لبنان...إسرائيل تنشر صورا عن مشروع صواريخ لحزب الله في بيروت...بريطانيا تبحث تصنيف حزب الله اللبناني جماعة محظورة..لبنان يؤكد امتثاله للإجراءات الأميركية ضد «حزب الله»..حزمة عقوبات تطال ممولي مؤسساته بما فيها الإعلامية..باريس تحذر المسؤولين اللبنانيين: لن ندير شؤون بلدكم نيابة عنكم..«حزب الله» يشيد بمواقف عون «الوطنية والجريئة» الداعِمة له..ون لن يضغط على باسيل وجعجع في بيت الوسط.. وتحريض إسرائيلي على المطار..؟؟...

تاريخ الإضافة الجمعة 28 أيلول 2018 - 6:23 ص    عدد الزيارات 2931    القسم محلية

        


إسرائيل تنشر صورا عن مشروع صواريخ لحزب الله في بيروت...

العربية نت...القدس – رويترز.. نشر الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقطع فيديو وصورا لما قال إنها مواقع بناء صواريخ لجماعة حزب_الله في لبنان. وجرى توزيع الصور بعد دقائق من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إسرائيل لديها أدلة على أن إيران تساعد حزب الله على جعل صواريخه دقيقة التوجيه. وأضاف نتنياهو: "في لبنان، توجه إيران حزب الله لبناء مواقع سرية لتحويل المقذوفات غير الدقيقة إلى صواريخ دقيقة التوجيه، يمكنها إصابة أهداف في عمق إسرائيل بمستوى دقة عشرة أمتار". وبث الجيش الإسرائيلي خمس صور ومقطع فيديو مدته 76 ثانية. ويشير الفيديو إلى "مشروع دقة الصواريخ" الذي قالت إسرائيل إن حزب الله حاول نقله "إلى قلب مدينة بيروت". وقال الجيش الإسرائيلي إن نشر المنشآت قرب مطار بيروت الدولي "يهدد المدنيين اللبنانيين".

بريطانيا تبحث تصنيف حزب الله اللبناني جماعة محظورة

العربية.نت- صالح حميد.. يبحث وزراء في الحكومة البريطانية حظر جماعة " حزب_الله " اللبنانية في المملكة المتحدة، بهدف تشديد الضغوط على ايران لاستمرار دعمها للجماعات المسلحة الخارجة عن القانون حول العالم. وتحظر المملكة المتحدة منذ عام 2008 الجناح العسكري لحزب الله فقط، وليس ذراعه السياسية، غير أن مشروع القرار الجديد يدرس إعلان كل تشكيلات الحزب كجماعة محظورة على الأراضي البريطانية. وأفادت صحيفة "غارديان"، الخميس، أن العديد من أعضاء البرلمان يطالبون بحظر تام للحزب، كما أن وزير الخارجية، جيرمي هانت، يدفع بهذا الاتجاه ويدعو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حزب الله الذي يعتبر ذراعا ايرانيا. وذكرت الصحيفة أن حظر الحزب بجناحيه السياسي والعسكري من شأنه أن يساعد وزير الداخلية البريطاني، ساجد_جاويد، على " القضاء على المراكز التي تأوي للإرهاب". وحتى وقت قريب كانت الحكومة تجادل بأن الجناح السياسي لحزب الله لا يجب أن يكون محظورا لان الحكومة وبناء على نصيحة جهاز الأمن، يجب أن تحافظ على التوازن والبقاء على اتصال مع الحكومة اللبنانية، التي يشكل حزب الله تيارا فيها. من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية، توم توغندهات، إن تحريم الجناح السياسي لا يتعارض مع واجب المملكة المتحدة كحكومة للتحدث إلى وزراء في الحكومة اللبنانية. وكان وزير الخارجية البريطاني هانت قد وصف في بيان، بعد وقت قصير من توليه منصبه، حزب الله بأنه منظمة "شنيعة ومثيرة للاشمئزاز"، وقال إنه يستنكر هذه المنظمة برمتها.

لبنان يؤكد امتثاله للإجراءات الأميركية ضد «حزب الله».. حزمة عقوبات تطال ممولي مؤسساته بما فيها الإعلامية

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. انتقل مشروع قانون العقوبات الأميركية الجديدة على «حزب الله»، إلى مرحلة متقدمة تطال الداعمين لمؤسسات إعلامية واقتصادية واجتماعية مرتبطة به، في ما بدت أنها «محاولة عزل الداعمين للحزب الذي يزداد الحصار المالي عليه»، كما قال خبراء. ويفرض المشروع لأول مرة عقوبات على داعمي «بيت المال» وشركة «جهاد البناء» المعنية بتنفيذ أعمال بناء، فضلاً عن مؤسسات الحزب الإعلامية، مما يهدد المعلنين الذين يبثون إعلانات لهم في تلك القنوات، علماً بأن العقوبات باتت أوسع من مؤسساته العسكرية، وباتت تطال الشريحة الاجتماعية التي تتعاون معه، مما «يساهم في تضييق الخناق عليه أكثر»، بحسب ما قالت مصادر مواكبة للعقوبات السابقة. وفي حين يسعى مشروع القانون إلى «زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه»، قال حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، أمس، ردا على سؤال حول اتهامه بالتماهي مع الضغوط الأميركية واستعداده لتطبيق العقوبات: «نحن بصفتنا المصرف المركزي أصدرنا تعاميم مرت عليها فترة من الزمن، ولا تعاميم جديدة، وهذه التعاميم تجعل لبنان ممتثلا للقوانين في دول نتداول عملتها أو نتعامل مع مصارفها». وأشار في حديث إذاعي إلى أن «هذه التعاميم هي نفسها كافية مهما كانت العقوبات الجديدة، لذا لا جديد في هذا الموضوع». وصوّت مجلس النواب الأميركي بالإجماع، لتمرير مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات جديدة وصفت بالقاسية على «حزب الله». وجاء في مشروع القانون أن «العقوبات الجديدة تهدف إلى الحد من قدرة الحزب على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه وعلى رأسها إيران». وتمنع العقوبات أيضاً أي شخص يدعم الحزب مادياً وبطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة. ويعطي المشروع الرئيس الأميركي صلاحية رفع حظر إعطاء تأشيرات الدخول شرط أن يبلّغ الكونغرس بقراره في فترة لا تتجاوز الستة أشهر، وعلى أن يقدّم أدلة للكونغرس تشير إلى أن قراره يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. ويفرض المشروع أيضاً عقوبات على داعمي «بيت المال»، و«جهاد البناء»، و«مجموعة دعم المقاومة»، و«قسم العلاقات الخارجية للحزب»، و«قسم الأمن الخارجي للحزب»، وتلفزيون «المنار»، وراديو «النور»، و«المجموعة الإعلامية اللبنانية». والمقصود بـ«بيت المال» أموال الزكاة التي ينفقها المتدينون لصالح الحزب. وقال الباحث في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري، إن العقوبات «عادة ما تكون ضمن 3 فئات: العقوبة على الشخص نفسه، وتطال مصالحه أو ثروته، وفئة العقوبة التي تطال المؤسسة التي تقوم بنشاط لصالح الحزب، والفئة الثالثة تطال الممول»، لافتاً إلى أن مشروع القانون يطال الفئة الثالثة بشكل أساسي، لكنه شدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه لا يزال مشروعاً، ولم يرتقِ بعد إلى مستوى القانون المبرم. ورأى المصري أن العقوبات «تستهدف تجفيف الأموال لمصلحة الحزب في نشاطاته كافة، وهي الأموال التي ترفد من قبل أشخاص (ثالثين) لإعانة مؤسسات الحزب»، لافتاً إلى أن مشروع القانون عملياً «يحظر التمويل الطوعي للحزب والمؤسسات، ويضع من يدفعه تحت طائلة العقوبة». وأصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الجمهوري من ولاية كاليفورنيا، إد رويس، بياناً قال فيه: «مقاتلو (حزب الله) يستمرون في قتل المدنيين من أجل الأسد في سوريا، ويجمعون في الوقت ذاته صواريخ على الحدود الشمالية لإسرائيل». وأضاف: «في الأسبوع الماضي فقط، تباهى زعيم الحزب بأنّ لديه صواريخ ذات قدرات دقيقة»، مشيراً إلى أن مشروع القرار «سيبني على العقوبات السابقة المفروضة على (حزب الله) من خلال استهداف تمويله وتجنيده الدوليين وكذلك أولئك الذين يمدّونه بالأسلحة». ويظهر المشروع الجديد أن دائرة العقوبات تتسع أكثر، بالنظر إلى أنها بدأت بالمسؤولين الحزبيين، ووصلت إلى الكيانات المرتبطة بالحزب، واليوم تطال داعمي مؤسساته، بحسب ما أكد رئيس «مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر، الذي أشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن البقعة «تتسع ليشتد الخناق أكثر»، موضحاً أنها «لا تجفف مصادر التمويل فحسب، بل تضيق اقتصادياً، وبدأت بمحاولة عزل الداعمين من غير أعضاء الحزب أو مناصريه». وتطال العقوبات بموجب المشروع المؤسسات الإعلامية، مما يعني أنها «ستطال المعلنين في تلك القنوات، لأن هناك علاقة تجارية ومالية بين المعلن والمؤسسة الإعلامية»، كما قال نادر، مضيفاً: «إنْ لم تكن علاقة تجارية، فهذا يعني أنها ستكون علاقة دعم، وهي أيضاً يحظرها القانون». وأشار إلى أنها «تطال المعلنين في الداخل»، لافتا إلى أن معاقبة المعلنين «تتم عبر المصارف وعبر تقويض الحركة التجارية لهم في العالم».

باريس تحذر المسؤولين اللبنانيين: لن ندير شؤون بلدكم نيابة عنكم

قالت إن الطرف الروسي يعرقل انطلاق لجنة التعديلات الدستورية في سوريا

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم... حذرت مصادر دبلوماسية المسؤولين اللبنانيين من حالة الدوران في الفراغ في ملف تشكيل حكومة جديدة كلف الرئيس سعد الحريري بها منذ ما يزيد على أربعة شهور. وقالت هذه المصادر في لقاء ضيق مع صحافيين، إن السياسيين اللبنانيين «يغامرون ببلدهم من خلال المراوحة في هذا الوضع». وتعتبر باريس أنها «قامت» بالكثير من أجل لبنان في الأشهر الـ12 الأخيرة، وأنها لا تستطيع أن تحل محل اللبنانيين الذين يتوجب عليهم أن «يتحملوا اليوم مسؤولياتهم» في إدارة شؤون بلدهم «ونحن قلنا لهم ذلك بكل وضوح» مشيرة إلى أن باريس وفرت لهم الدعم عندما قرروا الذهاب إلى الانتخابات التشريعية وكذلك بعد حصولها حيث «قالوا لنا إن نتائجها تحافظ على التوازنات السياسية». وفي إشارة تعكس ضيق باريس من التأخر في ولادة الحكومة، أكدت مصادرها أنها «نقلت رسائل بهذا المعنى إلى المسؤولين اللبنانيين على كل المستويات». وكان لافتا أن الرئيس ماكرون لم يلتق نظيره اللبناني ميشال عون في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. يضاف إلى ذلك أن بين باريس وبيروت اختلافا في الرؤى حول كيفية التعامل مع ملف اللاجئين والنازحين السوريين إلى لبنان. وتصر المصادر الفرنسية رغم اعترافها بما يتحمله لبنان من أعباء بسبب وجود ما يزيد على مليون نازح ولاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، على ضرورة التزام لبنان بما تنص عليه المعاهدات الدولية. إلا أنها في الوقت عينه تدعو السلطات اللبنانية إلى «التفاهم مع الجارة الكبرى للبنان» أي سوريا، لأن «العودة الكريمة والآمنة ليس توفيرها من مسؤولية الأسرة الدولية وحدها»، ولأن «من يمارس السلطة اليوم في سوريا عليه أن يوفر هذه الظروف». وإذا كان لبنان ينظر بكثير من الأمل إلى العرض الروسي لحل مسألة اللاجئين، فإن باريس لا ترى أنه «يتوافق مع الشروط التي تحددها معاهدات جنيف» من أجل عودة طوعية وآمنة وكريمة. فضلا عن ذلك ترى أنه يتعين على النظام السوري أن يوفر سياسة واضحة لعودة اللاجئين، ما يرتب مسؤولية كبرى عليه أن يتحملها. وما تراه باريس أساسيا ومبدئيا ينطبق على وضع اللاجئين السوريين في لبنان، حيث تختلف الرؤية بين باريس وبيروت. وفي الملف السوري، اتهمت مصادر دبلوماسية فرنسية روسيا بتعطيل انطلاق عمل اللجنة الدستورية الثلاثية التي كانت وراء إطلاق فكرتها والدفع باتجاهها. وقالت هذه المصادر رفيعة المستوى، إن الطرف الروسي هو من أطلق في سوتشي مشروع تشكيل اللجنة من ثلاثة أطراف «النظام والمعارضة والمجتمع المدني»، ومن دفع الأمم المتحدة إلى تبني المشروع، ولكن في المحصلة لم تبدأ أعمال هذه اللجنة «لأن الروس لم يتخذوا بعد قرار الدخول في مسار الانتقال السياسي وما زالوا في سياق تدعيم نظام الأسد». بيد أن هذا الأمر لا يدفع الدبلوماسية الفرنسية إلى التخلي عن نهجها الذي يتمحور في الوقت الحاضر حول إقامة تنسيق جدي بين عمل المجموعة المصغرة المشكلة من دول غربية أربع «الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا» وثلاث دول عربية «السعودية والأردن ومصر» ومجموعة أستانة «روسيا وتركيا وإيران»، من أجل الوصول إلى «أجندة موحدة للخروج من الحرب في سوريا». وقناعة باريس بأن الانتصارات العسكرية التي حققها النظام وحلفاؤه لا تفضي إلى الحل السياسي وأنه رغم التباعد في المنطلقات بين الأطراف المعنية بالحرب في سوريا، فإن ثمة حاجة اليوم إلى «إجماع دولي» من أجل توفير ما تسميه الدبلوماسية الفرنسية «البيئة المحايدة». وأهمية هذا المبدأ أنه ضروري ويتضمن «تدابير ثقة» تشمل الأنشطة الإنسانية وعودة اللاجئين وإطلاق المعتقلين، إضافة إلى إنجاز تعديل الدستور وإجراء انتخابات عادلة تمكن السوريين من تقرير مصيرهم. وتعتبر باريس أنها سارت خطوات باتجاه موسكو عندما أزاحت مطلب خروج الأسد من السلطة: «نحن لسنا متفقين على نقطة الوصول (مصير الرئيس الأسد والنظام) ولكن لنتفق على الأقل على المراحل الضرورية التي من شأنها تمكيننا من الخروج من الأزمة». وما يتخوف منه المسؤولون الفرنسيون هو تحول الفضاء السوري إلى مواجهات وحرب مفتوحة بسبب تكاثر الجيوش وتضارب المصالح والاستراتيجيات والتداخل بين الأزمات. من هنا تركيز باريس على إمكانية العمل المشترك مع موسكو والتفاهم معها في إطار المجموعتين على توحيد المقاربة. بيد أن باريس لا تقلل من صعوبة التفاهم والعمل المشترك مع الروس رغم أن مبدأ التنسيق بين أستانة والمجموعة المصغرة تم الاتفاق عليه بين الرئيسين بوتين وماكرون الصيف الماضي، لكن بواكيره ما زالت مفقودة. وفي أي حال، فإن باريس تبدو مرتاحة لقرار الإدارة الأميركية الإبقاء على قواتها في سوريا كما عبر عن ذلك وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي بولتون. وتعتبر أن البقاء الأميركي هو بمثابة «عنصر توازن» مع الحضور الروسي والإيراني، وبالتالي سيكون له دوره عند البحث في صورة الحل السياسي. وثمة عنصر توافقي آخر ضاغط على الروس يتمثل بالمساهمة في إعادة الإعمار في سوريا ويربطه أطراف المجموعة المصغرة بالحل السياسي وفق رؤية المجموعة له.

وزير المال: الوضع تأثّر بتأخير تشكيل الحكومة وقال إن لا إصلاحات من دون التزام سياسي

بيروت: «الشرق الأوسط».. اعتبر وزير المال اللبناني علي حسن خليل، أن «الوضع المالي في لبنان تأثر بشكل كبير بالوضع السياسي العام، وتأخير تشكيل الحكومة والجمود الاقتصادي»، لافتا إلى موضوعات أساسية تساهم في تفاقم العجز، أبرزها «استمرار التوظيف وارتفاع أنفاق بند الكهرباء»، مشددا على أنه «لا يمكن القيام بالإصلاح إذا لم يكن هناك التزام سياسي». وجاء كلام خليل خلال اجتماع عقده مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، تخلله عرض لمختلف القضايا المتعلقة بالمالية العامة والشؤون الضريبية، لا سيما الإصلاحات المطلوبة في هذا الإطار. ولفت خليل إلى أن «كل البنود الإصلاحية التي جاءت في موازنة عام 2018 لم تنفذ»، مؤكدا أنه «لا يمكن الإكمال بسياسة الإنفاق الثابت والجاري كما هو اليوم، وكذلك الاستمرار في سياسة دعم قطاعات تخسر الدولة». وأوضح أن «الإنفاق على الرواتب ومتمماتها، وعجز الكهرباء، وخدمة الدين العام، تشكل نحو 90 في المائة من الموازنة العامة». وشرح أبرز المعطيات الواردة في مشروع موازنة عام 2019؛ مؤكدا ضرورة «قيام كل القوى السياسية بجهود مشتركة، والاتفاق على إجراءات مؤثرة لخفض العجز إلى الحدود التي كانت عليها في عام 2017»، وأكد: «البلد لا يمكنه بأي حال من الأحوال الإكمال على هذا النحو؛ لا سيما لجهة استمرار التوظيف والإنفاق من دون سقوف محددة». وأشار إلى أن «الجلسة التشريعية أقرت قانوناً يجيز قبول قروض البنك الدولي، وهي 200 مليون دولار للطرق، و120 مليون دولار للصحة، و6 ملايين دولار للحوكمة». وأكد أهمية «تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والهيئات»، مشيرا إلى أن «أول موضوع ستدرسه هو القانون الضريبي»، لافتا إلى أن «التعاون مع الهيئات سيستمر وبزخم أكبر، لمواكبة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك». من جهته، نوّه شقير بـ«انفتاح وتعاون الوزير خليل مع الهيئات الاقتصادية، وتجاوبه مع كل المقترحات التي تخدم مصلحة البلد والمؤسسات»، مشددا على أهمية ضبط عجز الموازنة ضمن السقف المقبول. وتحدث عن «صعوبة الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المؤسسات نتيجة الأوضاع العامة والتأخير في تشكيل الحكومة، وكذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية والأعباء الكبيرة التي فرضت عليها لا سيما الضريبية»، مشددا على ضرورة «إقرار قانون ضريبي حديث، وقانون جديد للجمارك وقانون للتجارة».

تفاؤل وتشاؤم على خط تشكيل الحكومة في لبنان و«حزب الله» يشيد بمواقف عون «الوطنية والجريئة» الداعِمة له

بيروت - «الراي» .. عشية عودة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الى بيروت اليوم من نيويورك، تعيش بيروت أجواء ترقُّب جديدة لما ستحمله الأيام المقبلة على صعيد أزمة تشكيل الحكومة التي تُراوِح في «عنق الزجاجة» منذ أربعة أشهر ونيف. واذ يتحدّث الذين يميلون لتَوقُّع حدوث كوةٍ في جدار المأزق الحكومي عن أن «شيئاً ما» تبدّل بعد كلمة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله التي سلّم فيها بأزمة «مديدة» في مسار التأليف قد تستمر «أشهراً أو سنوات»، يتداولون بأن إيران باتت تحبّذ إنجاز ملف الحكومة سريعاً وضمان انتظام الواقع اللبناني تحت قواعد اللعبة التي تتحكّم واقعياً بمَفاصلها الاستراتيجية عبر «حزب الله»، ولو اقتضى ذلك عدم تسييل نتائج الانتخابات النيابية (التي اعتبرتْها إيران «انتصاراً» للحزب) بالكامل حكومياً أي عدم الإمساك بغالبية الثلثين (مع فريق عون وحلفاء آخرين) وتشكيل حكومةٍ أقرب ما تكون للتوازنات التي حكمتْ الحكومة الحالية. وبينما يتوقّف هؤلاء عند «الإشارة الايجابية» التي شكّلها دعم رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد لرئيس الحكومة المكلف رفيق الحريري خلال جلسة «تشريع الضرورة» في مطلب إقرار المشاريع المتعلقة بمؤتمر «سيدر 1» الى جانب مماشاته «تفاهُم تحت الطاولة» بين الرئيس المكلف ورئيس البرلمان نبيه بري على «تطيير» الجلسة بعد الانتهاء من بنود المتّصلة بـ «سيدر»، يشيرون الى محاولة متجدّدة لإرساء تشكيلة على قاعدة 10 وزراء لرئيس الجمهورية وحزبه (التيار الوطني الحر) و10 لتحالف الحريري - «القوات اللبنانية» مع منْح الأخيرة منصب نائب رئيس الحكومة بلا حقيبة (من ضمن سلّة من 4 وزراء 3 منهم بحقائب)، و10 وزراء لكل من «حزب الله» وبري والمردة على ان تُحسب معهم حصة الزعيم الدرزي ليد جنبلاط. وفيما لفت استقبال الحريري رئيس «القوات» سمير جعجع غداة اجتماع الأول مع النائب وائل ابو فاعور، فإن أوساطاً سياسية تَطْرح علامات استفهام حول حقيقة رغبة «حزب الله» بتأليفٍ قريب للحكومة قبل ان تنقشع الرؤية في المواجهة الأميركية - الإيرانية، مبديةً علامات استفهام حيال جدية المناخ عن إبداء فريق رئيس الجمهورية مرونةً حيال تمثيل «القوات» بشكل وازنٍ (نوعية الحقائب) وحصة جنبلاط والتخلّي عن مطلب 11 وزيراً أي الثلث المعطّل. كما استوقف هذه الأوساط «التماهي» بين عون و«حزب الله»، ملاحظة انه بعد إشادة نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بكلام عون الى صحيفة «لوفيغارو» قبيل وصوله الى نيويورك والذي دافع فيه عن الحزب وسلاحه، انبرت كتلة «الوفاء للمقاومة» أمس للإشادة بـ«مواقف الرئيس اللبناني الوطنية الجريئة والواضحة سواء في الأمم المتحدة أو الى لو فيغارو، وتعبيره عن رؤيته السيادية الجامعة، ومثمناً الدور الوطني لحزب الله في الشأن الداخلي والتصدي لاسرائيل والمجموعات التكفيرية»، معتبرة أن «هذه المواقف حين تصدر عن الرئيس في هذه الظروف تؤكد تقديره لنهج حزب الله الوطني». وفيما جاء هذا «التماهي» على وقع انطلاق «قطار» مشروع قانونٍ في الولايات المتحدة يفرض عقوبات اضافية على «حزب الله» ورُجح في بيروت أن يكتمل مساره التشريعي ليلاقي العقوبات النفطية على إيران في نوفمبر، تعتبر الأوساط السياسية ان ما «سلّفه» عون دولياً للحزب سيجعل الأخير «يردّ التحية» له في الملف الحكومي ويتفهّم حساباته... حتى النهاية.

«داعشي» فلسطيني خطط لهجومين بـ «السم»

الراي...بيروت - أ ف ب - أعلن الأمن العام اللبناني امس، توقيفه لاجئاً فلسطينياً اعترف بارتباطه بتنظيم «داعش» وتخطيطه لتسميم خزان مياه يستخدمه الجيش، وطعام في دولة أجنبية لم يحددها. واعترف الموقوف (27 عاماً)، وفق بيان للأمن العام، «بارتباطه بأحد كوادر التنظيم في سورية ويدعى أبو جلاد كلفه تصنيع متفجرات وتركيب مواد سامة». وقال إنه بناء على طلب الأخير، أقدم على «تركيب كمية من السموم القاتلة بالاشتراك مع شخص يقيم في احدى الدول الأجنبية بهدف تنفيذ عمليتين نوعيتين». وتتضمن العملية الأولى وفق البيان «دسّ السم في أحد خزانات المياه التي يتزوّد منها يومياً أحد صهاريج الجيش اللبناني بالمياه لنقلها إلى الثكنات العسكرية، وذلك بهدف قتل أكبر عدد ممكن من العسكريين». وتشمل العملية الثانية «تنفيذ تسميم جماعي في إحدى الدول الأجنبية» عبر «دسّ السم في الطعام خلال إحدى الحفلات العامة» وفق الأمن العام الذي لم يذكر أي تفاصيل اضافية. وأحال الأمن العام الموقوف بعد انتهاء التحقيق معه على القضاء المختص، في موازاة مواصلة بحثه عن متورطين آخرين.

بوادر «خرق تأليفي» وت1 شهر الحسم!؟.. عون لن يضغط على باسيل وجعجع في بيت الوسط.. وتحريض إسرائيلي على المطار..؟؟

اللواء.... هل يكون شهر تشرين أوّل، بدءاً من اوله الاثنين المقبل شهر الحكومة؟

أبعد من حركة الاتصالات المخفية والمعلومة التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري، وترقب عودة الرئيس ميشال عون ليسير المشهد من مرحلة الترقب إلى مرحلة التحسب لمخاطر المراوحة، وافتعال الأزمات، وانتظار المتغيّرات. في المعلومات الجديدة، في سياق ما كشفته «اللواء» أمس، يتزايد الاقتناع لدى اللاعبين المحليين الأساسيين، ان «وقت الفراغ» آذن بالنفاذ، ولا بدّ من العمل قبل فوات الأوان، وذلك وفقاً لمصادر المعلومات، انطلاقاص من مقاربتين:

1- تقديم تنازلات لا تتجاوز السقوف المقبولة..

2- التعامل مع الملاحظات الرئاسية، وإسقاط الفيتوات المتبادلة..

ولم تشأ مصادر «المطبخ» الإيغال بالتفاؤل، لكنها قالت ان «خرقاً» قد يحصل في بحر الأسبوع المقبل، يمكن أن يؤسّس لتقديم مسودة حكومة، في اجتماع الرئيسين عون والحريري قابلة للحياة. وقبيل مغادرته نيويورك، قال الرئيس عون: عملية التأليف هي لدى الرئيس المكلف ولتسوية الرئاسية انطلقت من مصالحة مسيحية وبتوافق على حكومة وفاق وطني، وهي لا تزال قائمة. وقال امام الإعلاميين في الطائرة إلى بيروت: انا لست رئيس تكتل لبنان القوي لكي اضغط على رئيسه حالياً، ولا يجوز ان اضغط علىطرف دون الآخر.. وقال: انتظر الحريري بعد الملاحظات التي قدمتها وعندما قلت الملاحظات قالوا انني اتدخل بالصلاحيات..

سياسياً، في بيت الوسط، تركز الاهتمام على شأنين متلازمين: تأليف الحكومة، والثاني مقررات مؤتمر سيدر والتي شرّع مجلس النواب المتطلبات المطلوبة بها.. ففي الشأن الأوّل، استقبل الحريري قبل ظه أمس رئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع، وبحث معه الاتصالات الجارية لتأليف الحكومة الجديدة. وعلمت «اللواء» ان جعجع رغب في زيارة بيت الوسط استباقاً لأية صيغة تعرض، وتضع الحزب امام الأمر الواقع.. وأشار مصدر مطلع إلى ان الطرح الجديد يقضي بإعادة منصب نائب رئيس الحكومة إلى القوات، مع حقيبة وزير دولة، ووزارتين وازنتين. إلا ان مصادر نيابية في الحزب الاشتراكي، نفت حصول أي خرق على صعيد العقدة الدرزية، وأكدت لـ«اللواء» انه لم يحصل أي جديد، وما زلنا ندور في الحلقة المفرغة نفسها، في انتظار عودة الرئيس عون، الذي قالت مصادره بدورها ان الاتصالات بين المعنيين في الملف الحكومي لم تتوقف، وستتكثف لدى عودته اليوم، وان هناك جواً يُشير إلى وجود بعض المعطيات الإيجابية لكن ما من شيء محسوم بعد، وذلك في معرض الكلام عن وزيرين يسميهما النائب السابق وليد جنبلاط والثالث يسمى بضمانة الرئيسين برّي والحريري. وذكرت مصادر مسؤولة في «القوات اللبنانية» ان جعجع الذي التقى الحريري امس في حضور وزيرالاعلام ملحم رياشي ووزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، تناول ما يتم تداوله من تسريبات اعلامية عن تعديلات على الصيغة الحكومية تطال حصة القوات اللبنانية وموافقتها على بعض المقترحات، وابلغ جعجع الرئيس المكلف،ان القوات غير معنية بكل ما يتم تداوله ولا تعكس موقفها من التمثيل في الحكومة الذي يتمسك بالتمثيل حسب نتائج الانتخابات النيابية. واضافت المصادر ان الموضوع الذي اخذ حيزا كبيرامن النقاش تناول مخاوف الدكتورجعجع من الوضع الاقتصادي- الاجتماعي، حيث طرح رئيس القوات فكرة عقد اجتماعات للحكومة تحت عنوان «اجتماعات الضرورة» كجلسات الضرورة للمجلس النيابي، في حال تأخرتشكيل الحكومة، من اجل فتح نقاش مستفيض للاتفاق على ملفات محددة اساسية للبحث في معالجتها، مشيرة الى ان عقد مثل هذه الاجتماعات الوزارية يحتاج الى توافق سياسي كماحصل من توافق على جلسات تشريع الضرورة. واشارت المصادر الى ان الرئيس الحريري لديه نفس الهواجس والمخاوف ولذلك كان متفهما لهواجس جعجع واقتراحه. لكن الموضوع بحاجة الى بحث وتوافق سياسي.

العقوبات الجديدة

وتهدف العقوبات الأميركية الجديدة إلى الحد من قدرة «حزب الله» على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه وعلى رأسها إيران. وتمنع العقوبات أيضا أي شخص يدعم الحزب ماديا وبطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة. ويعطي المشروع الرئيس الأميركي صلاحية رفع حظر إعطاء تأشيرات الدخول، شرط أن يبلغ الكونغرس عن قراره في فترة لا تتجاوز الستة أشهر، وعلى أن يقدم أدلة للكونغرس تشير إلى أن قراره يَصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. ويفرض المشروع أيضا عقوبات على داعمي «بيت المال، جهاد البناء، مجموعة دعم المقاومة، قسم العلاقات الخارجية للحزب، قسم الأمن الخارجي للحزب، تلفزيون المنار، راديو النور، المجموعة الإعلامية اللبنانية». وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الجمهوري من ولاية كاليفورنيا إد رويس في بيان: إن «مقاتلي حزب الله يستمرون في قتل المدنيين من أجل الأسد في سوريا، ويجمعون في الوقت ذاته صواريخ على الحدود الشمالية لإسرائيل». وأضاف «في الأسبوع الماضي فقط، تباهى زعيم الحزب بأن لديه صواريخ ذات قدرات دقيقة»، مشيرا إلى أن مشروع القرار «سيبني على العقوبات السابقة المفروضة على حزب الله من خلال استهداف تمويله وتجنيده الدوليين وكذلك أولئك الذين يمدونه بالأسلحة». وختم أن مشروع القانون نتاج أشهر من العمل المشترك بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي في مجلسي النواب والشيوخ، مبديا أمله أن يتبنى مجلس الشيوخ المشروع بسرعة. وفيما امتنعت مصادر في «حزب الله» الرد على مشروع العقوبات الجديدة، باعتباره ليس جديداً، ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على اتهامه بالتماهي مع الضغوط الأميركية واستعداده لتطبيق العقوبات، وقال: «نحن كمصرف مركزي اصدرنا تعاميم مرّت عليها فترة من الزمن، ولا تعاميم جديدة، وهذه التعاميم تجعل لبنان ممثلاً للقوانين في دول نتداول عملتها أو نتعامل مع مصارفها»، لافتاً النظر إلى ان هذه التعاميم هي نفسها كافية مهما كانت العقوبات الجديدة، لذلك لا جديد في الموضوع. وعن المصادر السياسية التي رأت ان الليرة اللبنانية ستخسر قيمتها امام الدولار الأميركي قال سلامة ممازحاً: «عندما يعرفون الوقت والساعة فليخبرونا». وكان سلامة قد أكّد خلال الحوار الذي اجراه مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي، أمس ان لا تأثير لقانون العقوبات الأميركية على حزب الله على القطاع المصرفي، لأننا اتخذنا كل الإجراءات، واصدرنا التعاميم ولسنا بحاجة إلى أخرى جديدة، مشدداً على ان القطاع المصرفي اللبناني لدى مستوى عال من الامتثال. وحذر سلامة من ان لبنان يخضع لحملة شائعات أصبحت واضحة، ولا اعتقد انهم يهتمون بصحتي، على قدر ما يسعون إلى خلق بلبلة في السوق. إقتصادياً أيضاً، عرض الرئيس المكلف مع مدير البنك الدولي ساروج لومارجها، كيفية وضع مقررات «سيدر» موضع التنفيذ.

«حزب الله»: للخروج من «الفيتو»

وإذا كان «حزب الله امتنع عن الرد على العقوبات الأميركية، الا انه وجه التحية على لسان كتلة «الوفاء للمقاومة» ونائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، للرئيس عون، مشيداً بمواقفه الوطنية الجريئة والواضحة، سواء في الأمم المتحدة أو إلى صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، معتبراً إياها «خارطة طريق سياسية داخلية وخارجية ومسار وطنياً يحقق مصالح لبنان». ولفتت الكتلة الى أن «​تشكيل الحكومة​ سيتطلب مقاربات أكثر واقعية والتي تحتاج الى الكثير من الجهود الوطنية البعيدة عن النفوذ»، مشددة على أن «الجدل العقيم عن الحقائب لا يجوز أن يبقي البلد دون حكومة تنتظرها مهمام صعبة». اما الشيخ قاسم فتمنى ان لا تستخدم الحكومة في لعبة الاحجام، وبالتالي الخروج من «لعبة العض على الأصابع ومن يصرخ أولاً، واقترح إضافة معيار آخر، وهو ان نخرج من فكرة «الفيتو لأي فريق وأن يتم استنزال القوى السياسية المختلفة في ما تراه مناسبا، وعندها تكون الغلبة للرأي الغالب في تشكيل حكومة وحدة وطنية من دون أن نبقى تحت سيف «الفيتو» الذي يجعل فريقا واحدا يعطل الحكومة في لبنان من دون مبرر».

صواريخ حزب الله

وفي موازاة العقوبات الأميركية، نشر الجيش الإسرائيلي ليلاً صوراً ادعى انها لمواقع صواريخ أرض - أرض جاهزة للاطلاق، نشرها «حزب الله» داخل احياء الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى مقربة نحو 500 متر من مسار الهبوط في مطار بيروت، الأمر الذي دفع بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل للرد على هذا الادعاء، قائلاً عبر «تويتر»: «ها هي اسرائيل مجدداً تختلق الذرائع لتبرّر الاعتداء، ومن على منبر الشرعية الدولية تنتهك سيادة الدول، متناسيةً ان لبنان دحرها وهزم عدوانها وغافلةً ان غطرستها و«صداقاتها الجديدة» مجدداً لن تنفعها». وكان المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي أشار إلى ان «حزب الله» حاول إقامة بنية تحتية لتحويل صواريخ أرض - أرض إلى صواريخ دقيقة في حيّ الأوزاعي المجاور لمطار بيروت، وانه عازم على تحويل مركز ثقل مشروع الصواريخ الدقيقة إلى المنطقة المدنية في قلب مدينة بيروت. ونشر على مواقع التواصل الإجتماعي، بحسب إفادته، «صور المواقع الّتي جرت فيها محاولات من «حزب الله» لإقامة بنية لتحويل أسلحة إلى دقيقة: موقع داخل ملعب كرة القدم التابع لفريق «حزب الله»، موقع مجاور لمطار بيروت وموقع في المرسى في قلب حي سكني وبجوار مبانٍ مدنية تبعد نحو 500 متر فقط عن مسار الهبوط في مطار بيروت».



السابق

مصر وإفريقيا...صفقة تقترب بمصر من استيراد الغاز الإسرائيلي...مصر تبني 5 سدود في أوغندا...مطالب في مصر بفصل "موظفي الإخوان" من أجهزة الدولة... كيف تحول حلم إثيوبيا لكابوس؟...المغرب يدعو إلى استراتيجية لمعالجة جذور الإرهاب والتطرّف..ليبيا: انقطاع المياه عن طرابلس إثر هجوم على محطة الكهرباء.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الجمعة ...

التالي

اخبار وتقارير...نتنياهو: إيران وحزب الله يخفيان الكثير..تحذير في موسكو من تحضيرات لـ«توريط» روسيا في «مستنقع جديد»...خبراء: الظواهري يُنفذ أجندات سياسية دولية لخلق الفوضى...السلطات الألمانية تبحث عن 368 متطرفاً..إردوغان يلمح إلى إمكانية تجاوز الأزمة مع واشنطن...المبعوث الرئاسي الأميركي لأفغانستان يتوقع قرب إنهاء الحرب...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,050,622

عدد الزوار: 6,749,957

المتواجدون الآن: 108