لبنان..السفير الألماني: استياء دولي من اتهامات كاذبة...باسيل من جنيف: إذا غيّرتم سياستكم مستعد لرفع الإجراءات بحق المفوضية....أزمتا الحكومة اللبنانية والنازحين أمام اختبارِ ما بعد إجازة العيد والحريري التقى بن سلمان في موسكو ...

تاريخ الإضافة الجمعة 15 حزيران 2018 - 12:58 ص    عدد الزيارات 2583    القسم محلية

        


أزمتا الحكومة اللبنانية والنازحين أمام اختبارِ ما بعد إجازة العيد والحريري التقى بن سلمان في موسكو وأشاد بدعمه المستمر..

بيروت - «الراي» .. عون: المناطق الآمنة في سورية تتجاوز بمساحتها 5 مرات مساحة لبنان...

مع انطلاق «شهر المونديال» الذي ستنافِس خلاله المواجهات الكروية على «المستطيل الأخضر» التطورات في «ملاعب النار» في المنطقة، بدا الحدَث اللبناني موزَّعاً بين موسكو والرياض وجنيف وبيروت، وسط ترقُّب لما ستحمله عطلة عيد الفطر على صعيد تحديد اتجاهات الريح في الملفيْن الأكثر حماوة، تشكيل الحكومة الجديدة وعودة النازحين السوريين الى بلدهم. ففي العاصمة الروسية حيث شارك الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في افتتاح مونديال 2018 الى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الوزراء، التقى زعيم «تيار المستقبل» أمس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أن يغادرا في أعقاب انتهاء مباراة روسيا /‏‏‏ السعودية إلى المملكة حيث يرجّح أن يشارك الحريري في صلاة عيد الفطر إلى جانب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وجاء لقاء الحريري - بن سلمان غداة استقبال بوتين الرئيس المكلف، وسط انطباعٍ بأن هذين الاجتماعيْن أتاحا لزعيم «المستقبل» تكوين صورة واضحة عن مآل الوضع في المنطقة ولا سيما آفاق الأزمة السورية والتطورات المتسارعة في اليمن، وفي الوقت نفسه عرْض مسار الواقع اللبناني الذي تختزله هذه الأيام المساعي لتأليف الحكومة الجديدة بما يراعي مقتضيات حفْظ الاستقرار في البلاد والنهوض بها وتفادي إعطاء أيّ إشاراتٍ «نافرة» حيال اختلال الموقع الإقليمي للبنان. وفي أعقاب اللقاء مع بوتين وعشية الاجتماع مع ولي العهد السعودي، أشاد الحريري بسياسات الأمير محمد بن سلمان «الهادفة للتصدي للمخططات الخبيثة ضد المملكة والعالم العربي وبالخطط المستقبلية الطموحة في المجالات الاقتصادية والتنموية»، مشيراً إلى أنّ «اللبنانيين ينظرون بعين الارتياح لاستمرار السعودية بالوقوف إلى جانب لبنان في كل الظروف، وحرص سموّ ولي العهد على تقديم كل عوامل الدعم للحفاظ على أمن لبنان واستقراره والنهوض باقتصاده». وقال الرئيس المكلف بمناسبة مرور عام على تولي محمد بن سلمان ولاية العهد: «إن السياسات الحكيمة والحازمة التي اعتمدها لمواجهة المحاولات الهادفة لتفتيت الدول العربية واستهداف أمنها واستقرارها، نجحت بفاعلية في إفشال هذه المحاولات وأكدت الدور الريادي للمملكة...». وفيما كان الرئيس المكلف، الذي تلقى برقية تهنئة بعيد الفطر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يعطي إشارة اطمئنان الى ان مسار تأليف الحكومة ما زال «في أمان»، بدا في بيروت وكأنّ «حزب الله» وحليفه رئيس البرلمان نبيه بري انتقلا الى التعبير الصريح عن الامتعاض مما تعتبره أوساط قريبة منهما تباطؤاً مقصوداً في استيلاد الحكومة بانتظار تطوراتٍ إقليمية يمكن أن تصبّ في خانة عدم صرْف نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة على مستوى الملف الحكومي، ولا سيما في ضوء «التباهي» الإيراني بأن «حزب الله» حقق «نصراً» في هذه الانتخابات وفاز بالأكثرية فيها. ولم يكن عادياً ما قاله بري من أن «محرّكات الحكومة ليست معطلة، بل معطلة ونصّ. ومنذ أسبوع لم يطرأ أي تقدّم. ونحن على أبواب العيد»، محذّراً من أنه «اذا انقضى الاسبوع الاول بعد العطلة بلا حكومة، فلن يجدوني هنا، وسأكون في إجازة في الخارج»، وهو الأمر الذي عَكَس استعجال الثنائي الشيعي ولادة الحكومة لترجمة نتائج الانتخابات وتوازناتها واستباق موجات ضغوط خارجية إضافية على «حزب الله» من ضمن المواجهة الأميركية - الخليجية المفتوحة مع إيران ونفوذها في المنطقة. وفي حين يفترض أن تشهد عطلة العيد المزيد من مشاورات الكواليس في محاولة لتذليل العقد ذات الصلة بحصص كتلة «القوات اللبنانية» و«اللقاء الديموقراطي» (الزعيم الدرزي وليد جنبلاط) والنواب السنّة خارج كتلة الحريري، برز أمس تحرك وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي (من حصة «القوات») في اتجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ثم وزير الثقافة غطاس خوري (من فريق الحريري) في سياقٍ بدا من الصعب فصْله عن الملف الحكومي، ولاسيما في ضوء الثقل الذي بات يشكّله التوتر التصاعدي بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» (حزب عون) على مسار التأليف. وفي موازاة ذلك، بقي ملفّ النازحين السوريين في صدارة الاهتمام في ظلّ محاولة الرئيس الحريري احتواء اندفاعة وزير الخارجية جبران باسيل في وجه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي يتّهمها بتخويف النازحين السوريين من العودة وعرْقلتها، وهي الاندفاعة التي تخفي وراءها عمليةَ دفْعٍ لقضية «العودة» لجعْلها على رأس أجنْدة عمل الحكومة المقبلة وبخلفياتٍ اقليمية. وفيما حمل باسيل أمس ما وصفه بـ «النزاع» مع المجتمع الدولي حيال ملف النازحين الى جنيف حيث التقى المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا والمفوض العام للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيليب غراندي، كان الرئيس عون يستقبل سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان ويبحث معهم في قضية النزوح، مؤكداً «ان عودة النازحين باتت ممكنة على مراحل الى المناطق التي صارت آمنة ومستقرة في سورية وهي تتجاوز بمساحتها خمس مرات مساحة لبنان، وغالبية النازحين يقيمون في هذه المناطق»، مشدداً على «ان لبنان حريص على المحافظة على علاقاته المتينة مع الأمم المتحدة والدول الصديقة خصوصا مع الدول التي تساعده والتي هي دائماً موضع شكر وتقدير وليست موضع شك لا بالدول ولا بالأشخاص». بدورها، أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل دالر كارديل على الطبيعة الموقتة لوجود النازحين في لبنان «واتفقنا على وجود حاجة لدفع الشراكة بين لبنان وشركائه الدوليين بطريقة بنّاءة ومثمرة للتعامل مع هذا الملف».

السفير الألماني: استياء دولي من اتهامات كاذبة...

بيروت - «رويترز» .. قال السفير الألماني في بيروت مارتن هوث أمس، إن المجتمع الدولي «مستاء من الاتهامات الكاذبة المتكررة» له بأنه يعمل على توطين اللاجئين السوريين في لبنان، مشدداً على «أن الأمم المتحدة ملتزمة بالكامل عودة اللاجئين السوريين». وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل اتهم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي بالحيلولة دون عودة اللاجئين السوريين لبلدهم من لبنان. وقال هوت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني لـ «رويترز»: «المجتمع الدولي يدرك تماماً العبء الثقيل الذي يحمله لبنان باستضافة أكثر من مليون لاجئ، والكثير منا يبذل كل ما في وسعه لتخفيف العبء»، مستشهداً بـ «المساعدات والالتزامات التي قدمت للبنان عن طريق مؤتمرات مانحين دوليين ووكالات تابعة للأمم المتحدة». وذكّر بـ «أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ملتزمان تماماً عودة اللاجئين في نهاية المطاف إلى سورية، لكن في الوقت نفسه وعلى رغم أننا لا نعارض العودة الطوعية لسورية، فإن الظروف في هذا البلد من وجهة نظرنا، لا تسمح بعودة شاملة للاجئين في الوقت الراهن».

باسيل من جنيف: إذا غيّرتم سياستكم مستعد لرفع الإجراءات بحق المفوضية

بيروت - «الحياة» .. واصل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل من جنيف حملته لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم. والتقى المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، فالمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. وقال بعد الاجتماع إنه «مستعد لرفع إجراءات الخارجية بحق المفوضية إذا رأى تغيراً في السياسة المعتمدة»، وأبدى في المقابل استعداده «لزيادة هذه الإجراءات في حال عدم حصول تغير». وكان باسيل اتخذ قراراً بتجميد تجديد إقامات العاملين الأجانب في المفوضية احتجاجاً على ما اعتبره إعاقة المفوضية العودة الطوعية للنازحين إلى سورية. وأكد باسيل من جنيف أنه نصح «بألا تحصل مراهنة على خلاف بين اللبنانيين حول هذا الأمر لأن الجميع يجمع على عودة النازحين إلى سورية». ودعا إلى «تشجيع العودة الآمنة والكريمة للنازحين»، وقال: «نحن لا نبحث عن مشكلة مع مفوضية اللاجئين والأمم المتحدة». إلى ذلك، أوضحت المديرية العامة للأمن العام في بيان «اللغط الحاصل والمعلومات المتضاربة التي يتم التداول بها أو التصريح في شأنها حول امتلاك المديرية للوائح بأسماء النازحين السوريين في لبنان»، مؤكدة أنها «على رغم المطالبة بهذه المعلومات تسهيلاً لضبط حركة عبور هؤلاء من وإلى سورية وبالتالي ليصار إلى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأخذ القرار المناسب في شأن العابرين، إلا أنها لم تحصل عليها لغاية تاريخه من المفوضية المذكورة». ونقل المكتب الإعلامي للوزير باسيل عنه قوله خلال اللقاءات في جنيف إن «وجوده في مقر المفوضية العليا للاجئيــــن في جنيف كوزير خارجية لبنان هو لإيصال رسالة مباشرة إلى المفوض العام وهي أننا لا نبحث عن مشاكل مع المفوضية العليا للاجئين او مع المجتمع الدولي، بل نريد حلاً لأزمة لم يعد لبنان يحتملها لأن اقتصاده سينهار بوجود مليونين نازح لاجىء ونازح على أرضه لأن السياسة المعلنة والواردة على موقع المفوضية بكل بساطة هي منع العودة المبكرة وهي سياسة مرفوضة». وقال باسيل بعد لقائه غراندي: «شرحنا له الإجراءات التي تقوم بها المفوضية على الأرض والتي تؤدي إلى إخافة النازحين من العودة ووعدنا بأنه سيتحقق منها، وأبلغنا عدم قبوله أن تحصل الأمور بهذا الشكل وهذا أول أمر إيجابي وعد بمتابعته». وأشار باسيل إلى «أننا راغبون في رؤية إجراءات تتخذها المفوضية إزاء النازحين الراغبين في العودة والذين يتوزعون على 3 فئات، الأولى هي النازحون السوريون الاقتصاديون الذي يذهبون باستمرار الى سورية، ويستفيدون من بطاقات النزوح التي توفر لهم مساعدات ليس من المفترض ان يحصلوا عليها». وقال إن المفوض السامي عبر «عن موافقته على هذه النقطة ورأى انه يجب نزع البطاقات منهم، واتفقنا على متابعة هذه المسألة التي نثيرها منذ العام 2015». وأشار الى فئة ثانية، تتعلق بـ«السوريين الذين يودون العودة وكل ظروف عودتهم مؤمنة بما فيها منازلهم وأرضهم والموافقة من السلطات السورية، ووعدنا بمعالجة هذه النقطة. والفئة الثالثة هي السوريون الراغبون في العودة لكنهم خسروا منازلهم، فسألت لم لا يشملهم برنامج مساعدات المفوضية في داخل سورية، وطلبنا ألا يهدد الراغب في العودة من هذه الفئة بقطع المساعدة عنه». ورأى باسيل «أننا مقبلون على مرحلة جديدة حيث تصبح سورية آمنة أكثر وتصبح معها عودة السوريين ممكنة أكثر وبالتالي يجب التعاون في هذه المرحلة الجديدة عبر سياسة جديدة يتم فيها استبدال منع العودة المبكرة بتشجيع العودة الآمنة والكريمة». وقال إنه سمع من المفوض السامي «كلاماً يدل إلى حسن نية وتجاوب، وسننتظر إجراءات وسياسة عملية يتم تطبيقها في لبنان، بانتظار أن يتحقق هذا الكلام عبر أمور عملية تحصل في كل من جنيف وبيروت». وعن اجتماعه مع دي مستورا، قال باسيل: «جرى تبادل المعلومات حول اتجاه الأمور في سورية، والمبعوث الأممي كان أول من تحدث عن تخفيف الاحتقان في مناطق معينة وتأمين العودة لها، واليوم يتحدث عن إعادة الإعمار في سورية، وهذا ما يتجاهله المجتمع الدولي، وهو يعرف أن عودة النازحين الى سورية باتت ممكنة أكثر فأكثر، وطلبت منه المساعدة في هذا الموضوع وهذه العودة تسرع الحل السياسي للأزمة والمصالحة بين السوريين وإعادة الإعمار».

الحريري: سياسات ولي العهد أكدت حزم السعودية بمواجهة أعدائها

الرياض، بيروت - «الحياة»... أشاد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري «بسياسات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الهادفة إلى التصدي للمخططات الخبيثة ضد المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وبالخطط المستقبلية الطموحة في المجالات الاقتصادية والتنموية، والاستجابة لتطلعات الشعب السعودي ومطالبه بالانفتاح ومواكبة الحداثة». وقال الحريري في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية لمناسبة مرور عام على تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد إن «السياسات الحكيمة والحازمة التي اعتمدها لمواجهة المحاولات الهادفة إلى تفتيت الدول العربية واستهداف أمنها واستقرارها، نجحت بفاعلية في إفشال هذه المحاولات وأكدت الدور الريادي للمملكة وقيادتها في القدرة على التعامل مع المخاطر والوقوف سداً منيعاً أمام الأعداء المتربصين بها شراً». وأكد أن «الخطط والإجراءات التي اعتمدها على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، والمرتكزة إلى تنويع مصادر الاقتصاد، بدلاً من الاعتماد الكلي على النفط، تعبّر بوضوح عن رؤية مستقبلية ثاقبة للحفاظ على موقع المملكة الاقتصادي المتقدم في المنطقة والعالم، والإصرار على النهوض بالمستوى المعيشي للشعب السعودي». وأوضح الحريري أن «الإجراءات التي انتهجها ولي العهد في الانفتاح والتعاطي بإيجابية والاستجابة لتطلعات المرأة السعودية التي حققت نقلة نوعية في الحياة اليومية للمواطن السعودي وساهمت بفاعلية في مواكبة التطور في مختلف المجالات، وتكريس نهج الاعتدال المرتكز على أسس ومبادئ الدين الإسلامي الصحيحة، وسلوك الحوار وسيلة لحل الخلافات مع الآخرين إنما تجسد جوهر سياسة المملكة على الدوام، وهي السياسة الصائبة التي أدت إلى كبح جماح التطرف بكل أشكاله، ووضع حد لآفة الإرهاب، وحصنت المجتمع السعودي من مخاطرها وتداعياتها المدمرة». وأشار الحريري إلى أن «اللبنانيين ينظرون بعين الارتياح إلى استمرار المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب لبنان في كل الظـروف، وحرص ولي العهد على تقديم كل عوامل الدعم للحفاظ على أمن لبنان واستقراره والنهوض بالاقتصاد اللبناني لمواجهة التحديات التي تعترضه في هذه الظروف الصعبة والحساسة». وتوجه الرئيس الحريري بالتهاني إلى اللبنانيين عموماً والعرب والمسلمين خصوصاً بحلول عيد الفطر المبارك، آملاً بأن تشكل معاني العيد «مزيداً من تعميم أجواء التوافق السياسي وتضافر الجهود لتحقيق أماني اللبنانيين وتطلعاتهم، للنهوض بلبنان نحو الأفضل». واعتذر عن عدم استقبال المهنئين بالعيد لوجوده خارج لبنان.

تحوير في قرارات الحكومة

قال مصدر وزاري في «اللقاء الديموقراطي» لـ «الحياة» إن وزراء اللقاء و «القوات اللبنانية» ينوون التقدم بكتاب مشترك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول تحوير قرارات الحكومة في جلستها الأخيرة، في 21 أيار (مايو) حول أمرين: «1- القرار المتخذ باستجرار الطاقة الكهربائية من إحدى البواخر لمدة ثلاثة أشهر مجاناً. وتمت صياغة القرار بطريقة مخالفة لما اتفق عليه فجرى ربطها بقرار التمديد للبواخر الذي اتخذ في حينه.

2 - وفي شأن قرار اعتماد نظام bot البناء والتشغيل ونقل الملكية من شركة ألبانية لمحطة دير عمار الكهربائية».

وكان القرار اتخذ مع وجوب العودة إلى مجلس الوزراء لتنفيذ هذا العقد bot. فتمت إزالة جملة «العودة إلى مجلس الوزراء».

كتلة «الوفاء للمقاومة» لتمثيل المكونات وفق أحجامها..

بيروت - «الحياة» .. رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» أن «الحكومة المرتقبة في لبنان بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، ينبغي أن تتمثل فيها المكونات المختلفة وفق أحجامها التي كشفت عنها بوضوح نتائج الانتخابات، ولا ينبغي أن تشكل المطالب البعيدة عن هذه النتائج أي عقبات أو صعوبات تعطيلية لتشكيل الحكومة». ولفتت الكتلة في بيان بعد اجتماعها أمس برئاسة النائب محمد رعد إلى أن «ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم في شكل طوعي وآمن يحتاج إلى مقاربة شجاعة و مسؤولة بدأنا نلمس مؤشرات واعدة في شأنها». وإذ أكدت كتلة الوفاء «استعدادها الكامل للتعاون الإيجابي من أجل الإسراع في معالجة هذا الملف بما يحقق مصلحة لبنان والنازحين معاً»، دعت الجميع إلى «تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذا الملف الضاغط على اللبنانيين وعلى أوضاعهم المالية والاقتصادية فضلاً عن الأمنية والإجتماعية». وأشارت الكتلة إلى أنه «بعد صدور مرسوم التعيين للقناصل الفخريين لم يعد من مبرر أو ذريعة لتأخير إصدار مراسيم تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية سواء لجهة المحاسبين أم لجهة المراقبين الجويين أم لجهة مأموري الأحراج وغيرهم»، ودعت «للإسراع إلى توقيع مراسيم هؤلاء تطبيقاً للقوانين وحفظاً للحقوق ورعاية لمصالح البلاد وتلبية للحاجة الضرورية إلى تسيير مرافِقِها العامة». أما «لقاء الجمهورية» فاعتبر خلال اجتماعه الدوري أن «سياسة ربط لبنان بلعبة المحاور ستضاعف من أزمته السياسية والاقتصادية كونها تضرب مبدأ «التحييد» والنأي بالنفس والإستراتيجية الدفاعية المعول عليها للخروج من الأزمات المتراكمة»، آسفاً «لصمت الغالبية وعدم الرد على ما قاله قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي يستسهل التدخل في الشأن اللبناني، وعدم استدعاء السفير الإيراني لتوجيه رسالة اعتراض رسمية». وشدد «اللقاء» على «أهمية الفصل بين حق رئيس الجمهورية في إصدار مرسوم للتجنيس وبين واجب المؤسسات والوزارات المختصة بالتدقيق بالملفات وأهلية الأسماء المقترحة»، داعياً إلى «كشف التجاوزات ومحاسبة المقصرين والمرتكبين».

«الاشتراكي» يطعن بمرسوم التجنيس

بيروت - «الحياة» ... طعن الحزب التقدمي الاشتراكي أمام مجلس شورى الدولة بمرسوم التجنيس الذي صدر أخيراً، مفنداً الأسباب الموجبة لهذا الطعن، على رأسها حصول فلسطينيين على الجنسية اللبنانية، في ما يعد مخالفة للدستور، إضافة إلى اعتبار قرار منح الجنسية قراراً إدارياً يعود إلى السلطة الإجرائية التي انتقلت، بعد توقيع اتفاق الطائف من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً. وتحدث باسم الوفد الاشتراكي نشأت الحسنية الذي أعلن أن الحزب يطالب بإبطال كل المرسوم فوراً إلى حين جلاء كل المعطيات حوله، متمنياً أن يكشف القضاء ما إذا كان هناك من «خبايا للمرسوم، وتوضيح كل المعطيات». وسأل عن الحق الإنساني لآلاف اللبنانيين من أصـــول لبنانية، ولماذا لا يحصلون على الجــنسية؟ مؤكداً أن هذا المرسوم يشوبه الغموض والشكوك وتم تهريبه، مشيراً إلى أن «الطعن يتعلق بالشفافية ومعايير مرسوم التجنيس الذي يمنح الجنسية اللبنانية لـ400 شخص بشكل تهريبي». وأكد أن الطعن الذي تقدّم به الحزب يمثّل جميع نواب كتلة «اللقاء الديموقراطي»، لافتاً إلى أن «خطوة التحقق من الأسماء الواردة في المرسوم كان يجب أن تتم قبل صدوره، وكونها أتت لاحقة فهي تؤكد كمية الشوائب التي ترافق المرسوم». واعتبر عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن، «أن المعطيات المتوافرة سواء من قبل الأمن العام أو من وسائل إعلام أجنبية ومحلية، تؤكد أن بعض الذين شملهم مرسوم التجنيس وهم ليسوا قلّة، لا يستحقّون الجنسيّة اللبنانية وتدور حولهم شبهات كثيرة»، مستنكراً الأسلوب السرّي في إصدار هذا المرسوم– الفضيحة والطريقة المهينة في تجاهل أصوات الناس والمرجعيّات التي تنادي بإسقاطه».

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,160,357

عدد الزوار: 6,757,989

المتواجدون الآن: 124