لبنان....هيئة أرجنتينية تجمد أصولا تابعة لـ«حزب الله» الإرهابي..تشريع زراعة الحشيشة يفتح فرصاً جديدة للاقتصاد اللبناني..إليكم مواقف بعض القوى السياسيّة حول تشريع زراعة الحشيشة..زعيتر واللواء إبراهيم يردان على السيد..باسيل محذراً: مهلة تأليف الحكومة بدأت تنتهي..

الجمعة 20 تموز 2018 - 6:50 ص

2873

محلية

برقية عاجلة تسبق وصول جبران باسيل الى واشنطن على خلفية توقيف الأجهزة الأمنية لشابين لبنانيين...

جواد الصايغ... إيلاف من نيويورك: برقية عاجلة سبقت وصول وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، الى الولايات المتحدة، أُرسلت الى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو. وبعث التحالف الأميركي - الشرق اوسطي للديمقراطية، ببرقية الى قائد الدبلوماسية الأميركية في العالم، مايك بومبيو، طالبه فيها بـ"إدانة اعتقال واستجواب ناشطين موارنة في لبنان، ومعالجة هذا الامر مع نظيره اللبناني، جبران باسيل، الذي سيشارك في الايام القادمة في لقاء سيُناقش سبل الدفاع عن الحريات الدينية في العالم".

توقيف شابين شاركا في مؤتمر بنيويورك

وفي التفاصيل، فإن هذه البرقية جاءت عقب توقيف الأجهزة الأمنية اللبنانية لشاب سويدي من اصل لبناني يدعى روني ضومط، واستدعاء المهندس امين إسكندر، رئيس الاتحاد السرياني الماروني للتحقيق، وربط التحالف بين خطوة الامن اللبناني، ومشاركة الشابين في مؤتمر ثقافي نظمه مشروع فيلوس في نيويورك في مايو من العام 2017 وهدف الى احياء اللغة الارامية، خصوصًا ان هذا المؤتمر شهد مشاركة ثلاثة موارنة من إسرائيل.

إحياء اللغة الارامية

برقية التحالف، قالت "إن المؤتمر الذي ترأسه راعي ابرشية مار مارون-بروكلين، غريغوري منصور، حضره حشد من أبناء الطائفة المارونية السريانية من مختلف دول العالم بما فيها إسرائيل، حيث سجلت مشاركة ثلاثة موارنة ينشطون على خط إعادة احياء اللغة الارامية".

الإتصال بمواطني دولة معادية

وبحسب التحالف، "فإن روني ضومط أحد المشاركين في المؤتمر، زار لبنان منذ شهرين بحسب التحالف، فأوقفته الأجهزة اللبنانية وحققت معه على خلفية الاشتباه بإتصاله بمواطني دولة معادية، قبل ان تطلق سراحه بعد وقت قصير، ولكنها عادت واوقفته مجددًا الأسبوع الماضي بتهمة تسهيل التواصل مع مواطني دولة معادية، كما استدعت المهندس امين إسكندر وصادرت جهازه الخلوي، وطلبت منه العودة في الثامن عشر من يوليو، وعندما ذهب، طُلب اليه العودة في الثالث والعشرين من هذا الشهر".

مستشار عون كان حاضرًا

وتحدث مسؤولون في التحالف، "عن حضور عدد من الشخصيات اللبنانية مؤتمر نيويورك كحبيب افرام مستشار رئيس الجمهورية، ميشال عون، ولم يتم استدعاؤه او توقيفه في بيروت"، والجدير بالذكر ان افرام القى كلمة في المؤتمر أكد فيها أهمية الحفاظ على اللغة والتراث والثقافة السريانية. التحالف الذي تواصل أيضًا مع نواب في لجنة الرقابة المالية في الكونغرس، طالب بإعادة النظر بالمساعدات الأميركية المقدمة الى لبنان بحال لم يتم اطلاق سراح الموقوف ضومط، واقفال الملف، والتعهد بحماية الحريات الدينية وحرية التعبير في لبنان".

هيئة أرجنتينية تجمد أصولا تابعة لـ«حزب الله» الإرهابي..

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط أونلاين».. كشفت وحدة المعلومات المالية (هيئة أرجنتينية مكلفة مكافحة تمويل الإرهاب وتبييضها)، أنها جمدت أصولا لمجموعة "بركات" التابعة لميليشيا حزب الله الارهابي ويترأسها أسعد أحمد بركات. حيث قامت الهيئة منذ أعوام بفتح تحقيق بممارسات شبكة بركات، التي تنشط في المثلث الحدودي المشترك بين الأرجنتين والبرازيل وبارغواي. كما أمرت السلطات بتجميد جميع أموالها وأصولها وفقا لقوانين محاربة الإرهاب الأرجنتينية. بالإضافة الى انها أعلنت أن 14 شخصا ضمن هذه الشبكة كانوا يعبرون الحدود من البرازيل دون الإفصاح عما يحملونه من أموال ويقومون بتصريف ما يزيد على 10 ملايين دولار في أحد الكازينوهات كوسيلة لتمويل ميليشيا الحزب الإرهابية، وذلك حسب البيان الصادر من الهيئة الذي أوضح أن مجموعة بركات، أو عشيرة بركات كما تعرف، والتي يرأسها أسعد أحمد بركات والمصنف ضمن لائحة الإرهاب الأميركية منذ عام 2004، متورطة بالإضافة إلى تمويل الإرهاب بجرائم تهريب وتزوير الأموال والوثائق وتجارة المخدرات والابتزاز وتجارة السلاح وتبييض الأموال.

تشريع زراعة الحشيشة يفتح فرصاً جديدة للاقتصاد اللبناني

تزرع في منطقة البقاع وتعرف بنوعيتها الجيدة ومردودها المرتفع

(«الشرق الأوسط»)... بيروت: كارولين عاكوم.. تدلّ تسمية «الذهب الأخضر» لوصف نبتة الحشيشة في لبنان على أهمية هذه الزراعة وما قد تدرّه على الاقتصاد اللبناني من مردود يقدّر بأكثر من مليار دولار أميركي في حال تم تحويل زراعتها المحرمة قانونا، إلى زراعة شرعية تضبطها القوانين وتراقبها الدولة للاستعمال الطبي والعلمي على غرار كثير من الدول، بعد أن عجزت العهود المتوالية عن محاربتها بالقوة، كما عجزت عن تقديم البدائل للمزارعين الذين يلجأ بعضهم إليها لسهولة تصريفها. هذه الزراعة التي يعود تاريخها في لبنان إلى نحو مائة عام وتحديدا في منطقة البقاع (بعلبك - الهرمل) التي طالما كانت ملاحقة من القوى الأمنية ويعاقب عليها القانون، بدأت تأخذ طريقها نحو التشريع بحسب ما أعلنه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع تأكيده أن تشريعها سيكون محصورا بالاستعمالات الطبية والتصدير. ورغم تأييد فرقاء سياسيين كثر لهذه الخطوة وكان بعضهم قد دعا منذ سنوات إلى اتخاذ قرار كهذا وفي مقدمهم رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، هناك أصوات اعترضت وحذّرت من أي قرار إذا لم يترافق مع ضوابط قانونية صارمة في ظل عدم الثقة بالدولة اللبنانية. والخوف يأتي، بحسب هؤلاء من أن يتحول المجتمع اللبناني إلى «مجتمع متعاط» خاصة في ضوء الانتشار الكبير للمخدرات في السنوات الأخيرة ومن عدم قدرة الدولة على ضبط هذه الزارعة التي لم تنجح في السيطرة عليها وهي غير مشرّعة رغم أن عقوبتها قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فكيف إذا شرّعت؟... وكان بري أبلغ السفيرة الأميركية لدى لبنان أن البرلمان اللبناني بصدد التحضير لتشريع زراعة الحشيشة، ثم أعلن أمس عن تكليفه لجنة اختصاصيين لإعداد صيغة لاقتراح القانون المتعلق بزراعة القنّب الهندي (الحشيشة). ويأتي هذا القرار، بعدما كانت خطة «ماكينزي» الأميركية حول تطوير الاقتصاد اللبناني قد أوصت بتشريع هذه النبتة التي تعتبر من أفضل الأنواع في العالم، في ظل توقعات أن تدر مليار دولار لخزينة لبنان ما سيؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد ويفتح للبنان آفاقا جديدة في الاقتصاد. وتأتي المفارقة أنه رغم عدم قانونية هذه الزارعة التي تنتشر على مساحات شاسعة في البقاع، فإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد صنّف لبنان في تقريره لعام 2018 ثالث مصدر رئيسي في العالم للحشيش الذي صادرته السلطات الوطنية بعد المغرب وأفغانستان. ويؤكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر لـ«الشرق الأوسط» أهمية أن يترافق أي قانون في هذا الإطار مع عقوبات مشدّدة تطال التعاطي والاتجار ليقتصر استعمالها فقط على الاستعمالات الطبية على غرار دول أوروبية، لافتا إلى أن الحشيشة تصنف في آخر سلّم أنواع المخدرات الخطرة في العالم. لكن هذا الأمر يشكّك فيه النائب في «التيار الوطني الحر» ماريو عون، كما شكك به أحد نواب البقاع، معتبرين أن هناك صعوبة في ضبط الموضوع خاصة في ظل وجود مئات التجار الذين يحتكرون هذه التجارة ويحصلون من خلالها على أموال طائلة. ومع تأكيد زعيتر عدم صعوبة المراقبة، يشير إلى أنه إضافة إلى دور القوى الأمنية ستكون أهم إجراءات ضبطها عبر إنشاء مؤسسة متخصصة بهذه الزراعة على غرار «مؤسسة الريجي للتبغ والتنباك»، وذلك عبر منح رخص للمزارعين أو لشركات لاستثمار مساحة معينة من الأراضي وأن تقوم أيضا هذه المؤسسة بشراء المحصول. وفي حين يلفت إلى أن هناك ما لا يزيد على خمسة في المائة من أهالي بعلبك الذي يعتمدون على زراعة الحشيشة وهؤلاء كان يتم استغلالهم في معظم الأحيان من التجار الكبار والمهربين، يلفت إلى أن التشريع سيضمن حق المزارعين وسيحرّرهم من هؤلاء. وفي حين يؤكد عون على المنافع الطبية للحشيشة يرى أن هناك صعوبة في الفصل بين التصدير والاستعمال والتجارة المحلية بحيث يصبح استخدامها مشروعا وعاما. وهو ما يوافقه عليه نائب بقاعي رفض ذكر اسمه، محذرا من أن يتحول المجتمع إلى مجتمع مخدّر ومتعاط، متوقفا عند رأي الدين والشرع من تحريم زراعة الحشيشة وهو الذي حال دون لجوء 90 في المائة من عائلات البقاع إلى زراعتها، في وقت امتهنتها عائلات أخرى وتحوّل أفرادها إلى أكبر الأثرياء في المنطقة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ الخمسينات وهذه المجموعات تستقوي على الدولة التي بدورها تركت هذه المنطقة لمصيرها. وبالتالي ما الذي يضمن أن يمتثل هؤلاء للقوانين إذا شرّعت الزراعة وأن يزيد استغلالهم لها وللمجتمع اللبناني؟»، وأشار إلى أنه بعدما كانت القوى الأمنية تقوم سنويا بإتلاف المحاصيل اعتمدت في السنوات الأخيرة سياسة غض الطرف في ظل غياب أي دراسة أو خطط لتأمين زارعات بديلة يؤمن أهالي البقاع لقمة عيشهم منها. وتقدر مساحة الأراضي المزروعة في البقاع، وفق الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين بنحو ثلاثة أو أربعة آلاف هكتار، وهي قد ترتفع أو تنخفض بحسب التشدّد الأمني، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن مردود كل ألف متر مربع من زراعة الحشيشة يبلغ نحو 20 ألف دولار أميركي في وقت لا يزيد المردود نفسه لأي زراعة أخرى على الدولارات المعدودة، مشيرا إلى أنه منذ عام 1992 أطلق مشروع ما يعرف بـ«الزراعات البديلة» لكنه لم ينجح ولم يجد طريقه إلى التنفيذ. من هنا، وانطلاقا من المساحات المزروعة حاليا بالحشيشة يقدّر دخل المزارعين بنحو 600 مليون دولار أميركي بينما قد يصل بالنسبة إلى التجار إلى مليارين أو أكثر. ومع تشريع القندب الهندي، يرجّح شمس الدين مضاعفة المساحات المزروعة التي قد تصل إلى تسعة أو عشرة آلاف هكتار وبالتالي زيادة الأرباح، من دون أن يعني ذلك أن القوننة قد تمنع التهريب بل على العكس قد تنشّط أكثر عمل المهربين والتجار إذا لم تتم مراقبتها بشكل دقيق.

إليكم مواقف بعض القوى السياسيّة حول تشريع زراعة الحشيشة

الجمهورية... برَزت أمس خطوة جديدة لرئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن تشريع زراعة الحشيشة، إذ كلّفَ لجنةً من المتخصّصين إعدادَ صيغةٍ لاقتراح القانون المتعلق بها، في وقتٍ أثارت هذه الخطوة جدلاً.

المقداد لـ«الجمهورية»

وأوضَح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي المقداد لـ«الجمهورية»: «لا جواب عندنا بعدُ حول موضوع تشريع زراعة الحشيشة، فنحن لا نزال ندرسه، إذ لم نبحث فيه مرّةً رسمياً، لأنّ الحديث عنه لم يمضِ وقتٌ طويل عليه».

«القوات»

وعلمت «الجمهورية» أنّ عضو تكتّل «الجمهورية القوية» النائب أنطوان حبشي سيطلِق في مؤتمر صحافي يَعقده عند الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل في مجلس النواب مشروعاً متكاملاً لحلّ ملفّ زراعة الحشيشة، حيث سيتناول اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي سيتقدّم به لتعديل بعض مواد القانون 673 الهادف إلى تشريع زراعة النباتات الممنوعة لأغراضٍ طبّية وعِلمية.

«الاشتراكي»

وذكّرَت مصادر «الاشتراكي» عبر «الجمهورية» أنّ رئيس الحزب وليد جنبلاط عندما اقترَح تشريعَ زراعة الحشيشة استهجَنت قوى كثيرة موقفَه ودخلت في حفلةِ مزايدات شعبوية، بينما اليوم الجميعُ يؤيّد صوابية موقفِه، وها هي الخطوات التنفيذية تتلاحق لتشريعِها، وهذه خطوة مهمّة مع التشديد على ضرورة أن يلحظ القانون ضوابط محدّدة لتحقيق الاستفادة القصوى منه وتلافي أيّ تداعيات سلبية يمكن أن تنجم عن هذه الخطوة».

«المستقبل»

وقال النائب سامي فتفت لـ«الجمهورية» «إنّ تيار «المستقبل» يؤيّد زراعة الحشيشة، إنّما لأسباب طبّية ولزيادة مداخيل الدولة، وبشرط أن تُنظَّم بطريقة عِلمية ولا تلحِق أيَّ ضررٍ بالمجتمع اللبناني».

سلامة: الأوضاع النقدية مستقرة ولا صحة لما يُقال غير ذلك

بيروت: «الشرق الأوسط».. أكَّد حاكم مصرف لبنان أن الأوضاع النقدية مستقرة، مشيراً إلى أن ما يُقال غير ذلك غير صحيح. وجاء كلام سلامة خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث أطلعه على المعطيات المالية والاقتصادية الراهنة في البلاد على ضوء التقارير المتوافرة لدى مصرف لبنان. وقال سلامة بعد الاجتماع: «إن الإحصاءات تظهر أن نسبة النمو في السنة الحالية مقدرة بـ2 في المائة، وإن الأوضاع النقدية مستقرة، وكل ما يقال غير ذلك لا يستند إلى معطيات رقمية صحيحة». وأضاف: «الودائع في المصارف اللبنانية تنمو بنسبة 5 في المائة سنويّاً وفق النمط الحالي. وحيال المتغيرات الحاصلة في الأجواء الناشئة بسبب ارتفاع الفوائد العالمية في المنطقة، فإن وضع لبنان مستقر أيضاً». ول ما يُشاع عن وضع أحد المصارف، أكد سلامة أنه «لا صحة لكل ما يُشاع والمصرف المركزي يسهر على أوضاع المصارف والمحافظة على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي عموماً». وردّاً على سؤال حول الوضع العقاري، أوضح: «على الصعيد العقاري، صدر تعميم عن مصرف لبنان يجيز للمطورين العقاريين إغلاق ديونهم بعقارات من دون أن يصنفوا، ويمكن للمصارف أن تقسِّط على 20 سنة العقار الذي أخذته».

جعجع لـ «الراي»: الرئيس عون مُطالَب بتدخل سريع لوقف مسلسل صِدام باسيل مع الجميع

حوار / «لا مهلة أمام الحريري ولا يمكن لأحد سحب التكليف منه... وما حدا يجرّب يدقّ بالدستور ولا بالأعراف القائمة»

بيروت - من وسام أبو حرفوش .... ما من شيء في بيروت يوحي بأن المخاض السياسي - الدستوري يشي بولادةٍ قريبة للحكومة الجديدة التي دخلتْ مفاوضاتُ تشكيلِها الشهر الثالث وسط أجواء ملبّدة وفي أكثر من اتجاه. فالصراع يزداد شراسة على أحجام القوى السياسية و«حصصها» في التشكيلة الثلاثينية التي يجهد الرئيس المكلف سعد الحريري لـ «المواءمة» بينها على طريقة لعبة مكعّب «روبيك». والضغوط التي تُمارَس على مسار التشكيل بدأت تأخذ شكل «الأسلحة المحرمة» كالتلويح بإجراءات من خارج الدستور لإقصاء الحريري عن مهمّته أو البحث عن «فتاوى» لسحْب التفويض منه وما شابه. وتقترن الأجواء المحمومة التي تحوط الملف الحكومي بتصاعُد الخلاف حول مسائل بالغة الحساسية كالتطبيع مع النظام السوري ومقاربة ملف النازحين السوريين، وكأن في الأمر سباقاً على جدولِ أعمال حكومةٍ لم تولد بعد. والعلامة الفارقة الأكثر إثارة في غمرة كل ذلك، تتجلى في ما يشبه انهيار العلاقة بين القوّتيْن المسيحيتيْن الأقوى، «التيار الوطني الحر» برئاسة الوزير جبران باسيل وحزب «القوات اللبنانية» برئاسة الدكتور سمير جعجع. فـ «المساكنة الصعبة» بين الطرفين تحت ظلال «تفاهم معراب» الذي جمعهما منذ فتْح «القوات»الطريق أمام انتخاب الزعيم التاريخي لـ «التيار الحر» العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية تكاد ان تتحوّل طلاقاً الآن. فرغم محاولات التهدئة التي تَشارَكَ فيها رئيس الجمهورية ورئيس «القوات» ودخول رأس الكنسية المارونية (البطريرك مار بشارة بطرس الراعي) على الخط، فإن النار السياسية غالباً ما تَتَجدّد بسبب الصراع على ما بات يُعرف بالتمثيل المسيحي في الحكومة أو بـ«حصة» حزب «القوات». وفوجئ الدكتور جعجع مع تَسلُّل الصحف الى صباحات بيروت أمس بما وصفه بـ «الهجوم الصاعق» الذي شنّه الوزير باسيل على «القوات اللبنانية» وحجمها التمثيلي ومسؤوليتها في التصدّع الذي أصاب اتفاق معراب. وقد كشف باسيل عن انه سبق أن أبلغ الى «القوات» وفي شكل رسمي «تعليق» اتفاق معراب بعدما ساق بحقها «مضبطة اتهام»، مشيراً الى ان حجمها التمثيلي لا يؤهلها المشاركة في الحكومة بأكثر من ثلاثة وزراء، عارضاً لمعادلات حسابية في هذا الشأن. وعن مجمل هذا الواقع، تحدّث الدكتور جعجع الى «الراي» في إطلالة على عناوين «منتقاة» تحاكي يوميات بيروت التي يكاد ان يختزلها ملف تشكيل الحكومة. وينطلق رئيس «القوات» من ان الرئيس المكلف سعد الحريري «يقوم بجهود جبارة، في الليل والنهار وفي كل مكان من أجل تشكيل الحكومة بأسرع وقت، لكن رغم ان كثيراً من القوى السياسية ونحن منهم نبدي تعاوناً معه ونعمل على تسهيل مهمته، فإن البعض يضع العراقيل ويمنعه من تحقيق التقدم في عملية التأليف»، راسماً علامات استفهام حيال مسار الأمور «إذا استمر هذا البعض على هذا المنوال». جعجع، لم يَطْرح «من الفراغ» قبل فترة معادلة: الحريري لن يعتذر ولن يؤلف حكومة عوجاء غير مقتنع بها ولا تخدم صورة لبنان، فهل يعتقد في المبدأ ان هناك مَن يريد إحراج الحريري لإخراجه؟ يجيب: «للأسف يتبين أكثر فأكثر ان البعض وأمام مصالحهم مستعدّون للذهاب الى حدّ خراب البلد عبر مثل هذه الطروحات. ودعني أكون واضحاً منذ البدء، الرئيس المكلف، واستناداً الى الدستور، لا مهلة محدَّدة لإنجاز مهمته، وبغض النظر عما اذا كان هذا الأمر صحّ أم خطأ، فهذا بحث آخر. نحن نتحدث الآن وفق الدستور وكما هو سائد في الأعراف والتقاليد المعمول بها، فما من مهلة أمام الرئيس المكلف، ولا يمكن لأحد أن يسحب التكليف منه، وتالياً مهما جرّب البعض فإن الرئيس الحريري لا يمكن ان يفكّر في ترْك التكليف والاعتذار. وهذا البعض موجود بالتأكيد لكننا الى جانب الرئيس الحريري في الجهود التي يبذلها لتشكيل الحكومة، وما حدا يجرّب يدقّ، لا بالدستور ولا بالأعراف والتقاليد القائمة». وأضاف: «إذا كان أحد يفكّر أنه يمارس ضغوطاً على الرئيس الحريري لتشكيل حكومة غير مقتنع بها، فهم مخطئون لأنه لن يشكل حكومة إلا إذا كان مقتنعاً بها، وتالياً كل العمل في اتجاه العرقلة لا يفيد. والرئيس الحريري لن يعتذر ولن يشكل حكومة تحت الضغط، ومن الأفضل لهؤلاء الكف عن تلك المحاولات وان يتحلوا بالحد الأدنى من المنطق وان يتركوا الحكومة تتشكل كما يجب بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية». وعن كيفية تلقُّفه الهجوم اللافت (امس) من باسيل الذي تناول اتفاق معراب والأحجام في الحكومة قيد التشكيل، يقول: «بصراحة ثمة أمر مستغرب جداً جداً. ففي كل مرة نقوم نحن وآخرون بمساعي التهدئة يخرج الوزير باسيل ويقوم بتفجير الوضع، وهذا أمر غير مفهوم. ففي المرحلة الأولى قابلتُ رئيس الجهورية واتفقنا على ما اتفقنا عليه وبدأنا بالتهدئة الفعلية، وفور عودتي من القصر اتصلتُ بالوزير باسيل، لكن وبعد نحو 24 ساعة فوجئنا بشنّه هجوماً عاصفاً على«القوات اللبنانية». ويضيف: «الآن، الجميع يعلمون ان غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي باشر ومنذ الخميس الماضي بمساعٍ للتهدئة، وشاءت الظروف ان التقيه مساء السبت في بقاعكفرا وتكلّمنا أكثر وأكثر عن التهدئة، الى أن فوجئنا اليوم (أمس) بهجوم صاعق من الوزير باسيل. ولا ادري صراحة على أي أسس يتحرك الوزير باسيل». ويستحضر جعجع حكاية قديمة، وفيها أن فارساً عربياً كان يجتاز الصحراء وصادف على طريقه شخصاً مسافراً سيراً على الأقدام ومصابا بالإعياء، فسأله الفارس، ما بك؟ أجابه انه تعِب ومنهَك متمنياً عليه الصعود خلفه على الحصان، فما كان من الفارس إلا أن نزل عن الحصان لمساعدة المسافر على الصعود، وفي اللحظة التي كان يهمّ الفارس لركوب الفرس، سارع المسافِر الى الهرب مع الحصان، عندها صرَخ به الفارس «يا عم، يا عم، ما من مشكلة، خذ الحصان لكن لا تُخْبِر أحداً بما حدَث بيني وبينك»... فاستغرب المسافر المتعَب وسأله لماذا؟ فردّ عليه: أخاف إن سمِع أحد بما حدث ان تنقطع المروءة والشهامة في الدنيا. العِبرة من هذه الحكاية في نظر رئيس القوات «تمنيه» لو أن «وسائل الاعلام لا تذكر ما قامت به القوات من جهود في وقت من الأوقات في سبيل انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية... هكذا نكافأ من الوزير باسيل الذي يهاجمنا مراراً وتكراراً. كل ما يفعله الآن هو محاولة لأن يأخذ من تمثيلنا الفعلي. ونحن بالمناسبة لا نريد شيئاً من الوزير باسيل الذي لا يملك بالمناسبة الحكومة ولا المقاعد الوزارية... وكل ما يحاول فعْله ان يحبس علينا مقعداً وزارياً بالطالع او بالنازل. والسؤال يبقى انه بإزاء كل الجهود التي قامت بها القوات هل تكافأ بهذه الشكل؟ هذا معيب جداً». ولا يتوانى جعجع عن الاستعانة بالمنطق نفسه للوزير باسيل في ما خص الحصة التي ينبغي أن تحصل عليها «القوات» في الحكومة. ويقول: «الوزير باسيل أعلن ان القوات حصدت 31 في المئة من الصوت المسيحي ومع ان هذا غير صحيح اذ انها نالت نسبة 36 في المئة، ولكن سأعتمد أرقامه. الـ 31 في المئة، تعني بالنسبةِ ان القوات حصلت على ثلث الصوت المسيحي، وكم حصة المسيحيين في حكومة من 30 وزيراً؟ 15 وزيراً. وثلث الـ 15 هو 5 وزراء. وعلى ماذا يُشارِع الوزير باسيل إذاً؟ نحن لا نريد منه شيئاً، ولكن هذه نسبة تمثيلنا كما طرَحها هو رغم انها ليست دقيقة كما سبق ان قلتُ. وتالياً كيف يقسّم وعلى ماذا يستند للحديث عن 3 وزراء للقوات؟ وفي الأساس لم يكلفه أحد بذلك، وليس دوره ان يقسم ويحدد حصة هذا الحزب وذاك في الحكومة، بل عمله ان يرى كيف يرتّب أمور حزبه. أما مهمة التأليف فعلى عاتق الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية. ودائماً يتنطّح الوزير باسيل ويأخذ دور رئيس الجمهورية. لا يمكنه فعل ذلك، والآن رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية ورئيس التيار الحر هو رئيس التيار الحر. وللاسف ان حديث الوزير باسيل (امس) مليء بالمغالطات، وتقريباً لا يمكن ان نستخلص منه كلمة حق واحدة». ويضيف: «الوزير باسيل يقول انه لم يعد يريد تفاهم معراب لان القوات خرقتْه إذ كان يجب أن تكون مع العهد ولكنها وقفت ضدّه. وحين ندقق بكلامه أين كانت ضدّ العهد يأتي الجواب بأنها كانت تعارض دائماً وزراء العهد. وهذا غير صحيح على الإطلاق. فنسبة تصويتنا لمصلحة المراسيم التي طرَحها وزراء العهد والتيار الوطني الحر على مجلس الوزراء كبيرة جداً وتناهز 90 الى 95 في المئة. وأكبر مثال على ذلك مراسيم بالغة الأهمية مثل النفط والغاز وغيرها. وصحيح هناك مسألة واحدة صوّتنا ضدّها وسنبقى نصوّت ضدّها الى أبد الآبدين وهي مناقصات بواخر الكهرباء لأنها جريمة بحق لبنان... فهذه المناقصة تشوبها 100 شائبة». ويتابع جعجع: «حتى حزب الله صوّت ضد بواخر الكهرباء. وتالياً هل الوزير باسيل شاطِر في قول إنه يريد إلغاء التفاهم مع القوات لأنهم صوتوا ضدّنا - علماً أن الأمر لم يكن موجهاً ضدّهم بل صوّتنا ضد بواخر الكهرباء - بينما لا يعتمد، أي باسيل، السلوك نفسه مع حزب الله؟ والسؤال هل التصويت ضد بواخر الكهرباء تصويب على العهد وتصويت ضده؟ في رأيي ان هذا أكثر تصويت مع العهد لأننا جنّبناه صفقة العصر. وبالتالي هذا كلام حق يراد به باطل وباطل جداً جداً». ويتوقّف جعجع بإسهاب عند «مسألة أخرى يتطرق إليها دائماً الوزير باسيل وهي اننا أيّدنا استقالة الرئيس الحريري حين أقدم على هذه الخطوة في نوفمبر الماضي»، سائلاً «الآن صار الوزير باسيل يعرف بمصلحة الرئيس الحريري أكثر من الرئيس الحريري نفسه؟ وصار الوزير باسيل يعرف ماذا حصل مع الرئيس الحريري أكثر من الرئيس الحريري؟ أكيد لا. وهذا كله من باب التجني الخالص فقط لا غير». ويضيف: «سأقول شيئاً في هذا المجال: حينها قلتُ نعم أنا مع الاستقالة وكان يجب أن تحصل منذ زمن لأن الوضع السيادي والوطني للحكومة كان صار بالأرض. وأذكر أنه في تلك المرحلة، كنا أمام وزير طالع على سورية ووزير نازل، وزير يريد زيارة سورية ووزير لا يريد. وكنا أمام فريق يحارب في اليمن وفريق يهاجم السعودية، في الوقت الذي لطالما اعتمد لبنان سياسة النأي بالنفس. وطبعاً الرئيس الحريري استقال لأن الوضع الحكومي لم يعد يُحتمل بهذا المعنى، وطبعاً كنا معه باستقالته حتى وصلنا الى ما وصلنا إليه في ضوء هذه الاستقالة، أي ما حصل من اتفاق بعدها على سياسة النأي بالنفس التي يمكن القول إنها نقلت الأمور على هذا الصعيد إلى مستوى أفضل بنسبة 60 الى 70 او 80 في المئة. وبالتالي كل ما يسوّقه الوزير باسيل هو مغالطات لا أساس لها، وكل ذلك لحجب مقعد أو حصة وزارية عن القوات اللبنانية». وحين نسأله ان باسيل وكأنه لم يقفل الباب نهائياً بل لمح الى اتفاق سياسي جديد يقوم على احترام الميثاق والدستور والتنوع المسيحي والوطني، يسارع جعجع الى القول: «هل يَعتبر ان تفاهم معراب لا يحترم الميثاق والدستور والتنوع الوطني؟ اذا كان يريد ان يخرج من الشراكة هو حرّ ولكن نحن لن نخرج منها. وإذا كان يلمح إلى أن تفاهم معرب يمس بالدستور أو الميثاق الوطني أو الشراكة الوطنية، فكيف وقّع عليه؟ علماً انه في تفاهم معراب ثمة اعتراف واضح جداً بالتنوع المسيحي. وحين جرى الحديث عن طريقة التمثيل، تم ذكر حلفاء القوات اللبنانية والتيار الحر، أي لم تكن الأمور في سياقٍ حصري بالفريقين». وعن تفسيره لهذه الحملة ما دام رئيس الجمهورية يقول ان «التيار الحر» «عين» و«القوات» عين أخرى، وماذا حلّ بخريطة الطريق التي تحدّثتَ عنها حين زرتَ رئيس الجمهورية وكأنها لتعويم اتفاق معراب أو ترميمه؟ يقول: «الوزير باسيل قطع الطريق على أي خريطة طريق، وهذا المستغرب. ولكن في رأيي ان سبب كل هذه الحملة التي لا تنطوي إلا على مغالطات مقعد وزاري بالطالع أو مقعد بالنازل». وكيف يفسّر كلام باسيل عن «اننا قد لا ندخل الحكومة إذا كنا سندفع أثماناً نحن غير مسؤولين عنها»؟ يجيب: «ليس مطلوباً منه دفْع أثمان. المطلوب من الوزير باسيل ان يكون منطقياً بالحد الأدنى كما جاء على لسانه بقوله ان القوات«حصلت على 30 في المئة من الصوت المسيحي. وعظيم، هذا يعني انه يحق لها بـ 30 في المئة من التمثيل المسيحي. وعظيم لا نريد أكثر من ذلك». ونسأله: جوهر اتفاق معراب أنكم وضعتم الخلاف الاستراتيجي جانباً (لانتخاب العماد عون) وذهبتُم الى شراكة. وفي الموضوع الاستراتيجي، الخلاف على حاله، وفي الشراكة يبدو كأن هناك نقضاً لهذا الاتفاق، هل تشعرون بأنكم خسرتم الرهان؟ يجيب: «لا. أبداً، لأن ما يهمنا بالدرجة الأولى قواعد التيار الحر، وهؤلاء مثل قواعدنا متمسكون جداً قلباً وقالباً أولاً بالمصالحة وثانياً بتفاهم معراب. ومن جهتنا نحن متمسكون بتفاهم معراب. واذا كان الوزير باسيل راغباً في نقضه فالسبب كما قلت (مقعد وزاري بالطالع او النازل) وهو حرّ». وعن حرص «القوات» على التمييز بين الرئيس عون والوزير باسيل، وهل هذا الأمر واقعي؟ يقول: «نتصرف كما نرى الأمور بالصواب. فرئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية ونكنّ له كل الاحترام والتقدير وأقصى تمنياتنا ان ينجح هذا العهد. وفي رأيي أن أكثر من يقوّض العهد هو تصرفات الوزير باسيل، وهذا كلام أقوله مع الأسف. ولكن سنبقى نعتبر ان هذا العهد عهدنا». وهل ينطوي هذا التصلب في مقاربة تأليف الحكومة على حسابات رئاسية للوزير باسيل؟ يجيب: «لا أعرف. ولو كانت المشكلة تقتصر على القوات والتيار، كان يمكن طرح مثل هذا السؤال. ولكن هناك مشكلة بين الوزير باسيل والقوات وبين الوزير باسيل والحزب الاشتراكي، وبين الوزير باسيل وحركة أمل وما أدراك حتى ماذا هناك أبعد من حركة أمل. وكانت هناك علاقة بين الوزير باسيل وتيار المستقبل، وها هو الآن مصرّ على تقويضها. وبالتالي لا أعرف الى أين تسير الأمور، وأتمنى على فخامة رئيس الجمهورية التدخل بسرعة كبيرة وبعملية إنقاذية لوقف مسلسل الصِدام مع الجميع لأن كل هذه الأمور تؤثر بالدرجة الأولى على عهده. فمثل هذا السلوك (من الوزير باسيل) لا يبني وطناً ولا عهداً ولا يسمح بتحسين واقع لبنان على كل المستويات». وعن تقويمه لمعادلة باسيل ان التيار الحر حصد «دوبل» ما حققتْه «القوات»، يؤكد «نحن نسير بهذا الأمر. ولكن ليس التيار الحر هو الذي حصد بل التيار والمرشحون على اسم العهد هم الذين حصدوا الضعف تقريباً، وهذا صحيح ولهذا يحصلون على الدوبل (في الحكومة) وبالتالي من المقاعد الـ 15 المسيحية في الحكومة 5 تذهب الى القوات و10 يتصرف بها رئيس الجمهورية كما يراه مناسباً». ونقول له: بدا واضحاً في مجال آخر ان باسيل أطلق مسار عودة الحياة السياسية بين لبنان وسورية، ناهيك عن ملامح سعي لتطبيع العلاقة مع نظام الرئيس بشار الأسد من بوابة ملف النازحين وكأن الامر ينطوي على محاولة لوضع أجنْدة مسبقة للحكومة العتيدة وتموْضعها الاقليمي، فيجيب: «القاصي والداني في الشرق والغرب يعرفون ان بشار الأسد لا يريد إعادة النازحين وهو أكثر طرف لا يرغب بعودتهم للأسباب الديموغرافية والسياسية والاستراتيجية المعروفة. هذا اولاً، وثانياً ان موضوعاً بهذا الحجم لا يمكن لأي فريق ان يتخذ قراراً في شأنه لوحده، فهذا يُترك للحكومة المقبلة لبحثه بين مختلف الأطراف تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة. وأقول في هذا السياق ان النازحين الذين يرغبون بالعودة لا أحد يمنعهم في لبنان من ذلك، ولكن مَن يمنعهم بالفعل هو نظام الاسد، وبالتالي لمَن يقترح ان نتفاهم مع نظام الأسد على عودتهم، فالأخير لا يريد أساساً ان يعودوا وأعتقد ان الجميع يعرفون ذلك». وأضاف: «أعطي مثالاً على ذلك ما حصل أخيراً حين تسجل قبل نحو 3 اشهر 3600 اسم لنازحين يرغبون بالعودة الى سورية (من عرسال). وأُرسلت اللوائح الى دمشق ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم، وافقوا نظرياً على 400، وصاروا موافقين على دخول 250 او 350. وبهذا المعدل، واذا كل 4 او 5 أشهر توافق دمشق على عودة 300 او 400، فهذا أقلّ بكثير من عدد الولادات السورية على الأراضي اللبنانية في الفترة نفسها. وتالياً هذه كلها مزحة كبيرة. وجلّ ما يحاول البعض القيام به على هذا الصعيد هو التطبيع وإضفاء نوع من الشرعية على نظام الأسد الذي فَقَد كل شرعيته. ومرة جديدة يحاولون على حساب لبنان وهذا ما لن نقبل به». وهل يمكن عزل ملف تشكيل الحكومة عن الوهج الاقليمي للأحداث؟ يقول جعجع: «لا أعتقد ابداً ان ثمة تأثيراً للأحداث الإقليمية بمسار تشكيل الحكومة. والمسألة الأساسية في ملف التأليف ان هناك محاولة لتحجيم حضور القوات الوزاري، واستطراداً محاولة تحجيم بعض الأطراف. وهذا كل ما في الأمر. ومَن يفترض أن هناك تدخلات إقليمية يكون قد طرح الأمور في غير إطارها الصحيح. لأن ما يحصل هو في سياق عملية طَمَع داخلي لا حدود لها».

زعيتر واللواء إبراهيم يردان على السيد: الصمت خير لكم ... والبقاع ليس بازار مزايدة

بيروت - «الحياة» ... حرص كل من وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي زعيتر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال افتتاح مركز للأمن العام في البقاع، أمس، على الرد غير المباشر على كلام للنائب جميل السيد انتقد فيه فريق رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإهماله البقاع لمصلحة منطقة الجنوب. فقال زعيتر من ضمن ردوده العنيفة خلال الأيام الماضية على السيد: «لكل المراهنين والمغامرين، الصمت خير لكم، هذا شعب البقاع العظيم سيصفع كل أبواق الفتن، لأنه ليس منا من يعمل على الفتن»، أما اللواء إبراهيم فقال: «البقاع ممنوع من الصرف في بازارات المزايدة». وأكد زعيتر «اننا كنواب ووزراء المنطقة أننا سنكون في منطق الداعم لكل خطوة ترفع الحرمان عن المنطقة، بعيداً من منطق الفتن الجديد على المنطقة». وقال «بالأمس واليوم وكل يوم سيبقى البقاع ميدان عملنا. وسنبقى سداً منيعاً في مواجهة الخطرين الحرمان والعدو الصهيوني». وشدد اللواء إبراهيم على أن البقاع «ممنوع من الانقسام بين أبناء الوطن الواحد بتقسيمه مناطق. وكما بالأمس قُسّم سنّة وشيعة، وقبله شرقية وغربية، أو مسلمين ومسيحيين، يحاولون اليوم تقسيمه بقاعاً وجنوباً، وفاتَهُم ما قاله الرئيس ميشال عون منذ سنين عديدة أن «لبنان أكبر من أن يُبلع وأصغر من أن يُقسّم» وستبقى بعلبك المدينة الجَسور». وقال إن «نجاح الخطة الأمنية التي تشارك فيها المديرية العامة للأمن العام بفاعلية، سيوفر ظروفه أهل البقاع وأبناؤه. والبقاع ليس مرتعاً للإرهابيين، بل كان وسيبقى قلعة من قلاع الحرب على هؤلاء، وهو ليس مغلقاً على الدولة وأجهزتها. وإذا كان الامن شرطاً للاستقرار فإن للاستقرار شروطاً اقتصادية وتربوية واجتماعية يجب توافرها بالتوازي». ودعا «بإلحاح للمبادرة إلى المصالحات الأهلية لإسقاط الثأر الذي يستجلب الدم والكراهية والعنف، والاحتكام إلى القانون بوصفه ضامناً للسلم والاستقرار الاجتماعيين. وعكس ذلك يعني بقاءنا في دائرة الجنون. وما يجب التنبه إليه أن هناك من اتخذ من عادات الثأر وزراعة المخدرات عنواناً لوصم أهالي هذه المنطقة بصفات لا تشبههم».

باسيل محذراً: مهلة تأليف الحكومة بدأت تنتهي

محرر القبس الإلكتروني ... بيروت- أنديرا مطر .. على وقع تلويحات بسحب التفويض من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وفي ظل مراوحة سلبية على مسار التأليف المتعثر غادر الحريري بيروت للمرة الثالثة منذ تفويضه بتشكيل الحكومة في جولة أوروبية تستمر حتى الأسبوع المقبل. وفي حين لم تحمل الأيام الماضية أي تقدم على مسار التأليف رغم المشاورات والاتصالات التي يبذلها الحريري سعياً لانفراج ما على مستوى العقد المحلية، برزت مسألة خلافية أخرى عنوانها «إعادة التطبيع» مع سوريا من بوابة النزوح السوري وضرورة عودة النازحين، وهي مسألة لطالما شكلت موضوع تجاذب بين فريقَي 8 و14 آذار في الحكومة السابقة، كما ان من شأنها تعميق الخلاف المستتر لغاية اليوم بين الرئاستين الأولى والثالثة حول صلاحيات الرئيس المكلف ومهلة التأليف. فعلى رغم نفي رئيس الجمهورية ما تم تداوله إعلاميا بأن لديه «خيارات مفتوحة بعضها مرتبط بصلاحياته الدستورية، والبعض الآخر بدوره رئيسا للدولة»، صعّد وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل موقفه إزاء الحريري، كما إزاء عملية تاليف الحكومة برمتها، اذ اعتبر في حديث اعلامي أن مهلة تأليف الحكومة «بدأت تنتهي بالنسبة الى جميع الناس الذين بدأ صبرهم ينفد وأنا منهم»، جازماً بأنه لا يمكن «حلّ عُقَد التأليف على حسابنا، فليحلها الذي تسبب بها، وقد نختار ألا ندخل الحكومة». في السياق يضع مصدر نيابي مقرب من تيار المستقبل التهويل بسحب التكليف من الحريري في خانة الضغط – ليس على الرئيس المكلف- وانما على الأطراف المعنية بحلحلة العقد الحكومية للإسراع بتشكيل الحكومة. ويلفت المصدر في اتصال مع القبس ان المواد الدستورية لا تلحظ تحديد مهل معينة لتشكيل الحكومات وبالتالي فإن أي اجتهادات لسحب التفويض من الحريري يضرب الميثاقية التي يتغنى بها البعض، علما انه لم يمضِ شهران بعد على تكليف الرئيس الحريري مذكراً بأن حكومة الرئيس تمام سلام استغرق تشكيلها 11 شهراً ولم يطرح احد من المهولين اليوم حينذاك سحب الثقة منه.

«أمل – السيد»

في غضون ذلك تواصل السجال على أعلى مستوياته بين حركة امل بوزرائها وقيادييها من جهة، والنائب جميل السيد من جهة أخرى. وخلال حفل افتتاح مبنى الامن العام في البقاع توجه وزير الزراعة غازي زعيتر «الى كل المراهنين والمغامرين» بالقول «الصمت خير لكم.. هذا شعب البقاع العظيم سيصفع كل ابواق الفتن، لانه ليس منا من يعمل على الفتن». من جانبه، اعتبر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أنّ «المرحلة الجديدة التي بصددها البقاع وبعلبك، هي عودة الدولة الى البقاع وبعلبك وليس العكس، ووقائع التاريخ وأحكام الجغرافيا أصدق إنباء من أي أدعاء أو استعراض لفظي». من جانبه، رد النائب جميل السيد على كلام زعيتر معتبرا ان «عقدة الانتخابات والنتائج لا تزال قائمة». وأضاف متوجهاً إلى الرئيس بري «الله يعينه، الله يعين موسى الصدر وحركة أمل، والله يعين كل مسؤول في لبنان لديه ناس غير مسؤولين في تصرفاتهم».

الحريري يرفض «تهويل باسيل»: لن أشكّل إلاّ حكومة وحدة وطنية

جنبلاط لتنازلات متبادلة.. وأرسلان يتهم برّي بدعمه «بعضلاته»!

اللواء... ينتظر اللبنانيون اسبوعاً آخر، باعتبار الصبر مفتاح الفرج، بصرف النظر عن الأجواء المتأرجحة بين التفاؤل والتشاؤم، والتي حرص الرئيس المكلف ان يغلّب عليها طابع الارتياح والتفاؤل، وتُشير اوساطه إلى ان الإنجاز الذي تحقق تمثل بإعادة فتح الخطوط المغلقة. وكان الرئيس الحريري وصل مساء أمس إلى مدريد للمشاركة في حفل تخريج جامعي، على ان يمضي بضعة أيام في الخارج يعود بعدها إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، لاطلاق حركة لتفعيل الاتصالات من أجل تضييق شقة التباين، وتشكيل حكومة، تؤكد أوساط الرئيس المكلف لـ«اللواء» انها ستكون حكومة «وحدة وطنية» لا تستبعد أي طرف. ومع انه نقل عن النائب السابق وليد جنبلاط قوله ان «الامور ما تزال مكانها، وانه ليس في وارد تقديم تنازلات ما لم يقدم غيره على تقديم تنازلات مماثلة، من قبل فريق بعبدا والنائب جبران باسيل».

إشارات التعقيد مستمرة

وفيما أعطى سفر الرئيس الحريري أمس إلى مدريد ومنها إلى لندن، «اجازة» لمشاورات تأليف الحكومة، قد تمتد إلى حين عودته إلى بيروت الاثنين المقبل، تركت مواقف الوزير باسيل، والتي حمّل فيها معظم الأطراف السياسية مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، من دون ان يغفل التصويب على «القوات اللبنانية» كاشفا من انه سبق انه ابلغها «تعليق تفاهم معراب»، إشارات إلى ان عقد التأليف ما زالت على حالها، وان ظروف عقد اجتماع حاسم بين الرئيس الحريري والوزير باسيل لم تنضج بعد، مثله مثل مساعي عقد لقاء بين باسيل ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، خاصة بعدما ردّ عليه الأخير متهما اياه و«تقويض العهد» وانه «يأخذ دور رئيس الجمهورية»، متمنيا على الرئيس ميشال عون ان «يقوم بتدخل سريع وعملية إنقاذية لوقف مسلسل صدام باسيل مع الجميع», لافتاً إلى ان لا أحد يُمكن سحب التكليف من الرئيس المكلف. غير ان الإشارة الوحيدة نحو إمكانية حلحلة العقدة الدرزية، صدرت عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حينما أبلغ «اللواء» بأن الوقت الآن ليس لتقديم تنازلات طالما غيرنا لن يقدم تنازلات»، وهذا يعني بحسب مصادر مطلعة انه بالإمكان حلحلة العقدة من ضمن «صفقة تبادل تنازلات»، يُمكن ان تسري ايضا على العقدة المسيحية التي يراها الرئيس نبيه برّي بأنها «العقدة الام». ولم يشأ جنبلاط الدخول في سجالات مع أي طرف، أو الرد على اتهامات «التيار الوطني الحر» له بعرقلة وتأخير بتشكيل الحكومة، نافيا ان يكون قد اطلع على ما قاله الوزير باسليل، مضيفا بأنه «لن يطلع عليه». وجاءت إشارة جنبلاط، فيما كانت محطة OTV الناطقة بلسان التيار العوني، تستضيف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان، الذي عزا نجاح جنبلاط في الانتخابات الأخيرة إلى الرئيس بري الذي أمن له كتلة من 7 نواب الدروز، مؤكداً ان هذه الكتلة ليست من ذراع جنبلاط وحده. وقال: «انا لا يهمني عندما يواجهني جنبلاط بعضلاته لكنه يواجهني دائماً بعضلات غيره، تارة بعضلات السوريين، وأخرى بعضلات السعودية، أو عضلات الرئيس برّي، معتبراً ان تحالفه مع الوزير باسيل هو اكثر ما يُقهر جنبلاط حتى أكثر من التحالف الانتخابي. وأكد أرسلان انه لن يقبل إلا ان يتمثل حزبه في الحكومة المقبلة عن حصة الدروز، وانه هو الذي يُقرّر إذا كان سيتمثل شخصياً أو وزير غيره، ومع حقيبة محترمة.

عون: اسبوع حاسم

وفي سياق المعلومات التي أكدت لـ«اللواء» سابقا بأن الرئيس الحريري سيقوم بعد عودته من الخارج، بوضع مسودة حكومية جديدة يحملها إلى رئيس الجمهورية للتشاور في شأنها، جزم الرئيس عون امام زواره أمس بأن الأسبوع المقبل سيكون حاسما بشأن ولادة الحكومة، وان الرئيس المكلف سيتخذ القرار في عملية التشكيل، مؤكدا ان الحكومة الجديدة ستكون صورة عما افرزته الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي، أي ان كل مكوّن سيتمثل بحجمه التمثيلي الشعبي وإلا فلماذا ناضلنا من اجل القانون النسبي. واستغرب الرئيس عون قول البعض إن تأخير التشكيل الحكومي يأكل من رصيد العهد فيما عليه اعتبار كل الحكومة حكومته بدلاً من سعيه لكتلة وزارية رئاسية، ويشير الى ان تجربة الحكومة المستقيلة أظهرت وجود الكتل المعارضة التي عملت على احباط الكثير من المشاريع والاصلاحات التي دعمها رئيس الجمهورية ووزراؤه. لا سيما أبرز دليل على ذلك ما فعلته الى ثلاث او اربع كتل لعرقلة تنفيذ خطة الكهرباء. وذكّر بأن خطة الكهرباء وضعت منذ العام ٢٠٠٩ الا انها بقيت تحارب ومنع تمويلها كيلا يسجل بتنفيذها انجازاً لصالح الفريق الرئاسي. واكد رئيس الجمهورية ان خطة الكهرباء وضعت اخيراً على سكة التنفيذ وبدأ بناء المعامل، وأن مهمة البواخر مؤقتة لتأمين الكهرباء في المرحلة الانتقالية.وجزم ان الحكومة المقبلة ستولد قريباً وستكون فاعلة ومنتجة وقد وضع لها ثلاث مهمات أساسية:

- تنفيذ الخطة الاقتصادية الوطنية لتفعيل القطاعات الإنتاجية والحد من الاقتصاد الريعي.

- اعادة النازحين السوريين الى سوريا عودة آمنة.

- ومكافحة الفساد، التي يؤكد الرئيس عون انها لن تكون شعاراً، لا بل انه يعد اللبنانيين بأن عهده سيشهد حملة إصلاح في ادارات ومؤسسات الدولة. ويشير الى انه بدأ العمل على تحديث كل القوانين والتشريعات المتصلة بالعملية الإصلاحية ودور الأجهزة الرقابية. وختم مطمئنا: «كونوا على ثقة ان الإصلاح في عهدي آت وسيتحقق. وانتم ستكونون الشهود على ذلك».

باسيل

وفي أوّل إشارة إلى ان «التيار الحر» حسم خياره في اتجاه عدم الفصل بين الوزارة والنيابة، أعلن الوزير باسيل «أن الفوز الذي تحقق في كسروان الفتوح سيترجم في الحكومة بوزير من التيار الوطني الحر من كسروان». وقال: ان الذي حققناه في الانتخابات النيابية بقوتنا وليس بدعم خارجي أو مال مؤتمنون عليه ولن نتنازل عنه الا للشعب اللبناني الذي صوت لنا واختارنا لان نكون اكبر كتلة نيابية في البرلمان». وقال خلال رعايته افتتاح مكتب الخدمات في التيار لكسروان -الفتوح غامزاً من قناة «القوات»: «يعتقدون انهم يريدون أن يأخذوا منا الشيء الذي لم يستطيعوا الحصول عليه سابقا بملايين الدولارات التي حصلوا عليها من الخارج لاسقاطنا في الانتخابات النيابية، لكن فزنا بأكبر تكتل نيابي».

جلسة التشاور

وعلى خط آخر، ترددت معلومات عن انزعاج الرئيس الحريري من رغبة الرئيس برّي بعقد جلسة عامة للمجلس النيابي، الأسبوع المقبل، للتشاور في الأوضاع العامة ومنها الموضوع الحكومي، على اعتبار ان انعقاد مثل هذه الجلسة قد يفسّر على تحميله شخصياً مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة، وربما كان هذا الأمر أحد دوافع زيارة الرئيس فؤاد السنيورة إلى عين التينة، أمس، حيث من هناك على ضرورة «العودة إلى احترام اتفاق الطائف واحترام الدستور الذي انبثق عن هذا الاتفاق والعودة إلى احترام القوانين من قبل الجميع»، وحيث أكّد ايضا ان الرئيس برّي حريص مثله على الاحترام الكامل للنصوص الدستورية». وفيما أكدت مصادر الرئيس برّي ان الجلسة هي للتشاور في كيفية الخروج من الأزمة، وحث المعنيين بتشكيل الحكومة على الخروج من حال المراوحة، وليس لتحميل المسؤوليات لهذا الطرف، أو ذاك، أوضح الرئيس السنيورة لـ«اللواء» «انه اثار الموضوع فعلاً مع الرئيس بري لكن لم يطلب منه تأجيل او الغاء الجلسة، وقال: ان الرئيس بري بحكمته وتبصره سيعالج الموضوع بما يراه مناسباً وسيجد كل المخارج للموضوع، وهو مدرك لكل الامور وسيقوم بعمله على اكمل وجه وانا واثق من ذلك ولا توجد اي مشكلة بين الرئيسين». وتساءل السنيورة: لماذا التركيز فقط على موضوع الجلسة؟ الم يتوقف احد عند ما اثرته لجهة احترام الدستور؟ ماذا يقول الدستور؟ يعني صلاحيات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ونقطة على السطر. وعن كيفية المعالجة؟ قال الرئيس السنيورة الذي احتفل أمس بعيد ميلاده: «ان البحث ليس فقط عن معالجة المشكلة بل عدم خلق مشكلة، وليس هناك التباس في هذا الموضوع على الاطلاق، وستكون له معالجة صحيحة ولننتظر كيف سيعالج الرئيس بري هذا الموضوع بحكمة وتبصر بما يجعله يأخذ القرار الصحيح».

الطعن بنيابة جمالي

وعلى صعيد ما يتردد من شائعات بشأن قبول المجلس الدستوري الطعن المقدم من المرشح طه ناجي ضد نيابة السيدة ديما جمالي، حسم رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان هذا الموضوع، الذي ربما كان هدفه التأثير على الجو السياسي المحيط بتشكيل الحكومة، مؤكدا في بيان ان «كل المعلومات المتداولة بشأن الطعون النيابية عارية تماما من الصحة، ولا أساس لها الا في مخيلة من يروجها». وأوضح ان «المجلس الدستوري منكب على دراسة الطعون والردود عليها من المطعون في نيابتهم، وسيباشر التحقيق في جميع الوقائع الواردة فيها والاستماع الى المسؤولين في الشركة التي تولت برمجة الانتخابات وتشغيل البرنامج، والتدقيق في محاضر الفرز ولجان القيد، وعند الضرورة في أوراق الاقتراع». وقال: «إن أعمال المجلس الدستوري محاطة بسرية تامة، وهي بعيدة كل البعد عن التدخلات السياسية». اما النائب جمالي نددت على مروجي الشائعات وأصحاب المحاولات المشبوهة، داعية اياهم إلى ان «يخيطوا بغير هالمسلة»، وإلى ان يوفّروا جهودهم في أمور يستفيد منها البلد، وليتركوا للقضاء مهمة الحقائق بدلا من ان يعمدوا إلى التشويهات في سبيل تحقيق غايات لا تخدم البلد». وأكدت خضوعها سلطة القانون واحترام كلمة القضاء، لا سيما في ما يتعلق بالطعن المقدم».

سلامة في بعبدا

مالياً، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الأوضاع النقدية مستقرة، وكل ما يقال غير ذلك لا يستند الى معطيات رقمية صحيحة، ونسبة النمو في السنة الحالية مقدرة بـ2% والودائع في المصارف اللبنانية تنمو بنسبة 5% سنويا وفق النمط الحالي. واوضح من قصر بعبدا بعد ان اطلع الرئيس عون على المعطيات المالية والاقتصادية في البلاد في ضوء التقارير المتوافرة لدى المصرف، ان «حيال المتغيرات الحاصلة في الاجواء الناشئة بسبب ارتفاع الفوائد العالمية في المنطقة، فان وضع لبنان مستقر ايضا». وردا على سؤال حول الوضع العقاري، لافتا: «على الصعيد العقاري، إلى صدور تعميم عن مصرف لبنان يجيز للمطورين العقاريين اقفال ديونهم بعقارات من دون ان يصنفوا ويمكن للمصارف ان تقسط على 20 سنة العقار الذي اخذته». وعما يشاع عن وضع أحد المصارف، اكد ان لا صحة لكل ما يشاع والمصرف المركزي يسهر على اوضاع المصارف والمحافظة على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي عموما.

عودة نازحين

الى ذلك كشف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان «دفعتين من النازحين السوريين ستعودان إلى سوريا في الأيام القليلة المقبلة الأولى من عرسال وتضم نحو ألف والثانية قد تكون من منطقة شبعا». وقال خلال تدشينه مبنى دائرة امن عام البقاع الثانية ومركز امن عام بعلبك الاقليمي، ان «افتتاح المركز سيلاقي الخطة الامنية انمائيا والتي تعبر عن تطلعات اهالي البقاع. لأنها لأهله وليست ضدهم»، مؤكدا ان «اننا واثقون من ان نجاح الخطة الامنية التي تشارك فيها المديرية العامة للامن العام بفعالية، سيوفر ظروفه اهل البقاع وابناؤه. هذه البقاع التي كانت بقاعاً تركت لأقدارها، لم يتم الاستثمار في بناها التحتية، ولا في مواردها البشرية، ووعود الزراعات البديلة كانت عرقوبية بامتياز» لافتا الى ان «البقاع ليس مرتعاً للارهابيين، بل كان وسيبقى قلعة من قلاع الحرب على هؤلاء، وهو ليس مغلقاً على الدولة واجهزتها». ولم يخل احتفال بعلبك، وعلى هامشه، من غمز ولمز من الوزير غازي زعيتر بحق النائب جميل السيّد، الذي غاب عن الحفل، على خلفية الاشتباك الحاصل بينه وبين حركة «امل»، ولا سيما عندما أكّد، انه «ليس منا من يعمل في الفتنة» ووصف السيّد من دون ان يسميه بـ «نقيق الدجاج»، وبأن من كان قبل اللواء إبراهيم لم يقدم شيئا لمنطقة بعلبك. وسارع السيّد للرد على زعيتر، من دون ان يسميه، معتبرا ان بعض الأشخاص يستنزفون دور الرئيس برّي، وقال: «كان الله في عون برّي وفي عون حركة والامام الصدر من امثال هؤلاء».

عراقيل التأليف مستمرّة.. والراعي: لحكومة لا تناقض فصل السلطات

دفعة جديدة من النازحين السوريين في القاع وعرسال، تستعد للعودة إلى بلادها خلال أيام (أرشيف - جوزف برّاك)

الجمهورية....تستمرّ أزمة تأليف الحكومة على غاربها، ولم يسجَّل بعد حتى الآن أيُّ خرقٍ جدّي يؤسس لاكتساح العراقيل التي تعوق إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، بل إنّ هذه العراقيل تستولد أخرى ويغذّيها التجاذب اليومي المتواصل بين الأفرقاء السياسيين حول الحصص الوزارية، وكذلك أسفارُ المعنيين بالتأليف التي تكشف عن أنّ كلّ ما بذلوه حتى الآن قد باءَ بالفشل. وهذا الواقع دفعَ بقطبٍ نيابيّ بارز إلى القول لـ«الجمهورية» إنّ «ولادة الحكومة ماضية إلى مزيد من التأخير نتيجة تمترسِ المعنيين بتأليفها بمواقفَ ومطالب تتّصل بحصصهم من المقاعد الوزارية ورفضِهم توزيرَ آخرين يستحقّون التمثيل قياساً على حجمهم النيابي والسياسي داخل البيئات التي ينتمون إليها». ولكنّ هذا لقطب توقّعَ أن يقرَّ المعنيون بالتأليف في لحظةٍ ما بالواقع التمثيلي الذي أنتجَته الانتخابات، مشيراً إلى أنّهم ما زالوا يستأخِرون هذا الموقف لرِهانهم، في ما يبدو، على تبلوُر ظروفٍ مِن شأنها أن تُمكّنهم من تحسين شروطهم التمثيلية، أو تحدَّ من حجم تنازلاتٍ مطلوبة منهم وضرورية لتأليف حكومة وحدة وطنية. ويرى القطب نفسُه أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري «يدرك هذا الواقع جيّداً ويُفترض أن يبادر في وقتٍ ليس ببعيد إلى تأليف حكومة وحدة وطنية، لأنّ تأخّرَها بدأ يؤثّر عليه معنوياً وسياسياً وعلى مجمل الأوضاع العامة في البلاد». وصَل الحريري مساء أمس إلى مدريد في زيارة عملٍ تدوم يوماً ويلتقي خلالها نظيرَه الاسباني بيدرو سانشيز بيريز كاستيخون، ثمّ يَرعى الاحتفال بتخريج طلّاب جامعة الـ«IE» لإدارة الأعمال ويلقي كلمةً في المناسبة. على أن ينتقل من مدريد الى لندن في زيارة خاصة. وفي المقابل يستعدّ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل للسفر الى واشنطن الاسبوع المقبل في زيارةٍ تستمر أسبوعاً. وعلّق مراقبون على هذه الأسفار مؤكّدين أنّها تشير في وضوح إلى أنّ كلّ الجهود المبذولة حتى الآن لتأليف الحكومة ما تزال قاصرة عن اختراق الجدار المسدود، وهي دخلت مجدداً في إجازة انتظاراً لعودة المسافرين. إلّا أنّ مصادر «بيت الوسط» قالت لـ«الجمهورية» إنّ «الاتصالات لتسهيل ولادةِ الحكومة العتيدة ليست في إجازة، وإنّ فريق العمل يواصل سعيَه لفكفكةِ العقدِ المانعة الاتفاقَ على الحكومة الجديدة. وقالت هذه المصادر تعليقاً على الحملات الإعلامية المتبادلة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، والتي ارتفع منسوبها أمس، إنّ الحريري «لم يَحِد عن هدفه الذي اعلنَ عنه منذ تكليفِه. فهو يريد تأليفَ «حكومة توافُق وطني» وليس من أهدافه الدخول في أيّ مناكفات سياسية». إلى ذلك كشَفت مصادر مطّلعة على أجواء التأليف لـ«الجمهورية» أنّ سبب عدم اجتماع الحريري وباسيل في «بيت الوسط» هو أنّ الاخير ابلغَ الى الرئيس المكلف أنه لن يتدخّل بعد اليوم في عملية التأليف وأنّ الموضوع ليس عنده وأنّه يَسمع كلاماً مفادُه أنه هو من يعطّل التأليف «في حين أنّ القرار هو في يد الرئيس المكلف». وقالت: «لا شكّ في انّ موضوع تأليف الحكومة بات يرتبط بمقدار كبير بأطراف خارجية، وأصبح واضحاً أنّ أحد الاطراف الاقليميين يَهدف الى تأمين «الثلث المعطل» أو «العُشر المعطّل» داخل الحكومة بغية إحداثِ توازنٍ بين ما أفرزَته الانتخابات النيابية وبين القرار داخلَ الحكومة اللبنانية». وأضافت: «أنّ الرئيس المكلف الواقعَ بين سندانين، ربّما يلجأ الى طرفٍ دولي ويطلب منه التدخّلَ لدى ذلك الطرف الإقليمي من أجلِ مساعدته على حلّ هذا الأمر». وأشارت المصادر إلى «أنّ الثلث المعطل يعتمد على حصّة «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدّمي الاشتراكي» معطوفةً على حصّة «المستقبل»، ويشترط أن يكون الوزراء الدروز الثلاثة من حصّة وليد جنبلاط لتوحيدِ موقفِهم وقرارهم، وهو ما يُعدّ سابقةً، إذ لم ينفرد جنبلاط على مرِّ الحكومات بالتمثيل الوزاري الدرزي الكامل». وكشَفت أنّ الحريري «عندما أسرَّ في جلسات خاصة بهذا الشأن كان مقتنعاً بأنّه لا يحتاج الى ثلثٍ معطّل كونه رئيسَ حكومة وفي يدِه صلاحيات الدعوة الى مجلس وزراء ورفعِ الجلسة وعدم إدراج أيّ بندٍ خِلافي. كذلك فإنّ رئيس الجمهورية لا يحتاج الى هذا الثلث، وبالتالي فهو مقتنع بأنّ حكومة الوفاق الوطني التي يعمل على تأليفها لا يَحكمها مفهوم الثلث الضامن».

ميقاتي

في هذا الوقت دعا الرئيس نجيب ميقاتي جميعَ الأطراف إلى تسهيل مهمّة الرئيس المكلف «لأنّ كلّ تأخير يدفع ثمنَه البلد من استقراره واقتصاده، ويؤخّر إطلاق الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأزمات الكثيرة، وأبرزُها المديونية العامة». وقال لـ«الجمهورية»: «نحن مع العجَلة ولكنّنا ضد أيّ محاولة لفرض شروطٍ على الرئيس المكلف أو محاولة تثبيت أعراف جديدة في التأليف، فالدستور واضح، وقد أناط مهمّة التأليف بالرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية. المطلوب، من أجل التوصّل الى حلّ، هو العودة الى «اتفاق الطائف» وروحيتِه بدل التوغّل اكثر فأكثر في المنحى الطائفي والمذهبي في كلّ شيء، خصوصاً في عملية التأليف وتوزيع الحقائب الوزارية. فبدل الخروج تدريجاً من الطائفية نجد أنّنا نغرق اكثر فأكثر في وحولِ المذهبية، وهذا المنحى غير سليم أبداً». وعن تأخير التأليف قال ميقاتي: «ليست المرّةَ الأولى التي يستغرق فيها تشكيل الحكومة وقتاً، عِلماً أنّنا لا نزال ضِمن المهلة المقبولة للتأليف، لكن المطلوب هو كسرُ حلقة المراوحة والتوقّفُ عن فرض الشروط والشروط المضادة والتهويل بخطوات غير دستورية وغير قانونية وتسهيل مهمّة الرئيس الحريري، علما أنّني أخشى أن يكون هناك أيضاً سجال ونقاش في شأن البيان الوزاري للحكومة العتيدة. ومن شأن هذا المنحى إدخال لبنان مجدّداً في نزاعات لا طائل له منها أبداً». وعن الموقف الذي نُقل عن رئيس الجمهورية في شأن سعيِه لتسهيل مهمّة الحريري، قال ميقاتي: «إنّنا نثمِّن هذا الموقف الصادر عن فخامة الرئيس والذي حسَم بوضوح ما تمّ تداوُله في الأوساط السياسية والإعلامية عن خطوةٍ يُزمع القيام بها. ولا ننسى أنّ مِن مصلحة جميع الأطراف بما فيها الفريق التابع لفخامة الرئيس والداعم له الإسراع في تأليف الحكومة وعدم البقاء في دائرة المراوحة القاتلة للبلد اقتصادياً ومالياً على وجهِ الخصوص».

فتفت لـ«الجمهورية»

وأكّد عضو كتلة «المستقبل» النائب سامي فتفت لـ«الجمهورية» أنّ الحريري «لن يستسلم وأن لا حكومة من دونه ولا مهلة دستورية أمامه، وأنّ اللعب بهذه المسألة خطير، فإزاحتُه معناها إزاحة طائفة برُمّتها». وأيّد الاتّجاه الى عقدِ جلسة نيابية تشاورية، ولم يرَ فيها ضغطاً على الرئيس المكلّف، وقال: «على العكس ليُعلن الرئيس الحريري أمام الجميع من يُعرقل».

الراعي

وكانت بكركي قد انتقدت المماطلة في تأليف الحكومة، وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي إنّ «تأليف الحكومة من ممثّلي الكتل النيابية فقط لا يعني تكوينَ سلطة إجرائية، بل تكوين مجلس نيابي مصغَّر، الأمر الذي يناقض فصلَ السلطات». وقال خلال زيارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إنه ينبغي أن تتعاون الحكومة معه بإرسال الطلبات لإبداء الرأي والاستشارة والاستماع إليه في المواضيع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. وطالبَ بالسعي مع القطاع الرّسمي إلى عدم التفريط بالموارد المهمّة الموجودة في لبنان وتوظيفها في سبيل تقدّمِه وازدهاره. مذكّراً بأنّ «السببَ الأكبر لهذا الجمود هو تفشّي الفساد في الوزارات والإدارات العامّة، وهدرُ المال العام، وحشرُ الموظفين بلا حاجة وكفاية، بغية الاستفادة فقط من مال الدولة».

نوّاب كسروان

على صعيد آخر، تتكثّف اللقاءات بين نواب دائرة كسروان - جبيل تحت عنوان إنمائي يَهدف إلى معالجة القضايا التي تعني المنطقة بمعزلٍ عن الخصومات السياسية التي تُبعد بينهم. وقد انطلقَ هذا المسار منذ زيارة النائبَين فريد الخازن ومصطفى الحسيني للبطريرك الراعي بعد انتخابهما، حيث طلبا منه رعاية لقاءٍ موسّع يضمّ جميعَ نواب المنطقة لكي يوحّدوا الجهود ويتمكّنوا من معالجة الشؤون الإنمائية التي تهمّ كسروان وجبيل. وعلمت «الجمهورية» أنّ الراعي دعا بالفعل إلى لقاءٍ جامع، وتمّ تأجيله لتزامنِه مع الخلوة التي عَقدها تكتل «لبنان القوي». لكنّ النواب الثمانية يلتقون بين الحين والآخر وحين تستدعي الحاجة، وآخرُها كان لقاء لمعالجةِ قضيّة «لاسا».

تشريع الحشيشة

على صعيدٍ آخَر، برَزت أمس خطوة جديدة لرئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن تشريع زراعة الحشيشة، إذ كلّفَ لجنةً من المتخصّصين إعدادَ صيغةٍ لاقتراح القانون المتعلق بها، في وقتٍ أثارت هذه الخطوة جدلاً.

المقداد لـ«الجمهورية»

«القوات»

«الاشتراكي»

«المستقبل»

النازحون

في مجالٍ آخر، تستعدّ دفعة جديدة من النازحين السوريين في القاع وعرسال، للعودة إلى بلادها خلال أيام، على ما كشَف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على هامش تدشينه المبنى الجديد للأمن العام في بعلبك أمس. وسيتجاوز عدد هذه الدفعةِ ألفَ نازح يعودون إلى مناطق مختلفة داخل سوريا. وكشَف مسؤول ملفَّ النازحين في «حزب الله» النائب نوّار الساحلي لـ«الجمهورية» عن «تعبئة عددٍ لا بأس به من طلبات العودة في المراكز التِسعة المنشَأة لهذا الغرض والمنتشِرة في الجنوب والبقاع وبيروت، وهناك اتّصالات بدأها نازحون سوريون الى الشمال ومناطق أخرى يسألون ويستفسرون عن آلية التسجيل تمهيداً للعودة». وأكّد «أنّ النازحين هم مِن مختلف المناطق السورية ومِن مشارب سياسية مختلفة، وهذا الأمر يتمّ بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني والجهات المختصة في سوريا، وفور انتهاءِ الإجراءات اللوجستية ستنتقل الدفعة الأولى عن طريق «حزب الله» الى سوريا، والمتوقَّعة خلال أسابيع». وعن اتّهام الحزب بأنّه «يأخذ دورَ الدولة» في هذا المجال، قال الساحلي: «إنتظرنا كثيراً ولكنْ لا حياة لمن تنادي، وعندما تستيعد الدولة دورَها الفِعلي في هذا الملف، سنكون في خدمتها».