لبنان...لبنان يحيل إلى القضاء شكوى يمنية من إعلام الحوثيين..إنشغال رسمي بخلفيات تهديدات نتانياهو: تحذير من استغلال مناخ دولي غير موات للبنان......باسيل يتولى الرد على نتنياهو اليوم وجعجع يدعو مناصري «القوات» للتوقف عن السجالات..مشاورات الحكومة اللبنانية «عادت إلى المربع الأول» ...المخاطر تسابق الجمود الحكومي: مَنْ يجرؤ على التنازل؟...«المستقبل»: الحريري متمسك بحكومة وفاق ولن يقبل بأعراف تتجاوز الدستور..
 الإثنين 1 تشرين الأول 2018 - 8:07 ص  3025  محلية |
باسيل يتولى الرد على نتنياهو اليوم وجعجع يدعو مناصري «القوات» للتوقف عن السجالات..
كتب الخبر الجريدة – بيروت... دعا وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله، أمس، جميع السفراء المعتمدين في لبنان الى مؤتمر صحافي اليوم للرد على التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يلي المؤتمر زيارة لأحد المواقع بالقرب من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وكان نتنياهو قد أشار الى وجود مصانع سلاح وصواريخ إيرانية في لبنان، وخص بالذكر أحد المخازن قرب مطار بيروت، مهددا بضربه. الى ذلك، أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في حديث تلفزيوني أمس، أن «علاقة سورية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقوى لبنانية أخرى جيدة»، لكنه أشار إلى أن «معادلة العلاقة مع بيروت تغيرت». في سياق آخر، طلب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من أعضاء ومناصري الحزب «التوقف عن أي سجالات وردود على وسائل التواصل، ولو من طرف واحد، إلا فيما يتعلق بالوقائع السياسية الصلبة والنقاش الهادئ، لأن أي تباين لا يحل عن طريق صب الزيت على النار، بل من خلال الحوار والتواصل البناء، والعمل على تضييق رقعة التباينات، خصوصا أن الناس تنتظر من جميع القوى الحلول لمشاكلها وليس مفاقمة تلك المشاكل».
إنشغال رسمي بخلفيات تهديدات نتانياهو: تحذير من استغلال مناخ دولي غير موات للبنان..
الحياة...بيروت - وليد شقير.. ينشغل الوسط السياسي اللبناني بالتهديدات الإسرائيلية للبنان نتيجة ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن وجود مصانع لـ «حزب الله» لتطوير صواريخ بهدف جعلها أكثر دقة، في منطقة الأوزاعي وقرب مطار رفيق الحريري الدولي، في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، إضافة إلى ما قاله في هذا الشأن الناطق باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي. والسؤال الأساسي الذي يطرح في هذه الأوساط هو لماذا اختارت إسرائيل إثارة الموضوع في هذا التوقيت بالذات إذا صح أن لديها المعلومات عن هذه المصانع منذ مدة، وما الهدف من الحملة السياسية الإعلامية التي تشنها على الحزب ولبنان الآن بالذات؟... وتقول مصادر سياسية واسعة الاطلاع على الموقف الخارجي إن تزامن الحملة الإسرائيلية مع التصعيد الأميركي ضد إيران ودورها في المنطقة والتحضير لعقوبات جديدة ضدها وضد الحزب يجعل الادعاء الإسرائيلي بامتلاك الحزب مصانع تطوير صواريخ في بيروت محاولة لتبرير أي عدوان في هذه الأجواء الدولية الإقليمية الملبدة، ما يستوجب من السلطات اللبنانية تحركاً يقطع الطريق على تحول هذه الادعاءات إلى أمر واقع دولي. وتسأل المصادر إياها: ما الذي يمنع الدولة اللبنانية والحزب معها من تنظيم جولة للإعلام الأجنبي واللبناني إلى المناطق التي أظهرها نتانياهو في الخريطة التي رفعها في نيويورك لإثبات عدم صحة تلك الادعاءات وتسفيه ما يروجه نتانياهو وأدرعي منذ 3 أيام؟. وترى المصادر أن خطوة من هذا النوع تدعم النفي الذي صدر عن كل من وزيري الخارجية جبران باسيل والشباب والرياضة محمد فنيش، واعتبرا فيه أن ما قالته إسرائيل أكاذيب. ورأت مصادر وزارية أن إسرائيل تستسهل إطلاق المزيد من التهديدات للبنان في ظل أجواء دولية وإقليمية تزداد تلبداً وفي ظل وجود ما يمكن وصفه بالـ «تعب» من أوضاع لبنان نتيجة عدم مواكبة الطبقة السياسية الجهود الخارجية من أجل تكريس الهدوء فيه وضمان الاستقرار الذي تميز به في المرحلة السابقة، عبر الإسراع في قيام حكومة وإرساء معادلة داخلية تأخذ في الاعتبار هواجس المجتمع الدولي حيال دور البلد في المنطقة، من طريق ما يسميه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقاريره المتكررة إلى مجلس الأمن، «تعزيز» سياسة النأي بالنفس التي التزمتها الأطراف المختلفة والتي كانت شرطاً ومخرجاً قبل سنة لعودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته قبل زهاء ١١ شهراً. وتعطي هذه المصادر الوزارية مثلاً على ذلك إعلان مصدر فرنسي رسمي قبل ٤ أيام أن فرنسا والمجتمع الدولي قاما بواجبهما حيال لبنان عبر مؤتمرات الدعم التي انعقدت لمصلحة الجيش والاقتصاد اللبنانيين في النصف الأول من هذه السنة. وفي معلومات المصادر الوزارية أن المناخ الذي يسود في بعض أروقة بعض المسؤولين الغربيين أنه «طفح الكيل» من عدم تحمل المسؤولين اللبنانيين مسؤولياتهم في القيام بقسطهم من المطلوب لضمان الاستقرار في لبنان، لا سيما لجهة التعجيل في قيام حكومة تبدأ تطبيق مقررات «سيدر» للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وتشير إلى أن من دلائل هذا «التعب» الدولي من مشاكل لبنان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يأتِ على ذكر لبنان في خطابه خلال مؤتمر الديبلوماسيين السنوي الذي يترأسه، ولم يلتق الرئيس العماد ميشال عون خلال وجودهما في نيويورك وأن الديبلوماسية الفرنسية اقترحت أن يقتصر التواصل على محادثة هاتفية بينهما فقط. وتزيد المصادر على ذلك قولها أن لقاءات وزير الخارجية جبران باسيل مع رؤساء الديبلوماسية الغربية اقتصرت على لقاء مع مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد. وترى المصادر أن هذا المناخ معطوفاً على كلام الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله الذي أسقط سياسة النأي بالنفس وأعلن التضامن مع إيران إزاء العقوبات الأميركية المقبلة عليها، يشكل ظرفاً مناسباً لإسرائيل كي توجه تهديداتها. وتعتبر أن تبديد المناخ الدولي غير المواتي للبنان يتطلب خطوات واضحة من «حزب الله» بإبعاد لبنان عن الصراع في المنطقة، خصوصاً أن هناك مراقبة دولية للمداخلات حول تأليف الحكومة ودور «حزب الله» فيها ورفض واشنطن وعواصم أخرى أن تزداد حصته فيها في شكل يؤشر إلى توسيع الغطاء الذي يتمتع به لسياسته الانخراط في أزمات المنطقة. وترى مصادر وزارية أخرى أن التهديد الإسرائيلي للبنان هو نوع من التحذير بعد إعلان نصر الله تضامنه مع طهران، بألا يلجأ إلى أي عمل لمصلحة الأخيرة في مقابل تزايد الضغوط عليها، من دون أن يعني ذلك التمهيد لضربة عسكرية لمواقع الحزب في لبنان. وتقول المصادر إياها إن المعطيات لم تتغير بأن التركيز الإسرائيلي ما زال على الوجود الإيراني في سورية.
هل تكفي هذه التفسيرات لخلفية التهديد الإسرائيلي لفهم أسبابه؟
الأجوبة تتعدى هذه التفسيرات وتتعدد كالآتي:
- إن نتانياهو أراد الرد على الخطوة الروسية بتقييد حركة الطيران الإسرائيلي في الأجواء السورية بعد إسقاط الطائرة الروسية «إيل ٢٠» عبر تسليم سورية بطاريات صواريخ أس ٣٠٠ للقول لمحور دمشق طهران إن عليه عدم الاستقواء بهذا التطور وأن الأسلحة الإيرانية التي يستهدفها في سورية يمكنه استهدافها في لبنان أيضاً.
- إنه إذا فكرت إيران التي أعلن رئيسها حسن روحاني أن بلاده لا تريد حرباً مع الولايات المتحدة، باستخدام «حزب الله» في نطاق «الحرب بالواسطة» التي يجيدها الجانب الإيراني في المنطقة، فإن تل أبيب تنبه إلى أي تحرك بأنها ستشن حرباً على الحزب ولبنان في هذه الحال.
- إنه رد على إعلان نصر الله امتلاك الحزب للصواريخ الدقيقة الذي اعتبرته أوساط لبنانية عدة متعجلاً ويعطي إسرائيل الذرائع.
وفي وقت تحصر هذه التفسيرات للتهديدات الأمر في نطاق الإنذار، فإن المصادر الوزارية تعتبر أنه على رغم ذلك يجب عدم الاستهانة بخطورتها. وتأتي في هذا السياق أيضاً دعوة وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى أنها باتت سبباً إضافياً لدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد للضرورة كما يقترح حزبه «القوات اللبنانية»، لدراسة الأمر على أن يليه انعقاد مجلس الدفاع الأعلى للغرض نفسه. وفي المقابل تشير الأوساط السياسية المراقبة إلى جملة مؤشرات رافقت وجود الرئيس عون والوزير باسيل في نيويورك، منها تأكيده في حديثه إلى صحيفة «لو فيغارو» التزام سياسة النأي بالنفس بالنسبة إلى أزمات المنطقة ولا سيما سورية. كما أن هذه الأوساط تلاحظ أنه للسنة التالية يتجنب الرئيس عون لقاء الرئيس الإيراني أو أي مسؤول سوري على رغم أنه في الأشهر الماضية كان يدعو إلى فتح العلاقة مع النظام من أجل إعادة النازحين وتصدير الإنتاج اللبناني عبر سورية. وحتى الوزير باسيل لم يلتق نظيره السوري وليد المعلم كما فعل السنة الماضية. ولا تستبعد الأوساط ذاتها أن يكون عون أراد في ذلك عدم إثارة حفيظة الدول الغربية، من باب الحرص على إبقاء المظلة الدولية فوق لبنان لمنع أي تهديد له. وتعتبر الأوساط أنه على رغم الملاحظات الكثيرة للدول الغربية على موقف لبنان الرسمي حيال سورية والدور الإيراني، فإن المظلة الدولية لضمان استقراره ما زالت قائمة. لكن تقديرات الأوساط تتساءل عن مغزى إثارة إسرائيل هذه الاتهامات في هذا التوقيت.
لبنان يحيل إلى القضاء شكوى يمنية من إعلام الحوثيين
بيروت: «الشرق الأوسط»... يتجه وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي إلى إحالة شكوى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من تحويل «حزب الله» الضاحية الجنوبية لبيروت منصة لإعلام الحوثيين، على القضاء اللبناني. وقال الرياشي لـ«الشرق الأوسط»: «أشكر معالي الوزير الزميل وأؤكد له التزام الحكومة اللبنانية سياسة النأي بالنفس»، رافضاً المساس بأي دولة عربية أو التدخل في شؤونها. وأكد أنه تواصل مع مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود في هذا الخصوص «وسأحيل عليه خطاب الوزير الزميل (اليوم) لإجراء المقتضى». وكان وزير الإعلام اليمني توجّه إلى الحكومة اللبنانية ووزير الإعلام، داعياً لبنان إلى التزام سياسة النأي بالنفس. وقال في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» إن «حزب الله اللبناني الذي هو جزء من الحكومة اللبنانية لم يكتف بتقديم الدعم اللوجيستي من خبرات ومقاتلين للميليشيا الحوثية الإيرانية الناشطة في لبنان، بل قام بتحويل الضاحية الجنوبية إلى منصة لإدارة الماكينة الإعلامية للانقلاب في اليمن ومهاجمة وتشويه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية». وطالب بيروت بـ«الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي أعلنتها تجاه الصراعات في المنطقة والتدخل لوقف الأنشطة التخريبية والتحريضية لميليشيا الحوثي بغطاء سياسي وأمني ودعم مالي من حزب الله». ودعا إلى «وقف بث قناة المسيرة الفضائية والساحات والمواقع الإلكترونية والعشرات من العناصر التابعة لهذه الميليشيا الناشطين في لبنان»، مؤكداً أن «هذه الأنشطة غير القانونية تساهم في إطالة أمد الحرب وتضر بأمن اليمن واستقراره، وبالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين».
مشاورات الحكومة اللبنانية «عادت إلى المربع الأول» واستمرار المواقف الرافضة لصيغة «الأكثرية»
بيروت: «الشرق الأوسط»... استمرت المواقف الرافضة لتلويح الرئيس اللبناني ميشال عون بحكومة أكثرية، فيما لم تظهر أي مؤشرات جديدة على إمكانية تحقيق خرق في مسار التشكيل الوزاري. ووصف النائب في «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا تشكيل الحكومة بـ«الصعب»، معلناً أن «الأمور عادت إلى المربع الأول». وقال قاطيشا في حديث إذاعي: «في كل مرة تظهر القوات إيجابية في ملف الحكومة يلاقيها الفريق الآخر المعطل بالتسلط والاستئثار بالسلطة». وأكد «صعوبة تشكيل الحكومة قبل أن يغير الفريق الآخر نهجه في التسلط». وعاد النائب في «القوات» فادي سعد، وأكد التمسك بحق حزبه في التشكيلة الحكومية، مشدداً على أن «محاولات تحجيم القوات اللبنانية، ومن خلالها تحجيم الفريق السيادي في لبنان، ستبوء بالفشل». ودعا في كلمة خلال لقاء بدعوة من مركز «القوات» في عبرين البترون، رئيس الجمهورية، إلى «اتخاذ القرار بتشكيل الحكومة وإعطاء تعليماته للحد من الطمع تسهيلاً لذلك. وفي حال فشلت المحاولات، فعلى حكومة تصريف الأعمال أن تمارس صلاحياتها كما هو الحال عند حصول كوارث، فتهتم بالكوارث الاقتصادية قبل أن تحصل، ونحن اليوم في بلد ليس بأفضل حالاته اقتصادياً وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها». بدوره، اعتبر النائب في «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط، بلال عبد الله، أنه «يخطئ من يعتقد أنه بليّ الأذرع لبعض القوى السياسية يمكن أن يحصد أكثر مما حصده في الانتخابات النيابية، فالطائف موجود. أما الأعراف التي يحاولون إيجادها من هنا وهناك فلن تمر. إن الرئيس المكلف يبذل جهوداً حثيثة لإيجاد المخارج والحلول، ونحن معه شرط ألا يحرجوه». وقال إن «كل لبنان ينتظر ولادة الحكومة، والمطلوب من الجميع أن يسعوا ويعملوا لتسهيل هذه المهمة، ولكن يجب ألا يحلم أحد أنه من الممكن إيجاد تسوية على حساب فريق دون فريق آخر، فالمطلوب تنازل وتواضع وتسوية من الجميع خدمة للبلد واستقراره، وخدمة للوضع المتهاوي إقليمياً، ولتحصين البلد وحماية استقراره الأمني». وانتقد عبد الله الحديث عن حكومة أكثرية، قائلاً إن «المطلوب إبعاد بعض القوى السياسية كما سمعنا في الخطابات خارج لبنان وداخله، فليجربوا أن يحكموا البلد إذا كانوا قادرين من دون مشاركة بقية الأطراف والمكونات والقوى السياسية». وأضاف: «يلوحون بحكومة أكثرية، فإذا كانوا يعتبرون الأكثرية مستوردة من الخارج، فمبروك لهم هذه الأكثرية، فنحن أكثريتنا من الشعب ومن التمثيل الحقيقي خارج إطار هذا النظام الانتخابي الطائفي الهجين الذي برمجوه حسب مصالح ضيقة، لذا نأمل أن تخرج التسوية عادلة متساوية، ولا نريد للرئيس المكلف إلا أن يكون قوياً ولا نريده أن يكون مكبلاً في حركته السياسية». من جهته، دعا النائب في «تيار المردة» طوني فرنجية، إلى الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأفرقاء وتحترم نتائج الانتخابات، مناشداً رئيس الجمهورية «تقديم التنازلات صوناً للوطن». وقال في عشاء لمكتب الشباب والطلاب في «المردة»: «إننا لا نعيش مرحلة ترف سياسي، والأزمة أعمق من وزير بالزائد ووزير بالناقص. البلد على المحك ومستقبلنا ومستقبل أولادنا على المحك». وأكد أنه «بوحدتنا وإرادتنا الصلبة نستطيع تجاوز كل مشكلاتنا، ولكن يجب إيقاف مزاريب الهدر واعتماد سياسة تقشف لفترة زمنية»...
لبنان على موعد مع «أفكار تجريبية» للخروج من الأزمة الحكومية
بيروت - «الراي» ... انطلق في بيروت أسبوعُ استكشاف مصير مأزق تشكيل الحكومة وإذا كان المناخُ الذي سادَ في الساعات الماضية حيال انتفاءِ العوامل التي كانت «تحتجز» مسار التأليف ربْطاً باستحقاقاتٍ إقليمية، سيُطْلِق ديناميةً داخليةً مختلفة لتفكيك التعقيدات التي باتت مَخارجها الممكنة معروفة. وترى دوائر سياسية مطلعة أن «حزب الله»، يصعب ان يختار مواجهة هذه المرحلة بوضعٍ داخلي مفتوح على كل الاحتمالات او بحكومةٍ يتم التعاطي الخارجي معها على أنها «ساقطة» بيده، مع ما يرتّبه ذلك من وضْعه «في فوهة البركان» بلا أي مظلّة داخلية تتلقى معه او حتى عنه «الصدمات». وانطلاقاً من هذا الواقع، ترى الدوائر ان «حزب الله» كما الرئيس العماد ميشال عون متمسكان بالرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة باعتبار ان شخصه يشكل أول عنصرَ طمأنةٍ للخارج، في حين أن الحريري ليس في وارد تأليف أي حكومة بمعايير وتوازنات تستدرج «نفْض» المجتمعين العربي والدولي اليد من لبنان ووضْعه في مرمى المواجهة الكبرى مع إيران، وهو ما يعني أن «المساحات المشتركة» الممكنة للحلول تدور حول مَخارج لا تمنح رئيس الجمهورية وحزبه التيار الوطني الحر الثلث المعطّل منفرديْن ولا الثلثين مع «حزب الله»، وفي الوقت نفسه تكون أقرب ما يكون الى توازنات التسوية السياسية التي أنهتْ الفراغ الرئاسي الأمر الذي يقتضي حفْظ التمثيل الوازن لكل من «القوات اللبنانية» والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وفي رأي الدوائر السياسية انه بعدما أبدى عون مرونةً حيال منْح «القوات» منصب نائب رئيس الحكومة مع ثلاثة وزراء آخرين، لن يكون من الصعب بحال كانت الإرادة جدية لتأليف التفاهمُ على مَخرج لعقدة هل تنال حقيبتين او ثلاث مع هذا المنصب، علماً ان فريق عون سلّم بحصول «القوات» على اثنتين في حين انها تسعى الى ثلاث حقائب تكون اثنتان منهما وازنتين، وقد تردّد ان الحريري تنازل عن التربية من حصّته لها الأمر الذي رفضه فريق عون. وفي حين لن تكون العقدة الدرزية صعبة الحلّ اذا جرى بتّ العقدة المسيحية وسط اقتناع بأن جنبلاط لن يمانع «تشارُك» الوزير الدرزي الثالث مع كل من الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري او ربما بحلول أخرى مع ضمانات كافية، كان لافتاً طلب رئيس «القوات» سمير جعجع من المناصرين والرفاق «التوقف عن أي سجالات وردود، ولو من طرف واحد إلا في ما يتعلق بالوقائع السياسية الصلبة والنقاش الهادئ» لافتاً الى «ان اي تباين لا يحلّ عن طريق صب الزيت على النار، بل بالحوار والعمل على تضييق رقعة التباينات، وخصوصاً ان الناس تنتظر من جميع القوى الحلول لمشاكلها وليس مفاقمة تلك المشاكل». وتم التعاطي مع بيان جعجع على أنه في سياق التمهيد لـ «هدنة» مع «التيار».
المخاطر تسابق الجمود الحكومي: مَنْ يجرؤ على التنازل؟
جولة دبلوماسية اليوم في ملعب المزاعم الإسرائيلية.. ومساءلة نيابية مالية واشتباك بين خوري وأصحاب المولِّدات
اللواء.... يزدحم الأسبوع الأوّل من تشرين الأوّل بجملة استحقاقات داهمة، وطنية، وقائية، ودبلوماسية واجتماعية، اقتصادية، من دون ان يتضح بعد المسار الذي يمكن ان تسلكه الحركة التأليفية وسط أجواء استقطاب بين الأطراف، وخيارات غير واضحة المعالم، ونصائح دولية، وتحذيرات من مخاطر محدقة بالبلاد. فعلى صعيد أوّل، دعا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء المعتمدين في لبنان إلى الحضور إلى الخارجية عند الساعة الثالثة، والاستماع إلى ردّ لبنان على مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وادعاءاته حول ما قاله عن مخازن الصواريخ، على ان يقوم الوزير والسفراء بزيارة ميدانية للتحقق من ان ما بثه اعلام العدو لا يعدو ان يكون مزاعم، لا أساس لها من الصحة. وعلى صعيد مالي، تتابع لجنة المال النيابية الاستماع إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، للبحث في وضع حدّ للانفاق غير المبرر، والذي يرتفع على خلفية انفاقات طارئة عبر توظيفات، اما بالفاتورة، أو بالمياومة، أو سوى ذلك من انفاقات تتجاوز السقوف المعتمدة. وعلى صعيد خدماتي، ومع تدني مستويات تقديم الكهرباء والمياه، وخلافها، يجرّب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري حظه في الكباش مع أصحاب المولدات، من خلال تركيب العدادات للمولدات المملوكة من القطاع الخاص، وسط استمرار التجاذب حول الأسعار والتهديد بقطع الكهرباء عن المستهلك، والرد بتكليف البلديات وفقاً للقانون 550 مصادرة المولد.. حكومياً، اكتفت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة بالقول لـ«اللواء» ان ما من شيء منتظر على صعيد تأليف الحكومة الا اذا طرأ تطور اخر باعتبار انه حتى الان ما من عامل جديد على هذا الصعيد. ولفتت الى ان الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري لم يقدم ولم يعرض شيئا. اما اذا كان هناك من لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري فإن المصادر نفسها اشارت الى فرضية حصوله اوعدم حصوله قائمة. على صعيد آخر اوضحت مصادر مطلعة ان لا معلومات عن إمكانية انعقاد المجلس الاعلى للدفاع لبحث التطورات التي سجلت مؤخرا ولاسيما في ما خص الكلام عن خرق امني يتصل بسفر الرئيس عون الى نيويورك وغير ذلك من مواضيع. والسؤال، من يجرؤ على التنازل لمصلحة الحلحلة وكسر الجمود على جبهة التأليف.
أسبوع واعد
وبقي الاهتمام السياسي مشدوداً إلى الاتصالات التي يفترض ان تتبلور الأسبوع الطالع المرشح لحركة سياسية باتجاه بلورة مسار تأليف الحكومة، علماً ان أي اتصال معلن لم يتم من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري بالرئيس ميشال عون منذ عودته يوم الجمعة الماضي إلى بيروت، بما يؤشر بإمكان قيامه بزيارة إلى بعبدا في بحر هذا الأسبوع، في ظل معلومات رجحت ان لا تتم هذه الزيارة قبل لقاء الرئيس المكلف برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي عاد من سمار جبيل إلى اتهام خصوم العهد بعرقلة تأليف الحكومة، مثلما يعرقلون تأمين الكهرباء والنفط ومشاريع التيار للبناء. وفي تقدير مصادر سياسية متابعة، ان لبنان امام مرحلة مفصلية وصعبة، وسط سباق بين التفاؤل والتشاؤم، وان كانت بعض القوى السياسية تؤكد استحالة ولادة حكومة في فترة قريبة، مشيرة إلى ان الجميع بات في هذه الأجواء، وان كان الكلام التفاؤلي مطلوباً لتوفير جرعات طمأنة اقتصادية، بعدما بات الخوف على الليرة يقضّ مضاجع اللبنانيين. وأفاد مصدر نيابي في تكتل «الجمهورية القوية» (القوات) لـ«اللواء»، ان الأمور في الملف الحكومي ما زالت تراوح مكانها، في ظل انتفاء المبادرات الهادفة إلى وضع أسس تركيبة حكومية متوازنة، بالشكل على صعيد الحصص والحقائب، وفي المضمون لناحية ان يكون البيان الوزاري متضمناً مجموعة ثوابت سبق ان توافق عليها الأفرقاء في الحكومات أو خلال جولات الحوار السابقة. ونفى المصدر علمه بأي صيغة جديدة ينوي الرئيس المكلف عرضها على رئيس الجمهورية أو القوى السياسية، باستثناء بعض ما يسرب في الإعلام من صيغ أبعد ما تكون عن الواقع من جهة وعن الصفة التمثيلية النيابية والشعبية للقوات اللبنانية، والتي ترجمت بحجم الكتلة التي خرج بها الحزب في الانتخابات الأخيرة.
حكومة الأكثرية
في هذا الوقت، دل نفي المكتب الإعلامي في دار الفتوى، من ان يكون الدار دعا إلى اجتماع طارئ لبحث طرح الرئيس عون تأليف حكومة أكثرية إذا تعذر تشكيل حكومة وحدة وطنية، على وجود جهات تسعى للبلبلة في ظل قلق سياسي كبير لدى بعض القوى السياسية، ولا سيما الحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات اللبنانية»، من ان يكون هذا الطرح بمثابة تمهيد لتوجه جدي لابعادهما عن المشاركة في الحكومة، مع ان أمين سر «تكتل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان، حاول التخفيف من وطأته، بأنه «يأتي في سياق التحفيز والدفع إلى الامام لإنجاز التشكيلة الحكومية»، لتبديد هذا القلق، فيما اعتبرته مصادر سياسية أخرى بأنه «وسيلة ضغط على الحريري للإسراع بإنجاز الصيغة الجديدة للحكومة»، قبل ان يكون سياسة احراج وصولاً للاخراج. واللافت على هذا الصعيد، صدور مجموعة مواقف من نواب في «تيار المستقبل» و«القوات» و«الاشتراكي» إضافة إلى كتلة حركة «أمل» وتيار «المردة» ترفض تشكيل حكومة أكثرية، وتصر على حكومة وحدة وطنية، فيما سارع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى إيفاد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب اكرم شهيب الى معراب حيث التقى رئيس «القوات اللبنانية» الدكتور سميرجعجع، وهي مهمة كان لها طابع واحد على ما ظهر وهي تنسيق المواقف من الطروحات الجديدة حول تشكيل الحكومة وحول اقتراح «القوات» عقد جلسات ضرورة للحكومة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمعيشية، وهو امر لم يبت به بعد الرئيس الحريري. ولم يحظَ حسب المعلومات بحماسة وتشجيع من معظم القوى السياسية التي فضلت التروي وترك المجال اكثر للرئيس الحريري لانجاز تشكيلته الحكومية. ففي حين رأى نواب في كتلة «المستقبل» (محمّد القرعاوي، محمّد الحجار وسامي فتفت) ان حكومات الأكثرية تسعى إلى تأمين غلبة فريق على آخر، وان الرئيس الحريري متمسك بحكومة وفاق وطني ويسعى لتشكيل حكومة متوازنة ومتجانسة وقادرة على مواكبة التحديات، ولن يسمح لأي طرح بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة، شدّد عضو «التكتل الوطني» النائب طوني فرنجية، علىانه باسم «المردة» وباسم التكتل يُصرّ على حكومة وحدة وطنية تضم كل الأفرقاء وتحترم نتائج الانتخابات، وناشد رئيس الجمهورية «تقديم التنازلات صوناً للوطن وعلى قاعدة ان العهد لا يقاس بعدد وزرائه بل بعدد انجازاته». وبخلاف هؤلاء، لم يشأ وزير «حزب الله» في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، تحديد موقف الحزب من حكومة الأكثرية، علماً انه سبق له ان أكّد مطالبته بحكومة وحدة في غير مناسبة وموقف، الا انه (أي الوزير) حرص مجدداً على الإشادة بمواقف الرئيس عون الأخيرة في الأمم المتحدة، لكنه غمز من قناة تيّار «المستقبل» ومن «القوات» عندما لفت إلى ان عقدة تشكيل الحكومة، تكمن في ان هناك قوى سياسية لا تزال تسعى إلى تجاوز نتائج الانتخابات النيابية التي افرزت قوى سياسية لم تعد كما كانت في السابق، والبعض يظن انه يستطيع ان يُبادر إلى تشكيل حكومة من دون الأخذ بهذه النتائج الانتخابية سياسياً ونيابياً، وبالتالي وزارياً. وقال انه «من دون الأخذ بهذه النتائج هناك تعقيدات امام تشكيل الحكومة، نأمل ان تذلل وتشكل الحكومة». وبحسب المصادر السياسية، فإن كل هذه الطروحات سواء حول موقف الرئيس عون او حول اقتراح «القوات» بعقد جلسات حكومية للضرورة، ادت الى عملية خلط اوراق حول تشكيل الحكومة، خاصة مع غموض الصيغة الدقيقة التي يتردد ان الرئيس الحريري انجزها وهو بصدد عرضها على رئيس الجمهورية في اي لحظة، ومنها ما هو مقبول ومنها المرفوض اذا صحت التسريبات. والسؤال هوهل سيوافق الرئيس عون اولا على مطلب «القوات» بعقدجلسات الضرورة للحكومة،ام هل يستبق الرئيس المكلف كل هذه الطروحات بتسريع تقديم الصيغة التي يراها مناسبة الى الرئيس عون؟
دولة المولدات
في غضون ذلك، ينتظر ان يتصاعد الدخان الأبيض من وزارة الاقتصاد، في ضوء الاجتماع مع أصحاب المولدات اليوم، وبعد دخول قرار تركيب العدادات حيز التنفيذ ابتداءً من أوّل تشرين الأوّل، وسط معلومات عن ان ما من مخرج ستحمله الساعات المقبلة للافق المسدود، في ظل تباعد وجهات النظر بين الوزارات المعنية بالملف وهي الاقتصاد والطاقة والداخلية من جهة وأصحاب المولدات من جهة ثانية. وتُشير المعلوات إلى ان عداد الكهرباء سيوضع موضع التنفيذ اعتباراً من اليوم، بعد ان قبل أصحاب المولدات تركيب العدادات لكن بشرط رفع سعر الكيلوات من 340 ليرة إلى 410 ليرات، بحسب الاتفاق الذي تم قبل يومين في وزارة الطاقة، وبهذه النتيجة تكون الدولة قد رضخت لابتزاز أصحاب المولدات، على حساب جيب المواطن، الذي لن يتهنى بالعداد، لأن ما كان سيوفره سيسحبه منه صاحب المولد من خلال رفع سعر الكيلوات 70 ليرة دفعة واحدة، ومن يُبرّر للمواطن هذا الفرق، وهل هكذا تعالج الامور: كباش بين الدولة اصحاب المولدات يفوز فيه أصحاب المولدات.
«المستقبل»: الحريري متمسك بحكومة وفاق ولن يقبل بأعراف تتجاوز الدستور
بيروت - «الحياة»... ركّز عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد القرعاوي ممثِّلًا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، خلال رعايته التكريم الّذي أقامته منسقية «تيار المستقبل« في منطقة حاصبيا - مرجعيون، للحجاج بعد تأديتهم مناسك الحج، على أنّ «البلاد تعيش هذه الأيام فترة ترقّب لما ستؤول إليه الأمور بالنسبة إلى تشكيل الحكومة»، مذكراً بأنّ «الرئيس الحريري أكّد في أكثر من مناسبة ثوابته ورؤيته للحكومة المقبلة من موقع الحرص على الوضع الاقتصادي والإنمائي وتأمين فرص العمل للشباب من خلال مقرّرات مؤتمر «سيدر». وشدد على أنّ «الحريري لن يقبل بتكريس أعراف جديدة تتجاوز الدستور واتفاق الطائف ومتمسّكٌ بكلّ الصلاحيات الّتي كفلها له الدستور خصوصًا ما يتعلّق بتشكيل الحكومة، ومتمسّك بحكومة وفاق وطني ويسعى إلى تشكيل حكومة متوازنة ومتجانسة وقادرة على مواكبة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مؤكداً أنّ «لا لحكومة أكثرية ونعم لحكومة متوازنة، ولن يسمح لأي جهة بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة، لأنّ هذا يعطّل البلد». وأوضح القرعاوي أنّ «لا اجتهاد في سياق النصوص الدستورية أو المسّ بصلاحيات الرئيس المكلف، فالنصوص الدستورية واضحة وصريحة بأنّ لا مهلة محدّدة لتشكيل الحكومة، وهذه قاعدة قانونية واضحة ولا مجال للاجتهاد أو التأويل أو الفتاوى الّتي لا مكان لها في الدستور أو في إتفاق الطائف»، لافتاً إلى «أنّنا نُحمّل القوى السياسية مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة خصوصًا بالنسبة إلى الأحجام والسقوف العالية بالتمثيل. لذلك، دعا الحريري جميع القوى السياسية إلى التواضع وتقديم التنازلات المتبادلة وتحمُّل المسؤولية الوطنية إلى جانبه من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة»، أملاً بـ «تشكيلها قريبًا لتأمين كل شروط مؤتمر «سيدر» المهم لاقتصاد الوطن». وأوضح عضو الكتلة ذاتها النائب هادي حبيش أن «الرئيس الحريري يريد مشاركة جميع الفرقاء السياسيين في الحكومة وإرضاء جميع اللبنانيين وسيقوم باتصالات مكثفة قريباً لمحاولة الخروج بتشكيلة حكومية». وأشار عضو الكتلة ذاتها النائب سامي فتفت، إلى أنّ «حكومة الأكثرية والأقلية تسمح بتعزيز دور النائب الرقابي، ولكن في وضعنا يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية». ورأى أنّ «الأنسب أن يكون لـ «القوات اللبناينة» 4 حقائب، وهي فرضت حضورها على الأرض»، موضحًا أنّ «تشكيل الحكومة أمر داخلي، والسعودية لن تريد شيئًا ليس لمصلحة لبنان. كما أنّ من الصعب أن يعتذر الحريري عن التأليف». ولفت إلى أنّ «العقدة الدرزية تتقلّص شيئًا فشيئًا، وأستصعب أن يقبل رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي« وليد جبلاط بتوزير النائب طلال أرسلان«، مشيرًا إلى «أنّنا عدنا إلى منطقة الصفر في ملف تشكيل الحكومة، لكن هناك مفاوضات جارية، ونحن على الطريق الصحيح، والحكومة يمكن أن تولد بين يوم وآخر». ورأى أن «حل المشكلة المسيحية بيد رئيس الجمهورية، والدرزية بيد رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل«. مبيّنًا أنّ «من الصعب، وفق المعطيات، أن يأتي فيصل كرامي وزيرًا. الوزير الوحيد السني من خارج «المستقبل»، سيكون بيد الرئيس».
