لبنان....لبنان لن يستفيد من عائدات القطاع النفطي قبل 10 سنوات...مجلس الأمن لمناقشة أزمة الأنفاق بين لبنان وإسرائيل...سلّة الحل «المتوازن» عالقة عند... مَن يفتح الباب أولاً؟.. ..ناشطون من "حزب سبعة" يغلقون مداخل 3 وزارات.. حكومياً: عون لم يرغب يوماً في الحصول على الثلث المعطّل..والراعي ينتقد من بعبدا إملاء مواقف على الرئيس..."يونيفيل" تحققت من وجود نفقين وتتفحص الثالث...الجيش يعزز إجراءاته في بعلبك بعد مواجهة مع مطلوبين ...

السبت 15 كانون الأول 2018 - 5:26 ص     2926     محلية

لبنان لن يستفيد من عائدات القطاع النفطي قبل 10 سنوات

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. يعتبر «المركز اللبناني للدراسات» أن لبنان يختبر مفاعيل «لعنة ما قبل الموارد»، في إشارة إلى أزمته الاقتصادية والمالية المتفاقمة قبل أعوام من انطلاق عملية استخراج النفط والغاز. ومصطلح «لعنة ما قبل الموارد» ورد في تقرير للبنك الدولي تحدث عن أنّ «اللعنة» التي تلحق بالدول التي تكتشف البترول وتستخرجه يمكن أن تحل قبل أن تبلغ الإيرادات خزائن الدولة. ويعتبر تقرير البنك الدولي أنّه عند اكتشاف الموارد، أي قبل بدء توليد الإيرادات في معظم الأحيان، يميل السياسيون إلى زيادة الإنفاق من خلال الاستدانة التي تعرّض استقرار الاقتصاد الكلّي للخطر وتحدّ من النموّ. وينسحب ذلك على الأخصّ على البلدان ذات المؤسّسات الواهنة حيث تفلت أعمال السياسيين من أي تدقيق. وهذا ما يحصل في لبنان، حيث لم ينتظر السياسيون حتى بدء عملية استكشاف النفط ليزيدوا من الإنفاق من خلال الاستدانة وتقاسم الغنائم، وهو ما أشار إليه سامي عطاالله، المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات، لافتا في أحدث دراساته إلى أن هذه السياسة لخصت تقويض الانضباط المالي على نحو ممنهج، من خلال زيادة الإنفاق على رواتب القطاع العام، نتيجة إفراط السياسيين في توظيف عملائهم ضمن المنظومة البيروقراطيّة، وقلّة الشفافية والمساءلة في عمليّة التعاقد على المشاريع الحكوميّة من خلال تلافي المناقصات العامة إلى حد كبير، وإصدار سندات خزينة لردم الفجوة بين الدخل والإنفاق بمعدّلات فائدة أعلى من اللازم في غالب الأحيان، وهو ما أدى لوصول نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلّي إلى نحو 160 في المائة، وهي من الأعلى في العالم. وأقر المجلس النيابي اللبناني في سبتمبر (أيلول) الماضي قانون «دعم الشفافية في قطاع البترول» الذي يتضمن مواد هدفها تسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بقطاع النفط والغاز، عبر إلزام المعنيين بوجوب النشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول وبأي وسيلة ممكنة لإعلام العموم وذلك تأميناً للشفافية في القطاع. كما أولى القانون اهتماما لدعم الشفافية ومكافحة حالات الفساد واستثمار النفوذ في المراحل التي تمرّ بها الأنشطة البترولية. إلا أن هذا القانون ليس كافيا لطمأنة الخبراء إلى مصير إيرادات النفط والغاز، إذ يعتبر «المركز اللبناني للدراسات» أن النخبة السياسية التي قسّمت السلطة على المجموعات الطائفيّة المختلفة، غير قادرة على تنظيم نفسها وتفادي الانجرار إلى إنفاق إيرادات النفط أو الاستدانة على أساس العائدات المتوقّعة، ويرجح أن يكون جاذب الطفرة النفطيّة أقوى بالنسبة إلى هذه النخب، ما سيتيح لها الإمعان في ترسيخ مصالحها في المنظومة، وتأجيل أي إصلاح جدّي حتّى أجل غير مسمّى. ويعتبر الخبير النفطي ربيع ياغي أنه يتم تسطيح وتبسيط الأمور بالتصوير وكأن عائدات النفط هي التي ستسد الدين العام لافتا إلى أن لبنان أصلا لن يتمكن من الاستفادة من أي عائدات من هذا القطاع قبل نحو 10 سنوات وبعد استرداد الائتلاف الأوروبي كلفة عملية التنقيب، مضيفا: «كما أن جزءا أساسيا من العائدات سيخصص لتطوير وإنماء البنى التحتية لتتمكن من مجاراة الصناعة النفطية باعتبار أن بلدنا ليس لديه تاريخ أو خبرة نفطية، ليصب القسم الأكبر من العائدات في الصندوق السيادي الذي سيتم إنشاؤه على أن يتم استثمارها في الخارج وليس في السوق المحلي على غرار تجربة النرويج». ويرجح ياغي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تغطي عائدات هذا القطاع جزءا من الدين العام وليس الدين بالكامل، لافتا إلى أننا حاليا في مرحلة التحضير اللوجيستي والإداري لبدء الاستكشاف وحفر الآبار التجريبية في البلوكين 4 و9. وبحسب خارطة الطريق التي تقدم بها اتحاد الشركات الفرنسية والإيطالية والروسية، فإن الحفر سيبدأ في أواخر العام 2019 أو في الفصل الرابع منه وبالتحديد في البلوك 4 الواقع شمال بيروت على أن ينطلق الحفر في البلوك رقم 9 الواقع بمحاذاة شمال فلسطين في الربع الثالث من العام 2020، ما يعني، وفق ياغي، أن العملية التقنية ما بين الاستكشاف والتنقيب ومن ثم التطوير والإنتاج ستستلزم ما بين 7 و8 سنوات. من جهته، يشير الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان إلى أن الدولة اللبنانية تعتمد نمط زيادة الإنفاق والاستدانة منذ تسعينات القرن الماضي وهي لم تربط ذلك يوما بعائدات البترول، وبالتالي هي مصابة باللعنة منذ زمن، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الإنفاق يتم من دون حسيب أو رقيب في غياب دور الرقابة من قبل المؤسسة التشريعية.

مجلس الأمن لمناقشة أزمة الأنفاق بين لبنان وإسرائيل.. مطالب بوقف انتهاك القرار 1701 «بحراً وجواً وبراً وتحت الأرض»

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى.. كشفت مصادر دبلوماسية في نيويورك لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء مجلس الأمن توافقوا خلال جلسة مغلقة على طلب إجراء المزيد من التحقيقات في شأن اتهامات إسرائيل لـ«حزب الله» بحفر أنفاق عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. وشددوا على ضرورة أن تتمكن القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) من القيام بكل مهماتها وأن تقوم وحدات الجيش اللبناني بمنع أي انتهاكات للقرار 1701. وعقدت هذه الجلسة المغلقة بطلب من فرنسا، في محاولة لاحتواء سعي الولايات المتحدة إلى عقد جلسة علنية من أجل إثارة ما تسميه إسرائيل «الأنفاق الإرهابية» التي يحفرها «حزب الله» عبر الخط الأزرق الذي جرى ترسيمه عقب حرب عام 2006 وبناء على ما ورد في القرار 1701. وجرى التوافق على عقد جلسة علنية لاحقة الأربعاء المقبل بطلب من الولايات المتحدة، أملاً في الحصول حتى ذلك الوقت على المزيد من الوقائع والأدلة، علما بأن المندوب الإسرائيلي داني دانون ربما يطلب المشاركة في هذا الاجتماع لعرض ما يقول إنها «أدلة دامغة» على «الأنفاق الإرهابية لحزب الله». وقال دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب وقف كل الانتهاكات للقرار الدولي المتعلقة بلبنان بحراً وجواً وبراً، وحتى لو كانت تحت الأرض». وخلال الجلسة المغلقة، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من الأمين العام المساعد لشؤون عمليات حفظ السلام ألكسندر زوييف الذي عرض للنتائج الأولية التي توصلت إليها «اليونيفيل»، بناء على ما عرضه قائدها الميجر جنرال ستيفانو ديل كول الذي قال إنه «بناء على نتائج فحص الموقع، يمكن لليونيفيل أن تؤكد وجود نفق في المكان» القريب من مستعمرة المطلة، مضيفاً أنه «من المهم للغاية تحديد الصورة الكاملة لهذا الحادث الخطير». وأوضح أن الجنرال ديل اجتمع مع قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي الجنرال يوؤال ستريك الذي قال له إن مداخل الأنفاق توجد في بلدة رامية على الجانب اللبناني من الحدود. وأوضح زوييف لأعضاء مجلس الأمن أن القوات الدولية «لم تلحظ بناء أنفاق على الجانب اللبناني»، علما بأن «التفويض الممنوح لليونيفيل لا يسمح لها بالدخول والتفتيش في الأملاك الخاصة وفي بيوت المواطنين، إلا برفقة وحدات الجيش اللبناني التي ينبغي أن تحصل أيضاً على إذن قضائي». وأشار إلى أنه «بالمعاينة، تبين أن هناك مخارج لأنفاق ولكن لا نعرف إلى أين تقود وأين هي المداخل لهذه الأنفاق. ولذلك يستوجب الأمر تحقيقاً أوسع لمعرفة الوقائع والملابسات المتعلقة بهذه الأنفاق». وأكد الأعضاء الفرنسيون والهولنديون والسويديون في مجلس الأمن أنه من «المهم للغاية أن تتمكن وحدات اليونيفيل من تنفيذ كل المهمات الموكلة إليها في القرار 1701 طبقاً لقواعد الاشتباك المعمول بها مع القوات المسلحة اللبنانية، من دون أي إعاقة لحركتها»، معلنين رفضهم «أي انتهاك للقرارات الدولية التي تمنع أي وجود للمسلحين وللأسلحة غير التابعة للدولة اللبنانية بين جنوب الليطاني والخط الأزرق، فضلاً عن رفضهم أي انتهاك للسيادة اللبنانية». وشددوا على أنه «يجب على الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى التابعة للدول أن تبسط سيطرتها على كامل المنطقة بالتعاون مع اليونيفيل»، مركزين أيضاً على «تفعيل أكبر لدور الآلية الثلاثية بين القوة الدولية والجانبين اللبناني والإسرائيلي في عرض كل المسائل التي تتعلق بالانتهاكات وتسويتها بالتعاون والمشورة مع اليونيفيل». وعدد مندوبون آخرون الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية، بما فيها استمرار احتلالها للشطر الشمالي من بلدة الغجر ومنطقة محاذية لها شمال الخط الأزرق، فضلاً عن انتهاكاتها شبه اليومية للأجواء اللبنانية. وضغط ممثل الولايات المتحدة من أجل الحصول على تنديد من مجلس الأمن بالأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها «حزب الله». واصطف ممثل بريطانيا مع الجانب الأميركي، مكرراً ما كانت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس صرحت به علناً بقولها إنه «من غير المقبول البتة أن تكون هناك أنفاق لحزب الله عبر الحدود في اتجاه إسرائيل، بما يهدد أمن كل من لبنان وإسرائيل»، مضيفة أن هذه الأنفاق «مزعزعة للاستقرار بكل معنى الكلمة (...) وهي لا تجلب الاستقرار للشرق الأوسط». وفي المقابل، قال ممثل روسيا «إن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، ولكن يجب عدم صب الزيت على النار في المنطقة البالغة الهشاشة». ودعا إلى تسوية الانتهاكات للقرار 1701 بواسطة الآلية الثلاثية بين لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».

سلّة الحل «المتوازن» عالقة عند... مَن يفتح الباب أولاً؟.. مصرع عسكري من الجيش اللبناني وجرْح 3 آخرين باعتداءٍ في بعلبك

بيروت – الراي... عشية انقضاءِ أسبوعٍ على المَسعى الذي أطلقه لكسْر دوران مأزق تشكيل الحكومة الجديدة في حلقةٍ مفرغة، تتدافع الأسئلةُ حول إذا كان استخدام الرئيس العماد ميشال عون رصيدَه في محاولةٍ لإيصال مسار التأليف الى «شاطئ الأمان» سيُفضي الى إنهاء هذه الأزمة المتمادية منذ نحو 7 أشهر أم ان «كرة النار» الحكومية ستبقى تتدحْرج على وقع تَعاظُم المخاطر المالية - الاقتصادية والتحديات السياسية والأمنية الداخلية والخارجية. وشخصت الأنظار أمس على العودة المرتقبة للرئيس المكلف سعد الحريري خلال ساعات الى بيروت حيث يفترض ان يلتقي عون لجوْجلة حصيلة الاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية ابتداء من الاثنين الفائت وشملت في شكل رئيسي «حزب الله» والنواب السنّة الستة الموالين له والذين تحولوا «العقدة والمفتاح» في عملية التأليف بعدما اشترط الحزب توزير أحدهم وإلا... لا حكومة. وكشفتْ وقائع المبادرة الرئاسية الرامية الى استيلاد الحكومة قبل الأعياد «وإلا الكارثة» أن صيغة الحلّ لعقدة سنّة 8 آذار محكومة باستحالتيْن كرّستهما الأيام الماضية وهما: عدم إمكان القفز فوق مبدأ توزير هؤلاء مباشرة أو عبر مَن يمثّلهم، وعدم إمكان ان يكون ذلك من حصة الحريري، وسط ارتسام حلّ وحيد «مثلث البُعد» في سلّة واحدة تفترض التوازي والتوازن بالتنازلات على قاعدة أن يقبل الرئيس المكلف بتمثيل «مجموعة الستة» عبر شخصية قريبة منهم بعد الاعتراف «بوجودهم»عبر لقائهم، وأن يوافق هؤلاء على التراجع عن اشتراط توزير أحدهم والقبول باسم من خارجهم، وأن يتخلّى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل عن تَمسُّكه بالثلث المعطّل لفريق عون فيكون تمثيل سنّة 8 آذار من حصّته. وبدا واضحاً في الساعات الماضية بروز تجاذب حول مَن يسبق مَن الى «التنازل الأول»، وسط اعتبار البعض وعبر وسائل إعلام قريبة من «حزب الله» أن المدخل لإنجاح مبادرة عون يكون بتخلي باسيل عن الثلث المعطّل، في مقابل إشارة آخرين الى أن «مفتاح الحل» يبقى باستقبال الحريري لمجموعة الستة كـ «اعترافٍ ضروري» بالشكل لنتائج الانتخابات ومع التداول بخيارات عدة لحصول مثل هذا اللقاء سواء في القصر الجمهوري او مقرّ البرلمان. وفيما عكَس هذا التجاذب بحسب أوساط سياسية عدم نضوج التسوية «المتزامنة الخطوات التراجعية» وعدم استعداد أي طرف من «مثلث الحلّ» لتقديم تنازله ورقةً مجانية قبل ضمان ان يلتزم الآخرون بحصّتهم من التسوية، جاء ما تم التداول به أمس عن «مُلحَق سياسي» يشترطه «حزب الله» للإفراج عن الحكومة ليطرح علاماتٍ استفهام كبرى حول مغْزى هذا الأمر اذا كان صحيحاً ولا سيما أنه سيعني فتْح الأزمة على مستويات أخرى أكثر تعقيداً بكثير. فقد أوردتْ «وكالة الأنباء المركزية» ان موافقة «حزب الله» على توزير سنّة 8 اذار بشخصية يختارونها رُبطت بحزمة شروط تم رفْضها وبينها «إعادة العلاقات الى طبيعتها مع النظام السوري بمعزل عن قرارات الجامعة العربية، توجيه الدعوة الى سورية للمشاركة بالقمة الاقتصادية التنموية في بيروت في يناير المقبل، تحديد موقف رسمي حكومي واضح من العقوبات المفروضة على حزب الله ووضع استراتيجية دفاعية تشرْعن المقاومة ودورها المستمرّ ما دامت اسرائيل في الوجود، على غرار الحشد الشعبي في العراق». وفي غمرة هذا المناخ المحتدم، كان بارزاً حض زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الحريري على استقبال النواب الستة، مطالباً بإزالة هذه الذريعة مع رفْضه كسْر الرئيس المكلف، ومعاوداً الإضاءة على العامل السوري في الواقع اللبناني عبر ربْطه ما وصفه بـ «الغارة» (بالمواكب السيارة وبعضها مسلّح) التي نفّذها مؤيدون للوزير السابق وئام وهاب في المختارة قبل نحو اسبوعين، بالنظام السوري «فنظام بشار الأسد وحده يقوم بهكذا غارات ومن الممكن انه يخطط لاختراق الساحة الدرزية فلا اختصاص لنظام بشار ووالده سوى ‏القتل».‏ ولم تنظر دوائر متابعة بارتياح الى تعديل وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لتصنيف لبنان من مستقرة إلى سلبية بسبب «زيادة المخاطر على وضع السيولة الحكومية والاستقرار المالي في البلاد»، معتبرة أن هذا الأمر يلاقي التحذيرات المتصاعدة من عدم أخذ الواقع الاقتصادي المالي بالاعتبار في عملية «عض الأصابع» المفتوحة في الملف الحكومي، وسط بروز حِراك في الشارع سواء عبر المجتمع المدني المتمثل بـ «حزب سبعة» الذي أغلق أمس مداخل عدد من الوزارات تحت شعار «بدنا حكومة هلق» فيما يستعدّ الحزب الشيوعي اللبناني لتظاهرة غداً بوجه الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وفي موازاة ذلك، اهتزّ الأمن في البقاع مع مقتل عسكري في الجيش اللبناني رؤوف حسن يزبك وجرْح 3 آخرين في وقت متقدم من ليل الخميس، جراء تعرّض دوريتهم لإطلاق نار كثيف من مسلحين في محيط حي الشراونة - بعلبك فيما جرى استهدافٍ متزامن لمركز تابع للجيش في حي الشراونة وعلى الحدود مع سورية، وسط تقارير ذكرت ان محمد جعفر يقف وراء هذه العملية التي جاءت بعد نحو اسبوعين من مقتل أربعة مطلوبين من آل جعفر في مداهمةٍ نفّذها الجيش.

الملك سعود في قلعة بعلبك

كشف حساب وزارة الخارجية السعودية على موقع «تويتر»، عن صورة نادرة للملك السعودي سعود بن عبدالعزيز في ربوع لبنان، يبلغ عمرها 65 عاماً. وذكرت الخارجية، ان الصورة تعود لزيارة الملك سعود إلى قلعة بعلبك التاريخية في سهل البقاع في لبنان، وقتما كان ولياً للعهد، وهي التقطت له العام 1953. وتجمع الصورة الملك سعود مع عدد من المرافقين والمسؤولين اللبنانيين في قلعة بعلبك.

ناشطون من "حزب سبعة" يغلقون مداخل 3 وزارات

بيروت - "الحياة" .. أغلق ناشطو "حزب سبعة" أمس مداخل وزارات الشؤون الاجتماعية والصناعة والعمل في آن واحد، ورفعوا الأعلام اللبنانية، وعلقوا لافتات كتب عليها "بدنا حكومة هلق" و "هذا المرفق مغلق"، وسط حضور للقوى الأمنية وفرق من مكافحة الشغب والجيش الذين عملوا على إبعاد الناشطين من أمام الوزارات، وتأمين دخول الموظفين إليها. وأكد ناشطو "سبعة"، في بيان "سلمية تحركهم، على رغم كل الضغوط التي مورست عليهم من عناصر الأمن، إذ انهال الأمن بالضرب على الناشطين لتفريقهم، ونتيجة الضرب تم نقل الناشط حسن شمص إلى المستشفى بواسطة الصليب الأحمر". وأضاف البيان: "من الواضح جداً أن كل ما تقوم به أحزاب السلطة هو انتظار الإملاءات الخارجية لتشكيل حكومة، بالإضافة إلى تعطيل التشكيل لتقاسم الحقائب الوزارية. كما أن لدينا شكوكاً كبيرة في أن السلطة خائفة من تحمل مسؤولياتها في مواجهة الكارثة التي تسببت بها أصلاً. ونحن اليوم، على رغم أننا فقدنا كل الثقة بالأحزاب التقليدية، لن نتراجع عن المطالبة بتشكيل حكومة سريعة تتخذ إجراءات إنقاذية لمحاولة تفادي الانهيار. البلد يحتاج إلى من يديره. هم فازوا في الانتخابات وعليهم تحمل المسؤولية ووقف الهدر والفساد، ونحن سنكون لهم بالمرصاد بعد التشكيل". وأكد "حزب سبعة" أنه "إن لم تتشكل الحكومة فإن مطالبنا ستتغير، وإذا كانوا لا يعرفون كيف يديرون البلد ففي البلد كفاءات كثيرة قادرة على ذلك".

مصادر مواكبة لمبادرة الرئيس اللبناني... حكومياً: عون لم يرغب يوماً في الحصول على الثلث المعطّل

بيروت - "الحياة" ... فيما العقدة الحكومية لا تزال عالقة، من دون أن تحمل المشاورات واللقاءات والمواقف ما يشي إلى خرق قريب في جدار الأزمة الحكومية. يواصل الرئيس اللبناني ميشال عون في إطار المبادرة التي أطلقها اتصالاته وجوجلة ما آلت إليه الأفكار والآراء التي تكونت لديه في إطار حل الملف الحكومي، خصوصاً بعد عودة وزير الخارجية جبران باسيل وما حمله من مستجدات، وهو ينتظر عودة الرئيس المكلف سعد الحريري لتقييم المشاورات التي أجراها ويجريها رئيس الجمهورية، في إطار الاتجاه إلى تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن على أن تكون حكومة جامعة تضم كل الأطراف السياسية. وأشارت مصادر مواكبة لمبادرة الرئيس عون، إلى أن ما يتردد عن أن رئيس الجمهورية يطالب بالثلث المعطل هي معلومات غير صحيحة، إذ إن الرئيس في كل الاتصالات كان هدفه تشكيل حكومة جامعة، وحكومة وفاق وطني تعكس نتائج الانتخابات النيابية"، ونفت المصادر نفياً قاطعاً أن يكون قد أشار يوماً إلى رغبته في الحصول على الثلث المعطل، وأن هدفه هو تشكيل حكومة متجانسة". وأشارت المصادر إلى أن ما تطلبه الكتل السياسية الأخرى من حصص، تسأل عنها الكتل المعنية، وهي التي تتواصل في شكل مباشر مع الرئيس المكلف سعد الحريري".
الراعي: الرئيس بانتظار الرئيس المكلف

وكان الموضوع الحكومي مدار بحث بين عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي زار بعبدا لدعوة رئيس الجمهورية إلى حضور قداس عيد الميلاد، "وكذلك لتبادل الرأي بخصوص القضايا والأخطار التي نعيشها جميعاً. وما يمكنني التأكيد عليه أن الرئيس يتحمل هذه المسؤولية مع كل الفئات اللبنانية، كون مسؤولية الجمهورية لا تقع على عاتق رئيس الجمهورية فحسب، بل على عاتق كل مواطن لبناني، كل من موقعه. كلنا إذاً مسؤولون، لا سيما من بيننا من هو معني بشؤون تأليف الحكومة"، وفق الراعي. وأضاف: "نحن إلى جانب الرئيس دائماً، لأن رئيس الجمهورية بحاجة إلى شعبه وإلى مكونات وطنه لكي يتمكن من الحكم. وهذا ما سمعته منه. وقد أسمعته من جهتي القلق الذي لدى شعبنا، وهو يعرفه تماماً. ونحن وصلنا إلى مرحلة لا يمكننا فيها إلا القول إن هذا التعامل الحالي مع تأليف الحكومة ليس صحيحاً، وكأن كل واحد بات متشبثاً بموقفه ومتمسكاً بمطلبه وانتهى الأمر. فماذا يحل إذاك بالشعب، وبالدولة والمؤسسات والاقتصاد المنهار والأخطار المالية؟، بمعنى أن من هو المسؤول تالياً عن كل ذلك؟". وتابع: "لا يمكننا القيام بأي عمل سياسي، ونهمل كل هذه الأمور من أجل مواقف شخصية. علينا أن نفكر بالمسؤولية المشتركة، وعلى كل من أراد أن يتعاطى السياسة، سواء أكان فرداً أم حزباً، أن يضع نصب عينيه الخير العام، بذلك يصبح من الممكن بلوغ النتيجة المرجوة. وبكل تأكيد فإن الرئيس يصغي إلى الجميع. لكن لا يكفي أن يأتي أحدهم إلى هنا ويقول له: هذا ما أريده. هذا ليس بحوار حيث كل أحد يحمل فقط ما يريده ويتمسك به. ففي الحوار، على كل أحد أن يخرج من ذاته ومصالحه ويضع نصب عينيه مصلحة الوطن، مقتنعاً أن هذه المصلحة تقتضي التباحث في كيفية إنقاذ البلد والمحافظة على الخير العام فيه". وأردف: "لقد تكلمت بهذه الأمور مع الرئيس المسؤول الأول في لبنان والذي يحمل صليب الوطن. لكن ليس بإمكاننا أن نكتفي بالتفرج عليه، كما لا يمكن أحداً أن يكتفي بالتعنت في موقفه، فهكذا لا يمكن للبلد أن يسير في شكل صحيح". وعما إذا كان البحث تطرق إلى المبادرة التي يقوم بها الرئيس عون راهناً، أجاب: "لا. فالرئيس حالياً بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري لمتابعة الحديث معه في الشؤون المطروحة. فلا يمكن لرئيس الجمهورية بلوغ الحلول من دون وجود الرئيس المكلف، وإذا لم تتحمل جميع الجهات والمكونات السياسية في لبنان مسؤولياتها".
خليل عن تقرير "موديز": يؤكّد أهمية التشكيل
وتعقيباً على إعلان وكالة "​موديز" للتصنيفات الائتمانية، غرد وزير المال علي حسن خليل عبر "تويتر" بالقول: "تقرير Moody's اليوم الذي حافظ على تصنيف لبنان مع تغيير النظرة إلى سلبية، يفرض على الجميع الانتباه إلى المضمون الصحيح، الذي يؤكد أهمية تشكيل الحكومة والبدء بالإصلاحات لإعادة الثقة وتخفيف معدل الأخطار وتخفيف العجز". وزاد: "إذا كان هذا الأمر ممكناً الآن فربما سنخسر فرصته بعد أشهر إذا ما بقيت النظرة السلبية نفسها". وشدد عضو "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" النائب ​قاسم هاشم​، على أنّ "من حقّنا اللقاء مع المعنيّين في سدة المسؤولية"، مركّزاً على أنّ "مطلبنا واحد وهو أن نمثّل بوزير من نواب اللقاء الستة، وأي خيارات أُخرى لم تُطرح علينا أو تُدرس، وإن طرحت فهي مرفوضة حتّى الآن". وأوضح أنّ "الكرة ليست في ملعبنا أبداً. نحن كنّا إيجابيين ولم نطرح اسماً محدّداً وتوقّفنا عنده، بل تركنا الخيار لرئيس الوزراء المكلف، فهذه صلاحياته". وأكد عضو "اللقاء" ذاته النائب جهاد الصمد أن "فكرة توزير اللقاء التشاوري بأحد من خارجه ولدت ميتة، وهي غير قابلة للنقاش، وموقفنا واضح ولن نتنازل لتوزير أحد من خارج اللقاء، لأن ذلك إدانة لنا ولمن انتخبونا". أما الأمين العام لـ "تيار المستقبل" أحمد الحريري فأكد "التعاطي الإيجابي مع مبادرة رئيس الجمهورية، وإفساح المجال أمام الحوار الهادئ، في انتظار نتائج المشاورات الرئاسية والأجوبة التي سيتلقاها الرئيس الحريري بعد عودته من لندن"، معتبراً أن "مواقف النواب السنة الستة، بعد لقاء بعبدا، سلبية، والمطروح اليوم لا علاقة له بمصلحة البلد، وهو محاولة تسلل موصوفة للبيت السياسي وللتمثيل السياسي للرئيس الحريري". واعتبر أن "المطلوب من الرئيس الحريري أن يخضع لإرادة "حزب الله"، ولمجموعة نيابية تمثل "حزب الله"، وهذا الأمر لن يحصل اليوم، ولا غداً، ولا بعد 100 عام". وأكد "أن الرئيس المكلف لن يسير في حكومة يحدد مواصفاتها "حزب الله"، فحكومته جاهزة، ومعروفة لدى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي وكل المعنيين، وأي كلام آخر لا فائدة منه"، لافتاً إلى أن "الرئيس عون يعمل على إيجاد حل، ونحن إلى جانبه ومعه في الوصول إلى حكومة، ولا نمانع بحكومة من 30 أو 24 أو 18 وزيراً"...

موفد رئاسي روسي يَخترق جمود الإنتظار الحكومي الأسبوع المقبل

عون لا يريد ثلثاً معطلاً.. والراعي ينتقد من بعبدا إملاء مواقف على الرئيس

اللواء...حكومة أم لا حكومة!

من الواضح ان المعنيين منقسمون: ينقل عن الرئيس المكلف أنه لا يزال على تفاؤله، وتنقل دوائر مقرَّبة من بعبدا، ان عملية التأليف «تراوح مكانها». مع رهان، لم يزل قائماً، لاحداث خرق. وكشف مصدر دبلوماسي لـ«اللواء» ان المشاورات التي جرت لغاية أمس في بعبدا لم تحدث خرقاً، وان لا «زحزحة» في العقد، وسط تمسك فريق 8 آذار بتمثيل النواب السُنَّة الستة في الحكومة. وهذا الوضع، سواء المتعلق بالضغوطات الاقتصادية على البلد أو الوضع في الجنوب في ضوء التحرشات والاستفزازات الإسرائيلية ضد لبنان، استدعى تحركاً دبلوماسياً، روسياً.. إذ علمت «اللواء» ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوفد مبعوثاً خاصاً إلى بيروت، للقاء كبار المسؤولين. ولخصت مصادر دبلوماسية روسية مهمة الموفد الرئاسي بقضيتين:

1- الأولى تأكيد موسكو على تثبيت الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان، وإبلاغ الأطراف المعنية بهذا التوجه.

2 - تأييد موسكو تشكيل حكومة في وقت سريع، تتمثل فيها المكونات اللبنانية، من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي، والاستفادة من حزمة المساعدات الدولية للبنان سواء مقررات «سيدر» أو غيره.

وتوقعت المصادر حصول الزيارة قبل عيد الميلاد المجيد وبالتزامن مع عودة الرئيس الحريري إلى بيروت في الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

في انتظار الحريري

وبالانتظار، لم يطرأ أي تطوّر على صعيد الحراك الذي بدأه الرئيس ميشال عون، منذ الاثنين الماضي، لتحريك الجمود في الملف الحكومي، واحداث ثغرة في جدار عقدة تمثيل السُنَّة من خارج تيّار «المستقبل»، في انتظار عودة الرئيس المكلف المرجحة اليوم أو غداً، آتيا من لندن، حيث احتفل أمس مع أفراد عائلته بتخرج ابنه حسام من الكلية العسكرية. وقالت مصادر مطلعة، ان الرئيس عون حاضر لعقد اجتماع مع الرئيس الحريري، في أي وقت يعود فيه إلى بيروت، حتى ولو كان في نهاية الأسبوع، من أجل ان يُصار إلى تقييم المشاورات التي أجراها خلال وجود الرئيس المكلف في العاصمة البريطانية، والتصور المفترض ان يكون قد استخرجه من هذه المشاورات، ومن مواقف الأطراف المعنية بالعقدة السُنِّية، أي «حزب الله» والنواب السُنَّة الستة، علماً ان هذه المواقف، أو الأجوبة، لم تكن مشجعة في احداث الخرق المطلوب، فيما قالت مصادر الرئيس الحريري ان الأمور هي رهن مشاورات عون التي سيبلغه إياها، عندما يلتقيان خلال اليومين المقبلين، سواء في ما يتعلق بتعديل صيغة الحكومة، أو بالمخارج المقترحة، ومنها على سبيل المثال شرط «حزب الله» بأن يكون لقاء الرئيس المكلف بالنواب السُنَّة، فاتحة لمفاوضات بين الطرفين، وليس ان يكون اللقاء في مقابل تنازل هؤلاء والنواب عن توزير أحدهم في الحكومة. وفي هذا السياق، قال الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري، انه «اذا كان المطلوب من الرئيس الحريري ان يخضع لإرادة «حزب الله» ولمجموعة نيابية تمثله، فهذا الأمر لن يحصل، لا اليوم ولا غداً ولا بعد مائة عام». مشيرا إلى انهم «فبركوا المشكلة وعليهم ان يحلوها». وأكّد ان الرئيس المكلف لن يسير بحكومة يُحدّد مواصفاتها «حزب الله»، مشيرا إلى ان حكومته جاهزة، ولا مانع من حكومة من 30 أو 24 أو 18 وزيراً. الا ان الحريري أكّد التعاطي الإيجابي مع مبادرة رئيس الجمهورية، وافساح المجال امام الحوار الهادئ، في انتظار نتائج المشاورات الرئاسية والأجوبة التي سيتلقاها الرئيس المكلف بعد عودته من لندن، معتبراً ان مواقف النواب الستة بعد زيارة بعبدا تؤشر إلى سلبية ونوايا واضحة بالاستمرار في مواجهة التعطيل الحكومي.

عون: لا أريد ثلثاً معطلاً

ومن جهتها، كررت مصادر سياسية مطلعة على مواقف رئيس الجمهورية، ان ما يهمّه هو تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن، على ان تمثل جميع الأطراف، لأن الظروف التي يعيشها لبنان على جميع المستويات لم تعد تحتمل المزيد من التأخير. ونفت المصادر كل ما يقال عن أن الرئيس عون يطالب بالثلث المعطل واصفة هذا الكلام بأنه غير صحيح، لأنه في كل الاتصالات التي أجريت معه كان هدفه أن تكون الحكومة هي حكومة وفاق وطني تعكس نتائج الانتخابات وأن تكون متجانسة لكي تتمكن من الانتاج، و لم يشر يوما بالتالي إلى رغبته في الحصول على الثلث المعطل وقالت ان هذا الامر لم يطرحه لا مع الرئيس المكلف و لا مع غيره، لأن ما يعنيه هو تجانس الحكومة و التوافق بين أعضائها لكي تنجح في أدائها، و قد توافق مع الرئيس الحريري بأن يتمثل في الحكومة المقبلة بأربعة وزراء لكي يتمكن من متابعة أعمال الحكومة إنطلاقا من مسؤولياته الدستورية. أما بالنسبة لما تطالب به الكتل النيابية فهذا أمر يعنيها وتتواصل مع الرئيس المكلف من اجل بحث مطالبها. واشارت الى ان الرئيس عون يأمل خلال وقت قصير أن يتم إنجاز الحكومة خصوصا أن مشاوراته التي أجراها خلال هذا الاسبوع، أحدثت ثغرة في حائط الازمة والفترة المقبلة هي فترة ترقب لردة فعل الاطراف المعنية في الملف الحكومي مع الاشارة الى ان رئيس الجمهورية قصد كل ما قاله من ان الوضع يصبح كارثياً اذا فشلت محاولات الحل. وكان اللقاء الوحيد في بعبدا الذي له علاقة بالموضوع الحكومي، قد جرى مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي زار الرئيس عون أمس لدعوته إلى حضور قدّاس عيد الميلاد في بكركي، ثم كانت له مواقف لم تخل من انتقاد مبطن لبعض الأطراف التي شاركت في المشاورات الرئاسية، ولا سيما اللقاء التشاوري للنواب السُنَّة، عندما لاحظ ان رئيس الجمهورية يصغي للجميع، لكن لا يكفي ان يأتي أحدهم إلى هنا ويقول له: «هذا ما أريده»، فهذا ليس بحوار، حيث كل واحد يحمل فقط ما يريده ويتمسك به، ففي الحوار، على كل واحد ان يخرج من ذاته ومصالحه ويضع نصب عينيه مصلحة الوطن، مقتنعاً ان هذه المصلحة تقتضي التباحث في كيفية إنقاذ البلد. وقال إذا بقي كل أحد متشبثاً بموقفه، ومتمسكاً بمطلبه، وانتهى الأمر، ماذا يحل إذ ذاك بالشعب وبالدولة والمؤسسات والاقتصاد المنهار، والاخطار المالية؟ وبالتالي من هو المسؤول عن كل ذلك؟ وتابع: «ليس بإمكاننا ان نكتفي بالتفرج على الرئيس، كما لا يُمكن لأحد ان يكتفي بالتعنت في موقفه، فهكذا لا يُمكن للبلد ان يسير بشكل صحيح». الا ان البطريرك الراعي نفي ان يكون البحث قد تطرق إلى المبادرة التي يقوم بها الرئيس عون راهناً، لكنه أشار إلى ان رئيس الجمهورية ينتظر عودة الرئيس المكلف لمتابعة الحديث معه في الشؤون المطروحة فلا يُمكن للرئيس بلوغ الحلول من دون وجود الرئيس المكلف».

النواب السُنة: لقاء الإثنين

إلى ذلك، علمت «اللواء» ان اعضاء اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين سيعقدون اجتماعا يوم الاثنين المقبل، في منزل عضو الكتلة النائب عبد الرحيم مراد، لمناقشة المستجدات التي تكون قد طرأت على نتائج التحرك المستمر الذي يقوم به الرئيس عون ورئيس «التيار الوطني الحر « الوزير جبران باسيل مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، من اجل معالجة مطلب توزير احد منهم، وسط تناقض وغموض في المعلومات عمّا توصل اليه الحريري وباسيل في اجتماعهما الذي عقد قبل يومين في لندن. وقال عضو «اللقاء التشاوري» النائب جهاد الصمد لـ«اللواء»: ان اللقاء لم يتبلغ اي جديد منذ لقائه الرئيس عون، وهو مصر على مطلبه بتوزير احد اعضائه اسوة بباقي الكتل النيابية، ووفق المعايير التي تم تحديدها لتشكيل حكومة وحدة وطنية وعدم احتكار تمثيل اي طائفة من قبل فريق سياسي واحد اسوة بباقي القوى السياسية واحترام الناس التي انتخبتنا وتمثيلهم في حكومة الوحدة الوطنية... ونقطة على السطر. واوضح ان اللقاء مع الرئيس الحريري ليس مطلبا بحد ذاته ليتم تصوير الامر على اننا مصرون على اللقاء لمجرد اللقاء، بل انه لقاء لشرح وجهة نظرنا للرئيس المكلف وللاستماع منه مباشرة على الاسباب التي يرفض بموجبها توزير احد اعضاء اللقاء. ومن واجبه ان يستقبلنا بصفتنا النيابية وبصفته رئيسا مكلفا للحكومة للاستماع الى رأينا في تشكيل الحكومة، فاما نقنعه بوجهة نظرنا واما يقنعنا بوجهة نظره. ونفى الصمد وجود اي خلافات بين اعضاء اللقاء حول ما يتردد عن تسوية تقضي بتسمية شخصية مقربة من اللقاء من حصة رئيس الجمهورية، وقال: هذا كلام لا معنى ولا مكان له وهي تمنيات، نحن موقفنا واضح عند الرئيس عون وعند غيره، لا نطلب نصف وزير، ولا يمكن ان نتنازل عن حقنا طالما اننا نطلب وزيرا واحدة ولو طلبنا وزيرين لكنا تنازلنا عن واحد، بينما غيرنا يطلب 11 وزيرا او ستة وزراء ولا يتنازل عن واحد منهم. فالمطلوب منهم التنازل وتشكيل الحكومة لأنها مسؤوليتهم اولا واخيرا وليست مسؤوليتنا نحن». وعن سبب تمسك «التيار الوطني الحر» بالثلث الضامن قال الصمد: لا ادري اسبابه، لكن لاحظوا كيف تم توزيع الحصص الوزارية في الحكومة الحالية. وأوضحت مصادر مطلعة على موقف باسيل لـ«اللواء» انه لم يقل حرفيا ان «التيار الحر» ورئيس الجمهورية يطلبان 11 وزيرا، وربما هذا استنتاج سياسي من كلام سابق وجديد، مفاده ان نتائج الانتخابات النيابية تتيح للتيار ان يطلب مع رئيس الجمهورية 11 ويزرا لكن ليس معناه انه طلب رسميا ذلك من الرئيس المكلف. وقالت اوساط سياسية متابعة للملف الحكومي «ان رئيس «التيار الوطني الحر» يتمسك بورقة الثلث المعطّل لاستخدامها في اللعبة الدستورية الداخلية حينما تدعو الحاجة منطلقا من تجربته مع الحكومة السابقة».

تصنيف «موديز»

مالياً، شكل إعلان وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية تعديل النظرة المستقبلية لتصنيف لبنان من مستقرة إلى سلبي، اثر تصاعد التوترات الداخلية والجيوسياسية، دليلا اضافيا الى حراجة الوضع الاقتصادي والمالي. ولفتت الوكالة إلى أن «النظرة المستقبلية السلبية للبنان ترجع إلى زيادة المخاطر على وضع السيولة الحكومية والاستقرار المالي في البلاد». وتوقعت أن تظل معدلات العجز في الموازنة اللبنانية أعلى لأمد أطول من المتوقع، مما يزيد أعباء الدين على الحكومة»، مضيفة أن «احتياطات العملة الأجنبية في لبنان تبدو أقل حجما عند تقييم مخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بتدفقات الودائع النازحة المحتملة أو انخفاض التدفقات الداخلة». وتعقيبا، غرّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل عبر حسابه على «تويتر» معتبرا «ان تقرير «موديز» الذي حافظ على تصنيف لبنان مع تغيير النظرة إلى سلبية، يفرض على الجميع الانتباه إلى المضمون الصحيح الذي يؤكّد على أهمية تشكيل الحكومة والبدء بالإصلاحات لإعادة الثقة وتخفيف معدّل المخاطر وتخفيف العجز. إذا كان هذا الأمر ممكناً الآن، فربما سنخسر فرصته بعد أشهر إذا ما بقيت النظرة السلبية نفسها». وزاد خليل، لمحطة «ان.بي.ان» بأن هذا الواقع ليس حتمياً، لأن هناك متابعة للملف، وسنتخطى الوضع، والأمور تحل بتسريع تأليف الحكومة.

«انفاق» «حزب الله»

وبالنسبة لمسألة الانفاق التي اثارتها إسرائيل، وقالت ان «حزب الله» انشأها في الجنوب، وصولاً إلى الأراضي المحتلة، تحدثت معلومات إسرائيلية أمس (يديعوت احرونوت) عن جلسة لمجلس الأمن الدولي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، في ظل شكوى لبنانية ضد التهديدات والانتهاكات الإسرائيلية. وبحسب أوساط ديبلوماسية متابعة، فإن تل أبيب تحاول نقل الملف إلى مجلس الأمن، بقصد طرح تعديل القرار 1701 بما في ذلك تعديل مهمة قوات «اليونيفل»، بحسب القرار، وهو أمر يتوجّب على السلطات اللبنانية تأمين الانضباط جنوباً تحت سقف القرارات الدولية، ولا سيما التمسك بالقرار 1701 الذي لا يبيح أي وجود مسلح جنوب الليطاني، كما يتوجّب عليها الإسراع في إطلاق حوار، حول الاستراتيجية الدفاعية، وهو ما أعلن الرئيس عون منذ فترة انه سيكون بندا اساسياً على جدول أعمال أولى حكومات العهد بعد الانتخابات. وتضيف هذه الأوساط، ان من شأن هذه الخطوة إدراج سلاح حزب الله ضمن القوّة الردعية للدولة اللبنانية وجعله تحت إمرة الأجهزة الشرعية، بما يعيد قرار الحرب والسلم الى كنف الحكومة وحدها ويسحب من اسرائيل اي ذريعة للتفكير بشنّ حرب، وهو ما يتطلّب عدم إضاعة المزيد من الوقت وتشكيل حكومة سريعا بما يؤمّن للبنان الاحتفاظ بالمظلّة الخارجية المتوافرة حاليا. وأشارت الى انّ ذلك لا يتعزّز بتشكيل أيّ حكومة وإنما بحكومة متوازنة تحمل برنامج عمل يعكس التزام لبنان بتعهداته إزاء المجتمع الدولي سياسيا، اقتصاديا وعسكريا.

تل أبيب تنقل المواجهة إلى مجلس الأمن ولبنان أمام امتحان الجدية على أرضه

"يونيفيل" تحققت من وجود نفقين وتتفحص الثالث: امتدادها يخرق "الخط الأزرق" ولا مخارج لها في إسرائيل

الحياة...بيروت - وليد شقير .. تنقل إسرائيل مسألة الأنفاق على الحدود مع لبنان إلى مجلس الأمن الأربعاء المقبل في سياق حملة ديبلوماسية وإعلامية مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية التي طلبت عقد الاجتماع، تهدف إلى تحميل السلطات اللبنانية المسؤولية عن قيام "حزب الله" بحفرها بالاستناد إلى زعمها أنها اكتشفت ثلاثة منها نتيجة قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات حفر في الأراضي المحتلة، وأنها انطلقت من الأراضي اللبنانية المحاذية للحدود. وعلمت "الحياة" أن لبنان ينتظر تقرير قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) العاملة في الجنوب اللبناني، حول التحقق من وجود هذه الأنفاق، لاتخاذ الموقف المناسب استنادا إلى التزامه بالقرار الدولي الرقم 1701 ، في الجلسة التي ستشارك بعثته الديبلوماسية فيها، خصوصا أنه قدم شكوى بالخروقات الإسرائيلية المتواصلة لسيادته برا وبحرا وجوا. ويترقب المتابعون لتفاعلات القضية أن يتمكن لبنان من أن يأخذ موقفا حازما يؤشر إلى التزامه العملي بالقرار الدولي 1701 عبر التدابير التي سيتخذها إزاءها، خصوصا أن الجوانب التقنية من القضية تختلط مع الجانب السياسي والعسكري فيها. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أمس أن الجلسة العلنية التي طلبت واشنطن عقدها ستناقش قضية "أنفاق "حزب الله" العابرة للحدود". وقالت الصحيفة الإسرائيلية أن الدولة العبرية ""ستقدم حقائق ومعلومات تثبت انتهاك سيادتها ومخالفة القرار 1701 " . وكان الموضوع بين المسائل التي طرحت على أجندة الجلسة المغلقة التي عقدها الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن الخميس الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل وواشنطن ستقدّمان مشروع قرار في لمجلس الأمن يصنف "حزب الله" منظمة إرهابية. وهو أمر لا تقره دول أخرى في المجلس. وبينما قام الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية بعمليات حفر بحثا عن الأنفاق، ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية أنه "لم يسجل أي أعمال للعدو الاسرائيلي في الجهة المقابلة لبوابة فاطمة ولجهة العبارة مقابل طريق عام كفركلا، وأن كافة الآليات متوقفة عن العمل ولا تزال في مكانها". كما لم يسجل خرق من آليات للسياج في محلة كروم الشراقي في خراج بلدة ميس الجبل، "مع وجود لعدد من عناصر جيش العدو في خراج السياج متمركزين في المحلة المذكورة منذ أيام". وأشارت إلى متابعة الجيش الإسرائيلي أعماله برفع الساتر ونقل الاتربة في في المنطقة المقابلة لمنتزهات نهر الوزاني إضافة إلى أعمال جرف إسرائيلية ونقل أتربة وصخور نحو بلدة الغجر بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع معادية نوع mk. ..كما واصل الجيش الاسرائيلي اعمال الحفر في ميس الجبل وبليدا وكفركلا بحثا عن انفاق مزعومة.
التحقق عبر الكاميرا
وعلمت "الحياة" أن "يونيفيل" قامت حتى الأمس بالتحقق من وجود نفقين، وأنها تواصل التحقق من وجود نفق ثالث، لكن البحث والتدقيق لم يفض إلى وجود مخارج لهذه الأنفاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعني أن حفرها من الجانب اللبناني لم يكتمل بحيث يتم التأكد بأنه يمكن النفاذ عبرها من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أم لا. وبينما ادعى الإعلام الإسرائيلي أن جيشه شاهد شخصا يعبر أحد الأنفاق، قالت مصادر مواكبة لعملية التحقق التي تقوم بها "يونيفيل" إستنادا إلى عمليات الحفر التي يقوم بها الإسرائيليون، ل"الحياة" إن عمليات الحفر التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وتتابعها قوات الأمم المتحدة، تتم عن طريق إحداث حفرة في الأرض في المنطقة التي يعتقد بوجود نفق تحتها، بلغ عمقها 30 لإلى 40 مترا تحت سطح الأرض. وأوضحت المعلومات التي حصلت عليها "الحياة" في هذا المجال أنه حين تصل ريشة الحفارة إلى منطقة فارغة يعتقد أنها النفق يتم إنزال كاميرا للتأكد من وجوده. وذكرت المصادر المواكبة لعملية التحقق، أن الإسرائيليين ادعوا أن هناك أشرطة كهربائية ممدودة في أحد الأنفاق، ما ترك مجالا للاعتقاد بأن هدفها تأمين الإنارة. إلا أن المصادر المواكبة إياها تشير إلى أن أحد أهداف التحقق من الأنفاق هو التأكد من أنها خرقت الخط الأزرق الذي كانت رسمته الأمم المتحدة عام 2000 وأنها اجتازته من الأراضي اللبنانية إلى المنطقة التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية. وترجح المصادر أن يكون هذا الخرق قد حصل وأنه حين يعلن عن ذلك رسميا فإن أمام لبنان تحدي اتخاذ موقف حازم وواضح برفضه حصول هذا الخرق انطلاقا من أراضيه. ويعلق مصدر ديبلوماسي على هذه المعطيات بالقول ل"الحياة" إن لبنان أكد أكثر من مرة سواء على لسان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أو على لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أنه ملتزم القرار 1701 بما يعني أنه ضد أي خرق للخط الأزرق، وأن الرئيس عون يترقب نتيجة التحقق الذي تقوم به "يونيفيل" للتأكيد على رفضه أي خرق للقرار. وإذ استبق عون والحريري جلسة مجلس الأمن المنتظرة الأربعاء بهذا التأكيد، وبتجديد إثارة الخروق الإسرائيلية المتمادية التي توثقها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإنه يحضّر بذلك لطرح مسألة الخروق الإسرائيلية أيضا، وبدعوة مجلس الأمن إلى أن يأخذ إجراءات في صددها، وعدم اقتصار الأمر على بحث خرق الأنفاق، إذا تثبتت "يونيفيل" من حصوله.
الضغط الإسرائيلي على لبنان و"يونيفيل"
ويسجل المصدر الديبلوماسي أن المعنيين بهذه المسألة، الإسرائيلي واللبناني و"حزب الله"، لا يريدون المواجهة العسكرية بسببها، كما سبق للرئيس عون أن أعلن حين قال أن الولايات المتحدة الأميركية نقلت إلى لبنان رسالة من الإسرائيليين بهذا المعنى، وأنه قال هو بوضوح أن لبنان لا نية لديه للمواجهة العسكرية. وهذا يفترض أيضا أن الحزب لا يريدها. وفي رأي المصدر الديبلوماسي أن الجانب الإسرائيلي سيمارس ضغطا على "يونيفيل" والجانب اللبناني في شأن طريقة التعاطي مع هذه المسألة. ويشير المصدر ل"الحياة" إلى أن "يونيفيل" تقوم بالتحقق من وجود الخرق للخط الأزرق انطلاقا من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل وأن على السلطات اللبنانية أن تتحقق بدورها من وجود خرق انطلاقا من الأراضي اللبنانية. وهذا يعطي لبنان موقعا قويا أكثر في مجلس الأمن لأنه يكون برهن أنه يتعاطى بجدية حيال هذا الخرق ويرفضه، إزاء احتمال عودة الجانب الأميركي إلى نغمة الطلب من "يونيفيل" أن تكون أكثر حزما حيال ما تعتبره نشاطات "حزب الله" في الجنوب. إلا أن المصادر المواكبة لعملية التحقق حول الأنفاق تقول ل"الحياة" إن "حزب الله" لم ينف حتى الآن وجودها، وأنه سُرّب من الجانب الإسرائيلي بأن حفرها بدأ منذ عام 2013، بينما قال أحد كبار ضباط الجيش اللبناني السابقين أنها قديمة منذ عام 2006. ومع صعوبة معرفة متى جرى حفرها، وطالما هي قديمة، على رغم أنها ليست حجة مقبولة لدى مجلس الأمن، فإن قِدمها، يسهل على الجانب اللبناني إزالتها لأن لا حاجة إليها، خصوصا إذا ثبت أن لا مخارج مكتشفة لها في الجهة الإسرائيلية وأن لا نية لمواجهة عسكرية عند المعنيين بوضع الحدود. وهو الأمر الذي يبرهن قوة الموقف اللبناني، ويعطي دفعا للجيش اللبناني كي يثبت تعامله الجدي مع هذا الخرق للقرار 1701، بناء لتغطية حاسمة من السلطة السياسية، ولا سيما الرئيس عون الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للدفاع، فضلا عن أن له علاقة جيدة مع "حزب الله" تمكنه من إدارة الموقف بحزم. وهذا مهم في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال. وترى المصادر المواكبة لعملية الحفر الإسرائيلي للوصول إلى الأنفاق أن التحقق حول الموقع الذي انطلق منه حفرها في الجانب اللبناني ليس متاحا ل"يونيفيل" وأنها كل ما يمكن أن تفعله هو إبلاغ الجيش بمعلومات لديها، إذ ليس لديها صلاحية الدخول إلى أملاك خاصة مثل المنزل الذي قال الإسرائيليون أن النفق الأول الذي جرى اكتشافه بمواجهة بلدة كفركلا، انطلق منه، لأن هذا من صلاحية الجيش اللبناني. وتابعت المصادر: لو كانت الأنفاق حفرت داخل الأراضي اللبنانية ولم تبلغ الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل لكان الأمر مختلفا، لكن اجتيازها الخط الأزرق يفرض التعامل معها في شكل واضح على الأرض اللبنانية.

الجيش يعزز إجراءاته في بعلبك بعد مواجهة مع مطلوبين وقوى الأمن تستكمل مسار تفكيك البؤر والظواهر الأمنية في المنطقة

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. اتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة في منطقة بعلبك، شرق لبنان، إثر تعرض إحدى دورياته لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين، ما أسفر عن سقوط عسكري وإصابة ثلاثة آخرين. وأطلق الجيش عملية تعقب للمتورطين الذين يتحدرون من آخر بؤرة أمنية يلوذ بها مطلوبون للسلطات اللبنانية في مدينة بعلبك، شرق لبنان، وتلاحقهم الدولة في عمليات مستمرة منذ الصيف الماضي، بهدف تفكيك تلك المظاهر المسلحة في المنطقة. وتعرضت الدورية لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين، أثناء مرورها في محيط حي الشراونة - بعلبك، وتزامن ذلك مع تعرُّض مركز تابع للجيش في حي الشراونة، ومركز المطربة في بلدة القصر - الهرمل (القريبة من الحدود مع سوريا) لإطلاق نار مماثل، بحسب ما أفادت به قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته مديرية التوجيه، وأشارت إلى أن الجيش «رد على مصادر النيران، ونتج عن الاشتباك إصابة 4 عسكريين» توفي أحدهم، أمس، متأثراً بإصابته. ولفتت قيادة الجيش إلى أنه «تم تعزيز قوى الجيش في المنطقة لضبط الوضع، وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بـ«استشهاد المجند في الجيش رؤوف حسن يزبك متأثراً بجروحه بعد إصابته بطلق ناري في الصدر جراء تعرض دورية للجيش لإطلاق نار من قبل مسلحين من آل جعفر في حي الشراونة في بعلبك». وتحدثت معلومات عن أن الجيش يعمل على ملاحقة محمد جعفر الملقب بـ«محمد دورة» ومجموعته، وهو أحد أبرز المتهمين باستهداف دورية الجيش في حي الشراونة. وأمس، أفادت مصادر ميدانية بتوقيف محمد علي مظلوم الملقب بـ«محمد الشبح» على مفرق بلدة بريتال، وهو ناشط في أعمال السلب وسرقة السيارات، ما يؤشر إلى أن عمليات ملاحقة المطلوبين مستمرة وبوتيرة عالية، بغرض إنهاء هذه الظاهرة في شرق لبنان، تفعيلاً للخطط الأمنية الموضوعة، التي تُطبق وفق توقيت يختاره الجيش. وتعتبر منطقة الشراونة بؤرة أمنية في مدينة بعلبك يلوذ بها مطلوبون للسلطات اللبنانية. ولم تنفِ مصادر عسكرية ولم تؤكد إذا كان الجيش اتخذ القرار النهائي بتفكيك هذه البؤرة الأمنية، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش «هو مَن يحدد ساعة الصفر وطبيعة الإجراءات التي ينوي اتخاذها». وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش «لا يزال موجوداً في حي الشراونة، ولم يتغير أي شيء بعد تعرض إحدى دورياته لكمين»، مشيرة إلى أن وحدات الجيش «لاحقت المطلوبين المتورطين بالاعتداءات على الناس والجيش والقوى الأمنية». ويُعدّ حي الشراونة من آخر البؤر الأمنية التي فككها الجيش في منطقة شرق لبنان، وتؤوي عصابات الخطف والسرقة وتجار المخدرات، ويلوذ بها مطلوبون للدولة، وبعضهم متورط بحوادث إطلاق النار على الجيش والقوى الأمنية. وبدأ الجيش مسار تفكيك تلك البؤر بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، وأخذ يلاحق المطلوبين ضمن حملات أمنية واسعة، أفضت إلى هرب جزء من المطلوبين باتجاه الأراضي السورية، ومقتل آخرين أثناء تبادل إطلاق النار مع وحدات الجيش والقوى الأمنية. واستطاع الجيش تأمين منطقة حزين قرب بريتال، حيث يوجَد الآن في داخل البلدة وعلى أطرافها في الأوتوستراد وصولاً إلى الجرود الحدودية مع سوريا. وقالت مصادر ميدانية في البقاع لـ«الشرق الأوسط» إن عمليات السرقة «تضاءلت بشكل كبير بعد الحملات الأمنية التي نفذها الجيش»، مشيرة إلى أن تلك الحملات أسفرت عن مقتل واحد من أبرز المطلوبين هو علي زيد إسماعيل قبل ثلاثة أشهر، كما أسفرت، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن مقتل المدعو جوزف حمدان جعفر المطلوب للقضاء بموجب 200 مذكرة توقيف والمتورّط مع عصابته بأعمال جرمية متعدّدة واستهداف الجيش، وتأليف عصابة خطف وسلب بقوّة السلاح والسطو على مصارف، والإتجار بالمخدرات وترويجها في المناطق اللبنانية كافة، والإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية على أنواعها. وقتل المطلوب جعفر خلال مداهمة قوة من الجيش لمنزل في منطقة الشراونة في بعلبك لتوقيف مجموعة من المطلوبين بأعمال جرمية يشكّلون عصابة مسلّحة خطيرة، وحصل تبادل إطلاق نار أدّى إلى مقتل أربعة منهم بينهم جوزيف جعفر.