لبنان..«محكمة الحريري» تطلّ من جديد ... فهل تزيد مصاعب ولادة الحكومة في لبنان؟....«عدّاد الوقت» يستفز برّي.. و«الفتور الرئاسي» ينتظر عطلة الأضحى..تعثر عودة النازحين يسبق باسيل إلى موسكو.. و«القوات» تعتبر السيادية بين الحقائب الأربع..رياشي: «التيار» أخذ «الرئاسة» من «اتفاق معراب» وتنصل من بقية بنوده...

السبت 18 آب 2018 - 7:54 ص     2875     محلية

«عدّاد الوقت» يستفز برّي.. و«الفتور الرئاسي» ينتظر عطلة الأضحى..

تعثر عودة النازحين يسبق باسيل إلى موسكو.. و«القوات» تعتبر السيادية بين الحقائب الأربع..

اللواء.. بين «عداد الوقت»، الذي حذر من استمراره الرئيس نبيه برّي، ووصف دوامته بـ«حرق الوقت» وتأجيل تنفيذ الاستحقاقات المتمثلة ببناء مسؤولية السلطة التنفيذية عبر تشكيل الحكومة، وعداد المولدات، حيث نقل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري عن الرئيس ميشال عون تأييده لقرار الوزير تركيب «عدادات للمشتركين بالمولدات الخاصة لتأمين التيار الكهربائي، والذي يجب ان يطبق في موعده ابتداءً من الأوّل من ت1، لأنه تدبير عادل لجميع الأطراف المعنيين به، وذلك في انتظار إنجاز الحلول الجذرية التي تضع حداً لأزمة الكهرباء». بين «العدادين»، يتمادى المتفائلون، الساعون إلى كسب الوقت لضرب مواعيد التأليف الحكومي، على طريقة انتظار سحب «اللوتو» فإذا لم يكن الخميس، يكون الاثنين..وهكذا دواليك.. أسبوع يطرد أسبوع، فبعد موعد الأضحى المبارك، ذهب المجتمعون إلى «عيد الصليب»، في 14 أيلول، والا إلى ما بعد بلورة حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. وإلا في فترة تسبق عيد الاستقلال في 22 ت2 أو تليه.. في 25 أيّار، كلّف الرئيس عون الرئيس سعد الحريري، بناءً على الاستشارات النيابية الملزمة تأليف الحكومة، وتتالى الشهر الأوّل والثاني، وها هي البلاد تقترب في 25 آب أي السبت المقبل من نهاية الشهر الثالث، والوضع التأليفي على حاله، الرئيس المكلف استمع إلى مطالب الكتل والتيارات الحزبية والطائفية، وبدأت المشاورات.. ولا تقدُّم فعلياً، الأمر الذي حمل الرئيس برّي، في مناسبة كشفية إلى إعلان عدم قبوله باستمرار حرق الوقت وصرفه دون طائل، داعياً إلى الإسراع بـ«لملمة الوضع والواقع المتشظي والمسارعة إلى تعويض الوقت الضائع». وتساءلت مصادر سياسية معنية، عن الأسباب التي ضربت الجمود الذي ما يزال يمنع أي تواصل لا على مستوى رئاسي، ولا على مستوى وزاري، أو مفوضين، وكأن لا حجة لأي جهد أو مسعى.. ولاحظت المصادر انه على الرغم من ان الرؤساء الثلاثة في لبنان، فإن كلاً منهم يتابع جدول اهتماماته اليومية، وكأن الحكومة تألفت، والوزراء يعملون، ولا شيء يمنع من الأنشطة اليومية والروتينية.. وحذرت من أية محاولة لإعادة التلاعب بأوراق المعادلة اللبنانية ومن بينها الحريرية السياسية، حيث يُؤكّد الرئيس المكلف انه ماضٍ في جهوده مع فصل ملف التأليف عن أي ملف آخر..

البخاري في «بيت الوسط»

والأبرز في اللقاءات، استقبال الرئيس المكلف بعد ظهر أمس في بيت الوسط القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري. وتطرق البحث بين الرئيس الحريري والقائم بالأعمال البخاري إلى العلاقات المميزة التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية. وكانت مناسبة، كرّر خلالها الرئيس الحريري شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان على المكرمة التي خص بها آلاف الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام، فضلاً عن شكر البخاري نفسه الذي وصف أجواء اللقاء بـ«الرائعة جداً»، رافضاً الخوض في مسائل خارج خطة العمل لتطوير وتحسين خدمات القنصلية التي تقدّم للحجيج للعام المقبل، داعياً إلى عدم الالتفات إلى شائعات تصب في مصالح غير مسؤولة. وأشار البخاري إلى ان السفارة انجزت خمسة آلاف تأشيرة خلال 49 ساعة عمل.

كسر الجمود كيف؟

واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان ما من تطور حكومي جديد في الافق والامور لا زالت على حالها واي محاولة لكسر الجمود الحاصل قد تحصل لكن لم يعرف توقيتها بعد. واشارت الى ان ما يهم الرئيس هو الاسراع في تشكيل الحكومة والمواضيع التي تتباين حولها مواقف الاطراف تبحث داخل مجلس الوزراء وليس خارج المؤسسسات الدستورية لاسيما وان الحكومة التي يعمل على تشكيلها هي حكومة وفاق وطني، لا تستثني أي كتلة من الكتل الوازنة. وعلى وقع التهدئة بين المقرات الرئاسية، توقع مصدر عليم ان يغادر الرئيس الحريري في الساعات المقبلة بيروت لقضاء إجازة العيد في الخارج مع عائلته.. علىان يتوضح مسار «الفتور الرئاسي» بعد عطلة الأضحى المبارك. في حين غاب معظم المعنيين بتشكيل الحكومة عن السمع اكتفى وزير الاعلام ملحم رياشي بالقول لـ«اللواء» :ان لا جديد على الاطلاق. ولم يبد ان هناك اي مقترحات او بدائل للمعايير والشروط التي كبلت التحرك وجعلت الامور تدور في دوامةالاوزان والاحجام. وتبين ذلك من خلال مواقف الطرفين المعنيين اكثر من غيرهما القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي, الذي قالت مصادره النيابية ان موضوع اعادةالعلاقات بين لبنان وسوريا اضاف مزيدا من التعقيد على الوضع الحكومي وانه لا بد من تأجيل البحث بالموضوع لحين تشكيل الحكومة حتى لا يتسبب بانقسام نحن في غنى عنه.فيما قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي لـ«اللواء» انه لا يمكن لمزاج سياسي ان يفرض سياسات معينة على الدولة اللبنانية تضر بمصالح لبنان.

عقيص لـ«اللواء»: السيادية من ضمن الـ4 وزارات

واوضح نائب الجمهورية القوية جورج عقيص لـ«اللواء» ان القوات تضم صوتها إلى صوت كل من يطالب بتشكيل الحكومة ملاحظا تصلب وتشدد بعض القوى السياسية من دون موجب والصراع على حقيبة من هنا وهناك في حين انه من الحري بها مواجهة المعضلات المعيشية. واكد ان العمل التمثيلي على الارض متوقف وهذا يؤثر على السلطة التشريعية وعجلة المؤسسات.واشار الى ان القوات قدمت الكثير من التنازلات واخرها القبول بـ4 حقائب وزارية بينها سيادية من اجل تسهيل ولادة الحكومة معلنا اننا لم نسمع أي كتلة تعارض منحنا السيادية باستثناء الوزير جبران باسيل الذي لفت الى عدم ممانعته منحها من حصة اخرى غير حصة التيار ورئيس الجمهورية. وسأل: لكن لا افهم كيف تمنح احدى الوزارتين السياديتين المسيحيتين إلى فريق اخر. اعتبر ان حصة التيار والرئيس يفترض بها ان تكون 10 وزراء الا اذا تجاوزها يعني الحصول على الثلث المعطل علما انه يفترض الا يقوم هذا الثلث في ظل العهد، الا ان أوساط التيار الوطني لا تزال تتمسك بأحد عشر وزيراً للرئيس عون والتيار الوطني الحر. ولم يخف مصدر سياسي في 8 آذار ان فريقي حزب الله والتيار الوطني يبحثان في خيارات بديلة لما يصفانه «بالجمود القاتل»، أو «العجز عن التأليف». ودعا المصدر إلى انتظار موقفين حاسمين لهذه الجهة:

الأوّل، في 26 الجاري على لسان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.

والثاني: للرئيس برّي في بعلبك في ذكرى إخفاء الامام السيّد موسى الصدر في 31 آب.

مهمة باسيل في موسكو؟

ومن المؤكد، وفقا لمصدر دبلوماسي شرقي، ان تقتصر زيارة الوزير باسيل إلى موسكو التي تبدأ غداً، وهي الثالثة لشخصية لبنانية (بعد النائبين تيمور جنبلاط وطلال ارسلان) على بحث ملف عودة النازحين السوريين، إلى ما يُمكن وصفه «دور موسكو في المساعدة على تظهير حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس الحريري».. وأوضح الوزير باسيل لـ «اللواء» ان الزيارة لموسكو حاصلة، بمعرفة الرئيس الحريري، وفي الوقت نفسه يحتل ملف النازحين السوريين الأوّلية على طاولة المحادثات مع ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، الذي سبق والتقى مستشار الرئيس الحريري للشؤون الدولية جورج شعبان، وسمع منه ان الجانب الأميركي ليس بوارد تمويل عودة النازحين السوريين. وعلمت «اللواء» ان عودة النازحين السوريين، وفقا للخطة ا لروسية تعثرت، بعد بيان الخارجية الأميركية الذي ربط التمويل بالحل السياسي في سوريا. وقال مصدر المعلومات ان عودة النازحين تحتاج إلى توافق روسي- أميركي، واشراف الأمم المتحدة، وهذا التوافق من شأنه ان يُشكّل مظلة لعودة آمنة للنازحين ليس من لبنان وحسب، بل من الأردن وتركيا والعراق ودول أوروبية أيضاً.

«محكمة الحريري» تطلّ من جديد ... فهل تزيد مصاعب ولادة الحكومة في لبنان؟.. تُنْهي محاكَمة المتَّهَمين من «حزب الله» في سبتمبر تمهيداً لـ... الحُكْم

الراي..بيروت - من ليندا عازار .. حراك الشارع أثار مخاوف من تصاعد التوتّر إذا طالت أزمة التأليف... ... لكل شهرٍ عنوانٌ يلتحق بـ «حلقاتِ» مأزقِ تأليف الحكومة في لبنان. هكذا يبدو حال هذا الملف المفتوح منذ 24 مايو الماضي والذي «تَتَراكم» مكوّنات التأزم فيه تباعاً، وسط خشية من أن تتحوّل «كتلة متراصة» يصعب تفكيكها إلا «على الحامي». فبعدما «أقلعت» في يونيو ويوليو «على جناح» صراع الأحجام والحصص وبعنوان «احترام نتائج الانتخابات النيابية»، قبل أن «تَجْنَح» في أغسطس نحو استحضار العناصر الانقسامية السياسية وتحديداً موضوع التطبيع مع النظام السوري، ها هي الأزمة الحكومية تتجه لأن تعتمل في سبتمبر على وهج ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذي قفز إلى الواجهة، مع الاستعدادات لختْم المحاكمات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وانطلاق مرحلة المذاكرة السابقة لصدور الحكم ونطْقه. وفيما كانت بيروت تحاول «فكّ شيفرة» قرار أطراف لبنانيين وفي مقدّمهم «حزب الله» بوضْع «الطبخة الحكومية» على «النار السورية» عبر ربْط ملف التأليف بإعادة الدفء للعلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد مع دعوة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قياس خطواته انطلاقاً من «انتصار محور الممانعة»، سواء في مقاربة الموقف من هذا النظام أو في «كباش» التوازنات وإلا بدأت مرحلة مختلفة من التعاطي، دهمتْ المحكمة الدولية المَشهد مجدداً مع تأكيد أن النصف الأول من سبتمبر سيكون شَهِدَ اختتام المحاكمة الغيابية للمتهَمين الأربعة من «حزب الله» حسن عنيسي وأسد صبرا وحسن مرعي وسليم عياش (كان يُحاكم معهم القيادي البارز في الحزب مصطفى بدر الدين قبل ان يُعلَن في يوليو 2016 إنهاء الاجراءات بحقّه عقب مقتله في سورية في مايو من العام نفسه). وبات محسوماً أن آخِر جلسات المحاكمة العلنية (بدأت في 2014) أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة تبدأ أوائل سبتمبر، وستُخصَّص ليتولّى فيها المدعي العام لدى المحكمة وفريق المتضررين والدفاع تقديم الحجج الختامية التي تضاف إلى المذكرات الختامية التي تتضمّن ملخصاً عن الأدلّة التي تقدم بها كل من الأفرقاء (خلال فترة المحاكمة) قبل أن يُعلن ختم المحاكمة وبدء مرحلة المذاكرة (يُحدد موعدها بعد 15 يوماً على انتهاء تقديم الحجج الختامية) التي قد تستمرّ أسابيع أو أشهراً يتولى خلالها القضاة فحص جميع الأدلة وفق المعيار الأعلى وهو beyond reasonable doubt أي ألا يرقى إليها شك معقول، فإما يصار إلى الاقتناع بالإدانة وإما عدم الإدانة، وبعدها يتم صوغ الحكم ثم النطق به قبل أن تُعقد جلسة لتحديد العقوبة (بحال الإدانة). علماً أن الادانة أو عدمها قابلان للاستئناف امام الغرفة المختصة في المحكمة خلال مهلة 30 يوماً. وتَرافق ذلك مع الكشف عن أن المدعي العام لدى المحكمة الذي يواصل العمل على 3 قضايا جرى إعلان تلازُمها مع جريمة الحريري وهي اغتيال جورج حاوي ومحاولتا اغتيال الوزير مروان حمادة والوزير السابق الياس المر، كان استردّ من قاضي الاجراءات التمهيدية في ابريل الماضي القرار الاتهامي الذي كان أودعه في يوليو 2017 في احدى هذه الجرائم وذلك لتعديله لأنّ لديه أدلّة إضافية. وتخشى أوساط سياسية أن تتحوّل الفصول الختامية من المحكمة الدولية عنصر تَجاذُب إضافياً في الأزمة الحكومية التي باتت بمثابة «جاذبة استقطابات»، لا سيما أن المحكمة كانت منذ مرحلة إنشائها مسرحاً لاشتباكٍ سياسي تارة «على البارد» وطوراً «على الساخن» في امتدادٍ لما عبّرتْ عنه جريمة اغتيال الحريري من صراعٍ داخلي بأبعاد إقليمية كبرى شكّل «أوّل غيث» حرب النفوذ التي انفجرتْ في المنطقة في الأعوام الأخيرة. وما يعزّز مخاوف هذه الأوساط أن المأزق الحكومي دَخَل في الأيام الأخيرة منعطفاً بالغ الأهمية مع تظهير العوامل الخارجية التي تحكم جوانبه الرئيسية خصوصاً مع «صمود» الرئيس الحريري على رفْضه أيّ «مقايضات» بين «الحكومة أو العلاقة مع النظام السوري»، لافتة إلى أن الرئيس المكلف يُدْرك أن أي انزلاق نحو التطبيع مع الأسد يُراد أن يكون ممَراً لاستيلاد الحكومة تحت عنوان «الغالب والمغلوب»، يعني عملياً خسارة لبنان «رافعة» الدعم العربي والدولي وتكريس تموْضعٍ اقليمي للبنان حدّده «حزب الله» ومن خلفه إيران اللذين يستعدان لموجة عقوبات أميركية قاسية جديدة. وفيما استوقف الأوساط ما نقلتْه قناة «المنار» التابعة لـ «حزب الله» (عشية إطلالة الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله غداً للمرة الثانية في أقل من أسبوع) عن «مرجع متابع» من أن الحريري «لا يملك خياراً إلا تشكيل الحكومة، وإلا فإن الخيارات السياسية والدستورية تصبح متاحة لإنقاذ لبنان من عجزه» في استحضار ضمني لمناخٍ أشار سابقاً إلى نية لمحاولة سحب التكليف من الحريري ولو عبر إحراجه لإخراجه، فإنّ ما شهدته بعض شوارع بيروت ومداخلها الجنوبية ليل الخميس من قطع طرق بالإطارات المشتعلة من مناصرين لـ «تيار المستقبل» (يترأسه الحريري) احتجاجاً على الكلام المسيء للحريري من الإعلامي (القريب من «حزب الله») سالم زهران على خلفية موقف الرئيس المكلّف الرافض لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، تَرَك علامات استفهام حول المدى الذي يمكن أن يأخذه الواقع اللبناني بحال طالت أزمة التأليف وازدادتْ التوتّرات السياسية. وكان لافتاً تولي أوساط الحريري الردّ على الموقف الأخير لنصرالله من كلام الرئيس المكلف حول موضوع العلاقات مع النظام السوري، بحيث لفتت الى «ان التطبيع مع النظام السوري قضية خلافية وسابقة لأوانها، والرئيس الحريري يرفض أن تكون هذه المسألة على جدول أعمال التأليف، خصوصاً أنه يعتبر أنّ إعادة الاصطفاف الداخلي على قاعدة أن لبنان ينتمي إلى محور إقليمي أمر غير مقبول لأنه يضرّ بمصلحة البلد»، معلنة أنه «مرفوض القول إنّ هناك جهة خارجية تضع شروطاً على التأليف...».

التأليف يغيب في العُطلة والأسفار... و«القوات»: شروط باسيل تعجيزية

الجمهورية.. بعد أيّام يحل عيد الأضحى المبارك فيما الحكومة الموعودة أولى الضحايا نتيجة تبخّر الآمال بأن تكون ولادتها «عيدية» للبنانيين. وفيما ينتظر ان تمتد عطلة الاضحى حتى نهاية الشهر الجاري، إنصرف الطبّاخون الحكوميون، كلّ إلى أسفاره، غير آبهين بالمخاطر التي يمكن أن تتأتّى من استمرار الفراغ الحكومي المرشح لأن يدوم طويلاً، إلى حدّ يُخشى معه هبوب عواصف سياسية واقتصادية لا قدرة للبلاد على تحمّلها، ولا طاقة لها على مواجهتها. وعلى الرغم من ذلك، تستمر الأطراف السياسية المتصادمة على حلبة التأليف متمسّكة بشروطها غير مستعدة للتنازل عنها والالتقاء بعضها مع بعض في مساحات مشتركة يؤسَّس عليها لتأليف حكومة سليمة ومتوازنة تعكس التمثيل الصحيح لكل المكونات السياسية، وكذلك تعكس الأحجام الطبيعية لا الأحجام المنفوخة أو الوهمية. في غياب أي تطور إيجابي على جبهة التأليف الحكومي، يُنقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأكيده انه ما زال ينتظر من الرئيس المكلف سعد الحريري تسليمه تشكيلة وزارية، خصوصاً أنه قد حان أوان إعدادها ولم يعُد جائزاً بقاء الوضع على ما هو من مراوحة ودوران في الحلقة المفرغة. وتعليقاً على الجمود وعدم تأليف الحكومة، قالت مصادر وزارية مطلعة على موقف عون انه وبمعزل عن سلسلة الروايات والسيناريوهات المتداولة وما حَوته من مغالطات وتفسيرات لا تَمتّ الى الواقع بصِلة، فإنّ «ما يهم الرئيس عون هو الاسراع في تأليف الحكومة بعيدا من بقية القضايا المُثارة». وأضافت: «انّ المواضع والملفات التي تثير التباينات حولها مواقف الاطراف تبحث في مجلس الوزراء وليس خارج المؤسسات الدستورية. ولذلك هل نسينا انّ التوافق تمّ على انّ «الحكومة التي يعمل على تأليفها يفترض ان تكون حكومة وفاق وطني؟».

الحريري

في المقابل، يحرص الرئيس المكلف سعد الحريري على إبداء تفاؤل حذر بتأليف الحكومة، واعداً أن تشهد فترة ما بعد عيد الأضحى جولة من الاتصالات الحاسمة. إلّا أنّ سائر القوى السياسية، ولاسيما منها العاملة على خط التأليف، تبدي تشاؤماً كبيراً حيال الاستحقاق الحكومي برمّته.

بري

هذا الواقع دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رفع الصوت قائلاً أمس: «اننا لن نقبل باستمرار حَرق الوقت وصرفه بلا طائل، وتأجيل تنفيذ الاستحقاقات المتمثلة ببناء مسؤولية السلطة التنفيذية عبر تأليف الحكومة». ودعا بري، في كلمة خلال الاحتفال بالعيد الـ 41 لـ«كشافة الرسالة الاسلامية» في قصر الاونيسكو، الى «لَملمة الوضع والواقع المتشظّي والمُسارعة الى تعويض الوقت الضائع، واتخاذ الإجراءات البيئية العاجلة، ورَدع ردم مجرى الليطاني بالمجارير والقاذورات، ولمّ ملف النفايات وبناء القدرات الوطنية لطَي ملف الكهرباء». وقال: «انّ ما يجري هو ترك البلد هكذا من دون مسؤولية وخدمات وتغييب للدولة وادوارها، وترك ما تبقى من اقتصاد وطني له فرصة الانهيار فقط». واضاف: «نريد حلولاً جذرية لا تعتمد تطويف أو مذهبة توزيع الطاقة، ولا تعتمد على البواخر المستأجرة لإنتاج الكهرباء أو الإبقاء على أفخاخ المولدات». وكان بري قد أعلن أمام زواره «أن لا جديد على الاطلاق في الملف الحكومي، واكاد أقول انّ الامور بدلاً من أن تتقدّم، بدأنا نراها تسير إلى الوراء». ورداً على سؤال قال: «لا خوف إطلاقاً على الوضع النقدي في لبنان، انا شخصياً سألت مصرفيين، ومصرف لبنان وخبراء اقتصاديين، فأجمعوا كلّهم على أن كل المتداول به عن أزمة مالية شديدة ليس صحيحاً، بل على العكس، الوضع النقدي مطمئن ولا يدعو إلى القلق والخوف. ولكن هذا لا يعني أن يبقى الحال على ما هو عليه، فإن طال أمده تصبح كل الاحتمالات السلبية واردة، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل أيضاً على المستويين المالي والاقتصادي». وأوضح بري انه في صدد الدعوة قريباً إلى جلسة تشريعية فور انتهاء اللجان النيابية من درس بعض المشاريع وإقرارها، مشيراً الى أنّ المجلس لا يحتاج إلى فتح دورة استثنائية لأنه الآن في مثل هذه الدورة، والمادة 69 من الدستور واضحة في هذا الاتجاه، حيث تنصّ على ما حرفيته: «عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة».

«المستقبل» و«الاشتراكي»

وفي وقت يحرص تيار «المستقبل» على التأكيد أنّ «أبواب التأليف ليست مقفلة، وما زال هناك مُتّسع من الوقت لتحقيق اختراق في جداره، وأنّ الرئيس المكلف يعمل في هذا الاتجاه»، أكدت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي عدم وجود أي فرصة لحلّ العقد في ظل شروط البعض، غامزة من قناة «التيار الوطني الحر». وقالت: «موقفنا ثابت وعَبّر عنه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط، بأنّ التمثيل الدرزي في الحكومة هو حصراً من حصة الحزب ونقطة على السطر». ونَفت علمها بوجود فكرة «حل وسط» لتفكيك العقدة الدرزية. وقالت: «لم يتحدث أحد معنا في أي فكرة حل وسط أو غير ذلك».

«القوات»

الى ذلك، أكدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» أنّ التأليف الحكومي «ما زال عالقاً عند الطروحات نفسها، وما زلنا منفتحين على الحوار، ولكن ليس حواراً لأجل الحوار وإمرار الوقت، بل حوار واقعي يحاكي بموضوعية وتوازن ما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج لسنا في وارد تجاوزها على الاطلاق». واعتبرت «أنّ اتهام «القوات» بالرهان على عامل خارجي، أو أنها تنفّذ أجندة خارجية على خط التأليف، هو اتهام سخيف، يتلطّى خلفه من يريد حكومة على مقاسه لكي يديرها كما يشاء ويقرر فيها ما يشاء». وقالت: «إنّ الكرة ليست في ملعب «القوات» بل في ملعب من يسعى الى الهيمنة على الدولة وقرارها، ومن يريد أن يَقتصّ من «القوات»، وهذا الامر نرفضه بالتأكيد». ونُقل عن أحد وزراء «القوات» قوله: «من البداية قدّمت «القوات» كل التسهيلات لتوليد حكومة منسجمة بمكوناتها، ومراعية لنتائج الانتخابات، ومارست مقداراً كبيراً من الليونة في هذا الاتجاه، وعبّرنا عن ذلك بوضوح للرئيسين بري والحريري، وقبلاً لرئيس الجمهورية. أما غيرنا فقدّم التعطيل وما زال مُصرّاً عليه». واضاف: «تأخير ولادة الحكومة سببه الشروط التعجيزية التي يضعها الوزير جبران باسيل ومحاولاته المستمرة لتحجيم «القوات» و«الاشتراكي».

الراعي وابراهيم

من جهة ثانية، عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لعمل جهاز الأمن العام في موضوعي ضبط الحدود اللبنانية - السورية ومسألة النازحين السوريين. وتوافق الرجلان على «ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب لبنان. وكان تشديد على وضع آليّة عملية تطبّق سريعاً لتأمين عودة النازحين السوريين الى بلادهم ليعيشوا بكرامة في ارضهم ووطنهم الأصيل، ولتخفيف ثقل العبء الذي يرزح تحته لبنان نتيجة تداعيات هذا النزوح».

مصادر كنسية

ولفتت مصادر كنسيّة الى أنّ الراعي «يشدّد في كل لقاءاته على مسألة حلّ أزمة النزوح، وفي هذا السياق أتى اللقاء مع اللواء إبراهيم الذي يتابع الملف وينظّم عودة من يريد من النازحين». وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» إنّ بكركي «تدعو مؤسسات الدولة الى القيام بواجباتها تجاه هذا الملف، وانّ البطريرك يرفع الصوت منذ سنوات مناشداً المجتمع الدولي التدخّل لوقف الحرب السوريّة وإعادة النازحين، وهذا الأمر كان مدار بحث بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الاخيرة لباريس». وأكدت المصادر انّ بكركي «تثمّن نشاط الأمن العام واللواء ابراهيم في مجال عودة النازحين، لكن على المسؤولين القيام بعملهم وعدم إضاعة فرصة التوافق الأميركي - الروسي على إعادة النازحين».

علوش

وفي المواقف، اعتبر القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش انّ «استعجال التطبيع مع سوريا في هذه اللحظة هو لاستباق المرحلة المقبلة». وقال لـ«الجمهورية»: «عملياً، معالم حُكم بشار الاسد غير واضحة بعد، وشكل الحكم في سوريا يتم يتجاذبه بين 3 اطراف: اميركا وروسيا واسرائيل. وهي الأطراف الأكثر قوة على هذا الخط ، امّا الطرفان الثانويان فهما تركيا وايران. وبمجرد ان تقبل ايران وبلا جدل الانسحاب لمسافة 85 كيلومتراً من مواقعها في الجنوب السوري قرب الحدود مع إسرائيل، يصبح الجيش النظامي هو حرس اسرائيل. ومعنى ذلك انّ هناك شيئاً جديداً في هذه المنطقة. هل ستتحوّل قوات «الممانعة»، حرس حدود مثلاً لإسرائيل؟ هناك متغيرات كثيرة. والاستعجال اليوم هو لتثبيت قواعد، ولكسر هيبة أي حكومة ستؤلّف، خصوصاً إذا كان على رأسها الرئيس سعد الحريري واعتبارها عملياً تثبيت للانتصار المعنوي في هذا الخصوص». ولم ير علوش «ايّ رابط بين مسألة استعجال التطبيع وتصريف المنتوجات اللبنانية او عودة النازحين». ولاحظ «انّ روسيا تقود عملية عودتهم، وليس النظام السوري، وروسيا لا تعرف حتى الآن كيف ستدير هذه العملية لأنها تتطلّب تمويلاً، والتمويل ليس من عندها بل هي تطالب اميركا بالتمويل ولا احد يدرك ما اذا كانت الاخيرة ستستجيب الطلب الروسي، وفي حال استجابت ووافقت على التمويل، فمعناه انها ستفرض شروطاً سياسية محددة، علماً انّ واشنطن لا تعتبر اليوم انّ العودة أولوية». وعن خطوة الحريري في هذه الحال وإصرار «الطرف الآخر» على التطبيع، قال علوش: «الرئيس المكلف كان واضحاً، لا حكومة تطبّع مع النظام السوري، واما اذا اردتم عدم فرض هذا الامر عليّ تقبلون بالحكومة وبالطريقة التي اعرضها عليكم، وأي شيء آخر ليس موجوداً عندي». واستبعد علوش ان يبدّل الحريري موقفه، مشدداً على انه «لن يقيم تسوية هذه المرة، ولن يذهب في هذا الاتجاه إلّا من ضمن تسوية كبرى تتعلق بتسوية إقليمية». واستبعد «ان يكون خلف طروحات التطبيع محاولة لإحراجه فإخراجه، إذ يدركون انهم لا يستطيعون إخراجه من المعادلة. فعمليّاً لا شيء في الدستور يستطيع إخراجه من المعادلة، وإذا أرادوا الذهاب الى حكومة تحت راية «حزب الله» فلينظروا ماذا حلّ بتركيا وايران».

بري شدد على أهمية إنشاء مجلسي إنماء للبقاع وعكار

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «العزم على إنشاء مجلسين لإنماء البقاع وعكار على غرار مجلس الجنوب»، مشيراً إلى «أن هناك اقتراحي قانون لهذه الغاية في مجلس النواب». وجاء كلام بري خلال استقباله وفداً من عكار ووادي خالد، في الشمال، ضم رؤساء اتحادات بلديات المنطقة، واستمع منه إلى «هموم ومطالب هذه المنطقة المحرومة»، مؤكداً: «إن إنشاء مجلس إنماء لها سيساهم مساهمة أساسية في تحسين أوضاعها»، مشدداً على «توفير كل ما تحتاجه من خدمات ودعم قطاع الزراعة فيها». وشكر الوفد الرئيس بري على «الجهود التي بذلها ويبذلها لدعم الشمال عموماً وعكار خصوصاً وتلبية حاجات هذه المنطقة المحرومة». كذلك استقبل بري وفدا من جماعة «سانتا تيريزا» - الشبيبة المسيحية، وتناول الحديث دور الشباب اللبناني في بناء مستقبل لبنان، مشدداً على «العيش الواحد لبناء الوطن»، ومكرراً تأكيده «إن الطائفية نقمة والطوائف نعمة».

رياشي: «التيار» أخذ «الرئاسة» من «اتفاق معراب» وتنصل من بقية بنوده

وزير الإعلام لـ {الشرق الأوسط} قال إن الحديث عن التطبيع مع سوريا {مظهر من مظاهر التعطيل}

بيروت: كارولين عاكوم... حذّر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ملحم رياشي، من التمادي في تأخر تشكيل الحكومة، معتبراً أن الحديث عن التطبيع مع سوريا أحد مظاهر تعطيل التأليف، وهو «لزوم ما لا يلزم» قبل تشكيل الحكومة. وفيما أشار إلى أن «القوات اللبنانية» رفضت عرض حصولها على 4 وزارات «دسمة» مقابل التنازل عن الحقيبة «السيادية»، أبدى حزنه لأن «التيار الوطني الحر» حصل على ما يريد من «اتفاق معراب»، وتحديداً انتخاب الرئيس ميشال عون، لكنه تنصل من كل البنود الأخرى. وقال رياشي في حوار مع «الشرق الأوسط»، إنه لا جديد لغاية الآن في مشاورات تشكيل الحكومة ولا تزال العقد على حالها، مضيفاً: «ننتظر أي جديد من قبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ولدينا كل الثقة أنه على قدر المسؤولية لتشكيل حكومة تليق باللبنانيين وتنسجم مع نتائج الانتخابات النيابية». ووصف التهديد بسحب التكليف من الحريري بـ«كلام لا قيمة له»، مؤكداً أن لا أحد يستطيع أن يسحب التكليف الذي حصل عليه الحريري بأصوات 112 نائباً وفي غياب أي نص دستوري يحدد مهلة التكليف، و«نحن داعمون لسعد قلباً وقالباً». ورفض قول بعضهم إن الحريري يفسح المجال أمام الآخرين لتشكيل الحكومة، وهو ما اعتبر تعدياً أيضاً على صلاحياته، قائلاً: «لو هذا الكلام صحيح كان الحريري شكّل الحكومة بما يريده غيره منذ اللحظة الأولى لتكليفه، وبما يتعارض مع مصلحته ومصلحتنا ومصلحة الحزب الاشتراكي وأطراف أخرى. لكن على العكس، هو حريص على تأليف حكومة منطقية متطابقة لنتائج الانتخابات ووفق معيار واحد». ورأى أن حديث بعض الأطراف عن التطبيع مع سوريا، هو مظهر من مظاهر التعطيل و«لزوم ما لا يلزم» قبل تشكيل الحكومة، موضحاً أن «هناك توافقاً لبنانياً ضمنياً بين كل الأطراف للنأي عن مشكلات الدول العربية، وهو ما يظهر من خلال ما يمكن وصفه بتوزيع الأدوار بين كل الأطراف وأي موقف لأي طرف لا يلزم الدولة اللبنانية ويبقى من حق الجميع التعبير عن آرائهم، لكن في النهاية البيان الوزاري وسياسة الدولة تحددهما الحكومة مجتمعة ولا يزال الجميع ملتزماً باتفاق الطائف». وأضاف: «حتى الفريق الوحيد الذي كان رافضاً هذا الاتفاق، أي التيار (الوطني)، عاد ووقع عليه فيما سمي (إعلان النيات) في يونيو (حزيران) 2015 مع (حزب) القوات الذي نجح في انتزاع هذا التوقيع وموافقة ميشال عون الرسمية عليه، وبات الجميع خاضعاً لسقف الطائف، ونعمل تحت هذا الدستور الذي ارتضاه كل اللبنانيين». ورفض رياشي ربط العوائق الحكومية بالخارج، قائلاً إن «المشكلة لغاية الآن هي في توزيع الحصص، ولكن إذا طالت ستدخل حسابات الآخرين الذين قد لا يحسبون عندها حساباً للبنانيين وندفع نحن كالعادة الثمن، وكل ذلك نتيجة تعنت البعض وإصراره على قطف الحصة الأكبر في الحكومة، كأن الدولة بقرة حلوب بالنسبة إليه». وأضاف: «التعاطي بهذا الأسلوب هو الذي يضر بلبنان ويؤدي إلى تراجع دوره نتيجة هذه المصالح الصغيرة». وفي تفاصيل توزيع الحصص وتحديداً حول ما بات يعرف بـ«العقدة المسيحية» العالقة بين «القوات» و«التيار»، أوضح وزير الإعلام: «سيكون لرئيس الحزب سمير جعجع كلام مهم في هذا الإطار الأسبوع المقبل، لكن ما أؤكده لغاية اليوم هو أنه وبناء على آخر جلسة عقدتها، ممثلاً جعجع، مع كل من الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، توقفنا مطولاً عند تسهيلات القوات، وحول المعايير التي يضعها (رئيس «التيار» الوزير جبران) باسيل الذي يمثل التيار ورئيس الجمهورية في المفاوضات، ومن ثم يتراجع عنها عندما تصل إلى غيره». وأوضح أن «اتفاق معراب» كان ينص على إعطاء الحصة الأكبر لـ«التيار» بما يساوي 3 حقائب لرئيس الجمهورية، بما فيها نائب رئيس الحكومة، و6 حقائب لـ«التيار» وحلفائه بما فيها «وزارة سيادية»، مقابل 6 حقائب أيضاً لحزب «القوات» وحلفائه من ضمنها سيادية، و«هذا السبب الأساسي الذي أدى إلى تنصّل قيادة التيار من الاتفاق». وأضاف: «بعد ذلك عاد باسيل وطرح معيار النسب المئوية لنتائج الانتخابات النيابية للصوت المسيحي، معتبراً أن 31 في المائة للقوات و55 في المائة للتيار وحلفائه، ورغم أننا نؤكد أننا حصلنا على 37 في المائة في معركة خضناها بمفردنا بينما خاضها التيار مع جملة من الحلفاء، رضينا بالذهاب وفق هذا الاعتبار الذي يعطي للتيار والرئيس 8 وزراء حداً أقصى وللقوات 5 وزراء، وتنازلنا أيضاً إلى طلب 4 وزراء، لكن للأسف الطرف الآخر لا يزال متمسكاً بموقفه، ونحن بالتالي لن نقبل بالتنازل أكثر». وفيما شدّد على تمسك «القوات» بالحقيبة السيادية، لم ينفِ أنه عرض عليه 4 وزارات، وهذا لقي «رفضاً قاطعاً من (القوات) التي تطالب بالدفاع أو بالخارجية»، مضيفاً أن «لا أحد يملك الحقائب الوزارية ولا يحق لأحد التمسك بها».
وعما إذا كان يعتبر أن معركة الحكومة اليوم هي معركة استباقية لرئاسة الجمهورية خصوصاً بعد قول الرئيس عون إن «باسيل في رأس السبق»، اكتفى الرياشي بالقول: «لا تعليق». ورفض القول إن التسوية الرئاسية سقطت أو تكاد تسقط، قائلاً: «لم ولن تسقط، ونحن متمسكون برئاسة ميشال عون وحماية هذا العهد على 6 سنوات، خصوصاً أن القوات شريكة في هذا العهد، وهي أحد الأطراف التي أوصلت عون إلى الرئاسة ولن تتخلى عنه، وما يحكى لا يعدو كونه صراع سلطة». وعما يحكى عن انتخابات رئاسية مبكرة بعد تقديم عون استقالته، قال إنه لا يمكن لأحد أن يحسب هذا الموضوع «كما يريد». وسأل: «مخطط الاستقالة يخدم من؟ إنه يضر الرئيس ولا يخدم أحداً». وأكد أن «الضرر والتصدع الذي تعرض له العهد في جزئه الأول نتيجة بعض السياسات التي لم تكن على المستوى المطلوب نتمنى ألا تتكرر في الجزء الثاني منه كي ينجح في تحقيق أهدافه، وأهمها تلك التي نص عليها اتفاق معراب المتعلقة بمكافحة الفساد وتحقيق الديمقراطية والمصالحة الشاملة، والنقطة الأهم التي تنصل (التيار) منها تشكيل لجنة مشتركة قواتية - عونية لتحديد سياسات العهد». وكرّر رياشي تمسك «القوات» باتفاق معراب رغم إعلان «التيار» أنه سقط. وقال: «نحن حريصون جداً على المصالحة المسيحية، وهو ما أبلغني به الرئيس عون، وبالنسبة لنا اتفاق معراب لم يسقط، لكن هناك حسابات مختلفة بالنسبة إلى البعض، وتحديداً قيادة التيار التي تتنصل منه، وهذا ما يحزننا». واعتبر أنه من الصعب «إعادة تنقيح اتفاق معراب»، موضحاً أنه «لا يمكن القيام بهذا الأمر عندما يريد البعض التعامل مع اتفاقات مماثلة a la carte... أي كما أخذ التيار من اتفاق معراب رئاسة الجمهورية، ومن ثم ترك كل التفاصيل التي لها علاقة بالقوات»، سائلاً: «ماذا يمكن أن نقدم أكثر من رئاسة الجمهورية؟ هذا أقصى ما يمكن تقديمه». وعما إذا كانت هناك إمكانية لإعادة اصطفاف فريق 14 آذار أمام هذا الواقع السياسي الجديد، قال رياشي «روحية 14 آذار لا تزال قائمة والخط السيادي موجود بين الحلفاء، رئيس الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط وجعجع والحريري، لكن إعادة تكوين قيادة أو أمانة عامة لهذا الفريق تجاوزتها الظروف ولا يمكن معرفة عما إذا كانت ستأتي ظروف مماثلة وتعيد إحياءها مرة ثانية خصوصاً أن السياسة متحركة وبالتالي لا شيء مستبعد، أم لا». ومع طرح قضية عودة النازحين إلى سوريا والخطة الروسية في هذا الإطار، أكد رياشي أن «أي خطوة جدية لعودتهم يجب أن تكون خلفها أو داعمة لها دول مجلس الأمن الدولي لحلها بشكل جذري، ولا شكّ أن دور روسيا مهم، لكن بلا شك يحتاج إلى مرافقة أميركية وعربية». وعن رأي «القوات» في اللجنة الثلاثية التي من المتوقع أن تشكل بين لبنان وسوريا وروسيا، وقد يمثل دمشق فيها علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري (المطلوب للقضاء اللبناني)، قال رياشي إن «القرار هو لرئيس الحكومة والحكومة مجتمعة والآن يتابع هذا الموضع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مكلفاً من الدولة اللبنانية». وفيما لفت إلى أنه لا مشكلة بالنسبة إلى الطريقة المتبعة اليوم حيال العودة الطوعية التي تتم على دفعات، أكد: «نتمنى أن يعودوا إلى أراضيهم بوئام ومحبة مع لبنان بعيداً عن الخطابات العنصرية العدائية». وبعد السجال الذي حصل في لبنان حول تأشيرات الحج التي حصل حزب «القوات» على بعض منها لتقديمها لمقربين منه، قال رياشي: «صحيح أننا حزب في معظمه من المسيحيين، لكن أيضاً فيه من المسلمين، ونحن فخورون بصداقتنا مع المملكة، وفخورون بأن هناك لبنانيين قصدونا للحصول على تأشيرات للحج، وهذا أمر لا ولن يخجلنا، بل على العكس هو فخر لنا».