لبنان...إقتراح باسيل وُلِد ميتاً.. والمستقبل ترفض محاولات النيل من الصلاحيات..خاص "الجمهورية": لماذا لم يلتقِ باسيل جعجع؟..مرونة الحريري تواجه بتشدُّد من «حزب الله»...
 الثلاثاء 20 تشرين الثاني 2018 - 6:23 ص  2921  محلية |
إقتراح باسيل وُلِد ميتاً.. والمستقبل ترفض محاولات النيل من الصلاحيات..
نواب بيروت يتّهمون مجهولاً لمجرور الرملة البيضاء... ونائب سوري يدعو وزير الخارجية ««للتحرُّر من الفساد»...
اللواء... السؤال: هل ما تمّ التفاهم حوله بين موفد رئيس الجمهورية الوزير جبران باسيل ولقاء النواب السُنة الستة في منزل النائب عبد الرحيم مراد يفتح الطريق إلى بيت الوسط، ومن هناك إلى قصر بعبدا، فمراسيم الحكومة المنتظرة منذ قرابة الـ180 يوماً، وهي بالطبع، لن تولد قبل عيد الاستقلال الـ75، الذي يصادف بعد غد الخميس.. على الرغم من الأجواء الودية، والممالحة على مأدبة النائب مراد بين الوزير «الضيف» واللقاء التشاوري، الذي قرّر ان يتحوّل إلى دوري، فإن حالة من الترقب تسود الأجواء في ضوء الجواب المنتظر أيضاً من الرئيس المكلف سعد الحريري، ليس فقط في ما خص استقبال «النواب الستة» السُنة، بل أيضاً السير بالحل المقترح، وإن كان يتخذ صيغة لا غالب ولا مغلوب.. بعض المعلومات تتحدث عن ان اقتراح الوزير باسيل بإعادة الوزير السني من حصة رئيس الجمهورية إلى الرئيس المكلف، واستعادة الوزير المسيحي من حصة الرئيس عون ولد ميتاً.. ورأت بعض المصادر ذات الصلة ان بيان «كتلة المستقبل»، لجهة تضمينه فقرة تتحدث عن ان «الرئيس المكلف استنفد كل المساعي والجهود لوضع التأليف موضع التطبيق، وأن التشكيلة الحكومية جاهزة بإرادة ومشاركة معظم القوى السياسية، باستثناء الجهة التي ما زالت تتخلف عن الانضام إلى ركب المشاركة وتصر على فرض شروطها بتمثيل مجموعة النواب الستة. وشددت الكتلة في هذا المجال على ان «الدور المنوط بالرئيس المكلف في تشكيل الحكومة هو في صلب صلاحياته الدستورية، التي تخوله تحديد الخيارات المناسبة للتأليف وتحصين موقع رئاسة الحكومة في ادارة الشأن العام. وإن بعض المحاولات الجارية للالتفاف على هذه الصلاحيات والخيارات، لا تعدو كونها خروج على الاصول والاعراف وسلوك غير بريء لتحجيم الدور الذي يضطلع به الرئيس المكلف».
مشروع مشكة وليس حلاً
وفي تقدير مصادر مطلعة، ان ما طرحه الوزير جبران باسيل خلال لقائه النواب السنة المستقلين، في شأن إلغاء المقايضة بين الوزيرين الماروني والسني من حصتي رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، ليس مشروع حل لعقدة تمثيل النواب الستة، بل مشروع مشكلة، فضلاً عن انه يُشكّل خروجاً على التقاليد والأعراف الدستورية، وحتى على معايير تشكيل الحكومة. وأوضحت هذه المصادر ان وجود وزير مسيحي من كتلة «المستقبل» ليس نتيجة مقايضة، بل حق، لأنه من ضمن نواب «المستقبل» هناك مسيحيون ويجب تمثيلهم اسوة بغيرهم. وحسب هذه المصادر، فإن اللقاء بين الوزير باسيل ونواب «اللقاء التشاوري» حمل ثلاثة عناوين أو افكار: الأوّل ان الرئيس عون ليس طرفاً في عقدة تمثيلهم في الحكومة، والثاني ان الحل يكون عن طريق التواصل بين الأطراف المعنية بالعقدة، أي الرئيس المكلف و«اللقاء التشاوري»، اما العنوان الثالث، فهو ان رئيس الجمهورية ليس بوارد التنازل عن حصته، وبالتالي لا بأس ان لم يحصل التبادل بين عون والحريري، فتحتفظ بعبدا بالوزير المسيحي ويبقى للحريري سني إضافي يكون من يمثل نواب سنة 8 آذار. وتعتقد المصادر ان ما قدمه باسيل من مخرج قد لا يُشكّل مخرجاً للرئيس الحريري كونه يضع الكرة عملياً في ملعبه، بعد ان صحّح تموضعه حيال سنة 8 آذار من رافض لمشاركتهم في الحكومة إلى اتخاذ موقف الحياد، كما قد يفسّر ان حدود وساطة باسيل المكلف من رئيس الجمهورية تقف عند حدود تقريب وجهات النظر من دون تقديم أي تنازلات تتصل بحصة الرئيس عون. معلوم ان عقدة العقد في العقدة السنية تكمن في ان الأطراف المعنية ليست في وارد التنازل، كونها تعتبر ان أي تنازل من حصتها قد يفسّر بأنه خطوة تراجعية من قبلها، فيما لو أتى المخرج عن طريق رئيس الجمهورية، لكان كمن يقدم خشبة الخلاص لهذه الأطراف، سواء للرئيس الحريري أو «حزب الله» أو حتى للنواب الستة، خاصة وانه ليس معروفاً ما إذا كان اللقاء بين الرئيس المكلف و«اللقاء التشاوري» سيعقد اساساً، بحسب ما اقترح باسيل، فضلاً عن طبيعة النتائج التي يمكن ان تسفر عنه في حال انعقاده.
الحريري على موقفه
ذلك ان الذين التقوا الرئيس المكلف في «بيت الوسط» أمس، لمسوا منه انه ما يزال على موقفه، وان لا شيء تغير، وليس عنده أي شيء جديد، بخصوص العقدة السنية المفتعلة، الا ان نواب كتلة «المستقبل» التي اجتمعت أمس، لاحظوا ان الرئيس الحريري يتجنب الدخول في التفاصيل لكنه أوحى امامهم انه لا يمكنه القبول بطرح التراجع عن مقايضة الوزير الماروني بالسني من حصة رئيس الجمهورية، لاعتبارات عديدة، منها ان من شأن هذا الطرح ان يصور المشكلة بأنها سنية - سنية، بينما هي ليست كذلك بل سياسية - وطنية بامتياز، ومنها أيضاً انه لا يجوز حصر مهمة الرئيس المكلف باختيار وزرائه الستة من السنة، بينما هو رئيس حكومة كل لبنان، ويجب عليه ان يختار الوزراء من كل الطوائف.
رسالة المولد
وفي السياق، كانت لافتة للانتباه، غمز مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، من قناة العقدة السنية، عندما اعرب عن خشيته من ان تكون هناك عقدة أخرى مخفية تظهر بعد الحل المنتظر، وهنا الطامة الكبرى، مشيراً إلى ان «العقدة المستحدثة، ليست عقدة سنية كما يظن البعض، بل عقدة سياسية بامتياز، ينبغي حلها بتعاون القوى السياسية، بخاصة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، دون ان يكون هناك غالب أو مغلوب». وقال المفتي دريان في الرسالة التي وجهها في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ان السرعة في تشكيل الحكومة ليست واجباً وطنياً فقط، بل هي ضرورة ومسؤولية وطنية جامعة تقع على عاتق جميع القوى السياسية التي عليها تسهيل تشكيلها، لأن البلاد وصلت بالفعل إلى حافة الانهيار الشامل اقتصادياً ومالياً ومعيشياً واجتماعياً».
لقاء باسيل - «اللقاء التشاوري»
الى ذلك، افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الوزير باسيل اطلع رئيس الجمهورية مساء امس على المداولات التي جرت في لقائه مع اعضاء اللقاء التشاوري السني. مشيرة الى ان الانطباع الذي خرج به باسيل هو ان المواقف لا تزال على حالها انما كانت الجلسة ضرورية خصوصا ان الوزير باسيل التقى معظم الافرقاء. واكدت ان باسيل لم يعد بشيء انما استمع الى وجهة نظر اللقاء التي اظهرت تمسكه بتمثيل احد نوابه في الحكومة. ودعت الى انتظار ما قد يصدر من مواقف في خلال هذا الاسبوع على ان تتكشف الامور اكثر فأكثر مع العلم ان ما من ايجابية يمكن البناء عليها، أقله قبل الحديث عن بصيص خرق في العقدة الحكومية. وكان عضو «اللقاء التشاوري» للنواب السنة المستقلين عبد الرحيم مراد، قداختصر، لـ«اللواء»، جو اللقاء الذي تمّ بين النواب الستة والوزير باسيل بقوله: «انه كان ايجابيا جدا خاصة لجهة اعلان باسيل تفهمه لمطلبنا بالتمثيل في الحكومة، وان المطلوب هو التنازل من الاطراف الثلاثة: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف والنواب الستة، ومن جهة الرئيس عون فهو مستعد للتنازل عن الوزير السني وجعله من حصة الكوتا السنية في الحكومة واستبداله بوزير ماروني ثانٍ، والتنازل من جهتنا قد يكون بأن نسمي نحن شخصية من خارج اللقاء مقبولة من الجميع، ويبقى المطلوب تفهم الرئيس المكلف وقبوله بهذا الحل. واوضح مراد ان الوزير باسيل وعد بوضع الرئيس الحريري في صورة الاجتماع مع اعضاء اللقاء، وتمهيد الطريق لعقداجتماع بينهم وبين الحريري لمناقشة الموضوع والتوصل الى حل، ولكنه قال: «قبل ذلك سنقوم نحن بمشاورات بيننا لمناقشة الحل المقترح وهوعلى طريقة معالجة العقدة الدرزية، ومن ثم سنطلب موعدا لمقابلة الرئيس المكلف وعرض الموضوع معه للوقوف على رأيه ونرجو ان يكون متجاوبا». وعما اذا كان اعضاء اللقاء موافقين او متفقين على هذا الحل؟ قال مراد: لم نوافق ولم نرفض وسنبحث الموضوع بيننا بهدوء ثم نلتقي الرئيس الحريري، ولن نضع السلبية امامنا، ولن نستبق المراحل. وعن الفترة التي يمكن ان يأخذها هذا المسار وهل هي قصيرة ام طويلة؟ قال: «لا نستطيع تحديد موعد للتوصل الى حل قبل جوجلة الافكار المقترحة».
مكاسب للنواب الستة
وذكرت معلومات، ان باسيل كان التقى مساء الأحد، الرئيس الحريري بعيداً عن الإعلام، كما التقى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، الذي اجتمع بوزير المال علي حسن خليل، قبل ان يزور لاحقاً عين التينة برفقة الوزير السابق غازي العريضي، حيث عرضا مع الرئيس نبيه برّي الوضع الراهن ولا سيما موضوع تأليف الحكومة. تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق على عقد اللقاء بين باسيل والنواب السنة المستقلين في منزل النائب مراد، أنهى إشكالية حول مكان الاجتماع في ضوء إصرار النواب على حصوله في مقرهم وليس في مكتب باسيل أو حتى في مجلس النواب، حسب بعض الترجيحات لأنهم كانوا يريدون من وراء اصرارهم على تأكيد حيثيتهم والاعتراف بهم ككيان سياسي مستقل، وصولاً إلى تثبيت مطلب توزير أحدهم، وهو ما نجح النواب الستة في تحصيله، من خلال تأكيد باسيل على «الحيثية السياسية التي يجب الاعتراف بها»، مقترحاً عليهم ان يتخلّى رئيس الجمهورية عن مبدأ المقايضة مع الرئيس الحريري، على ان يكون تمثيلهم من حصلة الوزراء السنة الستة، مما يضع الكرة في ملعب الرئيس المكلف. ونفت مصادر النواب السنة ان يكون باسيل طرح ان يكون تمثيلهم من خارجهم، مشيرة إلى ان اللقاء كان في الأصل حاسماً في هذا المجال منذ البداية لا بل كان مرناً لناحية عدم طرح اسم واحد، على عكس ما قامت به باقي الكتل النيابية، مضيفة: «لو كنا نريد التشدّد لكنا حددنا مرشحاً واحداً». اما بالنسبة للسعي إلى اللقاء مع رئيس الحكومة المكلف، فأشارت المصادر نفسها إلى انه لم يتم الاتفاق حول هذه النقطة مع باسيل، لافتة إلى ان هذا الأمر متروك لمشاورات بين نواب «اللقاء التشاوري» الذي هو في حالة تشاور دائم.
لوحة الجلاء
في هذه الاثناء، تفاعلت دعوة باسيل لوضع لوحة في نهر الكلب ترمز إلى تاريخ الانسحاب السوري من لبنان، بين فريق اعتبره «عراضة فولكلورية»، خصوصاً وانه سبق لحزب الوطنيين الأحرار ان وضع لوحة في العام 2013، لكن وزير الثقافة المحسوب على «التيار الوطني الحر» يومذاك طلب ازالتها، معتبراً ان اللوحة تعدّ على موقع أثري، وبين الفريق المؤيد للنظام السوري، الذي اعتبر ان زعماء لبنان ذبحوا البلد منذ العام 2005، أي منذ تاريخ الانسحاب السوري، مشدداً على ان اتفاق الطائف لا يعتبر الوجود السوري احتلالاً، بحسب تعليق النائب جميل السيّد على دعوة باسيل. ورد «التيار الحر» على تعليق السيّد، مستغرباً قيامه بفتح سجال في غير مكانه، مشيراً إلى ان باسيل كان يتحدث عن واقعة تاريخية لا خلاف عليها، وهي انسحاب الجيش السوري من لبنان في العام 2005، من دون ذكر منه لأي وصف للجيش السوري حينذاك في حينه. وذكّر التيار في بيانه، انه كان قد وضع عام 2005 في حضور باسيل آنذاك على إحدى صخور نهر الكلب لوحة تؤرخ لهذا الانسحاب لكنها ازيلت في ظروف غامضة من دون ان يوضح الجهة التي ازالتها. واللافت ان الردود على باسيل تجاوزت الحدود، إلى ردّ من نائب سوري عن مدينة حلب هو فارس الشهابي، الا انه لم يسم باسيل بالاسم، بل فقط ذكره عبر «تويتر» بأن التحرر لا يكون فقط من التدخل الخارجي أو التبعية، ولكن من الفساد أيضاً بالدرجة الأولى.
لا تراجع عن السلسلة
وفي شأن مالي - حياتي، أوضح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أنّ «لا تراجع عن سلسلة الرتب والرواتب، فلماذا يهوّلون على الناس؟»، مؤكّدًا أنّ «لبنان غير متّجه إلى الإفلاس، وأنّ الإصلاحات أصبحت ملحّة»، لافتًا إلى أنّ «إصدارات وزارة المال ما زالت تلقى الإقبال الجيّد، وإصدارات «اليوروبوند» نجحت ولا مشكلة بتسويقها». وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّه «من الملحّ معالجة الدين العام المتراكم، لكن ليس عبر رفع الضرائب. لا رفع للضرائب في موزانة عام 2019 لسدّ العجز». ونوّه خليل في موضوع العقوبات الأميركية، إلى أنّ «القطاع المصرفي ممتثل، والدولة ووزاراتها تطبّق القانون اللبناني»، مستبعدًا أن «تصل العقوبات الأميركية إلى المؤسسات الحكومية اللبنانية».
فضيحة فيضان المجرور
وفي ما يتعلق بفضيحة فيضان المجارير التي اغرقت العاصمة، ولا سيما في الرملة البيضاء وشارع بلس، وضرورة محاسبة الفاعلين عقد نواب بيروت اجتماعاً، أمس، في مكتب رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب نزيه نجم، خلص الى التوقيع على إخبار موجّه الى القاضي سمير حمود ضد كل من يظهره التحقيق مشاركا او محرّضا بالتعدي على الاملاك العامة والاضرار بها. وقال نجم بعد اللقاء: «قدمنا إخبارا واسعا وعلى القضاء الكشف عن كافة الاسماء وسنقف بوجه كل من الحق ضررا ببيروت»، لافتا الى ان «كل الاحزاب تقف اليوم يداً واحداً فمن غير المقبول ان تستباح كل الادارات ونبدأ من بيروت لنتوسّع نحو كل المناطق». وتابع «دعونا وزراء الداخلية، الاشغال، الطاقة، العدل والبيئة ومجلس الانماء والاعمار ومحافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت وبلديات الضاحية للاجتماع بهم الاثنين المقبل، للوقوف عند كافة المعطيات ونطالب وزارة الاشغال وبلدية بيروت تقديم الخرائط التنفيذية لـeden Bay والصرف الصحي».
خاص "الجمهورية": لماذا لم يلتقِ باسيل جعجع؟
الجمهورية...فيما يواصل رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل حراكه لحل العقدة السنية، يتساءل البعض عما اذا كان هذا الحراك سيشمل معراب أم أن باسيل سيستثني رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من جولته السياسية. الا ان مصادر "التيار" رفضت اتهام "التيار" بالعزل واوضحت ان "القوات" ليست طرفا معنيا بالعقدة السنية، مشيرة الى ان "باسيل التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كون كتلته تضم نائبا سنّياً وكذلك لتثبيت العلاقة الثنائية بما يعزز الاستقرار خصوصًا في الجبل". واكدت المصادر انه "بعد تشكيل الحكومة سيحصل تواصل مع كل القوى والافرقاء بمن فيهم "القوات اللبنانية".
مرونة الحريري تواجه بتشدُّد من «حزب الله»
محرر القبس الإلكتروني ... بيروت – انديرا مطر – تحل الذكرى الـ75 لاستقلال لبنان الخميس المقبل بغياب حكومة فاعلة، وفي ظل اوضاع اقتصادية تقارب الانهيار. ويتجنب المعنيون بالتشكيل ضرب مواعيد جديدة لولادة الحكومة التي مضى أكثر من ستة اشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيلها، بعد تعثر المواعيد السابقة بعقد يعتبرها حزب الله وحلفاؤه محلية صرفة فيما يربطها الفريق المناهض له ببعد اقليمي يتخذ من الحكومة المرتقبة رهينة له. وفي هذا الاطار، اعربت مصادر نيابية مطلعة عن خشيتها من ان تكون الحكومة قد رُحلت الى اجل غير مسمى واصفة مسعى وزير الخارجية جبران باسيل بأنه محاولة لتهدئة النفوس معدومة الآفاق والنتائج. واوضحت المصادر في اتصال مع القبس ان باسيل لا يتحرك بطرح متكامل وانما يطرح افكارا عدة تشترط كلها تنازلات من الجميع وليس من طرف معين. وتضيف ان الرئيس الحريري ابدى مرونة يمكن ان تسهل مبادرة باسيل، فهو تنازل عن رفضه المطلق بتوزير شخصية من النواب السنة المعارضين ولكن قطعا ليس من حصته. غير ان الامر مرهون بالاسم المقترح لأنه وكما أعلن اخيرا لن يدفع فاتورة القانون الانتخابي مرتين. لذا، تضيف المصادر، لا يمكن للحريري ان يوافق على توزير شخصية سنية قادرة على توسيع جمهورها والقضم من شعبيته. وتكشف هذه المصادر ان الطرح الذي تم تسويقه مؤخرا وبدا الاقرب للسير به هو مقايضة وزير سني بآخر شيعي من خلال توزير سني من حصة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على ان يتم توزير شيعي من حصة رئيس الجمهورية. وطرح في هذا السياق اسم النائب قاسم هاشم لكونه عضوا في كتلة الرئيس بري، ولأنه ينتمي الى دائرة انتخابية (مرجعيون حاصبيا) لا تشكل اي تهديد لتيار المستقبل. في المقابل، لا يبدو حزب الله في وارد التنازل عن مطلبه بتوزير سنة 8 آذار. وفي هذا الاطار أكد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش أنه «لا يمكن ان تستقيم الأمور، أو أن تكون هناك حكومة شراكة ووحدة وطنية، من دون تمثيل كل الذين يستحقون أن يكون لهم مقعد وزاري».
باسيل يلتقي سنة 8 آذار
في الاثناء يواصل الوزير باسيل مساعيه مكلفا من الرئيس عون بتذليل آخر العقد الحكومية. وهو التقى امس النواب السنة من فريق 8 آذار في دارة النائب عبد الرحيم مراد. وأشار باسيل بعد اللقاء أن «الرئيس عون ليس طرفا في الأزمة ولا مشكلة عنده بوزير سني من (المستقبل) او من (اللقاء التشاوري) حتى انه يقبل ان يوقف المقايضة بين وزير مسيحي من حصته وآخر سني، اذا كان ذلك يساعد في الحل». وجدد باسيل التأكيد أن الحيثية السياسية للأقلية السنية يجب الاعتراف بها لكن هناك اعتلال في الشكل والاساس مطالبا المعنيين بالمشكلة الاجتماع مباشرة للحل. النائب مراد أشار من جانبه أن النواب السنة المعارضين ابلغوا باسيل برغبتهم في توزير أحد أفراد اللقاء التشاوري، وقال: «طرحنا بعض الافكار التفصيلية وهناك اجتماعات اخرى مرتقبة والمطلوب تنازلات من الجميع». من جانبه دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى تشكيل الحكومة بسرعة «لأن البلاد قد وصلت بالفعل إلى حافة الانهيار الشامل اقتصاديًا وماليًا ومعيشيًا واجتماعيًا». وأشار في رسالة وجهها لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، إلى أنه مع «رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي يناضل من أجل تشكيل حكومة قادرة ومنسجمة»، مؤكدًا أن أزمة تمثيل سنة 8 آذار «مستحدثة»، «ليست عقدة سنية كما يظن البعض، بل هي عقدة سياسية مستحدثة بامتياز، ينبغي حلها بتعاون القوى السياسية، وبخاصة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، من دون أن يكون هناك غالب أو مغلوب». وأعرب المفتي دريان عن خشيته من ظهور عقد أخرى مخفية، تظهر بعد الحل المنتظر.
ترامب يهنئ بالاستقلال
ولمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال، تلقى رئيس الجمهورية برقية تهنئة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب اكد فيها «وقوف بلاده الثابت في دعم ازدهار لبنان وامنه وسلامه»، كما اشاد بالتقدم الذي تحقق خلال العام المنصرم لجهة اجراء الاستحقاق الانتخابي النيابي ومكافحة الإرهاب. ووجه ترامب رسالة مماثلة لرئيس الحكومة المكلف اعرب فيها عن تقديره في شكل عميق للشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان، وقال «نحن نشيد بالتقدم الكبير الذي حققته حكومتكم خلال العام الماضي بما في ذلك إجراء انتخابات تشريعية ناجحة وصمودكم في الكفاح ضد الإرهاب». واكد «ان الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع حكومة لبنانية جديدة ملتزمة بدعم سيادة لبنان واستقلاله السياسي»، مشدداً على «ان بلاده تقف صامدة في دعمها للبنان مزدهر وآمن وسالم».
تأليف الحكومة في لبنان يتقدّم... إلى الخلف.. ترامب يحضّ عون والحريري على تشكيلةٍ تلتزم سيادة البلاد واستقلالها...
بيروت - «الراي» .. لن تستريح بيروت في عطلة عيدَيْ المولد النبوي الشريف وبعده الاستقلال، بعدما شهدت انطلاقة الأسبوع تزخيماً لحركة المَساعي الرامية الى تذليل عقدة إصرار «حزب الله» على توزير أحد النواب السنّة الموالين له، وسط معاينة داخلية وخارجية لهذا الملف الذي بات يسابق تحذيراتٍ متدحْرجة من «الهاوية» المالية - الاقتصادية كما من ترْك البلاد «مكشوفة» سياسياً - دستورياً في غمرة «زمن العقوبات» على إيران و«حزب الله» أو الانزلاق نحو حكومةٍ بتوازناتٍ تثير «نقزة» المجتمع الدولي.
واستقطبتْ الأنظار أمس 3 تطوّرات ذات دلالات بالغة الأهمية:
* الأوّل إعطاء واشنطن إشاراتٍ متجدّدة الى معاينتها ملف تأليف الحكومة و«المعايير» التي تتطلّع إليها للتشكيلة المرتقبة، وذلك من خلال البرقية التي وجّهها الرئيس دونالد ترمب الى الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لمناسبة الذكرى 75 لاستقلال لبنان، إذ أكد أن «الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع حكومة لبنانية جديدة ملتزمة بدعم سيادة لبنان واستقلاله السياسي»، مشدداً على أن «بلاده تقف صامدة في دعمها للبنان مزدهر وآمن وسالم»، ومعرباً عن تقديره بشكل عميق للشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان، ومشيداً «بالتقدم الكبير الذي حققته حكومتكم خلال العام الماضي بما في ذلك إجراء انتخابات تشريعية ناجحة وصمودكم في الكفاح ضد الإرهاب».
* الموقف الذي أطلقه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في رسالة المولد النبوي الشريف والتي حملتْ رداً ضمنياً على الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة ورسمتْ «خط دفاع» عن موقع الحريري كرئيس مكلف وموقفه من رفْض محاولات فرض الشروط عليه وعلى رئيس الجمهورية من بوابة عقدة سنّة 8 مارس.
فالمفتي دريان اعتبر ان عدم تشكيل الحكومة حتى الآن «غير مقبول ولا معقول»، لافتاً الى «ان المؤمن بوطنه لا ييأس ولا يحبط، مهما واجه من تصريحات ومواقف متشددة»، مؤكداً ان «الأزمة الأخيرة المستحدَثة ليست عقدة سنية كما يظنّ البعض، بل عقدة سياسية مستحدثة بامتياز، ينبغي حلها (...) من دون أن يكون هناك غالب أو مغلوب»، ومؤكداً «ان مَن يشكل الحكومة هو الرئيس المكلف، بالتعاون والتفاهم مع رئيس الجمهورية، ولا يجوز فرض شروط عليهما من أي طرف سياسي وذلك انسجاما مع تنفيذ الدستور واتفاق الطائف»، ومنبهاً إلى «مخاطر العرقلة، وتأثيراتها السلبية على الاستقرار والعلاقات بين اللبنانيين».
* تفجير رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، المفوّض من رئيس الجمهورية البحث عن مَخْرج لعقدة توزير السنّة الموالين لـ«حزب الله» ما يشبه «القنبلة» بعد زيارته أمس «مجموعة الستة» بوضْعه على الطاولة طرْح التراجع عن التبادل بين عون والحريري بوزير سني من حصة الأول مقابل مسيحي من حصة الحريري، بحيث يبقى للأخير سنّي إضافي يتمثّل عبره سنّة 8 مارس، مبرراً هذا الطرح بأنه لتأكيد ان رئيس الجمهورية ليس طرفاً في المشكلة التي هي «بين الرئيس المكلف والنواب السنّة من خارج كتلته».
واستوقف كلام باسيل، الذي كان التقى الحريري أول من أمس والنائب وائل أبو فاعور (من كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط)، الأوساط السياسية التي رأت أن أيّ «ارتداد» على مسألة التبادل تعني تعديل التوازنات وتكبيد الرئيس المكلف «خسارة صافية» على 3 مستويات: حصْر تمثيل الحريري بالدائرة السنية وهو الذي يثير حساسية كبيرة لدى الرئيس المكلف الذي يصرّ على الطابع «العابر للطوائف» لحزبه (تيار المستقبل)، وتراجُع حصته العددية من ستة وزراء الى خمسة، إضافة الى اختلال التوازن مع جعْل تمثيله مع حزب «القوات اللبنانية» لا يتجاوز 9 وزراء.
وفي حين تعزو هذه الأوساط هذا التوجه الذي طرحه باسيل الى رغبة في «سحْب» رئيس الجمهورية من هذه العقدة وتالياً من أي حلّ لها يكون من حصّته واستطراداً قطْع الطريق على فركة «الوزير الوديعة» وضمان حصول فريقه على الثلث المعطّل في الحكومة، فإنّ ثمة أسئلة تُطرح حول تداعيات مثل هذا الأمر على مجمل مسار التأليف بعدما رُميت المشكلة والحلّ في ملعب الحريري الذي يصرّ على رفْضه توزير سنّة 8 مارس تحت أي ظرف.
وإذ شكّكت أوساط سياسية مواكِبة لعملية التأليف عبر «الراي» بإمكان أن يحدد الحريري موعداً للقاء «مجموعة الستة»، فإنها بدت وكأنّها لا تقيم وزناً لطرْح باسيل الذي يأتي في سياق مجموعة من المَخارج التي تتداعى الواحد تلو الآخر تحت وطأة القرار الكبير من «حزب الله» بتعليق تأليف الحكومة.
أمير قطر يشارك بقمة بيروت التنموية
تبلّغ الرئيس اللبناني ميشال عون من السفير القطري محمد حسن جابر رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعلمه فيها بحضوره شخصياً القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت في 20 يناير 2019.
غموض يلفّ تراجع «التمييز العسكرية» عن نقض قضية شاكر البرجاوي..
التفتيش القضائي يطلب ملفّ متهم «المدينة الرياضية»... ووزير الدفاع يرفض..
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... لم تنته بعد مفاعيل الحكم الذي أصدره القضاء العسكري، بحق رئيس «التيار العربي» شاكر البرجاوي، غيابياً، في شهر فبراير (شباط) الماضي، لمدة سنة، على خلفية الاشتباكات المسلّحة التي حصلت في محيط المدينة الرياضية في بيروت في 23 مارس (آذار) 2014، وتبرئته من تهمٍ جنائية أسندت إليه، إذ حاولت هيئة التفتيش القضائي، وضع يدها على الملف وتحديد الجهة المسؤولة عن قطع الطريق عن نقض الحكم بحقه، إلا أن وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف، رفض إحالة الملف إلى هيئة التفتيش، بحجّة أن القضاء العسكري لا يخضع لسلطة التفتيش القضائي. ويعتبر المحتجون على الحكم أنه صدر بخلفية سياسية، لكون البرجاوي محسوبا على «حزب الله» ويحظى بحمايته السياسية والأمنية. ولم يرق هذا الحكم للنيابة العامة، التي سارعت عبر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير، إلى الطعن بالحكم، والطلب من محكمة التمييز العسكرية التي يرأسها القاضي طوني لطوف إبطاله وإعادة المحاكمة من جديد، وإدانة البرجاوي بالجرائم الجنائية، لا سيما القتل ومحاولة القتل وترويع المدنيين وتخريب ممتلكات عامة وخاصة. وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، أصدرت حكماً غيابياً في شهر فبراير (شباط) الماضي، قضى بحبس البرجاوي مدة سنة على خلفية الاشتباكات المسلّحة التي حصلت في محيط المدينة الرياضية في بيروت في 23 مارس (آذار) 2014، سقط ضحيتها قتيل وعدد من الجرحى. لكنّ وكيله القانوني المحامي معن الأسعد قدّم اعتراضا على الحكم، وحددت جلسة لإعادة محاكمته في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقضت في ختامها بتغريمه مبلغ ستة ملايين ليرة. وإذا كان الحكم المخفف مفهوماً في بعده القانوني، لأنه يبقى مرهوناً بالقناعة التي توصّلت إليها هيئة المحكمة العسكرية، إلا أن الخطوات التي استتبعت الحكم لم تكن مفهومة، وفق تعبير مرجع قانوني مواكب لمجريات القضية. وكشف المرجع المذكور لـ«الشرق الأوسط»، أن محكمة التمييز العسكرية «قبلت الطعن المقدّم من النيابة العامة العسكرية، وحددت موعداً لإعادة محاكمة البرجاوي، لكن وكيل الأخير قدّم مذكرة اعتراضية على النقض طالبا ردّه، وقبلت محكمة التمييز العسكرية الاعتراض وقررت التراجع عن قبول التمييز، في سابقة غير معهودة في تاريخ القضاء». ووصف المرجع القانوني ما حصل بـ«الإرباك الإجرائي». وقال: «إنها المرّة الأولى التي تقبل محكمة تمييز النقض بقرار معلل، ثم تتراجع عنه». وأضاف: «لا نعرف الأسباب التي أدت إلى تطيير المواد الجنائية في المحاكمة السابقة، ليأتي قرار محكمة التمييز الذي قطع الطريق على أي إمكانية للنقض، وجعل الحكم المخفف، مبرماً». ويؤكد المرجع القانوني المتابع للملف، أن شاكر البرجاوي «أخرج من هذه القضية بقرار سياسي، وبضغط مباشر من حزب الله، الذي سلّمه إلى المحكمة العسكرية بعد صدور حكم غيابي بسجنه مدّة سنة، ومارس ضغوطاً لتحديد جلسة محاكمة سريعة وإخراجه من القضية في غضون 48 ساعة». والإرباك الإجرائي في هذا الملفّ استدعى تحركاً من هيئة التفتيش القضائي، التي طلبت ملفّ شاكر البرجاوي للنظر، لمعرفة الأسباب التي أوقفت إجراءات نقض الحكم. وأفاد مصدر مواكب لمجريات هذه القضية، بأن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس «أحال قرار هيئة التفتيش على هيئة المحكمة العسكرية لإيداعها الملف، وقد أحالت المحكمة الملفّ إلى وزارة الدفاع لكون الأخيرة وصيّة على المحكمة العسكرية، لكن المفارقة أن وزير الدفاع (يعقوب الصراف)، اعتبر أن المحاكم العسكرية لا تخضع لسلطة التفتيش القضائي، وقرر عدم تسليم الملف إلى التفتيش». وذكّر المصدر نفسه أن «رئيس محاكمة التمييز العسكرية والقضاة المستشارين لدى المحكمة العسكرية الدائمة، وقضاة التحقيق العسكريين والمدعين العامين لدى لمحكمة العسكرية، كلّهم قضاة عدليون، وبالتالي هم من ضمن الهيئات القضائية التابعة لوزارة العدل، وحكماً يخضعون لسلطة التفتيش القضائي».... ولاقى حكم البرجاوي المخفف، اعتراضاً من تيّار «المستقبل» بقيادة رئيس الحكومة سعد الحريري، ورأى أن «الحكم ببراءة المدعو شاكر برجاوي، المتهم بجرم إرهاب ومحاولة القتل وزعزعة السلم الأهلي، جراء الأحداث الدموية التي تسبب بها في العاصمة بيروت، ناجم عن ضغوط سياسية»، مبدياً استغرابه لما سماه «ضلوع جهات قضائية بالمحكمة العسكرية في إعداد سيناريو استعادة المتهم شاكر برجاوي ومثوله أمام المحكمة، وذلك بهدف ترتيب وتلفيق إجراءات قانونية لإعلان براءته». وقال إن «تيار المستقبل لن يسكت على جريمة تحريف العدالة، ويدعو الجهات المختصة في القضاء اللبناني والمحكمة العسكرية، لاعتماد الأصول في حماية الأحكام وإصدارها، وعدم الإذعان للضغوط والطلبات الحزبية التي تتلقاها من جهة حزبية (غامزاً من قناة حزب الله) لم تعد خافية على أحد».
