لبنان..لا خرق جدّياً في المسار الحكومي و«القوات» تعوّل على لقاء عون..."حزب الله" يرفض معايير عون - الحريري!..الحريري يغادر وباسيل لن يتراجع.. والعُقد عالقة...ورفول يتّهم «القوات» بالتآمر على الجيش والمقاومة ولن تُعطى وزارة الدفاع..
 الإثنين 2 تموز 2018 - 6:05 ص  2862  محلية |
لا خرق جدّياً في المسار الحكومي و«القوات» تعوّل على لقاء عون...
الجمهورية....يومٌ جديد، يُضاف إلى عمر حكومة تصريف الأعمال، مع استمرار غياب أيّ خرق جدّي في المسار الحكومي، رغم فتحِ الرئيس المكلّف سعد الحريري «توربو» التأليف، وتكثيفِ مشاوراته قُبيل سفره إلى الخارج ، في إجازة خاصة، شأنه شأن رئيس مجلس النواب نبيه بري. أمّا قصر بعبدا فيترقّب وصول رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في زيارة لافتة بعد تشظّي تفاهم معراب وخلافات مع «التيار الوطني الحر» حول نِسب الأحجام والتمثيل الوزاري... بدا أنّ حراك الرئيس المكلّف لم يتخطَّ تهدئة الأجواء وتأمين مناخات هادئة تساعده على الانطلاق في جولة جديدة من المفاوضات، بعد أن يعود من إجازته. في غضون ذلك، قالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية»: «إنّ ما يجب التوقّف عنده هو ما طرَحه الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله من معايير واضحة ومحدّدة ينبغي اتباعها لتأليف الحكومة، ما يعني أنّ المعايير القائمة راهناً هي موضع رفضٍ لدى الحزب». وكشفَت «أنّ الحديث الجدّي بدأ عن تغيير حصص وزارية حسب الأحجام، وأنّ حركة «أمل» و«حزب الله» سيطالبان بحقائب بين 8 و10 حسب حجمهم النيابي، إذا أعطيَت كتلة نيابية من 15 نائباً، 4 أو 5 وزراء، ما يعني أيضاً أنّ النواب السُنّة العشرة خارج «المستقبل» يستحقّون حقيبتين على الأقلّ». هذا الموقف يعكس ضغط فريق الثامن من آذار على جميع المعنيين بعملية التأليف بهدف دفعِهم للعودة إلى الواقعية السياسية والميدانية وتخفيفِ مطالبهم وشروطهم، وإلّا سيكون هناك خلطٌ للأوراق ومطالب وشروط مقابلة لن تؤدّي حتماً إلى تسهيل ولادة الحكومة العتيدة.
الحريري ـ باسيل
وكان الحريري قد عرَض أمس مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل لآخر المستجدّات السياسية، لا سيّما ما يتعلق بموضوع تأليف الحكومة. واستكمِل البحث إلى مأدبة عشاء بينهما.
جعجع في بعبدا
وتُعوّل «القوات اللبنانية» على لقاء رئيسِها الدكتور سمير جعجع مع الرئيس عون، وأكّدت لـ«الجمهورية» حرصَها على إنجاح اللقاء، «إذ يُفترض أن يطويَ صفحة العقَد الحكومية من جهة، ويُحيي العلاقة بين «القوات» و«التيار»، ويفتح صفحةً جديدة مع انطلاقة الحكومة العتيدة في الأيام والاسابيع المقبلة، خصوصاً بعدما اعترت العلاقة شوائبُ كثيرة أخيراً». أضافت مصادر «القوات»: «ننتظر الترتيبات التي يُعدّها الرئيس ريثما يكون درَس تصوّرَه الذي سيطرحه علينا لكي تكون الجلسةُ جلسة حلول ونخرج بنتائج مرجوّة. ويبدو أنّ الرئيس يأخذ وقته لدرس الخيارات والاحتمالات التي سيطرحها علينا للخروج بالتصوّر المطلوب. من جهتِنا نحتفظ لنفسنا بحجم التمثيل الوزاري الذي يتناسب مع حجمنا النيابي في ضوء الوكالة الشعبية التي أُعطيَت لنا وفي ضوء تفاهمِ معراب الذي أعيدَ العمل به، لكن بالنسبة إلينا لم نوقِف العمل به لحظة. وما أشيعَ عن أنّنا خرَقنا التفاهم السياسي في مواجهة العهد هو كلام تضليلي، فـ«القوات» شكّلت المرتكز الأساس للتسوية الرئاسية والسياسية ورشّحت العماد عون وساهمت بفاعلية في فتحِ طريق قصر بعبدا أمامه، وكانت ولا تزال تدعم العهد بقوّة وتدعم صلاحيات رئيس الجمهورية ومهامَّه ودوره والسياسات الوطنية الكبرى، بدءاً من قانون الانتخاب وصولاً إلى ملف النازحين. أمّا مرسوم التجنيس ويأخذ البعض عليها أنّ القوات طعنت به، فإنّ أوّل مَن طعَن به هو فخامة الرئيس من خلال تكليف الأمن العام إعادة التدقيق به. لذلك نعتبر أنّ طعننا مسألة طبيعية، خصوصاً أنّ الثغرات التي ظهرت في تقرير الأمن العام أكبر دليل على صحة توجّهِنا، فالمرسوم مليء بالثغرات ويجب وضعُ حدّ لها من خلال إبطاله برُمّته. أضافت المصادر: «القوات» تدعم العهد وكلّ سياساته، لكن يجب التمييز بين السياسات الوطنية الكبرى وبين اليوميات السياسية من كهرباء ونفط وغيره، فـ«حزب الله «عارَض كما عارَضنا، لذا، لا تُحاسَب «القوات» على موقف «بالطالع وموقف بالنازل» في تأييدها للعهد، هي تدعمه في سياساته الكبرى، لكن في التفاصيل والملفات الأخرى فلكلّ طرفٍ موقفه».
ملفّ التجنيس
ومع غياب الحريري، وانكفاء المشاورات الحكومية، يعود ملفّ التجنيس إلى الواجهة مجدّداً بعد كلام السيّد نصرالله الأخير عن أنّ لـ»حزب الله» ملاحظات حول المرسوم، ما يدلّ إلى أنه لم يشأ أن يتمّ التعاطي مع هذا الموضوع في الإعلام، بل سيتم التعامل مع هذا الملف بطرقٍ أخرى. وفي هذا السياق، علمت «الجمهورية» أنّ موفداً من الحزب، ويُرجّح أن يكون رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، سيزور قصر بعبدا خلال الساعات المقبلة، لينقلَ ملاحظات الحزب إلى رئيس الجمهورية على هذا المرسوم. وتردَّد أنّ هذه الملاحظات ستكون «قاسية». وفي المعلومات كذلك أنّ مرسوم التجنيس بدأ تنفيذه على رغم الكلام عن تجميده في انتظار أن يبتّ به مجلس شورى الدولة.
«الكتائب» لـ«الجمهورية»
وقالت مصادر مسؤولة في حزب الكتائب لـ«الجمهورية»: «إنّ رئيس الحزب النائب سامي الجميّل كان أوّلَ من تحرّكَ عملياً باتّجاه رئاسة الجمهورية طالباً المديرية العامة فيها تزويدَه نسخةً عن مرسوم التجنيس لدرس سبلِ مواجهته». وأوضَحت «أنّ دراسةً قانونية متأنّية جعلت الحزب يتّخذ قرار الإلحاح على رئيس الجمهورية بإلغاء المرسوم أو تصحيحِه على نحوٍ يُنقّيه من الشوائب، وشطبِ الأسماء التي لا تستحقّ الجنسية اللبنانية، وما دفعَ الحزبَ إلى اعتماد هذا الطريق لا علاقة له بما يُشاع عن محاولة للتقرّب من رئيس الجمهورية أو لتوجيه رسالة سياسية إليه تُسهّل مشاركة الكتائب في الحكومة، وإنّما بقرار سابق لمجلس شورى الدولة في خصوص الطعنِ بمرسوم مماثل سبقَ للرئيس السابق ميشال سليمان أن أصدرَه في نهاية ولايته، ممّا يشكّل اجتهاداً يمكن أن يستند إليه المجلس الحالي لردّ الطعن». وأشارت المصادر إلى «أنّ ردّ الطعنِ استند إلى اعتبار أنّ المجلس لا صلاحية له للنظر بالملاءمة السياسية لمنحِ الجنسية أو للأسماء التي تضمّنها المرسوم. من هنا فقد ارتأى الحزب إعطاءَ الأولوية لممارسة دوره السياسي والنيابي لمواجهة هذه المسألة لئلّا يأتي الرد المحتمل لمجلس الشورى للطعن في الشكل بمثابة غطاءٍ قانوني للإبقاء عليه». وذكّرَت بأنّ الجميّل «وانطلاقاً من إصراره على متابعة هذا الملف حتى وضعِ الأمور في نصابها، تابَع مباشرةً مع المدير العام للأمن العام ما توصّلت إليه التحقيقات في شأن المجنّسين، وطلب على هذا الاساس موعداً من رئيس الجمهورية للاطلاع على ما وصَلت إليه الأمور، وسيبني على نتائج اتصالاته الخطوات اللاحقة، خصوصاً أن لا مهَل قانونية تسري على المرسوم باعتباره لم يُنشَر في الجريدة الرسمية».
ملف النازحين
وفي ملف عودة النازحين السوريين، علمت «الجمهورية» أنّ هذا الملف سيَشهد عودةَ آلاف النازحين من مختلف المناطق اللبنانية، ومِن بينهم نازحون معارضون للنظام السوري، بالتوازي مع مصالحات ستجري في سوريا. وقالت مصادر في فريق 8 آذار لـ«الجمهورية»:» إنّ إعلان السيّد نصرالله التواصلَ مع النازحين مباشرةً، وتشكيلَ لوائح لعرضِها على الجهات المعنية في سوريا، لم يأتِ مِن عدم أو فراغ، بل جاء بعدما بلغ هذا الملف حدّاً غيرَ مقبول، والرسائل القاسية التي وصلت من الجانب السوري إلى الجانب اللبناني عبر قنوات خاصة، والاستياء من طريقة التعاطي اللبناني مع هذا الملف وإدخاله في المعمعة وبازار السياسة وتكرار سماعِ معزوفة التواصل مع الحكومة السورية أم عدمه، والمماطلة وعدم الوضوح خلال كلّ الفترة السابقة حيث حاولت الحكومة السورية مراراً وتكراراً التواصلَ مع المعنيين في لبنان عبر قنوات خاصة وبعيداً من الإعلام مراعاةً لحساسية الوضع والانقسام السائد حول هذا الملف. لكنْ تبيَّن عدم جدّية التعاطي اللبناني مع هذا الملف ودخوله في حسابات داخلية واستعماله دائماً كورقة ضغطٍ في تعاطي القوى السياسية مع بعضها البعض وحتى مع الخارج، مِن هنا جاء تدخّل «حزب الله» في هذا الملف».
"حزب الله" يرفض معايير عون - الحريري!
قالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية»: «إنّ ما يجب التوقّف عنده هو ما طرَحه الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله من معايير واضحة ومحدّدة ينبغي اتباعها لتأليف الحكومة، ما يعني أنّ المعايير القائمة راهناً هي موضع رفضٍ لدى الحزب». وكشفَت «أنّ الحديث الجدّي بدأ عن تغيير حصص وزارية حسب الأحجام، وأنّ حركة «أمل» و«حزب الله» سيطالبان بحقائب بين 8 و10 حسب حجمهم النيابي، إذا أعطيَت كتلة نيابية من 15 نائباً، 4 أو 5 وزراء، ما يعني أيضاً أنّ النواب السُنّة العشرة خارج «المستقبل» يستحقّون حقيبتين على الأقلّ». هذا الموقف يعكس ضغط فريق الثامن من آذار على جميع المعنيين بعملية التأليف بهدف دفعِهم للعودة إلى الواقعية السياسية والميدانية وتخفيفِ مطالبهم وشروطهم، وإلّا سيكون هناك خلطٌ للأوراق ومطالب وشروط مقابلة لن تؤدّي حتماً إلى تسهيل ولادة الحكومة العتيدة.
الحريري يغادر وباسيل لن يتراجع.. والعُقد عالقة
رؤساء الحكومات: دعم مطلق للرئيس المكلّف.. ورفول يتّهم «القوات» بالتآمر على الجيش والمقاومة ولن تُعطى وزارة الدفاع
اللواء... قبل ان يتوجه «رئيس تكتل لبنان القوي» جبران باسيل، وهو وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال إلى بيت الوسط، ليعقد اجتماعاً مع الرئيس المكلف سعد الحريري، وهو رئيس حكومة تصريف الأعمال، عند التاسعة من مساء أمس، كانت الأوساط النيابية والسياسية، ذات الصلة بالتيار الوطني الحر تتحدث عن:
1- انفتاح على مواصلة النقاش والأخذ والرد مع الرئيس المكلف، الذي يعتزم السفر لأسبوع أو أقل إلى الخارج، لقضاء إجازة عائلية..
2- تفنيد ممنهج لمقولات رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في ما خص «تفاهم معراب» والمصالحة المسيحية، واتهامه بالعمل من تحت الطاولة لنسف هذا التفاهم، وانتزاع ما ليس حق له لجهة المساواة في عدد المقاعد الوزارية المسيحية، واقتسامها مع التيار الوطني الحر، من زاوية «الثنائية المسيحية» المماثلة للثنائية - الشيعية..
3- حملة أقل حدة، على اللقاء الديمقراطي اللبناني، ورئيسه الفخري وليد جنبلاط، الذي يبتز التيار تحت خلفية «مصالحة الجبل»..
4- وهذا هو الأهم، الإعلان عن رفض التنازل عن أي حق من الحقوق التي يعتبرها باسيل «حقوقاً ثابتة وغير قابلة للتصرُّف» في ما يتعلق بتياره وتكتله.. فهو «لن يتزحزح عمّا هو حق له.. مهما تعددت اللقاءات واستمرت المشاورات..» (الاقتباس من مقدمة النشرة المسائية المطولة لمحطة O.T.V البرتقالية)..
هذا هو المتوقع قبل الاجتماع ان يكون سمعه الرئيس الحريري من الوزير باسيل، ومؤداه: عدم قبول «لعبة الوقت» في الضغط لتشكيل الحكومة. ولكن ما سمعه باسيل من الرئيس المكلف هو الأساس، الذي يمكن ان يُبنى عليه، وفقاً لمؤشر عملي: فإذا سافر الرئيس بعد اللقاء، هذا يعني ان طبخة التأليف لم تستوِ، وان «جبل العقبات» أشبه «بجبل النفايات» المتجددة ازمتها من صيدا باتجاه الجبل وبيروت، وكل لبنان.. وإذا ارجأ سفره فهذا يعني ان «تطرية حدثت» والمجال مفتوح امام معالجة قريبة لازمة الحصص والاحجام والتوازنات.. وما أبلغه الرئيس الحريري يستند إلى قوة الصلاحيات التي يمنحه إياها الدستور، والتي تعززت بالاجتماع الذي عقد السبت الماضي في بيت الوسط، مع رؤساء الحكومات السابقين، الذين زاروه هناك من أجل دعم موقعه في عملية التشكيل انطلاقاً من الصلاحيات الدستورية والعرفية بعد الطائف. وليلاً، وما ان انفض الاجتماع، وانصرف الوزير باسيل، حتى غادر الرئيس الحريري في زيارة إلى الخارج لقضاء إجازة لبضعة أيام، على ان تستمر الاتصالات والمشاورات على الرغم من ان باسيل بقي على موقفه، في وقت كان فيه وزير شؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول يشن هجوماً غير مسبوق على «القوات اللبنانية».
باسيل في «بيت الوسط»
وفي تقدير مصادر مطلعة، ان زيارة باسيل لبيت الوسط، وكذلك الزيارة المرجحة لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى القصر الجمهوري خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، تصبان في تحريك الركود في مياه مشاورات تأليف الحكومة العتيدة، على الرغم من جرعات التفاؤل التي يبثها فريق الرئيس الحريري، وكان آخرها ما اشاعه وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا السبت، وعلى الرغم من معلومات سرت عن تساهل «القوات» في ما يتعلق بمطلب نائب رئيس الحكومة، وبعد توضيح الحزب الاشتراكي كلاماً نسب إلى رئيسه وليد جنبلاط، نافياً ان يكون حمل تصعيداً في ملف التأليف، مشيراً إلى ان زيارة جنبلاط إلى «بيت الوسط» لم تكن محدداً أمس، مثلما اشيع، وربما استعيض عنها باللقاء الذي تمّ بين الوزير خوري والنائب وائل أبو فاعور، علماً ان زيارة جنبلاط، ستظل واردة، في ضوء ما يمكن ان يستجد من معطيات على هذا الصعيد بين الحريري وباسيل، لا سيما بالنسبة إلى إصرار «التيار الحر» على تمثيل النائب طلال أرسلان في الحكومة، وهو ما يرفضه جنبلاط، ويتمسك بأن تكون حصته ثلاثة وزراء دروزاً. وإذا كان الطبق الرئيسي في مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس الحريري على شرف ضيفه الوزير باسيل، هو حصة «القوات» في الحكومة، بالإضافة إلى منصب نائب الحكومة، وربما أيضاً إسناد حقيبة سيادية للقوات، على الرغم من ان الحقائب السيادية الأربع باتت محجوزة للتيار و«المستقبل» وحركة «أمل» ولم يتبق سوى حقيبة الدفاع، التي تحتاج إلى توافق وطني عليها لاعتبارات عديدة، فإن اللقاء بحد ذاته أنهى فتوراً في العلاقة بين الرجلين، تولد في لقائهما الأخير في باريس، حيث لم يكن ناجحاً ولا ايجابياً، إذ تسرب عن لسان باسيلقوله انه لا موجب لتمثيل «القوات» أو «المردة» في الحكومة، ما يؤكد توجه «التيار» الى تشكيل حكومة بالاكثرية النيابية، ما يتوافق مع الدعوات الكثيرة التي يرددها نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي في غير مناسبة. وبحسب المعلومات، فإن الحريري حدّد في لقائه باسيل، والذي لم يتسرب عنه أية معلومات، باستثناء ما ذكره المكتب الاعلامي للرئيس الحريري، بأنه تناول المستجدات السياسية ولا سيما ما يتعلق بموضوع تأليف الحكومة، ما سبق ان طرحه امام الرئيس عون عندما التقاه يوم الخميس الماضي، لكي يكون باسيل في صلب المفاوضات، سواء بالنسبة لاحترام الصلاحيات التي حددها الدستور، لعملية تأليف الحكومة، أو بالنسبة للتمسك باستمرار التسوية الرئاسية.
تضامن رؤساء الحكومات
الا ان الجديد الذي طرأ على هذا الطرح هو ان الحريري بات محصناً بالدعم الذي محضه اياه رؤساء الحكومة السابقون، خلال زيارتهم لها في «بيت الوسط» السبت، حيث أكدت مصادر المجتمعين ان الأجواء كانت إيجابية جداً باتجاه تدعيم موقع رئاسة مجلس الوزراء، والوقوف إلى جانب الرئيس المكلف لإتمام مهمته، رافضين تعريض مقام الرئاسة الثالثة لأي اهتزاز، خصوصاً في مرحلة التكليف.
وفي المعلومات ان اجتماع الحريري برؤساء الحكومة السابقين، جاء بمبادرة من الرئيس فؤاد السنيورة، رداً على تلويح البعض بإسقاط تكليف الحريري، أو تحديد مهلة للتأليف، بما يعتبر تجاوزاً لصلاحيات الرئيس المكلف، ومساً بصلاحيات رئيس الحكومة، وهو ما شدّد عليه رؤساء الحكومة نجيب ميقاتي وتمام سلام والسنيورة، في البيان الذي صدر عنهم، وفيه «تأكيد الجميع على أهمية التعاون مع الرئيس المكلف والتضامن على دعمه في مهمته لتأليف الحكومة العتيدة وما يلي التأليف من مسؤوليات. وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري التقى الرئيس ميقاتي على انفراد قبل اكتمال وصول الرئيسين سلام والسنيورة، وانه أبلغ المجتمعين ان العقد الحكومية قابلة للحل خلال أيام، وان الاتصالات مستمرة على أكثر من صعيد قبل ان يسافر إلى باريس في رحلة عائلية، وانه سيعود بعد ذلك إلى بيروت حيث سيلتقي رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، حيث يفترض ان يكون عاد بدوره من اجازته في إيطاليا، تمهيداً لنقل تشكيلة حكومية قريباً إلى بعبدا.
هجوم عوني على «القوات»
وقبل اجتماع الحريري - باسيل، لفت الانتباه الهجوم الصاعق الذي شنّه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول على «القوات اللبنانية» واتهامها بالتآمر على الجيش والمقاومة، وقال انه «لو وافق «حزب الله» على إعطاء وزارة الدفاع للقوات فنحن كتيار لا نقبل». ولفت رفول، في حديث تلفزيوني إلى ان «القوات» تصعد وما حصل معهم هو اتفاق نوايا، وبعدها حصلت خطة تطبيقية أوّلها دعم العهد وتحقيق الشراكة في الحكومة والمناصفة في الدولة ودعم رئيس الجمهورية، معتبراً ان «الانجاز الوحيد لوزراء «القوات» هو معارضة عودة النازحين»، مشيراً إلى ان تصرف القوات هو الذي اسقط ورقة النيّات لكن المصالحة المسيحية باقية. ونقل عن رفول ان «القوات» تآمرت ايضاً على رئيس الحكومة. وتزامن هجوم رفول على «القوات» مع تقرير بثته محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر» عن لسان مصدر مطلع، شدّد فيه على أن التفاهم مع الرئيس المكلف ثابت والتسوية مستمرة، لافتاً إلى ان «التيار» يخوض معركة دفاع عن حقوق عائدة له، ولا يشن حرباً على الآخرين لنيل مكاسب إضافية، معتبراً ان لا تناقض بين التفاهم والتسوية من جهة والحقوق من جهة ثانية. غير ان المحطة شنت حملة على «القوات» على لسان المصدر الذي سأل: «هل انتقل رئيس «القوات» إلى ضرب «تفاهم معراب» بالعلن، بعدما كان يستهدفه بشكل مضمر طيلة الفترة الماضية؟ وقال: «من يتهم اخاه بالفساد بهذا الشكل الواضح، الا يعمل على ضرب التفاهم بمفهومه الشعبي بعدما خرج عنه بمعناه السياسي الذي يسمو على موضوع الحصص؟ معتبراً انه يمكن إيجاز سياسة «القوات» في المرحلة الراهنة بثلاثة عناوين:
الاول: دفاع كلامي عن تفاهم معراب فيما الهدف استخدامه لتحصيل المغانم والحصص.
والثاني: إصرار على كسر نتائج الانتخابات النيابية عبر الترويج لفكرة المساواة في التمثيل بين «القوات» و«التيار»، فيما الحقيقة ان حجم تكتل التيار مضاعف عن حجم تكتل «القوات».
والثالث: التركيز على مقولة اما ان تعطينا من حصتك لنرفع حجم حصتنا عن غير حق، أو ان نتهمك بالانقضاض على المصالحة المسيحية.
وأوضح المصدر ان «التيار» لا يحارب «القوات» في حق من حقوقها، لكنه لا يقاتل من أجل منحها المزيد, كما فعل في المرة السابقة، حيث كان التفاهم السياسي محترماً من جانبها.
وفي المقابل، كشف عضو كتلة «القوات» النائب جورج عدوان ان اتفاقاً مكتوباً بين «القوات» و«التيار» ينص على انه طوال مُـدّة عهد الرئيس ميشال عون فإن حصتنا في أي حكومة توازي حصة التيار الحر فيها.
واضاف عدوان في حديث لتلفزيون «الجديد»: «إن اتفاق معراب السياسي هو من ساهم بانتخاب الرئيس والقوات قدمت الشق الاساسي منها بانها ساهمت بانتخاب عون رئيسا للجمهورية، واتصور ان الرئيس سيحمي الاتفاق لانه جزء اساسي منه والاسبوع القادم سيشهد توطيدا للاتفاق وليس تراجعا عنه».
إلى ذلك، أفادت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان انعقاد اللقاء بين الرئيس عون وجعجع المرجح ان يعقد في الساعات القليلة المقبلة، سيكون مؤشراً لحلحة الملف الحكومي من ناحية التمثيل القواتي كما لمعالجة ثغرات اتفاق معراب.
وأشارت إلى أن الجهود ما تزال متواصلة لتسهيل ولادة الحكومة سريعا ولذلك فإن الأيام المقبلة ستكون مفصلية في هذا المجال.
وأعربت المصادر عن اعتقادها أن معالجة العقدة الدرزية يتولاها الرئيس الحريري الذي سيبقى على تواصل مع النائب السابق وليد جنبلاط أو موفديه مع العلم أن لا شيء مضمونا في ما خص نجاح التفاوض مع المختارة. وكانت ترددت في الساعات الماضية، فكرة تقول بمنح «التيار الحر» ثلاث حقائب دولة، كمحاولة لاقناع «القوات» بمنحها أربع حقائب بلا حقيبة دولة، وبالتالي التخلي عن منصب نائب رئيس الحكومة أو حقيبة سيادية، لكن «التيار العوني» رفض ذلك لأن حصة رئيس الجمهورية من الوزراء تبلغ عشرة وزراء، وعدد نواب «التيار» هو ضعف عدد نواب «القوات»، فلا يجوز منحه ثلاث حقائب دولة لوحده مخصصة للمسيحيين وثلاث حقائب دولة للمسلمين مجتمعين. ورأت المصادر ان هذا الطرح غير منطقي اساسا ولا ينطبق على المعايير المعتمدة لتوزيع الحصص على القوى السياسية وبالتالي لا بد من منح «القوات» حقيبة دولة من ضمن الحقائب الاربع لها، لكن هناك حلول بديلة ستطرح خلال الاتصالات الجارية.
أزمة النفايات
على ان اللافت وسط الحراك السياسي المتعلق بتأليف الحكومة، بروز مجموعة من الأزمات تحتاج إلى حكومة فعّالة لمواجهة وحصر تداعياتها، بدءاً من أزمة الاسكان إلى مسألة النازحين لم تتجاوز الـ42 شخصاً إلى معضمية الشام، عبر معبر المصنع، وصولاً إلى موضوع النفايات الذي شهد أمس أيضاً فصلاً اضافياً من فصولة في صيدا، حيث تكدست اكوام النفايات في شوارعها بعد اقفال معمل المعالجة بسبب اقتحامه من قبل مواطنين نتيجة الروائح الكريهة التي تنبعث منه، مما دفع بلدية صيدا إلى إعلان حالة الطوارئ في المدينة ومنطقتها، وبالتالي الطلب من المعمل استئناف العمل بعد الحصول على تطمينات أمنية بالحماية. وفي تقدير مصادر متابعة، ان استمرار أزمة النفايات في صيدا، نتيجة اقفال المعمل، سيؤدي حتماً إلى انفجار أزمة مماثلة في بيروت، على اعتبار ان المعمل يعالج في صيدا ما يراوح 250 طناً من نفايات العاصمة يومياً، وفي حال استمرار اقفاله، فإن هذه الكميات ستكون عُرضة للانكشاف، وبالتالي عجز بلدية بيروت، عن إيجاد حل لها، الأمر الذي يفرض عودة المعمل إلى العمل سريعاً، طالما أنه مرفق عام بموجب الاتفاق الموقع بينه وبين بلدية العاصمة. على صعيد عودة النازحين السوريين قامت المديرية العامة للأمن العام اعتباراً من صباح امس الأول «بتأمين العودة الطوعية لاثنين وأربعين نازحاً سورياً الى بلداتهم في سوريا». وانطلق النازحون بواسطة حافلتين من نقطة التجمع في منطقة المصنع، بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى نقطة جديدة يابوس الحدودية، وتمت عودة النازحين بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وحضورها. وبعد طول انتظار لأكثر من ثلاث ساعات وصلت حافلتان سوريتان مع وفد من «لجنة المصالحة في معضمية الشام» إلى الحدود اللبنانية في نقطة المصنع عند مركز الأمن العام اللبناني، لنقل السوريين العائدين طوعاً الى بلادهم، حيث غادر 42 نازحا سوريا من قرى في البقاع الاوسط باتجاه منطقة معضمية الشام في ريف دمشق، حيث أن كل المغادرين من معضمية الشام، وكانوا من سكان المنازل في لبنان وليس المخيمات، وقطنوا بغالبيتهم في بلدة الصويري في البقاع الغربي، وفي بلدتي تعلبايا وبر الياس في قضاء زحلة، علما ان عدد الذين كانوا مسجلين في قوائم الأمن العام هو 61 نازحاً، لكنهم لم يحضروا جميعهم ، وعاد منهم فقط 42 شخصاً، بينهم 14 طفلاً، تلقوا لقاحا ضد شلل الأطفال من وزارة الصحة اللبنانية، بحضور مندوبين من المفوضية العليا للاجئين الذين كانوا يراقبون أدق التفاصيل.
