لبنان..يطالب العراق بديونه وفوائدها....مبادرة بوتين لإعادة النازحين: اللجنة قَيْد التشكيل والعدد الرسمي 890 ألفاً..برّي: ما عندي إيجابيات عن الحكومة.. ومسؤول أميركي يثير مع باسيل وضع حزب الله...«الجمهورية» تنشر فحوى المبادرة الروسية.. وتسريع رئاسي للتأليف..
 الجمعة 27 تموز 2018 - 5:29 ص  2785  محلية |
لبنان يطالب العراق بديونه وفوائدها...
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... بعد اعتراف العراق بديونه تجاه لبنان، طالب وزير الدولة اللبناني لمكافحة الفساد نقولا تويني العراق بتسديد هذه الديون مع فوائدها، مؤكدا أنها تعود إلى شخصيات اعتبارية لبنانية ولشركات صناعية وتجارية لبنانية. وأوضح تويني لصحيفة الجمهورية اللبنانية، إن هذه الديون بدأت تتراكم منذ أيام نظام صدام حسين في 1993، عندما حوصر العراق وأقامت الأمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء، وعلى هذا الأساس دخلت أكثر من شركة لبنانية للعمل في العراق، وبعض هذه الشركات واجهت مشكلات تتعلق بفترات التسليم. وأشار تويني إلى أنه في الفترة التي شنت فيها الضربة على العراق وما بعدها، كان للكثير من التجار اللبنانيين طلبات في البحر متجهة إلى العراق تضررت من الضربة حيث أتلف بعضها، في حين أن بعض الطلبات الأخرى لم يقبض التجار اللبنانيون ثمنها أو لم يتمكنوا من تسليمها..... وتقدر تكلفة هذه البضائع بنحو المليار دولار وفق أسعار عام 1993. وأضاف الوزير اللبناني قائلاً: «هذه الطلبات تمتد من عام 1993 إلى ما بعد عام 2003، لكن السلطات العراقية اعترفت أخيرا بما يتوجب عليها من فترة ما بعد الاحتلال أي من عام 2003 إلى اليوم». كذلك أكد تويني إن السلطات العراقية لا تنفي الديون المتراكمة منذ عام 1993، وأوضح قائلاً: «هي تعترف بها لكن مع فارق يشكل نقطة خلاف بيننا». وشرح تويني نقطة الخلاف حول هذه الديون، قائلا إن «السلطات العراقية تقول إنها تريد أن تدفع الأموال المتوجبة عن عام 1993 إنما وفق معاملة نادي باريس والتي تقول إن هناك اتفاقا تم بين كل الدول التي يدين لها للعراق، أي روسيا وفرنسا وإنجلترا وأميركا والصين يقضي بأن يشطبوا ديونهم المتوجبة لهم على العراق من الفترة الممتدة من عام 1993 إلى 2003 شرط أن يدفع العراق ما نسبته 10 في المائة من هذه الديون فقط». وأوضح تويني أن الجانب العراقي يرغب في أن يتعامل لبنان بنفس الطريقة، أي أن يقبض 10 في المائة من ديونه المتوجبة خلال هذه الفترة والتي تقدر بمليار دولا، إلا أن لبنان يرفض أن تنطبق عليه هذه الاتفاقية لأن الديون المتراكمة للعراق تجاه لبنان تعود لأفراد وشركات». وأضاف الوزير اللبناني أن ملف الديون هذا لم يتم تحريكه منذ عام 1993، مؤكدا أنه قام بتحريكه اليوم بسبب تحسّن الأوضاع في العراق». وقال تويني: «إننا نسعى اليوم للمطالبة بفائدة على هذه الديون المستحقة لأن قيمة العملة تغيرت، كما أن الشركات التي خسرت يومها أو لم تدفع لها أموالها استمرت رغم ذلك بتسديد الديون المتوجبة عليها للمصارف»، وأضاف أن «بحوزة الدولة اللبنانية في الأساس ملفات لنحو 153 شركة متضررة ستحصل على تعويضات من العراق، لكننا طالبنا هذه الشركات بتحديث ملفاتها إذا ارتأت ذلك، كما طالبنا من الشركات المتضررة والتي لم تقدم ملفاتها بعد إلى الإسراع في تقديمها ولمسنا تجاوبنا في هذا الإطار».
مبادرة بوتين لإعادة النازحين: اللجنة قَيْد التشكيل والعدد الرسمي 890 ألفاً..
برّي: ما عندي إيجابيات عن الحكومة.. ومسؤول أميركي يثير مع باسيل وضع حزب الله...
اللواء.... بعد عمان ودمشق حط موفد الرئيس الروسي الكسندر لافرنتييف في بيروت، بهدف اطلاع المسؤولين اللبنانيين على المبادرة التي طرحتها بلاده لضمان عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتحديداً من الأردن ولبنان، وسمع الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري من موفد الرئيس فلاديمير بوتين ان بلاده معنية بانجاح المبادرة، وعلى المجتمع الدولي ان يدعمها مالياً، لأن «الحكومة السورية، غير قادرة على تقديم الكثير من الدعم المالي».. معتبراً انه يتوقف على الدعم الدولي توفير العودة الآمنة والعملية.. وفي المعلومات الدبلوماسية المتوافرة ان الاجتماعات التي عقدت سواء في بيت الوسط أو القصر الجمهوري بين المسؤولين اللبنانيين والوفد الدبلوماسي والعسكري الروسي ركزت على العودة الآمنة والطوعية للنازحين.. والأهم في المحادثات اقتراح تشكيل لجنة من الجانب اللبناني تتولى المتابعة مع الجانب الروسي، والروس يتولون العمل مع الحكومة السورية. مع العلم ان الموفد الروسي طلب قبل مغادرته إلى تركيا ان تبادر الحكومة إلى التعاون مع الجهات المعنية. وكشفت مصادر لبنانية مطلعة لـ«اللواء» ان اللجنة المقترحة قيد التشاور وسيسند إلى وزارتي الدفاع والداخلية اختيار الأعضاء الذين سينضمون إلى اللجنة أو تتكون منهم. وقالت المصادر ان الموقف اللبناني كان موحداً تجاه المبادرة الروسية، التي رحب بها لبنان، وقالت المصادر ان الموفد الروسي أبلغ الجانب اللبناني ان الاتصال مستمر مع الأميركيين وانه سيرفع تقريراً إلى حكومة بلاده حول النتائج التي تحققت. وكشفت المصادر ان الخطوة الأولى التي تحققت أمس هي بداية مسار طويل، يحتاج إلى أموال وضمانات أمنية، واستعداد الدولة السورية لتوفير ما يلزم لمواطنيها العائدين.. وعلمت «اللواء» ان عدد النازحين السوريين المسجلين رسمياً يقارب 890 ألفاً، وهناك بين 300 و400 ألف لديهم إقامة أو دخول غير شرعي.
لقاء الرؤساء الثلاثة
وإذا كان الانهماك اللبناني الرسمي بملف عودة النازحين السوريين، بفعل المبادرة الروسية اشاح النظر إلى فترة عن ملف تأليف الحكومة، فإن هذا الملف بقي في أولوية اهتمامات الرؤساء الثلاثة، الذين كان لهم اجتماع في مكتب الرئيس عون، في أعقاب اللقاء الذي جمعهم مع الموفد الرئاسي لافرنتييف، بدليل إشارة المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، إلى ان البحث في هذا الاجتماع «تطرق إلى آخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء الاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري بعد زيارته القصر الجمهوري أمس الأوّل»، وأنه «تم التوافق على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، وعلى ان يُكثّف الرئيس الحريري لقاءاته خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة لتحقيق هذا الهدف». غير ان المعلومات الخاصة بـ«اللواء» كشفت بأن الرؤساء الثلاثة عرضوا في اجتماع بعبدا لمسار تشكيل الحكومة سريعاً، لا سيما وان الرئيس نبيه برّي شارك في القسم الأوّل من الاجتماع، قبل ان يتحوّل اللقاء ثنائياً بين الرئيسين عون والحريري، حيث كان بحث في موضوع الحكومة، الا ان أي تطوّر جديد لم يطرأ منذ لقائهما أمس الأوّل، باستثناء ما تردّد بأن الرئيس عون احال الرئيس الحريري على رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، الذي سيعود إلى بيروت اليوم من زيارة واشنطن، للتفاهم معه على حل لمشكلة العقدتين المسيحية والدرزية، مع التركيز هنا على العقدة الدرزية، باعتبار ان حل مشكلة تمثيل الحزب الاشتراكي من شأنه ان يفتح الباب امام حل مشكلة تمثيل «القوات اللبنانية». ونصح الرئيس عون الرئيس الحريري بالتفاهم مع النائب السابق وليد جنبلاط حول هذا الموضوع، وبالتالي اقناعه بأن يسمي اثنين من الوزراء الدروز، على ان يكون الثالث وسطياً، بمعنى انه يرضي جنبلاط والوزير باسيل، الذي يُصرّ على ان يتمثل الوزير طلال أرسلان في الحكومة، لكن مصادر الحزب الاشتراكي رفضت هذا الحل، واصرت على ان يسمي جنبلاط الوزراء الدروز الثلاثة. وفي تقدير المصادر التي كشفت هذه المعلومات، ان مشكلة تمثيل «القوات اللبنانية» قابلة للحل، من خلال اعطائها أربعة وزراء، على ان يعطى اثنان حقيبتان اساسيتان، في مقابل عشر حقائب للفريق الرئاسي مع «التيار الحر» وحقيبة لتيار «المردة». وكان لافتاً للانتباه في هذا السياق، قول رئيس «القوات» سمير جعجع، بعد اجتماع «تكتل الجمهورية القوي» أمس، بأنه «بات مقتنعاً بأننا لن نتمكن من الوصول إلى تأليف الحكومة من دون تدخل الرئيس عون»، وهو يقصد هنا إقناع صهره الوزير باسيل بالتنازل عن شروطه، والتي تهدف إلى دفع الرئيس المكلف إلى اعتماد تشكيلة حكومية بعيدة عن الواقع التمثيلي الذي أفرزته الانتخابات النيابية، ولا تنسجم مع قناعاته، بحسب جعجع نفسه الذي كرّر دعمه للعهد، رافضاً ان يقدم على أي تحالفات لمواجهته، مع الاشتراكي و«أمل» و«المستقبل». وبحسب ما اشارت إليه المعلومات، فإنه من المرجح ان يعقد لقاء بين الحريري وباسيل بعد عودة الأخير من السفر، وكذلك لقاء بين الحريري وجنبلاط التي قالت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا انه يتجدد لأسباب خارجية، في إشارة إلى الضغوط الإقليمية والدولية التي تمارس لمنع هيمنة فريق الممانعة أي حلفاء «حزب الله» على الحكومة العتيدة من خلال الإصرار على ان تكون حصة الفريق الرئاسي مع التيار العوني 11 وزيراً. وكانت أوّل إشارة رسمية إلى هذه الضغوط، ما كشفته الناطقة بلسان الخارجية الأميركية، من ان البحث بين الوزير باسيل ونائب وزير الخارجية الأميركية جون سليفان الذي التقاه أمس، على هامش الاجتماع الوزاري الدولي حول الحرية الدينية المنعقد في واشنطن، «تناول جهود تشكيل الحكومة، والقلق الكبير من جانب الولايات المتحدة حيال دور «حزب الله» في لبنان والمنطقة، وتهديده للاستقرار الاقليمي». وأكّد سليفان «ضرورة تقيد كل الأطراف اللبنانيين بالتزامات لبنان الدولية والكف عن خرق سياسة النأي بالنفس». ووفق هذه المصادر، فإن ما تردّد عن احتمال ولادة الحكومة، قبل احتفال عيد الجيش في الأوّل من آب، يبدو من سابع المستحيلات، أو قد يحتاج إلى «معجزة».
بري: لا شيء عندي
وكان الرئيس برّي أكّد، أمس، أمام زواره، ان موضوع تأليف الحكومة، لم يكن في صلب لقاء الرؤساء في بعبدا، إلا انه أشار إلى انه حصل تناول هذا الموضوع في العموميات، حيث شدّد على ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة اليوم قبل الغد. وعندما سئل عن المعطيات الإيجابية التي تحدث عنها الرئيس الحريري، اجاب: «لا شيء عندي». وأوضح برّي ان الاجتماع الرئاسي الذي اعقب اللقاء مع الوفد الرئاسي الروسي، تركز على ضرورة اتخاذ موقف لبناني موحد من مسألة عودة النازحيين السوريين.
اللجان المشتركة
إلى ذلك، اقرت اللجان النيابية المشتركة في أولى جلساتها التي عقدتها في ولاية المجلس الجديد، وحضور نيابي بارز ناهز الـ79 نائبا، مشروع قانون يتعلق بادارة النفايات الصلبة واقتراح قانون بحماية كاشفي الفساد. واتفق على ان تعقد اللجان جلسة كل يوم خميس من كل اسبوع.. وشهدت الجلسة انسحاب النواب سامي الجميل والياس حنكش وبولا يعقوبيان، احتجاجا على اقفال باب النقاش لدى مناقشة مشروع قانون ادارة النفايات الصلبة الذي اخذ نقاشاً استغرق حوالي الساعتين.وقد اقر المشروع بالتصويت حيث نال الاكثرية. وتساءل الجميل: «لماذا الاستعجال في اقرار المشروع طالما لن تعقد هيئة عامة للمجلس قبل تشكيل الحكومة»، فيما اكدت يعقوبيان «انها منعت من الكلام، والتوافق بات ناضجا في مسألة أن يأتوا بمحرقة ب 250 مليون دولار ووضعها في منطقة الكرنتينا المدور.. وهذه المرة الفساد لا يسرقنا انما هو قاتل». وأعلن نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الذي ترأس الجلسة انه «اتخذ قرار بأن نعقد جلسة للجان عند العاشرة والنصف من كل يوم خميس في كل اسبوع، ويتم اقرار مشاريع القوانين التي تهم الصالح العام وتعود بالنفع والخير العام للجميع». واشار الى انه تم تعيين مقرر اللجان ابراهيم كنعان باعتباره رئيسا للجنة والموازنة، مؤكداً أن لا تمثيل للوزارة في اجتماعات اللجان واللجان المشتركة الا عبر الوزير شخصيا او المدير العام، والا سنضطر آسفين لان نطلب اعتبار هذه الوزارة غير ممثلة في الاجتماع الذي سيعقد. وعن اعتراض كل من النائبين يعقوبيان والجميل، قال الفرزلي: «باب الاجتهاد في المجلس هو باب مفتوح، هناك وجهات نظر متعددة، بعد نقاش مستفيض لتقرير اللجان المشتركة برمته، هذا القانون موجود منذ سنة 2012، تم النقاش فيه مرارا وتكرارا، وتشكلت لجنة فرعية من اللجان المشتركة وضمت كل الاطراف والكتل السياسية التي تتكون منها الخريطة البرلمانية، وكان النائب السابق ايلي ماروني، كما سمعت، من الزميل جورج عدوان ممثلا في اللجنة وكان لها انتاج مهم، وحاولوا ان يعيدوا النقاش الى بداياته. كان للنواب وجهات نظر، وفي مقدمتهم النائب عدوان بأنه يجب اقفال باب النقاش وكان هناك تصويت. فكان التصويت بالاكثرية الساحقة الماحقة من قبل النواب للذهاب باتجاه اقرار القانون (النفايات الصلبة)».
«الجمهورية» تنشر فحوى المبادرة الروسية.. وتسريع رئاسي للتأليف
في ظلّ ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة متزامناً مع التصعيد الاميركي ـ الايراني، ظلت الانظار منصَبّة على مضيق «باب المندب» بعد تعليق المملكة العربية السعودية مرور شحنات نفطها عبره لئلّا يتكرر تعرّضُها للاستهداف «الحوثي» نتيجة تبادلِ التهديد بين واشنطن وطهران ودخول قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني (الباسدران) اللواء قاسم سليماني على الخط محذراً الاميركيين من ان حسابهم هو مع «فيلق القدس»، ومعلناً أن البحر الأحمر لم يعد آمناً نتيجة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة. وفي الموازاة بقي الاهتمام منصباً على ملف النازحين السوريين في ضوء المقترحات الروسية لاعادتهم الى بلادهم والتي كانت موضع بحث أمس بين المسؤولين اللبنانيين ووفد روسي رفيع المستوى برئاسة الكسندر لافرينتييف الموفد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده بدأت تطرح هذه القضية في الأمم المتحدة. علمت «الجمهورية» أنّ الأفكار الروسية والاقتراحات التي نقلها الوفد الروسي الى لبنان تمحورت حول خمس نقاط اساسية هي:
1- اقترح الروس تأسيس لجنة في كل من لبنان والاردن وتركيا، للتنسيق والمتابعة مع الجانب الروسي في سبل العودة وآلياتها. وفي السياق أصر الرئيس سعد الحريري على ان تكون لجنة أمنية لوجستية لبنانية ـ روسية، مع التركيز على ضمانات امنية داخل سوريا للعائدين.
2- ابلغ الوفد الروسي الى الدول المعنية في المنطقة ان موسكو نسّقت مع الحكومة السورية، وانّ لديها ضمانات بعدم التعرض للعائدين. واشار الوفد قبيل مغادرته بيروت الى ان البيان الذي اصدره الرئيس السوري بشار الاسد امس تم بالتفاهم مع الروس.
3- كشف الروس ان اعادة الاعمار في سوريا، خصوصا للبنى التحتية المدمرة تحتاج الى دعم مالي، وقد ُطلب من الاميركيين والاوروبيين تأمينه، وهم لم يردوا على هذا الطلب بعد.
4- أسّس الروس مراكز في سوريا من المفترض ان ينتقل اليها العائدون في المرحلة الاولى، ومنها الى قراهم بعد اعادة اعمارها.
5- ستكون هناك نقاط عبور تمر عبر الدولة التي يعود منها النازحون، والروس والنظام.
مبادرة نتاج توافق
وأفادت معلومات أن الوفد الروسي نقل من دمشق اجواء وصِفت بأنها «اكثر من مشجعة»، خصوصا لجهة استعداد دمشق لتقديم كل المساعدة والتسهيلات بما يخدم المبادرة الروسية لاعادة للنازحين، مع التأكيد ان السلطات السورية لن تتعرض لأي من هؤلاء. واكد الوفد ان المبادرة الروسية «لم تنطلق من فراغ، بل هي نتاج توافق دولي شامل حولها، والا لما كانت تسير في الوتيرة التي تسير فيها نحو التطبيق». وابلغ لبنان الى الوفد موقفا موحدا من المبادرة الروسية عبّر عنه رئيس الجمهورية بتأكيد اهمية التجاوب المطلق معها بما يخدم الهدف الذي يتوخاه لبنان وهو رفع عبء النازحين عنه حيث بلغت المعاناة من هذه القضية على كل المستويات حدا لا يوصف. وفي المعلومات ايضا ان الجانب اللبناني ابدى استعداده الكامل للتعامل الايجابي، والابعد من الايجابي، مع اللجنة التي سيؤلفها الجانب الروسي في شأن لبنان، وقد خلص اللقاء الى اتفاق على مواصلة البحث في لقاءات تتحدد مواعيدها وفقا للتطورات التي تنشأ على هذا الصعيد.... وقالت مصادر مشاركة في اللقاء لـ«الجمهورية»: «نستطيع القول اننا بدأنا الخطو نحو حل مشكلة النازحين، لكننا لا نستطيع ان نقول ان هذا الملف سيقفل بـ«كبسة رز»، هناك مسار بدأ وبالتأكيد سيأخذ بعض الوقت». وسئل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الموقف اللبناني من المبادرة الروسية، فقال: «اجزم بأن هناك موقفاً لبنانياً واحداً، وكل كلام عن انقسامات واصطفافات لا مكان له في هذا الموقع، وان شاء الله يبلغ هذا الملف خواتيمه الطيبة». وابدى ارتياحه الى الاجواء التي سادت اللقاء، وأكد ان هناك موقفاً لبنانياً موحدا حيال مقاربة المبادرة الروسية لموضوع النازحين. والى ذلك قالت مصادر تابعت اجواء اللقاءات اللبنانية ـ الروسية لـ«الجمهورية» ان «التطور الابرز الذي طرأ على ملف النزوح هو قوة الدفع الدولية التي أعطيت في قمة هلسنكي وحملها معه موفد بوتين الى لبنان، معطوفة على ضمان دولي لم يكن متوافراً في السابق وهذا ما يشجع النازحين اكثر على العودة. فالروسي وخلفه الأميركي سيكون مسؤولا عن هذه العودة وهو موجود على الارض». وكشفت ان الجانب الروسي «اعلن صراحة بأنه مسؤول عن كل نازح يعبر الحدود بالتنسيق مع الجهات المعنية، اما الإجراءات فلن تخرج عن النطاق المتبع منذ مدة من الامن العام اللبناني». واكد الوفد الأمني الروسي خلال اجتماعه مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في القصر الجمهوري «ان الامن العام اللبناني سيكون هو محور العملية، والآلية التي يتبعها هي التي ستعتمد ضمن الخطة الجديدة للعودة». واستوضحت «الجمهورية» اللواء ابراهيم موضوع اللجنة والآلية والتكليف، فلم يشأ التعليق مكتفيا بالقول: «نحن مُستمرون وفقا للمهمة المعطاة لنا سابقا وحتى الآن لم نتبلغ اي جديد، وهناك دفعة كبيرة من النازحين تقدَّر بالمئات ستعود السبت المقبل الى الاراضي السورية وفق الآلية الحالية». وقالت مصادر وزارية تابعَت جانباً من المحادثات لـ«الجمهورية»: «على حكومة تصريف الاعمال ان تجتمع الآن في جلسة طارئة لأن هذا الملف استراتيجي كبير ويهدد لبنان سياسيا واقتصاديا ويؤثر على البنى التحتية». وسألت: «اذا لم يكن هذا الامر الذي يهدد مصلحة لبنان العليا يستدعي الاجتماع فما الذي يستدعيه، خصوصا أنّ الاجتماع سيكون في هذه الحال دستوريا وضمن صلاحيات حكومة تصريف الاعمال؟ فهناك مبادرة دولية جدية على لبنان ان يلاقيها في منتصف الطريق بموقف موحد توافق عليه كل القوى السياسية حتى لا تضيع الفرصة في زواريب المزايدات او المواربات. فما حصل في السابق من هروب وتنصل ومماطلة لم يعد يصحّ الان وعلى الحكومة الاجتماع ووضع إجراءات عملية على المستوى الداخلي وتكليف اللواء ابراهيم رسميا للتواصل والتنسيق مع الجانب السوري، وهو ما يجب ان يذهب اليه لبنان شاء أم ابى، لأن الزيارات السرية لم تعد تصلح في ظل وضع هذا الملف أمام المجهر الدولي وعلى طاولة التنفيذ». ودعت المصادر «الى التوقف عند ما قاله الموفد الروسي من انه سيتوجب على لبنان التواصل والتعاون مع السلطات السورية، ولَم يحدد في كلامه التنسيق الأمني، ما يعني انه قصد بذلك السياسي منه أيضا». وعلمت «الجمهورية» ان مطلع الاسبوع المقبل سيشهد تحركا كبيرا على هذا الصعيد بعد ان يكون لبنان قد حزم أمره واتخَذ إجراءاته. وكان لافرينتييف قد عرض مع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري لتفاصيل مقترحات روسيا لاعادة النازحين، واعلن ان بلاده ستواصل العمل المشترك من اجل عودة النازحين، مؤكداً اهمية تهيئة الاجواء الملائمة للعودة. واوضح ان موسكو تبلغت استعداد سوريا «لاستقبال كل من يرغب من السوريين في العودة الى أرضه وتوفير كل الشروط اللازمة لهم للعودة الى وضعهم الطبيعي». وقال: «نعلم جميعاً انه ليس في استطاعة الحكومة السورية تأمين الاموال اللازمة بسبب الوضع الراهن، ونعتمد على المجتمع الدولي للمساعدة في هذا المجال».
عون
ورحّب عون بالمبادرة الروسية شاكراً لبوتين «دعمه للبنان والدور الذي لعبته روسيا لمحاربة الارهاب ومنع تمدده»، واعلن الاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ مقترحات موسكو بإعادة النازحين، «سواء عبر اللجان التي ستُشكّل لهذه الغاية، او عبر الآلية التي ستعتمد»، ودعا المجتمع الدولي الى المساعدة في تحقيق هذه العودة، خصوصا وان الازمة السورية باتت على ابواب الحل السياسي، ما يوفر الاجواء المؤاتية للعودة.
عند الحريري
وكان الوفد الروسي قد زار الحريري في «بيت الوسط»، في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير شؤون النازحين معين المرعبي، الوزير السابق باسم السبع ومستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وجرى البحث في تفاصيل المقترحات حول الخطة المرتقبة لاعادة النازحين. ولخّصت مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» ما دار في اللقاء بالآتي: «ان همّ الوفد كان شرح المبادرة الروسية من دون الدخول في التفاصيل العملية». ولفت رئيس الوفد الى ان مهمته تنحصر بالإتصالات مع دمشق وعمان وبيروت لنيل موافقتها على المقترحات الأولية، مشيرا الى ان وفودا أخرى جالت على عواصم دول تعتبر روسيا انها معنية بالأزمة والحلول المقترحة على اكثر من مستوى عربي ودولي. ولفت رئيس الوفد الى ان ليس لديه اي مقترحات عملية في انتظار نيل الموافقات الضرورية من كل الدول والجهات المعنية بعملية مسارها طويل لكن بداياته انطلقت وقد يكون مسارا معقدا الى درجة معينة، ولكن لا بد ان يكون لكل عقدة حل. وتولى وزيرا الداخلية وشؤون المهجرين أثناء اللقاء طرح بعض الأسئلة التقنية والإجرائية على اعضاء الوفد بعد مداخلة للرئيس الحريري رحّب فيها بالمبادرة متمنيا ان تساعد المواقف والظروف الإقليمية والدولية على ولوجها دون اغفال المصاعب التي تواجهها».
تقييم رئاسي
وبعد انتهاء المحادثات الروسية ـ اللبنانية عُقد اجتماع بين الرؤساء الثلاثة قوّم نتائج هذه المحادثات. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان عون اجرى مع بري والحريري تقويما لمهمة الوفد الروسي، وتبادلوا الآراء حول التوقعات من المبادرة الروسية والأجواء الدولية التي تواكبها وما هو محتمل من عراقيل مادية، سياسية او عسكرية وامنية. وانتهى التقويم الى التفاؤل بالتأييد الدولي الذي وفّرته الديبلوماسية الروسية نتيجة للتفاهم مع الجانب الأميركي، وهو تأييد يفيض الى مرحلة الإجماع. فالعالم يخشى من اي انفجار اجتماعي او اقتصادي يصيب المجتمعات المضيفة للنازحين، ويمكن شظاياه ان تصيب الجميع.
الحكومة
وحازت أزمة تأليف الحكومة على قسط كبير من اللقاء الرئاسي، وتركز البحث على التطورات في هذا الصدد في ضوء الاتصالات التي يجريها الحريري بعد زيارته عون امس الاول. وتم التوافق على الاسراع في التأليف، على ان يكثّف الحريري لقاءاته لهذه الغاية. وبعد مغادرة بري بعبدا استكمل عون البحث مع الحريري واتفقا على ان يلتقي الأخير الوزير جبران باسيل العائد مساء اليوم من واشنطن، على ان يعود الحريري الى بعبدا في الساعات الـ 48 المقبلة. وقالت مصادر مواكبة لحركة الحريري لـ«الجمهورية» ان الايجابيات موجودة وبثها مقصود لكي تشكل عاملا مساعدا ومسهلا للتأليف، فهناك بحث حصل، ولكن لا توجد اي مسودات لتشكيلات وزارية متفق عليها حتى الآن وانما هناك محاولات للتقدم الى الامام، وثمة ليونة في بعض المواقف. وهناك طروحات حول مخارج معينة خصوصاً في ما يتعلق بالعقد الدرزية والسنية والمسيحية و«الشغل ماشي» ويؤمل في التوصل الى حلول قريباً. ورشح بعد هذه الاجواء التفاؤلية أنّ الجلسة النيابية التشاورية التي كان بري قد لمّح الى احتمال الدعوة اليها للبحث في مصير الاستحقاق الحكومي قد تراجعت احتمالات انعقادها. في السياق نفسه قالت مصادر مواكبة لمفاوضات التأليف «أن الهم المضمر لدى المعنيين ليس تأليف الحكومة في أقصر وقت ممكن بل إن كلا منهم يهتم بنفي تهمة العرقلة عنه وتبرئة ساحته من مسؤولية التأخير وهذا ما يفسر محاولات ضخ جرعات من التفاؤل لا تنطبق عمليا على الواقع». وكشفت هذه المصادر أن عون أبلغ إلى الحريري «استعداده مبدئيا للموافقة على منح وليد جنبلاط ثلاثة وزراء ينتمون إلى الحزب التقدمي الإشتراكي»، لافتة إلى أن هذا الطرح «لا يعني بالضرورة أن يكون هؤلاء الوزراء من الدروز لأن اقتراح عون باختيارهم من صفوف الحزب التقدمي يوحي ضمنا بأن أحدهم قد يكون اشتراكياً مسيحياً وبالتالي ليس معروفاً ما إذا كان جنبلاط سيوافق على هذا الطرح أم لا».
التشريع و«الكتائب»
نيابيا، انطلقت في ساحة النجمة امس ورشة تشريعية، فأقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون حماية كاشفي الفساد ومشروع قانون النفايات الصلبة، وذلك بعد انسحاب نائبي حزب الكتائب سامي الجميل والياس حنكش والنائب بولا يعقوبيان من الجلسة، اثر خلاف على موضوع النفايات الصلبة. وقال الجميل لدى انسحابه انه لا يعرف «ما الهدف من الجلسة اذا لم يكن بامكان النواب ابداء رأيهم»، مطالباً بتعديلات لمنع حصول اخطاء. وتمنى ان لا يستمر هذا الاداء. وعن موقف الكتائب مما شهدته جلسة اللجان النيابية المشتركة امس وانسحاب الكتائب منها، قالت المصادر لـ«الجمهورية»: «انها ديكتاتورية النافذين في البلد، و«انسحاب الكتائب من الجلسة لا يعني انسحابها من التصدي لهذه الديكتاتورية بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة».
