لبنان..تراجُع بعبدا يحتوي التصعيد.. والحريري يحذِّر من «فتنة الشارع»!... عون الإثنين إلى نيويورك. وجعجع يعلن الثقة ببري والتمسُّك بـ5 حقائب...السنيورة: لننتظر المحكمة ولكل حادث حديث..الأمين العام لـ «العرفان» من مصيلح: أيكون القوي قوياً بالجزء على الكل؟...نزار زكا يعود إلى إضرابه عن الطعام وسلطات إيران تنقله إلى «تحت الأرض»..
 الأربعاء 19 أيلول 2018 - 7:51 ص  2602  محلية |
تراجُع بعبدا يحتوي التصعيد.. والحريري يحذِّر من «فتنة الشارع»!... عون الإثنين إلى نيويورك. وجعجع يعلن الثقة ببري والتمسُّك بـ5 حقائب...
اللواء... تستبعد المعلومات المتوافرة إمكان زيارة في بحر الأيام القليلة المقبلة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا.
ولئن كان التوضيح الذي صدر عن قصر بعبدا قبل سفر الرئيس ميشال عون إلى نيويورك في 24 الجاري، احتوى توضيحاً لما ورد نقلاً عن زوّار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يكن دقيقاً فتح الباب امام التهدئة، لتبقى في واجهة الاهتمام، الذي توزّع بين الجلسة التشريعية التي يُحدّد الرئيس نبيه برّي موعدها اليوم بعد ترؤسه لاجتماع هيئة مكتب المجلس، والاثارالمترتبة عن الاشتباك الجوي والبحري في سماء اللاذقية وبرها أمس الأوّل، واعتبار الرئيس الحريري ان إطلاق اسم مصطفى بدر الدين على شارع في الضاحية الجنوبية الفتنة بحد ذاتها.. كل ذلك على وقع أزمة حريات تنوء تحتها البلاد، من جرّاء استدعاء بعض الكتاب والمغردين وأصحاب مواقع التواصل إلى التحقيق امام المباحث الجنائية، وتزايد فضائح الاختلاسات والارتكابات في الوزارات وادارات الدولة ومصالحها. والجديد على جبهة الحكومة ما كشفه الرئيس المكلف نفسه من ان المشكلة ليست فقط عند «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي، بل هي عند المردة أيضاً، في حين قالت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان الرئيس عون لا يزال ينتظر الخطوة المقبلة للرئيس الحريري الذي قال انه يدرس التعديلات التي طلب الرئيس عون ادخالها على الصيغة المقدمة اليه وان الاقتناع لا يزال قائما لجهة قيام حكومة وفاق وطني وبالتالي اي طرح اخر كالحكومة الحيادية لا يمكن لن يكتب له النجاح في المرحلة الراهنة وهو مجرد رأي شخصي. واوضحت المصادر ان الاتصالات لم تتوقف ولكنها لم تؤد الى نتيجة وان التركيز منصب على استثمار التهدئة ورات المصادر نفسها ان اي محاولة لإيجاد مخارج لا توحي مواقف الأطراف المتشبثة انها سهلةاما بعض المعطيات التي تتحدث عن إمكانية حصول حلحلة ما في الملف لجهة اعادة اجراء تعديل طفيف بالصيغة التي طرحها الحريري فتحتاج الى التطبيق.
عودة إلى المربع الأوّل
عملياً، أوصى الرئيس الحريري في دردشة مع الصحافيين، قبل اجتماع كتلة «المستقبل» النيابية، ان «لا شيء حكومياً على صعيد التأليف»، وان العقد ليست محصورة فقط بعقدتي تمثيل «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، بل أيضاً عند الحقيبة «المحجوزة» لتيار «المردة»، وان الخلافات ليست فقط على الحقائب والحصص والاحجام وحول نتائج الانتخابات والمعايير، بل هي أبعد من ذلك، وتتصل بمحاولات إلغاء وتحجيم فريق لفريق آخر، مؤكداً بأنه إذا بقيت الخلافات ولم يحصل تواضع من قبل جميع الأفرقاء السياسيين فلن تتشكل الحكومة. وفي تقدير مصادر سياسية، ان كلام الرئيس الحريري ان الأمور المتصلة بعملية تأليف الحكومة، عادت إلى المربع الأوّل، وهي العبارة التي استخدمها رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، في رده على الكلام الذي نسب إلى الرئيس ميشال عون عبر إحدى الصحف، والذي اتهم فيه رئيس «القوات» بالعمل ضد العهد.
جعجع: لا تنازل
وفي معلومات «اللواء» ان جعجع، تلقى أثناء مقابلة مع رابطة خريجي كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، النفي الصادر عن رئاسة الجمهورية، حول الكلام المنسوب إلى الرئيس عون، فساهم ذلك في التخفيف من حدة لهجة الرد عليه، لكنه في المقابل، صعد موقفه بالنسبة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة، مشدداً على انه من غير الوارد التفاوض على الحصة الحقيقية للقوات في الحكومة بعد الآن. وأكّد ان لا أحد يستطيع تحجيم «القوات» بعد الانتخابات النيابية، موضحاً بأنه يريد ثلث تمثيل المسيحيين في الحكومة، مثلما حصل على أكثر من الثلث في الانتخابات، وعليه من حقنا الحصول نحن وحلفاؤنا على 6 وزراء من أصل 15 في الحكومة، إذا كانت ثلاثينية، و5 وزراء إذا كانت من 24 وزيراً. وقال: «لقد افرزت هذه الانتخابات نتائج واضحة، بحيث نال «التيار الوطني الحر» 19 نائباً بأفضل الحسابات، والباقي للعهد ما يصل مجموعه إلى 28 نائباً، وإذا اخذنا معيار 4 وزراء لكل فريق، تحصل «القوات» على 4 وزراء مقابل 5 للتيار الوطني، ووزيرين لرئيس الجمهورية، أي ما مجموعه 7 وزراء، لأنه لا يمكن احتساب عدد النواب مرتين، ونحن مع إعطاء 8 وزراء للتيار والعهد و4 «للقوات» ويبقى 3 وزراء «للمردة» والكتائب والثالث من حصة «القوات»، التي تمثل وفق الإحصاءات لوحدها ثلث المسيحيين مقابل 51 في المائة للفريق الآخر». ويضيف: «لا نريد بخشيشاً في الحكومة»، مؤكداً على الثقة بالرئيس برّي، فهو يمثل «القوات» في هيئة مكتب المجلس».
الحريري
اما الرئيس الحريري، فلم يشأ من جهته الرد على الكلام المنسوب للرئيس عون، بالنسبة لمهل تشكيل الحكومة، بعدما صدر توضيح حيال هذا الأمر من رئاسة الجمهورية، مؤكداً ان الحكومة يجب ان تكون حكومة وفاق وطني تضم جميع الأطراف الرئيسية، وليس حكومة حيادية أو اكسترا برلمانية، لأنه «اذا كنا غير قادرين على ان نجعل البلد حيادياً فكيف يمكن ان نشكل حكومة حيادية». واعتبر ان «اكبر خطأ للبلد والعهد هو تأخير تشكيل الحكومة، وانه لكي ينجح العهد يجب ان نحقق إنجازات، والأمر ليس متعلقاً بوزير بالناقص أو آخر بالزائد». وقال، في دردشة مع الصحافيين: «من المؤكد ان التمثيل السياسي للكتل السياسية الرئيسية يجب ان يكون بنسبة متناسبة»، وسأل: من يُقرّر هذا الأمر؟ واجاب: الذي يُقرّر هو رئيس الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية ونقطة على السطر. وسأل ايضاً: هل هناك معيار في الدستور يحدد حصة كل فريق؟ وأجاب: الأمر واضح. ونفى الحريري ان يكون ما يجري حرب على اتفاق الطائف أو على صلاحيات رئيس الجمهورية، لافتاً إلى ان ما يجري هو صراع بين أفرقاء سياسيين، ونقطة على السطر. وقال: دعونا لا نذهب أبعد من ذلك، الموضوع شأن لبناني مائة في المائة، وافرقاء يريدون ان يلغوا بعضهم بعضاً. وأعلن انه مع كل صلاحيات رئيس الجمهورية كما نص عليها الدستور، ومع صلاحياته أيضاً كرئيس مكلف، وقال: «أنا لا أطلب لا زيادة ولا نقصان حول الصلاحيات، واعتقد ان رئيس الجمهورية يريد ذلك ايضاً». وبالنسبة للجلسة التشريعية التي يعتزم الدعوة إليها قبل نهاية الشهر الحالي، بدا ان الرئيس الحريري لا يمانع بعقد الجلسة، خصوصاً وأن جدول أعمالها سيتضمن بنوداً تتعلق بمؤتمر «سيدر». وعلم ان الرئيس الحريري ستكون له إطلالة مساء 27 أيلول الحالي، ضمن الحلقة الأولى للبرنامج التلفزيوني الجديد الذي يعده الزميل مارسيل غانم لتلفزيون M.T.V، يتطرق فيها إلى المواضيع المتصلة بتأليف الحكومة، بحسب مصادر المحطة المذكورة. وسيعقد الرئيس نبيه برّي اليوم اجتماعاً «لهيئة مكتب المجلس للبحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، والذي سيتألف بحسب المعلومات من 21 مشروع واقتراح قانون».
كتلة المستقبل
وخلال اجتماع كتلة «المستقبل» النيابية برئاسته أكّد الحريري امام النواب ان «خطوط التواصل لم تنقطع في الاتجاهات كافة، خلافاً لما يتردد في بعض المواقع ووسائل الإعلام، وشدّد على ان التعاون والمسؤولية المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ضرورة لا غنى عنها، سواء خلال عملية التأليف أو بعد ولادة الحكومة، وهي بهذا المعنى مسألة لا يجوز ان تخضع للتجاذب والنقاش، لأنها تشكّل قاعدة أساس من مؤتمر حماية الاستقرار السياسي وإطلاق عملية العمل الحكومي».
اتصالات بلا نتيجة
الى ذلك، اوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية لا يزال ينتظر الخطوة المقبلة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي قال انه يدرس التعديلات التي طلب الرئيس عون ادخالها على الصيغة المقدمة اليه وان الاقتناع لا يزال قائما لجهة قيام حكومة وفاق الوطني وبالتالي اي طرح اخر كالحكومة الحيادية لا يمكن أن يكتب له النجاح في المرحلة الراهنة وهو مجرد رأي شخصي. واوضحت المصادر ان الاتصالات لم تتوقف ولكنها لم تؤد الى نتيجة وان التركيز منصب على استثمار التهدئة ورات المصادر نفسها ان اي محاولة لإيجاد مخارج لا توحي مواقف الأطراف المتشبثة انها سهلة اما بعض المعطيات التي تتحدث عن إمكانية حصول حلحلة ما في الملف لجهة اعادة اجراء تعديل طفيف بالصيغة التي طرحها الحريري فتحتاج الى التطبيق. وأكد أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان، بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل، برئاسة الوزير جبران باسيل العائد من كندا، ان ما يطالب به التكتل حكومياً هو احترام نتيجة الانتخابات النيابية ما يُشكّل صمّام أمان لتحقيق شراكة وطنية فعلية، واحترام موقع ودور وحقوق رئاسة الجمهورية كمكون أساسي في عملية التأليف، لا سيما بعد التسوية التي حصلت واستعادة لبنان لمنظومة ديمقراطية فعلية بعد سنوات من الطائف».
جبهة التيار - «المردة»
ان كلام كنعان عن مد اليد للكتل الأخرى، لم يجد من يترجمها على أرض الواقع، إذ ما كادت جبهة الحزب الاشتراكي و«التيار الوطني الحر» تهدأ بتعميمات من قيادتي الطرفين بوقف السجالات والحملات، حتى اندلعت على جبهة بعبدا، معراب، بعد الكلام المنسوب للرئيس عون واتهام «القوات» بمحاربة العهد، وانفتحت جبهة جديدة بين «التيار الحر» وتيار «المردة» بعد اتهام رئيس التيار الوزير باسيل من كندا لوزير الاشغال التابع «للمردة» يوسف فنيانوس بأنه «طش» و»طشين في وزارة الاشغال» حيث لم يضع خطة للنقل العام، وهو ما رد فنيانوس عليه بتسريب محضر لجلسة مجلس الوزراء عام 2017 يؤكد اقرار خطة للنقل في لبنان. فيما اندلعت فورا حرب بين انصار الفريقين على صفحات التواصل الاجتماعي. واكد الوزير فنيانوس لـ»اللواء» ان هناك مشكلة مستجدة حول التمثيل في الحكومة، قائلا ان التيار الحر يريد انتزاع حقيبة الاشغال من المردة وتخصيصها له، وهو امر مرفوض، وقال: يبدو ان التيار الحر لا يريدنا ابدا في الحكومة او يريد اسناذ حقيبة أقل من عادية لنا، وليس فقط انتزاع حقيبة الاشغال منا. وعن موقف المردة من هذا الامر؟ قال: اذا ارادوا الاشغال فليكن، عندها نحن نريد حقيبة الطاقة. وفي حال اصرار التيار الحر حقيبة الاشغال؟ قال فنيانوس: لا أعلم، سننتظر موقف رئيس الحكومة، ولكننا نصر على مطلبنا: اما الاشغال واما الطاقة.
شارع الفتنة
وفي خضم هذه الأجواء، وفيما تواصل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لليوم الثاني على التوالي، جاء قرار بلدية الغبيري بتسمية أحد شوارعها باسم «الشهيد مصطفى بدر الدين»، بحسب توصيف «حزب الله»، علماً أنه المتهم الرئيسي في جريمة الاغتيال، يُشكّل نوعاً من الاستفزاز لفريق كبير من اللبنانيين، لا يستطيع احد ان يتحمله، خاصة وان لبنان بالكاد استطاع ان يتجاوز محنة الاغتيال من خلال التأكيد على العدالة، تاركاً للمحكمة الاقتصاص من القتلة. ووصف الرئيس الحريري تسمية الشارع باسم بدر الدين في الغبيري بأنه فتنة بحد ذاتها، فيما نحن نتحدث عن اطفائها عندما سرنا في طريق العدالة والتشديد على الاستقرار، املاً ان يتمكن العقلاء في البلد امثال الرئيس نبيه برّي من لجم هؤلاء الأشخاص الذين يريدون أخذ البلد إلى مكان آخر. ولم يعرف ما إذا كان الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله سيتطرق إلى الموضوع، في كلمة ليلة العاشر من المحرم، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، والتي سيخصصها للمواضيع السياسية في لبنان والمنطقة. وكان السيّد نصر الله أعلن في ختام كلمته ليلة التاسع من محرم بأنه سيخطب ليلة العاشر اليوم والخميس عبر الشاشة نتيجة الظروف الحسّاسة. تجدر الإشارة إلى ان وزارة الداخلية ارسلت أمس كتاباً إلى بلدية الغبيري أكدت فيه عدم الموافقة على تسمية الشارع المذكور، واعتبرت قرار البلدية غير مصدق عليه، موضحاً ان «ممارسة البلدية لصلاحياتها المنصوص عنها في قانون البلديات ليست مطلقة، إذ يشترط ان تكون ممارستها بما لا يمس بالنظام العام، لا سيما عندما يتعلق الموضوع بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي والأمني، وينشأ بموجبه خطر على الأمن والنظام الذي هو أساس واجبات ومهام الوزارة».
السنيورة: لننتظر المحكمة ولكل حادث حديث
بيروت - «الحياة» .. شدد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة بعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة أمس، على «أهمية الحفاظ على إتفاق الطائف والتمسك به، إذ أنه يجمَع اللبنانيين وأدى إلى إنهاء الحرب، وتالياً السير نحو إعادة الإعتبار للدولة اللبنانية». وأكد أن «الحفاظ على الطائف هو في منع استدراج لبنان، لا سيما في ضوء المخاطر الكبرى الداخلية والإقليمية التي تستدعي مزيداً من العمل من أجل الحفاظ على العيش الواحد المسيحي- الإسلامي». وقال: «وجدت لدى المتروبوليت عودة التفهم وتقدير المخاطر وأهمية إيجاد الوسائل الحقيقية الوطنية وليس المذهبية والطائفية، لا سيما أن اتفاق الطائف ليس ملكاً لطائفة أو لمذهب، بل هو لجميع اللبنانيين، وهو حافظ للوحدة الوطنية بين اللبنانيين». وعن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال السنيورة: «ما يهمنا حالياً هو أن تصدر المحكمة قرارها مطلع السنة المقبلة. وعلينا أن نصبر، لأن الأمر الأهم هو أن تأخذ العدالة مجراها. لا يمكن صرف النظر عن المحكمة، بل على العكس، هذه دعوة لكل من يتجرأ على الحريات في لبنان، ولا ننسى أن لبنان تحمل سقوط شهداء كثر بينهم رئيسا جمهورية وثلاثة رؤساء وزارة ورجال دين وسياسة وصحافيون، تالياً، حماية للحريات في لبنان، يجب أن تطبق العدالة بحق المجرمين. دعونا ننتظر ما ستقوله المحكمة، وبعد ذلك لكل حادث حديث».
الأمين العام لـ «العرفان» من مصيلح: أيكون القوي قوياً بالجزء على الكل؟
بيروت - «الحياة» .. فيما لا تزال القرارات التطهيرية في مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة البيئة بحق الموظفين رجا العلي ونزار هاني تتفاعل سجالاً بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و «التيار الوطني الحر»، قال رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي في طائفة الموحدين الدروز الأمين العام لمؤسسة «العرفان التوحيدية» سامي أبي المنى في كلمة له خلال أحياء رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الليلة الخامسة من ليالي عاشوراء، في المصيلح: «ألا يحق لنا ونحن في رحاب الرئيس نبيه بري الحريص على الوحدة الوطنية وانتظام عمل المؤسسات، أن نسأل عن حال وطننا وحكامه؟ إلى متى تستمر المناكفات والتجاذبات؟ أيكون القوي قوياً بالجزء على الكل؟ أم بالالتفاف بالكل حوله؟ أيجوز أن يحكم لبنان إلا وفق القاعدة الذهبية التي تحفظ حقوق الطوائف والمكونات جميعها، فيحافظ واحدنا على الآخر كحفاظه على نفسه، لا أن يستغل الموقع والقرار لينقض على سواه»؟»، وسأل: «لماذا سياسة الكيد وإثارة الأحقاد والنعرات ولماذا الضرب على وتر الطائفية ونكء جراح الأمس؟ أهكذا ينتصر الوطن؟ وهل يكون الإصلاح المنشود بتحويل الدولة إلى ملعب يتقاذف المسؤولون فيه الاتهامات، ككرة القدم، أو إلى فرقة زجل يرد فيها سياسي على آخر وينتظر الرد ليعاود الرد؟». وأضاف: «يعاد موظف إلى قسمه الذي انتدب منه يوماً إلى دائرة أخرى في وزارة ما، ليكون في منصب واحد لا أكثر، فلا يرى في ذلك تدبيراً إدارياً يبحث في حدود الوزارة إياها، بل ينظر إليه بالسياسة ومنطق المحاصصة، فيقتص من موظف مثالي في وزارة أخرى، وينقل إلى الأدنى كيداً وانتقاماً، باعتراف صاحب المعالي نفسه، وبتأكيد أحد أصحاب السعادة، حتى ولو كان في ذلك إساءة لأهم محمية بيئية في الشرق، ويتعدى ذلك للإساءة إلى محمية المصالحة وقراها في الجبل، مما يثير اشمئزاز المواطن العادي ويسيء إلى كرامة الموظف ورفاقه ويضرب صدقية الدولة المرتجاة». وزاد: «ليس المجال هنا للخوض في أسباب المناكفات، بل للمناشدة بالاستدراك قبل فوات الأوان، والوطن بحاجة إلى التضحية والترفع عن المكابرة والتحديات ... من عراقيل توضع في درب تشكيل الحكومة، ومن تأخير مشبوه في ملف حفر آبار النفط، ومن أزمات متراكمة متفاقمة، ومن التشجنات المتزايدة وتصاعد الخطاب الطائفي، الذي يقدم صورة غير مطمئنة ولا يخدم الاستقرار، وفق الرئيس بري، الذي يرى أن النظام اللبناني مفخخ بالطائفية المغمسة بالمذهبية الكريهة».
جنبلاط: لا تلعبوا بالنار
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط غرّد قائلاً: «يا لها من نظرية عجيبة بأن معاقبة الفلسطينيين وإقصاءهم وقتلهم تساعد في عملية السلام. إنها من بنات أفكار صهر ترامب جاريد كوشنير. ونفس النظرية يطبقها الصهر في لبنان(في إشارة إلى الوزير جبران باسيل) لتثبيت هيمنته وما من أحد يعارضه سوانا ويدفع الثمن سوانا والبقايا مجموعة أصنام وجيف همها تقاسم المصالح. لا تلعبوا بالنار». ورد وزير العدل سليم جريصاتي، على تغريدة جنبلاط قائلاً: «نجلك يا وليد عن المشابهة بين جبران، ابن هذه الأرض، وجاريد الذي هوّد القدس. نحن لم نقل يوماً عنك، وأنت ابن هذا الجبل، أنك شبيه الجولاني. العقل والحكمة من سمات بني معروف، فلا تغترب مع غربانك». وسرعن ما رد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي، رامي الريس على جريصاتي: «ونحن نجلك يا سليم، أن تكون قد تناسيت أن جبران نفسه نفى وجود خلاف عقائدي مع إسرائيل واعترف بحقها بالوجود والعيش بسلام (مقابلة قناة الميادين)، ألا تجوز المقارنة هنا؟ هذا التفكير السليم يا سليم». وكان جنبلاط، التقى في دارته في كليمنصو مساء أول من أمس، السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. وحضر الاجتماع عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور والقيادي في «التقدمي» حليم أبو فخر الدين.
نزار زكا يعود إلى إضرابه عن الطعام وسلطات إيران تنقله إلى «تحت الأرض»
بيروت - «الحياة» .. نقلت الوكالة «المركزية» عن مصادر مطلعة على قضية الموقوف اللبناني في أحد السجون الإيرانية نزار زكا منذ عام 2015 أنه «عاود إضرابه المفتوح عن الطعام السبت الماضي بعدما نكثت الأجهزة الإيرانية بوعدها للبنان بإطلاقه، على رغم الإقرار ببراءته وبالظلم الذي لحق ويلحق به يومياً». وذكرت هذه المصادر أن «زكا موجود حالياً في زنزانة تحت الأرض مع 50 معتقلاً، لا يستطيع رؤية الشمس ولا يتنشّق الهواء النظيف، باستثناء هواء المجارير وتملأ الجرذان الزنزانة». وأعربت المصادر عن اعتقادها بـ «أن سبب هذا الانتقام والتعذيب، يعود ربما إلى أن الحكومة الإيرانية أقرّت ببراءة نزار من خلال التصريح الذي أدلت به نائب الرئيس لشؤون المرأة والأسرة شـــاهيندوخت مولافردي، إلى وكالة «أسوشييتد برس» باسم الرئيس محمد روحاني والحكومة، ونقلته وسائل الإعلام العالمية على اختلافها، في حين لا يزال لبنان الرسمي غائباً ولم يصدر بعد أي إدانة». وأبدت المصادر، وفق «المركزية» خشيتها «من أن جهات تفضّل التخلّص من زكا وما يملك من شواهد على الظلم والتخاذل الذي يلحق به وبقضيته»، مشبهة «وضع نزار مع 50 معتقلاً بلا أدنى مقومات الحياة، بواقعة حصلت في أفغانستان حيث تم وضع مساجين في مستوعبات لنقلهم من سجن إلى آخر، فكانت النتيجة أنهم وصلوا جميعهم أمواتاً».
الرئاسة اللبنانية تطلب تعقّب «ملفّقي الادعاءات» بشأن ثروة عون وأكد أن اللامركزية الإدارية من أولويات المرحلة المقبلة
بيروت: «الشرق الأوسط»... طلبت الرئاسة اللبنانية ملاحقة الجهات التي كانت وراء نشر معلومات تفيد بامتلاك الرئيس ميشال عون ثروة تفوق المليار دولار أميركي. ووجّهت الرئاسة عبر مديرها العام أنطوان شقير، رسالة إلى وزير العدل سليم جريصاتي طلب منه فيها، تنفيذا لتوجيهات عون، الطلب إلى النيابة العامة التمييزية إجراء التعقّبات لتحديد الجهات التي لفّقت ادعاءات نسبتها إلى مجلة «فوربس» الأميركية عن امتلاك رئيس الجمهورية «لثروة تقدر بما يفوق المليار دولار أميركي»، فيما تبين أن المجلة المذكورة لم تنشر أي معلومات تتعلق بالرئيس عون. وجاء في كتاب المدير العام للرئاسة ما يلي: «ورد في صحيفة النهار الصادرة بتاريخ 17 سبتمبر (أيلول) الحالي أن بعض المواقع الإلكترونية تنشر مقالات ودراسات تدعي فيها أن فخامة رئيس الجمهورية صاحب ثروة تقدر بما يفوق المليار دولار أميركي، وتنسب ادعاءها إلى مصدر شهير وهو مجلة (فوربس) الأميركية، بينما لم تنشر هذه المجلة أي معلومات تتعلق بفخامة الرئيس. وعليه، طلبت الرئاسة من النيابة العامة التمييزية إجراء التعقبات بشأن ما تقدم تمهيداً لاتخاذ جميع التدابير الإجرائية والأصولية والقانونية بحق ملفقي الخبر. من جهة أخرى، أكد الرئيس عون أن «تحقيق اللامركزية الإدارية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة»، وذلك استكمالا للإنجازات التنظيمية التي تحققت منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، بعد سلسلة القوانين التي صدرت وأبرزها قانون الانتخابات النيابية. وأبلغ الرئيس عون أعضاء المجلس الجديد لإدارة الصندوق التعاوني للمختارين برئاسة المختار إبراهيم حنا، الذين استقبلهم قبل ظهر أمس، أن «اللامركزية الإدارية هي وجه من وجوه الإصلاح لما توفره من مرونة في تأمين حاجات الناس وخدماتهم، مع حفاظها على الخصوصية ضمن صيغة العيش المشترك، إضافة إلى كونها تطبيقا لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، وتماشيا مع تطور نظم الحكم في العالم». وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه «مع تطبيق اللامركزية الإدارية، تضاف مسؤوليات أكبر على المختارين الذين يجب أن يكونوا أمناء ومسؤولين في ممارسة مهماتهم، لأنهم مؤتمنون على مسائل عدة ترتبط مباشرة بحقوق الناس وخصوصياتهم وأحوالهم الشخصية وغيرها». ولفت إلى أن «التجاوزات التي حصلت في عمل بعض المخاتير في السابق لا يجوز أن تتكرر حفاظا على سمعة المختار ودوره في المجتمع وأمام ناخبيه ومؤسسات الدولة».
الحريري: إطلاق اسم مصطفى بدر الدين على شارع في بيروت "فتنة" الداخلية تقول إنها ستطالب بإزالة اللوحة...
ايلاف..أ. ف. ب... بيروت: أثار إطلاق اسم قيادي في حزب الله متهم بالمشاركة في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري على أحد شوارع ضاحية بيروت الجنوبية، جدلاً في لبنان الذي يشهد منذ أكثر من عشر سنوات أزمات سياسية متلاحقة. وجاء هذا التطور بعد أيام من بدء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المرافعات النهائية في قضية اغتيال الحريري، والتي يُتهم فيها أربعة مسؤولين من الحزب على رأسهم مصطفى بدرالدين، القيادي الرفيع الذي قتل في سوريا في العام 2016. وانتشرت خلال اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي صور لوحة كتب عليها "شارع الشهيد مصطفى بدر الدين"، رفعتها بلدية الغبيري التابعة لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله في أحد الشوارع، رغم عدم توقيع وزارة الداخلية على طلب تبلغته بهذا الشأن. ووضعت اللوحة في شارع يؤدي الى مشفى حكومي يحمل اسم رفيق الحريري. واعتبر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، أن قرار تسمية الشارع "هو الفتنة بحد ذاتها". وبعدما أثارت الخطوة جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الداخلية في بيان الإثنين رفضها قرار البلدية تسمية شارع باسم "أحد المتّهمين الرئيسيين" باغتيال الحريري. ويصف محققو المحكمة بدر الدين بأنه "العقل المدبر" لعملية الاغتيال التي استهدفت في 14 شباط/فبراير 2005 موكب الحريري، ما أدى الى مقتله مع 21 شخصا آخرين. وأكدت الداخلية أنها ستطالب البلدية بإزالة اللوحة، الأمر الذي لم يحصل بعد وفق ما شاهد مصور لفرانس برس. ورداً على بيان الوزارة، أكدت بلدية الغبيري في بيان أن قرارها "قانوني وسليم وشرعي"، مشيرة إلى أن القرار أصبح "مصدقاً" بعد مرور عام على تبليغها وزارة الداخلية به من دون تلقيها أي جواب بصدده. وأطلق موالون لحزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي وسمين #شارع_الشهيد_مصطفى_بدر_الدين و#بدرالدين_اسمك_يرعبهم.
في المقابل، رأى ناشطون معارضون لحزب الله في قرار البلدية "استفزازاً". وكتب أحدهم "رد حزب الله على المحكمة الدولية بقرار من بلدية" تتبع له. وقال آخر إن ما يحصل هو "رمي الملح على الجرح". ويعد حزب الله مكوناً رئيسياً في لبنان. ويسعى رئيس الحكومة المكلف الى تشكيل حكومة وفاق وطني في لبنان يتمثل فيها الحزب. وينفي حزب الله أي تورط في اغتيال الحريري، ولطالما أكد أنه لا يعترف بالمحكمة الدولية التي بدأت عملها في العام 2009 ورفض تسليمها المتهمين. وضاعف النزاع الذي تشهده سوريا منذ العام 2011 الانقسام بين القوى السياسية في لبنان، خصوصاً بعد اعلان حزب الله مشاركته في القتال الى جانب قوات النظام بشكل علني منذ نيسان/أبريل 2013.
