لبنان..السنيورة: عون يفرض أعرافاً تمس بالدستور اللبناني.....إنقلاب على التسوية أم إنقلاب على التكليف؟..ليل الإنتكاسة الطويل: العدل لعون وإحراج «للقوات» ونصر الله لتوزير الحلفاء السنّة.....الحكومة اللبنانية رهن بقبول «القوات» {العمل} بدلاً من {العدل}..الحريري متفائل ومتكتم لئلا "تخرّب" جهود التشكيل ونصرالله ينصح بعدم وضع مهل زمنية للحكومة..«عين» المجتمع الدولي تواكب ولادة الحكومة الجديدة في لبنان..
 السبت 20 تشرين الأول 2018 - 5:05 ص  2542  محلية |
«عين» المجتمع الدولي تواكب ولادة الحكومة الجديدة في لبنان..
القوى السياسية «حزمتْ» حقائبها... فأي مَخْرج لتمثيل «القوات»؟...
بيروت - «الراي» .. على وقع العدّ العكسي لولادة الحكومة الجديدة في بيروت، دخلتْ «العين» الدولية وعن قُرب على هذا الملف الذي يحظى بعنايةٍ كبيرة نظراً إلى ارتباطه باستقرار لبنان وما سيعكسه من توازناتٍ سياسية ولما يترتّب عليه من التزامات تجاه المجتمع الدولي وتوجهاته. وكان بارزاً في غمرة الانهماك الداخلي في وضْع آخر «الروتشات» على التشكيلة الحكومية التي يريدها الرئيس المكلف سعد الحريري بين اليوم والغد، تكثيف مجموعة الدعم الدولية للبنان (تضم الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية)، معاينتها اللصيقة لمسار التأليف مع بلوغه «المربّع الأخير» وما سيستتبع الولادة الحكومية على صعيد تحديد سياسات الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري. وبعدما كان الحريري التقى مساء الخميس سفراء وممثلين لمجموعة الدعم الدولية وضعهم في أجواء التطورات المتصلة بالواقع اللبناني عموماً و«آخر المطاف» الحكومي، برز امس استقباله الثاني في أقل من 24 ساعة للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل كارديل التي شددا على التزام المجتمع الدولي الشراكة مع لبنان ودعم استقراره وازدهاره. وتوقّفت أوساط سياسية مطلعة عند الحِراك الدولي المواكِب لعملية استيلاد الحكومة، مستحضرةً ما سَبَقَ لمجموعة الدعم للبنان أن أكدت عليه في مذكرة كانت سلّمتْها الى الرئيسين العماد ميشال عون والحريري وشجّعتْ فيها على ان يأخذ البيان الوزاري للحكومة الجديدة في الاعتبار الالتزامات الدولية للبنان تماشياً مع قرارات الشرعية الدولية ومؤتمرات الدعم، وتأكيد المضي في سياسة النأي بالنفس والإيفاء بتعهّد رئيس الجمهورية استئناف الحوار في اتجاه بلوغ استراتيجية وطنية للدفاع بما يعني إيجاد حلّ لسلاح «حزب الله». وفي رأي هذه الأوساط أن الحضور الدولي المُرافِق لـ «الأمتار الأخيرة» من مفاوضات التأليف يعكس الحساسية التي اكتسبها عنصر التوازنات في الحكومة الجديدة والذي حرص عليه بشكل كبير الحريري تفادياً لأي تشكيلةٍ تثير «نقزة» المجتمعيْن العربي والدولي حيال «التموْضع» الاستراتيجي للبنان. وعاشت بيروت أمس ساعاتٍ من مفاوضات «حافة الوقت» الذي سابَق مهلةً حدّدها الحريري لتأليف حكومته «خلال هذا الأسبوع» اي قبل الاثنين، وسط تَركُّز الاتصالات على معالجة تمثيل «القوات اللبنانية» من ضمن الحصة الرباعية التي تشمل منصب نائب رئيس الحكومة. وكانت النقطة العالقة حتى مساء أمس، تتمثّل في كيفية تعويض «القوات» عن حقيبة العدل التي بقي عون على تَمسُّكه بها بعدما كان الحريري عرض ان تكون من ضمن الحصة القواتية بناء على رغبتها، في أعقاب فشل محاولة فريق رئيس الجمهورية «المبادَلة» بين«العدل» (ومنْحها لـ «القوات») وحقيبة الأشغال، اذ تكرّستْ الأخيرة لتيار «المردة» بناء على وعدٍ من«حزب الله» للنائب السابق سليمان فرنجية. وبإزاء هذا الواقع وتقديم مصادر قريبة من القصر الرئاسي «أسباباً موجبة» للاحتفاظ بوزارة العدل «لأننا مقبلون على ورشة إصلاحات ومكافحة فساد»، انصبّ العمل على فكّ عقدة توفير حقيبة بديلة وازنة لـ «القوات» في ظل «ضيق الخيارات» بعدما «حجز» الأفرقاء الآخرون حقائبهم. ومن هنا اتّجهت الأنظار الى لقاءٍ ليلي يفترض ان يكون عُقد بين الحريري و«القوات»، وسط محاولاتٍ لإقناع «القوات» بحقيبة العمل كبديل من العدل ومعها الشؤون الاجتماعية والثقافة او الصناعة. وكان الحريري التقى بعد ظهر أمس رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل الذي أعلن ان «الأمور إيجابية جداً ونحن على الطريق الصحيح لتأليف حكومة بمعايير العدالة والتمثيل الصحيح». وأكد «اننا قدمنا كل التنازلات والتسهيلات، وبما يخصنا اتفقنا بشكل كامل (على حصتنا) من دون المس بحق أحد لا بل أعطينا منّا لمصلحة تشكيل الحكومة». وترافق هذا الكلام مع نقْل قناة «او تي في» عن مصادر مطلعة على كواليس المفاوضات «ان الجو ايجابي والتيار قام بكل ما عليه من تضحيات وما يبقى ليس عنده بل عند مَن يخترع الحجج للعرقلة»، ما أوحى بأن عملية «عض الأصابع» ستستمرّ حتى «اللحظة الأخيرة» في محاولة لتحصيل أفضل الشروط قبل الولادة الوشيكة. وجاء كلامُ الأمين العام لـ «حزب الله» السيّد حسن نصرالله عصر أمس، ليؤكد هذا الأمر، اذ رغم إقراره بوجود «تفاؤل كبير وإيجابيات مهمّة وتَقدُّم مهمّ حصل»، إلا انه نصح «بألّا يتم وضْع مهل زمنية، لأن هناك أموراً مازالت عالقة» في إشارةٍ ضمنية الى جدية مطلبه بتمثيل النواب السنّة الموالين للحزب.
الحريري متفائل ومتكتم لئلا "تخرّب" جهود التشكيل ونصرالله ينصح بعدم وضع مهل زمنية للحكومة
بيروت - "الحياة".... في وقت شاعت أجواء من التفاؤل بقرب إنجاز الحكومة اللبنانية في اليومين المقبلين، بفعل تلاحق الاتصالات حول ما تبقى من حقائب عالقة ولا سيما منها حقيبة العدل التي يطالب بها حزب "القوات اللبنانية"، ويتمسك بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حسب قول مصادر مقربة منه، رأى الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله أن "هناك مسائل حول الحقائب والتمثيل ما زالت عالقة ولا ننصح أحداً بوضع مهلٍ زمنية". وأجواء التفاؤل عكسها أيضاً تصريح أدلى به الرئيس المكلف سعد الحريري إلى تلفزيون "المستقبل" أمس، إذ قال إن "الأمور في تقدم"، مؤكداً أنه يتقصد "التكتم" على المداولات "حتى لا يحصل تخريب للجهود".
وكذلك قال الأمين العام لحزب "الطاشناق" هاغوب بقرادونيان بعد لقائه الحريري إن "نسبة التفاؤل بقرب ولادة الحكومة ترتفع". والتقى الحريري مساء أمس وزير الإعلام ملحم الرياشي موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" لعرض الموقف من حقيبة العدل معه. واجتمع إلى النائب وائل أبو فاعور موفدا من رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط. وتناول نصر الله العقوبات على الحزب قائلا: "سنمضي إلى مزيد من التطور رغم العقوبات والرهانات على أننا سنواجه ظروفا صعبة. نحن منذ ولدنا نعيش ظروفا صعبة وقاسية، لكننا اليوم أفضل من أي زمن وسنكون كذلك رغم كل الصعوبات. وضعنا بألف خير وسيبقى"... وعلى رغم أن نصرالله تحدث عن "تفاؤل كبير وإيجابيات مهمة وتقدم مهم حصل على مستوى تشكيل الحكومة"، إلا أنه قال في كلمة له عصر أمس ردا على التكهنات حول الربط بين تسهيل قيام الحكومة اللبنانية وبين التقدم في جهود تأليفها في العراق: "من حيث الشكل هناك مغالطات تحكى عن تشكيل الحكومة وعن الربط بين لبنان والعراق وإيران لم تتدخل منذ تكليف الحريري وتشكيل الحكومة شأن لبناني". ونفى نصر الله ما أشيع بأنه التقى رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل الأسبوع الماضي لنصحه بتسهيل تأليف الحكومة، بالقول: "اللقاء مع باسيل لم يحصل ولا نملي على "التيار الوطني الحر" ولا على الرئيس المكلف". لكن نصر الله عاد فأكد أن "البلد بحاجة الى الحكومة اقتصاديا وأمنيا وعلى كافة الأصعدة وهناك حكومة يجب أن تشكّل الآن"، وقال: "نحن معنيون وحركة "أمل" بالجزء المتعلق بتوزير بعض الأفرقاء ولن نُجَرّ إلى سجالات في موضوع الحكومة حتى لا نحرج أحداً، والعقدة الوحيدة منذ اليوم الاول هي عدم الاتفاق على معيار واحد لتشكيل الحكومة وستطبق المعايير إن وضعت على حلفائنا". وأشار نصر الله بذلك إلى توزير حلفاء الحزب ودمشق من النواب السنة من خارج كتلة "المستقبل" النيابية.
المشنوق في ذكرى وسام الحسن
وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق قال في احتفال بذكرى اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، في حضور الرئيس الحريري، إن "رفيق الحريري ووسام الحسن والرائد الشهيد وسام عيد وكل الذين استشهدوا من أجل الحرية والاستقلال والأمن هم الضمان، لأنهم قاموا بعملهم ويعتمدون على الثقة والكفاءة وروح المؤسسة والاستعداد للشهداة من اجل الاهداف التي عملوا لها". وقال: "ها هي الحكومة الثانية في عهد الرئيس عون، قاب قوسين من الولادة، كما يقول. وهي امتحان وفاء للشهداء وأولهم أنت يا وسام والتحدي أن تكون حكومة عدل وحكومة مصالحة تحفظ الكرامات وبوابة للإنصاف". واعتبر المشنوق أنه "حين تضعف المؤسسات ويعتقد البعض أنه أكبر منها ومن البلاد، تكون الضمانة دماء الشهداء بألا تكون التسويات مدخلا للتراجع. التسويات لا تنجح اذا كان عنوانها الاعتداء والانتقاص"...
الحكومة اللبنانية رهن بقبول «القوات» {العمل} بدلاً من {العدل}
الحريري متمسك بتفاؤله... وباسيل يؤكد تقديمه أقصى التنازلات
الشرق الاوسط...بيروت: ثائر عباس.. دخل مسار عملية تأليف الحكومة اللبنانية مسارا حاسما، يتقرر من خلاله تسهيل ولادتها اليوم أو مطلع الأسبوع على الأكثر، أو العودة إلى مسار العقد وتأجيل التأليف مجددا. وبينما حافظ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على تفاؤله بقرب إنجاز مهمة التشكيل، بدا وكأن الحزبين المسيحيين الرئيسيين «التيار الوطني الحر» المؤيد لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون و«القوات اللبنانية» يخوضان معركة موازية عنوانها الانتصار في معركة الحكومة. وبعدما كان قد أوشك حصول الاتفاق، بنيل «القوات اللبنانية» وزارة العدل ونيابة رئاسة الحكومة، وما تلاه من إعلان رئيس «القوات» سمير جعجع أنه «يضحك كثيرا من يضحك أخيرا»، تعقدت الأمور مجددا برفض الرئيس عون التخلي عن وزارة العدل لصالح «القوات» التي رأت في الأمر تراجعا كبيرا. وقالت مصادر قريبة من رئيس التيار جبران باسيل لـ«الشرق الأوسط» إن باسيل والتيار قدما كل التسهيلات الممكنة، وكان رئيس الحكومة مقتنعا بالكامل، أما إذا كانت هناك عراقيل إضافية، فليست من قبلنا، ورأت أنه يفترض أن تؤدي «العودة للمنطق والعقل إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت». وقالت المعلومات لـ«الشرق الأوسط» إن التشكيلة النهائية المنتظرة تقترح حصول «القوات» على أربعة مقاعد وزارية بينها نائب الرئيس ووزارات الشؤون الاجتماعية والثقافة والعمل (بدلا من العدل)، فيما تذهب وزارتا العدل والدفاع ووزارتا دولة إلى رئيس الجمهورية، تضاف إليها حصة التكتل الموالي له والتي تضم وزارة الخارجية ووزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد، ووزارة رابعة لم تحدد، إضافة إلى وزارة دولة، فيما يحتفظ رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزارتي المال والزراعة، وينال «حزب الله» وزارة الصحة. أما الرئيس الحريري فينال وزارة الداخلية بشكل أساسي مع ثلاثة مقاعد أخرى بينها وزارتا دولة. أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فينال وزارتي التربية والصناعة، فيما يذهب المقعد الدرزي الثالث إلى شخصية محايدة يختارها الوزير طلال إرسلان ويوافق عليها جنبلاط، فيما حسم أمر وزارة الأشغال لتيار «المردة» الذي يتزعمه الوزير السابق سليمان فرنجية. ويتوقع أن تكون الساعات المقبلة حاسمة لجهة موقف «القوات» من التشكيلة المقترحة، والتي رفضت مصادرها التعليق عليها بانتظار «تبلغ الأمر رسميا من الحريري» الذي نأى بنفسه عن سجال «الوطني الحر» و«القوات» متابعا اتصالاته لتشكيل الحكومة و«تفكيك بعض التفاصيل»، كما قالت مصادر مواكبة لتحركه لـ«الشرق الأوسط». والتقى الحريري وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لمدة ساعتين تخللهما غداء عمل قال بعده باسيل: «باختصار كامل أود أن أقول إن الأمور إيجابية جدا، وأعتقد أننا على الطريق الصحيح لتأليف حكومة تتمتع بمعايير العدالة والتمثيل الصحيح، لننتج حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحدا، لا بل على العكس تسعى لأن تضم الجميع. والأهم أن نكون أمام حكومة منتجة تعطي للناس الآمال التي ينتظرونها، ليس فقط من خلال تأليف وتشكيل الحكومة، إنما بعملها أيضا، لأننا لا نريد أن نأخذ المواطنين إلى خيبات جديدة، بل نريد أن تستمر فرحتهم من خلال عمل الحكومة». وأضاف: «من جانبنا نحن، فقد قدمنا كل التنازلات والتسهيلات بما يخصّنا، لكي نتمكن من التوصل إلى حكومة تراعي كل النقاط، من ناحية الأعداد أو الحقائب، وتكون متوازنة على صورة البلد. واليوم أعتقد أننا على الطريق الصحيح لنرى الحكومة تبصر النور قريبا. بالطبع هذا الموضوع بيد الرئيس المكلف الذي يتشاور مع رئيس الجمهورية ويتفقان في نهاية المطاف. ولكن نحن معنيون بالشأن الذي يخصنا، نستطيع القول إننا اتفقنا بشكل كامل من دون المسّ بأحد أو بحقّ أحد، لا بل أعطينا منّا لكي تتألف الحكومة، وإن شاء الله نكون أمام فرحة جديدة للبنانيين». والتقى الرئيس الحريري وفدا من حزب الطاشناق قال بعده الأمين العام للحزب هاغوب بقرادونيان إن أجواء التفاؤل مستمرة في الارتفاع وأعتقد أنه خلال 48 ساعة يمكننا أن نبشّر بتشكيل الحكومة. وأضاف: «حكي في الأيام الماضية عن عقدة أرمنية، ونحن في حزب الطاشناق لا نقول إن هناك عقدة أرمنية بل هناك ضرورة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. منذ اليوم الأول، خلال الاستشارات النيابية طالبنا بحكومة تضم 30 وزيرا، تتمثل فيها جميع القوى والطوائف، بما في ذلك تلك التي لا نزال نعتبرها مع الأسف أقليات، مع العلم أننا أصبحنا جميعنا أقليات في هذا البلد». وختم قائلا: «الرئيس (الحريري) مرتاح، وأعتقد أنه في ظلّ الأجواء التفاؤلية يمكننا أن ننتظر 48 ساعة، أي حتى الأحد أو الاثنين لنبشّر المواطنين بحكومة جديدة».
السنيورة: عون يفرض أعرافاً تمس بالدستور اللبناني قال لـ {الشرق الأوسط} إنه يرفض «التطبيع مع النظام السوري}
لندن: كميل الطويل.. انتقد رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة ما وصفها بـ«مخالفات دستورية» يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قائلاً إنها تمثّل مساً باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية عام 1989. وأخذ السنيورة، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، على هامش زيارة يقوم بها للندن، على الرئيس عون محاولة فرض سوابق و«أعراف» جديدة لا ينص عليها الدستور، من خلال الإصرار، مثلاً، على «حصة وزارية» له في أي حكومة، رافضاً المس بصلاحيات رئيس الوزراء في تشكيل وزارته. وانتقد السنيورة أيضاً «حزب الله»، ودعاه إلى سحب عناصره من الحرب السورية وغيرها من نزاعات المنطقة «والعودة إلى لبنان والتصرف كحزب لبناني»، قائلاً إن ممارسات الحزب أضرّت باللبنانيين حول العالم وحوّلتهم إلى «مشروع متهم». وبدا السنيورة، الذي لم يترشح للانتخابات النيابية الأخيرة في مايو (أيار)، حريصاً على عدم توجيه انتقادات لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، بل حرص على الدفاع عن صلاحياته المنصوص عليها في الدستور، في مواجهة ما اعتبرها محاولات للمس بها، سواء من رئيس الجمهورية وفريقه السياسي ممثلاً بـ«التيار الوطني الحر» الذي يقوده وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل (وهو صهر الرئيس عون)، أو من أطراف أخرى، يحاول بعضها فرض شروطه على شكل الحكومة وتوزيع الحصص فيها. لكن السنيورة انتقد، في المقابل، سياسات محددة، مثل حصر المنافسة على رئاسة الجمهورية بـ«الأقوياء» في الطائفة المسيحية، وهو ما حصرها في 4 أسماء (ميشال عون وسمير جعجع وسليمان فرنجية وأمين الجميل)، وأيضاً القبول بقانون انتخابي جديد أعاد توزيع خريطة البرلمان على أساس مذهبي لا وطني. وأوضح: «عندما وافقنا بشكل عام على مفهوم أن رئيس الجمهورية يجب فقط أن يكون (الرئيس القوي) في طائفته، دخلنا في مسار لا نستطيع الخروج منه. صرنا في نادٍ من 4 أشخاص لا أحد غيرهم يصلح للرئاسة... وعندما مشينا بقانون الانتخاب الذي سرنا به، كان من الطبيعي أن نصل إلى النقطة التي نحن فيها الآن». ووجه السنيورة انتقادات شديدة لممارسات يقوم بها الرئيس عون وفريقه، واعتبرها تمثّل «مخالفة للدستور». وقال: «هناك من يضرب أساس الدستور، أي اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب... هم (رئيس الجمهورية وفريقه) يقولون إننا لا نريد تعديل الدستور بالنصوص، بل نعدله بالممارسة»، في إشارة إلى ممارسات تقيّد صلاحيات رئيس الحكومة، بحسب الدستور اللبناني، لمصلحة رئيس الجمهورية. وشدد على رفض المس بصلاحيات رئيس الوزراء، من خلال إلزامه بحصة لرئيس الجمهورية في حكومته، أو من خلال إلزامه بتوزيع حقائب معينة على طوائف محددة، أو من خلال اشتراط توزير وزير واحد لكل كتلة تضم 5 نواب. وقال: «الدستور يمنع أن يصوّت رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، لكنه الآن يريد أن يصوّت بالوكالة من خلال وزرائه»، مضيفاً أن الرئيس عون كان من أشد الرافضين لمبدأ منح رئيس الجمهورية السابق، ميشال سليمان، حصة وزارية في الحكومات السابقة، لكنه الآن يتمسك بأن تكون له هذه الحصة. ووجه السنيورة أيضاً انتقادات شديدة لوزير الخارجية جبران باسيل، قائلاً إن الأخير «يرفض تطبيق القوانين اللبنانية»، مشيراً إلى أن باسيل عندما كان وزيراً للطاقة (قبل الخارجية) قال علناً إنه يرفض تطبيق قانون الكهرباء. ولم يُظهر رئيس الوزراء السابق حماسة كبيرة لتركيبة الحكومة الجديدة التي يُتوقع أن يشكلها الرئيس الحريري خلال أيام، مشيراً إلى أن «البلد بحاجة إلى حكومة لا تقوم على المحاصصة وتقاسم الوزارات، بل إلى حكومة إنقاذ، أو حكومة أقطاب». وقال: «تأليف الحكومة ضروري، فالبلد بحاجة إليها لتسيير أموره، ولكن أن يتم تقاسم الحقائب بوصفها دسمة وأخرى غير دسمة أو أن هذه الحقيبة لطائفة وأخرى لطائفة أخرى، كل هذا ليس له أساس دستوري». وأضاف: «ليس في الدستور نص على أن حقيبة معينة لهذه الطائفة أو تلك، لا حقيبة المال (التي يتمسك بها الشيعة) ولا غير المال. كما أنه ليس في الدستور نص على أن حقيبة ما ممنوعة على طرف من اللبنانيين». وأشار إلى أن حقائب يتم احتكارها حالياً لمصلحة طوائف معينة كانت فيما مضى في أيدي وزراء من طوائف مختلفة. وقال: «إننا الآن نخترع أعرافاً جديدة ليس فيها نص دستوري... ما أقترحه الآن هو ضرورة اتخاذ قرارات أساسية حماية للبلد، ومن أجل إنجاح ظاهرة لبنان التي يحتاجها العالم العربي. عندما جاء البابا يوحنا بولس الثاني إلى لبنان قال إنه رسالة أكثر مما هو وطن. اللبنانيون فشلوا في أن يكونوا الرسل الذين يحملون رسالة العيش المشترك (بين الطوائف المختلفة في وطن واحد)». وحذّر السنيورة من أن «مشكلات لبنان لم تعد تعالج بالمراهم. فالوضع خطير ويتطلب قرارات جريئة. هناك نافذة أمل صغيرة لا تزال متاحة وعلينا استغلالها»، مشدداً على «ضرورة احترام الدستور، والتزام أحكام القانون، وانتهاج سياسة النأي بالنفس فعلياً، وتسليم المناصب بحسب الكفاءات والجدارة (وليس بحسب الانتماء الحزبي أو الطائفي)... مثل هذه الممارسات هي التي أفقدت ثقة الناس بالدولة». وقال إن الحكومة المقبلة ستواجه مجموعة من التحديات بينها تحدي «إثبات سياسة النأي بالنفس فعلياً (عن الأزمة السورية) واستعادة علاقة لبنان بمحيطه العربي وبالعالم». وتساءل: «كيف يمكن أن يكون هناك نأي بالنفس وحزب الله ينخرط في سوريا وفي كثير من أزمات المنطقة؟». ورفض، في هذا الإطار، استباق صدور حكم المحكمة الدولية التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري عام 2005 والمتهم فيها عناصر من «حزب الله». وقال: «نحن نريد العدالة، والعدالة هي التي تؤدي إلى الاستقرار».
وتابع: «المحكمة الدولية نشأت بموجب الفصل السابع، وعليها أن تنطق بالحكم ضد المتهمين باغتيال الرئيس الحريري. وعندما تنطق بحكمها يجب على اللبنانيين أن يجلسوا ويدرسوا ما عليهم فعله (إذا أدين المتهمون من حزب الله فعلاً). عندما نصل إلى الجسر نفكّر في كيفية عبوره (أي بعد صدور الأحكام). ولكن على حزب الله أن يعود إلى لبنان ويترك النزاعات التي ينخرط فيها حالياً ويتصرف كحزب لبناني ويترك للدولة مهمة الدفاع عن لبنان. لا يحق لطرف واحد أن يحتكر حق الصراع ضد إسرائيل ويحتكر الوطنية ويسمح لنفسه بإصدار أحكام التخوين على الآخرين. كيف يمكن أن نحكي عن النأي بالنفس وحزب الله يشارك في معارك حول العالم؟ ممارسات حزب الله تضع اللبنانيين أمام مشكلات كثيرة. حوّلت هذه الممارسات اللبنانيين إلى مشروع متهم في بلدان كثيرة». وتناول قضية النازحين السوريين في لبنان، قائلاً: «أشك في أن هناك لبنانياً واحداً يريد أن يبقى السوريون في لبنان. ولكن بدل أن نستخدم وجود السوريين لتعزيز العلاقة بين اللبنانيين، نلجأ إلى خطاب شعبوي يثير الغرائز ضدهم». وقال: «لا أحد يريد تجنيس السوريين في لبنان. نريد عودة السوريين إلى بلدهم لأسباب وطنية وقومية». لكنه تساءل: «من الذي أرسل النازحين السوريين إلى لبنان؟ أليس النظام هو من هجرهم؟ هل سمح النظام أصلاً للنازحين داخل سوريا بأن يعودوا إلى البلدات التي هجّرهم منها، حتى يعيد السوريين الذي نزحوا إلى لبنان!». ورفض «تطبيع» العلاقات مع النظام السوري، لكنه ميّز بين النظام الحالي وسوريا. وأوضح: «لدينا قضايا كثيرة مع النظام السوري وليس مع سوريا. من الواجب أن نسعى إلى بناء علاقة مع سوريا على أساس الاحترام المتبادل واحترام السيادة. ولكن هناك مشكلات مع النظام السوري، بعضها مرتبط باغتيالات وتفجيرات حصلت في لبنان، منها مثلاً قضية ميشال سماحة (وهو وزير سابق أدين بنقل متفجرات سلمتها له الاستخبارات السورية)، وبعضها بتدخلات النظام السوري في الشؤون الداخلية اللبنانية» وبالتفجيرات التي وقعت في مدينة طرابلس. لكنه قال: «عندما تكون النيات صحيحة يمكن حل العقبات. ونحن نريد حلاً تستعيد فيه سوريا وحدتها وتكون دولة لجميع أبنائها».
إنقلاب على التسوية أم إنقلاب على التكليف؟..
ليل الإنتكاسة الطويل: العدل لعون وإحراج «للقوات» ونصر الله لتوزير الحلفاء السنّة..
اللواء.... بين «التحفظ المبدئي» على تحديد مواعيد التأليف، وان مشاورات تأليف الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، وتأكيد أوساط الرئيس المكلف سعد الحريري ان الجهود تنصب على ولادة الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، بمعنى ما قبل نهاية الأسبوع أو في أوائل الأسبوع المقبل.. ولئن كانت «القوات اللبنانية» ممثلة بوزير الإعلام بالوكالة ملحم رياشي حذّرت من الانقلاب على التسوية، لجهة تراجع التيار الوطني الحر عن الموافقة على ان تكون وزارة العدل من حصتها.. كشفت الأوساط المقربة من التيار ان الاتفاق بين الرئيس الحريري والتيار أنجز، وان الرئيس المكلف يُصرّ على إنجاز التشكيل، ويمهد لتدوير ما تبقي من زوايا. وحصرت هذه الأوساط ان التدوير يتناول: التمثيل السني من خارج تيّار المستقبل، ومشاركة الأقليات المسيحية، والمشاركة الواقعية «للقوات اللبنانية».. وفي الإطار، توقف متابعون عند ما أعلنه الوزير رياشي من بيت الوسط، من ان البعض يعمل على الإساءة إلى جهد الرئيس الحريري والانقلاب على التسوية. وكشف عن اتصال جرى بين الحريري وجعجع معلناً: علينا اعتماد معيارات واحدة، بأن نعتمد العيارات الملائمة.. وكان البارز ما أعلنه نائب طرابلس فيصل كرامي انه من حق سنة 8 آذار التمثيل في حكومة وحدة وطنية.. معتبراً ان العقدة هي عند الرئيس المكلف، معتبراً ان دعم حزب الله هو لرفع الظلامة، وانتهى انه لن تكون حكومة من دون تمثيل هذا الفريق (أي سنة 8 آذار) في الحكومة. ووسط تصاعد غبار المعلومات والمعلومات المضادة، واشترط التيار الحر ان يبعد الوزير يوسف فنيانوس عن وزارة الاشغال، في حال وافق التيار على ابقائها مع المردة، والكلام عن ان بعبدا، قبل ان تنفي، طلبت من الرئيس المكلف استبعاد «القوات» وضم كتائبيين للحكومة، في إطار التمثيل المسيحي، الأمر الذي جعل «القوات» تبلغ الرئيس الحريري رفضها المشاركة بلا ثلاثة حقائب بينها وزارة العدل.. وهنا، يطرح السؤال: ماذا وراء انتكاسة الليل الطويل: هل انقلاب على التسوية ووضع الرئيس المكلف في الزاوية، واضعاف حجمه داخل الحكومة التي يرأسها، أم هي انتكاسة تمهد الطريق أم انقلاب تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر على تكليف الرئيس الحريري؟
عودة إلى المربع الأوّل
على ان السؤال الكبير الذي طرح نفسه بقوة مساء أمس، في أعقاب التطورات المفاجئة، هو هل عادت مفاوضات تشكيل الحكومة إلى المربع الأوّل، بعد ان اختلطت المعايير وتضاربت الحصص والطموحات؟ وبالتالي: هل تبخرت كل أجواء التفاؤل التي ربطت مهلة التأليف بساعات، واحياناً بأيام، بعد ان ازدادت الأمور المعقدة اصلاً تعقيداً، بحسب ما كان أكّد أمس الأوّل رئيس «المردة» سليمان فرنجية؟.... والاهم من ذلك، انه إذا كان تشكيل الحكومة من دون تمثيل «القوات اللبنانية» مستحيلاً، وفق ما يُؤكّد الرئيس المكلف، فكيف يمكن ان يتابع مفاوضاته، ويشكل حكومته، إذا اعتذرت «القوات» عن المشاركة في الحكومة؟ وبالتالي هل أصبحت الحكومة في مهب الريح، ولم يعد هناك من مجال أو فرصة لولادتها لا اليوم ولا غداً، ولا ربما في الأشهر المقبلة، وفق ما ألمح أمس الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، حين نصح المعنيين بالتأليف ان لا يضعوا مهلاً زمنية، طالما ان هناك اموراً ما زالت عالقة؟ صحيح ان السيّد نصر الله، أكّد ان هناك تفاؤلاً كبيراً وايجابيات مهمة وتقدماً حصل على مستوى تشكيل الحكومة، لكنه لفت في المقابل، إلى أمور لم تنجز بعد، ومنها عدم حصول بعض الجهات على حقها في التمثيل الحكومي، في إشارة واضحة إلى مسألة تمثيل النواب السنة من خارج تيّار «المستقبل» وإلى حسم مسألة وزارة الاشغال لتيار «المردة»، داعياً إلى ضرورة ان لا يكون تشكيل الحكومة معركة «تكسير رأس» و«تصفية حسابات» و«فرض احجام على حساب البلد»، في إشارة ثانية إلى حليفه فرنجية، وإلى تأييده لوجهة نظر «التيار الوطني الحر» من طموحات «القوات» في التشكيلة الحكومية. كل ذلك، يعني في السياسة، ان موجة التفاؤل انحسرت أو كادت، بفعل عدم حسم مسألة حقيبة الاشغال «للمردة»، وعودة الحديث مجدداً إلى توزير سنة 8 آذار، وإلى انه بات مؤكداً ان حصة «القوات» ليس من بينها حقيبة العدلية، بعد ان عاد الرئيس ميشال عون إلى الاحتفاظ بها من حصته، لاعتبارات عدّة شرحتها اوساطه. غير ان مصادر متابعة لملف التأليف في «بيت الوسط»، ردّت على هذه الأجواء المتشائمة، بالدعوة إلى الروية والهدوء وعدم بث الاخبار والشائعات، وبالتأكيد على استمرار أجواء التفاؤل، الا انها رفضت الخوض في تفاصيل مشاورات الربع ساعة الأخير، والتي تتم خصوصاً من قبل الرئيس الحريري، لأن الأفكار والاقتراحات بشأن توزيع الحقائب لا تزال تحتاج إلى مزيد من التشاور من أجل بلورتها واتضاح الصورة الكاملة لها، مشيرة إلى ان الآفاق ليست مغلقة، والجميع منفتح لإيجاد الحلول وتذليل كل العقد وتقديم التنازلات المتوازنة، والسير لإيجاد تسوية ترضي الجميع على «قاعدة لا غالب ولا مغلوب»، لأن لا مصلحة لأحد بتأخير الولادة الحكومية أكثر من ذلك. اما الرئيس الحريري نفسه، فقد نقل عنه تلفزيون «المستقبل» قوله ان «التكتم الذي يحيط بالمشاورات حالياً هو بهدف انجاحها والوصول بالتشكيلة الحكومية إلى بر الأمان». ولفتت اوساطه، إلى انه لن يمل أو يكل من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة متجانسة متقاربة، من دون ان تكون فيها مشاكسات، معتبرة ان خسارة لبنان خمسة أشهر في مفاوضات التأليف أفضل بكثير من تشكيل حكومة فاشلة لا يمكنها تحقيق أي من الاستحقاقات الدولية والمطالب الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للبلد والناس». ومن جهتها، أوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة في دوائر قصر بعبدا لـ«اللواء» ان ما طرأ من تفاصيل خلال انجاز اللمسات الاخيرة يعمل على معالجته وهو ما قد بؤخر اعلان الحكومة لكن المؤكد ان هذه الحكومة ستولد وان الرئيس ميشال عون يضغط في هذا الإتجاه مكررا مواصلة دعم جهود رئيس الحكومة المكلف. وعلم انه في اخر المعطيات ان رئيس الجمهورية سيحتفظ بوزارة العدل وهو ما ابلغه الوزير جبران باسيل الى الحريري عندما زاره في «بيت الوسط» امس، رغم ان الحريري كان عرض هذه الحقيبة على «القوات» قبل أيام. وهنا فندت مصادر مطلعة على موقف عون اسباب هذا الاحتفاظ وقالت المصادر ان الرئيس عون لم يتراجع عن مساعدته في تسهيل التشكيل انما برز اصرار على التمسك بالعدل من «القوات»، كما ان مطالب «القوات» تبدلت اكثر من مره لجهة الاصرار على حقيبة سيادية ومرة على وزارتبن خدماتيتين ومرة على امور اخرى مثل مشاركة وزيرين مارونيين واخرين اورثوذكسيين رافضة ما تحصل عليه اطراف اخرى مشاركة في الحكومة اي وزارة الدولة. واذ نفت المصادر المواكبة ان تكون عقدة الاشغال لا تزال مشكلة توقفت عند مطلب الوزراء السنة لقوى الثامن من اذار والتي اشار اليها السيد نصرالله ولفتت الى ان الموضوع يناقش. وقالت ان ما يتم تداوله عن امكانية ان يكون الوزير السني من هذه القوى من حصة الرئيس عون غير صحيح ولم يحصل شيء بعد. الى ذلك نفت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان يكون الرئيس عون قد طلب من الرئيس الحريري تعيين وزيرين كتائبيين مكان وزيرين قواتيين كما اوردت محطة ال ام تي في في مقدمة نشرتها مؤكدة ان الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا ومختلق من بدايته الى نهايته. وجزمت بعض المصادر القول ان هناك نسبة من العنصر النسائي ستتمثل في هذه الحكومة وعلم ان هناك سيدة مرشحة من حصة الرئيس عون، موضحة ان هناك معطيات تتبدل واخرى تستجد في اللحظات الاخيرة وعروضا تتبدل ولذلك لا بد من الانتظار الدقائق والثواني لأن لها دورها. وكانت أوساط بعبدا، شرحت بإسهاب أسباب حرص الرئيس عون على الاحتفاظ بالعدلية من حصته، على الرغم من انه كان نقل عنه أمس الأوّل عدم وقوفه حجر عثرة امام التأليف، سواء في ما خص وزارة العدل وغيرها، مشيرة إلى ان ذلك كان قبل إصرار الفريق الآخر على هذه الوزارة، وقبل المواقف التي أعلنت حيال وزارة الاشغال في إشارة إلى موقف فرنجية برفض المشاركة في الحكومة، إذا أخذت هذه الحقيبة من حصته. وعزت المصادر أسباب تمسك رئيس الجمهورية بحقيبة العدلية، إلى قناعة لديه بأن العدل وزارة أساسية، وفي حكومة الوحدة الوطنية يفترض بها ان تكون من حصة الرئيس الذي حلف اليمين على القوانين واحترامها، ووزارة العدل هي من تطبق القوانين لانها المعنية بشكل مباشر بقضايا الناس ومشاكلهم، وهناك متابعة دقيقة لمكافحة الفساد والإصلاح وهو الشعار الذي اطلقه الرئيس عون. واوضحت المصادر ان من يتولى هذه الوزارة يفترض به ان يكون شخصية على مسافة واحدة من الجميع. وفي تقدير مصادر سياسية، انه إزاء هذا التطور في المواقف، لم يعد متاحاً امام الرئيس المكلف سوى ان يعرض على «القوات» حقيبة العمل بدلاً من العدلية، الا ان أي مصدر لم يوضح ما إذا كان هذا العرض قدم فعلاً إلى «القوات»، خلال لقاء الرئيس الحريري بالوزير ملحم رياشي، علماً أن الأجواء التي رافقت زيارة الوزير القواتي «لبيت الوسط» لم تكن مريحة، إذ ان رياشي كان يهم بالمغادرة لكنه عاد للقاء الحريري، بعد اتصال اجراه الرئيس المكلف برئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ثم صرّح الرياشي متهماً البعض دون ان يسميه، بالعمل على الإساءة إلى جهد الرئيس الحريري والانقلاب على التسوية خصوصاً بعد تزايد نقاط الالتقاء في التشكيل إلى حدود حسمها، موضحاً بأن الاتصال الذي حصل بين الحريري وجعجع كان لتنسيق المواقف. وكان الرئيس الحريري التقى قبل ذلك بعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، الذي غادر «بيت الوسط» مؤكداً ان «التربية لا تزال للحزب الاشتراكي ولا عدل للقوات»، واستضاف ظهراً الوزير باسيل إلى مائدة غداء، ثم وفداً من حزب «الطاشناق» الأرمني برئاسة النائب هاغوب بقرادونيان الذي كشف انه ستضم الحكومة وزيرين ارمنيين.
