لبنان....الحريري يتحرك لتشكيل الحكومة.. وحزب الله ينعى "الطائف"...جنبلاط: بالأمس انتهى الطائف..خلفية غضب نصرالله بين عامل إقليمي وانزعاج من تضامن عون مع الحريري...موسكو لمسعى يسرع الحكومة برئاسة الحريري وباسيل يعمل لمخرج بعدما ضبط بري التوتر...«تَهَيُّب» في لبنان بعد «اندفاعة» نصرالله والحريري «يقول كلمته» اليوم... و«لن يمشي»...وزير المال: ما من ليرة واحدة في احتياط الموازنة..
 الثلاثاء 13 تشرين الثاني 2018 - 6:06 ص  2840  محلية |
الحريري يتحرك لتشكيل الحكومة.. وحزب الله ينعى "الطائف"...
دبي - قناة العربية... كشفت مصادر مطلعة في بيروت أن رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بصدد إجراء اتصالات مع الرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وعدد من روؤساء الأحزاب اللبنانية للبحث في آخر المستجدات حول تشكيل الحكومة قبل أن يعقد مؤتمرا صحافيا بعد ظهر الثلاثاء. إلا أن اللبنانيون انشغلوا بانتظار موقف رئيس الوزراء سعد الحريري وفي ظل صمت رئاسة الجمهورية بالهزات الارتدادية الناجمة عن موقف حزب الله في توزير نواب الثامن من آذار. والأخطر تلويحه بالغلبة السياسية والعددية. فيما اعتقد اللبنانيون أن اتفاق الطائف استطاع حسم تلك القضايا قبل 30 عاما. ودفع خطاب أمين عام حزب الله الذي أجمع المراقبون على تضمنه لهجة حادة بالزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى اعتباره نعيا للاتفاق الذي أنهى الحرب الأهلية، فاتحا أبواب الجمهورية الثانية. بدوره، لم يتوان رئيس مجلس النواب نبيه بري المنتمي إلى الخط السياسي نفسه لحزب الله عن التحذير من خطورة الوضع، خصوصا الأزمة الاقتصادية التي باتت تحكم قبضتها على اللبنانيين المنتظرين للحلقة الأخيرة من مسلسل تشكيل الحكومة. ورغم استبعاد فرضية اعتذار الحريري من مهمته، يحذر مراقبون من أن نبرة أمين عام حزب الله وفحوى خطابه، يذهبان إلى ما هو أبعد من تشكيل حكومة، ويصل إلى حد يلامس أزمة نظام سياسي، ويفتح باب تساؤلات عن حاجة #لبنان إلى الذهاب لمؤتمر تأسيسي.
جنبلاط: بالأمس انتهى الطائف
بيروت - "الحياة"...اختار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أن يعلق على التطورات السياسية في لبنان وتعطيل ولادة الحكومة الجديدة على طريقته، بالتلميح والإيحاء عبر تغريدة على حسابه على "تويتر"، فاستخدم صورة للزعيم الراحل ريمون إده الذي كان أحد رموز الديموقراطية اللبنانية في ستينات وسبعينات القرن الماضي، الذي انتقل غلى العيش في فرنسا بعد السنة الثانية من الحرب الأهلية اللبنانية إثر محاولة لاغتياله وتهديدات بالقتل تلقاها. وكتب جنبلاط شارحا ما يقصده من ورائها قائلاً: ""في تلك الأيام كان للديمقراطية معنى وللدستور حصانة وللقانون سطوة. كان العميد اده في مقدمة رجال الدولة في الحكم أو في المعارضة، ثم دخل الاغتيال السياسي من قبل الأنظمة الكلية وأتت الحرب ثم تسوية الطائف بدستور لا يطبق، وبالأمس انتهى الطائف." وتابع: "أتساءل ما هو معنى حكومة الوحدة الوطنية؟"... وكان جنبلاط حضر مساء أول من أمس اجتماع "اللقاء النيابي الديموقراطي" الذي يترأسه تيمور جنبلاط. وانتهى الاجتماع إلى بيان تناول الوضع المالي والإقتصادي في البلاد. وأشار إلى "المعطيات المقلقة التي تمت مناقشتها في لجنة المال والموازنة وأراء الخبراء المختصين، كلّها تنذر بأننا نتجه بخطى سريعة نحو الإنهيار ما لم يصار إلى إحداث صدمةٍ توقف المسار الإنحداري، تجنّبنا الإنزلاق إلى الهاوية، خصوصاً في ظل النمو المضطرد للدين العام وازدياد نسبة العجز بشكل غير مسبوق، وانخفاض معدل النمو وإزدياد نسبة البطالة، وفي ظلّ تفلّتٍ في الأداء المالي لمؤسسات الدولة، وغياب حكومةٍ قادرةٍ على مواجهة التحديات". وإزاء الانتقادات التي وجهها السبت الماضي الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله لجنبلاط بعد أن اعتبر أن "إيران تعاقبنا" عبر تعطيل الحكومة، طلب جنبلاط وقيادة حزبه من المحازبين والمناصرين التهدئة وعدم الدخول في سجالات بسبب موقف نصر الله، خصوصا أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انفلات التعليقات والمشاحنات بين مؤيدي الفريقين.
خلفية غضب نصرالله بين عامل إقليمي وانزعاج من تضامن عون مع الحريري
الحياة...بيروت - وليد شقير .. تعددت القراءات للتصعيد الذي اتسم به خطاب الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله يوم السبت الماضي، وسط الانطباع العام بأن الخلاف السياسي على تشكيل الحكومة وتمثيل النواب السنة الستة المنتمين إلى قوى 8 آذار سيأخذ بعدا يعيد الوضع اللبناني الداخلي إلى حالة الانقسام الكبير الذي يهدد التسويات بين الفرقاء منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، فيما يرى فريق من محيط الأخير أنه لا بد من بحث عن حل وسط للأزمة يحول دون تراجع الأوضاع ودون انعكاس الشلل السياسي على الوضع الاقتصادي والمالي. ويعدد خصوم «حزب الله» جملة نقاط في تفسير تشدد الحزب منها:
1- على رغم نفي نصرالله أي خلفية إيرانية وسورية لموقف الحزب المتشدد في رده على رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، فإن أوساطا تقف في الصف المعارض للحزب تعتبر أن الغضب الذي عبر عنه نصرالله لا ينفصل عن الضغوط التي تتعرض لها إيران بفعل العقوبات القاسية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي يتأثر بها الحزب حكما، بموازاة العقوبات الجديدة التي فرضت عليه.
2- إن ورقة الحزب وإيران في اليمن تتعرض لضغط عسكري قوي عبر هجوم التحالف العربي على مدينة الحديدة الساحلية بهدف استرداد مينائها من الحوثيين، ما يضيق عليهم لجهة منافذهم على البحر.
3- انزعاج الحزب من معاني الحفاوة التي استقبل بها الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري في السعودية في 24 الشهر الماضي، في وقت يشتد الصراع بين المملكة وبين إيران ومعها الحزب حيث وضعت الرياض أسماء جديدة من قادته على لائحة الإرهاب. والذين يلفتون إلى هذا الحدث كعامل مؤثر في موقف الحزب رجحوا أن تكون قيادته ارتابت من أن الحريري عائد من السعودية من ضمن مناخ متشدد حيال الحزب بدعم سعودي إضافي.
4- وفي ما يخص العوامل الداخلية تتحدث هذه الأوساط عن انزعاج قيادة الحزب الشديدة من تضامن الرئيس عون مع الحريري في رفضه تمثيل سنة 8 آذار، بحيث شعر بأن هناك من يلاقي الضغوط الخارجية عليه وعلى إيران، بدلا من ملاقاة الحزب في مواجهته لهذه الضغوط.
5- إن الحزب لم يكن يطرح توزير سنة 8 آذار على الحريري بالتشدد الذي فعله عند التهيوء لتأليف الحكومة عشية 29 تشرين الأول (أكتوبر)، خصوصا أن الرئيس المكلف كان يبلغ الحزب حين يطرح الموضوع أنه يرفض توزير هؤلاء، ولم يكن الجواب في أي مرة أن الحزب لن يعطي أسماء وزرائه إذا لم يضمن توزيرهم، إلا قبل يوم من التهيوء لإعلان الحكومة ما يؤشر إلى أنه كان يبيت موقفه للحظة الأخيرة لتعطيل التأليف بهذه الحجة. ويذهب بعض المطلعين على اتصالات الحريري إلى القول إنه في اللقاء الأخير بين الحريري وبين رئيس البرلمان نبيه بري (27 تشرين الأول) أبلغه الأول أنه في انتظار جواب حزب «القوات اللبنانية» على العرض الذي قدم لها فإذا كان إيجابيا تعلن الحكومة بعد يوم أو يومين، فرحب بري وقال له إنه سيعطي أسماء وزرائه حين يدعوه رئيس الجمهورية إلى اللقاء التقليدي معهما، واكتفى بالسؤال عما إذا لحظ توزير أي من النواب السنة الستة، فكرر الحريري جوابه المعروف بالرفض، وسأله أحد المشاركين في الاجتماع هل المطلوب إضعاف الرئيس الحريري أكثر بعد التضحيات التي قدمها فكان جوابه: «أنا لا أقبل إضعافه أبدا». ويلفت البعض إلى أن بري لم يسلم من تلميحات نصرالله الانتقادية على رغم تبني الأخير مطلب توزيرهم، حين قال أكثر من مرة «أننا تواضعنا كثيرا» ملمحاً إلى أن رئيس البرلمان لم يواكب إصرار الحزب على تمثيل السنة كما يأمل. والذين يركزون على العوامل الإقليمية التي حركت غضب نصرالله، يرون أن الحزب يفضل إبقاء الصراع محليا في سياسته تعطيل قيام الحكومة لأن الذين ينسبون الأسباب الإقليمية هدفهم تأليب الرأي العام عليه. إلا أن بعض من سمع من قيادة الحزب ومحيطه جزءا من خلفيات موقف نصرالله سواء قبل خطابه أم بعده، يعددون عوامل تشدده مع نفي العامل الإقليمي، كالآتي:
1- هناك انزعاج من أن الحريري لم يأخذ بجدية مطلب الحزب ضرورة الأخذ في الاعتبار تمثيل سنة 8 آذار الذي طرح عليه منذ البداية، وأنه في كل مرة كان يستبعده أو يعطي جوابا غامضا كان الحزب يؤكد تمسكه به.
2- انزعاج الحزب من مخاطبة الحريري له علنا في مقابلته التلفزيونية مطلع الشهر الماضي في شأن تولي محاذير تولي وزير منه حقيبة الصحة، بحجة تأثير العقوبات الأميركية ضده، بعدما كان وعد قيادته في الاتصالات البعيدة من الأضواء منذ أشهر، بها. وتشير الأوساط التي تنقل هذا الانزعاج إلى أن الحزب وجد أن الحريري يساير العقوبات الأميركية وأنه يتراجع في وقت متأخر عن الوعد على رغم علمه منذ مدة برفض واشنط توليه الصحة.
3- إن امتعاض الحزب من تضامن عون مع الحريري عبر عنه نصرالله بسرده وقائع مطالبته من البداية بتوزير سنة 8 آذار، ورئيس «التيار الوطني الحر» بالصورة الجدية، ردا على قول الرئيس عون إن اشتراط الحزب توزير أحدهم كان «مفاجأة»، وأنه «خطأ بالتكتكة». وذكرت مصادر مطلعة أن عون استدرك الأمر حين كلف باسيل التواصل مع الحزب من أجل البحث بالمخارج للأزمة.
4- أثار حديث الوزير باسيل عن «العقدة السنية- الشيعية» حفيظة الحزب في ظل البيانات التي صدرت عن مراجع سنية، تلمح إلى تعطيل الحزب قيام الحكومة، في وقت يجهد ومعه الرئيس بري، للإبقاء على الصراع سنيا- سنيا. وهو ما أبلغه إلى باسيل حين التقاه ليل الجمعة الماضي، ثم قال علنا في خطابه إنه أبلغ باسيل أن «لا يأتي أحد ليفاوض حزب الله ولا يتحدث أحد مع حزب الله، القرار عند الإخوان النواب السنة الستة المستقلين»... وأفاد غير مصدر «الحياة» بأن الحزب اشترط أن يستقبل عون هؤلاء، قبل أن يتسقبل نصرالله باسيل، ليبلغه عتبه ويصر على حل المشكلة مع النواب الستة. وتشير المصادر إلى أن الحزب لم يكن مرتاحا الى التعليقات التي ظهرت في بعض الأوساط المسيحية حتى في جمهور «التيار الحر» وبعض كوادره، متهمة إياه بتعطيل الحكومة.
موسكو لمسعى يسرع الحكومة برئاسة الحريري وباسيل يعمل لمخرج بعدما ضبط بري التوتر
الحياة...بيروت - وليد شقير .. نجح رئيس البرلمان نبيه بري أمس في خفض مستوى التوتر السياسي في لبنان بعد الخطاب الناري للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله الذي اشترط تمثيل ستة نواب سنة حلفاء له بوزير في الحكومة الجديدة، ما ترك انطباعا بأن ولادتها ستطول أكثر من المتوقع في ظل دخول تكليف الرئيس سعد الحريري تأليفها والذي يرفض هذا المطلب، شهره السادس. وتتخوف الأوساط السياسية والديبلوماسية من احتمال غرق لبنان في أزمة سياسية عميقة تتجاوز تعثر تشكيل الحكومة، بحيث ترتبط نهايتها بتعقيدات الوضع الإقليمي المتلاحقة. وعلمت "الحياة" أن الأوساط السياسية تترقب أن يبذل المسؤولين الروس جهداً للمساعدة على حلحلة عقد تأليف الحكومة، ولا سيما العقدة الأخيرة المتصلة بشرط "حزب الله" تمثيل النواب السنة حلفاءه. وقالت مصادر مطلعة إن موسكو أعربت عن استعدادها لبذل هذا الجهد خلال لقاء نائب وزير الخارجية وموفد الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف مع رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط في موسكو الخميس الماضي. وقال مصدر في "اللقاء الديموقراطي" لـ"الحياة" إنه فُهم أن موسكو ستجري اتصالات مع فرقاء محليين وإقليميين، من دون أن يستبعد أن يشمل ذلك المسؤولين الإيرانيين. وذكر المصدر ل"الحياة" أن المسؤولين الروس يهتمون بوجوب تسريع إنهاء الأزمة الحكومية في لبنان، من باب إصرارهم على حفظ الاستقرار فيه، ويعتبرون أنها يجب أن تكون برئاسة الحريري تحديداً. وقال مصدر نيابي ل"الحياة" عن تحرك بري إنه أجرى منذ ليل أول من أمس الأحد اتصالات مع سائر قادة الكتل النيابية دعاهم فيها إلى تهدئة المواقف السياسية إفساح المجال لجهود لإيجاد حلول بعيدا من التشنجات. وانعكست جهود بري على مداخلات النواب خلال الجلسة النيابية التشريعية التي ترأسها اليوم فامتنع معظمهم عن التطرق إلى الأزمة السياسية الحكومية بناء لطلبه، لكن آثار إطالة أمد هذه الأزمة على الوضعين الاقتصادي والمالي تجلى في الموقف الذي أعلنه وزير المال علي حسن خليل حين أقر البرلمان قانون صرف 75 بليون ليرة لبنانية (500 ألف دولار أميركي) لتغطية وزارة الصحة أدوية الأمراض المستعصية بما فيها السرطان، إذ سأل من أين سنؤمن هذا المبلغ ففي الخزينة ليس هناك ليرة واحدة؟ وجاء ذلك فيما التحذيرات من تأثير تأخير الحكومة الجديدة على الوضع الاقتصادي والمالي الهش في لبنان، تتوالى من الخبراء الاقتصاديين والهيئات الدولية، في ظل تأخر لبنان في تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة منه كي يستفيد من المبالغ الاستثمارية التي أقرها مؤتمر "سيدر" في نيسان (أبريل) الماضي للنهوض باقتصاده وبنيته التحتية. وأطلقت مبادرة بري بتهدئة السجال السياسي بعدما هاجم نصر الله الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط وحزب "القوات اللبنانية" من باب الإصرار على تمثيل حلفائه السنة، تحركاً لمحاولة إحداث خرق في جدار الجمود الحكومي، بعد أن أخذ السجال بعدا طائفيا ومذهبيا تحول توترا في خطاب نصر الله. واجتمع بري قبيل الجلسة النيابية إلى الحريري، الذي يترقب الوسط السياسي مؤتمره الصحفي اليوم للتعليق على شروط نصر الله، ثم التقى رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، الذي كلفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التحرك لإيجاد مخرج من الأزمة بعدما كان تضامن مع الحريري في رفض توزير أي من النواب السنة الستة المعارضين له، وهو ما أزعج "حزب الله". وأوضح مصدر في "التيار الحر" ل"الحياة" أنه "مهما كان تفسير الأزمة سواء إقليميا أو محليا، فإننا وصلنا إليها ويجب العمل على حلها. والمطلوب فتح الباب على تدوير الزوايا. ويمكن البدء من واقعة أن "حزب الله" رد الاعتبار لحلفائه وسنستكشف إمكانية التوصل إلى مخرج". وقبل أن يعود باسيل ويجتمع إلى الحريري مساءا قال إثر اجتماعه مع بري: "نحن نحل مشكلة ليست عندنا كفريق سياسي، بل هي عند فريقين او ثلاثة، لكن نحن معنيون بها على قاعدة ان المُصلح عليه ان يجد حلا، وكل الناس ستساهم به. هناك 3 أفرقاء معنيون بها: تيار المستقبل، حزب الله، واللقاء التشاوري (النواب السنة الستة) كل فريق عليه ان يساهم بالثلث عندها تحل المشكلة. والعقدة مهما كانت طبيعتها وتسميتها سنية - سنية، أو سنية - شيعية، هي عقدة وطنية تمنع تأليف حكومة وحدة وطنية. وبالتالي تعني كل اللبنانيين. وكلنا مسؤولون عن حلها". ورأى أن "المطلوب تخفيف أي احتقان مهما كانت طبيعته مذهبي أو فئوي، والمطلوب الا نحرض لزيادة هذه المشكلة. وليس الوقت مناسبا لنمس بوحدتنا الوطنية ونسجل نقاطا سياسية. فهذه ليست لمصلحة احد في الداخل". واعتبر أن "لا مصلحة لأحد في أن يختلق أسبابا طائفية أو دستورية لهذه المشكلة، من أجل التجييش او حشد التأييد كالقول مثلا ثمة مس بصلاحيات رئيس الحكومة. بكل بساطة ثمة تمثيل لفريق سياسي، وكل المسألة: هل ثمة حق في التمثيل"؟ وتحدث عن الحل وفقا لمعيار أننا حكومة وحدة وطنية. فلا احتكار لتمثيل اي مكون، بل ثمة أكثرية وأقلية في كل مكون. وفي حكومة الوحدة الوطنية يتمثل الاثنان". ولفت إلى أن "الإشكالية نجمت عن أن الاقلية عند الطائفة السنية ليست مجسدة بنائب واحد أو بفريق واحد أو بكتلة واحدة والكتلة المعلن عنها، لم يتم التكلم عنها قبل الانتخابات أو بعدها، ولا قبل الاستشارات أو بعدها. وهذا اعتلال بالشكل وليس بالمضمون، فاللقاء التشاوري لديه مضمونه السياسي وحثيته الشعبية". وأوضح أن الحل لن يكون باقصاء أقلية ولا بمنع تشكيل الحكومة". وختم باسيل: "أي حل باعتذار رئيس الحكومة المكلف لن يصح، لأننا نريد أن يقوم الرئيس الحريري بهذه المهمة، وأن يكون قويا، لتكون الحكومة قوية. فرئيس الحكومة إذا كان ضعيفا الحكومة ستكون ضعيفة، والعهد سيكون ضعيفا ولبلد كله". وليلاً التقى باسيل بعد اجتماعه بالحريري عضو "اللقاء التشاوري" النائب فيصل كرامي.
«تَهَيُّب» في لبنان بعد «اندفاعة» نصرالله والحريري «يقول كلمته» اليوم... و«لن يمشي»
جنبلاط «نعى» اتفاق الطائف والراعي حذّر من «الميليشيات السياسية»
بيروت - «الراي» ... وزير المال: ما من ليرة واحدة في احتياط الموازنة
هل تَنْجح المَساعي التي تَجدَّدتْ أمس وعلى نحو حثيث في إيجاد مَخْرَج تَسْووي لعقدة توزير أحد النواب السنّة الستة الموالين لـ «حزب الله» في وقتٍ قريب، أم يدْخل لبنان من بوابة هذه العقدة في «أزمةِ نظامٍ» أَحْدَثَ الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله ما يشبه «ربْط النزاع» معها في إطلالته الصِدامية يوم السبت؟.... هذا السؤال بدا «مشْروعاً» في ضوء معاودة إدارة «المحرّكات» لكسْر المأزق الذي نجَم عن لجوء «حزب الله» الى «سلاح الاحتياط» السياسي في سياق خوْضه تمثيل حلفائه السنّة في الحكومة الجديدة، وسط ارتسام سباقٍ بين محاولات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر الوزير جبران باسيل تَلمُّس طريقٍ لإخراج تأليف الحكومة من عنق الزجاجة، وبين «الكلمة الفصْل» التي سيعلنها الرئيس المكلف سعد الحريري في مؤتمره الصحافي اليوم، بعدما قال نصر الله «الأمر لي» في الواقع اللبناني، وإطلاقه ما يشبه «الانتفاضة» بوجه تفاهُم عون - الحريري على الحكومة وتوازُناتها مع «القفز» فوق مطلبه بتوزير سنّة 8 آذار. وبدا واضحاً أمس، ان الحريري الذي سيَضَع النقاط على الحروف في ردّه على نصرالله اليوم، لن يكون في وارد الاعتذار عن المضيّ في تشكيل الحكومة وسيتمسّك بمرتكزات رفْضه توزير مَن اعتبرتْهم أوساطه «ودائع للنظام السوري» يريد «حزب الله» من خلالهم إحداث «دفرسوار» في قلْب البيت السنّي في سياق عملية «القضْم الممنْهج للتوازنات الداخلية، مع ترجيحاتٍ بأن يترك، ومن خلف موقفه الحازم، الباب مفتوحاً أمام الدور الذي يضطلع به رئيس الجمهورية عبر باسيل. وكان لافتاً ان باسيل، الذي التقى رئيس البرلمان نبيه بري «في استراحة» ما بين جلستيْ التشريع الصباحية والمسائية قبل ان يزور الحريري، حدَّد «إطار الحلّ» الذي يعمل عليه «رغم ان المشكلة ليست لدينا»، منْطلقاً من قاعدة «أن لا يأكل المُصْلح ثلثي القتْلة»، ومعتبراً ان هناك 3 أطراف معنية بالحل وهي «تيار المستقبل»، «حزب الله» ومجموعة «اللقاء التشاوري» (سنّة 8 آذار الستة)، وعلى كل من هذه الأطراف المساهمة في ثلث لحلّ المشكلة. وأوحى باسيل بأن المَخْرج الذي يُعمل عليه هو البحث عن شخصية سنية تحظى بقبول الأطراف الثلاثة، مع تعليله ضمناً حيثيات عدم توزير أحد أعضاء «مجموعة الستّة» حين حدّد أن الحلّ الذي يتم السعي لبلورته يرْتكز على مبدأ «أننا أمام حكومة وحدة وطنية لا احتكار فيها لتمثيل أي طائفة من فريقٍ واحد»، مذكّراً بأن الحريري كان طوّر موقفه بأكثر من خطوة بينها تبادُل وزير (سنّي بمسيحي) مع رئيس الجمهورية، وموضحاً في ما خص «المعيار للحلّ»ان الأقلية في المكوّن السني «ليست ممثَّلة بكتلة واحدة، والكتلة المعلَن عنها لم يُحكَ عنها قبل الانتخابات او بعدها ولا قبل الاستشارات ولا بعدها، علماً ان هذا اعتلال في الشكل وليس المضمون فاللقاء التشاوري له مضمونه السياسي وحيثيته الشعبية ووضعيته النيابية»، ليخلص الى التمسك بحكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً والى أن «أي حل يقوم على اعتذار الحريري لن يصح لأننا نريد الحريري لهذه المهمة ونريده قوياً كي تكون الحكومة القوية». وفيما لم يكن ممكناً استشراف مآل مسعى باسيل، ولا سيما ان هذه العقدة تنطوي على «ألغام» عدة، أهمّها «مِن حصّة مَن» سيكون «الوزير - الحلّ» بحال جرى التوافق على مبدئه، وهل سيقبل رئيس الجمهورية بأن يكون من «كيسه» وأي تَصدُّع سيصيب التوازنات داخل الحكومة، شكّلت الجلسة التشريعية الصباحية للبرلمان مؤشراً الى «تَهيُّب» الجميع لما بلَغه الوضع بعد تلويح نصرالله بقلْب الطاولة، وسط حرْص من بري والآخرين على «إطفاء محركات» الكلام في الملف الحكومي تفادياً لتفجير الواقع السياسي بالكامل وحرْق أي جسور للحلّ. ولم تمرّ الجلسة التشريعية من دون «جرس إنذار» شكّله كشف وزير المال علي حسن خليل «ان ما من ليرة واحدة في احتياط الموازنة» غداة تحذير وزير الاقتصاد رائد خوري من «أننا مقبلون على انهيار اقتصادي بعد ثلاثة أشهر اذا لم نعتمد خطة طوارئ إنقاذيّة». وعَكس «التهيب» في البرلمان انطباعاً بأن ما يجري هو أبعد من أزمة حكومية ربْطاً باندفاعة نصرالله، وهو ما اشتُمّ من تغريدة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي «(...) بالامس انتهى (اتفاق) الطائف. أتساءل ما معنى حكومة الوحدة الوطنية»، فيما كان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يعلن في إشارة بالغة الدلالات انه«اذا كانت الميليشيات العسكرية في معظمها قد توقفت، فلا يمكن القبول بأن يحكم لبنان بذهنية (ميليشيات سياسية)».
تبريد يسبق حقائق الحريري اليوم وباسيل يسوّق لتسوية متفائلة
إيحاءات سلبية لاستفزاز الرئيس المكلّف.. وإقرار قانون كشف مصير مفقودي الحرب
اللواء... بصرف النظر عن حجم الأبعاد المالية، التي ترتبت على مشاريع واقتراحات القوانين، التي اقرها مجلس النواب في جلستيه التشريعيتين أمس، فإن البوصلة اتجهت إلى بيت الوسط، وما يمكن ان يكون قد استجد في الكلمة التي ستتضمن ردّ الرئيس المكلف على الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، وشرح حقائق الأمور المتعلقة بعملية تشكيل الحكومة. وفي المعطيات الأولى التي تسبق المؤتمر الصحفي نقاط ثلاث:
1- إطلاق جولة مشاورات من زاوية التمسك بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، شملت لقاء بين الرئيس نبيه برّي والرئيس المكلف، ثم لقاء بين رئيس المجلس والوزير جبران باسيل، الذي زار بيت الوسط، وعقد لقاءً مطولاً مع الرئيس الحريري، من دون ان يخرج بأي تصريح..
2- النقطة الثانية، التمسك بالتهدئة، واعتبار ان التبرير السياسي، هو المدخل للمعالجة..
3- إطلاق مبادرة وضعت لدى الرئيس المكلف.
وفي ضوء هذه المعطيات، أكدت مصادر مقربة من الرئيس الحريري انه سيتمسك في الثوابت في مؤتمره الصحفي، ويرد على مغالطات السيّد نصر الله في خطابه السبت الماضي. وقالت المصادر ان دقة المرحلة تستدعي التنازل من سائر الأطراف.. وحول «الحل الوسط» الذي حمله الوزير باسيل للرئيس الحريري، كشفت أوساط رئيس التيار الوطني الحر ان مبادرته ترتكز على أمور ثلاثة:
1- أن يُبادر نواب اللقاء التشاوري السني، إلى طلب موعد من الرئيس المكلف، على ان يُحدّد لهم الموعد..
ويبلغهم ما أعلن من انهم لم يشاركوا في الاستشارات النيابية الملزمة ككتلة، وموقفه على هذا الصعيد شبيه بموقف رئيس الجمهورية، عندما استقبل أعضاء اللقاء المعروفين بسنة 8 آذار..
2- من الأفكار المطروحة، توزير شخصية من 8 آذار، أو قريبة لهذا الفريق، وطرح على هذا الصعيد، اسم نقيب المحامين السابق في الشمال خلدون نجا، وتربطه علاقة قرابة أيضاً بالنائب السابق محمّد الصفدي.. في حين ان الوزير باسيل طرح توزير شخصية سنية بقاعية..
3- تركّز المبادرة على ولادة مراسيم الحكومة قبل 22 ت2، بحيث يحتفل لبنان بعيد الاستقلال، بحكومة اصيلة، وليست بحكومة تصريف أعمال..
وأعلن الوزير باسيل انه سيلتقي النائب السابق وليد جنبلاط في الساعات المقبلة، نافياً ان تكون العقدة خارجية، ومؤكداً ان ولادة الحكومة باتت قريبة. وفي السياق، أكّد مصدر وزاري مطلع، انه وبانتظار كلام الرئيس الحريري اليوم، فإن صيغة 3 عشرات، ما تزال المعتمدة في الحكومة العتيدة.
ماذا سيقول الحريري اليوم؟
في هذا الوقت، بقيت كل الانظار مشدودة الى «الكلمة الفصل» التي سيعلنها الرئيس الحريري اليوم من «بيت الوسط»، فيما علم ان جزءاً من المسعى الذي قام به أمس رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، كان لتهدئة الحريري ومحاولة اقناعه بحل يقضي بتمثيل نواب سنة 8 آذار في الحكومة من حصة الرئيس ميشال عون، وهو ما رفضه الحريري، ملوحاً بوقف كل محركات تأليف الحكومة، ولكن من دون ان يكون في ذلك اعتكافاً أو اعتذاراً، خصوصاً بعدما تبين مما رشح من أوساط 8 آذار، ان المواقف التصعيدية التي اعلنها الأمين العام لـ«حزب الله» السبت الماضي، كانت بقصد احراجه دفعاً لاخراجه من التأليف، وهو ما كشفه الوزير السابق وئام وهّاب بعد زيارته لنائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، عندما اعتبر انه «لن تكون هناك مشكلة إذا اعتذر الحريري»، وان الحريري «لا يصلح لأن يكون رئيساً للحكومة، أو حتى ان يكون موظفاً في الحكومة». ولم تستبعد بعض المصادر ان يزور الحريري قصر بعبدا قبل مؤتمره الصحفي، من ضمن المحاولات الرامية إلى تدوير الزوايا، وعدم إيصال المواجهة بينه وبين «حزب الله» إلى نقطة اللاعودة، وان تقتصر وقائع المؤتمر على شرح حقائق الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة، علماً ان «مفاتيح» «بيت الوسط» غابت أمس عن السمع ولم يتم تسريب شيء عمّا سيقوله الرئيس الحريري اليوم، حتى ان الوزير باسيل لم يشأ الإدلاء بأي تصريح بعد لقاء الحريري لمدة تزيد عن الساعتين، تخللها غداء رغم انه وعد بذلك قبل وصوله، في إشارة فهم منها الصحافيون إلى ان الأمور ما تزال على حالها على رغم عودة محركات تأليف الحكومة إلى الدوران، والاتصالات الجارية لحل عقدة توزير سنة 8 آذار.
مسعى باسيل
وفي تقدير مصادر سياسية مطلعة، ان الحركة التي قام بها باسيل أمس باتجاه رئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس الحريري، وكذلك اللقاء الذي جمعه بالنائب فيصل كرامي على هامش الجلسة المسائية النيابية في ساحة النجمة من دون ان يرشح شيء من هذا اللقاء، تصب في إطار الجهد الذي يبذل على صعيد الملف الحكومي، لتضييق الهوة بين رئيس الحكومة المكلف و«حزب الله». ولفتت المصادر الى انه من غير المعروف ما اذا كان هذا التحرك سيؤدي الى مخرج لعقدة السنة المستقلين، خصوصا وان كلام نصر الله كان واضحا مشيرة الى انه على الرغم من السقف العالي الذي حدده، الى انه ترك هامشافي دعوته الى الحديث مع السنه المستقلين لمعرفة مطالبهم وماذا يريدون؟.وكشفت ان التشكيلة الحكومية باتت جاهزة عمليا، وينقصها اسقاط اسماء ممثلي «حزب الله»، والوزراء السنة في حال قبول الحريري بتوزير احد منهم. من هنا فان المصادر دعت الى عدم استباق الامور قبل كلام رئيس الحكومة اليوم، وما قد يعلنه من مواقف وسط توقع بأن تشكل ردا على السيد نصر الله. لكن المصادر نفسها تحدثت عن «رغبة في تفعيل وتحريك الامور في اتجاه ولادة قريبة للحكومة فبل ذكرى الاستقلال، انما اكدت انه في حال بقي السنة المستقلون على موقفهم القاضي بتوزير شخص من النواب الستة، فان ولادة الحكومة تصبح مستحيلة قبل ٢٢ تشرين الثاني الجاري. الى ذلك أكدت المصادر ان الرئيس المكلف ليس في وارد الاعتكاف او الاعتذار. واوضحت ان ما يحكى عن»الوزير الملك» لحل المشكلة السنية هو واحد من الافكار المطروحة، لكن الامر يتوقف على قبول هؤلاء بتوزير شخصية سنية تحظى بموافقتهم. واوضحت المصادر انه ليس معروفا ما اذا كان هناك من لقاء سيعقد بين الحريري والنواب السنة المستقلين لافتة الى ان ثمة نوابا من النواب الستة اصبح من المستبعد توزيرهم كونهم في كتل نيابية ممثلة في الحكومة اما اذا كان هناك من طرح يقوم بمنح احدهم وزارة الدولة فهو مجرد فكرة ليس اكثر. واشارت الى ان ما من عقدة للتمثيل الكاثوليكي في الصيغة الحكومية الراهنة لإن في التوزيع الحالي ثمة 3 وزراء كاثوليك ضمن تكتل لبنان القوي. واشارت الى انه لا بد من الاخذ بالاعتبار ان هذه الصيغة قد تكون قابلة للتعديل قبل النسخة النهائية. وكان باسيل حدّد ثوابت تحركه، بعد لقاء الرئيس برّي في المجلس النيابي، بأن لا اعتذار للرئيس المكلف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية باكثرية وأقلية كل مكون بعيداً عن الاحتكار بمعايير تمثيل عادل للكتل النيابية، بحيث يمكن تخيل الحل وفق المبدأ والمعيار، مشدداً على ان المطلوب رئيس حكومة قوي لأنه إذا كان ضعيفاً فالعهد والحكومة سيكونا ضعيفين. الا ان باسيل لم يشأ الكشف عمّا يتضمنه مسعاه من بنود لحل عقدة تمثيل نواب السنة المستقلين، لكن معلومات كشفت ان وزير الخارجية يقترح توزير واحد من النواب السنة العشرة، وليس النواب الستة، باعتبار ان أربعة من هؤلاء ينتمون إلى كتل نيابية ممثلة في الحكومة، غير ان العقدة تكمن في موقف السيّد نصر الله الذي ربط موافقته على أي حل بموافقة النواب السنة الذين يشترطون تمثيل أحدهم في الحكومة، من حصة الرئيس الحريري وليس من حصة رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق، كشفت مصادر اطلعت على مضمون لقاء باسيل - نصر الله ليل الجمعة - السبت الماضي، ان اللقاء كان عاصفاً، خصوصاً لجهة اعتراض نصر الله على وصف العقدة بالسنية - الشيعية، معتبراً ان هذا الوصف يؤجج لفتنة مذهبية. ولفتت المصادر إلى ان معظم ما جاء في خطاب نصر الله بعد ظهر السبت سمعه باسيل ولو بشكل مختلف من نصر الله شخصياً وبكامل التفاصيل بما تضمنه من غضب وعتب. وقالت ان الرئيس عون لم يفاجأ بمضمون الخطاب العالي النبرة لنصر الله كونه اطلع على اجوائه من باسيل صباحاً.
جنبلاط: إنتهى الطائف
ولاحظت ان النبرة الفوقية التي طبعت كلمة الأمين العام للحزب وتبرؤه من «التواضع» و«الادمية» بدت وكأنه يقول للجميع، حلفاء وخصوماً، ان مفاتيح الحل والربط في الملفات الداخلية باتت في يد الحزب، بما في ذلك الدساتير والقوانين التي يفترض مبدئياً ان تحكم الحياة السياسية اللبنانية، بما في ذلك مهمة تأليف الحكومة التي وضعها دستور الطائف بالرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، وقالت ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي التقط هذه الإشارة، فغرد أمس، عبر «تويتر» ناشراً صورة للعميد ريمون إده قائلاً: «في تلك الأيام كان للديمقراطية معنى وللدستور حصانة وللقانون سطوة، كان العميد إده في مقدمة رجال الدولة في الحكم أو في المعارضة، ثم دخل الاغتيال السياسي من قبل الأنظمة الملكية وأتت الحرب ثم تسوية الطائف بدستور لا يطبق». وختم: متسائلاً «بالامس انتهى الطائف، فما هو معنى حكومة الوحدة الوطنية». أما البطريرك الماروني بشارة الراعي، فقد ردّ بدوره على السيّد نصر الله، الذي لم يوفّر في خطابه أياً من المقامات الروحية والمسؤولين والسياسيين اللبنانيين، معتبراً انه «من غير الممكن القبول بأن يحكم لبنان بذهنية ميليشيات سياسية بعد ان انتهى زمن الميليشيات العسكرية»، وقال خلال الدورة 52 لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك: «ما يؤلم شعبنا ويؤلمنا هو إهمال المسؤولين في الدولة وحصراً اهتمامهم بمصالحهم الخاصة والظهور وكأنهم لا يريدون بناء دولة قانون لأنها تتنافى ومكاسبهم ونفوذهم وزعاماتهم، ولهذا السبب ضعف الولاء للبنان».
الجلسة التشريعية
إلى ذلك، لوحظ ان التناغم الذي بدا واضحاً بين الرئيسين برّي والحريري منذ لحظة دخوله الى مبنى البرلمان في ساحة النجمة، والخلوة التي جمعتهما في مكتب برّي، انسحب على وقائع الجلسة التشريعية، سواء في ما يتعلق بسحب عدد من اقتراحات القوانين المقدمة من نواب، لدرس نفقاتها المالية، أو باختصار الجلسة إلى يوم واحد، أو بالتمني على النواب عدم إثارة تداعيات ما قاله السيّد نصر الله، ضمن الأوراق الواردة، قبل بدء التشريع، الأمر الذي افسح في المجال لأن تمر الجلسة برداً وسلاماً، من دون ان تتأثر بالاجواء السياسية المتشنجة في الخارج. وإذا كانت المشاورات الجانبية سحبت المواقف السياسية المحيطة بأزمة التأليف، فإن النقاشات في السياسة الصحية طغت على الجلسة الصباحية، من خلال فتح اعتماد إضافي بـ75 مليار ليرة لسد العجز في أدوية السرطان والامراض المزمنة، وكذلك التصديق على أربعة اتفاقيات لدعم القطاع الصحي، في حين كان لافتاً لجوء الحريري إلى طلب تأجيل كل اقتراحات القوانين التي ترتب زيادة انفاق على الحكومة المقبلة، بما في ذلك سحب اقتراح باعفاء السيّارات المتضررة في حرب تموز ومعارك نهر البارد على الرغم من احتجاج نواب «حزب الله». كما كان لافتاً تلويح وزير المال على حسن خليل بأن احتياطي الموازنة لا يوجد فيه ليرة لبنانية واحدة لتغطية نفقات تمويل أدوية السرطان، فرد عليه برّي بأن «الحكومة مجبرة على تأمين الأموال». ولم يتخلل الجلسة الصباحية أي توتر، باستثناء انسحاب الرئيس نجيب ميقاتي منها اعتراضاً على التشريع في شكل طبيعي والتغاضي عن كون الحكومة حكومة تصريف أعمال. اما الجلسة المسائية، فقد سادها جو من الهرج والمرج، لا سيما أثناء البحث في اقتراح القانون الرامي إلى تمديد مُـدّة امتياز شركة كهرباء زحلة سنتين اضافيتين، والمقدم من نواب «القوات اللبنانية» بحيث أخذ حيزاً واسعاً من النقاش تخلله سجالات متشعبة على أكثر من جهة، ولم تنفع «مطرقة» برّي في تهدئة هذا النقاش الذي تحول إلى نوع من الكباش بين نواب «القوات» و«التيار الوطني الحر»، انتهى الى إقرار التعديل الذي اقترحه وزير الطاقة سيزار أبي خليل بتحويل عقد كهرباء زحلة من عقد امتياز إلى عقد تشغيل، كما تمّ تمرير اقتراح أبي خليل بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل بقيمة 642 ألف مليار ليرة على الرغم من اعتراضات نواب الحزب الاشتراكي على عدم التزام مؤسسة الكهرباء بوعودها بتزويد اللبنانيين الكهرباء 24 على 24 ساعة منذ العام 1992. على ان البارز في الجلسة المسائية كان إقرار اقتراح القانون المتعلق بالمفقودين قسراً، وسط تصفيق داخل القاعة العامة وتبادل التبريكات ولو عن بعد بين عدد من النواب وبعض أعضاء لجنة المتابعة لهذا الملف الذين حضروا الجلسة لمواكبة سير الاقتراح، بما في ذلك المادة 37 من الاقتراح التي تقضي بملاحقة من تسبب وشارك أو حرض على إخفاء المفقودين أثناء الحرب الأهلية. وبذلك تكون حصيلة الجلسة التصديق على 13 مشروعاً واقتراح قانون، فيما تمّ سحب أو ارجاء أو إحالة إلى اللجان المختصة 26 مشروعاً واقتراح قانون، أبرزها اقتراح إخضاع الصفقات العمومية في الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات لصلاحيات إدارة المناقصات لدى التفتيش المركزي المقدم من نواب كتلتي التنمية والتحرير و«الوفاء للمقاومة».
