لبنان..لافروف وباسيل: تدويل عودة النازحين السوريِّين....«الحريات» سجال جديد بين «التقدمي الاشتراكي» و«الوطني الحر»...وفد أميركي في بيروت لبحث التمديد لليونيفيل...نائب يكشف عن «آلاف الوظائف الوهمية» في القطاع العام اللبناني...الانقلابٌ على التسوية السياسية يُمدِّد مأزق تشكيل الحكومة في لبنان.....لقاء «سيدة الجبل» يناقش التحضير لاطلاق تيار يطالب برفع وصاية إيران...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 21 آب 2018 - 6:28 ص    عدد الزيارات 2575    القسم محلية

        


لافروف وباسيل: تدويل عودة النازحين السوريِّين.. ترقُّب تحريك ملف التأليف بعيد الأضحى.. وجعجع متأكّد من حصّة وازنة في الحكومة...

اللواء...القاسم المشترك في تهاني العيد، عشية توافد أكثر من مليوني من حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفة فجراً، بعد ان باتوا ليلتهم في منى، مؤديين الركن الأعظم والاهم من مناسك الحج، سواء على لسان الرؤساء الثلاثة أو المراجع الدينية والقيادات السياسية، الأمل في رؤية حكومة جديدة في لبنان، في أقرب وقت، باعتبارها المدخل إلى تعميق الاستقرار، وحمايته من أية اهتزازات تتعرض لها المنطقة.. ولئن كان الرئيس ميشال عون اعتبر، في تصريح هنأ به اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصاً، ان الظروف المحيطة بلبنان ودول المنطقة تفرض تضافر جهود الجميع لتمكين لبنان من مواجهة التحديات وإنجاز الاستحقاقات وأبرزها حكومة جديدة، اعرب الرئيس المكلف سعد الحريري الموجود خارج لبنان عن أمله بأن تتكلل الجهود والمساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة بالنجاح بأقرب فرصة ممكنة، تعبّر عن تطلعات اللبنانيين وتحقق امانيهم بانطلاق عجلة الدولة والنهوض بالوطن نحو الأفضل. على ان الأبرز ما نقل عن لسان الرئيس عون من ان «العهد لم يخطئ بحق أحد، وأنا ازين الأمور بميزان من ذهب، ومصلحة لبنان سأحققها مهما كان الثمن وللصبر حدود». وكرّر موقفه من ان فتح معبر نصيب والتصدير عبره «لا يؤذي لبنان، ولا يؤذي أي بلد آخر لا سوريا ولا الأردن ولا السعودية، وعدم التصدير عبره قد يؤذي لبنان وحده». واوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» انه بعد عطلة عيد الاضحى يتوقع ان يتبدل الوضع في ما خص موضوع الحكومة بعد تحديد كل الاطراف مواقفها والتي اصبحت بالتالي معروفة. ِ واشارت المصادر نفسها الى بروز قناعتين في هذا السياق: الاولى ان كل فريق لا يريد ان يبدل رأيه وهو متمسك بمطالبه.الثانية هي ان الوساطة لم تعط نتيجة. ولفتت الى ان الصورة اصبحت شبه نهائية وهي ان الرئيس الحريري منح مهلا للتفاوض وفرصة للوصول الى حل وازاء ذلك فإن شعار عدم الاستعجال سقط ولم يعد الابقاء عليه صحيحا لكن هذا لا يعني اللجوء الى التسرع في حين ان السرعة هي المطلوبة. واعربت المصادر نفسها عن اعتقادها انه صار لازما ان يزور الرئيس الحريري قصر بعبدا بعد العيد ويحمل معه تصورا او مسودة التأليف فيطلع عليها الرئيس عون فإما يقبلها او يرفضها او يتفاوض بشأنها مع الحريري. على صعيد اخر علم انه من غير المستبعد أن يتجه تكتل لبنان القوي الى رفض المشاركة في الحكومه اذا رأى ان حصته مع حصة الرئيس لن تصل الى 11 وزيرا. لكن عضو التكتل النائب جورج عطا الله نفى لـ«اللواء» وجوداي طرح من هذا القبيل معلنا ان ما نطرحه هو اعتماد المعيار الواحد في تأليف الحكومة ويطبق على الجميع. وقال ان الانتخابات افرزت احجاما وبجب ان تكون الحكومة متوازنه متناغمة مع هذه الاحجام على قاعدة حكومة وحدة وطنية اما في حكومة الأكثرية فلن تعد هذه القاعدة موجودة. واضاف: لا نريد ان نذهب الى مقولة الـ11وزيرا على قاعدة الثلث المعطل او الثلث الضامن موضحا انه مع الرئيس تكون الحكومة متضامنة ولا يتم التفتيش عن هذا الثلث. على ان الأبرز في المواقف القيادية المتعلقة بالموضوع الحكومي، ما قاله أمس رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لوفد اغترابي في معراب: «اننا سنحصل على حصة وازنة في الحكومة، وسيكون لنا إمكانية أكبر للتأثير في مجريات الأحداث، بالرغم من ان تنين الشر سيقاوم حتى آخر رمق». وتطرق جعجع إلى «تفاهم معراب»، مشددا على «أننا لن نتخلى عنه وسنعود إليه في كل مرة، فهو إتفاق من 4 صفحات في السياسة والصفحة الأخيرة فقط تتناول موضوع تشكيل الحكومة. فنحن قد اتفقنا على أن أي حكومة تتشكل من 30 وزيرا يكون للرئيس 3 وزراء فيها فيما البقية تنقسم على «التيار» وحلفائه من جهة و»القوات» وحلفائها من جهة أخرى. كما اتفقنا على أن يتم تشكيل لجنة نيابية مشتركة بعد الإنتخابات يتم عبرها تحديد سياسات العهد، لذلك نحن متمسكون بـ«تفاهم معراب» الذي لا يمكن أن يلغى إلا بإرادة طرفيه ومحاولة أحدهما التملص منه لا يمكن اعتبارها سوى انقلاب لأحد الفريقين على الإتفاق». واتهم ما سماه بالبعض بأن الحكومة لا تشكّل، لأنه لا يريدها ان تنبثق على أساس نتائج الانتخابات النيابية.

تدويل عودة النازحين

على ان الأبرز على الصعيد الدبلوماسي، ما حملته زيارة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى موسكو، من تدويل لقضية عودة النازحين السوريين.. فضلا عن محاولة لتدويل المشكلات اللبنانية. وقال لافروف بعد محادثات مع نظيره باسيل «اتفقنا على ان لبنان يجب الا يكون عُرضة للتدخل الأجنبي أو بيدقا في لعبة جيوسياسية أو رهينة للأزمة السورية وعواقبها السلبية مثل مشكلة اللاجئين السوريين». مؤكدا ان بلاده تعارض التدخل الأجنبي في شؤون لبنان الداخلية. واتهم لافروف واشنطن بأنهها مهتمة فقط بإعادة اعمار المناطق التي تنشط فيها القوى المناهضة للرئيس بشار الأسد المتحالف مع موسكو. وقال ديفيد ساترفيلد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي ان الولايات المتحدة ودولا أخرى لن تساهم في إعادة اعمار سوريا بالكامل قبل ان تبدأ عملية سياسية «جادة ولا رجعة فيها» لإنهاء الصراع. واتهم لافروف الأمم المتحدة بعرقلة عملية إعادة إعمار سوريا وخاطب الوزير الروسي الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش «لماذا لم يبلغ مجلس الامن بهذا الامر وهو الذي يدير مباشرة تسوية النزاع السوري، ولماذا تتخذ قرارات من هذا النوع من دون تحليل شفاف موضوعي للوضع على الارض؟ آمل بأن يوضح الأمر». قدمت روسيا دعما عسكريا حاسما للنظام السوري ابتداء من نهاية العام 2015 أتاح له السيطرة حاليا على نحو ثلثي مساحة سوريا. ويقدر عدد اللاجئين السوريين بنحو 5،6 مليون شخص. وتابع لافروف «خلال الشهر الماضي غادر نحو سبعة الاف لاجىء لبنان وعادوا الى سوريا. ونحن نواصل جهودنا في هذا الاتجاه». وقال الوزير الروسي ايضا «ان الظروف لتحقيق ذلك باتت قائمة وتتحسن، وأنا أتكلم عن قرارات اتخذت في نهاية مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي» على البحر الاسود والذي عقد في كانون الثاني/يناير الماضي. من جهته قال الوزير باسيل إن «موقف لبنان هو مع العودة السريعة المتدرجة والآمنة للنازحين السوريين من دون أي ربط بين العودة والحل السياسي». وفي إطار التأكيد على الرغبة اللبنانية بتعزيز العلاقات مع روسيا دعا باسيل الشركات الروسية للمشاركة في المرحلة الثانية من تلزيم حقوق النفط في المياه اللبنانية واصفا ذلك في سياق تعاون استراتيجي لمصلحة الاستقرار في شرق المتوسط. وعرض باسيل بالتفصيل لما يُمكن ان يقدمه لبنان لروسيا من منصة وخبرات ترتكز إليها في مرحلة إعادة اعمار سوريا. وتم الاتفاق بين الجانبين على تطوير قيام مساحة مشرقية تتشارك مع روسيا تحت عناوين حوار الحضارات وحماية التنوع الثقافي والديني والمساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار. وقال في حديث تلفزيوني ان «أحدًا لم يدع رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ لزيارة سوريا، والعلاقات معها ليست مقطوعة، بل هي دائمة وقائمة بشكل طبيعي وأين مصلحة لبنان يجب الذهاب إليها. لا سبب لاختراع أزمة علاقات لبنانية – سورية»، منوّهًا بأنّ «الحريري ربّما يدافع عن مبدأ شخصي تجاه سوريا، لكن على المستوى الوطني، لا يجوز أن يلعب دور المعطّل لمصالح لبنان باتجاه مداه العربي، وهو لا يريد ذلك».

موفد أميركي

عشية انعقاد جلسة مجلس الامن في 31 الجاري المخصصة لتمديد تفويض قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان «اليونيفيل» للمرة الثانية عشرة (حتى آب 2019)، والتي تشير المعطيات كافة الى أنها ستمر بسلاسة خلافا للاجواء المتشنجة التي أحاطت بالملف العام الماضي، حيث أن واشنطن لا تبدي تصلبا في موقفها إزاء توسيع صلاحيات القوات الدولية لتصبح تحت الفصل السابع، وتتصدى لأي وجود عسكري «غير شرعي» على الحدود، في ظل اجماع باقي أعضاء مجلس الامن ولبنان على عدم تغيير مهامها، علمت أن «وفد اميركي الذي يصل الى بيروت مطلع الاسبوع المقبل، يضم مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي روبيرت كاريم، ترافقه مديرة مكتب لبنان آن بيرازن، وعدد من مساعديهما سيصلان الى بيروت الاسبوع المقبل بعدما كانت الزيارة مقررة هذا الاسبوع، وذلك بسبب عطلة عيد الاضحى ووجود المسؤولين خارج البلاد على ان يتناول البحث عددا من الملفات، ابرزها القرار 1701 نظرا لارتباطه المباشر بـ»حزب الله»، في إطار مشروع الادارة الاميركية لمحاصرة إيران وأذرعها في المنطقة وفقا لمصادر أميركية.

«الحريات» سجال جديد بين «التقدمي الاشتراكي» و«الوطني الحر»

تحذيرات اشتراكية من «نظام بوليسي» والعونيون يردون: افتراءات وغوغائية

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.. فاقم السجال المفتوح بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر»، حول موضوع الحريات بعد توالي عملية استدعاء ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، من حدة الخلاف السياسي بين الحزبين، خصوصاً بعد تنبيه رئيس «التقدمي الاشتراكي» من تحول النظام في لبنان إلى نظام «بوليسي» يقمع الحريات، واعتبار «العونيين» أن لدى «الاشتراكيين» ما سموه «أجندة قاتمة»، متهمين إياهم بـ«الافتراء والغوغائية». وحذرت مفوضية «العدل والتشريع» في «الحزب التقدمي الاشتراكي» يوم أمس أصحاب القرار من الاستمرار بـ«الممارسات القمعية»، وسياسة كمّ الأفواه، وخنق حرية المواطنين، عبر التهديد والتهويل والاستدعاء إلى مراكز التحقيق، لافتة إلى أن «ذلك سيضطرها للجوء إلى وسائل أخرى يتيحها القانون للتصدي لهذه الممارسات، تعبيراً عن رفضنا للنظام الأمني البوليسي السائد حالياً، المرفوض أيضاً من فئات الشعب اللبناني كافة». وأكد النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي»، هادي أبو الحسن، أن «الحزب التقدمي الاشتراكي» لا يبحث عن معارك أو خصومات مع أي من الفرقاء أو المسؤولين «فهناك ثوابت نلتقي بها مع بعضهم، ونختلف على أساسها مع البعض الآخر، لكن ما هو غير خاضع للنقاش بالنسبة لنا القبول بتحويل النظام السياسي الديمقراطي اللبناني إلى نظام قمعي بوليسي». وقال أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»: «حرية الرأي والتعبير مصانة بالدستور اللبناني، وعلى المؤتمن على الدستور أن يحرص على تطبيق مواده وبنوده، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالحريات». وشدد أبو الحسن على أن «التقدمي الاشتراكي» يرفض رفضاً قاطعاً المس بكرامات الناس، لكن ما يحصل من تعقبات يستوجب التدقيق، بدءاً من استدعاء الإعلامي مارسيل غانم، مروراً بغيره كثير من الصحافيين والناشطين، وآخرهم وديع الأسمر رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان. وأضاف: «هناك فريق معين في البلد يقمع حرية الرأي والتعبير، ويتعقب عبر القضاء من يدلي برأي أو موقف مرتبط بالشأن العام، وهو ما لا يمكن أن نقبل باستمراره تحت أي ظرف». وبحسب القانون اللبناني، فإن دعوى الحق العام لا تتحرك تلقائياً، إلا في حالات النيل من رئيس الجمهورية، أو من السلطة القضائية، أو من المؤسسة العسكرية. أما في باقي الملفات، فإن القضاء لا يتحرك إلا بناء على ادعاء شخصي. وقد أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بوقت سابق أنه تواصل مع وزير العدل، وطلب منه عدم ملاحقة أي ناشط أساء إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن عملية استدعاء الناشطين توالت لأسباب شتى، ومنهم مثلاً الناشط عماد بزي، على خلفية انتقاده مشروع «أيدن باي» السياحي الذي يشيد على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت، ووديع الأسمر لإعادة نشره تغريدة معينة على موقع «تويتر». واعتبر الوزير السابق عضو تكتل «لبنان القوي» غابي ليون أن لدى «الحزب التقدمي الاشتراكي» ما سماه «أجندة قاتمة اللون، تلحظ التهجم على العهد ورئيس الجمهورية، حتى بموضوع الحريات الذي لا يمكن لأي كان أن يزايد عليه فيه، فالدفاع عن الحريات بالنهاية سبب وجودنا، وشعار السيادة والحرية والاستقلال لطالما كان شعارنا، وقد تبناه كثيرون في وقت لاحق». وشدد ليون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «هناك فرقاً كبيراً بين حرية التعبير والشتيمة، مما يجعل النيابات العامة تتحرك تلقائياً، علماً بأن الرئيس عون يبقى متسامحاً إلى حد كبير في هذا المجال». وأضاف: «من يقبل بأن تصبح الحريات شتيمة، وتعرض للكرامات، وتتضمن كلاماً نابياً؟ هم يتناولون الموضوع وكأن السجون مليئة بمساجين رأي، هذه الغوغائية والكذب لم تعد تنفعهم، والأجدى بهم البحث عن أكاذيب ذكية، فقد اكتفينا من أكاذيبهم الغبية». وشنت القناة التلفزيونية التابعة لـ«التيار الوطني الحر»، أخيراً، حملة عنيفة على من يتهم العهد بقمع الحريات، وجاء في مقدمة نشرتها الإخبارية قبل أيام: «في مجالس الأنذال سموم وسهام، أفخاخ وأوساخ تُرمى في الفضاء الافتراضي والتواصل الافترائي؛ يكذبون ويمكرون. يطلع عليك أحدهم بكلام بذيء نتن قبيح بحق رئيس الجمهورية وأركان حكمه، وتهديد بالقتل، وتمنيات بالسحل. فيتحرك القضاء تلقائياً، ويرفض الرئيس عون أن يتم توقيف أحد، حتى لو أساء إليه، لكن الخبثاء والبلهاء لا يرون إلا التعدي على حرية التعبير، ولا يرون التسامح في موقف الرئيس». وانضم رئيس حزب «القوات»، سمير جعجع، أخيراً، إلى «التقدمي الاشتراكي» للتنبيه من الاستدعاءات التي تتم على خلفيّة تعليقات يقوم البعض بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر أنها «ظواهر تذكر برواسب النظام الأمني السوري - اللبناني»، لافتاً إلى أن «بعض تلك التعليقات تستوجب الاستدعاء لأننا نعيش في بلد يحكمه القانون، ويجب ألا يتم تخطيه كي لا تعم الفوضى، إلا أن هناك تعليقات تأتي في سياق حرية التعبير عن الرأي».

وفد أميركي في بيروت لبحث التمديد لليونيفيل

بيروت: «الشرق الأوسط»... يترأس مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي روبيرت كاريم، وفداً أميركياً يزور بيروت الأسبوع المقبل، حيث يلتقي مسؤولين لبنانيين، ويبحث معهم عدداً من الملفات، أبرزها القرار 1701؛ وذلك عشية انعقاد جلسة مجلس الأمن في 31 الجاري المخصصة لتمديد تفويض قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان «اليونيفيل» للمرة الثانية عشرة. وأفادت وكالة الأنباء «المركزية» بأن «الوفد الأميركي الذي يصل إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، يضم مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي روبيرت كاريم، ترافقه مديرة مكتب لبنان آن بيرازن، وعدد من مساعديهما»، لافتة إلى أن الزيارة كانت مقررة هذا الأسبوع، وأرجئت بسبب عطلة عيد الأضحى ووجود المسؤولين خارج البلاد. وقالت إن البحث في بيروت سيتناول عدداً من الملفات، أبرزها القرار 1701 نظراً لارتباطه المباشر بـ«حزب الله»، في إطار «مشروع الإدارة الأميركية لمحاصرة إيران وأذرعها في المنطقة». وأشارت الوكالة إلى أن كل المعطيات تشير إلى أن التمديد لـ«اليونيفيل» في جلسة 31 أغسطس (آب) «ستمر بسلاسة خلافا للأجواء المتشنجة التي أحاطت بالملف العام الماضي»، مضيفة أن واشنطن «لا تبدي تصلباً في موقفها إزاء توسيع صلاحيات القوات الدولية لتصبح تحت الفصل السابع، وتتصدى لأي وجود عسكري (غير شرعي) على الحدود، في ظل إجماع باقي أعضاء مجلس الأمن ولبنان على عدم تغيير مهامها».

نائب يكشف عن «آلاف الوظائف الوهمية» في القطاع العام اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط».. كشف النائب في البرلمان اللبناني حسن فضل الله، أمس، أن «هناك آلاف الوظائف الوهمية في لبنان في القطاع العام»، مشيراً إلى أن «آلاف المتخرجين والمهندسين وحملة إجازات لا يجدون فرصة عمل، لأن المعبر إلى الوظيفة العامة بأغلبه، هو معبر (الواسطة) و(المحسوبيات) و(الليستات) والوقوف على أبواب النواب والوزراء والأحزاب والزعامات السياسية»، معتبراً أن ذلك «يدمر الإدارة العامة، لأن الموظف يصبح مستلحقاً وتابعاً». وسأل فضل الله في تصريح له: «لماذا يكون دخول كثير من المواطنين إلى الأجهزة الأمنية وغيرها بواسطة (الليستات)، بحيث إن كل جهة سياسية وحزبية تضع أسماء وترسلها إلى الجهات المعنية؟ ولماذا لا تعتمد المباراة والامتحانات النزيهة والشفافة في كل قطاعات الدولة اللبنانية، والذي ينجح يدخل إلى الوظيفة؟» وقال فضل الله إن «كتلة الوفاء للمقاومة» التي ينتمي إليها، «ستتصدى لموضوع الحصول على وظائف في الدولة اللبنانية عبر (الواسطات) وغيرها، لأنه لا يمكن أن يبقى الموظف في الإدارة العامة تابعاً لهذه الجهة أو تلك، وعليه سيكون هذا الموضوع أساسيا بالنسبة إلينا كما كان في السابق، ولكن الظروف حينها لم تكن تسمح بإقرار قوانين ملزمة نتيجة وضع السياسة في البلد وتعطل أغلب المؤسسات». وقال: «نريد على مستوى الدولة أن تكون لنا إدارة تخدم جميع المواطنين اللبنانيين، وليست مجزأة ومقسمة بين الفئات والأحزاب والقوى السياسية، ولا يكون ذلك إلا إذا اعتمدنا مبدأ الكفاءة والنزاهة والامتحانات الجادة». وأضاف: «حتى في الإدارات التي هي بحاجة إلى توازن طائفي، فلنأخذ من الطوائف الذين يتمتعون بكفاءة عالية وينجحون بجدارة، وليس بعلامة استلحاقية، والتي هي بدعة موجودة في بعض الأجهزة الأمنية، حيث إن المدير العام والمجلس يعطيان علامة استلحاقية، وهذا ليس حقا له، لا سيما وأنه موظف، وبالتالي على المؤسسات الرقابية ومجلس الخدمة المدنية وبقية المؤسسات والتفتيش المركزي أن يأتوا إلى كل الإدارات، ليفتشوا عن الموظفين الوهميين في أغلب مؤسسات الدولة اللبنانية، الذين لديهم أكثر من عمل ووظيفة، ولا يذهبون إلى أي واحدة منها». وأشار إلى أنه «في المستشفيات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة والمياه والكهرباء، هناك موظفون يتقاضون رواتب من جيوب الشعب اللبناني، ولا يؤدون دورهم الوظيفي».

الانقلابٌ على التسوية السياسية يُمدِّد مأزق تشكيل الحكومة في لبنان

باسيل يدعو من موسكو للتنسيق اللبناني مع الدولة السورية في ملف النازحين

بيروت - «الراي» .. لافروف ينتقد رفض واشنطن المشاركة بإعادة إعمار سورية «بهدف عرقلة عودة اللاجئين»... انكشف مأزق تشكيل الحكومة الجديدة على تَصدُّعِ التسوية السياسية التي تقف على حافة انهيارٍ ينطوي على محاولةٍ لتبديل قواعد اللعبة والانقلاب على التوازنات التي طبعتْ الواقع اللبناني منذ أكتوبر 2016 وتفاهماتها، ربْطاً بالمتغيرات الإقليمية التي يشكّل وجهها الأبرز «نجاة» نظام الرئيس بشار الأسد من الأزمة التي انفجرتْ في سورية العام 2011. ولم تعد أوساط سياسية مطلعة تتعاطى مع الأزمة الحكومية على أنها مشكلةٌ «موْضعية»، لا في طبيعتها ولا عناوينها ولا امتداداتها ولا ارتداداتها المحتملة، بل على أنّها تعبيرٌ عن عملية ارتداد ممنْهج على التسوية التي كانت أفضتْ إلى إنهاء الفراغ الرئاسي بانتخابِ زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وعودة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة. وتشير هذه الأوساط إلى أن تلك التسوية استندتْ الى دعامتيْن: واحدة سياسية ترتكز على اتفاق مزدوج على وضْع القضايا الخلافية جانباً، ولا سيما الموقف من الأزمة السورية وانخراط «حزب الله» العسكري فيها، والنأي بلبنان عن أزمات المنطقة وحروبها. والثانية تحالُفية وتقوم على تفاهُم بين كل من «التيار الحرّ» وحزب «القوات اللبنانية» (اتفاق معراب)، وبين «التيار الحر» و«المستقبل». ولاحظتْ الأوساط أنّ هذه المرتكزات تتعرّض تباعاً وعلى خلفية الأزمة الحكومية، المربوطة بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وما حملتْه من تحولاتٍ كما بالمتغيرات في سورية خصوصاً، لعملية قضْمٍ من تحالُف رئيس الجمهورية و«حزب الله» وهو ما عبّرتْ عنه الوقائع الآتية:

* سقوط ركيزة وضْع القضايا الخلافية جانباً باستحضار شعار التطبيع مع النظام السوري كـ «عنصر مكوِّن» في عملية تأليف الحكومة وأحد أبرز عناوين «أجندة عمل» ما بعد تشكيلها، واندفاع فريق عون و«حزب الله» الى الدعوة لإعادة الدفء إلى العلاقات مع دمشق من بوابة ملف النازحين وتصدير البضائع اللبنانية عبر معبر نصيب (الحدودي بين سورية والأردن) والشراكة في إعادة إعمار سورية.

* الانتكاسة المدوّية لسياسة «النأي بالنفس» والتي جاءت في موازاة تجدُّد الحملات الشعواء على المملكة العربية السعودية واتهامها بالتدخل في الأزمة الحكومية، وتمثّلت في الرسالة وبـ «مكبرات الصوت»، التي وجّهها «حزب الله» إلى الداخل والخارج عبر المجاهرة بالصوت والصورة باستقبال أمينه العام السيد حسن نصرالله وفداً من «أنصار الله» اليمنية (الحوثيين) ووضْعها في السياق الصِدامي مع الرياض وواشنطن.

* نعي «التيار الحر» اتفاق معراب مع «القوات اللبنانية» إيذاناً بالتحرر من مقتضياته ولا سيما في شأن تقاسُم الحصص بالتساوي في الحكومة، في موازاة انتقال علاقة الحريري بـ «التيار الحر» الى مرحلة بالغة البرودة في ضوء الحملات التي تعرّض لها رئيس الحكومة و«الكلام الكبير» الذي قيل في حقه ونُسب إلى رئاسة الجمهورية.

وحسب الأوساط السياسية، فإن هذه المعطيات تؤشر على أن مسار تأليف الحكومة مرشّح لمزيد من التأزُّم والتأجيل ولوضع البلاد أمام مخاطر حقيقية في لحظة «التدافع الخشن» بين الولايات المتحدة وإيران التي تستعدّ لتلقي دفعة هي الأقسى من العقوبات الأميركية في نوفمبر المقبل وسط ترقُّب تضييقٍ إضافي على «حزب الله» المطارَد بعقوبات مماثلة من واشنطن.

وفيما كان ملف «العلاقات اللبنانية – السورية» محور لقاء الرئيس عون أمس مع السفير اللبناني في دمشق سعد زخيا جرى خلاله أيضاً بحث قضية النازحين السوريين، شكّل هذان العنوانان المحور الرئيسي في محادثات وزير الخارجية رئيس «التيار الحر» جبران باسيل في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وعكستْ محادثات لافروف - باسيل تفاهماً على وجوب عودة النازحين بمعزل عن الحل السياسي وبما لا يُبقي هذه الورقة «وسيلة ضغط» في الانتخابات الرئاسية في سورية، في موازاة تظهير وزير الخارجية الروسي ضمناً العقبات التي تعترض المبادرة الروسية حول إعادة اللاجئين من خلال كلامه عن رفض واشنطن المشاركة في إعادة إعمار سورية «بهدف عرقلة عودة اللاجئين لبلادهم» وتأكيده أن الولايات المتحدة «مهتمة فقط بإعادة إعمار أجزاء من سورية تنشط فيها المعارضة».

وإذ أكد لافروف «وجوب عدم جعل لبنان رهينة للأزمة السورية من خلال ملف النازحين»، لفت إلى أنّ «أكثر من 7 آلاف نازح غادروا لبنان إلى سورية الشهر الماضي ونحن جاهزون لمواصلة هذه العمليّة»، معتبراً أنّ «استقرار لبنان أساس للتوازن بالمنطقة»، وداعياً «لاحترام سيادة لبنان وإيجاد الحلول للقضايا الداخلية بالحوار وتعزيز التوازن بعد تشكيل حكومة وحدة وطنيّة». من جانبه، كان «التنسيق مع الدولة السورية» في ملف النازحين مرتكزاً في كلام وزير الخارجية اللبناني الذي أكد «العودة السريعة والممرْحلة والكريمة والآمنة للنازحين ورفْض وضع شروط مسبقة أو ربْط العملية وتعقيدها بانتظار الحل السياسي، لأن في ذلك تقويض للاستقرار في لبنان»، ومعتبراً ان «ورقة الضغط باستعمال النازحين في الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة سقطت ويجب الاعتراف بهذا الأمر». وقال: «نؤيّد المبادرة الروسية بالكامل لأنّها تشكّل المبادرة الدوليّة الأولى التي تقوم على تشجيع السوريين على العودة»، داعياً «للتنسيق بين لبنان وروسيا والدولة السورية وكل دولة مهتمة بسياسة التشجيع على العودة لجعل هذه المبادرة ناضجة تنفيذياً»، ومشدداً على أنّ «لبنان يجب أن يكون منصة لإعادة إعمار سورية ومن هنا ضرورة إعداده لهذا الدور من خلال التعاون مع سورية».

لقاء «سيدة الجبل» يناقش التحضير لاطلاق تيار يطالب برفع وصاية إيران

الحياة.. أكد لقاء «سيدة الجبل» أن الحرية هي أساس معنى لبنان، معلناً أن «بين الحرية والدولة القمعية يختار الحرية»، وذلك في بيان أصدره بعد اجتماعه أمس. وتابع اللقاء تراجع مؤشر الحريات العامة في لبنان من خلال استدعاء مجموعة كبيرة من الناشطين والصحافيين من أجهزة أمنية تابعة للدولة». واعتبر أن «هذا التراجع الملحوظ أصبح مادة في الصحافة الأجنبية، حيث تناولت صحيفة Le monde diplomatique الموضوع في مقال مقلق انعكس سلباً على صورة لبنان في الخارج». واعتبر إن «الدولة العاجزة عن مساءلة «حزب الله» حول استقباله وفداً «حوثياً» في لبنان، على رغم الإساءة التي قد تتأتى من هذه الزيارة للعلاقات اللبنانية- الخليجية، لا يحقّ لها ممارسة مساءلة أي مواطن عن رأيه الحر». وناقش اللقاء التحضيرات والخطوات اللازمة للمساهمة مع آخرين في إطلاق تيار سياسي وطني جامع حرّ يطالب برفع وصاية إيران من لبنان وبتطبيق الدستور المنبثق عن اتفاق الطائف.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,044,608

عدد الزوار: 6,749,373

المتواجدون الآن: 109