لبنان..الجيش اللبناني يؤكد أنه لن يسكت عن استهدافه..الأزمة الحكومية عالقة عند «سقف نصرالله».. جعجع: البديل عن الحريري ثرثرة سياسية..هل تحوّل إسرائيل الأنفاق... «حفرة» للقرار 1701؟...وبحثٌ عن "إِخراج" مقبول للقاء الرئيس المكلف والتشاوري..«المستقبل» يشترط بديلاً «غير استفزازي» يمثّل «سنّة 8 آذار» في الحكومة...نزلاء سجن رومية اللبناني مكدسون في زنازين ضيقة ومحرومون من النوم...
 الأحد 16 كانون الأول 2018 - 7:54 ص  2450  محلية |
لبنان: الأزمة الحكومية عالقة عند «سقف نصرالله».. جعجع: البديل عن الحريري ثرثرة سياسية..
كتب الخبر الجريدة – بيروت... أثارت صور لتخرج حسام سعد الحريري في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، سجالاً في لبنان بعدما انتقد معارضون لرئيس الحكومة المكلف دراسة نجله في كلية عسكرية أجنبية. في الأسبوعين الأخيرين من العام الحالي، لا تزال أزمة التشكيل على حالها مع تبدد الآمال بولادة قريبة للحكومة تكون بمنزلة عيديّة للبنانيين بعد أشهر من التعطيل. وفي انتظار اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تراوح المواقف مكانها عند السقف الذي فرضه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بضرورة تسمية وزير للسنة المستقلين، مما فرز القوى السياسية بين من يطالب الحريري بالاعتراف بحيثية النواب الستة واستقبالهم، وبين من يعتبر أن الحل متوقف عند رئيس الجمهورية من خلال تنازله عن الثلث المعطل، والقبول بتوزير النواب السنة من حصته، الأمر الذي لا يبدو رئيس تكتل "لبنان القوي" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في وارد القبول به بعد إعلانه صراحة تمسكه بـــ11 وزيراً من حصة "التيار" والرئيس عون. إلى ذلك، يعقد اعضاء "اللقاء التشاوري" (النواب السنّة الستة المستقلون) اجتماعاً غداً في منزل عضو الكتلة النائب عبدالرحيم مراد، لتقييم مبادرة الرئيس عون ومناقشة نتائج تحرك الوزير باسيل. وقال مراد في تصريح امس، إن "الرئيس عون لم يطرح علينا أي حل، لكنه أشار إلى أنه من حيث المبدأ لا يجوز عدم استقبالكم، لأن من حق كل نائب منتخب أن يلتقي رؤساء المجلس أو الحكومة أو الجمهورية. وثانياً يهمنا أن تساعدونا لأن وضع البلد غير مريح اقتصادياً ومالياً وحتى أمنياً خصوصاً في ظل الاعتداءات الصهيونية على الحدود الجنوبية ومسألة الإنفاق، وكل ذلك يتطلب أن تكون لدينا وزارة متكاتفة ومتضامنة وبالتالي منتجة، وتحتاج إلى تنازلات من كل الأطراف، من الرئيس المكلف ومنكم حتى نرى ما يمكننا فعله". وتابع: "ننتظر عودة الحريري من السفر، وبعد أن نلتقيه ويسمع لنا ونسمع له، لكل حادث حديث. واقتراحنا المبدئي هو أن يتوزر ـحدنا. والحصة لا نريدها لا من حصة رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة. نقبل أن يسميها الرئيس عون إنما من حصة اللقاء التشاوري. نحن أسياد أنفسنا ولدينا كتلة هي كتلة اللقاء التشاوري، والحصة تكون من حصة اللقاء والاجتماعات الدورية ستكون مع اللقاء التشاوري". إلى ذلك، كشف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في حديث إلى صحيفة "الجمهورية" نشر أمس، أنه لا يعارض الحكومة المصغّرة من 18 وزيراً، التي يتمّ التداول بها، بل يحبّذها أيضاً، خصوصاً، انّ "الحقائب الأساسية هي 18 حقيبة ويمكن ضمّ الحقائب الست الأخرى إليها، وهذا عددٌ كافٍ". وأضاف: "العرض الذي يتداوله الأفرقاء غير جدّي ولم يطرحه الرئيس ميشال عون مع من التقاهم في بعبدا، بمن فيهم النواب السنّة الستّة". وعما إذا كان يسير في حكومة من دون قيادة سعد الحريري؟، قال: "لا، لن أسير بحكومة من دون الحريري، وأساساً لا حكومة من دون الحريري (وسيكونوا مغلطين إذا عم يمننّوا النفس، وما بيسترجوا يتخلوا عن الحريري والبديل ثرثرة سياسية)".
هل تحوّل إسرائيل الأنفاق... «حفرة» للقرار 1701؟.. ترقُّب لقاء بين عون والحريري لتحديد «خريطة طريق» حلّ المأزق الحكومي
«الراي» ... تستعدّ لأسبوعٍ مفصلي سيتّضح معه «الخيْط الأبيض من الأسود» في الملفيْن الأكثر سخونة اللذين يشغلان المشهد اللبناني، أوّلهما المآل الذي ستسلكه قضية «الأنفاق العابرة للحدود» التي تدّعي إسرائيل أن «حزب الله» حفَرها وذلك في ضوء اجتماع مجلس الأمن الدولي الأربعاء لبحث هذه القضية، وثانيهما مسار تأليف الحكومة الجديدة في ظلّ بلوغ المبادرة التي أَطْلَقَها رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون مفترقاً سيحدّد مصيرها ومعها مجمل الأفق السياسي في البلاد. ومع بدء العدّ التنازُلي لـ«تدويل» ملف الأنفاق الذي أكدت «اليونيفيل» وجود اثنين منها قرب مستوطنة المطلّة وتزعم تل أبيب اكتشاف نفق ثالث تدّعي أن «حزب الله» مدّه من الأراضي اللبنانية، تتجه الأنظار الى المنحى الذي ستسلكه جلسة مجلس الأمن على وقع المخاوف من أن إسرائيل مدعومةً من الولايات المتحدة ستحاول جعْل «ورقة الأنفاق» بمثابة «حفرة» للقرار 1701 الذي يُعتبر الناظم للوضع على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية منذ «حرب يوليو» 2006. وتتخوّف دوائر سياسية من أن تكون «مضبطة الاتهام» التي راكمتْها تل أبيب ضدّ «حزب الله» والدولة اللبنانية منذ إثارة قضية الصواريخ الدقيقة لـ«حزب الله» وتطويرها في لبنان من على منبر الأمم المتحدة وصولاً إلى إطلاق عملية «درع الشمال» لمطاردة ما وصفتْه بـ«الأنفاق الهجومية»، مقدّمةً للضغطِ القديم - الجديد نحو تعديل الـ1701 ومهمة قوة «اليونيفيل» العاملة في الجنوب في ضوء تحميل إسرائيل السلطات اللبنانية الرسمية والقوة الدولية مسؤولية تفلُّت الوضع على الحدود وإنفلاش «حزب الله» سواء في منطقة جنوب الليطاني أو عبر «الخط الأزرق». ولا تستبعد هذه الدوائر أن تحاول تل أبيب الدفع نحو وضْع الـ1701 تحت الفصل السابع في موازاة سعيها مع واشنطن لصدور قرار بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، مذكّرة بأن إسرائيل سبق أن حاولتْ مراراً، وغالباً بدعمٍ أميركي، الدفْع نحو تعديل قواعد الاشتباك الخاصة بعمل «اليونيفيل» بما يجعلها عملياً قوة فرض سلام وتوسيع نطاق صلاحياتها بما يعني تحويل الـ1701 من كونه حالياً تحت الفصل «ستة ونصف» الى الفصل السابع. ورغم الانطباع بأن تصنيف «حزب الله» إرهابياً من مجلس الأمن وتعديل الـ1701 ستكون دونهما توازنات دولية تمنع مثل هذا التحوّل ناهيك عن التمسك الأميركي بالتمييز بين «حزب الله» والدولة اللبنانية، إلا أن التقرير المرتقب للقوة الدولية حيال الأنفاق والذي يؤكد ادعاءات إسرائيل من شأنه أن يشكّل إحراجاً للبنان الرسمي أمام وقائع تؤكد خرْق «حزب الله» الخط الأزرق الذي لطالما أكدت التزامها الكامل بمندرجاته باعتبار أنه يشكل واقعياً «درع حماية» ديبلوماسيا لها بوجه أي اندفاعات عسكرية إسرائيلية. وفي حين هيأ لبنان «ملفّه المضاد» المتضمّن «سجلّ» الخروق الإسرائيلية لـ1701 ولسيادته براً وبحراً وجواً، فإن بيروت ستجد نفسها مضطرة للتصرف بإزاء الأنفاق التي أحرجت أقرب الحلفاء الغربيين لها، علماً أن الرئيس عون كان تحدّث قبل أيام عن استعداد لبنان «لإزالة سبب الخلاف» مع اسرائيل بعد ورود التقرير النهائي من «اليونيفيل». وإذ ترى الدوائر نفسها أن انتقال «الأنفاق» الى كنف مجلس الأمن يكرّس التقديرات باستبعاد أي حرب وشيكة بين إسرائيل و«حزب الله»، إلا أنها ترصد مستوى الضغط الدولي الذي سيُمارس على لبنان لضبْط الحزب وأدواره ولا سيما أن توقيت هذه القضية يتزامن مع اشتداد المواجهة الأميركية - الإيرانية والتي يشكّل «حزب الله» أحد «أهدافها» كونه الذراع الأبرز لطهران، وسط اعتبار أوساط سياسية أن ملف الأنفاق قد يتحوّل إحدى الحدائق الخلفية للكباش بين الولايات المتحدة وإيران. وفي موازاة ذلك، تترقّب عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من بريطانيا، حيث شارك في حفل تخرج نجله حسام من أكاديمية «ساندهيرست» العسكرية الملكية، لتحديد وُجهة المأزق الحكومي، في ضوء ما آلت إليه لقاءات الرئيس عون منذ الاثنين الماضي لتفكيك عقدة إصرار «حزب الله» على توزير أحد النواب السنّة الستة الموالين له. وفيما كان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يؤكد بعد جلسته الدورية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الدعم الكامل للحريري وصلاحياته مع رفْضه الضمني للمسار الذي كان سيعتمده عون بتوجيه رسالة الى مجلس النواب حول المأزق الحكومي، لم يكن ممكناً أمس تَلمُّس «الضوء في آخر نفق» التأليف وسط إعراب عون عن استيائه من مسار الأزمة «فيما نحن سائرون الى (المهوار)، وتعبير رئيس البرلمان نبيه بري عن (غضبه)». ويفترض أن يحمل لقاء عون - الحريري أجوبة ترتبط بـ«خريطة الحلّ» وألف بائها الذي ينطلق من قبول فريق عون بالتخلي عن الثلث المعطّل عبر توزير ممثّل لسنّة 8 آذار من حصته، وموافقة الحريري على استقبال النواب الستة ولو في قصر بعبدا او مقر البرلمان والقبول بدخولهم الحكومة باسم من خارجهم، واستطراداً تسليم هؤلاء باستحالة توزير أحدهم مباشرة. وكان لافتاً أمس، اعتبار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «ان إصرار حزب الله على توزير أحد من هؤلاء الـ6 مرده الى إصرار على استهداف الرئيس الحريري لأنّ الحزب يسعى حالياً الى اختراق الساحة السنّية بكل قوته ومن بعيد».
الحكومة تنتظر استكمال "الجوجلة" بين عون والحريري وبحثٌ عن "إِخراج" مقبول للقاء الرئيس المكلف والتشاوري
بيروت - "الحياة" ... فيما ينتظر اللبنانيون امكان تشكيل الحكومة اللبنانية عشية الاعياد، فإن المبادرة الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون، في محاولة لايجاد الحلول اللازمة للخروج من مأزق التأليف، لا تزال مستمرة، لكن المشاورات واللقاءات والاتصالات الجارية في اكثر من اتجاه ومنها ما يدور من كواليس وبعيدا من الاعلام والاضواء، لم تفض حتى الساعة الى أي جديد أو خرق في جدار أزمة التأليف، وفق مصادر مواكبة للملف الحكومي. وتتجه الانظار الى اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية في الساعات المقبلة الى الرئيس المكلف سعد الحريري، بعد عودة الاخير من لندن، لاستكمال المشاورات وجوجلة المواقف التي سمعها الرئيس عون تمهيدا لبلورة صيغة حل للعقدة السنية. وفي هذا الاطار، كشفت مصادر سياسية متابعة لـ"المركزية" عن خريطة طريق لتفكيك العقبة هذه، تبدأ بتأمين لقاء بين الرئيس المكلف والنواب السنة الستة، وفق "إخراج" لا يحرج أو "يكسر" أحدا، لا سيما الحريري، حيث قد تكون "بعبدا" مكانا صالحا للاجتماع بين الطرفين برعاية وحضور رئيس الجمهورية. وفي مقابل هذه الخطوة "الحريريّة"، سيتعين على النواب السنّة الـ6، القبول باختيار شخصية من خارجهم، لتمثيلهم في مجلس الوزراء. الا ان نجاح هذه الصيغة، يحتاج أيضا الى تراجع من قِبل "التيار الوطني الحر"، عن حصة الـ11 وزيرا التي يتمسك بها رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل. وفي وقت يعقد نواب "اللقاء التشاوري" الستة اجتماعا غدا الاثنين، ادلى عضو "اللقاء" النائب عبد الرحيم مراد بموقف يعكس وجود بصيص أمل ولو بسيط بكسر المراوحة. فردا على سؤال حول ما اذا كان اجتماعهم المنتظر سيمهّد لولادة الحكومة، قال: "ننتظر عودة الحريري من السفر، وبعد ان نلتقيه ويسمع لنا ونسمع له، لكل حادث حديث. اقتراحنا المبدئي هو ان يتوزر احدنا. والوزير لا نريده لا من حصة رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة"، مضيفا "نقبل أن يسميه الرئيس عون انما من حصة اللقاء التشاوري". أما عضو "اللقاء" ذاته النائب قاسم هاشم فكشف أن "هناك اتصالات بعضها مُعلن والجزء الأكبر منها غير مُعلن، على كلّ الصعد والمستويات، ونأمل أن يتمّ التخفيف من حدّة الاحتقان"، مبيّنًا أنّ "لا مشكلة لدينا في أن يكون لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي 11 وزيرا".
"فصل للمحاصصة"
واعتبر الرئيس السابق ميشال سليمان أن "الوزراء الذي عينهم رئيس الجمهورية هم أعضاء في التيار الوطني الحر"، لافتا الى أن "الفصل بين حصة الرئيس وحصة التيار هو فصل للمحاصصة وليس فصل حقيقي"، مؤكدا أن "لبنان بأكمله هو المتضرر الاول من عدم وجود حكومة اليوم". ورأى سليمان أن "العمل اليوم هو على معركة رئاسة الجمهورية وللأسف المباراة الرئاسية في السابق كانت تبدأ قبل نهاية العهد بثلاثة أشهر ولكن في هذا العهد بدأت المباراة بعد ثلاثة اشهر من إنطلاقته". وأمل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض في "ولادة الحكومة في اسرع وقت ممكن، واللبنانيون بحاجة الى هذه الحكومة المتوازنة، وان التأخر في تشكيلها وعدم الأخذ بمقتضيات التوازن الوطني انما يظهر مدى التعنت والهواجس والأوهام الطائفية والسياسية، وسوء الحسابات السياسية وعدم الأخذ بالمصالح الوطنية التي تملي مواجهة المشاكل الحقيقية في هذا البلد". وأبدى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الياس بو صعب تفاؤله بـ"تشكيل الحكومة"، معتبرا أن "الرئيس المكلف تقدّم عن الـ100 متر"، مشيرا الى أن "الشعب اللبناني برمّته مستاء إلى حدّ الغضب ووصلنا الى مرحلة لا تُحتمَل". وأشار الى ان "علينا الإعتراف بتمثيل النواب السنة الستة في الطائفة السنية إلا أنهم لا يشكّلون كتلة نيابية حتى اليوم"، وطالب الحريري بأن "يلتقيهم". وأشار عضو التكتل ذاته النائب ماريو عون الى أن "الوضع اللبناني ككل يعنينا، ولذلك نتدخل لتقريب وجهات النظر في الملف الحكومي"، معتبرا أن "العناد لا يوصل إلا إلى الشلل المستمر"، مشيرا الى أن "لا شيء يمنع ان يجتمع عدد من النواب في كتلة معينة وهم انتخبوا من الشعب ويجب قبولهم كما هم". وقال عضو "كتلة المستقبل" النائب طارق المرعبي "اننا ننظر بتفاؤل الى مساعي واتصالات رئيس الجمهورية، ولكن على الافرقاء الذين يبتدعون العراقيل، ان يعوا ان الاخطار المحدقة الاقتصادية والتهديدات الاسرائيلية على لبنان لن تأتي على فريق دون اخر". وسأل: "ماذا تريدون من الرئيس سعد الحريري ان يفعل اكثر مما فعله. أبالمكابرة والتحدي نبني وطنا او بالنقاش البناء والجدي والحرص على البلد والتسامح. وطالما يعرف الجميع اننا محكومون بالتوافق، فلماذا نفتعل البروباغندا ونوتر الاجواء ونعلي سقف الخطابات، لمصلحة من؟".
«المستقبل» يشترط بديلاً «غير استفزازي» يمثّل «سنّة 8 آذار» في الحكومة
جرعة تفاؤل حكومية تسبق أسبوعاً حاسماً على مستوى الاتصالات
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... لم تبدد مناخات التفاؤل التي بُثّت أمس في بيروت حول قرب تشكيل الحكومة قبل نهاية العام، معوقات التسوية التي تصطدم برفض نواب «سنة 8 آذار» المعروفين باسم «النواب السنة المستقلين» ما يسمونه «الشروط المسبقة»، لجهة تسمية وزير يمثلهم من خارج النواب الستة. كما لم تحسم الاتصالات الأخيرة بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، موقف الأخير حول مقايضة وزير سني من حصة رئيس الجمهورية بوزير سني يمثل «النواب الستة»، رغم أن المعطيات التي انبثقت عن مروحة اتصالات واسعة تشير إلى أن لبنان أمام أسبوع حاسم لجهة التوصل إلى اتفاق يقضي بتأليف الحكومة. وبعد أكثر من 200 يوم على تكليف الحريري، اتسعت مروحة الاتصالات أخيراً للتوصل إلى حل ينهي أزمة تمثيل «النواب السنة المستقلين»، وسط مؤشرات على «مرونة الأطراف» في التعاطي مع الملف. ومع أن جرعات التفاؤل سادت المشهد السياسي اللبناني أمس، إلا أن المعطيات تربط التوصل إلى حل باتجاهين، أولهما تجاوز «حزب الله» مطلب هؤلاء النواب بأن يكون هناك ممثل منهم في الحكومة، وبقبول الوزير باسيل بمقايضته بالوزير السني من حصة الرئيس. وقالت مصادر مواكبة للاتصالات الأخيرة لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مؤشرات على أن الحزب سيتجاوز حصرية تمثيل النواب الستة بواحد منهم، والقبول بوزير يمثلهم بغرض تسهيل تأليف الحكومة»، في وقت قالت مصادر مطلعة على أجواء «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» إن شرط الرئيس الحريري أن يكون ممثلهم في الحكومة «شخصية غير استفزازية» وتكون من حصة رئيس الجمهورية. وتنتظر تلك المقترحات جولة الاتصالات المتوقعة هذا الأسبوع الذي «سيكون حاسماً على مستوى تشكيل الحكومة»، وتتفعّل بعد عودة الرئيس الحريري من لندن. ويعلن «السنة المستقلون» موقفهم يوم غد الاثنين بعد لقائهم بغرض التباحث حول الصيغة الأخيرة. وقال عضو «اللقاء التشاوري» الذي يتمثل فيه «السنة المستقلون» النائب قاسم هاشم إن الموضوع «لم يُحسم بعد، وليست هناك أفكار نهائية تم التفاهم عليها حول الصيغ المقترحة»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى انهم سيجتمعون الاثنين للتباحث في المقترحات. وإذ شدد على أن «اللقاء لا يزال يتمسك بحقه بالتمثيل، وابدى مرونة في السابق بترك الخيار للمعنيين باختيار نائب من الستة لتمثيلهم»، قال: «عندما تصل الأمور إلى مستوى الحل القائل باختيار وزير يمثلنا من خارج النواب الستة، فإن التنازل قد يكون ممكناً لكن دون شروط، إذ إننا نرفض وضع القيود علينا». وإذ أشار هاشم إلى أن هناك مشاورات واتصالات مفتوحة بالسر والعلن، ويشارك فيها وسطاء متنوعون، لفت «إلى أننا لا نمتلك أي معلومة عن اتفاق الرئيس الحريري والوزير باسيل» الذي قال بعده الحريري إنه بات في مسافة المائة متر الأخيرة لإعلان تشكيل الحكومة. وقال هاشم إن المناخات الإيجابية والتفاؤل «ناتج عن مواقف مستجدة لم تُترجم بعد بأفكار محددة، وننتظر مشاورات هذا الأسبوع لتظهر نتيجتها». وأمل الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري أن يتم تشكيل الحكومة قبل رأس السنة، داعيا إلى عدم الإصغاء للأصوات العالية، وفتح الأبواب للوصول إلى حكومة في نهاية المطاف، تضم فريق عمل متجانساً، يؤمن استفادة لبنان من مشاريع «سيدر». من جهته، أبدى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إلياس بو صعب تفاؤله بـ«تشكيل الحكومة»، معتبراً أن «الرئيس المكلف سعد الحريري تقدّم عن الـ100 متر»، مشيرا إلى أن «الشعب اللبناني برمّته مستاء إلى حدّ الغضب ووصلنا إلى مرحلة لا تُحتمَل». وأعرب عضو «كتلة المستقبل» النيابية النائب الدكتور طارق المرعبي «عن تفاؤله لمساعي واتصالات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، داعيا الأفرقاء الذين يبتدعون العراقيل إلى أن يعوا أن الأخطار الاقتصادية المحدقة والتهديدات الإسرائيلية على لبنان لن تأتي على فريق دون آخر».
نزلاء سجن رومية اللبناني مكدسون في زنازين ضيقة ومحرومون من النوم
(«الشرق الأوسط»).. بيروت: سناء الجاك.. «عم نبكي دم». تقول امرأة تجلس إلى جواري في الباص الذي يقل الزائرين من البوابة الرئيسية إلى داخل سجن رومية المركزي، شرق بيروت. أسألها عن السبب، تجيب: «ابني موقوف بتهمة سرقة دراجة نارية منذ أكثر من سنة ولم تتم محاكمته حتى الآن. عاشر أولاد السوء لكنه لم يسرق. كان برفقة السارق. هذا ذنبه». رفيقتها في الباص تحمل طفلها الذي لا يتجاوز العامين، تلاعبه وتضحك وكأنها في رحلة سياحية. تقول: «زوجي مسجون. وفي كل زيارة أصطحب أحد الأولاد ليراه. هم بالكاد يعرفون والدهم، فهو ما أن يخرج من السجن حتى يعود. أصبح مشهوراً. وأنا أنجبت أولادي السبعة على باب السجن». تقول إحدى الأمهات: «لا أحد يخرج من السجن إلا ويعود إليه. في الداخل عصابات تدرب الوافدين الجدد». وتضيف أن «ابنها الملتحق بالسلك العسكري، حصل على حكم براءة وإخلاء سبيل، بعد توقيف استمر سنة ونصف. عايش الويلات خلالها. فقد نصف وزنه. وتعرض لمضايقات لا تحتمل من نزلاء مجرمين بكل ما للكلمة من معنى. ضبط مجموعة تتعاطى المخدرات وسعى إلى إلقاء القبض على أفرادها. والد أحدهم كان نافذاً، وحتى يحمي ابنه لفّق تهمة لابني. واليوم ظهرت براءته وسوف يعود إلى عمله». حكايات أهالي السجناء في محيط السجن، تعكس ما يجري داخله. فالجولة الميدانية، كما تمت الموافقة عليها، تمنع الحديث مع السجناء. لكن الميدان يبدأ من خارج البوابة. هناك الغلبة للنساء اللواتي يزرن رجالهن، أزواجاً وأبناء وآباء وأشقاء وحتى أحبة ينتظرون الفرج ليجتمعوا. تلك هي حال صبية، تنتظر في الدكان المواجه للباحة الرئيسية، تقول لـ«الشرق الأوسط» إن «حبيبها يمكن أن يطلق سراحه اليوم وهي بانتظار الخبر اليقين». تعقب زميلة لها في الانتظار: «سوف تعقد خطوبتها عليه ما أن يغادر هذه البوابة، فقد ارتبطا وهو في السجن». نسأل النسوة عن سبب غلبة النساء على الرجال في محيط السجن الخارجي، تجيب إحداهن: «لأن هذه الدولة لم تترك للرجال إلا مخالفة القانون لتحصيل رزقهم». المنتقبات من زائرات السجن لا يختلطن بغيرهن، ينعزلن مع أطفالهن. ويرفضن الإجابة على الأسئلة، تقول إحداهن وهي تحضن ابنها: «يكفي ما نعانيه. شقيقي موقوف منذ سنوات ولم يحاكم. أحياناً ننتظر ساعات، لا يسمحون لنا بمقابلته. أكثر من ذلك فرضوا علينا رسم زيارة خارج المواعيد المقررة. وأنا بالكاد أستطيع تأمين تكاليف الحضور من آخر الدنيا لأطمئن على شقيقي. حتى الشكوى لم تعد تفيد أو تريح». وينتقد مسؤول في قوى الأمن الداخلي لـ«الشرق الأوسط»، «الضريبة المستجدة على زيارات أهالي السجناء في غير المواعيد المحددة». يقول إن «فرض ضريبة ألف ليرة على أهالي السجناء المعدمين بغالبيتهم هي بدعة تخالف مبدأ أخلاقياً». ورغم فقرهن، فإن زائرات رومية يحرصن على تأمين رصيد في «الحانوت»، وهو دكان يودع فيه أهالي السجناء المال ليشتري منه السجين ما يأكله عندما لا يعجبه طعام السجن. ويؤكد المسؤول أن «طعام السجن جيد وصحي. ويأكل منه الجميع، من ضباط وعناصر وسجناء. لكن بعض السجناء مصابون بالبطر، وهم لعنة على أهلهم الفقراء الذين يستدينون ويأتون تحت المطر ليشتروا لهم طعاماً». لكن حديث النسوة يكشف معاناة أقربائهن المكدسين في الزنازين الضيقة والرطبة. يعدون الأيام المتبقية لهم لإنهاء محكوميتهم. لأنهم لا يستطيعون القيام بما يشغلهم. والأصعب أنهم لا يجدون إلى النوم سبيلاً لضيق المكان. يقول أحد الذين قضوا فترة عقوبة في السجن لـ«الشرق الأوسط»: «نعتمد أسلوب السكين عندما ننام، فنتمدد على جانبنا وغالباً ما تكون الأرجل مقابل الرؤوس، ونادراً ما نغمض أعيننا». وتقول المعالجة النفسية في سجن رومية، الدكتورة ميراي ميلاد نصر الله، إن «سجوننا ليست مثالية لتستقبل هذا العدد من السجناء. وشئنا أم أبينا، العاملون في السجون ليسوا مدربين للعمل في هذا المجال». وتضيف: «الفراغ الفكري والعاطفي يجعل السجناء أسرى لتردد الأفكار السيئة بشكل مستمر في رؤوسهم. وانعدام وسائل النشاط يدفعهم إلى الغرق في اليأس والعدوانية. المطلوب تأمين العلاج الانشغالي عوضاً عن الفراغ في بيئة صعبة. فأفكارهم تدور في حلقة موبوءة. كما أنهم وبسبب الاكتظاظ لا يتمكنون من النوم. أغلبهم مصابون بالأرق». وتوضح: «مساعدة السجناء لتأمين ما أمكن من الاستقرار النفسي تحتاج إلى إجراءات عملية، منها فصل السجناء عن بعضهم بعضاً، ليس وفق الوضع القانوني فحسب، بل وفق خلفياتهم وأوضاعهم النفسية وبحسب احتمالات تأثرهم ببعضهم، فلا يوضع من سجن أو أوقف لإصداره شيكاً من دون رصيد مع من ارتكب جريمة قتل، أو مع سارق أو مزور أو مروج للمخدرات. كذلك يجب تأمين الاتصال بالأهل، وتنظيم النشاطات الرياضية والهوايات الحرفية ومزاولة الفنون حتى لا تتطور حالتهم الإجرامية». وتؤكد نصر الله أن «إدارة السجن لا توفر وسيلة لتقديم ما تقدر عليه لمساعدة السجناء عندما أرفع إليها تقارير بشأن أوضاعهم وفق اختصاصي. لكن ماذا يمكن أن نقدم لسجناء لا مكان لديهم ليناموا بشكل مقبول؟ الأزمة تتخطى الجميع». وأصعب ما يواجه السجين، كما تقول نصر الله، هو «انفضاض الناس من حوله. تضيق دائرة الأصحاب ثم تنعدم، تتقلص علاقته بالعالم الخارجي، لتبقى النساء من أقربائه الأكثر تفرغاً لزيارته، وتحديداً الأم، فيعود السجين إلى علاقته الأولية معها. ولأن غالبية السجناء من بيئات فقيرة، والنساء في هذه البيئة لا يعملن، فيتكبدن عناء الزيارات وبعضهن يكابدن ليأتين من مناطق بعيدة للاطمئنان إلى السجين أباً كان أو شقيقاً أو زوجاً». ويقول الخبير في القانون الدستوري والحريات العامة، المحامي ربيع الشاعر لـ«الشرق الأوسط»: «أثناء تسلم الوزير زياد بارود حقيبة الداخلية قبل تسع سنوات طرح مشروعاً متكاملاً لبناء سجنين مركزيين. الأول في الجنوب والثاني في الشمال. ووجد الأراضي المناسبة لذلك في مشاعات الدولة. لكن في الجنوب وضع أحد المدعومين من مرجعية كبرى يده على الأرض وأنشأ فيها مدرسة ودارة سكن له. وطوي الملف برمته». ويضيف أن «المعالجة داخل السجون تتطلب تحويلها إلى أماكن للتأهيل والإصلاح، وليس فقط للعقاب. وهذا يبدأ من خلال تمكين السجناء من الاطلاع على حقوقهم، ومنحهم الحق في تقديم الشكاوى إذا انتهكت هذه الحقوق. هذا بالإضافة إلى الحق في الغذاء الصحي والنظافة والراحة والحق بالعناية الطبية والتربية البدنية والمعرفة والتعليم وفي الزيارات والعمل والمراسلة والخلوة الشرعية وغيرها... والأهم تأهيل السجين على إعادة اندماجه في المجتمع قبل فترة من خروجه من السجن».
نازحون من سوريا حرمتهم جنسيتهم اللبنانية من التعليم والمساعدات
(«الشرق الأوسط»)... البقاع (شرق لبنان): حسين درويش.. مئات العائلات اللبنانية المهجَّرة من قرى حدودية مع لبنان في الداخل السوري، في ريف حمص الجنوبي، منسية في مخيم للنزوح في مشاريع القاع في شمال شرقي لبنان؛ لا النظام السوري يسمح لهم بالعودة إلى مناطق يتحدرون منها، ولا المنظمات الدولية تقدم لهم المساعدات منذ 6 سنوات. المساعدات هنا تقتصر على السوريين في المخيم نفسه. فيحصل محمد عامر على مساعدات غذائية ومادية من الأمم المتحدة لأنه يحمل الهوية السورية، بينما لا يحصل ابن عمه حسين عامر على أي من المساعدات لأنه يحمل الهوية اللبنانية، رغم أنه يحمل بطاقة «حلا» التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية في وقت سابق لمساعدتهم، ولم يحصلوا منها إلا على القليل الذي لا يكفي قوتهم اليومي. هنا، اكتشف أبناء العمومة أن النازح اللبناني داخل أرضه يختلف عن النازح السوري على الأراضي اللبنانية. مخيمات للنزوح يسكنها لبنانيون على مرمى حجر من بلدتي النزارية وجوسية السوريتين الواقعتين على الضفة السورية من الحدود شمال بلدة القاع اللبنانية. هُجروا من الأراضي السورية التي وُلدوا فيها قبل ست سنوات إلى مشاريع القاع. الخيام مستأجرة مقابل خمسين ألف ليرة عن كل خيمة، وثُبتت فوق أراضٍ لبنانية مستأجرة صخرية موحلة في منطقة مشاريع القاع. في عام 2012، كانت الهجرة الثانية لهم. هي هجرة معاكسة. فأجدادهم غادروا منطقة الشواغير اللبنانية (تتبع إدارياً قضاء الهرمل) باتجاه الأراضي السورية، وسكنوا هناك. وعندما بدأت الحرب في القصير في عام 2012، عادوا إلى لبنان كنازحين. اليوم، لا يرتاد أطفالهم المدارس، وهم محرومون من المساعدات والطبابة، ويعتاشون على عمالة الأطفال والشباب منهم في الأراضي الزراعية مقابل ستة آلاف ليرة يومياً. يقدَّر عدد اللبنانيين النازحين من سوريا إلى لبنان بنحو 250 عائلة، أي ما يناهز الـ1500 لبناني، يعيشون في ظروف معيشية سيئة جداً، يتمنون العودة إلى الداخل السوري ليعيشوا ولو تحت الخيم في القرى التي هُجروا منها بالقرب من أرزاقهم وأملاكهم وأرضهم، طمعاً في استئناف أعمالهم، وأن يرتاد أطفالهم المدارس القريبة. رئيس بلدية الشواغير محمد الحاج حسن، طالب بأولوية عودة النازحين اللبنانيين إلى قريتي النزارية وجوسية داخل الأراضي السورية بسبب المعاناة التي يعيشونها في مخيمات النازحين. يقول: «لقد استوعبت الشواغير قسماً منهم، قبل أن ينزح بعضهم إلى الجديدة أو إلى عرسال». ويضيف: «هناك عائلات لا تملك سوى الثياب التي يلبسونها ولا أحد يساعدهم لأنهم لبنانيون وليسوا على جداول مساعدات النازحين السوريين ولا يحظون باهتمام حتى من دولتهم أو من الهيئات المانحة والأمم المتحدة»، متسائلاً: «هل جريمتهم أنهم لبنانيون يحملون الهوية اللبنانية، هُجروا من الأراضي اللبنانية في الداخل السوري؟». ويشير الحاج حسن إلى أن معظمهم «يرغب في العودة ويطالبون الدولة السورية بالسماح لهم بالعودة والسكن ولو في خيم من أجل تأمين حياة ترفع عنهم المعاناة وعيشة الذل التي يعيشونها في لبنان»، مشيراً إلى أن بعضهم سجّل اسمه للعودة في القوائم التي أعدها «حزب الله» للراغبين بالعودة الطوعية، لكنه يشير إلى أنهم «لم يتبلغوا حتى الآن موعد العودة، وهم يطالبون بتسريعها». ويقول النازح حسين عامر إنه محروم من المساعدات لأنه يحمل الهوية اللبنانية، «بينما ابن عمي سوري لا يعرف من أين تنزل عليه المساعدات. أما نحن فلولا عمالة أطفالنا لَمتنا من الجوع في هذه الخيم. لا مساعدات نتلقاها سواء من الأمم المتحدة أو من وزارة الشؤون الاجتماعية التي نحمل بطاقاتها منذ عام 2017». ويضع عبد الله الأطرش في جيبه مع أفراد عائلته الستة بطاقة «حلا» ويقول: «لم نستفد من هذه البطاقات بشيء سوى أننا نحملها في جيوبنا». من جهته، ناشد أحمد عبد الله الأطرش، نواب المنطقة ومدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، السعي لوضعهم على لوائح المصالحة السورية والعودة إلى منازلهم «لأننا نعيش حياة الذل». وقال: «نحن مستعدون لبناء خيم والسكن فيها في أرضنا إذا تعذر علينا إصلاح بيوتنا». الاستثناء الوحيد بين الذين التقيناهم، هو راعي أغنام مهجّر من النزارية، يقول: إن أراضي القاع «غنية وتشكل مرعى خصباً للأغنام»، لافتاً إلى أنه «لا يريد العودة إلى النزارية لأن أغنامه شبعانة في أراضي القاع».
الجيش اللبناني يؤكد أنه لن يسكت عن استهدافه
بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد ممثل وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش في تشييع المجند رؤوف حسن يزيك، أن الجيش اللبناني «كعادته لن يسكت على استهدافه، وسيبقى بالمرصاد لهؤلاء القتلة حتى توقيفهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل»، مشدداً على أن الجيش «سيستمر في تنفيذ العمليات الأمنية الاستباقية لملاحقة عصابات الجريمة التي تمارس الخطف والسرقة والقتل وتجارة المخدرات، وتسعى إلى بث سمومها بين المواطنين». وجاء تصريح العميد خالد زيدان، خلال تمثيله وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون في تشييع المجند الشهيد رؤوف حسن يزبك في بلدته نحلة البقاعية، بعد سقوطه في كمين استهدف الجيش في حي الشراونة، وأسفر عن إصابة 3 عسكريين آخرين. وتحدث عم الشهيد المختار علي حويشان يزبك مؤكدا «أن ما يحصل اليوم هو رسالة نريدها أن تصل إلى المعنيين أن منطقة بعلبك - الهرمل أمام حالة يرثى لها»، موجهاً رسالة «إلى كل مسؤول في الدولة من رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأن مطلبنا هو الأمن، وأن منطقتنا تريد الإنماء وليس الإجرام والإرهاب، فكفانا حرمانا وفقرا وقلة فرص عمل، ولتنظروا إلينا أيها المسؤولون بالعين الساهرة». بدوره قال شقيق الشهيد حكمت يزبك: «تلقينا اتصالا من قائد الجيش العماد جوزيف عون، وقد وعدنا بأن الحق سيأخذ مجراه».
