لبنان...تحذير من انعكاسات سلبية لتأخير تشكيل الحكومة اللبنانية..سقوط الهدنة الإعلامية بين «القوات» و«التيار» ... ولا تفكير في إحياء «14 آذار»...الملف الحكومي إلى مزيد من التعقيد والسجال يحتدم بين «القوات» و «التيار الوطني»...«تفاهم معراب» يثير نقمة مسيحية ضد «التيار الوطني» و«القوات».. واتهامات بـ«تسليم الدولة اللبنانية لإيران»...

تاريخ الإضافة الأحد 8 تموز 2018 - 6:57 ص    القسم محلية

        


تحذير من انعكاسات سلبية لتأخير تشكيل الحكومة اللبنانية..

بيروت: «الشرق الأوسط».. طالب وزراء ونواب ومراجع دينية أمس، بـ«ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لا تستثني أحداً، وتراعي نتائج الانتخابات النيابية»، وحذروا من «المماطلة في تشكيل الحكومة، وانعكاساتها السلبية على عمل مؤسسات الدولة ومصالح الناس. ودعا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، كل من يريد تصحيح الوضع القائم، إلى «وقف الصراع على حصص تتجاوز كل ما هو متعارف عليه خلال الأزمنة السابقة، وعدم خلق حواجز وعوائق أمام الوصول إلى تفاهمات». وشدد على أن «المسؤولية السياسية تبدأ بتسهيل ولادة الحكومة». وقال «الفساد ﻻ يحارب باعتماد الشعبوية واستغلال وجع الناس، والتركيز على قضايا تؤدي إلى الانقسام على كل المستويات». من جهته، قال عضو تكتل «الجمهوريّة القويّة» النائب وهبي قاطيشا، إن «الخلاف بين «القوات اللبنانية» والتيار «الوطني الحرّ» ليس على الحصص داخل الحكومة، بلّ على خرق الدستور». وقال في تصريح له «هناك من يريد احتكار دور وسلطة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والتدخل في عملية التشكيل». بدوره، دعا النائب طوني فرنجيه بعد اجتماع «التكتل الوطني» الذي عقد بحضور رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، إلى «الإسراع في تأليف حكومة وطنية لا تستثني أحداً يكون الكل فيها مسؤولاً تجاه الوطن والمواطن»، مشددا على «ضرورة أن ترتكز الحكومة على نتائج الانتخابات النيابية». وجدد مطالبة التكتل بـ«حقيبتين وزاريتين انطلاقاً من التمثيل المسيحي والمسلم الذي يشكّل نموذجاً في التكتل». من جهته، طالب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، كل القوى والأحزاب السياسية اللبنانية، إلى «وقف السجالات والمناكفات إفساحا في تسهيل مهمة تشكيل الحكومة». وقال المجلس الشرعي في بيان أصدره إثر اجتماعه الدوري، إن «التأخير في ولادة الحكومة ينعكس سلبا على عمل مؤسسات الدولة وعلى مصالح الناس»، منوها بـ«الجهود الحثيثة التي يقوم بها الرئيس المكلف لتذليل العقبات وحل العقد التي تؤخر تأليف الحكومة». وأبدى المجلس استغرابه من «تحرك بعض القوى السياسية منفردة وبعيدا عن مؤسسات الدولة لمعالجة قضايا محلية وإقليمية (قضية إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم)، هي مكان حوارات ضمن مؤسسات الدولة ولها أبعاد داخلية وخارجية مما يسبب المزيد من التنافر الداخلي المعيق لتشكيل الحكومة التي هي المدخل الأساسي لإعادة الدور الرسمي للدولة ومؤسساتها والتي يراهن عليها المجتمعان العربي والدولي».

سقوط الهدنة الإعلامية بين «القوات» و«التيار» ... ولا تفكير في إحياء «14 آذار»

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. انفرط عقد التفاهم بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، وسقطت الهدنة الإعلامية بين الطرفين، لكن ذلك لم يدفع «القوات» إلى البحث عن بدائل، أو الشروع في تشكيل جبهة سياسية جديدة تواجه مطالب «الوطني الحر» في عملية تشكيل الحكومة، بالنظر إلى أن حزب «القوات» يتعاطى مع كل فريق سياسي بشكل منفصل و«على القطعة»، ومن ضمنهم «حزب الله» الذي يتعاطى معه ضمن المؤسسات الرسمية. ولا يزال «القوات» يعوّل على دور لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاستعادة المبادرة التي «أطاح بها» وزير الخارجية جبران باسيل «من خلال رفضه للتهدئة»، كما يعول على دور الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بتقديم تشكيلة حكومية «تجسد تطلعات كل اللبنانيين». ورفع الاشتباك الأخير بين «القوات» ورئيس «الوطني الحر» الوزير باسيل، منسوب التقديرات ببحث «القوات» عن بدائل أخرى، بعد تعليق «تفاهم معراب» وتسريب بنوده «السرية للغاية» في وسائل الإعلام، لكن مصادر «القوات» تنفي ذلك، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» «أننا لا نتعاطى مع الأمور على قاعدة البدائل»، لكون «تعليق التفاهم أو إصابته بنكسة أو سقوطه، لا يعني إطلاقاً أننا في إطار البحث عن جبهة ثانية». وقالت المصادر: «في الأساس لم نكن بحالة جبهوية من (الوطني الحر) بل بتفاهم سياسي أوصل الرئيس عون إلى رئاسة الجمهورية وكان يفترض أن يُعمل بمفاعيل هذا الاتفاق على مستوى الشق الآخر»، موضحة: «التزمنا بالشق المتعلق بنا من الاتفاق، وهم لم يلتزموا بالشق المتعلق بهم، ولكن هذا لا يعني أننا في إطار البحث عن بدائل». وتزايدت التقديرات حول تفعيل «القوات» علاقتها مع «الحزب التقدمي الاشتراكي» أو تيار «المستقبل» وحتى «حزب الله»، بالنظر إلى أن «الاشتراكي» يلتقي مع «القوات» في انتقاد باسيل، كما أن الحريري فتح باباً لترميم الخلل الذي يعقد تشكيل الحكومة عبر تنسيق لقاءات لرئيس «القوات» سمير جعجع ورئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط مع الرئيس عون، فضلاً عن أنه نُقل عن «حزب الله» أنه لا يمانع تولي وزير من «القوات» وزارة سيادية، خلافاً لما قيل عن أن الحزب يعارض تولي وزير «قواتي» حقيبة الدفاع أو الخارجية. لكن مصادر «القوات» تؤكد أن الحزب يتعاطى بشكل منفصل مع كل طرف سياسي. وتصف العلاقة مع جنبلاط بأنها «علاقة تحالفية انتخابية، خضنا سوياً انتخابات 2005 و2009 و2018 وهو تحالف قائم وثابت لكن لا يعني أننا في إطار تشكيل جبهة سياسية». كما تشير إلى أن «علاقتنا بالحريري استراتيجية وسيادية لكننا لا نفكر للحظة بإعادة أحياء 14 آذار». أما العلاقة بـ«حزب الله»، فهي «علاقة داخل المؤسسات داخل الحكومة ومجلس النواب، وهذه حدودها وهذا سقفها»، مضيفة: «كنا نتعاون في الحكومة السابقة وعلى أمل أن نتعاون في الحكومة اللاحقة في ظل السقف الذي وضعه الحزب لجهة مكافحة الفساد، كما نأمل في أن نتمكن من تشكيل جبهة وطنية حقيقية تخلّص اللبنانيين من هذه الآفة الخطيرة». وقالت المصادر: «لا نبحث عن خيارات أخرى. لنا مساحة مشتركة معينة مع كل فريق تختلف نسبتها بين فريق وآخر، ولا أعتقد أن أحدا في لبنان بوارد العودة إلى منطق الجبهات». وذكّرت «القوات» بأسباب تفاقم المشكلة التي أدت إلى تعليق «اتفاق معراب»، إذ اعتبرت مصادرها أن «اعتبارات باسيل الشخصية ومصالحه الذاتية ومشروعه الرئاسي لم تؤدّ إلى الإطاحة باتفاق معراب فحسب، بل أدت إلى ضرر كبير على مستوى العهد لأنه كان يفترض بهذه الحالة التنسيقية بين القوات والتيار والحالة الشعبية الواسعة التي أفرزتها الانتخابات أن تكون العمود الفقري للعهد وركيزته لكنه رفض التنسيق وأطاح بالتفاهم منذ اللحظة الأولى»، مضيفة: «ما رأيناه مؤخرا هو نتيجة كل الممارسات التي بدأت مع باسيل منذ قيام التفاهم، ولم يتعاط على قاعدة المساواة والشراكة». ورغم ذلك، لا يعني انفراط الاتفاق أن الأمور تتجه إلى مكان مغلق، إذ تؤكد المصادر «أننا نحترم فخامة الرئيس عون، ولقاؤه مع جعجع كان ناجحاً». وقالت: «نعول على أن يستعيد الرئيس عون المبادرة التي أطاح بها باسيل من خلال رفضه للتهدئة، كما نعول على دور الحريري الذي اقترح على جعجع أن يلتقي عون كما اقترح على عون أن يلتقي جعجع وجنبلاط وبالتالي فإن كل هذه الأجواء الإيجابية التي ولدت الأسبوع الماضي كانت نتيجة الدور الذي أداه الحريري». واعتبرت المصادر أن تصعيد باسيل كان ضد الرئيس المكلف وضد رئيس الجمهورية بالمباشر «وكلنا ثقة في أن الأمور ستستعيد وضعها الطبيعي من خلال ما سيقوم به الحريري وعون لأن البلد ليس محكوماً من قبل الوزير باسيل»، لافتة إلى أن رئيس «التيار الوطني الحر» هو «مجرد مكون ولا يختزل البلد ومؤسساته، ووضعه محدود ويحاول تكبير وضعه وحجمه».
في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس الحكومة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن التهدئة الإعلامية بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» انتهت بعد الحلقة المسجلة لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والمواقف التي أطلقها حيث تم الإفصاح عن «تفاهم معراب» في شكل ضبابي. وقال حاصباني في حديث إذاعي: «لا أعتقد أن هناك حكومة قد تشكّل من دون فريق بحجم (القوات اللبنانية) وذلك من باب الشراكة والنجاح، لأن القوة تستمد من الشراكة، ولا علاقة لنشر «تفاهم معراب» بموضوع إقصاء «القوات» من الحكومة. وأكد حاصباني «أننا متفاهمون مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ونحن من الداعمين للرئيس والعهد ونعمل على إنجاحه، ويجب عدم المزج بين العهد والرئيس عون من جهة والمنظومة التي تعمل بالمحاصصة من جهة أخرى».

الملف الحكومي إلى مزيد من التعقيد والسجال يحتدم بين «القوات» و «التيار الوطني»

بيروت - «الحياة» ... عاد ملف تأليف الحكومة اللبنانية إلى مزيد من التعقيد، في ظل غياب أي خرقٍ جدّي في حلحلةِ العقد التي تعوقه، وعادت معه مجدداً الحملات المتبادلة على جبهة «التيار الوطني الحر»، و «القوات اللبنانية» على رغم الهدنة الإعلامية، وذلك على خلفية عدم الالتزام باتفاق معراب، ما عكس مزيداً من العقد على التشكيلة الحكومية، إذ تفاقم الوضع بينهما بعد كلام رئيس «التيار الوطني» الوزير جبران باسيل وانتقاده بعنف أداءَ وزراء «القوات» في عددٍ من الملفات، ومنها ملف البواخر وملف السقوف المالية للمستشفيات، فاحتدمت السجالات بينهما. واعتبر النائب فادي سعد أن «الاتفاق لا يسقط، لأنه طوى صفحة طويلة من النزاعات»، وقال إن «ما يهتز هو التفاهم السياسي الذي تم خرق بنوده، لا الاتفاق، إلا أن القوات حريصة على إعادة ترميمه حفاظا على قوة العهد». وقال: «إن أي لقاء بين رئيس حزب القوات سمير جعجع والوزير باسيل لن يكون مفيداً إذا كان فولكلورياً»، مشدداً على «أهمية إظهار التيار حسن النوايا كي يكون هذا اللقاء مثمراً». وأكد أن «ليس وارداً أن تكون القوات في هذه المرحلة خارج الحكومة وهذا القرار غير مرتبط بالتفاهم السياسي مع التيار إنما بالمشاريع العديدة التي يهم الحزب تنفيذها». موضحا أن «لا تعويل على العامل الخارجي في عملية التأليف إنما العمل مستمر على توسيع الهامش الداخلي لتكريس التفاهمات». وغرّد امين سر تكتل «الجمهورية القوية» النائب السابق فادي كرم، قائلاً: «من مآثر أجدادنا وآبائنا التي نُجل: الإنسان بكلمتو.. شو حال إمضائو». واعتبر النائب السابق أنطوان زهرا أن «لا إلغاء إطلاقًا للأحزاب أو الشخصيات المسيحية الأخرى في اتفاق معراب، إلا أن جزءاً من الاتفاق ينص على إعطاء حصة لرئيس الجمهورية على أن تتوزع الحصص المتبقية بالتشاور مع الحلفاء». وإذ رفض «اعتبار اعتراض القوات على ممارسات وزراء التيار الحر، وعلى رأسهم الوزير باسيل، معارضة للعهد»، ذكّر «بأن باسيل وقع «اتفاق معراب» بمباركة رئيس الجمهورية ميشال عون، وما نطالب به هو الالتزام بهذا الاتفاق الذي تنصل منه باسيل منذ لحظة إنجاز الاستحقاق الرئاسي». وأكد أن «القوات ما زالت تميّز بين رئيس الجمهورية الذي يُمثّل كل لبنان وبين فريقه السياسي الممثل بـالوطني الحر»، مطالباً «التيار» «بعدم زجّ العهد في أخطائه السياسية». وحذّر من أي محاولة لإحراج «القوات» بغية إخراجها»، مشدداً على أن «القوات لن تقبل إلا بتمثيل فاعل وقوي داخل الحكومة وسنشارك بفعالية وسنتمثل بما نستحق وما على باسيل إلا تنفيذ الاتفاق». واعتبر «أن محاولة «تزعيم» باسيل لن تكون ولن تأتي على حساب القوات. نحن نحترم وجوده لكن عليه أن يعلم حجمه الطبيعي». وفي المقابل، اعتبر الوزير السابق غابي ليون، أن «التفاهم عملية كاملة لا تجوز تجزئتها، بما فيها دعم العهد، وهو ما لم يحصل في الفترة السابقة، علماً أن نشر نص الاتفاق خطوة ناقصة، لأنه كشف النقاط التي لم تلتزم بها القوات من التفاهم، علماً أن من المحتمل أن يصدر التيار رداً رسمياً على الخطوة القواتية»، معتبراً ان «القوات مارست المعارضة إلى حد التشويه». ولفت النائب إدي معلوف إلى «أننا لسنا مع دفن اتفاق معراب، بل مع إعادة إحيائه والمحافظة عليه»، وأشار إلى أن «من 6 أيار حتى 12 منه شهدنا على حملة «حجم القوات بحجم التيار»، في حين أننا حصدنا عدداً مضاعفاً من النواب، ثمّ حملة أخرى تفيد بأننا نريد محاصرة القوات وعزلها، في حين أننا فرحنا بنتائج القوات لأننا صارعنا من أجل صحة التمثيل». وقال: «نريد أن نعرف من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ما هو المعيار المعتمد، ليعرف كلّ طرف بماذا يطالب وعلى أي أساس».

«التراخي وسفر المعنيين»

ورأى النائب نقولا نحاس أن «التأخير في تشكيل الحكومة لن يفيد أحداً»، ووصف التنازع على الأحجام والحصص بـ «معركة الغرور»، مشدداً على «ألا أهمية أو قيمة لأي عقدة أمام الوضع المتردي الذي نعيشه». واعتبر أنه «على رغم عدم توافر معلومات عن ارتباط مسار التأليف بالأوضاع الإقليمية المستجدة، إلا أن التراخي الذي نشهده وسفر الأطراف المعنيين دلالة لتأثير الأحداث الخارجية على مصير الحكومة العتيدة». واعتبر مفوض ​الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​رامي الريس،​ أنه «في حال العودة إلى نتائج الانتخابات تتشكل الحكومة بسهولة»، ورأى أن حق ​«اللقاء الديموقراطي​ التمثل في الحكومة بـ3 وزراء دروز»، لافتاً إلى أن «ليس مطروحاً خروج القوات والاشتراكي من الحكومة، والتوجه اليوم هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، واستبعاد أي فريق أساسي من الحكومة ليس نزهة». واعتبر أن «من افتعل العقد هو من يعطل تشكيل الحكومة وهم معروفون فمن افتعل أزمة التمثيل الدرزي خارج نتائج الانتخابات هو من يعطّل التأليف، ونحن لسنا من رفع شعارات الأقوياء في طوائفهم والميثاقية والحقوق المسلوبة إنما نطالب اليوم بتطبيقها»، مؤكداً أن «حضور الحزب التقدمي في الجبل أكدته صناديق الاقتراع ولا يحتاج إلى شهادة من جبران باسيل».

«تفاهم معراب» يثير نقمة مسيحية ضد «التيار الوطني» و«القوات»

«الكتائب» و«المردة» أبرز المعترضين... واتهامات بـ«تسليم الدولة اللبنانية لإيران»

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.. اتسعت دائرة الخلاف بين القوى المسيحية في لبنان، غداة كشف مضامين «تفاهم معراب» الموقَّع بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» في يناير (كانون الثاني) 2016، الذي أفضى إلى تأييد «القوات» ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، مقابل حصولها على مكاسب تجعلها الشريك المسيحي الأوحد في إدارة الحكم، وهو ما أثار استياء القوى والأحزاب المسيحية الأخرى المتموضعة خارج ثنائي «التيار» و«القوات»، مثل حزب «الكتائب اللبنانية» وتيّار «المردة»، اللذين وجدا في اتفاق معراب مجرّد «تفاهم سلطوي أدى إلى ضرب التوازن في البلاد، وتجاوز الدستور والمؤسسات». ودفع الصراع المتصاعد بين «التيار الحر» و«القوات اللبنانية»، على خلفية الحصص والحقائب في الحكومة العتيدة، بـ«القوات» إلى كشف بعض مضامين «تفاهم معراب»، وتبيّن أنه ينصّ على اتفاق صريح وقّعه سمير جعجع عن «القوات» ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عن «التيار» وقضى بتقاسم الحقائب الوزارية المسيحية مناصفة بين الفريقين، وكذلك المراكز العسكرية والأمنية والقضائية والإدارية، من دون أن يلحظ أي وجود للقوى والأحزاب المسيحية الأخرى. ولاقى هذا الاتفاق الذي ظلّ سرياً لسنتين ونصف السنة، انتقاداً مسيحياً واسعاً، إذ وصفه عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب السابق فادي الهبر بـ«الاتفاق السلطوي». ورأى أن «غايته كانت تقاسم السلطة تمهيداً لوصل عون إلى رئاسة الجمهورية، وتقديم تنازلات أدت إلى ضرب قوى (14 آذار) بالصميم، وضرب التوازن السياسي الذي كان قائماً بين فريقي 8 و14 آذار لأكثر من عشر سنوات». وأكد الهبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تفاهم معراب لم يكن أكثر من صفقة لتقاسم السلطة، بدءاً من رئاسة الجمهورية إلى الوزارات والمراكز الأمنية والإدارية»، معتبراً أن «كلا الحزبين (التيار الحر والقوات) كان يلهث وراء مصالحه، وهذا ما خرّب الجوّ الديمقراطي البرلماني ومزّق الساحة المسيحية»، لافتاً إلى أن «صفقة معراب هي التي أجبرت الرئيس سعد الحريري على القبول بالصفقة الثانية التي أفضت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية». الاتفاق الذي أثار استياء حزب «الكتائب»، ولّد نقمة لدى تيار «المردة» برئاسة سليمان فرنجية، ورأى النائب طوني سليمان فرنجية خلال ترؤسه اجتماع «التكتل الوطني»، أنّ «ما سرب من اتفاق معراب هو أمر مؤسف، لأن مضمونه يضرب الدستور والمؤسسات ويشكل محاولة جديدة للإلغاء ولضرب التنوع الذي يشكل ميزة هذا البلد»، لافتاً إلى أن الاتفاق المذكور «يشكل أيضاً ضرباً لمبدأ المحاصصة». واغتنم فرنجية المناسبة ليطالب بحقيبتين واحدة مسيحية والثانية إسلامية في الحكومة العتيدة.
ولم يعمّر التوافق السياسي بين «التيار الحر» و«القوات اللبنانية» طويلاً، فسرعان ما اصطدم الطرفان داخل الحكومة، جراء اعتراض وزراء «القوات» بقوّة على معظم المشاريع التي تقدم بها وزراء «التيار»، بسبب ما سمته «القوات» غياب الشفافية، وإجراء صفقات في ملفات الكهرباء والنفط والغاز من دون المرور بإدارة المناقصات، وانسحب هذا الخلاف على الانتخابات النيابية والحصص داخل الحكومة الجديدة. ويرى منتقدو «تفاهم معراب» أن سلبياته بدأت ترتد على الوضعين السياسي والاقتصادي، وقال النائب السابق فادي الهبر: «صحيح أن هذا الاتفاق أتى بنواب للفريقين، لكنه تسبب بتراجع سياسي واقتصادي كبير، وأدخل لبنان في متاهات ومخاطر مالية واقتصادية، والأخطر من ذلك أن هذه الصفقة سلّمت قرار الدولة اللبنانية لإيران، وهذا ما شكّل خيانة لشهداء ثورة الأرز». ولم يفاجأ الهبر بالصراع الدائر بين طرفي الاتفاق، مشيراً إلى أن جبران باسيل «لن يعطي القوات ما تمّ الاتفاق عليه في تفاهم معراب، لأنه اتخذ من هذا الاتفاق وسيلة لتثبيت إمساكه بالسلطة، ولذلك بدأنا نلمس حجم الانقسام في الشارع المسيحي، وانسحابه على الواقع الوطني ككل». إلى ذلك رفض مصدر في «القوات اللبنانية» وصف تفاهم معراب بـ«الصفقة»، ورأى أن غايته «طي الخلافات المسيحية، وفتح الباب أمام تفاهمات عريضة تحقق التوازن على الساحة المسيحية، بما يعيد الدور المطلوب للتوازن الوطني مع الشريك المسلم». وأكد المصدر القواتي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بغض النظر عن تنكّر الطرف الآخر (التيار الوطني الحرّ) لمضمون الاتفاق، فإن التفاهم حفظ حقوق كل القوى والأحزاب المسيحية، ولم يلغِ أحداً». وقال: «حصّة الأحزاب والشخصيات المسيحية الأخرى محفوظة ضمن هذه المناصفة (بين الوطني الحرّ والقوات)، بحيث تكفّل كل طرف بتوزير حلفائه، والمثال على ذلك تسمية (القوات) الوزير ميشال فرعون في الحكومة المستقيلة، ممثلاً للشخصيات المسيحية المستقلة في قوى (14 آذار)، وتوزير يوسف فنيانوس عن تيّار (المردة) من ضمن تحالف التيار الوطني الحرّ مع فريق الثامن من آذار». ونفى المصدر القواتي إقصاء حزب «الكتائب»، وقال: «تمثيله في الحكومة السابقة كان قائماً، إلا أنه رفض العرض الذي قدّم له وآثر ممارسة دوره السياسي بالمعارضة».

لبنان يراهن على إعادة تشغيل معبر نصيب لتنشيط صادراته إلى الدول العربية

بيروت: «الشرق الأوسط».. يعوّل لبنان على افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، لإعادة تنشيط قطاعه الاقتصادي عبر تفعيل حركة صادراته إلى أسواق دول الخليج العربي الحيوية، ونقلها براً، ما يخفف التكلفة على البضائع ويتيح عرضها بأسعار منافسة. وتقلص عدد الشاحنات التي كانت تنقل البضائع إلى دول الخليج العربي في عام 2015 إثر إغلاق معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، من 250 شاحنة يومياً إلى النصف، وتنقل تلك الشاحنات المحملة بالبضائع عبر البحر من لبنان إلى الأردن كطريق مؤقت لتصدير المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، ما زاد كلفتها. وكانت تمر عبر الخط البري من لبنان إلى دول الخليج عبر سوريا والأردن، 70 في المائة من الصادرات الزراعية اللبنانية، و32 في المائة من الصناعات الغذائية اللبنانية، و22 في المائة من صادرات الصناعة بشكل عام. وقال نقيب أصحاب الشاحنات في لبنان شفيق القسيس إن أصحاب الشاحنات لم يتبلغوا بعد شيئا حول موعد إعادة فتح المعبر البري الذي يتيح نقل البضائع اللبنانية إلى الخليج في البر عبر سوريا والأردن، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «أننا ننتظر انسحاب مقاتلي المعارضة من المعبر ومحيطه وتفعيل الاتفاقيات السابقة بين دمشق والأردن بما يتيح حركة مرور الشاحنات اللبنانية إلى دول الخليج عبر سوريا والأردن»، مشدداً على أن المعلومات التي وصلت أصحاب الشاحنات تفيد بأن الإجراءات «قد لا تتأخر كثيراً، وفور تنفيذها ستتحرك الشاحنات اللبنانية براً عبر المعبر». وسيطرت قوات النظام السوري أول من أمس، بدعمٍ من الطيران الروسي، على معبر نصيب مع الأردن، بعد أكثر من ثلاث سنوات من استيلاء معارضين عليه. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن «آليات تابعة للشرطة العسكرية الروسية رافقها ممثلون عن الإدارة الحكومية السورية للمعابر دخلت المعبر من دون قتال»، في وقت أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) رفع علم النظام على معبر نصيب. ووصف قسيس المعبر بأنه «حيوي» بالنسبة للبنان، مؤكدا أنه «يساعد قطاعي الصناعة والزراعة في لبنان على تصدير المنتجات»، لافتاً إلى أن تكلفة النقل المنخفضة عبر الطرق البرية «تمنح المنتجات اللبنانية قدرة على المنافسة في الأسواق العربية». وأشار إلى أن الشاحنات اللبنانية تنقل المنتجات الصناعية والمحاصيل الزراعية والفواكه، فيما تساهم إعادة تنشيط قطاع النقل البري «بإيجاد فرص عمل وتنشيط قطاع التجارة». وقال قسيس إن رقماً من الشاحنات يتراوح بين 250 و300 شاحنة كانت تعبر يومياً محملة بالمنتجات اللبنانية إلى الأردن والأسواق العربية عبر سوريا، قبل عام 2015، وهو تاريخ إغلاق المعبر، وتقلص هذا العدد إلى النصف، بسبب ارتفاع تكلفة النقل عبر البحر، ما ساهم في كساد المنتجات الزراعية في لبنان. وتشير التقديرات إلى تراجع تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخليجية بنسبة تتخطى الخمسين في المائة منذ إقفال المعبر في أبريل (نيسان) 2015، لتُضاف في ذلك الوقت إلى إقفال المعابر الحدودية بين سوريا والعراق أيضاً، ما دفع اللبنانيين لتصدير بضاعتهم بحراً إلى ميناء العقبة وإلى مصر، قبل نقل البضائع إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ودعمت الحكومة اللبنانية عبر المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «إيدال» لشحن الصادرات بمبالغ مالية كبيرة بالنظر إلى أن تكلفة النقل عبر البحر مرتفعة.

 

 

 



السابق

مصر وإفريقيا...السجن 8 سنوات للبنانية «أهانت» المصريين ..رئيس المجلس الأعلى للإعلام أمام أمن الدولة العليا..هجوم ثانٍ على محطة «النهر العظيم» يهدد إمدادات المياه إلى مدن ليبية...انفجاران يهزان مقديشو والهدف قصر الرئاسة ووزارة الداخلية..قمة بين البشير وسلفا كير وموسفيني لحل أزمة جنوب السودان...

التالي

اخبار وتقارير..قطر وإيران... توجهات مشتركة لزعزعة استقرار المنطقة...بيونغ يانغ تناقض بومبيو وتصف مباحثاته فيها بـ«المقلقة للغاية»..قوات الأمن الهندية تقتل 3 مدنيين في كشمير...تواصل أعمال الشغب في نانت الفرنسية لليلة الرابعة..أفغانستان: قتلى وجرحى في مواجهات بين «طالبان» و«داعش»..المشروع الأوروبي يمر بـ«أزمة وجودية» قد تؤدي إلى «انهياره»..السلطات التركية تعتقل 3 طلاب جامعيين بسبب «إهانة الرئيس»...مخاوف «أطلسية» من نتائج قمة ترامب - بوتين...

Iran’s Ahvaz Attack Worsens Gulf Tensions

 الثلاثاء 25 أيلول 2018 - 8:11 ص

  Iran’s Ahvaz Attack Worsens Gulf Tensions https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-afri… تتمة »

عدد الزيارات: 13,405,686

عدد الزوار: 373,095

المتواجدون الآن: 0