لبنان..لقاء حاسم للحريري مع باسيل مساء الأحد.. وبعبدا تنتظر..الحريري: لا يمكننا الإستمرار هكذا طويلاً.. وشروط دولية لعودة النازحين..«حزب الله» يضرِب بالاستراتيجي بدعوته إلى «الانقلاب» على التموْضعات الإقليمية - الدولية للبنان والحريري يُفضِّل التعامل مع بوتين لا مع الأسد...

السبت 1 أيلول 2018 - 5:46 ص     2943     محلية

لقاء حاسم للحريري مع باسيل مساء الأحد.. وبعبدا تنتظر..

برّي «المتشائل» يقترح خطة تنمية للبقاع وعكار .. وغراندي يكشف عن حزمة ضمانات لعودة النازحين..

اللواء... قبل ان يتوجه الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا، يفترض ان يكون التقى مساء غد الأحد الوزير جبران باسيل، في لقاء وصف بالحاسم قبل التوجه إلى بعبدا، سواء بصيغة حكومة أم مسودة، في بحر الأسبوع المقبل، أو خلال ثلاثة أيام (كما أعلن الرئيس نبيه برّي من بعلبك مساء أمس)، أعرب عن اعتقاده «أننا سنصل إلى التشكيل قريباً جداً». وعبر الرئيس الحريري عن رؤيته للحكومة العتيدة، من خلال مقابلة اجرته معه قناة «يورو نيوز»، فالحكومة «ستستمر لأربع سنوات»، وتشكيل حكومة، توافقية أو وحدة وطنية «سيكون صعباً بعض الشيء»، وسبب الصعوبة إرضاء الأحزاب المختلفة، مشيراً إلى ان تشكيل بعض الحكومات استغرق سبعة أشهر أو ثمانية، وقال: بقينا نطالب بانتخاب رئيس للجمهورية لعامين ونصف، لكنني متفائل جداً بأن الأمور ستتطور في الأسابيع القليلة القادمة.. وعن العلاقة مع المملكة العربية السعودية أكّد الرئيس الحريري ان العلاقة معها «ممتازة، ولدي علاقة ممتازة بولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، وقد اجرينا محادثات طويلة معاً، ووضعت المملكة مليار دولار في صناديق التنمية». وأكد الرئيس المكلف: لدينا خلافات سياسية، حزب الله يعرف ذلك، وأنا اعرف ذلك، لن يقبلوا ابداً سياساتي تجاه الخليج، ولن أقبل ابداً سياستهم تجاه إيران، لكن هذا لا يعني اننا يجب ان نمنع البلاد من العمل، ستبقى الاختلافات وسنبقى نتشاجر حولها.. لكنه استدرك: ما يجمعنا هو أكثر بكثير مما يفرقنا، لدينا مصلحة في محاربة الفساد وفي الإصلاحات، وفي جعل النمو يزداد من 1.5٪ إلى 5٪ و7٪.. وسط هذه الرؤية، يمضي الرئيس المكلف، في مواصلة مشاوراته على ان تتوج بلقاء مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لحسم ما يتعين حسمه، لا سيما في ما خص العقدة المسيحية، بعد ان وضعت «القوات اللبنانية» خلال اللقاء الذي جمع رئيسها سمير جعجع بالرئيس المكلف قبل أيام، في عهدته جملة خيارات، على قاعدة التمسك بأربع حقائب، ذات قدرة على الاستجابة إلى «التغيير» المتناسب مع ثقة الناخب.. وذكرت بعض المعلومات ان «القوات» تساهلت بالتنازل عن مطلب الحقيبة السيادية اونيابة رئاسة الحكومة، مقابل اربع حقائب اساسية وخدماتية، تردد انها الصحة والشؤون الاجتماعية والعدل وعينها ايضا على الاشغال او التربية، لكن المعلومات تؤكدان الاشغال موعودة لتيار «المردة» والتربية يُرجح ان تبقى للقاء الديموقراطي. ما يعني ان الحقيبة الرابعة غير محسومة بعد، فيماالتيار الحر يصر الى الابقاء على الحقائب التي يتولاها في حكومة تصريف الاعمال لا سيما الخارجية والطاقة. ومع غياب معظم المعنيين باتصالات التشكيل معظم نهار وليل امس عن السمع بسبب مشاركتهم في مهرجان احياء ذكرى تغييب الامام السيد موسى الصدر في بعلبك،كما قال احد النواب ل «اللواء»،فإن اي لقاء-علني- لم يسجل للرئيس الحريري امس في بيت الوسط، فيما قالت مصادر قصر بعبدا ل «اللواء» ان الرئيس عون ينتظر انتهاء الرئيس المكلف من اتصالاته ليلتقيه ويستمع منه الى ما عنده. لكن ما تسرب يفيد ان التوزيع العددي الذي اعده الحريري للحكومة يقوم على منح التقدمي 3 وزراء دروزا وهذا ما يرفضه الرئيس عون والتيار الحر ويصران على توزير النائب طلال ارسلان، وخمسة وزراء سنة وواحد مسيحي لتيار المستقبل مقابل واحد سني للرئيس عون، وهنا تبرز مشكلة تمثيل النواب السنة المستقلين وهي باتت مشكلة جدية تضاف الى عقد التشكيل. وفي التمثيل المسيحي اربع وزراء «للقوات اللبنانية»، وتسعة وزراء للتيار الحر ورئيس الجمهورية وواحد «للمردة». لكن في حال اصرار التيار الحر على حصة مع الرئيس عون من عشرة وزراء لا يبقى «للمردة» او لحزب الكتائب حقيبة مسيحية، وهذا ما زال يعيق التشكيل ايضا. لكن مصادر معنية، لا تتوقع ان تظهر التشكيلة، قبل النصف الثاني من أيلول، مع التأكيد على ان شقة الخلافات بدأت تضيق. وتحدثت المصادر عن ان الحقائب قد تتوزع على النحو التالي:

1- رئيس الجمهورية: نائب رئيس الحكومة، الدفاع، الإعلام.

2- تيّار المستقبل: رئيس الحكومة، الداخلية، الاتصالات، والثقافة.

3- تكتل لبنان القوي: الخارجية، الطاقة، الاقتصاد، السياحة والشباب والرياضة.

4- كتلة التنمية والتحرير: المالية والشؤون الاجتماعية.

5- كتلة الوفاء للمقاومة: الصحة العامة، الزراعة والصناعة..

6- كتلة القوات: الاشغال العامة، العدل، البيئة.

7- كتلة اللقاء الديمقراطي: العمل والمهجرين.

8- حقيبة لكتلة المردة..

بري: التشاؤل!

ومن المواقف البارزة على الجبهة السياسية والحكومية، الحذر الذي ابداه الرئيس برّي في مهرجان الصدر الـ40، ومن البقاع، من انه «متشائل أي لا متشائم ولا متفائل». وكشف انه منذ الآن وحتى 3 أو 4 أيام لا بدّ من حصول اجتماع بين الرئيسين عون والحريري، معرباً عن أمله في ان تفك العقد نتيجة هذا الاجتماع. وقال: إن ما سعينا ونسعى اليه دائما هو الوصول الى تشكيل حكومة للبنان تنأى ببلدنا عن الوقائع الجارية ولا نبقى نحرق الوقت وننتظر المؤتمرات والاجتماعات والقمم السابقة واللاحقة ومختلف صور الحراك الدولي والإقليمي والوطني. واكد ان حكومة لبنان يجب ان تمثل كل قوى لبنان البرلمانية الشعبية الحية وما يعبر عن قوة المقاومة كأحد اطراف المثلث الذهبي الشعب والجيش والمقاومة، وان تكون قراراتها كما السيادة مستقلة مرتكزة الى الوحدة الوطنية ومحروسة وطنياً ومسورة بجيشنا وحرص اجهزتنا على اسقرار نظامنا الأمني، كما حرص الحكومة ووزاراتها وإداراتها والمصرف المركزي والنظام المصرفي على استقرار نقدنا، وتقليص ديننا العام الذي صار يشكل أعلى ثالث مديونية في العالم بالنسبة الى الناتج المحلي. ودعا الى إصدار قانون يشرع القنب الهندي أي الحشيشة لأغراض طبية وصناعية، فكما شتلة التبغ في الجنوب شاركت في المقاومة بإبقاء الناس في قراهم كذلك هنا وفي عكار والمناطق الصالحة لمثل هذه الزراعة، معتبرا ان العالم على أبواب ثورة ليس فقط طبية بل صناعية من القنب وعندما يصدر التشريع سيكون المستفيد الأول المزارع والعامل والفلاح وصاحب الأرض وليس التاجر أو المهرب كما هو الحال الآن. وجدد الدعوة الى انشاء مجلس تنمية للبقاع وعكار على غرار مجلس الجنوب. وقال: جرى تقديم اقتراحي قانون الى المجلس في هذا الصدد وأحيلا الى لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة. كما طالب بإسقاط المذكرات المسطرة على مساحة الناس في البقاع، وقال:نريد عفوا عاما عن المواطنين الذين يريدون الدولة الغائبة وينشدون سلاماً مفقودا، نريد ذلك بقوة القانون وبقوة صوت الناس الصارخ في البرية، نريد ان نرفع عنهم تهديد الذين يفرضون الخوات ويطلقون النار ارهابا في الساحات في وضح النهار وفي ساعات الليل.   وحول العلاقة مع سوريا قال «لا أحد يستطيع فصل العلاقات مع سوريا وإبقائها في الثلاجة ولبنان وسوريا هما توأما التاريخ والجغرافيا والسياسة وأيضاً المصالح المشتركة». وشدد الرئيس بري على العلاقة الأخوية المتينة بين حركة أمل وحزب الله التي هي أقوى من كل المحاولات والمؤامرات. كما أكد أيضاً على قوة الحركة ونهجها قائلاً لقد نسوا المؤامرات التي حيكت ضد هذه الحركة وما زادتنا الا إيماناً، وقد نسوا أن مقاومتنا لبنانية وعربية وجهادية وأننا أنهينا العصر الإسرائيلي في 17 أيار.

باسيل: عرقلة أم تسهيل؟

ومن الديمان، قال الوزير باسيل: لم نضع أي شرط أو فيتو على أحد، ولم نرفض أي شيء، الا بمنطق العدالة ونأمل العودة إليه بعدما اضفنا ثلاثة أشهر.. مشيراً: لسنا معنيين بالمشاكل المطروحة امام رئيس الحكومة، لأننا لم نطرح أي مشكلة أو عقدة، خصوصاً ان هناك اموراً يمكن ان نحوّلها إلى عقد ولم نفعل.. لا زلنا مصرين على عدم تكريس وزارات لطوائف من «مالية» و«داخلية» وطاقة وغيرها لكننا نتساهل.. وقال: ننتظر ان ينتهي من المشكلات المطروحة امامه، وكنا نتأمل ان يتم هذا الأمر في هذين اليومين، وان شاء الله ننتهي قريباً.

التأخير ومحاذير التدهور

ومع دخول عملية التأليف شهرها الرابع، تخوفت «فرانس برس» من ان يؤدي تأخر التشكيل إلى الخشية من تدهور اقتصادي.. ونسبت الوكالة (أ.ف.ب.) إلى النائب في كتلة التيار الوطني الحر آلان عون قوله: الهدف كان تشكيل الحكومة أسرع وقت ممكن، حتى أننا كنا نأمل أن يحصل ذلك خلال أسبوعين» فقط. لكن بعد أكثر من ثلاثة أشهر، لم تتمكن القوى السياسية بعد من إحداث أي خرق في الملف ما يقف حائلاً امام حصول لبنان على منح وقروض بمليارات الدولارات تعهد بها المجتمع الدولي دعماً لاقتصاده المتهالك، كما يثير الخشية من تدهور أكبر قد ينعكس أيضاً على الليرة اللبنانية. ويعود السبب الأول لتأخر تشكيل الحكومة إلى «اختلاف الأطراف السياسية على تقاسم الحقائب الوزارية»، وفق ما يوضح مستشار الحريري نديم المنلا لـ «فرانس برس». وفي لبنان ذي الموارد المحدودة، لا يمكن تشكيل الحكومة من دون توافق القوى السياسية الكبرى. يرى النائب عون أن لبنان يمر اليوم في مرحلة أخطر من السابق، ويقول «نحن أمام حالة طارئة اقتصادياً». ويعتبر رئيس قسم الأبحاث في بنك عوده مروان بركات أن «من شأن التأخر في تشكيل الحكومة أن ينعكس (سلباً) على الاستثمارات وبالنتيجة على النمو الاقتصادي». ويتحدث بركات عن تدهور سبعة مؤشرات اقتصادية من أصل 11 في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بينها الجمود في القطاع العقاري حيث تراجعت تراخيص البناء بنسبة 20،1 في المئة. وتراجعت كذلك قيمة الشيكات المتداولة، التي تدل على مستوى الاستهلاك والاستثمار، 13 في المئة بين كانون الثاني وتموز، وفق المصرف المركزي. وإلى جانب ذلك كله، تزداد الخشية من تدهور الليرة اللبنانية مقابل الدولار ما دفع المصارف إلى زيادة الفوائد على الليرة ووصل الأمر ببعضها إلى تحديدها بنسبة 15 في المئة. ومن شأن الأزمة الاقتصادية، التي حذر منها الحريري أيضاً، أن يعيق تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى يفترض تنفيذها بعد تعهد المجتمع الدولي في نيسان الماضي بمبلغ يفوق 11 مليار دولار على هامش مؤتمر «سيدر» لدعم الاقتصاد اللبناني. ولا يمكن للبنان الحصول على القروض ما لم تشكل الحكومة. وعلى الصعيد الاقتصادي أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الانتمائي للبنان عند (B-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

غراندي وعودة النازحين

على صعيد الجهود المبذولة لإعادة النازحين السوريين جال امس رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعدالحريري ووزير الخارجية جبران باسيل والمديرالعام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، واعلن عن مساهمة المفوضية في حل ازمة النازحين السوريين، فيما قالت مصادر وزير الخارجية لـ«اللواء» ان اللقاء بين غراندي وباسيل كان ايجابيا جدا لجهة تأكيد المسؤول الدولي تفهمه لموقف لبنان من العودة الطوعية للنازحين، واستعداد المنظمة للمساهمة اكثر خاصة بعد حل موضوع ادلب، الذي قالت المصادر انه سيتم حله سواء بالحل العسكري او الحل السياسي، حيث ستتغير المعادلات والمعطيات وتصبح عودة النازحين متاحة اكثر. في مجال اخر علم ان المفوض غراندي اشار خلال لقائه الرئيس عون للضمانات التي تطلبها المفوضية للنازحين خصوصا الموضوع العالق في ما خص مستندات الاراضي والاملاك والمستندات الثبوتية وخدمة العلم. ولفتت مصادر مطلعة الى ان المفوضية تركز على بلورة هذه النقاط .وكشفت ان غراندي تحدث عن تطورات الوضع في ادلب ومسار الامور وتقديم المفوضية للمساعدات. اما رئيس الجمهورية فاكد الموقف الرسمي ولفت الى ان غالبية النازحين اتوا الى لبنان لاسباب امنية وبفعل الاضطرابات الحاصلة وان 95%من الاراضي السورية اضحت امنة ومستقرة بشهادة الاطرافوهو ما اكد عليه غراندي ايضا حيث توقف عند تحسن الاوضاع . وكرر عون تأييد لبنان للعودة المتدرجة والامنة . الى ذلك اشار غراندي الى انتظار تفاصيل بشان المبادرة الروسية. وفي خلال المحادثات كان تأكيد على اهميه التعاون بين المفوضية والسلطات اللبنانية وان ما حصل من تباين يجب ان يزول وتمنى غراندي ابقاء التعاون قائما. وعلمت «اللواء» ان الموفد الأممي تحدث عن جملة مترابطة من مقومات العودة ابرزها:

1- الضمانات الأمنية، 2 - التمويل المستديم، 3- عدم تعريض المناطق المشمولة بالعودة إلى عمليات عسكرية جديدة، 4- ضرورة ان تكون الخطة متكاملة ومضمونة دولياً.

وكشفت مصادر لبنانية عن تسجيل عودة مئات العائلات السورية إلى الحدود اللبنانية، خلال الأيام العشرة الماضية، لا سيما من الذين عادوا بصورة طوعية. وكشفت مصادر دبلوماسية (أ.ف.ب) انه بعد تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد مهمة قوّة حفظ السلام في لبنان لمدة عام، مشددًا إثر طلب تقدّمت به الولايات المتحدة على ضرورة التطبيق الكامل لحظر الأسلحة. وهاجم المبعوث الدبلوماسي للولايات المتحدة رودني هانتر بشدة حزب الله الذي لم يتم ذكره في نص القرار الذي تم تبنّيه على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة خلال المفاوضات، وفقاً لدبلوماسيين. وقال هانتر «بدعم من إيران، طوّر حزب الله ترسانته في لبنان، مهددًا بشكل مباشر السلام على طول الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل) واستقرار لبنان ككل». واعتبر هانتر أنّ «من غير المقبول أن يستمر حزب الله بانتهاك هذا الحظر وسيادة لبنان وإرادة غالبية الشعب اللبناني». ويُطالب القرار، بمبادرة أميركية، بدفع «الحكومة اللبنانية إلى تطوير خطة لزيادة قدراتها البحرية» من أجل إلغاء المكوّن البحري في قوة «يونيفيل». وردًا على سؤال حول التناقض في المطالبة بمزيد من الاحترام للحظر المفروض على الأسلحة وطلب إلغاء قوة بحرية مسؤولة تحديداً عن مراقبة عشرين كلم من الساحل اللبناني، قال دبلوماسي إن من بين الأسباب، رغبة الولايات المتحدة في الحد من تكاليف مهمة «يونيفيل» التي يبلغ قوامها نحو عشرة آلاف جندي. ويضم المكون البحري في اليونيفيل ست سفن حربية مجهزة بالأسلحة والرادار. واستنادًا إلى مصدر دبلوماسي، فإنّ غالبية دول مجلس الأمن، كما لبنان، كانت ترغب في الأصل تجديدًا مطابقًا تقريبًا للتفويض الذي تمت الموافقة عليه قبل عام. وأضاف المصدر أن النص تضمّن تعديلات ولكنها ليست «جوهرية». وقال السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا إنّ «نشاطات قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل تهدف إلى تثبيت الوضع على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وكذلك داخل لبنان والشرق الأوسط ككل». وأضاف «يجب الحفاظ على هذه المهمة وتجنّب محاولات تحويلها إلى أداة مسيّسة»، في إشارة ضمنية منه إلى الولايات المتحدة. من جهتها قالت ممثّلة فرنسا آنّ غيغين إنه أثناء المفاوضات «عملت فرنسا للحفاظ على وحدة المجلس».

الحريري: لا يمكننا الإستمرار هكذا طويلاً.. وشروط دولية لعودة النازحين

الجمهورية....بينما لم تتضح بعد ملامح ولادة الحكومة العتيدة في القريب العاجل، على رغم تفاؤل البعض، وفي غمرة التطورات المتسارعة في المنطقة، كشف البنتاغون عن ترؤس وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس اجتماعاً في مقر الوزارة في واشنطن، ضمّ ممثلين عن عدد من الدول العربية بينها السعودية وقطر، لبحث آخر التطورات في الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت، امس، إنّ الاجتماع عقد الأربعاء الماضي في مبنى وزارة الدفاع، تحت اسم «اجتماع الطاولة المستديرة لأمن الشرق الأوسط»، لبحث آخر التطورات في الشرق الأوسط. وأوضحت أنّ الاجتماع ضم ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، من السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عُمان، إلى جانب ممثلي الأردن والمغرب. ولفتت إلى مشاركة مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية في الاجتماع الذي بحث بشكل موسّع المواضيع الأمنية في الشرق الأوسط، وناقش التعاون الدفاعي بين الدول المشاركة وواشنطن. تحلّ اليوم الذكرى الـ 98 لولادة لبنان الكبير، غير انّ هذا المولود الذي أبصر النور في 1 أيلول 1920 بفضل البطريرك الماروني الياس الحويك وبرعاية فرنسا واحتضانها، ما يزال يعاني عواصف وأزمات إقليمية ودوليّة تهبّ عليه من كل حدب وصوب. وبعد 98 عاماً على تلك الولادة، تتعدّد المشكلات والأزمات الكيانيّة والوجوديّة، وكأنّ هذا البلد لم يكتب له ان يستريح او ان ينعم بالهناء. ولعلّ الأزمة الأكبر التي يواجهها لبنان منذ ولادته، والتي قد تتفوّق على أزمة اللاجئين الفلسطينيين التي سبّبت حرب 1975، هي أزمة النزوح السوري التي أضيفت الى الأزمة الفلسطينية ليصبح أكثر من ثلث سكّانه نازحين ولاجئين. ويبدو أن كلّ الآمال التي عُلّقت على اتفاق هيلسنكي بين الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين لحلّ تلك الأزمة بدأت تتبخّر، على رغم تأكيدات المسؤولين أن هذا الإتفاق جديّ. ولعلّ أصدق تعبير عن الأزمة الحقيقية التي تمرّ بها البلاد المهدّدة بانهيار اقتصادي هو ما عبّر عنه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إذ أسف «لأنّ الذين يتعاطون الشأن السياسي هم حطّابون يعملون على قطع الحطب ويقسّمون الشعب اللبناني تحت شعار هذا لي وهذا لك، هذا ضدنا وهذا معنا». كذلك أسف لأن «يكون العمل السياسي في لبنان مبنياً على الجهل». وتمنى على المسؤولين السياسيين «أن يتعرّفوا الى مسؤوليتهم الجسيمة، فلا يمكن أن يستمر لبنان في هذا الواقع من الإنحدار المتواصل ثقافياً وسياسياً واقتصادياً ومعيشياً». والدليل الأكبر على «استلشاء» السياسيين بالكيان هو صرخة بكركي الدائمة من أنّ أركان الدولة يهملون احتفالية مئوية لبنان الكبير عام 2020 وكأنّ لبنان لا يعنيهم. وبالتالي، فإنّ البطريركية المارونية التي كانت منذ 98 عاماً وراء فكرة إنشاء هذا الكيان وطناً لجميع أبنائه، هي من تعدّ لتلك المناسبة بدل المسؤولين السياسيين، ما يدلّ على الاهتراء الذي وصلنا إليه. وبعد 98 عاماً، ما يزال هناك سلاح متفلت، وبؤر أمنية، ولم يستطع اللبنانيون بناء دولة على قدر أحلامهم وطموحاتهم، فيما وجه لبنان الحقيقي مهدّد بالزوال.

حكومة... لا حكومة؟!

حكومياً، يعبر الأول من ايلول اليوم وكأنه يوم من الأيام العادية الذي لم ولن يحمل أي حدث استثنائي او محطة بارزة في مسار تشكيل الحكومة، وذلك ربطاً بالمهلة التي وضعها الرئيس عون للرئيس المكلّف لتقديم تشكيلة حكومية، كما نقل عنه زواره قبل عشرة ايام تقريباً. وقالت مصادر وزارية قريبة من بعبدا لـ«الجمهورية»: «إنّ رئيس الجمهورية تحدث في تلك المناسبة عن مهلة حضّ للخروج من حال المراوحة الحكومية، ولم يكن ضرورياً البناء على هذا الموعد تحديداً. وانّ المطلوب ان يحتسب كل يوم من تأخير التشكيل وكانه الأول من ايلول. فالبلاد كل يوم على موعد مع استحقاق مهم يدعو بإلحاح الى تشكيل حكومة تواجه ما ينتظره لبنان والمنطقة من استحقاقات كبرى لا يمكن التصدي لها بالشلل الذي أصاب السلطتين التنفيذية والتشريعية».

بري

في الشأن السياسي، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري انه «متشائل، أي لست متشائماً أو متفائلاً». وأمل أن يفضي اللقاء الذي سيعقد بين عون والحريري في غضون ثلاثة أيام أو أربعة الى فكفكة العقد. وقال بري خلال رعايته مهرجان تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه: «إنّ ما سعينا ونسعى إليه دائماً هو الوصول الى تشكيل حكومة للبنان تنأى ببلدنا عن الوقائع الجارية، ولا نبقى نحرق الوقت وننتظر المؤتمرات والاجتماعات والقمم السابقة واللاحقة ومختلف صور الحراك الدولي والإقليمي والوطني». وشدد على انّ الحكومة «يجب ان تمثّل كل قوى لبنان البرلمانية الشعبية الحية وما يعبّر عن قوة المقاومة كأحد أطراف المثلث الذهبي الشعب والجيش والمقاومة...».

الحريري

وأعرب الحريري عن اعتقاده بقرب تشكيل الحكومة على رغم الصعوبات التي تعترضه، وقال في حوار أجرته معه قناة «يورونيوز»: «إذا كنّا نريد حكومة توافقية، فعلى الجميع أن يتنازل قليلاً، وأحياناً أميل شخصياً إلى التنازل أكثر قليلاً لأنني أعتقد أنّ البلد أهم من حزبي السياسي أو غيره». وأكد على متانة علاقته مع السعودية، وقال: «علاقتي مع المملكة ممتازة، وكذلك مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكما تعلمون فإنّ المملكة ساهمت في إنجاح مؤتمر «سيدر»، وقدّمت مليار دولار في صناديق التنمية لدعم لبنان». وأشار الحريري إلى أنه «لدينا خلافات سياسية مع «حزب الله» وهو يعرف ذلك، هم لن يقبلوا أبداً سياستي تجاه الخليج، وأنا لم أقبل سياساتهم تجاه إيران وأشياء أخرى». وشدّد على أنه «من مصلحة لبنان انتهاج سياسة النأي بالنفس وعدم الانخراط في النزاعات الدائرة في اليمن أو سوريا لأنها لا تجلب إلا المشاكل للبنان». وأضاف: «لا يمكننا الاستمرار هكذا لفترة طويلة، علينا تأليف الحكومة لإطلاق الدورة الاقتصادية، والقيام بالإصلاحات اللازمة، وتأمين تنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية». ولفت إلى أنه «لدينا مشكلة النازحين السوريين، وهذه قضية يجب حلها بصوت موحد في لبنان. هناك مبادرة روسية ويجب علينا العمل مع الروس وجعلها مبادرة عملية، وكلنا نريد أن يعود اللاجئون بشكل طوعي وبمشاركة المفوضية العليا للاجئين إلى سوريا». ووصف علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها جيدة جداً، وقال: «أنا أحترمه كثيراً وأعتقد أنه شخص يمكن العمل معه».

باسيل

واستبق رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل لقاءه مع الرئيس المكلف بزيارة الديمان، حيث أطلع البطريرك الماروني على موقف «التيار الوطني الحر»، وشدّد على وجوب ان يتمثّل الجميع في حكومة وحدة وطنية «وفق معيار عادل واحد». وقال: «لم نضع شروطاً أو «فيتو» على أحد، ولم نرفض لأحد شيئاً إلّا بمنطق العدالة». وأوضح: «اننا غير معنيين بالمشاكل المطروحة أمام رئيس الحكومة لأننا لم نطرح أي مشكلة أو عقدة، رغم اننا نستطيع وضع عقد». وأبدى إصراره على عدم تكريس الوزارات لطوائف، لا المالية ولا الداخلية ولا الطاقة ولا أي وزارة، و»على رغم هذا نحن متساهلون ولم نرفض لأحد حصة أكثر مما هي حصته، شرط ان لا تأتي على حساب حصة الآخر، وإذا أراد أحد التنازل من نفسه للآخر فلا بأس».

غراندي والنازحون

في هذه الاجواء، إنشغل المسؤولون اللبنانيون أمس بزيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي أطلعهم على زيارته الى سوريا ومحادثاته فيها حول الاوضاع العامة والمساعدات التي تقدمها المفوضية للسوريين الذين اضطروا الى الانتقال من أماكن سكنهم الاصلية الى مناطق اكثر أماناً. وعرض لعمل المفوضية في لبنان، مُبدياً تفهّمه لموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من موضوع العودة الآمنة للنازحين السوريين، مكرراً أنّ أفضل حل للاجئين السوريين في المنطقة، والذين يبلغ عددهم 5 ملايين لاجىء، هو تأمين عودة آمنة وكريمة لهم الى بلدهم. وأكّد غراندي استمرار تعاون المفوضية مع لبنان، وأمل في ان يستمر المانحون في تقديم دعمهم للدول المضيفة للاجئين، مُبدياً حذره الشديد من أي حلول متسرعة لكي لا يكون لها نتائج عكسية. وعلمت «الجمهورية» انّ غراندي حرص على تقديم عرضه للتطورات امام جميع المسؤولين بالصيغة عينها، فلم يميّز في مداخلته الشاملة بإيقاع سريع بين لقاء وآخر قبل ان يقدّمها امام اللبنانيين في المؤتمر الصحافي. وقالت مصادر شاركت في لقاء بعبدا لـ«الجمهورية» انه، وعلى رغم عدم تطابق نظرته واللبنانيين حول الصيغة الفضلى للعودة، فقد أكد غراندي استعداده للتعاون مع لبنان كذلك الدول المضيفة لتوفير عودة آمنة تتوفر فيها أبسط مقومات العيش. وفي معلومات «الجمهورية» انّ غراندي شدّد أمام المسؤولين اللبنانيين والسوريين والأردنيين الذين التقاهم في المنطقة على 3 قضايا لم تتوفر بعد في مناطق العودة في سوريا، وهي:

- الضمانات الأمنية للعائدين، لافتاً الى انّ الروس لم يتوصّلوا بعد الى الصيغة النهائية والمطمئنة، عدا عن الحروب المتنقّلة التي أطاحت بعض المناطق الآمنة.

- توفير الأوراق الثبوتية الشخصية للعائدين، وتلك المتصلة بالملكية العقارية.

- مصير التجنيد الإجباري الذي تطبّقه السلطات السورية، وهو برأيه يشكّل عائقاً أمام عودة عدد كبير من النازحين، خوفاً من الملاحقة الأمنية والعسكرية او اضطرارهم الى دفع البدل المالي العالي السقف.

عون

وقد طالب عون غراندي، بأن تضطلع المفوضية بدور أكبر في تسهيل العودة الآمنة، وشدد على أنّ لبنان سيواصل تنظيم العودة المتدرجة للنازحين الراغبين في ذلك، نافياً ان تكون السلطات اللبنانية المعنية مارست اي ضغوط لإعادتهم، مؤكداً أنّ عودتهم كانت بملء إراداتهم. وأبدى قلق لبنان من أي ربط بين عودة النازحين وبين الحل السياسي للأزمة السورية، ودعا الى الفصل كليّاً بين الأمرين. وكان غراندي زار ايضاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وبحث معه في أوضاع النازحين السوريين في لبنان، والإجراءات التي تتخذها المديرية لتسهيل عودتهم الطوعية إلى وطنهم.

اللجنة اللبنانية ـ الروسية

وعلمت «الجمهورية» انّ جولة غراندي كانت استطلاعية استوضح فيها من الجانب اللبناني مسار عودة النازحين، إن كان عبر الامن العام او عبر الخطة الروسية المرتقبة. وفي المعلومات كذلك انّ اللجنة اللبنانية ـ الروسية هي قيد التشكيل، وقد تم الاتفاق على ان يمثّل الجانب الروسي سفيرها في لبنان الكسندر زاسبكين والملحق العسكري في السفارة، أمّا عن الجانب اللبناني فسيترأس اللجنة اللواء ابراهيم على ان تقرر السلطة السياسية في لبنان باقي الاعضاء، الأمر الذي سيتم الاتفاق عليه خلال اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، والذي سيحدد كذلك المستوى السياسي الذي ستعمل اللجنة في إطاره.

«حزب الله» يضرِب بالاستراتيجي بدعوته إلى «الانقلاب» على التموْضعات الإقليمية - الدولية للبنان والحريري يُفضِّل التعامل مع بوتين لا مع الأسد

بيروت - «الراي» ... في اللحظة التي كانت بيروت مشدودةً إلى «نقطة ضوءٍ» لاحتْ في آخر نَفَق مأزق تشكيل الحكومة الجديدة مع مسعى الرئيس المكلف سعد الحريري لتدوير زوايا العقد المستحكمة عبر مشاوراته المكثّفة مع مختلف الأطراف المعنية، باغَتَ «حزب الله» الجميع بتسديدِه ضربةً بالاستراتيجي من شأنها تقويض كل محاولات استيلاد الحكومة قبل أن تتحوّل هذه الأزمة «كرة ثلج» تتدحدرج على وهج «كرة النار» الاقليمية. 53 كلمة وردتْ في بيان كتلة نواب «حزب الله» بعد اجتماعها (أول من أمس) وبدت بمثابة «أمر عملياتٍ» برسْم الداخل والخارج حدّد معه الحزب «جدول أعمال» الحكومة المقبلة وبيانها الوزاري المرتقب حين أعلن «ان لبنان مدعو، حكومة وقوى سياسية، إلى الاستفادة من تطورات الأوضاع في المنطقة لمراجعة تموْضعه الاستراتيجي ولإعادة النظر في بعض علاقاته الإقليمية والدولية في ضوء التزامه حماية سيادته الوطنية ومنْع العدو الاسرائيلي من التسلل عبر تطبيع علاقاته مع بعض الدول العربية، في سعي دؤوب منه لاختراق المنطقة سواء بإنتاجه الاقتصادي أو بمشاريعه السياسية». وأثار هذا الموقف في توقيته ومضمونه علامات استفهام كبرى حول مآل الأزمة الحكومية والتي ظهّر بيان كتلة «حزب الله» وبما لا يقبل أي التباس أنها تدور على خلفية التموْضع الإقليمي للبنان ورغبة الحزب، ومن خلفه إيران، في شرْعنة إمرته الاستراتيجية عبر حكومةٍ يريدها تجسيداً لـ «الانقلاب» الذي شكّلتْه نتائج الانتخابت النيابية الأخيرة. ووضعتْ أوساط سياسية هذا التطور البارز في سياق ترجمة «الخط البياني» لمرحلة ما بعد الانتخابات لبنانياً الذي كان رسمه بوضوح قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني حين جاهَرَ في كلامٍ نُقل عنه في 11 يونيو الماضي بـ «الانتصار الانتخابي» لـ «حزب الله» وحلفائه وحصْده غالبية 74 نائباً، داعياً في ضوء ذلك إلى «حكومة مقاومة». وفيما حاولت بعض الدوائر المعنية بملف تشكيل الحكومة التقليل من وطأة «قنبلة حزب الله» عبر تأكيد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري ملتزمان النأي بالنفس، إلا أن الأوساط السياسية تعاطتْ مع موقف الحزب على أنه تتويج لمسارٍ متدحْرج من تفريغ هذه السياسة التي أعلن لبنان الرسمي التزامها والتي شكّلتْ مع عنوان تحييد الملفات الخلافية، وفي مقدّمها الأزمة السورية، ركنيْ التسوية التي أنهت الفراغ الرئاسي قبل نحو عامين. وفي رأي هذه الأوساط ان «حزب الله» الذي غالباً ما كان يحاذر تظهير التماهي الكامل بينه وبين لبنان الرسمي بهدف ترْك هامش لـ «الدولة» يتيح له الاحتماء خلفها ويحول دون جعل البلاد «غزة ثانية»، بدا وكأنه أطلق دينامية جديدة باتجاه الدفْع نحو نقل لبنان من ضفة استراتيجية إلى أخرى ربْطاً بالتطورات في المنطقة و«الرياح الساخنة» التي تهبّ على الجبهة الأميركية - الإيرانية والتي يقع الحزب في «عيْنها»، لافتة الى أن «حزب الله» انتقل في تكتكياته من «التسامح» حيال سياسة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة إلى المطالبة بأن يعتمد لبنان الرسمي وحكومته العتيدة خيار النأي عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. وإذ توقّفتْ الأوساط عند تَقاطُع اندفاعة «حزب الله» مع ترويج رئيس «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) وزير الخارجية جبران باسيل لـ «مساحةٍ مَشْرقيةٍ» بما فُسّر على أنه رغبة في ترسيخ «تَحالُف أقليات» بحمايةٍ روسية، لاحظتْ أن موقف كتلة نواب «حزب الله» يعني أن الأخير أَطْلق مساراً عملياً لـ «دفْن» النأي بالنفس - رغم دعوة أمينه العام السيد حسن نصر الله قبل أيام لوضْع ملفّ التطبيع مع سورية جانباً لمرحلة ما بعد تأليف الحكومة - وذلك منذ أن استقبلت قيادته الوفد الحوثي، فيما شكّل الاتصال الذي كُشف عن حصوله بين الرئيس عون والرئيس السوري بشار الأسد إشارة انتهاء سياسة تحييد الملفات الخلافية. وتساءت الأوساط عن تداعيات «موت» التسوية بمرتكزاتها، رغم معاندة بعض أطرافها الإقرار بذلك، على ملف تأليف الحكومة وإذا كان موقف «حزب الله» يعكس قراراً باعتماد «قواعد سلوك» سياسية جديدة من شأنها المزيد من احتجاز الحكومة وجعل هذا الملف جزءاً من لعبة الأوراق المتصلة بالأجندة الإيرانية وذلك في غمرة الرسائل الدولية للبنان بضرورة البقاء تحت «خيمة» النأي بالنفس. وفي هذا الوقت وبعدما تلقى لبنان بارتياح تمديد مجلس الأمن لقوة «اليونيفيل» من دون تعديلٍ بمهماتها، كان الرئيس الحريري يبلغ الى «يورو نيوز» أن «لدينا اختلافاتنا السياسية مع«حزب الله»وهم يعلمون ذلك، فهم لن يقبلوا أبداً بسياساتي تجاه دول الخليج وأنا لن أتقبل أبداً سياساتهم تجاه إيران وشؤون أخرى. ولكن هذا لا يعني أنه يجب أن تتوقف البلاد عن العمل». واذ أكد ان «روسيا هي مَن يسيطر على سورية بشكل فعلي»، شدد على «اننا سنتعامل مع الروس في ما يتعلق بسورية، وعلاقتي بروسيا وبالرئيس فلاديمير بوتين جيدة جداً وممتازة، فهو رجل أحترمه كثيراً وأعتقد أنه شخص يمكننا العمل معه، وأفضّل التعامل مع الرئيس بوتين عن بشار الأسد».

غراندي أثار في بيروت بعد دمشق هواجس اللاجئين السوريين من العودة

طالب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بأن «تضطلع المفوضية بدور أكبر بتسهيل العودة الآمنة للنازحين السوريين في لبنان الى بلادهم خصوصاً الى المناطق التي باتت مستقرة، حسب تأكيدات جميع المعنيين بالوضع في سورية، ومنهم مفوضية اللاجئين». وأشار عون خلال استقباله غراندي الذي وصل إلى بيروت آتياً من دمشق الى «أن لبنان سيواصل تنظيم العودة المتدرّجة للنازحين الراغبين في ذلك»، متمنياً على «المنظمات الدولية ان تقدم المساعدات للعائدين في بلداتهم وقراهم، او الأماكن الآمنة داخل سورية التي سيحلّون فيها»، وداعياً للفصل بين العودة والحل السياسي. من جهته، أكد غراندي بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري «أن أفضل حل للاجئين السوريين في المنطقة والذي يبلغ عددهم خمسة ملايين بتأمين عودة آمنة وكريمة لهم الى بلدهم»، موضحاً «نحاول معرفة مخاوف الناس في ما يتعلق بموضوع العودة أو عدمها». وفي مؤتمر صحافي، نصح رئيس مفوضية اللاجئين موسكو في ضوء مبادرتها لعودة النازحين بالاستماع لهواجس هؤلاء لجهة الخدمة العسكرية الإجبارية واستعادة ممتلكاتهم بعد العودة واسترجاع أوراقهم الثبويتة التي فقدوها بعد النزوح، وكاشفاً انه بحث في دمشق مسألة الخدمة الإجبارية وخفض العقوبات لمن فروا منها «ولم نحصل بعد على جواب».

بري: لتقليص الدين العام وعقد إجتماع بين عون والحريري

المستقبل..قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى السنوية لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، في مهرجان خطابي أقيم في ساحة القسم - بعلبك، بدعوة من حركة "أمل": "سنواصل العمل على تحرير الإمام وأخويه. ونتيجة تدهور الأوضاع في ليبيا، لم تستطع لجنة المتابعة زيارة البلد، لكننا نحاول ولا نيأس. أضاف: مطالبنا تجاه الحكومة كانت وما زالت إيلاء قضية الصدر ورفيقيه كل الاهتمام، إني أنقل إليكم تحيات رئيس الجمهورية وأشكر تمثيل دولة الرئيس". وتابع: "هذا المهرجان ما كان ليكون إلا في البقاع اجتماعيا وسياسيا لنستعيد روح القسم". وقال: "نؤكد ثقتنا بالجيش اللبناني والقوى الأمنية في حفظ الأمن في البقاع، إلا أن ما تحتاج إليه المنطقة خطة إنمائية وإصدار قانون يشرع زراعة "القنب الطبي" لأغراض طبية وصحية". وأعلن باسم حركة "أمل" و"حزب الله" "رفع الغطاء عن كل مرتكب أو مهرب أو مروج أو مسيء"، وقال: أطلب باسم كتلتينا النيابتين وباسم القوى الحية التي تمثل وامتداداتها الشعبية إصدار عفو عام مدروس يستثني جرائم القتل واستهداف الأجهزة الدفاعية والأمنية". أضاف: "ننتظر حلا سياسيا للاجئين السوريين، بعد تشكيل الحكومة، ومن حق البقاع أن يسأل عن مصير السدود". وتابع: "سنشيد في بعلبك مؤسسة صحية لذوي الحاجات الخاصة". وتطرق إلى "رصد وتأمين تمويل بناء مستشفى الامام الصدر في حربتا في موازنة 2019"، داعيا إلى "إنجاز فرع جديد للجامعة في الهرمل والعديد من المدارس"، وقال: "أما صحيا فسأتابع تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية واستكمال تجهيز المراكز". ودعا إلى "تقليص الدين العام، الذي أصبح ثالث أعلى مديونية في العالم بالنسبة إلى الناتج العام"، وقال: "متى الحكومة إني "متشائل"، فلا بد من حصول إجتماع بين فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري تحل العقد على ضوئه.