لبنان....الحريري يفتح قنوات التنسيق المباشر مع روسيا بعد إعطائها صافرة إعادة النازحين السوريين وتشكيل الحكومة اللبنانية أسير «القطب المخفية»..«التقدمي»: القوة ليست في نفخ العضلات والاستقواء «القوات»: لا حكومة من دون حجمنا الطبيعي فيها...مطار القليعات اللبناني يعود إلى الواجهة بمنافع سياحيّة...

تاريخ الإضافة الأحد 22 تموز 2018 - 6:39 ص    عدد الزيارات 2659    القسم محلية

        


الحريري يفتح قنوات التنسيق المباشر مع روسيا بعد إعطائها صافرة إعادة النازحين السوريين وتشكيل الحكومة اللبنانية أسير «القطب المخفية»..

بيروت - «الراي» .. بدت بيروت وكأنّها في «استراحةِ المُحارِب» بعد أسبوعٍ عاصِف على جبهة تشكيل الحكومة الجديدة أوحى بدخول البلاد في مأزق مع ترنُّح تفاهماتٍ داخلية أساسية ومحاولات فرْض وقائع جديدة تمسّ بالتوازنات في بُعديها المحلي والخارجي. ويَصْعُب ان يشهد الأسبوع الطالع أي خرْقٍ في جدار الأزمة الحكومية رغم تلميح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن «فترة السماح» للرئيس المكلف سعد الحريري شارفتْ على الانتهاء، وخصوصاً ان الأيام الأخيرة أفضتْ الى خلاصتين من خلف «غبار» التدافع الخشن الذي برز على أكثر من محورٍ، وهما: تلويح عون وفريقه بالانتقال الى المطالبة بحكومة أكثرية رداً على تَمسُك حزبيْ «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» بحصة وزارية يعتبرها رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» (حزب عون) أكبر من حجمهما، ورفْض الحريري أي حكومة أكثرية وطغيان فريق على آخر وعزْل أي طرف، مع التمسك بصلاحياته وبعد القبول بتقييده بمهلٍ لا ينص عليها الدستور. وفي حين يعود الحريري في اليومين المقبليْن الى بيروت من زيارته الرسمية لإسبانيا والخاصة للندن، يغادر رئيس «التيار الحر» وزير الخارجية جبران باسيل الى واشنطن للمشاركة في مؤتمر «تعزيز الحرية الدينية» الذي يعقد في وزارة الخارجية الأميركية بين 24 و 26 الجاري على ان ينتقل بعدها الى نيويورك، ما يعزّز المعطيات التي تتحدّث عن استحالة تحقيق أي خطوة انفراجيّة قريبة في مسار التأليف الذي بات واضحاً أنه عالِقٌ عند صراع أحجام يُخْفي وراءه رغبةً من فريق الرئيس عون في ترجمة موازين القوى الجديدة التي أًفْرزتْها الانتخابات الأخيرة في الحكومة وذلك على أنقاض التفاهمات التي أَنْتجتْ التسوية السياسية التي أنهتْ الفراغ الرئاسي في 31 أكتوبر 2016. وعلى وقع تَرقُّب ما ستؤول اليه المواجهة المتجدّدة بين «التيار الحر» و«القوات» التي تتجّه الى رفْع مستوى تَشدُّدها حيال حصّتها عبر إبلاغ الرئيس المكلف انها لن تتنازل عما تعتبره حقّها وذلك بعدما خرج باسيل من«عباءة» اتفاق الشراكة الذي جسّده «تفاهم معراب» وأطاح بجهود التهدئة مراراً، مضى عون في إطلاق إشاراتِ التصلب بإزاء عملية التشكيل، مقلّباً دفاتر «تاريخه» ومُسقطاً تجارب من الماضي على ما يجري اليوم وتعقيدات التأليف بقوله «إنه لا ينسى مَن حاول عرقلته والتأليب ضده في نضاله الديبلوماسي في مرحلة سابقة، حتى في مشاريع كان يفترض ان تكون عنوان نضال مشتركا مع بعض القوى السياسية المشتبه باتباعها النهج نفسه ومع العواصم الدولية نفسها»، سائلاً:«كيف يمكن ان أتفاهم سياسياً مع من يعملون ضد مصلحة لبنان وجيشه ومؤسساته؟»، ومضيفاً: «هل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي (وليد جنبلاط) بمواقفه الأخيرة يؤيدني؟ وماذا فعلت(القوات اللبنانية)التي تقول انها داعمة للعهد في كل الملفات والمشاريع التي طرحتها في مجلس الوزراء؟ خطة الكهرباء على سبيل المثال كيف وقفوا في وجهها وأعاقوا تنفيذها؟». وكرّر عون عبر صحيفة «النهار» «اننا نقول باحترام نتائج الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي التي أعطتْ كل مكوّن حجمه؟»، مبدياً «اطمئنانه الى ان الرئيس الحريري سيتّخذ القرار الحاسم الأسبوع المقبل» دون الخوض في ماهيته وظروفه. وفي موازاة ذلك، برز حرْص الحريري على التلقّف السريع لما أعلنته موسكو عن اقتراحات بخصوص إقامة مراكز إيواء في الداخل السوري لاستقبال النازحين العائدين من دول الجوار ولا سيما من الأردن ولبنان، فأوفد مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان الى موسكو حيث اجتمع بالممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الاوسط وافريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، واطلع منه على تفاصيل المقترحات المحددة التي أعلن عنها رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسي الفريق اول ميخائيل ميزينتسيف «حول تنظيم عودة النازحين الى الأماكن التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب». وبحسب المكتب الإعلامي للحريري، فقد نقل شعبان الى بوغدانوف ترحيب رئيس الوزراء اللبناني بأي جهد تقوم به موسكو، يؤدي الى «وضع خطة مشتركة لعودة النازحين، وبخاصة عودة النازحين من لبنان والاردن» وتشكيل مجموعة عمل مشتركة خاصة بذلك، وفق ما كان ورد في الإعلان الروسي. وأكد شعبان لبوغدانوف ان الحريري يعوّل على هذه الخطوة «التي من شأنها أن تؤسس لمعالجة أزمة النازحين في لبنان وتضع حداً لمعاناتهم الانسانية، وارتداداتها الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة على اليلدان المضيفة وقي مقدمتها لبنان». واستوقف دوائر سياسية في بيروت تأكيد بيان مكتب الحريري ان «من المقرر ان تُستكمل في ضوء هذا الاجتماع، آليات التواصل عبر الجهات اللبنانية الرسمية مع الطرف الروسي للتنسيق بشأن الخطوات المقبلة»، معتبرة ان رئيس الحكومة وجّه رسالة مزدوجة عبر هذا الكلام وإيفاد شعبان الى موسكو بدت برسْم ما برز لبنانياً من محاولة لاستخدام ملف النازحين، وتحديداً من «حزب الله» وفريق الرئيس عون، كبوابة لمعاودة التنسيق مع نظام الرئيس بشار الأسد وبمعزل عن الحكومة رغم الأبعاد الإقليمية والدولية لقضية النازحين. وفي رأي هذه الدوائر ان الحريري بخطوته تجاه موسكو، أكد أولاً انه لم «يسلّم» للآخرين بإدارة هذا الملف لحسابات إقليمية لا تخدم مصلحة لبنان، كما أعطى إشارةً الى ان القناة الخارجية «الوسيطة» لعودة النازحين هي روسيا (واستطراداً الأمم المتحدة) باعتبار أنها الأكثر تأثيراً في ترتيبات الوضع الجديد في سورية، بدليل ان موسكو هي التي تولّت إطلاق صافرة عودة اللاجئين وليس نظام الأسد. ويُذكر ان المديرية العامة للأمن العام اللبناني كانت أعلنتْ أنها «ستقوم بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من منطقة عرسال الى سورية عبر حاجز وادي حميد، يوم غد الاثنين. ويبلغ عدد أفراد الدفعة الجديدة التي ستغادر نحو300 شخص من اصل نحو 1200 سجلوا أسماءهم ستتم اعادتهم تباعاً بعد تحضير ملفاتهم».

«التقدمي»: القوة ليست في نفخ العضلات والاستقواء «القوات»: لا حكومة من دون حجمنا الطبيعي فيها

بيروت - «الحياة» .. على رغم تأكيد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أن «الأسبوع المقبل حاسم بالنسبة إلى مسار التأليف، وهو الموعد الذي بشَر به من إسبانيا. فإن الأفرقاء السياسيين ينتظرون عودته من الخارج لمعرفة ما ستؤول إليه الاتصالات واللقاءات، لتذليل العقد التي تحول دون تشكيلها حتى الآن. وأكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن: «يجب إعلاء مصلحة الوطن والمواطن فوق كل المصالح الشخصية والقيام بخطوات جريئة تحديداً من قبل رئيس الجمهوية ميشال عون»، وسأل: «عن أي لبنان قوي نتحدث والبلد يتخبط بأزمات لا نجد سبيلاً للخروج منها، مثل الكهرباء والنفايات والتلوث في البحر والأنهر والكسارات والمرامل والفساد والتهريب عبر الحدود والاقتصاد المنهار؟ ومن كان يتولى تلك الوزارت خلال العامين المنصرمين؟ فليجبنا المعنيون بلا شتائم بل بالحقائق، وليخبرونا عن أي لبنان قوي يتحدثون وما هي الحلول التي قدمتموها ومن أجل ماذا تتدخلون لمحاصرة رئيس الحكومة المكلف من أجل حشره فإخراجه؟ أمن أجل العودة إلى منطق الأقلية والأكثرية؟». وشدد على أن «لبنان لا يمكن أن يقوم على منطق الأكثرية والأقلية، والقوة ليست بتكبير الحجم ونفخ العضلات والاستقواء والاستئثار»، داعياً إلى «الواقعية والتواضع، والكف عن هذا الأسلوب المدمر للبنان». عضو ​اللقاء النائب ​فيصل الصايغ​ أشار إلى أنه «لا يرى حكومة قريبة ولا شيء يؤشر إلى إيجابية، على رغم أن رئيس الحكومة يقوم بواجباته ولا تقصير من قبله، ولكن لا تجاوب معه من قبل الفريق الآخر». وسأل عضو تكتل «الجمهورية القوية» زياد الحواط: «من قال إننا ضد العهد؟ نحن حماة العهد ونحن من نريد إبعاده من الصفقات المشبوهة»، وقال: «لا عتب على من يقول «عمرها ما تتشكل حكومة» ولا عتب على إمضائه على الوثيقة بيننا وبينه، فأخذ ما يريد وتنكر لنا. زمن الفوقية والاستئثار والالغاء انتهى، ولن نقبل بأي حكومة من دون الحجم الطبيعي للقوات داخلها. الصراع اليوم للإتيان بأكبر حصة في الحكومة، واحترام الرئيس لا يكون بوضعه في خلاف مع كل المكونات، والوزير جبران باسيل من خلال تعاطيه يسقط التفاهمات ويضع العصي بالدواليب مع باقي الأفرقاء». وأشار عضو تكتل «​لبنان القوي​« النائب ​جورج عطالله​، إلى أنّ «الهدنة بين «حزب القوات​« و «​التيار الوطني الحر​« لم تنطلق كما يجب، وبقيت هناك بعض المناوشات. لكنّنا في حاجة إلى جلسات منتِجة والانتهاء من التصريحات الشعبوية. المعركة الكبيرة هي لتوحيد المعايير التي يتمّ على أساسها تأليف الحكومة، وإذا ذهبنا إلى اعتماد معايير محدّدة، ستسهل عملية التأليف».

لجان تحقيق للتأكد من نبذ العنف في السجون اللبنانية والممثل زياد عيتاني سيقاضي من عذبوه

سناء الجاك: «الشرق الأوسط».. أعادت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قضية تعذيب الموقوفين والسجناء في لبنان إلى دائرة الاهتمام، فطالبت السلطات اللبنانية بـ«إجراء تحقيق شامل ومحايد في مزاعم الممثل زياد عيتاني»، الذي اعتقله جهاز أمن الدولة بعد اتهامه بالتخابر مع إسرائيل، ليتبين أن ملفاً لفق له ويطلق سراحه بعد 112 يوماً من الاعتقال. ورغم انقضاء أكثر من 4 أشهر على إطلاق سراحه، لا يزال زياد عيتاني يسعى للحصول على حقوقه كمواطن تعرض للتعذيب على يد جهة أمنية رسمية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «آمل، أولاً وأخيراً، محاسبة فريق التحقيق في جهاز أمن الدولة المكون من 4 عناصر الذي تولى تعذيبي. سيقدم المحامي الخاص بي الادعاءات على أساس ما حصل». ويضيف: «الارتكابات بحقي لا تزال مستمرة حتى الآن، رغم كلمة القضاء الحاسمة ببراءتي وصدور القرار الاتهامي بحق من زور ملفي. إلا أن موقع أمن الدولة لا يزال ينشر على صفحته البيان الاتهامي الأول المتعلق بقضيتي والذي يدينني، كذلك يتهم الموقع كل من يتعاطف معي بأنه صهيوني. وهذا يهدد حياتي، لأن من لا يصدق أني بريء قد يعتبرني عميلاً. حينها ما هو مصيري؟». ومناهضة التعذيب في لبنان أصبحت من أهم الالتزامات المتعلقة بالسجون، وذلك بعد توقيع الدولة اللبنانية على اتفاقية جنيف بهذا الخصوص، كما يقول رئيس جمعية «عدل ورحمة» الأب الدكتور نجيب بعقليني لـ«الشرق الأوسط». ويضيف: «هذا ما تقوم به الجمعية في السجون ومراكز التحقيق ودور العدل. وقد تحسن الوضع كثيراً. وبدأت تتدنى حالات تعذيب الموقوفين والسجناء. وإذا أقدم بعض السجانين أو المحققين على أي تعذيب واشتكى المتضررون وأثبت الأمر بأدلة حسية، يصار إلى إعفاء المرتكبين ونقلهم إلى مهمات أخرى». ويوضح أن «الجمعية تتابع أوضاع الموقوفين والسجناء لتقديم المعونة القانونية لهم. والأمر لا يقتصر على العنف الجسدي والنفسي، بل يشمل العنف الناجم عن حجز الناس في أماكن غير صحية ومظلمة ولا هواء فيها». ويشدد الأب بعقليني على أن الجمعية تحرص على العمل الاستباقي، وذلك لجهة تدريب الفريق الأمني الذي يعمل في السجون بشأن كيفية التعامل مع الموقوفين والسجناء، وضرورة احترام الحقوق التي يمنحهم إياها القانون، والالتزام بحقوق الإنسان كما نصت عليها الأمم المتحدة. مع الإشارة إلى أن القانون اللبناني واضح إذ لا غطاء لمن يخالف، فهناك رقابة والتزام بالاتفاقية مع جنيف وهناك الضغط الشعبي والاجتماعي. ويؤكد مصدر مسؤول في قوى الأمن الداخلي عن إدارة السجون لـ«الشرق الأوسط» أن «لا تعذيب في السجون التابعة لقوى الأمن الداخلي. التعليمات واضحة بهذا الخصوص. وإذا علمنا بحالة محددة تبدأ التحقيقات للتأكد من حصولها. ونستطيع القول إنه لم تسجل حالات منذ فترة». ويشير المسؤول إلى «وجود لجنة تحقيقات متخصصة، تتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، وتقوم بجولات متواصلة ومن دون مواعيد على المخافر ومراكز التحقيق للتأكد من التزام العناصر بالقوانين وعدم استعمال الشدة لدى إلقاء القبض على المشتبه بهم والتحقيق معهم. وفي حال اكتشاف أي مشكلة تقدم اللجنة تقريرها إلى المدير العام. وإذا حصل أي خطأ، وقد يحصل في أهم الدول، تحرص المديرية العامة على المحاسبة، وكل من يتقدم بشكوى نتابعها ولا نهمل أي تفصيل». لكن إذا استثنينا السجون التي تتولى إدارتها قوى الأمن الداخلي، ماذا عن الأجهزة الأخرى؟ ومن يتابع السجناء الذين تعرضوا إلى التعذيب؟... يوضح الأب بعقليني أن «الجمعية تحرص على متابعة السجناء الذين تعرضوا إلى صدمة التعذيب الجسدي والنفسي. وتلجأ إلى خدمات يؤمنها طبيب نفسي وجلسات أسبوعية داخل السجن حتى يتحسن وضع السجين، مع الإشارة إلى العمل لمساعدته في التأقلم. ووجود أعضاء من الجمعية داخل السجن يشعر السجناء أنهم ليسوا بمفردهم، كذلك مساعدتهم للاتصال بأهلهم، ما يفتح لهم أفقاً رغم الظروف الصعبة». ويشير الأب بعقليني إلى أن هذه الإجراءات لا تحول دون بعض الأخطاء. ويقول: «أوضاع السجان والسجين متردية، والقهر يطاول الاثنين. لذا أهمية التوعية على حقوق الإنسان واحترام الآخر. هناك دورة متكاملة للوصول إلى الحد الأدنى من ضبط الأمور». لكن محاسبة المرتكبين في الأجهزة الأمنية الرسمية تبقى ضبابية. ويقول عيتاني: «قد لا أصل إلى حقوقي بعد خطفي واعتقالي تعسفاً وتشويه سمعتي وتعذيبي لدفعي على الاعتراف بجريمة لم أرتكبها. وبوجود هذه الطبقة السياسية قد أتضرر أكثر. فقد علمت أن الضابط الذي كان يحقق معي سيحصل على ترقية». ويصر عيتاني على اتهام العناصر الذين حققوا معه بأن هدفهم كان الحصول على ترقيات بتحقيق إنجاز وهمي. ويقول: «اتهموني بملاحقة وزير الداخلية نهاد المشنوق فقط لأن لدي رقم هاتف أحد مستشاريه». ويضيف: «هم الآن ينفون أنهم عذبوني، والقاضي رياض أبو غيدا كتب في قراره أني لم أتعرض للتعذيب، لكني اعترفت تحت الضغط. ما هو الضغط؟ ما حجمه؟ ما وسيلته؟ التهديد بالتعرض لعائلتي ليس تعذيباً إذا ترافق مع الصفع والضرب بالأسلاك الكهربائية؟». وفي شهادته لـ«هيومان رايتس ووتش»، قال عيتاني إنه جرى اقتياده إلى «غرفة مجهزة للتعذيب، مدهونة بكاملها بالأسود وتتدلى من جدرانها خطّافات معدنية»، وتوجه إليه أحد عناصر الأمن بالقول: «عليك أن تتكلم لأنه يجب أن تفهم أن التعذيب موجود في جميع البلدان». ويصر عيتاني على اعتبار بعض الإعلام اللبناني شريكاً في التعذيب. ويقول: «كنت معلقاً بيدي المكبلتين على الحديد، أستمع إلى حلقات تلفزيونية تبث معلومات مسربة ومفصلة عن تعاملي الملفق مع إسرائيل. وكان العناصر الذين يحققون معي يتابعون تهديدي بقولهم إن أحداً لن يصدق براءتي وإن بإمكانهم اغتصابي ولن يدافع عني أحد».

تحريك عجلة المشاورات الحكومية ينتظر عودة الحريري ودعوات لتسهيل التأليف

إجماع حول تداعيات التأخير على الوضع الاقتصادي

بيروت: «الشرق الأوسط».. بقيت المواقف اللبنانية حيال تأليف الحكومة على حالها من دون أن يُسجّل أي جديد على خط العقد بانتظار عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بيروت، بداية الأسبوع المقبل، حيث من المتوقَّع أن تتحرك عجلة المشاورات السياسية. وجدّدت مختلف الأطراف تحذيرها من تداعيات الاستمرار بتأخير التشكيل، خصوصاً على الوضع الاقتصادي، وهو ما أشار إليه النائب في حركة «أمل» علي خريس، سائلاً: «لماذا هذا التأخير وهذه المماطلة في تشكيل الحكومة؟ وهل نحن بوضع اقتصادي ومالي ومصرفي وبيئي وخدماتي على صعيد الكهرباء والماء والرعاية الصحية والاجتماعية ليكون هذا التأخير والعرقلة؟»، وأضاف: «إننا نشعر بالحقيقة كأن هناك شيئاً مقصوداً يتم العمل عليه ويحاك في الغرف المغلقة ضد مصلحة هذا البلد، وإننا في حركة (أمل)، وفي كتلة التنمية والتحرير نكرر ونؤكد على ضرورة الإسراع في تأليف حكومة وطنية جامعة تضم جميع الأطراف، ولا تستثني أحداً، وتراعي الأحجام بحسب نتائج الانتخابات النيابية، ونوجه الدعوة إلى الجميع للتنازل من أجل مصلحة لبنان، وعدم التمترس وراء مصالح شخصية وفئوية ضيقة في أغلبها غير مستحقة ولا يجوز المطالبة بها أصلاً». في موازاة ذلك، حذّر النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن من محاولة محاصرة رئيس الحكومة المكلف لإخراجه، وقال في حديث إذاعي: «لبنان لا يمكن أن يقوم على منطق الأكثرية والأقلية، والقوة هي بتضامن وتماسك اللبنانيين، وليس بتكبير الحجم والاستقواء والاستئثار»، داعياً إلى «الواقعية والتواضع، والعودة إلى الذات والتفكير مليا بمصلحة اللبنانيين، والكف عن هذا الأسلوب المدمر للبنان». وأضاف: «عن أي لبنان قوي نتحدث والبلد يتخبط بأزمات لا نجد سبيلاً للخروج منها مثل الكهرباء والنفايات والصرف الصحي والتلوث في البحر والأنهار والكسارات والمرامل والفساد والتهريب عبر الحدود والاقتصاد المنهار؟ وغمز من قناة (التيار الوطني الحر) من دون أن يسميه سائلاً: من كان يتولى تلك الوزارات خلال العامين المنصرمين؟ فليجبنا المعنيون بلا شتائم بل بالحقائق، وليخبرونا عن أي لبنان قوي يتحدثون وما هي الحلول التي قدمتموها لكل هذه الملفات في العامين الأخيرين؟ ومن أجل ماذا تتدخلون لمحاصرة رئيس الحكومة المكلف من أجل حشره فإخراجه؟ أم من أجل العودة لمنطق الأقلية والأكثرية». كذلك، حمّل النائب في كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) زياد حواط رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل مسؤولية العرقلة، متّهماً إياه بمحاولة إلغاء الآخرين. وقال في حديث تلفزيوني: «لا عتب على من يقول (عمرا ما تتشكل حكومة»، ولا عتب على إمضائه على الوثيقة بيننا وبينه، فأخذ ما يريد وتنكر لنا، في إشارة إلى رئيس «التيار» جبران باسيل، مضيفاً: «نرى أن هناك قراراً بإلغاء الآخرين. زمن الفوقية والاستئثار والإلغاء انتهى، ولن نقبل بأي حكومة من دون الحجم الطبيعي للقوات داخلها، أما صلاحيات الدستور فتنص على أن مهمة التشكيل للرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ولكن هناك مَن يقول للحريري نحن من يشكل الحكومة ولا حكومة (إذا مش متل ما بدنا)». وأضاف: «الصراع اليوم للإتيان بأكبر حصة في الحكومة، واحترام الرئيس لا يكون بوضعه في خلاف مع كل المكونات، وباسيل من خلال تعاطيه يسقط التفاهمات ويضع العصي بالدواليب مع باقي الأفرقاء». ومع تأكيده لعدم وجود أي مؤشرات لحكومة في المدى القريب اعتبر النائب في «اللقاء الديمقراطي» فيصل الصايغ أن «تأخير تشكيل الحكومة خسارة سياسية للعهد والمفروض من رئيس تكتل (لبنان القوي)، الوزير جبران باسيل التنازل ليسير العهد». وأشار في حديث تلفزيوني إلى أنه «لا يرى حكومة قريبة ولا شيء يؤشر إلى إيجابية على أن الرئيس المكلف سعد الحريري يقوم بواجباته، ولا تقصير من قبله ولكن لا تجاوب معه من قبل الفريق الآخر». وعن العقدة الدرزية والصراع حول تمثيل الطائفة في الحكومة، قال: «تمثيلنا في بيئتنا الدرزية هو شبه إجماع وحقنا أن يكون لدينا 3 وزراء في حكومة ثلاثينية ولا أفهم لماذا الحديث عن عقدة درزية؟». وشدّد رئيس المجلس التنفيذي لـ«حزب الله» هاشم صفي الدين على أن الوضع الاقتصادي يحتّم العمل على تسريع تأليف الحكومة، وقال في احتفال لـ«حزب الله» في النبطية: «اليوم ليس يوم مزايدات ولا يوم العنتريات ولا يوم إلقاء المسؤوليات. اليوم هو يوم العمل، ويجب أن يكون هناك ميزان ومعيار للتمييز بين الصالح والطالح». وأضاف: «إن إدارة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي في لبنان ليس أمراً شائكاً ومعقداً إلى الحد الذي يتحدث عنه البعض. هناك مخاطر اقتصادية واجتماعية صحيح، وهناك حاجات ملحّة للناس من الكهرباء إلى المياه إلى النفايات إلى معالجة كل هذه الأمور... لكن كيف تعالج هذه الأمور...؟ البعض يعالجها بالكلام وآخرون بالهجوم على بعضهم، وهناك أشخاص يعالجونها عبر تحميل المسؤوليات وإلقاء التهم جزافاً، وغيرهم في كثرة الإطلالات على الإعلام. كل هذا لا يعالج المشكلة. ما يعالج المشكلة هو الذهاب إلى العمل. هذه هي المسؤولية الحقيقية... وما ندعو إليه وما يجب أن نعمل عليه جميعا هو خدمة ومعالجة قضايا الناس».

في ظل عجز الدولة عن توسيع مطار بيروت

مطار القليعات اللبناني يعود إلى الواجهة بمنافع سياحيّة

ايلاف...ريما زهار ...بيروت: يشهد مطار بيروت الدولي حركة نشطة مؤخرا لناحية أعداد الركاب الوافدين والمغادرين، الامر الذي يحمل مؤشرات سياحية ايجابية تسهم في تحريك عجلة الاقتصادية في البلاد، الا ان ذلك يشي بتفاقم ازمة مع ازدحام المطار الذي بات لا يستوعب هذا الكم الهائل من الركاب. وبالتزامن مع هذه الأزمة عاد الحديث عن إمكانية افتتاح مطار القليعات في عكار مع عدم تمكن الدولة من تمويل مشروع توسيع مطار بيروت، فما هي المنافع المتوقعة من افتتاح مطار ثان في لبنان؟.

مطار القليعات ضروري

يتم الحديث عن إمكانية افتتاح مطار القليعات في عكار، والذي لا يحتاج سوى إلى صيانة ليكون رديفًا لمطار بيروت، وذلك في ظلّ الأزمة في مطار بيروت، وعدم إمكانية الدولة تمويل مشروع توسيع مطار بيروت، الذي يكلف 200 مليون دولار اميركي بانتظار تشكيل الحكومة والحصول على أموال مؤتمر سيدر. في هذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في حديثه لـ"إيلاف" أن فتح المطار ضروري، فوجود مطار آخر في لبنان يبقى أساسيًا، ومع وجود 3 مطارات أفضل أيضًا وهكذا تتوزع شركات الطيران عليها، وهذا يؤدي إلى تنمية قوية للمناطق، فمع وجود تلك المطارات نجد مواقف السيارات وكذلك تنتعش الحركة السياحيّة، ونخفف الضغط عن بيروت ومطارها، فمع وجود البنايات من حوله لم يعد بالمطار المثالي.

منافع ومساوئ

وعن منافع فتح مطار القليعات أو المساوئ التي تترتب على فتحه يقول حبيقة:" المنافع واضحة إنمائية تنموية وشغل للعمال، وتنمية المناطق، والمشكلة التي تطرح هل نحن نملك القدرة الكافية لتشغيل مطارين في لبنان، الهدف ليس التخفيف من القادمين إلى مطار بيروت، بل الهدف أن يبقى العمل كما هو في مطار الرئيسي، ويزيد في مكان آخر، ولا يصبح مطار القليعات وكأنه البديل عن مطار بيروت، نريد الابقاء على عمله الطبيعي. والهدف زيادة في العمل وليس توزيعه بين المطارات، وهنا يمكن استعمال مطار القليعات لطائرات الـ"تشارترز" ولشركات طيران جديدة.

الاعباء

وبرأي حبيقة يستطيع لبنان تحمّل أعباء فتح مطار جديد، وهناك تقنيات عدة أيضًا لا تكلف الدولة، ومن يبني المطار يشغله لمدة معينة، كما حصل تمامًا مع إنشاء الخليوي في لبنان. وفتح المطار يفيد لبنان سياحيًا بقدر كبير، من خلال إضافة العمل ويبقى مطار بيروت مهمًا، كما لا بد من ان نزيد العمل بالمطارات الأخرى.

 

انعاش المناطق

وعملية إنعاش المناطق المجاورة من خلال فتح مطار القليعات تتم من خلال تشغيل المئات من الناس من المناطق المجاورة، وحتى من خبراء الطيران، وحتى فنادق المناطق تنتعش، ومن خلال أيضًا انتعاش الحركة في المحال التجارية القريبة من المطار، فعندما نفتح مطار نخلق مدينة حوله. ويضيف حبيقة لكن يجب أن يكون فتح مطار القليعات ليس على حساب استمرارية مطار بيروت، وذلك بطريقتين من خلال جعله مطارًا للتشارترز، وثانيًا نستقبل شركات طيران غير موجودة في بيروت.

نبذة عن مطار القليعات

ليست المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة إعادة تشغيل مطار القليعات، فقد طرحت مرارًا مسألة استثمار المدرج الموجود في منطقة القليعات الشمالية، مقدمة لإنشاء فرع ثان لمطار بيروت. وتقع قاعدة القليعات العسكرية التي يشغلها الجيش راهنًا، في بلدة القليعات الساحلية وسط سهل عكار على بعد 105 كلم من بيروت و25 كلم شمال مدينة طرابلس. ولجأت الدولة إلى مطار القليعات في أواخر الثمانينات كمطار مدني بعدما تعذّر التواصل بين العاصمة وشمال لبنان، فتم تجهيزه بما يؤهله لاستقبال المسافرين وشهد حركة هبوط وإقلاع ناشطة بافتتاح أول خط جوي داخل الأراضي اللبنانية. وكانت الطائرة الأولى التي استخدمت في المرحلة الأولى من نوع "بوينغ 720 " تابعة لطيران الشرق الأوسط ناقلة 16 راكبًا من الشمال إلى العاصمة اللبنانية، ثم سيرت شركة "الميدل إيست" ثلاث رحلات أسبوعيًا، وزادتها في ما بعد بمعدل رحلتين يوميًا وحددت سعر التذكرة آنذاك ذهابًا وإيابًا بـ 28 ألف ليرة للدرجة الأولى، و20 ألف ليرة للدرجة السياحيّة، وقدّر حينها أعداد المسافرين الذين استخدموا مطار القليعات بنحو 300 راكب يوميًا.

حقبة الرئيس رينيه معوض

وازدادت أهمية هذا المطار عندما أصبح مسرحًا لانتخاب رينيه معوض رئيسًا للجمهورية في 5 نوفمبر 1989 حيث شهد المطار هبوط طائرة "بوينغ 707 " مما عزّز جدارة هذا المطار في استقبال طائرات ضخمة. وبعد مقتل معوض غداة عيد الاستقلال في 22 نوفمبر 1989 قرر مجلس الوزراء تسمية المطار باسمه، وظلت الرحلات الداخلية سارية حتى أواخر العام 1991.



السابق

مصر وإفريقيا..الأوقاف المصرية تبدأ التوعية بقضايا تنظيم النسل...مصر لتدوير 90 مليون طن قمامة سنويًا...استراتيجية أمنية لمواجهة الإجرام والإرهاب...الخارجية السودانية: البشير والسيسي اتفقا على حل النزاع الحدودي ..متمرّدون في دارفور يهاجمون قافلة للجيش السوداني...تردي الأوضاع المعيشية يحيي مطالبات الليبيين بتشكيل «حكومة جديدة»...ذوبان الجليد مع إثيوبيا ينعش آمال الإريتريين في المهجر..العثماني يهاجم المشككين في ولاء حزبه للملكية...299 امرأة يصبحن «مأذونات شرعيات» لأول مرة في المغرب..

التالي

اخبار وتقارير....كيسنجر: ترامب نهاية حقبة تاريخية...موسكو تطلب من 45 دولة أرقاماً دقيقة عن اللاجئين...غالبية الروس واثقون بوجود «حكومة سرية عالمية»....الرئيس الصيني يزور أفريقيا وسط تراجع الاهتمام الأميركي بالقارة....مديرة «مركز مكافحة العنصرية في بروكسل» تحذر من تزايد العنصرية ضد المسلمين...اتساع ظاهرة «التعفيش» ومسلحون كـ «جراد يأكل الأخضر واليابس»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,136,393

عدد الزوار: 6,756,050

المتواجدون الآن: 125