لبنان..عقوبات أميركية جديدة على حزب الله اللبناني... دعوات لحكومة من دون «القوات» وتجدد الاشتباكات في مخيم المية ومية..بوادر صراع سياسي في لبنان على تشكيل المجلس الدستوري الجديد..المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين {في الثلاجة»..الساحلي لـ «الحياة» عن عودة السوريين: لا يُسمح بالمغادرة إلا لمن كان سجله نظيفاً...الإثنين سقف الحكومة الأقصى.. وشبه توقُّف للعروض!...موفد ترامب إلى سوريا يلتقي الحريري ليلاً .. ومشادة على الهواء بين رياشي وبوصعب...
 الجمعة 26 تشرين الأول 2018 - 8:23 ص  2613  محلية |
عقوبات أميركية جديدة على حزب الله اللبناني...
هبة نصر - واشنطن - سكاي نيوز عربية... وقع الرئيس الاميركي، دونالد ترامب قانون عقوبات جديد على حزب الله اللبناني يستهدف كل من يمول الحزب، أو يتعامل معه أو يزوده بالأسلحة، وكان هذا القانون قد صوت لصالحه مجلس الشيوخ في الثاني عشر من الشهر الحالي وسبقه تصويت مجلس النواب. وتعتبر العقوبات الجديدة التي اعتمدها الرئيس الأميركي، الخميس، نسخة معززة من عقوبات أميركية مفروضة على حزب الله اللبناني، وتهدف إلى الحد من قدرات الحزب الإرهابي على الحصول على تمويل وتجنيد عناصر له، والضغط على البنوك والبلدان التي تتعامل معه وي مقدمتها إيران. وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوت على مشروع قانون في الثاني عشر من أكتوبر الجاري، وسبقه تصويت في مجلس النواب في سبتمبر، في خطوة تستهدف إحكام الطوق حول عنق الميليشيات، التي تعد الذراع الإيرانية في لبنان. واستهدف القانون كل من يمول الميليشيات ويزودها بالأسلحة، وهو نسخة معززة من عقوبات سابقة، لكنها أقسى. بدأ القانون بنسخته القديمة عام 2014، ويعرف في الولايات المتحدة باسم "أتش أي أف بي إيه" الأميركي، ويعني بالعربية مكافحة تمويل حزب الله على اعتباره منظمة إرهابية. ويقول المشرعون الأميركيون إن الميليشيات الموالية لإيران متورطة في تهريب المخدرات وغسل الأموال، والأهم من ذلك نشر الإرهاب في الإرهاب. ويحمل موعد الخامس من نوفمبر المقبل، دلالة بالغة الأهمية إذ ستنال العقوبات الأميركية، وبضربة واحدة، من النظام الإيراني وأهم أذرعه في المنطقة.
لبنان: دعوات لحكومة من دون «القوات» وتجدد الاشتباكات في مخيم المية ومية
محرر القبس الإلكتروني .. بيروت – أنديرا مطر... الملف الحكومي اللبناني لا يزال في دائرة الغموض والضبابية بانتظار عقد لقاء مرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وهو لقاء لم يحدد موعده بعد. غير ان الساعات الأخيرة أظهرت ان تفاؤل الرئيس الحريري والذي عبر عنه مرارا في لبنان وأكد عليه من الرياض بقوله «سيكون لنا حكومة خلال أيام»، لم ينعكس على رئاسة الجمهورية التي عمدت إلى معاقبة وزير الاعلام القواتي ملحم رياشي بسبب تسريب مضمون لقائه الأخير مع رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل، والذي وجه فيه اتهاما صريحا لباسيل بأن سياسته سوف تؤدي الى ترحيل المسيحيين في قوارب الى أوروبا. على خط التأليف الحكومي، استأنف الحريري، أمس، لقاءاته في مسعى متواصل لتذليل آخر العقد الحكومية، فالتقى وزير الاشغال يوسف فنيانوس وبحث معه الوضع الحكومي. وعلى الرغم من ان اكثر من عقدة تعيق ولادة الحكومة العتيدة، من ضمنها حصة حزب القوات اللبنانية وتمثيل النواب السنة المعارضين، إضافة الى عدم الاتفاق على بعض الوزارات، فإن قياديي ومسؤولي التيار الوطني الحر سعوا أمس من خلال تصريحاتهم الى التصويب على عقدة تمثيل «القوات» دون سواها، مطلقين دعوات الى تشكيل الحكومة من دون «القوات» اذا أصرت على مطالبها، مؤكدين أن «الرئيس عون والتيار الوطني الحر والحريري مصرّون على مشاركتهم ولكن لا يمكن الانتظار بعد» بحسب مصادر التيار. ويستند أصحاب هذه الدعوات الى ان «القوات» نالت اكثر مما تستحق. فرئيس الجمهورية تنازل لها عن نيابة رئاسة الحكومة، والحريري قدم لها حقيبة إضافية ليصبح لديها أربعة وزراء، في حين ان حجمها النيابي يوازي 3 مقاعد، ولا احد من الاطراف الاخرى مستعد ان يعطيهم بعد. وبعد نصائح مباشرة لـ «القوات» باستبدال «الأشغال» بوزارة العدل التي خسروها، تبدل الموقف امس باتجاه حقيبة التربية التي حسمت للقاء الديموقراطي، وقالت مصادر التيار «إذا أرادوا حقيبة أساسية فليفاوضوا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ربما يوافق على منحهم حقيبة التربية». دخول حقيبة التربية على خط التفاوض كأحد الحلول المقترحة لتسهيل دخول «القوات» الى الحكومة، دفع بمصادر الحزب التقدمي الاشتراكي للتأكيد بأنه «ما من تخلٍ عن حقيبة التربية التي هي حقيبة اساسية، ونحن بانتظار معرفة ما ستؤول إليه الحقيبة الثانية».
لا حكومة من دوننا
من جانبه، جزم نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان ان لا حكومة ستشكل من دون «القوات»، لافتا الى أن الرئيس المكلف سعد الحريري هو من يشكل الحكومة وهو الذي يعطيهم مطالبهم ولا احد آخر، مشددا على ان «القوات» غير معنية الا بالمعايير التي يضعها الرئيس المكلف.
اشتباكات قرب صيدا
على صعيد أمني، شهد أمس مخيم «المية ومية» للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان اشتباكات عنيفة بين «أنصار الله» وحركة فتح، استخدمت فيها قذائف صاروخية، وهذه الاشتباكات هي الأعنف منذ اندلاعها. كما أفادت معلومات عن قصف مدفعي للجيش اللبناني على المخيم ردا على اعتداء على عناصره. مصادر امنية اعتبرت ان اشتباكات المية والمية هدفها منع الجيش من استكمال انتشاره في المخيم، الذي بدأه قبل يومين ونفذ انتشاره في المخيم وعلى مداخله.
بوادر صراع سياسي في لبنان على تشكيل المجلس الدستوري الجديد وقاضٍ كبير يستقيل من منصبه للترشّح لعضويته
الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب... استبقت القوى السياسية موعد انتخاب وتعيين أعضاء المجلس الدستوري الجديد، بإقرار قوانين وقرارات أثارت هواجس أطراف أخرى، وطرحت أسئلة حيال خضوع هذا التعيين للمعايير السياسية، مثل تعديل مادة في قانون المجلس الدستوري، تمدد مهلة الترشيح للعضوية، بما رأت هذه القوى أنه «يجعل المجلس العتيد رهينة الأهواء السياسية، ويجرّده من استقلاليته القضائية»، في وقتٍ برّر مصدر في المجلس الدستوري هذا التعديل، ورأى أنه «يراعي المصلحة العامة، بسبب سقوط بعض الترشيحات السابقة، ويحفظ تمثيل الطوائف في المجلس العتيد». ورغم أن تكوين هيئة المجلس الجديد، ينتظر تشكيل الحكومة وسريان عمل المؤسسات، عبّر الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، عن استغرابه لـ«تهريب بعض القوانين بحجة الاستثنائية؛ حيث يجري تشريع قانون يكرّس الحالة الطائفية بكل معانيها». وأعلن رفضه لـ«تعديل أحد بنود قانون إنشاء المجلس الدستوري بصورة استثنائية، عبر تمديد مهلة الترشيح لعضوية المجلس الدستوري رغم انتهاء المدة المحددة لذلك، وابتداع مهلة جديدة للترشح للعضوية، وهي شهر من تاريخ نشر القانون المعدّل»، معتبراً إياها «استثناء لتمكين أشخاص جدد من الترشح بحجة التوازن الطائفي». الاعتراض السياسي على هذا القانون قلل من أبعاده مصدر في المجلس الدستوري، مبرّرا تعديل القانون بـ«أسباب ترتبط بصحّة عمل المجلس الدستوري». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا خلفية سياسية لتمديد مهلة الترشّح لعضوية المجلس؛ لأن بعض الذين رشّحوا أنفسهم في السابق سقطت ترشيحاتهم لتجاوزهم السنّ القانونية، والسبب الثاني أن بعض الطوائف ليس لديها مرشحون، مثل طائفة الروم الكاثوليك». وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إلى أنه «فور انتظام عمل المؤسسات الدستورية، يفترض بالمجلس النيابي أن ينتخب خمسة أعضاء من بين المرشحين، كما يفترض بعد تشكيل الحكومة أن يعين مجلس الوزراء خمسة أعضاء، وعندها نصبح أمام مجلس دستوري جديد، وتنتهي ولاية المجلس الحالي الذي انتهت ولايته قبل ثلاث سنوات؛ لكنه مستمرّ بعمله بحكم تسيير عمل هذه المؤسسة التي تراقب دستورية القوانين، وتنظر بالطعون النيابية المقدمة أمامها». وجرى تشكيل المجلس الدستوري اللبناني للمرّة الأولى في عام 1993، وهو يتألف من عشرة أعضاء، خمسة ينتخبهم المجلس النيابي، وخمسة تعينهم الحكومة، ويراعي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتمثّل فيه الطوائف الأساسية، وحددت المادة الرابعة من قانون المجلس ولايته بست سنوات. وغالباً ما تعجز القوى السياسية اللبنانية عن انتخاب مجلس جديد فور انتهاء ولاية المجلس السابق بسبب التجاذبات السياسية، واعتبر الخبير القانوني والدستوري صلاح حنين، أن «المجلس الدستوري الحالي مستمرّ بتسيير العمل رغم مرور ثلاث سنوات على انتهاء ولايته، وإلى حين انتخاب وتعيين مجلس جديد»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المجلس الدستوري «يشكّل ضمانة لعدم تمادي السلطة التشريعية في إقرار قوانين لا تراعي المصلحة العامة لجميع المواطنين». وعمّا إذا كان تعيين نصف أعضاء المجلس الدستوري يؤثر على حيادية قرار الأعضاء المعينين، أوضح النائب صلاح مخيبر أن الأمر «يرتبط بأخلاقية السياسيين ومدى احترامهم لاستقلالية القضاء وتمسّكهم بالعدالة». وقال: «يفترض بالمرجعيات السياسية أن تختار الأشخاص وفق معيار الكفاءة والنزاهة والخبرة، وليس بمعيار التبعية والزبائنية». وينص قانون المجلس الدستوري على ضرورة اختيار أعضائه من القضاة العدليين والإداريين الحاليين والسابقين، الذين أمضوا أكثر من عشرين عاماً في القضاء، ومن المحامين الذين أمضوا أكثر من عشرين سنة في المهنة، ومن أساتذة التعليم العالي الذين يدرسون مادة القانون. وإذا كانت المسؤولية ترتّب على السياسيين اعتماد الأكثر كفاءة لعضوية المجلس الدستوري، لفت النائب السابق صلاح حنين، إلى أن «الدستور ينصّ على استقلالية القاضي، وبالتالي مفروض على القاضي أن يكرّس استقلاليته ويتمسّك بها حتى لو كان معيناً من مرجع سياسي». وتعليقاً على المآخذ التي تسجّل على عمل المجالس الدستورية التي تعاقبت منذ تشكيل هذا المجلس في عام 1993 حتى الآن، قال حنين إن «المجلس الدستوري الذي اتخذ قراراً بإنجاح النائب صلاح مخيبر (في الانتخابات الفرعية عن منطقة المتن - جبل لبنان في عام 2002) بألف صوت فقط، مقابل من حصل على 30 ألف صوت (غبريال المرّ)، كان قراره سياسياً»، مشيراً أيضاً إلى أن المجلس الدستوري الذي «شرّع التمديد للمجلس النيابي في عام 2013 اتخذ قراراً سياسياً، رغم أن حيثيات التمديد تقول إنه غير شرعي»، معتبراً أن «هكذا قرارات تبرر أبعاد الصراع السياسي على التعيين في المجلس الدستوري، وتقوّض مفهوم الدولة». تمديد مهل الترشّح لدخول المجلس الدستوري، استفاد منه القاضي رياض أبو غيدا، الذي قدّم استقالته من منصب قاضي التحقيق العسكري الأول، وعلى الفور قبل مجلس القضاء الأعلى هذه الاستقالة، وأحالها على وزير العدل سليم جريصاتي، لإصدار مرسوم يقضي بإنهاء خدمات أبو غيدا، وإحالته على التقاعد بعد 38 عاماً قضاها في السلطة القضائية، وكشف مرجع قضائي أن «الاستقالة هي تمهيد لترشّح أبو غيدا لعضوية المجلس الدستوري، الذي سيتشكّل قريباً».
الأمن يوقف ناشطَين بجرم تخريب أملاك عامة وخاصة
بيروت: «الشرق الأوسط»... أوقفت قوى الأمن الداخلي ناشطَين في إحدى مجموعات الحراك المدني «بدنا نحاسب»، بتهمة القيام بعمليات تخريب طالت أملاكا عامة وخاصة. وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إنه «حصلت في الآونة الأخيرة عمليات تخريب عدة من قبل مجهولين، طالت عدداً كبيراً من عدادات الوقوف في شوارع عدة من العاصمة بيروت»، كما أقدم مجهولون على وضع سلاسل حديدية وقفل على خمس بوابات عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، ورمي قناع (anonymous) إلى داخل مركز المؤسسة في محلة كورنيش النهر»، كما أقدم مجهولون على وضع سلاسل حديدية وقفل على باب مدخل جمعية المصارف في وسط بيروت قبل ثلاثة أيام. على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية وتمكنت بسرعة قياسية من تحديد هوية الفاعلَين، وتوقيفهما، وتبين أنهما من الناشطين السابقين في إحدى مجموعات الحراك المدني «بدنا نحاسب». بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، وأودعا القضاء المختص بناء على إشارته.
المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين {في الثلاجة» و829 منهم غادروا لبنان أمس
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح... لم تجد المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بعد طريقها للتنفيذ رغم مرور أشهر على الإعلان عنها. إذ يرجح خبراء أن تكون وُضعت في الثلاجة بعد ربطها من قبل المجتمع الدولي بالتسوية السياسية النهائية في سوريا. لكن لبنان المتحمس لإعادة أكثر من مليون ونصف سوري إلى بلدهم، استكمل تنظيم عمليات إعادة أعداد محدودة من النازحين من خلال التنسيق غير المباشر مع النظام السوري. وغادر أمس 829 نازحا سوريا الأراضي اللبنانية، بحسب مصدر في الأمن العام اللبناني تحدثت إليه «الشرق الأوسط» بعد تخصيص حافلات نقلتهم من نقاط محددة سابقا في الشمال والجنوب وبيروت إلى معبري المصنع والعبودية الحدوديين. وسلم مسؤول ملف النازحين في «حزب الله» النائب السابق نوار الساحلي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لائحة اسمية جديدة بدفعة من النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا. وأفادت المعلومات بأنهما تباحثا بأمور النازحين وبمواضيع تتعلق بعودتهم والتسهيلات الممنوحة من الأمن العام اللبناني. وتتسلم المديرية بشكل شبه دوري لوائح من «حزب الله» تتضمن أسماء سوريين دققها النظام في دمشق ووافق على إعادة من ورد اسمه فيها إلى بلده. وحدد اللواء عباس إبراهيم مؤخرا عدد اللاجئين السوريين المسجلين حاليا في لبنان بـ1.3 مليون شخص. وكشف عن أن عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا بلغ نحو 50 ألفا. ويتولى الأمن العام اللبناني تنظيم عملية إعادة النازحين السوريين الراغبين بذلك، بعد تخصيصه 17 مركزا في مختلف المناطق اللبنانية لاستقبال طلباتهم. وصعّبت أحوال الطقس أمس عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، إلا أنها لم تخفف من حماستهم. وأشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن 88 سوريا غادروا مدينة النبطية في جنوب لبنان عائدين إلى بلدهم بينهم نساء وأطفال وشيوخ، لافتة إلى أن حافلتين سوريتين أقلتا العائدين الذين تجمعوا في مركز «جابر» في النبطية مع أمتعتهم. وأشارت مستشارة وزير الخارجية لشؤون النازحين الدكتورة علا بطرس إلى أن المبادرة الروسية لم تتحول حتى الساعة إلى مبادرة دولية، «لكن اللجنة اللبنانية الروسية التي تشكلت تمكنت من تحقيق خروقات كبيرة في مجال معالجة المعوقات التي تحول دون حماسة السوريين على العودة، وهو ما أدى لتفعيل العمليات المنظمة التي يرعاها الأمن العام». وقالت بطرس لـ«الشرق الأوسط»: «أصدرت الحكومة السورية قرار عفو عن المنشقين عن الجيش السوري كما تم سحب القانون رقم 10. وهذان تطوران كبيران بدأنا نلتمس حجم تأثيرهما في عملية تفعيل العودة». من جهته، لفت مدير معهد «الشرق الأوسط» للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر إلى أن «المبادرة الروسية لم تسقط إنما وُضعت في الثلاجة، باعتبارها ورقة تفاوضية مهمة تتمسك بها موسكو لأنها تعرف تماما أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية لأوروبا»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها «حاولت مقايضتها بموضوع العقوبات أو بالدفع لتمويل عملية إعادة الأعمار في سوريا، لكن تبين لها أن ظروف التسوية لم تنضج، خاصة أن الأوروبيين حريصون على أن تكون هذه العودة حقيقية وآمنة ومقترنة بشروط سياسية أبرزها الانتخابات». وأضاف: «كذلك التمس الأوروبيون إشارات متناقضة من موسكو والنظام السوري حيث لجأ الأخير إلى القانون رقم 10 وإلى تفعيل عملية التجنيد الإجباري، ما دفعهم إلى التراجع خطوات إلى الوراء خاصة في ظل استمرار إعادة الهندسة الديموغرافية داخل سوريا، مع حركة (تشييع) وسط الشام من خلال استقدام مجموعات شيعية لتسكن في المنطقة». وأوضح نادر أن المنطقة الوحيدة التي شهدت في الفترة الماضية عودة للسوريين السنة، هي تلك الخاضعة للنفوذ التركي، مرجحا أن يعود هؤلاء قريبا أيضا إلى الجنوب السوري: «لما في ذلك من مصلحة أميركية وعربية وحتى إسرائيلية». وأصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» منتصف الشهر الحالي، تقريرا قالت فيه إن «الحكومة السورية تمنع بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة جماعات مناهضة للحكومة من العودة إلى ممتلكاتهم». وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «تدعو روسيا وسوريا الناس إلى العودة لجذب التمويل لإعادة الإعمار، لكن كما هو الحال دائما مع الحكومة السورية، فإن الواقع مختلف تماما. فتحت ستار قانون حقوق الملكية سيء السمعة، تمنع الحكومة السورية في الواقع السكان من العودة»...
الساحلي لـ «الحياة» عن عودة السوريين: لا يُسمح بالمغادرة إلا لمن كان سجله نظيفاً
بيروت - «الحياة» ... في إطار العودة الطوعية للنازحين السوريين، التي ينظمها الأمن العام اللبناني، وفي حضور مندوبين من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، غادرت دفعة جديدة من النازحين أمس، هي السادسة، عبر عملية منظمة أشرف عليها الأمن العام من معبري المصنع والعبودية الحدوديين. وكان الأمن العام الذي أكمل الاستعدادات اللوجستية عند المعابر لعبور قوافل النازحين، حدد نقاط تجمع للعائدين في الملعب البلدي في منطقة برج حمود، محلة المعرض في طرابلس، ساحة مركز العبودية في عكار، ساحة المغادرة في المصنع، تجمع ياسين جابر في النبطية، محلة البيادر في شبعا، الملعب البلدي في صيدا ومركز المدينة الرياضية في بيروت. وعمل الأمن العام على انجاز معاملات العودة وتسجيل أسماء العائدين بحسب لوائح أعدت سابقاً. وكان النازحون السوريون إلى النبطية الراغبون بالعودة وعددهم 88 نازحاً سورياً، بينهم 38 طفلاً تولت لجنة من وزارة الصحة- مصلحة الصحة في النبطية تلقيحهم، بدأوا التجمع مع أمتعتهم في مركز جابر الثقافي وسط إجراءات أمنية للجيش في محيط المركز. ونقلتهم حافلتان عند العاشرة قبل الظهر إلى نقطة المصنع. وتجمع عدد من النازحين في ملعب برج حمود قبل توجههم إلى نقطة المصنع الحدودية للتوجه إلى الداخل السوري بعد إتمام كل المعاملات المطلوبة. كما تجمَّع عشرات النازحين السوريين من قرى شبعا والعرقوب في الجهة الشرقية لبلدة شبعا الرسمية، تمهيداً لعودتهم الطوعية إلى قراهم في المقلب الشرقي لجبل الشيخ. وذكرت وكالة «سانا» أن «الترتيبات في معبري الدبوسية وجديدة يابوس أنجزت لاستقبال دفعات جديدة من المهجرين السوريين العائدين من الأراضي اللبنانية إلى قراهم ومنازلهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب». ويعمل «حزب الله» من خلال لجنة برئاسة النائب السابق نوار الساحلي على المساعدة في إعادة أكبر عدد من النازحين السوريين إلى بلدهم. وأنشأ مراكز لهذه الغاية في الجنوب والبقاع وبيروت ليسجل النازح الراغب في العودة اسمه بالتنسيق مع الأمن العام. وقال الساحلي لـ «الحياة» «إنه سلّم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لائحة بأسماء النازحين الذين سجلوا أسماءهم في مراكزنا ورغبوا بالعودة أمس، لكننا لا نصرّح عن أعدادهم لأن بعضهم ربما غيّر رأيه أو بعضهم الآخر لم يتم قبوله للمغادرة... فمثلاً نقدم لائحة بـ 1000 نازح للأمن العام يغادر منها 800». ولفت إلى أنه «لا يُسمح لأحد بالمغادرة إلا إذا كان سجّله نظيفاً». وأوضح أن «الآلية التي تسلكها طلبات النازحين من لبنان إلى سورية ثم من سورية إلى لبنان تأخذ وقتاً، بينما في حال أصبح هناك اتفاق بين الدولتين يقضي بتحديد أيام لفتح معابر حدودية أكثر كفتح مكاتب أمنية في مناطق معيّنة مجهزة بكمبيوترات، تتسرّع عندها وتيرة العودة، هذه فرضية لكن هذا يتطلب اتفاقا بين حكومتين». وأَضاف: «سننتظر الحكومة المقبلة ماذا ستفعل... إذا تشكّلت».
تشكيل الحكومة في لبنان... هل انتهى «الوقت الإضافي»؟ واشتباكات في مخيم «المية ومية»...
بيروت - «الراي» ... تحت سقف «انتهى الوقت»... انتَقَلَ تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان الى مرحلةٍ مفصلية، إما تُفْضي إلى إطلاق «صافرة» الإفراج عن تشكيلةِ «أفضل المُمْكن» قبل منتصف الأسبوع المقبل أو تستدْعي «شوطاً إضافياً» جديداً لم يعد يحْتمله الواقع الاقتصادي - المالي للبلد وسيعني بلوغُه وجود أبعادٍ إقليمية تريد إبقاء هذا الملف «رهينةَ» و«تختبئ» وراء عناوين «استفاقتْ» عشية الولادة الحكومية التي كانت قاب قوسيْن نهاية الأسبوع الماضي. وكانت كلّ «الرادارات» السياسية في بيروت موجَّهة أمس الى «بيت الوسط»، أولاً لالتقاط «الخطوة التالية» لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري (عادَ الى بيروت فجر أمس قادما من الرياض) في الملف الحكومي وما سيحمله من أجوبة الى «القوات اللبنانية» في ما خصّ الأفكار التي كانت قدّمتْها إليه لتعويضها حقيبة العدل، وثانياً لكيفية تَلقُّف «حزب الله» المشهديةَ المعبّرة التي ارتسمتْ في العاصمة السعودية وأبعادها السياسية، وسط اقتناعٍ بأن «الردّ» أو عدمه على هذه المشهدية سيكون عبر «ورقة» تمثيل النواب السنّة المؤيدين له، فإذا مضى في اعتبار توزيرهم ومن حصة الحريري عقدة «مانِعة لولادة الحكومة» يكون في الأمر «رسالة خارجية» ذات صلة بـ «ترسيم النفوذ» الاقليمي في الواقع اللبناني، وإذا تعاطى مع هذا التمثيل على قاعدة «حاولتُ والمانِع عند الآخرين» فإن هذا «الصاعق» لن يكون «مفجّراً لمسار التأليف الذي اكتملت عملياً هنْدسة توازناته ولم يبقَ إلا روْتشة بعض العناصر المتعلقة بالأوزان نوعياً تحت سقف توزيعة الحصص». وكان لافتاً أمس، إيحاءات متكرَّرة من قريبين من رئيس البرلمان نبيه بري بأن «الفرَج وشيك» في الملف الحكومي، في موازاة حرْص فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تكرار «أننا وصلنا الى آخر سقف التنازلات» في ما خصّ تمثيل «القوات» ولم يعد ممكناً الانتظار وأن المطلوب التأليف بما توافَر، مع تأكيد النائب آلان عون أن «لا أحد يذهب باتجاه عدم مشاركة القوات ولكن اذا اختارتْ طوعياً عدم المشاركة فهذا مؤسف وعندها يجب التفكير بشريك بديل». أمنياً، انفجرتْ جولة جديدة من الاشتباكات المسلحّة بعد ظهر أمس بين حركتي «أنصار الله - المقاومة الاسلامية» و«فتح» داخل مخيم المية ومية في صيدا (جنوب لبنان). ودارت مواجهاتٍ بالأسلحة الصاروخية والرشاشة، وسط معلومات عن وقوع إصابات وعن أن الاشتباكات تخلّلها هجوم من «فتْح» على أحد المراكز الرئيسية لـ«انصار الله»، حليف «حزب الله»، والذي يُعتبر المخيم معقله.
الإثنين سقف الحكومة الأقصى.. وشبه توقُّف للعروض!
موفد ترامب إلى سوريا يلتقي الحريري ليلاً .. ومشادة على الهواء بين رياشي وبوصعب
«العمل الحكومي» كي ينطلق، هل يتوقف على قبول حزب «القوات اللبنانية» بوزارة العمل؟
اللواء...مردّ السؤال ان وزارة العدل، باتت منذ أيام من حصة الرئيس ميشال عون وتجاوزتها الأبحاث الدائرة، وان اللقاء الديمقراطي لا يقبل التخلي عن وزارة التربية، فلم يبق في دائرة التفاوض سوى وزارة العمل.. المعطيات تتحدث عن قرار بتأليف الحكومة، واعتبار ان الوقت نفد في ما خص بـ«غنج القوات» على حدّ تعبير مصدر مقرّب من التيار الوطني الحر، وان التأليف بدا على مرمى حجر، الأمر الذي جعل الرئيس نبيه برّي التريث في تحديد موعد الجلسة التشريعية، نظراً لما توافر من معطيات ان الحكومة قد تصدر مراسيمها بين الأحد والاثنين كحد زمني أقصى. وكانت الاتصالات بلغت الذروة ليل أمس، وفي كل الاتجاهات لوضع اللمسات على الأسماء، بعدما حسمت الحقائب، باستثناء عقدة باقية، تتعلق بمطلب «القوات» «بوزارة خدماتية توازي وزارة العدل». وفي المعلومات ان الوزير علي حسن خليل الذي زار «بيت الوسط» بعيداً عن الإعلام، نقل إلى الرئيس برّي أجواء إيجابية من دون ان يكشف عن أسباب تفاؤل الرئيس المكلف. وأوضحت أوساط عين التينة، ان الأجواء توحي بأن الحكومة ستؤلف خلال أيام قليلة، وان ذلك ربما يحصل قبل نهاية هذا الشهر. ولم تشأ المصادر الكشف عن الشخصيات الأقرب التي زارت بيت الوسط بعيداً عن الأضواء. وكشف مصدر وزاري ان الرئيس الحريري عاد مرتاحاً جداً من زيارته إلى المملكة، رافضاً الخوض في النتائج المباشرة. واستقبل الرئيس المكلف في بيت الوسط ليل أمس نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق المشرق والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل رايبيرن، ترافقه السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد. واعرب الموفد الأميركي عن سعادته لتبادل الرأي مع الرئيس الحريري حول الشراكة مع الولايات المتحدة، معتبراً ان سوريا تشكّل مصدر قلق كبير للبنان، مؤكداً على الحل في سوريا.. ويشارك الرئيس الحريري في العاشر من الشهر المقبل للمشاركة في مؤتمر حول السلام في فرنسا، بمشاركة 70 رئيس دولة.. وتوقع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تشكيل الحكومة قريباً جداً، وإن شاء الله قبل الذكرى السنوية الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون. وقال امام الجالية في بولونيا: لا يمكن للاوروبيين ان يطلبوا منا ما لا يقبلونه لانفسهم، ومهما طال النزوح خربت سوريا وتضرر لبنان.
مشادة على الهواء
وعلى وقع التوتر التفاوضي حول الحقائب، حصلت ليل أمس على هواء محطة M.T.V، مشادة عنيفة بين المستشار الرئاسي الياس بوصعب ووزير الإعلام ملحم رياشي، حول توزيع الحقائب والأداء في الحكومة وتبادل الاتهامات بتعطيل اتفاق معراب والانقلاب عليه. فعندما أكّد رياشي ان موافقة القوات على انتخاب الرئيس عون حدث غير مسبوق في تاريخ لبنان، رفض بوصعب بحدة ان يكون انتخاب عون لأن «القوات» ايدته، واتهم «معراب» بأنها لجأت إلى خيار عون حتى لا ينتخب النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة الأولى. ولفت الرياشي إلى «اننا لم نختلف مع رئيس الجمهورية ميشال عون عن نقل معلومات من لقائي به خصوصًا حول امنياتي عن التزام رئيس «التيار الوطني الحر« وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بمضمون تغريدته وعلى النّاس معرفة ما يحصل ليكونوا على بيّنة من الأمور وأنا كشفت عن الكلام الذي قلته للرئيس وأنا لا أقبل على نفسي ان أنقل كلام رئيس الجمهورية ولأنني أعرف ميشال عون أعرف انه لا يلغي أي اجتماع بسبب مقال في صحيفة ونحن كقوات لبنانية لا نقبل ان يقال ان هذا هو السبب». وأضاف: «رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو من عرض علينا وزارة العدل بناء على تواصل بينه وبين رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أنه «نُقل إلينا ان حديث رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى «لبنان الحر» هو ما دفع بالرئيس عون للتمسك بوزارة العدل ولكن لا أعتقد ان الرئيس عون يتصرّف بهذا الشكل». ولفت الرياشي الى ان «المناصفة تطبّق في وظائف الفئة الأولى وأما دون ذلك فهي حسب نتائج الامتحانات»، مضيفا:»لأي حزب انتمى وأي حقيبة تسلّم على الوزير ان يخدم كل اللبنانيين وفي تجربتي الوزارية لم أفكر طائفيا بل كل اللبنانيين سواسية أمام القانون». وسأل الرياشي:»هل رئيس جمهورية لبنان اليوم حزب الله ليقرر من يتولى حقيبة سيادية أم لا؟»، مضيفا:»أطلب من الحريري ان يسمّي القوات اللبنانية لوزارة الدفاع او الخارجية وليمضها رئيس الجمهورية». ورد بوصعب إلى «أنّنا لم نقل يومًا إنّنا لا نريد أن تأخذ «القوات» حقيبة سيادية أو حقيبة أساسية»، منوّهًا إلى أنّ «هناك حقيبتين من أصل ثلاث حقائب «أساسية» للمسيحيين من حصة «التيار الوطني الحر«، ونحن نريدها ولن نتنازل عنها»، مشدّدًا على أنّ «رئيس الجمهورية ميشال عون مؤتمن على الدستور ويجب أن يكون لديه وزارة على الأقل ليتمكّن من الحفاظ على الدستور». وكشف أنّ «للرئيس عون رؤية للعدل وهو يعتبر «إذا كان العدل بخير يكون لبنان بخير»»، مشيرًا إلى أنّ «الرئيس لم يكن يريد تكريس وزارة معيّنة. هو مؤتمن على الدستور الّذي أعطاه صلاحيات للسهر على سير الأمور في الدولة»، موضحًا أنّ «هناك 3 مقومات يمكنه الحفاظ من خلالها على الدستور، هي: المال والأمن والقضاء. وزارة المال لـ»حركة أمل» ووزارة الداخلية لـ»تيار المستقبل»، والرئيس عون يقول إنّ لديه خطة للسير بها في القضاء».
عقدة الحقيبة الرابعة
وباستثناء زيارة وزير «المردة» يوسف فنيانوس، فإن أياً من ممثلي «القوات اللبنانية» أو «اللقاء الديمقراطي» لم يزر «بيت الوسط» مساءً، أقله في الإعلام، خلافاً للتوقعات، بغرض الاطلاع من الرئيس الحريري العائد من الرياض على ما لديه بالنسبة لمعالجة عقدة الحقيبة الرابعة من حصة «القوات»، والتي يبدو انها باتت العقدة الوحيدة المتبقية من الأزمة الحكومية، بحسب عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، إلا ان ذلك لا يعني ان الخطوط مقفلة بين «بيت الوسط» ومعراب سعياً للتفاهم على الصيغة التي يجري البحث عنها، وبما يرضي «القوات» بعد رفضها الحصول على حقيبة «العمل» بدلاً من «العدل». واوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة ان ما يمكن التأكيد عليه هو ان موضوع حقيبة العدل لم يعد موضع نقاش فهي حسمت للرئيس عون، والنقاش مع القوات يتم على اساس الحقيبة البديلة، علماً ان الحريري لم يفاتح اي طرف بموضوع حقيبة العدل. وفي المعلومات ايضا ان جنبلاط شدد على الاحتفاظ بوزارة التربية ولن يتنازل باكثر من ذلك بعدما تخلى عن الوزير الثالث وفوض التسمية للرئيس عون بالتنسيق مع رئيس الحكومة. وكانت المصادر نفسها اشارت الى انه لا بد من ترقب ردات فعل الرئيس المكلف في الساعات الاربع والعشرين مكررة القول ان المشهد اضحى واضحا بعدما قدمت الاطراف كل ما يمكن ان تقدمه في ما خص مطالب «القوات» ويبقى مطلب الوزارة الأساسية الموازية لوزارة العدل. وكشفت المصادر انه سبق للقوات ان رفضت عرض وزارة التربية كما ان الرئيس الحريري عرض وزارة العمل من غير ان يعرف ما سيكون عليه الموقف. لكن المؤكد ان حقائب القوات رست على 4 مع نيابة رئاسة الحكومة وافيد ان احد الوزراء أرمني. واوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف والجميع يريدون اشراك «القوات» في الحكومة. ولفتت الى ان زيارة الرئيس الحريري الى قصر بعبدا واردة دائما في اي لحظة معربة عن اعتقادها ان الوضع في ما خص تشكيل الحكومه ثابت ما لم يحصل تحرك ما من الحريري بالنسبة الى مطلب القوات حول الحقيبة الأساسية.
تبادل حقائب دسمة
وكان الرئيس الحريري، قد استأنف اتصالاته أمس، لمعالجة عقد التشكيل، بعد عودته صباحاً من السعودية، والتقى بعد الظهر في «بيت الوسط» الوزير فنيانوس الذي زار لاحقاً المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي وزير المال علي حسن خليل، وعرض معه آخر مستجدات مسار تشكيل الحكومة. سيما وان المطروح هو تبادل بعض الحقائب «الدسمة» بين تيار «المردة» و«حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، من اجل إرضاء «القوات» بحقيبة وازنة تعادل حقيبة العدل او التربية، فيما ترددت معلومات ان هناك عرضا للحزب التقدمي بحقيبة الصناعة الى جانب الثقافة بدلا من التربية التي يتمسك بها – حتى الان- رئيس الحزب وليد جنبلاط، وثمة من قال انه تلقى عرضا بحقيبة العمل، المعروضة على «القوات». وفي حين لم يرشح شيء عن تفاصيل المفاوضات بانتظار بلورة موقف الرئيس المكلف من مطالب «القوات» وموقف الاخيرة النهائي من المعروض عليها، غادر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الى وارسو تلبية لدعوة رسمية من الحكومة البولونية ما يعني عدم حصول لقاء بينه وبين الحريري، فيما تقول مصادر القصر الجمهوري ان الرئيس عون لا زال ينتظر مبادرة الرئيس الحريري بعرض الصيغة الاخيرة وان الرئيس عون قدم ما عنده. وافادت مصادر رسمية موثوقة متابعة للاتصالات، ان الصيغة الاخيرة التي اقترحها الرئيس الحريري على القوات تفيد عن منحها اربعة وزراء واربع حقائب بلا حقيبة دولة، والحقائب هي العمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والاعلام او حقيبة اخرى اساسية، لكن يبدو ان القوات لا زالت تريد حقيبة «وازنة» اكثر من العمل والشؤون الاجتماعية، بديلا للاشغال او العدل. وأشارت المصادر الرسمية الى ان وزارة العمل تعتبر الى جانب وزارة الشؤون من الوزارات الخدماتية المهمة والتي يمكن خلالها خدمة جمهور اي طرف سياسي اذا كان التمسك بحقائب معينة هدفه تلبية متطلبات الناس اجتماعيا وحياتيا، لذلك استغربت المصادر اصرار «القوات» على احدى حقيبتي العدل او الاشغال، التي يقول مسؤولو «المردة» انهم لن يتنازلوا عنها ويتساءلون لماذا يريدون ارضاء القوات على حسابنا او حساب قوى سياسية اخرى؟.
الحصة الفضفاضة
وفي اعتقاد مصادر واسعة الاطلاع، قريبة من فريق رئيس الجمهورية، ان خفض مستوى التفاؤل الرئاسي بولادة حكومية وشيكة لم يأتِ من عبث، بل تأسيسا على مسار إعتمدته في الفترة الأخيرة بعض القوى المعنية ولا سيما «القوات»، في مقاربة الشأن الحكومي، بما حتّم على رئاسة الجمهورية التعامل بموضوعية مع المسار الحكومي، بدل إتخام الرأي العام بمناخات تفاؤلية غالبا ما ثبت عدم صحتها. وتشير الى أن ثمة إنطباعا عاما بأن القوات تعتمد سياسة القضم في مطالباتها، إذ هي لا تتوانى عن طلب المزيد حين يتحقّق لها ما تطلبه أساسا، بمعنى انه عندما تحققت لها نيابة رئاسة الحكومة إضافة الى الوزارات الثلاث، بادرت الى المطالبة بحقيبة أساسية على أن يتوزّع وزراؤها الأربعة بمناصفة مذهبية، أي وزيران مارونيان ومثلهما أرثوذكسيان، الأمر الذي أدّى الى عودة المفاوضات الى نقطة البداية. إذ ان «القوات» بمطالبتها بحقيبة اساسية كانت تستهدف، حتى لو لم تعلن ذلك، إحدى وزارتي الطاقة والعدل اللتين تعودان في التوزيعة الحكومية تباعا الى «التيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية. وبحسب الأوساط نفسها، فإن اشتراط «القوات» وزيرين مارونيين وآخرين ارثوذكسيين، يعني انها بذلك تستهدف «التيار» ورئاسة الجمهورية، وإلا ما معنى ان تطلب لوحدها ثلث الحصة المارونية، مع علمها ان مقعدين مارونيين سيؤولان حكما الى حصتي رئيس الحكومة (بديلا من الوزير السني الذي سيسميه رئيس الجمهورية) وتيار المردة، بما يبقي وزيرا مارونيا وحيدا للرئيس وآخر للتيار. وتشير المصادر الى أنّ هذا النمط التفاوضي يعكس رغبة القوات في الحصول على حصة فضفاضة، وزاريا ومن حيث التوزيع المذهبي (الحصول على الحصة الأقوى)، ربطا بالسباق الرئاسي، وخصوصا بعدما صار مسلّما به أنّ الحكومة العتيدة يجري الإعداد لها لتكون ثاني وآخر حكومات العهد الرئاسي، بما يضعها على تماس مباشر مع الإستحقاق النيابي ومن ثم الرئاسي المقررين في العام 2022.
ربط التشريع بالحكومة
على ان الشتاؤم الذي تلتزمه أوساط بعبدا، لم تجد صداه في عين التينة، حيث ترأس الرئيس نبيه برّي اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس كان مخصصاً لبحث جدول الأعمال المقترح للجلسة التشريعية، التي كان يفترض ان يدعو إليها رئيس المجلس في نهاية الشهر الحالي، الا ان الرئيس برّي ربط تعيين موعد الجلسة بتطوير الواقع الحكومي في اليومين المقبلين. ورأت مصادر نيابية، ان الربط الذي اعتمده الرئيس برّي، يعني انه ما زال يعوّل على حلحلة ما يمكن ان تحصل على صعيد عملية تأليف الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وان المهلة الفاصلة عن موعد ذكرى انتخاب الرئيس عون الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل، باتت داهمة، بحيث لم يعد امام الرئيس المكلف سوى بضعة أيام لإنجاز صيغته الحكومية لعرضها على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدار مراسيم التأليف إذا حازت على موافقة رئاسية جامعة. وأكدت المصادر ان الرئيس برّي ملزم بتعيين موعد للجلسة التشريعية في مهلة أقصاها الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، بعد ان يكون قد وزّع جدول الأعمال على النواب، والحافل بأكثر من 40 مشروع واقتراح قانون.
