لبنان...ضغوطٌ مرتقبة على الحريري بـ... «قفازات حريرية» و«جرس إنذار» هايلي يتردّد صداه في لبنان...الحريري لن يتراجع أمام «الضغوط الحكومية» وموقف عون المرتقب تحت سقف الدستور...«حزب الله» يُخلي المدن والقرى السورية ويُركِّز على إسرائيل ويعتبر أنه الهدف التالي بعد فشل تغيير نظام الأسد..«حزب الله» يتخذ إجراءات للتكيّف مع العقوبات الأميركية على إيران ومخاوف من انعكاسات على الاقتصاد اللبناني...إحباط تهريب 60 كيلوغراماً كوكايين..
 الأحد 26 آب 2018 - 6:41 ص  2699  محلية |
ضغوطٌ مرتقبة على الحريري بـ... «قفازات حريرية» و«جرس إنذار» هايلي يتردّد صداه في لبنان...
بيروت - «الراي» .. يسود مناخٌ في بيروت بأن لبنان يَمضي نحو «نوفمبر الأميركي - الإيراني» بواقعٍ سياسي محكومٍ باستمرارِ «الكرّ والفرّ» حول مأزقِ تشكيل الحكومة، من دون أن يكون أحدٌ قادراً على الجزْم بإمكان صمود «الستاتيكو» الحالي و«ضوابطه» التي ما زالت تحْفظ الاستقرار العام في البلاد. وفيما ينُتظر أن يعود اليوم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بيروت وسط دخولِ أزمة التأليف شهرها الرابع، يسود الترقّب لكلمة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله عصراً إذ يُفترض أن تحمل مؤشرات على المرحلة الجديدة التي كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعلن أنه سيُطْلِقها مطلع سبتمبر المقبل. ومع بدء العدّ العكسي لانكشاف «الخطة ب» لرئيس الجمهورية لدفْع مسار التأليف المتعثّر، تلاحظ أوساطٌ سياسية أن فريق عون يبدي حرصاً على عدم تصوير دخوله على هذا الخط على أنه بوجه الحريري بل في إطار توفير الأرضية لِما يقول هذا الفريق في الكواليس إنه «تحرير الرئيس المكلف سياسياً بعدما جرى تحريره جسدياً» في فترة سابقة، في إشارة لما يَعتبرونه ضغوطاً يتعرّض لها من الخارج وتحديداً من السعودية وتعوق تأليف الحكومة. ولكن هذه الأوساط ترى أنه رغم سعي فريق عون لتغليف «مسار الضغط» على الرئيس المكلف لكسْر المراوحة في التأليف بـ «قفازاتٍ حريرية»، فإن هذا المسار ينطوي في جوهره على «قنابل موقوتة» يُخشى أن تنقل البلاد بحال أي «سوء تقديرٍ» لمواجهة سياسية قاسية لا تخلو من أبعاد طائفية ومذهبية. وإذ تستحضر الأوساط نفسها أن فريق عون و«حزب الله» تَكاتَفا على إفراغ التسوية السياسية من مرتكزاتها الجوهرية عبر الإطاحة بالنأي بالنفس وتحييد الملفات الخلافية من خلال كشْف اتصال رئيس الجمهورية بالرئيس السوري بشار الأسد واستقبال نصرالله المُعلَن لوفد الحوثيين، تشير إلى أنّ الضغط التصاعُدي المرتقب سيكون الهدف منه إلزام الحريري تشكيل الحكومة بشروط هذا التحالف كانعكاسٍ لاختلال التوازنات السياسية، كما عبّرت عنها نتائج الانتخابات النيابية. وما يجعل هذه الأوساط مرتابة من المرحلة المقبلة الكشف عن الخيارات التي قد يلجأ إليها عون استناداً لما وُصف بأنه دراسة دستورية وقانونية وضعها وزير العدل سليم جريصاتي بتصرف رئيس الجمهورية وتستند لموضوع «مهلة تأليف الحكومة» ومن خلاصاتها (حسب صحيفة «النهار») إمكان استدعاء الحريري والطلب منه إما إنجاز مهمة التأليف بعد إعطائه التوجيهات اللازمة «حتى إذا لم يؤخذ بها، يتمنى الرئيس على الرئيس المكلّف أن يعتذر عن التأليف، مع إبقاء إمكان إعادة تكليفه»، وإذا لم يتجاوب الرئيس المكلف «توجيه رسالة من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب... فينعقد لمناقشة مضمونها واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب، كأن يصار مثلاً إلى حض الرئيس المكلّف على اعتماد المعيار الواحد في التأليف و/أو عدم احتكار فريق سياسي واحد لطائفة بأكملها في الحكومة...». وفيما تشي مثل هذه الدراسة إذا كانت تمهيداً لاعتمادها من عون بأزمة سياسية مرتقبة تحت عنوان المس بالدستور وصلاحيات رئيس الحكومة الذي يُتوقع أن تكون له مواقف مهمة بعد غد، استوقف دوائر مراقبة كلام المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي تعليقاً على لقاء الوفد الحوثي بنصر الله في لبنان، اذ اعتبرت ان هذا اللقاء «يظهر طبيعة التهديد الارهابي الإقليمي» وأن «وكلاء إيران في لبنان واليمن يشكلون مخاطر كبيرة على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله». وتم التعاطي مع كلام هايلي على أنه يعكس حساسية أي تظهير إضافي، من بوابة الملف الحكومي، بأن بيروت سقطت في الحضن الإيراني بالكامل.
لبنان: الحريري لن يتراجع أمام «الضغوط الحكومية» وموقف عون المرتقب تحت سقف الدستور
كتب الخبر الجريدة – بيروت... تنتظر الأوساط السياسية عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت في الساعات المقبلة، لعلها تحيي شكلاً من أشكال الاتصالات المجمدة بشأن المهمة، التي كلف بها قبل ثلاثة أشهر، في حين تتعدد السيناريوهات التي يمكن أن يلجأ إليها، إن صحت التوقعات بأنه سيخضع لمزيد من الضغوط السياسية والإعلامية للتعجيل بتشكيل الحكومة في غياب كل الخطوات الدستورية التي يمكن أن ترغمه على الإسراع بها أو سحب التكليف. وفي خضم السجالات المتفاقمة، أدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تاريخ الأول من سبتمبر المقبل معطى جديداً إلى المشهد الحكومي، مما جعل الأنظار تتجه إلى بعبدا لترقب ما قد يركن إليه الرئيس من خطوات. وقالت مصادر متابعة، إن «الدستور واضح لجهة الصلاحيات الرئاسية، وعون يعرف كيف يستخدمها، تحت سقف الدستور». وأضافت أن «الرئيس الحريري لن يتراجع أمام مسلسل الضغوط، وسيبقي عملية التأليف مجمدة طالما أن التوافق المرغوب فيه سابقاً من جميع الأطراف لم يتوفر بعد، مما قد يؤدي إلى مزيد من المناقشات الحامية، التي تجاوزت كل السقوف، على خلفية إطالة مهلة التأليف، وبقاء البلد أمام شكل جديد من الشغور الحكومي، رغم حجم الاستحقاقات المقبلة التي على الحكومة مواجهتها بكامل صلاحياتها الدستورية والسياسية على أكثر من مستوى حيوي تربوياً كان أم دستورياً، إضافة إلى ما يتصل بمصير موازنة عام 2018 وغيرها من متطلبات المؤتمرات الدولية، وما المطلوب من خطوات إدارية ومالية وتشريعية لملاقاتها». في موازاة ذلك، أكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أن «حزب الله هو في موقع داعم لجهود رئيس الجمهورية الذي يشكل ضمانة حقيقية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأنه دائماً في الموقع الذي يساعد في تذليل العقبات وفك العقد، لأن في ذلك مصلحة لجميع اللبنانيين». ولفت إلى أن «موقف حزب الله وحركة أمل تجاه تشكيل الحكومة، هو موقف واضح ومسهل ومساعد لتشكيلها، وهما في تحالفهما يصران على التعاون على المستويات كافة». وختم قاووق أن : «العلاقات اللبنانية السورية والاتفاق على استئناف العلاقة بين سورية ولبنان، لم يكونا أبداً العقبة أمام تشكيل الحكومة، وأن البعض افتعل هذه المشكلة من أجل الهروب من الاعتراف بالعجز والفشل، وبحقيقة هوية المعطلين والمعرقلين». في سياق منفصل، يبدأ رئيس الاتحاد السويسري ألان بيرسي اليوم، زيارة رسمية للبنان تستمر ثلاثة أيام، تلبية لدعوة رسمية من عون، يجري خلالها محادثات رسمية تتناول سبل تطوير العلاقات اللبنانية - السويسرية وتفعيلها في المجالات كافة، كما تتناول المحادثات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. وأعرب بيرسي عن سعادته بزيارة لبنان ونشر على حسابه الخاص على «تويتر»: «لبنان وسويسرا متعددا الثقافات ومضيافان، لديهما الكثير من القواسم المشتركة. أتطلع إلى مقابلة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس (سعد) الحريري لغرض تعزيز الروابط التي تجمع بيننا». كما نشر الرئيس بيرسي معلومات عن العلاقات الثنائية بين البلدين والقواسم المشتركة الثقافية والجغرافية ومجالات التعاون».
«حزب الله» يُخلي المدن والقرى السورية ويُركِّز على إسرائيل ويعتبر أنه الهدف التالي بعد فشل تغيير نظام الأسد
الراي....ايليا ج. مغناير ... بعد سبعة أعوام من الحرب لتغيير النظام في سورية، انتقل الهدف نحو «حزب الله» اللبناني، ولكن ماذا يستطيع أعداء هذا التنظيم أن يُنْجِزوا في محاولتهم المستقبلية؟
خرج الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مؤكداً أن التنظيم الذي يقوده «أقوى من الجيش الاسرائيلي» لتردّ عليه تل أبيب بإخراج معلومات عن تدريبات للجيش الاسرائيلي حضرها رئيس الأركان غازي اينزنكوت تُحاكي الحرب على الحزب. وكذلك أخرجتْ إسرائيل من جعبتها صوراً من الجو عن مجسماتٍ تحاكي قرى جرى بناؤها في إسرائيل على شكل قرى في جنوب لبنان تمت الإشارة إليها «كقرى حزب الله» لتقول اسرائيل إنها لا تميّز بين القرى المسكونة من المدنيين الجنوبيين اللبنانيين وبين الحزب. لكن التهويل الاسرائيلي ليس غريباً على نصرالله الذي يملك فريقاً خاصاً به لترجمة وجمْع المعلومات والأخبار ووسائل الاعلام المفتوحة المصدر (Open source) بغض النظر عن استخباراته ومصادره الخاصة. ومن هذه الأخبار تقرير نُشر عن أبحاث أجراها الميجور جنرال الاحتياطي يتسحاق بريك، مفوض قوات «جيش الدفاع الاسرائيلي» لحقوق الجنود. وفيه يتحدّث بريك مع عدد كبير من الضباط الذين يصفون الجيش الاسرائيلي بأنه قوة متواضعة تعاني الضغط الزائد والإرهاق والتي لا تملك أي تحفيزٍ للقتال، وأن المسؤولين يبيعون صورة زائفة لا تتوافق مع الواقع، وأن الجيش غير مستعدّ للحرب. وهذا ما أكده الرئيس السابق للخدمات الخاصة الاسرائيلية يعقوب قديمي الذي قال إن «المجتمع ليس على استعداد لمنْح أيّ امتيازاتٍ خاصة للجيش الذي لم يعد يعطي كل ما يريده». وما عناه نصرالله في قوله ان منظمته «أقوى من الجيش الاسرائيلي» ليس لأنه يملك سلاح جو أفضل من إسرائيل، إذ إنه لا يملك أي طائرة بطبيعة الحال ولا يتلقى من إيران المليارات كالتي تحصل عليها اسرائيل ولا الدعم اللامحدود من الجيش الأميركي«المستعدّ للموت من اجل اسرائيل». بل يعتمد الأمين العام لـ «حزب الله» على مجموعة من الشباب والخبراء الذين يتمتعون بعقيدة مؤمنة وإرادة قتالية ولا يرغب هؤلاء بالموت ولكنهم لا يخافونه، وفقاً لمصادر مطلعة. وقد أثبت «حزب الله» عن جدارته القتالية ضدّ تنظيم «داعش» في لبنان وسورية وكذلك ضدّ «القاعدة» والتنظيمات الأخرى. وهو لم يَخْسَر معركة خاضها ما عدا معركة واحدة في تلة العيس بسبب عدم التنسيق بين قوات الحلفاء، إذ كان من ضمن الخطة احتلال التلال حول مدينة العيس التي دخلها الحزب وحرّرها، ليجد نفسه تحت نيرانٍ عدوة من التلال المحيطة بالمدينة بسبب تراجع حلفائه عن القتال. وهذا ما تسبب بمقتل نحو 28 من «حزب الله» من الوحدات الخاصة الذين لا تزال أجسادهم مدفونة في الموقع نفسه. لكن هذا التفصيل العسكري لم يؤثّر على أداء الحزب الذي استطاع، بالعمل مع جيوشٍ كلاسيكية (سورية وروسية)، استرداد مساحة أكبر من لبنان بـ 14 مرة على الأقل. وثبّت هذا الحزب علاقته مع سورية التي رفض رئيسُها بشار الأسد عرضاً بإعادة إعمار ما دمّرتْه الحرب وتثبيته رئيساً للبلاد - مع دعم أميركي لذلك - إذا تخلى عن قضية فلسطين وعن «حزب الله». وقد رفض الأسد العرض السخي لأن تجربة الحرب علّمتْه أن حلفاءه العقائديين أفضل من أغنى الدول قاطبة لأنهم لم ولن يتخلّوا عنه، ولا أطماع لهم في سورية سوى تثبيت الحكومة السورية. وعلمت «الراي» أن «حزب الله» أعطى أوامره بإخلاء كل المدن والقرى السورية من أي وجود عسكري، لعدم حاجة الدولة السورية لهذه القوة بعدما بَسَطَ الجيش سيطرته على كامل الجغرافيا السورية، ما عدا الشمال الذي يتحضّر له. وبالتالي، فإن «حزب الله» يركّز كل اهتمامه العسكري اليوم على الحدود مع إسرائيل، لأنه يعمل وكأن الحرب واقعة غداً أو لن تقع أبداً. وهنا بدأتْ تَظهر في الإعلام مقالاتٌ تطالب «الغرب بالاستيقاظ» لأن «حزب الله يتمدّد إلى أوروبا ويتاجر بالمخدرات لتأمين موارد له بعد الضغط الذي تتعرّض له طهران التي تعاني لتمويله». وهذا بالطبع دليل على جهْل الإعلام الغربي بتفكير «حزب الله» وطبيعة عمله وتمويله وأهدافه. فـ «حزب الله» أقوى من الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية مجتمعةً، لكنه لن يفكّر يوماً بالاستيلاء والسيطرة والتحكم بلبنان لأسباب عدة لا علاقة لها بالقدرة القتالية المتفوّقة لديه. والحزب يعلم أن لبنان بلد متعدّد الطوائف (18 طائفة) وأن«جمهورية إسلامية» غير ممكنة التحقيق لأن ظروفها غير متوافرة. وكذلك لا يريد «حزب الله» الاهتمام بمتطلبات الدولة والشعب اللبناني لأنه لا يملك مقتدرات الدولة لإدارتها ولا موارد في لبنان - كما في دول أخرى - ولا ثروات تمكّنه من عزْل نفسه عن العالم وتمويل نفسه بنفسه. لقد دفع «حزب الله» بوزير داخليةٍ خصْم سياسي له وصديق لألد أعدائه السياسيين لأنه لا يريد أن يُمْسِك الأمن الداخلي ولا يريد أن يُتهم بالفساد ولا بغض النظر عن الرشاوى وكل ما يحصل في أي دولة. وتوضح المصادر أن «حزب الله» يؤمن استمراريته إلى ما لا نهاية فقط لأنه يعتمد على الشعب وبالأخص الشيعة في لبنان الذين يشكلون بيئته الحاضنة. وتضيف:«لقد أهملت الدولة اللبنانية، منذ 1945، الطائفة الشيعية التي عاشت أسوأ من المخيمات الفلسطينية لعشرات السنوات. وعندما سنحتْ الفرصة لحمل السلاح والتدريب والقتال في وجه إسرائيل أولاً وتحرير الأرض اللبنانية ثانياً ومساعدة (محور المقاومة) ثالثاً، أدرك الشيعة في لبنان والدول المحيطة قوّتهم التي لن يتخلّوا عنها مهما حصل ومهما كبر الحظر عليهم من الداخل والخارج». وتلفت إلى أن «حزب الله» يوظّف اليوم عشرات الآلاف الذين يساهمون في الاقتصاد اللبناني إيجاباً. ومهما كبر خطر اسرائيل أو تهديد الدول المحيطة بلبنان أو دول الغرب، فلن يتخلى هؤلاء بعد اليوم عمّن أعطاهم القوة ليعيشوا بكرامتهم مع اللبنانيين الآخرين من دون أن يشار إليهم أو يُعامَلوا بالذلّ. وتشير المصادر إلى أن عشرات الآلاف العاملين في صفوف «حزب الله» لم يحضروا إلى لبنان من دولة أخرى بل هم من أهل البلد، أهل الضاحية الجنوبية وبيروت وجبيل وصيدا وصور والبقاع وبعلبك والهرمل وكل المناطق اللبنانية. وتالياً، فإن مَن يطالب بإلغاء «حزب الله»، لا يعلم أنه يطالب بإلغاء طائفة (أو على الأقل العدد الأكبر من هذه الطائفة) من لبنان. وقد قال زعيم «القاعدة» ايمن الظواهري في رسالة إلى «أبو مصعب الزرقاوي» عندما أصبح يستهدف الشيعة بدل أميركا في أول سنوات الاحتلال الأميركي للعراق: «هل استطاع أحد القضاء على الشيعة منذ أيام الإسلام الأولى؟ عليك بأميركا فقط».
«حزب الله» يتخذ إجراءات للتكيّف مع العقوبات الأميركية على إيران ومخاوف من انعكاسات على الاقتصاد اللبناني
الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. شكلت العقوبات الجديدة التي أعادت الولايات المتحدة الأميركية فرضها على إيران بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران، والتي دخل قسم منها حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي، مصدراً جديداً للضغط على «حزب الله» المحاصر أصلاً من قبل واشنطن ودول خليجية مالياً، خصوصاً من خلال الحزمة الأخيرة من العقوبات التي صدرت في شهر مايو (أيار) الماضي ووضعت للمرة الأولى في تاريخ الحزب أسماء كامل قياداته السياسية على لوائح العقوبات التي أصدرتها المملكة العربية السعودية وشركاؤها في مركز «استهداف تمويل الإرهاب». وسارع الحزب في الأشهر الماضية، بحسب المعلومات، إلى اتخاذ «إجراءات استيعابية» للتكيف مع العقوبات الأميركية الجديدة، وإن كانت مصادر متقاطعة رجحت أن تستمر التداعيات السلبية عليه، وأن تطول حتى الوضع الاقتصادي في لبنان ككل. وهذا ما رجحه مدير «معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» والخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر، الذي تحدث عن «ارتدادات مباشرة» لهذه العقوبات على «حزب الله» باعتباره جزءاً من المنظومة الإيرانية، لافتاً إلى أنه رغم اتخاذه بعض الاحتياطات أخيراً، فإن توسع نطاق العقوبات لن ينعكس سلباً على الحزب وحده، بل سيطول لبنان بأكمله. وقال نادر لـ«الشرق الأوسط»: «كل العقوبات التي فرضت في الشهر الماضي سواء على حزب الله مباشرة أو على إيران ضيقت وزادت الضغوط على بيئة الأعمال في لبنان وحدت كثيراً من هامش المناورة، وباعتبارنا نرزح أصلاً تحت أزمة اقتصادية خانقة فإن الآثار الجانبية للعقوبات الأخيرة ستطولنا تلقائياً لأننا في عين العاصفة، ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية»، معتبراً أن «وضعنا شبيه إلى حد كبير بالوضع التركي، بحيث إن أنقرة كانت تعاني أصلاً من تردٍّ في الوضع الاقتصادي، وقد جاءت أزمتها السياسية مع واشنطن لتفاقم الوضع، ما أدى إلى انعكاسات مباشرة على الليرة التركية». وأشار نادر إلى أنه «ما دام حزب الله متداخلاً إلى درجة كبيرة بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي اللبناني، فسيكون من الصعب جداً القول إن العقوبات تستهدف عناصر محددين وحزباً بعينه»، لافتاً إلى أن «الانعكاسات السلبية ستطول كل لبنان الذي كان من المفترض أن يعطي إشارات ثقة ويسهل الاستثمارات، لكننا للأسف نسير في اتجاه معاكس». وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران تستهدف صناعة السيارات الإيرانية وتجارة الذهب والمعادن الثمينة ومشتريات طهران من الدولار الأميركي، وقد دخلت هذه الحزمة حيز التنفيذ في 7 أغسطس (آب)، على أن تفرض حزمة أخرى من العقوبات، ستكون أقوى، في نوفمبر (تشرين الثاني)، وتستهدف مبيعات النفط الإيراني وقطاع البنوك. وتندرج هذه العقوبات في إطار سياسة واشنطن الجديدة للضغط على إيران لـ«الكف عن التدخل في حربي سوريا واليمن في إطار سياسة خارجية لدعم حلفائها في المنطقة»، وفق تعبير الرئيس الأميركي. ويستبعد الكاتب والمحلل السياسي، المتخصص بشؤون «حزب الله» قاسم قصير، أن يكون للعقوبات الإيرانية الأخيرة تأثير مباشر في الحزب، خصوصاً أنه بدأ منذ عدة أشهر تماماً كما طهران، باتخاذ إجراءات داخلية لاستيعاب العقوبات والتكيف مع المرحلة الجديدة، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن من شأن العقوبات أن تؤثر بلا شك في الوضع المالي العام لجهة اعتماد نوع من التقشف نتيجة تراجع السيولة، إلا أنه ما دام الحزب وإيران لا يعتمدان على النظام المصرفي العالمي لإجراء التحويلات المالية، وما دام أن طهران تكيفت بعد 30 عاماً من العقوبات وأوجدت و«حزب الله» قنوات محددة لتفادي العقوبات، فإن الانعكاسات ستبقى محصورة. وقال: «حالياً هناك تأثير في المستوى الاقتصادي الداخلي، لكنه لم ينتقل إلى تغيير في سياسات إيران ودعمها الخارجي لحلفائها، ولكن لا نعلم ما قد يحصل على المدى البعيد». أما عن طبيعة الإجراءات، فأشار قصير إلى أنها تتركز بشكل أساسي على إعادة تنظيم الجوانب المالية الداخلية من خلال القيام بمبادرات جديدة للإدارة المالية وتأمين مصادر تمويل متنوعة، إضافة إلى تنظيم الموازنات، ما يندرج في إطار إعادة هيكلة للإدارة المالية. ويعاني الاقتصاد الإيراني من ارتفاع معدل البطالة والتضخم إضافة إلى خسارة الريال نصف قيمته منذ أبريل (نيسان). وتظاهر آلاف الإيرانيين أخيراً احتجاجاً على الارتفاع الحاد في أسعار بعض المواد الغذائية ونقص الوظائف والفساد الحكومي. وكثيراً ما تحولت الاحتجاجات على غلاء المعيشة إلى مظاهرات مناهضة للحكومة. واعتبر أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في إحدى إطلالاته أخيراً أن المؤذي في العقوبات الأميركية الجديدة هو «المسّ بالناس»، مشدداً على أن الدولة اللبنانية مسؤولة أمام المواطنين الذين طالتهم هذه العقوبات. ورأى أن هدف العقوبات «الضغط على البيئة الحاضنة للمقاومة بشكل مباشر والضغط على الأصدقاء والحلفاء وقطع مصادر التمويل للمقاومة في لبنان».
إحباط تهريب 60 كيلوغراماً كوكايين
بيروت - «الحياة» .. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن «معلومات توافرت لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية عن محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكوكايين مخبأة بطريقة احترافية ومبتكرة داخل عبوات من «الشامبو» ومستحضرات التجميل تحمل العلامة التجارية لإحدى الماركات العالمية، وذلك من البرازيل إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي. بنتيجة عمليات الرصد والملاحقة التي استمرت أربعة أشهر، تم تحديد هوية أحد المتورطين الرئيسيين بالقضية». وأوضحت المديرية في بيان: «بتاريخ 15/8/2018 وفي محلة ضهر البيدر، ونتيجةً للتنسيق بين المكتب المذكور وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أوقف المشتبه به من قبل إحدى دوريات الشعبة، ويدعى: - م. ه. (مواليد عام 1972، لبناني). كما ضبطت الكمية التي بلغ وزنها القائم 101 كلغ، وهي عبارة عن 98 عبوة بلاستيكية سعة العبوة 1000 ملل تحمل العلامة التجارية لإحدى الماركات العالمية، وتحتوي على نسبة 61 في المئة (حوالى 60 كلغ من الكوكايين الخام) تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين دولار أميركي، والعبوات المذكورة هي من ضمن كمية تحتوي على ٧٥٤ كيلو من الشامبو ومستحضرات التجميل التي تحمل العلامة التجارية ذاتها. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لكشف باقي المتورطين بالقضية». وفي الإطار نفسه، أفيد بأن جمارك المطار كانت من المتابعين للموضوع وتعاملت معه بسرية تامة لأشهر عدة، ومنذ شهرين وصلت هذه البضاعة من البرازيل بطريق الشحن إلى مطار بيروت، وعمد الجمرك إلى إبقائها في عنابر الشحن للمزيد من المراقبة ومتابعة الرصد والتحقق من هوية الأشخاص الذين سيتسلمونها. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، «تمت مراقبة من تسلم هذه البضاعة وإيقاف أشخاص مرتبطين بالعملية».
