لبنان..السيد يتهم بري بالتمييز بين شيعة الجنوب والبقاع....أهالي «معابر التهريب» في لبنان يتوعدون بالرد على وقف رزقهم...أزمة التأليف تأكل أسبوعاً ثامناً... وبكركي تُحذِّر وترفض الإقصاء...بعبدا تلوِّح بانتهاء فترة السماح.. وتحذيرات في استسهال أو إستعجال أزمة جديدة والجيّة ترفض باخرة الكهرباء التركية.. وتفاعل الإختلاسات في نقابة الأطباء..
 الإثنين 16 تموز 2018 - 6:52 ص  2652  محلية |
بعبدا تلوِّح بانتهاء فترة السماح.. وتحذيرات في استسهال أو إستعجال أزمة جديدة والجيّة ترفض باخرة الكهرباء التركية.. وتفاعل الإختلاسات في نقابة الأطباء..
اللواء... تتحدث مصادر المعلومات عن فترة سماح، لا تتجاوز الأسبوع، لكسر حلقة الجمود المحيطة بعملية تأليف الحكومة. وإذ تُشير هذه المصادر إلى انه بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من زيارة المملكة الاسبانية، واللقاء المزمع عقده مع نظيره رئيس الحكومة، وإلقاء محاضرة في إحدى جامعات مدريد المرتقبة نهاية هذا الأسبوع، يفترض ان تكون الصورة تبلورت أكثر فأكثر، ضمن معادلة جديدة تتدارسها قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر، قوامها ان لا تكليف بلا عمل، ولا انتظار إلى ما نهاية. من زاوية ان الرئيس عون يكاد صبره ينفذ، وهو يريد ترجمة عملية للتكليف، وانه يدرس الخيارات الدستورية الممكنة لمواجهة حالة الستاتيكو القائمة في البلاد: إذ لا تقدّم على أي مسار، فالعقد على حالها، ورفع سقف المطالب سيّد المشهد. والجديد، في هذا الإطار، ما ذكرته محطة OTV، في نشرتها المسائية، إذ اشارت إلى نقطتين تختصران الموقف:
1- الرئيس المكلف ينتظر ولا يعتذر، ويسعى للحفاظ على أفضل العلاقات من دون ان يخسر الدعم السعودي. وهنا تُشير المحطة إلى إشكالية لم تكشفها، لكن المصادر تعتبر ان الرئيس الحريري ليس بإمكانه خسارة تفاهماته مع بعبدا، وفي الوقت نفسه عدم الأخذ بعين الاعتبار مصالح حلفائه سواء «القوات اللبنانية» أو الحزب التقدمي الاشتراكي، ان لجهة التمثيل، وان لجهة حصرية التمثيل الدرزي والحقائب القواتية.
2 - رئيس الجمهورية يمهل ولا يُهمل، ويرى ضرورة التعجيل في تشكيل الحكومة التي يعتبرها حكومة العهد الأولى فعلياً، وتكون حكومة الإنجاز لا الابتزاز، حكومة الأفعال لا الانفعال، حكومة محاربة الفساد وليس إفلاس البلاد. ولم تنسَ المحطة الإشارة إلى ان الرئيس عون لن يتراجع «وهو اليوم في بعبدا على رأس الجمهورية». وفي هذا السياق، حذّرت مصادر سياسية مواكبة لطبيعة المشكلات القائمة وخلفياتها، من استعجال واستسهال أي طرح، يتعلق باحراج الرئيس المكلف لإخراجه.. داعية إلى التبصر في العواقب، في ظل الضغوطات الدولية والإقليمية على لبنان والمنطقة، سواء عبر ما يعرف «بصفقة القرن» أو بناء فيدراليات طائفية وعرقية في دول سايكس- بيكو العربية.. أو عبر الضغوطات المالية والاقتصادية المعروفة الأهداف والعواقب. ووفقا لمعلومات متداولة، فإنه في آخر الصيغ التي طالب بها رئيس التيار الوطني الحر: 7 وزراء للتيار و4 وزراء لرئيس الجمهورية، بما في ذلك الوزير الدرزي، على ان تكون حصة التيار وحلفاؤه 20 وزيراً، وهذا ما يُفاقم الأزمة، وسط تخوف مصدر معني قال لـ«اللواء»: هذا يؤدي إلى أزمة مفتوحة.
مسار طويل
ويفتتح الأسبوع الطالع على حراك سياسي- نيابي، لا علاقة له بمسار تأليف الحكومة العتيدة، الا من زاوية الايحاء، بشكل أو بآخر، بأن عملية التأليف ستطول، خلافاً لما كان رئيس المجلس نبيه برّي يتوقع بعد اكتمال عقد المجلس النيابي الجديد، قبل شهرين بانتخاب رئيسه وهيئة مكتبه، ذلك ان انعقاد جلسة انتخاب اللجان النيابية غداً الثلاثاء، يفترض ان يحسم توجهات الكتل النيابية الكبيرة، بالنسبة للفصل بين عضوية اللجان والتوزير في الحكومة الجديدة، وان كانت بعض الكتل، مثل «المستقبل» و«الجمهورية القوية» و«الوفاء للمقاومة» اتخذت قرارات سابقة بالنسبة للفصل بين الوزارة والنيابة، بخلاف كتل أخرى كبيرة مثل «تكتل لبنان القوي» و«التنمية والتحرير»، ولهذا السبب كان الرئيس برّي يفضل أن يتم انتخاب «المطبخ التشريعي بعد تشكيل الحكومة، واضطراره إلى تحديد موعد لهذا الأمر يعني ان مشاورات تأليف الحكومة، لم تحمل أية مؤشرات نحو إمكانية الخروج من النفق الحكومي، حيث لم يسجل مع نهاية الأسبوع، أي حراك باتجاه حلحلة العقد التي ما تزال تتحكم بعملية التشكيل، ولا سيما العقدتين المسيحية والدرزية، ويبدو ان «شد الحبال» بين الرئيس المكلف سعد الحريري و«التيار الوطني الحر» مرشّح لأن يتفاعل في حال لم يتم اللقاء المنتظر بينه وبين رئيس التيار الوزير جبران باسيل الذي احتفل أمس بذكرى زواجه من ابنة الرئيس ميشال عون شانتال، فيما خلد الرئيس الحريري إلى الراحة، ولم يكن له أي نشاط رسمي يومي السبت والاحد، أقله بالنسبة إلى الإعلام.. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان أي معطى جديد على صعيد الملفات الحكومي لم يسجل، مشيرة إلى ان اللقاءات التي عقدت في الساعات الماضية لم تكن رئيسية، إذ اقتصرت على طرف واحد من كلا طرفي العقدتين المسيحية والدرزية، أي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، من دون ان يتم لقاء بين الرئيس المكلف وبين الطرفين الآخرين، أي الوزير باسيل والنائب طلال أرسلان، وهو ما يُشير إلى تصلب الفريق العوني، بانتظار حصول اللقاء بين الحريري وباسيل، على أمل إيجاد مخرج ما، مما يُمكن ان يصدر عن اللقاء من نتائج يُؤكّد فشل أو نجاح المساعي. وقالت هذه المصادر ان التواصل بين الرئيسين عون والحريري وارد في أي وقت، مشيرة إلى انه من الخطأ بمكان الحديث عن تباين بين الرئيسين، خصوصا وان الرئيس المكلف لم يعرض صيغة جديدة، وبالتالي لا يُمكن استباق أي تحليل أو استنتاج قبل وجود هذه الصيغة. وكانت تواترت معلومات في الساعات الماضية عن اقتراح بأن يتولى الرئيس عون تسمية الوزير القواتي- الرابع والوزير الدرزي الثالث، لكن مصادر «القوات» والحزب التقدمي الاشتراكي أكدت ان مثل هذا الاقتراح غير وارد بالمطلق، لأن صلاحية التسمية هي من مسؤولية الحزبين، علماً ان الاقتراح يعني ان الرئيس عون ما زال مصرا على ان يكون للقوات ثلاثة وزراء، وان يسمي هو الوزير الدرزي الثالث، وبالتالي فإننا ما زلنا في مكاننا، ولم تحدث أية زحزحة، وإذا لم يكن هناك من جديد فلا ضرورة للقاء الحريري- باسيل، لأنه قد يزيد الأمور تعقيداً إذا أصرّ «التيار» على مواقفه. وفي تقدير المصادر ان ما زاد الخلافات اشتعالاً سواء بين «التيار»من جهة وكل من «الاشتراكي» و«القوات» و«المستقبل»، المواقف الأخيرة التي اتخذها باسيل من موضوع العلاقة مع سوريا، حيث تحدث عن قرب عودة الحياة السياسية والشعبية مع سوريا، معتبرا ان الوقائع الديبلوماسية بين البلدين تؤكد ان العلاقات طبيعية ولم تتأثر بأي قرار رسمي، وان لدينا سفيراً للبنان في دمشق، ولدى سوريا سفيراً في بيروت، لافتا إلى ان العلاقات على هذا المستوى قائمة ولم يتم سحب السفراء. الا ان وزيري التربية مروان حمادة عن الحزب الاشتراكي وشؤون النازحين السوريين معين المرعبي سارعا للرد على باسيل، مؤكدين ان أي شخص مهما علا شأنه، سواء كان رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية، لا يستطيع ان يُحدّد سياسة البلد والعلاقة مع سوريا من دون العودة إلى مجلس الوزراء، الذي هو صاحب القرار في هذا الشأن و«ليأخذنا بحلمو جبران باسيل ويطول بالو وينتظر الحكومة الجديدة».
الباخرة الثالثة
وطرأ أمس، عنصر جديد- قديم، ليزيد من حدة اشتعال الاشتباك السياسي بين «التيار» والحزب الاشتراكي، يتمثل بوصول الباخرة التركية المعدة لتوليد الطاقة الكهربائية والتي قررت وزارة الطاقة ان ترسو إلى جانب معمل الجيّة الحراري، وربطها بمجموعاته لتوليد الطاقة. وشوهدت الباخرة وهي الثالثة التي تملكها شركة «كاردينز» التركية يسحبها طراد مخصص لهذه الغاية، وهي قادمة من بيروت لايصالها إلى معمل الجية، حيث يفترض ان تباشر عملها خلال اليومين المقبلين لتزويد معمل الجية بطاقة 300 ميغاوات مجاناً ولمدة ثلاثة أشهر فقط. الا ان أهالي وبلدية الجية اعلنوا رفضهم الباخرة التركية ودعوا في بيان المسؤولين والمعنيين إلى وقف مسلسل التلوث المميت في المنطقة وابعاد شبح الموت عنها، وشددوا على انهم لن يسمحوا بمصادر تلوث جديدة في المنطقة. ولا يستبعد ان يكون الحزب الاشتراكي وراء صدور مثل هذا البيان، إذ سبق لجنبلاط ان «غرد» أكثر من مرّة معلناً رفضه لتلوث الجية عبر الباخرة، فيما قاد وزراء الحزب، خلال الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء حرباً ضروساً ضد فكرة الاستعانة بالبواخر، وبلغ بهم الأمر هو اتهام وزارة الطاقة بتزوير محاضر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
جلسة اللجان
وعلى جبهة جلسة انتخاب اللجان النيابية يترأس الرئيس برّي قبل ظهر اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس يهدف جوجلة الترشيحات وتوزيع التقسيمات على الكتل، بالنسبة لرئاسة اللجان وعضويتها، بما يحافظ، حسب مصادر نيابية، على الحد الأقصى من التركيبة السابقة سواء لجهة حفظ حق كل تيّار سياسي أو كتلة في المواقع السابقة أو تنظيم التوزيعات بشكل لا يتعارض والتقسيمات الطائفية السابقة، دون ان يعني ذلك عدم امكانية تبديل المواقع بين الحلفاء بشكل توافقي، بما يسمح بتمثيل كل الكتل على مستوى رئاسة اللجان والمقررين في الكتل الكبرى، ويسمح باستمرارية العمل التشريعي السابق بالحد الادنى، لا سيما مع دخول نواب جدد إلى الندوة البرلمانية، وخروج اسماء طبعت بتاريخها التركيبة المجلسية. وكشفت المصادر ان خريطة رؤساء اللجان باتت شبه منجزة بابقاء القديم على قدمه، لا سيما لجهة لجان: المال والموازنة، الدفاع، الاشغال والادارة والعدل والخارجية والاتصالات فضلا عن الزراعة والمهجرين، التي ستذهب لكتل «التيار» و«المستقبل» و«القوات» و«التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» و«اللقاء الديموقراطي». ومن المقرّر ان يترأس الرئيس برّي لهذه الغاية اجتماعاً تنسيقيا لكتلة «التنمية والتحرير» في الثانية بعد الظهر، كما سيرأس الرئيس الحريري اجتماعا آخر لكتلة «المستقبل» في الوقت نفسه لتحديد خيارات الكتلة، من العملية الانتخابية، ولا يستبعد ان تعقد كتل أخرى اجتماعات مماثلة لهذا الغرض، فيما ستحاول الأمانة العامة للمجلس تنظيم هذا الأمر، قبل جلسة الغد، بحسب «طلبات» الكتل النيابية لجهة تفضيلها، رئاسة لجنة معينة على أخرى، فإما تكون خريطة توزيع اللجان أصبحت واضحة، أو إذا بقيت إشكالات معينة حول رئاسة لجنة محددة، فإن الحسم يكون بالتصويت، علما ان عملية انتخاب الرؤساء والمقررين ستتم خارج الجلسة بين أعضاء اللجان وليس داخل الجلسة
أموال نقابة الأطباء وتصدير المنتجات الزراعية.
وفيما تعاملت قضية اختلاسات الأموال في نقابة الأطباء بملايين الدولارات، ووصلت إلى حدّ الادعاء لدى النيابة العامة التمييزية، بحق المدير الإداري للنقابة، على خلفية اجتماع مكتب المجلس وبعض اللجان، ومن دون أية مراعاة للحد الأدنى من الحرية الشخصية للأعضاء المنتخين، على حدّ ما جاء في الادعاء الذي تقدّم به أعضاء في مجلس النقابة واتهام أعضاء في الهيئة الإدارية بعملية الاختلاس، وبعضهم ينتمي إلى تيّار معروف وفاعل. على صعيد آخر، استبشر المزارعون خيرا باعادة سيطرة الجيش السوري على معبر ناصيب الحدودي مع الاردن واعادة فتح المعبر رسميا، بما يوفر لهم اعادة تصدير منتجاتهم الزراعية عبر البر الى الاردن ودول الخليج، بدل نقلها بحرا بكلفة اضافية سنوية تزيد عن 30 مليون دولار. وقال وزير الزراعة غازي زعيتر ل «اللواء» ان فتح المعبر امام انتقال البضائع يحتاج الى مزيد من الترتيبات والاجراءات التي يفترض ان يقوم بها الجانب السوري من امور ادارية واجرائية وأمنية، وانا على اتصال بالجانب السوري وربما اقوم بزيارة رسمية الى دمشق، للبحث مع المسؤولين السوريين في الترتيبات والاجراءات المفترض اتخاذها من اجل تحديد موعد لامكانية اعادة تصدير المنتجات اللبنانية.ولكن من الان والى حين السماح بتصديرالبضائع عبر المعبر، علينا نحن في لبنان ان نجهز انفسنا ايضا مع المعنيين بالزراعة او التصدير.
وأموال اللبنانيين لدى العراق
وفي تطور اخر ابلغ وزير الدولة لشؤون مكافحة الفسادنقولا تويني «اللواء» ان دفع مستحقات التجار والشركات اللبنانية لدى العراق (نتيجة حرب العراق وبرنامج «الامن مقابل الغذاء» الذي اعتمد في التسعينيات بعد الغزو الاميركي للعراق)، بات في خواتيمه وكل المستندات اللازمة من الشركات والتجار باتت لدينا في الوزارة بعد تسملنا الملف، وسنرسل هذه المستندات الى الجانب العراقي في اقرب فرصة لدرسها وتحديد التعويضات اللازمة لكل شخص او شركة، علما ان اجمالي المبالغ يبلغ تقريبا نحومليار دولار. على ان نعقد بعد انتهاء الامور الاجرائية اجتماعا مشتركا لتحديدالخطوات التنفيذية.
أزمة التأليف تأكل أسبوعاً ثامناً... وبكركي تُحذِّر وترفض الإقصاء
الجمهورية...يبدأ اليوم أسبوع جديد من تكليف الرئيس سعد الحريري، من دون مؤشرات حلحلة لأزمة التأليف، على رغم ضَخ البعض أجواء تفاؤلية تتحدث عن ولادة حكومية وشيكة. أشاعت الإيجابيات الذي عكستها الهيئات الاقتصادية، بعد لقائها رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلّف، أجواء ملتبسة في شأن تشكيل الحكومة. خصوصاً أنها أوحَت وكأنّ التأليف قد دخل مدار الحلحلة، ليتبيّن على الأرض انّ الامور تراوح مكانها، ما دفع الى التساؤل عن خلفية التفاؤل، التي تبدو مرتبطة بقرار متّفق عليه بين القيادات والسياسيين، لبَث مناخ مُطمئن يَنسف التيئيس التي أحدثه الكلام عن احتمالات الانهيار الاقتصادي. وتأتي هذه التطمينات في ظل ظروف اقتصادية ومالية دقيقة، تعبّر عنها بوضوح اتجاهات اسعار الفائدة، والتي تتجه صعوداً، بما قد يؤثّر سلباً على الدورة الاقتصادية، إضافة الى ارتفاع كلفة خدمة الدين العام بسبب الزيادة في اسعار الفوائد. إذ من المعروف انه مقابل زيادة 100 نقطة اساس في اسعار الفوائد، تزيد خدمة الدين العام اللبناني حوالى 800 مليون دولار سنوياً. وقالت مصادر مطبخ التأليف لـ«الجمهورية» انها «لم تلمس اي أفكار ومعطيات جدّية تُبشّر بولادة حكومية قريبة، خصوصاً انّ الاطراف ما زالت متمترسة خلف شروطها ومطالبها ورغباتها التي لا يمكن الاستجابة لها». وفي وقت ينتظر رئيس الجمهورية ميشال عون ما سيحمله إليه الحريري، أكدت أوساط الاخير لـ«الجمهورية» مضيّه في ما هو بصدده بوتيرة سريعة، ولن يكلّ في السعي لبلوغ صيغة حكومية في وقت قريب، تحظى بالقدر الأوسع من التوافق حولها». بدوره، قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» انه يتفهّم موقف الحريري، لكنّ هذا التفهم لا يلغي انّ الواجب الاول والاخير عليه هو تدوير الزوايا ومعرفة كيف تُدَوّر بما يراعي كل الاطراف، لا ان ترجّح كفّة زاوية على زاوية بما يشعر طرف بأنه مغبون وطرف بأنه محظوظ. وفي أي حال، ليست المسؤولية فقط على الحريري بل على القوى السياسية التي عليها فتح كل النوافذ أمام التأليف، لا وَضع العقبات. فالبلد أمام فرصة للنهوض بحكومة تُنقذ ما يمكن إنقاذه، وكلما تأخّرنا تصبح الامكانية أصعب والعقد اكثر تعقيداً».
جمود في «بيت الوسط»
واللافت انّ نهاية الأسبوع شهدت جموداً ملحوظاً، وغاب النشاط عن «بيت الوسط» ما خَلا حديث عن اتصالات بين «المستقبل» و«التيار» برز فيها حراك للوزير غطاس الخوري. ولم تخل احتفالات القديس شربل، التي توزّعت بين بقاعكفرا وعنايا، من التطرّق الى أزمات البلاد. حيث عرض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الملف الحكومي مع رئيس حزب «القوّات» سمير جعجع، في خلوة جانبيّة على هامش مشاركة الأخير في قداس بقاعكفرا. واعتبر الراعي خلال عظته في قداس عنايا «انّ التشبّث بالحصص وحَصرها بكتل، مع إقصاء افرقاء آخرين، واشخاص ذوي كفاءة من المجتمع المدني غير الحزبي والسياسي، لا يبرران التأخير على حساب الخير العام، بل ويتناقضان مع المعايير الدستورية العامة، ومع روحية الدستور اللبناني ونَصه، ويُهملان اهتمام المجتمع الدولي والمساعدات المالية المقررة في مؤتمر باريس في 6 نيسان الماضي، من أجل الإنماء الاقتصادي وإصلاح البنى التحتية ولا سيما الماء والكهرباء». وقال: «الجميع من الداخل والخارج ينتظرون قرار تأليف الحكومة، لأنّ في كل يوم تأخير تداعيات كبيرة وخسائر جسيمة في الاقتصاد بكل قطاعاته، وفي عمل المؤسسات والإدارات، وفي ثقة الشعب بالمسؤولين».
«القوات»
واكدت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انّ لقاء الراعي ـ جعجع «كان ممتازاً، وتناول أكثر من ملف من التجنيس إلى التأليف. ونَوّه جعجع بموقف البطريرك «وأكدا ضرورة الإسراع في التأليف، لأنّ التحديات أكبر من أن تُعدّ وتحصى، ومسؤولية الحكومة كبيرة جدا. وشكّل اللقاء مناسبة للتشديد على أهمية المصالحة المسيحية التي من شأنها، شأن المصالحة الوطنية، ان تُوَلّد ارتياحاً واطمئناناً يجب الحفاظ عليهما. وأكد جعجع تمسّكه بالمصالحة والتفاهم، وشكر للبطريرك اهتمامه ورعايته، شارحاً الأسباب التي آلت إلى هذا الوضع، مؤكداً أنّ هذا التفاهم لا يلغي أحداً ويتعلّق باتفاق سياسي بين «التيار» و«القوات» والهَدف منه أبعد ما يكون عن المحاصصة، بل تشكيل تجربة نموذجية عن طريق إعادة إحياء دور المؤسسات في التعيينات، وهذا تحديداً ما حاولت «القوات» القيام به في تعيينات تلفزيون لبنان. وحرص جعجع على وضع البطريرك في صورة ايّ تطور حكومي أو وطني أو يتصل بالتفاهم».
«الكتائب»
وقالت مصادر كتائبية لـ«الجمهورية»: «ما يرافق تشكيل الحكومة من سجالات عقيمة وصراعات تحاصصية على تَناتُش السلطة وكأنها «قالب جبنة»، في وقت يجتاز لبنان أخطر مراحل تاريخه سياسياً واقتصادياً، لا يَدلّ على إدراك المتصارعين ما وصلت اليه خزينة الدولة وما يعانيه اللبنانيون من فقر وبطالة». وأضافت: «كنّا على استعداد للمساهمة في فريق عمل مُتفانٍ يَصل الليل بالنهار لتنفيذ الإصلاحات، التي من دونها لا إنقاذ للبنان من أزماته. لكن من المؤسف أنّ أحداً لم يُظهر نيّة جدية للخروج من العقلية والنهج السابقين، ولم يَتّعظ من مخاطر استمرار الأداء الحالي، ما يعرّض السفينة للغرق بمَن فيها ويستدعي مواجهة من يتسبّبون بغرقها بكل السبل الديموقراطية المُتاحة لمنعهم من المضيّ قُدماً في إغراقها».
مجموعة الدعم
وعلّقت مصادر ديبلوماسية أهمية خاصة على مذكّرة مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي كانت قد سلّمتها الى عون والحريري أخيراً، وشجّعت فيها على ان تؤخذ المبادىء الدولية التي حددتها، في الاعتبار، عند إعداد البيان الوزاري للحكومة، وذلك تماشياً مع القرارات الدولية ومؤتمرات روما وباريس وبروكسيل. وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ إصدار المذكرة جاء بعد شهر على مشاورات أجرتها دول المجموعة: الامم المتحدة والصين وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية والمانيا وايطاليا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية. كذلك علم «انّ الاتجاه كان يميل الى أن تصدر المذكرة عن دولة كبرى، لكنّ النظر صُرِف عن ذلك لكي لا تبدو هذه الدولة وكأنها طرف، فارتُؤي ان تصدر عن الدول الخمس الكبرى. الّا انّ الامر اصطدم بالموقف الروسي غير المتكامل والمتجانس مع مواقف الدول الاخرى، فتم الاتفاق على أن تصدر المذكرة عن مجموعة الدعم». وتعتبر المصادر «انّ المجموعة وضعت نوعاً من الخطوط الحمر للعملية السياسية الجارية في لبنان، مشيرة الى انّ الدول التي التزمت دعمه لكي يواجه أعباء النزوح السوري تنتظر ان يلتزم لبنان سياسة النأي بالنفس، وان ينفّذ وعوده التي أطلقها في الامم المتحدة وفي مختلف المؤتمرات الدولية». وترى المصادر انّ المجموعة «التي تشجّع على تأليف حكومة متوازنة وعلى تضمين بيانها الوزاري المبادىء الدولية، تريد ان يكون مَن يتولى الحقائب الوزارية التي على صِلة مع الدول المانحة، قادراً على التعاطي معها، في إشارة غير مباشرة الى عدم الارتياح الدولي لأن يتولى «حزب الله» هذا النوع من الحقائب. ويتقاطع موقف المجموعة الدولية مع رغبة السعودية التي، وإن كانت تعتبر انّ تأليف الحكومة شأن لبناني داخلي، الّا انها تدعو الى حكومة تكون مبعث ارتياح لدى الدول الخليجية.
المطبخ التشريعي
الى ذلك، تشهد عين التينة اليوم الاجتماع الاول لهيئة مكتب مجلس النواب لبحث موضوع النشاط المجلسي في المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتصل بإتمام المجلس النيابي بناء بنيته الادارية المتمثّلة بانتخاب أعضاء اللجان النيابية الدائمة، وهو الأمر الذي كان يفترض ان يحصل غداة بدء الولاية المجلسية في 21 ايار الماضي، لكنّ رئيس المجلس نبيه بري ارتأى آنذاك تأجيل هذا الانتخاب على اعتبار انّ الحكومة ستتشَكّل قريباً، ولكي لا يحصل إرباك بين عضوية اللجان والتوزير في الحكومة إذ ترك الامر لحين تشكيلها. وعلمت «الجمهورية» انّ جلسة انتخاب اللجان، التي يفترض ان تعقد غداً، لن تحمل جديداً عمّا كان معتمداً في المجلس النيابي السابق، خصوصاً انّ الخريطة النيابية هي نفسها التي عاد إنتاجها مع المجلس الجديد، الّا انّ أمراً طفيفاً قد يطرأ عليها من خلال إسناد لجنة الادارة والعدل الى «القوات» على ان يترأسها النائب جورج عدوان، ويأتي ذلك كتعويض معنوي على خروج «القوات» من هيئة مكتب المجلس الذي كان يشغل عضويتها النائب السابق أنطوان زهرا، كأمين للسر. أمّا البارز الآخر فيتمثّل بإسناد رئاسة لجنة الشؤون الخارجية الى عضو كتلة بري، النائب ياسين جابر. امّا لجنة المال والموازنة فتبقى مع «التيار الوطني الحر» الى جانب الاشغال والدفاع اللتين تبقيان مع «المستقبل» والاعلام مع «حزب الله»، بمعنى بقاء القديم في معظمه على قدمه مع تعديلات بأسماء الاعضاء، نظراً لدخول ما يزيد عن 70 نائبا جديدا الى البرلمان. وعلمت «الجمهورية» انّ الجلسة قد لا تستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً، وبحسب مصادر مجلسية، انّ مسودة اللجان أنجزت بالتوافق بين كل الكتل النيابية. وحول تحديد موعد الجلسة قبل تأليف الحكومة، قالت مصادر قريبة من عين التينة: «كان يمكن الانتظار الى ما بعد تشكيل الحكومة، ولكن طالما اننا لا نقول عن الصورة إنها ضبابية حتى الآن إنما هي مُقفلة، وأمام هذا الامر، لا يجوز أبداً إبقاء المؤسسة التشريعية مشلولة. لذلك، كان قرار رئيس المجلس بإتمام هيكلية المجلس للانطلاق في العمل الذي يتوَجّبه الوضع الحالي». وبحسب المصادر نفسها «انّ فكرة عقد جلسة موسّعة لمجلس النواب لم تسقط من احتمالات بري، بحيث ما زالت قائمة، وقد يُصار الى الدعوة إليها خلال هذا الاسبوع إذا ظلّ الوضع مقفلاً. وبالتالي، لا بد من وضع الامور على طاولة النقاش في المجلس، وبحث الاسباب التي تعطّل التأليف حتى الآن».
مفاوضات تشكيل الحكومة في لبنان: القِفل معروف وكذلك... المفتاح.. ... هكذا بكى البطريرك
بيروت - «الراي» ... ... «التوقّعات». كلمة «مفتاح» طبعتْ يوم أمس «عالمياً»، قبيل «قمة الأحلام» كروياً بين فرنسا وكرواتيا في نهائي مونديال روسيا 2018، وعشية قمّة بحث «كوابيس المنطقة» بين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب، وفي ملاقاة «انتفاضة الجنوب» في العراق. ولم يَخْرج لبنان عن «المزاج» العالمي في رصْد مآل نهائي مونديال كرة القدم، وانعكاسات قمة هلسنكي على «كرة النار» المتدحْرجة في المنطقة، ومعاني «ثورة الجياع» في جنوب العراق والتي ترتكز على مطالب خدماتية ومعيشية في ظلّ أزمةٍ حكومية، وهي عناوين حاضرة بدورها في الواقع اللبناني وتحدياته وقد شكّلت محور تحرُّك احتجاجي شهدته ساحة «رياض الصلح» في وسط بيروت أمس ضدّ الأوضاع الاقتصادية والحياتية والفساد و«وحوش المال» لكلّ من الصيادين وحزب «سبعة» (المجتمع المدني). وبدت بيروت أمس في ما يشبه «الاستراحة» من التوقعاتِ الصعبة لمآل ملف تشكيل الحكومة الجديدة الذي يراوح منذ 53 يوماً في دائرة تعقيداتٍ «القِفْلُ» فيها معروف وكذلك «المفتاح». فالعقدتان الرئيسيتان تتمثلان في رفْض «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) حصْر التمثيل الدرزي في الحكومة بـ «الحزب التقدمي الاشتراكي» بزعامة وليد جنبلاط وكتلته البرلمانية، وأيضاً عدم التسليم بحصول حزب «القوات اللبنانية» على حصة وازنة من أربعة مقاعد وزارية، الى جانب مطالبته بأن يحصل «التيار» ورئيس الجمهورية على حصة من 11 وزيراً اي الثلث المعطل في حكومة ثلاثينية. أما الحلول التي «لا ثالث لها»، والتي يفترض ان ترسو عليها المفاوضات بعد ان يكون الجميع قد أُنهكوا، فهي ان يكتفي «التيار الحر» بحصة مع رئيس الجمهورية من 10 وزراء، وان تنال «القوات» 4 مقاعد بحقيبتيْن أساسيتيْن بعدما كانت تطالب بخمسة وزراء مع حقيبة سيادية أو نيابة رئاسة الحكومة، وان يتمثّل جنبلاط إما بوزيريْن درزييْن وثالث مسيحي او بأن يكون الثالث درزياً مشترَكاً مع رئيس الجمهورية، لتتوزّع الحصص الباقية بين الرئيس المكلف سعد الحريري (خمسة وزراء سنّة ومسيحي بالتبادل مع الرئيس عون) والثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل» (6 وزراء شيعية) ووزير مسيحي لتيار «المردة». وهذه الحلول تنتظر بلوغ مرحلة «عض الأصابع» نهاياتها بعد ان يكون الجميع لعبوا على «حافة الهاوية» وبلغت فترة السماح مداها، وهي الفترة المحكومة عملياً بمعاينة خارجية دقيقة لمسار استيلاد حكومة يُراد لها ان تكون بتوازناتٍ لا تثير حساسية لدى المجتمعين العربي والدولي ولا سيما في ظلّ مؤشرات الى «موجات تَشدُّد» كبيرة حيال إيران وأدوارها في المنطقة وخصوصاً عبر «حزب الله». علماً ان لبنان لا يمكنه التفلّت من موجبات و«معايير» الإبقاء على المظلّة الدولية لواقعه واستقراره على المستويات كافة، وبينها الوضع الاقتصادي - المالي الذي يترقّب تشكيل الحكومة بأسرع وقت لبدء تنفيذ الإصلاحات التي تُمهِّد للاستفادة من القروض الميسّرة والمساعدات بأكثر من 11 مليار دولار التي أُقرت لـ «بلاد الأرز» في مؤتمر سيدر في باريس في أبريل الماضي. وإذا كان اللقاء الذي يفترض عقده بين الرئيس الحريري ورئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل سيشكّل محطة مفصلية في مسار التأليف، فإن معلومات تتحدّث عن ان الرئيس المكلف ورغم إمساكه بأكثر من ورقة تفاوضية سلّفه إياها كل من «القوات» و«التقدمي» لتسهيل مهمّته، إلا انه ليس في وارد تقديم أيّ تنازلاتٍ تطيح بالتركيبة المتوازنة التي يريدها شبيهة لحكومة التسوية (حكومة تصريف الأعمال الحالية) التي تم تشكيلها بعد انتخاب العماد عون رئيساً، اي على قاعدة «ائتلاف سياسي» بين الكتل الأكثر تمثيلاً وبما يتيح مشاركة «مُريحة» لجميع الأطراف. وشكّل الملف الحكومي أحد جوانب خلوة الربع ساعة التي عُقدت مساء السبت بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع على هامش مشاركة الأخير في القداس الإحتفالي بمناسبة عيد القديس شربل، في بقاعكفرا (بشري - الشمال)، وهو اللقاء الذي أتى في غمرة دخول الراعي على خط احتواء الخلاف الذي انفجر بين «القوات» و«التيار» ومحاول حصْره بالملف الحكومي وإبعاد أي تأثيرات له على المصالحة المسيحية، وسط مساعٍ لتأمين ظروف انعقاد اجتماع بين باسيل وجعجع. وخلال ترؤسه قداس العيد في دير مار مارون عنايا (جبيل) أمس، أعلن الراعي «ان الخارج والداخل ينتظران تأليف الحكومة لأن في كل يوم تأخير تترتّب خسائر جسيمة في كل القطاعات وفي الاقتصاد وفي ثقة اللبنانيين بدولتهم»، مشدداً على «ان حصر التمثيل بالكتل مع إقصاء أفرقاء آخرين وأشخاص ذوي كفاءة من المجتمع المدني غير الحزبي لا يبرران التأخير في الحكومة على حساب الخير العام، بل يتعارض مع روحية الدستور ونصه»، ولافتاً الى «ان هذا التأخير يؤثر على المساعدات الدولية المقررة في سيدر من أجل الانماء الاقتصادي واصلاح البنى التحتية لا سيما في الماء والكهرباء». ولم تمرّ عظة الراعي من دون لحظات مؤثرة ونادرة حين بكى البطريرك عندما وصل الى جملة: «عاش القديس شربل بعيداً عن وجه امه»، وتوقف لبرهة ليمسح دمعته ويلتقط أنفاسه، ويصفّق له الحاضرون تقديراً وتعاطُفاً هو الذي خسر شقيقته فرحة يوسف الراعي يوم السبت.
أهالي «معابر التهريب» في لبنان يتوعدون بالرد على وقف رزقهم
«الشرق الأوسط» تستطلع المنطقة التي أغلقتها القوات الروسية من الطرف السوري
(«الشرق الأوسط»).. الهرمل (شرق لبنان): نذير رضا... أمتار قليلة تفصل العسكري السوري النظامي عن عاملين لبنانيين يستقلان جراراً زراعياً داخل الأراضي اللبنانية. خلافاً لجلبة المحرك الزراعي، لا ضوضاء في المنطقة الحدودية الواقعة في أقصى شمال شرقي لبنان. وحدهم عناصر الفرقة 11 في الجيش السوري التابع لإمرة روسية، يشغلون السواتر الترابية بمعدل أربعة عسكريين يرابضون في نقطة حدودية، تبعد عن الأخرى 150 متر تقريباً. أما في الداخل اللبناني، فلا يملك السكان إلا النقمة والاعتراض: «أرزاقنا مهددة، ونعيش في حصار»، يقول لبناني في بلدة القصر الحدودية، ويضيف آخر: «لم نقدم 128 شهيداً ليخنقنا الروس»، مضيفاً بلهجة قاسية تتضمن عبارات الوعيد: «إذا لم تُفتح الحدود، لن نتردد في مقاومة من يمنعنا عن أرزاقنا». وكان أهالي المنطقة الحدودية مع سوريا فوجئوا، ومن غير سابق إنذار، الأسبوع الماضي، بعناصر سورية تحت إمرة روسية، يزرعون الأسلاك الشائكة على السواتر الترابية الحدودية مع سوريا، ويزرعون الألغام المضادة للمشاة. وهي خطوة، أراد منها الروس ضبط الحدود مع لبنان، وإقفال المعابر غير الشرعية، وإغلاق ممرات التهريب مع سوريا، قبل أن يبلغ الأهالي في المنطقة الروس عبر قنوات غير مباشرة، أن الخطوة غير مرحب بها، وغير مرغوب بهم في المنطقة، كما يقول السكان، فانسحب الروس وأبقوا عناصر سورية تابعة للفرقة 11 في الجيش السوري، والتي تؤتمر من قيادة القوات الروسية في سوريا، تبعتها خطوة بعد يومين، قضت بإزالة الأسلاك الشائكة والألغام، والإبقاء على عناصر انتشرت على مسافة تتعدى الـ30 كيلومتر. ولا يخفي السكان أن إقفال المعابر الحدودية غير الشرعية مع لبنان، قضى على حركة الدخول والخروج الاعتيادية منذ السبعينيات من القرن الماضي، ورسم قواعد اشتباك جديدة، تقضي بفصل «الشعبين» في «الدولتين»، وإلزام اللبنانيين بالسير 70 كيلومتراً للمرور عبر معبر جوسيه الشرعي، لقاء الوصول إلى أراضيهم الزراعية المقابلة على مسافة مائتي متر خلف الساتر الترابي. وأقفلت 8 معابر غير شرعية كانت تمر السيارات والآليات عبر العبور فوق ترعات مياه من متفرعات نهر العاصي، بينما يقع أقرب معبر شرعي، في بلدة القاع المحاذي لجوسيه السورية بريف حمص الجنوبي. والواقع أن الحرب السورية منذ سبع سنوات، لم تمنع آلاف اللبنانيين القاطنين في المنطقة الحدودية مع ريف حمص الجنوبي الغربي، من ارتياد الأراضي السورية. يقول سكان بلدة القصر، البالغ تعدادهم أكثر من 15 ألف شخص، بأن اللبنانيين يمتلكون أراضي زراعية في الداخل السوري في قرى ريف القصير، فضلاً عن وجود 30 ألف لبناني يعيشون في قرى وبلدان بلدات مطربة، وزيتا، والفاضلية، وحاويك، وجرماش، ووادي العرايش والسماقيات، وهي بلدات سورية يقطنها لبنانيون، تدخل «حزب الله» في العام 2013 في الحرب السورية بدافع «حمايتهم» كما أعلن الحزب آنذاك. انتهت الحرب في المنطقة في صيف 2013. وعادت لسيطرة النظام السوري، ولم تقبل المعابر مع لبنان «تسهيلاً لدخول اللبنانيين وخروجهم إلى أرزاقهم»، قبل أن تتخذ روسيا القرار في الأسبوع الماضي. ويتحدث أبناء بلدة القصر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الفرقة 11 التابعة للجيش السوري: «وصلت إلى المنطقة في الأسبوع الماضي، وأقفلت الحدود وكل المعابر والطرقات غير الشرعية، وزرعت الألغام والشريط الشائك على طول الحدود». اعترض الأهالي، وأبلغوا الروس باعتراضهم. ويشيرون إلى أنه «تم إبلاغ القوات السورية بالاعتراض على إقفال المنافذ الحدودية كاملة». وقال مصدر بارز في البلدة: «أخذت الدولة السورية الاعتراض بعين الاعتبار، وتواصلت دمشق مع الروس. وبعدها بيومين فقط، بدأت القوات السورية بإزالة الألغام والشريط الشائك، وبقي الجيش السوري منتشراً، واضطر إلى فتح معبر صغير للمشاة يدخل عبره اللبنانيون إلى قرى ريف القصير، حيث يستقلون سيارات أجرة سورية للوصول إلى أرزاقهم في القرى السورية». ويعد هذا الإجراء الثاني الذي تتخذه القيادة العسكرية الروسية في المنطقة، بعد اتخاذها قراراً في مطلع الشهر الماضي بالانتشار على طول الحدود مع لبنان، قبل أن يعترض «حزب الله» على «الخطوة غير المنسقة»، ويُحلّ الخلاف بوساطة دمشق عندما سيطر جنود من قوات النظام على ثلاثة مواقع انتشر فيها الروس قرب بلدة القصير في منطقة حمص. لكن الإجراء الأخير يطال بشكل صريح، مصالح اللبنانيين وخطوط التهريب والعبور غير الشرعي مع لبنان، علما بأن المعبر الشرعي الوحيد يقع في بلدة القاع اللبنانية إلى الشرق من الهرمل، وتبعد عن بلدة القصر مسافة 30 كيلومتراً، ما يعني أن أصحاب الأراضي يتعين عليهم العبور مسافة 70 كيلومتراً، منها 40 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، للوصول إلى ممتلكاتهم.
مقاربتان للاعتراض
غير أن الأسباب التي تقف وراء هذا الاعتراض، تتخطى وجود ممتلكات للبنانيين في سوريا. فالسكان هنا، يقدمون مقاربتين مختلفتين، أولاهما الاعتبار بأن إقفال الحدود له هدف سياسي روسي، يسعى لإقفال منافذ العبور التابعة لسلاح «حزب الله» من سوريا، وإقفال منافذ التهريب، بالنظر إلى سهولته في هذه المنطقة السهلية على ضفاف نهر العاصي، خلافاً لمناطق شرق بعلبك الجبلية التي تصعب فيها عمليات التهريب، وهي مناطق لم ينتشر الروس أو القوات السورية الحليفة لهم فيها. ويقول السكان: «ذرائع الروس حول دخول الإرهابيين والسيارات المفخخة، غير صحيحة. فالمنطقة آمنة منذ 2014. وبالتالي، لا إرهابيين هنا». أما المقاربة الثانية للاعتراض، فهي اقتصادية بحتة، يعبر عنها السكان بالقول: «لن نسمح بخنقنا، ولن نسمح بتحويلنا إلى منطقة معزولة ومحاصرة». وتنطلق هذه المقاربة من كون اللبنانيين، يعيشون في منطقة نائية تفتقد للخدمات، ووجد السكان منفذاً لذلك بالتوجه إلى سوريا لشراء حاجياتهم، وللطبابة، كونها أقرب، وأقل سعراً. يقول أحد سكان القصر: «كنت أتزود بحاجات البيت من سوريا بقيمة 2000 ليرة سورية، أستطيع أن أشتري حاجاتنا من الخضار والفواكه، بينما أحتاج إلى نحو 30 دولارا لشرائها من لبنان»، مضيفاً: «إذا مرض طفلي، أنقله إلى حمص عبر السير مسافة ثلث ساعة، بينما أحتاج لأكثر من ساعة ونصف الساعة للوصول إلى بعلبك، فضلاً عن أن الكشف عليه عند طبيب يكلفني في سوريا 500 ليرة سورية (دولار ونصف الدولار) بينما أدفع في لبنان نحو 50 دولارا». ويختم: «لقد خنقونا».
منفذ لتخفيف الاحتقان
فيما تتضاءل الحركة في البلدة، يطالب السكان الآن الدولة اللبنانية بحل المشكلة وتحريك العجلة الاقتصادية، عبر استحداث معبر شرعي في المنطقة مع ريف القصير. يتناقل هؤلاء أن وجهاء البلدة أبدوا استعدادهم لتقديم قطعة من الأرض تصلح لتشييد معبر شرعي عليها. ويقول أحد السكان: «لا نعارض ضبط الحدود، ونحن نرغب في وجود الدولة في منطقتنا، لكننا نطالب بمعبر شرعي. كان التنقل مسموحاً قبل الأزمة السورية. الآن ماذا تغير؟ حضر الروس ليضايقونا، كذلك تضايقنا الدولة السورية الآن رغم وجود أملاك لنا في الداخل السوري. ثمة بيوت ومزارع وأراضٍ لنا هناك. ماذا نفعل؟» ويقول: «نحن لا نحتمل خنقنا، ولن نسمح به. إذا لم تتحرك الدولة اللبنانية، يجب على دمشق أن تحل المشكلة. وإذا لم تُحل، فإننا سنقاوم من يعمل على حصارنا، وهذا ما يجمع عليه أبناء المنطقة»، مضيفاً: «لم نقدم 128 شهيداً بسبب الحرب السورية لنُخنق بعدها»، في إشارة إلى القتلى الذين سقطوا في المعارك مع فصائل المعارضة وانخراط بعضهم في القتال إلى جانب «حزب الله» في منطقة القصير، إضافة إلى تعرض البلدة لصواريخ وقذائف من الداخل السوري بين العامين 2012 و2014.
السيد يتهم بري بالتمييز بين شيعة الجنوب والبقاع
بيروت: «الشرق الأوسط»... نشب سجال هو الأول من نوعه بين النائب والمدير العام السابق لجهاز الأمن العام اللبناني جميل السيد و«حركة أمل» على خلفية «التمييز بين شيعة البقاع وشيعة الجنوب». واتّهم السيد، رئيس مجلس النواب ورئيس «حركة أمل» نبيه بري، بعدم الاهتمام بالطائفة الشيعية في البقاع على عكس ما يقوم به تجاه الشيعة في الجنوب. وقال السيد في تغريدة له: «الشيعة في السياسة جناحان؛ شيعة الدولة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي وشيعة المقاومة بقيادة أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله»، مضيفاً: «شيعة المقاومة قاموا بواجبهم كاملاً ضد العدو جنوباً وضد الإرهاب بقاعاً، وشيعة الدولة أعطوا الجنوب كثيراً، ولم يُعْطَ البقاع ما يستحقّه. البقاع اليوم قنبلة موقوتة، لا تخسروه». وأتى الرد على السيد من قبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال والنائب في «حركة أمل» غازي زعيتر، بالقول: «ما زعمت أنهم شيعة الدولة هم شيعة المقاومة وهم لبنانيو كل الطوائف... فعلاً لم نقم بواجبنا عندما لم نرد عليك مراراً ظناً منا أننا نطبق (إذا أكرمت...)»، وتابع: «مع الأسف تبين أن ابن الدولة يريد إلى جانبه من هم أمثاله ونحن لسنا كذلك». ويعتبر السيّد من الشخصيات الموالية للثنائي الشيعي، وقد ترشّح على اللائحة المشتركة بينهما في منطقة بعلبك - الهرمل، لكنه في المقابل يعرف بعلاقته غير الجيدة مع «حركة أمل»، وهو ما بقي مخفياً إلى حد ما إلى أن ظهرت أولى علامات المواجهة بين الطرفين أمس. مع العلم أن الحديث عن التمييز بين شيعة الجنوب وشيعة البقاع، يأخذ حيزاً مهماً في لبنان في الفترة الأخيرة، خصوصاً في ظل الإهمال الذي يعاني منه البقاع، الذي كان قد وعد «حزب الله» بتصحيحه في حملته الانتخابية.
اعتصام لـ «حزب سبعة» في رياض الصلح يطالب بتشكيل الحكومة وبخطة طوارىء اقتصادية
بيروت - «الحياة» ... نفذ «حزب سبعة» أمس اعتصاماً مقابل السراي الكبيرة، في ساحة رياض الصلح، في وسط بيروت رفضاً للمماطلة في تشكيل الحكومة اللبنانية واحتجاجاً على ما يحصل من أزمات كهرباء وإسكان ومدارس ومياه ملوثة ووصول البلد إلى حافة الانهيار الاقتصادي»، مطالباً «بتشكيل حكومة فوراً وإصدار بيان وزاري يشكل خطة طوارىء تتضمن حلولاً سريعة خصوصاً في موضوع الإسكان والمدارس والمالية العامة». وكان المشاركون بدأوا تجمعهم في ساحة الشهداء، ثم توجهوا إلى رياض الصلح بمسيرة جابت شوارع وسط المدينة، حاملين لافتات بمطالب متعددة، وكان أبرزها «بدنا حكومة هلق هلق»، «يكفي»، «لبنان لا يستحق أن تحكمه زمرة فاسدة»، «أعيدوا الأموال المقروضة»،»لا ماء، لا كهرباء، لا اقتصاد، لا أسكان، المطلوب حكومة»، «حساباتكم طائفية حساباتنا لبنانية»، «محاربة الفساد واجب وطني»، «طفح الكيل حلوا عنا»، «100 بليون دولار وين راحو؟»، «الشط زبالة والمجارير فلتانة» وغيرها من الشعارات. كما أطلق المشاركون هتافات انتقدت البطء في تشكيل الحكومة: «الحكومة وينية قسموها الحرامية»، «بوج السرقة والطغيان نحنا جنودك يا لبنان». ولدى وصول المشاركين الذين انضمت إليهم النائب بولا يعقوبيان إلى ساحة رياض الصلح أنشدوا النشيد الوطني. وتحدث الأمين العام للحزب جاد داغر فأشار إلى أن الدين في لبنان «وصل إلى 81 بليون دولار بعد نهب خزينة الدولة بشكل ممنهج ولم يتم تنفيذ أي مشروع لتغيير الوضع الاقتصادي والاجتماعي». وأعلن أن الحزب تقدّم باقتراح قانون استعادة الأموال المنهوبة»، واعتبر أن «أي نائب لا يوقع عليه يكون مشاركاً في نهب البلد». وتوجه داغر إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بالقول: «اتنتظر لتغيير الشعب إنما ابدأ بالمحاسبة من رأس الهرم». وفي نهاية التحرك أطلق المشاركون طائرات ورقية باتجاه السراي الكبيرة كتب عليها «وقفوا ضحك علينا».
بخاري: فور تشكيل الحكومة الجديدة المملكة بصدد تنفيذ العديد من المشاريع
بيروت - «الحياة» .. أكد القائم بالأعمال السعودي الوزير المفوض وليد بخاري أن «لبنان، كل لبنان، هو في وجدان المملكة العربية السعودية وشعبها». زار بخاري منطقة وادي خالد في محافظة عكار أمس، بدعوة من عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد سليمان الذي كان في استقباله في دارته في بلدة الهيشة، في حضور النائب السابق جمال إسماعيل ورؤساء بلديات ومخاتير وادي خالد ورجال دين ومشايخ العشائر وفاعليات الوادي. وألقى سليمان كلمة قال فيها: «أهلاً وسهلاً بممثل المملكة العربية السعودية مملكة الخير والعطاء، هذه المملكة التي لا يمكن أي لبناني أن ينكر جميلها إلا إذا كان جاحداً، فاتفاق الطائف الذي أخرج لبنان من الويلات والحروب إلى البناء والإعمار هي كانت الرائدة وحاضنة هذا الاتفاق، مملكة الخير، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، كانت وما زالت السند للبنان في كل المؤتمرات والمحافل الدولية، دائماً تدعم لبنان في البناء والاستقرار وفي كل شيء، ونحن من عكار العروبة ووادي العشائر العربية التي هي امتداد لعمقها العربي، نقول لكم ومن خلالكم شكراً للملكة العربية السعودية». ثم ألقى بخاري كلمة شكر فيها حسن الاستقبال وكرم الضيافة «وليس بغريب عنكم فأنتم أهل الانتماء والأصالة والعروبة. كنت أسأل عن الأسباب التي دعت إلى اهتمام المملكة العربية السعودية من عهد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله، الذي كان يوصي دائماً بلبنان خيراً، فالمملكة لطالما اهتمت بلبنان منذ المؤسس وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، اليوم بالفعل أرى هذا الاهتمام نابعاً من أصالة ومن امتداد عروبي أصيل، فأنا أشاهد ذلك اليوم، وأنا بينكم، سر تلك المحبة في هذه الوجوه الطيبة»، شاكراً للنائب سليمان دعوته إلى زيارة وادي خالد، التي «نكن لها كل الحب لأهلها وجيرانها، لأصالتهم وعروبتهم وأنتم امتداد لتاريخ عريق، وأنا اليوم بينكم أشعر أنني انتقلت من وطن إلى وطن». وكان عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد القرعاوي، أقام أول من أمس في دارته في شتورا، مأدبة على شرف بخاري وسفير دولة الإمارات العربية حمد سعيد الشامسي، في حضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال جراح، النائبين عاصم عراجي وبكر الحجيري، الوزير السابق محمد رحال، قادة أمنيين وفاعليات سياسية واقتصادية ودينية واجتماعية. وتحدث بخاري فشكر القرعاوي وعبره «كل البقاعيين على حفاوة الاستقبال وما أظهروه من حب وتقدير للمملكة العربية السعودية، وهذا دليل على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين». وقال: «إن المملكة تتابع الأوضاع في لبنان وتدعم أمنه واستقراره وهي بصدد تنفيذ العديد من المشاريع فور تشكيل الحكومة الجديدة». ووعد بتقديم «أقصى التسهيلات من أجل الحصول على تأشيرات الحج». كذلك شكر الشامسي القرعاوي وأهالي البقاع على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن ثمة مشاريع تنموية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد «بصدد وضع الحجر الأساس لها في القريب العاجل»، وأن اللقاءات مع رؤساء البلديات وفاعليات المنطقة الاجتماعية والاقتصادية هي من أجل دعم أبناء المنطقة عموماً».
