لبنان...مشروع تشكيلة بين الحريري وباسيل في باريس قبل لقاء بعبدا...لبنان ينتظر ميركل غداً على وقع التباين الداخلي بشأن «النازحين»....الحريري يتريث في «التأليف» حتى انقشاع «الغبار» الإقليمي..مقال «واشنطن تايمز» عن تهريب مقاتلين وراء الضجة حول عدم ختم الجواز الإيراني...وزراء «مشاكسون» خارج الحكومة وآخرون تنتظرهم «المحاسبة»..ألمانيا تطلق إشارة البدء لاستثمارات مؤتمر «سيدر» اللبنانية..مشاورات الحكومة تدخل «المرحلة الجدية» و«العقدة الدرزية» عالقة بين عون وجنبلاط...

تاريخ الإضافة الأربعاء 20 حزيران 2018 - 6:55 ص    عدد الزيارات 2545    القسم محلية

        


مشروع تشكيلة بين الحريري وباسيل في باريس قبل لقاء بعبدا...

8 آذار يطالب بوزيرين محاصصة المستقبل.. والنزيف حول الجوازات الإيرانية إلى مجلس الوزراء...

اللواء... نهاية الأسبوع الحالي، يكون قد مر شهر بالتمام والكمال على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة العتيدة، أو إعادة تعويم صيغة حكومة تصريف الأعمال الحالية، عبر «التصور الحصصي»، الذي وضعه الرئيس المكلف، قبل سفره في عطلة الفطر السعيد. ومع عودته التي تأخرت إلى اليوم، من المفترض ان يستمع إلى ملاحظات الرئيس ميشال عون، ويتفق معه على وجهة التحرّك المقبلة، أولاً لاستعادة المبادرة، وثانياً لتبديد أجواء من الأسئلة التشكيكية والتحذيرية من التأخير، على وقع بروز تعقيدات خارجية وداخلية، ليس أقلها عقدة جديدة برزت مع مطالبة النواب السنة المحسوبين على 8 آذار بحصة اثنين من الحصة السنية، بحيث يبقى للرئيس الحريري أربعة وزراء فقط، وهذا لا يمكن ان يسلّم به، وفقاً لمصادر نيابية مطلعة.

اللقاء الباريسي

وعلى الرغم من دخول تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة غداً اسبوعه الخامس، من دون ان يسجل خلال الأسابيع الأربعة الماضية أي خرق يذكر في عملية التأليف، بل ربما ازدادت الصعوبات والضغوطات، فإن مصادر معنية لا تزال تعتقد ان هذه المدة الزمنية هي طبيعية بالنسبة لعمليات تأليف الحكومات في لبنان، الا ان العنصر الجديد الضاغط على تسريع التأليف هو التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد، مع عوامل أخرى باتت معروفة وعلى رأسها ما أفرزته الانتخابات النيابية من توازنات بين الكتل النيابية، ما دفعها للمطالبة بحصص وزارية تفوق ما هو معقول. وفي اعتقاد هذه المصادر القريبة من تيّار «المستقبل» ان قطار التأليف انطلق، ولن تعيق طريقه أية تحليلات أو استنتاجات، أو ضغوط خارجية أو داخلية، وان الرئيس الحريري سيعود مجدداً إلى بيروت اليوم بطروحات معينة يعهد بها إلى قصر بعبدا، رغم استمرار العقبات والعقد الموجودة، والتي باتت محصورة بالحصة المسيحية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» والحصة الدرزية، وحصتي رئيسي الجمهورية والحكومة، فضلاً عن محاولات اشراك سني من خارج «المستقبل» وهو ما يرفضه الرئيس المكلف. وفي هذا السياق، كشفت معلومات من العاصمة الفرنسية ان اجتماعاً مطولاً عقد أمس بين الرئيس الحريري الذي انتقل من الرياض إلى باريس ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل خصص للبحث في موضوع تشكيل الحكومة وضرورة الإسراع في التشكيل ضمن مهلة تنتهي آخر الشهر الحالي، خصوصاً وان هناك رغبة وإصراراً من مجموعة الدعم الدولية للبنان للإسراع في ولادة الحكومة لتبدأ ورشة الإصلاحات المنتظرة التي حددتها المؤتمرات الدولية لدعم لبنان. وبحسب هذه المعلومات، فإن اللقاء الباريسي أعاد تحريك عجلة التأليف، وان الرئيس الحريري ينوي وضع قطار التأليف مجدداً وسريعاً على السكة، فور عودته إلى بيروت المرتقبة اليوم، وبعد ان لمس من باسيل حلحلة على صعيد الحصة المسيحية. ولفت الانتباه في هذا السياق، ما أعلنه أمين سر «تكتل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان، بعد الاجتماع الأسبوعي برئاسة الوزير باسيل من ان تكتله يوافق على الحقوق التي يحصل عليها بحسب حجمه النيابي، ويطالب بأن تعتمد القاعدة التي تطبق عليه على سائر الكتل الأخرى، لكنه اتهم من يسعى لأكثر من حقه ويريد حصة أكبر من حجمه النيابي، بأنه المسؤول عن تعطيل الحكومة، لا سيما وان الظرف لا يسمح بالقفز فوق الدستور والنظام. واعتبر كنعان ان «التكتل لا يضع أي فيتو أو يتمسك بأي حقيبة، وما ينطبق عليه ينطبق على سواه بالنسبة للحقائب السيادية والاساسية، وما يعتبره البعض ثانوياً نعتبره نحن مهماً أيضاً، والمطلوب ان نكون جميعاً تحت سقف واحد، وان لا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد». وفي المقابل، كشفت مصادر في «القوات اللبنانية» ان حلحلة حصلت في ما يتعلق بحقها في الحكومة لجهة القبول باسناد وزارة العدل إليها ومن دون تأكيد المعلومات عن ان نائب رئيس الحكومة اتفق عليه. وأكدت المصادر لـ«اللواء» انها قدمت للرئيس المكلف تصوراً جديداً، لم تفصح عن تفاصيله منعاً لتعطيله، لكنها قالت انها وضعت بين يديه خيارات عديدة بالنسبة لعدد الوزراء والحقائب، وتترك له حرية الاختيار منها، وهي لا تتمسك بحقيبة معينة كما تردّد انها تتمسك بالصحة، منعاً لتعطيل جهود الرئيس الحريري، وكي لا تسبب له احراجاً اضافياً، يضاف إلى التعقيدات بوجهه، ولذلك تترك الأمور مفتوحة على الحوار توصلاً للتفاهم.

العقدة الدرزية على حالها

اما بالنسبة لمشكلة تمثيل الكتلة الدرزية عبر الحزب التقدمي الاشتراكي، فقد توقعت مصادر احتمال عقد لقاء بين الرئيس الحريري ورئيس الحزب وليد جنبلاط الذي عاد أمس من سفرته إلى الخارج، لعل مثل هذا اللقاء ينتج حلاً للعقدة الدرزية، فيما سجل أمس زيارة لافتة للمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل للنائب طلال أرسلان، تمحورت حول المسألة الدرزية. الا ان مصادر الحزب الاشتراكي أكدت لـ«اللواء» مجدداً رفضها التنازل عن الحق الطبيعي للحزب بالحصول على كامل الحصة الدرزية، وضرورة إسناد حقائب وازنة له، من بينها حقيبة الصحة. واعتبرت بأنه غير معني بأي حديث عن إمكانية توزير أرسلان، مبدية تشاؤمها حول إمكانية ولادة الحكومة في وقت قريب. ونفى المصدر الاشتراكي وجود تواصل مباشر مع التيار الوطني الحر غير التواصل الذي اقتصر على معالجة السجالات الحادّة التي ارتفعت وتيرتها خلال نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدا ما ذهب إليه جنبلاط من ان العهد فشل بتحقيق وعوده، متسائلا عن انجازاته، وهل الإنجاز الذي حققه العهد هو مرسوم التجنيس الذي يوجد عليه علامات استفهام كبيرة؟ واين النجاح الذي سجله على المستوى الاقتصادي واين هي الوعود بتأمين الكهرباء 24 ساعة على 24؟ واين محاربة الفساد؟ معتبرا ان كل ما قام به العهد هو إنشاء وزارة لمكافحة الفساد دون الوصول إلى أي ملف في بلد كثر فيه الفساد والفاسدن.

مطالبة سنية بوزيرين

وخارج الحصتين المسيحية والدرزية، برز أمس، مطالبة النوب السنّة التسعة من خارج تيّار المستقبل بوزيرين نسبة إلى حجمهم التمثيلي، بحسب ما قاله النائب عبد الرحيم مراد، الذي نجح أمس في جمع ستة نواب في منزله، بينهم نائبان من كتلة الرئيس نبيه برّي (قاسم هاشم) ومن كتلة حزب الله (الوليد سكرية) فيما غاب الرئيس نجيب ميقاتي الذي أبلغ المتصلين به انه ليس معنيا بأي تجمع له طابع طائفي، أو مذهبي، وكذلك غاب النائبان فؤاد مخزومي واسامة سعد، علما ان «التكل الوطني» الذي يضم تحالف نواب «المردة» الثلاثة وفيصل كرامي وجهاد الصمد وفريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني سبق له ان طالب بوزيرين أحدهما سني وآخر مسيحي، متكلين على دعم بعض القوى السياسية لهم في هذا المجال، لا سيما «امل» وحزب الله.

أسماء قيد التداول

ومهما كان من أمر هذه المطالبات، فان المعلومات عن الاستيزار باتت متراكمة بحيث فاض بها وعاء الحكومة، حتى قبل أن يتم الاتفاق على الحصص الوزارية. والظاهر ان بعض الأسماء التي يجري التداول في شأنها هي من باب جس النبض أو التعديل لاحقاً إذا لم يجر التفاهم على بعض الحقائب والأسماء. وتردد في هذا المجال ان الرئيس عون قد يعطي منصب نائب رئيس الحكومة أو حقيبة الدفاع الى رجل الأعمال المقيم في الكويت وديع العبسي، وهو المعروف بعلاقته الجيدة مع معظم الاطراف السياسية المسيحية لا سيما الرئيس عون و«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية». كما تتردد معلومات ان الرئيس بري قد يطرح توزير الوزيرة الحالية النائبة عناية عز الدين لحقيبة اساسية او تبقى لحقيبة التنمية الادارية ما لم يستبدلها بسيدة اخرى، وقد يبقى الوزير غازي زعيتر وزيرا للزراعة ما لم تُعط حركة «امل» حقيبة اخرى خدماتية، وقد يسمي بري النائب الدكتور فادي علامة لحقيبة الشباب والرياضة. فيما قد يسمي «حزب الله» الوزير محمد فنيش لحقيبة الصحة، والنائب السابق نوار الساحلي لحقيبة الصناعة وعضو المجلس السياسي للحزب محمود قماطي لحقيبة شؤون مجلس النواب.

مرسوم القناصل

في غضون ذلك، بقي مرسوم تغييب القناصل الفخريين يتفاعل، رغم توقيع وزير المال علي حسن خليل بعد ظهر أمس على مرسوم جديد احالته إليه وزارة الخارجية بتعيين 27 قنصلا من دون احالة المرسوم السابق الموقع من رئيس الجمهورية واصبح نافذاً، ويعتبر «التيار الحر» انه لا يجوز بعد توقيع رئيس الجمهورية اضافة اي توقيع آخر، لكن الوزير خليل قال: أنه لم يوقع بعد على مراسيم القناصل الفخريين التي أحيلت إليه من الخارجية، لكنني سأوقعها، والمراسيم التي سبقتها يجب ان تحال ايضاً للتوقيع عليها عملاً بالاتفاق».

جوازات الإيرانيين

اما إشكالية استثناء جوازات سفر الإيرانيين الذين يدخلون من الختم عليها، واستبدال ذلك ببطاقات خاصة، فإن المعلومات تُشير إلى وجود أزمة على هذا الصعيد، بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يبدو انه سمح بعدم ختم جوازات سفر هؤلاء، من دون التشاور مع الوزير المشنوق، استنادا إلى المادة السابعة من قانون ضبط الدخول والخروج عبر حدود الدولة التي تقول انه يحق استثناء فئات يقدرها وزير الداخلية، أو مدير الأمن العام ويعين المستند الممكن استعماله للدخول أو الخروج، وهو ما دفع الوزير المشنوق إلى تسريب خبر عبر وسائل الإعلام من انه يتجه إلى الطلب من الأمن العام وقف السماح للايرانيين بالدخول الى لبنان من دون ختم جوازات سفرهم، لأن قرارا كهذا يجب ان يتخذ في مجلس الوزراء. وفي المعلومات التي كشفها مصدر لوكالة «رويترز» ان الوزير المشنوق الذي يمضي إجازة خارج لبنان، ينوي ان يلتقي اليوم الأربعاء الرئيس الحريري وغيره من المسؤولين لبحث مسألة الرعايا الايرانيين والبت بمسألة إلغاء ختم البطاقات المنفصلة عن الجوازات أو ابقائها.

لبنان ينتظر ميركل غداً على وقع التباين الداخلي بشأن «النازحين»

«مذكّرة تذكيرية» من مجموعة الدعم ترسم «خريطة الطريق» الدولية للحكومة العتيدة

بيروت - «الراي» ... رغم أن ملفّ النازحين سيطغى على الزيارة التي تبدأها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبيروت غداً وتستمرّ حتى الجمعة، فإن بُعداً بالغ الأهمية تعبّر عنه هذه المحطة البارزة لجهة تأكيد استمرار المعاينة الدولية اللصيقة للواقع اللبناني القابعِ في مرحلةٍ انتقاليةٍ دقيقةٍ في الطريقِ إلى تشكيل حكومةٍ جديدةٍ بعد الانتخابات النيابية (في 6 مايو الماضي) التي أعطتْ إشاراتٍ واضحة إلى انتهاء حقبةٍ استمرّت منذ سنة 2005 وقامتْ على إمساك خصوم «حزب الله» الذين كانوا ينضوون في ما عُرف بقوى «14 آذار» بالشرعية، انطلاقاً من حيازتهم الغالبية في البرلمان، كـ«عنصرِ توازنٍ» داخلي بامتداد إقليمي بوجه الحزب ومن خلفه المحور الإيراني - السوري. وفيما يغرق ملف تشكيل الحكومة بتوقعاتٍ متناقضة بدأت تثير علامات استفهامٍ حول مَن يُمْسِك بخيوط هذا المسار وحقيقة «القطب المخفية» فيه وحدودها، تأتي المحادثات التي ستجريها ميركل مع كبار المسؤولين والتي ستتناول أوضاع المنطقة ولبنان وصولاً إلى ملف النازحين، محمَّلةً بأكثر من «رسالة». وفي رأي مصادر مواكِبة لهذه الزيارة أنها تضع في جانب منها لبنان الرسمي أمام اختبار مدى القدرة على تظهير موقف موحّد من قضية النزوح في ظلّ اندفاع وزارة الخارجية مدعومة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خط الدفْع باتجاه تفعيل عودة النازحين «الآن» بمعزل عن مآل الحلّ السياسي، مقابل حرصٍ من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري على مقاربةٍ ترتكز على شراكةٍ مع الأمم المتحدة وبمعزل عن أي تنسيق مع النظام السوري وتتفادى «انفجار» هذا الملف في علاقات لبنان مع المجتمع الدولي أو في الداخل انطلاقاً مما عبّر عنه المسار الصِدامي الذي تفرّد فيه الوزير (الخارجية) جبران باسيل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وتشير هذه المصادر إلى أنه إذا كان مسلَّماً به أن زيارة المستشارة الألمانية تحمل رسالة دعْم لما يشّكله وجود الحريري على رأس الحكومة من اطمئنان للمجتمع الدولي، فإن الأكيد أن ترسيخ هذا الاطمئنان يكون بولادة حكومةٍ توفّر، بتوازناتها وعدم جنوحها نحو تظهيرِ كونها «حكومة مقاومة» كما وصفها الجنرال الإيراني قاسم سليماني، لأن هذا سيشكّل المدخل لترجمة مقررات مؤتمر «سيدر 1» الذي عُقد قبل نحو شهرين في باريس. وفي رأي المصادر نفسها أن ألمانيا التي تشكّل عضواً في مجموعة الدعم الدولية للبنان، ورغم خلافها مع الولايات المتّحدة حيال الاتفاق النووي مع طهران ورفْضها التخلي عنه، إلا أنها تلتقي مع واشنطن على عنوان احتواء نفوذ إيران في المنطقة تحت سقف هذا الاتفاق الذي اعتبرته الولايات المتحدة «الجسر» الذي عبَرت عليه طهران للفوز بـ«الدور» في المنطقة، وهذا يعني حسب المصادر أنه يتعيّن على لبنان أن يقيس بعنايةٍ خطواته سواء في ملف الحكومة أو التعاطي مع قضية النازحين التي لا يمكن فصل وجود جانب إقليمي فيها يَخدم المحور الإيراني من خلال إعادة أفواج من اللاجئين بما يوفّر«احتياطياً بشرياً» لجيش النظام يسمح له بالتركيز على جبهات أخرى. وتوقفت المصادر عند ما كُشف أمس من مذكرة سلّمها سفراء مجموعة الدعم للبنان الأسبوع الماضي للرئيس عون ذكّرت (وفق وكالة الأنباء المركزية) بالمبادئ التي تتمنى المجموعة أن تعتمدها الحكومة العتيدة والتي كانت وردت في آخر اجتماع للمجموعة عُقد في باريس في ديسمبر الماضي، معتبرةً أن «الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان بحسب ما كرّسه الدستور واتفاق الطائف»، وداعية إلى استئناف المناقشات حول الاستراتيجية الدفاعية بعد تشكيل الحكومة وفق ما كان أعلن عون، ومكررة الموقف بضرورة جمْع سلاح الميليشات وتطبيق القرار 1559 و 1701 لجهة ضبْط الحدود. وفي حين ترى الأوساط عيْنها أن المجتمع الدولي يشجّع على ولادة سريعة للحكومة للبدء بورشة الإصلاحات التي نصّ عليها مؤتمر «سيدر» تمهيداً لتسييل القروض الميسرة والمساعدات، على أن تكون هذه الحكومة بمعايير المجتمع الدولي، تنتظر بيروت ما ستحمله الساعات الفاصلة عن وصول ميركل لجهة تبيان إذا كانت محركات التأليف ستنطلق بأقصى قوة بعدما ترك الحريري فسحة كافية لتبريد الأرضية السياسية في البلاد كما لـ «استيعاب» الخطوط الحمر التي رسمها من خلال مسودّة التشكيلة التي قدّمها إلى عون قبل عيد الفطر. ومن المرتقب أن يقوم الحريري، العائد من عطلة العيد في السعودية، بحركة مكثفة لتذليل العقبات أمام ولادة حكومته، وسط ملاحظة دوائر سياسية أن أوساط رئيس الحكومة أشاعت أنه سيلتقي عون للتشاور «تمهيداً لوضع اللمسات الأخيرة على خريطة توزيع الحصص والحقائب على مختلف المكونات الحكومية»، مشددة على كون الحريري يرفض أي شريك لـ «تيار المستقبل» في «التمثيل السُنّي» تماماً كما يرفض إلزامه بأي تشكيلة وزارية غير مقتنع بها طالما أنه الرئيس المكلف لإنجاز هذه التشكيلة، من دون أن تستبعد موافقته على انضمام وزير سُنّي إلى كتلة رئيس الجمهورية مقابل أن يحصل على وزير مسيحي. وفيما بدا الردّ على «فيتو» الحريري على تمثيل خصومه السنّة من خلال اجتماعٍ عُقد في دارة النائب عبد الرحيم مراد (ضمّه الى 5 نواب سنّة آخرين) الذي أعلن ان «من حق النواب العشرة السنّة من خارج (تيار المستقبل) التمثل بوزيرين في الحكومة العتيدة»، فإن إشارات متزايدة تبرز حيال مرونة في عقدة تمثيل كتلة «القوات اللبنانية» على قاعدة إمكان قبول عون وتكتل «لبنان القوي» بمنْحها حقيبة سيادية مع 3 وزارات أخرى «على أن يحصل تكتلنا على 6 وزراء، عدا حصة رئيس الجمهورية» وفق ما أعلن النائب ماريو عون «أمّا نيابة رئاسة الحكومة فتعود لرئيس الجمهورية». وإذ تبقى العقدة الدرزية على حالها وسط تَمسُك رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بأن تكون كامل الحصة الوزارية الدرزية لكتلة «اللقاء الديموقراطي» وإصرار فريق عون على تمثيل النائب طلال إرسلان، كان معبّراً النفَس التشاؤمي الذي عبّر عنه الرئيس نبيه بري بإعلانه «بدل أن نتقدم الى الامام، فإن الامور تسير الى الوراء»، متحدثاً عن «أسباب داخلية وخارجية تؤخر التأليف. ولا مؤشرات إيجابية تشير إلى الجدية المطلوبة. وإذا تأخّرت في الأيام العشرة المقبلة نصبح بوضع أصعب».

لبنان: الحريري يتريث في «التأليف» حتى انقشاع «الغبار» الإقليمي

هدنة على خط الرابية - معراب و«العقدة المسيحية» إلى الحل

الجريدة – بيروت.. مع عودة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بيروت اليوم، تعود "مبدئياً" "المحركات الحكومية" إلى الدوران، لمعرفة المسار الذي سيسلكه تأليف الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة. وامتلأ المسرح السياسي الداخلي بالشائعات والأقاويل التي كثرت أخيراً متحدثة عن موانع داخلية وخارجية تعترض التأليف، كما برزت مطالب ومطالب مضادة على المستوى المحلي، مما يوحي بأن الأمور لا تزال تراوح مكانها. وبينما يجهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لفكفكة العراقيل ويدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى التسريع، فإن الرئيس الحريري يبدو وحده غير مستعجل التأليف بعدما تلقى إشارات إقليمية بضرورة التريث ريثما ينقشع غبار ما يجري في اليمن والتطورات السياسية المتسارعة في الداخل السوري خصوصاً معركة الجنوب. رغم ذلك، يبدو أن العقد الداخلية ذاهبة نحو الانفراج بعد مسارعة الرئيس عون إلى ضبط ايقاع جمهوره، وسط الخلاف "القواتي – العوني" على تقاسم الحصص الوزارية، ومطالبتهم التزام الخطاب غير المستفز، الأمر الذي أدخل العلاقة على خط الرابية - معراب في هدنة سياسية وإعلامية تمهّد لحل. وقالت مصادر متابعة، إنه على الحريري فور عودته إلى بيروت، "إنجاز ما يلزم من خطوات واتخاذ الواجب من قرارات بالتشاور مع الرئيس عون لتشكيل حكومته الثالثة، فإذا تعذرت الولادة الطبيعية فلتكن قيصرية بمن حضر، أو بحكومة مصغرة لا يتجاوز عدد وزرائها نصف حكومة تصريف الأعمال تجنباً لدخول حقل ألغام الشروط والمطالب السياسية، لأن أي لغم قد ينفجر في وجه التشكيل سترتد مضاعفاته الكارثية على البلاد برمتها". وأكدت المصادر أن "الإسراع في التشكيل يعطي إشارات إيجابية حسية للمجتمع الدولي بأن لبنان جاد في وعوده الإصلاحية، التي تنطلق من وقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد في الإدارة، وانتهاج سياسة ترشيد الإنفاق والتقشف، بما يفضي أيضاً إلى تنشيط الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وتالياً كسب ثقة المجتمع الدولي بلبنان ومؤسساته الدستورية". في موازاة ذلك، أكد وزير المال علي حسن خليل، أمس، أننا "بحاجة ماسة للإسراع بإنجاز الاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة جديدة قادرة على تحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة"، لكنه لفت في المقابل إلى أنه "لم نشهد حراكاً جدياً في عملية التشكيل الحكومي حتى الآن". وأضاف: "من المهم للقوى السياسية أن تنتبه إلى أن الوقت ليس لمصلحتنا ، لذلك نحن بحاجة ماسة للإسراع في إنجاز تشكيل حكومة وطنية جامعة قادرة على تحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة، للنهوض في البلد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي والسير بالخطة الإصلاحية التي يُفترض اليوم أن نركز على جزء من العمل الذي نقوم به وهو التحول الرقمي بعمل الدولة وإداراتها". في سياق منفصل، تقدم حزب "القوات اللبنانية" وعدد من النواب في كتلة "الجمهورية القوية" عبر رئيسة الدائرة القانونيّة في الحزب المحامية إليان فخري بالوكالة عنهم بمراجعة إبطال لتجاوز حد السلطة، مع طلب وقف التنفيذ، طعناً بالمرسوم رقم 2942 (التجنيس) تاريخ 11-5-2018 بزعم أنه "ارتكز بشكل أساسي على مخالفة أحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء".

مقال «واشنطن تايمز» عن تهريب مقاتلين وراء الضجة حول عدم ختم الجواز الإيراني

بيروت - «الحياة» ... تفاعلت قضية أختام الدخول للإيرانيين الذين يزورون لبنان خارج جواز السفر إثر الضجة التي أثيرت بسبب مقال كتبته صحيفة أميركية عن عدم ختم جوازات سفرهم في مطار بيروت، وتوضيح المديرية العامة للأمن العام بأنه إجراء روتيني يطبق على الكثير من الجنسيات الأخرى، ثم تسريب نبأ من مصادر وزير الداخلية نهاد المشنوق بأنه ينوي إلغاء تدبير الأمن العام القاضي بإعطاء تأشيرت الدخول للإيرانيين على بطاقة مستقلة عن جواز السفر وإلغاء الختم على الجواز. وكانت مصادر الداخلية أوضحت أن قرار عدم ختم الجواز للإيرانيين كان اتخذ قبل أسبوع من دون العودة إلى الوزارة، وأنه سيلغيه تمهيدا لاتخاذ قرار في هذا الشأن في الحكومة. وكانت الضجة قامت حيال عدم ختم جوازات الإيرانيين في مطار بيروت نتيجة مقال لصحيفة «واشنطن تايمز» قبل اربعة ايام، بأن «الحرس الثوري الإيراني» يستخدم مع «حزب الله» مطار رفيق الحريري الدولي «قاعدة لعمليات النظام الإيراني ونقل أسلحة ومقاتلين إلى مناطق ودول تخدم تدخلات الحرس الثوري في حروب المنطقة». وأشارت الصحيفة إلى أن «السفارة اللبنانية في طهران أعلنت أن جوازات الإيرانيين إلى لبنان لن تختم في مطار بيروت تسهيلا لرحلتهم»... نقلاً عن وكالة أنباء «إرنا». وذهب بعض التكهنات في بيروت إلى أن هذا الإجراء قد يساعد الإيرانيين على التهرب من العقوبات لأسماء معينة وضعتها واشنطن على لائحة العقوبات والملاحقة المالية. وذكرت مصادر سياسية أن نشر «واشنطن تايمز» الخبر ثم الضجة حوله يعودان إلى أن هناك عيوناً مفتوحة على لبنان لجهة تطبيق العقوبات الأميركية على إيران و «حزب الله». لكن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم نفى كل هذه التكهنات في حديث صحافي وقال إن الإجراء روتيني يطبق على مواطنين من جنسيات أخرى وأن أي شخص يدخل لبنان يسجل اسمه في سجلات الأمن العام بمجــرد مرور جوازه على الآلة الإلكــترونية في المطار، وبالتالي لا مجال لإخفاء من يدخل ومن يخرج حتى لو ختــــمت التــأشيرة على بطاقة مستقلة. ومع عودة الوزير المشنوق من عطلته ليل أمس يفترض توضيح القرار النهائي في هذا الخصوص خلال الساعات المقبلة. وذكرت مصادر وزارة الداخلية أن تعديل القانون الذي يحدد حالات عدم ختم جواز السفر للأجانب الذين يدخلون الأراضي اللبنانية، الصادر عام 1970 ينص على استثناء الفلسطينيين اللاجئين إلى لبنان، الأجانب المقيمين في سورية وفي لبنان، أفراد قوات الطوارئ الدولية، وفود السياح والطلاب والرياضيين، الملاحين البحريين، المسافرين المجاز لهم زيارة البلد أثناء رسو باخرتهم، وفئات أخرى في حالات استثنائية يقدرها وزير الداخلية أو المدير العام للأمن العام. وأوضحت المصادر أن «الحالات الاستثنائية» يفترض التعامل معها كأفراد وليس باستثناء مواطني بلد بأكمله من تدبير ختم جواز السفر.

عون لوفد المطارنة الكاثوليك في أميركا: إدعموا موقفنا لعودة النازحين إلى سورية

بيروت - «الحياة» .. دعا الرئيس اللبناني ميشال عون وفد المطارنة الكاثوليك في الولايات المتحدة الذي التقاه أمس، إلى «التحرك لدى الإدارة الأميركية لدعم موقف لبنان وتسهيل عودة النازحين»، مشيراً إلى «العراقيل التي تضعها بعض الجهات الخارجية في طريق السعي اللبناني». ونقل الوفد لعون «اهتمام أبناء الرعايا الكاثوليك في الولايات المتحدة بالوضع في لبنان». ونوّه المطارنة بـ «الجهود التي يقوم بها الرئيس عون لتثبيت الأمن والاستقرار فيه وبالسياسة الحكيمة التي يقود بها البلاد نحو شاطىء الأمان». ووضعوا «إمكانات أبرشياتهم لمساعدة لبنان في الظروف الدقيقة التي يمر بها راهناً». وأطلع عون الوفد على الأوضاع في لبنان، مركزاً «على الأزمات الخارجية والاقتصادية والحرب السورية التي أرخت بثقلها عليه، لا سيما تداعيات النزوح السوري ومطالبة لبنان بعودة متدرجة للنازحين إلى المناطق الآمنة في بلادهم». وجدد «موقف لبنان الرافض للقرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس»، مؤكداً أن «المدينة المقدسة تضم معالم دينية للمسيحيين والمسلمين واليهود ولا يمكن أن تكون لفريق ديني من دون الآخر». ووضع عون وفد المطارنة في «نتائج الاتصالات التي يقوم بها لجعل لبنان مركزاً دولياً لحوار الحضارات والثقافات والأعراق والأديان، وما يمكن أن تقدمه الكنيسة الأميركية للمساعدة على تحقيق ذلك». وبحث عون مع النائب محمد الحجار «مسار تشكيل الحكومة الجديدة وحاجات منطقة الشوف». وكان رئيس الجمهورية زار صباح أمس، كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان في الريحانية، حيث استقبله قائد الجيش العماد جوزف عون في حضور رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاك وعدد من كبار ضباط القيادة. والتقى عون ضباط دورة الأركان الذين سيتخرجون قريباً، مرحّباً بالضباط الأجانب الذين يتابعون الدورة، وأكّد أن المعلومات العسكرية القيّمة وتبادل الخبرات بين الجيوش تُساهم في رفع المستوى الاحترافي، وتُعزّز القدرة على إدارة المعركة والتنسيق بين مختلف الأسلحة، وتجلّى ذلك خلال التجربة الفريدة للجيش اللبناني في معركة «فجر الجرود»، إلى جانب الإنجازات الأمنية على صعيد ملاحقة الخلايا الإرهابية في الداخل. ودعا ضباط الدورة إلى «استثمار المعلومات والمهارات التي اكتسبوها». ثم ّقدّم قائد الكليّة العميد ركن الطيّار بسّام ياسين درعاً تذكارية إلى فخامة الرئيس، شاكراً إيّاه على الزيارة. بعد ذلك، تحدّث قائد الجيش إلى الضبّاط المتخرّجين وشدّد على أهمية الدور الذي يؤديه الضباط الأركان في وحداتهم، إذ يساهمون في شكل حاسم في اتخاذ القرار الصحيح، معتبراً أنّ «معركة فجر الجرود كانت خير دليل على ذلك».

وزراء «مشاكسون» خارج الحكومة وآخرون تنتظرهم «المحاسبة»

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. في موازاة الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، بدأ وزراء في حكومة تصريف الأعمال توضيب أمتعتهم استعداداً لمغادرة وزاراتهم التي شغلها بعضهم لأكثر من سنة ونصف السنة، والبعض الآخر احتفظ بها منذ حكومة الرئيس تمام سلام مطلع العام 2014. رغم الاعتقاد الذي كان سائداً بأن هؤلاء ثابتون في مواقعهم ولا يشملهم الإقصاء أو التغيير.
وتتعدد الأسباب التي تدفع بعض الأحزاب إلى تغيير وزراء محددين، وتسارع هذه الأحزاب إلى تبرير هذا الإجراء بأنه يحصل من ضمن التداول المعتمد في التركيبات الوزارية، إلا أن سلوك وزراء في الحقبة الماضية سيضعهم خارج السلطة الإجرائية، باعتبار أن بعضهم كانوا مشاكسين وشكلوا إحراجاً لفريقهم سواء بأدائهم أو تصريحاتهم النارية التي أحرجتهم مع القوى الأخرى، والبعض الآخر كتدبير عقابي. وبدأت تتسرّب معلومات عن قرار اتخذته قيادة تيار «المستقبل» باستبعاد وزراء أساسيين من حكومة الحريري الجديدة، أولهم وزير الداخلية الحالي نهاد المشنوق، وفيما رأت مصادر في التيار أن ذلك يأتي ضمن حملة المحاسبة التي بدأها الحريري بعد الانتخابات، أكد عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط»، أن «استبعاد المشنوق من الوزارة، يأتي ضمن قرار الحريري بالفصل بين الوزارة والنيابة»، مشدداً على أن «تيّار المستقبل لديه الكثير من النخب والقيادات القادرة على تولي المهام الوزارية، وبالتالي الوزارة لا تكون حكراً لشخص معين، في ظلّ وجود كفاءات كبيرة جداً، علما بأن نجاح هذا الوزير أو ذاك نسبي وليس مطلقاً». أما عن فرضية إعفاء وزير شؤون المهجرين معين المرعبي من هذه الحقيبة، بعد استبعاده من السباق الانتخابي، كونه من أشدّ الوزراء المشاكسين، وكان كثير الاشتباك كلامياً مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ووزرائه خلال جلسات مجلس الوزراء، فأوضح علوش أن المرعبي «أعلن بعد انتخابات العام 2009، أنه لن يترشّح للانتخابات المقبلة، وهذه كانت رغبته»، مشيراً إلى أن «بقاء المرعبي خارج الحكومة يكون برغبة شخصية منه، وهو سيتابع عمله السياسي في التيار من دون المناصب الرسمية». ويرجّح أن يشمل التغيير الكبير وزراء «التيار الوطني الحرّ»، الذين سيختارهم رئيس التيار جبران باسيل لمواكبته في السنوات الأربع المقبلة، المتوقع أن تكون عمر الحكومة الجديدة، وأشار عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ماريو عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قيادة التيار «لم تطرح بعد الأسماء المرشحة للتوزير، لأن البحث لا يزال في الحقائب»، مشيراً إلى أن «الأسماء التي يجري التداول حولها فيها شيء من التكهّن، لكن ذلك لا يعني أن التعديلات لن تطال بعض الأسماء». وترددت معلومات غير رسمية، مفادها أن وزير الخارجية جبران باسيل كان يرغب في تغيير بعض وزراء تياره بعد أشهر قليلة على تسلمهم مهامهم من دون ذكر الأسباب، وأفادت المعلومات آنذاك بأن بين الأسماء التي كانت مطروحة للتغيير وزير الدفاع يعقوب الصراف، وزير البيئة طارق الخطيب ووزير الاقتصاد رائد خوري، وهذا ما أكده أمس النائب ماريو عون، الذي أعلن أن «قيادة التيار الحرّ طرحت قبل سنة تقريباً حصول تعديلات في بعض وزراء التيار (متحفظاً عن ذكر الأسماء)، وذلك بسبب المآخذ على سلوك هؤلاء في وزاراتهم، التي لم ترض مرجعيتهم السياسية، وكان التغيير المحتمل جدّياً للغاية». ولفت النائب ماريو عون إلى أن «هذا التغيير وارد في الحكومة الجديدة، وربما لن يقتصر الأمر على التغيير فحسب، بل ستكون هناك عملية محاسبة للوزراء غير المنتجين». وقال: «عندما يعيّن وزير في وزارة محددة عليه أن يتحمّل مسؤوليته كاملة، وإلّا فإن مرجعيته ستطرح تغييره حسب الأصول واستناداً إلى إنتاجيته». وأضاف عون: «لا أحد كامل في أدائه، لكن ليس مقبولاً أن يكون التقصير شاملاً، بل مطلوب الحدّ الأدنى من العمل بدل أن يفضل الشخص تقطيع الوقت وهو يحمل صفة وزير، عندها تصبح مسألة تغييره مفروضة وليست مطروحة». وما يسري على «التيار الحرّ» ينسحب أيضاً على حزب «القوات اللبنانية»، لكن بطريقة مختلفة، حيث قدمت مقاربتها الخاصة بالتبديل المحتمل في أسماء وزرائها، وأوضحت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب «لم يطرح بعد الأسماء المرشّحة للتوزير، بانتظار أن يستكمل الرئيس المكلّف سعد الحريري وضع مسودة التشكيلة الحكومية وتوزيع الحقائب وإبلاغها للأطراف المعنية». وكشفت المصادر أن القوات «طرحت رؤيتها وخياراتها وما هي الوزارات التي ترغب في توليها، مع ترك هامش للتفاوض عليها أو المقايضة». وثمّة من يتحدث عن إمكانية إسناد حقيبة الثقافة إلى الوزير ملحم الرياشي بدلاً من حقيبة الإعلام التي يشغلها حالياً، بسبب الخلاف المستحكم بينه وبين الفريق الوزاري لرئيس الجمهورية ميشال عون و«التيار الوطني الحرّ»، ومحاولة هذا الفريق فرض تعيينات في وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان الرسمي، وهو ما عارضه الرياشي بشدّة، لأن التعيينات المقترحة تأتي من خارج مجلس الخدمة المدنية، ومخالفة لأصول التوظيف في الإدارات الرسمية. لكنّ مصادر «القوات اللبنانية» بدت حاسمة في التصدي لمحاولات فرض شروط عليها، ورأت أن «لا أحد يستطيع أن يفرض على قيادة القوات تغيير هذا الوزير أو تعيين بديل عنه». ولم تخف المصادر «القواتية» أن وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي سيكون خارج التركيبة، وعزت ذلك إلى «انتخاب بو عاصي نائباً عن منطقة بعبدا، والتزامه بقرار الحزب الذي يفصل النيابة عن الوزارة، وليس لأي اعتبار آخر».

ألمانيا تطلق إشارة البدء لاستثمارات مؤتمر «سيدر» اللبنانية

بيروت تتوق للاستفادة من خبراتها بقطاعي الصناعة والطاقة

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. تشكّل الاستثمارات الألمانية في لبنان، المنتظر كشف بعض جوانبها خلال زيارة المستشارة أنجيلا ميركل إلى بيروت غداً، أول غيث الاستثمارات الأوروبية والأجنبية في البنى التحتية ومختلف القطاعات الخدماتية، المرصودة في برنامج مؤتمر «سيدر» لدعم لبنان. وتضع القيادات اللبنانية المشروعات الملحة على رأس جدول الأعمال المقرر بحثه مع الوفد الاقتصادي المرافق للمسؤولة الألمانية، وعلى رأسها نقل الخبرات الصناعية الألمانية، وتوليها مسؤولية معالجة قطاعات لبنانية محددة؛ على رأسها قطاع الطاقة. ويعلّق لبنان أهمية على هذه الزيارة والنتائج التي قد تخلص إليها، خصوصاً أن ألمانيا دولة صناعية رائدة على مستوى العالم، ويمكن الاستفادة من خبراتها في كلّ القطاعات، لا سيما في مجال الطاقة الكهربائية. وعدّ وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، أن زيارة المستشارة الألمانية «ستترك أثراً إيجابياً على لبنان، خصوصاً أنها تشكّل باكورة الاستثمارات الأوروبية في لبنان، وترجمة فعلية لمقررات مؤتمر (سيدر)». وكشف خوري لـ«الشرق الأوسط» أن «وفداً سياسياً وآخر اقتصادياً من الدولة الألمانية والقطاع الخاص الألماني سيكونان برفقة ميركل، لبحث القطاعات التي ستكون الاستثمارات الألمانية جزءاً منها». وقال: «نحن نرحب بهذه الزيارة، ونشجّع الأوروبيين، خصوصاً الألمان، على الاستثمار في لبنان، خصوصاً أن ألمانيا دولة صناعية مهمّة للغاية، ولبنان أكثر ما يحتاج إلى خبراتها الصناعية، التي تؤدي إلى خلق آلاف فرص العمل، ودورة اقتصادية نشطة، ونموٍّ مستدام، كما أنها تعطي مناعة قوية للاقتصاد». ويعبّر وصول أنجيلا ميركل إلى بيروت عن مدى الاهتمام الأوروبي بلبنان، ويعطي مؤشراً على الرغبة في إطلاق الاستثمارات الألمانية ضمن مشروعات مؤتمر «سيدر». لكنّ الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، ذكّر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الاستثمارات الأجنبية؛ ومنها الألمانية، مشروطة بالإصلاحات البنيوية المالية والإدارية في لبنان»، وعبّر عن أسفه لـ«حالة التجاذب التي تسود عملية تشكيل الحكومة، والتي ترتدّ سلباً على الاقتصاد وعلى مقررات مؤتمر (سيدر)، الذي يتطلب إصلاحات عاجلة جداً»، مذكراً بأن «مؤتمر (سيدر) يقوم على الاستثمارات الأوروبية بمشروعات ليست انتقائية، لأن هذه الاستثمارات ستوزّع عبر صندوق النقد الدولي والصناديق المقرضة والمانحة، على الدول والشركات المساهمة في تنفيذ المشروعات». ويشكّل مؤتمر «سيدر» الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفرصة الأخيرة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، حيث حصل لبنان على منح وقروض ميسرة بلغت قيمتها 11.8 مليار دولار، يفترض صرفها على مشروعات البنى التحتية على مدى 5 سنوات، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والطرقات والنقل العام... وغيرها، ويعدّ قطاع الكهرباء المعضلة الأولى للاقتصاد، حيث تتكبّد الخزينة خسائر تزيد على ملياري دولار سنوياً، علماً بأن التغذية الكهربائية في لبنان هي الأسوأ في العالم. ولا يزال القطاع الصناعي في لبنان محدوداً وفي آخر اهتمامات الدولة، ودائماً ما تضع الحكومات اللبنانية في بياناتها الوزارية الصناعة ضمن أولوياتها، لكنّ ذلك يبقى حبراً على ورق، ويقول الوزير رائد خوري: «إذا دخل عامل الصناعة ضمن استثمارات مؤتمر (سيدر)، خصوصاً خبرات الصناعة الألمانية، فهذا يعطي اقتصادنا تنوعاً مهماً، ويخفف المخاطر، ويعطي ثباتاً قوياً للاقتصاد»، لافتاً إلى أن «المستثمر الأجنبي، خصوصاً الألماني، سيساهم في إدخال الأموال إلى لبنان، ويخلق مزيداً من فرص العمل، ويعطي خبرته الصناعية، خصوصاً في تحديث البنى التحتية اللبنانية»، ومؤكداً أن لبنان «شجّع هذه الاستثمارات من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان والدول الأجنبية». وتعد الدول الأوروبية أن دعم الاقتصاد اللبناني، يندرج ضمن خطة الاهتمام الدولي للتخفيف عن لبنان أعباء النازحين. وتتعدد القطاعات التي ستكون الدولة الألمانية أو القطاع الخاص الألماني مساهميْن فيها، أهمها قطاع الكهرباء والبنى التحتية. وبرأي الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، فإن «لبنان له مصلحة بأن تتولى الشركات الألمانية قطاع الكهرباء». وقال: «نعرف أن ألمانيا دولة صناعية رائدة على مستوى العالم، ومن مصلحة لبنان أن تستثمر في قطاع الطاقة، خصوصاً في مجال بناء المصانع التي تولّد الطاقة، وما لديها من خبرة مهمة في هذا المجال»، لافتاً إلى أن «البنى التحتية في ألمانيا قد تكون الأهم في العالم، وإذا نقلت هذه الخبرات إلى لبنان، فهذا شيء جيد، ويشكل نقلة نوعية في قطاعات البنى التحتية اللبنانية كافة». وبرأي مصادر مشاركة في التحضيرات الرسمية لاستقبال ميركل، فإن المستشارة الألمانية ستركز على «أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان، وستجدد موقفها بأن استقرار لبنان حاجة للمجتمع الدولي، لأن أي زعزعة لاستقرار لبنان، ستدفع بمئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى أوروبا».

مشاورات الحكومة تدخل «المرحلة الجدية» و«العقدة الدرزية» عالقة بين عون وجنبلاط

العريضي لـ {الشرق الأوسط}: الحريري يؤيد مطلبنا

بيروت: كارولين عاكوم... دخلت المشاورات الحكومية «المرحلة الجدية» مع بدء تذليل بعض العقد ومنها العقدة المسيحية، بينما لا تزال «العقدة الدرزية» عالقة مع تمسّك رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» بها كاملة ودعم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري له مقابل إصرار «التيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية ميشال عون على توزير رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان.
وفيما تنتظر القوى السياسية عودة الحريري إلى لبنان اليوم لاتضاح صورة ونتائج المشاورات التي لم تتوقف بين ممثليه وممثلي مختلف الأطراف، ينظر معظم الفرقاء، بعد نحو شهر على تكليف الحريري، بإيجابية وإن حذرة لمسار المفاوضات مع التأكيد على عدم وجود أي ضغوط خارجية لعرقلة التأليف. وتصف مصادر وزارية متابعة للمشاورات هذه المرحلة بـ«الجدية» مؤكدة «أن هناك حلحلة لأهم العقد بانتظار الانتقال إلى الخطوة التالية المتمثلة باختيار الأسماء والتي قد تشهد بدورها بعض المد والجزر». وفيما ترى المصادر أن لا مشكلة بالنسبة إلى «التمثيل السني» وهو قابل للحل عبر إعطاء «حزب الله» وزيراً سنياً وحصول الحريري على آخر شيعي، توضح لـ«الشرق الأوسط» أن العقدة المسيحية المتمثلة بطلب «القوات» الحصول على حصة موازية لـ«التيار» تتجه إلى الحلّ عبر إعطاء «القوات» أربع وزارات فيما يرتكز البحث على موقع نائب رئيس الحكومة الذي يتمسّك به «التيار الوطني» ويطالب به «القوات»، وقد يكون الحل عبر منحه للتيار وإعطاء «القوات» بدلا عنه حقيبة وازنة، إضافة إلى محاولة تخفيض حصتي الرئيس و«التيار» من 10 إلى تسعة وزراء. وفي الإطار نفسه، أكد النائب في «القوات» وهبي قاطيشا تمسك حزبه بنيابة رئاسة الحكومة من دون الدخول لغاية الآن بعدد الوزارات، بينما قال مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور لـ«الشرق الأوسط» «لا يمكن القول إن العقدة عولجت لكنها ليست هي التي تحول دون التأليف. النقاش مستمر والإيجابية قائمة والأمور مفتوحة على الحلول وليس التأزيم». أما فيما بات يعرف بـ«العقدة الدرزية» في ظل تمسك رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بالحصة الكاملة المتمثلة بثلاثة وزراء ومطالبة «التيار» ورئيس الجمهورية بتوزير رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ترجّح المصادر الوزارية اعتماد مطلب جنبلاط مع إشارتها إلى أن هناك بحثا في طرح آخر هو إعطاء جنبلاط وزيراً مسيحياً مع حقيبة وازنة. لكن في المقابل، يرفض الوزير السابق غازي العريضي القول إن هناك «عقدة درزية» معتبرا أن «هناك عقدة اسمها وليد جنبلاط» بالنسبة إلى البعض، مؤكدا على حق «الاشتراكي» بمطلبه وذلك انطلاقا من المعايير التي وضعها القيّمون على تشكيل الحكومة، حسب تعبيره. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» «هناك من يحاول افتعال هذه العقدة. فهم لطالما كانوا يقولون قبل الانتخابات النيابية وبعدها أنهم حقّقوا ويريدون صحّة التمثيل وأنهم مع الأقوى في طائفته، لكن عندما أفرزت الانتخابات التي يعتبرونها إنجازا وأثبتت نتائجها أن جنبلاط هو الأقوى انقلبوا على معاييرهم». وفيما لفت العريضي إلى أنه ليس هناك من تواصل بين «الاشتراكي» ورئيس الجمهورية ميشال عون انطلاقا من أن المعني الأساس بالتأليف هو رئيس الحكومة المكلف، نقل عن الحريري قوله إن جنبلاط على حق فيما يطلبه بحصوله على ثلاثة وزراء دروز ونتمنى أن يبقى هذا الموقف ثابتا ويطبّق في تأليف الحكومة. وأمس كان تركيز من قبل «تكتل لبنان القوي» على موضوع الأحجام، بحيث اتّهم النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع الكتلة الدوري «من يريد حصة أكبر من حجمه» بتعطيل تأليف الحكومة. وقال: «نحن مع حكومة وحدة وطنية ومع أوسع تمثيل ممكن وهو ما يتم من خلال الرئيس المكلف ويخضع لقواعد التأليف الدستورية والأحجام النيابية». وأضاف: «الشعب قال كلمته في الانتخابات وحدد الأحجام وتوزيع الحقوق بحسب الأحجام ينهي تشكيل الحكومة في ربع ساعة». واعتبر أن «من يريد حصة أكبر من حجمه النيابي هو المسؤول عن تعطيل تشكيل الحكومة والظرف لا يسمح بالتأخير لمعالجة الملفات والتحديات»، وأكد على الانفتاح وعدم التمسك بأي حقيبة «وما ينطبق علينا يجب أن ينطبق على سوانا من دون صيف وشتاء فوق سقف واحد». في موازاة ذلك، اعتبر عدد من النواب السنة أن من حقهم أن يتمثلوا من خارج كتلة المستقبل بوزيرين. وجمع اللقاء الذي عقد في منزل الوزير السابق عبد الرحيم مراد، النواب فيصل كرامي، قاسم هاشم، جهاد الصمد، وليد سكرية، عدنان طرابلسي، حيث أكدوا على ضرورة معالجة القضايا التي تهم المواطنين بشكل أساسي والعمل على الإسراع في تشكيل الحكومة التي يجب أن تضم كافة القوى فتكون شاملة وعادلة انطلاقا من مبدأ عدالة التمثيل وفقا لنتائج الانتخابات النيابية.

 

 



السابق

مصر وإفريقيا...رغيف المصريين... «الناجي الوحيد» من «قطار الإصلاحات»..«النور» السلفي: حكومة مدبولي زادت معاناة المصريين...مشاورات لإجراء حركة محافظين موسعة... السراج قد يؤيد ميليشيا الجضران إذا سيطرت على موانئ النفط الليبية..سلفاكير ومشار يلتقيان في أديس أبابا اليوم..القضاء الجزائري يحرّك دعاوى ضد محرضين على تعنيف المرأة..تونس: البرلمان يناقش قانون مكافحة الإثراء غير المشروع...اجتماع إقليمي يبحث في مراكش حظر الأسلحة الكيماوية...

التالي

أخبار وتقارير..أردوغان أمام أكبر تحدٍ انتخابي..تزايد احتمالات بدء مفاوضات بين الولايات المتحدة و«طالبان»...كشف أكبر عملية تسريب معلومات في تاريخ «سي آي إيه»...ميركل وماكرون يريدان أوروبا موحدة «رداً» على الوضع العالمي..قمة صينية ـ كورية شمالية ثالثة خلال 3 أشهر..الولايات المتحدة تنسحب من مجلس حقوق الإنسان الدولي..اندلاع أعمال عنف في نيكاراغوا بعد تعليق محادثات سلام...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,080,818

عدد الزوار: 6,751,881

المتواجدون الآن: 102