لبنان...عون والحريري لعدم تمثيل سنّة «8 ّ آذار» مـــن حصّتيهما..عون يستهل الذكرى-3 بلا حكومة.. والعُقدة المفتعَلة لا تحبِط الحريري...البنك الدولي يحذِّر من إرتفاع مخاطر المديونية.. وحلفاء حزب الله بين منسحب ومتريِّث...غوتيريش: "حزب الله" قادر على جر لبنان إلى الحرب... هل ينجو تشكيل الحكومة من «كمين» العقدة السنية؟..جريصاتي يطلب ملاحقة «الديار» لإساءتها إلى ولي العهد السعودي..لافروف التقى فرنجية في موسكو: لتقاسم الجهود للمساعدة في حل أزمة سورية بأقرب وقت ممكن...تمسّك «حزب الله» بـ«تمثيل سنة 8 آذار»... إحراج لعون وتصعيد ضدّ الحريري..

تاريخ الإضافة الأربعاء 31 تشرين الأول 2018 - 5:55 ص    عدد الزيارات 2360    القسم محلية

        


عون والحريري لعدم تمثيل سنّة «8 ّ آذار» مـــن حصّتيهما..

الجمهورية....تمخّض يوم أمس عن معطيات بَدا معها ملف التأليف الحكومي وكأنه دخل في مربّع تأجيل، بل تعقيد، جديد مردّه الخلاف على موضوع تمثيل النواب السنّة المستقلين من عدمه، خصوصاً انّ لقاء الأمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لم يثمر إعلان مراسيم التأليف، وإنما أثمر تَصلّباً في موقفيهما الرافضين معالجة هذه العقدة السنية من حصتيهما. وعليه، فإنّ الاجواء مقفلة والامور وصلت الى حائط مسدود، وبدأ يدور هَمس عن انّ الحكومة طارت الى أجل غير مسمّى لتبقى الأوضاع مجمدة حتى إشعار آخر. قالت مصادر معنية بملف التأليف لـ«الجمهورية»: «انّ لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في بعبدا، أمس، كان شاملاً لكل الوضع الحكومي، وتمحور بشكل أساسي حول عقدة تمثيل سنّة 8 آذار. حيث اكدت الاجواء انّ جَو الرئيسين متصلّب لناحية عدم استعداد الرئيس عون للتخلّي عن الوزير السنّي المحسوب ضمن الحصة الرئاسية لمصلحة توزير أحد هؤلاء النواب، وكذلك لناحية التصَلّب الشديد لدى الرئيس المكلف حيال إمكان توزيرهم من حصة تيار «المستقبل». وقالت المصادر: يتوازى مع تصلّب عون والحريري، تصلّب «حزب الله» وتأكيده انه لن يتراجع عن مطلب تمثيل هؤلاء النواب، وأنه سيمضي في دعم مطلبهم، الذي يعتبره مُحقاً، الى نهايته ومهما طال الوقت. ولفتت المصادر الى موقف الرئيس المكلف، الذي قال فيه: «فَتّشوا عن غيري»، في معرض رفضه تمثيل سنّة 8 آذار، معتبرة انّ موقفه «يحتمل ان يكون جدياً، ويفتح الباب على أزمة سياسية جديدة». لكنّ المصادر قالت انها تستبعد ان يقدم الحريري على خطوة تصعيدية من نوع الاعتذار ورفض التكليف مرة ثانية، لافتة في هذا السياق الى انّ الرجل يقدّر مخاطر خطوة من هذا النوع، كما انّ القوى السياسية الكبرى تؤكد أن لا بديل عن الحريري، وقد اكد ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأشار الى ذلك ايضاً المعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل أمس. وقال بري أمام زّواره أمس: «لا بد من تأليف الحكومة في اقرب وقت ممكن، خصوصاً انّ التحديات الكبرى ضاغطة، وفي مقدمها الوضع الاقتصادي». وردا على سؤال حول تمثيل سنّة 8 آذار، قال بري: «سبق لي أن نصحتُ الجميع وما زلت أنصح بضرورة ان يُصار الى معالجة مسألة تمثيل هؤلاء النواب. وآمل في أن تصل الامور في هذا الشأن الى خواتيم إيجابية، لأنّ وضع البلد بلا حكومة لم يعد يحتمل، ولا تترتب عليه سوى السلبيات». ولدى سؤاله اذا كان يخشى من تأخير تأليف الحكومة؟ إكتفى بالقول: «ما أخشاه منه هو العناد من قبل الجميع».

بعبدا و«بيت الوسط»

وقال زوّار بعبدا لـ«الجمهورية» بعد لقاء عون والحريري «انّ مسألة تأليف الحكومة متعثرة ومعقدة، ويستحيل الحديث عن موعد جديد لإصدار مراسيم تشكيلها ما لم تتبدّل الأجواء التي عادت الى التشنّج بنحو غير مسبوق». لكنّ مصادر «بيت الوسط» قالت انّ الحريري أطلع عون على نتائج الإتصالات التي أجراها، وأكد له انه بات جاهزاً لتقديم تشكيلة حكومته من دون الأسماء، فتوزيعة الحقائب باتت في صيغتها النهائية، لكنّ المشكلة انّ «حزب الله» لم يقدّم أسماء وزرائه، بحجّة عدم تسمية أي من النواب السنّة المستقلين وزيراً. وكذلك، فإنّ بري يحتفظ عادة بها الى أن يشارك في اللقاء الثلاثي التقليدي الذي تصدر بعده مراسيم التأليف. وأشارت الى انّ الحريري شرح لعون موقفه الرافض التنازل عن حقيبة سنية من الحقائب الخمسة التي في حوزته، لأنّ النواب السنة الآخرين ينتمون بأكثريتهم الى تكتلات نيابية تشارك في الحكومة.

الحريري وخليل

الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ لقاء عقد قبل يومين بين الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، الحاج حسين خليل، وكان «لقاء ساخناً» أكد فيه الأخير تَمسّك الحزب بتمثيل النواب السنّة المستقلين، وانه لن يتراجع عن هذا المطلب. وإذ طلب الحريري تسليمه أسماء وزراء في الحكومة، كان جواب خليل انّ هذه الاسماء ستُقدّم له بعد توزير أحد النواب السنّة المستقلين.

لا حل قريباً

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة على حركة التأليف لـ«الجمهورية» ان لا حل قريباً في الأفق، وانّ تصلّب المواقف هو أكبر دليل على تجميد إرادة الحل راهناً، إذ بَدا واضحاً بعد إصرار الحريري على عدم توزير سنّي مستقل من حصته وإبلاغه هذا الامر الى جميع المعنيين، وخصوصاً الى رئيس الجمهورية، أنه لم يعد ممكناً حل هذه العقدة الّا بأن يكون هذا الوزير من حصة القوى السياسية الاخرى. ولكن بما انّ الثنائي الشيعي قال كلمته من ان لا أرانب في جعبته هذه المرة، فإنّ تعيين هذا الوزير لم يعد مُتاحاً إلّا ضمن حصة رئيس الجمهورية. لكنّ أوساط عون أكدت مراراً انه لم يعد في وارد تقديم تنازلات اكثر. وعن سبب وصول الامور الى هذا الحد بعد تأكيد كثيرين من انه سيكون للبنان حكومة قبل أواخر الشهر؟ قالت المصادر: «صحيح انّ العقد داخلية مئة في المئة، لكنّ روزنامات الحل خارجية ويتبدّل توقيتها، فالضوء الأخضر أمس يصبح أصفر اليوم أو أحمر، وربما اخضر غداً. وعليه، لا يَسع لبنان الا الانتظار، خصوصاً انّ الذهنية التي تحكم التأليف والعقلية التي تدير البلد تعمل بحسابات الربح والخسارة والاثمان السياسية. وفي لبنان، تختم المصادر، «ما في شي ببلاش».

حكم أحادي

«حكومة أحادية لا حكومة وحدة وطنية»، هكذا اختصرت شخصية سياسية معارضة المشهد الحكومي السائد. وقالت لـ«الجمهورية»: «هناك مشروع واضح أبعد من الحكومة وأبعد من تعيين وزير. يريدون حكماً أحادياً، ويريدون الاطراف المعارضة الأُخرى داخل الحكومة للتغطية والقول انها حكومة وحدة وطنية، في حين انها حكومة أحادية صَرف». ودعت هذه الشخصية الى وجوب «عدم نسيان أنّ «حزب الله» طالب بقانون انتخاب نسبي لإفساح المجال لحلفائه من الطوائف الاخرى، وخصوصاً السنّة، في أن يفوزوا في المناطق التي لا يسيطر عليها، وهذا ما يحصل اليوم، إذ يريد ترجمة الانتصار الذي حققه في الانتخابات على اساس القانون الذي ناضَل سنوات لتحقيقه في الحكومة. كذلك يهمّ الحزب ان يقول للعالم ان ليس كل السُنّة في لبنان مع السعودية ومع تيار «المستقبل»، بل هناك سُنّة مع «حزب الله» ومع الشيعة ومع ايران وسوريا. ومن هنا إصراره على التمثيل السني في خانته، هو يريد ان يقول انه يخترق المجتمع السني أيضاً كما اخترق المجتمع الدرزي بطلال ارسلان والمجتمع المسيحي بالتيّار العوني». وردّت مصادر مواكبة للتأليف على ما يتم الترويج له من أنّ «اللقاء التشاوري»، الذي يضمّ النواب السنّة الستة، نال 40 في المئة من نسبة الأصوات التفضيلية السنية». وقالت لـ«الجمهورية»: «بحسب النتائج الرسمية حصل النواب الـ6 على الأصوات التفضيلية السنية الآتية: فيصل كرامي: ٦٥٦٤ صوتاً سنياً، جهاد الصمد: ١٠١١٤ صوتاً سنياً، عبد الرحيم مراد: ١٠٦٤٠ صوتاً سنياً، عدنان طرابلسي: ١١٤٢٥ صوتاً سنياً، قاسم هاشم: ٣٥٠٤ صوتاً سنياً، الوليد سكرية: ١٠٥٣ صوتاً سنياً. أي ما مجموعه ٤٣٣٠٠ صوت تفضيلي سني من أصل ٤٨١٦٨٠، وهو المجموع العام للأصوات التفضيلية السنية في كل الدوائر. وبالتالي، حصل هؤلاء النواب على ما يعادل ٨،٩ ٪ من مجمل المقترعين السنّة». وسألت المصادر نفسها: «من أين جاؤوا بنسبة الـ٤٠٪ من نسبة الأصوات السنية؟».

بين عين التينة والضاحية

وكان «النواب المستقلون» تنقّلوا بين عين التينة والضاحية الجنوبية، وتلقّوا جرعة دعم جديدة من بري و»حزب الله». فأكّد الاول «أنه لا بد من تمثيلهم في الحكومة». فيما اعتبر المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل انّ هذه العقدة ليست اكبر من العقد التي حلّت، لافتاً الى انّ مطلب الوفد مُحق، ومن اول الطريق طالب النواب به. وشدد على انه من غير الوارد التراجع عن تكليف الحريري وإلّا لاختلف الوضع «من زمان». وسأل: «لماذا يكون تمثيل السنة المستقلين من كيس فلان أو فلان في وقت يجب ان يتمثّلوا بحصتهم؟» وعن قول الحريري «فَتّشوا عن غيري»، قال خليل «الأمر غير مطروح لدينا».

الجميل

من جهة أخرى علمت «الجمهورية» انّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل يسافر اليوم الى موسكو، مُلبياً دعوة رسمية للمشاركة في احتفالات العيد الوطني الروسي التي تقام في الكرملين، وسيعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الروس الكبار.

تقرير دولي

دولياً، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أنّ «حزب الله» قادر على «جَر بلاده إلى الحرب»، داعياً إلى نزع سلاحه. وقال غوتيريس في تقريره نصف السنوي الـ28 في شأن تنفيذ القرار الرقم 1559 الصادر عام 2004 (في شأن نزع سلاح الميليشيات في لبنان)، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، انّ «حزب الله هو أشد الميليشيات تسلّحاً في لبنان وقادر على جَرّ الدولة اللبنانية إلى الحرب، كما أنّ تعزيز ترسانته العسكرية يطرح تحدياً خطيراً لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها، وبسط سلطتها بشكل كامل على أراضيها». وأوضح التقرير أنه «في دولة ديموقراطية، يظل احتفاظ حزب سياسي بميليشيات لا تخضع للمساءلة، يشكّل خللاً جوهرياً». ولفت الى أنّ الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أقَرّ للمرة الأولى، في أيلول الماضي، بامتلاكه «الصواريخ الدقيقة وغيرها، وإذا ما فرضت إسرائيل حرباً على لبنان فإنها ستواجه مصيراً وواقعاً لم تتوقعهما». وأوضح غوتيريس أنّ «قرار مجلس الأمن الرقم 1559 دعا إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وهذا حكم رئيسي في القرار لا يزال يتعيّن تنفيذه». وحذّر من مغبّة «مشاركة «حزب الله» وجماعات لبنانية أخرى في النزاع الدائر في سوريا»، معتبراً ذلك «انتهاكاً لسياسة النأي بالنفس» في لبنان. وأشار إلى «مساعدة «حزب الله» للحوثيين في اليمن بمستشارين ومدربين عسكريين»، معتبراً أنّ ذلك يشكل «تهديدا إقليميا وعالميا خطيراً». وتطرق التقرير إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان، مشددا على إدانة الأمم المتحدة لكل تلك الانتهاكات. وأوضح أنّ الانتهاكات تقوّض صدقية المؤسسات الأمنية اللبنانية وتثير القلق وسط السكان المدنيين. وطالب إسرائيل بسحب قواتها من الجزء الشمالي من قرية الغجر ومنطقة متاخمة شمال الخط الأزرق، وكذلك التوقف فوراً عن تحليق طائراتها في المجال الجوي اللبناني.

عون يستهل الذكرى-3 بلا حكومة.. والعُقدة المفتعَلة لا تحبِط الحريري...

البنك الدولي يحذِّر من إرتفاع مخاطر المديونية.. وحلفاء حزب الله بين منسحب ومتريِّث...

اللواء.... لم تصدر مراسيم الحكومة، الأحد الماضي، ولا الاثنين ولا الثلاثاء، وبالتأكيد، من الصعب ان تكون الولادة اليوم، حيث تحل الذكرى الثانية لانتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية، والذي من المتوقع بقوة ان يتناول في «حواره المفتوح» عبر وسائل الإعلام، تحت عنوان «سنتان من عمر وطن» مساء اليوم ما طرأ من جديد، تمثل بعقدة تمثيل سنة 8 آذار كشرط من شروط ولادة الحكومة، ومن حصة الرئيس المكلف سعد الحريري حصراً.. وتأتي الإطلالة التلفزيونية للرئيس عون، بعدما كان اللبنانيون ينتظرون طوال الأسبوع الفائت ومطلع الأسبوع الحالي ان تكون الحكومة هدية عشية بدء السنة الثالثة من عهد الرئيس عون. واستبق إطلالة رئيس الجمهورية، وفقاً لما اشارت إليه «اللواء» في عددها أمس زيارة قام بها الرئيس الحريري إلى قصر بعبدا، حيث عقد لقاء على مدى ساعة ونصف، كانت عقدة تمثيل سنة 8 آذار والشروط المرتبطة بها، هي الطبق الرئيسي على طاولة اللقاء التشاوري، الذي تناول:

1- أسباب رفض الرئيس المكلف توزير أحد سنة المقربين من حزب الله، كما شرح له، وفقاً لمصادر مطلعة مسألة توزير احد النواب السنة من حصة رئيس الجمهورية.

2- مصادر العرقلة، ومخاطرها، وكيف حاول تذليل عقدها واحدة تلو الأخرى، على أساس ان «القوات اللبنانية» وافقت على المشاركة بما عرض عليها، فضلاً عن مبادرة النائب السابق وليد جنبلاط إلى وضع 5 أسماء دروز بين يدي رئيس الجمهورية، ليختار واحداً منهم كوزير ثالث..

3- وعرض الرئيس المكلف على رئيس الجمهورية الصيغة الحكومية الجاهزة على مستوى الحقائب وتوزيعها، وان الصيغة لم تكتمل لأن حزب الله رفض تسليم أسماء وزرائه الثلاثة، بانتظار حل عقدة سنة 8 آذار..

وتوقفت مصادر نيابية معنية عند تحرك نواب سنة 8 آذار، والتوقيت المريب، وتبني حزب الله للمطالبة بتوزير أحدهم من حصة تيّار المستقبل، ورأت هذه المصادر في هذا الطلب محاولة صريحة ومباشرة «لاذلال رئيس الحكومة»، وذكرت المصادر بأنه عندما كان فريق 14 آذار يشكّل الحكومة لم يكن يحاول ان يكون التمثيل الشيعي من شخصيات قريبة من 14 آذار وتيار المستقبل، من حصة حزب الله، أو حركة أمل. وحذرت المصادر نفسها من مخاطر اختراق الوضع، على النحو الجاري. ومع ان أوساط دبلوماسية صديقة حاولت استكشاف مخاطر العقدة المستجدة، فإن البيان الصادر عن البنك الدولي، لجهة إعلانه، في تقريره أمس، ان «اطار مخاطر لبنان، يرتفع بشكل حاد»، مضيفاً ان «فائدة بعض الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي ستنفذ بعد سنوات من التطبيق». وذكر التقرير ان المصرف المركزي حاول التصدّي للوضع من خلال تعزيز احتياطاته من العملات الأجنبية، وإطالة آجال الودائع، والحد من السيولة في السوق. وجاء في التقرير: يرتفع إطار المخاطر الخاص بلبنان بشكل حاد في ظل اجتماع عدد من العوامل المحلية والعالمية السلبية، بما في ذلك الظروف النقدية العالمية. وقال البنك الدولي: «اجتذاب رأس المال الكافي، وعلى وجه الخصوص الودائع، لتمويل حالات العجز في الميزانية والحساب الجاري، يبرهن على انه أمر صعب في ظل تباطؤ نمو الودائع، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة الاميركية». وتخوفت مصادر سياسية من العودة إلى «مربع خطر» مع تزايد التحديات الاقتصادية و«الفراغ شبه الكامل على صعيد المبادرة الحكومية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية»، وفقاً لتقديرات البنك الدولي، واصفاً تدخلات المصرف المركزي في حال نجاحها بأنها تشكّل حلاً مؤقتاً، وهي «لا تخلو من مخاطر مالية كلية اضافية». وكشفت المصادر ان الرئيس الحريري أظهر صلابة في مواجهة التحدي الجديد، انطلاقاً من تقديم شرح مقنع في ما خص رفضه تمثيل سنة 8 آذار، الذين وصلوا إلى المجلس بدعم مباشر من حزب الله، وان الأرقام التفضيلية التي جمعوها من أصوات السنة، لا تتجاوز 8٪ من مجموع الأصوات. وأشارت إلى ان مواقف الرئيس الحريري تلقى دعماً سياسياً ونيابياً واسعاً، لا سيما لجهة دعم رؤساء الحكومات السابقين. وعلى الرغم من محاولات التشويش، استدركت المصادر بأن الرئيس المكلف لا يزال يعمل على خط تأمين ولادة الحكومة العتيدة، من دون المسّ بصلاحياته..وبالتالي فإن العقدة الجديدة، لم تحبط الرئيس المكلف، وان رئيس الجمهورية سيجري ما يلزم من اتصالات، كذلك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع حزب الله لرؤية ما يتعين فعله.. وقالت المصادر أن الرئيس الحريري، بموجب هذه القناعة لا يستطيع أيضاً، سوى ان يعتبر نفسه غير معني بتمثيل هؤلاء، وان الذي أوجد هؤلاء النواب، عليه ان يجد حلاً لتمثيلهم في الحكومة من حصته، وليس من حصة «المستقبل» الذي ما يزال يعتبر نفسه هو الممثل الشرعي للسنة في لبنان، مهما قيل خلاف ذلك، ومهما كانت النتائج التي اظهرتها الانتخابات النيابية.

لقاء بعبدا: سلبي

لا أحد، حتى الآن، يملك جواباً على السؤال، لكن الظاهر من الأمور، ان اللقاء البعيد عن الإعلام الذي جرى أمس بين الرئيسين عون والحريري لم تكن نتائجه إيجابية، أقله بالنسبة لتفهم رئيس الجمهورية لموقف الرئيس المكلف، فضلاً عن استعداد الأوّل لإيجاد مخرج لازمة تمثيل السنة من خارج «المستقبل»، إذ ان الرئيس عون، لم يقل ان الوزير السني المستقل سيكون من حصته، في حين اشاعت مصادر مطلعة على موقفه جواً مفاده ان «الموضوع ليس عنده»، وان كان أكّد ان تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بينه وبين الرئيس المكلف، لكن بدا جلياً، من بين السطور، ان المعايير التي تحدث عنها لتأليف الحكومة تنطبق على التمثيل السني المستقل. وأشارت المصادر السياسية، إلى ان لقاء بعبدا، ناقش صيغاً للأزمة الراهنة، لكنها لم تقترن بحل نهائي، وتكتمت المصادر عن الإفصاح عن طبيعة هذه الصيغ، لكنها ردّت على من يقول ان المخرج قد يكون بجعل الوزير السني السادس من حصة الرئيس عون بالسؤال: لماذا يجب ان يقدم الرئيس المخارج دائما؟ في إشارة إلى المخرج الذي قدمه لحل العقدة الدرزية، وقبلها تنازله عن منصب نائب رئيس الحكومة للقوات. وبدا من خلال النقاش الذي استغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة بين الرئيسين، ان المشكلة تحتاج إلى وقت قد يطول وبعده إلى تسوية على الطريقة اللبنانية، مع توضيح رئاسي بأن ما من طرف محدد يُشكّل الحكومة، في إشارة إلى «فيتو» «حزب الله»، كما ان رئيس الجمهورية يُدرك صلاحياته تماماً، وهو لا يمكنه فرض أي قرار لا يستسيغه الرئيس المكلف. وفي المعلومات، ان لقاء بعبدا لم يكن مقرراً، أقله بالنسبة لأوساط «بيت الوسط»، بدليل ان نواب كتلة «المستقبل» حضروا في الموعد المحدد لاجتماعهم الأسبوعي، الا انهم فوجئوا ان الرئيس الحريري غادر «بيت الوسط» فجأة قرابة الرابعة والنصف عصراً، ثم عاد قرابة السابعة، بعدما طلب إلغاء الاجتماع. وقالت مصادر «بيت الوسط» ان الرئيس الحريري أبلغ الرئيس عون، في اللقاء معه والذي حصل في الجناح الخاص لرئيس الجمهورية، موقفه من تمثيل سنة 8 آذار، من ضمن حصته، وعرض عليه الحقائب إلى حين اكتمال الأسماء التي ستتولى الوزارات، مشيرة إلى أن التشكيلة الحكومية جاهزة والحريري جاهز لتسليمها إذا ما سلم حزب الله أسماء وزرائه. وبحسب هذه المصادر، فإن الطابة ليست في ملعب الحريري، بل في ملعب «حزب الله» الذي اوجد عقدة تمثيل سنة 8 آذار، والمفتاح بيد «حزب الله» لحلحلة هذه العقدة، ولفتت إلى ان ما يتم الحديث عنه من ان نواب 8 آذار حصلوا على 40 في المائة من الأصوات في الانتخابات النيابية الأخيرة كذبة.

تحرك النواب المستقلين

في هذا الوقت، بدأ النواب السنة المستقلون: فيصل كرامي وجهاد الصمد، وعدنان طرابلسي والوليد سكرية مسعى جديداً لمعالجة مسألة توزير أحدهم في الحكومة، في غياب النائب عبد الرحيم مراد وقاسم هاشم لوجودهما خارج لبنان، فزاروا أمس كلاً من الرئيس نبيه برّي والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، وسط تأكيدات من برّي والخليل على حق هؤلاء بالتمثيل في الحكومة. وأكد الرئيس برّي امام زواره أمس ان اجتماع الرؤساء الثلاثة الذي كان يفترض ان يثمر اليوم (أمس) في قصر بعبدا، كان يتوقع حصوله الأحد الفائت، وقال: «يا خوفي أن يؤدي العناد في رفض توزير سني من المستقلين إلى إعادة تعقيد الأمور وتأخير ولادة الحكومة». واعتبر الرئيس برّي ان الرئيس المكلف هو من يُشكّل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، ويفترض بهما إيجاد حل بتوزير سني من المستقلين، وقال مازحاً: هناك أكثر من عشرة يشاركون في تأليف الحكومة وليس واحداً منهم. ونفى الرئيس برّي تدخله لحل عقدة سنة الثامن من آذار، وأشار إلى ان أحداً لم يطلب منه المساعدة، وقال: حتى عندما زارني الرئيس الحريري السبت الماضي لم يطلب ذلك، إنما أنا من اثار هذا الموضوع معه، وسألته ماذا ستفعل بتوزير سني من المستقلين؟... وقال: أنا منذ البداية نصحت بالحوار معهم، واعطائهم مقعداً، وليعودوا إلى حديثي في صحيفة «الجمهورية» عندما أكدت على هذا الموضوع. وعن عادته في تقديم الحل السحري كما كان يفعل في السابق، قال الرئيس برّي انه كان ليقدم على تقديم هذا الحل لولا ان لديه التزامات مناطقية لا يمكنه التراجع عنها، هذا مع العلم ان كتلتي تضم من كل الطوائف من دون استثناء. وعن قول الرئيس الحريري فليفتشوا عن غيري إذا اصروا على توزير سني من سنة 8 آذار قال: «لا مرشّح عندي غير الحريري». وهذا الموقف عاد وأكّد عليه الخليل، مشدداً على انه ليس وارداً لدى «حزب الله» التراجع عن تكليف الحريري، الا انه أكّد ان مطلب النواب السنة محق، ونحن ندعمهم ونقف إلى جانبهم، و«حزب الله» كان أكثر المسهلين لتشكيل الحكومة برئاسة الحريري، نافياً وجود أي علاقة لأي استحقاقات خارجية بموقف الحزب، مشيراً إلى ان المعنيين يعرفون ان «حزب الله» منذ بداية المشاورات يطالب بتوزير سنة المعارضة.

معادلة الصمد

واوضح النائب الصمد لـ«اللواء» رداعلى سؤال عن نتيجة زيارتي بري والخليل: هدف الزيارتين هو عرض موقفنا وحقنا الطبيعي بالتمثيل في الحكومة، ونحن لا نسعى للتعطيل بل نريد الحكومة اليوم قبل الغد، لكن لا يمكنهم وضع معيار للتمثيل في الحكومة وتجاوز هذا المعيار في حقنا التمثيل، ان الكوتا السنية هي ستة وزراء في الحكومة، ونحن كلقاء للنواب السنة المستقلين من حقنا ان نتمثل في الحكومة من حصة الوزراء السنة لا من حصة اي طرف اخر، والموضوع عند الرئيسين عون والحريري لايجاد الصيغة لتمثيلنا نحن علينا ان نطالب بحقنا وهما عليهما وضع الاخراج لهذا الموضوع. وعما كان الرئيس بري ينوي التحرك تجاه الرئيسين لمعالجة هذا الموضوع؟ قال الصمد: الرئيس بري لا ينتظرنا ليتحرك انطلاقا من حرصه ومن موقعه الوطني. وحول دقة المعلومات عن ان «حزب الله» متمسك بعدم تشكيل الحكومة قبل اقرار حق النواب السنة بالوزارة؟ اوضح الصمد ان هذا الموقف معلن رسميا وليس سرا. واوضح ردا على سؤال ان لقاء الرئيس عون ممكن ان يحصل لعرض موقف النواب السنة المستقلين. وقال: ان الرئيس عون اول من قال بتطبيق المعيار الواحد في تشكيل الحكومة.

غوتيريش: "حزب الله" قادر على جر لبنان إلى الحرب

الجمهورية... حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن "حزب الله" قادر على "جر بلاده إلى الحرب"، داعيا إلى نزع سلاحه. جاء ذلك في تقريره نصف السنوي الـ28 بشأن تنفيذ القرار رقم 1559 الصادر عام 2004، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء. وقال غوتيريش، "حزب الله هو الأشد تسلحاً في لبنان وقادر على جر الدولة اللبنانية إلى الحرب، كما أن تعزيز ترسانته العسكرية، يطرح تحديا خطيراً لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها وبسط سلطتها بشكل كامل على أراضيها". وأوضح التقرير، الذي حصلت عليه الأناضول، "في دولة ديمقراطية، يظل احتفاظ حزب سياسي بـ"مليشيات" لا تخضع للمساءلة، يشكل خللاً جوهرياً". ونوه في هذا الصدد بأن الأمين العام للحزب حسن نصرالله أقر للمرة الأولى، أيلول الماضي، بامتلاكه "الصواريخ الدقيقة وغيرها، وإذا ما فرضت إسرائيل حربا على لبنان ستواجه مصيرا وواقعا لم تتوقعهما". وأوضح غوتيريش أن "قرار مجلس الأمن رقم 1559 دعا إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وهذا حكم رئيسي في القرار لا يزال يتعين تنفيذه". ويشدد "حزب الله" دوماً على أن سلاحه مخصص لـ"المقاومة" ضد إسرائيل، ولا يشكل أي تهديد للشأن الداخلي. كما حذر التقرير الأممي من مغبة "مشاركة حزب الله وجماعات لبنانية أخرى في النزاع الدائر في سوريا"، معتبرا ذلك "انتهاكا لسياسة النأي بالنفس" في لبنان. ويواجه "حزب الله" انتقادات واسعة داخلياً وخارجياً جراء الدعم العسكري للنظام السوري، زاعما أن هدفه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. وأشار غوتيريش كذلك إلى مساعدة "حزب الله" للحوثيين في اليمن بمستشارين ومدربين عسكريين، معتبرا أن ذلك يشكل "تهديدا إقليميا وعالميا خطيرا". وتطرق التقرير إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان، مشددا على إدانة الأمم المتحدة لجميع تلك الانتهاكات. وأوضح أن الانتهاكات تقوّض مصداقية المؤسسات الأمنية اللبنانية وتثير القلق وسط السكان المدنيين. وطالب إسرائيل بسحب قواتها من الجزء الشمالي من قرية الغجر ومنطقة متاخمة شمال الخط الأزرق، وكذلك التوقف فورا عن تحليق طائراتها داخل المجال الجوي اللبناني.

لبنان: هل ينجو تشكيل الحكومة من «كمين» العقدة السنية؟

رهان على أن يرسم عون «الخط الأزرق» بين «خطين أحمريْن»

بيروت - «الراي» .. تطايرتْ الأسئلة في بيروت عن خلفيات وتداعيات انفجار «لغم» تمثيل السنّة الموالين لـ«حزب الله» في الحكومة العتيدة والذي أطاح بموعدِ صدور مراسيم تأليفها الذي كان مُفْتَرَضاً أمس. ففي اللحظة التي كانت تُعدّ «مراسم» ولادة الحكومة بعد إعلان حزب «القوات اللبنانية» موافقته على دخول الحكومة بالحصة التي عُرضت عليه ونزْع ما صُوِّر على أنه العقدة الرئيسية في مسار التأليف، وقعتْ البلاد مجدداً في قبضة التشاؤم مع «الكمين» الذي أعاده «حزب الله» الى الواجهة عبر طرْح معادلة لا حكومة بلا السنّة الموالين له، وهو ما أرفقه برفْضه تسليم أسماء وزرائه الثلاثة قبل حسْم توزير أحد هؤلاء. وفيما كان من الصعب حتى أولى ساعات مساء أمس تَلمُّس المدى الذي ستأخذه هذه العقدة والمدة الزمنية التي سيستغرقها إيجاد مَخْرجٍ لها بما يحول دون الإطاحة بمجمل عملية التأليف، فإن اندفاعة «حزب الله» برمي ما يشبه «القنبلة الموقوتة» بين أيدي رئيسيْ الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري بدت حمّالة أوجه سواء في خلفياتها المحتملة أو مَخارجها المُمْكنة، وسط توقُّف أوساط سياسية في هذا السياق عند المقاربات الآتية:

* إن القراءة بين سطور القطبة المخفية في تَمسُّكِ «حزب الله» وفي «الخمس دقائق الأخيرة» بإدخال حلفائه السنّة الى الحكومة تراوح بين أكثر من احتمال، أوّلها الرغبة بترحيل مجمل الملف الحكومي الى ما بعد انقشاع الرؤية في مسار العقوبات الأميركية الأقسى على إيران في الرابع من نوفمبر ونتائج الانتخابات النصفية في الكونغرس وخصوصاً ان المنطقة تشهد تحولات مفصلية لم يكن أقلها إثارة زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي الى مسقط. وثانيها محاولة كسْر الحريري عبر مدّ اليد الى بيته السني استكمالاً لعملية «الأكل من صحنه» التي بدأت في الانتخابات «النسبية» وما يعنيه ذلك على المستويين الداخلي والاقليمي. وثالثها إحراج الحريري لإخراجه ربْطاً بالمتغيرات الاقليمية، ورابعها «ترويض» التوازنات في الحكومة وتحديداً لجهة الدفْع نحو حلّ عقدة سنّة 8 مارس بتوزير أحدهم من حصّة عون فيكون أشبه بـ«الوديعة» التي تُفقِد رئيس الجمهورية وحزبه الإمساك بالثلث المعطّل اي 11 وزيراً، وهو ما سيحصل عليه ضمناً عبر الوزير الدرزي الثالث الذي تُرك له أمر تسميته، وسط أجواء أوحتْ أيضاً بأن هذه النقطة هي بمثابة «لغم نائم» قد يعاد تحريكه.

* إن عقدة تمثيل النواب السنّة الموالين لـ«حزب الله» محكومة بخطين أحمرين لا يلتقيان، الأول رسمه «حزب الله» تحت عنوان أن المطالبة بتمثيل حلفائه ليست مناورة وان الكرة في ملعب عون والحريري لإيجاد حلّ أسوة بما حصل مع «القوات اللبنانية» إذا كانا يريدان تسريع الولادة الحكومية وإلا فلا حكومة، وهو ما اكتسب جدية أكبر بعد اللقاء المعلَن أمس بين هؤلاء النواب والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل. والخط الثاني حدّده الحريري برفْض اي تنازل عن مقعد سني من حصته، معتبراً عبر أوساطه انه غير معني بهذه القضية وأن ما يقوم به «حزب الله» هو محاولة فرْض عرف جديد على الرئيس المكلف من جهةٍ تعتبر نفسها الأقوى وهذا ما لن يقبل به على الإطلاق وأن لا حلّ إلا بتراجُع «حزب الله» عن موقفه «وإلا ليفتّشوا عن غيري لرئاسة الحكومة».

وبين الخطيْن الأحمرين، يتمّ التركيز على ان يتولى عون رسْم «خط أزرق» لاحتواء العقدة وتفادي تأجيل تشكيل الحكومة ربما الى السنة الجديدة، وذلك إما عبر توزير أحد نواب سنّة 8 مارس من حصته، وسط طرْح سيناريوات مثل السعي الى توزير شخصية مستقلة تحظى بموافقتهم. وفيما لم يكن اتّضح موقف عون، هو الذي كانت مصادره اعتبرت ان الحلّ عند الحريري، فإن هذه العقدة كانت محور لقاء بعيد عن الإعلام عُقد مساء أمس بين رئيسيْ الجمهورية والحكومة المكلف وسط حرْص مصادر مطلعة على موقف عون على تأكيد ان الأخير «يرى ان لا عقد بلا حل، وكما حلّت عقدة تمثيل القوات من الممكن ايجاد حل للعقدة السنية وأنه ينتظر الحريري ليعملا معا على ايجاد حل لهذه النقطة العالقة»، مقابل إبداء أوساط سياسية على معرفة بخفايا مسار التأليف ان «لا حلّ في الأفق أقله حتى الساعة لهذه المشكلة».

جريصاتي يطلب ملاحقة «الديار» لإساءتها إلى ولي العهد السعودي

بيروت - «الحياة» ... طلب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود سنداً للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تحريك دعوى الحق العام في حق كل من كاتب المقال المنشور في عدد اليوم تاريخ 30- 10- 2018 من صحيفة «الديار» بعنوان «دعوة من «الديار» الى البخاري لزيارتها» والناشر والمدير المسؤول لما تضمنه المقال المذكور من عبارات نابية وغير مألوفة في العمل الصحافي وتمس بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتعكر صلات لبنان بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي ينطبق عليه وصف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 288 و292 عقوبات. وبموجب هذا الطلب كلّف القاضي حمود، المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إجراء تحقيق في شأن ما ورد في المقال المنشور في «الديار». وأصدرت نقابة الصحافة اللبنانية بيانا اشارت فيه الى تناول احدى الصحف قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بتعابير نابية وكلام خارج ليس فقط على آداب المهنة وأخلاقياتها، بل ايضاً على كل مألوف. وإذ استنكرت النقابة بشدة مضمون ما اوردته الصحيفة جملة وتفصيلاً، ذكّرت صاحبها رئيس تحريرها العام بأحكام قانون المطبوعات الذي يحظر التطاول على الدول الشقيقة، «ونُشير الى انه يتعذر على نقيب ومجلس نقابة الصحافة القبول بهكذا ارتكابات ومن باب أولى يتعذر الدفاع عن المرتكب، اقله التزاماً بالقانون وأصول ممارسة هذه المهنة التي شاءها المؤسّسون، وشئناها نحن، منزّهة حريصة على الكرامات ومصلحة الوطن». واعتبر رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط أن «الكلام الذي ورد في إحدى الصحف اللبنانية لا يمت بصلة إلى الصحافة المسؤولة أو مبادئ الإعلام الحر». وقال: «إن الكلام السفيه الذي كتب بحق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والقائم بالأعمال السعودي في بيروت وليد البخاري، والذي يخلو من كل قواعد الأدب والأخلاق، لا يصنف في إطار الحريات الصحافية والتعبير عن الرأي بل في خانة الشتائم والسباب بحق دولة عربية صديقة للبنان وتربطها به علاقات تاريخية وأخوية». ورأى في تصريح أنه «إذا كانت حرية التعبير عن الرأي مكفولة بالدستور اللبناني ومن غير المقبول المس بها، فذلك لا يعني تسخير الصحف والمقالات للتعرض لأصدقاء لبنان لأهداف معروفة». ودعا جميع الصحافيين اللبنانيين إلى «القيام بواجبهم الإعلامي بمسؤولية وترفع وأخلاق، لأن كل ما هو دون ذلك هو تشويه للبنان وحرياته الإعلامية وعلاقاته الخارجية».

لافروف التقى فرنجية في موسكو: لتقاسم الجهود للمساعدة في حل أزمة سورية بأقرب وقت ممكن

بيروت - "الحياة" ... أجرى رئيس "تيار المردة" اللبناني الوزير السابق سليمان فرنجيه سلسلة لقاءات في العاصمة الروسية موسكو، التي يزورها مع وفد من "المردة"، ضم إلى نجله النائب طوني فرنجيه، عضو المكتب السياسي الوزير السابق روني عريجي والمستشار في الشؤون الخارجية أنطوان مرعب. وأفاد بيان لـ"المردة" أن "فرنجيه والوفد التقيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقر وزارة الخارجية بموسكو، في حضور الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ومستشارين، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الوضع في لبنان والشرق الأوسط، إضافة إلى أوضاع النازحين السوريين في لبنان ودور روسيا في المنطقة، وكان تأكيد على عمق العلاقة بين لبنان وروسيا". وشرح لافروف أمام الوفد "تاريخ العلاقات بين لبنان وروسيا"، مؤكدا "اهتمام بلاده بسيادة لبنان واستقلاله"، وقال: "نحن مهتمون بالحفاظ على لبنان كدولة ذات سيادة، موحدة ومستقلة. إنني على قناعة بأن القوى السياسية التي تمثلونها تعتبر جزءا مهما من المجتمع اللبناني، وتتخذ الموقف نفسه ونريد أن يتفق جميع اللبنانيين، بغض النظر عن انتمائهم العرقي والديني في ما بينهم على كل القضايا المعقدة المتعلقة بالحياة الداخلية". وأكد لافروف أن "روسيا شأنها شأن جميع أصدقاء لبنان المخلصين، رحبت بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في أيار(مايو) من هذا العام، والتي سمحت بإنهاء الأزمة السياسية الطويلة"، وقال: "اليوم، عندما يتواصل تشكيل الحكومة على أساس هذه الانتخابات، من المهم جدا بالنسبة إلينا أن نسمع تقديراتكم حول احتمالات التوصل إلى اتفاقيات ذات الصلة، لأن الاستقرار في لبنان يعتمد على ذلك، وقدرة اللبنانيين على تقرير مصيرهم من دون تدخل خارجي". أضاف: "لدينا اهتمام بتقييمكم للوضع في المنطقة، خصوصا في البلدان المجاورة، أقصد بذلك سورية في المقام الأول، ونحن سنكون على استعداد لتقاسم الجهود التي تبذلها روسيا للمساعدة في حل الأزمة في سورية بأقرب وقت ممكن". من جهته، شرح فرنجيه موقفه من "مجمل التطورات في لبنان والشرق الاوسط"، مشددا على "ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلدهم والمحافظة على كيانات الدول وابعاد شبح التقسيم عنها"، لافتا الى "اهمية التعاون لمكافحة الارهاب". إثر اللقاء، انتقل فرنجية والوفد المرافق، إلى مقر بوغدانوف، حيث عقد اجتماع تم خلاله البحث في "الامور التي تم التطرق اليها في مقر وزارة الخارجية، لا سيما تفاصيل الشؤون اللبنانية لجهة تشكيل الحكومة والوضعين الاقتصادي والاجتماعي وتأثير وجود النازحين على الاوضاع في لبنان"...

«القوات اللبنانية»: الاعتراض من الداخل أثبت جدواه.. كتلة الحزب الوزارية ظلت على ما هي عليه رغم تضاعف عدد نوابه

(«الشرق الأوسط») بيروت: بولا أسطيح.. لم ينجح حزب «القوات اللبنانية» بعد نحو 6 أشهر من شد الحبال في عملية تشكيل الحكومة، بتحسين حصته الوزارية كماً ونوعاً. فالحزب الذي كان ممثلا بـ8 نواب في المجلس النيابي السابق تمكن من مضاعفة عدد نوابه تقريبا في الانتخابات النيابية الأخيرة التي حصلت في مايو (أيار) 2018، وباتت كتلته النيابية تضم 15 نائباً، إلا أنه لم يستطع ترجمة «انتصاره النيابي» هذا وزارياً، بعدما وافق مؤخرا على أن تبقى كتلته الوزارية مقتصرة على 4 حقائب، هي نيابة رئاسة الحكومة، وزارة الثقافة، الشؤون الاجتماعية، العمل، بعدما كان وزراؤه الثلاثة (غسان حاصباني، ملحم الرياشي، بيار أبو عاصي) يشغلون في الحكومة التي تحولت أخيراً إلى تصريف الأعمال وزارات الصحة، والإعلام، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى نيابة رئاسة الحكومة. وكان رئيس «القوات» سمير جعجع يسعى للحصول على 5 حقائب وزارية، بينها حقيبة «سيادية»، أي الدفاع أو الخارجية أو الداخلية أو المالية، لكن المفاوضات الماراثونية انتهت بحصوله على 4. كما أن إصرار رئيس الجمهورية على وزارة الدفاع، و«التيار الوطني الحر» على الخارجية، إضافة إلى تمسك «الثنائي الشيعي» بالمالية، وتيار «المستقبل» بالداخلية، جعله يقبل مجدداً بنيابة رئاسة الحكومة. كذلك جهد جعجع للحصول على إحدى الوزارات الأساسية، فلم يتمكن إلا من الفوز بوزارة العمل، مع تمسك الرئيس عون بـ«العدل»، وباقي الفرقاء بالوزارات الأخرى، سواء الأشغال التي ستكون من حصة «المردة» أم الطاقة التي ستبقى من حصة العونيين، أم الاتصالات التي ستكون من حصة «المستقبل». وأشار نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني الذي سماه حزب «القوات» مجددا لنيابة رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه «لا معارضة وموالاة في المرحلة الحالية التي تحكمها الديمقراطية التوافقية»، مشددا على أن «الجو الراهن هو جو عمل سياسي مشترك يقوم على تحمل كل الفرقاء مسؤولياتهم نظراً لدقة المرحلة وحساسيتها». وقال حاصباني لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أنه لم يتم التعامل معنا كما الآخرين، مقارنة بحجم نمو الكتلة النيابية، لكننا كنا في النهاية أمام خيارين، إما المشاركة بالحكومة ونكون فاعلين، كما أثبتنا في التجربة الماضية، وإما الاعتراض من خارج الحكومة، وهو ما لا يبدو فعالا في هذه المرحلة». ولفت حاصباني إلى أن «وزراء (القوات) نجحوا في الحكومة التي تشكلت بعد الانتخابات الرئاسية عام 2016 في وقف بعض الأمور وساهموا بتطوير أمور أخرى، ما جعلهم قيمة إضافية، لذلك اعتبرنا أن مشاركتنا في الحكومة الجديدة واجب علينا؛ لأن الاعتراض من الداخل أثبت جدواه». وأضاف: «هناك قرارات أساسية سيتخذها مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة وأعمال إصلاحية كبيرة مرتبطة بمؤتمر (سيدر)، لذلك وجودنا سيساهم بتحسين شروط نجاح الإصلاح».
ولطالما اعتبر موقع نائب رئيس الحكومة موقعاً له رمزيته، وإن كانت مهامه محدودة. وقد شدد رئيس الجمهورية مؤخرا على أن هذا الموقع يتوجب أن يكون دائما من حصة رئيس البلاد، إلا أنه قرر التنازل عنه مرة جديدة لـ«القوات». واعتبر حاصباني أن وجوده على رأس وزارة الصحة ونائبا لرئيس الحكومة في آنٍ واحد، أدى إلى تغييب الإصلاحات، والدور الذي لعبه في نيابة الرئاسة، معللا: «نظرا لكوني كنت أعمل بفعالية كبيرة في الصحة حيث أدخلنا إصلاحات كبيرة لها وقع مباشر على حياة الناس»، وقال: «لكنني في الوقت عينه كنت أقوم بحركة كبيرة كنائب رئيس حكومة، من خلال ترؤسي لجنة المشاريع الأساسية للمناطق كافة، التي رصدت حاجات 1200 منطقة وشكلت ورشة العمل للتحضير لمؤتمر سيدر، أضف إلى ذلك أنني تابعت عمل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة وترأست وفد لبنان إلى نيويورك، وأيضاً ترؤسي عدداً من اللجان الوزارية لمتابعة القوانين التي تعمل عليها الحكومة». ويرى حاصباني أن تفرغه لنيابة رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة سيسمح له بالعمل على مزيد من الإصلاحات مع رئيس الحكومة، وبتوجيهات منه، قائلا: «باعتبار أن دوري سيكون دور المعاون والداعم له للإسراع في بت الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرها من الملفات»...

تمسّك «حزب الله» بـ«تمثيل سنة 8 آذار»... إحراج لعون وتصعيد ضدّ الحريري..

«المستقبل» يؤكد أنهم لا يمثلون أكثر من 8.9 % من أصوات السنة..

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم... تحوّل موضوع تمثيل «سنة 8 آذار» بشكل مفاجئ مؤخراً، إلى عقدة تعيق تشكيل الحكومة التي كادت أن تكون قاب قوسين من التأليف. وكان رفع سقف «حزب الله» حيال هذا الموضوع متوقعاً لدى البعض ومستغرباً لدى البعض الآخر، لكنّه بالنسبة إلى «الحزب» نفسه، فهو «ليس إلا موضوعاً قديماً جديداً سبق له أن طرحه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون وأمام الرئيس المكلف سعد الحريري، وبالتالي على المعنيين بالتأليف إيجاد حلّ له كما وجدوا حلاً لـ(عقدة حزب القوات)». وبعدما كان واضحاً عدم مقاربة رئاستي الجمهورية والرئيس المكلف طوال الفترة الماضية لهذا الموضوع بأهمية كبيرة، بحيث ترى الأولى أن الحل لن يكون صعباً، وسيتم العمل على المخرج المناسب، كانت ولا تزال الثانية ترفض وصفه بالعقدة من الأساس وتمانع أخذ حقيبة من حصّته لصالحهم، وهو ما سبق أن أعلنه الحريري نفسه. لكن اليوم وبعدما تحوّلت العقدة إلى أمر واقع، بات الجميع يطرح أسئلة عدّة، أهمّها هل هذا التصعيد موجّه ضد الحريري أم رسالة إلى رئيس الجمهورية و«عهده»، أم إلى الاثنين معاً؟
ترفض مصادر مطّلعة على موقف «الحزب» رفضاً قاطعاً وضع الأمر في هذه الخانة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «الموضوع ليس موجهاً لا ضد عون ولا ضد الحريري اللذين تربط (الحزب) علاقة جيدة بهما، لكّنه مطلب محقّ لمن يمثّلون نحو 35 في المائة من أصوات السنة في لبنان، وهو ما طرحه ممثلو (الحزب) أمام الحريري»، في وقت يرى القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش، أن التصعيد المفاجئ من قبل «حزب الله» موجّه ضدّ الرئيس عون و«عهده» بالدرجة الأولى قبل أن يكون ضد الحريري، إضافة إلى خشيته من خسارة «الحزب» لحلفائه الذين وجّهوا له اللوم في الفترة الأخيرة عندما شعروا بتخليه عن مطلبهم، مع إقراره بأن الحكومة باتت في مأزق إلا إذا وافق عون على توقيع التشكيلة الحكومية كما هي. ويوضح علوش لـ«الشرق الأوسط» بقوله، أن عدم تسهيل «حزب الله» للحكومة موجه ضدّ عون و«عهده»، وهو الذي يعوّل على هذه الحكومة لانطلاقته الفاعلة، وبالتالي كل تأخير إضافي في الحكومة سينعكس سلباً عليه. ويعتبر علوش في الوقت عينه، أن «الحزب»، وإن أكد أن مطلبه ليس جديداً، غير أنه كان صامتاً حياله في ظل كل «معارك الحصص» الحاصلة، وجاء تصعيده بعد رسالة اللوم التي بعثها حلفاؤه له نتيجة شعورهم بخذلانه، ما جعله يخشى من خسارتهم، فلم يكن أمامه إلا التصعيد. كذلك، تردّ مصادر في «المستقبل» على ما يروّجه «حزب الله» ونواب «سنة 8 آذار» لجهة توزيع نسبة أصوات الناخبين بالأرقام، موضحة: «بحسب النتائج الرسمية حصل النواب الستة على الأصوات التفضيلية السنية الآتية، فيصل كرامي: 6564 صوتاً، وجهاد الصمد: 10114، وعبد الرحيم مراد: 10640 صوتاً، وعدنان طرابلسي: 11425 صوتاً، وقاسم هاشم: 3504 أصوات، والوليد سكرية: 1053 صوتاً، أي ما مجموعه 43300 صوت تفضيلي سني من أصل 481680 المجموع العام للأصوات التفضيلية السنية في كل الدوائر، أي ما يعادل بالنسبة المئوية 8.9 في المائة». مع العلم، أنه وفي خضم معركة الحصص المستجدة، ظهرت مفارقة جديدة حيال تمثيل ومواقف هؤلاء النواب وبين موقف حليفهم «حزب الله». إذ وبعدما سبق لـ«الحزب» أن أعلن أن لا مشكلة بالنسبة إليه من أن يكون تمثيل هؤلاء من حصّة عون أو من حصّة الحريري، لأن الهدف الأساس يكمن في توزير أحدهم، في موازاة المعلومات التي تشير إلى أنه سيتم اختيار النائب فيصل كرامي، أتى تصعيد مواقف النواب السنة في اليومين الأخيرين عبر رفضهم أن يكون تمثيلهم من حصة عون، متمسكين بالحصول على حقيبة من حصّة الرئيس المكلّف، وهو ما عبّر عنه أمس النائبان كرامي وعبد الصمد. ومع هذا الاختلاف في المواقف، تعتبر المصادر المطلعة على موقف «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»، أن الأخير غير معني بما يقوله النواب السنة، مجددة التأكيد على أن موقف «الحزب» لم يتغيّر في هذا الإطار، وأن «لا مشكلة في كيفية تمثيلهم، الأهم هو أن يتقيّد الحريري بما سبق أن أعلنه لجهة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع كل الأطراف ومنهم هؤلاء النواب».

 

 

 



السابق

مصر وإفريقيا..لأول مرة.. تعيين سفيرة إسرائيلية لدى مصر..السيسي ومركل يتفقان على مواجهة الإرهاب وتطوير التعاون الأمني والعسكري..أحكام مشددة لمتهمين بالإرهاب..تجدد المواجهات في دارفور بين القوات الحكومية والمتمردين..المعارضة الجزائرية «لا تصدق» ترشح بوتفليقة لولاية خامسة...«فضيحة» بلجيكية: أموال القذافي موّلت الحرب في ليبيا..العثماني يدعو لإلزامية استعمال اللغة العربية بالمؤسسات العمومية المغربية..

التالي

أخبار وتقارير...ضحايا بانفجار في فرع للمخابرات الروسية.....ترامب يتوعد باحتجاز المهاجرين في «مدن خيام» وبإلغاء منح الجنسية لمن يولد في أميركا..روسيا تجري تجارب صاروخية في محيط مناورات « الناتو»...حاملة الطائرات الروسية الوحيدة تصاب بأضرار خلال عمليات إصلاح..بنغلاديش وبورما تتفقان على عودة اللاجئين الروهينغيا..ميركل تتطلع إلى أفريقيا لدعم إرث شكله المهاجرون..غارات أميركية على مواقع «طالبان» و«داعش» في أفغانستان...تقريران أميركيان: الإرهاب الداخلي يهدد وحدة الوطن وارتفاع واضح خلال العامين الماضيين..تركيا أطلقت سفينة "فاتح" للتنقيب عن الغاز محذرة من أي تحرش..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,166,722

عدد الزوار: 6,758,441

المتواجدون الآن: 128