لبنان.. "حزب الله" اقترح الـ32 وزيراً لنقل أزمته مع "التيار" إلى مشكلة بين عون والحريري..اللبنانيون يودعون عاماً ثقيلاً... بالأزمات وسياسيون يأملون بحكومة مطلع 2019...«الهيئات الاقتصادية» تدعو لمبادرات مسؤولة لإنقاذ لبنان..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 1 كانون الثاني 2019 - 7:37 ص    القسم محلية

        


المناورات تغلب على معالجة التعطيل طالما لم تتطرق الوساطات إلى سببه..

لبنان: "حزب الله" اقترح الـ32 وزيراً لنقل أزمته مع "التيار" إلى مشكلة بين عون والحريري..

الحياة...بيروت - وليد شقير ... يبدأ عام 2019 في لبنان من دون أي تقدم يذكر في معالجة أزمة تعطيل ولادة حكومته منذ 7 أشهر وأكثر من أسبوع، بعد أن اقفل عام 2018 أمس على انطباع غير مصدر معني بأن الجهود التي بذلت في الأيام الماضية للخروج من الأزمة تغلب عليها المناورات أكثر مما استهدفت استنباط حلول جدية. وأكد مصدر مقرب من قيادة "التيار الوطني الحر " لـ"الحياة" أن من يقرأ أخبار المساعي لمخرج من أجل تأليف الحكومة أو يسمع نشرات الأخبار التلفزيونية، "يعتقد أن هناك بحثا في العمق في أفكار وسطية تتعلق باشتراط "حزب الله" تمثيل النواب السنة الستة قبل إعطاء أسماء وزرائه كي تصدر مراسيم الحكومة، إلا أن حقيقة الأمر هي أن ما جرى تسريبه لا يعدو كونه استعراضات إعلامية توحي بأن هناك اقتراحات جدية تطرح، فيما الأمور غير ناضجة ولم يناقش حتى الأمس أي اقتراح جديد". ويتفق مصدر قيادي في تيار "المستقبل" ومقرب من الرئيس المكلف سعد الحريري مع المصدر في "التيار" حين استفسرت منه "الحياة" عن جديد المساعي، على وصف ما يتسرب عن اقتراحات حلول لتموضع الوزير الذي يفترض تعيينه من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كممثل للنواب السنة الستة الحلفاء للحزب: يكون في كتلة الرئيس الوزارية أم يصبح عضوا في "اللقاء التشاوري" الذي يضم هؤلاء النواب، بأنها أقرب إلى الإلهاء الإعلامي.

الاستعراض الإعلامي
ودليل "التيار الحر" و"المستقبل" على غياب أي اقتراح جدي لمسألة تموضع الوزير السني الذي يمثل حلفاء "حزب الله" كما قال مصدران في كل منهما لـ"الحياة"، إعادة طرح فكرة ال32 وزيراً مجدداً. وتتطابق رواية كل من المصدرين لكيفية اقتراح تجديد هذه الفكرة، فيقولان إن "حزب الله" طرحها على الوسيط المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي نقلها إلى رئيس "التيار الحر" الوزير جبران باسيل. وتشير المعلومات في هذا الصدد إلى أن رفع عدد أعضاء الحكومة من 30 إلى 32 وزيرا يعيد احتساب الوزير السني الممثل للنواب السنة الستة حلفاء الحزب من حصة الرئيس المكلف سعد الحريري، على أن يكون الوزيران الإضافيان أي العلوي والمسيحي (الأقليات) من حصة الحريري، تعويضا له عن تخليه عن وزير سني. وهي الفكرة التي كان طرحها رئيس البرلمان نبيه بري، ورفضها الحريري، أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ويقول المصدر القيادي في "المستقبل" إن باسيل أبلغ اللواء ابراهيم خلال اجتماعهما الخميس الماضي بعد طول نقاش، بأن لا مانع لدى "التيار" خصوصا أنه كان طرحها سابقا، لكن الرئيس الحريري كان رفضها وبالتالي الموقف منها يتعلق برئيس الحكومة. وفيما جاء تجديد الحزب للفكرة من أجل تجنب العودة إلى صيغة المبادرة الرئاسية بأن يكون الوزير السني الممثل ل"اللقاء التشاوري" من حصة الرئيس عون، حتى لا يتجدد الخلاف مع الأخير حول تموضع الوزير العتيد في تكتل عون أم في "التشاوري، فإن كلا من المصدرين في "التيار الحر" و"المستقبل" أكدا ل"الحياة" أنهما فهما إعادة اقتراح ال32 وزيرا على أنها محاولة لنقل المشكلة بين "حزب الله" وبين الرئيس عون والوزير باسيل، إلى مشكلة بين عون والحريري، الذي يرفض في كل الأحوال الانتقاص من حصته الوزارية خصوصا أنها تقلصت إلى 3 وزراء (إضافة إليه) بعدما سلم للرئيس عون بالحصول بأن يعين وزيرا سنيا من حصته، واتفق مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على توزير إحدى الشخصيات الطرابلسية التي سماها الأخير.
الحكومة جاهزة والمراسيم معطلة
وقال المصدر القيادي في "المستقبل" إن اقتراح الـ32 وزيرا ولد ميتاً "خصوصا أنهم يعرفون أنه ليس حلاً نتيجة موقف الرئيس المكلف منها، إذ أن جواب الحريري للواء ابراهيم كان قاطعاً وحاسماً حين نقل إليه الرسالة فأكد أن "هذا عود على بدء وتعرفون أن هذا أمر لا أمشي به". ويضيف المصدر القيادي في "المستقبل" لـ"الحياة" بأنه حين جرى تسريب تجديد الاقتراح للصحف صدر نفي واضح من مكتب الحريري الإعلامي عن لسان مصدر مقرب، لقطع الطريق على أي أوهام بأنه يمكن أن يوافق على الفكرة. والحريري يعتبر أن مسار الحل واضح والحكومة جاهزة منذ أواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأن ما جرى هو تعطيل إصدار مراسيم إعلانها. كما أن رفض الحريري لفكرة توسيع الحكومة إلى 32 يعود لأسباب مبدئية ولأنها تكرس عرفا جديدا في تأليف الحكومات لن يقبل بتحمل مسؤوليته مهما كان الثمن. فضلا عن أنه كسر للتوازنات الطائفية والسياسية في البلاد. فهكذا اقتراح يكرس إعطاء مقعد للعلويين، قد يكون من حصة "المستقبل" هذه المرة، لكنه يصبح من حصة النظام السوري لاحقا وكذلك الوزير المسيحي من الأقليات، بحيث يتكرس حصول التحالف الشيعي مع سورية على وزير إضافي، وحصول المسيحيين على وزير آخر، من دون أن تتغير حصة السنة وسائر الطوائف الصغرى.ويخلص المصدر القيادي في "المستقبل" إلى القول إن العودة إلى اقتراح توسيع الحكومة يعيد طرح السؤال عما إذا كان "حزب الله" يريد فعلا وجود حكومة، وأن اليومين الماضيين لم يحملا أي جديد، على صعيد إحياء المبادرة الرئاسية. وفي المقابل فإن أوساط "التيار الحر" عكست أجواء تشدد بالتمسك بالمخرج الذي نصت عليه مبادرة الرئيس عون أي أن يكون تمثيل النواب السنة الستة من شخصية قريبة منهم، من حصة الرئيس مع احتسابها من ضمن فريقه الوزاري. وأشارت إلى أن الوزير باسيل ما زال على موقفه في هذا الصدد وهو يرفض الحملة التي حملته مسؤولية إفشال هذا المخرج ويعتبر أن "التيار" قدم ما لديه ولا نية لديه لتعديل موقفه.ويعتبر المصدر القيادي في "التيار" لـ"الحياة" أن اقتراح "حزب الله" زيادة عدد الوزراء، هو "محاولة للهرب من المشكلة بيننا وبينه ليس إلا ولسحب فتيل التوتر بين الحليفين، قطع الحريري الطريق عليها بتجديد رفضه إياها، وبالتالي لا جديد في محاولات إخراج الحكومة من عنق الزجاجة". ويضيف المصدر: " حتى ما ظهر إبرازه في وسائل الإعلام عن زيارة وفد من "الحزب لـ"التيار" على أنه تصحيح للعلاقة بعد توتر، أخذ أكثر من حجمه في وقت لم يكن أكثر من معايدة. وإذا كانت المعالجة يجب أن تبدأ من حيث انتهت مبادرة الرئيس عون، فإن أحدا لم يتطرق إلى هذه المسألة الأساسية بعد. والخلاصة هي أن المشكلة وقعت حين رفض الحزب أن يكون الوزير السني بصرف النظر عن إسم جواد عدرة أو غيره، من ضمن تكتل رئيس الجمهورية و"التيار" في الحكومة، في وقت نحن كنا نحن نعتبر أن المبادرة الرئاسية تعني ذلك، وهم يقولون أنها تعني أن هذا الوزير حتى لوكان من حصة الرئيس يفترض أن يتموضع في تكتل وزاري آخر. وبالتالي فإن الحل يكون إما بأن يقبلوا بتفسير الرئيس عون لمبادرته، أو أن نقبل نحن بتفسيرهم". وينتهي المصدر في "التيار" إلى القول إنه طالما لم يتم التطرق إلى معالجة انتماء الوزير العتيد داخل الحكومة، فإن ما يجري من محاولات يبدو ربحا للوقت لا أكثر، والحزب يريد تقطيع الوقت على حساب التناقض الذي ظهر بيننا وبينه، والذي لم تم معالجته حتى الأمس.

اللبنانيون يودعون عاماً ثقيلاً... بالأزمات وسياسيون يأملون بحكومة مطلع 2019

بيروت - "الحياة" ... على أمل تشكيل الحكومة، يودع لبنان واللبنانيون عام 2018، الذي كان ثقيلا بأزمات تصدرها الفراغ الحكومي المتواصل منذ سبعة أشهر، ليستقبلوا عاما جديدا يأملون أن ينطلق معه أيضا مسار الاصلاح المنتظر. لكن على رغم الحديث عن تكثيف الاتصالات والمشاورات مطلع العام المقبل والتعويل على تعويم المبادرة الرئاسية، لمعالجة المشكلة الحكومية، فإن بداية العام 2019 وفق مصادر مواكبة لعملية التأليف لا تشي بأي خرق جدي في جدار هذه الأزمة، من دون ان يسبقها توافق بين الجهات المعنية على الحلحلة وتقديم التنازلات المطلوبة. ومع حلول السنة الجديدة تلقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سلسلة برقيات تهنئة، أبرزها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رئيسة وزراء النروج إيرنا سولبيرغ، رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناكيون، رئيس وزراء بولندا ماتوش موراويكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وشخصيات. حكوميا أمل الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عبر" تويتر" "أن تحمل سنة 2019 بشائر الاستقرار السياسي الموعود فتتشكل الحكومة وتنطلق فعليا عملية معالجة الاوضاع والمالية وتحريك الدورة الاقتصادية". ورأى نائب رئيس ​المجلس النيابي​ ​ايلي الفرزلي​، ان "صيغة الـ 32 وزيرا من الواضح انها اسهل صيغة واقربها الى الحل ولا تسبب اي ازعاج للقوى السياسية الممثلة في ​الحكومة​ وهي صيغة مستساغة،" مؤكدا "الا اسباب موجبة تملي عدم الذهاب باتجاه هذه الصيغة ولا سببا عميقا ليرفضها ​الرئيس الحريري​ وهي الحل للازمة الحكومية". وشدّد على ان "النوايا منصرفة حاليا بشكل جدي للجمع بين تمثيل ​اللقاء التشاوري​ ومسألة ان السني الذي يؤخذ من حصة الرئيس ليست مسألة طبيعية، بشكل ان كلما اختلف اثنان يمدون يدهم الى حصة الرئيس" مشيرا الى "ان في المبدأ يتم العمل على كيفية الجمع بين ضرورة تمثيل اللقاء التشاوري واخذ هذا التمثيل من حصة الرئيس". وتمنى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "تتشكل الحكومة في الأيام القادمة من السنة المقبلة والتي سيكون عليها تحديات كبيرة لإعادة الثقة ليس بالدولة فقط بل بالسياسة في لبنان". وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض: "إننا نحتاج لأن نتعاون كي نخرج من هذه الحال في أسرع وقت ممكن، والمعبر الضروري لمعالجة هذه القضايا هو أن يكون هناك حكومة، وعليه فإننا نشجع على حوار وإعادة الاتصال بين المعنيين بهدف إخراج الأزمة من عنق الزجاجة، وهذا مصلحة للجميع من دون شك، وعليه ليس هناك من خيار إلا الحوار والتفاهم، وبالتالي نستطيع أن نوفر الجهد والوقت والمعاناة، وأن نصل إلى حلول ترضي الجميع دون استثناء، وهذا ما يتطلع إليه اللبنانيون في هذه الأيام". وأبدى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش خشيته من "خسارة اخر فرصة دعم للبنان من خلال "سيدر" بسبب تقصد بعض الاطراف شل البلد في سبيل كرسي او منصب"، متخوفا من ان "تكون هذه الحجج شكلية تخبئ وراءها مخططات وطموحات تعرض البلد للخطر". وتمنى عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم ان "تكون سنة 2019 سنة خير تنطلق بتشكيل حكومة جديدة تعمل ليرتاح الشعب من مشكلاته، كي لا نبقى نترحم على لبنان ما قبل 1974".
"التمسك بروحية اتفاق الطائف"
وأملت عضو الكتلة ذاتها، النائب ديما جمالي "أن يلهم الله المسؤولين في العام الجديد الوقوف صفا واحدا لانقاذ هذا البلد، بعدما وصلنا الى حد الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي ما ينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة ويهدد مستقبل شبابنا"، مؤكدة أن "الحل الوحيد لوضع حد للأزمات هو من خلال الاسراع في تشكيل حكومة تواجه التحديات والاخطار التي تعصف بنا ما يفرض تقديم التنازلات من جميع الاطراف من أجل المصلحة الوطنية". وشددت على "ضرورة التمسك بروحية اتفاق الطائف وعدم المساس به واعتباره مرجعا لبناء المؤسسات الشرعية وانتظام عملها، كونه يشكل في مضمونه وحدة للبنانيين ويضمن العيش المشترك والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد". وأكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" ​محمد خواجة​ أن لا معطيات إيجابية تؤشر على اقتراب ​تشكيل الحكومة​ خلال وقت قصير"، مشددا على ضرورة أن "يكون ل​لبنان​ حكومة تسبق موعد انعقاد القمة الاقتصاديّة لكي لا نظهر وكأننا دولة منقسمة على نفسها لا تستطيع إدارة شؤونها". وأمل القيادي في تيار "المردة" الوزير السابق ​يوسف سعادة​ ان "يعي المسؤولون عن التشكيل خطورة ​الوضع الاقتصادي​ والمالي وان يشعروا بالمعاناة اليومية للناس ويدركوا ان التنازل لمصلحة الوطن هو "القوة"، وهكذا يتكرمون على اللبنانيين بحكومة مع بداية عام 2019".

لبنان: "المعلومات" تُحبط عملية هجرة غير شرعية

بيروت - "الحياة" .. اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ "ان في الآونة الخيرة حصلت عدة عمليات هجرة غير شرعية من طريق البحر. بنتيجة المتابعة الحثيثة من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بغية الحد من هذه الظاهرة، تمكنت بتاريخ 29/12/2018 وعلى شاطئ الشيخ زناد / العبدة شمال لبنان من توقيف: 23 شخصا (10 رجال، 4 نساء و9 أولاد) من الجنسية السورية، واللبناني (ا.ع مواليد 1998)، وصرّحوا بأنهم كانوا يحاولون مغادرة الأراضي اللبنانية الى قبرص بواسطة مركب يجهلونه". وقالت: "إن الموقوفين أودعوا القطعة المعنية لإجراء المقتضى بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص".

أضواء احتفالية بيروت حجبتْ ضوضاء السياسة وأزماتها و«حراسة» أمنية استثنائية لليلة رأس السنة في لبنان

بيروت - «الراي» .. ... غابت «عيديةُ» الحكومة الجديدة، لكن بيروت «لم تفوّت» العيد ولا احتفالاته التي جاءت صاخبةً احتفاءً بحلول الـ 2019 التي لم يكن صعباً على «العرّافين» ولا العارفين القراءة «في فنجانها» ولا تقليب صفحاتها و... مصاعبها. تحت شعار «2019... ضوّي يا بيروت»، انفجرتْ العاصمة اللبنانية فرَحاً مع الليل الذي سهِر حتى الصباح في قلبها الذي احتضن عشرات الآلاف في كرنفالِ أضواء وألوان وألعاب نارية ارتسمتْ كـ «قوس القزح» في ما بدا استراحةً من عواصف السياسة و... ألاعيبها. واختارتْ بيروت في ليلة «التسليم والتسلم» بين الـ 2018 والـ 2019 أن «تدير ظهرها» لـ «رزمة الأزمات» السياسية والمالية والاقتصادية «الموروثة» من روزنامة العام «الراحِل»، وأن تبهر لبنان والمنطقة في احتفاليةٍ كان «عرّابها» الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وتحوّلت معها «ساحة النجمة» واحدة من مسارح العيد العالمية. وبدا «طوفان الفرح» في «نجمة العواصم» التي رقصتْ مع كوكبة واسعة من الفنانين والموسيقيين، وكأنّه «وقتٌ مستقطعٌ» بين مآزق أقفلتْ عليها الـ 2018 وأبرزها الفشل المتمادي في تأليف الحكومة الجديدة وما ظهّره من صراعات وكأنها دارتْ على «رأس النظام» السياسي، وبين سلّة تحديات تطلّ برأسها مع السنة الجديدة وليس أقلّها استمرار الفراغ الحكومي وما يرتّبه من مخاطر على الواقع الاقتصادي والمالي والحياة الوطنية برمّتها. أمس، توقّف «عدّاد» الأزمات لتتسمّر العيون على العدّ التنازلي (Countdown) الذي مهّد لولادة الـ 2019 والذي أقيم بمفهوم جديد في وسط بيروت لم تشهده العواصم الكبرى من قبل... وفي أحضان المسرح الدائري العملاق الذي تصميمه في شكل هندسي ريادي (360 درجة) وأنواره المتلألئة، لم يكن من مكان لـ «سواد» الأزمات الذي تَراجَع الى المَقاعد الخلفية أمام مشهدية العيد الذي اكتمل «نصابه» مع الثلج الذي حوّل لبنان «جمهورية بيضاء» ومع حركةٍ سياحيةٍ ناشطة «استعادت» معها «بلاد الأرز» سياحاً خليجيين استبقوا الإنهاء «الموعود» لحظْر السفر الى لبنان أو التحذيرات منه (فور تشكيل الحكومة الجديدة)، فساهموا في «تبييض وجه» آخر أيام 2018 التي كانت بالغة القسوة على القطاع السياحي الذي «انتفض» بملاقاة رأس السنة. وعَكَست الإجراءاتُ الأمنيةُ الاستثنائيةُ التي واكبتْ اليومَ الأخير من 2018 الأهميةَ التي علّقتْها السلطات اللبنانية على ألا يتمّ تعكير صفو «بقعة الضوء» شبه الوحيدة للمواطنين والوافدين الذين ودّعوا العام بـ «حراسةِ» نحو 13 الف عنصر من قوى الأمن الداخلي عدا وحدات الجيش والدفاع المدني والصليب الأحمر الذين «سهروا» على توفير «مظلّة حماية» لـ «عرسِ كل سنة مرّة». وقبل هبوط ليل الاحتفالات، كانت كل الأنظار على اليوم التالي لحلول الـ 2019 وسط رهاناتٍ على أن تشهد انطلاقة السنة الجديدة تزخيماً للاتصالات الرامية إلى تذليل ما يفترض أنه آخر العقد في طريق ولادة الحكومة والمتمثلة في «المرجعية السياسية» للشخصية التي ستتولى تمثيل النواب السنّة الستة الموالين لـ «حزب الله»، وهي العقدة التي توقفت عندها المبادرة التي كان أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل نحو أسبوعين. وفيما اختار الرئيس الحريري خلال تفقُّده التحضيرات لـ «السهرة» في وسط بيروت كسْر الصمت الذي اعتمده منذ تَداعي مبادرة عون مبدياً أسفه لتأخير تشكيل الحكومة بهذا الشكل، ومعرباً عن ثقته بأن ‏كل الأفرقاء السياسيين يريدون حلاً، ومشيراً إلى «ان رئيس الجمهورية صبر كثيراً وأنا صبرتُ كثيراً وكذلك ‏الشعب اللبناني ولا بد ان تشكّل حكومة مع بداية السنة الجديدة»، بدا أن إطار الحلّ الذي بدأ العمل عليه وسيصار الى تفعيله ابتداءً من يوم غد، يراوح بين حدّيْن:

* الأوّل يبدو الأكثر واقعية وقابلية للحياة ويقوم على الانطلاق من حيث انتهتْ مبادرة عون في جولتها الأولى، أي قبول «مجموعة الستة» بأن تتمثّل في الحكومة بشخصية من خارجها، وموافقة الحريري على مبدأ تمثيلهم وعون على أن يكون هذا الوزير من حصته، على أن يجري «تدوير زوايا» حيال «الإمرة السياسية» التي يلتزم بها ممثّل سنّة 8 مارس بحيث يظْهر شكلياً جزءاً من التكتل المحسوب على رئيس الجمهورية ويكون فعلياً ومن باب التمثيل الحصري لـ «اللقاء التشاوري» (النواب السنّة الستة) «منتسباً» الى الأخير في الخيارات والتصويت، بما يعني عملياً عدم نجاح «حزب الله» في انتزاع الثلث المعطّل من فريق عون.

* أما الثاني فيقوم على تعويم صيغة توسيع الحكومة الى 32 وزيراً لتضمّ وزيرين إضافيين (علوي وسرياني). ولا تتوانى أوساط سياسية عن اعتبار هذا الطرح القديم - الجديد بمثابة خطوة «تكتيكية» في ظلّ عدم تسليم رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بعد باستحالة نيْل فريق رئيس الجمهورية على الثلث المعطل.

وترى هذه الأوساط أن الهدف الرئيسي من اقتراح حكومة الـ 32 حرْف الأنظار عما تسبّب به الخلاف على المرجعية السياسية لممثّل سنّة 8 مارس من تصدُّع في العلاقة بين «التيار» و«حزب الله» بدأ العمل على ترميمه، وذلك عبر محاولة إحراج الحريري في علاقته مع عون باعتبار ان الرئيس المكلف سبق أن رسم خطاً أحمر نهائياً أمام صيغة الـ 32 التي سبق أن سوّق لها باسيل.

«الهيئات الاقتصادية» تدعو لمبادرات مسؤولة لإنقاذ لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».. أكدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية «أن دقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية تستدعي من جميع القيادات السياسية وقفة ضمير واتخاذ المبادرات المسؤولة لإنقاذ لبنان من شر مستطير». وعقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية أمس، اجتماعاً، في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيسها محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، خصصته لمناقشة التطورات الحاصلة في البلاد، خصوصاً على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فضلاً عن الدعوة للإضراب العام الجمعة المقبل، والموجهة في جانب منها إلى قطاع الأعمال، والتي يتم تداولها عبر مقطع Video على وسائل التواصل الاجتماعي. بعد جولة مناقشات مطولة، أصدر المجتمعون بيانا أملوا فيه «أن يتم تشكيل الحكومة في بداية عام 2019 كي تباشر باتخاذ الخطوات المناسبة لإنقاذ البلد ووضعه على طريق التعافي والنهوض». وعبرت الهيئات الاقتصادية عن «الحزن الشديد لعدم تشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري»، مبدية «أسفها العميق لاستمرار المراوحة والتعطيل في حين البلاد تنزلق من سيء إلى أسوأ». وعن الدعوة للإضراب العام الجمعة المقبل، أكدت الهيئات الاقتصادية «أن المطالبة بتشكيل الحكومة كان ولا يزال مطلبها الأول، وأن وجع الناس وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية كان لسان حالها على الدوام، لكن الهيئات الاقتصادية تؤكد أن لا علاقة لها على الإطلاق بالدعوة إلى الإضراب، لأنها على قناعة تامة بأن الإضراب قد يأتي بمزيد من الخسائر، خصوصا قبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية، ولطالما كانت الهيئات سباقة ومبادرة في اتخاذ المواقف والمبادرات الجريئة مع مراعاة التوقيت المناسب وتوافر شروط النجاح». وأكدت أنها «لن تبقى مكتوفة الأيادي أمام ما يحصل في البلاد وأمام وجع الناس وأصحاب المؤسسات، وهي تتحين التوقيت المناسب لاتخاذ موقف تصعيدي للضغط من أجل تشكيل الحكومة».

لبنان يتحرك دبلوماسياً لتأمين سلامة الطيران المدني بعد خروقات بسبب الغارات الإسرائيلية على سوريا

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عن تقديم شكويين ضدّ إسرائيل؛ الأولى لدى مجلس الأمن الدولي بواسطة مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، والثانية أمام المنظمة الدولية للطيران المدني، وذلك غداة الغارات التي نفّذتها الطائرات الإسرائيلية من الأجواء اللبنانية ضدّ أهداف في سوريا، وشكّلت خطراً على سلامة الطائرات المدنية، أثناء هبوطها وإقلاعها من مطار رفيق الحريري الدولي، فيما شكك مصدر دبلوماسي بفعالية الشكوى أمام المنظمة الدولية ما لم يمارس لبنان ضغطاً عبر أعضاء مجلس الأمن، لعقد جلسة واتخاذ قرارات رادعة ضدّ إسرائيل، وذكّر بأن أي قرار محتمل سيصطدم بـ«الفيتو» الأميركي.
وقالت الخارجية، في بيان، «بعد إدانة الغارات الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت الجمهورية العربية السورية من الأجواء اللبنانية مؤخراً، والتي عرضت سلامة الطيران المدني للخطر بسبب تحليق المقاتلات الإسرائيلية بشكل مخالف للقواعد الدولية المعمول بها، في الوقت الذي كانت تقوم فيه طائرات مدنية بالهبوط والإقلاع من المطار أو التوجه باتجاهه، ما وضع هذه الطائرات في دائرة الخطر، نتيجة تبادل إطلاق الصواريخ بين المقاتلات المعادية والدفاعات الجوية السورية، بالإضافة إلى تعرض أنظمة الأقمار الصناعية اللبنانية، التي تستخدمها الطائرات المدنية، إلى التشويش». وأضاف البيان: «أعطت وزارة الخارجية والمغتربين تعليماتها إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة (أمل مدللي)، للتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن، بالخروقات الإسرائيلية الخطيرة، التي تهدد الاستقرار في المنطقة، وتشكل خرقاً سافراً للقرار 1701»، مشيرة إلى أن وزير الخارجية جبران باسيل «أعطى التعليمات إلى قنصلية لبنان العامة في مونتريال لإيداع المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) شكوى تم إعدادها بالتعاون مع وزارة العدل، وذلك ضد ممارسات إسرائيل التي شكلت خطراً على حركة الطائرات المدنية، وكادت تتسبب بكارثة بشرية كبيرة». في هذا الوقت، أكد مصدر دبلوماسي لبناني، أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة «تسلّم الشكوى اللبنانية يوم الجمعة الماضي، لكنه لم ينظر فيها بسبب تزامنها مع عطلة رأس السنة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الشكوى كغيرها من الشكاوى التي يتبادلها لبنان وإسرائيل بشأن الخروقات التي تطال القرار 1701».
وقال: «إذا أرادت الدولة اللبنانية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، فإنها بحاجة إلى ممارسة ضغط عبر أعضاء مجلس الأمن الدائمين، لتأمين أكثرية 8 أصوات من أصل 15 لتوفير ظروف عقد هكذا جلسة، وبإمكانه الرهان على دولة الكويت لكونها عضواً دائماً في المجلس لمدة عامين». وسعت وزارة الخارجية اللبنانية إلى تبديد المخاوف من تعرض حياة السياح القادمين إلى لبنان للخطر، وأكدت أنها «تقوم بكل ما يلزم لردع إسرائيل عن خروقاتها الفاضحة وتعريضها حياة اللبنانيين للخطر، الأمر الذي لا يجب أن يخيف المواطنين والسياح والزوار من أخطار أمنية على حياتهم لدى توجههم من وإلى لبنان». ورغم الإصرار اللبناني على تسليط الضوء على الخروقات الإسرائيلية، ووضعها في متناول مجلس الأمن الدولي، ذكّر المصدر الدبلوماسي اللبناني، أن «ما ارتكبته إسرائيل، يعدّ خرقاً لقرار مجلس الأمن، من دون إغفال تهديده سلامة الطيران المدني»، لافتاً إلى أنه «في حال تبنّي مجلس الأمن وجهة نظر لبنان، فإن ذلك يحتاج إلى لجنة تحقيق دولية وإجراءات معقدة للتثبت ما إذا كانت الخروقات الإسرائيلية شكلت خطراً حقيقياً على أمن المسافرين المدنيين، وفي حال تجاوز كلّ هذه التعقيدات قد يصطدم الأمر بالفيتو الأميركي». مقاربة المصدر الدبلوماسي تطابقت مع رأي سفير لبنان الأسبق في واشنطن رياض طبارة، الذي لا يجد للشكوى اللبنانية «أي تأثير في مجلس الأمن، لكونها لا تتعدى العلم والخبر». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس الأمن «لن يجتمع لبحث هذه الشكوى، لأنه ينظر إليها من الناحية السياسية وليس الأمنية». وقال طبارة: «هذه الشكوى تسجّل في قيود مجلس الأمن، وعندما يحصل اجتماع لمناقشة القضايا الخلافية بين لبنان وإسرائيل، تكون موجودة من ضمن عشرات الشكاوى»، موضحاً أن «الفيتو الأميركي لن يسمح بعقد اجتماع خاص لمناقشة المذكرة اللبنانية، خصوصاً أنها تتعلّق بخرق من مئات الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية». على صعيد آخر, شهدت حركة المسافرين من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي نشاطا وازديادا لافتا خلال الشهر الأخير من عام 2018، شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وسجلت حركة المسافرين بشكل عام حتى تاريخ الثلاثين من هذا الشهر 660633 مسافرا، توزعوا بين وصول 352919 ومغادرة 307360 مسافرا. فيما سجل يوم عيد الميلاد وصول ومغادرة 24706 مسافرا توزعوا بين وصول 13242 ومغادرة 11425 مسافرا.

 



السابق

مصر وإفريقيا..مصر: المؤسسات الدينية تُرحب بقرار السيسي تشكيل لجنة لمواجهة الطائفية..الشرطة السودانية تطلق غازاً مسيلاً للدموع على متظاهرين...توضيح «العسكر» يزيل الغموض عن الرئاسة الجزائرية..ليبيا: وزير الداخلية يدعو لمحاربة الفساد ودمج الميليشيات في أجهزة الأمن..مستشار الرئيس التونسي: حل الأزمة لن يتم إلا عبر حكومة مستقلة عن كل الأحزاب..

التالي

أخبار وتقارير..عودة دفعة جديدة من أبناء {الدواعش» الروس إلى موسكو..الاستخبارات الروسية تحتجز أميركياً بتهمة التجسس..«أونروا» تتجاوز عجزها وتثمِّن دور السعودية..وفد «طالباني» يزور إيران لبحث السلام في أفغانستان..الناطق باسم الفاتيكان ومعاونته يتقدمان باستقالتهما..رجل يدهس «متعمدا» حشدا في طوكيو ويوقع 9 جرحى..

Improving Prospects for a Peaceful Transition in Sudan

 السبت 19 كانون الثاني 2019 - 7:20 ص

Improving Prospects for a Peaceful Transition in Sudan   https://www.crisisgroup.org/africa/ho… تتمة »

عدد الزيارات: 17,471,242

عدد الزوار: 461,735

المتواجدون الآن: 0