لبنان....اتهامات إسرائيلية لحزب الله بتحويل قرية لقاعدة عسكرية......لبنان يعالج «أنفاق حزب الله» بصمت وبعيداً عن الأضواء...إسرائيل تتجه إلى تمديد عملية استهداف أنفاق حزب الله إلى لبنان....جنبلاط: المطلوب استنساخ وزيرين جديدين ....تأليف الحكومة يدخل نفق المادة 53: إحراج الحريري لإخراجه؟....ورؤساء الحكومات السابقون يحذرون من نقل الأزمة إلى المجلس...
 السبت 8 كانون الأول 2018 - 2:47 ص  2417  محلية |
إسرائيل كاتس: «درع الشمال» قد تتوسع إلى لبنان... «هآرتس»: «حزب الله» أراد تحقيق صورة انتصار بواسطة الأنفاق..
القدس - «الراي» .. قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إن بلاده قد تتوسع في عملية «درع الشمال» التي تستهدف أنفاق «حزب الله» وتمدها إلى لبنان «إذا اقتضى الأمر». وصرح كاتس لإذاعة محلية، أمس، «إذا رأينا أننا نحتاج للعمل على الجانب الآخر لكي نهدم الأنفاق فسوف نعمل على الجانب الآخر من الحدود». ولم يتبين نوع التحرك الذي قد تقدم عليه الدولة العبرية. وأكدت القوات الدولية لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) الخميس، وجود نفق قرب «الخط الأزرق» الحدودي. ووصفت الأمر بأنه «حدث خطير». وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس، أن أحد قادته أطلع قائد «اليونيفيل» الميجر جنرال ستيفانو ديل كول على أحد الأنفاق، وحض «اليونيفيل» والجيش اللبناني على تطهير المنطقة من الأنفاق. وأكد أوفير غيندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن عملية «درع الشمال» ستستمر حتى تدمير الأنفاق بالكامل، في حين أعلن الجيش عن العثور على نفق جديد غرب الجليل. وقال غيندلمان، الخميس، ان «الهدف من الأنفاق إدخال المئات من الإرهابيين إلى شمال البلاد وتطويق بلدات عدة وذبح مواطنينا في منازلهم». وإعلن الجيش عن عثوره على نفق ثانٍ عابر للحدود في الجليل الغربي، بعد الكشف عن ممر تحت الأرض قبل يومين في الجزء الشرقي من المنطقة. وحسب الجيش، فإن النفق الثاني انطلق في قرية الرامية اللبنانية تحت عدد من المنازل وعبر إلى الأراضي الإسرائيلية بالقرب من قرية زرعيت. وأكد الجيش أن الجنود كانوا يعملون في موقع ثالث، في الجليل الغربي أيضاً، حيث أشار ناطق إلى وجود مواقع أخرى يعتقد الجيش أن «حزب الله» قد حفر أنفاقاً فيها باتجاه الأراضي الإسرائيلية، لكن العدد الدقيق للأنفاق وتفاصيل أخرى متعلقة بها، لا يمكن نشرها بأمر من الرقيب العسكري. وتقول القيادة الإسرائيلية - السياسة والعسكرية - إنها «حصلت» على «خطة الأنفاق»، وتأمل في الكشف عن بقية «الشبكة»، ما سيمنع خطة «احتلال الجليل»، وفق ما كان يهدد «حزب الله». وذكر المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، ان الإسرائيليين تعاملوا مع تصريحات الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، الأولى حول «احتلال الجليل»، باستهزاء، لكن بعد تكرار تهديداته، بدأوا في شعبة الاستخبارات العسكرية يدرسون سبب إصراره على «تضخيم قدرة موضعية». وأضاف أن «الصورة اتضحت، تدريجياً، فقط بعد عملية الجرف الصامد في قطاع غزة في العام 2014. عندها أدركوا في إسرائيل أن حزب الله يستعد لنسخ نموذج حماس للهجوم عن طريق الأنفاق في الجنوب، بنسخة مختلفة قليلا. ويبدو أن الأنفاق التي حفرها (حزب الله) كان عددها اقل وطولها أقصر، وغايتها الاستجابة لاحتياجات عينية للجبهة الشمالية: نقل سريع وسري لمئات المقاتلين من مشارف القرى في جنوب لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، والتمهيد بذلك لهجوم بري فوري وواسع فوق الأرض». وتابع أن «توازن القوى بين الجانبين واضح. وحزب الله، ليس لديه سلاح جو، ولن يتمكن من السيطرة لفترة طويلة على أحواز يحتلها في الجليل. لكن تكفي الصدمة التي سيثيرها هجوم مفاجئ كهذا لدى الجمهور في إسرائيل من أجل ترسيخ صورة انتصار لحزب الله، لدرجة أن كل الغارات الجوية والاجتياحات البرية (الإسرائيلية) اللاحقة في الأراضي اللبنانية لن تنجح في محو هذا الانطباع». ونقل هرئيل عن ضابط رفيع المستوى، إن «نصرالله يدرك بشكل ممتاز الـ (دي أن إيه) للمجتمع الإسرائيلي. وخطة الأنفاق وُجهت بالضبط إلى ذلك (صورة الانتصار). وهذا كان الحجر الأساس في مفهوم حزب الله الأمني، وهذه خطوة كان يفترض أن تفاجئنا من دون أن نعلم من أين جاءت إلينا». إلى ذلك، كشفت مصادر عسكرية، ان الجيش الإسرائيلي أجرى تدريبات على هدم أنفاق «حزب الله» في إحدى دول أوروبا الغربية، العام الماضي، استعدادا لتنفيذ عملية كهذه في توقيت ما، والتي بدأ تنفيذها هذا الأسبوع تحت تسمية «درع الشمال».
توقعاتٌ بتعاظُم الضغوط الدولية على لبنان بعد تقرير «اليونيفيل» عن «النفق»
عون والحريري وجهاً لوجه... فهل تَتَمدّد الأزمة لِما هو أبْعد من الحكومة؟
«الراي» .. على وقْع عمليات الحفْر التي تواصِلُها اسرائيل في إطار عملية «درع الشمال» التي «تطارد» عبْرها أنفاق «حزب الله» العابرة للحدود، يَمْضي لبنان الى «حفْرته» السياسية التي تتعمّقُ مع انتقالِ أزمةِ تأليفِ الحكومةِ الجديدة من قعْرٍ الى آخَر، الأمر الذي يُنْذِرُ بدخول البلاد مرحلةً بالغة الحساسية محلياً وخارجياً بلا «دروع حماية» تقيها سيناريوات قاتمة تتربّص بها. وشكّل تأكيد قوة «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان وجود النفق الذي أعلنتْ تل ابيب عن اكتشافه قرب مستوطنة المطلة الحدودية مع لبنان بدايةَ مسارٍ من «المتاعب» الديبلوماسية وربما أكثر ل التي تسعى اسرائيل لتحميلها المسؤولية عما تعتبره تجاوُز «حزب الله» القرار 1701 والتي قد تجد نفسها «في عيْن» عاصفةٍ من الضغوط الدولية ولا سيما الأميركية المتصلة بالمواجهة مع إيران وأذرعها وعلى رأسها «حزب الله». ورغم محاولة لبنان استباق «موجة الضغوط» الدولية عبر الإيعاز لبعثته بتقديم شكوى ضد إسرائيل على خلفية «ما تقوم به من حملة ديبلوماسية وسياسية ضد لبنان تمهيداً لشن اعتداءات عليه، ناهيك عن خرقها شبكة الهاتف اللبنانية (...)، إضافة الى خروقها بحراً وجواً وبراً»، إلا أنّ ذلك لن يقلّل من وطأة خروج الاتهامات الاسرائيلية لـ«حزب الله» بحفْر الأنفاق الهجومية عن نطاق المَزاعم بعدما خلصت مهمة تَقصي الحقائق التي قامت بها «اليونيفيل» عبر قائدها العام الجنرال ستيفانو ديل كول يرافقه فريق تقني الى «تأكيد وجود النفق (...)»، وسط تأكيد القوة الدولية أن «من المهم جداً تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدَث الخطير». وما يجعل «الحرب الديبلوماسية» التي تشنّها تل أبيب على لبنان - بمحاولتها استنهاض موقف دولي «يصوّب» على حكومته - محفوفةً بالمخاطر العالية أن تواجهها بمزيد من تفلُّت الواقع السياسي من ضوابطه ومن انفتاحِ الأزمة الحكومية على فصولٍ أشدّ قسوة من «عضِّ الأصابع» تختلط فيها «القطب المخفية» في إطار الصراع على التوازنات في الحكم ببُعديْه الداخلي والإقليمي. ولم يكن أدلّ على أنّ لبنان يقف على مشارف مجازفاتٍ أقرب لـ«القفزِ إلى المجهول» من ملامح «انفجار» المأزق الحكومي بالعلاقة بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري بعدما كان «حزب الله» رمى في وجههما قبل نحو شهر «لغم» توزير النواب السنّة الموالين له بما علّق ولادة الحكومة في «الدقائق الخمس الأخيرة». وقد تفاجأت الأوساط السياسية بأن عون رمى كرة الأزمة الحكومية وحلّها في مرمى الحريري لرفْض الأخير صيغة الـ 32 وزيراً (إضافة وزير علوي وآخر سرياني إلى تشكيلة الثلاثين) وصولاً لتلويحه بتوجيه رسالة الى البرلمان حول مآل المأزق الحكومي، وسط تلميحاتٍ الى إمكان سحب التكليف من الحريري والذهاب الى مرشّح آخر. وفيما فسّرتْ الأوساطُ نفسها إعلان عون ما يشبه «نفاذ صبره» وتخييره الحريري بين «الفرصة الأخيرة» (السير بصيغة الـ 32) أو بدء مسار جديد بالعودة الى البرلمان على أنه بمثابة «هروب» الى الأمام من قبل فريقه بعدما سلّم لـ«حزب الله» بشرْط تمثيل سنّة 8 آذار أو لا حكومة، تستبعد أن تكون اندفاعة عون في إطار قرار كبير مُتَّخَذ بسحب التفويض النيابي للرئيس المكلف أقله في الوقت الراهن، علماً أن مثل هذا الأمر غير ممكن دستورياً وسيكون حصوله ولو بـ «إعلان النيات» مكلفاً سياسياً. وكان لافتاً ان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أكد في بيان أن ما نُسب إلى عون في بعض وسائل الإعلام «لم يكن دقيقاً وبعضه أعطي تفسيرات متناقضة لا تنطبق مع مواقف فخامته لا سيما في ما خص العودة إلى مجلس النواب»، مشدداً على «أن فخامة الرئيس يعتبر أن حق تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منَحه الدستور إلى النواب. وبالتالي إذا استمر تعثر تشكيل الحكومة، فمن الطبيعي أن يضع فخامة الرئيس هذا الأمر في عهدة البرلمان ليبنى على الشيء مقتضاه». ولم يكن جفّ حبر بيان «القصر» حتى ردّ الحريري عبر مصدر رفيع المستوى قريب منه اعتبر «ان كل محاولة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف هي محاولة لذر الرماد في العيون والتعمية على أساس الخلل»، موضحاً أن مسار المشاورات لإيجاد مخرج لتوزير سنّة 8 آذار «لم يصل الى النتائج المرجوة بسبب الاصرار على الاخلال بالتوازن وتقليص التمثيل السياسي للرئيس المكلف، ما يضفي على الحكومة العتيدة شكلاً من أشكال الغلبة»، ولافتاً الى «ان اعادة استحضار اقتراح حكومة من 32 وزيراً لتبرير توزير مجموعة النواب الستة وإنشاء عرف جديد بتأليف الحكومات أمر غير مقبول»، مؤكداً «رفضه القاطع السير فيه». وشدد على «ان أحداً لا يناقش الحق الدستوري لفخامة رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى البرلمان فهذه صلاحية لا يصح ان تكون موضع جدل بمثل ما لا يصح ان يتخذها البعض وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف وفرض أعراف دستورية جديدة تخالف نصوص الدستور ومقتضيات الوفاق الوطني»، مضيفاً: «اذا كان البعض يجد في تكرار التعطيل وسيلة لفرض الشروط السياسية، وتحجيم موقع رئاسة الحكومة، فان الرئيس الحريري لن يتخلى عن تمسكه بقواعد التسوية السياسية التي انطلقت مع انتخاب فخامة الرئيس».
اتهامات إسرائيلية لحزب الله بتحويل قرية لقاعدة عسكرية...
أبوظبي - سكاي نيوز عربية... اتهم الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، ميليشيات حزب الله بتحويل قرية كفر كلا بجنوبي لبنان إلى "قاعدة عسكرية"، وذلك في أحدث حلقات التوتر الذي اشتعل قبل أيام بين الجانبين. وأوضح الجيش أنه "بعد متابعة قرية كفر كلا لسنوات، اتضح أنه يوجد بداخلها عدد كبير من مخازن الأسلحة، ومواقع مراقبة، ومقرات قيادة، إضافة إلى موقع قتالي تحت الأرض". وتابع : "من المفترض أن تكون كفر كلا قرية زراعية هادئة، لكن جميع المؤشرات تدل على أن حزب الله يجهّزها لتلعب دورا مهما في أي حرب مقبلة". وقال الجيش الإسرائيلي، إن أحد الأنفاق التي تم رصدها ينطلق من منزل في البلدة، ويمتد مسافة 40 مترا داخل إسرائيل، مضيفا أنه يعمل على "تدميرها". ووفق البيان، فهناك موقع قتالي داخل القرية تتخذ منها "الوحدة الشرقية" في حزب الله مقرا لها، ويقع أيضا في جنوبي القرية شارع على طول خط الحدود، وعلى امتداده هناك شرفات مراقبة. وتحاذي قرية كفر كلا الحدود الإسرائيلية، ويسكنها نحو 8 آلاف نسمة، يعمل معظمهم في الزراعة. وكانت إسرائيل أطلقت، الثلاثاء، عملية عسكرية على حدودها الشمالية مع لبنان، تحمل اسم "درع الشمال" تستهدف كشف وتدمير أنفاق حفرتها ميليشيات حزب الله، وإثر ذلك، تصاعدت التهديدات المتبادلة بين الطرفين، لتبلغ ذروتها مع حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن عملية عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
لبنان يعالج «أنفاق حزب الله» بصمت وبعيداً عن الأضواء
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... لم يصدر أي موقف لبناني رسمي بعد من تأكيد القوة المؤقتة للأمم المتحدة (اليونيفيل) مساء الخميس، ما أعلنته تل أبيب في وقت سابق عن وجود نفق قرب الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل. ويلتزم المسؤولون اللبنانيون الصمت المطبق في التعامل مع المسألة تماماً كـ«حزب الله» الذي لم يصدر عنه أي شيء في هذا المجال حتى بعيد اجتماع كتلته النيابية. وعللت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ«الشرق الأوسط»، موقفه، بأنه «لا يريد أن ينجر إلى استدراجه للإدلاء بأي معلومات ذات طابع سري واستراتيجي، فهو لن ينفي أو يؤكد حفر هذه الأنفاق، لأن هذا ما تريده إسرائيل، وهو يعتبر نفسه معنياً باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن لبنان للتصدي لأي هجوم إسرائيلي». ولم يلحظ البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية يوم أمس، أي لقاء علني للرئيس ميشال عون لمتابعة هذا الملف، فيما أعلنت قيادة الجيش أن قائد الجيش العماد جوزيف عون استقبل قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول، وبحث معه في الأوضاع المستجدة على خط الانسحاب. كذلك أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن المدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم، التقى الجنرال ديل كول، وبحث معه التطورات على الحدود الجنوبية، «بعد مزاعم العدو الإسرائيلي عن وجود أنفاق تمتد من لبنان إلى داخل الأراضي المحتلة». واكتفت مصادر وزارية بالتعليق على الموضوع قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «كل الجهات الرسمية المعنية تتابع الموضوع عن كثب وتتم معالجته بعيداً عن الأضواء وسنتخذ المواقف المناسبة في حينها». وكانت «اليونيفيل» أعلنت في بيان مساء الخميس أن قائدها العام، يرافقه فريق تقني، زاروا موقعاً بالقرب من المطلة في شمال إسرائيل، حيث اكتشف الجيش الإسرائيلي نفقاً بالقرب من الخط الأزرق، وذكرت أنها بناء على التفتيش فهي «تستطيع أن تؤكد وجود نفق في الموقع». وقالت إنها «منخرطة الآن مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة»، مضيفة أنه «من المهم جداً تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير»، لافتة إلى أنها سترسل «نتائجها الأولية إلى السلطات المختصة في لبنان». واعتبرت مصادر في حزب «القوات اللبنانية» أنه بعد تأكيد «اليونيفيل» وجود هذا النفق بات على الحكومة اللبنانية أن تأخذ المبادرة في اتجاهين؛ اتجاه داخلي من خلال قولها لـ«حزب الله» إن تصرفات من هذا النوع تجر لبنان إلى حرب، وبالتالي حثه على أهمية الالتزام بالقرار 1701، واتجاه خارجي خصوصاً صوب الأمم المتحدة والعواصم الكبرى للتصدي لأي عدوان إسرائيلي على لبنان واتخاذ الأنفاق ذريعة لشن أي حرب، خصوصاً أن التعديات على الـ1701 متبادلة، وإسرائيل لا شك سباقة في هذا الموضوع. ويستعد لبنان عبر مندوبته لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة آمال مدللي لتقديم شكوى ضد إسرائيل، «وذلك في ظل ما تقوم به من حملة دبلوماسية وسياسية ضد لبنان تمهيداً لشن اعتداءات عليه، ناهيك بتعدّيها على شبكة الاتصالات عبر خرق شبكة الهاتف اللبنانية وإرسال رسائل مسجلة إلى أهالي كفر كلا المدنيين الآمنين تحذرهم فيها من تفجيرات سوف تطول الأراضي اللبنانية وتعريض حياتهم للخطر»، بحسب ما جاء في بيان سابق لوزارة الخارجية. ويعتبر رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - انيجما» رياض قهوجي، أن اللافت فيما يحصل هو توقيت الإعلان الإسرائيلي عن الأنفاق والتحرك لتدميرها، علماً أن التقارير في الصحافة الإسرائيلية في هذا المجال تعود إلى أكثر من عام، مشيراً إلى أن الحركة الإسرائيلية الأخيرة تأتي بعيد الإعلان عن مخازن أسلحة ومصانع صواريخ لـ«حزب الله» في بيروت. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا ثبت لليونيفيل وجود هذه الأنفاق، فإن إسرائيل ستحاول وخلفها أميركا وأوروبا ودول أخرى استغلال الموضوع إلى أبعد حدود باعتباره عملاً هجومياً من الجانب اللبناني واختراقاً للسيادة الإسرائيلية». وأضاف: «لكن المجتمع الدولي ليس غبياً، ويعرف تماماً أن لا حول للدولة اللبنانية ولا قوة بقرار الحرب والسلم الذي يمسكه حزب الله، ولذلك يبقى السؤال عن طبيعة موقف حزب الله في حال قررت إسرائيل حقيقة، وكما تهدد، تدمير الأنفاق من الجهة اللبنانية».
السفير الفرنسي في بيروت يحذر من خسارة مشروعات «سيدر» في غياب حكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»... شدد السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه على أن لبنان بحاجة إلى حكومة بأسرع وقت ممكن لكي يستطيع الاستفادة من مقررات ومشروعات مؤتمر روما ومؤتمر سيدر ومؤتمر بروكسل، منبهاً إلى أن «تعثر تأليف الحكومة يولّد خطر خسارة هذه المشروعات». وخلال مؤتمر صحافي عقده على متن الفرقاطة الفرنسية أكونيت لمناسبة رسوها في مرفأ بيروت، دعا فوشيه إلى «تشكيل حكومة سريعا» وقال: «نحن بحاجة لهذه الحكومة منذ سبعة أشهر. لبنان من دون طاقم قيادة، ونحن وضعنا ورقة طريق تضمنت ثلاثة مؤتمرات: مؤتمر روما ومؤتمر باريس ومؤتمر بروكسل وكل هذه المؤتمرات أتت نتيجة الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى فرنسا وباريس في منتصف سنة 2017، ومن أهداف هذه المؤتمرات الاستجابة لمتطلبات لبنان»، لافتاً إلى أن هناك «كثيرا من المشروعات ستأتي من هذه المؤتمرات وقد وضعت فرنسا في مؤتمر روما في تصرف لبنان قرضا بقيمة 400 مليون يورو، أما مؤتمر سيدر فقد أمن للبنان مبلغ 11 مليار دولار أميركي». وأعرب فوشيه عن أسفه على أن «أصدقاءنا اللبنانيين ليسوا حتى الآن قادرين على الاتفاق لتشكيل حكومة، ونحن نعتقد أن غياب حكومة في لبنان هو نوع من المخاطرة بفقدان هذه الدينامية التي أطلقتها المجموعة الدولية، التي يمكن أن تنقل إلى دول أخرى في المنطقة تمر بأزمات ويمكن أن تحتاج إلى إمكانات دولية لإعادة بنائها». وأضاف: «من المؤسف ألا يستفيد لبنان من جو التضامن الذي خلق لأجله لعدم قدرته على تأليف حكومة الجميع بأمس الحاجة إليها». وفي سياق آخر، أكد فوشيه أن قوات اليونيفيل تقوم بعملها بشكل ممتاز على الحدود الجنوبية التي تعتبر حساسة، وقال: «كلنا نعرف خروقات القرار 1701 وهي كثيرة. ولكن لنا ثقة بعمل اليونيفيل على إعادة الهدوء إلى الحدود الجنوبية». وتطرق فوشيه إلى التعاون مع لبنان في المجال الأمني وقال: «لدينا تعاون طموح مع لبنان يرتكز على عناصر كثيرة منها بذل القدرات العسكرية والتدريب وتدريب خبراء لبنانيين من فرنسا وهذا ينطلق من رغبتنا بتقوية المؤسسات اللبنانية».
إسرائيل تتجه إلى تمديد عملية استهداف أنفاق حزب الله إلى لبنان
الحياة...القدس – أ ف ب ... أعلن مسؤول إسرائيلي أن بلاده قد تتوسّع في عملية استهداف أنفاق تابعة لحركة حزب الله وتمدها إلى لبنان إذا اقتضى الأمر. وقال وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل كاتس، لإذاعة «102 إف.إم» المحلية أمس (الجمعة): «إذا رأينا أننا نحتاج للعمل على الجانب الآخر لكي نهدم الأنفاق فسنعمل على الجانب الآخر من الحدود»، فيما لم يتبين نوع التحرك الذي قد تقدم عليه إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اكتشف خلال العام الماضي ما لا يقل عن 15 نفقاً من قطاع غزة إلى إسرائيل، فيما أكدت قوات الأمم المتحدة الموقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفل) أول من أمس، وجود نفق بالقرب من الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل. ووصفت الأمر بأنه «حدث خطير». وظل الموقف هادئاً على جانبي الحدود بعد إعلان إسرائيل اكتشاف النفق، لكن العملية الإسرائيلية سلطت الاهتمام على الحدود التي شهدت حرباً بين إسرائيل وحزب الله في 2006. ونقل تلفزيون المنار التابع لحزب الله عن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قوله إنه طلب من مبعوثة بلاده لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى بأن إسرائيل تشن ما وصفه بحملة دبلوماسية وسياسية ضد لبنان استعداداً للهجوم عليه. في شأن آخر، استجوبت الشرطة الإسرائيلية زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمس، على خلفية شبهات جديدة بإساءة استخدام الأموال العامة. ولم يصدر أي تأكيد من الشرطة التي كانت تصدر بيانات عن عمليات استجواب سابقة لنتانياهو وزوجته في قضايا عدة بشبهات فساد في اليوم التالي عادة بعد انتهاء الاستجواب. وجرت محاكمة ساره في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بتهمة استخدام أموال الدولة لكي تدفع بشكل وهمي ثمن مئات الوجبات. وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت باتهام نتانياهو في قضيتي فساد أخريين في شباط (فبراير) الماضي، فيما رفض نتانياهو الاتهامات مراراً، مشيراً إلى أنها مؤامرة يحيكها ضده أعداؤه السياسيون لإجباره على الاستقالة.
سلام دعا لإزالة العراقيل الهادفة لتطويق رئيس الحكومة والسنيورة يرد: ممارسات مستهجنة
تعطيل الحكومة يؤزم العلاقة بين عون والرئيس المكلف ... الحريري: ارتهانات غيري مكشوفة وأنا المتضرر من هدر الوقت
بيروت - "الحياة" ... تأزمت العلاقة بين رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري في اليومين الماضيين وخرجت وقائعها إلى العلن في بيانات صادرة عن كل من مكتبيهما الإعلاميين، تصريحا وتلميحاً، فضلا عن صدور بيان من رئيس الحكومة السابق تمام سلام رد فيه على بيان عون وتضامن مع الحريري. وقالت مصادر سياسية موثوقة لـ"الحياة" أن اهتزاز العلاقة بينهما بدأ أول من أمس حين أبلغ الرئيس عون زواره أن تأخير الحكومة لم يعد مقبولا وأبدى امتعاضه من أن الحريري سيغادر إلى باريس لحضور منتدى اقتصادي حول الترويج لقرارات مؤتمر "سيدر" للخطة الاستثمارية من أجل لبنان. وأوضحت هذه المصادر أن عون أبلغ بعض هؤلاء الزوار ومنهم وفد "اللقاء النيابي الديموقراطي" الذي زاره ليسلمه ورقته حول سبل معالجة الوضع الاقتصادي، أن البقاء على هذا الوضع غير صحيح، "وهو حامل حالو ومسافر ولا يجوز أن نبقى بلا حكومة وإذا بقيت الأمور على هذه الحال بدنا نشوف حدا ثاني". وأضافت المصادر أن عون قال لزواره أنه جرى عرض صيغة الـ32 وزيرا على الحريري فرفضها، لكي يتم تمثيل أحد من النواب السنة الستة، وإذا لم تنجح الاقتراحات المطروحة أنا سأتوجه إلى المجلس النيابي"... وكان رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل زار الحريري ليل أول من أمس وناقش معه عرض رفع عدد أعضاء الحكومة إلى 32 وزيرا لتوزير أحد النواب السنة الستة حلفاء "حزب الله" إلا أن الحريري لم يقبل به. وإزاء تسريب زوار عون ما قاله عن الحريري وعن اقتراح الـ32 وزيرا إلى بعض الصحف بعد أن نقل إلى الحريري ما قاله رئيس الجمهورية، أبدى الرئيس المكلف استياءه، فأصدر المكتب الإعلامي لعون بيانا أوضح فيه موقفه وأكد أنه "إذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي ان يضع فخامة الرئيس هذا الامر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه".
المصدر "المقرب والرفيع"
وبعد الظهر وزع المكتب الإعلامي للحريري البيان الآتي: "علق مصدر رفيع ومقرب من الرئيس سعد الحريري، على تطورات الوضع الحكومي وما استجد عليها من مواقف وتحليلات، فأكد على ما يلي:
اولاً - إن الرئيس المكلف سعد الحريري يتحمل، في نطاق صلاحياته الدستورية ونتائج الاستشارات النيابية، مسؤولياته الكاملة في تأليف الحكومة، وقد بذل اقصى الجهود للوصول الى تشكيلة ائتلاف وطني تمثل المكونات الاساسية في البلاد، وهي التشكيلة التي حظيت بموافقة فخامة رئيس الجمهورية ومعظم القوى المعنية بالمشاركة، ثم جرى تعطيل اعلانها بدعوى المطالبة بوجوب توزير كتلة نيابية، جرى إعدادها وتركيبها في الربع الاخير من شوط التأليف الحكومي. ولعله من المفيد التذكير أن الرئيس المكلف، اتجه للاعلان عن تأليف الحكومة بمن حضر، في حال رفضت "القوات اللبنانية" المشاركة، وان تعليق عملية التأليف تتحمل مسؤوليته الجهة المسؤولة عن التعليق، وان كل محاولة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف هي محاولة لذر الرماد في العيون والتعمية على اساس الخلل.
ثانياً - إن موقف الرئيس الحريري من توزير هذه المجموعة النيابية لم يعد سراً، واذا كانت مشاورات الأسابيع الأخيرة تركزت على إيجاد مخرج مقبول، يتجاوب مع الصلاحيات المنوطة بالرئيس المكلف ومكانته التمثيلية في الحكومة، فإن المسار الذي اتخذته تلك المشاورات لم يصل الى النتائج المرجوة بسبب الاصرار على الاخلال بالتوازن وتقليص التمثيل السياسي للرئيس المكلف، الأمر الذي يضفي على الحكومة العتيدة شكلاً من أشكال الغلبة يرفض الرئيس الحريري تغطيته بأي شكل من الاشكال.
ثالثاً - إن الرئيس المكلف كان صريحاً منذ الأيام الاولى للتكليف بانه يفضل العمل على حكومة ائتلاف وطني من ثلاثين وزيراً ، وان الاقتراح الذي يطالب بحكومة من ٣٢ وزيراً، هو اقتراح من خارج السياق المتعارف عليه في تشكيل الحكومات. أضاف المصدر المقرب من الحريري: إن إعادة استحضار هذا الاقتراح لتبرير توزير مجموعة النواب الستة، وإنشاء عرف جديد في تأليف الحكومات أمر غير مقبول ، اكد الرئيس المكلف رفضه القاطع السير فيه.
رابعاً - إن أحداً لا يناقش الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى المجلس النيابي، فهذا صلاحية لا ينازعه عليها أحد، ولا يصح أن تكون موضع جدل أو نقاش، بمثل ما لا يصح ان يتخذها البعض وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف وفرض أعراف دستورية جديدة تخالف نصوص الدستور ومقتضيات الوفاق الوطني.
خامساً - إن مسيرة التعاون بين رئيس الجمهورية وبين الرئيس الحريري، هي التي شكلت جسر العبور من مرحلة تعطيل المؤسسات الى مرحلة اعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية ودورها.
واذا كان البعض يجد في تكرار التعطيل وسيلة لفرض الشروط السياسية، وتحجيم موقع رئاسة الحكومة في النظام السياسي، فان الرئيس الحريري لن يتخلى عن تمسكه بقواعد التسوية السياسية التي انطلقت مع انتخاب فخامة الرئيس، فحرصه على موقع رئاسة الجمهورية واجب وطني لن يتهاون فيه، ونجاح العهد هو نجاح لكل اللبنانيين، وحماية هذا النجاح تكون اولاً وأخيراً بتأليف حكومة قادرة على جبه المخاطر والتحديات وتعزيز مساحات الوحدة الوطنية وليس تحجيم هذه المساحات وبعثرتها.
سادساً - ان الرئيس المكلف اول المتضررين من هدر الوقت، ومن تأخير تأليف الحكومة ، لمعرفته بان حكومة تصريف الاعمال ليست الجهة المخولة، ولن تكون الجهة القادرة، على معالجة المشكلات الاقتصادية والادارية والانمائية المستعصية ، وان المخاطر الماثلة على الحدود الجنوبية تتطلب حكومة كاملة الصلاحيات، انما حكومة تكون محل ثقة المحلس النيابي والمواطنين والمجتمع الدولي والعربي، لا حكومة تقدم الهدايا المجانية للمتربصين شراً بلبنان واستقراره. واعتبر المصدر أن بعض المصطادين بالماء العكر، الذين يأخذون على الرئيس المكلف تعدد جولاته الخارجية، يفوتهم أن الرئيس الحريري جعل من الوقت الضائع الذي استنزفوه في تأخير التأليف، وسيلة لحماية المشروع الاستثماري والاقتصادي الذي يراهن اللبنانيون على انطلاقته. لقد نجح الرئيس سعد الحريري في حشد الاصدقاء والاشقاء على المشاركة في مؤتمر سيدر، وهو مؤتمن على حماية النتائج التي انتهى اليها، سواء من موقعه كرئيس اصيل للحكومة او من موقعه كرئيس لحكومة تصريف الاعمال. وقال الحريري كلاما أكثر وضوحا خلال استقباله عصرا وفدا من "اللقاء التشاوري" في إقليم الخروب تقدمه النائبان محمد الحجار وبلال عبدالله وضم ممثلين عن "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"الجماعة الاسلامية" و"تيار المستقبل" ورؤساء بلديات ومخاتير قرى الاقليم. وأبدى أعضاء اللقاء تاييدهم للرئيس الحريري ولمواقفه وتوجهاته السياسية ودعمهم لمؤسسات الدولة مؤكدين على ضرورة الالتزام باتفاق الطائف للخروج من التعطيل السياسي والاقتصادي. وقال الحريري: "رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان دائما يجمع اللبنانيين في دارته في قريطم و كل مكان، لانه كان يدرك جيدا ان ادارة البلاد لا يمكن ان تحصل في ظل الخلاف بين ابناء الوطن". اضاف: إن لبنان يمتلك مقومات عدة وخصوصية معينة ، فيها ضعف في أماكن معينة ولكن فيها الكثير من القوة في أماكن أخرى، فلا خيار أمامنا سوى ان نعمل للحفاظ على بعضنا البعض. وأشار إلى أن "هناك من يقول ان اتفاق الطائف الذي انهى الحرب اللبنانية واصبح دستورا للبلاد وارسى عقدا بين اللبنانيين ليحكموا البلد، هذا الاتفاق الذي التزمنا به منذ اقراره وما زلنا، اصبح بحاجة الى تغيير، وانا اقول اليوم: إن أي دستور نضعه في لبنان او في أي بلد في ظل وجود تصرفات من قبل البعض تخرق الدستور والقانون، لن يكون صالحا فالمهم هو احترام الدستور وليس المنافسة على خرقه وخرق القوانين". تابع قائلاً: "المسالة ليست مسالة "مرجلة" فاذا اردنا ان نكون بلدا حضاريا، يجب علينا ان نحترم الدستور والقانون. إن آلية تشكيل الحكومة استنادا الى الدستور واضحة، وهي تنص على أن يقوم رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة بالتفاهم مع فخامة رئيس الجمهورية ونقطة على السطر. هذا هو الدستور الذي وضعه من شاركوا في اتفاق الطائف بعد الحرب الاهلية الدامية التي عاشها اللبنانيون". وتابع قائلا: "لا شك ان هناك متضررين كثر من تنفيذ اتفاق الطائف، وتطبيق واحترام الدستور والقوانين. وقد اصبح واضحا ما يريده هؤلاء الناس وما هو مشروعهم، وما حصل خلال الاسبوع الماضي ولسوء الحظ لا يصيب سعد الحريري بل يصيب لبنان. وتساءل الرئيس الحريري قائلا: "هل اللغة التي سمعها اللبنانيون والعرب تعبر عن صورة لبنان الحقيقية وعن عادات وتقاليد اللبنانيين، وهل تجسد الصورة التي نريد اعطاءها للعالم العربي وللعالم اجمع؟ هل نريد ان نعطيهم صورة الدولة العاجزة عن تطبيق القانون؟ ام نقدم لهم سيل الخطابات السياسية التي تكيل الشتائم لي و لسواي من دون الاحتكام الى القضاء؟ فالتشهير والقدح والذم هي من صفات مطلقيها ، فالله يمهل ولا يهمل". وقال الرئيس الحريري: "لدي كامل الثقة اننا سننهض بمؤسساتنا وبالدولة وكل ما يحصل يصب في خانة وضع العراقيل امام تشكيل الحكومة ، المشكلة اصبحت واضحة ولا احد يمكن ان يختبىء وراء أي امر لتبرير ما يقوم به. ان قناعاتي السياسية معروفة وارتهانات غيري مكشوفة . ما حصل امر يسئ الى لبنان والى عائلتي، وهذا امر لن اسمح ولن ارضى به مهما فعلوا ، وعلى كل واحد في النهاية ان يتحمل مسؤولية افعاله". وشكر "الحزب التقدمي الاشتراكي" ورئيسه وليد جنبلاط، إن وليد بك شخصية سياسية واجهت الكثير ووقفت الى جانبنا في الأوقات الحرجة وتيمور بك اليوم يكمل هذه المسيرة ونحن الى جانبه وسنكمل هذا المشوار، ونحن على تواصل مع "الجماعة الاسلامية".
سلام و"البدع"
وأصدر الرئيس تمام سلام بيانا جاء فيه: "قرأنا بكثير من الاستهجان ما ورد في البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، والذي جاء فيه أنه في حال استمرار التعثر في تشكيل الحكومة فمن الطبيعي أن يضع رئيس الجمهورية الأمر في عهدة مجلس النواب ليبني على الشيء مقتضاه". واعتبر سلام أن "هذا الموقف المستغرب، يستبطن القول إن النواب الذين منحهم الدستور حق تسمية الرئيس المكلف بإمكانهم إعادة النظر بهذا التكليف، ويحاول أن يستخرج من الدستور ما ليس فيه، ويشكل بدعة جديدة تضاف إلى سلسلة البدع التي ترمى في ساحة النقاش السياسي منذ فترة بهدف خلق أعراف منافية للنص الدستوري". وأضاف: "إذا كان الدستور، الذي توافق عليه ممثلو الشعب اللبناني في الطائف، أعطى رئيس الجمهورية الحق في توجيه رسائل الى مجلس النواب عندما يرى ضرورة لذلك، فإنه لم يمنح الرئيس صلاحية وضع مسألة تشكيل الحكومة في عهدة مجلس النواب، كما لم يعط المجلس حق مراجعة التكليف الذي يحصل عليه رئيس الحكومة بموجب الاستشارات الملزمة". وأكد "تأييدنا للعهد في مسيرة الاصلاح والنهوض بالبلاد، فإننا نشدد على دور فخامة رئيس الجمهورية في السهر على احترام الدستور وحرصنا على موقعه كمرجع لكل اللبنانيين". وحتم بالدعوة إلى "الاسراع في تشكيل الحكومة وإلى معالجة الأسباب الحقيقية للتأخير وإزالة العقبات المفتعلة من طريق الرئيس المكلف والكف عن محاولات تطويقه وإضعافه".
والسنيورة يرد: ممارسات مستهجنة
ورد المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة على بيان بعبدا "والذي ينتهي إلى القول أنّه: "إذا ما استمرّ تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي ان يضع فخامة الرئيس هذا الأمر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه". ولفت السنيورة الى ان معالجة مشكلة تشكيل الحكومة من خارج السياق الدستوري، كوضع هذا الموضوع بيد مجلس النواب من شأنه:
"1- مخالفة أحكام الدستور، ولاسيما المادة 53 منه، التي تنيط برئيس الحكومة المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة.
"2- الخروج على مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يحدد صلاحيات المؤسسات الدستورية بصورة واضحة وصريحة.
"3- التنازل عن صلاحية تشكيل الحكومة مِنْ قبل مَن فوّضهم الدستور تشكيل الحكومة، أي رئيس الحكومة المكلّف بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وتفويضها إلى جهة أخرى، وذلك مما يخالف أحكام الدستور والمبادئ الدستورية العامة، لأنّ تفويض الصلاحيات الدستورية غير جائز.
"4- وضع مسألة تشكيل الحكومة بيد مجلس النواب بما لا يؤدي إلى حلّ لأزمة تشكيل الحكومة، بل من شأنه أن يزيد الوضع تعقيداً وصعوبةً وخطورة. لأنه ينقل أزمة تشكيل الحكومة إلى مجلس النواب، علماً أنّ مجلس النواب ليس هو المخول بتشكيل الحكومة ولا في التدخل في آلية تشكيلها. إذ إنّ مهمته تنتهي بانتهاء الاستشارات الملزمة لكي تعود له الصلاحية عندما يَعْرِضُ رئيس الحكومة المكلف التشكيلة الحكومية عليه مرفقة ببيانها الوزاري لكي تنال الحكومة الثقة منه".
واشار السنيورة الى "أننا نشهد في هذه الفترة ممارسات مستهجنة بقصد فرض أعرافٍ جديدة لا علاقة لها بالدستور، ولم يشهد نظامنا السياسي مثيلاً لها من قبل"، وقال: "من المستهجن أن يتحكم فريق سياسي بفرض تعيين وزراء من خارج فريقه، وان يشترط ذلك على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، والا فهو لا يسمح بتشكيل الحكومة بل هو يعرقل تشكيلها". وزاد: "ربما كان من الأجدى بفخامة الرئيس وهو المؤتمن على الدستور والأكثر إدراكاً للصعوبات التي تمرّ بها البلاد، أن يُعالج الأمر بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف من أجل التوصل إلى حل يرضي اللبنانيين ويحظى بثقتهم. فما قرأناه في وسائل الإعلام اليوم بإمكانية إحالة الأمر إلى مجلس النواب سيدخلُ لبنان في أزمة أكبر وأكثر تعقيداً وخطورة من الأزمة التي تمر بها البلاد اليوم، كما أنّ ذلك لن يحل مشكلة تأليف الحكومة ولن يساهم في إيجاد مخرج للأزمة"، معتبرا "أن حل هذه المشكلة برُمَّتها لا يمكن ان يتمّ إلاّ بالعودة والالتزام الكامل بأحكام الدستور بعيداً من الضغوط والإملاءات".
جنبلاط: المطلوب استنساخ وزيرين جديدين ... البلاد لم تعد تتحمّل الفراغ والمزايدة
بيروت - "الحياة" ... غرد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر" بالقول: "غدا يوم عمل عادي ويوم تأمل الى ما وصلت اليه البلاد.لا داعي للحشود والمواكب والاعلام. الاهم هو تشكيل الوزارة والاصلاح الجدّي لخفض العجز وعودة مسيرة العمل المنتج في كل القطاعات. لو كان كمال جنبلاط بيننا لقال الشيء نفسه وهو كان للجميع من دون استثناء. البلاد لم تعد تتحمّل الفراغ والمزايدة". وقال في تغريدة أخرى: "في مناسبة 6 كانون الاول (ديسمبر1917 - ذكرى ميلاد الزعيم كمال جنبلاط )، أفضل شيء انارة شمعة في المساء للتأمل او قراءة كتاب "ادب الحياة"، مثلا، او كتاب "نحو اشتراكية أكثر انسانية" للعودة الى جوهر فكر كمال جنبلاط. انها الطريقة الفضلى لتكريم الراحل الكبير بدل النداءات الغريبة للتجمهر او البيانات. فلتكن المناسبة لحظة تأمل وقراءة". وكان جنبلاط كتب عبر "تويتر" صباحا: "في سياق تقليص الهدر والنفقات الذي يجري على قدم وساق، يبدو أن المطلوب استنساخ وزيرين جديدين".
اللواء عثمان عن امكان إحضار وهّاب: عندما تأتينا إشارة قضائية... ننفذها
بيروت - "الحياة" ... عند خروج المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من حفل تدشين مبنى السرية الاقليمية الاولى وافتتاح فصيلتي الرملة البيضاء والروشة النموذجيتين في الاونيسكو، سُئل في شأن ما يتمّ تداوله عن معطيات متداولة أن لدى قوى الأمن صوراً تدحض ما قاله الوزير السّابق وئام وهاب حول أحداث الجاهلية، وسيتمّ كشفها في موعد لاحق. فأجاب: "اليوم هناك تحقيق في المحكمة العسكريّة بإشراف مفوض الحكومة وبالنسبة الينا فإنّ الأمور كلّها واضحة". ولدى سؤاله عن مطلق النار على محمد أبو ذياب (مرافق وهاب، توفي بعد نقله الى المستشفى متأثرا باصابته)، أجاب عثمان أن "قوى الأمن ليست من أطلق النار، وكلّ ما يشاع يأتي ضمن حملة التشويش لا أكثر". وأما عن إمكان إعادة إحضار وهاب، أجاب عثمان: "نحن نحتكم الى القضاء، وبمجرّد أن يعطي أيّ إشارة، عندها تأكد أننا نحضره، نحن أقوياء كفاية وعندما تأتينا إشارة قضائية ننفذها".
تأليف الحكومة يدخل نفق المادة 53: إحراج الحريري لإخراجه؟
الرئيس المكلف يرفض الخلل والنيل من صلاحياته .. ورؤساء الحكومات السابقون يحذرون من نقل الأزمة إلى المجلس
اللواء....الفصل الأخطر في الاشتباك حول تأليف الحكومة، برز على نحو لا لبس فيه أمس، في الموقف العائد للرئيس ميشال عون، وعبر عنه المكتب الإعلامي في الرئاسة الأولى، وجاء فيه: «اذا ما استمر تعثّر تشكيل الحكومة، فمن الطبيعي ان يضع فخامة الرئيس هذا الأمر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه»... موقف من هذا العيار، وان ارتكز على المادة 53/د الفقرة 10، ونصها: «يوجه (أي رئيس الجمهورية) عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب»، لم يكن من الممكن ان يمر مرور الكرام، فلاحظ المصدر الرفيع والمقرب من الرئيس سعد الحريري، وفقاً للمكتب الإعلامي للرئيس الحريري بأن الحق الدستوري «لا يصح ان يتخذه البعض وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف، وفرض اعراف دستورية جديدة، تخالف الدستور ومقتضيات الوفاق الوطني». هذا المناخ المستجد، اضفى هذا السجال الدستوري، أجواء عمقت أحوال التشاؤم، ودفعت بالأزمة إلى الامام، من دون انقشاع أفق ظهور ما يوحي بأن النفق الحكومي ليس طويلاً. وعلمت «اللواء» ان سفر الرئيس المكلف إلى العاصمة البريطانية، الثلاثاء المقبل، ما يزال قائماً، وان الارجاء حصل فقط بالنسبة لزيارة فرنسا. وحذرت مصادر مطلعة من مخاطر رسالة الرئيس عون المزمع توجيهها إلى المجلس، معربة عن مخاوفها من ان تكون محاولة لاحراج الرئيس المكلف وإخراجه، الأمر الذي يدخل البلاد في نفق خطير، على المستويات كافة.
ردّ الحريري
وفي ردّ غير مباشر على البيان الرئاسي، حسم الرئيس الحريري السجال الدائر حول العقد المتعلقة بتأخير تشكيل الحكومة، عبر بيان صدر عن مكتبه الإعلامي وضع فيه النقاط على الحروف حول ما يطرح عن توسيع الحكومة أو توزير أحد نواب سنة 8 آذار، أو توجيه رسالة من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، محذراً من محاولات النيل من صلاحيات الرئيس المكلف وفرض اعراف دستورية جديدة تخالف نصوص الدستور ومقتضيات الوفاق الوطني. ونقل المكتب الاعلامي للحريري عن «مصدر رفيع ومقرب من الرئيس سعد الحريري، تعليقا على تطورات الوضع الحكومي وما استجد عليها من مواقف وتحليلات»، ان الرئيس المكلف «بذل أقصى الجهود للوصول الى تشكيلة ائتلاف وطني تمثل المكونات الاساسية في البلاد، وهي التشكيلة التي حظيت بموافقة رئيس الجمهورية ومعظم القوى المعنية بالمشاركة، ثم جرى تعطيل اعلانها بدعوى المطالبة بوجوب توزير كتلة نيابية، جرى اعدادها وتركيبها في الربع الاخير من شوط التأليف الحكومي». وقال:ان تعليق عملية التأليف تتحمل مسؤوليته الجهة المسؤولة عن التعليق، وان كل محاولة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف هي محاولة لذر الرماد في العيون والتعمية على اساس الخلل. وتابع المصدر: إن موقف الرئيس الحريري من توزير هذه المجموعة النيابية لم يعد سرا، واذا كانت مشاورات الاسابيع الأخيرة قد تركزت على ايجاد مخرج مقبول، يتجاوب مع الصلاحيات المنوطة بالرئيس المكلف ومكانته التمثيلية في الحكومة، فان المسار الذي اتخذته تلك المشاورات لم يصل الى النتائج المرجوة بسبب الاصرار على الاخلال بالتوازن وتقليص التمثيل السياسي للرئيس المكلف، الأمر الذي يضفي على الحكومة العتيدة شكلا من أشكال الغلبة يرفض الرئيس الحريري تغطيته بأي شكل من الاشكال. واوضح «إن الرئيس المكلف كان صريحا منذ الأيام الاولى للتكليف بانه يفضل العمل على حكومة ائتلاف وطني من ثلاثين وزيرا، وان الاقتراح الذي يطالب بحكومة من 32 وزيرا، هو اقتراح من خارج السياق المتعارف عليه في تشكيل الحكومات، وان اعادة استحضار هذا الاقتراح لتبرير توزير مجموعة النواب الستة»، وإنشاء عرف جديد في تأليف الحكومات أمر غير مقبول، اكد الرئيس المكلف رفضه القاطع السير فيه. ولفت المصدر الرفيع الى ان مسيرة التعاون بين الرئيسين عون والحريري هي التي شكلت جسر العبور من مرحلة تعطيل المؤسسات إلى مرحلة إعادة الاعتبار لهذه المؤسسات ودورها، مؤكدا بأن الحريري «لن يتخلّى عن تمسكه بقواعد التسوية السياسية التي انطلقت مع انتخاب الرئيس عون، ذلك لأن حرصه على موقع رئاسة الجمهورية واجب وطني لن يتهاون فيه، وان نجاح العهد هو نجاح لجميع المتضررين، معتبرا ان الرئيس المكلف هو أوّل المتضررين من هدر الوقت ومن تأخير تأليف الحكومة، لمعرفته ان حكومة تصريف الأعمال ليست الجهة المخولة أو القادرة على معالجة المشكلات، وان المخاطر الماثلة على الحدود الجنوبية تتطلب حكومة كاملة الصلاحيات، وان بعض المصطادين بالماء العكر الذين يأخذون على الرئيس المكلف تعدد جولاته الخارجية يفوتهم ان الرئيس الحريري جعل من الوقت الضائع الذي استنزفوه في تأخير التأليف وسيلة لحماية المشروع الاستثماري والاقتصادي الذي يراهن اللبنانيون على انطلاقته». وتزامن بيان الحريري، مع كلام آخر ومواقف اعلنها، خلال استقباله أمس في «بيت الوسط» وفدا من اللقاء التشاوري في إقليم الخروب، أكّد فيها ان «ادارة البلاد لا يُمكن ان تحصل في ظل الخلافات بين أبناء الوطن، بل بالتفاهم والمشاركة والتعاون»، وان «ما يحصل يصب في خانة العراقيل امام تشكيل الحكومة»، لافتا «الى ان المشكلة أصبحت واضحة، ولا أحد يُمكنه ان يختبئ وراء أي أمر يقوم به لهذه الغاية»، مشددا على ان «قناعاته السياسية معروفة وارتهانات غيري مكشوفة». وفي إشارة إلى ما حصل في الجاهلية إلى السبت الماضي، لفت الحريري ان ما حصل لا يصيب سعد الحريري بل يصيب لبنان، وسأل: «هل اللغة التي سمعها اللبنانيون والعرب تعبر عن صورة لبنان الحقيقية وعن عادات اللبنانيين وتقاليدهم؟ وهل تجسّد الصورة التي نريد اعطاءها للعالم العربي والعالم اجمع؟ وهل نريد ان نعطيهم صورة الدولة العاجزة عن تطبيق القانون، أم نقدم إليهم سيل الخطابات السياسية التي تكيل الشتاتم لي ولسواي من دون الاحتكام إلى القضاء؟ وقال: ان «التشهير والقدح والذم هي من مطلقيها، فالله يمهل ولا يهمل».
توضيحات بعبدا
في المقابل، أكد مصدر مطلع على مواقف بعبدا لـ«اللواء» ان الرئاسة الأولى ليست في وارد الدخول في سجال أو جدال مع الرئيس المكلف، وليس الهدف من بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية استهداف الرئيس الحريري، علماً ان رئيس الجمهورية حريص على استمرار علاقته معه، وإنما المقصود هو ان يعرف مجلس النواب ما يحصل على صعيد عملية تأليف الحكومة، إذا ما تقرر توجيه الرسالة، في حال وصلت الأمور إلى أفق مسدود. وإذ أوضح المصدر ان فكرة إرسال الرسالة إلى مجلس النواب، والتي لم تتحوّل إلى قرار نهائي بعد، هي حق دستوري لرئيس الجمهورية، شدّد على انها لا يُمكن ان تعني سحباً للتكليف، وإنما الهدف منها إعادة الملف إلى المنبع الأساسي، أي إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار، خصوصا ان هذا المجلس هو من سمى الرئيس الحريري. ولفت إلى ان اللجوء إلى هذه الفكرة سببه رفض الصيغ التي طرحت من قبل الفريقين المتنازعين، وآخرها صيغة حكومة الـ32 وزيراً، التي لم تلق التجاوب، مع العلم انها هدفت إلى اراحة تشكيل الحكومة وقيام تمثيل أوسع والانتهاء من الأزمة. واوضحت المصادر المطلعة لـ«اللواء» أن لا نص دستوري يتحدث عن سحب الرئيس عون التكليف أو تبديل رئيس الحكومة فرئيس الجمهورية يحترم الدستور وهو حلف اليمين لكن في الوقت نفسه لا يمكن البقاء من دون حكومة مؤكدة ان رئيس الجمهورية لم يقل ان الرئيس الحريري يترك البلاد انما ذكر ان التشكيل سيتأخر بفعل هذا الغياب. ولفتت إلى أن الرئيس عون ليس مسؤولا عن التعثر الحاصل وهو امام وضع مفاده ان البلد من دون حكومة منذ 7 اشهر وانه كلما طرح حل يرفضه الفريقان وبالتالي فان فكرة ارسال الرسالة هي حقه. وقالت المصادر نفسها ان الرئيس عون لم يحدد موعدا لهكذا خطوة ملاحظة امتعاض رئيس الجمهورية من الوضع القائم الذي لا بد من حل له في اقرب وقت ممكن. اما ماذا يمكن للمجلس النيابي الذي يعد المنبع لوضع كهذا ان يفعل فان المصادر اكدت ان المجلس يقرر ماذا يغعل وان النواب يتشاورون في ما بينهم بهدف المعالجة ومن غير المعروف ما اذا كانت هناك من توصية ام لا والامر منوط به. وكان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، أصدر أمس بياناً حول ما نسب إلى الرئيس عون من كلام حول الوضع الحكومي، والذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً بأن ما نسب إلى الرئيس لم يكن دقيقاً، لكنه لم ينف بعض هذا الكلام خصوصاً ما يتعلق باقتراح حكومة من 32 وزيراً، مشيراً إلى ان البديل من الحريري حاضر لتكليفه، الا ان البيان أكّد ان ما جاء في الكلام أتى خارج السياق وأعطى تفسيرات متناقضة لا تنطبق مع مواقفه المعلنة في كثر من مناسبة، ولا سيما في ما خص العودة إلى مجلس النواب لمقاربة الأزمة الحكومية. وقال ان «رئيس الجمهورية يعتبر ان «حق تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور الى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة. وبالتالي فاذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي ان يضع فخامة الرئيس هذا الامر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه».
ردّ رؤساء الحكومة السابقين
غير ان توضيحات رئاسة الجمهورية لم تلق أصداء إيجابية لدى الرؤساء فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، الذين تولوا إصدار بيانات اعتبروا فيها ان «وضع المشكلة الحكومية بيد مجلس النواب من شأنه ان يزيد الأزمة تعقيداً ويخلق اعرافاً مخالفة للدستور. وإذ ثمن الرئيس السنيورة موقف الرئيس المكلف معلناً دعمه له والذي يُؤكّد على احترام احكام الدستور، قال ان «معالجة مشكلة تشكيل الحكومة من خارج السياق الدستوري كوضعها بيد مجلس النواب من شأنه مخالفة احكام الدستور ولا سيما المادة 53 منه، والخروج على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يُحدّد صلاحيات المؤسسات الدستورية، والتنازل عن صلاحية تشكيل الحكومة من قبل من فوضهم الدستور تشكيل الحكومة، أي رئيس الحكومة المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية وتفويضها إلى جهة أخرى، ووضع مسألة التشكيل بيد مجلس النواب بما لا يؤدي إلى حل لازمة تشكيل الحكومة، مع العلم ان مجلس النواب ليس هو المخول تشكيل الحكومة ولا في التدخل في آلية تشكيلها، إذ ان مهمته تنتهي بإنتهاء الاستشارات الملزمة.. اما الرئيس سلام فقد استغرب موقف رئيس الجمهورية لأنه «يستبطن القول بأن النواب الذين منحهم الدستور حق تسمية الرئيس المكلف بإمكانهم إعادة النظر بهذا التكليف»، معتبراً انه يُشكّل «بدعة جديدة تضاف إلى سلسلة البدع التي ترمى في ساحة النقاش السياسي منذ فترة بهدف خلق اعراف منافية للنص الدستوري». وقال: «وإذا كان الدستور، الذي توافق عليه ممثلو الشعب اللبناني في الطائف، أعطى رئيس الجمهورية الحقّ في توجيه رسائل إلى مجلس النواب عندما يرى ضرورة لذلك، فإنّه لم يمنح الرئيس صلاحية وضع مسألة تشكيل الحكومة في عهدة مجلس النواب، كما لم يعط المجلس حق مراجعة التكليف الذي يحصل عليه رئيس الحكومة بموجب الإستشارات الملزمة».
وردّ جريصاتي
ولاحقاً، ردّ وزير العدل سليم جريصاتي في بيان على منتقدي فكرة إرسال رسالة رئاسية إلى مجلس النواب، معتبراً ان اللجوء إلى المجلس في مثل هذ الأحوال والضرورات أمر يتلاءم مع نظامنا البرلماني الديمقراطي ودستورنا، لان مجلسنا ليس مجرد سلطة شكلية، بل هو السلطة التي تنبثق منها صحيحاً كل السلطات الدستورية بالتزكية او بالتسمية او بالانتخاب، فضلاً عن انه السلطة الاكثر والاحدث التصاقاً بالإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها للمرة الاولى بصورة اقرب ما تكون الى التمثيل الفاعل والصحيح على ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني. وقال: ان منبر مجلس النواب متاح لكل النقاشات والمداخلات عند تلاوة رسالة فخامة الرئيس عندما يقرر ارسالها حيث الرأي والرأي المضاد، ومجلس النواب قادر على اتخاذ القرارات والتوصيات الصائبة لأنه المعني الاول بالتكليف وبالثقة كي تكتمل اوصاف الحكومة الدستورية. ولفت الانتباه، وسط هذا الجدل الدستوري تأكيد مصادر في فريق 8 آذار، بأن الوزير السابق النائب فيصل كرامي هو أحد الأسماء المطروحة لتكليفه تشكيل الحكومة كبديل مرتقب للحريري. لكن مصادر كرامي نفت لـ«اللواء» علمها بهذا الموضوع، وأكدت ان الأمر غير مطروح طالما ان الرئيس المكلف ما زال مصرا على عدم الاعتذار مع تشديدها على ان هذا حقه الدستوري الكامل. واعتبرت المصادر انه قبل الحديث عن بديل للحريري، يجب التاكيد على عدم استطاعة اي طرف سحب التكليف منه او استبداله اذ لا يوجد اية نصوص دستورية او اعراف تسمح بذلك، ونحن من جهتنا وبمعزل عن خلافنا السياسي مع الحريري لا نقبل المساس بصلاحياته ولا ببنود الدستور. وفيما باشر قائد قوات «اليونيفل» ستيفانو ديل كول وضع السلطات اللبنانية في تفاصيل الكشف عن العثور على نفق أقامه «حزب الله» في الجنوب، حيث زاره قائد الجيش العماد جوزاف عون اتهم الجيش الإسرائيلي في بيان «حزب الله» بتحويل قرية كفركلا إلى «قاعدة عسكرية»، وانه يوجد بداخل القرية عدد كبير من مخازن الأسلحة ومواقع مراقبة ومقرات قيادة، إضافة إلى موقع قتالي تحت الأرض، مشيراً إلى ان جميع المؤشرات تدل على ان الحزب يجهز القرية لتلعب دوراً في أي حرب مقبلة. وقال الجيش الإسرائيلي، إن أحد الأنفاق التي تم رصدها ينطلق من منزل في البلدة، ويمتد مسافة 40 مترا داخل إسرائيل، مضيفا أنه يعمل على «تدميرها». ووفق البيان، فهناك موقع قتالي داخل القرية تتخذ منها «الوحدة الشرقية» في حزب الله مقرا لها، ويقع أيضا في جنوبي القرية شارع على طول خط الحدود، وعلى امتداده هناك شرفات مراقبة.