لبنان...مهمّة باسيل بين الوسط والحارة: سقطة غامضة في نهر الكلب!.. الحريري ينتظر أسماء وزراء الحزب.. ولقاء النوابّ الستة ورئيس التيار في المجلس اليوم...

تاريخ الإضافة الإثنين 19 تشرين الثاني 2018 - 6:14 ص    عدد الزيارات 2463    القسم محلية

        


"الجمهورية": برِّي: الحلول ليست مفقـــودة.. والحكومة قبل نهاية الشهر؟..

توقّعت مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت ولادة الحكومة الجديدة في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري، وأكّدت انّ بعض العواصم الغربية والفاعلة، أسدت قبل أيام نصيحة الى المسؤولين المعنيين بوجوب الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الحكومي. وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»، إنّ المعنيين بتأليف الحكومة، سيحلّون عقدة تمثيل سنّة 8 آذار باختيار أحدهم وزيراً يُحتسب من حصّة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من دون ان يترتب عليه في المقابل تقديم وزير مسيحي من حصّته للرئيس المكلّف سعد الحريري، بحيث تبقى هذه الحصّة معطوفة على حصّة «التيّار الوطني الحرّ» 11 وزيراً. لكن هذه المصادر أشارت، الى انّ الحريري، الذي عليه ان يختار أحد النواب السنّة وزيراً، ما زال يرفض هذا الأمر حتى الآن. وبعيداً من النصيحة الغربية باستعجال التأليف والتي يكتمها المعنيون، إستمرت العقدة السنّية دائرة في حلقة مفرغة، إذ لم تسجّل الاتصالات والمشاورات المُعلنة وغير المعلنة بين المعنيين خلال عطلة نهاية الاسبوع أي تطوّر إيجابي حكومياً، نتيجة استمرار المواقف على حالها من التنازع والتناقض بين مؤيّدي تمثيل النواب السنّة الستة وبين معارضيه. الى حدّ، انّ الأفق بدا مسدوداً حتى الآن، وانّ مقاربة المعنيين لهذه المسألة لا تزال قاصرة عن ادراك كنه الأزمة. فالرئيس المكلّف كان ولا يزال يرفض تمثيل النواب السنّة مباشرة او عبر شخصية يختارونها، فلا الأصل مقبول عنه، ولا البدائل. وعلمت «الجمهورية»، انّ قيادة «حزب الله» الداعمة لتمثيل هؤلاء النواب، كرّرت القول لكل من اتصل بها او راجعها في هذا الملف، إنّها ليست الطرف المعني وانما النواب الستة أنفسهم، وهي ستقبل بأي خيار يتخذونه.

إفتعال مشكلة

والى ذلك، قالت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية لـ«الجمهورية»، انّ عامل الوقت لمعالجة هذه العقدة السنّية مهم سلباً او ايجاباً، وأكّدت «انّ تصوير البعض البلد بأنّه ذاهب للانهيار ليس منطقياً ولا واقعياً الآن، فلماذا لم يكن البلد على هذه الحال ايام العراك الذي دار حول العقدتين المسيحية والدرزية؟ ولماذا لم يُقَل يومها انّ البلد يقف على حافة انهيار مالي واقتصادي؟». واعتبرت المصادر، انّ التهويل بمخاطر اقتصادية ومالية وشيكة «لا يعدو كونه افتعالاً لمشكلة ليست موجودة خصوصاً، انّ الدولة كانت ولا تزال قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية للداخل والخارج، ولم يحصل انّها عجزت عن ذلك حتى في ايام الشدائد».

تسوية بالمرصاد

في ظل رفض الحريري المستمر فتح باب التفاوض في احتمال تمثيل «سنّة المعارضة» بوزير من حصّته، نُقِل عن «الوسيط» الوزير جبران باسيل تفاؤله قائلاً «انّ العقدة مهما بلغت درجة تعقيدها فإنّ «التسوية» بالمرصاد، لأنّ أمدّ الأزمة بعد أكثر من 5 أشهر ونصف الشهر من التأخير لا يمكن أن يطول كثيراً، «فيما المطلوب من الجميع التهدئة». وفيما أعلن النائب الوليد سكرية لـ«الجمهورية» عن اجتماع سيُعقد اليوم بين باسيل وأعضاء «اللقاء التشاوري» الستّة، فإنّ المعطيات تفيد عن تشدّد واضح لدى الأطراف الثلاثة، التي إعتبر باسيل أنّها معنية بحلّ الأزمة، أي «حزب الله» ونواب «اللقاء التشاوري» والرئيس المكلّف، بعدم تقديم تنازلات حتى الآن، خصوصاً أنّ الأسبوع الحالي «المُشبَع» بالعطل، لن يسمح بحصول استنفار على مستوى الحِراك السياسي، هذا مع تخوّف مرجعية وزارية بارزة «بأن يطول أمد التعطيل الى ما بعد أسابيع طويلة من الاحتفال بعيد الاستقلال، الذي سيُشارك فيه الحريري رئيساً مكلّفاً بتأليف الحكومة، بعد مشاركته فيه العام الماضي رئيساً مستقيلاً!». لكن ما كان لافتاً في اليومين الماضيين، التوجّه البارز في «توضيح» موقف الفريق العوني من مسألة تمثيل سنّة 8 آذار، حيث أكّدت مصادر هذا الفريق، أنّ الحجم النيابي لقوى 8 آذار يسمح بتمثيلها بوزير إضافي، كما أعلن النائب ألان عون صراحة أمس، فيما تبنّى «حزب الله» علناً مطلب توزير سنّة المعارضة، بحيث بات صعباً تجاوز هذا المطلب، مع التسليم بأنّ «التنازل» الآخر المطلوب من «اللقاء التشاوري» هو عدم وضع العصي في دواليب التأليف، وذلك من خلال الاتفاق على إسم وسطي يكون من خارج «اللقاء» منعاً لكسر الحريري.

بري

الى ذلك، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«الجمهورية» انّه لم يلمس جديداً على خط تذليل عقدة تمثيل «اللقاء التشاوري»، «فحتى الآن لا يوجد شيء». وكرّر بري التأكيد «انّ الحلول ليست مفقودة، وفي الإمكان الوصول الى حل في القريب العاجل، شرط ان تكون النيّات صادقة لبلوغ هذا الحل». ورداً على سؤال عمّا يمكن أن يقدّمه لتسهيل الحل، قال بري: «سبق لي ان بادرت في محطات حكومية سابقة الى اقتراح حل «من كيسي»، بهدف تسهيل تشكيل الحكومة، وبهذه الروحية التقيت الرئيس المكلّف في اليوم الاول لاستشاراته في المجلس النيابي، ولم نطالب بحقائب زيادة على رغم من انّ لدينا كتلاً نيابية كبيرة، وقلنا انّ ما نريده ان نبقى كما كنا في السابق أي 3 وزراء لـ«أمل» و3 وزراء لـ«حزب الله». واذا كان هناك من يقول إننا يجب ان نضحّي من جديد، «فأنا أصلاً مضحّي وعامل تقدّمة، فشو المطلوب مني بعد؟». لكن ما كان لافتاً في الأيام المنصرمة، هو مبادرة بعض المطابخ الى رمي طرح لحل العقدة السنّية، بدا فيه أصحابه يتبرّعون من كيس بري من دون علمه، ويقوم الطرح على تخلّي بري عن وزير شيعي ويستبدله بأحد نواب «سنّة 8 آذار». واللافت، انّ عين التينة اعتبرت هذا الطرح مفخخاً وخبيثاً، خصوصا انّه أثار شكوكاً والتباسات، ومن هنا بادر رئيس المجلس فوراً الى الاتصال بالنائب فيصل كرامي قائلا: «لسنا معنيين بهذا الطرح ولا علاقة لنا به من قريب او بعيد».

مهمّة باسيل بين الوسط والحارة: سقطة غامضة في نهر الكلب!.. الحريري ينتظر أسماء وزراء الحزب.. ولقاء النوابّ الستة ورئيس التيار في المجلس اليوم...

اللواء... حتى مساعي تأليف الحكومة، ترتاح، أو تأخذ إجازة، فيوم الأحد في 18 ت2 2018، وقبل 43 يوماً من تاريخ جلاء الجيوش الأجنبية عن لبنان في 31 ك1 1946، لم يجد الوزير جبران باسيل، الذي ينسب إليه ان مهمته لمعالجة عقدة تمثيل 6 نواب من سنة 8 آذار ما تزال في أوّلها، لم يجد عملاً أجدى من الذهاب إلى نهر الكلب، والإعلان من امام لوحة الجلاء هناك، انه يطلب «من نواب كسروان أخذ الاذن اللازم لوضع لوحة عن الانسحاب السوري من لبنان»، مما دفع النائب جميل السيّد إلى معاجلته بتغريدة، طالبته بكشف هويته: فلا مشكلة إذا كان يتحدث كرئيس لتيار سياسي، ومشكلة إذا كان يتحدث كوزير للخارجية، يلتزم بالطائف، الذي «لم يعتبر الوجود السوري احتلالاً»، فليعدل الطائف ثم يضع اللوحة.. تأتي هذه التطورات على مسافة أربعة أيام فقط من الاحتفال باستقلال لبنان الـ75، الخميس المقبل، وبعد وقفة باسيل المثيرة للجدل امام لوحة الجلاء في نهر الكلب، وتكرار وزير المال دق ناقوس الخطر من الوضع المالي، وقبل اجتماع الوزير المفوض من رئيس الجمهورية لقاء النواب السنة الستة اليوم في المجلس النيابي، لاقناعهم بتفويض رئيس الجمهورية أي تفويضه بإيجاد حل لعقدة تمثيلهم في حكومة الرئيس سعد الحريري العتيدة..

محطة الاستقلال

سياسياً، لم تظهر بعد أي صيغة حل لعقدة تمثيل نواب سنة 8 آذار، لا سيما في المساعي التي يبذلها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، في ظل انكفاء كل المساعي الأخرى، وتأكيد الرئيس الحريري ان «الحل في موضوع تأليف الحكومة ليس عنده، بل لدى الآخرين»، وأن مراسيم الحكومة تنتظر ان يسلم حزب الله أسماء وزرائه. ولم تستبعد مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان يشكل حفل الاستقبال الذي يقام الخميس المقبل في ذكرى الاستقلال في قصر بعبدا مناسبة للرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري للتداول بالملف الحكومي والعقدة التي تؤخر تشكيل الحكومة. ولفتت المصادر الى ان ما من توقعات مسبقة في ما خص مداولات الرؤساء يوم الخميس المقبل معلنة ان التوافق على الإسراع في تأليف الحكومة هو عنوان يركز عليه الرؤساء، اما تحرك الوزير باسيل وفق المصادر نفسها فهو متواصل دون ان يحدد مهلة لانهاء مهمته، وقالت المصادر نفسها ان اي بداية حل لعقدة تمثيل السنة المستقلين في الحكومة لم يتظهر حتى ان المشهد الحكومي بحد دانه يراوح مكانه بانتظار اي جديد قد يبرز. وقال مصدر مطلع لـ«اللواء» أن مهمة باسل هي مهمة بين «بيت الوسط» منزل الرئيس الحريري وحارة حريك مقر قيادة حزب الله. وبينما أكّد باسيل أمس، بأن مساعيه ما تزال في أوّل الطريق، وانه لم يبدأ بعد الكلام الجدي، وسيتابع، تلاقت مصادر النواب السنة المستقلين الذين تتوقف عقدة تشكيل الحكومة عندهم، ومصادر قيادية في قيادة «التيار الحر» عند نقطة ان باسيل لا يحمل مقترحات محددة بل يستمع إلى بعض الأفكار ويطرح أفكاراً، وهو يُركّز على فكرة ان يكون الحل وفق قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، لا سيما في ما خص عدم اضعاف الرئيس المكلف وبما يؤمن استمرار تفاهمه مع رئيس الجمهورية، إضافة إلى محاولة إرضاء النواب الستة، ومن خلالهم «حزب الله». وفي اعتقاد مصادر سياسية مطلعة، ان باسيل الذي ما زال يصطدم بسقوف عالية متبادلة بين الرئيس الحريري والنواب السنة المستقلين وبينهما «حزب الله»، يراهن رغم ذلك، على حل من ضمن ثلاثة حلول مقترحة، سقط بعضها فور طرحه، حيث ذكرت بعض المعلومات انه سمع اقتراحاً من من الرئيس نبيه بري بأن يكون الوزير السني المفترض انه من حصة رئيس الجمهورية من النواب السنة المستقلين او شخصية من المقربين منهم، كما سمع اقتراحا بأن يكون عضو كتلة الرئيس بري النائب قاسم هاشم هو الوزير السني على ان يأخذ الرئيس ميشال عون او التيار الحر وزيرا شيعيا، لكن هذا الاقتراح سقط فورا، وثمة من طرح العودة عن تبادل الوزير السني من حصة عون بالوزير الماروني من حصة الحريري بحيث يصبح لعون وزيران مارونيان وللحريري خمسة وزراء سنة والسادس مستقل، لكن هذا الاقتراح سقط ايضا، وبقي الاقتراح الاول (سني من حصة عون) هوالاكثر ترجيحا برغم اعتراض رئيس الجمهورية وباسيل والنواب المستقلين عليه حتى الآن.

لقاء محتمل اليوم

ومع ذلك بقي الوزير باسيل يسعى وستكون اخر محاولاته بلقاء مباشر مع النواب السنة المستقلين يفترض ان يتم مبدئيا اليوم في المجلس النيابي، بعداتصال اجراه مساء امس الاول مع عضو اللقاء النائب عبد الرحيم مراد واتفقا على الاجتماع، لكن النائب مراد أكّد لمحطة N.B.N الناطقة بلسان حركة «أمل» ان اللقاء مع باسيل لم يحسم اليوم الاثنين. فيما أكدت مصادرهم انهم لم يتلقوا لا من باسيل ولا من سواه أي اقتراح حل حتى الآن، وأنه «طالما ان أحداً لا يشاورهم فهم على موقفهم». وبحسب مصادر «التيار» فإن التفاوض لم يبدأ عملياً بعد، ولا يتوقع الانخراط فيه قبل حسم أو الاتفاق على ثلاثة أمور وهي: تمثيل السنة المستقلين من خارج تيّار المستقبل، ومن حصة من سيكون الوزير المقترح من حصة الرئيس عون أو حصة الرئيس الحريري، وثالثاً وأخيراً الاتفاق على اسم الشخصية التي سيتم توزيرها، من داخل النواب السنة الستة أم من خارجهم. وقالت هذه المصادر ان الأمور ستبقى تراوح على حالها، إلى ان يتم حسم النقاط الثلاث.

لوحة لجلاء السوريين

وكان باسيل، شارك أمس، في المسيرة التي نظمها «التيار الحر» لمناسبة عيد الاستقلال، طافت الطرق الداخلية للمنطقة الواقعة بين بلدتي قرنة الحمرا وزكريت وصولاً إلى نهر الكلب، حيث يجتمع قضاءا كسروان والمتن. وعند لوحة الجلاء في نهر الكلب، تجمع المشاركون في المسيرة، وألقى فيهم باسيل كلمة شدّد فيها على انه «لا يربط تشكيل الحكومة بأي مسار خارجي لا هنا ولا هناك، ولا بأي انتظار أو رهان خارجي، وقال: «الرهان فقط هو على الاستقلال وان شاء الله نلتقي كلبنانيين على لبنان ونشكل حكومة الوحدة الوطنية». واللافت في كلمة باسيل قوله انه سيطلب من نواب كسروان أخذ الاذن اللازم لوضع لوحة عن الانسحاب السوري من لبنان، إلى جانب لوحة الجلاء، مشيراً إلى اننا «هكذا ننسجم مع تاريخنا لأننا ناضلنا حيث كان النضال واجباً، وصالحنا عندما حان وقت المصالحة». ورد النائب جميل السيّد على طلب باسيل بتغريدتين على «تويتر»، جاء في الأولى انه «ليس لديه تعليق إذا كان كلامه كرئيس للتيار، لكن إذا كان كوزير خارجية يلتزم باتفاق الطائف، فعليه تعديل الطائف الذي لا يعتبر الوجود السوري احتلالاً، ثم يضع بعد ذلك اللوحة التي يريدها»، لكن السيّد استدرك في التغريدة الثانية، معتبراً «ان اللوحة الوحيدة التي تحظى بإجماع وطني هي عن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي عام 2000 وهزيمة الإرهاب في 2017 من الجيش اللبناني والمقاومة».

مواقف

إلى ذلك، حفلت نهاية الأسبوع بسلسلة مواقف حذّرت من مخاطر تعطيل تشكيل الحكومة، فقال البطريرك الماروني بشارة الراعي في مطار بيروت، قبيل مغادرته إلى روما، ان «البلد لم يعد باستطاعته تحمل هذا الشكل من التسويف في موضوع تشكيل الحكومة»، متمنياً النجاح لمهمة الوزير باسيل ممثلاً من رئيس الجمهورية خلال لقاءاته مع المسؤولين، عسى ان نصل إلى عيد الاستقلال وعندنا حكومة. وأمل وزير المال علي حسن خليل «ان تكون ولادة الحكومة قريبة»، مؤكداً ان «المخاطر على الصعيدين الاقتصادي والمالي جدية، وهو أمر يدعونا إلى التنبه». أما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، فقد شدّد، خلال كلمة له عبر «سكايب» لمؤتمر حزبي في مقاطعة أميركا الشمالية، على ان مسألة تمثيل سنة 8 آذار مفتعلة، وانه يمكن تبيان ذلك بمجرد مراجعة شريط الاستشارات النيابية، فقد تمّ استجماعهم في الأشهر القليلة الماضية كورقة لاستعمالها في الوقت المناسب. ولفت إلى أن إيران في وضع دفاعي عن مستوى المنطقة للمرة الأولى منذ 40 عاماً، واصفاً المواجهة بين الإيرانيين والاميركيين «بالجدية»، وانها تأخذ حدودها القصوى والجميع يرى كيف تتدرج من مرحلة إلى اخرى، معرباً عن اعتقاده بأن الإيرانيين قرروا استجماع ما يمكنهم من أوراق على مستوى الشرق الأوسط من أجل مواجهة الضغط الأميركي، ولذا فالتصعيد الذي رأيناه في غزة وثم عرقلة للحكومة العراقية بعد تأليفها، وما نشهده اليوم من تعطيل لتأليف الحكومة يأتي في هذا السياق وليس أي سياق آخر». على صعيد حزب الله، رأى السيّد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله انه «اذا كان البعض صادقاً كما يدعي في ان الحكومة حاجة وضرورة، فليسارع إلى تلبية مطالب محقة طلبها هؤلاء النواب المستقلون بدل ان يضعيوا الأوقات، لأن تضييع الوقت لن يصل إلى أية نتيجة..

فضيحة الرملة البيضاء

في هذه الاثناء، بقيت ردود الفعل على «فضيحة» فضيان مياه المجارير في الرملة البيضاء تتوالى، بعد ان حمّل محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، مسؤولية الفيضانات إلى مشروع «ايدن باي» وبلدية الغبيري ومجلس الإنماء والاعمار و3 مطاعم، فيما علمت «اللواء» ان نواب بيروت تداعوا إلى اجتماع سيعقد قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، للتقدم بدعوى قضائية، في ضوء تكليف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية اجراء التحقيق الفوري بشأن اقدام أشخاص على سد المجارير في أماكن متعددة من العاصمة. وكشفت النائب رولا الطبش جارودي، ومعها رئيس لجنة الاشغال النيابية نزيه نجم، ان نواب العاصمة سيتقدمون متحدثين بشكوى اليوم ضد كل من يظهره التحقيق متورطاً بفضيحة الرملة البيضاء، وان نواب بيروت سيتابعون الموضوع حتى النهاية، باعتباره مدخلاً إلى مكافحة الفساد. لكن الخلاف، مثلما علمت «اللواء» سيكون خلال التداول في اجتماع النواب اليوم، حول هل تكون الدعوى ضد معلوم، كما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ العاصمة، أم تكون ضد مجهول على ان يترك للقضاء تحديد أسماء كل المتورطين ومحاسبتهم؟... ذلك، انه حتى ولو فتحت المجارير وعادت المياه الآسنة إلى مجاريها في جوف العاصمة، فإن كارثة ما حصل يوم الجمعة الأسود يجب ان تظل تحت الضوء، إلى ان تخرج العدالة المعتدين من اوكارهم ومجاريرهم ومواقعهم إلى السجون، إذا كنا نريد ان نبني دولة، فالمسألة ليست صعبة، بل يلزمها قرار، والقرار بيد ممثلي الشعب. ورأت أوساط بيروتية ان «المصيبة» وقعت ويمكن ان تتكرر نتيجة غياب الرقابة، فكيف استطاع مشروع إيدن باي إنهاء مشروعه وطمر خط المجرور دون الحصول على ترخيص؟ وأين كانت أجهزة بلدية بيروت؟ وأليس قبل أسابيع حصل نفس الطوفان؟ ولماذا جرى الحديث عن استحداث خط تصريف جديد؟ وهل هو بديل عن الخط الذي اقفله المعتدون؟ ولماذا خلال السنوات الماضية لم نشهد طوفاناً مماثلاً؟ وكيف تجرأت بلدية الغبيري على التعدّي على خط شبكة محطة التكرير؟.... وطالبت الاوساط البيروتية المعنيين عدم التذاكي وتقاذف المسؤوليات، مشددة ضرورة محاسبة المسؤولين مهما علا شأنهم لكي لا تتكرر الحوادث المماثلة في عاصمة الوطن. لكن الخوف كل الخوف، من ان يصار إلى «تطييف» المجارير، فيصبح مجرور بيروت في مقابل مجرور الغبيري، وعند التطييف يصبح انتصار مجرور على مجرور مستحيلاً لئلا يهتز السلم الأهلي، بحسب تعبير مقدمة شاشة L.B.C.I التي لاحظت ان رئيس بلدية بيروت رفع المسؤولية عن نفسه، فيما المحافظ يحمل بلدية الغبيري المسؤولية، وترد البلدية إليه المسؤولية وإلى بلدية بيروت، وهناك من يوجه السهام إلى مجلس الإنماء والاعمار، وختمت متسائلة: «أليس فوق رؤوس هؤلاء مسؤولين من وزراء ورؤساء؟».

جعجع يحمّل إيران تعطيل الحكومة ووزير المال متفائل بقرب تشكيلها... وتيار عون يرى أنه يحق لقوى «8 آذار» وزير إضافي

بيروت: «الشرق الأوسط»... لا تعكس المواقف السياسية أي تطوّر على مستوى مشاورات تشكيل الحكومة ولا سيما تلك المتعلقة بالعقدة المتمثلة بمطلب حزب الله بتمثيل نواب سنة «8 آذار» المتحالفين معه. وفيما لا يزال البعض يعتبر أن العقدة داخلية، على غرار ما أعلن أمس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أمس، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الحل بات مرتبطا بالقرار الإيراني، في وقت برز فيه تفاؤل وزير المال، علي حسن خليل بإمكانية تأليف الحكومة قريبا. وقال باسيل أمس في تصريح له بأن «تشكيل الحكومة غير مرتبط بأي رهان خارجي ورهاننا فقط على استقلالنا، ونأمل أن يضع الجميع مصلحة لبنان أولا لتشكيل حكومة وحدة وطنية». في المقابل، عبّر وزير المال عن تفاؤله بقرب تشكيل الحكومة، مستبعدا «تشكيلها في وقت بعيد كما يعتقد البعض». ورأى خلال رعايته احتفالا في الجنوب اللبناني، أن هناك أملا «لصياغة وإنتاج حل سريع لمشكلة تشكيل الحكومة، حل يقوم على التمثيل الشامل والحقيقي وتحمل كل الأطراف المعنيين والقادرين على التسهيل مسؤوليتهم على هذا الصعيد». وأكد «أن الحاجة أكثر من استثنائية إلى تحمل مسؤولية إطلاق العمل التنفيذي عبر تشكيل الحكومة، وأن المخاطر على الوضع الاقتصادي والمالي جدية وتقتضي منا أن نكون منتبهين إلى الكثير من التفاصيل التي تحكم طبيعة الواقع، على الصعيدين الاقتصادي والمالي». في المقابل، حمّل جعجع إيران مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، وقال خلال كلمة مباشرة ألقاها عبر «سكايب» خلال مؤتمر حزب «القوات اللبنانية» في أميركا الشمالية، أن مسألة تمثيل سنة 8 آذار مفتعلة، مشيرا إلى أن هؤلاء النواب لم يحضروا إلى الاستشارات النيابية كتلة واحدة وتم استجماعهم في الأشهر القليلة الماضية كورقة لاستعمالها في الوقت المناسب. واعتبر أن طهران اليوم في وضع دفاعي على مستوى المنطقة للمرة الأولى منذ 40 عاما حيث إن المواجهة جدية وتأخذ حدودها القصوى والجميع يرى كيف تتدرج من مرحلة إلى أخرى، مشيرا إلى أن الإيرانيين أيقنوا بعد فرض العقوبات الأميركية الأخيرة، مدى جدية أميركا في هذه المواجهة وعندها قرروا استجماع ما يمكنهم من أوراق على مستوى الشرق الأوسط من أجل مواجهة الضغط الكبير الممارس عليهم، لذا فالتصعيد الذي رأيناه في غزة وما شهدناه من عرقلة للحكومة العراقية بعد تأليفها وما نشهده اليوم من تعطيل لتأليف الحكومة في لبنان، يأتي في هذا السياق وليس أي سياق آخر. وأكد أن «من يشكل الحكومة هما الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وهما قادران على الاستنساب وهذا حق أعطاهما إياه الدستور، وانطلاقا من هذا الاستنساب يحصلان على النتيجة في مجلس النواب إما بنيل الحكومة الثقة أم لا، لذا للرئيس المكلف ورئيس الجمهورية مطلق الحرية في اتخاذ القرار بتمثيل هؤلاء في الحكومة أم لا وهذا الأمر لا يمكن فرضه من قبل أي طرف». ورأى جعجع أنه «من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور في مسألة تأليف الحكومة باعتبار أنها لم تعد مرتبطة بحسابات أو عوامل داخلية يمكن تقدير منحاها، وإنما ترتبط بتقدير إيران للأمور التي إن رأت أنها مستفيدة من التعطيل فمن الممكن أن يستمر لعدة أشهر إلا أنها إذا رأت أنه يؤثر سلبا عليها أو أنها لن تتمكن من استثماره في السياسة، فعندها ستفرج عنه لتتألف الحكومة». وأعلن النائب في «التيار الوطني الحر» آلان عون أن «التيار الوطني الحر هو الوحيد الذي يعمل مقارنة بالآخرين». وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّه «يحق لقوى 8 آذار وزير إضافي، وعلى الرئيس المكلف سعد الحريري وحزب الله و8 آذار جميعهم أن يبادروا لحل العقدة السنية»، لافتاً إلى أنّ «الخوف اليوم هو من انهيار التسوية التي حصلت في السابق بين حزب الله وتيار المستقبل». وصفت النائبة في «كتلة المستقبل» ديما جمالي في حديث إذاعي الوضع في لبنان بـ«الخطير»، داعية إلى «إيجاد الحلول في أقرب فرصة»، مؤكدة «أن كرة تأليف الحكومة اليوم ليست عند الحريري». واستبعدت جمالي تأليف الحكومة قبل عيد الاستقلال، آملة في «أن يتم تشكيلها قبل انقضاء السنة الحالية»، ولم تستبعد «وجود اعتبارات خارجية تؤخر عملية التأليف»، داعية الجميع إلى التعاون «لأن الاقتصاد إذا انهار فإنه سينهار على رؤوس الجميع». وعن الحركة التي يقوم بها وزير الخارجية، اعتبرت «أن الأخير يبذل جهودا في سبيل التقريب بين الأفرقاء والوساطة بينهم للوصول إلى حلول أو قواسم مشتركة»، مشيرة إلى «أن نتائج جولات باسيل فيها شيء من التكتم حفاظا على الحلول التي تطرح». وعلى خط «نواب سنة 8 آذار»، فقد أعلن النائب جهاد الصمد تمسّكهم بتمثيلهم في الحكومة، مشيرا في الوقت عينه إلى أنه لم يسجّل أي جديد في هذا الإطار. وقال خلال مشاركته في احتفال في الضنية، بالشمال، بمناسبة ذكرى الاستقلال: «لم يطرأ شيء بعد على الموضوع الحكومي، ما زلنا ننتظر وزير الخارجية المكلف من الرئيس ميشال عون، لكن حتى الآن لم يحدد أي موعد للقائه. سنطالب في اللقاء بحقنا. لا تنازلات عندنا أكثر من التي قدمناها. نحن أعطينا تسهيلات إلى أبعد مدى في أن يختاروا واحدا من النواب السنة الستة، لكن الذي لا يستطيع أن يختار واحدا من بين ستة نواب هذا الأمر يعني أن هناك مشكلة شخصية، ونحن نتمنى ألا تكون كذلك. الحكومة يمكن أن تؤلف اليوم إذا أعطونا حقنا. المشكلة ليست عندنا».

ألفا مذكرة توقيف لا تنفذ في سجون لبنان بسبب الاكتظاظ.. نقص القضاة وتلكؤ المحامين مقابل ارتفاع نسبة الجرائم

(«الشرق الأوسط»).. بيروت: سناء الجاك.. يضم سجن رومية المركزي 3395 نزيلاً، منهم 1026 محكوماً و2363 موقوفاً، أي ما يقدّر بنحو ضعف قدرة أكبر السجون اللبنانية، بحسب ما يقول مصدر مسؤول في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني لـ«الشرق الأوسط». ويشكّل هذا السجن الواقع شرق بيروت نموذجاً للسجون اللبنانية ومشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها، ما يعيق في الوقت نفسه إمكانية تنفيذ مئات مذكرات التوقيف مع تسجيل ارتفاع في نسبة الجرائم في لبنان. ويتوزّع نزلاء سجن روميه، بحسب المصدر على مبنى المحكومين ومبنى الموقوفين ومبنى الأحداث ومبنى الخصوصيات الأمنية، وهو يؤوي النزلاء الخطرين الذين يهددون أمن الدولة والسلم الأهلي، أي الإسلاميين. ويتطلب احتجازهم إجراءات أكبر وأدق من الإجراءات التي تتخذ للمرتكبين الآخرين من جرائم وجنح.
ومع تأكيد المصدر أن الاكتظاظ علة العلل في سجن روميه وأن السبب هو التوقيف الاحتياطي بانتظار المحاكمات، يلفت الخبير في القانون الدستوري والحريات العامة، المحامي ربيع الشاعر، إلى 5 أسباب أخرى؛ متمثلة بمشكلة السجون اللبنانية غير المؤهلة وغير المستوفاة للمواصفات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الأسباب متعلقة بنسب الجريمة وعدد قوى الأمن وتلكؤ المحامين ونقص عدد القضاة في لبنان، قياساً إلى حجم الجرائم المطلوب الحكم فيها، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يحتاج إلى تعديلات تعصرنه». والجولة الميدانية «المحدودة» داخل السجن بناء على الالتزام الدقيق بالتعليمات، وفق ما يسمح به إذن النيابة العامة، لا تخفي جهود ضباط قوى الأمن الداخلي الموكلين بالعمل في هذا المكان وعلى رأسهم قيادة سرية السجون. إلا أن تفاقم الأوضاع يفوق قدرتهم على معالجة المشكلات التي تواجههم. وفي السجن 1814 لبنانياً، و970 سورياً، و317 فلسطينياً، و26 مصرياً، و71 من مكتومي القيد و14 عراقياً، والباقون من جنسيات مختلفة، بينهم إيرانيان وروسي وسويدي. ويوضح المسؤول أن «السجون ليست تابعة لنا. بل أسندت مسؤوليتها إلينا مؤقتاً نتيجة الضعف في وزارة العدل المولجة فعلياً بهذا المرفق الحساس. والمؤقت لا يزال مستمراً. وبالتالي الحلقة المفقودة هي في عدم تسلم القضاة إدارة السجن، أما عن القوى الأمنية في السجن، فهي من أصحاب خبرة عملية اكتسبوها على مدى سنوات، بالإضافة إلى التحاقهم بدورات تدريبية تتم بالتعاون مع جمعيات أهلية تعنى بهذا الشأن أو عبر دورات تنظمها المنظمات الدولية المختصة. ونحن نفتح لهذه الجمعيات والمنظمات مجال التعاون، فمكتب حقوق الإنسان في داخل السجن وهم فعالون». ويرفض المسؤول التعميم واتهام الحراس بأنهم «سجانون جلادون». يقول إن «قوى الأمن الداخلي تهتم بتدريب وإعداد الشرطة المجتمعية. بدأ المشروع ووضع على السكة. وانطلق. ومن يلتحق بهذا التدريب تصبح لديه رغبة عميقة بالخدمة العامة والمساعدة». ويوضح الشاعر أن «نسب الجريمة في لبنان تزيد بشكل مخيف بسبب ضعف أجهزة الدولة وغياب الاستقرار السياسي وتردي الوضع الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع لافت في أعداد الموقوفين بجرم إصدار شيكات من دون رصيد. كما أن نسبة الجريمة ارتفعت مع تزايد عدد المقيمين، لا سيما اللاجئين السوريين والعمال الأجانب الذين يواجهون مشكلة في ترحيلهم إلى بلادهم، ما يطيل فترات توقيفهم من دون وجه حق. هذا ما دفع إلى وجود نحو ألفي مذكرة توقيف، لا يصار إلى تنفيذها لأن لا أماكن لهم في السجون بسبب الاكتظاظ الشديد فيها». ويضيف: «على الرغم من مضاعفة كثيرها في السنوات الماضية، فإن قوى الأمن الداخلي لم تخصص العدد الكافي لسرية حماية السجون ولا الحوافز أو التدريب الملائم لقيام أفرادها بمهامهم كاملة. كما تواجه محاكمة الموقوفين عقبات في سوقهم من السجن إلى المحكمة، وذلك لعدم توفر الآليات اللازمة لذلك أو العناصر المخصصة من القوى الأمنية، حيث يساق أحياناً 70 موقوفاً بحراسة 6 عناصر أمن فقط». ومن أسباب أزمة التوقيف الاحتياطي، يشير الشاعر إلى «تلكؤ بعض المحامين، ممن يماطلون ويطيلون في عمر الدعوى لتحصيل مزيد من المال من موكليهم، والبعض الآخر عن قلة خبرة، ما يطيل فترات الإيقاف من دون سبب وجيه». ويتحمل النظام القضائي أيضاً بعضاً من المسؤولية في اكتظاظ السجون وتردي حالها وتزايد عدد الموقوفين. ففي لبنان نحو 550 قاضياً، والحاجة تتطلب وجود ألف قاضٍ، لا سيما أن 150 من القضاة يعملون محامين عامين وليسوا قضاة حكم. هذا يؤدي إلى تكاثر عدد الدعاوى الموكولة لكل قاضٍ، حيث عليه أحياناً أن ينظر في أكثر من 70 قضية في اليوم الواحد، من دون إغفال النقص الكبير في تجهيزات المحاكم. كما أن البطء في البت في الدعاوى لدى بعض القضاة وغياب المحاسبة الفاعلة يؤديان إلى وهن في العدالة، وحده السجين أو الموقوف يدفع ثمنه. وعلى الرغم من نص القانون على واجب النائب العام التمييزي في القيام بزيارات دورية للسجون للاطلاع على أوضاعها ورفع تقارير بهذا الشأن، فإن الأمر لا يتم بشكل جدي. وإن حصل وتمت هذه الزيارات، فإنها لا تلقى متابعة من السلطة السياسية الممثلة بوزير العدل ولا تحظى بأولوياته. ويعتبر الشاعر أن «معالجة واقع السجون في لبنان دونها غياب القرار السياسي القاضي بوضع رؤية مدعومة بالإرادة. والخطوة الأولى للتعامل مع هذا الملف تقضي بتنفيذ القرار الاستراتيجي الذي وضع السجون في عهدة وزارة العدل، وعدم إبقائها عبئاً على قوى الأمن الداخلي. فعلى وزارة العدل إدارة السجون وتأهيل وإصلاح المساجين بينما توكل لوزارة الداخلية حراسة السجون من الخارج. ويجب أن تقترن هذه الخطوة بقرار إنشاء معهد للتدريب على إدارة السجون، والتدريب يجب أن يبقى متواصلاً ومستمراً في عدة اختصاصات؛ منها التأهيل النفسي والاجتماعي والرياضة والحرفيات وتطوير المهارات وما إلى ذلك». ويشدد الشاعر على «ضرورة تعديل مواد من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتقصير فترة التوقيف لجرائم الجنح ووضع سقف زمني مقبول للتوقيف في جرائم القتل والمخدرات والجرائم الواقعة على أمن الدولة، بدلاً من إبقائه مفتوحاً كما الحال اليوم، وتفعيل اتفاقيات الترحيل للأجانب واعتماد مبدأ التبليغ الإلكتروني وزيادة عدد القضاة والإسراع في إصدار الإحكام. كذلك يجب إرساء سياسة علمية لمكافحة الجريمة من خلال وضع استراتيجية عامة تطول كثيراً من الوزارات والقطاعات. ما يقضي أيضاً اعتماد المكننة في المخافر والمحاكم وتفعيل المحاسبة والإحصاءات ووضع الدراسات وتنفيذها لإرساء سياسات استباقية تحد من الجريمة». ويورد الشاعر أن «أحد مخافر رأس بيروت اعتمد المكننة ومبدأ الشرطة الاجتماعية، فتدنى مستوى الجريمة في نطاق عمل المخفر بنسبة 50 في المائة خلال عام واحد. ولكن للأسف بدل أن تعمم هذه التجربة على بقية المخافر حورب عناصر هذا المخفر من بعض المتنفذين المستفيدين من الرشى والفساد وتفشي الجريمة».

باسيل يتبنى لوحة للانسحاب السوري... والسيد: «الطائف» لم يعده احتلالاً

بيروت: «الشرق الأوسط»... دعا وزير الخارجية، رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، نواب «التيار» في منطقة كسروان لأخذ الإذن اللازم لوضع لوحة عن الانسحاب السوري، معلناً أنهم قرروا بناء المقرّ العام لـ«الوطني الحر» على رأس «صخرة الاستقلال» في نهر الكلب، «لأننا تيار الاستقلال». وردّ النائب جميل السيد على كلام باسيل بالقول: «ليس لدينا تعليق إن كان كلامه كرئيس للتيار، لكن إن كان كوزير خارجية يلتزم باتفاق الطائف، فعليه تعديل الطائف الذي لا يعتبر الوجود السوري احتلالاً، ثم يضع بعد ذلك اللوحة التي يريدها». واعتبر باسيل في تصريح من أمام لوحة الجلاء في نهر الكلب، بمناسبة عيد الاستقلال، «أن كل الذين دخلوا إلى هذه الأرض رحلوا وسقطوا ونحن بقينا، ونحن التيار الوطني الحر صخرة لبنان وصخرة الاستقلال ونبقى». ودعا باسيل نواب كسروان لأخذ الإذن اللازم لوضع لوحة عن الانسحاب السوري من لبنان، «فهكذا ننسجم مع تاريخنا لأننا ناضلنا حين كان النضال واجبا، وصالحنا عندما حان وقت المصالحة. هذا هو التيار الوطني الذي يحترم ذاته، والاستقلال ليس فقط أرضا بل عقلية ونفسية. واليوم التيار بعلاقاته الخارجية والداخلية مستقل»، وتابع: نحن نحافظ على الاستقلال ببناء الدولة.

لبنان يستعدّ لذكرى الاستقلال بمشهدية «منقوصة» ولهذا يريد «حزب الله» الأكل «من صحن» غيره

بيروت - «الراي» .... يستعدّ لبنان للاحتفال بالذكرى 75 لاستقلاله الخميس المقبل بمشهديّةٍ يَطْغى عليها المأزقُ السياسي - الدستوري الناجم عن العجز المتمادي عن تشكيل الحكومة الجديدة التي باتت «رهينةَ» استقطابٍ مزدوج، داخليّ يرتبط بالتوازنات داخل السلطة، وإقليمي - دولي يتّصل بالمواجهة المفتوحة بين واشنطن وطهران والرامية إلى «تقليم أظافر» الأخيرة وأدوارها في المنطقة وشلّ «أذرعها» وأبرزها «حزب الله». وفيما باتت عقدةُ إصرارِ «حزب الله» على توزير أحد النواب السنّة الستة الموالين له هي «الواجهة» لمسار تعطيل ولادة الحكومة، وسط «لا» كبرى من الرئيس المكلف سعد الحريري لمحاولة الحزب إحداث «دفرسوار» في قلب طائفته وتفويض الرئيس ميشال عون رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل مهمّة البحث عن «المَخْرج الصعب»، فإنّ بعض الأوساط بدأ يرسم «الإطار الكامل» لهذه العقدة وسرّ تَشدُّد «حزب الله» حيالها. وحسب هذه الأوساط، فإن ثمة عنواناً عريضاً ارتسم بعد الانتخابات النيابية على لسان الجنرال قاسم سليماني الذي بارَك لـ «حزب الله» «انتصاره الانتخابي» متحدّثاً عن «حكومة مقاومة»، فيما كان في الداخل مَن اعتبر (أحد أقطاب 8 مارس) ان الانتخابات أفضت الى انقلاب على مرحلة 2005 وما تلاها وان الحريري يحاول برفْضه ترجمة نتائج الانتخابات إحداث «انقلاب على الانقلاب». وتحت هذا العنوان يمكن فهْم خلفيات عقدة سنّة 8 مارس، اذ تعتبر الأوساط نفسها ان «حزب الله» الذي نجح عبر الانتخابات في تكبير حجمه النيابي (بمعزل عن كتلة عون) وَجَدَ نفسه مع بدء مسار تأليف الحكومة أمام واقع عدم القدرة على ترجمة هذا «التفوق» في الحكومة مع سعي الرئيس المكلف الى تشكيلة وفق توازنات الحكومة الحالية (التسوية الرئاسية)، في حين أن الحزب يَعتبر أنه يحقّ له على الأقلّ بوزير إضافي لفريق 8 مارس الذي خاض ما وُصف بأنه «الجهاد الأكبر» سياسياً ليكون قانون الانتخاب على أساس النسبية. وما هالَ «حزب الله»، الفائز بالانتخابات والذي يتمتع بفائض قوة وبما يعتبره إنجازات على المستوى الاقليمي، مماشاةُ الآخَرين للمعادلة التي سعى لإرسائها الحريري ولا سيما عون وبدرجة أقل رئيس البرلمان نبيه بري، فكانت إطلالة «الضرب على الطاولة» من أمينه العام السيد حسن نصرالله. ووفق هذه الأوساط، فإنّ طبيعة النظام الطائفي تجعل أي مسعى من «حزب الله» لتسييل تفوُّقه الانتخابي سياسياً عبر أكْله من صحن الآخرين (باعتبار ان حصة المكوّن الشيعي محددة بستة وزراء بحكومة ثلاثينية) تصطدم بحدود الطوائف الأخرى، وهو ما حصل حين أصرّ على توزير أحد النواب السنّة الموالين له من خارج رغبة المرجعيتين السياسية والدينية للطائفة السنية: الحريري الذي أعلن «انا بيّ السنّة في لبنان»، ودار الفتوى التي تحدّثتْ عن «أياد خبيثة». ورغم الطابع المحلي لهذا «الصراع» فإن أبعادَه الخارجية «منه وفيه» باعتبار أن التوازنات داخل الحكومة العتيدة لها امتدادات إقليمية، وهو الصراع الذي دَخَل مع سريان العقوبات الأميركية الأقسى على إيران وأذرعها مرحلةً أكثر صِدامية من دون أن يتضح كيفية بلوغ حلّ على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب» بعدما باتت عقدة سنّة 8 مارس أمراً واقعاً. وفي حين اعتبر النائب آلان عون أن إطار الحلّ الذي يعمل عليه باسيل يبدأ بإقرار الحريري بأحقية حصول فريق 8 مارس على وزير إضافي وملاقاته من النواب السنّة الستة بالقبول بالتمثّل بشخصية قريبة منهم ومن ثم الشروع بالبحث مِن حصّة مَن سيكون هذا الوزير، كان لافتاً تأكيد باسيل «ان الحكومة غير مرتبطة بأي رهان خارجي ونأمل أن يضع الجميع مصلحة لبنان أولا لتشكيل حكومة وحدة وطنية». وأعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور في تأليف الحكومة باعتبار أنها لم تعد مرتبطة بحسابات أو عوامل داخليّة وإنما بتقدير إيران للأمور فإذا رأت أنها مستفيدة من التعطيل من الممكن أن يستمر لأشهر، وإذا رأت أنه يؤثر سلباً عليها أو أنها لن تتمكن من استثماره سياسياً فعندها ستفرج عن الحكومة».

باسيل طالب بلوحة عن الانسحاب السوري

طالب رئيس «التيارالوطني الحر» وزيرالخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل من أمام لوحة الجلاء في نهرالكلب، نواب منطقة كسروان، أخذ الإذن اللازم لوضع لوحة عن الانسحاب السوري من لبنان، قائلاً «هكذا ننسجم مع تاريخنا لأننا ناضلنا حين كان النضال واجباً وصالحْنا عندما حان وقت المصالحة».

البخاري سفيراً فوق العادة ومفوّضاً للملك السعودي

أقسم السفير الجديد لدى لبنان وليد البخاري أمس اليمين الدستورية امام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز كـ«سفير فوقَ العادةِ ومُفوَّضاً لمقامه الكريمِ لدى الجمهوريَّةِ اللُّبنانيةِ»، حسب ما أعلن على حسابه عبر «تويتر».



السابق

مصر وإفريقيا..مصر تشكّل لجنة لتعديل قانون «الجمعيات الأهلية»..السيسي: حريص على التعاون مع دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب..مصر وإثيوبيا تتفقان على استئناف مفاوضات «سد النهضة» خلال أسبوعين...ندوة عسكرية عربية بالجامعة العربية..ليبيا: حفتر يحشد تأييد قبائل الجنوب...بوتفليقة «يتجاهل» دعوة محمد السادس لتطبيع العلاقات.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الاثنين...

التالي

أخبار وتقارير...إيران تعرض التفاوض على السعودية..روحاني: آن الأوان لجلوس الإخوة على طاولة واحدة لحل خلافاتهم بشكل عقلاني..الرئيس العراقي اقترح التوسط وحمل رسالة للرياض من نظيره الإيراني بموافقة خامنئي ..احتجاجات مستمرة في فرنسا وشعبية ماكرون تتهاوى..ماكرون يحذر أوروبا من ارتضاء «أداء دور ثانوي»..خلاف أميركي - صيني يعرقل إصدار بيان «أبيك» الختامي..ماي تحذر خصومها من إطاحتها: تعطيل لـ «الطلاق» مع أوروبا..الموفد الأميركي التقى «طالبان» مجدداً ويأمل باتفاق سلام في نيسان 2019..بروكسل: القوات الخاصة إلى أفغانستان لمواجهة طالبان...أنقرة تسعى لإنهاء القضايا الخلافية مع واشنطن..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,167,677

عدد الزوار: 6,758,512

المتواجدون الآن: 124