لبنان...تشكيل الحكومة في لبنان ينضمّ إلى «مناطق خفْض التوتر» وعون سيتولى الحوار مع جعجع والحريري مع جنبلاط...مخاوف من العودة إلى ملاحقة الصحافيين وأصحاب الرأي في لبنان...إيجابيات الأقوال تصطدم بسلبيات الأفعال.. وجعجع في بعبدا قريباً..حزب الله والتيار الحر: حكومة من 32 وزيراً لمحاصرة الحريري وتحجيم «القوات»!...

السبت 30 حزيران 2018 - 7:21 ص     2684     محلية

نصرالله: سنتعاون مع دمشق لمساعدة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة لبلادهم..

الراي...(رويترز) ... قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن الحزب سيتعاون مع الدولة السورية والأمن العام اللبناني للمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم. وقال نصر الله «سنتواصل مع النازحين السوريين مباشرة. سنحدد آليه لاستقبال طلبات النازحين السوريين. سنشكل لوائح ونعرض هذه اللوائح على الجهات المعنية في الدولة السورية وبالتعاون هنا مع الأمن العام اللبناني الذي هو في الحقيقة الجهة المعنية التي باشرت وتباشر وما زالت تحتضن هذه المسؤولية. نتعاون سويا لإعادة أكبر عدد ممكن من النازحين السوريين الذين يرغبون بالعودة الآمنة الطوعية. يعني نحن بالخلاصة أمام تحول كبير في جنوب سورية وانتصار كبير جدا في جنوب سورية على كل الجماعات المسلحة».

تشكيل الحكومة في لبنان ينضمّ إلى «مناطق خفْض التوتر» وعون سيتولى الحوار مع جعجع والحريري مع جنبلاط

بيروت - «الراي» ... بدا ملف تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان وكأنّه دَخَل منطقة «خفْض التوتر» في أعقاب الاجتماع الذي عُقد أول من أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وهو الرابع منذ تفويض الحريري مهمّة التأليف الشائكة قبل شهر ونيف. ولم يؤدّ اجتماع عون - الحريري، الذي جاء بعد تجاذباتٍ حادة بين قوى وازِنة حول أحجامها المفترَضة في الحكومة العتيدة، الى اختراق حقيقي من شأنه الإفراج السريع عن تلك الحكومة، وإن كان هذا الاجتماع بدّد الأجواء التي أوحت بتبايناتٍ بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف حول الصلاحيات، وصولاً الى تكهناتٍ عن تَرنُّح التسوية السياسية التي جاءتْ بعون رئيساً وأعادت الحريري الى السرايا الحكومية. وفُهم من مصادر متطابقة ان الرئيسين عون والحريري اتفقا على حضّ الجميع على ما يمكن وصْفه بـ «الهدنة السياسية» إفساحاً أمام اتصالاتٍ «على البارد» لتفكيك العقد التي تواجه مسار استيلاد الحكومة الجديدة، وسط ترجيح ان يتولى هذه الاتصالات عون مع «القوات اللبنانية» ورئيسها الدكتور سمير جعجع والحريري مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. غير أن أوساطاً سياسية متابِعة في بيروت تُبْدي ميْلاً للقول إن لا حكومة قريباً لأسباب تتجاوز المَخارج غير المستحيلة لتمثيل «القوات» و«الاشتراكي»، فثمة صراعٌ خفي على التوازنات المتّصلة بإدارة السلطة في الداخل وباعتباراتٍ إقليمية غير خافية في لحظةٍ تَعاظُم الصراع في المنطقة بين اللاعبين الدوليين والإقليميين، وهو الصراع الذي سيكون طبَقاً رئيسياً في قمة هلسنكي بين الرئيسيْن دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في 16 يوليو المقبل. وتذهب هذه الأوساط، وعلى وهْج الصراع الكبير الذي يلْفح لبنان، الى السؤال عما اذا كانت المَصاعب التي تواجه عملية تشكيل الحكومة على صلة بالرغبة في جعْلها «حكومة جنوب سورية» او «حكومة غرب اليمن»، في إشارة ٍ الى حصة لبنان من موازين القوى المتحرّكة على جبهة «التطاحُن» الاقليمي - الدولي. ورغم الاتهامات الضمنية المتبادَلة بين الأفرقاء اللبنانيين بإقحام الخارج في معركة تشكيل الحكومة، فإن الرئيس المكلف الذي يسافر لتمضية إجازة عائلية لبضعة أيام، حرص على نزْع أي انطباعات من هذا النوع عندما حصَر تأخير التأليف بالحاجة الى تهدئة الأجواء للتمكّن من التفاهم على المشكلات التي ما زالت قائمة. وكان بارزاً تأكيد الحريري أن التسوية السياسية غير قابلة للسقوط لأنها ركيزة الاستقرار وصولاً الى توجيهه نصيحة لكل مَن «يحاول اللعب على وتر التسوية» بأنه سيكون «في مواجهتي والرئيس عون معاً»، ومبدداً كل «التكهنات والتوقعات» التي تدور في فلك محاولات «اختلاق صراع غير موجود على الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة». وبدا ان المساعي الجديدة لاستيلاد الحكومة تركّز على محاولة فريق الرئيس عون إقناع «القوات» بالقبول بأربع حقائب تشكّل حصة وازنة تعوّض عن رفْض هذا الفريق منْحها نيابة رئاسة الحكومة كما حقيبة سيادية يتم رمي كرة الاعتراض عليها في ملعب «الآخرين»، فيما تجري محاولات لإقناع جنبلاط بالسير بوزيرين درزيين من حصته «الصافية» على ان يكون الثالث مقبولاً منه ومن الرئيس عون والنائب طلال ارسلان. أما تمثيل النواب السنّة الموالين لـ «حزب الله» فقد قَطَع الحريري الطريق عليه بنسْفه مبدأ وجود كتلة متراصة اسمها «المعارضة السنية»، مع مناخٍ يشي بأن خصومه السياسيين ليسوا، حتى الساعة، في وارد خوض معركة بوجهه في هذه النقطة.

عون: النازحون السوريون يعودون بملء إرادتهم وبريطانيا تموّل مركز تدريب حدودياً للجيش اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط»... نفى الرئيس اللبناني ميشال عون الأنباء التي تتحدث عن ضغوط تُمارس على النازحين السوريين للعودة إلى بلادهم، مؤكداً خلال استقباله وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية أليستير بيرت، أنهم يعودون «بملء إرادتهم»، في وقت قام برت بوضع حجر الأساس لمركز التدريب الحدودي الجديد للجيش اللبناني في شرق لبنان. ولفت عون أمس إلى أن لبنان مستمر في تقديم الرعاية للنازحين، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، وهو مستمر في دعوة المجتمع الدولي إلى تسهيل عودتهم تدريجياً إلى الأماكن الآمنة في سوريا، واعتبر أن «العودة الطوعية للسوريين التي تتم من حين إلى آخر ولو بأعداد قليلة، تؤكد على وجود رغبة لدى غالبية النازحين في العودة إلى بلادهم، بعد التأكد من توفر الضمانات اللازمة لأمنهم وسلامتهم». وأبلغ عون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، بأنه سيعمل مع الحكومة الجديدة على تنفيذ التعهدات بتحسين الاقتصاد الوطني واستكمال الإصلاحات الإدارية ومحاربة الفساد «ما يضع لبنان على سكة النهوض والنمو، ويمكنه من الاستفادة القصوى من نتائج مؤتمر (سيدر) الذي عقد في باريس». وأكد الرئيس عون العمل على تعزيز العلاقات اللبنانية – البريطانية، والسهر على تطويرها في المجالات كافة «والانطلاق لبناء أسس لتعاون اقتصادي أعمق وأبعد من الأزمات الحالية، وخصوصا لجهة تفعيل الاستثمارات وتقوية التبادل التجاري بين البلدين». وفيما شكر الرئيس عون الوزير برت على الدعم الذي تقدمه بلاده للجيش اللبناني، لا سيما لجهة بناء أبراج المراقبة لتأمين الحدود اللبنانية - السورية، طلب مساعدة المملكة المتحدة كي توقف إسرائيل انتهاكها للسيادة اللبنانية في البر والجو: «علما بأن لبنان يلتزم الهدنة ويطبق قرار مجلس الأمن رقم 1701؛ لكنه سيكون ملزما بالدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه، إذا بادرت إسرائيل بالاعتداء علينا». وتحدث الرئيس عون عن التحضيرات الجارية لإطلاق الخطة الاقتصادية التي ستحدد أولويات لبنان في المشروعات الإنمائية المنوي تنفيذها، والتي عرضت على الدول المانحة خلال مؤتمر «سيدر». وكان الوزير البريطاني قد هنّأ الرئيس عون على إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها، مشدداً على رغبة بلاده في استمرار تطوير العلاقات بين البلدين وبالتحديد دعم الجيش، متمنياً أن تشكّل الحكومة الجديدة لا سيما أنها ستتولى خصوصاً معالجة الوضع الاقتصادي الذي ستعطيه الأولوية. وأكد الوزير بيرت أن بلاده دعمت مؤتمر «سيدر» وهي تتطلع إلى المساهمة في المشروعات الإنمائية التي وردت في ورقة العمل اللبنانية. وأعرب عن امتنان بريطانيا والمجتمع الدولي للرعاية التي يقدمها لبنان للنازحين السوريين، والأعباء الكبيرة التي يتحملها في هذا المجال... وأنهى بيرت أمس زيارة لبيروت استمرت يومين، أكد فيها مجددا دعم بريطانيا الدائم للبنان. والتقى المسؤولين اللبنانيين، وزار مشروعات أمنية وإنسانية وتربوية ممولة من المملكة المتحدة. وأفاد بيان للسفارة البريطانية بأن بيرت شجع، خلال اجتماعاته مع الرئيس عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، على التشكيل السريع للحكومة، من أجل تطبيق السياسات الاقتصادية التي ستزيد استقرار لبنان. وكرر دعم المملكة المتحدة المستمر للبنان والمجتمعات المضيفة للاجئين، لتخفيف العبء عن هذه الدول، مناقشاً أثر استضافة مثل هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين على لبنان. وخلال زيارته لبلدة رياق في شرق لبنان، قام بيرت بوضع حجر الأساس لمركز التدريب الحدودي الجديد للجيش اللبناني، الذي كان قد أعلن عن تمويله في مؤتمر روما في الثاني في أبريل (نيسان) الماضي، كما جال في الموقع، واطلع على مرافق التدريب التي يتم إنشاؤها. وقال بيرت: «كانت فرصة للإعلان عن بدء بناء مركز تدريب للجيش اللبناني بتمويل من المملكة المتحدة في البقاع، وسرني رؤية التقدم اللافت في بناء هذا المرفق التدريبي المهم»، مضيفاً: «سيتيح المركز - وهو مثال آخر لشراكة المملكة المتحدة والتزامها تجاه لبنان - إنشاء مرفق جديد ومتخصص لتدريب أفواج الحدود البرية، والمساهمة في التزام المملكة المتحدة العام بتدريب 11 ألف عنصر في الجيش اللبناني بحلول عام 2019، و14 ألفاً بحلول عام 2021».

مخاوف من العودة إلى ملاحقة الصحافيين وأصحاب الرأي في لبنان والحكم على صحافي بالسجن 4 أشهر في دعوى أقامها ضده جبران باسيل

بيروت: يوسف دياب... قضت محكمة لبنانية بسجن الصحافي فداء عيتاني مدة 4 أشهر، في الدعوى المقامة ضدّه من رئيس «التيار الوطني الحرّ» وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بجرم القدح والذم، بسبب تدوينة نشرها على صفحته على موقع «فيسبوك». وقد أحيا هذا الحكم المخاوف من عودة الأحكام بحق الصحافيين، والتضييق على الحريات الإعلامية، فيما سارعت مراجع قضائية وحقوقية إلى تبديد هذه المخاوف، ما دام أن الحكم صدر بصورة غيابية، وأشارت إلى وجود طرق قانونية تتيح الاعتراض عليه، وإعادة المحاكمة من جديد. وتزامن الحكم على عيتاني مع حكم آخر قضى بسجن الناشط جيري ماهر مدّة سنة، في الدعوى التي رفعها ضدّه أحد المحامين بجرم تحقير «حزب الله». وقد أصدرت أمس القاضية المنفردة الجزائية في جبل لبنان نادين نجم، حكماً قضى بحبس الصحافي فداء عيتاني مدّة 4 أشهر وإلزامه بدفع مبلغ 10 ملايين ليرة عطلاً وضرراً، في الدعوى التي تقدّم بها الوزير جبران باسيل، بواسطة وكيله المحامي ماجد بويز، بجرم القدح والذم والتحقير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان المرسوم 104 الذي صدر في عام 1994، وضع حداً للتوقيف الاحتياطي للصحافيين، وحصر ملاحقتهم بمحكمة المطبوعات دون سواها من المراجع القضائية، واستبدل بعقوبة الحبس «الغرامة المالية»، لكنّ هذا الحكم أثار المخاوف من الذهاب نحو التشدد والعودة مجدداً إلى سجن الإعلاميين وأصحاب الرأي في لبنان. وأشار مصدر قضائي إلى أن «هذا الحكم لا يتعارض مع قانون المطبوعات ولا يعني تخطياً للقانون». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكم صدر بحق فداء عيتاني بالصورة الغيابية، بسبب تخلّفه عن حضور جلسات المحاكمة، والأحكام الغيابية تكون مشددة وتقضي بالعقوبة القصوى»، مؤكداً أن «ثمة إجراءات ومراجعات قضائية يمكن أن يلجأ إليها المتضرر». وقال المصدر القضائي: «عندما يقرر المحكوم عليه حضور جلسة المحاكمة، يتقدم بواسطة وكيله القانوني باعتراض على الحكم، ويبدي استعداده للمثول أمام المحكمة، عندها تقبل المحكمة الاعتراض تلقائياً، وتعاود محاكمته بالصورة الوجاهية، ومن ثم يَصدر حكم يلغي عقوبة السجن ويقضي بغرامة مالية فقط». وكان جبران باسيل سارع إلى تقديم دعوى قضائية ضدّ الصحافي فداء عيتاني على خلفية تدوينة للأخير على صفحته على موقع «فيسبوك» إثر المداهمات التي نفذها الجيش اللبناني في مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال العام الماضي، وأدت إلى مقتل 4 لاجئين، وجاء في التدوينة: «دهس طفلة، مداهمات، تنكيل باللاجئين، قتل عشوائي، اعتقالات بالمئات، إجبار الناس على العودة إلى سوريا بالقوة، قوات مسلحة تلتحق بفاشية حزب الله وأحقاد بقايا المارونية السياسية، ادعاءات بوجود إرهابيين لا يمكن لطرف محايد التأكد من صحتها، كل ذلك بنكهة سعد (الحريري) - المشنوق (نهاد المشنوق) - صفا (رئيس وحدة الأمن والارتباط في حزب الله وفيق صفا)». وختم عيتاني تدوينته بعبارة مسيئة إلى باسيل. من جهته، ذكّر المحامي أنطوان حويس المتخصص في القضايا الجزائية، الذي يتولّى الدفاع عن عشرات الإعلاميين أمام محكمة المطبوعات، بأن «المرسوم 104، جعل كلّ الجرائم الناتجة عن عمل الإعلاميين في مهنتهم من اختصاص محكمة المطبوعات، إلا في حالات محددة جداً، وإذا كان ثمة جرم يتخطّى قضية الرأي يذهب إلى محكمة جزائية». وأكد حويس لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجرم الذي يلاحق به فداء عيتاني يفترض أن يكون من اختصاص محكمة المطبوعات، وليس من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي»، مشيراً إلى أن «حكماً كهذا غير مبرم وقابل للمراجعة والإبطال، ويمكن تصحيح الاختصاص بما يتعلّق بالمرجع للمحاكمة». ورأى حويس أن «لا خوف من الجنوح نحو التضييق على الحريات الإعلامية، وما دام أن هذا الحكم صدر غيابياً فيمكن إعادة النظر به». وفي قضية أخرى، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي الدين، حكماً غيابياً ضد المدعى عليه دانيال أحمد الغوش (جيري ماهر) قضى بسجنه مدة سنة ونصف السنة وتغريمه ومنعه من ممارسة حقوقه المدنية. ويأتي الحكم على خلفية الشكوى التي تقدم بها المحامي حسن بزي ضد غوش بجرم إثارة النعرات المذهبية و«تحقير شهداء المقاومة».

الصرّاف: لبنان لم يعد يتحمّل أعباء النازحين السوريين وعرض مع نظيرته الإسبانية التعاون العسكري والدفاعي

بيروت: «الشرق الأوسط»... دعا وزير الدفاع الوطني اللبناني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف، إلى «العمل على مساعدة لبنان ومساعدة النازحين السوريين على العودة الكريمة والآمنة إلى وطنهم وعدم انتظار انتهاء الحرب في سوريا لأن لبنان بات يرزح تحت ثقل هذا النزوح وهو أصغر من أن يتحمل أعباء اللاجئين الذين أصبح عددهم يضاهي نصف عدد سكانه»، مشددا على أن «لبنان هو عنصر استقرار لكل المنطقة وهو ما أصبح يعرفه جيدا المجتمع الدولي». وبحث الصراف مع نظيرته الإسبانية مارغريتا روبلس العلاقات الثنائية، والتعاون في المجالين الدفاعي والعسكري، وتداولا في سبل تعزيز هذا التعاون وتطويره عبر اتفاقيات تطال مجالات عدة، كما بحثا التنسيق في المجال الاقتصادي، وتمّ التطرق إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وتطرق وزير الدفاع اللبناني إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مؤكدا أن «لا نية للبنان للاعتداء على أحد بينما يقوم العدو الإسرائيلي باستباحة سيادة الدولة اللبنانية يوميا وبشكل فاضح». وأشاد بـ«الدور المهم الذي تؤديه الوحدة الإسبانية العاملة في إطار قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب»، لافتا إلى «العلاقة المميزة التي نسجها جنود الكتيبة الإسبانية مع اللبنانيين». من جهة أخرى قال الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، أمس، إن الحزب سينسق مع الدولة السورية والأمن العام اللبناني للمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين الذين يريدون العودة إلى بلادهم. وذكر أن الحزب سيشكل «لجانا شعبية في مختلف المناطق للتواصل مع النازحين لمن يرغب، نحن لا نريد أن نلزم أحدا، نحن نريد أن نقدم هذه المساعدة الإنسانية الوطنية التي تخدم الشعبين اللبناني والسوري». وأضاف نصر الله أن «حزب الله» سيضع آلية لإعادة أكبر عدد ممكن من النازحين السوريين.

إيجابيات الأقوال تصطدم بسلبيات الأفعال.. وجعجع في بعبدا قريباً

الجمهورية....أسبوع جديد ينطوي بكلام متكرّر عن إيجابية بدأت تلفح مسار التأليف، مقرونة بوعد متجدد من قبل طبّاخي الحكومة بأنها ستبصر النور في القريب العاجل، وما يُحكى عن عقبات ومطبّات وتعقيدات، ليس من النوع المُستعصي على الحل والعلاج. ما هو طَاف على سطح المشهد السياسي، يعكس انّ الايجابية المحكي عنها، هي مفردة، تقدّمها القوى السياسية المعنية بتأليف الحكومة، كنتيجة لحركة الاتصالات التي تسارعت في الساعات الاخيرة، ولا سيما اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، اضافة الى المشاورات المكثفة التي يجريها الرئيس المكلف على خَطّي معراب وكليمنصو. وكذلك كنتيجة لحركة الاتصالات على خط العلاقة بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» التي وصلت في توتّرها في الآونة الاخيرة الى حدّ وضع «تفاهم معراب» المعقود بين الطرفين أمام خطر السقوط. وفي ظل الهدنة السياسية التي أدّت الى تراجع ملحوظ في وتيرة السجال السياسي بين طرفي التفاهم، اكدت مصادر معنية بعلاقة «القوات» و«التيار» لـ«الجمهورية»، وضع علاقة الطرفين في غرفة العناية الفائقة، من خلفية صيانة الوضع المسيحي، وثمّة محاولات جدية لإعادة لحم ما انكسر بينهما ونزع فتائل التوتر السياسي بينهما، وتحدثت عن دور مهم لرئيس الجمهورية ميشال عون في هذا الاتجاه، مع رئيس حزب «القوات» سمير جعجع خلال لقاء يجمعهما في وقت قريب. وقالت مصادر القوات لـ«الجمهورية» انّ فكرة زيارة جعجع الى بعبدا قائمة، الّا انّ موعدها لم يتحدد بعد، وثمّة تحضيرات ضرورية لا بد منها لإتمام هذه الزيارة التي ستحصل في أي وقت. وامّا على صعيد حركة التأليف، فيبدو انّ الأمور سائرة الى عطلة حدّها الادنى عشرة ايام، ما يعني انّ الاسبوع المقبل هو اسبوع ميّت حكومياً، خصوصاً انّ الرئيس المكلف على أهبة القيام بزيارة خاصة تستمر أياماً عدة. على ان تشكّل عودته، التي يفترض ان تتواكَب مع عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من زيارته الاوروبية، نقطة لإعادة إطلاق محركات التأليف بوتيرة جديدة. وبحسب المعلومات، فإنّ لقاء بعبدا بين عون والحريري، الذي أعاد ترسيم العلاقة بين الرئيسين في دائرة الايجابية التي عبّر عنها الرئيس الحريري بتأكيده الالتزام بالتسوية الرئاسية، حَدّد مكامِن العقد والمطبّات التي يفترض تبديدها، وتمّ وضع آلية لمقاربتها. وأشارت مصادر معنية بحركة التأليف الى انّ أيّاً من الامور لم يحسم بعد، وكلها قابلة لإعادة النقاش حولها، سواء ما يتصل بالعقدة الدرزية التي يؤكد الاشتراكيون انها حلّت، او العقدة السنية التي تعالت بالأمس اصوات متجددة بألّا ينحصر التمثيل السني في الحكومة بتيار المستقبل، او ما يتّصل بحجم تمثيل «القوات» ونوعية الحقائب التي ستسند إليها. واللافت للانتباه هو التقاء التيار والقوات والحزب التقدمي الاشتراكي على الحديث عن إيجابية، فالتيار بحسب أوساطه يؤكّد من جهة على البيان الرئاسي الاخير لرئيس الجمهورية، ولا فيتو من قبله على منح القوات حقيبة سيادية. وامّا الحزب الاشتراكي فينطلق من تأكيد الايجابية ممّا تعتبره مصادره بأنّ موضوع التمثيل الدرزي قد حسم نهائياً، ولم يعد هناك وجود لأيّ عقدة. وامّا «القوات» فتعكس مصادر لـ»الجمهورية» انّ المناخ صار ايجابياً، وانه يمكن القول إننا دخلنا في مرحلة تفكيك العقد. لا نستطيع ان نقول انّ الامور انتهت، لكن على ما يبدو النيّات إيجابية. وإذ فضّلت مصادر القوات الدخول في تفاصيل ما يجري بحثه معها، تحدثت معلومات عن فكرة مطروحة لمنح القوات 4 وزارات، إحداها سيادية وتحديداً وزارة الدفاع، حيث لا يوجد أي فيتو او ممانعة من اي طرف سياسي، سواء «حزب الله» او غيره، على منح هذه الحقيبة للقوات التي يمكن ان تشكّل تعويضاً لها عن موقع نائب رئيس الحكومة. ولم تسبعد مصادر معنية بهذا الأمر ان تكون القوات قد أُبلغت بموقف «حزب الله» هذا عبر قنوات صديقة. وامّا سائر الحقائب القواتية، فكشفت مصادر التأليف انّ البحث لم يحسم بعد هوية الحقيبة الخدماتية التي ستسند الى القوات، بعدما سحبت حقيبة الصحة من يدها ومُنحت لـ»حزب الله». وفيما تردد انّ القوات تطالب بالاشغال، أكدت المصادر انّ هذه الحقيبة تقع حالياً في نقطة تجاذب بين رغبات العديد من القوى السياسية بها، وخصوصاً تيار المردة، والحزب التقدمي الاشتراكي الى جانب القوات. على انّ اللافت للانتباه في هذا الجو الايجابي، صدور موقفين بارزين الاول لجعجع والثاني للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، والجامع المشترك بينهما انهما لم يقاربا مسار تأليف الحكومة بالإيجابية المَحكي عنها.

جعجع

أكّد جعجع «أنّ «القوات» تحترم جميع الأحزاب والتيّارات والتلاوين السياسيّة التي تحفل بها السّاحة اليوم، ولا تسعى لإقصاء أحد أو لإلغاء دور أحد، وكلّ ما تطالب به هو أن يحترم الغير حضورها ويكفّ عن محاولات عزلها وتطويقها». وقال: «إنّ العمليّة الدستوريّة التي تشكّل الحكومة بموجبها، يجب ان تتلاقى وتتكامل مع الإرادة الشعبية التي تجسّدت في صناديق الاقتراع، لا أن تكون وسيلة للقَوطبة عليها او شَلّها او تقييدها». لافتاً إلى انّ «وجود «القوات» في الحكومة ليس من أجل أن تتنعّم بالمناصب وإنّما من أجل تحقيق ما ينتظره الرأي العام منها. لذا، لن نقبل بأنّ نُقايض وجودنا في الحكومة بسكوتنا عن الهدر وقلة الإنتاجيّة والفساد، لأنّ وجودنا هو أصلاً لمكافحة الفساد وليس لحصد المواقع». وتابع: «اذا كنّا نتمسّك بتفاهم معراب فليس من اجل تشكيل ثنائيات او ثلاثيات او رباعيات في الساحة المسيحية، إنما من اجل إشاعة جو من الاستقرار والتفاهم داخل المجتمع، على أن يتمّ تعميمه على مستوى الوطن. نحن مع «أوعا خيّك» وللآخر، ولكنّنا أيضاً مع «أوعا سيادة الدولة»، و«أوعا مصالح الناس»، و«أوعا الهدر» و«أوعا الفساد» و«أوعا لقمة عيش الفقراء». إنّ معارضتنا للهدر والفساد والصّفقات المشبوهة، لم تكن موجّهة ضدّ وزير بعينه أو فئة سياسيّة.

نصرالله

بدوره، اعتبر نصر الله «انّ المشكلة الحقيقية التي حالت حتى الآن دون تشكيل الحكومة هي ضياع المعايير. فيجب أن يكون هناك معيار واحد وواضح يتمّ على أساسه تشكيل الحكومة، وعلى الجميع أن يلتزم بهذا المعيار. وقال: في موضوع المعايير يجب ان يحصل التزام دقيق بنتائج الانتخابات، وإلّا سيطالب «حزب الله» بالتفاهم مع رئيس المجلس النيابي بزيادة حجم وزرائنا، لأنّ حجمنا في مجلس النواب يتم تمثيله بأكثر من 6 وزراء. ودعا الى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلاً: «اذا هناك أحد ما في مكان ما يُراهن على تغييرات معينة في الوضع الاقليمي لمصلحته، فهو يخطئ لأنّ التطورات في سوريا واليوم في جنوب سوريا تميل لصالحنا وليس لصالحهم». وأوضح: «انا لا أتهم الرئيس المكلّف في هذا الاطار، بل أتّهم آخرين يراهنون على التغيّرات». وشدّد على إشراك الجميع من دون استثناء، وقال: انّ ميزة لبنان أنّ الحكومة اللبنانية، بمعزل عن عدد الحقائب، لا تعتبر مثل بقية الدول مجلس قيادة للبلد. وبالتالي، إنّ مشاركة الآخرين، ولو بوزير دولة، تعني المشاركة. وذلك بسبب تنوّع البلد وتركيبته التي تستوجب ان تمثّل الحكومات الجميع، في أوسع تمثيل مُمكن.

قراءة متشائمة

على انه مقابل الإيجابية التي تمّ ضخها على سطح المشهد الداخلي، هناك قراءة متشائمة لمرجع سياسي، قال فيها: إنّ نظرة معمّقة الى مسار التأليف والمشاورات التي تجري بين القوى السياسية، تظهر ان ليس في حوزة طبّاخي الحكومة دليل حسّي ولَو بسيط، أو مادة صلبة يمكن الركون اليها للقول إنّ لهذه الايجابية التي يجري ضخّها في الاجواء، مَعنًى، وانّ حبل التعقيدات الطويل قد قُطع، وبدأ الوصل الجدّي لخيوط التأليف بذهنية التفاهم والتنازل والموضوعية، بعيداً عن الذهنية السياسية المعقّدة التي تعطّل كل هذا المسار، والتي تبدأ وتنتهي عند شهوة الحكم والاستئثار والتسلّط. أضاف المرجع: هذه الايجابية، سواء أكانت جدية ام ظاهرية، تسبح في بحر التجاذبات السياسية والشهوات المحتدمة على تقاسم جبنة الحكومة ومغانمها وملذّاتها، ولا تعني اللبنانيين الذين لا همّ لهم سوى إخراجهم من سحن المعاناة المتعددة الوجود والالوان الذي يُحبَسون خلف قضبانها. فالناس تشكو ممّا آلت اليه أحوالهم، التي هي انعكاس لحال بلدهم المهترىء على كل المستويات، حتى صار وكأنه يعيش بالصدفة ويتنفّس رغماً عنه، فيما تستفحل السموم القاتلة التي تنخر جسمه اقتصادياً ومالياً واجتماعياً ومعيشياً وبيئياً، ناهيك عن الفلتان السياسي الذي يضرب عميقاً في التخاذل والاستلشاء، وهنا الباعث والمسبّب الأساس لكل تلك السموم، وأخطرها الفلتان الاخلاقي الذي يُرهب الناس بالتسيّب وفوضى اللصوصية والسرقات والجرائم في كل مكان. واكد المرجع «أنّ أسوأ عناوين الفلتان هي افتقاد الناس للراعي الصالح الذي يضع همومهم وأولوياتهم فوق كل اعتبار. وانّ من يفترض ان يشكو الناس إليه، هو المَشكو منه، الذي يبدو انه يعيش في كوكب آخر يصمّ آذانه إلّا عن مصالحه، ويحقق رغباته التي يريدها لنفسه فقط، ومن بعده الطوفان». ويخلص الى القول انه «في ظل هذا الوضع، وفي ظل العقلية القائمة أيّ حكومة ستتشكّل، وفي ظل هذا الوضع يصبح الكلام عن إيجابية أشبَه بنكتة سخيفة، فضلاً عن انّ لهذه المُفرَدة حكاية طويلة وقديمة مع اللبنانيين، الذين اعتادوا سماع هذه الاسطوانة بين حين وآخر، واكد لهم تكرارها انّ هذا النوع من الايجابية، ما هو سوى تعبير كلامي يَستبطن الهروب الى الأمام من الفشل، الغاية منه نَثر غبار في الاجواء الداخلية لحجب الرؤية عن حقيقة انّ الأمور ما زالت في مربّع السلبية.

حزب الله والتيار الحر: حكومة من 32 وزيراً لمحاصرة الحريري وتحجيم «القوات»!

استياء عوني من تصريحات جعجع قبل زيارة بعبدا.. والمختارة متمسِّكة بحصرية «التمثيل الدرزي»

اللواء... لعبة «كسب الوقت» تأخذ مداها، ولكنها تحتاج إلى غطاء، مثل «فك الاشتباك»، والتهدئة التي تسبق إعادة التفاوض، و«محركات التشاور».. إلى آخر ما سجلته وقائع شهر مضى على التكليف، بعد اجراء الانتخابات النيابية. اليوم، يغادر الرئيس المكلف سعد الحريري في إجازة، بعد ان رعى مساء أمس مهرجان بياف (BIAF) وسط بيروت، واستمع إلى كلمتين لكل من الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، خلتا من توجيه أي لوم أو انتقاد له، مع ان كلا الرجلين تناول مسألة تأليف الحكومة. ولاحظت الأوساط السياسية ان ما اعتبره السيّد نصر الله المشكلة التي تعيق تأليف الحكومة وهي غياب «وحدة المعايير»، هي نقطة اتفاق مع التيار الوطني الحر، الذي اعتبرت جهات نافذة فيه ان ارساء قواعد للتأليف انطلاقاً من «وحدة المعايير» هو محور الاتصالات الجارية، لا سيما في بحر الأسبوع الطالع. واعتبر مصدر مقرّب من دوائر القرار ان السابع من تموز هو موعد فاصل، بين التأليف أو بداية العدّ العكسي لحسم الموضوع. على ان ما طرأ على المشهد، من شأنه ان يُعيد تقييم الوضع:

1- تبني السيّد نصر الله دعوة رئيس التيار الوطني الحر بزيادة عدد الحكومة إلى 32 وزيراً بتوزير علوي وسرياني (الأقليات) الأوّل قد يكون من حصة «حزب الله» والثاني من حصة التيار الوطني الحر.

2- ما نسب إلى باسيل من ان لا مانع من إسناد حقيبة سيادية «للقوات».

3- تأكيد د. جعجع ان «القوات» لا تطمح إلى حصد مواقع، جل ما في الأمر من أجل تلبية مصالح المواطنين الذين منحوا مرشحيها الثقة في الانتخابات النيابية.

وهذه «الأجواء الايجابية» فتحت الباب امام جعجع لزيارة متوقعة في أية لحظة إلى بعبدا.

إجازة الحكومة

وفي تقدير مصدر سياسي، ان إطفاء محركات تأليف الحكومة، أو ما أطلق عليه «بدء مرحلة الصمت الحكومي»، مدفوعة بالتهدئة السياسية التي أرسى مداميكها تفاهم الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على تعويم التسوية الرئاسية، لا يعني سوى ما ذهبت إليه «اللواء» أمس، من ان مفاوضات تشكيل الحكومة أخذت إجازة، مع الإجازة التي ينوي الرئيس المكلف تمضيتها في أوروبا والتي تمتد اسبوعاً، بما يعني ان عودته ستتزامن مع عودة الرئيس نبيه برّي بدوره من اجازته الصيفية، حيث يفترض ان تكون الأرضية السياسية الساخنة بفعل الخلافات المستعرة بردت، وباتت جاهزة نسبياً لاستئناف اتصالات التشكيل بالهدوء الذي طلبه الرئيس الحريري في أعقاب لقاء بعبدا امس الأوّل. وفي حين لم يسقط بعض السياسيين من حساباتهم ان تكون إجازة الحكومة نتيجة انتظار مفاعيل القمة الأميركية - الروسية في هلسنكي في 16 تموز المقبل، نسبة لما قد يترتب عليها من نتائج وصفقات ستؤثر حكماً على لبنان واستحقاقاته، رأت مصادر «بيت الوسط» ان نتائج هذه القمة ومردودها المباشر على لبنان، وانعكاسها على الوضع في سوريا، يتطلب من كل القوى السياسية ان تعمل مع الرئيس الحريري لكي تعجل في عملية تشكيل الحكومة، لا تجميدها بانتظار ما قد تسفر عنه القمة من معادلات واوضاع جديدة في المنطقة العربية والعالم. وعليه تؤكد أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان موضوع تشكيل الحكومة، ليس موضوعاً على الرف، وان كان وضع في الثلاجة مؤقتاً عن قصد لتخفيف التشنج، وتتوقع ان يشهد الأسبوع المقبل، ترجمة طبيعية لما تمّ الاتفاق عليه في لقاء بعبدا أمس الأوّل لناحية استئناف المساعي المتصلة بتشكيل الحكومة، بعد ان باتت العقد محصورة بعقدتي تمثيل «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي. وقالت إن أول الغيث قد يكون لقاء بين الرئيس عون وجعجع في قصر بعبدا رجح مطلع الأسبوع المقبل على الرغم من أن قصر بعبدا لم يؤكد أو ينفي ما يتم تداوله وستحضر فيه عقدة تمثيل القوات في الحكومة. وأفادت هذه المصادر أن لا عودة إلى الوراء في النقاط التي تم ارساؤها في لقاء عون - الحريري وبالتالي دعسات تشكيل الحكومة لن تكون بطيئة بعد انتهاء إجازات المسؤولين، على أن القصر الجمهوري سيكون بدوره محطة للقاءات تتصل بهذا الملف.

تمثيل «القوات»

إلى ذلك، أكدت معلومات رسمية ان حل عقدة تمثيل القوات بات أكثر ليونة مما كان عليه من قبل، حيث من الممكن الاتفاق على منحها أربع حقائب وزارية، بينها حقيبة أساسية، وأخرى خدماتية وحقيبة عادية إضافة إلى وزارة دولة، فيما بقي منحها حقيبة سيادية رهن حصول توافق سياسي شامل على ذلك، بحسب ما أبلغ الرئيس عون الوزير القواتي ملحم الرياشي قبل أيام، مؤكداً وجود تحفظات على منح «القوات» حقيبة الدفاع الباقية من الحقائب السيادية الأربع، إذ ان «الداخلية» ستذهب إلى «المستقبل» و«الخارجية» «للتيار الوطني الحر» و«المالية» لحركة «أمل». أما منصب نائب رئيس الحكومة، فقد أصبح امراً غير قابل للنقاش بعد البيان الرئاسي الذي صدر عن قصر بعبدا قبل أيام، وبالتالي فإنه «عرف لا يجوز التخلي عنه» بحسب ما أكّد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدبلوماسية النائب الياس بو صعب، أمس على اعتبار ان التخلي عن هذا الموقع اضعاف لموقع رئيس الجمهورية، داعياً إلى الحفاظ على صلاحياته الدستورية في هذا المجال. وأعلن بو صعب في حديث تلفزيوني أمس، ان الوزير باسيل سبق ان أبلغ الرئيس الحريري، من انه لا يمانع إعطاء «القوات» حقيبة سيادية، لافتاً الانتباه إلى ان من المهم المحافظة على «تفاهم معراب»، الا انه اعتبر انه أمر يتطلب نقاشاً وحواراً من أجل الدفع بالأمور إلى الامام، مشيراً إلى احتمال كبير بحصول زيارة قريبة لسمير جعجع إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون، وهو ما كشفه أيضاً أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» النائب السابق فادي كرم.

جعجع

اما جعجع، فقد لوحظ انه تجاهل الحديث عن كل ما يتعلق بمفاوضات تشكيل الحكومة، خلال احتفال تسليم البطاقات الحزبية في معراب، وان كان قد لفت إلى ان «زمن التحجيم ولى وجاء زمن صحة التمثيل». وأكد ان «القوات» تحترم كل الأحزاب والتيارات والتلاوين السياسية التي تحفل بها الساحة، ولا تسعى إلى اقصاء أحد أو إلغاء دور أحد، وان كل ما تطالب به هو ان يحترم الغير حضورها ويكف عن محاولات عزلها وتطويقها. وقال غامزاً من قناة «التيار» ان من يعتقد ان اقصاء «القوات» وعزلها واضعافها داخل السلطة ليعزز من قوته ووجوده على حسابها، عليه ان يتذكر جيداً المقولة الشهيرة «أكلت يوم أكل الثور الابيض»، مشيراً إلى ان العملية الدستورية التي تشكّل الحكومة بموجبها يجب ان تتلاقى وتتكامل مع الإرادة الشعبية التي تجسدت في صناديق الاقتراع، لا ان تكون وسيلة للقوطبة عليها أو شلها وتقييدها. وفيما خص «تفاهم معراب» لفت جعجع إلى ان تمسك «القوات» بهذا التفاهم ليس من أجل تشكيل ثنائيات أو ثلاثيات أو رباعيات في الساحة المسيحية، وإنما من أجل إشاعة جو من الاستقرار والتفاهم داخل المجتمع على ان يتم تعميمه على مستوى الوطن»، مضيفاً: «نحن مع «اوعا خيك» لكننا ايضاً مع «أوعا سيادة الدول»، و«أوعا مصالح الناس» و«أواعا الهدر والفساد ولقمة عيش الفقراء»، موضحاً ان معارضة «القوات» للهدر والفساد والصفقات المشبوهة لم تكن موجهة ضد وزير بعينه أو فئة سياسية بحد ذاتها، بل ضد هذه المنظومة القائمة في لبنان منذ الاستقلال»، مشدداً على انه «لن يقبل بأن يقايض وجود «القوات» في الحكومة بسكوتها عن الهدر والفساد، ولأن وجودنا هو اصلاً لمكافحة الفساد وليس لحصد المواقع».

نصر الله

ووسط استمرار التجاذب بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» برزت إشارة الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، في اطلالته التلفزيونية عصر أمس، إلى ان الحزب يعطي الأولوية لمسألة تشكيل الحكومة، حين بدأ كلمته بهذا الملف، داعياً إلى «التعجيل في تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة انطلاقاً من الحاجات الوطنية»، موضحاً ان هذه الدعوة لا ترتبط بالمخاوف من الموضوع الإقليمي بل على العكس»، لافتا إلى ان المشكلة التي حالت حتى الآن دون تشكيل الحكومة هي ضياع المعايير، إذ يجب ان يكون هناك معيار واضح يجب الالتزام به»، معتبرا ان «ما يجري الآن لا يعتمد معايير واحدة، إذ ان كتلتي «الوفاء للمقاومة» و«التنمية والتحرير»، تأخذ 6 وزراء في حين ان هناك كتلة من 20 نائباً تريد 7 وزراء». مشيرا إلى ان «ما يتداول حتى الآن من صيغ لا يصح تسميته بحكومة وحدة وطنية، بل حكومة ذات تمثيل سياسي وشعبي واسع»، مطابقا «بتمثيل الجميع بما فيهم العلويين والسريان، والالتزام بالنتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية». ودعا لمعالجة ملف النازحين «كاشفاً عن «أن حزب الله وأمام التعقيدات الموجودة وانطلاقاً من علاقتنا مع سوريا يريد أن يمد يد المساعدة وبالتالي سنتواصل مع النازحين السوريين ونسجل أسماء من يريد العودة ونعرض الأسماء على الدولة السورية ونتعاون مع الأمن العام اللبناني لإعادة أكبر عدد ممكن من النازحين الذين يرغبون بالعودة الطوعية». وبشأن الأوضاع في بعلبك- الهرمل دعا الجيش والأجهزة الأمنية للعمل الجاد والمتواصل وعدم القبول من أحد بتغطية أحد، مؤكداً أن لا غطاء سياسي عن أي مخل في الأمن. وتطرّق نصرالله إلى ما حصل في اليمونة والعاقورة، مشيراً إلى أنها مشكلة على عقار ونرجو أن لا يتم تحويل الملف إلى ملف طائفي وأن لا يزايد أحد في هذا الملف وأن يكون الملف بيد الجيش وأن يكون هناك هدوء وحوار.

النازحون

وكان موضوع النازحين السوريين، حضر أمس في محادثات وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث أليستير بيرت مع الرئيس عون في بعبدا، وخلال زيارة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني لوزير الخارجية جبران باسيل في قصر بسترس، طالباً منه رفع القيود التي وضعها على تصاريح الإقامة لطاقم عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مشددا على ان الأمم المتحدة تحترم سياسة الحكومة اللبنانية ومفادها ان وجود النازحين السوريين في لبنان مؤقت، وبالتالي فإن دمجهم في لبنان ليس خيارا لنا، وهذا يعني ان العودة إلى سوريا أو إعادة توطينهم في بلدان ثالثة هي الحل الوحيد المستدام. وإذ لم يشأ لازاريني الكشف عن جواب باسيل بالنسبة لتصاريح الإقامة، الا انه أوضح انه أبلغه ان الأمم المتحدة ستستمر في مشاركة الحكومة اللبنانية في الهدف الاستراتيجي نفسه والذي يتمثل بدعم العودة الآمنة والكريمة وغير القسرية للنازحين إلى سوريا. ولفت الرئيس عون من جهته، نظر الوزير البريطاني إلى ان لبنان مستمر في تقديم الرعاية للنازحين على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، وهو يستمر في دعوة المجتمع الدولي إلى تسهيل عودتهم تدريجياً إلى الأماكن الآمنة في سوريا، معتبرا ان العودة الطوعية للسوريين التي تتم من حين إلى آخر ولو بأعداد قليلة تؤكد على وجود رغبة لدى غالبية النازحين بالعودة إلى بلادهم بعد التأكد من توافر الضمانات اللازمة لأمنهم وسلامتهم، نافيا ما يشاع عن ممارسة ضغط عليهم للعودة التي تتم بملء إرادتهم. اما بيرت والذي التقى ايضا كلاً من الرئيس الحريري والوزير باسيل، ووضع حجر الأساس لمركز التدريب الحدودي الجديد للجيش اللبناني في رياق، فقد شجع على التشكيل السريع للحكومة من أجل تطبيق السياسات الاقتصادية التي ستزيد من استقرار لبنان، مكررا دعم بريطانيا المستمر للبنان والمجتمعات المضيفة فيه لتخفيف عبء اللاجئين.