لبنان...الحريري على خط أزمة «المختارة - العهد»...هجوم جنبلاط على عون يتفاعل ويهدد بنسف علاقتهما..الأساقفة الموارنة يطالبون بـ«التصحيح»...قتيلان و4 جرحى في بعلبك في خلاف عائلي...مخاوف من تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية...
 الأحد 17 حزيران 2018 - 6:20 ص  2783  محلية |
لبنان: الحريري على خط أزمة «المختارة - العهد»...
رفول: جنبلاط تبادل الأنخاب مع بيريز ووصف «النصرة» بالمثقفين...
الجريدة..لم تهدأ الاتصالات السياسية لتخفيف التوتر في لبنان بين "المختارة" و"التيار الوطني الحر"، بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها "تغريدة" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، التي وصف فيها عهد الرئيس العماد ميشال عون بـ"الفاشل منذ أول لحظة". وفي خضم الحرب الكلامية بين نواب ومناصري "الاشتراكي" من جهة ونواب "التيار الوطني الحر" من جهة أخرى، نشر جنبلاط، مساء أمس الأول، تغريدة استشهد فيها بقول النحوي عيسى بن عمر الثقفي، كاتباً: "ما بالكم تكأكأتم عليّ كتأكئكم على ذي علة افرنقعوا عني". وأشارت مصادر متابعة إلى أن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري اجرى اتصالات من السعودية بين "الحر" و"الاشتراكي" لنزع فتيل الانفجار بينهما. ولفتت المصادر إلى أن "الحريري أجرى اتصالاً بكل من النائب وليد جنبلاط والوزير جبران باسيل، للوقوف عند آخر مستجدات الأزمة، والتأكيد على ضرورة تخفيف مستوى الخطاب بين الطرفين، تسهيلاً لمهمته في تشكيل الحكومة".
الصراف
واستمر السجال أمس لليوم الثاني على التالي، وردّ وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال يعقوب الصراف على كلام جنبلاط، مؤكداً أن "رئيس الجمهورية رمز وحدة لبنان، وأن أي كلام من أي مرجع ينافي مبدأ الوحدة الوطنية هو مرفوض ويعتبر قريباً من الخيانة".
رفول
أما الرد الأقوى، فجاء على لسان وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، الذي قال في حديث إذاعي، إن "جنبلاط هو الوحيد الذي شرب نخب الاجتياح الإسرائيلي مع شمعون بيريز في قصر المختارة في 1982 وكان من أوائل داعمي الإرهاب في لبنان مطلقاً على جبهة النصرة صفة ثوار ومثقفين". ودعا رفول "من لم يعجبه العهد إلى الخروج من الحكومة وليعارض العهد، وعلى رأس هؤلاء جنبلاط".
سليم عون
أما عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون فقال: "اليوم تغيرت الأيام، ولم يعد بامكان جنبلاط البقاء كالسابق عند كل استحقاق يهددنا بالمصالحة"، موضحاً أن "الجو في الجبل بدأ يتغير، وهذا الأمر من النجاحات التي حققناها". وختم: "ليعترفوا أنهم أخذوا خيارات خاطئة في السياسة، نحن فريق سياسي نجح بكل خياراته السياسية وهم فريق فاشل بكل خياراته".
حمادة
في المقابل، أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، أمس، إلى أنه "عندما يقتنع التيار الوطني الحر بأنه ليس أحادياً في البلد، ولا يعيش خارج نطاق النظام البرلماني، فنحن لسنا في نظام رئاسي وعائلي وإذاك لا مشكلة، لكن إذا استمروا في التعدي الكلامي والميداني على كل البيئة الطيبة المتصالحة في الجبل، والتي تأكدت في الانتخابات عبر تحالفنا مع القوات اللبنانية الذي لم يعجبهم طبعاً، إذا احترموا هذه الأمور فإن كل شي سيعود إلى ما يرام".
أبوفاعور
أما عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبوفاعور، فأكد أمس "أننا في الحزب التقدمي الاشتراكي أعلنا موقفاً سياسياً، وتم الرد عليه بسلسلة من كلام الشتائم، الذي لا يعبر عن مواقف سياسية بقدر ما يعبر عن أمور أخرى لا أعتقد أنها تسيء إلا إلى أصحابها وإلى من أطلقها". وأشار مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس في حديث تلفزيوني، أمس، إلى أنه "لدينا ملاحظات على أداء العهد في عدد من الملفات، وهذا الأمر لا يفترض أن يكون مفاجئاً لأي من المراقبين، لأنه من حق أي فريق سياسي أن يبدي رأيه بسياسة العهد وبغير سياسة العهد، وكنا نتمى أن تأتي الردود بالإطار السياسي وليس بالسباب والشتائم"، مؤكداً أن "موقفنا من العهد لا علاقة له بزيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى السعودية".
ترامب وميلانيا يهنئان عون بالعيد
تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، برقية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمناسبة عيد الفطر، تضمنت التهنئة بالعيد باسمه واسم زوجته ميلانيا والشعب الأميركي. ولفت الرئيس الأميركي في البرقية الى أنه "مع حلول نهاية شهر رمضان، نتأمل بعمق التقاليد المقدّسة المتمّثلة بمساعدة القريب ومشاركة لقمة العيش مع من يسير معنا على دروب الحياة، وهي تقاليد متجذرة في التزام الإسلام العدالة ومواساة الآخرين من هذا المنطلق"، مشيراً إلى أن "عيد الفطر يذكرنا بمسؤولية مساعدة بعضنا البعض بروح الصداقة، وبناء مجتمع يغدو فيه كل فرد قادرا على تحقيق طموحاته".
هجوم جنبلاط على عون يتفاعل ويهدد بنسف علاقتهما و«الاشتراكي» يحذّر من محاولة الانقلاب على «الطائف»
الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب... بلغت العلاقة بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مرحلة غير مسبوقة من التوتر والسجال عالي النبرة، إثر الهجوم الذي شنّه الأخير على عون، واعتبر فيه أن «(العهد) فاشل من اللحظة الأولى». وتوحي المواقف الحادّة للطرفين التي تلت تغريدة جنبلاط النارية، بصعوبة ترميم التصدعات الكبيرة التي أصابت علاقتهما، وتطرح أسئلة عن مدى تأثيرها على مسار تشكيل الحكومة، بعد الإيجابيات التي طبعت الأيام الأخيرة من المشاورات. ولم تهدأ عاصفة الردود العونية على الزعيم الدرزي، والردود المضادة لنواب وكوادر الحزب الاشتراكي، إذ اعتبر النائب آلان عون عضو تكتل «لبنان القوي»، أن هذا «الموقف المفاجئ، هو نتيجة طبيعية لتقلبات جنبلاط المعتادة وغير المفهومة، وهل هو مرتبط بمسألة تشكيل الحكومة أو بزيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية، وتسليف موقفه لطرف خارجي؟». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف جنبلاط «يناقض ما قاله بعد لقاء رئيس الجمهورية خلال الاستشارات النيابية، ويشكّل انقلاباً واضحاً يعكس حقيقة ما يجول في باطنه وخلفيته»، معتبراً أنه «مهما احتدم الخلاف بين (الحزب الاشتراكي) و(التيار الوطني الحرّ) فهذا لا يبرر هذا الاعتداء على رئيس الجمهورية وهدم العلاقة». وتمرّ علاقة عون - جنبلاط بتقلّبات دائمة، وهي ترجمت بتحفّظ الزعيم الدرزي على انتخاب عون رئيساً للجمهورية، نظراً لخلافهما الجذري حول الخيارات السياسية ومعالجة الملفات الداخلية، حيث أوضح مفوض الإعلام في الحزب الاشتراكي رامي الريس لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف جنبلاط «ليس مفاجئاً للمراقبين، إذ سبق ووجه انتقادات لـ(العهد) وفريقه السياسي». ورأى أن «تجاوزات هذا الفريق باتت فاقعة جداً، بدءاً بملف الكهرباء إلى فضيحة ملف التجنيس، وصولاً إلى قضية النازحين السوريين». وحذّر الريس من «تجاوزات (العهد) الخطيرة لاتفاق الطائف، بدليل تصريحات نواب ووزراء (التيار الوطني الحر)، التي تقول إن الرئيس القوي بدّل بممارساته نصوص (الطائف)»، معتبراً أن «المساس بـ(الطائف) يؤسس لإشكالات كبيرة ستؤدي إلى الإخلال بالتوازنات». وأعطى المسؤول الاشتراكي أمثلة على هذه التجاوزات «مثل تدجين المؤسسات وتعيين الأزلام والمحاسيب في الدولة، وتحطيم كل شعارات الإصلاح والتغيير». وقال: «الغريب أن (العهد) لا يضع حداً لهذا الفساد ولا يضع حداً لمن يمارسه». ويسود فريق رئيس الجمهورية اعتقاد أن جنبلاط يؤسس لاصطفافات جديدة، إذ «لا يجد مبرراً لفتح النار على رئيس البلاد»، ويشير النائب آلان عون إلى أن «تحفظات جنبلاط على تشكيل الحكومة أو ملف النازحين السوريين ليست دافعاً لهجوم، يطرح علامات استفهام حول تموضع سياسي جديد»، مذكراً بأن «هذا الأسلوب لن يفلح في الضغط على الرئيس عون ولن يؤدي إلى تغيير مواقفه»، لافتاً إلى أن «الهجوم الجارح وغير النقدي يظهر أن هناك من يريد كسر العلاقة ويجازف بهدم كل جسور التواصل مع رئيس الجمهورية». ولا يجد النائب آلان عون نفسه في موقع السجال مع جنبلاط وفريقه، لأن «الاعتداء يأتي من طرف واحد، خصوصاً أن جنبلاط لا يدع مجالاً للحرص على الحدّ الأدنى من العلاقة»، وهو يرى أن الهجوم الجنبلاطي «أبعد من الخلاف على توزير النائب طلال أرسلان في الحكومة الجديدة، خصوصاً أن هذه المسألة مطروحة للنقاش، ولم يكن توزير أرسلان موجهاً ضدّه، بل يأتي في سياق الحرص على تمثيل الجميع في الحكومة». وتثير المواقف المنتقدة لرئيس الجمهورية حساسية بالغة لدى «التيار الحرّ» الذي يرأسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، ويواجه أي انتقاد له بقوّة، بدليل التصريحات العنيفة لنواب ووزراء «التيار» التي صدرت ضدّ جنبلاط، وهنا يذكر مفوض الإعلام في «الحزب الاشتراكي» رامي الريس بأن «لبنان يحكمه نظام ديمقراطي، حتى إشعار آخر، وكل طرف له الحق بإبداء الرأي حيال سياسة (العهد)». ونبه إلى أن «الردود الانفعالية التي صدرت عن نواب ووزراء (التيار الحرّ)، خالية من أي رأي سياسي، بل حملت موجة من السباب والشتائم، وهذا يكرس ما نقوله عن (العهد)». وتابع: «نحن لا نريد معاداة (العهد)، وتعطيل دوره، بل نريد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومحاربة الفساد، ولا نرغب أن يكون السجال مدخلاً لتعطيل (العهد) والحكومة». من جهته، اعتبر وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال بيار رفول، أن وصف جنبلاط «عهد» الرئيس عون بالفشل، هو «دليل يأس من نجاح (العهد)». وقال في تصريح «عندما يقول جنبلاط إن (العهد) فاشل، فذلك مردّه أن (العهد) أوقف السطو على لبنان ومد اليد على حقوق الآخرين، وجنبلاط في موقفه هذا قطع الأمل، وبخاصة بعد عودته إلى حجمه في الانتخابات وفق القانون النسبي، الذي حرّر كل اللبنانيين». وطمأن رفول إلى أن مواقف جنبلاط «لن تؤدي إلى انقسام فنحن والدروز إخوة».
الأمن العام ينتظر معلومات من جهات خارجية للبت بمصير «المجنسين الجدد»
الأساقفة الموارنة يطالبون بـ«التصحيح»
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح... لا يزال الأمن العام اللبناني يدقق بأسماء أكثر من 430 شخصاً شملهم مرسوم التجنيس الذي صدر أخيراً قبل أن يتم تجميده من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتأكد مما إذا كان كل هؤلاء يستوفون الشروط اللازمة للحصول على الجنسية اللبنانية، أم لا، خصوصاً بعد تداول أسماء كثيرة أثيرت حولها «شبهات أمنية وقضائية». ويلتزم الجهاز الأمني الذي كان من المفترض أن تحول إليه الأسماء قبل إصدار المرسوم، الصمت المطبق في التعامل مع هذا الملف، فيما تنكب لجنة أوكلت لها مهمة التدقيق بالهويات على العمل، وهي تنتظر، بحسب مصادر مطلعة على الملف، بعض المعلومات التي طلبتها من جهات وأجهزة أجنبية لإصدار توصيات رسمية تُرفع إلى الرئيس عون الذي يعود إليه في نهاية المطاف اتخاذ القرار المناسب بما يتعلق بمصير هذا المرسوم. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه حتى الساعة هناك 33 اسماً أدرجها الأمن العام على لائحة ستتضمن كل الأسماء الواجب أن تتم إعادة النظر بإمكانية منحها الجنسية من قبل الجهات المعنية، لافتة إلى أن هناك كذلك 90 اسماً لا ينطبق عليهم شرط الإقامة في لبنان، باعتبار أن أحد شروط منح الجنسية اللبنانية يوجب أن يكون الشخص أقام ما مجمله 5 سنوات على الأراضي اللبنانية، وهي الحالة التي لا تنطبق على كثير من «المجنسين الجدد». وأوضحت المصادر أن الأمن العام لم يصل حتى الساعة إلى خلاصة مفادها وجوب شطب عدد معين من الأسماء التي لا تستوفي الشروط كلياً، إنما ستنحصر توصياته بوجوب إعادة النظر ومراجعة طلبات بعض الأشخاص للحصول على الجنسية. وأضافت المصادر: «اللجنة المعنية في الأمن العام تنتظر بعض المعلومات والوثائق من دول خارجية لتبني على الشيء مقتضاه». من جهتها، تؤكد مصادر مطلعة على أجواء الرئيس عون أنه لا يزال ينتظر التقرير الذي سيصدر عن الأمن العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة، لافتة إلى أن ما يحكى عن 40 اسماً قد يتم شطبها، كلام غير دقيق باعتبار أن هذا العدد قد يكون أكبر أو أقل وهو مرتبط بانتهاء التحقيقات. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «عندما طلب الرئيس عون ممن يمتلك معلومات تثبت أن بعض من وردت أسماؤهم لا يستحقون الجنسية، أن يتقدم للإدلاء بها، فذلك كان بمثابة تمهيد لأي إجراء يمكن اتخاذه في حال ثبُت في تحقيقات الأمن العام أن هناك شبهات أمنية أو قضائية معينة، أما الآلية التي ستُعتمد إن كان لجهة إلغاء المرسوم أو شطب الأسماء التي لا تستوفي الشروط فذلك يتقرر بعد صدور تقرير الأمن العام». وبعد الطعن الذي تقدم به الحزب «التقدمي الاشتراكي» الأسبوع الماضي بسبب ما قال إنه «غياب للشفافية وعدم اتضاح المعايير التي تم على أساسها منح الجنسية اللبنانية لـ400 شخص بشكل تهريبي»، أشارت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الطعن لن يصل إلى أي مكان على الأرجح، باعتبار أن القوانين توجب أن يكون المتقدم بالطعن متضرراً من المرسوم، وهذه ليست حال «التقدمي الاشتراكي» أو أي فريق سياسي آخر ينتقد المرسوم. ويوم أمس، طالب أساقفة الكنيسة المارونية بعد اجتماعهم في بكركي بتصحيح مرسوم التجنيس، مناشدين رئيس الجمهورية مطالبة المسؤولين المعنيّين بتطبيق قرار مجلس شورى الدولة المتعلق بوجوب سحب الجنسية من بعض الذين شملهم مرسوم التجنيس في عام 1994. وشدد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن على وجوب عدم التشكيك بمصداقية الرئيس عون الحريص على انتظام عمل المؤسسات والمؤتمن الأول على الدستور، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعدما كلف الأمن العام إعادة النظر بالأسماء الواردة في المرسوم، فهو لن يتردد عن القيام باللازم وإن اقتضى ذلك شطب بعض الأسماء وتصحيح المغالطات التي وردت في القائمة». وقال: «ما دام هناك مجال لتصحيح الخطأ فليس هناك من خطأ قد ارتكب بعد». من جهته، أكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور: «إننا ما زلنا كسائر اللبنانيين ننتظر أجوبة المسؤولين عن مآل التحقيقات في مرسوم التجنيس ذائع الصيت»، لافتاً إلى أن «محاولات طمس الحقائق أو حرف الأنظار التي يقوم بها بعض السياسيين لن تنجح في تمييع القضية وتثبيت الخطأ الذي حصل، والذي لا يكون التراجع عنه شكلياً، بل تراجع عملي بإلغاء المرسوم والاعتذار من الشعب اللبناني وخصوصاً من المستحقين الذين أهملوا». وقال: «كما نطالب بمعاقبة من استباحوا القانون والحقوق عبر مرسوم العار هذا».
قتيلان و4 جرحى في بعلبك في خلاف عائلي
بيروت: «الشرق الأوسط»... قُتل شخصان بينهم رقيب في الجيش اللبناني وأصيب 4 على الأقل في منطقة بعلبك نتيجة خلاف عائلي تجدد يوم أمس وتحول إلى تبادل لإطلاق النار. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن «خلافا بين أشخاص من آل شومان في بلدة سرعين الفوقا، تجدد على خلفية إشكال سابق قبل نحو السنة، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار ومقتل الرقيب في الجيش حسين مفلح شومان، وإصابة أربعة أشخاص بجروح توزعوا على مستشفيات البقاع». وفي وقت لاحق توفيت امرأة متأثرة بجراح أصيبت بها خلال إطلاق النار. ونفذ الجيش اللبناني مداهمات في البلدة بحثا عن المطلوبين ومطلقي النار. وتشهد منطقة بعلبك أحداثاً أمنية بشكل متكرر جعلت رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس يوم الخميس الماضي يعطي باسم أهالي وفعاليات المنطقة مهلة 3 أيام للأجهزة الأمنية لضبط الوضع «على أن يعلن بعد ذلك إضراب مفتوح شامل في المدينة، وسيقفل التجار محالهم ويسلمون المفاتيح إلى محافظ بعلبك - الهرمل»، لافتا إلى أن «كل إمكانات التصعيد متاحة حتى النزول إلى العاصمة بيروت وقطع الطرق الرئيسية».
مخاوف من تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت «الشرق الأوسط»... استبعد نواب لبنانيون أن تكون ولادة الحكومة الجديدة قريبة، بسبب العقد التي تقف حائلاً دون ولادتها، وحذروا من المماطلة في الموضوع الحكومي لأن الملفات الاقتصادية ضاغطة جداً، ولا تحتمل ترف التأجيل والتسويف. واعتبر عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب زياد الحواط، أن «الإسراع بتأليف الحكومة أكثر من ضروري» مؤكداً أنه «المفتاح للانطلاق بالعمل وإعطاء إشارة إيجابية للبنانيي الانتشار والأشقاء العرب بما يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية خلال فصل الصيف». من جهته، استبعد عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية النائب أنور الخليل تشكيل الحكومة في المدى القريب، مشدداً على «ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع كل الفرقاء السياسيين، وأن تأتي وفقا لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة». وقال الخليل خلال جولة معايدة بمناسبة عيد الفطر لفاعليات قرى العرقوب - حاصبيا في جنوب لبنان «لا أعتقد تشكيل حكومة قريبة جدا بالطريقة التي أوحت فيها تصرفات المسؤولين السياسيين، وهناك شيء يتحضر، لكن يوجد عقد في طريقها نحو الحل، وهذا الأمر سوف يأخذ وقتا كما هي العادة في تشكيل أكثر الحكومات في لبنان». وتابع النائب أنور الخليل: «نحن طالبنا بحكومة وحدة وطنية، حكومة وفاق وطني، أي يجب أن تمثل تقريبا كل الأطياف الأساسية الموجودة في البلد، ولكن هذا لا يعني تمثيل كل فريق من الأفرقاء، ومن هنا قيام فريق المعارضة، لكي يحاسب ويراقب ويمشي كما هو موجود في كل دساتير العالم ومجالس نواب العالم، حيث توجد معارضة وموالاة في كل الدول، لأن غير ذلك من شأنه شل العمل في الدول». إلى ذلك، أمل عضو كتلة حزب «البعث» النائب قاسم هاشم، «ألا تطول عملية تشكيل الحكومة، خصوصا أن لبنان لا يعيش مرحلة ترف سياسي، بل يعاني ظروفاً اقتصادية ومعيشية ضاغطة على اللبنانيين، ولذلك المطلوب من المعنيين تشكيل حكومة متجانسة وحكومة وحدة وطنية».
غراندي: غير صحيحة أي تقارير عن تخويف من جانب مفوضية اللاجئين
بيروت - «الحياة» .. أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن «أي تقارير عن تحيز أو تخويف من قبل المفوضية، ليست صحيحة على الإطلاق». وأصدرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بياناً حول الاجتماع الذي عقد بين غراندي وباسيل في مقر المفوضية في جنيف الخميس الماضي. وأكدت أن غراندي أعاد «تأكيد موقف المفوضية بأن العودة الطوعية هي دائماً أفضل حل لأي أزمة لجوء وكذلك الخيار المفضل للاجئين، عندما تسمح الظروف بذلك». وشدد غراندي على «الأهمية التي تعلقها المفوضية على تهيئة الظروف لتمكين جميع اللاجئين من العودة بأمان وكرامة». وأشار إلى أن «فرق المفوضية في سورية تساهم بنشاط في هذه الجهود، وتعمل مع السلطات المختصة داخل وخارج سورية من أجل إزالة العقبات التي تحول دون العودة». وأعرب عن أمله، «الذي يعبر عنه اللاجئون أيضاً، في أن تكون العودة ممكنة قريباً». وأكد غراندي لباسيل، وفق البيان أنه «في ضوء الوضع المعقد على الأرض، فإن موقف الأمم المتحدة عدم تشجيع العودة في هذه المرحلة. وهذا ما وافق موقف الوزير، على أن تشجيع العودة ليس ما هو مطلوب من الأمم المتحدة». وأكد أن «المفوضية لا تعارض عودة أولئك الذين يرغبون في العودة إلى الوطن الآن. وستواصل تقديم معلومات موضوعية وواقعية للاجئين ومساعدتهم في الحصول على الوثائق المطلوبة قبل مغادرتهم». وعبّر عن سعادته «لأن الوزير أعرب عن رغبته في التعاون والعمل في عدد من القضايا المعقدة وسيواصل فريقي في لبنان، الذي أثق به بالكامل، العمل مع جميع نظرائه الحكوميين بما في ذلك وزارة الخارجية كما كان الوضع وما زال حتى الآن». كما أعرب غراندي عن «ثقته في أن التعاون الدائم بين لبنان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سيستمر، وأنه ملتزم بمواصلة دعوة المجتمع الدولي بقوة لدعم استضافة لبنان السخيّة للاجئين».
هل تُحرق «نار» معركة عون - جنبلاط مَراكب تشكيل الحكومة في لبنان؟
سخرية وتخوين وهجاء بعد انفجار... «القلوب المليانة»
بيروت - «الراي» .. يتهيّأ لبنان بعد عطلة عيد الفطر للعبور بالملفات الأكثر حماوة إلى غرفة العناية الفائقة، متهيّباً ما قد تُفضي إليه خياراتُ «السقف العالي» في مقاربةِ أزماتٍ ذات طبيعة داخلية - خارجية كتشكيل الحكومة الجديدة ومصير النازحين السوريين والمآل الذي سيرسو عليه مرسوم التجنيس الملغوم وتَعاظُم المؤشرات السلبية المالية - الاقتصادية... وكل ذلك في لحظةِ «فَرْزٍ وضَمٍّ» عنيفة تشهدها الساحاتُ اللاهبة في المنطقة، من سورية الى اليمن مروراً بالعراق. ويسود انطباعٌ عامٌ في بيروت بأنه رغم الصراخ السياسي والطائفي والمذهبي حيال ملف النازحين والكلام المتزايد عن عقدٍ كأداء تواجه ولادة الحكومة وتَمدُّد هيْمنة «حزب الله» على المؤسسات عبر «نصرٍ انتخابي» تباهى به الجنرال الإيراني قاسم سليماني، فإن ثمة قراراً إقليمياً - دولياً ما زال سارياً بحفْظ استقرار لبنان والإبقاء على «حلقة الأمان» في واقعه في ظل المرحلة الانتقالية القاسية التي تمرّ بها المنطقة. وفي تقدير أوساطٍ واسعة الاطلاع أنه رغم عدم بلْورة إدارة الرئيس دونالد ترمب استراتيجيةً نهائية حيال لبنان، فإن ثمة ميْلاً أميركياً - خليجياً حتى الآن للأخذ بالاعتبار الحاجةَ إلى مداراةِ الواقع اللبناني الداخلي وترْك عملية التغيير فيه لوهْج التحولات التي ستنجم عن الاستراتيجية الحاسمة لكبْح جماح نفوذ إيران في المنطقة بالعقوباتِ الصارمة وسواها، وهو ما تتزايد مؤشراته في اليمن وسورية وربما العراق. ولكن الأوساط نفسَها لا تقلّل من وطأة مناخات الاستقطاب الداخلي المتدحْرجة على جبهتيْ ملف النازحين والعلاقة بين زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وفريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومَخاطر تفلُّتها من الضوابط، لا سيما أن هذا الاستقطاب بدأ يتخذ أبعاداً طائفية ومذهبية يُخشى أن تهزّ ركائز أساسية في الاستقرار الداخلي، إلى جانب أنها ترخي بثقلٍ كبير على مسار تأليف الحكومة الذي تَبْرُز مخاوف حقيقية من أن يكون علِق «في شِباك» تعقيدات الداخل كما رغبة بعض الخارج باستعجال تكريس لبنان كقاعدةِ نفوذٍ لإيران في إطار «حصْرِ إرثٍ» مبكّر لـ «معركة الدور» التي تخوضها طهران في المنطقة. وحسب هذه الأوساط، فإن قضية النازحين التي رَفع حيالها تكتل «لبنان القوي» (الكتلة النيابية لرئيس الجمهورية) برئاسة الوزير جبران باسيل شعار «لا عودة عن العودة» ومُطْلقاً مساراً بهذا الاتجاه اتّخذ منحى صِدامياً مع المجتمع الدولي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بدأتْ تتشابك «خيوطُها» المعلنة و«الخفية» مع تشكيل الحكومة، في ظل انطباعٍ بأن فريق عون، ويؤيده «من الخلف» حزب الله وحلفاؤه، أحْدث «ربْط نزاع» مع الحكومة العتيدة عبر رفْع هذا الملف إلى مصاف «أمّ الأولويات»، ما يترك علامات استفهام كبرى حول إمكان «تدوير زاويا» هذه القضية الإشكالية في البيان الوزاري وسط التقاءٍ داخلي على مبدأ عودة السوريين وتبايُنٍ حول التوقيت والآلية و«قناة» العودة (النظام السوري أو الأمم المتحدة) وإذا كانت ظروفها الشاملة باتت متوافرة. وفيما تشير الأوساط عيْنها إلى كلام أطلقه النائب سليم عون (من «لبنان القوي») وصل إلى حدّ إعلان انه «إذا لم يكن هناك تفاهم وطني على ان يكون حل هذه الأزمة (النازحين) أولوية على طاولة الحكومة وفي البيان الوزاري، فعندها لا لزوم للحكومة كما أننا لن نعطيها الثقة»، لفتتْ إلى جانب آخر يركّز عليه هذا التكتل عبر محاولة ربْط الهجوم الناري الذي شنّه جنبلاط على «العهد الفاشل منذ اللحظة الأولى» بزيارته للسعودية قبل أيام، ولو من باب سؤاله عن أسباب «توريط المملكة بالإيحاء بأنك تنفذ أمر عمليات فاشلاً بالذخيرة الخضراء ضد عهدٍ أصبح سيده خارج مرماك ومرمى أزلامك»، متسائلة هل أن الأمر يأتي في سياق «رسالة ضمنية» بإزاء الإيقاع المتريّث الذي يعتمده الرئيس المكلف في تأليف الحكومة وملاقاة «حزب الله» في الغمز من قناة دور الرياض، واستطراداً إبعاد الأنظار عن «الدخول النافر» للجنرال سليماني على الشأن الحكومي واللبناني. وإذ نفى مفوض الاعلام في «التقدمي» رامي الريس أن يكون الموقف من العهد مرتبطاً بزيارة جنبلاط للسعودية، كان لافتاً أن مستوى التوتر بين الزعيم الدرزي وفريق عون بلغ حدوداً قصوى بدأتْ تثير القلق من أن تفضي الى «حرق المراكب» في علاقةٍ لم تكن يوماً محكومة إلا بـ «القلوب المليانة» التي تفجّرها في كل مَرة «رمانة»، وآخرها قضية النازحين وإصرار «لبنان القوي» على تمثيل النائب طلال ارسلان في الحكومة مقابل تمسُّك جنبلاط بحصْر التمثيل الدرزي بتكتله.
وكان الأبرز في سياق «الحرب الشعواء» بين الطرفين الآتي:
• «نبْش» وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول دفاتر الماضي واعتماد خطاب تخويني ضدّ الزعيم الدرزي بإعلانه «ان جنبلاط هو الوحيد الذي شرب نخب الاجتياح الاسرائيلي مع شيمون بيريس في قصر المختارة وكان من أوائل داعمي الإرهاب في لبنان مطلقاً على جبهة النصرة صفة ثوار ومثقفين»، داعياً «مَن لم يعجبه العهد للخروج من الحكومة وليعارض العهد، وعلى رأس هؤلاء وليد جنبلاط».
• ردّ جنبلاط عبر «تويتر» على مواقف أعضاء «لبنان القوي» بنشر صورة له خارج لبنان تجمعه مع عقيلته السيدة نورا وكريمته داليا مع تعليق ساخر: «الى محبي الضجيج أقول:ما بالكم تكأكأتم علي كتأكئكم على ذي علة... افرنقعوا عني».
• إعلان النائب أكرم شهيب (من فريق جنبلاط)«أننا أردنا إنقاذ الدولة فانتخبنا العماد عون رئيساً وإذ بنا في عهد الوزير جبران (...) وان تطاول صغار النفوس على الكبير لا يصنع منهم حجماً»، وذلك بعدما كان النائب وائل ابو فاعور قال:«ما بين الصئي منكم والاشخوب، قدركم يا جوقة القاق ان تبقى رؤوسكم تحت الرمل وقدر وليد جنبلاط أن يبقى علو الصقير».
الكنيسة المارونية تدعو لتصحيح مرسوم التجنيس وتوحيد الكلمة في العمل على عودة النازحين
بيروت - «الراي» .. دعا أساقفة الكنيسة المارونية إلى تصحيح مرسوم التجنيس الأخير (شمل نحو 400 شخص غالبيتهم من الفلسطينيين والسوريين) «الذي صدم اللبنانيين ومنح الجنسية لمجموعة من الأجانب من أصل غير لبناني فيما المراجعة دائمة لتطبيق ما أبطله مجلس شورى الدولة من مرسوم التجنيس الصادر سنة 1994 الذي أوقع خللاً ديموغرافياً كبيراً لم يُصحح بعد»، مناشدين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «الذي طلب التحقيق بالمرسوم الأخير مطالبة المسؤولين المعنيين بتطبيق قرار شورى الدولة». وأكّد الأساقفة، في البيان الختامي لأعمال السينودس المقدّس الذي عُقد بدعوة من البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، «مساندة مسيرة رئيس الجمهورية في بناء الوحدة الوطنية والسهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، والعمل الدؤوب للنهوض بلبنان، كياناً وشعبا ومؤسسات». ودعوا إلى «الإسراع في تأليف الحكومة الجديدة بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً من حسابات المحاصصة الخاصة، حكومةٌ قادرة على إجراء الإصلاحات التي يحتاجها الشعب وتطلبها الدول المانحة على مستوى الهيكليات والقطاعات، كشرط لنيل المساعدات المالية التي تقررت في مؤتمري روما وباريس من أجل النهوض الاقتصادي وتأمين فرص عمل للأجيال الطالعة». وطالب البيان «المسؤولين السياسيين والمجتمع الدولي بتوحيد الكلمة في العمل على عودة النازحين السوريين إلى وطنهم وأرضهم وبيوتهم وممتلكاتهم، وهذا حق لهم، من الواجب تشجيعهم على العودة الكريمة الآمنة لا تخويفهم لأغراض سياسية».
