لبنان..إيران و«حزب الله» يرفضان مطالب روسيا بـ «إعادة الانتشار» في سوريا...مخاض الحكومة عالق بتوزيع الحقائب ومصادر عون والحريري تسعى إلى تبديد الأجواء التشاؤمية....باسيل يفجّر مواجهة لبنانية ـ أممية والحريري رفض إجراءاته ضد مفوضية اللاجئين...أحزاب تطالب الرئيس اللبناني بإلغاء مرسوم التجنيس...ملامح التفاف سنّي حول الحريري يتخطى صراع الانتخابات...

تاريخ الإضافة السبت 9 حزيران 2018 - 6:29 ص    القسم محلية

        


إيران و«حزب الله» يرفضان مطالب روسيا بـ «إعادة الانتشار» في سوريا...

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط».. أفيد أمس بأن «حزب الله» رفض تلبية مطالب روسية بالانسحاب من مناطق في ريف حمص بالتزامن مع وضع إيران شروطا للانسحاب من الجنوب السوري. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن إيران لم تغير مواقعها في سوريا التي تضم 32 ألف عنصرا غير سوري، لافتا إلى مقتل «7806 من العناصر غير السوريين لمنضوين تحت راية الحرس الثوري الإيراني و1649 على الأقل من عناصر (حزب الله) اللبناني». وأفاد «المرصد» أمس بأنه «مع اتساع حجم المطامع الروسية والبحث الإيراني عن المكتسبات والمنافع، تتسع الهوة بين الطرفين على الأراضي السورية»، لافتا إلى أن «الخلاف الروسي - الإيراني في سوريا، يشهد تصاعداً واحتداداً مع تزايد التعنت الإيراني تجاه تنفيذ المقترحات التي تمليها روسيا في سوريا، لتزيد من حجم ما تحصِّله على الجغرافيا السورية». وأفادت مصادر لـ«المرصد» بأن «قيادة القوات الروسية طلبت من (حزب الله) اللبناني سحب عناصره وقواته من مطار الضبعة العسكري والقواعد الموجودة في ريفي حمص الغربي والجنوبي الغربي، لكن (حزب الله) لم ينسحب إلى الآن من المنطقة، وما جرى من أنباء عن انسحابات، لم يكن إلا انسحابات إعلامية، فيما لا يزال الحزب موجوداً في مواقعه بالقطاعين الغربي والجنوبي الغربي لمدينة حمص». كما أكدت مصادر أخرى أن «مواقع الحزب تشهد بين الحين والآخر عمليات تبديل للقوات الموجودة في المنطقة، بوحدات جديدة ما أظهر توتراً بين القوات الروسية و(حزب الله) اللبناني، ليتزامن مع التوتر المتصاعد الحاصل بين (حزب الله) والقوات الإيرانية من جهة، والروس من جهة أخرى، حول الوضع في الجنوب السوري، إذ إن القوات الإيرانية لا تزال رافضة للطرح الروسي بالانسحاب من محافظتي درعا والقنيطرة وكامل الجنوب السوري نحو مناطق أخرى في وسط سوريا». وأضافت المصادر أن «القوات الإيرانية فرضت شرطاً لانسحابها نحو البادية ووسط سوريا، وهو إخلاء القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لقاعدة التنف على الحدود السورية - العراقية، كشرط لها لمغادرة الجنوب السوري، الذي تعمل روسيا مع النظام للتوصل لحل حول المنطقة من خلال مباحثات محلية مع الفصائل وإقليمية مع الدول المجاورة لسوريا». وأضيف مسبب ثالث لتصاعد التوتر الروسي - الإيراني على الأراضي السوري، ألا وهو حصول «اتفاق بين روسيا وتركيا، بشكل غير معلن، يقوم على إنهاء الوجود الإيراني بشكل كامل في الشمال السوري، حيث تسعى كل من روسيا وتركيا من خلال توافق مشترك على إجبار القوات الإيرانية على الانسحاب ودفعها لذلك عبر دفع من دولة إقليمية للتصعيد ضدها في شمال وغرب مدينة حلب، خلال الأسبوع الأخير». وتابع «المرصد» أن «التوتر الروسي - الإيراني، شق الصف داخل قيادات وضباط في قوات النظام، بين موالين للروس وآخرين موالين لإيران، التي توجد بقوات من حرسها الثوري مع قوات (حزب الله) اللبناني وميليشيا موالية لها من جنسيات سورية وعراقية ولبنانية وأفغانية وآسيوية». وبالتزامن مع الحديث المحلي والإقليمي والدولي الدائر حول بقاء أو انسحاب القوات الإيرانية والميليشيات المسلحة الموالية والتابعة لها، لم يرصد «المرصد» حتى الآن «أي عمليات انسحاب للقوات العسكرية الإيرانية والميليشيات الأفغانية والآسيوية والعراقية و(حزب الله) اللبناني من مواقعها العسكرية على الأراضي السورية، حيث لا تزال تتمركز القوات آنفة الذكر في مواقعها العسكرية المنتشرة في معظم المناطق السورية». وتتوزع هذه المواقع بين منطقة الكسوة وريف دمشق الجنوبي الغربي، والريف الجنوبي لحلب، ومحيط بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي، وفي الريف الشرقي لإدلب والريفين الشمالي والجنوبي لحماة وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، والقلمون وسهل الزبداني وريف حمص الجنوبي الغربي والبوكمال وباديتي حمص ودير الزور. كما حصل «المرصد السوري» على «عدد القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من جنسيات لبنانية وعراقية وأفغانية وإيرانية وآسيوية، حيث قدر العدد بأكثر من 32 ألف مقاتل غير سوري»، لافتا إلى أنه «منذ انطلاقة الثورة السورية في 2011 قتل ما لا يقل عن 7806 من العناصر غير السوريين، ومعظمهم من الطائفة الشيعية من المنضوين تحت راية الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لها من أفغان وعراقيين وآسيويين، و1649 على الأقل من عناصر (حزب الله) اللبناني». من جهة أخرى, بدأت القوات الحكومية السورية عملية عسكرية محدودة في محافظة السويداء جنوب البلاد ضد الفصائل المسلحة المنتشرة في بادية محافظة السويداء الممتدة باتجاه منطقة التنف، حيث القاعدة الأميركية ومخيم الركبان قرب الحدود السورية - العراقية - الأردنية. ووصف قائد ميداني يقاتل في القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية العملية العسكرية «بأنها محدودة وتهدف إلى تأمين مدينة السويداء وتطهير الجيوب التي تسلل إليها مسلحو المعارضة في الآونة الأخيرة وإعادتها إلى سيطرة الحكومة السورية». وذكر القائد العسكري أن الوحدات المهاجمة بدأت تقدمها البري من محور القصر والساقية، على تخوم البادية باتجاه الشرق لإعادة السيطرة على مناطق تسلل إليها المسلحون في جيب لم يدخله الجيش سابقا لكن كان يعتبره تحت سيطرته. وشرح القائد العسكري طبيعة العملية بالقول بأن «القوات المتقدمة من تل الأصفر باتجاه خربة الأمباشي وصلت إلى منطقة سوح المجيدي بعد سيطرتها على مدرسة المشيرفة ورحبة المشيرفة، بينما تقدمت مسافة 7 كيلومترات من جهة قريتي القص والساقية في حين حررت القوات القادمة من جهة الزلف عشرة كيلومترات باتجاه تلول الصفا». وفي العام الماضي نفذت القوات الحكومية بالتعاون مع حلفائها عملية واسعة في ريف السويداء الشمالي الشرقي وبادية السويداء دحرت خلالها تنظيم داعش، قبل أن يلاحظ أهالي تلك القرى تحركات لمسلحين في الشرق بالإضافة لنقل مسلحين من «داعش» من الحجر الأسود إلى البادية مؤخرا عبر المحور المذكور، بحسب مصادر أهلية بالمنطقة. ونفى المصدر مشاركة أي قوات حليفة أو صديقة في إشارة إلى مقاتلي حزب الله والحرس الثوري الإيراني في العملية، مؤكدا أن قوات من الفرقة الأولى والفرقة 15 في الجيش النظامي هي التي تنفذ العملية بتغطية من الطيران المروحي السوري حصرا. ومن جانبها، أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش أن مقاتلي التنظيم دمروا عربة «بي إم بي» وآلية رباعية الدفع تقل عناصر من القوات الحكومية بصاروخين موجهين في البادية. ونفت الانسحاب من المناطق المذكورة سابقاً، وقالت إن خمسة عناصر من قوات الأسد، بينهم ضابط برتبة عقيد ركن، قتلوا جراء المعارك، كما أعطبت آليتين عسكريتين. ويسيطر تنظيم داعش على مساحة 50 في المائة من بادية السويداء، ويتمركز مقاتلوه بشكل أساسي في المناطق الوعرة منها.

لبنان: مخاض الحكومة عالق بتوزيع الحقائب ومصادر عون والحريري تسعى إلى تبديد الأجواء التشاؤمية

بيروت: «الشرق الأوسط»... لم يمض أسبوعان على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حتى سرت المخاوف من دخول عملية التشكيل نفق المراوغة والتعطيل. أما السبب فهو المطالب التعجيزية لمختلف الأطراف، الراغبة في الحصول على حجم تمثيلي كبير وحقائب وزارية أساسية. إلا أن أجواء قصر بعبدا (رئاسة الجمهورية) والسرايا الحكومي (رئاسة الحكومة) سارعت إلى تبديد هذه المخاوف وطمأنت إلى أن مداولات التأليف ما زالت ضمن المهلة المقبولة جداً، وكشفت عن لقاءات ومشاورات تجري بعيداً عن الأضواء لإزالة عقد الأحجام والحقائب، وتذليل العراقيل السياسية المتصلة بالبيان الوزاري. وبينما تتزايد التحذيرات السياسية والاقتصادية من الشروط التي تضعها كتل نيابية على الرئيس المكلّف لقاء مشاركتها في الحكومة، وارتداداتها على الوضع الاقتصادي المنهك أصلاً، فإن مصادر مطلعة على أجواء القصر الجمهوري، أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا أجواء تشاؤمية بشأن ولادة الحكومة، طالما لا نزال ضمن المهلة المعقولة، ولم يمض على تكليف الرئيس الحريري أسبوعان». ولفتت هذه المصادر إلى أنه «لا توجد عراقيل أو محاذير تؤخر ولادة الحكومة، بل هناك مطالب الكتل التي يجري بحثها، والمتعلّقة بحجمها التمثيلي ونوعية الوزارات التي تريدها». وتتقاطع الأجواء الإيجابية لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على كلّ الصعد، إذ طمأن النائب السابق عقاب صقر، المقرّب من الرئيس سعد الحريري، إلى أن «عملية التأليف تسير بخطى ثابتة ومن خارج التداول الإعلامي». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الحريري «يسير بمفاوضات التأليف على خطّين، الأول إزالة العقبات الناجمة عن الحصص والحقائب، والثاني تذليل العقد السياسية، وترتيب خطاب سياسي واضح العالم في البيان الوزاري». صقر يقول بأنه طالما أن كلّ المطالب قابلة للاستيعاب، لا داعي للمبالغة في التحليلات والتكهنات. ويرى أن الحديث عن عقد تواجه الرئيس المكلّف قد تطيل مخاض التأليف، ثم ذكر أن «لقاءات ومشاورات الرئيس الحريري مع كافة الأطراف لم تنقطع، وهو يجريها بعيداً من الإعلام ومن خارج المزايدات السياسية، حتى لا يكون رهينة السقوف العالية التي يضعها البعض، من أجل جوجلة كل الأفكار التي تؤدي إلى وضع تشكيلة حكومية لا تلقى اعتراضات». ولفت صقر إلى أن رئيس الحكومة «يحرص على عدم انعكاس التجاذبات الانتخابية على وضع الحكومة، وهو يعمل على مدار الساعة بصمت وهدوء». من جانب آخر، لا تخلو تصريحات رئيس الجمهورية ميشال عون من التأكيد على بذل كل الجهود لتسريع ولادة الحكومة «لأن التحديات التي ينتظرها لبنان تتطلب وجود حكومة وحدة وطنية قادرة وفاعلة على تحقيق الإنجازات». ووفق المصادر المطلعة على أجواء قصر بعبدا، فإن «ثمة مفاوضات لإيجاد قواسم مشتركة، وهي الآن في مرحلة تدوير الزوايا، خصوصاً، وأن الكلّ يريد حقائب سيادية وخدماتية، وهذا يستحيل تأمينه للجميع، لأننا أمام حكومة لا تتعدى الـ30 وزيراً ويتم توزيع المقاعد على الكتل من ضمن هذا العدد مع مراعاة الأوزان، وبما يرضي كل الأطراف». وكشفت المصادر الرئاسية عن «لقاءات جانبية تعقد بين الأطراف لبلورة رؤى مشتركة، ومعرفة مطالب كلّ منهم، وتذليل العقبات الناجمة عن المطالب، لكن حتى الآن لم تنضج الطبخة الحكومية»، معتبرة أن «خيار حكومة الوفاق الوطني شيء وحكومة الأكثرية شيء آخر. وبالتالي، يجب فهم حقيقية ما يجري، وأن يطمأن اللبنانيون إلى أن موضوع التأليف ما زال ضمن المهلة المعقولة جداً، ولا أجواء تشاؤمية، طالما أن الكل مدرك لحجم المسؤولية». في هذه الأثناء، تتهم بعض الأطراف رئيس «التيار الوطني الحرّ» ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بأنه يمثل أبرز عقدة في وجه الحكومة، وذلك بالنظر لتمسكه بالحصول على عدد كبير من الحقائب ووزارات سيادية وخدماتية. إلا أن عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ماريو عون (العضو في «التيار»)، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن التكتل «أكثر من يدفع باتجاه تسهيل ولادة الحكومة». وأضاف أن باسيل «لم يضع شروطاً تعجيزية، لكن من حقنا الحصول حصة تتناسب مع حجمنا، ومن حقنا حقيبة سيادية وأخرى أساسية بالإضافة إلى وزارات خدماتية». وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» ما زال يرفض إسناد أربع وزارات لحزب «القوات اللبنانية»، قال ماريو عون «إذا كانت القوات تطالب بحقائب يوازي حجمها لا مشكلة، أما إذا كان مطلبها خارج المعقول، تصبح مشكلتها مع رئيس الحكومة، وربما تدفع بنفسها لتكون خارج مجلس الوزراء».

أحزاب تطالب الرئيس اللبناني بإلغاء مرسوم التجنيس

بيروت: «الشرق الأوسط»... طالبت أحزاب «الكتائب» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» رئيس الجمهورية ميشال عون، بإلغاء مرسوم التجنيس وإصدار آخر يتضمن حالات خاصة تتفق مع الدستور ومعايير منح الجنسية. وجاء في بيان مشترك من الأحزاب الثلاث: «بعد استجابة السلطات لطلبنا نشر مرسوم التجنيس، وبعدما أكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن عدداً من الأسماء في مرسوم التجنيس تدور حولها شبهات أمنية وقضائية، تتمنى أحزاب الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي على فخامة رئيس الجمهورية إلغاء هذا المرسوم، وإصدار مرسوم آخر يتضمن فقط الحالات الخاصة جداً ولأسباب إنسانية محددة جداً ومتوافقة مع مقتضيات الدستور اللبناني ومعايير منح الجنسية اللبنانية خاصة في الظروف الحالية التي يضيق فيها لبنان أصلاً بسكانه». وكانت هذه الأحزاب قد بدأت التنسيق فيما بينها، وعقد اجتماعات بين محامين ممثلين عنها للبحث في تقديم طعون بالمرسوم الذي نتج عنه جدلا لبنانيا واسعا نتيجة الشبهات التي تدور حول بعض الأسماء الواردة فيه. ويوم أول من أمس، أعلنت وزارة الخارجية لائحة الأسماء، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية التي قامت بها الوزارة أظهرت أن عدداّ من الأسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية. وجارٍ حالياً التدقيق بمدى دقّة هذه المعلومات، من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام مع باقي الأسماء الواردة في المرسوم.

باسيل يفجّر مواجهة لبنانية ـ أممية والحريري رفض إجراءاته ضد مفوضية اللاجئين

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. صعّد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل المواجهة مع الأمم المتحدة، بإصداره قراراً بإيقاف طلبات الإقامة لصالح مفوضية شؤون اللاجئين، وهو ما استدعى رداً من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، رافضاً الخطوة شكلاً ومضموناً، وطالباً من باسيل التراجع عنها. وكشف مستشار الحريري، نديم المنلا، لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة أبلغ باسيل رفضه للخطوة الأحادية، طالباً منه العودة عنها سريعاً. وقال: «من حيث الشكل هو تصرف أحادي لا يعكس سياسة الحكومة، ورئيسها المسؤول الأساسي عن موضوع السياسة الخارجية، ومن حيث المضمون ليس هناك من خلاف في لبنان حول عودة النازحين، والتعامل مع المؤسسات الدولية لا يتم بهذه الطريقة، وهو مرتبط بسياسة حكومة». وفي حين شدّد المنلا على ضرورة أن يقوم باسيل بتصحيح الخطأ سريعاً، قال: «لو كان حريصاً كما يقول على هذا الملف، لكان عليه أن يفاتح اللبنانيين بمضمون رد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، على رسالته المتعلقة بالقانون رقم 10، الذي هو أخطر على لبنان من النزوح».

خلاف بين الحريري وباسيل بعد إجراءات ضد «مفوضية اللاجئين»

وزير الخارجية اللبناني اتهمها بـ«تخويف» السوريين من العودة لبلادهم

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.. صعّد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل المواجهة مع الأمم المتحدة عبر إصداره قرارا بإيقاف طلبات الإقامة لصالح مفوضية شؤون اللاجئين التي اتهمها بـ«تخويف» النازحين من العودة إلى سوريا. وهذا ما استدعى تحذيرات من تداعيات خارجية وأزمة داخلية لبنانية، بعد رفض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري خطوة باسيل «شكلا ومضمونا».
وفي حين وضع البعض هذا القرار من باسيل، وهو رئيس «التيار الوطني الحر» (التيار العوني) في خانة «التصعيد الدبلوماسي» وصفه البعض الآخر بـ«الخطوة السلبية وحرب الإلغاء» ضد المنظمات الدولية من دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات التي قد تنتج عنها. وكشف مستشار الحريري، نديم المنلا لـ«الشرق الأوسط» أن الحريري أبلغ باسيل رفضه للخطوة الأحادية طالبا منه العودة عنها سريعاً. وقال المنلا «من حيث الشكل هو تصرف أحادي من طرف واحد لا يعكس سياسة الحكومة ورئيسها المسؤول الأساسي عن موضوع السياسة الخارجية، كذلك قام باسيل بالتحقيق، ومن ثم إصدار الحكم على المفوضية وكأنه المسؤول عن ملف اللاجئين، في حين أن هناك وزيرا معنيا هو معين المرعبي، إضافة طبعا إلى رئيس الحكومة المكلف. ومن حيث المضمون، ليس هناك من خلاف في لبنان حول عودة النازحين والتعامل مع المؤسسات الدولية لا يتم بهذه الطريقة والأسلوب- بل هو مرتبط بسياسة حكومة وليس قراراً من وزير». وفي حين شدّد المنلا على ضرورة أن يقوم باسيل بتصحيح الخطأ سريعاً، قال: «لو كان وزير الخارجية حريصاً، كما يقول، على هذا الملف كان عليه على الأقل أن يفاتح اللبنانيين بمضمون رد وزير الخارجية وليد المعلم على رسالته المتعلقة بالقانون رقم 10 الذي دعا فيه النظام السوري السوريين على تسجيل ممتلكاتهم في مدة شهر، هو أخطر على لبنان من وجود النازحين». من ناحية ثانية، انتقد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة تصرف باسيل، قائلا: «يتصرف هذا الوزير وكأن الدولة تعلن حرب إلغاء على المؤسسات الدولية دون حساب للتداعيات المحلية على سمعة لبنان والخسائر المرتقبة إن لم يرحل النازحون وانقطعت المساعدات». وأضاف حمادة «أطلق باسيل سياسة جديدة تجاه عودة النازحين السوريين والمنظمات الدولية، وكأن لا حكومة راحلة ولا حكومة قادمة ولا مجلس نواب جديد ولا معايير متفق عليها ضمن الدولة بقرار من الحكومة واللجنة الخاصة بالملف وبالتلازم مع شرعة حقوق الإنسان». من ناحية أخرى، مع رفضها اتهامها بالضغط على اللاجئين ومنعهم من العودة، اكتفت المفوضية في بيروت بتجديدها القول بأنها تحترم قرار النازحين الفردي، وهي تقوم بدورها الإنساني وتواصل التنسيق مع الحكومة اللبنانية مع تأكيدها بأن دمج اللاجئين في لبنان ليس حلا، وتؤكد أن عدم تشجيعهم على العودة لا يعني أنها تمنعهم القيام بهذه الخطوة. أما الدكتور شفيق المصري، الخبير في القانون الدولي، فقال معلقاً بأن قرار باسيل مقاطعة موظفي مفوضية الشؤون وعرقلة عملها «قرار انفعالي»، معبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن خشيته من أن يعتبر «خطوة سلبية في رصيد الحكومة مع الأمم المتحدة وهي التي (الحكومة) تبدي حرصها على علاقاتها الجيدة مع المنظمة الدولية التي لها وجود في لبنان عبر مؤسسات عدة». وفي حين حذّرت مصادر وزارية من تداعيات هذا القرار على عمل الأمم المتحدة في لبنان إذا قرّرت الأخيرة الردّ على لبنان بالمثل، كاتخاذ أي قرار مرتبط بعمل قوات «اليونيفيل»، استبعد الخبير في القانون الدولي الدكتور بول مرقص أي انعكاس سلبي لهذا القرار، واضعا إياه في خانة التضييق والتصعيد الدبلوماسي من أجل بلوغ هدف مشروع. وذكّر مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه جاء بعد سلسلة خطوات قامت بها وزارة الخارجية، معتبرا أنه «على العكس، قد يؤدي هذا الضغط إلى استجابة الأمم المتحدة لطلب الحكومة والعمل على تسهيل عودة اللاجئين في ظل العبء الذي يعيشه لبنان نتيجة هذه الأزمة، علما بأن القرار لم يمنع عمل المفوضية، إنما علّق طلبات الإقامات الجديدة، وبالتالي ليس رفضا لعملها بشكل عام». غير أن المصري يرى في الوقت نفسه أنه «وبعدما عمدت المفوضية إلى تسجيل أسماء السوريين الذين اكتسبوا صفة اللاجئ، وتولّت مهمة حمايتهم ورعايتهم في لبنان بات عليها الاستمرار في هذه المهمة، وفق القانون الدولي الذي ينص أيضا على فرض العودة الطوعية متى تصبح الأوضاع في بلادهم خالية من الخوف». وأمام هذا الواقع، يرى المصري أن المطلوب اليوم لاستعجال ترحيل اللاجئين أن يصدر تطمين من الحكومة السورية تذكر بموجبه الأماكن التي باتت آمنة، بما يمكن أن يعتبر تعهداً من سوريا على ضمان عودتهم. هذا، وكان باسيل بعدما هدّد باتخاذ إجراءات ضد المفوضية، قد أصدر أمس تعليمات إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات أخرى، بحسب ما جاء في بيان صادر عنه. ولفت البيان إلى أن هذا القرار جرى استنادا إلى التقرير الخطي الذي رفعته إليه البعثة المرسلة من قبله إلى منطقة عرسال البارحة، والتي تبين لها من خلال مقابلاتها مع نازحين سوريين راغبين طوعياً بالعودة إلى سوريا، ومع موظفين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إلى أنها - بحسب الوزارة - «تعتمد إلى عدم تشجيع النازحين للعودة، لا بل إلى تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة نتيجة إخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية أممية، وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة». وأشار البيان إلى أن هذا التدبير جاء بعد عدة تنبيهات من الوزارة وجهت مباشرة إلى مديرة المفوضية في بيروت السيدة ميراي جيرار، وبعد استدعائها مرتين إلى وزارة الخارجية وتنبيهها من هذه السياسة، وبعد مراسلات مباشرة من الوزير باسيل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومراسلات من الوزارة إلى المفوضية والأمم المتحدة: «دون أي تجاوب لا بل أمعنت المفوضية في نفس سياسة التخويف». كذلك، طلب باسيل دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حق المفوضية وهي كثيرة، في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها. وضمن السياسة التي بدأت تعتمدها السلطات اللبنانية وعلى رأسها وزارة الخارجية، من المتوقع أن يعود آلاف اللاجئين السوريين إلى سوريا من عرسال وشبعا في الأيام القليلة المقبلة، على غرار العملية التي تمت قبل نحو شهرين إلى بيت جن (جنوب غربي سوريا)، وذلك نتيجة التنسيق بين السلطات في البلدين، وتحت عنوان «العودة الطوعية».

باسيل يعلنها «معركةً» لإعادة النازحين السوريين ويُطْلِق حملةً تصاعُدية ضدّ مفوضية اللاجئين

انتقاداتٌ في بيروت لـ «تفرُّد» وزير الخارجية

بيروت - «الراي» ... ... ربما يتجاوز الأمر مجرد مصادفة ان تكون 4 دول في المنطقة في حال «تصريف أعمال»، وما يوازيها عبارة عن ساحاتِ حرب، في اللحظة التي يقف الإقليم برمّته على حافة حقبة جديدة تتطاير إشاراتها من قمة سنغافورة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في اتجاه الشرق الأوسط الغامض. لبنان، مصر، الاردن والعراق دولٌ كأنها في أوضاع انتقالية (لأسباب وظروف مختلفة) عنوانها البحث عن حكومة جديدة وسط مناخٍ اقليمي صاخب تزداد حماوته مع التلويح الأميركي بعقوبات متعاظمة ضد إيران وأذرعها، مع كل ما يعنيه ذلك من تداعياتٍ على قوس الأزمات في المنطقة، من اليمن الى سورية وما بينهما من ساحات لاهبة. واذا كانت قمة سنغافورة «لناظره قريب» فإن المنطقة ستكون معنية بنتائج النجاح الأميركي في تفكيك الترسانة النووية في كوريا الشمالية، كـ «نموذج» يمكن اعتماده في ترويض إيران «النووية» بعد قرن ترامب أقواله بالأفعال حين نفذ تهديده بالانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران وباشَر باستراتيجية حرمانها من «عائداته» المتّصلة بنفوذها في المنطقة. على هذا المفترق الاقليمي والدولي يغلب التريث في بيروت في تشكيل حكومة جديدة يرجح ان تعمّر لأربع سنوات (حتى نهاية ولاية الرئيس ميشال عون)، وهو التمهّل الذي يأخذ عناوين من نوع «السرعة لا التسرّع» في الإتيان بحكومة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة وتحدياتها لا سيما على صعيد المساعدات الخارجية للحدّ من خطر الانهيار المالي - الاقتصادي. واللافت في هذا السياق ان رئيس حكومة تصريف الأعمال والحكومة الجديدة سعد الحريري، الأكثر ميلاً للتقليل من الكلام في هذه المرحلة، غالباً ما يؤكد عزمه على الإتيان بفريق عمل حكومي يعمل من أجل لبنان وبالسرعة اللازمة، وهو الذي كان توقّع ولادة حكومته غداة عيد الفطر. وفي غمرة عمل الحريري «بتمهل» على ولادة حكومته وسط رفْع «حزب الله»، الذي تحدّث أمينه العام السيد حسن نصر الله عصر امس، وتيرة كلامه عن تدخلات أميركية وخليجية في تشكيل الحكومة ونيّة لتعليق الوضع في لبنان، انفتحتْ مرحلة تصريف الأعمال على إشكالية ولّدتْها «المعركة» التي أطلقها وزير الخارجية جبران باسيل ضدّ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تحت سقف الحملة التصاعُدية التي يقودها تكتل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (لبنان القوي) لعودة طوعية للنازحين السوريين «الآن وليس غداً». وغداة تحذير باسيل (كان التقى أخيراً نصر الله) المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أن «الكيل قد طفح من تصرفاتها في ما يتعلق بمسألة إعادة النازحين»، وان«هناك إرادة دولية لإبقاء النازحين في لبنان ونحن مصمّمون على كسرها والمفوضية تتحدّى بشكل واضح سياسة الحكومة اللبنانية»، أصدر أمس«اول غيث»إجراءاته«العقابية»بحقها مع إعطائه تعليماته لمديرية المراسم لوقف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لمصلحة المفوضية، وذلك استنادا إلى التقرير الخطي الذي رفعتْه البعثة المرسلة من قبله إلى «عرسال»والتي تبين لها من خلال مقابلاتها مع نازحين سوريين راغبين طوعياً بالعودة، ومع موظفين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إلى أنها تعمد إلى عدم تشجيع النازحين للعودة، لا بل تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة. وتخشى أوساط سياسية من محاذير جرّ لبنان لمواجهة مع المجتمع الدولي من بوابة ملف النازحين، ولا سيما ان من شأن ذلك التأثير في مسار مناخات الدعم الكبير التي حظي بها لبنان ولا سيما في«سيدر 1»الذي أقر لـ«بلاد الأرز»11 مليار دولار كمساعدات وقروض ميسّرة، محذّرة من الإمعان بإحراج الحريري بسياساتٍ«بالمفرّق»في ملفات كبرى لها تداعيات داخلية وخارجية، هو الذي كان وجّه إشارة تنبيه لافتة بتذكيره الوزراء بالحدود الضيقة لممارسة أعمالهم في مرحلة تصريف الأعمال. وكان بارزاً موقف عنيف من الوزير مروان حماده رداً على خطوة باسيل تجاه مفوضية اللاجئين اذ اتّهم الأخير بأنه«يتصرف وكأن الدولة تعلن حرب إلغاء على المؤسسات الدولية دون حساب للتداعيات المحلية على سمعة لبنان والخسائر المرتقبة إن لم يرحل النازحون وانقطعت المساعدات»، وقال:«مهلاً أيها الوزير، نذكرك أنه حتى إشعار آخر هناك رئيس وحكومة تصريف أعمال، وهناك رئيس مكلف لتشكيل الحكومة وهناك حكومة مقبلة عليها أن تناقش أمام مجلس النواب سياسة الحكومة وترتيبات عودة النازحين».

ملامح التفاف سنّي حول الحريري يتخطى صراع الانتخابات

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. التطورات المتسارعة التي يشهدها لبنان، بدءاً من مخاض تأليف الحكومة العتيدة، وانتهاء بالملف الاقتصادي الضاغط، والتهديدات الأمنية الداخلية والخارجية، يبدو وكأنها حملت القوى السياسية على طي صفحة الانتخابات النيابية بكل خلافاتها، وتسهيل مهمّة الرئيس سعد الحريري في تشكيل الحكومة الجديدة. ومما لاحظه مراقبون التفاف قوى وشخصيات سنّية مستقلة أو منخرطة في معسكر «8 آذار» حول الحريري، وإعلان دعمها الصريح له في مهمّة تشكيل الحكومة. وفي حين لفت البعض دعم سنّيي «8 آذار»، الذي تجلّى في تسميته رئيساً للحكومة الجديدة، وإعلان الرغبة بالتعاون معه في المرحلة المقبلة، عبّرت مصادر مقربة من الرئيس سعد الحريري، عن ارتياحها للإيجابية التي تبديها الشخصيات السنّية الموجودة خارج اصطفاف تيّار «المستقبل» وقوى «14 آذار»، معتبرة في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «هذه الشخصيات بدأت تتعاطى مع الواقع الذي أفرزته الانتخابات النيابية، وكرّست الحريري زعيماً مطلقاً للطائفة السنيّة». ووصفت مصادر الحريري هذا الموقف بأنه «جيد، ويدلّ على وعي سياسي وعدم مكابرة، ويعبّر عن رغبة بتقوية موقع رئاسة مجلس الوزراء». ورأت أن ذلك «قد يؤدي إلى فتح صفحة جديدة في العمل السياسي؛ لكنّ الأهم ألا تكون العملية محاولة إحراج لرئيس الحكومة، ومجرّد دعم لفظي يقابله إحراج سياسي». جدير بالذكر، أن قيادات وشخصيات سنيّة كانت قد خاضت معارك انتخابية شرسة ضدّ الحريري وتيار «المستقبل» خلال الاستحقاق الانتخابي الذي شهده لبنان في السادس من مايو (أيار) الماضي، إلا أنها عادت وسمّت الأخير رئيساً للحكومة، أبرزها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والنائب فؤاد مخزومي، وشخصيات سنيّة تتموضع في معسكر «8 آذار»، منها الوزيران السابقان عبد الرحيم مراد، وفيصل كرامي، والنائب عدنان طرابلسي، المنتمي إلى «جمعية المشروعات الإسلامية»، التي تعرف باسم بـ«الأحباش». في المقابل، على الرغم من الإيجابية التي تطبع هذه المواقف، فإن الحريري وفريقه يرفضان أي دعم مشروط أو خاضع للمساومة والابتزاز السياسي. وحسب رأي المصادر المقربة من الحريري: «إذا كان الدعم عن قناعة سياسية فهذا شيء إيجابي، أما إذا كان للمبارزة والإحراج ووضع شروط مسبقة في مسألة تأليف الحكومة، وربطه بتوزير أشخاص، فإن ذلك يوصل إلى نتيجة سلبية». ومن ثم، أملت المصادر في «أن يكون الدعم عن قناعة من أجل تعزيز الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي». ورأت أن «هذا النهج من التعاون الصادق وغير الخاضع للمساومات يعزز مدّ الجسور مع الجميع، خصوصاً أن الرئيس الحريري أثبت أنه رجل التسوية والحوار والتواصل بين كلّ الطوائف، فكيف بالحري مع مكوّنات الطائفة السنّية». هذا، وكان رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي - على رأس كتلته المكونة من أربعة نواب - أولى الشخصيات السنيّة التي سارعت إلى تسمية الحريري رئيساً للحكومة، رغم المواجهة الانتخابية الشرسة التي دارت بينهما في دائرة الشمال الثانية، وحملات التخوين والاتهامات المتبادلة بين الطرفين. واعتبر خلدون الشريف، المستشار السياسي لميقاتي، لـ«الشرق الأوسط»، أن دعم الأخير للحريري ليس غريباً عن سلوكه. وأكد أن «الرئيس ميقاتي يتخذ هذا الخيار؛ لأنه يعتبر نفسه حارس مرمى صلاحيات رئاسة الحكومة». وتابع الشريف: «لم يتردد الرئيس ميقاتي في تسمية الحريري رئيساً للحكومة العتيدة؛ لأنه يعتبر أن رئيس الحكومة يفترض أن يصل قوياً إلى هذا الموقع بنسبة تأييد نيابية كبيرة، توازي النسبة التي انتخبت الرئيس نبيه برّي لرئاسة البرلمان، والتي انتخبت العماد عون لرئاسة الجمهورية». ويعطي الشريف تفسيراته السياسية لتبدّل موقف رئيس الحكومة السابق من الحريري فور انتهاء الانتخابات مباشرة، ويشير إلى أن الرئيس ميقاتي «يمثل عمقاً سنياً ووطنياً كبيراً، وهو حريص على أن يبقى موقع رئاسة الحكومة قوياً. وبالتالي، فهو سيتعاون مع الحريري تحت هذه العناوين»، مذكراً بأن ميقاتي «سبق وقال للحريري لن تكون هناك عداوة بيننا، وكل خطوة تخطوها نحوي، سأقابلها بخطوتين». وأردف الشريف: «نتوقّع أن يقابل الحريري الإيجابية بالإيجابية نفسها».

نشْر مرسوم التجنيس «صبَّ الزيت على نار» الانتقادات و«رجال الأسد» أبرز... «اللبنانيين الجدد»

بيروت - «الراي» .. كان يفترض ان يشكّل نشْر وزارة الداخلية لائحة الـ 411 شخصاً الذين نالوا الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم الرئاسي الذي كُشف الأسبوع الماضي وتَحوّل «كرة ثلج» أن «يسكب مياهاً باردة» على هذا الملف الذي دخل مرحلة «التريث الاضطراري» بفعل «الصراخ» السياسي - الإعلامي الذي قوبل به واستوجب إحالته من رئاسة الجمهورية على «الأمن العام» للتدقيق بالأسماء الواردة فيه واحتواء موجة التشكيك المتدحْرجة حياله والتي تَشابكتْ مرتكزاتُها بين الغمز من خلفيات مالية لتجنيس حلقة واسعة من رجال الأعمال والأثرياء وبين الحديث عن ملابسات شمول «رجال الرئيس السوري بشار الأسد» بالمرسوم والتداعيات الخارجية على لبنان جراء توفير «باب هروب» لنظامه من العقوبات الدولية عليه. إلا ان الكشْف عن أسماء «اللبنانيين الجدد» الذين تَوزَّعوا على 25 جنسية عربية وأوروبية وأميركية ومن الشرق الأدنى (إلى جانب مكتومي القيد وجنسية قيد الدرس) يَتقدّمهم الفلسطينيون (108) والسوريون (103)، جاء ليصبّ «الزيت على نار» الانتقادات والمَخاوف الواسعة التي «انفجرتْ» مع تسريب المرسوم «الشبح» الذي خرج الى الضوء يوم الخميس رسمياً هو الذي حمل الرقم 2942 تاريخ 11 مايو 2018 وممهوراً بتواقيع رئيسيْ الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق. ومردّ استمرار «العصْف» السياسي حيال هذه القضية، الى ان بيان «الداخلية» نفسها تحدّث عن «شبهاتٍ أمنية وقضائية» حول عدد من الأسماء الواردة في المرسوم وفق ما أظهرتْه التحقيقات الأوّلية التي قامت بها الوزارة وإعلانها انه «يتم حالياً التدقيق بمدى دقّة هذه المعلومات، من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام مع باقي الأسماء الواردة في المرسوم». وفي حين أتى موقف «الداخلية» ليعطي المعترضين (تقدّمتهم كتل «القوات اللبنانية» و«اللقاء الديموقراطي» و«الكتائب اللبنانية») «ورقة قوة» في مسارهم الرافض للمرسوم والذي بدأ بالمطالبة بنشْره وصولاً الى دعوتهم الرئيس عون أمس لإلغاء المرسوم مع عدم إسقاط خيار الطعن به، فإن الأسماء التي وردت فيه ولا سيما من سوريين اضافة الى عدد الفلسطينيين عزّز الخشية المزدوجة لدى الرافضين من إمكان «سوء تفسير» الأمر خارجياً على انه تساهُل بإزاء موضوع توطين الفلسطينيين وأيضاً عدم ممانعة إدخال النظام السوري في المنظومة الاقتصادية والمالية اللبنانية في غمرة العقوبات الدولية عليه وتَوقُّع «جولات أقسى» من العقوبات على «حزب الله». وبالتدقيق في المرسوم الذي حل الفرنسيون فيه بالمرتبة الثالثة (47) والأميركيون رابعاً (20) والبريطانيون خامساً (17) والذي استدرج استفسارات من سفارات أجنبية عدة لمعرفة غاية طلب مواطنين من دولها الجنسية اللبنانية، يتبيّن ان الأسماء التي كانتْ أثارت الضجة واردة في غالبيتها ضمن المرسوم باستثاء سامر فوز الذي يوصف بأنه الذراع الاقتصادية للرئيس الأسد وشقيقه ماهر و«رامي مخلوف الجديد». وفيما غاب اسم فوز، حضر شريكه خلدون الزعبي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة «أمان» منذ العام 2017 (يملكها سامر فوز). ونشرت تقارير انه يملك 90 في المئة من أسهم شركة «فلاي أمان محدودة المسؤولية» في سورية.

كما شمل المرسوم:

* عبد القادر صبره الذي عرّفت عنه تقارير بأنه يملك وكالة «صبره» البحرية، وهو رئيس مجلس رجال الأعمال السوري- التركي، وأول رئيس لغرفة الملاحة البحرية في سورية، وأحد أبرز المساهمين في شركة «شام القابضة» التي يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس الأسد، وانسحب منها عقب العقوبات الأميركية التي فُرضت على الشركة (العام 2011).

* عائلة «هاني مرتضى» وزير التعليم العالي السابق في النظام السوري (2003 - 2006)، وبينها ابنه مازن الذي يقال انه يتولى شؤون مقام السيدة زينب «كما يتولى تسلّم التمويل الايراني للنظام السوري» بحسب مواقع سورية معارِضة.

* ثلاثة من أبناء رجل الأعمال السوري فاروق جود، وهم محمد ورشاد وهادي. وكتب الكثير عن مدى قرب جود من النظام السوري.

* مفيد غازي كرامي الذي وُصف بأنه أحد ممولي النظام في السويداء ويُعتبر أحد رجالاته.

* سيروس أحسني، الذي أوردت وسائل إعلام لبنانية ان اسمه مطابق لرجل الأعمال الإيراني الذي ارتبط اسمه بفضيحة «اونا اويل» في العراق على خلفية فساد ورشاوى وعقود نفطية مزورة.

ومن بين الذين شملهم مرسوم التجنيس رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي وعائلته، علماً أن والدة علاوي لبنانية.

دعوة للمستثمرين إلى «إعمار سورية» والحاج حسن يفرّق بين النازح والعامل

بيروت - «الحياة» .. اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن أن «إعمار سورية بالنسبة إلى اللبنانيين هو لمصلحة سورية واستقرارها كما هو لمصلحة الاقتصاد والاستثمار اللبناني ولمعالجة الكثير من قضايانا الاقتصادية المعيشية التي ليست كلها بسبب سورية». وحض «رجال الأعمال والشركات والمستثمرين اللبنانيين المعنيين على المشاركة في نشاطات المعرض الدولي للإعمار في سورية الذي يقام بين 26 و29 تموز (يوليو) المقبل على أرض معرض دمشق الدولي للاطلاع على القوانين والفرص والمجالات والشركات والنشاطات المحتملة في هذا المعرض». وكان الحاج حسن رعى مؤتمراً صحافياً عقدته «الشركة الدولية للاستثمار» وشركة «فقيه غروب»، في فندق فينيسيا أمس، أعلنت خلاله عن المعرض الدولي. وكانت لافتة مشاركة مدير الاستثمار في سورية مدين دياب ممثلاً رئيس الحكومة السورية عماد خميس، إلى جانب النائبين اللبنانيين عبدالرحيم مراد وأمين شري، رئيس «تجمع تجار البناء» في لبنان إيلي صوما وحشد من رجال الأعمال وأعضاء غرف التجارة والصناعة في لبنان وسورية. .... وضمن الحاج حسن كلمته تحيات إلى «شهداء الجيش السوري وحلفاء سورية، الذين وقفوا معها ووقفت معهم في مواجهة الحرب الكونية الإرهابية التي شاركت فيها دول كثيرة من العالم في محاولة لضرب سورية وإسقاطها»، لافتاً إلى أنه «كل عام نلتقي مرة وتكون أراضٍ ومناطق جديدة في سورية تحررت من الإرهاب». وقال الحاج حسن: «نحن كجهة (حزب الله) وكحكومة توجد فيها بعض الاختلافات حول موضوع النازحين، نرى أن الأوضاع في سورية استقرت إلى حد بعيد، وكثير من المناطق أصبحت آمنة وتجري فيها مصالحات برعاية الدولة السورية، وكثير من النازحين يستطيعون العودة ليعيشوا حياتهم الكريمة في بلدهم، وطبعاً لا يزال لبنان يحتاج إلى اليد العاملة السورية في لبنان في كثير من القطاعات. ونحن نتحدث عن عودة النازحين وليس عن عودة السوريين إلى سورية، فبقاء السوريين في لبنان مرتبط بالحاجات والعلاقات الأخوية المميزة والتي ستبقى متميزة مهما حاول البعض تشويهها أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لذلك عودة النازحين إلى سورية مسألة تعالج بين الدولتين وبين مؤسسات الدولتين اللبنانية والسورية ليكون السوريون في لبنان ضيوفاً يعملون وفق القوانين اللبنانية، ويكونوا في سورية مواطنين أعزاء يعيشون بكرامتهم في بيوتهم آمنين ترعاهم الدولة السورية وترعى مصالحهم وتعيد إعمار مناطقهم». ورأى ممثل رئيس الحكومة السورية أن رعايته للمناسبة «تعبير عن عزم الحكومة على جعل سورية وجهة للاستثمارات العربية والدولية، بما ستوفره من بيئة استثمارية غنية ومرنة وبنية مؤسساتية مؤهلة ومتطورة، تستقطب المستثمرين الطموحين الباحثين عن فرص حقيقية، تلبي طموحاتهم وتحقق مصالحهم وتساهم في الوقت نفسه، في بناء الاقتصاد السوري وتوفير المزيد من فرص العمل». ولفت إلى أن «مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم 2018 سيوفر فرصة حقيقية لإطلاع المستثمرين، السوريين والعرب والأجانب، على ما استجد في البيئة الاستثمارية السورية، وعلى المزايا التي تتمتع بها سورية بما يمنح تلك البيئة الكثير من الميزات التنافسية. كما ويسلط الضوء على سياسات الحكومة وتوجهاتها لتشجيع الاستثمار والارتقاء به. وأتوجه، من هذا المنبر بالدعوة إلى رجال الأعمال ليكونوا شركاء حقيقيين إيجابيين وفاعلين في إعادة إعمار سورية وبنائها». وقال صوما إن «القطاع الخاص في لبنان وستكون له مساهمات كبيرة وحميدة في مشروع إعادة إعمار سورية بعد ما مرت به من صعوبات». وتمنى المدير العام لـ «الشركة الدولية للاستثمار» مصان نحاس على جميع السوريين «المهاجرين في جميع دول العالم للعودة إلى وطنهم سورية، ليكونوا أعمدة بنائها».

بري: تشكيل الحكومة ضرورة ملحّة

بيروت - «الحياة» ... أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه «لا يمكن ترك البلد يتخبط في الفراغ القائم، وحتمية تشكيل حكومة جديدة باتت ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الداخل التي تضغط على رقاب اللبنانيين». وذلك وفق ما نقل عنه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن. واعتبر بري أن العلاقة بين الرؤساء الثلاثة هي «على أفضل ما يرام وليس في الأمر «ترويكا»، بل تنسيق كامل حول القضايا الوطنية، كمثل ما حدث منذ يومين في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية». وكان بري التقى في مقر الرئاسة الثانية النائب بهية الحريري وعرض معها الأوضاع العامة. وتلقى برقية من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مهنئاً بعيد الفطر. وفي الشأن الحكومي قال وزير شؤون المهجرين طلال أرسلان بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا أن «المعايير التي وضعها الرئيس عون للحكومة الجديدة ينبغي أن يلتزم بها جميع الأطراف، كي لا تطول عملية ولادة الحكومة. أما إذا أراد البعض الاستمرار في الابتزاز، فإن الحكومة ستأخذ وقتاً أطول من المعقول ولن يكون تشكيلها سريعاً». ورأى أن «المقاربة التي وضعها يوم التكليف محددة وواضحة ويفترض أن يلتزمها الكل حتى لا تقع المشكلة». ورداً على سؤال، قال: «لا توجد في رأيي وزارات محجوزة لمذاهب، أو وزارات سيادية وأخرى غير سيادية، ما هو محفوظ عرفاً يتعلق بالرئاسات الثلاث ونائبي رئيسي المجلس النيابي والحكومة، أما بقية الوزارات فهي مفتوحة للجميع، وأي احتكار، يخالف الدستور والديموقراطية التوافقية التي قام عليها لبنان». والتقى عون وزير الإعلام ملحم رياشي الذي أوضح أن البحث تناول «مسار تشكيل الحكومة الجديدة وأنه أطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات والمفاوضات التي أجراها واللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء، مع شركة «سما»، والتي سمحت بتمكين اللبنانيين والمقيمين في لبنان من متابعة مباريات كأس العالم في كرة القدم (المونديال) عبر شاشة تلفزيون لبنان، والإجراءات الإدارية والتقنية التي اتخذت في هذا المجال».

إنفجار الخلاف بين المستقبل والتيار الحر يطرح علامات إستفهام حول التأليف؟

المرعبي لفرض عقوبات دولية على باسيل.. و«التحالف الثلاثي» يطالب عون بإلغاء مرسوم التجنيس

اللواء... تلاشت موجة التفاؤل بإمكان تشكيل غير متأخر للحكومة الجديدة، التي كلّف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بتأليفها بناء على استشارات نيابية ملزمة قاربت الـ111 نائباً. وتزايدت الأسئلة وسط جمود يحيط بالاتصالات عن المدى الزمني الذي فيه ستشكل الوزارة. وحسب أوساط معنية بالتأليف فإن معالم صعوبات غير متوقعة، بدأت بالتبلور، وهي تتجاوز المطالب الداخلية للكتل النيابية، لا سيما داخل الفريق المسيحي، حيث يستمر السجال الخلاف بين التيار الوطني الحر وحزب «القوات اللبنانية» حول المساواة أو اللامساواة في الحصص من الناحية الكمية، والنوعية من ناحية أخرى. من هذه المعالم: 1 - ظهور الخلاف إلى العلن بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، حول اجراء اتخذه باسيل من جانب واحد، وقضى بإيقاف طلبات الإقامة المقدمة إلى الوزارة (الخارجية) الأمر الذي رفضه الرئيس الحريري على لسان مستشاره لشؤون النازحين السوريين نديم المنلا، بقوله انه اجراء باسيل احادي الجانب، ولا يعكس سياسة الحكومة اللبنانية أو رئيسها الذي سبق له وأبلغ وزير الخارجية انه ضد هذا الاجراء طالبا منه سحبه. وفي السياق رأى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ان «وزير الخارجية يُطلق سياسة جديدة تجاه عودة النازحين السوريين والمنظمات الدولية، وكأن لا حكومة راحلة، ولا حكومة آتية، ولا مجلس نواب جديد». واعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي ان «قرار باسيل بشأن مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، منفرد ولا يلزم أحداً. وقال المرعبي في حديث لقناة «الحدث»: «لا يوجد أي منطقة آمنة في سوريا لإعادة النازحين اليها». وتابع: «ادعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على باسيل بعد قراره بشأن المفوضية». 2- ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في ما خصَّ عودة حزبه من سوريا،فضلا عن تجدد الحملات على المملكة العربية السعودية ودول الخليج في خطابه أمس في يوم القدس. وفي الشق المحلي دعوة أحزاب الكتائب اللبنانية و«القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» رئيس الجمهورية إلى إلغاء مرسوم التجنيس، وإصدار مرسوم آخر يتضمن فقط الحالات الخاصة جدا ولأسباب إنسانية محددة جدا ومتوافقة مع مقتضيات الدستور اللبناني ومعايير منح الجنسية اللبنانية خاصة في الظروف الحالية التي يضيق فيها لبنان أصلا بسكانه».

أزمة المفوضية- باسيل

وفي تقدير أوساط سياسية مطلعة، ان انفجار أزمة النازحين السوريين بين وزارة الخارجية والأمم المتحدة، عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ليس بعيداً عن أزمة مرسوم التجنيس، بعدما تبين وجود شبهات أمنية وقضائية حول بعض الأسماء التي تضمنها، وكأن إثارة أزمة المفوضية مع الخارجية جاءت للتغطية على «فضيحة» الأسماء في مرسوم التجنيس، والتي دفعت الأحزاب المعترضة عليه، وهي أحزاب الكتائب و«القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» إلى مطالبة رئيس الجمهورية بإلغاء المرسوم وإصدار مرسوم آخر جديد للحالات الخاصة، ولاسباب إنسانية محددة. وبحسب هذه الأوساط، فإن ما اقدم عليه الوزير باسيل لجهة إيقاف طلبات الاقامات المقدمة إلى الوزارة لصالح مفوضية شؤون اللاجئين، لم يحظ بموافقة الرئيس الحريري، الذي سبق وأبلغ باسيل انه ضد هذا الاجراء وطلب منه سحبه، وفق ما كشفه مستشاره لشؤون النازحين نديم المنلا، الذي أعلن ايضا ان الاجراء الذي اتخذه وزير الخارجية احادي الجانب ولا يعكس سياسة الحكومة اللبنانية أو رئيسها. وقال: «على الوزير باسيل ان يُدرك ان هناك رئيساً للحكومة ووزيراً معنياً بملف النزوح، وهو المخول التعبير عن سياسة النازحين، وليس مقبولاً بالشكل ان يجري تحقيقاً ويحاكم ويصدر حكماً بالتنفيذ، فهذا تعد على صلاحيات زملائه، إذ لا يحق له ان يتخذ اجراء بحق مؤسسة دولية، ورئيس الحكومة هو المعني الأساسي بسياسة لبنان الخارجية». ومن جهته، انتقد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة أداء باسيل من دون ان يسميه، وقال ان « ان وزير الخارجية يتصرف وكأن الدولة تعلن حرب إلغاء على المؤسسات الدولية دون حساب للتداعيات المحلية على سمعة لبنان والخسائر المرتقبة إن لم يرحل النازحون وانقطعت المساعدات. وقال: «مهلا أيها الوزير، نذكرك أنه حتى إشعار آخر هناك رئيس وحكومة تصريف أعمال، وهناك رئيس مكلف لتشكيل الحكومة وهناك حكومة قادمة عليها أن تناقش أمام مجلس النواب سياسة الحكومة وترتيبات عودة النازحين». وفي معلومات «اللواء»، ان خطوة باسيل ضد مفوضية اللاجئين هي التي دفعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالأنابة برنيل كارديل لزيارة الرئيس الحريري أمس في «بيت الوسط»، الا ان المسؤولة الأممية التزمت الصمت، ولم تشأ الإدلاء بأي موقف بعد اللقاء، لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك، أوضح ان المهم بالنسبة إلى الأمين العام انطونيو غوتيرس هو ان أي لاجيء يتخذ قراره الخاص حول عودته، أي ان تكون عودته طوعية، فيما قالت أوساط «بيت الوسط» ان الرئيس الحريري يتابع الموضوع بكثير من الاهتمام. ولوحظ ان تلفزيون «المستقبل» الناطق بلسان تيّار «المستقبل» نقل تصريحات المنلا، فيما ردّ الوزير المعني بشؤون النازحين معين المرعبي على باسيل داعيا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات عليه، بعد قراره بشأن المفوضية، مؤكدا ان هذا القرار منفرد ولا يلزم أحداً وغير دستوري، ويعتبر نقضاً لمبادئ الأمم المتحدة ومعيباً. لافتا النظر إلى انه لا توجد منطقة آمنة في سوريا لعودة النازحين. ورد وزير الطاقة المقرب من باسل باسيل سيزار أبي خليل على تصريحات حمادة والمرعبي، معتبرا انها «تغطية عجز أو تواطؤ»، وقال في تغريدة له عبر «تويتر»: «بات عليكم الاعتياد على وزراء يمارسون صلاحياتهم انطلاقاً من المصلحة الوطنية والسيادة اللبنانية دون غيرها». كما غرد وزير العدل سليم جريصاتي بدوره عبر «تويتر» معتبرا انه «في مسألة النزوح السوري المصلحة اللبنانية العليا تسمو فوق كل اعتبار. اخبرهم جبران لماذا لم يوقع لبنان لحينه ودول الطوق العربي اتفاقية جنيف تاريخ 28 تموز 1951 وبروتوكول 1967 في حين سارعت إسرائيل إلى التوقيع لعلهم يفهمون». وكان باسيل، الذي يدرس اعتماد إجراءات تصاعدية أخرى في حق مفوضية اللاجئين في حال بقيت تعتمد سياسة تخويف النازحين من العودة إلى سوريا، قد استند في الاجراء الذي اتخذه بوقف طلبات الاقامة، إلى التقرير الخطي الذي رفعته إليه البعثة المرسلة من قبله إلى منطقة عرسال، والتي تبين لها من خلال مقابلاتها مع نازحين سوريين راغبين طوعيا بالعودة الى سوريا، ومع موظفين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إلى أنها تعتمد على عدم تشجيع النازحين للعودة، لا بل إلى تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة نتيجة اخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية اممية، وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة.  وأوضح مكتب باسيل ان تبريره يأتي بعد عدة تنبيهات من الوزارة وجهت مباشرة إلى مديرة المفوضية في بيروت السيدة ميراي جيرار، وبعد استدعائها مرتين إلى وزارة الخارجية وتنبيهها من هذه السياسة، وبعد مراسلات مباشرة من الوزير باسيل إلى الامين العام للأمم المتحدة، ومراسلات من الوزارة إلى المفوضية والأمم المتحدة، دون أي تجاوب لا بل امعنت المفوضية في نفس سياسة التخويف.

مرسوم التجنيس

اما مرسوم التجنيس، فإن نشره، أمس الأول على موقع وزارة الداخلية، كاملاً وبالاسماء، عزّز قناعة الأحزاب المعارضة له، وكذلك الذين اطلعوا عليه ودققوا في الأسماء الواردة فيه، الشبهات الأمنية والقضائية التي تحدث عنها بيان الداخلية، لكن الجديد فيه هو علامات الاستفهام التي طرحت حول ما إذا كان المتمولون السوريون والعراقيون والايرانيون الذين طلبوا منحهم الجنسية اللبنانية، جاء بدافع حماية رؤوس اموالهم من خلال نظام السرية المصرفية التي يتمتع بها النظام المصرفي اللبناني، وليس بدافع استثمار اموالهم في مشاريع انتاجية، واستطراداً عمّا إذا كان هؤلاء دفعوا رشاوى لهذا الغرض، تبعاً لممارساتهم المشبوهة في هذا المجال. وبطبيعة الحال، فإن أي خطوة يُمكن ان يلجأ إليها رئيس الجمهورية بعد ان ظهرت عيوب المرسوم، فضلاً عن الشبهات التي تحيط بعدد لا بأس به من المجنسين الجدد، ومنها على سبيل المثال إلغاء المرسوم، وفق ما تمنى عليه البيان المشترك الذي صدر عن الأحزاب الثلاثة، لن تتقرر إلا في ضوء التقرير الذي سيرفعه إليه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي بات يتمتع بصدقية كبيرة لدى قصر بعبدا، وفي ضوء هذا التقرير يُمكن صدور ملحق يتضمن شطب الأسماء المشبوهة، من دون إلغاء المرسوم باعتباره بات نافذاً. غير ان الأوساط القريبة من العهد ومن «التيار الوطني الحر»، ما زالت على اعتقادها بأن المرسوم شكل وسيلة لاستهداف رئيس الجمهورية بغية اضعافه في المرحلة المقبلة، علماً ان المرسوم لم يقترن باسمه فحسب، ويتساءل هؤلاء لماذا لم نسمع بهذه الأصوات عندما مررت 3 مراسيم في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان؟... وإذ لا يستبعد المقرّبون عودة الأمور إلى طبيعتها قريباً، يؤكدون: هل هناك شفافية أكثر من نشر المرسوم وتعريض الحياة الشخصية لمن وردت اسماؤهم فيه، لكن المطلوب كما هو ظاهر إضعاف الرئيس القوي لمنعه من القيام بشيء وتبديل المعادلات التي أرساها في ملفات كبيرة، ومنها ملف أزمة النازحين السوريين، علماً ان هناك من أبدى خشيته من التمدد الشعبي الذي عكسته مشاركة النّاس في انتخاب نواب «التيار الوطني الحر» وحلفائه، ليقينهم انهم انتخبوا الرئيس عون، كما ان هناك خشية مما يقال عن قيام حكومة العهد الاولى قريباً.

الحكومة

والسؤال: لماذا هذه الإشارة إلى حكومة العهد، ولماذا برز فجأة حديث عن تباطؤ مقصود في عملية تأليف الحكومة لأسباب ربما لا يعرفها الا الرئيس المكلف نفسه؟ بالتزامن مع تكهنات بأن تكون وراء هذا التباطؤ ضغوط خارجية مغطاة بقشرة لبنانية؟

وهل صحيح ان ثمة بعض الدول الخارجية تتصلب في منح «حزب الله» حقائب أساسية وموزانة كما يريد، قد يكون وراء تصلب بعض الأطراف الداخلية وراء تصعيد مطالبها لتأخير التشكيل بهدف الضغط لعدم الاستجابة لمطالب الحزب؟

كل هذه التساؤلات وغيرها طرحت، فيما مفاوضات التأليف أنهت اسبوعها الثاني، من دون ان يبدو في الأفق، ان أسبوع عيد الفطر السعيد أو الذي يليه سيكون حاسماً في ولادة الحكومة، فالرئيس الحريري، بحسب المعلومات سيسافر الأربعاء المقبل إلى موسكو بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور افتتاح مباريات كأس العالم، ومن ثم سيتوجه إلى السعودية لتمضية عطلة العيد مع عائلته هناك. وأفادت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» أن ما من تصور شبه نهائي للحكومة حتى يعرضه الرئيس الحريري على الرئيس ميشال عون وقالت إن الرئيس عون أبدى أمام من التقاهم أمس ولا سيما الوزير غطاس خوري المكلف بالاتصالات خول ملف تشكيل الحكومة رغبة بالإسراع بوتيرة التشكيل. وأشارت إلى أن العناوين حول عدد أعضاء الحكومة باتت محسومة لجهة أن تكون ثلاثينية، موسعة لكنها قد لا تضم جميع الأطراف. ولفتت إلى أن التمثيل المسيحي أي الحصص لم يحسم وكذلك الأمر بالنسبة إلى التمثيل الدرزي والسنة المستقلين وكل المطالب تخضع للأخذ والرد بما فيها مطالب الوزارات السيادية والخدماتية والأساسية.

وأشارت إلى وجود تفاهم على شكل الحكومة وليس على نسبة التمثيل.

وفهم أن حزب «القوات اللبنانية» يطالب بـ5 وزراء من ضمنها نيابة رئاسة الحكومة فيما يطالب تكتل فرنجية بوزيرين، وأشارت إلى أن الرئيس عون لن يقول كلمته قبل أن ترسو نتيجة المفاوضات على بر والوصول إلى شكل أولي للحكومة. وأوضحت أن الاجتماعات حول ملف التأليف متواصلة, وكان محورها الوزراء الرياشي وخوري وعلي حسن خليل والنائب وائل أبو فاعور، وكشفت في هذا السياق عن لقاء بين الوزير باسيل مع الوزير خوري. وأفادت أن أي طرف لم يبلغ الحريري بأي اسم لمرشحه لكنها كشفت أن شخصيات تبلغت انها غير عائدة إلى الحكومة. ورأت أنه إذا أدت المطالب والشروط إلى عرقلة قيام حكومة وحدة وطنية فإن خيار حكومة الأكثرية قد يخضع للبحث، وقالت إنه يجب حسم نسبة التوزيع في الحكومة متحدثة عن توجه بأن يكون لأي كتلة مؤلفة من أربعة نواب وزير أي بمعدل كل 4 بوزير.

نصر الله

وفيما نقل عن الرئيس نبيه برّي قوله أمس انه لا يجد مبرراً للتباطؤ في تأليف الحكومة، وانه لا يمكّن ترك البلد تتخبط في الفراغ القائم، وحتمية تشكيل حكومة جددة بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الداخل التي تضغط على رقاب اللبنانيين، لوحظ أن الأمين العام «لحزب الله» السيّد حسن نصر الله لم يتطرق في كلمته في احتفال الحزب بـ«باليوم القدس العالمي» الذي أحياه في بلدة مارون الراس، إلى الشأن السياسي الداخلي، ولا إلى موضوع تأليف الحكومة، وحصر كلامه حول موضوع القدس وغزة، ووجود الحزب في سوريا، حيث أكّد انه ليس للحزب مشروع خاص في سوريا، «وانه لو اجتمع العالم كلّه على ان يخرجنا منها لن يستطيع، ويكون فقط مطلب من سوريا، فنحن موجودون حيث يجب ان نكون موجودين، وحيث تطلب منا القيادة السورية ان نتواجد بحسب تطورات الميدان». وأوضح انه «عندما ذهبنا إلى سوريا ذهبنا نتيجة فهمنا بأن ما يجري في سوريا مؤامرة كبرى تستهدف كيان سوريا ومحور المقاومة، وكذلك ذهبنا بطلب من القيادة السورية ولم يكن لدينا مشروع خاص».

 

 

 



السابق

مصر وإفريقيا..القاهرة: ترقب تعديل وزاري واسع..نقابة الصحافيين تناقش اليوم مسودة قانون تنظيم الإعلام...«الأوقاف» المصرية تنفي مزاعم اختراق شيعي للمسجد الحسيني...مقتل جندي أميركي وإصابة 4 آخرين في هجوم بالصومال..ممر آمن لإجلاء العائلات من درنة...

التالي

أخبار وتقارير..وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل استهداف «داعش»...«الأوروبي» و«ناتو» يعلنان تعزيز تعاونهما العسكري المشترك...أفغانستان: مقتل 10 من «طالبان» وواشنطن تكثف عملياتها ضد «داعش»..ترامب يباغت قمة الدول السبع ويدعو إلى التراجع عن «طرد» روسيا...تقارب بين روسيا والصين بعد عدم دعوتهما إلى قمة «السبع العظام»...النمسا تطرد عشرات الأئمة وتغلق سبعة مساجد...

Xi Jinping's Path for China

 الإثنين 13 آب 2018 - 6:50 ص

Xi Jinping's Path for China https://worldview.stratfor.com/article/xi-jinpings-path-china?utm_cam… تتمة »

عدد الزيارات: 12,501,369

عدد الزوار: 347,596

المتواجدون الآن: 0