لبنان....تشكيل الحكومة أمام تعقيدات حصة الرئيس والتمثيل المسيحي..عائلة زكا تؤكد اتفاقاً مع إيران «لم يشهد إلتزاماً به»..الجيش يفعّل الخطة الأمنية في بعلبك - الهرمل: انتشار ودهم... والقبض على مطلوب خطر..قائد الجيش: 90 في المئة من المساعدات مصدرها أميركي...الحريري ينجح في إقناع جعجع بوقف السجالات لتفادي دخول فريقه الحكومة كمعارض لعون..
 الأربعاء 27 حزيران 2018 - 6:47 ص  2504  محلية |
باسيل للتوزيع وفق النسبة والتناسب..
بيروت - «الحياة.. اعتبر رئيس «التيار الوطني الحر« النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أن «أجواء تفاؤلية غير صحيحة أثيرت حكومياً لرمي المسؤولية على طرف، والقاعدة عندنا لم تتغير والتوزيع يجب أن يتم بالنسبة والتناسب لتشكيل حكومة وحدة وطنية». وقال بعد اجتماع «تكتل لبنان القوي»: «إذا أراد أحد أن يتنازل طوعاً فهو حر ولكن إذا كان هناك طرف لا يريد التنازل لأن هناك اتفاقاً سياسياً لم يعد قائماً فلا أحد يستطيع أن يرغمه وتكتلنا لديه 55 في المئة من الأصوات الشعبية ثم القوات 31 في المئة فالكتائب 7 في المئة والمردة 6 في المئة ويجب احترام إرادة الناس». من جهة ثانية، لفت باسيل إلى أن «التكتل» سيضع ورقة في ملف النزوح ويجول بها على المرجعيات، وسنجري الاتصالات اللازمة لتأمين عودة النازحين والتيار الوطني الحر سيدرس إمكان تشكيل لجان أهلية في المناطق تتعاون مع البلديات للعمل مع النازحين لتشجيع عودتهم». وقال: «إننا لم نطلب يوماً الترحيل القسري للشعب السوري بل تطبيق القانون اللبناني في ورقة العمل التي لم يتمّ التوافق عليها في الحكومة ولطالما أبدينا حسن الضيافة للشعب السوري»، مشيراً إلى أنه «إذا كان هناك جهة لا تريد التنازل لأن هناك اتفاقاً سياسياً لم يعد قائماً فلا أحد يستطيع أن يرغمها».
الحريري ينجح في إقناع جعجع بوقف السجالات لتفادي دخول فريقه الحكومة كمعارض لعون..
الحياة...بيروت - وليد شقير .. نجح الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري أول من أمس في خفض التوتر في العلاقة بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، بعدما بلغ التراشق بين الفريقين ذروة عالية بسبب الخلاف على حجم التمثيل في الحكومة العتيدة على خلفية التباين بين الفريقين في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية في الحكومة المستقيلة، والتي انعكست سلباً على علاقتهما، سواء في الحملات التي سبقت الانتخابات النيابية أو بعدها. وعلمت «الحياة» أن اللقاء الذي جمع الحريري ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع ليل أول من أمس، في حضور الوزيرين ملحم رياشي وغطاس خوري ركز على أهمية خفض منسوب التوتر بين الفريقين لأنه يؤدي إلى إعاقة جهود التأليف وينعكس سلباً على جهود تذليل العقد التي تحول دون ولادة الحكومة. وذكرت مصادر مطلعة أن الحريري طلب من جعجع وقف التراشق الكلامي الذي تصاعد في الآونة الأخيرة لأن التهدئة تتيح استئناف المداولات في أجواء صحية أكثر. وكان جعجع أكد بعد زيارته الحريري أنه «بعد تمني الرئيس الحريري، فإن الأجواء في البلد لا تساعد على تشكيل الحكومة، ومن جهتنا سنوقف أي سجالات سياسية، إن كان ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة أو أي سجالات أخرى ذات طابع حزبي ضيق... حتى لو تعرضنا لنوع من تهجمات أو اتهامات أو ما إلى هنالك، رغبة منا بمساعدة الرئيس الحريري على تشكيل الحكومة». وأضاف: «من هذا المنطلق، أعلن الآن أنني لن أرد على أي اتهامات أو إساءات تطاولنا، ومن جهة أخرى، سنبقى نسعى لحلحلة العقد الممكنة. أمر واحد لا يمكننا حله، وهو أننا بكل صراحة لا نستطيع أن نصغر حجمنا بيدنا». وأوضحت مصادر مطلعة على جهود الحريري لحلحلة العقد التي تعترض التأليف أنه ينطلق من أن الخلاف على الأحجام يجب ألا يؤدي إلى سجال يوحي بأن هناك فريقاً سيدخل الحكومة وهو مصمم سلفاً على أخذ موقع معارضة الرئيس عون أو الفريق الذي يواليه في التركيبة الحكومية، لمجرد أن لديه وجهة نظر في مسألة الحصص في هذه التركيبة. وفي رأي هذه المصادر أن جعجع استجاب على ما يبدو لطلب الحريري الذهاب أبعد من وقف الحملات، حين حرص على التأكيد في تصريحه بعد زيارته الرئيس المكلف أن «التسوية التي أدت إلى انتخاب العماد عون رئيساً، هي تسوية نحن مقتنعون بها، ولذلك شاركنا بها منذ اللحظة الأولى، إن كان كتيار مستقبل أو كقوات لبنانية، وما زلنا متمسكين بهذه التسوية وسنبقى حتى النهاية». وتابع جعجع: «بخلاف ما حاول البعض أن يسوق في الأيام الأخيرة، فإن دعمنا للعهد كامل، وليس له أي علاقة لا بالحساسيات ولا بالحزازيات الحزبية، وأي أمر ممكن أن نقوم به لكي يكون هذا العهد ناجحاً فلن نتأخر أي لحظة عن القيام به». وشدد على تمسكه بتفاهم معراب «حتى النهاية، ولن أدخل بأي سجالات»، رداً على مواقف بعض قادة «التيار الحر» التي تنعي هذا التفاهم. وكان لافتاً قول جعجع إن «الجميع يعطي رأيه في الحكومة، ومن الأفضل أن تبقى هذه الآراء ضمن غرف مغلقة»، ما يعني ترك المجال للحريري كي يتحرك بصمت مع الرئيس عون.
التأليف بالتوافق لا الأعداد
وينتظر أن يرصد فريق الحريري مدى انعكاس التهدئة من جهة «القوات» على الوضع السياسي ليستأنف اتصالاته وفقاً لما تتركه من أجواء تساعد على تفكيك العقد. وفي مجال منفصل عن اجتماع الحريري مع جعجع، قالت مصادر مواكبة لاتصالات تشكيل الحكومة اللبنانية إن الرئيس المكلف قدم تصوره في شأنها آخذاً في الاعتبار نتائج الانتخابات النيابية، لا سيما على الصعيد المسيحي. وأوضحت أن الحصة التي اقترحها الحريري لحزب «القوات» في التصور الذي قدمه للرئيس عون راعت هذه النتائج ولم يكن بإمكانه أن يتجاهل التقدم الذي حققه حزب «القوات» على صعيد تزايد عدد أعضاء كتلته النيابية. وأضافت المصادر: «بصرف النظر عما اقترحه الرئيس المكلف في شأن حصة «القوات» الوزارية نتيجة الانتخابات والتي يعترض عليها «التيار الوطني الحر»، فإن المسألة في تأليف الحكومة ليست مسألة أعداد الوزراء فقط. إنها مسألة توافق وطني يوجب تمثيل الكتل الرئيسة في البلد التي يجب أن يسمح وجودها بإقلاع العمل الحكومي واستقراره على المدى الأبعد. فمنذ متى تأليف الحكومات يقوم على الأعداد ولماذا علينا أن نتخلى عن مبدأ التوافق في تشكيلها؟ هذا فضلاً عن أن حجم «القوات» لا يجب الاستهانة به. وتعليقاً على قول قيادي في «التيار الحر» لـ «الحياة» أول من أمس، ما علاقة الرئيس المكلف باتفاق معراب الذي يتحجج به «القوات» للمطالبة بمساواة حصته الوزارية بحصة «التيار»، أوضحت المصادر أن التسريبات عما اقترحه الحريري في تصوره لأحجام الفرقاء الوزارية، لا تدل إلى أنه أخذ بما يطالب به «القوات». وأشارت إلى أن الحريري، إذا صحت هذه التسريبات، اقترح إما خمس وزراء لـ «القوات» يتولى أحدهم حقيبة سيادية، أو أربعة مع نيابة رئاسة الحكومة، وبالتالي لم يأخذ بما يرغب به الحزب من مساواة يقول إنه متوافق مع الرئيس عون و «التيار الحر» عليه في اتفاق معراب قبل انتخاب العماد عون للرئاسة. كما أنه لم يأخذ بالمطالب الأخرى التي طرحها.
قائد الجيش: 90 في المئة من المساعدات مصدرها أميركي
بيروت - «الحياة» ... أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون من واشنطن أن «الولايات المتحدة هي دولة صديقة للبنان، يهمّها استقراره في مختلف المجالات، لذا فهي الداعم الأساس للجيش اللبناني إيماناً منها بأنّه الوحيد القادر على ضمان هذا الاستقرار»، مشيراً إلى أن «90 في المئة من المساعدات التي يتلقاها الجيش مصدرها الولايات المتحدة». وكان قائد الجيش بدأ زيارة رسمية الى الولايات المتحدة. ونظم السفير اللبناني في واشنطن غبريال عيسى حفلة استقبال له مع أبناء الجالية اللبنانية وفاعليات أميركية. ورأى عون في كلمة أن «كل مواطن لبناني يستطيع مساعدة وطنه أينما وُجد». وعن الوضع في المنطقة وفي سورية والتداعيات على الساحة اللبنانية، قال: «شكّل الجيش شبكة أمان للبنان واللبنانيين عبر جهوده المتواصلة في حفظ الأمن والاستقرار، والجيش مستمر بتنفيذ المهمات الموكلة إليه من حماية الحدود الى الاستقرار الداخلي على رغم تشكيك بعضهم للأسف بدوره وأدائه». وأشار إلى أن الجيش «يتابع مسيرة تطوير وحداته من خلال التدريب مع الأصدقاء الذين يدعمون المؤسسة العسكرية، ومن خلال استقدام عتاد جديد وآخرها طائرات «سوبر توكانو»، إضافة إلى تطوير الطبابة وتعزيز دور المرأة».
الجيش يفعّل الخطة الأمنية في بعلبك - الهرمل: انتشار ودهم... والقبض على مطلوب خطر
بيروت - غالب أشمر .. رفع الجيش اللبناني في إطار تفعيل خطته الأمنية في محافظة بعلبك- الهرمل والبقاع الشمالي، من وتيرة إجراءاته، وسجل انتشاراً كثيفاً لوحداته العسكرية امتد إلى الأحياء. وسير دوريات مؤللة في الطرقات الرئيسة وعلى امتداد الطريق الدولية، وفي العديد من البلدات، مشدداً التدابير على الحواجز الثابتة والمتنقلة. وتفقّد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حاتم ملاك، الوحدات المنتشرة في المنطقة، وجال في مراكزها واطلع على الإجراءات الميدانية المتخذة، ثم اجتمع بقادة الوحدات والعسكريين، مزوّداً إياهم بالتوجيهات اللازمة، وقام مع الضباط المسؤولين بجولة في مدينة بعلبك. وأكد مصدر عسكري لـ «الحياة» أن «الخطة الأمنية موجودة، والانتشار موجود. لكن الجديد أن التدابير ارتفعت أمس بوتيرة عالية وهي تتحدد وتتخذ وفق الحاجة». العملية الأمنية الواسعة التي نفذها الجيش أمس والقوى الامنية، اختلفت وفق مصادر أمنية لـ «الحياة» عن العمليات السابقة التي كانت تعتمد على أوقات وبقع ميدانية محددة، لتطاول أمس مناطق واسعة وتعتمد على الجهد الاستخباراتي والمعلومات الأمنية، تليها عمليات الدهم من الوحدات المتخصصة. واتخذت أمس سلسلة تدابير وإجراءات ميدانية، من خلال غرفة عمليات مشتركة في ثكنة الشيخ عبدالله في بعلبك، وجرت عمليات دهم واسعة لمطلوبين بجرائم مختلفة بعد تسجيل انتشار أمني للجيش عند تقاطع المدينة الجنوبي وفي منتزه رأس العين والطريق الدولية ومداخل قرى المنطقة، إضافة إلى التمركز في عدد من النقاط في الأماكن الساخنة وتسيير دوريات وإقامة حواجز ثابتة وظرفية داخل حدود المدينة وخارجها. وتستهدف الخطة المطلوبين الخطرين الذين يقفون وراء الكثير من الإشكالات الأمنية وعمليات السلب والخطف مقابل فدية وسرقة السيارات وتهديد الأمن وتجارة المخدرات وإطلاق النار والاعتداءات على المحال وترويع المواطنين. وأكّد اللواء الركن ملاك أن منطقة بعلبك– الهرمل هي كأي منطقة لبنانية «تحت سيادة الدولة وسلطة القانون، وأن لا خطط أمنية استثنائية فيها بل تفعيل للإجراءات والتدابير المتّخذة، انطلاقاً من أنّ العمل الأمني هو عمل تراكمي يحتاج إلى متابعة واستمرارية لتحقيق النتائج المرجوّة منه». ولفت إلى أن «خصوصية منطقة البقاع وتحديداً بعلبك– الهرمل، لجهة الروابط العشائرية والعائلية، تستدعي في أحيان كثيرة اللجوء إلى التواصل مع المعنيين لإيجاد حلول لبعض الخلافات أو الإشكالات، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن هناك تغطية لأي مخالف أو مطلوب»، مشدّداً على «عدم التهاون مع أي شخص تسوّل له نفسه العبث بالأمن والاستقرار». أما محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر الذي جال في المنطقة، والتقى الاهالي. فأكد لـ «الحياة» أن «لا ساعة صفر لانطلاق خطة أمنية، بل تفعيل للإجراءات الأمنية المتخذة، إذ ازدادت وتيرة التدابير وعمليات الدهم وإن توقيفات كثيرة لمطلوبين حصلت في الأيام الأخيرة لدرجة أن قائد الدرك في المنطقة ابلغني انه لم تعد النظارة تتسع لإعداد الموقوفين وان اتصالات تجري مع سجن روميه لنقل اعداد منهم اليه». وكشف أن وتيرة عمليات الدهم والتدابير «ستتكثف بوتيرة عالية آخر الأسبوع». وقال: «القوى العسكرية والامنية تقدم مؤازرة لوجستية استجابة لمطلبنا، من خارج المنطقة لتسهيل الأمر. والقوى السيارة «الفهود» تتمركز في نقاط مشتركة مع الجيش والهدف من العمليات الأمنية هو التركيز على المطلوبين الخطرين، والعصابات الخطرة». وإذ كشف المحافظ خضر لـ«الحياة» أيضاً «أنه تم القبض على أحد المطلوبين الخطرين»، أكد أن «كثيرين من المطلوبين الخطرين هربوا إلى الجرود في الاراضي المتداخلة بين لبنان وسورية، وأن الوحدات المتخصصة ستتعقبهم للقبض عليهم وسوقهم الى العدالة». وقال: «إن قائد الجيش العماد جوزف عون أكد حرصه الشديد على المدنيين ولا يريد أن يكون الجيش في مواجهة مع الاهالي، وقد حض على التصرف بحكمة والقيام بعمل محترف واستخباراتي دقيق للقبض على المطلوبين من دون حصول مواجهات والتسبب بأي أذية للمدنيين، وحتى للمطلوبين انفسهم، حتى يقدموا للمحاكمة». وأمس اعتقلت مخابرات الجيش المواطن السوري (ي.السلاماني) في عرسال للاشتباه به بالتعامل مع المجموعات الإرهابية.
عائلة زكا تؤكد اتفاقاً مع إيران «لم يشهد إلتزاماً به»
بيروت - «الحياة» .. أكدت عائلة الموقوف اللبناني نزار زكا في إيران لـ «الحياة» أن ما تم تداوله إعلامياً أمس، عن تعقيدات في الإفراج عن زكا بعد بوادر حلحلة هو «صحيح». وكانت محطة «إل بي سي» نقلت عن مصادر واسعة الاطلاع على ملف زكا «أن اتفاقاً رسمياً حصل بداية الجاري بين لبنان وإيران قوامه ثلاثة بنود تم تنفيذها لبنانياً بالكامل، وتنص على: وقف التداول الإعلامي في قضية نزار، وحصل، وتعليق زكا الإضراب المفتوح عن الطعام، وحصل أيضاً وإرسال وزير الخارجية (في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية) جبران باسيل كتاباً إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف يطلب فيه الإفراج عن زكا، الأمر الذي قام به باسيل بالسرعة القصوى وبالتنسيق الكامل مع كل الجهات المعنية داخلياً وإيرانياً».،وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق موثق خطياً من السفارة اللبنانية لدى طهران، وتم تطبيقه لبنانياً بحذافيره، وقضى بإطلاق نزار من سجنه في إيفين وعودته إلى لبنان في عيد الفطر، إلا أنه لم يتم إطلاقه. وعلمت «الحياة» من مصادر ديبلوماسية «أن لا اتفاق واضحاً بين الحكومتين اللبنانية والإيرانية في شأن ملف زكا، وكل ما هناك أن الجانب الإيراني ونتيجة المراجعات، حسب سفير لبنان لدى طهران، يحاول حلحلة المسألة في شكل إيجابي لكن التصعيد الإعلامي لا يساعد في ذلك ما دفع باسيل إلى إرسال البرقية المذكورة وقوله أن هناك جهوداً تبذل لحلحلة موضوع الحملة الإعلامية، لكن باسيل لم يتلق جواباً رسمياً من إيران». ووصفت المصادر الديبلوماسية اللبنانية ما يجري حتى الآن بأنه إظهار «حسن نوايا». وكان زكا اعتقل في 2015 في طهران.
لبنان: تشكيل الحكومة أمام تعقيدات حصة الرئيس والتمثيل المسيحي
مصادر تربط تعثّرها بمعركة رئاسة الجمهورية المقبلة
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... عاد ملف تشكيل الحكومة اللبنانية إلى نقطة البداية، مع بروز عقد جديدة أمام الرئيس المكلّف سعد الحريري، تتمثّل بمحاولة تضخيم حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون الوزارية، وعودة التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل إلى الاعتراض على منح «القوات اللبنانية» حصّة تفوق الثلاث حقائب، وهو ما لاقى اعتراضا قوياً من الحريري، الذي تضع أوساطه، الشروط القديمة الجديدة، في خانة الضغط عليه لتقديم تنازلات من طرف واحد، فيما تتحدث مصادر عن أن ظاهر التعقيدات يرتبط بالحكومة، أما باطنها فمرتبط بمعركة رئاسة الجمهورية المقبلة. ورغم التسليم بصعوبة ولادة الحكومة في الأيام وربما الأسابيع المقبلة، إلى حين التزام الأطراف بالسقوف المعقولة للمطالب، وبانتظار عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من إجازته الخارجية التي تستمر في إيطاليا لأسبوعين، أطلق الحريري مروحة مشاورات جديدة مع الحلفاء، بدأها باستقبال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في دارته في بيت الوسط مساء الاثنين، اتفقا خلاله على إبقاء المشاورات الحكومية تحت سقف التهدئة السياسية والإعلامية، في مقابل تمسّك الحريري بالأفكار التي طرحها مؤخراً على رئيس الجمهورية، والتي تراعي أحجام الكتل وتضمن تمثيل كل القوى السياسية. وأوضحت مصادر مقربة من الحريري لـ«الشرق الأوسط»، أن «صيغ الحلّ ما زالت كما هي، وفي النهاية لن تسير إلا الصيغة التي وضعها رئيس الحكومة». وكشفت أن «العقدة لا تزال عند تمثيل (القوات اللبنانية)، حيث يصرّ جبران باسيل على رفض أكثر الحلول التي تقدّم في هذا المجال». وتتضارب المعلومات حول فحوى اللقاء الذي جمع عون والحريري في القصر الجمهوري يوم الجمعة الماضي، وما تردد عن صيغة حكومية قدّمها الرئيس المكلّف لم تلق قبولاً من رئيس الجمهورية، أكدت المصادر المقربة من الحريري أن الأخير «لم يقدم تشكيلة وزارية للرئيس عون، بل قدم تصوراً للحل لا يزال قيد النقاش ولم يعط فريق رئيس الجمهورية رأيه فيه، ولم يطرح بديلاً عنه حتى الآن». وقالت: «لو كان الحريري قدم تشكيلة وزارية متكاملة ورفضت، لكان بادر إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة». وغداة فتح قنوات التواصل بين «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» على أعلى المستويات، مع إبقاء مضمون المشاورات سرّية، أكد مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا عودة إلى المربّع الأول في تشكيل الحكومة»، مشيرة إلى أن «العقد المتصلة بتمثيل (القوات اللبنانية) أو الحزب التقدمي الاشتراكي، هي عقد موضعية ومحلية وليست خارجية». واعترفت بوجود «تباين واضح وقراءات مختلفة لدى القوى السياسية، لكن الرئيس المكلّف هو من يحسم هذه المسألة، والتواصل بين معراب وبيت الوسط يحصل تحت هذا العنوان». وشددت مصادر القوات على أن «الحديث عن تدوير زوايا، أو تنازلات لا يكون من طرف واحد، بل من كل القوى السياسية، ومن لديه مصلحة بتسريع تشكيل الحكومة، عليه أن يحترم نتائج الانتخابات والتوازنات الجديدة والوضعية السياسية في البلد». وقالت مصادر القوات: «التسويات لا تعني أن طرفاً يتنازل والآخر يتصلّب». من جهته، قال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ«الشرق الأوسط»، إن اتهام التيار بمحاولة إقصاء القوات اللبنانية أو الحزب الاشتراكي «ليست إلا محاولة لرمي كرة المسؤولية عند الطرف الآخر». وشدد على أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما رئيس التيار الوزير جبران باسيل هما الأكثر حرصاً على تمثيل الجميع في الحكومة، لكن الكلّ وفق حجمه، وليس بإعطاء هدايا مجانية». وتشير المعلومات المستقاة من نتائج حركة الاتصالات بين الأطراف، إلى أن ظاهر التعقيدات حكومي أما باطنها فمرتبط بمعركة رئاسة الجمهورية المقبلة، وكشفت مصادر مطلعة على أجواء اتصالات التأليف، أن «العقد التي تبرز حالياً متصلة بمعركة رئاسة الجمهورية المبكرة، ومحاولة جبران باسيل إضعاف كل القوى المسيحية الأخرى لا سيما القوات اللبنانية، وإثبات أنه الأقوى مسيحياً، وبالتالي الرئاسة تكون حكماً للأقوى في طائفته». وتوقفت عند معركة رفع حصة رئيس الجمهورية بالقول: «حصّة الرئيس بدعة، وعون أول من وصفها بالبدعة المسيئة لمقام رئاسة الجمهورية، عندما أرسى معادلة أن الرئيس القوي يفترض أن يأتي من ضمن كتلة نيابية كبيرة، وليس منحه هدايا وزارية». معتبرة أن «الكتلة الوزارية أعطيت للرئيس عون في الحكومة المستقيلة، كدعم له في بداية العهد، أما المطالبة بحصة منتفخة، فليست أكثر من بازار إعلامي سياسي وتحصيل حصص إضافية لتقوية الفريق الوزاري التابع لجبران باسيل». وأثارت تغريدة النائب جميل السيد القريب جداً من «حزب الله» استهجان الأوساط السياسية، التي رأت فيها تلويحاً بالتصعيد من قبل الحزب ومحاولة ضغط سياسي على الحريري، حيث طالب السيد في تغريدته، بعريضة موقعة من 65 نائباً عبر المجلس النيابي إلى رئيس الجمهورية: «ليسقط تكليف الحريري كأنه لم يكن والبدلاء كثيرون». وسارع الحريري إلى الردّ على السيد قائلا: «يروح يبلّط البحر».
عون: «الطائف» منحني حقّ تسمية نائب رئيس الوزراء
بيروت: «الشرق الأوسط».. أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه «يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة استناداً إلى صلاحياته، دون التغاضي عمّا حدّده الدستور والأعراف منذ اتفاق الطائف». وشدد على «حقّ رئيس الجمهورية في اختيار نائب رئيس الحكومة ووزراء يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء، والأداء الحكومي احتراماً لقسمه الدستوري». وقال عون في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: «لا يجوز مقاربة مواقف رئيس الجمهورية بالحكم على النوايا والتوقّعات والتحليلات، والخيار الميثاقي يفرض على الرئيس حماية الشراكة الوطنية وأوسع تمثيل حكومي وطني ممكن»، مشيراً إلى أنّ «الانتخابات النيابية على أساس النسبية حدّدت أحجام القوى السياسية، وعلى هذه القوى احترام الأحجام حتّى تكون عملية تشكيل الحكومة مسهلة». وأضاف رئيس الجمهورية: «على الحريصين على اتفاق الطائف التوقّف عن تعميم الأضاليل وتشويه الحقائق، لأنّ الرئيس عون ملتزم باتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً وعلى الآخرين احترامه». من جهته، رأى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، في تصريح: «اللبنانيون لديهم الوعي الكافي لأخذ الحيطة والحذر، و السياسة الأميركية الجديدة انعكست إيجابا والأمور تتجه إلى الهدوء بتفاهم بين الأفرقاء، ولو كان ضمنياً، وهذا التصعيد في المنطقة انعكس استقرارا في لبنان»، مشيراً إلى أن «القوى العربية وعلى رأسها السعودية لديها اهتمام كبير بلبنان، ولكن هناك ملفات في المنطقة حادة أكثر من الملف اللبناني في هذا الظرف».
أزمة تشكيل الحكومة في لبنان... مكانك راوِح
جميل السيّد لوّح بعريضةٍ لسحْب تكليف الحريري والأخير يردّ: يروح يبلّط البحر
بيروت - «الراي» ... يُراوِحُ مأزقُ تشكيلِ الحكومة الجديدة في لبنان في دائرة التعقيدات التي تتركّز على الحصص والتوازنات وسط إشاراتٍ متزايدة لإمكان تَحوّل هذا الملف «جاذبة صواعق» ذات صلةٍ بالنظام والصلاحيات، ما يشي بإدخال البلاد في دوامةٍ من الفوضى السياسية والدستورية ما لم يجرِ قطْع الطريق على هذا المسار بمعاودة «تأطير» الأزمة في حدود «شدّ الحبال» المعهود حول الأحجام تمهيداً لاستيلاد الحكومة ضمن المهل المتعارَف عليها. وعلى وقع «الهدنة» التي أعلنها حزب «القوات اللبنانية»، بعد زيارة رئيسه الدكتور سمير جعجع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء الاثنين، مع «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) في سياق «حصْر» الاشتباك المسْتعِر بين الطرفيْن المسيحييْن وتَشظّياته على خلفية رفْض فريق عون حصول «القوات» على حصة وازنة في الحكومة الجديدة (4 وزراء مع نيابة رئاسة الحكومة أو حقيبة سيادية)، فإنّ المعلومات التي توافرتْ أمس حول آخر «مؤشرات بورصة التأليف» تحدثت عن ان العملية «تدور في مكانها» وسط علامات انتقال «التيار الحر» من «شجرةٍ الى أعلى» في المسار التفاوضي الذي أخذ يدور «خارج الصحن الحكومي» المباشر ويتمدّد نحو عنوان «الصلاحيات الرئاسية المنتزَعة في اتفاق الطائف». وتحدّثت أوساط سياسية عبر «الراي» عن مخاوف يثيرها استحضار فريق عون المتجدّد مسألة حصة رئيس الجمهورية في الحكومة من زاوية أنها «عُرف يُكرِّسه الموقع الرئاسي في ذاته، اذ بعدما انتزع اتفاق الطائف صلاحيات مهمة من رئيس الجمهورية، بات لزاماً منْح الثلث الضامن له في الحكومة كونها الأداة التنفيذية التي يمكن من خلالها ان يترجم خطاب القسم» وبما يمكّنه «من إحداث توازن مطلوب مع الرئاسة الثالثة في مجلس الوزراء»، مشيرة الى ان هذا الكلام الذي يعكس في جانب منه رفْع فريق عون شروطه في الملف الحكومي لتشمل الحصول على الثلث زائد واحد (لرئيس الجمهورية وتكتله النيابي «لبنان القوي»)، ينذر بأزمةٍ حقيقية في البلاد ما لم يكن في سياق «حرب السقوف» وإذا شكّل «أجندة» فعلية للعهد. ولفتت الى ان الحريري لن يكون في وارد التساهل بإزاء أي أعراف تمس «الطائف» وصلاحيات رئيس الوزراء هو الذي كانت أوساطه انبرت الى انتقادٍ ضمني لعون على خلفية «مسلسل الأعراف» الذي كان محصوراً علناً بربْط مقعد نائب رئيس الحكومة برئيس الجمهورية، قبل ان يتظهّر تباعاً ان «عقدة القوات» تشكل «رأس جبل جليد» مسعى لجعل حصة رئيس الجمهورية وكتلته النيابية الثلث زائد واحد، وهو ما يجعل الرئيس المكلف امام محاولة تصدٍّ مزدوجة أولاً لمنحى يراد منه ان يمسّ التوازن السياسي كما يُعتبر التفافاً على الإصلاحات الدستورية في نظام الطائف، وثانياً لسعي «حزب الله» الى «اللعب» بالوزن التمثيلي للحريري من خلال الإصرار على تمثيل النواب السنّة الموالين له كتعبيرٍ عما يراه الحزب انتهاء حصرية تمثيل زعيم «المستقبل» للطائفة السنية وفق ما عبّرتْ عنه نتيجة الانتخابات. وتعتبر هذه الأوساط ان الساعات المقبلة يفترض ان تحمل أجوبة عما اذا كانت اندفاعة فريق عون «المتعدد الجبهة» هي في إطار تحسين شروط التفاوض بهدف حصْر تمثيل «القوات» (التي يدعمها الحريري) كحدّ أقصى بأربعة وزراء بلا نيابة رئاسة الحكومة ولا حقيبة سيادية (يرمي التيار الحر كرة حصول القوات عليها بملعب قبول المكونات الأخرى بذلك) أم في سياق أبعد من الملف الحكومي، ملاحِظةً ان فريق الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بات يضع إصراره على رفْض أي تمثيل درزي في الحكومة من خارج عباءة «الحزب التقدّمي الاشتراكي» والكتلة المحسوبة على جنبلاط تحت سقف «التصدّي لمحاولة العودة الى ما قبل الطائف» عبر السعي المكشوف لتكريس أعراف من خارج الدستور. وبدا لافتاً في إطارٍ متّصلٍ موقفٌ للنائب جميل السيّد (حليف «حزب الله») الذي وصف أمس الحريري بأنه «محتجز من جعجع وجنبلاط بدعْمٍ سعودي لعرْقلة الحكومة»، ملوّحاً ومن «خارج الدستور» بـ «عريضة موقّعة من 65 نائباً عبر المجلس النيابي إلى رئيس الجمهورية ليسقط تكليف الحريري كأنه لم يكن والبدلاء كثيرون»، وهو ما ردّ عليه الرئيس المكلف قائلاً: «يروح يبلّط البحر». وفي حين كان رئيس البرلمان نبيه بري يستعدّ أمس للسفر في إجازة خاصة تستمر حتى 7 يوليو المقبل في مؤشر الى ان المراوحة ستستمر في الملف الحكومي، رغم إبدائه الاستعداد لقطع إجازته عند أي مستجدّ، فإنّ دوائر مراقبة تطرح علامات استفهام حول مدى قدرة البلاد على تَحمُّل أزمة حكومية طويلة في ظل وضع اقتصادي ومالي دقيق، ووسط كلام نُقل عن الحريري قوله أمام جعجع من ان «أزمة اقتصادية كبرى مقبلة على البلاد، ولا بد من الإسراع بتأليف الحكومة لمواجهتها»، ناهيك عن ان عون يعوّل على ما كان وَصَفَه بـ «حكومة العهد الأولى بعد الانتخابات» لتحقيق الانطلاقة الفعلية قبل نحو اربعة أشهر من دخول ولايته سنتها الثالثة. وفي موازاة ذلك، لم تتوان تقارير عن طرْح سيناريواتٍ لمَخارج نقلاً عن زوار رئيس الجمهورية الذي سيزوره الحريري في اليومين المقبلين، متحدّثين عن عزْم عون خلال الأيام المقبلة على حسم الموضوع الحكومي وانه يميل جدياً الى حكومة إنقاذ من 24 وزيراً بحال استمرار العقد الراهنة «وقد تتشكل من مرجعيات وفاعليات مناطقية واقتصادية ورجال أعمال وتكون بعيدة عن المجلس النيابي وأعضائه»، وسط اعتبار أوساط مطلعة ان مثل هذا الطرح يصعب ان يكون من خارج إطار رفع سقوف التفاوض ولا سيما ان الحكومة العتيدة مرشّحة لأن تعمّر حتى نهاية العهد وأمامها تحديات سياسية داخلية وخارجية ناهيك عن الملف المالي الشائك.
عون: ليس وارداً التغاضي عما حدّده الدستور والأعراف منذ الطائف
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنه يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة «استناداً الى صلاحياته المحدَّدة في الدستور، إضافة الى القوانين المرعية»، مشدداً على انه «لم يتدخل في آلية التشكيل، إلا انه ليس في وارد التغاضي عما منحه اياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، لا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية في ان يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء، يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والأداء الحكومي بشكل عام انطلاقاً من قسَمه الدستوري بالحفاظ على القوانين»، ومعتبراً «ان على الذين يسعون في السرّ والعلن، الى مصادرة هذا الحق المكرَّس لرئيس الجمهورية، ان يعيدوا حساباتهم ويصحّحوا رهاناتهم، وينعشوا ذاكرتهم». وحسب بيان صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية وعكَس مناخ «شدّ الحبال» في مسار تأليف الحكومة «فإن مواقف رئيس الجمهورية واضحة ومعلنة، وبالتالي لا يجوز مقاربتها بالحكم على النيات والتوقعات والتحليلات (...) والخيار الميثاقي يفرض عليه بالتالي حماية الشراكة الوطنية التي تتجلى في أبهى مظاهرها في حكومةٍ تعكس أوسع تمثيل وطني ممكن، كما تَحقق في خلال الانتخابات النيابية عبر قانون قائم على اساس النسبية (...) وهذه الانتخابات حددت أحجام القوى السياسية، وما على هذه القوى إلا احترام هذه الأحجام حتى تكون عملية تشكيل الحكومة مسهّلة». وأضاف «إن أصحاب الأصوات الذين يدّعون حرصهم على اتفاق الطائف ويحذرون مما يصفونه بـ(خطر إسقاطه) او تعطيله، مدعوون الى التوقف عن تعميم الأضاليل وتشويه الحقائق الراسخة التي يجسدها تأكيد رئيس الجمهورية الدائم على التزامه اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً، وحري بالآخرين ان يحترموا هذا الاتفاق بكل مفاعيله، وليس اعتماد الانتقائية في مقاربته تبعاً لحساباتهم الشخصية ومصالحهم الذاتية ورهاناتهم الملتبسة».
