لبنان...واشنطن تعدّ عقوبات غير مسبوقة على لبنان على قاعدة أن الدولة و «حزب الله»... لا ينفصلان..السياسة الجديدة لإدارة ترامب: حكومة لبنان ليست منافسة لـ «حزب الله» بل شريكة له... نقاش في واشنطن بشأن كيفية معاقبة مسؤولين كبار أو قطاعات حكومية لبنانية...تجنيس لبنان «سوريي الأسد» يتحوّل «كرة ثلج» ومخاوف من تداعيات خارجية في «زمن العقوبات»..بين المجنّسين إيراني ارتبط اسمه بفضيحة «أونا أويل» في العراق...«حزب الله» يستبدل إدارة اقتصاد الظل المموِّل له بأسماء جديدة ...لقاء مطول بين نصرالله وباسيل يناقش «كل القضايا المحلية والإقليمية»..حزب الله يستعجل التأليف... تكليف إبراهيم «تنظيف مرسوم التجنيس»...بري: التسريع في تأليف الحكومة ضروري ومُلح!..

تاريخ الإضافة الإثنين 4 حزيران 2018 - 6:11 ص    عدد الزيارات 292    القسم محلية

        


واشنطن تعدّ عقوبات غير مسبوقة على لبنان على قاعدة أن الدولة و «حزب الله»... لا ينفصلان..

الراي....واشنطن - من حسين عبدالحسين ... • قانون العقوبات على «حزب الله» تحول من إجراء «بلا أسنان» إلى سلاح فتّاك

• نقاش في واشنطن بشأن كيفية معاقبة مسؤولين كبار أو قطاعات حكومية لبنانية... • السياسة الجديدة لإدارة ترامب: حكومة لبنان ليست منافسة لـ «حزب الله» بل شريكة له...

مساء 15 يوليو 2006 بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت، قصف مقاتلو «حزب الله» اللبناني سفينة «ساعر 5» الحربية المرابضة على مقربة من الساحل اللبناني، ما أدى إلى مقتل بحارة من طاقمها ووقوع أضرار كبيرة فيها أجبرت الجيش الإسرائيلي على سحبها من ساحة المعركة. لم تمضِ ساعات حتى دمرت المقاتلات الاسرائيلية، في 16 يوليو، المنارة البحرية لبيروت، فضلاً عن موقعين بحريين تابعين للجيش اللبناني في عمشيت وجونية. حتى ذلك التاريخ، كانت إسرائيل تلتزم «قواعد الاشتباك» التي تقضي بتفاديها المواجهة مع الجيش اللبناني. لكن بعد قصف «حزب الله» السفينة الاسرائيلية، أدركت تل أبيب أن الرادارات البحرية التابعة للجيش اللبناني، التي تفادت ضربها إسرائيل على الرغم من أنها كانت قادرة على تحديد مواقع السفن الاسرائيلية في البحر، هي التي زوّدت «حزب الله» بإحداثيات موقع «ساعر 5». منذ تلك الحادثة، تغيّرت نظرة إسرائيل إلى الجيش اللبناني، من موقف قائل بأن قوة الجيش تعني حُكماً ضعف «حزب الله»، إلى موقف يرى أن جيش وحكومة لبنان أصبحا في جيب الحزب بالكامل. منذ يوليو 2006، بدأت إسرائيل تحض حليفتها الولايات المتحدة على تقليص المساعدات المالية والعينية إلى الجيش اللبناني، وحاولت إقناعها بعدم جدوى المراهنة على حكومة لبنان لضبط أو تقليص نفوذ «حزب الله»، مع ما يعني ذلك من ضرورة شمل الحكومة بالضغط نفسه الذي تمارسه أميركا والعالم على الحزب. ومع مصادقة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما على الاتفاق النووي مع إيران، على عكس رغبة إسرائيل، وكجائزة ترضية لتل أبيب وأصدقائها وحلفائها في العاصمة الأميركية، وقّع أوباما قانون العقوبات على «حزب الله» نهاية العام 2015، لكنه ولد كقانون «من دون أسنان»، حسب التعبير المحلي في واشنطن، لأن الولايات المتحدة كانت وافقت على تحرير مليارات إيران المجمدة في مصارف العالم، بالتزامن مع رفع العقوبات عن قطاعات نفطية ومالية إيرانية كبيرة، وهو ما أعطى طهران إمكانية تجاهل قانون العقوبات على الحزب اللبناني وتمويله بالأموال الايرانية المتدفقة على اثر الاتفاقية النووية. مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، انقلبت الصورة من فصل أوباما بين نووي إيران وميليشياتها إلى ربط ترامب بين أموال النووي الايراني وتمويل طهران الميليشيات الموالية لها في المنطقة، خصوصاً «حزب الله». ومع خروج واشنطن من الاتفاق النووي، والتوقعات بخروج مالي أوروبي على الرغم من بقاء الأوروبيين في الاتفاق شكلياً وسياسياً، لم يعد قانون العقوبات على «حزب الله» إجراء «من دون أسنان»، بل تحوّل إلى سلاح فتاك يمكن للولايات المتحدة استخدامه، لا ضد الحزب فحسب، بل ضد دولة لبنان وجيشه، وفقاً للاعتقاد الإسرائيلي - الأميركي المستجد منذ 2006، والقائل بأن دولة لبنان و«حزب الله» لا ينفصلان، وأن سياسة تحاشي إضعاف الدولة وجيشها، بل تقويتها لضبط الحزب أو مواجهته، هي سياسة خاطئة. هكذا، تبدلت أسس السياسة الأميركية تجاه لبنان، وبدأ النقاش في واشنطن عن كيفية فرض عقوبات على مسؤولين في دولة لبنان، أو قطاعات حكومية لبنانية، كجزء من الحصار المالي والسياسي الذي تحاول أميركا فرضه على الحزب اللبناني. ومن الأفكار التي تداولها المسؤولون الأميركيون، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، تطوير سيناريوهات تتمحور حول تسديد دولة لبنان رواتب وزراء وأعضاء مجلس النواب من التابعين للحزب، وهم أعضاء في تنظيم تصنفه واشنطن إرهابياً، مع ما يفرض ذلك من عواقب وعقوبات على كل من يتعامل مالياً معهم. ومن الممكن أن تستنبط واشنطن عقوبات تطول مسؤولين في الحكومة العراقية كذلك، لاعتقاد أميركي مفاده أن إيران تستخدم لبنان والعراق لاختراق العقوبات الدولية المفروضة عليها، ولجمع نقد أجنبي تحتاجه طهران بسبب تعثرها في ذلك عبر القنوات الرسمية الدولية. وتقول مصادر في العاصمة الأميركية ان الادارة الحالية «حددت الاهداف والخطوط العريضة» لسياستها تجاه لبنان، وهذه الخطوط مبنية على اعتبار ان «حكومة لبنان ليست منافسة لحزب الله بل شريكة له». وعليه، يجب تطوير سياسات تحمّل دولة لبنان مسؤولية عواقب موقفها لحملها على تغييره. وكان المحافظون الجدد حاولوا في إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن الأولى زيادة العقوبات على «حزب الله» ولبنان، لكنهم تراجعوا مع تدخلات حثيثة قادها رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري، والبطريرك الماروني السابق نصرالله صفير، والسعودية، ولوبي يعمل في واشنطن بتمويل من قطاع مصارف لبنان. وقال بوش وقتذاك إنه يرحب بـ«حزب الله» إنْ تحوّل الى حزب سياسي بحت ونبَذَ استخدام العنف. لكن الحريري اغتيل، وصفير خرج، والسعودية انقلبت من صديق لبنان إلى عدو لـ«حزب الله». وحده لوبي المصارف اللبنانية بقي موجوداً، لكنه بالكاد قادر على حماية القطاع المصرفي اللبناني من الغضب المالي الأميركي المقبل على لبنان. تتابع المصادر الأميركية ان الإدارة في المراحل الأخيرة من إعداد سلسلة من العقوبات القاسية على مؤسسات وأفراد لبنانيين، من غير «حزب الله»، تشمل مسؤولين حكوميين لبنانيين ومصالحهم، وهو ما سيعطي ترامب خياراً إضافياً في المواجهة التي اختارها ضد إيران ونفوذها في عموم الشرق الاوسط.

تجنيس لبنان «سوريي الأسد» يتحوّل «كرة ثلج» ومخاوف من تداعيات خارجية في «زمن العقوبات»

أبرزهم سامر فوز وعبدالقادر صبره وخلدون الزعبي وعائلتا هاني مرتضى وفاروق جود

بيروت - «الراي» .. بين المجنّسين إيراني ارتبط اسمه بفضيحة «أونا أويل» في العراق.... محمد صبرا عن «تجنيس سوريين أثرياء»: «حزب الله» يستبدل إدارة اقتصاد الظل المموِّل له بأسماء جديدة

تحوّل مرسوم تجنيس مئات الأشخاص من عرب وأجانب بينهم قسم كبير من السوريين وفلسطينيون، «كرة ثلج» في بيروت وسط حملة انتقادات متدحْرجة يختلط فيها السياسي بالديموغرافي ولا يغيب عنها عامل «تصفية الحسابات» ذات الصلة بخلافات «موروثة» من زمن الانتخابات النيابية و«موصولة» بشدّ الحبال حول تشكيل الحكومة الجديدة. وعلى وقع «ستار الكتمان» المطبق حول المرسوم الذي وُقّع من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق وبات نافذاً، فإن التسريبات عن بعض المشمولين به والتي لم يتمّ نفيها أَحدثتْ صخباً في العاصمة اللبنانية يُخشى أن تكون له تداعيات على المستوى الخارجي في ضوء عدد من الأسماء التي تضمّنها والتي وُصفت بأنها من «الدائرة» اللصيقة للرئيس السوري بشار الأسد. وفي حين يحاول بعض النواب، مثل رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل الحصول على نسخة من المرسوم الذي يأخذ عليه منتقِدوه أنه «هُرّب» وينطوي على «قطب مخفية» وأنه «تحضير لمشروع توطين» طارحين علامات استفهام حول أهلية المشمولين به ومدى أحقيتّهم بالهوية اللبنانية ومعتبرين أن في الأمر «صفقة» كون العديد من «المجنّسين» رجال أعمال ومتموّلين كبار، فإنّ إدارة الظهر الرسمية للضجّة التي فجّرها المرسوم ساهمتْ في زيادة الشكوك بإزاء هذا الملف وسط تلويح كتل برلمانية بالطعن به مثل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) و«اللقاء الديموقراطي» (محسوب على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط) الذي بلغ حدّ سؤال «هل الجنسية اللبنانية معروضة للبيع مقابل مبالغ مالية؟». ولم يأتِ البيان الذي أصدره وزير العدل سليم جريصاتي ليبدّد الغبار الكثيف الذي لفّ المرسوم (ترواح التقديرات حول المشمولين به بأنهم بين 300 و400 شخص وتردد أن بينهم 264 مسيحياً و105 مسلمين) بمقدار ما أنه تضمّن مرافعة دفاعية عن رئيس الجمهورية و«صلاحيته المحفوظة له بمنح الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة والوزير المختص، أي وزير الداخلية، ويعتبر هذا من المراسيم الاسمية التي لا تحتاج إلى النشر في الجريدة الرسمية، لا حياء ولا خفراً ولا تورية، بل لأنها تصبح نافذة اعتباراً من تاريخ صدورها...»، متوجّهاً إلى مَن شنوا الحملات على مرسوم التجنيس بـ «ان كعب أخيل العهد الرئاسي ليس المال الحرام وبيع الجنسيات والهويات والولاءات وهذه الحملة المغرضة، على غرار حملة الحصة الرئاسية (في الحكومة)، لن تجد طريقها الى نفاذ سمومها الى الجسد اللبناني في هذا التوقيت المريب»، ومؤكداً ان «هذا المرسوم ليس مرسوماً جماعياً على غرار سواه من المراسيم التي غيّرت في معادلات الديموغرافيا، بل يعالج حالات إفرادية ومستجمعة الشروط القانونية، وهو سيتكرر في المستقبل، كلما نشأت حالات مستحقة واستُجمعت طلبات بشأنها». وفي أول تعليق له، دعا الرئيس ميشال عون من كل من يملك معلومات عن أي شخص مشمول بمرسوم التجنيس من دون أن يستحق الجنسية اللبنانية إلى «التوجه بمعلوماته هذه الى وزارة الداخلية - المديرية العامة للأمن العام - للاستثبات». وبعد المواقف الرسمية والتقارير عن «اعتبارات إنسانية واجتماعية وصحية» كانت الأساس في تجنيس بعض الأشخاص، إضافة الى رجال أعمال ومستثمرين، وتذكير البعض بأن غالبية العهود شهدت في نهاياتها إصدار مراسيم تجنيس، أفضت خلاصاتُ «تحرياتٍ» جرى نشْرها في وسائل إعلام لبنانية ومواقع إلكترونية الى الإضاءة على الأسماء التي جرى تسريب انها مشمولة بالمرسوم «الخفي» والتي اعتُبرت «مثيرة للريبة» وتبعث المخاوف من أن تستدرج المزيد من «العيون الحمراء» الخارجية على لبنان.

ومن أبرز هذه الأسماء:

• سامر فوز وهو أحد كبار رجال الأعمال السوريين ويعدّ من الدائرة الضيقة للرئيس الأسد، كما وصفتْه صحيفة «فايننشال تايمز» ويرتبط اسمه بشركات تابعة للنظام السوري حسب موقع «ديلي بيست» الأميركي الذي كان أثار قبل فترة ضجة حين كشف أن براين بالارد، الذي وُصف بأنه الأقرب الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أي عضو لوبي آخر (جماعات الحشد والمناصرة)، يتعامل عبر شركته «بالارد بارتنرز» مع شركة «آي إس إم إنترناشيونال جينرال ترايدنغ» التابعة لفوز المعروفة ارتباطاته بنظام الأسد، قبل أن تعلن شركته قطْع علاقتها مع ASM لصلاتها كما ذكر «ديلي بيست» بـ «سامر فوز حليف الديكتاتور الوحشي بشار الأسد».

وفي الإعلام يتم التعاطي مع فوز على أنه الذراع الاقتصادية للأسد وشقيقه ماهر وأنه واجهة لهما ويوصف بأنه «رامي مخلوف الجديد» و«حوت قطاع الأعمال السوري الجديد»، ومن أبرز شركاته «أمان» القابضة التي تتفرع منها شركات عدة. وكُتب الكثير عن ان له أعمالاً تجارية في عموم الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان وتركيا، وأنه انطلق عبر تأسيس شركة استيراد وتصدير، ثم تحوّل إلى نشاطات النقل والمقاولات وتجارة الإسمنت وعُرف باستثماراته في القمح وسوق العقارات والحديد ووكالات السيارات، وغيرها من القطاعات «التي ارتبطت سابقاً بصقور المال والأعمال في سورية». وفي مارس الماضي ذكرت «فايننشال تايمز» أن فوز اشترى حصة الأمير الوليد بن طلال في فندق «فور سيزنز» وسط العاصمة دمشق. وقبل أسابيع تم التداول بأن رجل الأعمال السوري يستعد للدخول في عالم الإعلام المرئي من خلال إطلاق قناة تلفزيونية تدعى «لنا».

وفي تحقيق أنجزتْه الإعلامية اللبنانية ديانا مقلّد في نوفمبر 2017 ضمن «وثائق بارادايز» عن «رجال أعمال سوريين قريبين من الأسد ومدى حضورهم عبر شركات(أوف شور) وشركات متعددة في لبنان بصفتها واجهة تثير التساؤلات خصوصاً لجهة دورها المالي مع نظام الأسد»، ورد أنه «من بين الشخصيات الأبرز التي كشفتها الوثائق» اسم سامر فوز بوصْفه «رجل أعمال مقرب جداً من النظام السوري ويتاجر بالقمح. يصفه خبير اقتصادي سوري، رفض الكشف عن اسمه، بأنه قد يكون الأبرز في المرحلة الحالية من بين رجال الأعمال السوريين المقربين من النظام، والذين يؤمنون له خطوط إمداد، في ظل التضييق الدولي. ويبدي هذا الخبير استغرابه أن اسم فوز لم يرد على لوائح العقوبات الغربية».

• خلدون الزعبي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة «أمان» منذ سنة 2017 (التي يملكها سامر فوز). ونشرت تقارير انه يملك 90 في المئة من أسهم شركة «فلاي أمان محدودة المسؤولية» في سورية والتي تأسست في ابريل الماضي وتقوم بجميع الخدمات والأعمال التي تتعلق بالنقل الجوي للركاب والبضائع من وإلى سورية.

• عبدالقادر صبره الذي عرّفت عنه تقارير بأنه يملك وكالة «صبره» البحرية، وهو رئيس مجلس رجال الأعمال السوري- التركي، وأول رئيس لغرفة الملاحة البحرية في سورية، وأحد أبرز المساهمين في شركة «شام القابضة» التي يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس الأسد، وانسحب منها عقب العقوبات الأميركية التي فُرضت على الشركة (العام 2011).

وأفادت تقارير أن مديرية الجمارك السورية سبق أن حجزت قبل أعوام على أمواله المنقولة وغير المنقولة بتهم تهريب.

• عائلة هاني مرتضى وزير التعليم العالي السابق في النظام السوري (2003 - 2006)، وبين المجنسين من العائلة ابنه مازن الذي يقال إنه يتولى شؤون مقام السيدة زينب «كما يتولى تسلّم التمويل الايراني للنظام السوري» حسب مواقع سورية معارِضة.

• سامر يوسف مدير إذاعة «شام اف ام» الداعِمة للنظام.

• ثلاثة من أبناء رجل الأعمال السوري فاروق جود، هم محمد ورشاد وهادي.

وحسب تقارير جرى نشرها في بيروت ومواقع سورية معارِضة فإن عائلة جود لها باع في الحياة الاقتصادية السورية، وتعود لها ملكية «مجموعة جود»، التي تأسست سنة 1933، وينحدر عنها سلسلة من الشركات فضلاً عن مساهمتها في عدد من البنوك. ويقال ان فاروق جود الذي ارتبط اسمه بـ «غرفة تجارة وصناعة اللاذقية»، هو صاحب أكبر الأساطيل البحرية في اللاذقية ومعروف بقربه من النظام السوري.

• مفيد غازي كرامة أحد ممولي النظام في السويداء ويُعتبر أحد رجالات النظام السوري.

• سيروس أحسني، الذي أوردت وسائل إعلام لبنانية ان اسمه مطابق لرجل الأعمال الإيراني الذي ارتبط اسمه بفضيحة «اونا اويل» في العراق على خلفية فساد ورشاوى وعقود نفطية مزورة.

وفي حين كان لافتاً يوم السبت قيام الزعيم الدرزي بإعادة تغريد صور لـ «سوريي النظام» الذين سُرب انه جرى منحهم الجنسية اللبنانية، غرّد المعارض السوري محمد صبرا بأن «تجنيس سوريين أثرياء في لبنان ليس بيعاً للجنسية وأغلب المجنسين لا يحتاجونها لأنهم يحملون جنسيات أجنبية، القطبة المخفية موجودة عند (حزب الله) وعقوبات أميركا عليه، (حزب الله) يستبدل إدارة اقتصاد الظل المموِّل له بأسماء جديدة، ولضرورات نقل الأموال كان لا بد من تجنيسهم».

لبنان: تجميد العمل بمرسوم التجنيس يفتح الباب أمام الأخذ بالاعتراضات

الحياة..بيروت - محمد شقير ... توقعت مصادر وزارية ونيابية لبنانية وقف السجال الإعلامي والسيــاسي حول مرسوم التجنيس الذي سمح بمنح الجنسية اللبنانية لمئات من الأشخاص، إفساحاً في المجــال أمام الذين يملكون معلومات تتعلق بالمستفيدين من صدور المـــرسوم ولا يستحقون الجنسية للتــــقدم بهـــا إلى المديرية العامة للأمـــــن العام في وزارة الداخلية للتثبت منها وليبنى على الشيء مقتضاه. وقالت المصادر النيابية والوزارية نفسها لـ «الحياة»، إن ما صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يتجاوز مسألة إصدار المرسوم بالطرق القانونية وأيضاً صلاحيات رئيس الجمهورية ميشال عون في هذا الخصوص إلى تبديد الهواجس من أي نوع كانت لدى القوى السياسية التي اعترضت عليه، ولوحت بالطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة، لا سيما أن الشائعات كانت تكاثرت في شأن استحقاق بعض الأشخاص الجنسية اللبنانية التي منحت بموجبه. ولفت إلى أن مجرد صدور مثل هذا البيان عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يعني أن الأشخاص المستفيدين من مفاعيله سيضطرون للانتظار ريثما تنتهي المديرية العامة للأمن العام من التأكد من المعلومات حول عدد من الأشخاص المشمولين بمنح الجنسية اللبنانية. وبكـــلام آخر، رأت المصادر عينها أن مجـــرد إحالة ملف المشمولين بالحصـــول على الجنسية اللبنانية يعنــي تلقائياً أن تنفيذ المرسوم سيجمد على الأقل في المدى المنظور، على رغم أن بعض هؤلاء سارع إلى التقدم من المديرية العامة للأحوال الشخصية بأوراقهم ومعاملاتهم الخاصة تمهيداً للحصول على إخراجات القيد.

خلل إداري

وأكدت المصادر أن الاعتراضات لا تتعلق بالصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية في هذا الشأن، بل على أن هناك خللاً إدارياً كان يفترض تفاديه من خلال تكليف المديرية العامة للأمن العامة مهمة التقصي عن الأشخاص المشمولين بالمرسوم والتثبت من الأسباب الموجبة التي تستدعي منحهم الجنسية. وبالتالي سيصار إلى تعليق الإفادة من صدور المرسوم إلى حين انتهاء اللواء عباس إبراهيم من مهمة التدقيق في المعلومات الشخصية والسياسية الخاصة بأسماء الذين يفترض فيهم الإفادة من المرسوم. وسألت المصادر عن الأسباب الموجبة التي كانت وراء منح هؤلاء الأشخاص أو بعضهم الجنسية اللبنانية، وأيضاً المعايير والشروط التي يفترض أن تتوافر فيهم. وقالت إن ورود بعض الأسماء في المرسوم كان وراء تصاعد موجة الاعتراض، وتحديداً المحسوبين على النظام في سورية أو كانوا سابقاً في عداد فريقه المالي والاقتصادي. وأوضحت أن الجنسية اللبنانية تمنـــح عادة لأسباب اجتماعية وإنسانية أو لأخرى تتعلق بتأدية الممـــنوحين خدمات كبرى للبنان من المــــواقع التي كانوا يشغلونها سابقاً أو حاليــاً، بمن فيهم أولئك الذين يبدون استعدادهم للاستثمار في لبنان أو تنفــــيذ مشاريع يمكن أن ترفع من منسوب فرص العمل للبنانيين شرط التقـــصي عن مصادر ثرواتهم وأيضاً عن ملفاتهم الشخصية في البلدان اـلوافدين منها أو من بلدانهم الأصلية.

مقاربة المسألة

وأكدت أنها لا تؤيد الفكرة القائلة بأنه سبق للرئيس السابق ميشال سليمان أن أصدر مرسوماً قبل انتهاء ولايته الرئاسية قضى بمنح الجنسية لعدد من الأشخاص، فكيف يُمنع الرئيس الحالي من ممارسة حقه الدستوري في هذا الخصوص من خلال إصدار مرسوم مماثل؟ وقالت إنها ضد المقارنة في مقاربة هذه المسألة، من دون أن تعفي سليمان من مسؤوليته حيال الأخطاء الناجمة عن المرسوم الذي أصدره. واعتبــــــــرت أن المـــــوقـــف من المرسومين الحـــالي والسابق لا يمنع حق الرأي العـــام اللبناني أو القوى السياسية من أن تبدي ملاحظاتها، خصوصاً مع ما يتردد من أكثر من طرف سياسي من أن التدقيق قبل إصدار المرسوم كان ضرورياً وإلا لما تقررت إحالة كل هذه الملاحظات والاعتراضات على المديرية العامة للأمن العام التي هي صاحبة الاختصاص للنظر في طلبات الحصول على الجنسية اللبنانية. ومع أن المصادر الوزارية والنيابية تُجمع على أن لا خلفية لموقفها من مرسوم الجنسية على خلفية الخوف من أن يُحدث هذا المرسوم أي تغيير في البنية الديموغرافية (السكانية) أو السياسية في لبنان، بمقدار ما أنها تحرص على التثبت من القرائن التي تقدم بها الذين استفادوا من المرسوم. لذلك، فإن مرسوم الجنسية يخضع حالياً للتدقيق، وهذا من شأنه أن يدفع المعترضين عليه إلى التريث تمهيداً لأن يتقدموا بكل ما لديهم من ملاحظات وأسباب موجبة أملت عليهم الاعتراض على بعض الأسماء، وهم من المعروفين في عالم الاقتصاد والمال والنفط، إضافة إلى أن من بينهم بعض من يعمل حالياً في أكبر المصارف اللبنانية.

«جُهّزً قبل الانتخابات»

وعليه، فإن التدقيق في بعض الأسماء الواردة في المرسوم من شأنه أن لا يقــحم الحكومة العتيدة، التي تدور مشاورات لتأليفها، في مشكلة سياسية هي في غنى عنها، خصوصاً وأن معظم الجهات المعترضة تتداول حالياً في معلومات استحصلت عليها من مصادرها الخاصة، وفيها أن المرسوم كان جُهز قبل إجراء الانتخابات النيابية لكن تقرر تأجيل إصداره إلى ما بعد إنجاز هذا الاستحقاق لئلا يصار إلى استعماله كورقة سياسية في مجال التنافس الانتخابي. ويبقى السؤال هل يصار في ضوء التدقيق في الملفات الشخصية والسياسية والاقتصادية للمستفيدين من المرسوم إلى حذف بعض الأسماء استناداً إلى المعلومات التي سيتقدم بها كل من لديه اعتراض إلى المديرية العامة للأمن العام، ليثبت أنه كان على حق في الموقف الذي اتخذه، ولو أن بعض الذين قد يعاد نزع الجنسية منهم استحصلوا على إخراجات قيد لبنانية تؤهلهم حمل جواز سفر لبناني، خصوصاً أن أحداً من المعترضين لم يدخل في سجال حول صلاحيات رئيس الجمهورية في إصدار المرسوم، باعتبار أن لا غبار على صلاحياته. وبالطبع سيحمل الأسبوع الطالع بدءاً من اليوم توافد المعترضين إلى وزارة الداخلية للحصول على نسخة رسمية لمرسوم التجنيس تتضمن الأسماء الكاملة للمستفيدين منها، تمهيداً للبدء في التقصي عن بعضهم بالتلازم مع المهمة الموكلة إلى اللواء إبراهيم. فهــــل سيؤدي الاحتكام إلى مرجعية المديرية العامة للأمن العام للبتّ في هواجس المعترضين على المرسوم، إلى التفاهم على تسوية لتنقيته من الشوائب تبقي على بعض الأسماء الواردة فيه بعد تبيان أسباب الخلل التي اعترته، وبالتالي يؤخذ بنصيحة مرجع رسمي بارز بتجميده إلى حين صدوره في نسخة منقحة تحفظ لرئيس الجمهورية حقه في إصداره من دون أن يُحدث أي لغط، كما حصل في المرسوم في صيغته الأولى؟

لقاء مطول بين نصرالله وباسيل يناقش «كل القضايا المحلية والإقليمية»

بيروت - «الحياة» .. أعلن «التيار الوطني الحر» عن اجتماع مطوّل عقد ليل الجمعة بين الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في حضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا. وأشار بيان للجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر» إلى أنه «تم التطرق في الاجتماع إلى كل الأوضاع السياسية المحلية والخارجية، وكان تقويم للانتخابات النيابية الأخيرة ونتائجها مع أخذ كل العبر الإيجابية والسلبية منها، إضافة إلى موضوع النازحين السوريين ومقاومة الفساد وإعطائهم الأولوية القصوى في العمل النيابي والحكومي القريب، وتم الاتفاق على تصور أولي مشترك لموضوع محاربة الفساد وعلى كيفية اعتماد آلية مشتركة لاحقة لذلك»، ولفت البيان إلى أن البحث تناول كذلك «موضوع تأليف الحكومة وأهمية تشكيلها بالسرعة اللازمة بما يتطابق مع المعايير الميثاقية والدستورية والديموقراطية والمنسجمة مع نتائج الانتخابات الأخيرة». وتزامنا رأى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش أن «هناك عقبات تبرز عند كل تشكيل لحكومة جديدة، فهناك فرقاء سياسيون، وكل منهم يطالب بحصة وحقيبة إن لناحية العدد أو لناحية النوع»، وقال: «أما مطالبتنا في التمثيل الوازن بالحكومة، فهي مطالبة مشروعة، وهذا حق إسوة بكل القوى السياسية، وهي ليست مطالبة فقط من أجل تولي منصب، بل لتحمل المسؤولية في التصدي لمعالجة مشكلات مجتمعنا، إن لجهة حسن الأداء والعدالة في تنفيذ الموازنات في شكل متوازن، وإن لجهة تقديم النموذج لمواجهة الهدر ومكافحة الفساد، وما نأمله هو أن ننجح في جهودنا بالتعاون مع الذين عبروا عن تأييدهم في مواجهة ومكافحة الفساد». من جهته أكد عضو المجلس المركزي في «​حزب الله​« ​الشيخ نبيل قاووق​ أن «الحزب سيدخل إلى الحكومة الجديدة بتمثيل وازن وحقائب وازنة كمّاً ونوعاً، لنقف من داخل الحكومة مع الأصدقاء والحلفاء لنحمي الخيارات الوطنية من أي تدخلات».

الحريري يسرّع جهود تأليف الحكومة: المطلوب فريق ينفذ إصلاحات جريئة

بيروت - «الحياة» ... مع عودة الرئيس سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة إلى لبنان، بعد زيارة خاصة للمملكة العربية السعودية استمرت أياماً، تتوقع مصادر لبنانية بارزة أن يبادر إلى تشغيل محركاته السياسية في اتجاه الأطراف المعنيين بولادة الحكومة العتيدة. وهو ما أكده في كلمة ألقاها غروب أمس في حفلة الإفطار المركزي لتيار «المستقبل»، عندما دعا إلى الإسراع في تشكيلها والتوافق على «المجيء بفريق حكومي قادر على أن يتحمل مسؤولية مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية»، مؤكداً أن «عصب الحياة في البلد هو الاستقرار وضمانته في قوة الدولة المستمدة من ثقة العالم بها». ولفت الحريري إلى أن العالم «ينتظر من لبنان إجراءات واضحة ليتمكن من أن يساعدنا، خصوصاً بقرارات إصلاحية جدية وجريئة بوقف الهدر، وأن يكون القانون فوق الجميع وأكبر من الجميع مع أن بعضهم يعتبرها خيارات موجعة وأنا أراها خيارات لا بد منها». ويتزامن تكثيف الحريري مشاوراته لتشكيل حكومة متجانسة وواعدة للبنانيين، مع بروز بوادر مشكلة سياسية ناجمة عن ردود الفعل الاعتراضية على مرسوم التجنيس، الصادر عن رئيس الجمهورية ميشال عون، والقاضي بمنح الجنسية لحوالى 963 شخصاً، بينهم عدد لا بأس به من التابعيتين السورية والفلسطينية، ما أثار احتجاجاً على منحها لعدد من السوريين الذين هم في نظر المعترضين ينتمون إلى الحلقة المالية والاقتصادية والنفطية المحيطة بالنظام في سورية. وأدى تصاعد الحملة الاعتراضية إلى طلب رئاسة الجمهورية -كما ورد في البيان الصادر عن مكتب الإعلام فيها- من المعترضين و»من باب الحرص على تبديد كل ما لديهم من هواجس من أي نوع ، سواء كانت حقيقية أم مصطنعة»، التقدم من المديرية العامة للأمن العام بكل ما يملكون من معلومات أكيدة في شأن أي شخص مشمول بالمرسوم ولا يستحق الجنسية اللبنانية للتثبت منها والتقصي عنها. ويأتي موقف رئاسة الجمهورية في ضوء ما تردد في الأوساط المعترضة على المرسوم من أنه جاء على خلفية لقاء عون بمدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وفي رد الفعل على بيان رئاسة الجمهورية قالت مصادر نيابية ووزارية لبنانية لـ «الحياة» إن مضمون ما ورد في البيان يوحي بوجود رغبة في تجميد تنفيذ مرسوم التجنيس إلى حين انتهاء اللواء إبراهيم من المهمة الموكلة إليه. وتوقعت المصادر ذاتها تنقية المرسوم من بعض الشوائب التي تتحدث عنها القوى المعترضة عليه، تمهيداً لإصداره مجدداً في صورة منقحة يمكن أن تخلو من بعض الأسماء الواردة فيه، خصوصاً تلك التي أثير حولها جدل سياسي على خلفية ارتباطها بالنظام السوري، علماً أن أحداً من المعترضين لا يدخل في سجال حول الصلاحية الممنوحة دستورياً لرئيس الجمهورية في إصدار مثل هذا المرسوم. وتراهن المصادر ذاتها على أن هناك ضرورة لتنقية المرسوم من بعض الشوائب التي هي في صلب ما طرحته القوى المعترضة، وترى أن إصداره بنسخة منقحة سيقطع الطريق على إقحام المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة بمشكلة سياسية هي في غنى عنها.

أسبوع اختبار النيَّات: حزب الله يستعجل التأليف... تكليف إبراهيم «تنظيف مرسوم التجنيس» والجميّل في الداخلية اليوم وبكركي تؤيِّد الاعتراض

اللواء.... بالتزامن مع عودة الرئيس سعد الحريري من الرياض، تحرّكت الاتصالات واللقاءات على خط معالجة عقد تأليف الحكومة العتيدة. وكان البارز، على هذا الصعيد، أخذ حزب الله المبادرة على مستوى القيادة، إذا استقبل الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وبحث معه لساعات معايير تأليف الحكومة من زوايا ثلاث: المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفي ضوء نتائج الانتخابات، لتكون الحكومة العتيدة «حكومة اوزان وأحجام لا أوهام ولا أحلام، حكومة الواقع، لا الأمر الواقع» وفقاً للمصادر الناطقة بلسان التيار الوطني الحر. واقتضى منطق السرعة الذي اتفق عليه السيّد نصر الله والوزير باسيل، ان يزور المعاون السياسي للسيد نصر الله الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا، النائب السابق وليد جنبلاط، بحضور الوزير الأسبق غازي العريضي. واكتفى البيان الذي صدر عن الاجتماع بالاشارة إلى أن الأجواء كانت إيجابية، واللقاء تناول ملفات عدّة. وامتنع مصدر قريب من اللقاء عن الخوض في مضمون ما دار خلال اللقاء، لكنه لم يستبعد ان يكون البحث تناول معالجة العقدة الدرزية المتعلقة بعدم قبول جنبلاط ان يتمثل أي شخصية درزية من خارج اللقاء الديمقراطي، أو مَن يرشحه من الدروز، في ما يشبه وضع «الفيتو» على إعادة توزير النائب طلال أرسلان من ضمن الحصة العائدة للتيار الوطني الحر. وتوقع المصدر ان تعالج هذه العقدة ضمن حلحلة شاملة، تتوضح معطياتها خلال الأسبوع الجاري، الذي يوصف بأسبوع اختبار النيّات، لجهة تسهيل التأليف وتسريعه، أو معالجة الإشكالات المتعلقة بحصة «القوات» وتمثيل سنّي من خارج تيّار «المستقبل»، حيث يشترط الرئيس سعد الحريري التعامل بالمثل لجهة ان يكون شيعي في عداد حصته.

مفاوضات التشكيل

وفي تقدير مصادر سياسية ان المفاوضات الجدية لتشكيل الحكومة، يفترض ان تبدأ اليوم، بعد عودة الرئيس المكلف الحريري من زيارته العائلية إلى المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع تحرك اعتراضي على مرسوم بتجنيس نحو 385 اجنبياً، بينهم شخصيات سورية وفلسطينية ومن جنسيات مختلفة، اثار الكشف عنه، رغم انه لم ينشر في الجريدة الرسمية، ضجة كبيرة، وصفها البطريرك الماروني بشارة الراعي، بانها «مبررة» بسبب كتمان مضمونه وبسبب ما أثار مرسوم التجنيس الصادر في العام 1994 من خلال ديموغرافي»، مؤكداً ان «مبدأ منح الجنسية يجب ان يكون رابطة الدم لا الأرض ولا الخدمات». الا ان الرئيس الحريري، لم يتطرق في الكلمة التي ألقاها غروب أمس، في افطار تيّار «المستقبل» في «البيال»، إلى تفاصيل تتعلق بمفاوضات تشكيل الحكومة ولا إلى مطالب الكتل النيابية، بحسب ما بات معروفاً، لكنه شدّد على ضرورة الإسراع في التشكيل، لافتاً إلى ان النّاس تريد فريق عمل حكومياً للعمل وليس للنقار السياسي، وان النّاس لا تكترث لوزير بالزائد أو وزير بالناقص، وانه «سائر على خط النّاس وعلى خطوط الوفاء». وإذا أكّد ان الانتخابات باتت وراءنا، لفت إلى ان مصادفة شهر رمضان المبارك بعد الانتخابات مباشرة أمر مفيد للبلد، أقله لجهة التخفيف من حدة الخطاب السياسي، ومطالبة الجميع التزام التهدئة والصوم عن التصعيد. وقال ان أمله كبير في ان تأخذ المشاورات حول الحكومة بعين الاعتبار السير بالاصلاحات المطلوبة رغم انها قد تكون موجعة، وحاجة البلد لورشة عمل حكومية وتشريعية تحدث نقلة نوعية بالأداء السياسي وتعيد الثقة بدور الدولة والمؤسسات، وأول خطوة صحيحة مطلوبة في هذا المجال، هي الإسراع بتشكيل الحكومة والتوافق على فريق حكومي قادر ان يتحمل مسؤولية مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية، املاً «ان تكون الأيام المقبلة افضل». وإلى جانب عودة الحريري من الرياض، كانت نهاية الأسبوع، قد حفلت باحداث مهمة بعضها سينعكس على مسار تشكيل الحكومة، ولا سيما لقاء الأمين العام «لحزب الله» السيّد حسن نصر الله برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، ليل الجمعة- السبت، والذي تبعه لقاء بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بكل من المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا في حضور النائب السابق غازي العريضي، وبعضها الآخر يفترض ايضا ان ينعكس على مسار العلاقات بين القوى السياسية لا سيما بين «التيار الحر» وبين القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، الذين اعترضوا على مرسوم التجنيس الذي صدر عن رئاسة الجمهورية فجأة ومن دون مقدمات وفي ظروف غامضة اثارت بعض الالتباس حول اسبابه ونتائجه واحقية من شملهم، بخاصة بعض رجال الاعمال السوريين المقربين من السلطات السورية ومنهم من شغل مناصب رسمية، تم توزيع اسماؤهم وصورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الاعلام، علماان القانون السوري يمنع ازدواجية الجنسية ومن يحصل على جنسية ثانية تسقط عنه جنسيته السورية.

مرسوم التجنيس

وفي حين، توقعت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان تبرد الأجواء حول مرسوم التجنيس بعد التوضيحات التي صدرت عن رئاسة الجمهورية ودعوتها الأطراف المعترضة، والتي تملك معلومات عن المجنسين غير المستحقين إلى تقديمها إلى المديرية العامة للامن العام للتحقق منها والتدقيق فيها، اصرت الاطراف المعارضة للمرسوم على تقديم طلبات للحصول على معلومات مفصلة عن المرسوم وعن الاشخاص الذين تم تجنيسهم. ولوحت باللجوء الى الطعن بالمرسوم امام مجلس شورى الدولة. واكدت المصادر الرسمية رفيعة المستوى انه لن يتم قبول الطعن لأن منح الجنسية هو حق دستوري حصري برئيس الجمهورية، طالما لم يشمل مطلوبين ومحكومين ومتهمين بقضايا كبرى، عدا عن انه لا يوجد متضرر شخصي من مرسوم التجنيس ليطعن به. واوضحت المصادر انه سبق وحصل ان الغيت مراسيم منح الجنسية لعدد من الاشخاص ممن تم تجنيسهم عام 1994بعد ثبوت وجود احكام بحقهم او انهم مطلوبون بجرائم معينة. وقالت المصادر: ان اسماء الذين اثيرت حولهم علامات استفهام ونشرت صورهم ، وردت اسماؤهم من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وليس من رئاسة الجمهورية. وبحسب مصادر أخرى مطلعة، فإن التوضيح الذي صدر عن رئاسة الجمهورية، وضع قضية المرسوم في عهدة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم «لتنظيف» من الشوائب وبعض الأسماء المحسوبة على النظام السوري، وهو سيلتقي وزير الداخلية نهاد المشنوق، ربما اليوم، للاستيضاح منه عن الأسماء التي وردت في المرسوم، والجهات التي طلبت تجنيس هؤلاء، علماً ان الأمن العام لم يطلع على الأسماء قبل وضعها في مرسوم التجنيس، وانه كان يجب إحالة كل معاملات التجنيس على الامن العام الذي يملك وحده «الداتا» المتعلقة باسماء الأشخاص الأجانب الموجودين في لبنان، وبامكانه التدقيق في اللوائح الاسمية لشطب الاسماء والتي تعتبر نافرة، على غرار الذين وردت اسماؤهم لمتمولين سوريين وتبين انهم مطلوبون من جهات خارجية بتهم مختلفة، أو انهم من أركان النظام السوري أو كانوا على علاقة به. وكشفت معلومات ان الأمن العام سيقوم بالتحقيق حول كل اسم، وبالتالي فإن توجيهات أعطيت لدى مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية بتجميد كل معاملات الاستحصال بطاقات هوية أو اخراجات قيد للمجنسين إلى حين التأكد من أحقية هؤلاء. وقالت انه بعد التأكد والتحقق من وضعية كل اسم، فلا تستبعد دوائر رئاسة الجمهورية تحضير مرسوم جديد لسحب الجنسية من غير مستحقيها، الا ان هذا الاجراء قد يأخذ وقتاً، وإلى حينه فإن ما كان قبل المرسوم لن يكون مثل ما بعده، إذا للدولة ان تقوم على أساس كشف الفساد ومكافحته. ومساء أمس، أوضح المكتب الإعلامي لوزير الداخلية ان اسم سامر فوز الذي طالب بسحب اسمه من جداول المشمولين بمرسوم التجنيس، لم يكن وارداً في جدول المرسوم المذكور.

الوضع الحكومي

وحول الوضع الحكومي، اكدت مصادر رسمية متابعة لـ«اللواء» ان اي اتصال بعد لم يجرِ خلال غياب الحريري بينه وبين رئيس الجمهورية، ولم تتضح اي صيغة للحكومة العتيدة، يُفترض ان تشكل عودة الرئيس المكلف تزخيما لحركة المشاورات والاتصالات اعتبارا من اليوم بعد كلمته امس خلال حفل الافطار في البيال. وتتقاطع المعلومات حتى الان على استبعاد فكرة حكومة الاقطاب او الاربع وعشرين وزيرا طالما ان التوجه القائم هو حول تشكيل حكومة وفاق وطني او حكومة وحدة وطنية تضم كل الاطراف او ما امكن منها، إلا بعض الاطراف التي ترغب باستبعاد نفسها واللجوء الى المعارضة الديمقراطية نتيجة ملاحظاتها ومواقفها من امور كثيرة ومنها الحصص الوزارية والحقائب المطلوبة والمعايير التي تطلبها لتشكيل الحكومة عدا الخلاف المستجد حول مرسوم التجنيس، بينما يصر التيار الحر على توزيع الحصص حسب الاحجام النيابية للكتل وتصر القوات اللبنانية على تكبير حجمها وحصتها وفقا لنظرتها الى نتائج الانتخابات. وبحسب المعلومات، فإن الوضع الحكومي، كان حاضرا بقوة في لقاء السيّد نصر الله بالوزير باسيل والذي حضره أيضاً الحاج وفيق صفا إلى جانب تقييم نتائج الانتخابات النيابية والعبر السلبية والإيجابية التي يجب أخذها بالاعتبار، اضافة الی موضوع النازحين السوريين ومقاومة الفساد واعطائهم الأولوية القصوى في العمل النيابي والحكومي، بحسب البيان الذي صدر عن اللجنة المركزية في «التيار الوطني الحر» الذي كشف عن اللقاء، وعن اتفاق جرى على تُصوّر أولي مشترك لموضوع محاربة الفساد وعلى كيفية اعتماد آلية مشتركة لاحقة لذلك. وبالنسبة لموضوع تأليف الحكومة، أوضح البيان انه جرى بحث في أهمية تشكيل الحكومة بالسرعة اللازمة، بما ينطلق مع المعايير الميثاقية والدستورية والديمقرطية والمنسجمة مع نتائج الانتخابات. ولم تستبعد مصادر مطلعة، أن يكون اللقاء نجح في إعادة التفاهم بين الحزب و«التيار» والذي شابة الالتباسات في أثناء الحملات الانتخابية، حيث كانت لباسيل خطابات سياسية عاصفة، الا أن النقطة الأهم ضمن محطات اللقاء، كان التركيز بين الجانبين على أهمية فتح صفحة جديدة بين «التيار» وحركة «امل» ولا سيما لجهة مطالبة التيار بحقيبة المالية او الداخلية، ما اثار إشكالية جديدة مع الرئيس نبيه برّي، الذي سبق وأعلن اصراره على المالية ووافقه «حزب الله» على الأمر نفسه. الا ان أي مصدر سواء في التيار أو في الحزب لم يكشف عن طبيعة التفاهم أم لا على هذه النقطة، باستثناء التأكيد على ان تراعي الحكومة الجديدة تمثيل الكتل النيابية وفق احجامها، الأمر الذي قد يخلق إشكالية جديدة مع «القوات» التي تصر ان يكون تمثلها في الحكومة موازياً لتمثيل «التيار الحر». اما بالنسبة للقاء جنبلاط - الخليل، فقد اتفق الطرفان، بحسب مصادرهما على استمرار التنسيق والتعاون، الا ان أي معلومات لم ترشح عن طبيعة المباحثات في اللقاء، وان كانت مصادر رجحت ان تكون تناولت موضوع الحصة الدرزية في الحكومة، والتي يُصرّ جنبلاط ان تكون بكاملها (3 حقائب) للقاء الديمقراطي، في حين يطالب النائب طلال أرسلان، حليف «التيار الوطني» والحزب بأن تكون له حقيبة من الحصة الدرزية.

رسالة من المعلم لباسيل

وعلى صعيد موضوع النازحين السوريين، علمت «اللواء» ان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي سيسلم اليوم الوزير باسيل كتاباً جوابياً من نظيره السوري وليد المعلم يتعلق بالقلق اللبناني من القانون رقم 10 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بخصوص سحب ممتلكات النازحين إذا لم يتمكنوا من تثبيت ممتلكاتهم لعقاراتهم في سوريا، وذلك ردا على الرسالة التي كان باسيل بعثها إليه قبل أيام. وكان الوزير المعلم أوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت في دمشق، انه لا داعي لهذا القلق، وان السلطات في سوريا حريصة على إعادة هؤلاء النازحين، وان القانون صدر لحماية ممتلكات النازحين لا سيما في الغوطة الشرقية، وانه يحق لأي نازح أو قريب منه إلى الدرجة الرابعة تثبيت ملكياتهم بعد ان احترقت كل الدوائر العقارية في الغوطة.

إستنساخ "بند المقاومة"!

الجمهورية.. قال مرجع كبير لـ«الجمهورية» انه يستبعد حصول اي إشكالات في ما خصّ البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وخصوصاً في ما يتصل بالبند المتعلّق بالمقاومة فيها. وأشار الى انّ المهم حالياً هو التعجيل في تشكيل الحكومة، وامّا البيان الوزاري فلا أعتقد انه سيخرج عن نص وجوهر البيان الوزاري لـ«حكومة استعادة الثقة»، بل قد يستنسخها حرفياً. ويذكر هنا انّ هذا البيان نصّ في هذا السياق على ما يلي: «... أمّا في الصراع مع العدو الاسرائيلي، فإننا لن نألو جهداً ولن نوفّر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من اراض لبنانية، وحماية وطننا من عدو لمّا يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه. وتؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة».

بري: التسريع في تأليف الحكومة ضروري ومُلح!

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على توليد الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث قال: «كلما عجّلنا في تأليف الحكومة، كان ذلك أفضل للبلد، ولا شيء يمنع من أن تولد هذه الحكومة خلال الفترة الفاصلة من الآن وحتى عيد الفطر، بحيث يحلّ العيد وتُقدَّم الحكومة عيدية اللبنانيين». واكد بري انّ «التسريع في تأليف الحكومة ضروري ومُلح، لا بل هو واجب على الجميع، إزاء الكمّ الهائل من التحديات الماثلة أمام البلد، والأزمات المتفاقمة فيه، وخصوصاً الوضع الاقتصادي الذي لا يحتمل أي تأخير أو مماطلة أو تباطؤ، بل يتطلّب مقاربات استثنائية ومعالجات مسؤولة». ولفتت مصادر قريبة من بري الانتباه الى انه معروف عن رئيس المجلس أنه لا يقول «فول ليصير بالمكيول»، ولذلك فهو ينتظر أن يقترن كلام السياسيين بترجمة صادقة له، خصوصاً انّ «كل ما نراه ونسمعه من قبل كل الاطراف، يؤشّر إلى وجود نيّات طيّبة، ويؤكد أنّ الجميع متفقون على مطلب التعجيل في تأليف الحكومة. لذلك، طالما انّ الجميع يعبّرون عن هذه النيات، فلا عذر لأحد في أيّ مماطلة أو تأخير، وفي عدم المبادرة إلى تغليب منطق التسهيل على منطق التعطيل». المهم الآن هو الدخول الجدي إلى حلبة التأليف، مع نصيحة ذهبية: يرددها بري «واستعينوا على قضاء حوائجهم بالكتمان»، وذلك تجنّباً لأيّ إرباك، ولأيّ سوء فهم او لأيّ تفصيل صغير على مسار التأليف ويتسبّب في تأخير أو فرملة الاندفاع إليه.

هذا ما تناوله البحث بين جنبلاط ووفد من "حزب الله"...

عشية اسبوع يمكن ان يشهد إتصالات مكثفة في شأن تأليف الحكومة استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في منزله في كليمنصو بعد ظهر امس الأحد وفدا من حزب الله ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل ومسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا حيث جرى عرض للتطوارات من مختلف جوانبيها ولا سيما منها تلك التي تتصل بالعلاقات بين الحزبين والتطورات المحيطة بالملف الحكومي والتطورات المنطقة. وإكتفى احد المشاركين في اللقاء بالقول لـ«الجمهورية» ان البحث «تناول العلاقات بين الحزبين وهي في تطور ايجابي».

 



السابق

مصر وإفريقيا.. الحكومة تنفي زيادة الضرائب...3 سيناريوهات أمام السيسي بشأن حكومة الولاية الثانية... قيود على الاعتكاف {لمنع تسلل الإرهابيين} للمساجد...ليبيا: حفتر ينفي إلغاء حكومة الشرق... والسراج يصل إلى جدة...غرق عشرات المهاجرين قبالة سواحل تونس..إسلاميو الجزائر يغيّرون نهجهم ويعرضون «توافقاً» مع السلطة...

التالي

أخبار وتقارير...عام على الأزمة الخليجية:لا فائز ولا خاسر.. خلقت تحالفات جديدة في الشرق الأوسط..مستشار ترمب الاقتصادي يقر بخطر اندلاع حرب تجارية...اردوغان يسعى إلى استمالة الناخبين الاكراد...واشنطن تشترط نزع السلاح النووي بالكامل قبل رفع العقوبات عن بيونغ يانغ...كيم جونغ أون يهدم "هرم القيادة العسكرية" قبل لقاء ترامب..بريطانيا تستعد لكشف استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب...نتنياهو يبدأ جولة أوروبية تتمحور حول «كبح» إيران...أكبر انتشار أميركي عسكري بأوروبا منذ الحرب الباردة...تشديد سياسات الهجرة أبرز أولويات وزير الداخلية الإيطالي الجديد....

Breaking Algeria’s Economic Paralysis

 الثلاثاء 20 تشرين الثاني 2018 - 7:32 ص

Breaking Algeria’s Economic Paralysis   https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/n… تتمة »

عدد الزيارات: 15,178,365

عدد الزوار: 412,619

المتواجدون الآن: 0