لبنان..العهد يستعيض عن تفاهم «معراب» وتسوية الحريري بالالتصاق بـ «حزب الله» والانفتاح على الأسد...وزير الخارجية اللبناني يخشى على الصلاحية والعرف..جعجع: باسيل يحاول تحجيم الآخرين ووجودنا في الحكومة يطمئن الدول المانحة...«ربْط أحزمة» في لبنان بملاقاة «منخفض سياسي» جديد...محطة ترانزيت للبضائع الصينية في مرفأ طرابلس...
 الجمعة 24 آب 2018 - 6:50 ص  2662  محلية |
عون يجدد عزمه الدعوة للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية...
اللواء... اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن امله في ان تعتمد الولايات المتحدة الاميركية سياسة تعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط خصوصا والعالم عموما، لأن ذلك يحقق راحة واستقرارا للشعوب. وابلغ الرئيس عون، مساعد وزير الدفاع الاميركي لشؤون الأمن الدولي السيد روبرت ستوري كاريم Robert Story Karem الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور السفيرة الاميركية في لبنان اليزابت ريتشارد، ان لبنان ملتزم تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 بمندرجاته كافة، داعيا الادارة الاميركية الى الضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، لا سيما للاجواء اللبنانية التي تخرقها دوما لقصف الاراضي السورية. وشدد رئيس الجمهورية على اهمية دعم واشنطن لتجديد ولاية "اليونيفيل"، من دون اي تعديل في مهامها وعديدها وموازنتها، لأن ذلك يساعد على حفظ الاستقرار، لا سيما وأن الجيش اللبناني يعاون القوات الدولية في مهامها وينسق معها لتحقيق هذه الغاية. وشكر الرئيس عون الولايات المتحدة الاميركية على المساعدات التي تقدمها للجيش اللبناني، الذي اثبت كفاءة عالية بانتصاره على الارهاب في الجرود الشرقية، وفي تنفيذ كل المهام التي اوكلت اليه، وابرزها حفظ الاستقرار في الداخل والقضاء على الخلايا الارهابية الناشطة والنائمة، وضبط مراكز وجود النازحين. وجدد الرئيس عون التأكيد على ما سبق ان اعلنه عن عزمه على الدعوة الى حوار وطني حول الاستراتيجية الدفاعية بعدما يتم انجاز تشكيل الحكومة الجديدة. وشدد رئيس الجمهورية على مكافحة لبنان لأي نشاط يعود الى تمويل الارهاب او تبييض الاموال، مشيرا الى ان القوانين المعتمدة في لبنان في هذا الشأن تطبق بحزم ودقة، وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية. وكان السيد كاريم اعرب عن سعادته للقاء الرئيس عون، مشيرا الى تقدير الولايات المتحدة للجهود التي بذلها من اجل تطوير قدرات الجيش اللبناني، مؤكدا على رغبة بلاده في تعزيز العلاقات بين الجيشين اللبناني والاميركي وتوطيد التعاون بينهما في المستقبل. وعرض السيد كاريم لموقف بلاده من الاوضاع في لبنان والمنطقة، شارحا الاستراتيجية التي تعتمدها الادارة الاميركية في هذا المجال.
محطة ترانزيت للبضائع الصينية في مرفأ طرابلس
بيروت: «الشرق الأوسط»... استهلت الصين تفعيل خط الحرير، أمس، بوصول سفينة حاويات ضخمة إلى مدينة طرابلس في شمال لبنان، في وقت أُعلن عن أن مرفأ طرابلس سيتحول بعد فتح الخط البحري بين لبنان والصين، إلى مرفأ محوري للترانزيت في الحوض الشرقي للبحر المتوسط. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، أمس، بوصول سفينة الحاويات الضخمة Beijing bridge التابعة لشركة Cmacgm العالمية، إلى حوض مرفأ طرابلس الخارجي، والسفينة عبرت قناة السويس آتية من الصين وصولا إلى مرفأ طرابلس الدولي. ويصل طول السفينة إلى 295 مترا وعرضها 32 مترا وغاطس 14 مترا. وستفرغ نحو 800 حاوية نمطية. وأكد مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر، أن «مرفأ طرابلس سيتحول بعد فتح الخط البحري بين لبنان والصين إلى مرفأ محوري للترانزيت في الحوض الشرقي للبحر المتوسط»، لافتا إلى أنه في «كل أسبوعين تقريبا أو أقل، سيستقبل المرفأ سفينة عملاقة من هذا النوع محملة بالبضائع إلى السوق اللبنانية، أو سيتم نقلها إلى دول أخرى، وهذا الأمر يجعل من مرفأ طرابلس مرفأ دوليا ومحطة ترانزيت». ورأى تامر «أن عملية تحديث وتطوير المرفأ ساعدت في تفعيل الحركة التجارية في أسواق المدينة وجوارها، وخلق فرص عمل للكثير من الشبان وساهمت في جذب المستثمرين».
حملة عونية ضد طلب جعجع احتساب حصة الرئيس من «لبنان القوي»
باسيل قال إن الدعوة فيها تنازل عن الصلاحية والعرف و«الاتفاق»
بيروت: «الشرق الأوسط»... شن «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل حملة عنيفة على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي طالب باحتساب حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزارية من حصة تكتل «لبنان القوي»، «باعتبار أن التكتل هو تكتل العهد وبذلك تكون حصته هي حصة التيار والعهد التي يفترض أن تكون 8 وزراء مقابل 5 للقوات». واعتبر باسيل في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن «الانتحار السياسي الفردي والجماعي، هو أن يضرب الإنسان نفسه وأخاه وجماعته من أجل كسب سياسي وزاري ولحظة سياسية عابرة، فيتنازل عن الصلاحية والعرف و«الاتفاق»، ويسمّي هذا دعماً للعهد»، وأضاف: «أما نحن فعلى المصالحة والعهد باقون». وأصدرت لجنة الإعلام المركزية في «التيار الوطني الحر» بيانا، شددت فيه على أن «الخيارات السياسية والتحالفات الانتخابية للأحزاب الداعمة أو المعارضة لرئيس الجمهورية أو لغيره، لا علاقة لها بتمثيل الرئاسة كموقع دستوري في الحكومة، وذلك عرفا وممارسة»، معتبرة أنه خلاف ذلك، «علينا اعتبار أيضا كل من أعلن تأييده للعهد أو للرئيس، كالقوات مثلا أو غيرها، ممثلا له في الحكومة ليس سياسيا فحسب، إنما دستوريا وميثاقيا أيضا». وسأل البيان: «هل يجوز اعتبار رئيس الجمهورية، الذي لا ننكر تمثيله الواسع والمستقل عن موقع الرئاسة، جزءا من هذه التحالفات والتكتلات؟ ألا يضعف هذا المنطق رئاسة الجمهورية وحضورها في السلطة التنفذية بمعزل عن شخص الرئيس وقوته الشعبية؟ ألا يكفي ما نزعه الطائف من صلاحيات من الرئاسة الأولى حتى نأتي اليوم ونكمل هذا المسار التنازلي بمنطق لا يستقيم لا علميا ولا دستوريا، من خلال اعتبار الرئيس جزءا من كتلة نيابية بمجرد أنها أيدت العهد؟». وغرد النائب في «لبنان القوي» سليم عون عبر حسابه في موقع «تويتر»، بقوله: «إذا كنتم مع الجمع بين الرئيس والتيار الوطني الحر، فالتهجم على الوزير باسيل هو تهجم على الرئيس، وإن كنتم مع الفصل بينهما فلماذا المطالبة بحرمان الرئيس من كتلة وزارية ولمصلحة من؟». كما سأل النائب أنطوان بانو: «هل يجوز الربط بين الخيارات والتحالفات السياسية التي جرت في الانتخابات النيابية الأخيرة، بموقع رئاسة الجمهورية الدستوري وصلاحياته؟ وهل يعقل إلغاء حصة رئيس الجمهورية المستقلة عن أي خيار أو تمثيل لمجرد أن كتلة نيابية أيدت عهده؟» وأضاف: ألا يكفي ما نزعه اتفاق الطائف من صلاحيات الرئاسة الأولى حتى نستمر في انتزاع ما تبقى لفخامة الرئيس من صلاحيات؟ لماذا هذا الانقلاب على المسلمات التي تعزز موقع رئاسة الجمهورية؟ لماذا يناقض الدكتور جعجع كلامه، تارة بإعلانه تأييده لموقف الوزير جبران باسيل حيال النزوح السوري وطورا باتهامه بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة. ومن يخدم هذا التناقض؟ ..ويطالب حزب «القوات اللبنانية» بـ5 مقاعد وزارية في الحكومة الجديدة، فيما يطالب عون و«الوطني الحر» بـ10 أو 11 وزيرا ويتمسكان بالحقيبتين المسيحيتين السياديتين أي الخارجية والدفاع كما بمنصب نائب رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه «القوات» أيضا. وكان جعجع تطرق خلال اللقاء التلفزيوني الذي عرض مساء الأربعاء، إلى الملفات اللبنانية، حيث أكّد أننا «لسنا من معرقلي التأليف»، وقال: «البعض يطرح نظريات أن هناك تدخلات أجنبيّة وإقليميّة تعمل لعرقلة التأليف فيما المشكلة تكمن في سياسة الـ«دكنجيّة» التي يعتمدها البعض إزاء حصة «القوّات اللبنانيّة» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، لافتاً إلى أن العقد التي نشهدها اليوم أسهل من تلك التي كنا نشهدها سابقاً في تأليف الحكومات، فالقضيّة محليّة تتمحور فقط حول وجود «القوّات» و«الاشتراكي» في الحكومة». وقال جعجع إن «من يعرقل تأليف الحكومة لن يتمكن من العرقلة لمدّة طويلة باعتبار أن الأكثريّة في لبنان تريد التأليف وتبعاً للشروط التي يضعها الرئيس الحريري، لذا لا أعتقد أن المسألة ستطول لأن العقدة ليست كبيرة وبمجرد القبول بتمثيل «القوّات» و«الاشتراكي» تبعاً لحجميهما فستتألف الحكومة فوراً». أما بالنسبة لمسألة تمثيل «القوّات»، فشدد جعجع على أن «تفاهم معراب» يعطي لـ«القوّات» وحلفائها 6 مقاعد، إلا أن هناك من لا يريد الالتزام به، كما أن حجم «القوّات» بحسب الوزير جبران باسيل هو 31 في المائة وهذا ما يعني أن حصتها يجب أن تكون 5 وزراء، إلا أن الوزير باسيل لا يرضى بهذا الأمر أيضاً ويعرقل التأليف بالاستعانة بتوقيع الرئيس». وأشار إلى أنه «إذا ما أردنا الاستناد إلى المسألة الحسابيّة لكل 4 نواب وزير، فهنا يجب ألا نغفل أن تكتل «لبنان القوي» هو تكتل العهد وقد خاض الانتخابات على هذا الأساس وحصته 7 وزراء فيما نحن نحصل على 4 وزراء ويتم تقسيم البقيّة على الأفرقاء، إلا أنهم يريدون تطبيق هذه المعادلة على «القوّات» حصراً، ويرفضون أن عدد نواب «التيار الوطني الحر» هو 17 أو 18 نائباً فيما تكتل «لبنان القوي» هو تكتل العهد وبذلك تكون حصته هي حصّة «التيار» والعهد. وأشار إلى أن «الوزير باسيل يحاول تحجيم «القوّات» ومطالبته بـ11 وزيراً وبالمقابل تحصل «القوّات» على 4. وهذا الأمر غير منطقي باعتبار أنه لا يبقى مكان، لذا ما يحصل يذكرني بالدجاجة التي تجلس على بيضها ليفقس وبعدها تبدأ بأكله، معتبرا أن الرئيس القوي هو من أجل لبنان وطناً قوياً وليس كي يستقوي علينا عبر القضم من حصص الآخرين». وتابع جعجع: «نحن نتماهى مع الرئيس في كل السياسات الوطنيّة العريضة، ورئيس الجمهوريّة هو رئيس الجميع وليس رئيساً لـ«التيار الوطني الحر»، إلا أنهم بأدائهم هذا يقومون بتقويضه ليكون رئيس حزب صغير بدل أن يكون رئيس لبنان الكبير، وفي هذا الإطار نحن ندعو إلى التفاهم بين الجميع، فرئيس الدولة هو رئيس الدولة ورئيس «التيار» هو رئيس «التيار»، ويجب عدم الخلط بين الاثنين».
شخصيات سياسية تستعيد بشير الجميل في الذكرى الـ36 لانتخابه رئيساً
بيروت: «الشرق الأوسط»... أكدت شخصيات سياسية أمس استمرار مسيرة الرئيس الراحل بشير الجميل الذي اغتيل بعد أسابيع قليلة على انتخابه رئيساً للجمهورية قبل 36 عاماً، وذلك في ذكرى انتخابه. كان بشير الابن الأصغر للزعيم المسيحي بيار الجميل مؤسس ورئيس حزب الكتائب اللبنانية. وتدرج في حزب الكتائب حتى أصبح قائده العسكري، ومن ثم أسس الجميل «القوات اللبنانية» كجناح عسكري للكتائب (تحولت لاحقا إلى حزب منفصل بعد خروج سمير جعجع من السجن). انتخب رئيساً للجمهورية في 23 أغسطس (آب) من العام 1982، لكن ولايته لم تدم طويلاً، إذ تعرض للاغتيال في منطقة الأشرفية إثر استهداف مقر حزبي بقنبلة أدت إلى وفاته ووفاة 26 قيادياً كتائبياً آخر، قبل تسلمه مهامه كرئيس. وأصدر المجلس العدلي اللبناني، في خريف 2017، حكماً قضائياً قضى بإعدام حبيب الشرتوني المسؤول عن التفجير. واستهل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مقابلته التلفزيونية مساء الأربعاء بالقول: «لدى سماعي المقدّمة عن ذكرى انتخاب الشيخ بشير، عاد بي الزمن إلى 22 آب (أغسطس) 1982 حيث كان الحلم كبيراً إلا أنه لم يكن مبنياً على لا شيء، ولولا تدخل يد الغدر والإجرام التي تحاول قتل أي شخص جيّد في لبنان، واغتيال الشيخ بشير، لكنا اليوم في مسار آخر تماماً. والبذور التي زرعها الشيخ بشير لا تزال مستمرة اليوم وفي طريقها كي تزهر، فما نقوم به اليوم يأتي في هذا الإطار، حيث لا بد أن تكبر بقعة الزيت التي شكلناها عبر أدائنا الوزاري لتطال جميع أنحاء الدولة». وتعهد نجل بشير الجميل، النائب نديم الجميل باستكمال مسيرة والده، بقوله: «رغم كل التحديات والصعوبات التي مرت علينا وعليكم، منذ 1975، بقيت الكتائب في الواجهة، وهي التي حملت مشعل الصمود والدفاع والحفاظ على المؤسسات والدولة، وكل ذلك ما كان ليحدث لولا الإرادة القوية، التي كانت لدينا، ولولا القناعة بقضيتنا، وبذلك أوصلنا بشير إلى سدة الرئاسة وأوصلنا المسيحيين ليكونوا الأقوى في الشرق». وتابع: «اليوم علينا مواصلة المسيرة، رغم كل القرف الذي نعيشه، وعلينا ألا ننسى أن هذه الجبال هي جبالنا، والأرض أرضنا، وأجدادنا أسسوا هذه الدولة ومؤسساتها وقضاءها وجيشها، وعلينا تقع مسؤولية الحفاظ على هذا الوطن»، مشددا على «ضرورة الشعور بالانتماء لهذا الوطن». وقال الجميل: «إن معركتنا هي مع الحزب (حزب الله)، الذي يحاول أن يفرض ثقافته وهويته علينا، وأن يضع يده على مؤسسات الدولة اللبنانية. ونحن الذين رفضنا الاحتلالات الفلسطينية والسورية، لن نقبل بالاحتلال الإيراني، بأن يقوم حزب ينتمي إلى إيران بتوجيه الدولة اللبنانية، ونرفض إخضاع لبنان لإيران وفرض ثقافة لا تمت إلى هويتنا بصلة» وكان الوزير السابق ألان حكيم قد قال في هذه الذكرى: في ذكرى انتخاب بشير الجميل رئيسا لجمهورية لبنان، اليوم وأكثر من أي يوم مضى، نفهم لماذا اغتالوا الحلم. لبنان يُحارَب كلما أشرقت شمس الحرية وكلما نبضت «الجمهورية القوية»، وكلما «صار بدا لبنان».
دعوات إلى تسليم المتورطين بتفجير مسجدي طرابلس في 2013
الحريري: لن ننسى مشاركة ضابطين من المخابرات السورية
بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس: «إننا لن ننسى أن ضابطين من مخابرات النظام السوري شاركا في جريمة» تفجير مسجدي «السلام» و«التقوى» في طرابلس، في شمال لبنان، قبل 5 سنوات. وكان تفجيران استهدفا مسجدي «السلام» و«التقوى» في مدينة طرابلس، في 23 أغسطس (آب) 2013، أسفرا عن مقتل عشرات المصلين وإصابة المئات. وأحيلت الجريمة إلى «المجلس العدلي» وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان، لمحاكمة المتورطين بالجريمة. وقال الحريري عبر حسابه الخاص على «تويتر» أمس: «في الذكرى الخامسة لتفجير مسجدي التقوى والسلام، كلنا مع طرابلس. لن ننسى شهداءها الأبرار، ولن ننسى أن ضابطين من مخابرات النظام السوري شاركا في الجريمة ويحاكمان غيابياً أمام المجلس العدلي». وأصدر المجلس العدلي قراراً اتهامياً في سبتمبر (أيلول) 2016، سمّى فيه ضابطين في المخابرات السورية، خططا وأشرفا على عملية التفجير، هما النقيب في فرع فلسطين محمد علي علي، والمسؤول في فرع الأمن السياسي ناصر جوبان. وسطر القضاء اللبناني آنذاك مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين، الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات للضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية، وملاحقتهما.
وأشار القرار الاتهامي، آنذاك، إلى أن الخلية اللبنانية المنفذة مؤلفة من 5 أشخاص من جبل محسن، وأبرز الموقوفين فيها هو يوسف دياب الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز، تفجير مسجد السلام. أما سائر أفراد الخلية اللبنانية فقد فروا إلى سوريا. وازدادت الدعوات أمس لتسليم المتورطين الآخرين في الجريمة، ولإصدار الأحكام القضائية. وأكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة، أن «طرابلس لا يمكن أن تنسى المجزرة الإرهابية قبل خمس سنوات، عندما امتدت يد الإجرام بكل برودة لتفجير مسجدي التقوى والسلام». وشدد على «ضرورة الإسراع بإصدار الأحكام القضائية في هذه الجريمة الوحشية، لإنصاف الشهداء والجرحى المؤمنين وأهاليهم، وليكون عقاب المجرمين درسا لكل العقول الإجرامية». وأضاف: «ستبقى هذه الجريمة نموذجا للإرهاب الأكبر، وستبقى طرابلس أكبر من الجريمة؛ لأن طرابلس هي مدينة التقوى والسلام، وهي أيضا مدينة الشموخ والعزة، عصية على كل المؤامرات».
بدوره، شدد رئيس «حركة الاستقلال»، النائب ميشال معوض على ضرورة تسليم كافة المتهمين بالتخطيط والتحريض إلى العدالة. ولفت عبر «تويتر»، إلى أنه «رغم الجراح تبقى طرابلس رمزاً للاعتدال والتمسك بالثوابت الوطنية ومؤسسات الدولة».
«ربْط أحزمة» في لبنان بملاقاة «منخفض سياسي» جديد
الحريري لعون ضمناً: لن ننسى مشاركة استخبارات الأسد بتفجير مسجديْ طرابلس
بيروت - «الراي» ... جعجع لعون: هل سألتَ الأسد عن ميشال سماحة ومتفجراته؟
عون: سأدعو لحوارٍ حول الاستراتيجية الدفاعية بعد تشكيل الحكومة
يسود «شدّ الأحزمة» في بيروت بملاقاة «المنخفض السياسي» الذي دَهَمَ البلاد على تخوم أزمة تأليف الحكومة الجديدة الذي ستتبلْور ملامحه مع «اليوم الآخَر» الذي حدّده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطلع سبتمبر المقبل لـ «كلامٍ جديد» سيقوله في الملف الحكومي، وقبل ذلك الكلمة المرتقبة للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله بعد غد. وتعيش بيروت في أجواء أن إطلالة نصر الله ثم كلام عون من المرجّح أن يُطْلقا ضغطاً تصاعُدياً عبر مزيدٍ من حشْر الرئيس المكلف سعد الحريري لدفْعه إلى استيلاد حكومةٍ بدفتر شروط تحالف «حزب الله» - فريق رئيس الجمهورية لجهة الأحجام كما التوازنات والخيارات الكبرى التي مهّد لها هذا الفريق، فتْح عون طريق عودة التواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد ودعوة «حزب الله» لعلاقات دافئة مع نظامه، إضافة إلى الخطوة البالغة الدلالات بإجهاز الحزب على النأي بالنفس عبر استقبال نصرالله، بالصوت والصورة، وفداً من الحوثيين. وتتقاطع غالبية المعطيات عند أن الحريري لن «يرفع الرايات البيض» بإزاء حملة الضغوط المتوقَّعة وهو الذي ردّ ضمناً على اتصال عون بالأسد معلناً أمس عبر تغريدة في الذكرى الخامسة لمجزرة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس «كلنا مع طرابلس. لن ننسى شهداءها الأبرار، ولن ننسى أن ضابطيْن من مخابرات النظام السوري شاركا في الجريمة ويحاكمان غيابياً امام المجلس العدلي». ولم يتردّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي يخوض مواجهة سياسية مع «التيار الوطني الحر» (حزب عون) على خلفية إصرار الأخير على تحجيمه وزارياً، في انتقاد اتصال عون بالرئيس السوري، قائلاً: «لا أرضى أن يتكلم الرئيس عون مع بشار الأسد إذ لا داع لهذا الأمر ولا مبرّر له...»، و«في حال حصول الاتصال فهل سأل عون الأسد لماذا أرسل ميشال سماحة ومعه المتفجّرات ليفجّر لبنان؟». في موازاة ذلك، انشغلت بيروت أمس بزيارة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي روبرت ستوري كاريم الذي التقى عون، في مستهل زيارته التي يشكّل القرار 1701 والتمديد المرتقب لقوة «اليونيفيل» نهاية هذا الشهر محوراً رئيسياً فيها، إلى جانب الحض على بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها بقواها الشرعية، والالتزام بالعقوبات على إيران وتجفيف مصادر تمويل المنظمات الإرهابية، في إشارة الى «حزب الله». وكان لافتاً أن عون أبلغ إلى كاريم أن لبنان ملتزم تطبيق الـ 1701 بمندرجاته كافة، داعياً واشنطن للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها «لا سيما للأجواء اللبنانية التي تخرقها دائماً لقصف الأراضي السورية» وإلى «دعم تجديد ولاية (اليونيفيل) من دون أي تعديل في مهامها وعديدها وموازنتها». وإذ شكر عون الولايات المتحدة على المساعدات التي تقدمها للجيش اللبناني، جدد تأكيد عزمه على الدعوة إلى حوار وطني حول الاستراتيجية الدفاعية (سلاح حزب الله) بعد أن يتم انجاز تشكيل الحكومة الجديدة، مشدداً على «مكافحة لبنان لأي نشاط يعود إلى تمويل الارهاب أو تبييض الأموال»، ومشيراً الى «ان القوانين المعتمدة في لبنان في هذا الشأن تُطبَّق بحزم ودقة، وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية».
جعجع: باسيل يحاول تحجيم الآخرين ووجودنا في الحكومة يطمئن الدول المانحة
بيروت - «الحياة» .. أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري «لن يحرج ولن يرحل، وإن ظن بعضهم أن بإحراجه يمكنه إخراجه فهو مخطئ». واستغرب أجواء «حزب الله» التي «لا أجد لها تفسيراً عضوياً، فمنذ 4 أشهر وكأن الحزب بدأ يرتد أكثر فأكثر إلى الداخل، مع الأخذ في الاعتبار الخرقين الذين حصلا عبر الاجتماع المصوّر بالحوثيين وهجوم السيد حسن نصرالله على السعوديّة، ونحن ننتظر لنرى إلى أين سيؤدي هذا الجو، لذا لن أستعجل بالاستنتاجات فربما سببه مواقف تكتيكيّة لا أكثر». وسأل جعجع في حديث الى محطة «أم تي في» اللبنانية نصرالله: «أين تكمن المصلحة اللبنانيّة برأيه في الهجوم على السعوديّة، باعتبار أن كل خطوة نقوم بها يجب أن تقاس حتماً بالاستناد إلى هذه المصلحة». وأوضح أن «موقف «حزب الله» من مسألة إدارة الدولة والفساد لافت، لذا نحن نلتقي معهم في المسائل التي نلتقي فيها لا أكثر». وأشار الى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «خلال لقاءاتي معه كان يقول لي دائماً إن «حزب الله» ليس بعيداً عن نظرتنا للدولة ويدعوني لفتح الحوار معهم، إلا أن الرد هو أننا لا نلتقي بالنظرة الكبيرة للبنان، وهذا هو السبب الأساس في عدم حصول أي حوار مباشر». وأكّد جعجع «أننا لسنا من معرقلي التأليف»، وقال: «بعضهم يطرح نظريات أن هناك تدخلات أجنبيّة وإقليميّة تعمل لعرقلة التأليف، فيما المشكلة تكمن في سياسة الـ»دكنجيّة» التي يعتمدها البعض إزاء حصة «القوّات اللبنانيّة» و»الحزب التقدمي الاشتراكي». والعقد التي نشهدها اليوم أسهل من تلك التي كنا نشهدها سابقاً في تأليف الحكومات، فالقضيّة محليّة تتمحور فقط حول وجود «القوّات» و»الاشتراكي» في الحكومة». وأردف: «من يعرقلون تأليف الحكومة لن يتمكنوا من العرقلة لمدّة طويلة، باعتبار أن الأكثريّة في لبنان تريد التأليف وتبعاً للشروط التي يضعها الرئيس الحريري، لذا لا أعتقد أن المسألة ستطول لأن العقدة ليست كبيرة وبمجرد القبول بتمثيل «القوّات» و»الاشتراكي» تبعاً لحجميهما فستتألف الحكومة فوراً». وشدد على أن «تفاهم معراب» يعطي لـ»القوّات» وحلفائها 6 مقاعد، إلا أن هناك من لا يريد الالتزام به كما أن حجم «القوّات» بحسب الوزير جبران باسيل هو 31 في المئة، وهذا يعني أن حصتها يجب أن تكون 5 وزراء، إلا أن الوزير باسيل لا يرضى بهذا الأمر أيضاً ويعرقل التأليف بالاستعانة بتوقيع الرئيس». وعما يشاع عن تنازل «القوّات» عن مطالبها، قال جعجع: «في حصة من 4 وزراء يجب أن يكون ضمنها وزير دولة، إلا أن الرئيس الحريري عرض علينا أن تكون لنا 4 حقائب كبيرة من أجل التخلي عن الحقيبة السياديّة وقبلنا من أجل تسهيل التأليف، إلا أنهم لم يقبلوا بإعطائنا 4 حقائب». وأضاف: «أنا لا أوافق الرئيس ميشال عون في أن معركة الرئاسة فتحت ولا أحد يحاول تحجيم الوزير باسيل، وإنما العكس تماماً هو من يحاول تحجيم الآخرين. وفي هذا الأمر أستذكر دائماً مقولة البطريرك نصرالله صفير في أن الطائف أعطانا 64 نائباً ونريد 64 نائباً، ونقول الانتخابات أعطتنا 5 وزراء ونريد 5 وزراء أو ما يوازيهم، فالتمثيل الصحيح يكمن بإعطاء 8 وزراء لتكتل العهد، 5 لـ»القوّات» ووزير لكل من «الكتائب اللبنانيّة» و»المردة» باعتبار أن هذه هي الأحجام على أرض الواقع، فلماذا التذاكي والتشاطر؟». واعتبر أن «أكثرية الفرقاء الرئيسيين في البلاد يعون خطورة الوضع في المنطقة ويتمسكون بالتسوية الرئاسيّة، وهذا ما أعرفه عن «تيار المستقبل»، «الحزب التقدمي الإشتراكي» والرئيس بري وما يمثله، لكن هناك فئة لا تجيد سوى لعبة الدكنجيّة». وتابع: «نتماهى مع الرئيس في كل السياسات الوطنيّة العريضة، ورئيس الجمهوريّة هو رئيس الجميع وليس رئيساً لـ»التيار الوطني الحر»، إلا أنهم بأدائهم هذا يقومون بتقويضه ليكون رئيس حزب صغير». وعما يشاع عن أن «حزب الله» لا يقبل في أن يحصل «القوّات» على حقيبة سياديّة، لفت جعجع إلى أن «لا مشكلة لدى الحزب في ذلك، والأمر منوط حصراً بتفاهم الرئيس المكلف ورئيس الجمهوريّة على هذا الأمر، فهم شاهدوا أداء وزراء القوّات كرجال دولة وإن كان هناك وزير خارجيّة قواتي فهو سيعمل بحسب توجهات الحكومة وليس حزب «القوّات» وهم يدركون ذلك». واعتبر «أن الدول المانحة في مؤتمر «سيدر» يطمئنها وجودنا، وأصبحت هناك قناعة لدى الرئيس الحريري بأن الحكومة من دون «القوّات» لا توازن سياسي فيها، أما بالنسبة لباقي الدول فهي تريد توازناً في حسن إدارة الدولة و»القوّات» وحدها قادرة على تأمينه». وعن علاقة لبنان مع النظام السوري، قال: «لا أرضى أن يتكلم الرئيس عون مع بشار الأسد، إذ لا داع لهذا الأمر ولا مبرّر له. صحيح أن هناك نظريات قائلة إنه يجب تطبيع العلاقات مع الحكومة السوريّة من أجل تسهيل عودة النازحين، لكن لا وجود لدولة في سورية أو حكومة هناك، فنحن نعترف بالدولة السوريّة، إلا أن السؤال هل بشار الأسد هو من يمثل الدولة السوريّة؟ وإن زار الرئيس عون سورية والتقى بشار الأسد فماذا يمكن أن تسهل هذه الزيارة في ملف عودة النازحين؟». وأشار الى أن «دول العالم لا تساعد في إعادة اعمار سورية بانتظار الحل السياسي، لأن لا سلطة معترف فيها هناك. وإن خروج القوّات الإيرانية من سورية سيرافقه خروج بشار الأسد، فمن دونها والميليشيات الإيرانيّة في سورية الوضع سينقلب رأساً على عقب لأنهم هم من غيّروا الواقع على الأرض وخروجهم يمكن أن يودي بسقوط النظام خلال أيام أو أسابيع».
وزير الخارجية اللبناني يخشى على الصلاحية والعرف وتياره يرد على جعجع متمسكاً بحصة عون
بيروت - «الحياة» ... اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، عبر حسابه الخاص على موقع «تويتر»: «الانتحار السياسي الفردي والجماعي، أن يضرب الإنسان نفسه وأخاه وجماعته من أجل كسب سياسي وزاري ولحظة سياسية عابرة، فيتنازل عن الصلاحية والعرف و»الاتفاق»، ويسمّي هذا دعماً للعهد، أمّا نحن فعلى المصالحة والعهد باقون». واستقطب كلام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لا سيما حول تمثيل رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحرّ» في الحكومة، ردود فعل من «التيار الحر» ونوابه. فذكر إعلام «التيار الوطني الحرّ» جعجع «بأن الخيارات السياسية والتحالفات الانتخابية للأحزاب الداعمة أو المعارضة لرئيس الجمهورية أو لغيره، لا علاقة لها بتمثيل الرئاسة كموقع دستوري في الحكومة، وذلك عرفاً وممارسةً، وإلا فعلينا اعتبار أيضاً كل من أعلن تأييده للعهد أو للرئيس، كالقوات مثلاً أو غيرها، ممثلاً له في الحكومة ليس سياسياً فحسب، إنما دستورياً وميثاقياً أيضاً! وهنا نسأل رئيس القوات، إذا تعارضت الخيارات أو التحالفات لاحقاً من يمثّل الرئاسة؟» وسأل التيار: «ألا يكفي ما نزعه الطائف من صلاحيات من الرئاسة الأولى حتى نأتي اليوم ونكمل هذا المسار التنازلي بمنطق لا يستقيم لا علمياً ولا دستورياً، من خلال اعتبار الرئيس جزءاً من كتلة نيابية بمجرد أنها أيدت العهد؟» كما ذكّر جعجع بـ»مضمون اتفاقنا في معراب المجمّد بفعل التفسيرات الخاطئة والممارسات المشبوهة التي اعترضت حسن تنفيذه، إذ ورد فيه بشكل واضح وضوح الشمس أن حصة رئيس الجمهورية مستقلّة تماماً عن حصة التيار الوطني الحرّ، إقراراً بعرف وليس إنشاءً له. فلمصلحة مَن اليوم العودة عن كل هذه المسلمات الميثاقية التي تعزز موقع رئاسة الجمهورية والانقلاب عليها، ومن ثمّ الادعاء بأن القوات تدعم العهد والرئيس؟». ورد عضو «تكتل لبنان القوي» النيابي سليم عون على جعجع، معتبراً أنه «إذا كنتم مع الجمع بين الرئيس و»التيار الوطني الحر»، فالتهجم على الوزير باسيل هو تهجم على الرئيس، وإن كنتم مع الفصل بينهما فلماذا المطالبة بحرمان الرئيس من كتلة وزارية، ولمصلحة من؟»
وكان عضو التكتل ماريو عون دعا الى «الرجوع الى الحقائق بعد الانتخابات النيابية، وإذا كان رئيس «القوات» يريد 6 وزراء نحن حصتنا 12 لأننا نملك 30 وزيراً مقابل 15 لـ»القوات». واعتبر «أن الملف الحكومي اليوم عند رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي يعمل وفق هبات معينة، يعمل حيناً ويأخذ إجازة حيناً آخر، والموضوع اليوم بانتظار إشارات دولية لا سيما المحكمة الدولية، والموضوع عند رئيس الحكومة الذي يجب أن يأخذ مبادرة بعيداً عن التطورات الداخلية والخارجية». ورأى أنه «من المكبر الحديث عن زيارة للرئيس عون الى سورية، لكن سنقوم بكل المبادرات لإعادة النازحين الى بلدهم». وأكد عضو التكتل أسعد درغام، أنه «لم يعد بالإمكان إقناع أحد بأن عراقيل تشكيل الحكومة داخلية»، لافتاً الى أن «الخلاف ليس مسيحياً وعند التوصل الى قواسم مشتركة نعود الى الوراء، وهذا ما يؤكد وجود عرقلة خارجية من بعض الأصدقاء الذين تربطهم علاقات ومصالح خارجية»، ومشدداً على أن «التيار الوطني الحر متمسك بالتفاهمات اللبنانية التي شرطها الوحيد احترام الدستور». في المقابل، أكد عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» النائب مصطفى علوش، أنه إذا كان تشكيل الحكومة مرتبطاً بالعلاقة مع النظام السوري، فإن الرئيس المكلف لن يشكلها». وعن الخطوات التي من الممكن أن يقوم بها رئيس الجمهورية على هذا الصعيد، لفت علوش إلى أن حدود قدرات رئيس الجمهورية هي الدستور، لكنه شدد على أن الحريري لن يعتذر ولن يؤلف تحت الابتزاز».
العهد يستعيض عن تفاهم «معراب» وتسوية الحريري بالالتصاق بـ «حزب الله» والانفتاح على الأسد
الحياة...بيروت - وليد شقير... يكثر الحديث في بعض المواقف اللبنانية الصادرة في الأسابيع الأخيرة عن الخشية من الوصول إلى أزمة نظام حكم في لبنان نتيجة العقبات التي تسبب التأخير في تأليف الحكومة. وما يدفع بعض القيادات والنواب إلى هذه الخشية هو الاستغراق في التعاطي مع هذه العراقيل على أنها تارة مشكلة تحديد أحجام القوى السياسية التي يفترض أن تتألف منها الحكومة، وأخرى أزمة تنازع على الصلاحيات في تشكيل الحكومة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري. وإن كانت إثارة مسألة الصلاحيات تقترن في كل مرة بتأكيد كل من عون والحريري على أن كلاً منهما يتمسك بصلاحياته ويحترم صلاحيات الآخر، فإن تكرار هذا الحديث يخفي في رأي بعض الأوساط المراقبة وجود أزمة كامنة لا يريد أي منهما وكذلك سائر القوى السياسية، الانزلاق إليها، نظراً إلى خطورة الانتقال إلى بحث لا طائل منه في تعديل اتفاق الطائف وبالتالي الدستور. ولذلك يفضّل معظم القادة المعنيين حصر الأزمة على أنها حكومية، محصورة في الزمان والمكان، بظروف سياسية آنية، وليست دستورية تتعلق بنظام الشراكة بين الطوائف والمكونات اللبنانية. وما يعزز وجهة النظر هذه أن معظم التحليلات يربط الفرملة في استيلاد الحكومة إما بالتنازع المبكر على احتلال موقع الرقم الصعب في المعركة المبكرة على رئاسة الجمهورية، وتحديداً بين رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، من دون إغفال المرشح الذي نافس الرئيس عون في الدورة الماضية سليمان فرنجية، أو بالظروف الإقليمية ولا سيما الحصار الذي تتعرض له إيران و «حزب الله» من قبل إدارة دونالد ترامب. وكلا هذين العاملين سياسيان لا علاقة لهما بتركيبة النظام السياسي حتى يتم توصيف الأزمة على أنها أزمة نظام. كما أن الرئيس عون سعى إلى قطع الطريق على التأويلات في هذا الصدد فأكد التزامه الطائف ودعا إلى تطبيقه منتقداً الذين يريدون تنفيذه في شكل استنسابي. إلا أن الأوساط السياسية التي تخشى على رغم كل هذه الحجج من أن تكون أزمة الحكومة أعمق من الظرف السياسي الآني سواء كان محلياً أو إقليمياً، ترى أن المنحى الذي تسلكه العقد السياسية قد يأخذ البلد إلى تأزيم جديد مفتوح على احتمالات تزيد من تعقيد أوضاعه السياسية والاقتصادية.
تفاهم معراب وليونة الحريري..
وتستند هذه الأوساط إلى جملة ظواهر لدعم وجهة نظرها، منها:
1 - إن قيادات إسلامية ومسيحية مناوئة لسياسة «التيار الوطني الحر» تلفت إلى أن بعض قياداته لم يخف الطموح إلى تعديل النظام والطائف في الحملات التعبوية التي سبقت الانتخابات النيابة في أيار (مايو) الماضي، حيث صرح بعض نواب «التيار» إلىجمهور الناخبين، بأن الرئيس عون «القوي» استطاع أن يسترجع صلاحيات نزعها منه الطائف، بالممارسة ومن دون تعديل الدستور. وفي حين جاء ذلك من باب استنهاض الجمهور المسيحي إلى جانب مرشحي «التيار»، فإن الأوساط التي تخشى من الرغبة في تعديل الطائف تعتقد بأن عون وباسيل يتصرفان مثلما تصرف الأول في ثمانينات القرن الماضي حين أصر على تبوؤ الرئاسة الأولى، وانزلق البلد إلى مرحلة جديدة من الحرب الأهلية، وإلى حرب مسيحية- مسيحية، ما أدى إلى اتفاق لوقف الحرب التي خاضها الجنرال في حينها، في الطائف، كانت نتيجته تقليص صلاحيات الرئاسة. وتقارن هذه القيادات بين تعطيل عون وحزبه انتخابات رئاسة الجمهورية عام ٢٠٠٨، ثم بين أيار ٢٠١٤ وتشرين الأول (أكتوبر) عام ٢٠١٦، من أجل أن ينتخب هو رئيساً للجمهورية، وبين المرحلة الحالية التي يتشدد فيها رئيس الجمهورية وتياره تجاه الحجم التمثيلي لـ «القوات اللبنانية» و «الحزب التقدمي الاشتراكي»، لحسابات تتصل بتحويل باسيل إلى رقم صعب في الزعامة المسيحية، كي يكون مرشحاً إلزامياً، في حين يرى وزير فاعل أن تكرار سيناريو عون الذي كان «حزب الله» إلى جانبه حتى النهاية من قبل باسيل، متعذر لاختلاف الظروف. لكن مصدراً قيادياً مسيحياً يعتبر أن احتدام الصراع الخفي على الصلاحيات لمناسبة أزمة تأليف الحكومة يختلف عن عام ٢٠١٦، لأنه إذا صح أن عون استرجع صلاحيات نزعها الطائف من الرئاسة، فإن ذلك حصل نتيجة الزخم الذي جاء به نتيجة تحالفه مع «القوات اللبنانية» حيث كان تكتل هذا التحالف يضم ١٣ - ١٤ وزيرًا مسيحياً في الحكومة، فيما هو الآن على خلاف كبير مع «القوات»، بلغ حد إسقاطه و «التيار الحر» اتفاق معراب على تقاسم المناصب الوزارية والإدارية... ويضيف المصدر القيادي المسيحي بأن «القوات» باتت متشددة إزاء توجه فريق «التيار الحر» نحو الاستئثار بالتمثيل المسيحي، وخوضه المعارك ضد حصتها الوزارية، بحيث يذهب الأخير نحو مزيد من الالتصاق بـ «حزب الله» في الموقف من القضايا الإقليمية، من أجل كسب وده في معركة الرئاسة المقبلة. كما أن المصدر نفسه يشير إلى أن الرئيس عون بدا قوياً في المرحلة الماضية لأن الرئيس الحريري أبدى ليونة مع «التيار الحر» ومع الرئيس عون، لتقطيع المرحلة الماضية وإنجاح حكومته في بداية العهد. لكن الحريري، وفق قول المصدر القيادي المسيحي، لم يعد في مناخ التساهل إزاء «التيار» كالسابق، أولاً لأن حجم «القوات» النيابي صار ضعف ما كان عليه، وثانياً لأن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط أثبت قدرته على اجتذاب السواد الأعظم من الكتلة الناخبة الدرزية، وثالثاً لأن مسايرته «التيار» في الانتخابات وتحالفه معه في غير دائرة، كلفاه خسارة عدد غير قليل من مقاعد «المستقبل» النيابية بسبب امتعاض جمهوره من خطاب «التيار الحر» التعبوي الذي لم يوفر قناعات «المستقبل» نفسه. ويتعزز هذا الشعور لدى أوساط «المستقبل» مع «الإنذارات» التي يوجهها فريق «التيار الحر» للحريري بين الفينة الأخرى، تارة بسحب التكليف منه، وأخرى بالدعوة إلى حكومة أكثرية. وآخرها ما نقل عن عون قوله إنه سيكون له موقف بعد الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل من عدم حسم الحريري خياراته الحكومية. ففريق رئيس الجمهورية يرى أن على الرئيس المكلف أن يختار بين «التيار الحر» وبين «القوات» وجنبلاط، حتى لو أدى به الأمر إلى الاختلاف معهما.
المسيحيون والطائف والتحالفات
2 - يقول المصدر القيادي المسيحي نفسه إن الخشية هي من أن يؤدي تطابق عون و «التيار» مع «حزب الله» في السياسة الإقليمية بسبب معركة الرئاسة الأولى، إلى ترجيح فكرة تعديل اتفاق الطائف في اتجاه اعتماد المثالثة المسيحية السنية الشيعية في النظام السياسي، بحيث يزداد ذوبان المسيحيين أكثر في التركيبة اللبنانية، بعد اتفاق الطائف الذي أعطاهم حق المناصفة، فيكون ثمن الحصول على تأييد «حزب الله» للرئاسة المزيد من التخلي عن الدور المسيحي المميز في لبنان والمنطقة. ويتفق بعض القيادات الإسلامية مع القيادي المسيحي نفسه على التوجس من توجه كهذا، على رغم اعتقاد قيادات أخرى (مسيحية وإسلامية) أن دون ذلك الكثير من العقبات لأن الطائف يتمتع بحماية دولية وعربية، لا تنتج معاكستها سوى مزيد من الإضعاف للمسيحيين في التركيبة اللبنانية. ولا تخفي غير جهة غربية مراقبتها لما يجري حالياً من زاوية اعتقادها بأن الرئيس عون «ليس من المعجبين بالطائف».
3 - أن قيادات إسلامية تعتقد بأن مسايرة الرئيس عون النظام السوري وإصراره مع باسيل على التطبيع معه، يخالف اتفاقه مع الحريري على سياسة النأي بالنفس، وأنه وحلفاء سورية يستندون إلى التطورات الميدانية الراهنة في سورية، التي لم تثبت على معادلة واضحة بعد. فالتسوية على انتخاب عون رئيساً قضت بأن هذا الموضوع الخلافي لن يجد معالجة له إلا في حال جرى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وهو ما لم يحصل بعد. وفي الانتظار قضت التسوية ألا يقوم عون بالانفتاح على النظام السوري. إلا أن هذه القيادات ترى أن اندفاع عون وباسيل للتطبيع مع الأسد يعود إلى أنهما يميلان أساساً إلى نظرية تحالف الأقليات في المنطقة، التي تخبو أحياناً ثم تعود حيناً آخر، الأمر الذي يتسبب بنزاع داخلي يقحم لبنان في صراع إقليمي هو أضعف من أن يتحمل نتائجه، مهما كانت صفة القوة في «تكتل لبنان القوي» ولدى رئيس الجمهورية.