتائب تشكيل حكومة اختصاصيين كنا لوحدنا، ومن ثم سمعنا البطريرك الراعي والمطران الياس عودة ونواب من كتل نيابية مختلفة يطالبون بحكومة اختصاصيين اي ان كرة الثلج تكبر، وكل يوم يمر سيلتف الناس حول هذا الطرح لأن لا بديل منه، وإذا كان هناك من بديل فليطرحوه».
وعن وجود قرار دولي بعدم تشكيل الحكومة، قال: «إذا كان الأمر صحيحا، هذا يعني ان هناك عملاء في الداخل يتجاوبون مع هذا القرار، لكنني أشك بأن يكون هذا الواقع، لهذا السبب، إذا كنا احرارا بقرارنا ولدينا القدرة على فرض القرار الأنسب للبلد فالمسؤولية تقع على من يستلم الملف ولا يستطيع التقدم به، ومن هو غير مقتنع بحكومة اختصاصيين فليقل لنا ما هو البديل، أما إبقاء الوضع على حاله فهو جريمة».
حاصباني: لحكومة القرارات الجريئة
وكان الراعي استقبل نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني الذي أمل «تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ القرارات الجريئة من الناحية الاقتصادية والمالية والسياسية بشكل عام». وقال: «على الحكومة التي ستشكل أن تتخذ قرارات جريئة وبشكل سريع، أولا بتطبيق المتطلبات التي لبنان بحاجة إليها من ناحية تعزيز الشفافية والعمل الإداري وتنظيم القطاع العام لكي تستطيع الحكومة أن تستقطب وتنفذ المشاريع الكبرى التي ستنهض بالاقتصاد، وهذه الخطوات نحن في حاجة إليها بدءا من تشكيل الحكومة وانطلاقها بعمل جدي بتطبيق القوانين القائمة حاليا والموجودة، وبالإسراع بتنفيذ العمل الذي سيؤدي الى الاستفادة من الاستثمارات الكبرى وتحسين الوضع الاقتصادي الذي سيكون أولوية بالنسبة للحكومة العتيدة».

"حزب الله" وعد الراعي بحكومة خلال 72 ساعة ثم حمل الحريري المسؤولية

عون يسلّم بأن لا حكومة قبل القمة الاقتصادية وإدراك بري لتأخر الحل دفعه لاقتراح إقرار الموازنة

الحياة...بيروت - وليد شقير .. توقفت الأوساط السياسية اللبنانية أمام عدة مؤشرات إلى أن أزمة تأليف الحكومة اللبنانية ستطول وأن لا بوادر حلحلة لعقدة اشتراط "حزب الله" تمثيل حلفائه من النواب السنة في القريب المنظور. وتقول مصادر مواكبة لجهود حلحلة العقدة لـ"الحياة" أن أول المؤشرات أن لا تواصل بين الرئيس المكلف سعد الحريري وبين المسؤولين المكلفين البحث عن مخارج للأزمة. فلا رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ولا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عادا فاتصلا مع أعضاء "اللقاء التشاوري" للنواب السنة ( الذين يشتكون من عدم الاتصال بهم)، ولا مع الحريري. وإذا من تواصل مع "حزب الله" فهو بعيدا من الإعلام.
وتعدد المصادر إياها 3 مؤشرات أخرى كالآتي:

1- أن "حزب الله" عاد لنغمة تحميل المسؤلية عن تأخير ولادة الحكومة للحريري بعد أن كانت أوساطه وكذلك أوساط رئيس البرلمان نبيه بري حملت الوزير باسيل تبعات إفشال خيار المرشح جواد عدرة كممثل للنواب السنة الستة الحلفاء للحزب، عبر إصراره على أن يكون من تكتل الرئيس عون و"التيار الحر" الوزاري، كونه ستتم تسميته من حصة الأول. وتشير المصادر إياها إلى أنه على رغم عودة بعض قادة الحزب ونوابه إلى القول أن على الحريري القبول بتمثيل من يقترحه النواب السنة لتمثيلهم وإلا سيضطر لاحقا للتعامل مع اقتراحات أخرى، فإن الوسائل الإعلامية الموالية للحزب ما زالت تشن حملة على باسيل منتقدة رغبته بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة، مقابل دفاع أوساط باسيل عنه موحية بأن الحزب سبب العقدة لأنه أخل بالاتفاق على أن يكون الوزير الذي يمثل "اللقاء التشاوري" من حصة الرئيس عون وفي كتلته الوزارية.
الحملة على الحريري وتعطيل المراسيم
إلا أن المصادر القريبة من الحريري ترى حسب قولها لـ"الحياة" إن محاولة الحزب نقل المسؤولية عن تأخير الحكومة إلى الرئيس المكلف هدفها تجنب تفاقم الصراع بين الحزب و"التيار الحر". وتضيف: "إنهم يريدون فك الاشتباك بينهم وبين فريق الرئيس عون. وحملتهم على الحريري من ضمن عدة الشغل لأنهم يدركون أن الرأي العام، لا سيما المسيحي حملهم المسؤولية، بدليل ما حصل من مصارحة من قبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي مع وفد الحزب الذي زاره الأربعاء الماضي للمعايدة، حيث حمّل الحزب المسؤولية عن التأخير. وهي مصارحة انتهت بأن أبلغ عضو المجلس السياسي محمود قماطي الراعي أنه سيكون هناك حكومة خلال 72 ساعة، لكن الوعد لم يتحقق بعد مضي 5 أيام". وتقول المصادر المقربة من الحريري إن الحملة على الحريري محاولة من "حزب الله" لتعديل وجهة السجال في البلد بينهم وبين أوساط "التيار الحر"، ووظيفة الحملة ليست الوصول إلى حل بل تؤشر إلى أنهم لا يريدون حكومة. وحين يدعون الحريري إلى تحمل مسؤولياته فيقبل ببعض الاقتراحات ومنها اقتراحهم توسيع الحكومة إلى 32 وزير منذ أكثر من أسبوع، والمعروف أن الحريري يرفضه، يدل إلى أنهم يتهربون من اتهامهم أمام الرأي العام بأنهم وراء العرقلة بافتعالهم عقدة تمثيل السنة حلفاءهم حتى حين جرى التوصل إلى حل وسط في شأنها. وهم بذلك يحولون دون أن يتحمل الرئيس المكلف مسؤولياته. وتقول مصادر في "تيار المستقبل" إن "حزب الله" يتصرف على أن الرئيس المكلف "ملزم بالسير بمطالب الآخرين، وبالشروط التي يعتبرها حزب الله مناسبة لولادة الحكومة. وهو الأمر الذي لن يخضع له الرئيس الحريري تحت أي ظرف، ولن يسمح بتحويل صلاحياته الدستورية الى تجاوز للأصول والأعراف لتتلاعب بها الأهواء والمصالح". وترد مصادر "المستقبل" على حملة الحزب على الحريري بالقول: صحيح هو مسؤولٌ عن تأليف الحكومة، لكن على عاتقه رسم معادلة تكفل قيام حكومةِ ائتلافٍ وطني، تراعي مقتضيات الظروف السياسية، لا تعزل احداً من المكونات الاساسية. لكن يجب أيضا توجيه الأنظار إلى المسؤول عن عرقلة التأليف وتعطيل إصدار المراسيم التي كانت قيد الإعداد. والجهة التي تتحمل مسؤولية قطع الطريق على الصيغة التي انجزها الرئيس المكلف واضحة والجميع يدرك أنه الحزب حين يطرح السؤال عمن قطع الطريق على ولادة الحكوم بعد أن تحمل الرئيس المكلف مسؤولية التأليف".
سبب خارجي للحملة؟
2 - أن الرئيس عون جزم أمس في كلامه عن انعقاد القمة الاقتصادية في موعدها أثناء استقباله موفد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أن استضافة لبنان لها في ظل حكومة تصريف الأعمال التي "تمارس صلاحياتها وفقاً للاصول وليست سبباً لتأجيل القمة"، ردا على أنباء مصدرها أوساط حليفة لسورية تحدثت عن تأجيلها بسبب عدم دعوتها إليها. وتشير المصادر المواكبة لاتصالات تأليف الحكومة في هذا الصدد لـ"الحياة" إلى أن تعديل وجهة المسؤولية عن عدم تأليف الحكومة من قبل "حزب الله" قد يكون دليلا إلى أن هناك أمورا خفية وراء العرقلة، خارجية، ربما تكون الحملة من أجل دعوة سورية إلى القمة الاقتصادية التي يستضيفها لبنان أحد مظاهرها، في وقت أكد الرئيس عون الذي يؤيد عودتها إلى الجامعة العربية، أن القرار يعود للجامعة وليس له كمضيف للقمة. فموقف الرئيس عون يتجاوز هنا الاشتباك السياسي القائم حول الحصص والتوزير ما يعني أن هذا الاشتباك غطاء لمسألة أخرى. والنتيجة الحتمية لتسليمه بانعقاد القمة في ظل حكومة تصريف الأعمال مؤشر آخر إلى أن لا حكومة في القريب المنظور على رغم أضرار ذلك على مسار النهوض الاقتصادي الذي كان يفترض بتأليف الحكومة أن يطلق خطواته، ما سيقود دولا معنية بمساعدة لبنان إلى طرح أسئلة كثيرة قد تدفعها إلى توجيه الأموال المخصصة للبنان، إلى دول أخرى منها الأردن مثلا، خصوصا أن المنطقة موضوعة على جدول أعمال استثمارات خارجية.
الموازنة وتصريف الأعمال
3- أن دعوة الرئيس بري الحكومة إلى الاجتماع لإقرار موازنة 2019 دليل آخر إلى أنه لا يأمل بحكومة قريبا، بحيث يفكر بإنقاذ ما يمكن من الوضع الاقتصادي المالي، ويرغب في إعادة انتظام وضع المالية العامة، في ظل تصريف الأعمال. والحريري يدرس الفكرة حسب قول بعض أوساطه لـ"الحياة" ويتريث في اتخاذ القرار بشأنها حتى لا يقدم على خطوة مبنية على اجتهاد لسابقة حصلت عام 1969 ، حيث كانت الظروف السياسية والأمنية في البلد مختلفة عما هي الآن. وأوضحت أوساطه أنه لا يرفض الفكرة لكنه يحاول التدقيق في ارتداداتها على عمل المؤسسات، وانعكاساتها المستقبلية.

تردي علاقة «القوات» مع «التيار الوطني الحر» بعد هدنة أرساها حل «العقدة المسيحية»

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. عاد الخلاف بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»؛ الحزبين الأكثر بروزاً على الساحة المسيحية في لبنان، ليتفاقم مجدداً بعد مرحلة من الهدنة أرساها التوصل لحل ما عُرفت بـ«العقدة المسيحية» أو تمثيل «القوات» في الحكومة الجديدة. ومع استمرار المراوحة على صعيد عملية التشكيل، حمّل مسؤولون ونواب قوّاتيون رئيس «التيار» جبران باسيل مسؤولية التأخير، مع إصرارهم على فصل علاقتهم وموقفهم من باسيل عن العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وبلغ الاشتباك السياسي بين الحزبين الصيف الماضي مستويات غير مسبوقة، خصوصا مع إعلان «القوات» انقلاب «الوطني الحر» في عملية تشكيل الحكومة على الاتفاق الذي وقعه الطرفان في عام 2016 وعُرف بـ«اتفاق معراب»، كما بعد مطالبة «القوات» بإعطاء حصة وزارية واحدة مشتركة لرئيس الجمهورية ولتكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل. وكان قد سبقت هذا الاشتباك خلافات متعددة داخل مجلس الوزراء على أكثر من ملف، مما أدى عمليا لتجميد الاتفاق السياسي الموقع بين الحزبين. وبعد فترة من وقف السجالات وتبادل الاتهامات؛ وبالتحديد بعيد بروز ما عُرفت بـ«العقدة السنية» واعتبار الطرفين أن الخلاف محصور في «البيت السني»، أدى توجيه نواب ومسؤولين قوّاتيين أصابع الاتهام باتجاه باسيل في تأخير عملية تشكيل الحكومة، إلى اهتزاز العلاقة بين الفريقين مجددا؛ إذ عدّ النائب في حزب «القوات» وهبة قاطيشا الأسبوع الماضي أن «جشع وجوع السلطة لدى الوزير باسيل يؤخران تشكيل الحكومة ويعرقلان العهد»، فيما رأى رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور أن «العقدة الحكومية موجودة عند الوزير جبران باسيل والشعب اللبناني يعلم ذلك». ويرفض عضو كتلة «القوات» جورج عقيص توجيه الاتهامات لحزبه بافتعال مشكل جديد مع «الوطني الحر»، لافتا إلى أن «ما يحصل مجرد توصيف لما يجري على صعيد عملية تشكيل الحكومة، فكيف نفسر أن يكون الوزير باسيل يقوم بالمهام التي أوكلها الدستور لرئيس الحكومة المكلف، فهو اليوم من يحمل المبادرات ويطرحها على الرئيس الحريري بدل أن يقوم الأخير بدوره في هذا المجال من خلال التواصل مع كل الفرقاء لإيجاد المخارج المناسبة للأزمة». وقال عقيص لـ«الشرق الأوسط»: «لقد قلبوا الأدوار 180 درجة من دون حرج أو حياء، فبات باسيل يطرح والحريري يوافق أو يرفض، وهذا بمثابة انقلاب من باسيل على الأعراف وعلى نص الدستور». ويقر عقيص بأن العلاقة بين المحازبين القوّاتيين والعونيين «متوترة، ونحن لا شك لا نرى مصلحة بذلك لا للبنان ولا للمجتمع المسيحي»، لافتا إلى أن «(اتفاقية معراب) هي الإطار الصالح لرعاية العلاقة بين الحزبين، لكن للأسف فإن (التيار) لم يلتزم بمضمون الاتفاقية، ما اضطرنا إلى نشر بنودها»، معربا عن أمله في عودة قنوات الاتصال بين الحزبين وإن كانا في السياسة في مواقع مختلفة. وتستغرب مصادر نيابية في «التيار الوطني الحر» الحملة «القوّاتية» المستجدة بعد مرحلة من الهدنة، مشددة على وجوب «ترقب ما الجديد الذي يحملونه وما هو بالتحديد المطلوب منهم». وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «حزب (القوات) لطالما كان رأس الحربة في مواجهة (التيار)؛ سواء داخل مجلس الوزراء أو مؤخرا في عملية تشكيل الحكومة حين سعوا لتحجيمنا، وبخاصة عندما طالبوا بحصولنا ورئيس الجمهورية على حصة وزارية واحدة». وتضيف المصادر: «هم لم يكونوا يوما إيجابيين معنا، وبخاصة مع الوزير باسيل، وهم وسواهم يخافون أن ينجح عهد الرئيس عون وأن ننجح كفريق سياسي، لأن ذلك سيعزز تلقائيا حظوظ الوزير باسيل برئاسة الجمهورية المقبلة، وهذا ما يتصدون له بكل الوسائل». وشكلت المصالحة بين عون وجعجع في عام 2016 إحدى أبرز المحطات في تاريخ لبنان الحديث، باعتبار أن الرجلين خاضا حربا ضارية في عام 1990 أدت لمقتل وجرح المئات، وانتهت إلى نفي عون إلى باريس وسجن جعجع طوال 11 عاما. ولم يقتصر التقارب العوني - القوّاتي على المصالحة؛ إذ وقع الطرفان في العام نفسه اتفاقا سياسيا تبنى على أساسه جعجع ترشيح عون للرئاسة. إلا إن هذا الاتفاق سقط مؤخرا بعد اختلاف الفريقين على ترجمة باقي بنوده بعد رفض «الوطني الحر» تقاسم المقاعد الوزارية المسيحية مناصفة مع «القوات». ولعل أبرز ما حققته هذه المصالحة نجاح عون في تبوؤ سدة الرئاسة، فيما أمنت لجعجع أرضية صلبة ليطالب بعد 4 سنوات بخلافة عون.

{تحرك ثلاثي» لتسريع عودة دمشق إلى الجامعة العربية وتنسيق بين لبنان والعراق والأردن في اجتماع المندوبين غداً

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.. أكَّد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ستعقد في موعدها في بيروت في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، في وقت يعمل فيه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، على مبادرة يسعى من خلالها لدعوة سوريا إليها، بهدف الدفع لتكون قمّة بيروت «قمّة مصالحة مع سوريا» بحسب ما قالت مصادر متابعة لحراك باسيل، لـ«الشرق الأوسط». وأوضحت المصادر أن مبادرة باسيل تقضي بتقديم اقتراح ثلاثي «لبناني عراقي أردني» يلقى دعماً مصرياً، لتقديمه يوم غد الأربعاء، في اجتماع التنسيق العربي على مستوى المندوبين الدائمين الذي سيعقد في القاهرة. وفيما لم تستبعد المصادر إمكانية نجاح مبادرة باسيل، لفتت إلى أنّ وزير الخارجية يهدف من هذه المبادرة إلى جعل القمة الاقتصادية التي ستعقد في بيروت في عهد رئيس الجمهورية «قمة المصالحة مع دمشق». وفي ظل الخلاف اللبناني حول دعوة سوريا التي يدفع باتجاهها «حزب الله» وباسيل، ويرفضها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تؤكد المصادر أن لبنان يستضيف القمة ولا يدعو إليها، وبالتالي فإن دعوة دمشق أو عدمها تعود إلى القرار الذي سيصدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب. ورغم تأكيد باسيل هذا الأمر فإنه سبق له أن لمح إلى نيّة لبنان الدفع باتجاه هذه الدعوة، وقال: «ليس لبنان من يدعو؛ بل يتقيد بقرار الجامعة العربية؛ لكن لبنان يستطيع أن يبادر ويعمل لعودة سوريا إلى الجامعة، ونحن رأينا معروف كفريق سياسي وخارجية لبنانية». وأمس، أكد رئيس الجمهورية أنه لا تغيير على موعد القمة، وأوضح: «وجود الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سبباً لتأجيل القمة؛ لأن الحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقاً للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة». وأعلن عون أن «كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم القمة أنجزت، ولبنان جاهز لاستقبال القادة العرب لمناقشة المواضيع الواعدة على جدول أعمال القمة». وجاء كلام عون خلال استقباله قبل ظهر أمس، الممثل الشخصي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الوزير العميد الأزهر القروي الشابي، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس التونسي يدعوه فيها إلى المشاركة في القمة العربية، التي سوف تنعقد في تونس في 31 مارس (آذار) المقبل. كما أكد الوزير الشابي أن الرئيس السبسي سوف يحضر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت. ورد الرئيس عون شاكراً الرئيس التونسي على دعوته، مؤكداً ترؤسه الوفد اللبناني إلى تونس، معرباً عن سعادته لاستقبال الرئيس السبسي في بيروت الأسبوع المقبل، لدى حضوره القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وتم خلال اللقاء، الذي حضره السفير التونسي في بيروت، السفير كريم بودالي، التداول في عدد من المواضيع الراهنة والأوضاع في المنطقة، وأهمية العمل العربي المشترك في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية. وبعد اللقاء، قال الوزير التونسي: «نعلق على قمة بيروت أملاً كبيراً، ونعتبرها مؤشراً لنجاح قمة تونس. ونتمنى أن تعود هذه القمم بالفائدة، وبمزيد من الرقي والتقدم على الأمة العربية».

موسكو على خط الاتصالات للإفراج عن هنيبعل القذافي بطلب من سيف الإسلام واستكمالاً للضغوط السورية على لبنان

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. دخلت روسيا، للمرة الأولى، على خط الاتصالات في ملف هنيبعل معمر القذافي، الذي يضغط النظام في سوريا للإفراج عنه، بعد أكثر من ثلاث سنوات من توقيفه احتياطياً في لبنان، بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء مؤسس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته لليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة لملف توقيف القذافي الابن، أن موسكو قررت التحرك بناء على طلب من سيف الإسلام القذافي شقيق هنيبعل، الذي يقيم حالياً في منطقة جبلية في ليبيا، بحماية مجموعات من القبائل المؤيدة له.وكشفت المصادر أن سيف الإسلام الذي «يقيم علاقة جيدة، ولو بالمراسلة، مع موسكو»، أوفد ممثلين عنه إلى العاصمة الروسية، طلبوا من المسؤولين فيها التدخّل للإفراج عن شقيقه الموقوف في لبنان؛ خصوصاً أنه أوقف بتهمة كتم المعلومات التي يعاقب عليها القانون بالسجن 3 سنوات كحد أقصى، فيما المدة التي قضاها موقوفاً لدى «شعبة المعلومات» التابعة لقوى الأمن الداخلي، تجاوزت فترة العقوبة القصوى. ويتلازم التحرك الروسي مع الضغط الذي يمارسه النظام في سوريا للإفراج عن القذافي الابن. وقالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كان قد نقل رسالة في هذا الخصوص إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إضافة إلى أن إبراهيم التقى هنيبعل القذافي في مقر توقيفه، في سجن «شعبة المعلومات». ويتابع اللواء إبراهيم تحرّكه بعيداً عن الأضواء، فيما تحدثت مصادر سياسية إلى «الشرق الأوسط»، عن أن الجهود تكثّفت لإيجاد مخرج يدفع باتجاه الإفراج عن القذافي الابن، للحاق بعائلته (زوجته اللبنانية إلين سكاف وأولاده الثلاثة) التي كانت تقيم معه في دمشق يوم اختُطف منذ أكثر من 3 سنوات من سوريا إلى لبنان، ولم تتمكن حتى الساعة من مقابلته؛ لكنها تتواصل معه من حين إلى آخر. ولفتت المصادر إلى أن مسؤولين لبنانيين استجابوا لرغبة موسكو «وأجروا اتصالات بقيت طي الكتمان، للاستفسار عن الأسباب الكامنة وراء استمرار توقيف القذافي الابن، الذي طلب من محاميه الذين تناوبوا للدفاع عنه، التنحّي»، وهم يعتقدون كما قال أحدهم لـ«الشرق الأوسط» أن قضيته «سياسية بامتياز»؛ خصوصاً أن المحقق العدلي في جريمة إخفاء الصدر لم يحقق معه منذ أكثر من سنة، وبالتالي لم يصدر قراره الظني، مع أن القاضي كان قد ادعى عليه بتحقير القضاء وأُحيل ملفه إلى قاضٍ بادر إلى ردّه، وبعدها أُحيل ثانية إلى محكمة الاستئناف في جزاء بيروت، التي حكمت عليه فيها قاضية في حينه بالسجن، إضافة إلى حكم صدر عن قاضية أخرى بالسجن أيضاً، بجرم خطف اللبناني حسين حبيش في طرابلس، بغية الضغط على القضاء للإفراج عنه. وكان النائب السابق حسن يعقوب، ابن الشيخ محمد يعقوب، الذي اختفى مع الإمام الصدر، والصحافي عباس بدر الدين، وراء استدراج هنيبعل القذافي من دمشق إلى لبنان، تمهيداً لخطفه، ما أغضب دمشق؛ لأن هنيبعل بضيافتها، وكان قد وصلها مع أفراد عائلته من الجزائر طالباً منحه اللجوء السياسي. وأُوقف يعقوب بناء على إشارة من القضاء اللبناني وخضع وعدد من مرافقيه وأقاربه للتحقيق على يد «شعبة المعلومات»، ثم أُفرج عنه بعد سبعة أشهر بسند كفالة. ويؤكد فريق الدفاع عن القذافي الابن، أنه «لم يثبت عليه أي جرم يُدرج على خانة كتم معلومات، باعتبار أن عمره كان أقل من عامين» عندما ارتكب القذافي الأب جريمة إخفاء الصدر. وأشار محامٍ من الفريق إلى أن هنيبعل «علم للمرة الأولى بالجريمة عام 1997 عندما كان يمضي إجازته في المغرب، إضافة إلى أنه لم يكن يبحث في الشأن السياسي مع والده، رغم أنه كان يلتقيه باستمرار». لكن رغم الدخول الروسي على خط الاتصالات في هذا الملف، فإن رئيس البرلمان نبيه بري الذي يعتبر «حامل الأمانة»، ويقود شخصياً حملة الكشف عن مصير الصدر ومعه عائلته «لا يستطيع التدخل للإفراج عن هنيبعل، أو أن يعطي الضوء الأخضر لتركه طليقاً ولو بالواسطة، لما لهذه الجريمة من حضور شعبي كبير في الوجدان الشيعي، وأيضاً لدى السواد الأعظم من الطوائف اللبنانية الأخرى، وبالتالي ينأى بنفسه عن التدخّل ويترك الأمر بيد القضاء، لعل الاتصالات الجارية تتوصل إلى قناعة بأن لا علاقة مباشرة أو غير مباشرة للقذافي الابن بجريمة إخفاء الصدر، على يد نظام كان يتزعّمه والده»، بحسب مصادر لبنانية. يعني هذا أن على القذافي الابن الانتظار، آملاً في إنهاء توقيفه الاحتياطي وعودته إلى عائلته «وهو في حالة نفسية سيئة»، بحسب محامٍ من محاميه السابقين، كشف عن أنه حاول التواصل مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون «من خلال تسطير رسالة له يشرح فيها الوضع الذي هو فيه؛ لكن تعذّر ذلك حتى الساعة، مع أنه كان قد تعرّف عليه عندما زاره في منفاه في هوت ميزون، في ضاحية باريس، يوم أُبعد إليها من لبنان»...

عباس ابراهيم: لا نريد الحرب ولكننا مستعدين لها ..

موقع النشرة .. رأى المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في حوار شامل مع مجلة "​الامن العام​"، ان العام 2018 يستحق ان يكون عام "النهوض والتنظيف الاداري" في الطريق الى مشروع "امن عام بلا ورق" في العام 2021، موضحا انه "شكل محطة لاطلاق برامج الخدمات الالكترونية منها الحصول على التأشيرة ـ اونلاين". وقال: "التركيز كان دائما على المهمات الادارية للمديرية من دون الدور الامني. نحن لم نستعد او نقتنص اي صلاحية، بل مارسنا صلاحياتنا كما يجب وعلى اكمل وجه تنفيذا للقانون. لم نكن ولن نصبح جيشا بل سنصبح امن عام كما يجب". واوضح ان "طموحنا ان تصل مراكز الامن العام الى كل قرية ودسكرة في لبنان، وخصوصا الاماكن النائية"... وبينما اكد ان المديرية انجزت هيكليتها الادارية الجديدة، لفت الى اتمام هيكليتها العسكرية كي تتلازم معها، وتجعل المديرية في موقع لا تحتاج الى اي دعم في بعض العمليات الامنية، ما عدا تلك الكبرى التي تستلزم دعما من الجيش او قوى الامن الداخلي. وقال: "لدينا خطة ليصبح عديد المديرية 12000 عنصر، وهذه الخطة رفعت الى ​مجلس الوزراء​ ونحن في انتظار بتها في الحكومة المقبلة". وجزم بأن الانفاق التي زعمت ​اسرائيل​ انها ل​حزب الله​ "قديمة، موجودة منذ سنوات اثارها الجانب الاسرائيلي في هذا التوقيت سعيا الى انتصار وهمي"، قائلا: "الانفاق جاهزة غب الطلب، واسرائيل لا تبحث عنها". واضاف: "نستبعد وقوع الحرب. نحن لا نريدها لكننا مستعدون لها، بينما اسرائيل ان ارادتها فهي غير مستعدة لها". لافتا الى "تراجع خطر الخلايا ​الارهاب​ية الى حدود كبيرة، لكنه احتمال موجود"، ولفت اللواء ابراهيم الى ان "نحن لا نفرق بين الارهاب التكفيري والارهاب الاسرائيلي الذي هو في اي حال الى انحسار كما باقي الخلايا". واكد مضي روسيا في خطتها اعادة ​النازحين السوريين​ الى بلادهم، بعد ازالة بعض العقبات بالتعاون مع ​المجتمع الدولي​. ولفت الى ان الامن والاستقرار في لبنان "لا يصنعه الا ​اللبنانيون​"، مشددا على ان الرعاية الدولية ما زالت قائمة.

تفاصيل مثيرة في محاكمة عميل مزدوج لحزب الله وFBI...

العربية.نت - جمال نازي.. تستأنف في مارس القادم جلسات محاكمة علي كوراني، المنتمي إلى ميليشيات حزب الله اللبناني التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، والذي ألقت المباحث الفيدرالية الأميركية FBI القبض عليه ووجهت له تهم ارتكاب والإعداد لجرائم إرهابية، بعدما اعترف بالتخطيط لها.

محاولة تجنيده كمخبر

تبدأ فصول القضية منذ نحو 30 شهرا عندما كان علي كوراني يحتسي القهوة في ستاربكس بحي كوينز، واقترب من طاولته أحد عناصر FBI، ملوحا بشارته الرسمية ثم أخبره أنه يريد التحدث. اصطحب عميل FBI كوراني إلى مطعم ماكدونالدز القريب، حيث كان بانتظارهما عميلان آخران. وتبادل العملاء الفيدراليون الحديث مع كوراني وأطلعوه على معرفتهم بأنه على صلة بـ"حزب الله". وتكررت اللقاءات بين رجال المباحث الفيدرالية وكوراني خلال عام 2016، وحاولوا تجنيده كمخبر، بحسب أقوال كوراني في التحقيقات الفيدرالية. وأضاف كوراني أن أحد رجال FBI قال له: "ما من أحد سيشك في أنك تعمل لصالح FBI"، واقترح تسليمه خط هاتف من نوع خاص حتى يتمكنوا من التواصل معه بشكل آمن، ولكن كوراني رفض التعاون معهم في بادئ الأمر. وبعد مرور ما يقرب من عام على الاجتماع في مطعم ماكدونالدز، تراجع كوراني عن موقفه وبادر بعرض التعاون مع FBI، ولكن في مقابل ما كان يعتقد أنه وعد بالحصانة من المقاضاة ومساعدته في تسوية مسألة عائلية. وأخبر كوراني رجال FBI على مدى 5 مقابلات أنه طوال سنوات كان عميلا ينتمي لـ"حزب الله"، وأنه أعد قائمة بمواقع لأهداف لعمليات إرهابية، منها مطار كنيدي الدولي، وأنه قام بنقل المعلومات عن طريق وسيط في لبنان، وفقا للمستندات المرفقة بعريضة الاتهامات جنائية، والمستندات الأخرى التي تم تقديمها للمحكمة. ودفعت خطورة المعلومات التي سردها كوراني، البالغ من العمر حاليا 34 عاما، عملاء المباحث الفيدرالية إلى إلقاء القبض عليه بدلا من مكافأته بتنفيذ طلباته وشروطه، وتجري محاكمته حاليا في مانهاتن باتهامات متعددة، منها التخطيط لحيازة أسلحة ومتفجرات لتنفيذ عمليات إرهاب دولي والتخابر مع جهة أجنبية وعدد من الاتهامات التي ستؤدي به إلى السجن مدى الحياة إذا تمت إدانته بالمحكمة.

حياة مزدوجة

وتكشف أوراق قضية كوراني، التي تم الإفصاح عن بعض منها، كيف أن علي كوراني كان يعيش حياة مزدوجة، حيث قام بدورين لشخصية واحدة في عالمين، أحدهما الساعي إلى تحقيق الحلم الأميركي، والآخر هو عضو المنظمة الإرهابية والخلية النائمة السرية. ففي نيويورك، لعب علي كوراني دور الرجل المهاجر الناضج صاحب الأسرة المكونة من زوجة وطفلين صغيرين، والذي يسعى لتحقيق طموحاته العملية والمادية. وحصل على شهادات في الهندسة الطبية الحيوية ومارس الأعمال التجارية بكل ثقة وثبات. ولكن كانت كل هذه المظاهر مجرد واجهة وهمية مصطنعة، حيث اعترف كوراني للمحققين الفيدراليين بأن مدربيه اللبنانيين أصدروا تعليمات له بالحفاظ على حياة طبيعية ظاهرياً، وفي نفس الوقت يقوم بجمع المعلومات الاستخبارية انتظارا لتلقي الأوامر بتفعيلها وشن هجمات إرهابية.

خديعة FBI

ومن ناحية أخرى، اتهم محامو الدفاع عن علي كوراني، في جلسة استماع عقدت في مارس الماضي، الـFBI بخداع موكلهم وأنهم قاموا بمجاراته والتربص به ليعترف بنفسه على نفسه بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. وعقب ممثل FBI على هذه الاتهامات قائلا إن رجال المباحث الفيدرالية لم يتعهدوا في أي وقت بعدم توجيه اتهامات له. وبالفعل أقر القاضي الفيدرالي ألفين هيلرشتاين بصحة موقف FBI، خاصة أنها لم تقدم أي وعود لإغراء كوراني كي يدلي لهم بـ"5 اعترافات منفصلة" حول دوره كعميل إرهابي.

تغيير فريق الدفاع

وأدلى محامي الدفاع عن علي كوراني، مارك دنبوو، وهو أستاذ قانون بجامعة سيتون هول، بتصريحات أنه كان متداخلا وعلى دراية بالجلسات التي عقدها مع عملاء المباحث الفيدرالية، وأنه لم يكن من المفترض أن يخدعوا المحامين خلال مساعيهم لجلب شخص ما للتعاون. وعقب هذه الجلسة، قام كوراني بالاستغناء عن دنبوو واستبدال فريق المحامين، كما دفع أمام المحكمة بأنه غير مذنب، موضحا أن الكثير من الأقوال التي نسبتها إليه المباحث الفيدرالية غير صحيحة. ثم شهدت الجلسة التالية التي عقدت في ديسمبر 2018، رفض القاضي هيلرشتاين طلب محامي الدفاع الجيد الإفراج عن كوراني مقابل كفالة مالية، حيث رد مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن بأنه "دوافع كبيرة للهرب من البلاد فضلا عن أن يشكل خطرا أكبر على المواطنين".

اعترافات يصعب التراجع عنها

اعترف كوراني، اللبناني المولد، في التحقيقات الفيدرالية بأنه شارك في معسكر تدريب تابع لحزب الله عندما كان في السادسة عشرة من عمره، وتم تعليمه إطلاق النيران من بنادق هجومية من طراز AK-47 وقاذفات صواريخ محمولة على الظهر. وأضاف أنه تمكن من المشاركة في هذا المعسكر التدريبي بسبب صلات عائلته بمسؤول كبير في حزب الله. ودخل كوراني إلى الولايات المتحدة في عام 2003، وبعد 5 سنوات، حسب أقواله، تم تجنيده للانضمام إلى منظمة الجهاد الإسلامي، جناح حزب الله المسؤول عن أعمال التجسس المضاد والأنشطة الإرهابية خارج لبنان، وفقا لما تضمنته عريضة الاتهام.

جواز السفر الأميركي

وأضاف كوراني أن ضابط الاتصال المسؤول عن التواصل معه طلب منه السعي للحصول على الجنسية الأميركية وجواز السفر "في أقرب وقت ممكن". وأصبح مواطنًا في عام 2009، وهو نفس العام الذي حصل فيه على شهادة في الهندسة الطبية الحيوية من سيتي كوليدج في نيويورك. وفي عام 2013، حصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال. وتخصص في مجال تجارة الهاتف المحمول.

رحلات للبنان والتدريب

وذكر ممثلو الادعاء أن جوازات سفر كوراني تظهر قيامه برحلات إلى لبنان مرة واحدة على الأقل في الفترة من 2005 إلى 2015. وأفاد في اعترافاته أنه خلال زيارته للبنان عام 2011، حضر أحد معسكرات تدريب منظمة الجهاد الإسلامي، حيث درس تكتيكات عسكرية وتلقى تدريبا على استخدام الأسلحة. وفي نيويورك، أمضى كوراني أياماً في استطلاع الأهداف المحتملة لهجمات إرهابية، بما في ذلك مبنى فيدرال بلازا، الذي يضم مكاتب FBI في نيويورك ومنشأة تابعة للحرس الوطني للجيش الأميركي في مانهاتن وأحد مرافق الخدمة السرية في بروكلين. واعترف كوراني أيضا بأنه "مكلف" بتقديم معلومات عن الأمن في القنصلية الإسرائيلية في نيويورك. وأعرب كوراني عن اعتقاده بأن "الخطة" ربما تكون أن يقوم بعملية تفجير انتحارية، وأن ضابط الاتصال المسؤول عنه أو الوسيط اللبناني كان قد سأله ذات مرة عما إذا كان قام بتسجيل مقطع فيديو يتضمن "وصيته"، موضحا أنه طالما شعر بأن جماعة الجهاد الإسلامي يمكن أن تضحي به في أي وقت.

لم شمل الأسرة

يقول محامي كوراني السابق بروفيسور دنبوو، إن كوراني في صيف عام 2016، بينما كان يقضي عطلة في لبنان، حدث جدال مع زوجته، كانت "تغذيه الشائعات بأنه يعمل مخبرا للحكومة الأميركية". وتواكب مع هذا الجدال العائلي، على حد أقوال كوراني، واقعة مرعبة حيث أطلق أفراد تابعون لحزب الله الرصاص على منزل عائلته في لبنان، بعدما قامت زوجته، التي ترتبط عائلتها بعلاقات وصلات مع قيادات حزب الله، بترحيل طفليهما إلى كندا، ولم يستطع إقناعها بإعادتهما إلى الولايات المتحدة. وعندئذ أحاله صديق مشترك لطلب المشورة القانونية إلى بروفيسور دنبوو، الذي مارس القانون لمدة نصف قرن، تخصص خلاله في قضايا الحقوق المدنية والقضايا الجنائية وكذلك تمثيل المعتقلين في غوانتانامو. ويكرر بروفيسور دنبوو أنه تعرض للخداع عندما اعترف بضلوع موكله في أنشطة ذات صلة بالإرهاب، مبررا موقفه بأن الهدف من اللقاءات مع عملاء FBI، كان في إطار محاولة للم شمل أسرة كوراني.

مساعي المحامي الجديد

يسعى محامي الدفاع الجديد عن كوراني أليكسي شاخت إلى نهج طريق جديد وهو إثبات أن الأقوال التي أدلى بها كوراني في تحقيقات FBI، تم الحصول عليها بطريقة غير صحيحة من الناحية القانونية. وصرح شاخت بأنه تم التلاعب بموكله وإلا لم يكن لينبس بكلمة واحدة مما أدلى به.

القانون لا يحمي المغفلين

وتعليقا على التطورات القانونية في قضية كوراني، سواء فيما يخص الفخ الذي وقع فيه محاميه السابق بروفيسور دنبوو أو التكتيك الجديد الذي يتبعه محاميه الحالي شاخت، قال بروفيسور ستيفن غيلرز، خبير الأخلاقيات والأستاذ في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، إن عملاء FBI "لم يستدرجوا بروفيسور دينبو بوعود كاذبة وإنما تركوه يترك موكله يسقط في الفخ"، موضحا: "إن مهمتهم هي العمل على إدانة المذنبين وليس تثقيف المحامين وتوعيتهم".

عون تسلم دعوة الرئيس التونسي لحضور القمة العربية: لبنان جاهز لاستقبال القادة العرب في القمة "الإقتصادية"..

بيروت - "الحياة" .. رحب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بمشاركة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في بيروت في 19 كانون الثاني (يناير) الجاري"، واكد ان "هذه القمة سوف تنعقد في موعدها"، لافتا الى ان "وجود الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال ليس سببا لتأجيل القمة، لان الحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقا للاصول والقواعد الدستورية المعتمدة". واكد ان "كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم القمة انجزت، ولبنان جاهز لاستقبال القادة العرب لمناقشة المواضيع الواعدة على جدول اعمال القمة". كلام عون جاء خلال استقباله، الممثل الشخصي للرئيس التونسي، الوزير العميد الازهر القروي الشابي الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس التونسي يدعوه فيها الى المشاركة في القمة العربية التي ستنعقد في تونس في 31 آذار(مارس) المقبل. كما اكد الوزير الشابي ان الرئيس السبسي سوف يحضر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت في نهاية الاسبوع المقبل. وجاء في رسالة الرئيس التونسي اعرب له فيها عن "عميق ارتياحنا للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الاخوية بين بلدينا الشقيقين، فانني اجدد حرصنا على مواصلة العمل سويا من اجل تطويرها والارتقاء بها الى ارفع المراتب وتعزيز سنة التشاور والتنسيق بيننا بخصوص القضايا العربية واوضاع منطقتنا، وسبل النهوض بها ودفع العمل العربي المشترك ورفع التحديات التي تواجه بلداننا". واضاف: "نحن على ثقة، بما عهدناه لدى فخامتكم من حكمة وحرص دائم على خدمة القضايا العربية، ان يكون لحضوركم في هذه القمة بالغ الاثر في اثراء محتواها وتحقيق اهدافها، خصوصا في ما يتعلق بتعزيز الامن القومي العربي ومزيد تفعيل تضامننا وتعاوننا، وذلك انسجاما مع استحقاقات المرحلة واستجابة لتطلعات شعوبنا. كما نتطلع الى ان تمثل زيارتكم الى تونس خطوة جديدة على درب تعزيز التعاون الاخوي المثمر بين بلدينا وتعميق التشاور حول قضايا المنطقة وكل ما يخدم مصلحة بلداننا وشعوبنا". وتم خلال اللقاء، الذي حضره السفير التونسي لدى بيروت السفير كريم بودالي، التداول في عدد من المواضيع الراهنة والاوضاع في المنطقة، واهمية العمل العربي المشترك في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية. وبعد اللقاء، قال الوزير الشابي: "... بعد تسليم الرسالة تحدثنا عن القمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية التي ستعقد في لبنان وسيحضرها الرئيس السبسي. ونحن نعلق عليها أملا كبيرا ونعتبرها مؤشرا لنجاح قمة تونس. ونتمنى أن تعود هذه القمم بالفائدة وبالمزيد من الرقي والتقدم على الأمة العربية". وأكد "ان الأمة العربية كلها تحتاج للتنمية وللاقتصاد العظيم والمستقل الذي لا يرتبط بالغير. لأن من يتكل على غيره لا يمكن أن تكون لديه الحرية الكاملة بالتصرف. ولهذا ينبغي أن تكون القمة التنموية الإقتصادية والإجتماعية مؤشرا كبيرا لمستقبل زاهر من الناحية الإقتصادية العربية".

حاكم مصرف لبنان

وكان رئيس الجمهورية التقى صباحا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرض معه الأوضاع النقدية في لبنان وعمل المصرف المركزي. وأوضح سلامة بعد اللقاء "استمرار مصرف لبنان في اعتماد السياسات النقدية التي حققت استقرارا ماليا في البلاد"، لافتا الى ان "الإمكانات متوافرة لمتابعة تنفيذ هذه السياسات".

سفير لبنان في السعودية

ومن زوار رئيس الجمهورية ايضا سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية، فوزي كباره، وعرض معه العلاقات اللبنانية - السعودية وسبل تطويرها في المجالات كافة.

برقيات تهنئة

كما تلقى الرئيس عون المزيد من برقيات التهنئة بالاعياد من قبل زعماء وقادة الدول، ومن بينها برقيات من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، والرئيس السوري بشار الاسد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ضمن برقيته تقدير الشعب الفلسطيني "جهودكم الاخوية لتخفيف معاناة ابناء شعبنا في لبنان الشقيق، وهم ضيوف على شعب لبنان، ومثمنين عاليا مواقفكم الاخوية الداعمة لحق شعبنا ونضاله من اجل انهاء الاحتلال واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

 

 



السابق

مصر وإفريقيا..استياء مصري من «سي بي إس» الأميركية..تواضروس الثاني: مصر بلد مسالم.. الإعلان عن بث الأذان الموحد يُعيد الجدل..الأزهر يحقق مع أساتذة خالفوا منهجه الوسطي..مصر تبدأ أولى خطوات رفع الدعم الكامل عن أسعار الوقود..نزع ملكية منزل من علاء مبارك بالقوة الجبرية ..حالة ترقب بين ميليشيات طرابلس... واعتقال قيادي متطرف..إحباط دخول شحنة أسلحة تركية جديدة إلى ليبيا..البشير يزور اليوم عطبرة مهد الاحتجاجات..تونس.. صهر زين العابدين بن علي يجر الشاهد إلى القضاء.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الثلاثاء..

التالي

اخبار وتقارير..الصين تفرض شروطاً لاستقبال مراقبين دوليين في مناطق المسلمين...لعنة البيت الأبيض: لا أحد يريد العمل بمنصب "وزير" مع ترمب..إيطاليا تنحاز للسترات الصفراء.. "لا لرئيس يحكم ضد شعبه"...فرنسا تدرس قانونا متشددا حيال التظاهرات.. "لا للمخربين"..ماذا تنتظر عمّان من بومبيو في الملف السوري؟..ترامب يتراجع عن الانسحاب أمام تَقَدُّم «القاعدة» في سورية تَعدَّدتْ الأسباب والنتيجة واحدة..

Crisis Group Yemen Update #9

 السبت 20 نيسان 2019 - 6:39 ص

Crisis Group Yemen Update #9   https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-a… تتمة »

عدد الزيارات: 21,746,945

عدد الزوار: 548,349

المتواجدون الآن: 0