لبنان...التفاهم التأليفي صامد.. وإعداد ملفّات الوزراء الجدد... بعبدا والتيار الحُرّ ينفيان الرغبة باستبعاد «القوات» وفرنجية لا يرى نجاحاً للعهد...الحريري ينْتزع حكومته الجديدة بمعايير التسوية السياسية وصورتها التذكارية مطلع الأسبوع...فرنجية: من أخذ مني الرئاسة هو "حزب الله" ومن أعطاهم الرئاسة هو "حزب الله"..الجيش يستطلع مداخل مخيم المية ومية: رسالة طمأنة للجوار ... والاقتتال خط أحمر..جعجع: المشاورات مستمرة مع الحريري وبعض الوجوه الصفر لا يريد «القوات»..«التقدمي»: لتسريع البيان الوزاري والثقة...

تاريخ الإضافة الجمعة 19 تشرين الأول 2018 - 7:44 ص    عدد الزيارات 2694    القسم محلية

        


{التوازن الطائفي} يؤخر توظيف ثلاثة آلاف شاب لبناني... ناجحون في وظائف رسمية خارج المؤسسات وآخرون يدخلونها بعيداً عن المعايير..

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.. منذ أكثر من أربع سنوات ينتظر حوالي ثلاثة آلاف شاب لبناني من مختلف الطوائف نتائج امتحاناتهم التي تقدموا بها للدخول إلى مديرية الجمارك. انتظار يترافق مع وعود متكرّرة بالإعلان عن أسماء الناجحين في وقت قريب، لكن هذا الموعد لم يحن بعد والشباب يدعون بشكل دوري لاعتصامات في وسط بيروت، وبدأوا فعلا اعتصاما مفتوحا قبل يومين رافعين صوتهم للمطالبة بحقّهم وهو «الحصول على النتائج وإبعاد الطائفية عن حسابات المسؤولين أو إلغاء الدورة». «دورة خفراء الجمارك - 2014»، هذه ليست إلا نموذجا عن امتحانات عدّة لوظائف في المؤسسات الرسمية تقدّم لها شباب من لبنان من دون أن توقّع مراسيم تعيينهم لسبب أساسي يرتبط بالمحاصصة الطائفية وحجّة عدم تأمين التوازن الطائفي، وهي الحسابات التي تخالف الدستور وبدأت تتحوّل إلى أعراف يتمسّك بها الأحزاب والمسؤولون. وأبرز هذه الوظائف، إضافة إلى الجمارك، حرّاس الأحراج، والناجحون في المديرية العامة للطيران المدني ودبلوماسيون من الفئة الثالثة لصالح وزارة الخارجية، علما بأن امتحانات الجمارك تقدّم عبر المديرية العام للجمارك بينما الوظائف الأخرى تقدّم عبر مجلس الخدمة المدنية الذي يفترض أن يكون الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة إجراء الامتحانات للتوظيف في الإدارات الرسمية، وهو الأمر الذي بات خارج السيطرة بعد اعتماد المسؤولين ومنذ سنوات، وخاصة منذ الانتخابات النيابية الأخيرة، على مبدأ التعاقد الوظيفي معتمدين على الوساطات والمحسوبيات، ومخالفين بذلك قرار الحكومة بمنع التوظيف. يقول أحد المتقدمين إلى الجمارك والمعتصمين في وسط بيروت لـ«الشرق الأوسط» متحفظا على الكشف عن اسمه: «كل جهة ترمي المسؤولية إلى أخرى، بين المديرية العامة للجمارك ووزارة المالية وغيرها، فيما تأكّد لنا أن السبب الرئيسي لعدم إعلان نتائج دورة 2014 هو نجاح 170 شابا مسيحيا فقط في حين أن الشغور في الجمارك هو 853 عنصرا، وبالتالي فان هناك بعض المسؤولين يرفضون السير بهذا العدد بحجة عدم التوازن الطائفي الذي يعتبرون أنه يجب أن يكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ما قد يؤدي إلى تعيين راسبين لإرساء المحاصصة». في موازاة ذلك، وفي حين يفترض أن تصدر مراسيم الناجحين في امتحانات الجمارك وغيرها لملء الشغور في المؤسسات بمن يستحق هذه الوظائف، يعتمد المسؤولون سياسة التعاقد بعيدا عن أي معايير، بحيث وصل عدد المتعاقدين في الإدارات الرسمية في السنة الأخيرة 5 آلاف شخص. وهذه القضية، دفعت لجنة المال والموازنة إلى توجيه كتاب إلى التفتيش المركزي، طلبت فيه تزويدها بلوائح لكامل الوظائف الجديدة في الوزارات والإدارات الرسمية، لمساءلة الوزراء المختصين بشأنها. والحجة نفسها التي يقف خلفها عدم توقيع المراسيم تعتمد أيضا في هذه التوظيفات التي تتم بالتوافق فيما بين الوزراء أو المعنيين بما يتناسب مع المحاصصة الطائفية. وهذا الأمر يشير إليه الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، لافتا إلى أن «حجّة التوازن الطائفي والمحاصصة هي التي تحول دون التوقيع على مراسيم هذه الوظائف، وهو أمر مخالف للدستور الذي ينص فقط على أن تكون الوظائف الأولى في الدولة مناصفة بين الطوائف، بينما الوظائف الأخرى يفترض أن تكون وفق معيار الكفاءة، وهو ما لا يحصل». وأمام هذا الواقع الذي يحول دون تعيين الكفاءات، ومن جهة أخرى يجري التوظيف العشوائي بعيدا عن المعايير، يلفت شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذه الفوضى تعيق إمكانية الحصول على عدد واضح لموظفي القطاع العام حتى من قبل بعض المؤسسات الرسمية المعنية نفسها، مشيرا إلى أنه «خلال سنة واحدة تم توظيف 5 آلاف شخص لأسباب سياسية وطائفية وانتخابية تدفع لهم الرواتب لغير حاجتها، ما يرفع كلفة رواتب القطاع العام إلى 65 في المائة من دخل الدولة». ويضيف: «إذا كان عدد هؤلاء معروفا فإن توظيفات أخرى تحصل بعيدا عن الرقابة أو حتى القدرة على تحديد عددها، كتلك التي تتم عبر البلديات، كأن يقوم رئيس بلدية بتوظيف عدد من الأشخاص الذين يحصلون على رواتبهم من البلدية في وقت يفترض أن يتقدموا بامتحانات عبر مجلس الخدمة المدنية». ويوضح: «بدل أن تستفيد البلدية من إيرادات الجبايات والصندوق البلدي والهواتف الجوالة على تحسين البنى التحتية والطرقات وغيرها، توظّفها في دفع رواتب لتعيينات عشوائية».

التفاهم التأليفي صامد.. وإعداد ملفّات الوزراء الجدد... بعبدا والتيار الحُرّ ينفيان الرغبة باستبعاد «القوات» وفرنجية لا يرى نجاحاً للعهد... مبدئياً، تحدد غداً السبت، أو بعد غد الأحد، موعداً لأخذ الصورة التذكارية للحكومة العتيدة..

اللواء...بقي هذا هو الجو السائد، على الرغم من العودة إلى البحث مجدداً في مصير وزارة العدل، وحصة الأرمن، وتمثيل «المردة» حيث اشترط رئيس التيار النائب السابق سليمان فرنجية ان تكتله لن يشترك في الحكومة من دون ان تبقي معه وزارة الاشغال. ومع ان الرئيس المكلف سعد الحريري بقي على تفاؤله بأن الحكومة ستبصر النور هذا الأسبوع.. فإن ما كشفه فرنجية، في حوار تلفزيوني ليل أمس بأن كواليس تأليف الحكومة تكشف ان 80٪ من العقد لم تحل معتبراً ان العهد لم يحقق ما ما يمكن وصفه بالنجاح.. وحتى ساعة متقدمة من ليل أمس كانت أجواء التفاهمات صامدة، وكانت المشاورات تسير باتجاه تثبيت اقدام التفاهمات.. ولاحظ مصدر مطلع ان ما يعزّز مناخ التفاؤل، هو نزول بعض الأشخاص عن الشجرة العالية، وتخفيض السقوف العالية، إلى حدّ ما كان غير مقبول قبل أشهر صار مقبولاً اليوم، وسهل المنال.

السبت أو الأحد

ما لم تبرز عقبات طارئة لا يمكن اسقاطها من الحساب، فإن كل التوقعات تُشير إلى ان مسألة صدور مراسيم تأليف الحكومة، باتت مسألة ساعات، حتى ان الصحافيين المعتمدين في قصر بعبدا، استدعوا لأن يكونوا على أهبة الاستعداد للحضور نهار الأحد المقبل، في استعادة لصورة تشكيل الحكومة السابقة، إلا إذا تقدّم السبت على الأحد، أو أُرجئ الإعلان إلى الأسبوع المقبل. وتردد في دوائر القصر انه جرى تجهيز السير الذاتية لكل الأسماء التي يتم تداولها في الإعلام لتولي مناصب وزارية. وزاد على هذه المعلومات، قول الرئيس ميشال عون الذي ألغى مواعيده أمس لمتابعة الاتصالات، وجال في حديقة القصر مطمئناً إلى ما يجري بأن «الحكومة على قاب قوسين أو أدنى من التأليف»، دلالة على ان الأمر أنجز. وبالتأكيد فإنه عند صدور مراسيم الحكومة، فإن الأصول الدستورية تحتم اطلاع رئيس مجلس النواب نبيه برّي على التشكيلة، ومن أجل هذا الغرض، عاد الرئيس برّي أمس إلى بيروت لكنه لم يقدم أسماء وزرائه، جرياً على عادته، مفضلاً إسقاط هذه الأسماء عندما يطلع على التشكيلة. اما الرئيس المكلف سعد الحريري، فأكد مساء أمس، على هامش لقائه سفراء مجموعة الدعم الدولية، الذين التقاهم في «بيت الوسط» «انه متفائل، وان الحكومة ستبصر النور هذا الاسبوع». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت وزارة العدل قد حسم امرها، قال: «اذا كنتم تريدون مساعدتي لا تدخلوا بالاخبار من هناك وهناك، لأنها لا تساعد في حلحلة العقد بل تؤدي إلى سجالات، مشدداً على ان كل الأطراف السياسية ستتمثل في الحكومة بما فيها «القوات اللبنانية»، لكنه لفت إلى ان هناك بعض التفاصيل التي لا تزال عالقة. وجاء قول الرئيس الحريري عن وجود أمور لا تزال عالقة، إشارة واضحة، إلى ان العقد في توزيع الحقائب ما تزال تحتاج إلى بعض الجهود لحلحلة عقدة حقيبة العدل التي عرضها الحريري على «القوات»، ولم يمانع الرئيس عون ومعه «التيار الوطني الحر» في التنازل عنها، لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، لكن مقابل الحصول على وزارة الاشغال، ولاحقاً عرض الرئيس الحريري على وزير «المردة» في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس الذي التقاه أمس، في حضور معاون الرئيس برّي الوزير علي حسن خليل، الحصول على وزارة التربية بدلاً من الاشغال، الا ان فنيانوس، رفض على اعتبار ان هذه الحقيبة (التربية) يتمسك بها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط. وإزاء ذلك، تردّد ان «التيار العوني» عاد للتمسك بحقيبة «العدل» وان تعطي وزارة «العمل» بدلاً منها «للقوات»، وهو ما يمكن ان يحسم اليوم في اللقاء الذي سيجمع الرئيس الحريري والوزير رياشي، في حين بات محسوماً ان تذهب «الاشغال» «للمردة» و«الصحة» «لحزب الله»، والتربية للحزب الاشتراكي.

فرنجية

غير ان رئيس تيّار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، أعلن مساء أمس، انه لم يتبلغ رسمياً، بأن حقيبة الاشغال حسمت «للمردة»، مؤكداً ان «التكتل الوطني» الذي يرأسه نجله النائب طوني فرنجية سيرفض المشاركة في الحكومة إذا لم تعط له حقيبة الاشغال أو حقيبة الطاقة، مشيراً إلى انه في هذه الحالة، ستكون كتلته معارضة ولكن بشكل إيجابي ومن دون تعطيل، لافتاً إلى انه تمّ «فتح معركة ضد حقيبة الاشغال، وهناك محاولات تحجيم، وهي معركة لم نكن نريدها وقد تخللها محاولة تشويه سمعة الوزير فنيانوس، موضحاً بأن المعركة أصبحت اليوم معركة كرامة». وقال فرنجية في مقابلة مع تلفزيون M.T.V ضمن برنامج «صار الوقت» الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم، انه على تنسيق دائم مع الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، مؤكداً ان «حلفائه لا يتركونه». ورأى ان «المعايير التي وضعت لتشكيل الحكومة تناسب فريقاً معيناً، فيما يجب أن تكون موحّدة وتطبّق على الجميع وفي كل الظروف ووفق المصلحة الوطنية». واشار الى ان التفاؤل الحكومي موجود لدى رئيس الحكومة المكلف، الا انه في الكواليس العقد 80 بالمئة هي نفسها، والعقدة الدرزية انحلت، عقدة «القوات» و«المردة» ترتفع وتنخفض، لافتاً إلى ان العقدة الاخيرة هي عقدة سنة المعارضة، الذين يجب ان يتم تمثيلهم، والموضوع بات اليوم اكثر جدية واساسي عند فريقه السياسي، وقال إنه يشك ان تتشكل حكومة دون سنة 8 اذار».

وأكد فرنجية ان لا مشكلة لديه مع الرئيس عون أو مع الوزير باسيل، وانه لا يعتبر نفسه في مواجهة مع الرئيس عون، لافتاً إلى انه كان هناك تنافس في فترة الانتخابات الرئاسية، اما اليوم فهو ربح وانتخب رئيساً، لكنه رأى ان العهد لا ينجح رغم مرور سنتين، ولم تكن له إنجازات. وإذ لفت فرنجية انه لم يغدر بالرئيس عون في الرئاسة، رغم انهم كانوا يقومون بعشرات الصفقات من دون علمه بالرغم من التحالف، أشار متسائلاً إلى ان «من أخذت منه الرئاسة يحق له ان يغضب، اما من أخذ الرئاسة فلماذا يحقد على الجميع؟». واكد ان المصالحة بينه وبين سمير جعجع ستتم على الارجح في بكركي برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي، وستتم أوّل خلوة بينه وبين جعجع، وشدّد على انه رغم الخلاف السياسي بينه وبين «القوات» يجب ان نتفق وان نتقارب، مؤكداً انه لن يكون هناك اتفاق خطي، بل سيكون هناك بيان مشترك عن الاجتماع.

حكومة وفاق وطني

وعلى مسافة أمتار من خط نهاية «الماراتون» الحكومي، فوجئت الأوساط السياسية بموجة من تسريبات توحي بأن الحكومة الحريرية الثالثة ستولد من خارج شعار «الوحدة الوطنية» الذي يرفعه الرئيس الحريري منذ تكليفه ويصر عليه، مفادها ان الحكومة ستؤلف من دون «القوات»، الأمر الذي دفع كبار المسؤولين في الدولة إلى نفي هذه التسريبات، وفي مقدمهم الرئيس عون الذي أكّد امام زواره بأن «حكومة الوحدة الوطنية هي الهدف، وتحت هذا العنوان تتواصل اتصالات الساعة الاخيرة»، فيما نفت مصادر الرئيس المكلف ما نشر تحت عنوان «حكومة ولو بلا جعجع»، وأكدت ان ما ورد بهذا المعنى على لسان مصادر مزعومة مطلعة أو على صلة بالرئيس الحريري عار من الصحة، وان الرئيس الحريري يعمل مع رئيس الجمهورية ويتابع اتصالاته مع كل الأطراف لتشكيل حكومة وفاق وطني». ونقلت مصادر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل عنه قوله انه مع حكومة وحدة وطنية وتقدم كل التنازلات الممكنة من جانبنا كي لا تستثني الحكومة أحداً وخاصة «القوات». اما رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، المعني بهذه التسريبات، فنفى من جهته صحة هذه الأجواء، مؤكداً ان أكثرية الأفرقاء على الساحة لديهم رغبة في ان تشارك «القوات» في الحكومة، الا ان هناك بعض الوجوه الصفر التي لا ترغب في ذلك. وكشف ان الوزير ملحم رياشي نقل له تحيات الرئيس الحريري، وانه مهما حصل فإن «القوات» هي زينة الحكومة. إلا أن جعجع فضل التكتم الشديد على العرض الذي تلقاه في ما خص حجم «القوات» التمثيلي في الحكومة، واعداً بأن يكون له كلام مسهب في هذا الخصوص بعد تأليف الحكومة، لكن نائبه النائب جورج عدوان، كشف في ندوة صحافية عقدها في ساحة النجمة، بأن «القوات» تلقت عرضاً من الرئيس المكلف في ما يتعلق بوزارة العدل، مشيراً إلى ان الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، وهي لا تزال تحتاج إلى بضعة أيام كي تبصر النور. وقال ان كل من يراهن على خلاف «القوات» والحريري رهانه في غير مكانه.

نيابة الرئاسة مقابل العدل!

واذا كانت النقاشات تدور في التوزيع النهائي وسط تبديل من هنا وهناك حتى في اللحظات الاخيرة فان ما توافر من معلومات ان حصة القوات من 4 وزراء لم تحسم بعدما عرضت عليهم نيابة رئاسة الحكومة والثقافة والشؤون الاجتماعية كما عرض الحريري عليهم حقيبة العدل. اما اذا كان الرئيس عون يقبل ان تحول من حصته الى «القوات» فإن المصادر اكدت انه سيقدر الوضع وإذا كان تسهيل ولادة الحكومة يستدعي ذلك اي تحويل وزارة العدل او غيرها فلن يقف حجر عثرة فهو دائما ينظر الى مصلحة لبنان لافتة ايضا الى انه لا بد من التذكير بما تم التوصل اليه لجهة ان ما من احد قادر على التعطيل في الحكومة ورأت انه في حال حصلت «القوات» على العدل فان ثمة من يقول ان نيابة رئاسة الحكومة التي سبق لعون ان قدم تسهيلا فيها الى القوات تؤول اليه. اما حقيبة الاشغال فلا زالت موضع البحث وبين لحظة واخرى ليس معروفا كيف ترسو الامور اما الصحة فرست على حزب الله. وقالت ان العقدة الأرمنية التي استجدت ستعالج. وكشفت المصادر المطلعة على أجواء بعبدا، انه في ما خص عقدة السنة من خارج تيّار «المستقبل» هناك نقاش في الموضوع، لكن هذه العقدة لا يمكن ان تحول دون تشكيل الحكومة بالنهاية، بعدما حلت «العقدة الدرزية» في الشكل الذي انتهت إليه.

الحريري ينْتزع حكومته الجديدة بمعايير التسوية السياسية وصورتها التذكارية مطلع الأسبوع

بيروت - «الراي» ... خَرَجَ حصانُ الحكومةِ الجديدةِ في لبنان من الحظيرة ولن يعودَ اليها. فاللمساتُ الأخيرة على «توزيعةِ» 6 حقائب في التشكيلة الثلاثينية على القوى السياسية المتوثّبة لتعزيز مواقعها في «الخمس دقائق الأخيرة»، لن تُفْسِد القرارَ الكبيرَ الداخلي والخارجي بالحاجة الى الإفراج عن الحكومة الائتلافية التي يُسابِقُ الإعلانُ الرسمي عن تشكيلها الموعدَ المفترضَ لانعقاد جلستها الأولى مطلع الأسبوع المقبل. وبدتْ ملامحُ «الصورة التذكارية» لحكومة الرئيس سعد الحريري الثالثة منذ العام 2009، ومن الآن واضحةً في تَوازُناتها وأحجام القوى السياسية الرئيسية فيها، وفي اصطفافاتها كمرآةٍ عاكسةٍ لمعاييرِ الربح والخسارة للأطراف التي قاتلتْ طويلاً على مدى نحو 5 أشهر لهزّ المعادلة السياسية التي تَحْكُمُ البلاد منذ التسوية التي أتت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية قبل نحو عامين. وفي قراءةٍ أوليةٍ في الصورة التقليدية التي تُلتَقط ربما في غضون ساعاتٍ على دَرَج القصر الجمهوري، يمكن استنتاجُ خلاصاتٍ سريعةٍ تنطوي عليها حكومةٌ ستعمّر لأربع سنوات، أي الى حين انتهاء ولاية عون، الذي سَبَقَ أن جاهَرَ بأن هذه الحكومة، وهي الثانية منذ انتخابه، هي الأولى التي ستحمل توجهات عهده. وأبرز هذ الخلاصات هي:

* تعكس الحكومةُ، التي تمّ التفاهم عليها بـ «الأحرف الأولى» وتخضع لـ «روتشات» أخيرة، ما كان أَصّر عليه الحريري منذ اللحظة الأولى لتكليفه. فهي شبيهةٌ في تَوازُناتِها وأحجامها بالحكومة «الراحلة» وتعبّر عن روح التسوية السياسية التي كانت أنهتْ الفراغ الرئاسي، حكومةُ وفاقٍ وطني تتمثّل فيها الكتلُ الستّ الرئيسية وفي شكلٍ يريحها ومن دون إقصاء أحد أو الخضوع لمنطق «حكومة الأكثرية».

* عدمُ نجاحِ محاولة ترجمة «الانقلاب» الذي أَحْدَثَتْهُ نتائجُ الانتخابات النيابية التي دفعتْ الجنرال الايراني قاسم سليماني الى تهنئة «حزب الله» بالانتصار الكبير عبر حصْده 74 نائباً من أصل 128 في البرلمان اللبناني، بانقلابٍ مماثلٍ في الحكومة التي تأتي بتوازناتِ ما قبل الانتخابات، وذلك رغم الضغوط الكبيرة التي مورستْ على الحريري على مدى أشهرٍ وبلغت حدّ التهويل بسحْب التكليف منه بخطواتٍ غير دستورية.

* يُظْهِر إخراجُ الحكومةِ الى العلن على نحوٍ بدا سريعاً بعد «المراوحةِ القاتلة» أن اللاعبين المحليين أهدروا الكثير من الوقت ولم يذعنوا لمنطق التسوية على طريقة «لا غالب ولا مغلوب» إلا بعد «سكْبِ مياهٍ باردةٍ» على الرؤوس الحامية من خلال نصائح فرنسية قرعتْ ناقوس الخطر من مغبة تطيير 11.5 مليار دولار أَقَرَّها مؤتمر «سيدر» للبنان، وما يشبه «أمر عملياتٍ» من «حزب الله» الذي أرادَ حكومةً في لبنان قبل حلول موعد العقوبات الأميركية الشاملة على إيران مطلع الشهر المقبل. وهكذا، «انقلبتْ الصفحة» في بيروت منذ أيام في ملاقاة تصاعُد الدخان الأبيض ايذاناً بولادة الحكومة الجديدة التي لن يَخْرُجَ «مانيفستها السياسي» عن الضوابط التي اعتَمَدَها البيان الوزاري للحكومة السابقة والمتمثلة في النأي بالنفس عن أزمات المنطقة وحروبها في لحظةِ اشتداد رياح المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من أن تتحوّل الحكومة الجديدة الى «كيس ملاكمة» في ضوء المسار التصاعُدي للعقوبات الأميركية التي تشمل «حزب الله»، الشريك في الحكومة. وتركّزت الاتصالات أمس على إكمال نصاب توزيع بعض الحقائب، على وقع تتويج عون المناخات الايجابية بإعلانه ان ولادة الحكومة باتت «قاب قوسين او أدنى». وفيما تمّ سريعاً فتْح قنوات التفاوض لبتّ «العقدة المفاجئة» التي برزتْ مع الاعتراض الأرمني على حصْر تمثيل الطائفة بوزير واحد وليس اثنين، فإن حصة حزب «القوات اللبنانية» بقيت محور أخذ وردّ حول طبيعة بعض الحقائب، وسط إشاراتٍ الى مرونة من رئيس الجمهورية حيال حصول «القوات» من ضمن «الحصة الرباعية» على وزارة العدل وفق ما كان اقترحه الحريري عليها مع حقيبتيْن أخرييْن تريد إحداهما خدماتية الى جانب منصب نائب رئيس الحكومة. ولم تخلُ الساعات الأخيرة الفاصلة عن قفل باب الأخذ والردّ من محاولة «التيار الوطني الحر» انتزاع حقيبة الأشغال من «تيار المردة» الذي يصرّ عليها، في ظل معلوماتٍ عن أن اليوم سيشهد انتهاءَ ترتيب الحقائب وإسقاط الأسماء عليها تمهيداً لإعلان ولادة الحكومة ربما غداً إلا اذا طرأ ما يستوجب تمديد الاتصالات حتى الاثنين. وكان لافتاً أن «الأمتار الأخيرة» من المفاوضات ترافقتْ مع إشاعة أجواء ضاغطة على «القوات» عبر تقارير تحدّثتْ عن أن الحريري سيعلن الحكومة بمشاركتها او من دونها، الأمر الذي استدعى نفياً قاطعاً من الرئيس المكلف، فيما نُقل عن مصادر «التيار الحر» «اننا نقدم كل التنازلات الممكنة كي لا تستثني الحكومة أحداً خصوصاً (القوات اللبنانية)». وكان لافتاً ان رئيس«القوات» سمير جعجع أعلن «يضحك كثيراً من يضحك أخيراً»، مؤكداً ان «المشاورات والمفاوضات مستمرّة مع الرئيس المكلّف للوصول إلى تأليف الحكومة ولا أخفي أن هناك بعض النقاط التي لم تحل بعد»، وكاشفاً ان الوزير ملحم الرياشي «نقل لي تحيات الرئيس الحريري وأن القوّات هي زينة الحكومة»، ولافتاً الى ان«البعض ليس قلقًا متى تتشكل الحكومة بقدر قلقه من حصة القوات، ولا يهمه الا إظهارنا بمظهر الخاسر والقوات حندوقة في عينهم».

الجعفري يمازح باسيل ويقاطعه بتعليق قوي

مواقع - قاطع وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري ممازحاً نظيره اللبناني جبران باسيل عند استخدام الأخير تعبير «عدوى» خلال كلامه عن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان ونقل عدوى التشكيل للعراق. وعلق الجعفري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل، الأربعاء، على استخدام باسيل تعبير «عدوى» بالقول إن «العدوى تعني المرض ولا يجوز استعمال هذا المصطلح للحال الصحية الجيدة». ليوضح له باسيل ضاحكاً «في عدوى الشفاء». وتمنى باسيل للعراق «تشكيل حكومته الجديدة سريعا، ونقل عدوى التشكيل المتسارع حاليا في لبنان إلى العراق».

فرنجية: من أخذ مني الرئاسة هو "حزب الله" ومن أعطاهم الرئاسة هو "حزب الله"

اللواء.. اعلن رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية أن "التكتل الوطني لن يدخل الحكومة بلا حقيبة الأشغال"، معتبراً أنّه "لا يمكن لأي وزير أن يضع معايير تشكيل الحكومة"، وقال: "وزارة الأشغال هي للتكتل الوطني ولستُ ضد أن يأخذها وزير سني". كلام فرنجية جاء ضمن حديثه عبر برنامج "صار الوقت" على قناة "MTV" اليوم الخميس، حيثُ أشار إلى أنّ "هناك تفاؤلاً في ملف تشكيل الحكومة عند الرئيس المكلف سعد الحريري وفي الإعلام، أما في الواقع فإنّ العقد ما زالت على حالها تقريباً". وتابع: "أشكّ أن تشكل الحكومة بلا المعارضة السنية. نحن تكتل من 7 نواب وهو تكتل وطني وأعتقد أن الحصة تأتي للتكتل وليس لتيار المردة". قال فرنجية: "حلفائي لم يتركوني ولن يتركوني، وأنا أدير ظهري ولا يطعنونني، كما إنني على تنسيق دائم مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله". ورأى أنّ "هناك محاولات للتحجيم، وقد اختلقت معركة حقيبة الأشغال وهي معركة لم نكن نريدها، وقد تخللها محاولة لتشويه سمعة وزير الأشغال يوسف فنيانوس". واعتبر فرنجية أنَّ "البلد بحاجة إلى نظام اقتصادي حر، يعطي الدولة الحق في الإستثمار"، وتابع قائلاً: "نريدُ هذا النظام ولكننا "ما بدنا حرامية". وعن علاقته بالرئيس الحريري، قال فرنجية: "عندما اتفقت أنا والأخير، تفاهمنا على العلاقات بيننا وبين الآخرين. هو يزور السعودية بدون إحراج، وأنا أزور سوريا بدون إحراجه". وأضاف: "لو كنت رئيساً للجمهورية فمن المؤكّد أنني سأزور سوريا وعندما تفاهمت مع الحريري لم يكن يمانع أن أزور حلفائي ولم أمانع أن يزور حلفاءه". وأشار فرنجية إلى أنّ "معايير تأليف الحكومة لا يضعها وزير بل الرؤساء الثلاثة أو أحدهم لكننا اليوم نخضع لسلطة وزير يقرّر عن رئيس الجمهورية والحكومة كلّ شيء". وأكد أن "لا مشكلة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولا مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل"، معتبراً أن "أي رئيس يجب أن يتسوعب جميع الناس والمرحلة تتطلب الإيجابية في العمل". وقال: "الرئيس بهيبته وليس بعدد وزرائه، وهم كانوا يرفضون مبدأ طرح اسمي كمرشح لرئاسة الجمهورية". وأضاف: " من أخذ مني الرئاسة هو "حزب الله" ومن أعطاهم الرئاسة هو "حزب الله"، وإذا كان من فريق أحزن منه فهو "حزب الله" ولكن هذا الامر لن يحصل". وسأل: "من أخُذت منه الرئاسة يحق له أن يغضب أما من أخذ الرئاسة فلماذا يحقد على الجميع؟". وتابع: "لم نغدر بالرئيس عون في الرئاسة وكانوا يقومون بعشرات الصفقات من دون علمنا بالرغم من تحالفنا". واعتبر فرنجية أنّ "التعطيل يتم دائماً ليصل بعض الأشخاص والمطلوب هو التنافس الإيجابي"، وقال: "لا أريد أن أكون رئيساً إذا كان الشرط هو أن أتخلى عن مبادئي".

الجيش يستطلع مداخل مخيم المية ومية: رسالة طمأنة للجوار ... والاقتتال خط أحمر

بيروت - «الحياة» .. استطلعت أمس، قوة كبيرة من الجيش اللبناني مداخل مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان من الجهة الغربية قبالة حاجز الامن الوطني الفلسطيني، وذلك بهدف التمركز فيها لاحقاً. وبدت خطوة امس، رسالة طمأنة للجوار المسيحي اللبناني في منطقة صيدا بعدما اصاب سكان قرية المية ومية الهلع نتيجة الاشتباكات التي حصلت قبل يومين بين «فتح» و «أنصار الله»، وراح ضحيتها شخصان وسقط 23 جريحاً في المخيم. وذكرت الوكالة «الوطنية للاعلام» أن خطوة الجيش لـ «تأكيد اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه في اجتماع ثكنة محمد زغيب العسكرية» بين الجانبين المتقاتلين. والمخيم المذكور تبلغ مساحته نحو 54 دونماً ويقع على أطراف قرية المية ومية على تلة تبعد 4 كلم إلى الشرق من مدينة صيدا. ويوجد داخل المخيم ثلاثة تنظيمات مسلحة هي «فتح» و «حماس» و «انصار الله». ومن المقرر ان تشيع حركة «فتح» اليوم القتيلين الذين سقطا في الاشتباكات التي أدت إلى تدمير مقر القوة المشتركة عند مدخل المخيم المذكور. وسيتم دفن الضحيتين في مدافن سيروب التي تبعد عن الميخم نحو 50 متراً. وقالت مصادر مواكبة للاتصالات التي تجري للتهدئة أن خطوة الجيش تأتي غداة الرسالة التي وجهها راعي أبرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي حداد إلى رئيس الجمهورية ميشال عون لحماية القرى المسيحية من الاقتتال الفلسطيني الذي حصل. واستطلعت قوة الجيش اللبناني حاجز الكفاح المسلح عند مدخل المخيم تمهيداً للتمركز فيه لاحقاً. ونقلت «المركزية» من مصادر فلسطينية أن «جهات أمنية لبنانية أبلغت الطرفين المتقاتلين عبر قنوات متقاربة أن عودة القتال بينهما ممنوعة، وأن أي تجاوز للخطوط الحمر سيواجه بحزم ومن دون تردد، وأن اتفاق ثكنة محمد زغيب يجب ان يطبق بحذافيره، وأنها ستكون بالمرصاد لكل محاولات إشعال فتيل الفتنة، حفاظاً على استقرار المخيم وجواره». واعتبر حزب «الكتائب اللبنانية» في بيان، أن «ما شهده مخيم المية ومية من اشتباكات بين فصائل فلسطينية متناحرة، وما تسببت به لعائلات مدينة صيدا والقرى المحيطة، من أضرار ونزوح ومعاناة وترويع وتهديد لإنتظام حياتهم وأعمالهم ودراسة أبنائهم، يؤكد الحاجة الملحة إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية». وشدد على أنه من «غير المقبول الصمت الرسمي غير المبرر على ما جرى ويجري في المخيمات الفلسطينية، في ما يشبه التطبيع والاستسلام لحال متمادية شاذة، يتلقى أهلنا في صيدا والقرى المجاورة تداعياتها الكارثية، ولا من يسأل».

جعجع: المشاورات مستمرة مع الحريري وبعض الوجوه الصفر لا يريد «القوات»

بيروت - «الحياة» ... أكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أن «بعضهم لا يهمه إن كانت ستتألف الحكومة أم لا بقدر ما يهمه ما هو حجم تمثيل «القوّات» فيها، باعتبار أن «القوّات» حصرمة في أعينهم ولا يهمهم من كل ما يحصل سوى إظهاره على أنه خاسر، إلا أن كل هذه الأجواء التي تشاع غير صحيحة إطلاقاً». وقال لإذاعة «لبنان الحر»: «إن ما جرى هو أن حزب «القوّات» أعطاه الشعب انتصاراً كبيراً في الانتخابات النيابيّة الأخيرة ولا يمكن أحداً أن يقوض الحجم الذي أعطاه إياه الناس وهذا ما نشهده اليوم على مستوى الحكومة تماماً، لذا لا يمكنني أن أجد أي تفسير للحملة التي تقوم بها بعض الصحافة الصفراء والوجوه الصفر سوى أنها كمن يحاول التخفيف من ربح أو حجم أو اندفاعة خصمه عبر بث ونشر الأخبار الملفقة والإشاعات»، مشدداً على أنه «يضحك كثيراً من يضحك أخيراً، وحال ما سيتم الانتهاء من تأليف الحكومة نحن مستعدون للقيام بمقارنة بين ما كنا نطرحه وما كان يطرحه الآخرون وما أنجز وما تحققه منه». وعن الأجواء التي تشير إلى أنه محاصر وفي موقع حرج وأمامه خياران، إما الدخول إلى الحكومة بما عرض عليه أو الخروج منها، أجاب جعجع: «هذه الأجواء لا تمت للصحة بصلة والمفاوضات والمشاورات مستمرّة ليل نهار مع الرئيس المكلف سعد الحريري بغية الوصول في أقرب وقت ممكن، إن شاء الله، إلى تشكيل الحكومة ولا أخفي أن هناك عدداً من النقاط لم يتم التوصل إلى حل نهائي في شأنها إلا أننا نستمر بالعمل مع الرئيس المكلف من أجل حلّها».

«القوات زينة الحكومة»

وعن الرسالة التي نقلها له الوزير ملحم الرياشي بعد اجتماعه أول من أمس مع الرئيس المكلف، قال جعجع: «نقل لي تحيات الرئيس الحريري وأنه مهما حصل فإن «القوّات» هي زينة الحكومة وبالتالي سنستمر بالمشاورات من أجل تذليل النقاط التي لا تزال عالقة». وعما إذا تم التفاهم مع الوزير جبران باسيل على حجم تمثيل «القوّات» ونوعيّة الحقائب التي ستتولاها في الحكومة العتيدة، أكّد جعجع أن «هذا الأمر لم يحصل واللقاء مع الوزير باسيل جاء في سياق الجو المتفجّر الذي خُلِقَ وشَوَّش على المصالحة و «تفاهم معراب». وهناك أصدقاء مشتركون عقدوا على مدى الأسابيع المنصرمة لقاءات متتالية معي ومع الوزير باسيل لتهدئة الأوضاع وإعادة بث الجو الصحي في المجتمع على الأقل، إلا أن الأمور السياسيّة لها بحث آخر. أتت زيارة الوزير الرياشي برفقة النائب إبراهيم كنعان للوزير باسيل في هذا الإطار تحديداً وليس في أي سياق آخر حيث لم يتم التطرق إلى موضوع تشكيل الحكومة باعتبار أننا نقوم بالتداول فيه مع الرئيس المكلف منذ اللحظة الأولى». وإذ آثر جعجع التكتم الشديد على العرض الذي تلقاه في ما خص حجم «القوّات» التمثيلي في الحكومة، قال: «سيكون لنا كلام مسهب جداً في هذا الخصوص بعد تأليف الحكومة». ورأى أن «البيان الوزاري سيكون دقيقاً جداً ويتطلّب العمل بدقّة كبيرة ولذلك أتوقع أن يستغرق العمل على إقراره بعض الوقت». ولفت جعجع إلى أن من الممكن أن يزور قصر بعبدا في وقت قريب تبعاً للتطورات والضرورات، وقال: «علاقتي بالرئيس العماد ميشال عون مستمرّة على ما هي عليه منذ بداية العهد حتى الآن، فنحن لم نعمل في أي لحظة من اللحظات على عرقلة العهد وإنما لدينا مبادئ ومقاربة معيّنة وهي التي تحكم كل تحركاتنا وخطواتنا. نحن نعتبر هذا العهد عهدنا وبالتالي كل عملنا هو من أجل أن يكون من الأنجح في تاريخ لبنان». وأكد جعجع أن «أكثريّة الفرقاء على الساحة اللبنانيّة لديهم رغبة في أن تشارك «القوّات» في الحكومة إلا أن هناك بعض الوجوه الصفر التي لا ترغب بذلك وهذه التمنيات عائدة لهم ونحن لا دخل لنا فيها».

مصادر الحريري وباسيل

إلى ذلك، ورداً على ما نشر في إحدى الصحف تحت عنوان «حكومة ولو بلا جعجع» تقول فيه إن هذا موقف الرئيس الحريري، أكدت مصادر الرئيس الحريري أن «ما ورد بهذا المعنى على لسان مصادر مزعومة مطلعة أو على صلة بالرئيس الحريري عار من الصحة، وأن الرئيس الحريري يعمل مع رئيس الجمهورية ويتابع اتصالاته مع كل الأطراف لتشكيل حكومة وفاق وطني». وفي موقف آخر لاقى موقف الحريري، أكد وزير الخارجية رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وفق مصادره لـ«النشرة» «أننا مع حكومة وحدة وطنية، ونقدم كل التنازلات الممكنة من جانبنا كي لا تستثني الحكومة أحداً، وبخاصة القوات».

«التقدمي»: لتسريع البيان الوزاري والثقة

بيروت - «الحياة»... نبه مجلس قيادة الحزب «التقدمي الاشتراكي» إلى «أن حراجة الوضع الاقتصادي تتطلب استتباع إعلان ولادة الحكومة بالإسراع في صوغ البيان الوزاري ونيل الثقة للشروع فوراً في العمل بالتعاون مع المجلس النيابي في ابتداع الحلول الموضوعية والواقعية للأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، والتي لا بدّ أن تبدأ بمعالجة مزاريب الهدر وترشيد الإنفاق». ونوه المجلس خلال اجتماعه أمس، بأن «التسوية السياسية التي تتبلور والتي ذللت العقبات من أمام تأليف الحكومة هي خطوة إلى الأمام وتصب في مصلحة تكريس استقرار البلد». وأمل بـ «أن يحلّ الرئيس المكلف سعد الحريري ما تبقى من إشكاليات تعترض إخراج التشكيلة إلى النور في أسرع وقت ممكن، إذ لم يعد جائزاً التأخير في إعلان الحكومة في ظل حراجة الأوضاع الاقتصادية ودقتها، والتي يبقى أمر معالجتها أهم من أي أمر آخر وفوق أي اعتبار، خصوصاً مع تسجيل مؤشرات سلبية باتت تتطلب علاجات سريعة وجذرية». ودعا الحزب الحكومة العتيدة والمجلس النيابي إلى الأخذ بـ «العناوين الاقتصادية التي خلص إليها ممثلو الأحزاب في المجلس الاقتصادي الاجتماعي ووضعها موضع التطبيق بعد تطويرها». وأبدى ارتياحه إلى «الاقتراحات التشريعية التي قدمها اللقاء الديموقراطي النيابي وآخرها اقتراح تمديد التعليم الرسمي المجاني ليشمل المرحلة الثانوية والتعليم المهني والتقني، وقبلها اقتراح قانون الجنسية، وسيليهما اقتراح قانون الإيجار التملكي والضمان الاجتماعي»، متمنياً على «جميع الكتل النيابية والنواب دعمها لما تشكل من ضرورة في دعم المواطنين في هذه الظروف الصعبة». ودعا الحزب إلى «إطلاق أوسع حملة إصلاحية لمكافحة الفساد بدءاً من رفع الغطاء السياسي عن كل من يثبت تورطه في أعمال الفساد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات بعدما بلغت حدوداً غير مسبوقة تهدد أسس الدولة ومرتكزاتها».

حرص عوني ـ قواتي على إحياء التفاهم السياسي بعد تشكيل الحكومة ونائب رئيس «الوطني الحر» يربطه بأداء «القوات»

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.... يحرص «التيار الوطني الحر»، الذي يرأسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بحسب مصادر قيادية عونية، على تهيئة الأرضية اللازمة لحكومة منتجة، خصوصاً أنها ستكون، كما سبق أن أطلق عليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، «حكومة العهد الأولى». وتُقر المصادر بأن فشل هذه الحكومة، التي ستواصل عملها حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة في عام 2022، سيعني فشل العهد الذي ينتهي في العام نفسه، لذلك يعطي باسيل الأولوية لمحاولة استيعاب كل الفرقاء والقوى الحزبية، ووقف المناكفات السياسية التي تقوض العمل الحكومي. وعلى وقع المفاوضات المكثفة لتشكيل الحكومة، يحاول «التيار الوطني الحر» رأب الصدع مع «القوات»، وهو ما بدا واضحاً خلال اللقاء الذي جمع مساء الأربعاء باسيل بوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، والنائب إبراهيم كنعان، إذ أكد الطرفان بعد اللقاء حرصهما على المصالحة التي وصفاها بـ«المقدسة»، وشددوا على أن كل الاختلافات في وجهات النظر لن تؤدي إلى خلاف بين الحزبين. وأنهى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، في عام 2016، سنوات طويلة من الحرب بينهما، ووقعا في يناير (كانون الثاني) من العام نفسه تفاهماً عُرف بـ«تفاهم معراب»، وشكل عنصراً أساسياً ساهم بوصول عون إلى قصر بعبدا، وأسسا لتحالف سياسي لم تكتمل معالمه تماماً، في ظل الخلافات المستمرة حول «حزب الله» وسلاحه، وقتاله خارج الأراضي اللبنانية. ولم تصمد الثنائية العونية - القواتية طويلاً، إذ بدأت الخلافات بين الطرفين تتفاقم، على خلفية العمل الحكومي بعد تصويب القوات على أداء الوزراء العونيين، خصوصاً في ملف الكهرباء. وتنامت الخلافات، مما أدى لافتراق انتخابي في الاستحقاق النيابي الأخير. ولم تهدأ الجبهة العونية والقواتية بعد الانتخابات، بل احتدم الصراع مع انطلاق المفاوضات لتشكيل الحكومة، مع سعي كل طرف لتحصيل حصة وزارية أكبر. إلا أن باسيل لم يتردد في شهر يونيو (حزيران) الماضي في إعلان تعليق العمل باتفاق معراب، الذي كان يلحظ الشراكة والمناصفة في كل حكومات العهد، مما خلّف استياء قواتياً عارماً، لاعتبار القيادة في معراب أن «التيار الوطني الحر» أخذ رئاسة الجمهورية، وبعدها ضرب بباقي بنود الاتفاق عرض الحائط. ويبدو الطرفان اليوم واثقين من أن المياه ستعود إلى مجاريها بينهما بعد تشكيل الحكومة، وهو ما عبّر عنه النائب عن «القوات» وهبة قاطيشا، لافتاً إلى أن ما نشهده منذ فترة «لعبة عض أصابع» لتحسين الشروط في عملية التشكيل، مؤكداً أن «زعل الأخوة لا يطول، واللقاء بين الوزيرين باسيل والرياشي كان كفيلاً برأب الصدع». وأكد قاطيشا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هدف (القوات اللبنانية) لم يكن في يوم من الأيام التصويب على العهد وإضعافه، بل بالعكس، حرصنا على إنجاح العهد من خلال التصويب على الملفات الملتبسة، وقطع الطريق على الصفقات المريبة»، وأضاف: «ما سنسعى إليه في المستقبل القريب هو أن تكون الحكومة منتجة، والأهم شفافة، حيث إننا سنستكمل مسار محاربة الفساد، ونضع يدينا بيد الرئيس عون لتحقيق التغيير والإصلاح الحقيقيين». من جهته، وصف نائب رئيس «التيار الوطني الحر»، رومل صابر، اللقاء الأخير الذي جمع الوزيرين باسيل والرياشي بلقاء «المصارحة»، معتبراً أن «إعادة إحياء الاتفاق السياسي مع (القوات) مرتبط بأداء وزرائهم في الحكومة الجديدة». وقال صابر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نحد قيد أنملة عن التفاهم السياسي معهم، وكنا نعمل سوياً بتصميم وجدية، لكنهم هم اختاروا أن يطبقوا بنوداً في الاتفاق، ويتبرأوا من البنود الأخرى». وتساءل صابر: «كيف يمكن أن نكون داعمين للعهد، ونصوب على وزراء هذا العهد؟»، وأضاف: «نحن لم نطلب يوماً من القوات أن تغطي على ارتكابات ما، فلطالما كان أداؤنا واضحاً للجميع، ولا تشوبه شائبة، لذلك نتمنى منهم أن يقفوا فعلاً إلى جانب العهد بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فنتعاون معاً من جديد لنحقق الإنجازات التي يتوق إليها اللبنانيون». وبالتوازي مع محاولات ضبط الخلاف العوني - القواتي، وإعادة إحياء التفاهم السياسي بين الطرفين، تترقب الساحة اللبنانية مباشرة بعد تشكيل الحكومة لقاء مصالحة بين رئيس «القوات» سمير جعجع، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، اعتبر البعض أنه قد يكون موجهاً ضد «الوطني الحر»، مما يضعنا أمام عملية خلط أوراق غير مسبوقة في الساحة المسيحية.

الحريري في منتدى ميثاق الأمم المتحدة: ملتزمون بالتنمية المستدامة

بيروت: «الشرق الأوسط».. جدّد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري التزام لبنان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وثقته بالشراكة الفعالة مع القطاع الخاص. وجاء كلام الحريري خلال منتدى الشبكة الوطنية للميثاق العالمي للأمم المتحدة بحضور ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا وعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال. وقال في كلمة له «كما سبق أن أكدت في عدة مناسبات، فإن لبنان ملتزم بشدة بجدول أعمال 2030 وبتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكة القوية مع جميع المعنيين، بما في ذلك قطاعنا الخاص القوي والموهوب». وعبّر عن ثقته بأن «بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص يضمن التمويل المستدام والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة في لبنان». وتحدّث عما وصفه بـ«الخطوات الأساسية» التي اتخذتها حكومته للتقدم في جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة. وقال «لقد أطلقنا عملية أهداف التنمية المستدامة العام الماضي من خلال بناء آلية مؤسسية قوية. وأنشأنا اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، التي أرأسها شخصياً، والتي تضم ممثلين عن الإدارة العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني». وشدد على أن الأهداف الأساسية كانت، «أولا، جعل جدول الأعمال العالمي الطموح يوافق احتياجاتنا وتحدياتنا ومواردنا الوطنية؛ ثانياً، ضمان التزام فاعل من قبل كل المعنيين؛ وثالثاً، اعتماد نهج شامل وتشاركي وكامل للحكومة». ولفت إلى أن لبنان كان قد قدّم في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تقريره الأول عن المراجعة الوطنية الطوعية إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة وحظي التقرير باستحسان كبير من المجتمع الدولي، ما أظهر مدى جدية لبنان في التزامه بأهداف التنمية المستدامة، مضيفا «لقد أتاح لنا التقرير فرصة التفكير في وضعنا الحالي وفي الفجوات والطموحات والتحديات الحالية، كما أبرزت استنتاجات التقرير الحاجة إلى تحديد أولويات الأهداف العالمية في المستقبل وأكدت على الحاجة لضمان نهج متكامل للتنمية في لبنان». وأكد أن هذا الاستنتاج المهم يسير جنباً إلى جنب مع النهج الذي نتبناه حالياً عند إعادة تقويم المشاريع في برنامج الأنفاق الاستثماري المقدم في مؤتمر سيدر. وشدّد على أن «الرؤية التي قدمتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر» تتماشى مع الأهداف العالمية تضع الأساس المتين للنمو والتوظيف والتنمية في لبنان، معتبرا أن «للقطاع الخاص دورا مركزيا يلعبه في تنفيذ هذه الرؤية كما أن عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة تنتظر الشركات اللبنانية والعالمية في برنامج الإنفاق الاستثماري». ولفت إلى أن إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ عام فتح الطريق أمام هذه الفرص لكي تتجسد بفعالية ما سمح للبنان بتعبئة موارد القطاع الخاص لتنفيذ جدول أعماله التنموي، معلنا أن أبرز المشاريع التي تحقّقت نتيجة هذه الشراكة هي، في الأشهر الماضية، توسيع مطار رفيق الحريري الدولي، والطريق برسم مرور من خلدة إلى العقيبة، ومشروع مركز لبنان الوطني للبيانات.

 



السابق

مصر وإفريقيا...محاكمة 3 مديرين بشركة بترول بتهمة اختلاس مليار دولار..«الأوروبي» يشيد بجهود مصر في محاربة الإرهاب والهجرة غير المشروعة..الفتوى تمثل 95 % من خطاب الإرهاب... وتفوّق لـ«القاعدة» على «داعش»..فيضانات قوية تقتل 5 أشخاص في تونس..لافروف: تنظيم انتخابات في ليبيا الآن محفوف بالأخطار...الوسيط الأفريقي في الخرطوم لإنعاش المحادثات مع المتمردين والمعارضة..الجزائر: «الموالاة» تباشر إجراءات انتخاب رئيس البرلمان.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الجمعة...

التالي

اخبار وتقارير..نجاة قائد قوات «الأطلسي» في أفغانستان...أول قمة عربية - أوروبية تعقد في شباط...وزير العدل التركي: تجاهلوا التسريبات بشأن قضية خاشقجي...احتكاك بحري تركي – يوناني...مساعٍ روسية ـ يابانية لتوقيع اتفاق سلام... وسوريا ساحة لـ«تعاون إنساني ...سفاح القرم أراد «الانتقام»...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,069,948

عدد الزوار: 6,751,274

المتواجدون الآن: 107