لبنان...هل يفك حراك باسيل «العُقدة السنيّة»؟.. مخاوف من تفاؤل مصطنع لملء الوقت الضائع محلياً وتمريره على «البارد»..حراك سياسي لضمان عدم تفجير الحكومة الجديدة من الداخل...لبنان «في فم» العقوبات و«جمر» الأزمة الحكومية على «تَوَهُّجه»...الخلاف الإيراني - الروسي يعطِّل مراسيم الحكومة!....هل تؤسس مصالحة «القوات» و«المردة» لتحالف يستبعد «الوطني الحر»؟... الأديان رسالة السلام في خدمة الإنسان..
 الجمعة 16 تشرين الثاني 2018 - 7:18 ص  2558  محلية |
لبنان: هل يفك حراك باسيل «العُقدة السنيّة»؟.. مخاوف من تفاؤل مصطنع لملء الوقت الضائع محلياً وتمريره على «البارد»..
الجريدة – بيروت.. يواصل رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، اتصالاته لمحاولة إيجاد مخرج للعقدة السنية، ويضخ إيجابية في أجواء مساعيه، وهو ما عمد اليه أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري في الساعات الماضية، حين قال إن خطابي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري والأمين العام لـ «حزب الله»، السيد حسن نصرالله، الأخيرين تركا باب الحل مفتوحا». وقالت مصادر متابعة إن المؤشرات تدل على أن رئيس الجمهورية ميشال عون يسعى الى إيجاد حل يخرج الحكومة من عنق الزجاجة، من خلال تفويضه باسيل لمعالجة مسألة تمثيل النواب السنّة المستقلين، من خلال اللقاءات التي يقوم بها، حيث زار مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان ورئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، إضافة إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي مساء أمس، في محاولة لتقريب وجهات النظر والتوافق بين الأطراف المعنية على كيفية تمثيل الأطراف في مجلس الوزراء. وأضافت أن «الاتصالات يفترض ان تنشط على خط بعبدا – حارة حريك في الأيام القليلة المقبلة، وهي إما ستعيد بناء الثقة بين الحليفين، فنشهد حلحلة حكومية، وإلا فإن البلاد قد تكون دخلت في حقبة ضبابية من الصعب التكهن بما ستحمله من تطورات». على الطرف الآخر، تبدي مصادر خشية كبيرة من أن يكون هذا التفاؤل «مصطنعا» وغير مبني على معطيات حقيقية، وهدفه فقط ملء الوقت الضائع محليا، وتمريره على «البارد» الذي يبقى بطبيعة الحال أفضل من الكباشات والسجالات الحامية. وكان باسيل قد زار أمس النائب السابق محمد الصفدي، واستعرض معه الأوضاع العامة، وخصوصا موضوع تشكيل الحكومة. وأكد الصفدي بعد اللقاء ان «كل المساعي القائمة تساعد في تشكيل الحكومة، وجميعنا يهّمنا أن يتم الاتفاق وتولد الحكومة في أسرع وقت ممكن، وكل شخص وكل حزب يضع إمكاناته للتواصل مع المعنيين للتوصل الى حل. ومن خلال لقاءاتي مع جميع المسؤولين لمست أن الجميع يريد حكومة». إلى ذلك، وصف رئيس الحكومة السابق تمام سلام، في حديث الى قناة «العربية»، أمس، «عقدة ما يسمى بتكتل السنّة المستقلين التي تعوق تشكيل الحكومة بأنها عقدة مصطنعة، يتحمل مسؤوليتها حزب الله، داعيا «جميع الأفرقاء السياسيين الى تسهيل مهمة الرئيس الحريري، وإلى إبعاد لبنان عن تأثيرات الصراعات الدائرة في المنطقة، وتحديدا المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران». وقال: «الجميع يؤكد دعمه للرئيس المكلف، لكن الواقع مغاير للحقيقة. فقد وضعت العراقيل في وجهه طوال خمسة أشهر، وكان يمكن حلها في الشهر الأول بعد التكليف». وأضاف: «عندما وصلت الأمور الى خواتيمها ظهرت بين ليلة وضحاها معضلة جديدة لم نسمع بها طوال 5 أشهر». في موازاة ذلك، علّق الرئيس عون على المصالحة التي جرت في بكركي، أمس الأول، بين رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وقال الرئيس عون أمام زوّاره أمس: «مرتاح للمصالحة بين المردة والقوات اللبنانية برعاية البطريرك الراعي، وأي توافق بين الأطراف اللبنانية يعزز الوحدة الوطنية ويحقق المنعة للساحة اللبنانية ويغلّب لغة الحوار السياسي على ما عداها ويقوي سلطة الدولة الجامعة». كما أجرى الرئيس بري اتصالات بالبطريرك الراعي وفرنجية وجعجع، مهنئا بالمصالحة التي جرت.
حراك سياسي لضمان عدم تفجير الحكومة الجديدة من الداخل ومصادر تعتبر أن الحصول عليها يسقط العقد وفي مقدمتها «السنّية»
الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم... تتكثّف اللقاءات السياسية في لبنان على أكثر من خط تحت عنوان تذليل العقدة السنية التي تحول لغاية الآن دون تشكيل الحكومة؛ بسبب مطالبة «حزب الله» بتوزير أحد حلفائه السنة، في وقت تؤكد مصادر متابعة للحراك أن الهدف الأهم، وبخاصة ذلك الذي يعمل عليه وزير الخارجية جبران باسيل، لم يعد إيجاد حل لهذه العقدة أو تلك، بقدر ما هو الحصول على ضمانات لاستمرار الحكومة عند تشكيلها وعدم تفجيرها من الداخل. وتنطلق المصادر في معلوماتها ومقاربتها لهذا الواقع من خطاب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وأمين عام «حزب الله»، اللذين وإن تركا باباً صغيراً مفتوحاً للحلّ فهما وضعا حدوداً أمام بعضهما بعضاً. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: إن «المشكلة لم تعد الآن وزيراً بالناقص أو بالزائد؛ فالمطلوب اليوم هو ضمانات من مختلف الأطراف والضغط لعدم تفجير الحكومة من الداخل، وإذا تحقّق هذا الأمر، عندها تسقط كل العقد، وعلى رأسها العقدة السنية، وبالتالي فإن عدم الحصول على هذه الضمانات سيجعلها حكومة صدامات غير قابلة للبقاء أو الاستمرار والإنتاج في ظل الانقسام الحالي، وحتى إذا ذلّلت العقدة». وتلفت المصادر إلى أن حراك باسيل باتجاه القيادات الروحية، إذ سبق له أن التقى مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، واجتمع أمس مع البطريرك الراعي، تصب جميعها في هذا الإطار وتحت هذا الهدف. ومع المعلومات التي يتم التداول بها حول أفكار الحل التي تطرح لتذليل «العقدة السنية»، تنفي المصادر البحث في حل أو اقتراح بحدّ عينه، مع تأكيدها على أنه يبدو واضحاً أن طرفي الأزمة، الحريري ونصر الله، متمترسين خلف مواقفهما، كما أن رئيس الجمهورية لن يسمّي وزيراً من النواب الستّة ضمن حصّته، وترى في الوقت عينه أن الفكرة التي تطرح بتسمية الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري وزيراً سنياً من خارج النواب السنة حلفاء الحزب على أن يلقى رضاهم، تبدو أقرب إلى المنطق. في هذا الإطار، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عما وصفتها بـ«المصادر الإسلامية»، رفضها توصيف العقدة بـ«السنية»، مؤكدة أنها «عقدة (حزب الله)، لكنه غلّفها بصبغة طائفية»، واعتبرت «أنها أمر عمليات عسكري لتعطيل الحكومة، أما ترجمة هذا الأمر على أرض الواقع فمتوقّف على قرار إيران (المحشورة) في اليمن وسوريا والمحاصرة بالعقوبات الاقتصادية الأخيرة؛ لذلك ستحاول (تنفيس) هذا الضغط عليها بالإمساك بورقة الحكومة اللبنانية». وحول الحل المقترح، شدّدت على «أن الرئيس الحريري أقفل الباب بإحكام على أي تسلل إلى حصته الوزارية بعدما تنازل عن وزيرين، واحد لرئيس الجمهورية، وآخر لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي؛ لذلك فإن الحل الأقرب إلى الواقع أن يُبادر الرئيس عون إلى تسمية سنّي من النواب الستة من حصّته». وكان ميقاتي تخوف من أن تطول أزمة التأليف «بسبب رفع المواقف السياسية على نحو عرقل مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، وبدد كل الأجواء الإيجابية التي سادت مؤخراً». وجدد النائب في «كتلة حزب الله» الوليد سكرية، في حديث إذاعي، أمس، التأكيد على موقف النواب السنة المستقلين وحقهم بالتمثيل في الحكومة، مشيراً إلى أنه «على الرئيس المكلف أن يجد الطريقة الأنسب لعملية التشكيل ويمضي بها». وأشار إلى أن اللقاء الذي عقده باسيل مع النائب فيصل كرامي، كان «في إطار التهدئة»، مشيراً إلى أن اجتماع وزير الخارجية مع «النواب السنة» غير مطروح، داعياً إلى «العمل لإيجاد الحلول».
لبنان «في فم» العقوبات و«جمر» الأزمة الحكومية على «تَوَهُّجه»
بيروت - «الراي» .. يستمرّ «جمر» أزمة تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان في «التأجُّج» تاركاً البلاد رهينة سيناريواتٍ غامضة ومتناقضة في الوقت الذي يرْتسم «بوضوحِ الشمس» مسارُ عقوباتٍ متدحْرجة على «حزب الله» ترمي بها الولايات المتحدة في إطار مواجهتها المفتوحة مع إيران وأذْرعها في المنطقة بالتزامن مع سعيها الى تعبئة أوروبا لإشراكها في عملية «خنْق» الحزب وإنهاء تمييزها بين جناحيْه السياسي والعسكري. وتَتَعاظَم الخشية لدى أوساط سياسية في بيروت من أن يُفْضي مآل العقدة المفتعلة والمتمثلة بإصرار «حزب الله» على توزير أحد النواب السنّة الموالين له إلى وضْع لبنان في عين «عاصفة» العقوبات الأميركية ولا سيما أن خيارات الحلّ المُمْكِنَة ينطوي كلٌّ منها على مَحاذير إما في حال الاستجابة ولو «المُقَنَّعة» لشرْط الحزب وما يعنيه على صعيد التوازنات في الحكومة، وإما إذا تُرك البلد «في العراء» الحكومي. ويزداد اقتناع خصوم «حزب الله» بأنّ الأخير، وبعدما عاكَس التقديرات بأنه يستعجل ولادة الحكومة لملاقاة مرحلة العقوبات بـ«درع حماية» داخلي، قرّر مواجهة الاندفاعة الأميركية لمحاصرته باستخدام الواقع اللبناني برمّته على طريقة «الدروع البشرية»، عبر احتجاز تأليف الحكومة في رسالة الى الخارج تعكس محاولةً لـ«كسْر شوكة» العقوبات وامتصاص نتائجها وإيجاد آليات داخلية للتخفيف من «وهجها» على بيئتة في ظل لائحة الـ wanted المتوالية تباعاً. وعلى وقع هذا المناخ الصاخب، ما زال ملف تشكيل الحكومة يراوح في الأفق المسدود رغم حركة الاتصالات التي يقوم بها رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل مُفوَّضاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاجتراح مَخْرجٍ لعقدة تمثيل سنّة 8 مارس بِما لا «يَكْسِر» الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يرفض أي توزير مباشر لهؤلاء (مدعوماً من عون) ولا يدير الظهر لـ«حزب الله» الذي وجّه أمينه العام السيد حسن نصر الله السبت الماضي «صوته العالي» في هذه المسألة الى الحلفاء قبل الخصوم، وسلّم مفاتيح الإفراج عن الحكومة الى «مجموعة الستة». وإذ يَعْكِس استمرار النواب السنّة الموالين لـ«حزب الله» بـ«التمتْرس» خلف الإصرار على توزير واحد منهم ورفْض أن يكون أيّ تمثيلٍ لهم من حصة رئيس الجمهورية بأن «أوان» تسوية هذه العقدة لم يحِن بعد وبأنها ما زالت في دائرة «السقوف الأعلى»، لاحظتْ أوساطٌ سياسيةٌ أن «حزب الله» بدا ومنذ تَصَدُّرِه واجهة هذه «المعركة» وكأنّه يتعمّد «أخْذ الأمور بيده» مُطْلِقاً عبر قريبين منه (صحافيين) إشارات امتعاض من عون كما شريك الحزب في الثنائية الشيعية رئيس البرلمان نبيه بري، الأمر الذي يعزّز الخشية من وجود منحى لترْك الأمور تأخذ مَداها «التعقيدي».
الخلاف الإيراني - الروسي يعطِّل مراسيم الحكومة!
توتُّر على جبهة باسيل - كرامي.. واتصالات تتناول مرحلة ما بعد الأزمة الطويلة
اللواء... تهدئة الخطاب، وتبريد المشهد سمة المواقف، في الوقت الذي يواصل فيه الوزير جبران باسيل تحركه، حيث حط أمس في بكركي، وعقد خلوة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، تناولت المصالحة التي تمت أمس الأوّل برعاية الراعي بين تيّار المردة برئاسة النائب السابق سليمان فرنجية وحزب «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع، بالإضافة إلى التحرّك الهادف إلى معالجة إحدى اصعب العقد، المتعلقة بتمثيل سنة 8 آذار في الحكومة العتيدة، من حصة الرئيس المكلف سعد الحريري.. وبرز على جبهة العلاقة بين الوزيرالمفوض باسيل ونائبي الشمال فيصل كرامي وجهاد الصمد من سنة 8 آذار، إذ لاحظت مصادر عونية ان النائبين يصعدان مع التيار الوطني الحر ويدعمان خطوة حليفهما فرنجية، تحول ملفت بين سقف عالٍ مناوئ لجعجع والتعامل معه، بطريقة وجدانية بعد مصالحة بكركي. وكشفت المصادر ان باسيل سعى من خلال لقائه النائب محمّد الصفدي، إلى سحب زوجته فيوليت المرشحة من حصة الرئيس الحريري، فضلاً عن إقناع الرئيس ميقاتي سحب مرشحه السني الثاني من حصة الرئيس المكلف. ومهما قيل عن استبعاد العقد الخارجية، وتأثيراتها على مساعي معالجة العقد، التي استجدت قبل ساعات من إصدار مراسيم الحكومة عشية انتهاء السنة الثانية لانتخاب الرئيس عون، وبعضها يتعلق باعتراض على دور روسي في معالجة الأزمة، على خلفية ما حدث من ثنائيات ورباعيات في سوريا، باستبعاد الدور الإيراني. ووفقاً لمصدر دبلوماسي غربي، فإن الحل الذي يقضي بتسمية مرشّح سني بالإجماع، يكون مقبولاً من الرئيس المكلف، ويصبح المقعد خارج حصة الرئيس عون مقابل تسمية الحريري وزيراً مسيحياً. واستبعد المصدر ان يستجيب الرئيس المكلف لرغبة حزب الله، أو ارادته، مشيراً إلى ان الحزب، يعتقد ان الحكومة المقبلة، سيكون لها انعكاسات إقليمية، بالتزامن مع إجراءات وعقوبات أميركية ضد إيران.. واعتبر المصدر ان إثارة الرئيس الحريري في مؤتمره الصحفي الأخير إلى ان حزب الله يعطل الحكومة مسألة أكبر من الإصرار على توزير نائب سني من اللقاء التشاوري.
لا جديد حكومياً
في هذا الوقت، بقيت الاتصالات الهادفة إلى تذليل عقدة تأليف الحكومة، خجولة نسبياً، لم تخرقها سوى حركة الوزير باسيل، من دون ان تكون لها نتائج ملموسة حتى الساعة. وكشفت مصادر نيابية في عين التينة، أن الرئيس نبيه برّي أعطى الوزير باسيل، عندما التقاه في ساحة النجمة قبل أيام، طرحاً صالحاً لأن يكون مخرجاً لعقدة تأليف الحكومة، من دون ان يكشف عن مضمونه. وقال الرئيس برّي امام زواره انه ينتظر ان يعمل باسيل على هذا المخرج، علماً انه لم يسجل أي جديد، على صعيد عين التينة، بالنسبة لتأليف الحكومة. ولم يلمس زوّار «بيت الوسط» أي شيء ملموس بما يتصل بمعالجة قضية نواب سنة 8 آذار، لكنهم لاحظوا ان حالة من «القرف» تحوط بالرئيس المكلف، ونقلوا عنه قوله امامهم بأنه «لم يعد لوحده أم الصبي، في إشارة إلى ضرورة تضافر كل الجهود معه لإزالة الألغام من امام تشكيل الحكومة»، مضيفاً بأنه عمل ما لديه من أجل تأليف الحكومة وانجز التشكيلة على الشكل الذي كان يفترض ان تعلن مراسيمها قبل أسبوعين، بعد ان قدم كل التنازلات المطلوبة منه، لكنه تساءل: «هل أنا لوحدي من يجب ان يضحي من أجل لبنان، فيما غيري لا يقوم بأي خطوات جدية؟». وبطبيعة الحال، خرج زوّار «بيت الوسط» بانطباع مفاده ان أبواب الحلول مقفلة، وان الخرق الوحيد الذي يسجل على صعيد الاتصالات بين أطراف النزاع الحالي، أي الرئيس المكلف من جهة و«حزب الله» ونواب سنة 8 آذار من جهة ثانية، هو المسعى الذي يقوم به الوزير باسيل، على الرغم من ان معالمه لم تتوضح بشكل كامل بعد، بسبب عدم الكشف عن تفاصيله أو التكتم عليه، مع التأكيد على ان هناك طروحات عدّة قيد التداول للوصول إلى قواسم مشتركة تسهل عملية التأليف. وفي هذا السياق، رأت مصادر سياسية مطلعة على الملف الحكومة لـ«اللواء» انه لا يجوز الاستمرار في المراوحة الحالية بانتظار المزيد من المجهول، وان تحرك باسيل يصب في العمل على تدوير الزوايا، لأن الوضع كما أصبح معلوماً يزداد صعوبة ودقة، في ظل الانزعاج الكبير وعدم الارتياح الذي يبديه ويعبر عنه الرئيس ميشال عون والرئيس الحريري، خصوصاً بعد ان أصبحت الأمور مغلقة، بعد المواقف الأخيرة للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الذي اراد من خلالها مشاركة الرئيس المكلف في تأليف الحكومة خلافاً للدستور الذي اعطاه الصلاحيات الكاملة للتشكيل بالتشاور مع رئيس الجمهورية، خصوصاً وأنه يستحوذ على دعم طائفته روحياً وسياسياً وشعبياً. ودعت هذه المصادر الجميع إلى التنازل والترفع والتفكير في المصلحة الوطنية أولاً وأخيراً لأنها هي الأساس، معربة عن اسفها لموقف النواب السنة الستة، الذين يحاربون، كما أصبح واضحاً بسلاح غيرهم، وتحديداً بسلاح «حزب الله»، رغم اعتراف الجميع بأنهم يمثلون شريحة من اللبنانيين انتخبتهم. وإذ شددت على ان الأولوية يجب ان تكون لتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، وانه لا يجوز إضاعة الوقت أكثر من ذلك، أعلنت رفضها الاستمرار في اعتماد سياسة «عض الاصابع»، لمعرفة أي فريق سيتألم قبل الآخر، لأنه في الانتظار سيكون الوطن أصبح كلّه أكثر تألماً، ومعه المواطنين دون استثناء، والذين تزداد معاناتهم يوماً بعد يوم، في ضوء الواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي يزداد صعوبة».
تحرك باسيل
في غضون ذلك، واصل الوزير باسيل مسعاه لحل عقدة تمثيل سنة 8 آذار، على الرغم من انه لم يحرز حتى الساعة تقدماً ملموساً، وهو زار عصراً البطريرك الماروني بشارة الراعي برفقة أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان، غداة زيارته دار الفتوى أمس الأوّل. وأوضح باسيل، بعد اللقاء بأن الموعد مع البطريرك الراعي كان متفقاً عليه سابقاً، إنما شاءت الظروف ان يتم اللقاء بعد المصالحة التي حصلت في بكركي، وهنأته على هذه المصالحة، مجدداً التهنئة لطرفي المصالحة تيّار «المردة» و«القوات اللبنانية»، وكل المسيحيين واللبنانيين، مشدداً على ان بكركي هي المكان الصالح للمصالحات الوطنية بين اللبنانيين، ودورها التاريخي في مد الجسور وحل الخلافات. وتمنى باسيل على الجميع ان «نتساعد لنجد الحلول المنطلقة من عدالة التمثيل ومن مبادئ عامة تحفظ هذه الحكومة وتؤدي إلى الإسراع في تشكيلها ولفعالية عملها، وان لا يكون في هذه الحكومة الا التفاهم»، مشدداً على اننا «لا نستطيع الدخول إليها بمنطق الغالب والمغلوب». وعن إمكانية إعلان تشكيل الحكومة قريباً، اكتفى باسيل بالقول: «صلوا معنا». وفيما كشفت معلومات ان باسيل يناقش من خلال مشاوراته بندين هما: كيفية الوصول إلى حل لعقدة تمثيل سنة 8 آذار، وخلق جو من التضامن السياسي بجعل الحكومة المقبلة منتجة، وانه قد يلتقي النواب السنة الستة المستقلين لمناقشتهم بالحلول من أجل إيجاد حل لعقدة تمثيلهم في الحكومة، قالت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» لـ«اللواء» ان باسيل لا يملك مقترحات محددة لمعالجة العقدة الحكومية، وانه يستمع إلى الرأي والرأي الآخر، تمهيداً لجوجلة الأفكار، مؤكدة المعلومات عن انه سيلتقي لاحقاً النواب السنة الستة، خاصة بعد لقائه النائب عدنان طرابلسي في مركز التيار في ميرنا الشالوحي. وأوضحت ان جو باسيل تفاؤلي، خاصة وان لا مصلحة لأي طرف في ان تتأخر عملية تأليف الحكومة.
كرامي
أما عضو «اللقاء التشاوري» للنواب السنة، النائب فيصل كرامي، فلم يمانع من لقاء الوزير باسيل، لكنه خالف الرئيس الحريري في قوله بأنه «أب السنة» في لبنان، واصفاً أيضاً قوله بأنهم «أحصنة طروادة» بأنه خطأ، ودعا إلى ان ينظر إلى احصنة طروادة داخل فريقه الخاص الذي لم يسانده يوم وقعت الأزمة معه قبل عام. واوضح كرامي، في مقابلة مع برنامج «صار الوقت» الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم على شاشة M.T.V ان كل ما نطلبه هو توزير أحد النواب السنة الستة، مؤكداً «أننا مع رئيس الحكومة القوي ومع رئيس الجمهورية القوي ولم نقم بما قام به الآخرون أي مشاركة الحريري في تشكيل الحكومة كرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذين اشترطوا الحقائب وأسماء الوزراء وتعدوا على صلاحيات الحريري». واكد «انني لم استقو بأحد ولكن الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله وقف معنا في مطلبنا وهذا فخر لنا وليس هو فقط من وقف جانبنا بل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار «المردة سليمان فرنجية». واعتبرأن «تأليف الحكومة على أساس مذهبي أوّل ضرب لاتفاق الطائف وما يُطبّق اليوم هو اتفاق الدوحة وليس اتفاق الطائف»، مشيراً إلى أن «3 من اصل النواب الستة ، خاضوا الانتخابات النيابية سوياً وعلاقتنا مع النائب عبد الرحيم مراد تعود لسنوات الى الماضي». وسأل: «لماذا تيار «المستقبل» يريد احتكار التمثيل السني في الحكومة؟»، معتبراً أن «كل ما يجري البحث فيه اليوم هو موضوع الشكل وليس المضمون»، مؤكداً «اننا لا نريد كسر الحريري بل نريده ان يخرج رابحاً ولا تدخلات خارجية في الحكومة»، لافتاً إلى «اننا نريد ان ناكل عنب ولا نريد قتل الناطور، فليأت الحل من عند الحريري». وكشف كرامي عن جانب من المداولات التي جرت بين النواب الستة والرئيس عون، ونقل عن رئيس الجمهورية قوله للنواب: «ان موقف الحريري من موضوع تمثيلهم في الحكومة غير حكيم»، لكنه استدرك قائلاً: «المجالس بالأمانات»، لافتاً إلى انه قال للرئيس عون ان الطعن امام المجلس الدستوري قد يعطينا الحاج طه ناجي في الانتخابات وقد يسقط النائب ديما جمالي إذا أتت نتيجة الطعن لصالحنا، مضيفاً بأن الرئيس عون ردّ بأنه «لن يسمح بأي تدخلات في اعمال المجلس الدستوري».
مصالحة فرنجية - جعجع
وعلى صعيد المصالحة التي رعتها بكركي أمس الأوّل بين فرنجية وجعجع، فقد تواصلت أصداء الترحيب والتهنئة بشجاعة اللذين قاما بها، ونقل زوّار قصر بعبدا عن الرئيس عون ارتياحه للمصالحة، معتبراً ان «أي توافق بين الأطراف اللبنانيين لا سيما الذين تواجهوا خلال الأحداث الدامية التي عصفت بلبنان، يُعزّز الوحدة الوطنية ويحقق المنعة للساحة اللبنانية، ويغلب لغة الحوار السياسي على ما عداها ويقوي سلطة الدولة الجامعة». وأجرى الرئيس برّي اتصالات بكل من الراعي وفرنجية وجعجع مهنئاً بالمصالحة، فيما تلقى الراعي سلسلة اتصالات تهنئة من الرئيسين: نجيب ميقاتي، تمام سلام، نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي والسفير المصري نزيه النجاري. ورحبت الرابطة المارونية بالمصالحة، واعتبرت «ان هذه الخطوة الكبيرة وضعت نهاية لمرحلة مؤسفة، نأمل أن تمحى من الذاكرة الجماعية المارونية وأن تكون منطلقا لصوغ رؤية جديدة وواعدة تكون اللبنة الاساس لمرجعية مسيحية شاملة تحت سقف مشترك من الثوابت الوطنية التي تعزز الدور المسيحي في لبنان».
«الجمهورية»: التأليف: الكل ينتظر الكل.. و«السلسلة» تعود من باب اإللغاء..
إستمر الإستحقاق الحكومي أمس معلّقاً على حبال «العقدة السنّية» وسعي رئيس «التيّار الوطني الحرّ» الوزير جبران باسيل الى إيجاد حلٍ لها، في وقت غاب أي تواصل أو حراك آخر على مختلف المستويات في شأنها. بحيث بدا الجميع وكأنّهم يسلّمون بهذا المسعى الباسيلي، كونه ينطلق بإيعاز من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقبول الرئيس المكلّف سعد الحريري وتأييد رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال لـ»الجمهورية» أمس، رداً على سؤال عمّا اذا كان يتوقع بلوغ الاتصالات خواتيم ايجابية: «آمل ذلك، أنا من جهتي طرحتُ حلاً، وآمل ان يؤخذ به». ولم يشأ بري الدخول في التفاصيل. قالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات الهادفة الى بلورة مخرج لعقدة تمثيل «سنّة 8 آذار» لـ«الجمهورية»: «إنّ هذه الاتصالات لم تلامس حتى الآن أي مخارج، نظراً الى التصلّب الشديد الذي يبديه الأطراف حيال هذه المسألة. وأشارت الى انّ حركة باسيل تجاه الأطراف السياسية، ما زالت تدور في حلقة مفرغة، وانّ الأطراف التي التقاها حتى الآن، وإن كان لها ثقلها السياسي والديني، الّا انّها لا تملك قرار الحل، المحصور بين طرفين أساسيين هما الرئيس المكلّف سعد الحريري والأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، من دون ان نغفل هنا الدور الأساس لرئيس الجمهورية في طرح الحل وبلورته. وسألت «الجمهورية» مرجعاً سياسياً، عمّا إذا كانت ايجابيات قد ظهرت نتيجة هذا الحِراك؟ فاكتفى بالقول: «أعوذ بالله... لا شيء جديداً على الإطلاق، الكل ينتظر الكل لكي يتنازل أولاً». وبحسب المرجع نفسه، فإنّ «العقدة مستعصية حتى الآن، وتكمنُ أولاً في إصرار الرئيس المكلّف على عدم توزير أي من النواب السنّة، على حساب حصّة تيّار «المستقبل». وتكمن ثانياً، في إصرار النواب الستة على التمثيل، مع رفضهم تمثيلهم بوزير من خارجهم. مع العلم، انّ مسعى باسيل، ربما يهدف الى بلورة مخرج يصبّ في خانة تكرار تجربة الوزير طلال ارسلان، لجهة تقديم النواب السنّة الستة لائحة أسماء من خارجهم يتمّ اختيار أحدها للتوزير، لكنّ المشكلة انّ الامور ما زالت عند نقطة التصلّب، حتى لا نقول عند نقطة ما قبل الصفر». ورداً على سؤال، عن انّ النواب الستة يرفضون أي حل يرمي لأن يكونوا جزءاً من الحصّة الرئاسية، قال المرجع: «المهم أن نصل الى حلٍ اولاً، وعندما نصل الى هذه الصيغة، يمكن إيجاد حل لها ولا اعتقد انّها ستكون عقدة».
لا أُفق لحل
ونُقل عن مرجع كبير قوله: «إنّ الحلول يجب ان تتبلور في القريب العاجل، ولا يستطيع البلد ان ينتظر أكثر». الّا انّ المرجع لم يشر الى وجود أفق مفتوح للحل، وقال: «اذا ما بقيت المواقف على حالها من التصعيد والتأزّم، أخشى انّ المشكلة ستطول حتى مدى زمني بعيد، وخلال هذه المدة، لا نستطيع ان نقدّر حجم السلبيات التي قد ترتد على البلد». في السياق نفسه، قال قطب نيابي بارز لـ»الجمهورية: «إنّ تأليف الحكومة سيطول على رغم بعض التعويل على المساعي التي يقوم بها الوزير جبران باسيل». وأشار الى «أنّ تمسّك كل فريق بمطلبه ومواقفه يدل الى انّ الفجوة لا تزال كبيرة بين المعنيين». وقرأ هذا القطب في فحوى كلام الحريري خلال مؤتمره الصحافي الاخير، «انّ الرجل دلّ الى انّه مستعدٌ للتوصل الى معالجة عقدة تمثيل نواب سنّة 8 آذار، لكنه يرغب في أن يأتي هذا الحل عبر آخرين غيره، بل انّه يرغب في أن يبادر رئيس الجمهورية الى تأمين هذا الحل». وشدّد القطب على انّ «لا وجود لمعوقات خارجية لتأليف الحكومة، وذلك خلافاً لما يردّده البعض، وانّ هذه المعوقات داخلية وآخرها، رفض المعنيين تمثيل نواب سُنّة 8 آذار في الحكومة».
حِراك باسيل
ولوحظ أمس، لقاء باسيل مع عضو «اللقاء التشاوري» النائب عدنان طرابلسي، وحيال هذا الامر، قالت مصادر مؤيّدة لمطلب تمثيل سنّة 8 آذار لـ«الجمهورية»: «المطلوب قبل كل شيء الحوار والتشاور مع «اللقاء التشاوري» كلقاء وكجسم متكامل، امّا محاولة الالتقاء بهم فرادى فهذا أمر خطأ، وقابل لأن يؤوّل ويفسّر في غير اتجاه». وكان باسيل واصل حراكه، فالتقى نهاراً طرابلسي، فالوزير السابق محمد الصفدي ، ثم زار بكركي مساء يرافقه النائب ابراهيم كنعان، وعرض مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الأفكار والاقتراحات المطروحة لتسهيل ولادة الحكومة. وقال باسيل بعد اللقاء: «لا نريد الدخول إلى حكومة الوحدة الوطنية بمنطق غالب ومغلوب وخارج إطار التفاهم الوطني». وأضاف: «أخذنا بركة البطريرك الراعي بعد بركة المفتي عبد اللطيف دريان، والعقدة مهما كان توصيفها هي في النهاية وطنية ولا أحد يستفيد من الصدام». وتمنّى على الجميع «أن نتساعد لتشكيل الحكومة ونعدكم بالخير». وقال: «كان هناك تعاون بيننا جميعاً في الأيام التي مضت مع أطراف الخلاف الحكومي وعملنا على تهدئة الأجواء، والآن يجب الدخول الى المرحلة الثانية، وهي تحويل الأفكار العامة الى أفكار عملية، ذلك انّ الوقت لا يساعد على البقاء في حالة الجمود، ونتمنى على الجميع أن يتساعد لنجد الحلول التي تنطلق من عدالة التمثيل ومن مبادئ عامة، تحفظ هذه الحكومة وتؤدي الى الإسراع في تأليفها وان لا يكون داخل الحكومة سوى التفاهم، اذ انّه لا يمكننا الدخول اليها بمنطق غالب ومغلوب وخارج إطار التفاهم الوطني الذي تقتضيه المرحلة الحالية لأننا في حكومة وحدة وطنية». الى ذلك، قالت مصادر مطّلعة على حركة باسيل لـ«الجمهورية»، إنّ أجواء لقاءاته «كانت إيجابية». وأوضحت انّ هدفه هو»المساهمة في حل العقدة السنّية عبر تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنيين، من أجل إيجاد معايير وقواعد لتمثيلهم، علماً انّ رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» ليسا طرفين في هذه العقدة. وكذلك يهدف باسيل الى التأسيس لمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة، لكي تكون حكومة فاعلة ومنتجة وعمرها طويلاً. وكان باسيل التقى في منزله مساء أمس الاول رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط يرافقه النائبان هادي أبو الحسن وأكرم شهيب، وفي حضور الوزير سيزار ابي خليل. وتناول البحث العلاقات الثنائية والتطورات السياسية الراهنة.
«اللقاء التشاوري»
في هذا الوقت، يعقد نواب «اللقاء التشاوري السنّي» اجتماعاً عند الرابعة بعد ظهر اليوم في منزل النائب الوليد سكرية الذي اكّد لـ«الجمهورية» انّ «هذا الاجتماع يندرج في سياق اجتماعات اللقاء للتشاور في الامور المستجدة، بعد كلام الرئيس المكلّف والمساعي الحميدة». وأشار الى أنّ «لا أحد ابلغ الينا شيئاً او اطلعنا على نتائج هذه المساعي». لافتاً الى «انّ النواب السنّة الستة ثابتون على موقفهم بضرورة تمثيلهم في الحكومة».
«السلسلة» عادت
من جهة ثانية، عادت سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام الى الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة من بوابة طرحها للإلغاء، بعدما تبيّن انّ كلفتها مرتفعة اكثر من التوقعات، وأن طُرق تمويلها فاشلة بدليل انّ الايرادات المأمولة جاءت أقل بكثير من التوقعات. لكن طرح موضوع إلغاء «السلسلة» من شأنه اعادة أجواء التشنّج الى الشارع، خصوصاً انّ بوادر المواجهة برزت فوراً من خلال ردّة فعل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، الذي هدّد امس بـ»إضراب فوري في القطاع العام والمصالح المستقلّة والمؤسسات العامة والجامعة اللبنانية». كذلك، لا يمكن الاستخفاف بالمفاعيل القانونية لمثل هذا القرار المطروح، في اعتبار انّ «السلسلة» أصبحت من الوجهة القانونية حقاً مكتسباً للموظفين، حسب قول مرجع قانوني لـ»الجمهورية»، وبالتالي أصبح في إمكانهم مقاضاة الدولة في حال الإقدام على خطوة إبطال هذه الحقوق. ويبدو من المؤشرات، انّ المواجهة بين طرفي الانتاج قد عادت، وستشهد الايام المقبلة تجاذبات شبيهة بتلك التي شهدها البلد قبل إقرار «السلسلة». اذ يؤكّد العمّال انّ «السلسلة» بريئة من تحميلها مسؤولية تراكُم الدين العام وخطر الانهيار، فيما تصرّ الهيئات على مسؤولية «السلسلة»، وتدعو الى العودة عن الخطأ، لأن السياسيين الذين يعترفون اليوم في مجالسهم بأنهم اخطأوا في إقرار السلسلة، قد يجدون أنفسهم غداً يقرّون بغلطة ثانية ارتكبوها يوم لم يوافقوا على إلغاء السلسلة، لتحاشي الانهيار.
هل تؤسس مصالحة «القوات» و«المردة» لتحالف يستبعد «الوطني الحر»؟
أوساط الموارنة كانت تحبذ أن تكتمل باتجاه القصر الجمهوري
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. شرّعت المصالحة بين «قوات اللبنانية» و«تيار المردة»، أول من أمس، باباً لتفاهم سياسي، ووسّعت مروحة الخيارات السياسية أمام الطرفين في نسج التحالفات التي تستبعد، حتى هذه اللحظة، «التيار الوطني الحر» الذي يرتبط معه «القوات» بتفاهم، لا بتحالف سياسي، في حين تشهد علاقته مع «المردة» توتراً منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل عامين.
وتضيق مروحة التحالفات المسيحية مع «التيار الوطني الحر» أكثر، بموازاة تقاربات جديدة تشهدها الساحة المسيحية، كان أبرزها لقاء أول من أمس بين رئيس «القوات» سمير جعجع، ورئيس «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، وسبقها «بحث بالأوضاع والتطورات» بين رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل مع فرنجية أثناء زيارة لتقديم واجب العزاء قبل شهرين، رغم أن مواكبين لأجواء حركة الكتائب يشيرون إلى أنه لم يحسم بعد خياراته وتحالفاته في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة، في حين يقول آخرون، إنه أكثر اتجاهاً للتقارب مع العهد بعد الانتخابات النيابية الماضية. ومن شأن المصالحة الأخيرة بين جعجع وفرنجية، أن تطبع العلاقات بين الطرفين، بعد إزالة حاجز الماضي بينهما. ويشير عضو تكتل «الجمهورية القوية»، النائب جوزيف إسحاق، إلى أن العلاقة مع «المردة» بدأت بتواصل في عام 2006، وسلكت مسار التطبيع قبل أن تكتمل وتتوج بعلاقة طبيعية في المصالحة أول من أمس، لافتاً إلى أن العلاقات الطبيعية الآن «تمهد لأن تترجم في المستقبل بتحالفات في حال وصلنا إلى مكان يمكن أن نتحالف فيه»، خلافاً لتجارب الماضي عندما حالت الحواجز دون التحالفات بين الطرفين. وقال إسحاق لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم تخطينا هذا الحاجز، وانتقلنا إلى علاقات طبيعية؛ ما يعني أن كل الاحتمالات كانت واردة، بالنظر إلى أن الاتفاق كان واضحاً بطي صفحة الماضي وإنشاء العلاقات». وخاض الطرفان الانتخابات النيابية الأخير بلائحتين منفصلتين في مواجهة لوائح «التيار الوطني الحر» بالدائرة الثالثة في الشمال، حيث منعت آثار الماضي العائد إلى حقبة الحرب اللبنانية دون تحالفهما. وانعكس الماضي نفسه على تحالفات موضعية كانت تلزم الطرفين بالتحالف، لكنهما لم يدخلا فيها، مثل الانتخابات النيابية والاختيارية (المحلية في بعض القرى) والانتخابات في النقابات والجامعات. وللمفارقة، سُجّلت تحالفات موضعية أحياناً في الجامعات بين «القوات» وخصوم آخرين مثل «حزب الله» أو «حركة أمل» أو «التقدمي الاشتراكي» أو «الوطني الحر»، من غير أن تسجل أي واقعة تحالف بين «المردة» و«القوات»، علماً بأن تلك الانتخابات لا تُخاض، في الغالب، وفق أسس أو برامج سياسية. ورغم أن الطرفين يؤكدان، بحسب الوثيقة، أن ما ينشدانه من هذه الوثيقة «ينبع من اضطلاع بالمسؤولية التاريخية ومن قلق على المصير، وهي بعيدة عن (البازارات) السياسية، ولا تسعى إلى إحداث أي تبديل في مشهد التحالفات السياسية القائمة في لبنان والشمال»، إلا أن انعكاساتها السياسية، ستكون أكثر عمقاً، بالنظر إلى أن الطرفين «باتا طرفين قائمين، تبيح المصالحة العلاقات على مختلف أطيافها»، بحسب الوثيقة، وبالتالي لا يستبعد المعنيون فيها أن تشهد العلاقة «منافسة سياسية أو تحالفات» تقتضيها المرحلة، ويقرران ذلك عندما تفرض مصلحتهما السياسية الأمر. وعما إذا كانت بديلاً عن تحالف «القوات» مع «التيار الوطني الحر»، أكد إسحاق أن تفاهم «القوات» مع «الوطني الحر»، لا يزال قائماً، لكنه شدد على أن العلاقة بينهما «يربطها التفاهم وليس التحالف في هذا الوقت»، مذكراً بأن المصالحة مع «المردة» تطوي صفحة الماضي. رغم ذلك، ينظر آخرون إلى أن المصالحة، ستجمع طرفين مسيحيين بوجه «الوطني الحر»، علماً رؤساء الأحزاب الثلاثة، الذين هم مرشحون مفترضون لرئاسة الجمهورية بعد أربع سنوات. ويقول الباحث السياسي اللبناني جورج علم: إن «المصالحة التي حصلت أُعطيت الطابع الوجداني، وهذا الأمر هو تكريس لما سبق ذلك أن الجهود التي قامت بها فعاليات بشري وزغرتا على مدى العقود السابقة، قد قللت من التشنج على مستوى القاعدتين المارونيتين في الشمال، وتحديداً بشري واهدن وزغرتا». ويضيف علم لـ«الشرق الأوسط»: «غير أن المصالحة في بعدها السياسي، أمام علامات استفهام ثلاث، الأولى من سيتجاوب مع من إذا كانت (القوات) مع محور سياسي إقليمي محلي، يتعارض مع المحور الذي يعلن زعيم (المردة) سليمان فرنجية الالتزام بخطه، أي سوريا والمقاومة اللبنانية». أما العلامة الثانية فتدور حول ما إذا كانت هذه المصالحة كما هو متداول في وسائل الإعلام اليوم «موجهة ضد رئيس التيار الوطني جبران باسيل الذي هو على خلاف مع المرجعيتين»، مضيفاً: «باعتقادي أن الشرخ على المستوى والوطني لا يزال قائماً، وإلا كيف يمكن القول بفتح صفحة جديدة إذا كانت موارنة الشمال في مواجهة رئيس تيار له حضوره المسيحي ورئيس أكبر كتلة نيابية حالياً في البرلمان». ويسأل علم: «ما المغزى من هذه المصالحة إذا لم يكن الهدف منها على المستوى الوطني دعم رئاسة الجمهورية، أقله في الخيارات الوطنية الكبرى التي يواجهها وهناك الكثير من أهل الرأي في صفوف عقلاء الموارنة كانوا يحبذون أن تكتمل المصالحة من بعد بكركي باتجاه القصر الجمهوري». وبالتالي: «لو تم ذلك، لكانت أزالت الكثير من الالتباس الذي تركته على الساحتين المارونية والوطنية لجهة أنه موجه ضد العهد». ورأى «أن هذه المصالحة هي قنبلة صوتية لم تترك أي أثر إلا الوجداني العاطفي». وكان أمين سر تكتل «لبنان القوي»، النائب إبراهيم كنعان، قد أكد أن «المصالحة أهم بكثير من أي مصلحة آنية، وهي تفتح الباب إما لتنافس ديمقراطي أو لتحالف سياسي يؤدي إلى مزيد من الديمقراطية، وتمنع الابتعاد والحقد نتيجة خطأ أو عمل سلبي حصل في الماضي، فيتحول التباعد إلى نوع من الغريزة». ورأى كنعان أنه «علينا ألا نخاف من أنه إذا تكلمنا بالسياسة بعد المصالحة نكون كمن يسيء إليها، بل على العكس، ما من حزب في العالم أو تيار سياسي إلا وينظر للسياسة وفق رؤيته ومصلحته السياسية».
الأديان رسالة السلام في خدمة الإنسان..
بيان.. جمعية الفكر والحياة.. تحت شعار( المنية ملتقى الأديان والحضارات والثقافات) أقامت جمعية الفكر والحياة وبرعاية سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ووزارة الثقافة مؤتمراً روحياً بعنوان( الأديان رسالة السلام في خدمة الإنسان) في منطقة المنية (مركز الدوري الإنمائي)
حضر المؤتمر شخصيات سياسية وحزبية وروحية وناشطة في الشأن العام،وشارك فيه نخبة من المُحاضرين من المرجعيات الروحية الرسمية الإسلامية والمسيحية والمدنية. وافْتُتِحَ المؤتمر بالنشيد الوطني وبكلمة رئيس الجمعية صالح حامد ومدير عام وزارة الثقافة الدكتور علي الصمد ممثلاً بالدكتور إبراهيم الدهيبي وبكلمة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ممثلاً بفضيلة القاضي الشيخ خلدون عريمط.وتكلم في الجلسة الأولى: راعي أبرشية طرابلس للموارنة جورج أبو جودة(ممثلاً)،الشيخ حسن شريفة أمين عام الأوقاف الإسلامية في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى،الشيخ يحيى ماما ممثل القائم بأعمال المجلس الاسلامي العلوي، متروبوليت الروم الأرثوذكس في طرابلس والكورة وتوابعهما المطران أفرام كرياكوس (ممثلاً)،الشيخ مالك جديدة رئيس الأوقاف الإسلامية في عكار،مطران السريان الأرثوذكس في طرابلس وجبل لبنان جورج صليبا. والجلسة الثانية تحدّث فيها كلٌّ من رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش (ممثلا)،الأب رويس الأورشليمي كاهن الكنيسة الأرثوذكسية ورئيس طائفة الأقباط في لبنان. النائب الرسولي للطائفة اللاتين في لبنان سيزار أسايان(ممثلاً)،الشيخ الدكتور سامي أبي المنى رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، ،والأستاذ المحامي محمد مراد،ومدير كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية- الفرع الثالث- الدكتور محمد علم الدين. وقد أدار الجلستين الإعلاميان إبراهيم عوض وقاسم قصير. وأجمعت كلمات المتحدِّثين في المؤتمر على أن الأديان مصدرٌ أساسي لنشر ثقافة السلام في المجتمعات وأن الشرائع السماوية تهدف إلى حفظ الأمن وحماية الإنسان حقوقاً ومكتسبات،وشدد االمُؤتَمِرون إلى أن الرسالات السماوية مهمتها احترام الآخر المختلف وخصوصيته والتعاون والتفاعل معه من منطلقات إنسانية بعيداً عن التمييز الديني،وتخلل المؤتمر حوار بين المُحاضرين والحاضِرين. وأخيراً فقد تلا ممثل مفتي الجمهورية القاضي الشيخ خلدون عريمط البيانَ الختامي للمؤتمر ومن أبرز بنوده:
1- يدعو المشاركون في مؤتمر : الاديان رسالة السلام في خدمة الانسان الى ما يلي :
2- حثُّ المسؤولين (كلٌّ حسبَ موقعه ومنصبه) على نشر ثقافة الحوار والتسامح وقبول الآخر المختَلِف عبر جميع الوسائل وفي كل المواقع والمؤسسات الدينية والتربوية والاجتماعية والسياسية.
3- الابتعاد عن الصراعات الطائفية والمذهبية ونبذ وإدانة التطرف الديني، وفصل الخلاف السياسي عن الجوانب المذهبية والطائفية ، وعدم استغلال المواقع الدينية في الصراعات السياسية.
4- الدعوة إلى ضرورة تشجيع الاعتدال والوسطية.
5- التنبيه بأن الدين للعبادة وليس مادةً لتشريع قتل الآخر المختلف أو وسيلة لنشر الفوضى والتسلُّط والتكفير.
6- أهمية الحوار بين المختلفين دينياً ومذهبياً وفكرياً.
7- التنويه بأنَّ الرسالات السماوية رسالة سلام ورحمة ومحبة للمجتمعات وللانسان وبأن الأديان نزلت لمصلحة الانسان وليس من أجل قتله أو اضهاده أو الإساءة له.
8- دعوة المرجعيات الروحية والدينية والهيئات التربوية للقيام بمسؤوليتها في مكافحة كافة أشكال وأنواع التمييز الديني ومحاربة خطابات الكراهية التي تمهّد للتقاتل والحروب العبثية.
9- إشراك الشباب والطلاب والمرأة في كل الأنشطة الحوارية من أجل تحمل المسؤولية في نشر الحوار ورفض العنف.
10- 7- دعوة وسائل الإعلام للابتعاد عن كل ما يؤدي لنشر التطرف والعنف ورفض الاساءة للمقدسات الدينية أو القيام بما يؤدي إلى الإضرار بالقيم الدينية والمجتمعية.
والشكر الخاص للرعاة ( دار الفتوى - وزارة الثقافة- مركز الدُّوري الإنمائي).
