لبنان...التأليف «المتعثِّر» بين نارين: المحكمة والتلاعب بالأسعار..الحريري عاد إلى بيروت... ونفي روسي للإنتشار في لبنان...7 أيار جديدة؟...عون "يهزّ العصا".. ويُثير تساؤلات كثيرة!..لبنان أمام أسبوع حاسم ... استمرار «الحرب الباردة» أو المواجهة..جنبلاط لا يمانع تكرار تجربة «قسد» مع دروز جبل العرب...«حزب الله» مُتهم بافتعال عقدة العلاقة مع سوريا للتستّر على «العقد»...
 الإثنين 27 آب 2018 - 7:34 ص  2804  محلية |
التأليف «المتعثِّر» بين نارين: المحكمة والتلاعب بالأسعار.. الحريري عاد إلى بيروت... ونفي روسي للإنتشار في لبنان...
اللواء...تفتح عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الليلة الماضية، إلى بيروت الباب امام نقل الاتصالات إلى العاصمة، لمعاودة تذليل العقد التي تراكمت في الأشهر الثلاثة الماضية، سواء في ما يتعلق بالاحجام أو نوعية الحقائب أو حصرية التمثيل الطائفي. ولئن كان الرئيس المكلف سيرعى قبل ظهر اليوم الحفل السنوي لتوزيع منح متفوقي الثانوية العامة، فإنه سيقيم عند الساعة السابعة من مساء اليوم، في بيت الوسط، عشاءً تكريمياً على شرف الرئيس السويسري آلان بيرسيه الذي يصل اليوم إلى بيروت، تلبية لدعوة من الرئيس ميشال عون. ولم يشأ مصدر مقرّب الكشف عمّا إذا كان في جدول أعمال الرئيس المكلف زيارة قريبة إلى بعبدا أم لا، لكنه استدرك ان الجهد لتأليف الحكومة سيستأنف بقوة، انطلاقاً من رغبة سائر الأطراف التغلب على الصعوبات، وان بدا المشهد غير قابل لحلحلة سريعة، مع تأكيد الحزب التقدمي الاشتراكي عدم التراجع عن حصة الوزراء الدروز الثلاثة، مع رفض مسبق، على لسان مصدر فيه تحميله مسؤولية تأخير أو تعطيل التأليف، في حين وصف النائب طلال أرسلان النائب السابق وليد جنبلاط بأن لديه أزمة نفسية متسائلا:ً إلى أين يجر جنبلاط الدروز؟ وطرأت على الموقف مستجدات تحتاج إلى توضيح سواء ما كتبه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، تحت عنوان مهلة تشكيل الحكومة، أو ما أعلنه النائب إلياس أبو صعب عضو «تكتل لبنان القوي» من ان الرئيس ميشال عون سيلجأ إلى بحث تأخير التأليف، ابتداءً من الأوّل من أيلول. وكان من الملفت للإنتباه ما نعتت به قناة «المستقبل» في مقدمة النشرة المسائية الدراسة التي نسبت إلى الوزير جريصاتي «قصقص مواد عملهن دراسة»، ونسبت ذلك إلى أحد الخبراء الدستوريين، والقانونيين، من دون ان تسميه.. وحذرت جهات قيادية في تيّار المستقبل من ان سحب التكليف من الرئيس الحريري سيفتح الباب على نار أزمة دستورية مفتوحة، بما هي خطوة تتجاوز الأعراف والتفاهمات وحتى الدستور نفسه. إلا أن مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لم تشأ اضافة اي تفاصيل على ما ذكر بشأن أهمية ان يشهد الملف الحكومي تحريكا في مطلع ايلول المقبل. الى ذلك توقعت مصادر وزارية ان ينشغل المسؤولون اللبنانيون بزياره الرئيس السويسري الان بيرسيه الذي اعد له برنامج حافل في لبنان. وفي المجال الحكومي، اوضحت مصادر مستقبلية لـ«اللواء» ان اي موقف يصدر من الرئيس المكلف سعد الحريري بعد اجتماع كتلة المستقبل متروك له. وقال نائب الكتلة محمد الحجار لـ«اللواء» ان التعثر في الملف الحكومي سببه رفع سقف المطالب ومن اراد الاستعجال في هذا الملف عليه ان يلاقي الرئيس الحريري وتقديم التنازلات وخفض المطالب. ولفت الى ان الدستور واضح في ما خص التكليف ويجب الا يفكر احد بخلق اعراف الى جانب الدستور. واذ لاحظ ان العراقيل لا تزال على حالها، اعتبر ان من يوحي ان القصة خارجية فذاك انه يستخدم الامر خدمة لمخططات لديه. ولما سئل عن المقصود بموقف الرئيس عون تحريك الملف، اجاب: الرئيس عون شريك دستوري في تأليف الحكومة واي جهد مبذول منه للمساعدة هو موقف مقدر. واعاد التأكيد على ما ذكره الرئيس المكلف انه يمكن ان تشكل الحكومة في غضون ساعة اذا ذللت العقبات. وإذ، ابقى السيّد حسن نصر الله الباب مفتوحا امام الحوار الداخلي، كرهان، مستدركاً ان الوقت بات يضيق، ولا ينبغي طرح عقد جديدة في مسألة التشكيل، قفزت فجأة إلى الواجهة المحكمة الدولية، وهذه المرة على لسان السيّد نصر الله، الذي قال في خطاب له في «عيد التحرير الثاني» في الهرمل، بعض أوساط 14 آذار تقول ان السبب الحقيقي لتأجيل تشكيل الحكومة ان المحكمة في أيلول ستصدر قرارها»، مؤكدا ان هذه المحكمة الدولية لا تعني شيئا لحزب الله، وما يصدر عنها ليس له أي قيمة سواء كان إدانة أو تبرئة»، واضاف: «لمن يراهنون على المحكمة الدولية نقول لا تعلبوا النار».. وكررها ثلاث مرات. ورأت أوساط قريبة من «المستقبل» ان عبارة «لا تلعبوا بالنار» تحمل تهديداً، وهي لا تتفق مع موقف الحزب من المحكمة، ولا تتفق ايضا مع مسار التهدئة. وعلمت «اللواء» من مصدر واسع الاطلاع ان حكم المحكمة متأخر، ربما إلى نهاية السنة، وما سيحصل هو ان المدعي العام، سيقدم في الفترة بين 3 و12ايلول أدلة «لا يرقى إليها الشك» (والوصف لمصادر قضائية) حول المتورطين في جريمة الاغتيال. ووصف المصدر ارتفاع لهجة السيّد نصر الله بأنه محاولة لرفع المعنويات. وعشية عودة الوزير جبران باسيل إلى بيروت، نفى مصدر دبلوماسي روسي لـ «اللواء» ما ذكرته صحيفة «الانباء» الكويتية من ان القوات الروسية طلبت الدخول 20 كلم داخل الأراضي اللبنانية، وأكّد المصدر ان التعليمات تقضي بالتزام الحدود السورية وعدم تخطيها، لا إلى لبنان، ولا إلى غيره من دول الجوار. وفي السياق قالت مصادر دبلوماسية لــ «اللواء» ان موسكو أبلغت الجانب اللبناني ان الولايات المتحدة ليست في وارد تقديم أية مساهمات مالية لعودة النازحين السوريين، الأمر الذي أرجأ تشكيل لجنة التنسيق اللبنانية مع الجانب الروسي.
7 أيار جديدة؟
الجمهورية... توقفت مصادر سياسية معارضة لسياسة «حزب الله»، عبر «الجمهورية»، عند «محاولات نصرالله الظهور بمظهر المعتدل، عندما لفت الى أنّ القول إنّ الحزب يحكم في لبنان «هو لتحميله مسؤولية المشاكل ولتشويه صورتنا وتيئيس الناس»، وقوله: «نحن بتواضع اكبر حزب سياسي، لكن أقل قوة سياسية تمارس نفوذاً في الدولة». وقالت المصادر: «في الحقيقة انّ الحزب يتحكّم بالقرار السياسي والامني والعسكري في البلد، ويسيطر عليه». كذلك توقفت عند تأكيده بأنّ العلاقة القائمة بين الحزب وعون هي علاقة ثقة، وقوله ان «لا أحد منّا يُملي سياسته وتوجهاته على الآخر». وقالت: وكأننا في دولتين وليس كأنه حزب تابع للدولة، انه يتعاطى مع رئيس الجمهورية من الندّ الى الندّ وكأنّ به رئيس دولة مستقلة». وتعليقاً على كلام نصرالله بأنّ المحكمة غير موجودة، وقراراتها لا تَعنينا، ولا تلعبوا بالنار، سألت المصادر: «هل يعني ذلك انه ممنوع على أهل الشهداء ان يرتضوا بقرار المحكمة عندما يصدر، فهل هم بذلك يلعبون بالنار؟ هل اننا نسمع بـ 7 أيار جديدة»؟
عون "يهزّ العصا".. ويُثير تساؤلات كثيرة!
الجمهورية....ماذا يمكن ان يقول رئيس الجمهورية بعد أول أيلول؟
بالتأكيد انّ خطوات او خيارات رئيس الجمهورية ربما يخبر عنها هو شخصياً، او قد تخبر عن نفسها بنفسها، وهذا سيتبين في الايام المقبلة. واذا كانت الاوساط السياسية على اختلافها قد توقفت باهتمام بالغ امام رفع رئيس الجمهورية لنبرة خطابه في الملف الحكومي، الّا انّ بعض هذه الاوساط عبّر عن تضامن جدي مع موقف رئيس الجمهورية اذ ربما تنجح سياسة «هزّ العصا» في الافراج عن الحكومة ممّا يسميه «التيار الوطني الحر» بـ«الاعتقال الخارجي»، وأمّا البعض الآخر فرَدّ رفع الصوت الرئاسي الى رغبة رئيس الجمهورية في ان تولد الحكومة قبل ترؤسه وفد لبنان الى اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة أواخر ايلول المقبل، حيث يرغب في ان يكون هذا الوفد في ظل حكومة أصيلة، وليس في ظل حكومة تصريف اعمال، تضرب صورة لبنان، وتخفض من هيبة حضوره في هذا الاجتماع الأممي. الّا انّ اهتمام الاوساط السياسية بموقف رئيس الجمهورية، اقترن بتساؤلات كثيرة: ماذا يمكن ان يقول الرئيس زيادة على ما قاله؟ هل سيبادر الى كشف كل دقائق عملية التأليف وتفاصيلها ويسمّي الاشياء بأسمائها؟ ماذا بيده أن يفعل؟ هل سيبادر الى ممارسة ضغط معين، وعلى من؟ هل على فريقه السياسي؟ هل على «القوات اللبنانية» لإلزامها على التراجع عن المطالب التي يعتبرها تعجيزية؟ وكيف؟ هل على النائب السابق وليد جنبلاط (الذي سيلقي مساء اليوم كلمة سياسية وصفت بالهامة في الإحتفال المركزي لمؤسسة العرفان التوحيدية). لإلزامه بتليين موقفه من الحصة الدرزية في الحكومة والموافقة على توزير طلال ارسلان الموعود من قبل «التيار» والرئيس بإشراكه شخصياً في الحكومة؟ هل على الرئيس المكلف؟ وكيف؟ وقبل كل شيء هل يستطيع رئيس الجمهورية إلزام الرئيس المكلف بشيء؟
خبير دستوري
القاسم المشترك بين هذه الاسئلة التي تطرح في الاوساط السياسية، هو انّ اجوبتها مقفلة، على ما تقول مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، ذلك انّ الرئيس من جهة يتبنّى موقف فريقه السياسي، ومن جهة ثانية، لا يستطيع ان يمون سياسياً لا على جنبلاط، ولا على «القوات» التي يبدو انّ الشعرة قد قطعت معها. امّا الأهم، فإنّ رئيس الجمهورية لا يستطيع ان يلزم الرئيس المكلف بشيء، على ما ابلغ خبير دستوري «الجمهورية»، حيث اكّد انّ الدستور فرض ان يكون لرئيس الجمهورية رأيه في التشكيلة الوزارية، ولا يقيّده بالموافقة الفوريّة على اي تشكيلة وزارية يضعها الرئيس المكلف وبالتالي توقيع مرسوم تشكيلها، فإنّ الدستور نفسه لا يقيّد الرئيس المكلف بسقف زمني لتشكيل حكومته، وأعطاه مطلق الحرية في استنفاد الوقت الذي يريده، وفي ظل هذا الامر لا توجد خيارات بديلة سوى انتظار الرئيس المكلف، واكثر ما يمكن ان يفعله رئيس الجمهورية في هذا المجال، هو الحَثّ، او التمني، بكلام سياسي هادىء، واذا شاء بكلام عالي النبرة، الّا انّ كل ذلك يبقى رهناً باستجابة الرئيس المكلف او عدمها.
لبنان أمام أسبوع حاسم ... استمرار «الحرب الباردة» أو المواجهة
جنبلاط لا يمانع تكرار تجربة «قسد» مع دروز جبل العرب
بيروت - «الراي» ... انطلق في بيروت أسبوعُ تحديدِ الخيط الأبيض من الأسود في أزمة تشكيل الحكومة الجديدة وتظهير إذا كانت المراوحة ضمن الدائرة المقفلة ستبقى في إطار «الحرب الباردة» أم ستنتقل إلى مرحلة المواجهة التي تستحضر مختلف عناصر الصراع الذي تفجّر على تخوم الملف الحكومي. فمن أوّله مع إطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله أمس إلى آخِره مع الكلام الآخَر المرتقب لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ابتداءً من السبت المقبل، أسبوعٌ سيُبَلْور اتجاهات الريح في إدارة أزمة تأليف الحكومة المفتوحة منذ مايو الماضي والمرشّحة لمزيد من الفصول «الخشنة» في ضوء تشابُك التعقيدات الداخلية والخارجية كـ«خيوط العنكبوت». وخَضَعَ كلام نصر الله بشقّيْه الداخلي والخارجي لعملية «تحليلٍ» حول ارتداداته على مجمل الواقع السياسي والحكومي في لبنان، ولا سيما أن إطلالته هي الأولى بعد تَعمُّد «حزب الله» كشْف استقبال أمينه العام وفد الحوثيين، في خطوةٍ اعتُبرت «طعنةً» لقرار النأي بالنفس الذي ارتكزت عليها التسوية السياسية مع تحييد الملفات الخلافية وفي مقدّمها الأزمة السورية، واستدرجت شكوكاً خليجية حيال قدرة بيروت على حماية استراتيجية عدم زجّ البلاد «في فوهة» لعبة المَحاور. وما جعل مواقف نصر الله تكتسب أهمية خاصة أنها جاءت في الطريق إلى «تدشين» عون بعد الأول من سبتمبر قواعد جديدة للعبة تشكيل الحكومة من بوابة وضْع الرئيس المكلف سعد الحريري أمام خياريْن: إما تقديم تشكيلة تُراعي نتائج الانتخابات النيابية، وإما الاعتذار مع بقاء إمكان معاودة تكليفه بموجب الاستشارات النيابية الجديدة قائماً. وتُراوِح الخطوات العملية المرتقبة لرئيس الجمهورية بين 3 خطوات متدرّجة: استقبال الحريري لإبلاغه بأن استمرار المراوحة لم يعُد ممكناً وأن ولادة الحكومة باتت أكثر من ضرورية وفق «الفذلكة الدستورية» لأحد أركان الفريق العوني وزير العدل، ومصارحة اللبنانيين بمكامن العرقلة والتعقيدات عبر إطلالة رئاسية، وتوجيه رسالة رئاسية الى البرلمان. وحسب أوساط سياسية، فإن مجمل هذا المسار سيكون في سياق الضغط التصاعُدي على الرئيس المكلف وإن تحت سقف الاقتناع لدى قوى «8 آذار»، أقله حتى الساعة، بأن لا بديل من الحريري وذلك لاعتباراتٍ تبدأ بعدم الرغبة في إشعال توترات سياسية تتخذ أبعاداً طائفية ومذهبية ومن شأنها «تلطيخ» ما يعتبره هذا الفريق «انتصاراً» حقّقه في الانتخابات وفي مجمل الوضع الداخلي عبر إظهاره عاجزاً عن ترجمة انتصاره بحفظ الاستقرار، ولا تنتهي بالسعي لتفادي استفزاز المجتمع الدولي وتجنُّب حكومة لونٍ واحد تضع «حزب الله» ومعه لبنان وجهاً لوجه أمام «العاصفة» الآتية من بوابة العقوبات الأميركية المرتقبة على إيران وعليه. وفي رأي هذه الأوساط، أنّ تسليم الحريري بمنطق حكومة نتائج الانتخابات وفق مفهوم فريق عون و«حزب الله» يعني تقديم تشكيلة تصبّ توازناتها بشكل «نافر» لمصلحة «8 آذار» مع تهميش الرئيس المكلف وحزبيْ «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» لاعتباراتٍ تتصل بإحكام السيطرة على الإمرة داخل الحكومة بعد البرلمان والتحكم بالمسار الاقليمي للوضع اللبناني، في حين يحمل طرْح الاعتذار ثم معاودة التكليف بذور محاولة لجعْل الحريري أسير شروط التشكيل نفسها ولا سيما ان الغالبية البرلمانية «في جيْب» قوى «8 آذار». وتشير الأوساط إلى أن الحريري الذي سيكون له كلام مهم خلال اجتماع كتلته البرلمانية غداً يعي تماماً «حقل الأفخاخ» الذي يسير فيه، معتبرة أن الرئيس المكلف الذي يرفض أي مساس بصلاحياته أو الالتفاف عليها عبر إقحام البرلمان في عملية التأليف، ولو من باب الضغط المعنوي، ليس في وارد أي تراجُعات باتت تقارب المساس باتفاق الطائف وتعريض مكانة لبنان الخارجية، ويُحاذر حتى تقديم أي صيغة مكتوبة لتشكيلةٍ لا يضمن التوافق حولها خشية «كمين» قد يُنصب لجعلها تسقط في امتحان الثقة أمام البرلمان، وتالياً إدخال الرئيس المكلف في معمعة إعادة التكليف. وكان لافتاً كلام لزعيم «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط الذي يستشعر وجود محاولة لمحاصرته وإيجاد «دفرسوار» داخل طائفته عبر رسْم رئيس الجمهورية خطاً أحمر أمام حصْر التمثيل الوزاري به، إذ أكد أنه ليس خائفاً من مواجهة التحديات في المرحلة المقبلة، مذكراً بـ «ظروف سياسية وعسكرية أكثر صعوبة وتعقيدا ولم ننكسر. واليوم، كم هو مستغرب التركيز أننا نحن مَن يعرقل تأليف الحكومة الجديدة... فحبذا لو نحافظ على الطائف، نطبقه، ونطوره بإنشاء مجلس الشيوخ». وكشف أن وفد الحزب الذي توجّه الى موسكو قبل مدة «طلب التدخل الروسي لحماية الموحدين الدروز في جبل العرب، وعدم استخدامهم في معركة إدلب من دون أن يعني ذلك أي تفكير بإقامة كانتون درزي، فالعرب الدروز جزء من النسيج الوطني السوري، وإذا توفرت صيغة لحماية الجبل من ضمن وجودهم في الجيش السوري، كما حصل مع «قسد»، (قوات سورية الديموقراطية الحليفة للولايات المتحدة في قتال داعش)، فلا مانع من ذلك»، ومكرراً رفْض التطبيع مع النظام السوري بالشكل والمضمون.
الرئيس عون: الحريري مُربَك... واعتماد «المعيار الواحد» حلٌ لأزمة الحكومة
أكد أنه غير محبط أبداً إزاء الصعوبات التي تواجه عهده
الشرق الاوسط....بيروت: ثائر عباس.. يحذر الرئيس اللبناني ميشال عون بشدة من التأخر في عملية تأليف الحكومة الجديدة، التي ما زال مصراً على اعتبارها «حكومة العهد الأولى»، على الرغم من الإنجازات التي قامت بها الحكومة التي تألفت بعد انتخابه رئيساً للبلاد في خريف العام 2016. ويستغرب الرئيس عون، كما نقل عنه زواره لـ«الشرق الأوسط»، مطالب السياسيين اللبنانيين فيما يتعلق بتأليف الحكومة، لجهة محاولة البعض «تكبير حجمه» أكثر من الواقع، مشيراً إلى أن الانتخابات النيابية أظهرت حجم كل طرف، معتبراً أن «المشكلة الأساسية هي في أن البعض يريد أن يقفز فوق حصته على حساب الآخرين». ويصف عون الحسابات التي ينطلق من خلالها البعض في موضوع الحكومة، بأنها «حسابات خطرة»، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى حكومة فاعلة في أسرع وقت ممكن، و«كل تباطؤ ندفع ثمنه من جيوب اللبنانيين». ويعتبر الرئيس عون أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري «مُربك» في موضوع التأليف، مشيراً إلى أنه لا يتدخل فيما يقوم به الحريري، غير أنه طلب منه أمرين فقط، لا ثالث لهما، وهما، أولاً اعتماد معيار واحد في عملية التأليف، وثانياً، ألا يتم إبعاد أي طرف. وينفي الرئيس عون بشدة وجود مشكل مع الحريري، قائلاً: «أنا أعزه كثيراً»، ويضيف: «حتى عندما كنا مختلفين في الماضي، لم أكن أتعرض له شخصياً، وكنا على تواصل دائم». ويتابع: «أنا لا أعادي أحداً في السياسة، ومن يعادي في هذا المجال مخطئ». ويشدد الرئيس عون على أن الحريري قادر على الخروج بتشكيلة حكومية ترضي الجميع عندما يستعمل معايير واحدة، «ففي النهاية بإمكاننا أن نعمل لمصلحة لبنان من دون أن نتعرض لمصلحة أي بلد أو طرف». وعما إذا كان من الوارد البحث في سحب التكليف من الحريري، يجزم الرئيس عون بأنه لا يريد حالياً الدخول في هذا البحث، ففترة 5 إلى 6 أشهر لتأليف الحكومة قد تكون مقبولة، لكن لا يمكن إبقاء البلاد في هذه الحال وقتاً أطول، مشيراً إلى أن ثمة اجتهادات قانونية في هذا المجال، رغم أن الدستور لا ينص صراحة على مهلة للتأليف أو الاعتذار، ومن هذه الاجتهادات واحد لوزير العدل السابق من حصة تيار «المستقبل» الدكتور خالد قباني. يعترف الرئيس عون، بأنه يعتبر هذه الحكومة أول حكومات عهده، كونها نتجت عن الانتخابات البرلمانية الأولى بعد نحو 9 سنوات، وأفرزت وقائع تظهر أحجام القوى ورغبات الناس. ويشير في المقابل إلى أن عهده واجه عراقيل كثيرة من قبل المتضررين من سياسة مكافحة الفساد بالدرجة الأولى. ويقول: «عندما بدأنا بمحاربة الفساد قاموا علينا من جميع الاتجاهات». ويلخص الرئيس عون ما قام به عهده حتى اليوم، بثلاثة جوانب، الأول يتمثل بإنجاز خطة اقتصادية كلف بإعدادها واحدة من كبريات الشركات العالمية في هذا المجال (ماكينزي)، وقد باتت جاهزة للمناقشة في الحكومة المقبلة، أما الجانب الثاني فهو الأمن حيث تم تحصين الوضع الأمني بشكل كبير، فبات لبنان واحداً من الدول الأكثر أمناً في محيطه، مشيراً في هذا المجال إلى ضبط عمليات التهريب التي كانت تضر بالاقتصاد اللبناني، فقد تم ضبط 312 كيلوغراماً من الذهب المهرب، وعشرات الشاحنات من المواد المهربة، بالإضافة إلى ضبط 700 مليون حبة «كبتاغون». أما الجانب الثالث، فهو تحصين القضاء ومنع التدخلات فيه، مشيراً إلى أن «بطء العمل القضائي وصل إلى درجة غير مسبوقة، وغير مفهومة. فجريمة حصلت في وضح النهار، وشاهدها اللبنانيون آلاف المرات بأم العين استغرق إصدار الأحكام فيها أكثر من سنتين». أما أبرز تحديات المرحلة المقبلة، فيوجزها الرئيس عون بثلاث قضايا يتصدرها الاقتصاد، يليها الفساد وقضية النازحين. في الجانب الاقتصادي يرى الرئيس عون ضرورة اعتماد برنامج إنقاذ اقتصادي انطلاقاً من الخطة المقترحة، أما موضوع الفساد فهناك قرار بمحاربته بلا هوادة، فيما تتم معالجة ملف النازحين السوريين بكل الإمكانات المتوفرة، مشيراً إلى أن الكثير من حالات النزوح السوري إلى لبنان هي عبارة عن نزوح اقتصادي، فيما القلة هي بسبب المخاوف الأمنية. ويضيف: «روسيا بدأت مساعدتنا في عملية إعادة النازحين، وفرنسا قد تفعل ذلك أيضاً، لكن لا بد من اجتراح حلول لهذا الملف الذي يرهق كاهل لبنان ويزيد من أعبائه»، مشيراً إلى أن الخطة تقضي بأن يعود النازحون إلى قراهم التي تشهد استقراراً أمنياً في البداية، ومن ثم يتم النظر بأوضاع الآخرين. وعن أسباب الأزمة الاقتصادية، يقول الرئيس عون إن الموضوع هو عبارة عن أزمات متراكمة، إضافة إلى الحروب في المنطقة، والفساد الذي يعتبر بحد ذاته «أزمة متراكمة ورثناها ونحاول التعامل معها». بعد كل هذه الجردة، والمصاعب التي يتحدث عنها، يُسأل الرئيس عون: «هل أنت محبط»، يجيب: «أعوذ بالله».
ترقّب عودة الحراك الحكومي... وحديث عن خيارات لتذليل عقد التأليف
«حزب الله» مُتهم بافتعال عقدة العلاقة مع سوريا للتستّر على «العقد»
بيروت: «الشرق الأوسط»... يترقب الأفرقاء اللبنانيون عودة الحراك السياسي والحكومي هذا الأسبوع بعد عطلة عيد الأضحى المبارك خاصة في ضوء الحديث عن بحث كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن خيارات للدفع باتجاه إنهاء عقد التأليف. وبانتظار الخطوات العملية، لا تزال المواقف السياسية على حالها مع الإجماع على التحذير من التمادي في تأخير تشكيل الحكومة ودعوة المعرقلين إلى تسهيل مهمة الرئيس المكلف. وفيما اتهم «حزب الله» بعض الأطراف بافتعال عقدة العلاقات مع سوريا للتستّر على العقد الأساسية للتشكيل، أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي أن مشكلة الحكومة لا تزال حتى الآن داخلية، مشددا على أن التأخير بالتأليف لا يصب في مصلحة العهد. وشدّد رياشي في حديث إذاعي، على أنه «لا مشكلة لدى القوات اللبنانية بأي حل يُعتمد إذا كان الجميع موافقاً عليه، ولكن المشكلة هي في فرض وزير الخارجية جبران باسيل المعيار على الجميع»، مشيراً إلى أن اللبنانيين يضعون آمالاً كبيرة على الحكومة المقبلة والعهد وبالتالي فإن التأخير في تشكيل الحكومة لا يصب في مصلحته. وإذ لفت إلى أن القوات تفصل في العلاقة بين رئيس الجمهورية وباسيل رغم الارتباط العضوي بينهما لأن الرئيس عون ممثل للجميع وعلينا التعاطي معه بمعزل عن السجال مع التيار الوطني الحر، أكد الرياشي أن العلاقة بين بعبدا ومعراب جيدة وودية، مشيراً إلى أن الرئيس عون أبلغه بأنه لا يحجب ولا يتدخل في تأليف الحكومة وبأن الرئيس الحريري هو المكلف بالتشكيل وطلب التشاور معه حول الحقائب السيادية. ورأى أنه أصبحت هناك منافسة شرسة بين القوات والتيار، والاختلاف يجب ألا يؤدي إلى خلاف، محذراً من أن من يحاول إسقاط المصالحة بينهما ستلعنه الأجيال والتاريخ. وأضاف: «نحن حزب سياسي من حقه الطبيعي أن يستثمر انتصاراته في السلطة، وهناك اتفاق واضح وصريح في تفاهم معراب حول الحقائب وكيفية تقسيمها»، معتبراً أن منطق الحصص مفهوم انحداري وتكتل العهد هو الذي يملك تسعة وعشرين نائباً وليس كتلة التيار الحر وبالتالي فإن حصة الرئيس من ضمن تكتل العهد ولا يحق لأحد أن يحتسب حصته مرتين. ودعا وزير الإعلام إلى ترك العهد بحاله لأن رئيس الجمهورية للجميع ويجب عدم زجه في الخلافات السياسية الضيقة، لافتاً إلى أنه أبلغه بأن بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ستكون بداية معمقة أكثر لدراسة ملف الحكومة على أن يستخدم صلاحياته. بدوره حذّر النائب في «حزب الله» علي فياض من المراوحة في تشكيل الحكومة، وقال خلال رعايته لاحتفال تكريمي للطلاب الناجحين في بلدة مركبا الجنوبية إن «كل المؤشرات على المستوى الإقليمي والمحلي والعالمي تدفعنا كي نتعاطى بمسؤولية مع كل الاستحقاقات التي تحدق بهذا الوطن، فلا يجوز لمشكلة المراوحة في تشكيل الحكومة أن تستمر، سيما وأن شكل المراوحة قد بلغ مبلغاً بات يدفعنا إلى طرح الكثير من الأسئلة». وشدّد فياض على «أن لا يجوز من قبل المعنيين أن يتجاوزوا المعطيات التي أفرزتها الانتخابات النيابية اللبنانية، على الرغم من أننا متمسكون بالميثاقية والتعايش وأولوية الاستقرار»، وأكد أن «الوضع المحلي بأبعاده المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إنما تملي علينا أن تكون هناك حكومة». كذلك، رأى عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، أن «تأخير تشكيل الحكومة يعود بالضرر على جميع اللبنانيين»، سائلا: «هل يعي الذين يعرقلون تشكيل الحكومة حجم الأضرار التي لحقت بالوطن ومصالح اللبنانيين، لا سيما أن أسوأ ما كان من تأخير تشكيل الحكومة، أن الأجواء والمناخات السياسية الإيجابية التي كانت تخيم على لبنان قد تبددت، وعادت مناخات الانقسام والتوتر السياسي». وفي كلمة له في احتفال تكريمي اعتبر قاووق، أن «من نتائج تأخير تشكيل الحكومة هو عرقلة جميع مشاريع التنمية مما يصعب على الناس معيشتهم وحياتهم اليومية، فضلاً عن تشريع الأبواب أمام التدخلات الخارجية، وتضعيف موقع لبنان في المعادلات السياسية الإقليمية والدولية»، لافتاً إلى أن «هناك جهوداً تبذل من أجل الخروج من هذا المأزق، ونحن نراهن جداً على جهود رئيس الجمهورية التي أعادت الأمل والثقة للناس للخروج من هذا المأزق والنفق، لأن الشهر القادم، هو الذي يحسم مصير ومسار الحكومة، وبالتالي لا بد من التعالي عن المطالب الحزبية والخاصة وإلاّ فإن الضرر سيكون على الجميع». واعتبر «أنهم افتعلوا عقدة العلاقات مع سوريا حتى يتستروا بها عن العقد الأساسية للتشكيل». في المقابل، رأى عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية سيرج داغر، أن «لبنان سيصل إلى المشكل الاقتصادي وربما إلى الإفلاس، في حال استمررنا في تضييع الوقت في تشكيل الحكومة، وتلهّي كل فريق سياسي بالحصص الوزارية في الحكومة العتيدة». ولفت داغر في حديث إذاعي إلى أن الانقسام في لبنان ما زال بين محورين أساسيين، واعتبر أن «القانون النسبي أدى إلى تقوية محور إيران من خلال وصول أكثرية نيابية مؤيدة لها، والتي ستنعكس حكما على أكثرية مشابهة في الحكومة، وهذا ما يؤدي إلى تأخير التشكيل». وشدّد على «أن كل فريق يحضّر منذ اليوم لمعركة رئاسة الجمهورية المقبلة وأي تنازل لأي طامح للرئاسة اليوم في الحكومة سيؤدي إلى خسارة في معركة الرئاسة»، وأشار إلى أننا «مع اختلافنا في الكتائب مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، غير أننا نؤيد الوزير باسيل في أدائه فيما يخص النازحين السوريين وبخاصة في زيارته الأخيرة لروسيا، فباسيل هو أساسي في هذا العهد، ولذلك من الطبيعي أن يتعرض للهجوم الذي يشن عليه، نتيجة معركة المحاصصة الحاصلة بين الأفرقاء السياسيين».
البخاري: توقيع أكثر من 20 اتفاقية بين المملكة ولبنان بعد تأليف الحكومة
في احتفال تكريمي أقامه مجلس الأعمال اللبناني ـ السعودي
بيروت: «الشرق الأوسط»... أمل الوزير المفوض القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، حصول قفزة نوعية في العلاقات بين البلدين بعد تشكيل الحكومة، معلنا أنه تم التحضير لأكثر من 20 اتفاقية بينهما وجميعها تنتظر التوقيع بعد التأليف. وجاء كلام البخاري في احتفال تكريمي له أقامه مجلس الأعمال اللبناني السعودي، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية من البلدين. وقال في كلمته: «نحيي مجلس الأعمال على نشاطه، ونحيي جميع الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي أكدت في كل مناسبة محبتها للمملكة، وتقديرها الكبير لاحتضان جالية لبنانية مميزة وفاعلة تلعب دورا في حركة الاقتصاد والإعمار في المملكة وفي رفد لبنان بالتحويلات والرساميل». وأضاف البخاري: «منذ مجيئي إلى لبنان لمست فيه المحبة الخالصة وأصبحت أشعر كأني في وطني وبين أهلي. ونأمل بعد تشكيل الحكومة حصول قفزة نوعية في العلاقات»، مشيرا إلى أنه «تم تحضير أكثر من 20 اتفاقية بين البلدين وجميعها تنتظر التوقيع بعد تشكيل الحكومة». وأكد أن «قيادة المملكة راغبة في تطوير العلاقات مع لبنان في شتى المجالات، وهي لا تكن للبنان بكل فئاته وطوائفه ومناطقه إلا الخير والمحبة والازدهار وتريد أفضل العلاقات مع لبنان وهي علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ونحن نتمنى أن ينعم لبنان دوما بالاستقرار والازدهار». من جهته، تمنى رئيس مجلس الأعمال اللبناني السعودي رؤوف أبو زكي، عودة السياح الخليجيين إلى لبنان بأسرع وقت. وقال في كلمة له: «توقيت هذا اللقاء يستحضر زمن الإخوان السعوديين والخليجيين والعرب عامة، يوم كانوا مصطافين في لبنان». وتوجه أبو زكي إلى البخاري قائلاً: «طال الانتظار وأصبحنا في خريف الصيف ونأمل إطلاق صفارة تشجيع مجيء الإخوة الخليجيين إلى لبنان. فعملية تشكيل الحكومة مهما طال أمدها لا تغير في الأمر كثيرا ذلك أن لبنان محكوم بالتوافق الوطني مهما علت الأصوات وكثرت الاجتهادات». وأضاف أبو زكي: «حان الوقت لأن نستعيد معا العلاقات الطبيعية الكاملة، كفانا تفويتا للفرص، فعودة الحركة السياحية والاستثمارية والاقتصادية إلى سابق عهدها، فيه خير وبركة للجميع. المملكة تشهد متغيرات كثيرة، وفي برنامجها مشروعات عملاقة من شأنها توفير فرص عمل للجميع. ولبنان ينتظر برنامج (سيدر) إذ فيه كثير من مشروعات البنى التحتية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص. ولدى المملكة كثير من الشركات المؤهلة وكثير من الرساميل الجاهزة للاستثمار في حال توافر المناخ الاستثمار».
