لبنان...الحريري «الصامِد» يَمضي في حمْل «كرة نار» الأزمة الحكومية...محكمة الحريري تدخل المرحلة النهائية وتعمق الصراع اللبناني وخبراء يقرأون في تحذيرات نصر الله تهديداً بضرب الاستقرار...
 الثلاثاء 28 آب 2018 - 3:33 م  2640  محلية |
الحريري «الصامِد» يَمضي في حمْل «كرة نار» الأزمة الحكومية...
نصر الله ينفّذ «هجوماً استباقياً» باستحضاره المحكمة الدولية وتحذيره من «اللعب بالنار»..
بيروت - «الراي» .. حَمَلَ «التهديد» الذي وجّهه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله لخصومه في لبنان من «اللعب بالنار» عبر الرهان على المسار الختامي للمحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ابتداءً من الشهر المقبل، إشاراتٍ إضافية إلى الطبيعة «ما فوق الحِصَصية» للتعقيدات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة العالقة في «عنق الزجاجة» منذ 3 أشهر ونيف. وجاء كلام نصر الله عن «أن بعض أوساط 14 آذار تقول إن السبب الحقيقي لتأجيل تشكيل الحكومة ان المحكمة الدولية ستُصْدِر قرارات وسيكون هناك وضع جديد يُبنى عليه» وإعلانه «... نقول لمن يراهنون على ذلك لا تلعبوا بالنار»، بمثابة «بطاقة صفراء» رَفَعها الأمين العام لـ «حزب الله» في الملف الحكومي رغم اعتباره «اننا ما زلنا نراهن على المفاوضات ولكن الوقت يضيق»، وتأكيده «لا أحد يضع عقدة جديدة كمثل موضوع العلاقات مع سورية، فهذا الأمر يُناقَش بعد تشكيل الحكومة وكذلك البيان الوزاري». وفي رأي أوساط سياسية، أنه بمواقف نصر الله وإقحامه المحكمة في «سلّة التعقيدات» الحكومية، تكون اكتملت العناصر التي تدخل في «مكوّنات» هذه الأزمة من خارج «صحن» الحصص والأحجام الحزبية، والتي تراوح بين استحضار العامل السوري بطرْح التطبيع المبكر مع النظام وبدء ترجمة هذا المسار وصولاً لوضْع معركة ادلب المرتقبة «في حسابات» حزب الله وحلفائه لاقتناعهم بأنها ستُحسم لمصلحة النظام، وحضور العامل الإيراني سواء عبر استقبال نصر الله الوفد الحوثي، أو عبر تعاطي خصومه مع «نوفمبر الأميركي - الإيراني» أي سريان «العقوبات النفطية» على طهران على أنه تحوّل قد يكون له «تأثير الدومينو» على الواقع الإيراني والملفات المرتبطة به. ورغم أن «سبتمبر المحكمة الدولية» لن يحمل صدور الأحكام بل تقديم المدعي العام وفريق المتضررين والدفاع الحجج الختامية التي تضاف إلى المذكرات الختامية التي تتضمّن ملخصاً عن الأدلّة التي تَقدم بها كل من الأفرقاء (خلال فترة المحاكمة) قبل أن يُعلن ختم المحاكمة وبدء مرحلة المذاكَرة المُمَهِّدة لصدور الأحكام والتي قد تستمرّ أشهراً، فإن الأوساط السياسية ترى أن نصر الله نفّذ بكلامه التهديدي «هجوماً استباقياً» بالسياسة لإجهاض أي محاولة لاستثمار مضمون مذكرة فريق الادّعاء وما تتضمّنه من إشارة لأسماء واتصالات بين شخصيات من «حزب الله» ومن سورية وبين المجموعة (من حزب الله) المتَهَمة باغتيال الحريري، في سياق لعبة «عض الأصابع» الداخلية انطلاقاً من اعتقادٍ بأن الحزب سيصبح في موقعٍ «دفاعي». وفيما قوبل تحذير نصرالله من «اللعب بالنار» بانتقاداتٍ بينها من مصادر «تيار المستقبل» (يقوده الحريري) التي اعتبرتْ أن هذا التعبير «أعاد اللبنانيين إلى أجواء السابع من مايو 2008» متوجّهة الى الأمين العام لـ «حزب الله» بـ 3 كلمات «لا تلعبوا بالعدالة»، فإن الأوساط السياسية رأت أن اندفاعة نصرالله من هذه الزاوية يمكن تفسيرها على أنها تعكس المنحى المتشدد الذي يعتمده في مجمل الملف الحكومي وشروطه التي يتمسك بها مع فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحت شعار حكومة تعكس نتائج الانتخابات النيابية (فاز فيها هذا التحالف مع أفرقاء آخرين)، ومتوقفة عند إشارته إلى «علاقة الثقة» بينه وبين عون. وفيما انشغلت بيروت أمس بزيارة الرئيس السويسري آلان بيرسيه الذي تركزت المحادثات معه حول ملف النازحين ولم يغب عنها طيْف الأزمة الحكومية، فإن الأيام الفاصلة عن الأول من سبتمبر، الموعد الذي حدّده رئيس الجمهورية لـ «المرحلة الجديدة» في التعاطي مع الملف الحكومي لكسْر حلقة الانتظار، بدت محكومةً بترقب «الخطوة التالية» للحريري الذي يبدو وكأنه يُمْسِك «كرة نار» محاولاً «الصمود» وراء معاييره لحكومة متوازنة تجنّب انتقال المجتمعين العربي والدولي إلى وقف الفصل بين الدولة اللبنانية و«حزب الله»، والذي يواجه «على البارد» مسار تفريغ التسوية الرئاسية من مرتكزاتها عبر ضرْب سياستيْ النأي بالنفس وتحييد الملفات الخلافية (الأزمة السورية) وملامح سعيٍ لتفريغ صلاحياته عبر دراساتٍ كُشف أنه جرى إعدادها لـ «تذخير» مرحلة ما بعد 1 سبتمبر وإحداها تضعه بين خياريْ: إما التأليف او الاعتذار. وفيما قال عون أمس «على رئيس الحكومة أخذ المبادرة للتأليف ونحن ننتظر»، نُقل (ال بي سي) عن أوساط الحريري انه «معنيّ بما يسمعه من عون ولا تعنيه الدراسات والاجتهادت وهناك صيغ موجودة للحكومة يجب البناء عليها»، مؤكدة أنه «لن يكون اعتذار أو حكومة أكثرية والحريري يصرّ على معيار مشاركة كل القوى الأساسية الموجودة في البرلمان».
أوساط الحريري: هناك صيغ حكومية يُبنى عليها ردّ «مستقبليّ» على نصر الله: «لا تلعبوا بالعدالة»
بيروت - «الحياة» ... فيما أزمة التشكيلة الحكومية اللبنانية تراوح مكانها، من دون تسجيل أي حلحلة للعقد ومطالب القوى السياسية، فإن باب الاستحقاق الحكومي في أيلول (سبتمبر) بات مفتوحاً، بانتظار الموقف الذي سيطلقه رئيس الجمهورية ميشال عون حول عملية التأليف. وفي وقت دخل المشهد السياسي في أسبوع يمكن أن يرسم اتجاهات المسار الحكومي، استأنف الرئيس المكلف سعد الحريري مشاوراته الحكومية، والتقى لهذه الغاية ليل أمس وزير الإعلام ملحم الرياشي. فيما اجتمع مساء ايضاً، رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ونجله رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط، مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وعلّقت مصادر في «تيار المستقبل» على كلام الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله وعبارة «لا تلعبوا بالنار»، معتبرةً أنها لم تكن موفقة لأنها أعادت اللبنانيين إلى أجواء السابع من أيار (مايو). وأضافت المصادر لـ «أل بي سي»: «ملعب تيار المستقبل هو ملعب العدالة والقانون وليس ملعب الحرب الأهلية وليس لدى هذا التيار سوى عبارة من ثلاث كلمات يتوجه بها للسيد نصرالله وهي «لا تلعبوا بالعدالة». أما في ما يخص تأليف الحكومة، فأشارت مصادر الرئيس المكلف إلى أن «الحريري معني بالمواقف التي يسمعها مباشرة من رئيس الجمهورية ميشال عون وهناك صيغ موجودة للحكومة يجب البناء عليها وعدم البحث عن صيغ جديدة»: مضيفة: «لن يكون هناك اعتذار أو حكومة أكثرية والحريري يصر على أن تكون هناك حكومة وفاق وطني معيارها مشاركة كل القوى الأساسية الموجودة في مجلس النواب». وكانت المحكمة الدولية حضرت في كلمة نصرالله، موجهاً تحذيراً إلى المراهنين عليها بالقول: «لا تلعبوا بالنار»، وإن أردف داعياً إلى «تأليف الحكومة». وأوضح «لا نريد من أحد أن يضع عقبات جديدة أمام الحكومة، والحديث عن العلاقة مع سورية والبيان الوزاري فلنؤجله إلى ما بعد التشكيل»، وقال: «الوقت يضيق تفضلوا وشكلوا الحكومة». واستغربت مصادر لبنانية معنية بالمحكمة الدولية تناول نصرالله أحكاماً قال إنها ستصدر عنها في أيلول، نافية أن يكون هناك إصدار لأي حكم. وقالت: «كل ما هنالك أن المحكمة ستعقد جلسات ختامية يدلي فيها الأطراف الثلاثة بمرافعاتهم الختامية عن الأدلة والقرائن التي اعتمدت خلال فترة المحاكمة، وعن التشكيك بهذه القرائن من قبل الدفاع، وأن الحكم لن يصدر إلا بعد أن تقوم غرفة الدرجة الأولى بمداولاتها التي تمتد أشهراً بعد أيلول، لتصدر في نهاية هذه المداولات الحكم، والعقوبات إذا كان من عقوبات». وفي المواقف الحكومية، غرد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر «تويتر» قائلاً: «حرام أن يستمر البعض في عرقلة تشكيل الحكومة، ومصالح البلاد والعباد، ليس لسبب إلا لمحاولة تحجيم القوات اللبنانية».
«لا حلّ إلا باعتراف باسيل»
وأكد الوزير مروان حمادة أن «المواقف لا تزال على حالها، خصوصاً في ما خص حصة اللقاء الديموقراطي والقوات اللبنانية»، لافتاً إلى أن «الموضوع يتوقف على اعتراف الوزير جبران باسيل بأن الحصص ليست حصة معركة رئاسية بل هي قضية تشكيل حكومة متوازنة في لبنان لا تقطع العلاقات مع أي طرف». وإذ استبعد حصول «أي تطور في الأول من أيلول»، اعتبر «أنه مجرد موعد على طريق مسار طويل ومن الممكن فقط أن يحصل لقاء بين رئيس الجمــهورية والرئيس المكلف للبحث مجدداً في المعايير وتوزيع الحصص والحقائب»، داعياً إلى «عدم استقدام مزيد من المشكلات لعرقلة التأليف، كالتطبيع مع سورية والمحكمة الدولية». وشدد الوزير محمد فنيش على أنه «لم يعد مقبولاً أن تستمر المراوحة وهدر الوقت في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، لأننا لا نملك هذا الترف، وبلدنا يعاني من مشكلات كثيرة، وبالتالي فإن الاستمرار في المراوحة وقضاء الوقت وعدم النجاح في التشكيل، تعني أننا لم نكن على مستوى آمال الناس الذين أدوا واجبهم من خلال مشاركتهم في الانتخابات النيابية، واختاروا من يمثلهم». ودعا إلى «تأجيل أي بحث في نقاط خلافية سياسية وتركها للحكومة التي ستشكل وللبيان الوزاري»، وقال: «بإمكاننا أن نشكل الحكومة من خلال الحوار الداخلي، وأن نجد الحلول للمشكلات التي يعاني منها البلد، وهذه مهمة الرئيس المكلف بالإضافة إلى سائر الفرقاء الذين يجب على البعض منهم أن لا يبالغوا بأحجامهم، وأن يعودوا إلى اعتماد معيار واحد، ألا هو اعتماد نتائج الانتخابات النيابية، وهذا يزيل الكثير من العقبات». وأشار إلى «أننا سنكون حاضرين في المعادلة الداخلية بما نملك من إمكان التأثير في إدارة هذا البلد، وبما يؤدي إلى إيقاف الهدر، والحد من الفساد، ومعالجة مشكلات البلد الاقتصادية والمالية».
«تأليف الحكومة غير مرتبط بقرار المحكمة»
ولفت النائب جورج عقيص إلى أن لا معطيات لديه ولا إشارات إلى أن سبب التأجيل هو المحكمة الدولية، معتبراً أن «الموضوعين غير مترابطين، فالمحكمة الدولية أنشئت منذ سنوات وتشكلت في هذا الوقت حكومات عدة»، مشيراً إلى أن «التمثيل الحكومي مرتبط بنتائج الانتخابات النيابية وليس بقرارات على هذا المستوى المهم». واعتبر النائب في تكتل «الجمهورية القوية» ماجد إدي أبي اللمع، أن «العهد، الذي هو عهدنا ونحرص عليه، يجب أن يعتمد على الشراكة مع «القوات» وعلى جديتها وشفافيتها ونزاهتها لإنقاذ الوضع ولنجاحه، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود وزراء قواتيين في الحكومة». وأضاف: «نحن لسنا دعاة حصص وسلطة نحن دعاة شراكة لوقف مسخرة الفساد، فنحن الوحيدون القادرون على ذلك، ومن دون هذه الشراكة هناك خطر على لبنان». واعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام لـ «المركزية»، أن «بعض الأطراف الخارجية تضع عراقيل في طريق التأليف تنفذها أدوات لبنانية، أي القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي، وهذا مؤسف بعدما كنا وصلنا إلى قواسم مشتركة مع القوات، كما نأسف لأن الدكتور سمير جعجع يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، ما يدفعنا إلى القول إن جعجع يعيدنا إلى الخيارات التي اتخذت في مرحلة الطائف». ولفت إلى أن «هناك وزارات خدماتية عدة، بينها الأشغال والزراعة والصحة، من الممكن أن نوافق على نيل اثنتين من هذه الوزارات مقابل وزارة الخارجية، إذا عرض علينا هذا العرض».
سلام يتراجع عن الطعن
من جهة ثانية، أعلن رئيس «لائحة بيروت الوطن» صلاح سلام، تراجعه عن الطعن الذي قدمه في نتائج الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية أمام المجلس الدستوري، «نظراً إلى التطورات السياسية الطارئة والمستجدة وما رافقها من الحملات الهادفة للنيل من مقام رئاسة الحكومة وصلاحيات الرئيس المكلف».
موغيريني لباسيل: ندعم «يونيفيل» ومع عدم خفض موازنتها
بيروت - «الحياة» .. تلقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل، رسالة من الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، أكدت فيها «أهمية دور قوات «يونيفيل» في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان وضرورة عدم خفض موازنتها، والتزام الاتحاد الأوروبي دعم هذه القوات، لا سيما القوة البحرية»، مثنية على «دور الجيش اللبناني الأساسي في حماية لبنان». ذكرت موغيريني في رسالة جوابية على رسالة باسيل وتتعلق بمسألة التمديد لقوات «يونيفيل» بنسبة مشاركة دول الإتحاد الأوروبي في قوات «يونيفيل» و «التي تتخطى 35 في المئة من عديدها تتوزع على 14 دولة، كما أنها من المساهمين الأساسيين في موازنتها». ولفت المكتب الإعلامي لباسيل الذي وزع مضمون رسالة موغيريني إلى أن رسالتها «تعبر عن موقف الاتحاد الأوروبي الحاسم بعدم المس بولاية وعديد وموازنة قوات يونيفيل».
حزب «الكتائب» يمدد «المهادنة السياسية» مع مختلف القوى
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... رغم أن البيان الأخير للمكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية» انتقد «تمادي» القوى السياسية في «تناتش» الحصص والمكاسب وتقاسم النفوذ، معتبراً أنها حوّلت مهمة تشكيل الحكومة «بازاراً»، إلا أن سقف الخطاب السياسي الذي يعتمده الحزب الذي خرج «خاسراً» من الانتخابات النيابية الأخيرة بعد تقلص كتلته النيابية من 5 إلى 3 نواب، يبقى منخفضاً كثيراً مقارنة بالسقف الذي كان قد حدده رئيس الحزب النائب سامي الجميل قبل الانتخابات، والذي لم يتوان عن التصويب على أداء القوى الحاكمة عند كل منعطف سياسي، بعدما كان يتمترس وحيداً في صفوف المعارضة. ويعتمد «الكتائب» منذ شهر مايو (أيار) الماضي سياسة «مهادنة» بالتعاطي مع مختلف القوى والفرقاء، حتى أنه أعاد فتح خطوط تواصل مع أحزاب، اعتقد البعض أنه كسر الجرة معها، أبرزها «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وإن كان عضو المكتب السياسي في الحزب سيرج داغر، يؤكد أن ذلك لا يعني التحالف معها، أو الوصول إلى تفاهمات متقدمة يُمكن البناء عليها. ويشير داغر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قيادة «الكتائب» ارتأت في الفترة الماضية «المهادنة وانتظار تغيير في الأداء السياسي، وهو ما وعدنا به رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على حد سواء، ومن هنا كان قرارنا بعد الانتخابات بإعطاء فرصة بغض النظر إذا ارتأينا في نهاية المطاف الاستمرار في صفوف المعارضة أو الانضمام إلى صفوف السلطة»، مضيفاً: «قرارنا هذا اتخذناه لاقتناعنا بأن وضع البلد دقيق جداً وخطير، سواءً على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، أو من حيث تداعيات ملف النازحين، لكننا للأسف نلمس يوماً بعد يوم، عدم جدية في التعامل مع الملفات في ظل انصراف المسؤولين والقوى السياسية على تناتش الحصص بموضوع تشكيل الحكومة، وفي ظل الفوضى العارمة، سواء في ملف الكهرباء أو المطار أو أزمة الإسكان». ويعتبر داغر أن المؤشرات الحالية تجعل «الكتائب» أقرب إلى صفوف المعارضة منه إلى أي صفوف أخرى. ويرفض المسؤولون «الكتائبيون» الحديث عن «نفضة» شهدها الحزب بعد الانتخابات النيابية، وإن كان تعيين أمين عام جديد في شهر يونيو (حزيران) الماضي، هو نزار نجاريان، بديلاً عن رفيق غانم الذي انتقل ليحل مكان الوزير السابق سجعان قزي في منصب النائب الثالث لرئيس الحزب، بدا وكأنه سيكون بوابة لتغييرات بالجملة. وفي هذا الإطار، ينفي مصدر «كتائبي» مسؤول أن يكون الحزب قد شهد «نفضة داخلية»، خصوصاً أن النتائج التي كنا نتوقعها من الانتخابات لم تكن بعيدة عن تلك التي حصدناها، لافتاً إلى أنه «في الأشهر الـ3 الماضية تمت إعادة تقييم النتائج وقراءتها بدقة لتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع خطط للمرحلة الجديدة، كما أن ذلك ترافق مع ورش عمل للغاية نفسها». وينكب «الكتائبيون» على الإعداد للمؤتمر الحزبي العام الذي يُعقد في شهر مايو (أيار) المقبل الذي سيتم خلاله القيام بتعديلات على مستوى المواقع والمناصب الحزبية، كما يؤكد المصدر، لافتاً إلى أنه من غير المستبعد أن تسبق المؤتمر تغييرات في إطار الاستعداد الصحيح له. وأضاف: «يُخطئ تماماً من يحمل مسؤولية نتائج الانتخابات لمسؤولين حزبيين معينين، باعتبار أن النتائج هي حصيلة مسار عام يسلكه البلد منذ سير معظم القوى السياسية بالتسوية الرئاسية التي أدت لوصول العماد ميشال عون إلى سدة رئاسة الجمهورية»، لافتاً إلى أنهم منذ حينها قسموا الحصص والمناصب على بعضهم البعض، ووضعوا قانون انتخاب على قياسهم، وهو ما تكشف بعد إسدال الستار عن مضمون (اتفاق معراب)». ويشير المصدر إلى أن قيادة «الكتائب» لا تزال في المرحلة الراهنة «تنتظر على أي بر سترسو القوى الحاكمة، لتتخذ عندها قراراً نهائياً بخصوص موقع الحزب في الفترة المقبلة، علماً بأن المعطيات ترجح استمرارنا في موقعنا نتيجة مباشرة لاستمرارهم في موقعهم، متمسكين بأدائهم نفسه الذي تطبعه الصفقات التي تمس بعمقٍ روح الدستور ونظامنا الديمقراطي الذي تم استبداله باتفاقات يتم على إثرها توزيع الحصص والمناصب في إطار عملية إقصاء لكل القوى التي لا تشاركهم نظرتهم لكيفية إدارة البلد وشؤون المواطنين بعيداً عن المصالح الحزبية والفئوية».
محكمة الحريري تدخل المرحلة النهائية وتعمق الصراع اللبناني وخبراء يقرأون في تحذيرات نصر الله تهديداً بضرب الاستقرار
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. تدخل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بدءاً من العاشر من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، مرحلة المحاكمة النهائية لأربعة من كوادر جهاز أمن «حزب الله»، المتهمين باغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، والمخصصة لمرافعات المدعي العام الدولي نورمان فاريل، وممثلي المتضررين، وفريق الدفاع عن المتهمين، لتعكف بعدها على مناقشة الأدلة والقرائن، وتصدر حكمها النهائي بعد أربع سنوات على المحاكمات العلنية، في وقت استبق «حزب الله» هذا الاستحقاق المهم، بتحذير يلامس التهديد، حيث دعا أمينه العام حسن نصر الله، اللبنانيين إلى عدم الرهان على ما يصدر عن المحكمة، قائلاً «لا تلعبوا بالنار»، في إشارة إلى ردة فعل محتملة للحزب على أي إدانة تطال كوادره المتهمين بالجريمة. وفيما تبدو المحكمة الدولية غير معنية بما يجري من جدل حولها في لبنان، تواصل عملها بشكل مستقل، وتتأهب لاستئناف عملها بعد عطلة قضائية استغرقت شهرين، وأكدت مصادر مطلعة على أجواء ما يدور في أروقة المحكمة في لاهاي، أن «المحاكمة تدخل المرحلة الفاصلة في العاشر من سبتمبر». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي «منح المدعي العام نورمان فاريل وفريقه ثلاثة أيام لتقديم مرافعته وما لديه من أدلة، ومهلة مماثلة لفريق المتضررين من الجريمة، ثم يومين لمحامي الدفاع عن كل من المتهمين الأربعة». وتحاكم المحكمة الدولية غيابياً أربعة من مسؤولي جهاز أمن «حزب الله»، هم سليم عياش، وأسد صبرا، وحسن عنيسي وحسن مرعي، (فيما أسقطت الملاحقة عن المتهم مصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا)، بعد توجيه اتهامات لهم بتنفيذ جريمة اغتيال الحريري و21 آخرين بتفجير شاحنة مفخخة استهدفت موكبه في منطقة سان جورج وسط بيروت في الرابع عشر من فبراير (شباط) 2005، وقد صنف مجلس الأمن الدولي الجريمة بـ«الإرهابية» وعين لجنة تحقيق دولية، ثم أنشأ المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين. وأوضحت المصادر المواكبة لأجواء المحكمة، أن «العالم كله يراقب ما سيقدمه المدعي العام من معطيات وأدلة مستندة إلى (داتا الاتصالات)، وتحليل العينات التي رفعت من مسرح الجريمة وإفادات الشهود، بقدر مراقبته لمرافعات فريق الدفاع وما لديه من تحليلات واستنتاجات تدحض الاتهامات». وتوقعت صدور الحكم في مهلة لا تتعدى الثلاثة أشهر من موعد ختم المحاكمة. وقالت إن «هناك طريقتين قد تعتمد إحداهما لإصدار الحكم، إما صدور حكم شفهي بالإدانة أو البراءة، على أن يليه لاحقاً القرار الخطي، وإما أن يصدر قرار خطي مرة واحدة وينشر فوراً ويسدل الستار على القضية برمتها». ووصفت المصادر الحكم الذي سيصدر بـ«التاريخي». وقالت: «سيكون حكماً قوياً ومستنداً إلى أدلة قاطعة لا مجال للتشكيك فيها أو تسييسها»، لافتة إلى أن الحكم «إذا قضى بإدانة المتهمين، لا يمكن لفريق الدفاع الطعن به أو استئنافه إلا إذا سلم المتهمون أنفسهم للعدالة، أما إذا قضى الحكم بتبرئة المتهمين، يمكن للمدعي العام وفريق الادعاء الشخصي استئنافه، وطلب إعادة المحاكمة أمام غرفة الاستئناف من جديد». وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، دعا إلى عدم ربط تأليف الحكومة بالمحكمة الدولية وما يصدر عنها، وقال: «بصراحة ووضوح المحكمة غير موجودة وقراراتها لا تعنينا بتاتاً، لا تلعبوا بالنار… لا تلعبوا بالنار».
ويميز المعنيون بملف المحكمة بين الصراع السياسي القائم في لبنان، والدور القضائي الذي تتولاه المحكمة الدولية، وشدد الخبير القانوني المحامي أنطوان سعد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «تهديد نصر الله اللبنانيين بعدم اللعب بالنار، يعني أنه لا يؤمن بمنطق المؤسسات ولا بالعدالة الوطنية والدولية». ولفت إلى أن نصر الله «يحاول الضغط على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بكل الوسائل، بدءاً من ملف النازحين السوريين إلى التطبيع مع النظام السوري وصولاً إلى المحكمة الدولية»، مذكراً بأنه «لا دور مؤثرا للحريري على مسار هذه المحكمة التي أنشئت بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة»، مؤكداً أن قراراتها ملزمة لكل الدول، وبالتالي لا يمكن التنصل من قراراتها وأحكامها». من جهته، اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، أن «تهديدات نصر الله بشأن المحكمة ليست موجهة ضد المجتمع الدولي، بل ضد الشعب اللبناني». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «تهديد نصر الله يطال السياسيين والإعلاميين الأحرار الذين لا يتمتعون بحماية سياسية وأمنية داخلية وخارجية». وقال: «طالما أن المحكمة لا تعني نصر الله لماذا يتكلم عنها ويحاول تسخيفها؟». ورأى أن «رسالة نصر الله واضحة ومفادها، إما أن تتخلوا عن مبدأ المحكمة الدولية، أو سيتم التلاعب بالاستقرار الأمني والسياسي»، مشيراً إلى أن حزب الله «لا يقبل أي اتهام أو حكم مثبت بالأدلة والبراهين، ولا يقوى على تحمل نتائجه، ولذلك هو يذهب إلى حد التهديد العلني والواضح بضرب الاستقرار الداخلي».
إبراهيم: نتعامل مع النزوح واللجوء وفق القوانين
بيروت - «الحياة».. نبه المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، إلى أن «ما تشهده المنطقة من تحولات وتبدلات يستدعي مزيداً من اليقظة والتنبه، والبقاء على الجاهزية التامة للتصدي، في إطار القوانين والصلاحيات وتحت إشراف القضاء المختص، لأي خرق استخباري أو أمني، من أي جهة أتى»، داعياً «عسكريي الأمن العام إلى البقاء على جبهتي التصدي للعدوين الصهيوني والتكفيري اللذين يشكل لهما لبنان نقيضاً حضارياً». وكان اللواء إبراهيم حيّا في «النشرة التوجيهية» إلى العسكريين لمناسبة العيد الـ73 لتأسيس المديرية العامة للأمن العام، «العسكريين الذين سقطوا في مواجهة العدوين الإسرائيلي والتكفيري المتأسلم، فكان نصر التحرير لوطن العيش الواحد ووطن الرسالة في فجر الجرود بمواجهة الظلاميين الإرهابيين، وكان لنا أيضاً شرف صون التحرير الذي تحقق عام 2000 عبر إسقاط شبكات تجسس العدو الإسرائيلي الواحدة تلو الأخرى». وأكد العمل على «صقل الكفاءات وتعزيز القدرات البشرية بمزيد من الإمكانات لضمان سلام لبنان واستقراره، سواء على المستوى الإداري والخدماتي ومتابعة ملفي النزوح السوري واللجوء الفلسطيني بدقة علمية متناهية، ووفقاً للقوانين الوطنية وشرعة حقوق الانسان العالمية التي يلتزم بها لبنان»، داعياً العسكريين إلى «عدم تجاوز الصلاحيات أو التعسف باستعمال السلطات الممنوحة لكم، لأن سقف مهماتنا الأمنية وإجراءاتنا الإدارية والعدلية هو القانون والصلاحيات والشفافية المطلقة». وفي احتفال في المناسبة للجرحى وأهالي العسكريين الشهداء، تحدث اللواء إبراهيم عن «فرحة الانتصار على الإرهاب والعدو الإسرائيلي، والفوز على الفساد والبيروقراطية والتبعية والمحسوبية والرشوة والواسطة لمصلحة الإدارة النظيفة والتطور التقني والإلكتروني والمهارات البشرية. ولا ريب في أن كل ذلك ما كان ليتحقق لولا تضحياتكم وتضحيات من سبقكم، لأن الشهداء والجرحى هم من يصنعون السلام والمجد، ودمهم رفع معدلات المناعة الوطنية في وجه الفتن والقتل العشوائي الذي كاد يدمي شوارع بيروت لولا الخطوة الأولى في الأمن الاستباقي في أوتيل «دي روي» مع الرائد طارق الضيقة، والملازم أسامة حجازي، والملازم هيثم وهبي. ولولا إيثار الوطن على الذات، كما فعل عبد الكريم حدرج وميشال معلوف كل من مكانه، وكل من موقعه، فسقطت الفتنة ليحيا لبنان».
