لبنان....هل تعود التفجيرات والاغتيالات إلى لبنان؟...البنك الدولي على خط تدارك المخاطر: محفظة ملياري دولار للبنان.. برّي يتحدث عن عُقَد التأليف .. وقلق فرنسي من تأخير الحكومة..البنك الدولي يستغرب إهمال قروض ميسّرة.. والحكومة ما زالت متعسّرة...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 31 تموز 2018 - 6:09 ص    القسم محلية

        


البنك الدولي على خط تدارك المخاطر: محفظة ملياري دولار للبنان.. برّي يتحدث عن عُقَد التأليف .. وقلق فرنسي من تأخير الحكومة..

اللواء.. دخل البنك الدولي على خط تأليف الحكومة الجديدة، وإن من الباب الاقتصادي الذي وصفه نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج «بالدقيق» معرباً عن قلقه على الوضع الاقتصادي، مجدداً الثقة بعد لقاء الرؤساء الثلاثة ووزير المال علي حسن خليل، بأن تشكيل الحكومة سيحل في أقرب وقت. وفي الشق الاقتصادي والمالي، حسب المعلومات، جرى البحث في الإصلاحات التي التزم بها لبنان في مؤتمر سيدر، فضلاً عن المساعدات التي يمكن ان يقدمها البنك للبنان، في إشارة إلى «وجود محفظة بقيمة ملياري دولار خصصها البنك الدولي يفترض الاستفادة منها وفقاً للأولويات التي تحددها الدولة اللبنانية». حكومياً، لم يطرأ على التأليف الحكومي أي جديد، وعندما سئل الرئيس نبيه برّي عن العقدة العالقة التي تمنع التقدُّم، قال: عقدة! لا يوجد عقد. وفي السياق، تخوف مصدر وزاري من ان تطول أزمة التأليف في ضوء توقف الاتصالات واضطرار الرئيس المكلف السفر إلى الخارج في إجازة عائلية بعد الأوّل من آب عيد الجيش. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء» ان السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه، خلال زيارته على الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية أبلغهم قلق وانزعاج الحكومة الفرنسية من تأخير تأليف الحكومة اللبنانية، مُعرباً عن تخوفه من انعكاسات سلبية على تنفيذ مقررات سيدر.

لا جديد

ومع دخول الشهر الثالث لتكليف الرئيس الحريري تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات، لا تبدو الأجواء تُشير إلى قرب التأليف في ظل استمرار العقد والعراقيل على حالها، ولم تحمل الساعات الماضية أي جديد، علماً ان الأجواء كانت تُشير منتصف الأسبوع الماضي إلى إمكانية إزالة بعض العراقيل من طريق الرئيس المكلف، وان بداية الحلحلة باتت مرتقبة، لكن الأمور استمرت على حالها، ولم تسجل أي تطورات إيجابية على هذا الصعيد، ولم يتم إحراز اي تقدّم ملموس، بل بالعكس، فإن التفاؤل تلاشى، ولم يعقد أي لقاء مباشر بين الرئيس الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، في ظل استمراره إطلاق المواقف التصعيدية، تارة بأنه ينتظر ما يمكن ان يطرحه الرئيس المكلف، وتارة بالتلويح بحكومة أكثرية، لا تعني سوى إلغاء تمثيل طرف بعينه، فيما يبدو ان العقد الأساسية ما تزال في الذروة، سواء على الصعيد المسيحي أو الدرزي أو حتى السني، وان اللقاء المنتظر بين الحريري وباسيل، من غير المأمول انعقاده ما دامت المواقف على حالها، من التشدّد والتصعيد. واستغربت مصادر سياسية متابعة لعملية التأليف، عبر «اللواء» استمرار وضع العراقيل، عكس ما كان متوقعاً، متسائلة عن المستفيد من استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه؟ وما هو الهدف من المماطلة؟ خصوصاً وأن الرئيس الحريري منفتح على التعاطي والتواصل بكل إيجابية مع جميع الفرقاء من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة لإنجاح ولادة الحكومة، في أسرع وقت ممكن، ولكن مع الأسف، لا يظهر في الافق ما يدل على حصول تقدّم سريع أو قريب للموضوع الحكومي، بما يؤشر إلى ان عملية التأليف قد تأخذ معها كل فصل الصيف. وأكدت المصادر على ان كل المؤشرات الراهنة تُشير إلى انه لم يعد هناك من وقت لاضاعته، لا سيما على الصعيد الاقتصادي الذي يشهد تعثراً وصعوبة يوماً بعد آخر، في ظل تفاقم الازمات وتعطيل مصالح المواطنين من جرّاء تأخير تشكيل الحكومة. ولفت الانتباه على هذا الصعيد أمس، الجولة التي قام بها وفد البنك الدولي برئاسة نائب رئيس المجموعة فؤاد بلحاج إلى الرؤساء الثلاثة ووزير المال، حيث كان تأكيد من قبل الوفد الدولي على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الصعيد الاقتصادي، وعلى ضرورة قيام لبنان بالاصلاحات المطلوبة والضرورية منه، خصوصاً وأن الأوضاع الاقتصادية دقيقة لا سيما وان هناك مشاريع أساسية حيوية وذات منفعة قصوى مدرجة على أجندة البنك الدولي، وهو في صدد تنفيذها، لكنها تحتاج إلى بعض الإجراءات التي لا بدّ من اتخاذها، وبالتالي اقرارها من قبل مجلسي الوزراء والنواب. ولفت بلحاج إلى وجود محفظة بقيمة ملياري دولار خصصها البنك الدولي للبنان يفترض الاستفادة منها وفق الأولويات التي تحددها الدولة اللبنانية، مرحباً بالاصلاحات التي يحققها لبنان سياسياً واقتصادياً والتي من شأنها تعزيز الثقة الدولية بلبنان. وفي تقدير مصادر سياسية، ان رقعة التباينات بين الأطراف مرشحة لمزيد من التوسع في الأيام المقبلة، قد تجعل ولادة الحكومة من المستحيلات إذا لم يتم تداركها سريعاً، بتدخل صريح من الرئيس ميشال عون، بدل إعلان كل فريق ان الطابة ليست في ملعبه، وغسل يديه من العرقلة، ورميها على الأطراف الأخرى، وإلا ما المعنى من مطالبة الرئيس المكلف بوضع «معايير» محددة للتأليف، طالما ان هذه المعايير لا أسس دستورية لها، أو الإصرار مثلاً على الاحتفاظ بحقائب معينة، أو التلويح بحكومة أكثرية سبق ان رفضها الرئيس الحريري، ومعه معظم القوى السياسية، باستثناء «التيار الوطني الحر». ونقل عن مصادر متابعة تأكيدها بأن حكومة الأكثرية هي خيار العهد القوي في حال استمرار المراوحة، وقالت ان الرئيس عون يؤيد حكومة أكثرية لتفعيل المحاسبة والحياة البرلمانية، ولن يوقع مراسيم حكومة لا تراعي الاحجام الفعلية للكتل النيابية، وخلصت إلى ان هناك تفاؤلاً رئاسياً بولادة الحكومة الأسبوع المقبل، فيما نسبت محطة NBN الناطقة بلسان حركة «أمل» إلى مصادر مواكبة قولها ان الاتصالات لتأليف الحكومة لم تتوقف، وهناك توجه لوضع معيار واحد للتمثيل في الحكومة يتم على أساسه توزيع الحصص، وسيناقش الرئيسان عون والحريري في ضوئه تشكيلة جديدة وفق هذا المعيار خلال الساعات المقبلة. وبحسب المعلومات، فإن هذه الاتصالات يقوم بها الوزير غطاس خوري مع الوزير السابق إلياس بو صعب، اللذين التقيا أكثر من مرّة من دون التوصّل إلى تفاهم حول العقدتين المسيحية والدرزية، على اعتبار ان بو صعب ما زال يعتقد ان العقدة الدرزية هي العقدة الأساسية، وعندما تُحل تحل سائر العقد، فيما ذهب عضو «تكتل لبنان القوي» النائب آلان عون أبعد من ذلك، عندما رأى ان من واجب الرئيس المكلف ان يطرح تشكيلة حكومية ويفاوض الأفرقاء ويأخذ الالتزامات منهم، مشدداً على ان الموضوع ليس عن أي عقدة يجب فكها قبل الأخرى. وقال: «ما يعنينا في لقائنا مع الحريري ان يطبق معياراً واحداً معنا كما مع غيرنا، لافتاً إلى ان تياره يفضل حكومة الوحدة الوطنية، ولكن بين لا حكومة وأخرى أكثرية نختار حكومة اكثرية». الى ذلك، افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الساعات الثماني والاربعين المقبلة قد تحمل معها تطورات على صعيد ملف الحكومة بما يراعي الاعتبار لرغبة الرئيسين عون والحريري في انهاء الملف. واوضحت ان اطلاق تشكيل الحكومة سيتم وفق التفاهم بينهما حول المعايير النهائية التي يتم وضعها من اجل تشكيل الحكومة. ورأت ان الانطباع الذي ساد بان الامور توقفت غير صحيح لأنها تعثرت ولم تتوقف. واكدت ان هناك عملا يجري اما سبب التعثر فمرده الى مطالب الكتل والشروط معتبرة ان الامور تأخد منحى افضل والاتصالات ستعود في الساعات المقبلة. واعربت المصادر عن اعتقادها ان الصيغ والبدائل التي تمت الاشارة اليها ستخضع للبحث الان ورات ان العدد لا يزال ثلاثينيا وان المشكلة تكمن في الاعداد للكتل الممثلة وان وضع المعيار الواحد للكتل سواء كان حليفا او خصما هو المطلوب. ويجب ان يكون هناك معيار واحد للكتل منتفخة ام لا. واشارت الى ان هناك تحريكا للملف بشكل اكثر فعالية وان الرئيس عون يساعد الرئيس المكلف. واذ لم تستبعد ان يعقد لقاء بين الحريري والوزير باسيل فانها اوضحت ان ذلك قد يعني ان الحريري يزور بعبدا قريبا حاملا معه صيغة نهائية. وكررت المصادر القول ان الصورة ليست سوداوية. وفي المقابل، كشفت مصادر ان الحريري عرض على الرئيس عون في اجتماع بعبدا الأخير توزيع الحصص الوزارية داخل الحكومة وفق 3×10 على الشكل الآتي: حصة الرئيس والتيار الوطني 10 مقاعد(7 تيار+3 الرئيس) حصة الحريري والقوات 10 مقاعد (6 الحريري+4 القوات) حصة الثنائي الشيعي والاشتراكي والمرده 10 مقاعد (3 لحركة امل+3 لحزب الله+3 لجنبلاط+1 للمردة)... ولفتت المصادر الى ان الحريري قدم هذا التوزيع الذي لا يعطي اي فريق ثلثا معطلا في الحكومة، ولمّح الى امكانية توسّطه لحل العقدة الدرزية عبر اختيار احد الوزراء الدروز مع النائب السابق وليد جنبلاط بما يحول دون استحصال المكون «الاشتراكي» على قدرة سحب الغطاء الميثاقي عن الحكومة مستقبلا، الا انه فوجئ برفض الفريق الآخر مناقشة هذه الصيغة، بدليل عدم حصول اللقاء الذي كان منتظرا بينه والوزير باسيل. واذ تشير الى ان هذا التعثر قد يدفع الحريري الى طرح حكومة من 24 او حكومة تكنوقراط، توضح ان الاخير لن يرضخ للضغوط وهو سيواصل مساعيه للتأليف ضمن 3 ثوابت: لا معيار الا الدستور، لا اثلاث معطلة، ولا حكومة أكثرية بل وحدة وطنية.

اللجان النيابية

على صعيد اخر، وجه الرئيس نبيه برّي أمس دعوة للجان النيابية المشتركة لعقد جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس المقبل، لاستكمال درس مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني واقتراح قانون يرمي إلى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز. ويتوقع ان تشهد الجلسة نقاشات حادّة على غرار ما حصل في الجلسة السابقة حول ملف النفايات، أدّت إلى انسحاب نواب حزب الكتائب والنائب بولا يعقوبيان، خاصة في ما يتعلق باقتراح الصندوق السيادي، أو مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، حيث سيكون لنواب «تكتل لبنان القوي» مداخلات في هذا المجال، على اعتبار ان هذا الملف يعنيهم قبل غيرهم، في ظل مطالبتهم بابقاء حقيبة وزارة الطاقة في يدهم. ومن جهة ثانية، أكدت مصادر الرئيس بري​ لقناة الـ«MTV» ان «كل ما يقال عن دعوة بري لجلسة تشريعية غير دقيق ولكن من حقه الدعوة لهذه الجلسة لأن التشريع حق في ظل حكومة لتصريف الاعمال وحق يؤكد عليه ​الدستور​». ولفتت إلى أن «بري لن يستخدم ورقة التشريع في الوقت الحالي ولكن لا تنفي حقه في الدعوة لجلسة تشريعية».

ملف النازحين

وعلى خط موازٍ، وبرغم الانشغال الداخلي بالموضوع الحكومي، فلا زال الاتفاق الروسي- الاميركي حول اعادة النازحين السوريين بشكل كامل الى قراهم وبلداتهم - وعددهم نحو سبعة ملايين سوري - يرخي بظلاله على التحرك الرسمي اللبناني من باب المتابعة للاتصالات الروسية الجارية بهذا الخصوص، وعلى اي تحرك سياسي يتعلق بالازمة السورية، حيث اثير في هذا اجتماعات آستانة الجارية في العاصمة الكازاخية من ضمن البحث عن الحل السياسي الشامل للأزمة السورية. وذكرت مصادر رسمية لبنانية متابعة للموضوع لـ«اللواء»، انه من المفترض ان يكون لبنان من الدول المتابعة للاجتماع المقرر بين الجانب الروسي وبين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والذي سيبحث في كل تفاصيل عملية اعادة النازحين، كون الاتفاق يحظى ايضا برعاية الامم المتحدة عبر المفوضية العليا الدولية، حيث يفترض ان تطلب مفوضية اللاجئين من الجانب الروسي اولاً ضمانات كافية لعودة آمنة للنازحين، موضحة ان الضمانات تتعلق بعدم توقيف اي عائد لأسباب سياسية او بسبب انتمائه السياسي، وعدم مصادرة اراضي العائدين، وعدم فرض الخدمة العسكرية عليهم. واضافت المصادر: ان الجانب الاخر من البحث سيتناول موضوع تمويل العودة ماليا لأن جزءا اساسيا منها يتعلق بإعادة اعمار قرى وبلدات العائدين، وان الجميع ينتظر موافقة اميركا واوربا على المساهمة في التمويل وهو امر لم يتضح بعد من الجانبين الاميركي والاوروبي، علما ان الاميركي تعهد بذلك ووعد بأنه سيطلب - إن لم يكن قد طلب فعلا - من اوروبا المساهمة. وأشارت المصادر الى ان عملية اعادة النازحين ليست بالامر اليسير فلها مستلزمات سياسية ودبلوماسية وتقنية ولوجستية ومالية، وتحتاج الى اتصالات مع العديد من دول العالم لتوفير الضمانات المطلوبة والدعم المالي للعودة ولذلك ستأخذ وقتها.

البنك الدولي يستغرب إهمال قروض ميسّرة.. والحكومة ما زالت متعسّرة

الجمهورية....لا يختلف اثنان في هذا البلد على انّ الوضع الاقتصادي متأزم الى حدّ انه يتأرجح على حافة هاوية خطيرة. ولا يختلف اثنان ايضاً على انّ الممسكين بزمام السلطة، متهمون، الى أن يثبت العكس، بأنهم متواطئون، في إيصال البلد الى الدرك الاسفل. فيما هم يعرفون انّ هذا الوضع المتأزم صار في أمَسّ الحاجة الى جرعة منشطات تنفخ فيه بعض الحياة، او حتى الى قشّة يتشبّت بها لكي لا يغرق أكثر. الخزينة شبه خاوية، وهذا لسان حال أهل السياسة كلهم، قبل الخبراء في المال والاقتصاد، ومن الطبيعي امام هذا الوضع ان تتصاعد شكاوى الناس، وأن يجاهروا بخوفهم من المجهول الذي يكمن لهم اذا ما استمر هذا المسار الانحداري من دون ان تبادر يد إنقاذية وتلتقطه قبل فوات الأوان، ولكن ما هو غير طبيعي أن تتصاعد شكوى العالم من العقلية التي تحكم لبنان، وترفض، ان تتلقّف اليد التي تمتد لتقديم المساعدة ورفد الخزينة بما يغذيها وينعش الاقتصاد ببعض الهواء. هو وضع شاذ، محيّر للخارج قبل الداخل، وفيه تتزاحم الاسئلة عن سرّ هذا الرفض، وموجباته، والغاية منه، هل هو مقصود؟ هل هو ناجم عن جهل؟ او عن عجز؟ او عن قصور؟ أو عن تقصير؟ او عن كيد؟ او عن مزايدة؟ او عن رغبة في سمسرة وعمولات؟ أو عن اشتراط تحديد حصة مسبقة لهذا وذاك من النافذين وأصحاب الأمر؟..... مناسبة هذا الكلام، زيارة وفد البنك الدولي الى بيروت في الساعات الماضية، والتي بَدت انها تذكيرية بأنّ لبنان مقصّر في حق نفسه، لا بل ظالم، خصوصاً عندما تتبدّى حقيقة عبّر عنها مطّلعون على اجواء زيارة الوفد مفادها «يبدو انّ قلب الخارج على لبنان، وقلب المسؤولين فيه على الحجر»!

ملياران ينتظران

فزيارة وفد البنك الدولي الى بيروت، كانت لافتة للانتباه في توقيتها كما في مضمون الرسائل التي حملها الوفد الى المسؤولين. وخلاصتها «آن الأوان لتنقذوا بلدكم». وتأتي الزيارة بعد تحركات قام بها ممثلو البنك الدولي في لبنان في الفترة الاخيرة، لإقناع السلطات اللبنانية بضرورة الاسراع في استخدام الاموال المخصصة من قبل البنك للبنان، والتي تقدّر بحوالى ملياري دولار. وقد ترأس الوفد، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، المعروف عنه أنه يعرف لبنان جيداً. إذ سبق له ان عايَش الأزمة نفسها عندما كان يشغل منصبه في بيروت، وكان يشكو من إهمال الوزارات المختصة تنفيذ مشاريع مؤمن تمويلها من البنك الدولي. وهو يعود اليوم الى لبنان، إنطلاقاً من منصبه الجديد، لمتابعة الملف نفسه والمتعلّق بتقاعس السلطات اللبنانية في استخدام اموال مخصصة لمشاريع إنمائية وبنى تحتية، ويمكن ان يخسرها لبنان اذا لم يستخدمها في الفترة المحددة لذلك. وقد التقى بلحاج في زيارته امس، كلّاً من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل. وفي معرض ردّه على الاسئلة، أشار بلحاج بوضوح الى انّ الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق، لكنه طمأن الى انه «ليس هناك خوف» من الانهيار.

بعبدا

وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية» انّ وفد البنك الدولي لفت نظر كبار المسؤولين الى مصير القروض الممنوحة الى لبنان من ضمن المحفظة المالية المخصّصة له. وانّ رئيس الوفد لفتَ رئيس الجمهورية، خلال لقائه في قصر بعبدا، الى انّ محفظة المليارين من الدولارات المخصصة للبنان ما زالت محفوظة له. ولكنه أشار الى انّ سلة من هذه القروض التي تقّدر بحدود مليار و200 مليون دولار من اصل المليارين ما زالت تنتظر إقرارها في مجلس النواب، بعدما أقرت في المؤسسات المختصة. وبحسب المصادر، فإنّ رئيس وفد البنك الدولي أبلغ رئيس الجمهورية انّ لبنان يستطيع ان يغيّر وجهة استخدام هذه القروض الميسرة وتخصيصها لأيّ هدف آخر غير الوجهة المحددة سلفاً. كأن تنقل مثلاً من قطاع الى آخر وفق أولويات لبنان وحاجاته التي تقدرها السلطات المعنية في هذه المرحلة. وعما اذا كان الوفد قد حدد مهلة معينة للبت بسلة القروض هذه، قالت المصادر «انه لم يحدد اي مهلة معينة». ولكنه لفت الى الإسراع بها لتكون في خدمة لبنان، وخصوصاً إذا كانت ستتغير وجهة استخدامها في قطاعات إنتاجية، كما أشار رئيس الجمهورية عندما أبلغه انّ لبنان يتجه بعد الإنتخابات النيابية الى تنفيذ «إصلاحات اقتصادية تساعد على تحقيق النهوض الاقتصادي المنشود وتفعيل قطاعات الانتاج». وانتهى الوفد الدولي الى توجيه دعوة صريحة الى ملاقاة لبنان للمجتمع الدولي بخطوات تعهّد بها ليحظى بالدعم المقرر في المؤتمرات الدولية، ومنعاً من ان تتبخّر بعض الوعود التي تمّ ربطها ببعض الإصلاحات مهما كانت قاسية ولا سيما تلك التي تتصل بمكافحة الفساد والحد من تنامي الدين العام وكلفته الباهظة تغزيزاً للثقة التي يحتاجها لبنان.

عين التينة

وعلمت «الجمهورية» انّ عرضاً مستفيضاً أجراه الوفد مع رئيس مجلس النواب، الذي استغرب عدم المبادرة من الاستفادة من هذه الفرصة السانحة لإنعاش الاقتصاد. وهو الأمر الذي انطلق منه بري ليشدّد مجدداً على تشكيل الحكومة في اقرب وقت ممكن، وان كل تأخير يحمل المزيد من الأذية للبلد واقتصاده. ولم يرَ بري أمام زواره، مبرّراً لهذا التأخّر المستغرب في الاستفادة من هذه الفرصة، فعدم تأليف الحكومة أحد العوامل الاساسية لهذا التاخير. لدى البنك الدولي محفظة للبنان بما يزيد عن ملياري دولار، الجزء الاساس من هذين المليارين مخصّص لقطاع الكهرباء. وصار اكثر من مُلحّ ان يُعمل على إنقاذه، ومن هنا نحن قلنا في السابق انّ موضوع بواخر الكهرباء هو عبء على البلد وعلى الخزينة وليست الحل ابداً، في الماضي كنّا ضد البواخر، وصوّتنا ضدها، والآن نحن ضد البواخر، وسنبقى ضدها».

نصائح

واللافت في اللقاء هو النصيحة التي أسداها الوفد بوجوب ان يستجيب لبنان لهذا الدعم ويقوم بما عليه للافادة منه في القطاعات التي يحتاجها، ولعل الخطوة الاولى هي تشكيل حكومة تقوم بما عليها حول هذا الامر، وهي نصيحة، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انها تتقاطع مع سلسلة نصائح يتلقّاها لبنان من جهات خارجية، وغربية على وجه الخصوص للإسراع في تشكيل الحكومة، وهذا ما لمسناه من وفد البنك الدولي الذي يربط كل ما هو مقرّر للبنان بتشكيل حكومة تعمل، وتقوم بالمطلوب منها لإنعاش اقتصاد بلدها، خصوصاً انّ كل تأخير يُراكم اضراراً كبرى قد يصل من خلالها لبنان الى وضع لا يعود في مقدوره تحمّلها او حتى الحد منها وإيجاد العلاج لها. وخلاصة الامر، تقول المصادر الوزارية، انّ الوضع غير مطمئن إذا استمر على هذا النحو.

الحكومة

حكومياً، نثر التأرجح المستمر بين التفاؤل حيناً والتشاؤم حيناً آخر، المزيد من الغبار على خط التأليف، بحيث صارت الرؤية منعدمة لِما ستؤول اليه الامور، خصوصاً مع انقطاع حبل التواصل بين القوى السياسية، ومع تأخّر اللقاء بين الرئيس المكلف ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. الذي جرى الترويج له بعد لقاء الرئيسين عون والحريري منتصف الاسبوع الماضي. هذا الجمود السلبي، لا جواب واضحاً حول اسبابه، لدى ايّ من المعنيين بهذا الملف، وهو الامر الذي أحدث نقاشاً على خط التأليف، البارز فيه انّ التركيز لم يعد فقط على محاولة البحث عما اذا كان مصدر التعطيل داخلياً، بل صار البحث جدياً عمّا اذا كان العامل الخارجي شريكاً في هذا التعطيل.

بري: خلص الكلام

ويبرز هنا ما قاله بري امام زواره امس، حيث اكد ان لا جديد على الاطلاق في موضوع الحكومة، الأمور على حالها ولا يوجد اي تقدم.

وسئل بري: اين هي العقد؟

اجاب: وأين لا توجد عقد، وهل هي عقدة واحدة؟

وسئل بري عمّا اذا كان تعطيل الحكومة جرّاء عامل خارجي، فأجاب ممازحا: حتى الآن انا أصارع نفسي لكي لا اصدّق انّ هناك عاملاً خارجياً.

سئل: ما العمل إذا؟ وهل يمكن الاستمرار على هذا النحو؟

فأجاب ممازحاً: «مش عارف»، لم يعد هناك كلام يقال، حتى الكلام «خلص»، والصدق «خلص»، وحتى الكذب «خلص»، شو بعد في ما بعرف»؟

جواب سلبي

وفيما تحدثت مصادر عين التينة عن تواصل يحصل باستمرار بين الرئيس بري مع الرئيس المكلف عبر الوزير علي حسن خليل، عكست مصادر مواكبة لنتائج لقاء الرئيسين عون والحريري، أجواء تشاؤمية، وقالت لـ»الجمهورية»: منذ ان أشاع الرئيس المكلف جو التفاؤل خلال الاسبوع الماضي، لم يبرز اي معطى لا في بيت الوسط ومن جانب رئيس الجمهورية او باسيل يترجم هذا التفاؤل بولادة حكومية قريبة. وقالت المصادر انّ الحريري انتظر جواباً من باسيل، والجمود السلبي الحالي قد يكون مردّه الى انّ الحريري تلقى جواباً سلبياً بصورة مباشرة وغير مباشرة، من باسيل، علماً انّ الحريري وبحسب الاجواء التي شاعَت بعد لقائه عون منتصف الاسبوع، اتفق مع رئيس الجمهورية على بعض المسائل المتصلة بالحقائب والحصص، على ان يُصار الى بحثها مع باسيل.

التيار: باسيل لا يتدخل

الى ذلك، جددت مصادر تكتل «لبنان القوي» دعوتها الرئيس المكلف الى اعتماد معيار واحد للتأليف، ولاحظت «انّ هذا المطلب لم يعد مقتصراً على «التكتل» بل انسحب على تكتلات أخرى باتت تطالب بوحدة المعايير». واكدت المصادر لـ»الجمهورية» انّ باسيل لا يتدخل في عملية التأليف، وانه ابلغ الرئيس المكلف خلال الاجتماعات التي عقدها معه بما يطمح اليه «التكتل» من دون ان يتمّ البحث في مطالب التكتلات الاخرى. وسألت المصادر لماذا تفسير عدم حصول لقاء الحريري - باسيل، لأن لا جديد في عملية التشكيل، وكأنه انقلاب على الأجواء الإيجابية التي سرّبت، مُستغربة انطلاق البعض من عدم حصول هذا اللقاء للتصويب على «التكتل» ورئيسه واتهامهما بعرقلة التأليف، وهو أمر مجاف للحقيقة. علماً انّ التواصل بين المستقبل والتيار قائم ومستمر.

بكركي: «مثل شباط»

الى ذلك، قالت مصادر بكركي لـ»الجمهورية»: «يبدو أنّ مسألة تشكيل الحكومة مثل حال الطقس في شهر شباط، فتارة نسمع أن التشكيلة باتت قريبة، ومرّة أخرى نسمع أنها تأخّرت وتعرقلت، فيما البلد يرزح تحت وطأة الأزمات». واوضحت المصادر أنّ «النبرة العالية للبطريرك الراعي في انتقاد الطبقة السياسية نابعة من معاناة الناس ووجعهم وحجم المشاكل الكبرى التي تصادفهم، فيما السياسيون لا يبالون ولا يتحرّكون لتأليف الحكومة وإجراء الإصلاح المطلوب». وأضافت: «انّ بكركي ترفع الصوت عالياً في وجه كل المعرقلين ولا تصوّب على أحد او تستثني أحداً، فالوطن والمواطن في خطر ولا ينفع الدلع وتأخير الولادة الحكومية، وإلّا يصبح الإنهيار محتماً».

تلويح باسيل بحكومة أكثرية {غير قابل للتطبيق}... والحريري يدرس العودة إلى السراي

(«الشرق الأوسط»)... بيروت: كارولين عاكوم... أتى تلويح وزير الخارجية جبران باسيل بالذهاب إلى حكومة أكثرية دليلاً على أنه تسليم بدخول مسار تشكيل الحكومة مرحلة الجمود الحذر، وهو ما رأت فيه مختلف الأطراف كلاماً غير قابل للتطبيق. وكشفت مصادر مطلعة على موقف الحريري لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير يدرس جدياً خطوة العودة إلى السراي الحكومي للقيام بمهامه كرئيس حكومة تصريف أعمال، بعدما كان قد انتقل إلى منزله المعروف ببيت الوسط عند انتهاء ولاية الحكومة السابقة وبداية ولاية البرلمان الجديد. وإذا كان خيار الحريري المرتقب يعكس تشاؤماً حيال إمكانية إحداث خرق على خط التأليف في وقت قريب من جهة، والتأكيد على صلاحياته من جهة ثانية، فإن رسالة باسيل كانت واضحة، بأنها موجهة إلى من هم على خلاف معه حيال توزيع الحصص الوزارية، وتحديداً «حزب القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، على خلفية ما بات يعرف بـ«العقدتين المسيحية والدرزية». فالمعلومات المتداولة تفيد بأن باسيل يرفض منح الأول أكثر من 3 وزارات، ويرفض حصر التمثيل الحكومي الدرزي بـ«اللقاء الديمقراطي»، غير أن الأفرقاء المعنيين يجمعون على أن باسيل غير قادر على الذهاب بهذا الخيار، لأسباب عدّة، أهمها أن تشكيل الحكومة ليس من مهمته ولا من صلاحياته، وأن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لطالما أكد على أنه يعمل لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما عادت وأكدته مصادر مطلعة على موقفه لـ«الشرق الأوسط». وفي الإطار نفسه، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر سياسية مطلعة قولها إن «الحريري لن يرضخ للضغوط، وسيواصل مساعيه للتأليف ضمن 3 ثوابت: لا معيار إلا الدستور، لا أثلاث معطلة، ولا حكومة أكثرية بل وحدة وطنية». واجتمعت مصادر «الاشتراكي» و«القوات» على وضع كلام باسيل في خانة «غير القابل للتطبيق»، ولا يعدو كونه محاولة لرفع السقف، وتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، فيما أبدى وزير التربية النائب في «اللقاء الديمقراطي» مروان حمادة، في حديث إذاعي «تشاؤماً حيال ولادة قريبة للحكومة». وقالت مصادر «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط»: «كلام وزير الخارجية لا مكان له في النقاش ولا في الدستور، أمس دعوا إلى وحدة المعايير وانقلبوا عليها، واليوم مرة يقولون تشكيل الحكومة من مهمة الرئيس المكلف، ثم يأتون ليهددوا بحكومة أكثرية»، وتضيف: «يتصرفون وكأنهم في موقع القرار، في وقت نحن فيه أمام دستور واضح حيال صلاحية كل من رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية في تأليف الحكومة». من جهتها، تسأل مصادر «القوات»: «عندما يقول باسيل لا تدفعونا لتشكيل حكومة أكثرية، هل هو قادر على تطبيق هذا الأمر؟»، وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن كلام باسيل يهدف إلى محاولة استبعاد (القوات) و(الاشتراكي)، لكنه في الواقع ليس لديه أي خيار إلا الالتزام بأي قرار يتخذه الحريري، الذي لطالما أكد أنه مع تشكيل حكومة وطنية». وتعتبر المصادر أنه لا مجال للذهاب بحكومة أكثرية، انطلاقاً من أن الانتخابات النيابية لم تجر على قاعدة أكثرية وأقلية، أو موالاة ومعارضة للعهد. ومن هنا، تؤكد أن تلويح وزير الخارجية ليس إلا من باب رفع السقف، وتحدٍ وتعدٍ على صلاحيات رئيس الحكومة. وفي تعليق على التصعيد الكلامي من جانب باسيل، قالت أوساط نيابية في «التيار الوطني الحر» لـ«المركزية»: «نحن نريد ونصر على أن تكون الحكومة العتيدة حكومة وحدة وطنية، يتمثل فيها الجميع، تماماً كما الرئيس الحريري»، وسألت: «لكن إلى أي مدى نستطيع الصبر والانتظار؟ خصوصاً أن الأمور بدأت تأخذ وقتاً غير مقبول مطبوع بالمماطلة. لذلك، لا نستطيع الاستمرار في السير بمطالب غير منطقية». وبعد ساعات على تلويح باسيل بحكومة أكثرية، دعا أمس كل من «حزب الله» و«التيار»، على لسان وزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائب إلياس بو صعب، الحريري لتوحيد معايير التأليف، وهو ما ردّت عليه مصادر «الاشتراكي» بالقول: «لطالما كنا دعونا إلى توحيد المعايير، ولا نزال، لكن المشكلة تكمن في أن (التيار) يضع المعايير ليستفيد منها، ومن ثم ينقلب عليها، وهذا ما أثبتته التجارب منذ بداية العهد لغاية اليوم، ومثال ذلك مقاربته لحصة الدروز في الحكومة»، موضحة: «كانوا يدعون إلى تمثيل الأقوى في طائفته، وعندما وصلوا إلى رئيس (الاشتراكي) بدلوا مواقفهم». وقد عبّر وزير الصناعة حسين الحاج حسن عن أمله في أن «تتشكل الحكومة سريعاً، بعد أن يأخذ المعنيون بتشكيلها بمبدأ التناسب والنسبية وحسن التمثيل، تبعاً لنتائج الانتخابات النيابية، وما أفرزته من أحجام للكتل النيابية والسياسية، وليقتنع الجميع بأن احترام النسب في التمثيل هو مساعد أساسي في تذليل العقبات وتشكيل الحكومة». من جهته، دعا النائب في «تكتل لبنان القوي»، إلياس بو صعب، إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن «المسؤولية الأولى هي عند رئيس الحكومة المكلف لأنه وفق الدستور، فإن رئيس الحكومة يُنتظر منه ولا يَنتظر، لذا عليه أن يبذل الجهد ليكون المعيار الواضح هو أساس تشكيل الحكومة».

هل تعود التفجيرات والاغتيالات إلى لبنان؟

لا انفراجة في مسار التأليف... والحريري يرفض حكومة أكثرية

كتب الخبر الجريدة – بيروت... مع تبدد أجواء التفاؤل التي ضخها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري المكلف تشكيل حكومة جديدة في الصورة الحكومية من على منبر قصر بعبدا تحديدا، الأسبوع الماضي، كانت لافتة أمس «تغريدة» النائب السابق فارس سعيد على «تويتر»، التي حذر من خلالها من عودة الاغتيالات والتفجيرات الى لبنان، وقال: «عودة الاغتيالات والتفجيرات الى لبنان غير مستبعدة... حذار». ولا توحي المؤشرات بانفراج قريب الخط الحكومي، مع تمسك كل فريق بشروطه، مما قد يجعل الولادة الحكومية تمتد فترة زمنية غير محدودة. وقالت مصادر متابعة أمس، إن «موقف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في اليمونة، أمس الأول، في شأن حكومة أكثرية، يأتي في اطار التصعيد السياسي لمحاولة فرض الشروط، في ضوء تمترس بعض القوى خلف مطالبها، لا سيما الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية، إلا أنه يبقى غير قابل للصرف ما دام الرئيس الحريري غير مقتنع بالطرح المذكور، ومصمما على تشكيل حكومة وحدة وطنية، يدفع في اتجاهها بكل السبل المتاحة لمواجهة الاستحقاقات الداهمة المقبلة على البلاد». كما كشفت مصادر مطلعة لوكالة «المركزية»، أمس، أن «الحريري عرض في اجتماع بعبدا الثلاثي الأخير على الرئيس ميشال عون توزيع الحصص داخل الحكومة وفق 3×10 على الشكل الآتي: حصة الرئيس والتيار الوطني 10 مقاعد (7 تيار+3 الرئيس) حصة الحريري والقوات 10 مقاعد (6 الحريري+ 4 القوات) حصة الثنائي الشيعي والاشتراكي والمردة 10 مقاعد (3 لحركة أمل+ 3 لحزب الله+ 3 لجنبلاط +1 للمردة)». ولفتت المصادر الى أن «الحريري قدم هذا التوزيع الذي لا يعطي أي فريق ثلثا معطلا في الحكومة، ولمّح الى إمكان توسطه لحل العقدة الدرزية، عبر اختيار أحد الوزراء الدروز مع النائب السابق وليد جنبلاط، بما يحول دون استحصال المكون الاشتراكي على قدرة سحب الغطاء الميثاقي عن الحكومة مستقبلا، إلا أنه فوجئ برفض الفريق الآخر مناقشة هذه الصيغة، بدليل عدم حصول اللقاء الذي كان منتظرا بينه وباسيل». وأشارت إلى أن «الحريري لن يخضع للضغوط، وسيواصل مساعيه للتأليف ضمن 3 ثوابت: لا معيار إلا الدستور، لا أثلاث معطلة، ولا حكومة أكثرية، بل وحدة وطنية». في السياق، أبدى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة تشاؤمه حيال ولادة قريبة للحكومة، متمنيا أن «تكون الحكومة الجديدة أفضل من سابقتها». واعتبر أنه «إذا ما تغيرت العقلية السائدة في هذا الحكم، فالبلاد ذاهبة إلى أيام صعبة»، مضيفا: «هناك معاناة طويلة في وزارة التربية، إن كان معي أو مع وزراء آخرين، فقد عانينا من الامبراطورية في مجلس الوزراء التي حاولت منع مراسيم تخص وزارات معينة منها الصحة والتربية». في موازاة ذلك، أبلغ عون نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فريد بلحاج، في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، أمس، أن «الإصلاحات السياسية التي تحققت بعد الانتخابات النيابية التي تمت على أساس قانون النسبية، ستواكبها إصلاحات اقتصادية تساعد على تحقيق النهوض الاقتصادي المنشود وتفعيل قطاعات الإنتاج». وشدد رئيس الجمهورية على أن «محاربة الفساد من أولويات الخطاب السياسي لدى كل الأطراف، وستكون هذه المسألة من أولويات الحكومة العتيدة التي نأمل أن يتم تشكيلها في وقت قريب».وأكد بلحاج خلال الاجتماع «استعداد البنك الدولي الدائم لمساعدة لبنان من خلال تمويل مشاريع تنموية وإنتاجية»، مشيراً الى «وجود محفظة بقيمة ملياري دولار خصصها البنك للبنان يفترض الاستفادة منها وفق الأولويات التي تحددها الدولة اللبنانية».



السابق

مصر وإفريقيا..السيسي لوزير البترول: «اعمل كيكي وزود سعر البنزين »!..«شبهة جنائية» وراء وفاة الأنبا أبيفانيوس...الأمطار تعرقل إيصال المساعدات إلى مناطق كثيرة بجنوب السودان..واشنطن تؤكد نشر طائرات «درون» في النيجر...الاتحاد التونسي للشغل يلغي إضرابا لعمال المطارات..قمة تجمع 20 رئيس دولة أفريقية في توغو لمناقشة مكافحة الارهاب...محمد السادس: الشعب لن يسمح بإثارة الفتن..

التالي

اخبار وتقارير....العراقيون يخسرون ملايين الدولارات في المصارف الإيرانية.....الحوثي يعلن وقف العمليات العسكرية من طرف واحد....تدشين حملة «إيران اخرجي من سورية»..«داعش» يتبنى قتل أربعة سياح أجانب في طاجيكستان...«إشارات إيجابية للغاية» بعد محادثات بين واشنطن و{طالبان}...أنقرة غاضبة من قرار إسرائيل طرد 81 تركياً حضروا لزيارة الأقصى...تركيا: مجلس الأمن القومي ناقش التهديدات الأميركية بعقوبات..الهند تسحب الجنسية من 4 ملايين شخص بولاية آسام..

The United Arab Emirates in the Horn of Africa

 الخميس 8 تشرين الثاني 2018 - 7:38 ص

  The United Arab Emirates in the Horn of Africa   https://www.crisisgroup.org/middle-east-… تتمة »

عدد الزيارات: 14,947,157

عدد الزوار: 406,598

المتواجدون الآن: 0