لبنان..«مهادَنةٌ» سياسية في لبنان تُرافِق الجمود بملفّ تشكيل الحكومة وتحقيقاتٌ على مساريْن في «عطل» المطار..اتصالات تشكيل الحكومة تنتظر عودة عون والحريري من السفر..المرعبي: عائلات سوريّة أُبلِغت بعدم رغبة النظام في عودتها...تحفظات عون على تشكيلة الحريري ترفع شروط «القوات» و«الاشتراكي» وفريق جنبلاط يعيد التذكير بفشل العهد..

«مهادَنةٌ» سياسية في لبنان تُرافِق الجمود بملفّ تشكيل الحكومة وتحقيقاتٌ على مساريْن في «عطل» المطار..

بيروت - «الراي» .. لم تحجبْ تفاعلات «الأزمة» التي ضربتْ لساعاتٍ مطار رفيق الحريري الدولي أول من أمس والتحقيقات لتحديد المسؤوليات فيها، الأنظارَ عن أزمة تصريف الأعمال التي «تقبض» على لبنان منذ نحو 3 أشهر ونصف الشهر جراء احتجاز عملية تشكيل الحكومة الجديدة في دوامةٍ شروط وشروط مضادة تطلّ على تعقيدات المشهد الإقليمي وحساباته المتشابكة. وانطلقتْ حثيثةً التحقيقاتُ في قضية العطل القاهِر الذي أصاب شبكة الاتصالات التابعة لشركة «سيتا» المشغلة لأنظمة الـ check in وتسجيل حقائب الركاب في مطار بيروت ليل الخميس - الجمعة والذي تَسبّب بفوضى غير مسبوقة واضطرابٍ في حركة الملاحة. ويسير هذا الملف على خطين متوازييْن، الأول تسلّمتْه النيابية العامة التمييزية والثاني التفتيش القضائي (هيئة إدارية) بغية رسْم الصورة الكاملة عما حصل ومسبّباته والمسؤولين عنه والجهةِ التي ستتولى التعويض عن المُسافِرين المتضرّرين. وجاء العطلُ الطارئ الذي فجّرَ غضبةً كبرى باعتبار أنه توّج أسابيع «قاسية» من المعاناة التي عاشها المسافرون عبر المطار بفعل عدم قدرته على الاستيعاب والتباطؤ في إطلاق عملية توسيعه وتطويره، ليضيء على حجم انكشاف الوضع على مختلف الملفات، الصغيرة والكبيرة، السياسية والمعيشية والاقتصادية، المحلية والاقليمية - الدولية، والتي يواجهها بواقعٍ مأزوم وبحال تصريفِ أعمالٍ في ضوء استحكام الأفق المسدود أمام تشكيل الحكومة. ورغم ما عبّرتْ عنه تطوراتُ الأيام الأخيرة على جبهة تشكيل الحكومة من أن الوضع الداخلي محكومٌ بتوازنٍ سلبي، فإنّ الساعات الماضية حملتْ إشاراتٍ لثبات فريقيْ رئيسيْ الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري عند خطوط دفاعهما مع تفادي خطوات تصعيدية، أقله في المدى المنظور، قد تنقل البلاد الى مستويات أكثر تأزُّماً. وفي كلامٍ حَمَلَ إشاراتِ ردٍّ ضمنية على مواقف أطلقها بعض فريق عون واعتُبرت اجتهاداتٍ دستورية تنطوي على أعراف من شأنها النيل من صلاحيات رئيس الحكومة، أكد الحريري ان «ليست هناك فائدة من الكلام فوق السطوح والتصعيد والاتهامات والمواقف العنترية... أنا أعرف الدستور، والكل يعرف الدستور، وأعمل على أساسه وليس هناك داع لسجالات وجدليات غير مطروحة (...)». وأضاف: «يأتي مَن يقول إن التشكيلة الحكومية يجب أن تحترم نتائج الانتخابات النيابية، وهذا طبيعي. وقمة الاحترام لنتائج الانتخابات، بل المقياس الوحيد، هو أن الحكومة، وكما يقول الدستور، تتقدّم من البرلمان المنبثق من الانتخابات، بطلب الثقة. فإذا كانت تشكيلة لا تحترم الانتخابات، فإن البرلمان يحجب عنها ثقته. أما إذا نالت الثقة فلا يمكن أن تكون مناقِضة لنتائج الانتخابات». وردّ رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل ضمناً على الانتقادات التي وُجّهتْ بعد بيان القصر الجمهوري عقب تسلُّم عون الصيغة المبدئية لتشكيلة حكومية وإبدائه ملاحظات عليها استناداً الى «الأسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة التي تقتضيها مصلحة لبنان». وأشار إلى أن «من حق رئيس الجمهورية ان يضع معايير محددة من أجل التوقيع على الحكومة وكل مَن يشارك في الحكومة لديه الحق أن يطالب بمعايير محددة». ولفت المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان إلى ان «الاجتهادات المتعارضة بخلفيات سياسية حول صلاحيات رئيس الحكومة هي في غير محلها وطنياً، ولا يمكن المساس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية، لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك».

لبنان: اتصالات تشكيل الحكومة تنتظر عودة عون والحريري من السفر

بيروت - «الحياة» .. مع غياب حركة الاتصالات واللقاءات عن المشهد الحكومي، عاد الشلل ليتحكم بعملية تأليف الحكومة اللبنانية، بفعل السجالات العنيفة والاتهامات المتبادلة بالعرقلة. ومع استبعاد احتمالات إحداث أي خرق إيجابي في جدار أزمة التأليف، رحل التشكيل إلى أمد غير منظور، مع الأسفار الخارجية، إذ إن رئيس الجمهورية ميشال عون على موعد مع ثلاث رحلات خارج لبنان خلال الأسابيع المقبلة، أولاها مطلع الأسبوع المقبل إلى ستراسبورغ حيث يلقي كلمة في البرلمان الأوروبي. ويغادر في الوقت نفسه الرئيس المكلف سعد الحريري إلى لاهاي لمتابعة تطورات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وفيما لا تزال عملية تأليف الحكومة متوقفة عند حصص القوى السياسية وتفاقمها من أزمة حصص وأحجام إلى أزمة صلاحيات ومواقع. فان «التواصل لا يزال قائماً بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وسيتابع الموضوع بعد عودتهما من السفر وفق معيار واحد»، على ما أكد عضو تكتل «​لبنان القوي​« النائب ​الياس بو صعب​، مشيراً إلى أنه «فور عودة الرئيسين من السفر سيتم التواصل من أجل التوصل إلى تشكيلة حكومية». وهذا ما أكده أيضاً القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، الذي شدد على «أن لا جديد حكومياً في الوقت الراهن، خصوصاً في ظل سفر الرئيسين وأن التشكيل مؤجل إلى ما بعد عودتهما». وفي المواقف، قال وزير المال علي حسن خليل: «لا يمكن أن نرفع شعار الإصلاح ومكافحة الفساد ومعالجة ثغرات قيام الدولة الحقيقية، ونحن كقوى سياسية عاجزون عن الوصول إلى تشكيل حكومة جديدة. إنها من الأمور المؤلمة أن نجهض نتائج الانتخابات النيابية من خلال الدخول إلى مستوى غير مسبوق من الخطاب الذي يرافق عملية التشكيل. خطاب بدأنا نسمع فيه حساسيات تتصل بالميثاق والدستور ومواقع الطوائف وعلاقات الطوائف مع بعضها بعضاً. هذا أمر خطير، خصوصاً في ظل ما يجري على مستوى المنطقة من تحديات في ظل ما نعيش من واقع اقتصادي ومالي صعب». ورأى أن هذا الأمر «لا يمكن أن يستمر طويلاً، وحله يفرض من الجميع ليس تقديم تنازلات بل قراءة واقعية ومسؤولة لأهمية الخروج من الأزمة، والتشكيل ليس على قاعدة من يحقق انتصاراً في وجه الآخر. الانتصار يحقق إذا ما انتصرنا للوطن وإذا ما استطعنا تشكيل حكومة وإذا ما بدأنا فعلياً في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد، لأن المواطن الذي يرى التناتش على الحقائب والحصص والأعداد من دون حساب للمصلحة الوطنية سيفقد الثقة بكل شعارات مكافحة الفساد والإصلاح على مستوى الدولة»، مشيراً إلى «أن التحدي الاقتصادي هو تحدٍ جدي، فكل القطاعات الاقتصادية في البلد تعاني وأن تشكيل الحكومة لا يمكنه حل كل الملفات، ولكن بتأكيد وجود حكومة تستطيع أن تضع الملفات على طاولة البحث، وأن تصل إلى ما يمكن أن يشكل إجابات حقيقية لكل مسألة بمسألة». وأشار رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل إلى أن «البعض يطلب أكثر من حقه في الحكومة، ومن يأخذ أكثر من حقه يتعدّى على حق غيره». وإذ أكد أن «المطلوب ليس عزل أحد، بل تشكيل حكومة وحدة وطنية من دون أن ينتصر أحد على الآخر»، شدد على أن «لا يمكن أحداً أن يضع صيغة غير عادلة»، ولفت إلى أن «من حق رئيس الجمهورية أن يضع معايير محددة من أجل التوقيع على الحكومة، وكل من يشارك في الحكومة لديه الحق أن يطالب بمعايير محددة». وفي المقابل، لفت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد الحواط إلى أن «المعايير التي حدّدها الوزير باسيل في تأليف الحكومة غير مفهومة ولا نرى فارقاً بين حصة رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي»، مشيراً إلى أن «الحكومة العتيدة قد تكون الحكومة الأخيرة للعهد وباسيل يبني حساباته على هذا الأمر». وشدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش على «أن وجود حكومة متوازنة وقوية هو حاجة ملحة وضرورية للبنان». ورأى «أن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل حكومة متوازنة لا تهمش أي فريق وتراعي عدالة التمثيل ورغبات اللبنانيين».

المرعبي: عائلات سوريّة أُبلِغت بعدم رغبة النظام في عودتها

بيروت - «الحياة» .. رأى وزير الدولة لشؤون النازحين ​معين المرعبي أن «موجات اللّجوء السوري منتظرة أكثر في المرحلة المقبلة، بسبب المجزرة والمأساة المنتظرتين في إدلب، حيث يوجد ما يزيد عن 3 ملايين ونصف المليون مواطن سوري هناك، وفي ظلّ عدم وجود أي مبادرات إنسانية جدّية لوقف هذه المجزرة. أما العملية الفولكلورية التي يقوم بها حالياً «حزب الله» و «​التيار الوطني الحر​« لإعادة النازحين، فهي فاشلة أصلاً وتحاول قضم مؤسسات الدولة اللّبنانية وتصوير الأمور وكأن ليس هناك أي حاجة لمؤسسات ​الدولة اللبنانية​، في ظل مؤسسات «الحزب» التي تحاول القول إن ليس هناك من حاجة إلى ​الجيش اللبناني​، ولا إلى ​الأمن العام​، في ظلّ وجود مقاومة «حزب الله» التي يُمكنها أن تُفاوض وتحمي المنصات النفطية اللبنانية في البحر، وأن تحلّ مشكلة اللّاجئين السوريين أيضاً. وهي في الواقع إيحاءات كاذبة ومغلوطة، بعدما قاموا بقتل ​الشعب السوري​ وتهجيره إلى لبنان». وأشار المرعبي إلى أن «من المعروف أنه لا يُمكن للّاجىء الذي دُمّرت مدنه وقراه، لا يُمكن أن يأمن لميليشيا في ​لبنان​ قامت بتهجيره من بلاده، كما لا يُمكنه أن يعود إلى سورية من خلالها وبالتالي، فإن عمل «​حزب الله​« و «التيار الوطني» وأحزاب أخرى على ملف اللّجوء السوري لن يُسمح بالعودة إلى سورية إلا للسوريين المؤيدين للنظام الذين هم الفئة التي لا يشملها التغيير الديموغرافي الذي يقوم به النظام السوري والنظام الإيراني أيضاً في سورية». ولفت إلى أن «الفئات الأخرى التي يُريد النظام السوري إبعادها عن سورية، أُبلِغت بعدم رغبة النظام السوري في عودتها. حتى أنه تمّ بالفعل إبلاغ عائلات كاملة بهذا الأمر، بهدف إتمام التغيير الديموغرافي المنشود للسوريين والإيرانيين في سورية».

تحفظات عون على تشكيلة الحريري ترفع شروط «القوات» و«الاشتراكي» وفريق جنبلاط يعيد التذكير بفشل العهد

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. ردت «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» على الملاحظات التي وضعها الرئيس ميشال عون على صيغة التشكيلة الحكومية، التي سلمه إياها الرئيس المكلف سعد الحريري الأسبوع الماضي، بمزيد من التصلب، بعدما قرأ الطرفان في تحفظات عون استهدافاً مباشراً لهما، ومحاولة لتحجيمهما في الحكومة العتيدة، لحساب «التيار الوطني الحر»، برئاسة جبران باسيل، فيما أعاد «الحزب الاشتراكي» التذكير بموقف رئيسه النائب وليد جنبلاط، عن الفشل السياسي والاقتصادي الذي مني به عهد عون. وقبل انتقال الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى جولة جديدة من المشاورات مع كلّ الأطراف، والبحث عن حلول لإخراج الأزمة الحكومية من دوامتها، حسمت «القوات اللبنانية» موقفها مسبقاً، برفضها تقديم تنازلات جديدة، وشدد عضو كتلة «الجمهورية القوية»، النائب السابق أنطوان زهرا، على أن «القوات اللبنانية ليس لديها ما تقدمه بموضوع الحكومة»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه «سيعود إلى التمسّك بخمس وزارات، بينها حقيبة سيادية ووزير دولة»، وقال: «لا نجد أي حجة أو تبرير منطقي لاستهداف (القوات اللبنانية)، والمفاجئ أن الاستهداف جاء هذه المرّة من رئيس الجمهورية، وليس من جبران باسيل». وأضاف: «كنا نعتقد أن الرئيس عون قادر على استيعاب الجميع، لكن تبيّن أنه لا يستوعب إلا فريق واحد (في إشارة إلى التيار الوطني الحرّ)، وهذا للأسف لن يسهّل مهمة الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة». ولفت زهرا إلى أن القوات «قبلت عرض الرئيس الحريري الأخير، بحصولها على أربع حقائب مقابل التخلي عن الحقيبة السيادية، لكن بعد رفض هذا الاقتراح، عدنا إلى حقنا الطبيعي بخمس وزارات، بينها حقيبة سيادية ووزير دولة، ولا كلام آخر لدينا بعد اليوم». ويبدو أن موقف «الحزب التقدمي الاشتراكي» أكثر حدة، وهو يؤشر إلى مزيد من التصعيد في الأيام المقبلة، حيث أكد مفوض الإعلام في الحزب، رامي الريس، لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يعد مفاجئاً بالنسبة لنا تعاطي رئيس الجمهورية، وتياره السياسي، مع المطالب المحقة لـ(الحزب التقدمي الاشتراكي) في التمثيل الوزاري، قياساً إلى نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة»، وقال: «الإصرار السلبي على تجاوز هذه النتائج يثبت الموقف السابق الذي اتخذه الحزب من العهد، الذي يكرّس فشله السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمزيد من الانحياز لأطراف على حساب أطراف أخرى». وذكّر الريّس بأن الحزب الاشتراكي «سبق أن مرّ بعلاقات متعثرة مع عهود رئاسية سابقة، وهو ليس خائفاً من الظروف الراهنة، كما سبق لرئيسه وليد جنبلاط أن عبر بوضوح (عن فشل العهد). ومن الآن وصاعداً، لكل حادثٍ حديث». واللافت أن الصراع على تقاسم المقاعد الوزارية يترافق هذه المرّة مع صراع أكثر حدّة على الحقائب الأساسية، لا سيما الخدماتية منها، وقد عبّر النائب السابق أنطوان زهرا عن استغرابه من أن «كل الحقائب التي تطلبها (القوات اللبنانية) يسندها رئيس الجمهورية إلى حصته، وآخرها وزارة العدل»، مشدداً على أن «التخلّي عن العدل قد يكون مقبولاً، مقابل حصولنا على وزارة الطاقة، وهذه الوزارة لا نريدها من أجل صفقات البواخر (الكهربائية)، بل من أجل بناء معامل إنتاج، وأن ينعم اللبنانيون بالكهرباء كباقي شعوب العالم، وبأسرع وقت ممكن»، وقال: «نحن قدمنا سلسلة تنازلات، لكن الآخرين (رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ) فهمونا خطأ، واعتقدوا أننا في انزلاق دائم، بينما كنا نسعى لتسهيل تشكيل الحكومة، لكن من الآن وصاعداً لن نتنازل لأحد». من جهته، عبّر عضو كتلة «المستقبل»، النائب طارق المرعبي، في تصريح له، عن أسفه «لإمعان الفرقاء السياسيين في وضع الشروط والتعقيدات لعرقلة تأليف الحكومة، وكأن البلد ينعم بازدهار اقتصادي ومعيشي ونمو وغيره»، لافتاً إلى «محاولة الانقضاض على موقع رئاسة الحكومة عبر تسويق نظريات وتحليلات واجتهادات حول الصلاحيات». وقال المرعبي: «هذه الأمور مضيعة للوقت، ودفع للبلاد إلى الوراء، والدخول في سجالات عقيمة، وعنتريات وتغريدات يفبركها البعض، لا تغير بواقع الحال»، مؤكداً أن الرئيس سعد الحريري «محصن بالدستور، وصلاحياته وموقع رئاسة الحكومة له هيبته ومكانته الرفيعة». وبدوره، ناشد أمين عام كتلة «التنمية والتحرير»، النائب أنور الخليل، رئيس الجمهورية ميشال عون أن «يضع حداً لما نشعر به من محاولات لعرقلة تأليف الحكومة من خلال مواقف وممارسات خطيرة تريد أن تعيد لبنان إلى ما قبل عام 1989، تاريخ إبرام اتفاق الطائف، وهذا أمر خطير، وقد كلف اللبنانيين أثماناً باهظة»، وقال الخليل: «نتطلع إلى دور الرئيس الإيجابي، حتى لا يكون شريكاً بهذا الخطأ التاريخي، وإذا بقيت المعطيات الحالية على ما هي عليه، فإن تأليف الحكومة قد يطول ويطول جداً».