لبنان...اليماني يكشف عن خطوات مقبلة لمواجهة "حزب الله"... حزب الله ينفذ مشروع إيران التوسعي...تجدد المواجهة بين {التيار} و{الاشتراكي}.. تصعيد متبادل بعد دعوة جنبلاط باسيل إلى {الابتعاد عن الاقتصاد}...الحريري لن يتعب.. ومسوَدّة حكومة قيد الإعداد...وبكركي تحمي «مصالحة معراب»..تشكيلة بين عون والحريري..عون: لا خوف من الإفلاس بامتلاك الثروة النفطية...
 الجمعة 13 تموز 2018 - 6:52 ص  2558  محلية |
اليماني يكشف عن خطوات مقبلة لمواجهة "حزب الله"...
اليماني: حزب الله ينفذ مشروع إيران التوسعي...
أبوظبي - سكاي نيوز عربية... كشف وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، الخميس، عن خطوات مقبلة لمواجهة تدخل ميليشيات حزب الله اللبناني السافرة في اليمن، عبر المزيد من فضح ممارساته في المحافل العربية والدولية، معربا في الوقت نفسه عن أمله في تحرك الحكومة اللبنانية لكف يد هذه الميليشيات. وأوضح اليماني في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية": "أثرنا موضوع حزب الله كثيرا في أروقة مجلس الأمن وخلال بياناتنا المختلفة التي أطلقتها الحكومة اليمنية خلال الأعوام الماضية. قلنا إن حزب الله يقوم بدور رئيس في إطار مشروع إيران التوسعي في اليمن (..) هو من يقوم بالتحريض. هو من يقوم بتجهيز الميليشيات". وقال :" هو (حزب الله) من قام خلال السنوات الماضية بإعداد هذه الميليشيات وتجهيزها لحالة الإرهاب والانفلات الأمني التي يعيشها اليمن اليوم. وهو من يقوم بإعداد الصواريخ وهو من يقوم بتدريب الميليشيات على استخدام كل أدوات القتل الإيرانية التي تصل اليمن عبر الحديدة". وتابع:" كتبت رسالة إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أحثه فيها على أن تتدبر الحكومة اللبنانية أمر هذا الحزب الإرهابي الذي يشكل تهديدا للسيادة اللبنانية، فضلا عن خرق لميثاق العمل العربي المشترك، والتدخل السافر في الشؤون اليمنية". وأضاف:" دعيته إلى أن نعمل معا من أجل إيقاف نشاط هذا الحزب الإرهابي. ينبغي على لبنان الرسمي أن يتحرك لوقف توجهات هذا الحزب الذي يعلن بشكل يومي صراحة، ويفاخر أمينه العام الإرهابي حسن نصر الله أن لديه قادة ماتوا في حرب اليمن، بما يعني أنه يتدخل في شؤون اليمن". وقال:" أرى أن الخطوة التالية ستكون المزيد من التصعيد في إطار الجامعة العربية ومجلس الأمن، لأن المجتمع الدولي قرر أن يرسل رسائل مباشرة إلى إيران بأن العقوبات سيتم تصعيدها ضد النظام الإيراني وسياسته التوسعية في المنطقة". وتابع "إن لم يوقف الأذرع الإرهابية المنتشرة في المنطقة، سيتم اجتثاثها في كل مكان وسيدفع النظام الإيراني ثمنا باهظا لسلوكه المخل بالالتزامات الدولية". وعبر عن أمله في أن تتجاوب الحكومة اللبنانية إيجابيا "لنعمل معا لقطع دابر أذرع إيران الإرهابية في المنطقة لأننا لم نسع للتدخل في الشؤون اللبنانية، ولا نريد أن يتدخل أحد في شؤوننا..". وفيما يتعلق بالحديدة، أكد اليماني أن الحل الوحيد يكمن في انسحاب ميليشيات الحوثي بشكل كامل، مؤكدا أن الحديدة ستُحرر وسيكون أهلها آمنين.
تجدد المواجهة بين {التيار} و{الاشتراكي}.. تصعيد متبادل بعد دعوة جنبلاط باسيل إلى {الابتعاد عن الاقتصاد}
بيروت: «الشرق الأوسط»... لم يكد يهدأ السجال بين «التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» على خلفية قضية النازحين، ساعات قليلة، حتى عاد وتجدّد التصعيد بعد كلام النائب السابق وليد جنبلاط، مساء أول من أمس، إثر لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ودعوته وزير الخارجية جبران باسيل للاهتمام بوزارته والابتعاد عن كل ما له علاقة بالاقتصاد. وجاء الردّ الأولي على جنبلاط عبر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل لتتوالى عليه ردود «الاشتراكي» والردود المضادة، قبل أن يدخل جنبلاط نفسه على الخط ويدعو «الاشتراكيين» إلى الهدوء. وتوجه إليهم بالقول: «نصيحة إلى الرفاق بألا ندخل في سجالات عقيمة مع هذه المجموعة العبثية التي تصر على اعتماد الهجاء الرخيص بدل الكلام المنطقي الموضوعي. الهدوء والمنطق يجب أن يتحكما بخطابنا، ودعوهم يغرقوا في غيهم وحقدهم». وكان أبي خليل رد على جنبلاط بالقول: «لو يهتم جنبلاط بحاله وبحزبه، ويترك هالبلد للأوادم ومنهم ابنه، ويريّح البلد منه ومن حقده (بيكون أحسن)»، ليرد عليه مسؤولو «الاشتراكي»، حيث رأى وزير التربية مروان حمادة أنه «لو اهتم أبي خليل بحاله وبتياره لكانت البلد نورت بالكهرباء ووفرت على حالها مليارات البواخر». وتوجه النائب وائل أبو فاعور إلى مسؤولي «التيار» من دون أن يسميهم. أما النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن فكتب قائلا: «إثارة الغبار والتعمية لا تفيد. في حفلة القمع الممنهج والتحريض المبرمج، ندعوكم لمخاطبة العقول لا الغرائز. أجيبوا عن أسئلة الناس: ماذا حققتم للمواطن اللبناني في الكهرباء؟ في البيئة؟ في الاقتصاد؟ في العدل؟ وفي مكافحة الفساد؟ مع الشعب اللبناني ننتظر». ودخل كذلك وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال النائب طلال أرسلان على خط التصعيد، وهو الذي يتمحور الخلاف الدرزي حوله بين رفض جنبلاط توزيره ومطالبته بكامل الحصة الدرزية، مقابل تمسك «التيار» به، وقال في تغريدة: «بدلا من أن يستقتل وليد جنبلاط بطلبه التعجيزي باحتكار التمثيل الدرزي في الحكومة، الأحرى به، وهو الذي يظهر بادعاءاته الباطلة دائما بأنه المستقتل والحريص على حقوق الدروز التي ضيعها أو باعها لمصالحه الشخصية مقابل ثروات مالية له ولبعض أزلامه الذين بنوا القصور على حساب حقوق الدروز وأوقافهم». وأضاف: «الله يرحم كمال بك جنبلاط الذي طالب بقانون (من أين لك هذا؟) منذ أكثر من 60 سنة... فمن أولى من الابن ليطبق هذا المبدأ على نفسه وعلى البعض الذين أرفض أن أسميهم إلا بالأوباش؟... وللحديث صلة». من جهته، علّق وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، المنتمي إلى «التيار»، متوجها إلى جنبلاط سائلا: «لماذا أنت تائه عن مصلحة لبنان ومصلحتك في هذه المرحلة الانتخابية من حياتك السياسية؟ إنه حكم الأقوياء بمعايير التمثيل النيابي يا عزيزي وأنت منهم». أضاف أن «ضمانة استكمال مصالحة الجبل وترسيخها تجدها في لبنان وفي القصر الجمهوري وليس في أي مكان آخر، ويشاركك فيها حكما رئيس التكتل الوطني والمسيحي الأقوى، فاعرف كيف تشبك الأيدي».
الحريري لن يتعب.. ومسوَدّة حكومة قيد الإعداد
«التويتر» يشتعل بين جنبلاط والفريق العوني.. وبكركي تحمي «مصالحة معراب»
اللواء... الرئيس المكلف سعد الحريري لن يستسلم للعقد والصعوبات، وهو لن يتعب، ولن يوزر المعارضة السنية، والسجالات «التويترية» آخذة بالاتساع بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي ونوابه وكوادره، على الرغم من ان النائب وليد جنبلاط طلب من «الرفاق عدم الدخول في سجال مع المجموعة العبثية» (في إشارة إلى التيار العوني)، والمصالحة المسيحية، تتخذ ابعاداً «قدسية» من بكركي، وسط أسئلة تصبُّ في صلب الحراك الحاصل: هل يؤدي تعويم «المصالحة المسيحية» إلى انعاش الحركة الحكومية، التي لم تتوقف على خط التأليف؟.. لا اجابات محددة ولا حتى معلومات، جل ما في الأمر ان حركة التأليف لم تتوقف، والمعلومات تتحدث عن مسودة يحضرها الرئيس الحريري، سواء أكانت محددة أم في الإطار العام، وهي تقضي بحل العقدة «القواتية» على نحو إسناد 4 حقائب لكتلة «الجمهورية القوية» وحلّ العقدة الدرزية باسناد حقائب للدروز الثلاثة إلى فريق النائب جنبلاط، اما في ما خص تمثيل سنة 8 آذار من النواب، فهي غير مطروحة للبحث، فالسنة جميعهم يمثلهم تيّار المستقبل، ومن يرى ضرورة توزيرهم من المؤيدين أو الحلفاء.. وبانتظار جلاء الصورة يمكن ان يصعد الرئيس المكلف إلى بعبدا لعرض المسودة الحكومية على الرئيس ميشال عون، الذي ما تزال اوساطه تؤكد انه متفائل بتأليف الحكومة، ومواصلة مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد. وإذا كانت المصادر العونية تعتبر ان النار الحكومية ما تزال بطيئة لانضاج طبخة الوزارة، لاعتبارات يتجنب المعنيون الاقتراب منها أو كشفها، فإن الفريق المسيحي يمّم وجهه شطر المصالحة، وذهب التيار الوطني الحر إلى تأليف لجنة مركزية لإعادة النازحين السوريين على نحو ما فعل «حزب الله» بهدف تسريع عودتهم، ومنع الاحتكاك بين الشعبين اللبناني والسوري، والتبرير لرئيس التيار جبران باسيل، في حين تولى بعض نوابه التسديد على النائب جنبلاط وفريقه من نافذة «الحرب التويترية» المستعرة بين الجانبين..
الحريري في بعبدا
وفيما لم يسجل أي تواصل بين الرئيس الحريري والرئيس عون، الا ان المعلومات تستبعد ان يزور قصر بعبدا في أي وقت لوضع الرئيس عون في أجواء المشاورات المكثفة التي أجراها في خلال اليومين الماضيين، وشملت مروحة واسعة من اللقاءات والتي كان بعضها خارج الإعلام. ولفتت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى ان الكلام المتداول عن تشكيلة حكومية يعمل الرئيس الحريري على تحضيرها تمهيداً لاقتراحها على الرئيس عون هو الأقرب إلى الواقع، وان كانت أكدت بأن الثابت لديها هو اطلاع الرئيس الحريري رئيس الجمهورية على حصيلة مشاوراته، ولا سيما اللقاءات التي عقدها مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أمس الأوّل، في «بيت الوسط». وأوضحت ان الرئسين عون والحريري سيتبادلان وجهات النظر حول الملف الحكومي والعقد التي لا تزال قائمة وتحول دون ولادة الحكومة. ولفتت إلى ان الحديث عن خيارات معينة ولا سيما الحكومة المصغرة للجوء إليها يبقى مستبعداً، وأشارت إلى انه في المقابل فإن لا معلومات عن مبادرات جديدة للمعالجة وكل الأمور مرهونة بما قد يخرج اللقاء بينهما اليوم، علماً ان معلومات كانت رجحت ان يقدم الحريري لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية جديدة تقوم على منح «القوات» أربع حقائب وزارية، من دون ان يكون بينها أي حقيبة سيادية، ومنح الحزب التقدمي الاشتراكي الحقائب الثلاثة المخصصة للطائفة الدرزية، طالما انه يعتبر ان الحزب الاشتراكي هو الممثل الشرعي الوحيد للطائفة الدرزية. اما «التيار الوطني الحر» فسيكون له وفقاً للتشكيلة الجديدة سبع حقائب احداها سيادية هي الخارجية، وثلاث حقائب من حصة رئيس الجمهورية، من بينها منصب نائب رئيس الحكومة، ويكون لتيار «المردة» وزير واحد، فيما تتوزع الحصة الإسلامية مناصفة بين السنة والشيعة بمعدل 6 حقائب لكل منهما، من دون أي تمثيل للسنة من خارج تيّار «المستقبل». ومن المتوقع ان يلتقي الحريري قبل ذهابه إلى بعبدا وفداً من تيّار المردة. وبطبيعة الحال، فإن هذه الصيغة قد لا ترضي التيار العوني، ولا فيما يرغب الرئيس عون في تمثيله، إذ ان التيار يريد حصة من ستة وزراء على ان يكون حصة رئيس الجمهورية خمسة وزراء من بينهم وزير سني، ولا يمانع بأن تكون حصة «القوات» أربعة وزراء، من دون أي تمثيل للمردة، أو ان يكون للقوات ثلاثة وزراء و«للمردة» الوزير المسيحي الخامس عشر. «لن استسلم» إلى ذلك، حملت عبارة الرئيس الحريري أمام المنتدى الاقتصادي بأنه «لن يستسلم امام الصعوبات»، اكثر من إشارة إلى المعنى الذي تحمله هذه العبارة وان كان الرئيس الملكف ادرجها في سياق الصعوبات التي يواجهها لبنان على الصعيد الاقتصادي، الا ان العبارة نفسها لم تخف المضمون السياسي، لا سيما وانه ربطها بوجوب التعجيل بتشكيل الحكومة، كأحد الحلول المطروحة للخروج من هذه الصعوبات، ووقف السجالات بين القوى السياسية، حيث أكّد من انه واثق بأن المجتمع السياسي سيتجاوز هذه المرحلة. ولم تستبعد مصادر مطلعة، ان يكون تأكيد الحريري بعدم الاستسلام، إشارة إلى المحاولات التي تجري لرمي كرة مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة، إليه شخصيا، وبالتالي دفعه إلى تقديم المزيد من التنازلات بينما المطلوب من الجهات السياسية التي تتصارع على الحصص ان تقدّم هي التنازلات والتضحية بما فيه مصلحة البلد، ولا سيما على الصعيد المسيحي. وفي تقدير هذه المصادر، ان الضغوط التي يواجهها الرئيس المكلف تتم على محوري الحصة المسيحية بسبب تمسكه بوجوب اشتراك «القوات» في الحكومة، وان يكون لها تمثيل وازن، ومحور الحصة الدرزية حيث أبلغ المتصلين به، واخرهم الرئيس نبيه برّي بأنه مقتنع بأن يسمى الحزء الاشتراكي الوزراء الدروز الثلاثة، ولهذا السبب لم يتحدث الرئيس برّي امام «نواب الاربعاء» سوى عن عقدة واحدة هي العقدة المسيحية، فيما تجنّب الإشارة إلى العقدة الدرزية أو العقدة السنية. وبحسب المصادر، فإن كلام جعجع بعد لقائه الحريري أمس الأوّل، عن اعتذار الرئيس المكلف بأنه رهان خاسر، لم يأت من فراغ، إذ انه للمرة الأولى منذ التكليف قبل شهرين، تصدر مثل هذه الإشارات، بقصد كشف حجم الضغوط التي يتحملها الرئيس المكلف بهدف احراجه لاخراجه فجاء كلام جعجع لقطع الطريق امام هذه المحاولات، ومنها دفعه للقبول بتشكيلة حكومية غير مقتنع بها، على غرار التشكيلة الآنفة الذكر. وفي هذا السياق، كان لافتا للانتباه، العبارة التي جاءت في بيان كتلة الوفاء للمقاومة التي احتفلت بالذكرى الثانية عشرة لحرب تموز 2006، بالنسبة لاستغراب «التباطؤ وغير المبرر في جهود تشكيل الحكومة»، مؤكدة على وجوب مراعاة الأولوية لهذا الأمر، ودعت الجميع إلى ضرروة إبداء المرونة الكافية وعدم الانغلاق داخل حسابات المكاسب التكتكية الفئوية أو الخاصة التي تخل بالتوازن الوطني وتستجيب لمطالب متضخمة لدى بعض الجهات على حساب المشاركة الضرورية لجهات أخرى لها حجمها التمثيلي كبر أو صغر»، مشيرة الى ان «اعتماد نتائج الانتخابات النيابية معيارا لحجم تمثيل القوى في الحكومة من شأنه التخفيف من الكثير من العقد ويبرر التوازن المطلوب داخل الحكومة». وكان الحريري لفت في كلمته امام المنتدى الاقتصادي في دورته الـ26 إلى ان لبنان «يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية عديدة، بعضها تفاقم عبر السنين، وبعضها استجد نتيجة التطورات الأخيرة في المنطقة، وتداعيات النزوح السوري تحديدا»، مشيرا إلى ان هذه التحديات يُمكن ان تتفاقم أكثر إذا لم نحسن التعامل معها، مؤكدا ان الحل يبدأ بالتوقف عن هدر الوقت، ووضع تأليف الحكومة موضع التنفيذ، والمضي قدما في الإصلاحات المطلوبة مهما كانت صعبة أو موجعة. وقال: «نحن امام خيار من اثنين، اما الاستسلام للواقع الحالي، وللصعوبات التي تواجه لبنان، واما النهوض بلبنان لتأمين الازدهار لكل اللبنانيين، وأنا لن استسلم، وهذا هو الخيار الذي اعمل عليه شخصيا، وثقتي كبيرة جدا بأن المجتمع السياسي اللبناني سيتجاوز مرحلة السجالات التي تسمعون عنها، ليدرك ان مصلحة لبنان وحق اللبنانيين بحياة كريمة يجب ان تتقدّم على كل اعتبار».
لقاء الديمان: تأكيد المصالحة... والاختلاف
في هذه الغضون انتهى لقاء الديمان بين ممثلي التيار الوطني الحر النائب ابراهيم كنعان وممثل القوات اللبنانية الوزير ملحم رياشي برعاية وحضور البطريرك الماروني بشارة الراعي، الى تأكيد استمرار المصالحة المسيحية، لكن مع تأكيد استمرار التباين السياسي بينهما «كوننا حزبين ولسنا حزبا واحدا والاختلاف موجود»، حسبما اعلن رياشي وكنعان، اللذين تكتما على تفاصيل اللقاء واكتفيا بالتصريحين بعد الاجتماع. فيما قال رياشي لـ«اللواء» ان النائب كنعان سيتابع التفاصيل المتعلقة بما جرى في اللقاء. وحمّل الراعي رياشي وكنعان رسالة إلى المعنيّين تضمنت تأكيد الاختلاف على الا يتحول الى خلاف وفيه البنود الاربعة الاتية:
تأكيد على المصالحة التاريخية الأساسية التي تمت بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، وعدم تحويل اي اختلاف سياسي بينهما إلى خلاف والتشديد على ان تستكمل بالتّوافق الوطني الشامل.
وقف التخاطب الإعلامي الذي يشحن الأجواء ويشنّجها على مختلف المستويات السياسية والإعلامية بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي كافّة.
دعوة الطرفين إلى وضع آلية عمل وتواصل مشترك لتنظيم العلاقة السياسيّة بينهما تدوم، والا تكون آنية ومرهونةً ببعض الاستحقاقات، على ان تشمل جميع الأفرقاء من دون استثناء.
4- الاسراع في تشكيل الحكومة وفق المعايير الدّستورية لما يُشكّل التّأخير في ذلك من ضرر فادح يطال عمل المؤسسات العامة والخاصة كافة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
- الالية التي طلبها البطريرك والمفترض اتباعها لحل الخلافات، قالت الوكالة «المركزية» «ان كنعان والرياشي يعدان ورقة تتضمن وجهة نظر الطرفين من «تفاهم معراب» وتحدد اين تم الاخلال به وكيف تجب اعادة إحيائه، على ان يتم بعد إنجازها عقد جلسة تضم جعجع وباسيل. كذلك، تتضمّن الورقة وجهة نظرهما من الملف الحكومي. وذكرت معلومات قناة «او تي في» الناطقة بأسم التيار، وقناة «ال بي سي»، ان رياشي ابلغ البطريرك «بأن أهم ما اتفقنا عليه هو بألا نحول الإختلاف الى خلاف. وأن كنعان والرياشي أكدا للراعي أن المصالحة المسيحية مستمرة ولا عودة فيها الى الوراء، ولكن ثمة خلل في التطبيق السياسي لاتفاق معراب يحتاج تقييما وقراءة مشتركة». واضافت: انه تم خلال اللقاء التطرق الى الملف الحكومي وهناك عدة حلول طرحت في هذا الإطار مع حفظ دور وصلاحيات الرئيس المكلف. وربطت بين تسريع تشكيل الحكومة وبين انجاز المصالحة المسيحية بشكل نهائي. وقالت مصادر «ال بي سي»: ان لقاء الرياشي وكنعان هو أولّي من دون استبعاد استضافة لقاء بين رئيس التيار جبران باسيل ورئيس القوات سمير جعجع.
اشتباك «تويتري»
وفيما سكلت التهدئة بين «التيار» والقوات طريقها نحو الاستقرار، بعد دخول الديمان على خط المصالحة المسيحية، تجدد الاشتباك السياسي بين «التيار» والحزب الاشتراكي على خلفية مواقف جنبلاط من الوزير جبران باسيل واتهامه بتدمير الاقتصاد، واستخدم الطرفان على «تويتر» عبارات من العيار الثقيل، لم تخل من التجريح الشخصي، ومن اللجوء إلى «معاجم» اللغة، في ردود نواب ووزراء الحزب الاشتراكي، الا ان جنبلاط دخل في نهاية السجال على خط التهدئة وغرد على حسابه على «تويتر»: بالقول: «نصيحة إلى الرفاق بأن لا ندخل في سجالات عقيمة مع هذه المجموعة العبثية التي تصر على اعتماد الهجاء الرخيص بدل الكلام المنطقي الموضوعي. الهدوء والمنطق يجب ان يتحكما بخطابنا ودعوهم يغرقون في غيهم وحقدهم». اما باسيل، وخلافا للتوقعات، لم يرد على جنبلاط في حفل إطلاق اللجنة المركزية لعودة النازحين السوريين داخل تياره، لكنه ربط إطلاق اللجنة بذكرى حرب 12 تموز، للتأكيد على ان الشعب اللبناني أعطى المثل لعيش اللبناني على أرضه وانتصر على آلة الحرب الإسرائيلية، مشيراً إلى ان هدف اللجنة والتي ستكون مهمتها شبيهة باللجان التي شكلها «حزب الله» لهذا الغرض، هو تسهيل وتشجيع النازحين السوريين على العودة ومنع أي احتكاك بين الشعبين اللبناني والسوري، والاتصال والعمل مع البلديات وفي مرحلة ثانية مع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الأمن العام. وقال: لا نريد للشعب السوري أن يحصل معه نفس تجربة الشعب اللبناني كما تجربة الفلسطينيين التي صار عمرها 70 عاماً من التهجير، مؤكداً اننا سنعمل كل شيء كي لا تتكرر التجربة المأساوية للشعب الفلسطيني على الشعب السوري الجار. تجدر الإشارة إلى ان باسيل سيتوجه اليوم إلى موسكو على متن طائرة خاصة لمشاهدة المباراة النهائية في كأس العالم في كرة القدم بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، وستكون له زيارة إلى واشنطن في 24 تموز الحالي تلبية لدعوة من نظيره الاميركي مايك بومبيو لحضور الاجتماع الوزاري الأول من نوعه تحت عنوان «تعزيز الحرية الدينية» والذي سيعقد في مقر الخارجية الأميركية بين 24 و26 الحالي.
تشكيلة بين عون والحريري... وبكركي: لتثبيت المصالحة المسيحية
الجمهورية....يستمرّ التأليف الحكومي مراوِحاً في دائرة التعقيد، في غياب أيّ مبادرات عملية لاكتساح العقَد التي تعترضه على أكثر من مستوى، داخلياً، فضلاً عن التعقيدات الخارجية التي يقال إنّها متأتّية من مواقف بعضِ الحلفاء الإقليميين لبعض الأفرقاء الداخليين. في وقتٍ أكّدت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» أن ليس هناك من تدخّلات إقليمية، وعربية تحديداً، في الشأن الحكومي اللبناني، لأنه شأنٌ داخلي، على اللبنانيين أن يعالجوه، فيتّفقوا على حكومة تعمل على معالجة شؤون البلاد وعلى كلّ المستويات. خلافاً للصورة الإيجابية التي ظهرت أخيراً، لم تسفِر بعدُ محاولات الرئيس المكلف سعد الحريري الحثيثة ومشاوراته المتجددة عن ايّ تقدّم ملموس على جبهة تأليف الحكومة، لكنّه اكّد انّه لن يستسلم. وقد شَملت هذه المشاورات حتى الآن كلّاً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيسَ حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على ان يلتقيَ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ثمّ يتوجّ هذه المشاروات بلقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وكشَفت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ الحريري سيزور عون خلال الساعات المقبلة بعدما اقترَب من التحضير لتشكيلةٍ وزارية جديدة سيعرضها على رئيس الجمهورية، في محاولةٍ جديدة لتوفير المخارج للعقدتين المسيحية والدرزية من خلال إعادة النظر في الحصص الوزارية، وأبرزها ما يمكن تسويته برفعِ عدد وزراء «فريق الرئيس». وفي معلومات «الجمهورية» أنه تمّ ترتيب التشكيلة الجديدة وفقَ المعادلة الآتية:
- 10 وزراء لفريق الرئيس و«التيار الوطني الحر» وحلفائه. ويمكن ان تقسَم بين صيغتين، 6 وزراء للتيار و4 للفريق المعاون للرئيس. او تكون بصيغة 5 × 5 ليكون رئيس الجمهورية مرتاحاً لجهة إمكان إعطاء حقيبتين على الأقلّ من فريقه لأطراف أخرى لا يريد تغييبَها عن الحكومة العتيدة، مع الاحتفاظ باستبدال وزير مسيحي يسمّيه الحريري بدلاً من سنّي من حصّته السداسية.
- 4 حقائب لـ«القوات اللبنانية»، ومِن بينها حقيبة أساسية، يمكن ان تكون واحدة من ثلاثة حقائب: الاشغال، العدل أو التربية، بعدما انتهى توزيع ثلاثٍ أخرى من هذا الصنف، وهي وزارة الاتصالات لـ«المستقبل» ووزارة الصحة لـ«حزب الله» و«الطاقة» لـ «التيار الحر».
- حقيبة لرئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية.
- 3 وزراء للحزب التقدمي الإشتراكي، إثنان من الحزبيين، على ان يسمّي رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة الثالثَ من ضِمن ثلاثة اسماء يختارهم جنبلاط.
عين التينة
وتحدّثت أجواء عين التينة عن شِبه إيجابيات تعكسها مشاورات الحريري الجديدة التي اكّد خلالها انّه في صدد إعداد طبخة حكومية يتوافق عليها الافرقاء السياسيون. لكن المهم، في رأي عين التينة، هو أكلُ العنب في نهاية المطاف. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره: «للمرة الألف نقول، لا يجوز ابداً التأخير في تشكيل الحكومة وإبقاء الشلل على ما هو قائم حالياً، وهذا أمر من مسؤولية الجميع ويجب أن يسهّلوا عملية التأليف في سبيل البلد اوّلاً وأخيرا».
«الحزب»
في حين قالت مصادر «حزب الله» لـ«الجمهورية» إنّه «حتى الآن لم نرَ أيَّ تقدّمٍ، ولا نستطيع التأكيد ما إذا كانت الامور مقفلة أم لا، لأن لا شيء جديداً في الوقت الحالي». وأبدت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها الأسبوعي استغرابَها للتباطؤ «غيرِ المبرّر في الجهود المفترضة الآيلة إلى تشكيل الحكومة»، داعيةً «الجميع إلى ضرورة إبداء المرونة الكافية وعدمِ الانغلاق داخل حسابات المكاسب التكتيكية الفئوية أو الخاصة التي تخِلّ بالتوازن الوطني المطلوب، وتستجيب لمطالب متضخّمة لدى بعض الجهات على حساب المشاركة الضرورية لجهاتٍ أخرى لها حجمُها التمثيلي كَبُرَ أو صَغر».
العقدة الدرزية
وإلى ذلك، قالت مصادر الاشتراكي لـ«الجمهورية»: «العقدة الدرزية افتَعلتها قوى سياسية تريد اختزالَ نتائج الانتخابات والإطاحة بالفوز الساحق الذي حقّقه الحزب. ومَن يصِرّ على توزير شخصيات يرى أنّ عدم دخولها الى الوزارة هو خسارة وطنية فليقدّم لها من حصّته. وشدّدت هذه المصادر على «أنّ التمثيل الدرزي لـ«اللقاء الديموقراطي» محسوم بـ 3 وزراء لا اكثر ولا أقلّ».
العقدة المسيحية
وأوضَحت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» أنّ وجهة نظرِها من الملف الحكومي معروفة، والحريري يؤيّدها، لذلك كان لقاء الحريري ـ جعجع مناسبةً تمّ التطرّق فيها الى كلّ الملفات، وتحديداً الى سُبل الخروج من العقَد. وإذ ذكّرت بمبادرة الرئيس المكلف للتهدئة بين «القوات و«التيار» وتواصلِها مع رئيس الجمهورية لحلّ العقدة المسيحية، قالت إنّ جعجع وضَع الحريري في صورة لقائه مع عون واتّصاله بباسيل وإيفادِه الوزير ملحم الرياشي وكيف تطوّرت الامور مع مقابلة باسيل المتلفَزة ومن ثمّ تطوّرها في اتّجاه التهدئة والمسار الذي ستَسلكه مجدداً. وأضافت المصادر: «الرئيس المكلف يعتبر أنّ على المعنيين بالعقدة المسيحية، أي «القوات» وباسيل، الوصولُ الى نتيجة، وبناءً على ذلك، سيحصل حوار سياسي على ورقة سياسية مزدوجة سيتمّ تحضيرها، وهي خريطة الطريق التي اتّفق عليها رئيس «القوات» مع الرئيس عون، وتتضمّن الاتّفاق على الهدنة وعلى تنظيم الخلاف وعدمِ خروجه الى العلن، كما حصَل أخيراً، وإبقاء الامور على ما هي عليه من تنظيم خلاف وتهدئة بالحدّ الادنى، وبالحدّ الأقصى إحياءُ التفاهم بعد توضيح كلّ طرفٍ لوجهة نظره وإجراء قراءة سياسية موحّدة لهذا التفاهم الذي يؤكّد الطرفان اهمّيته واستراتيجيته، الى جانب اهمية المصالحة واستراتيجتها، ولكنّ التفاهم مشاركة سياسية، والمصالحة مسألة مبدئية، وطبعاً لا أحد يريد العودة الى الماضي بينما التفاهم يتعلّق بمستقبل العلاقة بين «التيار» و«القوات»، وبالتالي هذه مسألة اساسية سيتمّ البحث فيها خلال المرحلة المقبلة. كذلك سيتمّ البحث في ملف الحكومة ووجهةِ نظر كلّ طرف لتمثيله فيها قبل توحيد القراءة، لأنه إذا ظلّت الامور على ما هي ستبقى العقدة قائمة، أمّا حلُّها فسهل على قاعدة وجود استعداد لدى الطرفين لتدوير الزوايا، و«القوات» لديها الاستعداد الكامل شرط أن يُقدِم الطرف الآخر أيضاً على تدوير الزوايا. وكذلك حلّها على قاعدة انّ المخارج مؤمَّنة إذا وجِدت الإرادة لذلك، حيث إنّ هامش الكلام كبير والبدائل واسعة».
التيار» - «القوات»
سياسيّاً، وبعد تعرّضِ «تفاهم معراب» لاهتزازات عدة، حطَّ عرّابا تفاهم معراب ابراهيم كنعان ورياشي في الديمان امس، في ضيافةِ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وتحدّثت اجواء الديمان لـ«الجمهورية» عن «اتفاق على تثبيت المصالحة وتدعيمِها بما حقّقته الى الآن من انتخاب رئيس ميثاقي وإقرار قانون انتخاب جديد حسّنَ التمثيل المسيحي في المجلس النيابي بأكثر من ٥٣ نائباً بالصوت المسيحي. وعلمت «الجمهورية» أنّ خطواتٍ عملية ستقوم بها بكركي بعد اللقاء تحمل في طيّاتها رعاية آليةِ عملٍ دائمة بين الحزبين لا تنحصر بالاستحقاقات الموسمية، وتشمل نتائجها الجميع بلا استثناء. أمّا مصادر «التيار» فقالت لـ«الجمهورية»: «الجوّ كان جدّياً وإيجابياً، والمصارحة كانت شاملة وتوصّلنا الى الاتفاق على خطوات عملية سنباشر بها، وقد عبّر عنها البطريرك ببيان بكركي، وأهمّها اعتبار المصالحة قائمة وثابتة وتأليفُ الحكومة يكون من خلال المعايير الدستورية».
مصادر مسيحية
ودعت مصادر سياسية مسيحية إلى ضرورة التفريق بين المصالحة «القواتية» ـ العونية وبين «تفاهم معراب»، وأوضَحت لـ«الجمهورية»: «أنّ ما يسعى اليه البطريرك هو الحفاظ على المصالحة، أمّا «تفاهم معراب» الذي يتضمّن اتّفاقاً بين حزبَين على توزيع المناصب الرسمية السياسية والادارية في ما بينهما فلا علاقة لبكركي به أساساً وهي ليست في وارد رعايته، خصوصاً أنّ هناك احزاباً وقوى سياسية مسيحية لم تشارك في هذا الاتفاق، وبالتالي فإنّ تصوير تشجيع البطريرك كلّاً من «القوات» و«التيار» على عدم الاصطدام السياسي والإعلامي وكأنه غطاءٌ كنَسي لهذا الاتفاق لا علاقة له بالواقع بمعزل عماّ إذا كان من يُسوّق لذلك يقوم بما يقوم به من باب عدم المعرفة بموقف الكنيسة أو عن سوء نيّة وتعمَّد تصويرَ موقف البطريرك على غير حقيقته». وشدّدت المصادر على «أنّ بكركي مؤتمنة على الجانب الأخلاقي من التفاهم على قاعدة طيّ صفحةِ الماضي وإنهاء الخلافات، إنّما الموضوع السياسي، أي المرتكز على توزيع المغانم والحصص، فهذا يعني الحزبَين ولا علاقة لبكركي أو لأيّ مرجعية روحية بهذا الموضوع».
«التيار» - الاشتراكي
وفيما هدأت على محور «التيار» ـ «القوات»، استعرَت الحرب الكلامية بين «التيار» و«الاشتراكي» في جولةِ تصعيدٍ جديدة بين الطرفين استُعمِلت فيها أقسى المفردات، وأنهاها جنبلاط بتغريدة نصَح فيها «الرفاق بأن لا ندخلَ في سجالات عقيمة مع هذه المجموعة العبثية التي تصِرّ على اعتماد الهجاء الرخيص بدل الكلامِ المنطقي الموضوعي». وقالت مصادر الاشتراكي لـ«الجمهورية»: «لم نكن نسعى أساساً لافتعال أيّ سجال، ولكن في كلّ مرّة يُبدي فيها رئيس الحزب رأياً سياسياً تأتي حملة ردودٍِ مسعورة خالية من أيّ مضمون سياسي ولا تتضمّن إلّا السبابَ والشتائم. نُحدّثهم بالسياسة وهم يردّون بالشتائم. التصوّر بات معروفاً لدى الرأي العام اللبناني بأنّ الأدبيات السياسية لـ«التيار الوطني الحر» ترتكز في قسمٍ كبير منها على السباب والشتائم. نحن لن ننجرَّ إلى هذا المستوى من الردود، فالحزب التقدمي في نهاية المطاف هو حزب سياسي له حيثيته التمثيلية والوطنية الكبيرة، وطالما نحن في نظام ديموقراطي حتى إشعار آخر، يحقّ له الإدلاء برأيه السياسي في عملِ العهد أو بعضِ رموز العهد، من دون أن يستوجبَ ذلك هذا المقدارَ من الردود الحاقدة». وأكّدت المصادر، ردّاً على سؤال: «أن لا شيء في السياسة اسمُه نقطة اللاعودة، لكن من الواضح انّنا نختلف في وجهات النظر حيال عددٍ كبير من القضايا الوطنية، ولا نوافق على أداء «التيار» سواء في تجاوز «الطائف» أو في محاولة تدجين المؤسسات أو في الابتعاد عن كلّ الشعارات التي استهلكها على مدى سنوات، وفي طليعتِها مكافحة الفساد، بل أصبَح منغمساً فيه الى درجات كبيرة، والكهرباء والبواخر دليل واحد على ذلك، ونأمل في نهاية المطاف ان تعود كلّ القوى السياسية الى رشدِها، لأنه يحقّ للمواطن اللبناني في ظلّ الوضع الاقتصادي المتردّي ان يرى ولادةً حكومية قريبة، وأن يرى إنجازات في الملف الاقتصادي والاجتماعي».
عودة النازحين
وفي ملفّ عودةِ النازحين يستعدّ نحو ألف نازح من مخيّمات عرسال للعودة الى القلمون الغربي، بلدات: قارا، الجراجير، فليطة، ورأس المعرّة. وقد باشرَ الأمن العام اللبناني بالتعاون مع بلدية عرسال ولجانِ المصالحة في مخيّمات النزوح السوري ترتيباتٍ جديدة بفتح جداولِ الأسماء لتأمين عودتهم، على أن تسلكَ القافلة تحت حماية الجيش اللبناني وإشرافِ الصليب الاحمر اللبناني نفسَ الطريق من نقطة التجمّع في وادي حميد باتّجاه جرود عرسال ومعبَر الزمراني على الحدود اللبنانية السورية.
موفد إيراني في بيروت
على صعيدٍ آخر، كشَفت مصادر دبلوماسية لـ«الجمهورية» عن زيارة موفدٍ إيراني بيروتَ مطلعَ الأسبوع المقبل، ناقلاً رسالةً إلى رئيس الجمهورية تتناول آخِر التطوّرات في المنطقة والحراكَ الديبلوماسي الإيراني في المحافل الدولية بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني. وعُلِم أنّ الموفد هو المستشار الرئاسي حسين جابري الأنصاري الذي سيلتقي، الى رئيس الجمهورية، كلّاً من بري والحريري.
عون: لا خوف من الإفلاس بامتلاك الثروة النفطية
بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ألا أحد يستطيع وقف مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد التي بدأها منذ توليه منصبه، لافتا إلى أنه لا خوف على الإفلاس في ظل امتلاك لبنان للثروة النفطية. ودعا عون اللبنانيين إلى مساعدة الدولة في مكافحة الفساد «لأنه لا إمكانية في إنجاز إصلاح في مجتمع لا يريد شعبه مواجهة الفساد فيه». وفيما تساءل عن الأهداف الحقيقية للذين يطلقون مواقف تضعف الثقة بالاقتصاد اللبناني والعملة الوطنية، أكد أن «لبنان يمتلك ثروة نفطية على طريق الاستخراج لا خوف على الإفلاس في ظلها»، مشددا على ضرورة التحلي بالمسؤولية قبل إطلاق الأخبار التي تثير القلق في نفوس المواطنين، لافتا إلى أننا «نعمل على إعادة استنهاض الاقتصاد لكن الأمر لا يتم بين ليلة وضحاها بل يتطلب المزيد من الصبر وسعي القطاعات إلى الصمود قدر الإمكان في هذه الفترة، لأن التركة التي ورثناها ثقيلة». وشدد رئيس الجمهورية خلال استقباله وفد نقابة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات في لبنان على دعمه تعزيز التجارة الذي يشجع بدوره على ازدهار السياحة في لبنان. وفيما أكد العمل لتحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، أشار إلى أن «قرار تقنين استيراد بعض الأصناف الغذائية نتج عن عجز ميزان المدفوعات، ما دفع وزير الاقتصاد إلى اللجوء إلى إجراءات تحمي الصناعة الوطنية وهي ليست كثيرة، لكننا بتنا ملزمين بها». وأضاف: «لبنان نجح في الحد من التهريب، وهو أمر تظهره البيانات الجمركية بشكل واضح في ضوء الآلية التي تتبعها مديرية الجمارك»، مشيرا، في المقابل، إلى ازدهار تهريب المخدرات بعدما تم ضبط كثير من العمليات مؤخرا، مشددا «وهو ما أوليه اهتمامي بشكل كبير لما يترتب عنه من نتائج وخيمة على البلاد».
