لبنان....المحكمة الدولية: 4 حزيران لإيداع المذكرات..عون: لن أتساهل بعد اليوم مع الفساد....الفلتان الأمني غير المسبوق في بعلبك يستدعي الضرب بيد من حديد لتوافر الغطاء....تجنيس 369 عربياً وأجنبياً يخضع للتجاذب..توضيح من وزارة العدل حول "مرسوم التجنيس"...وزارة التخطيط: سحب عناصر القوة من الرئاسة الثالثة...لبنان في «استراحة ما بين عاصفتيْن» والعيْن على الإقليم الساخن...مسؤول خليجي يتوقع مرحلة صعبة: على العقلاء التركيز على النأي بالنفس....

تاريخ الإضافة السبت 2 حزيران 2018 - 5:58 ص    القسم محلية

        


المحكمة الدولية: 4 حزيران لإيداع المذكرات..

الحياة...المحكمة الخاصة بلبنان... أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، في بيان، أن غرفة الدرجة الأولى فيها «أصدرت قراراً كتابياً بتحديد جدول زمني، وطلبت فيه من الفريقين ومن المتضررين المشاركين في قضية عياش وآخرين (اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه)، أن يودعوا مذكراتهم الختامية في موعد أقصاه يوم الإثنين 4 حزيران/ يونيو 2018، وأن يقدموا مرافعاتهم الختامية الشفهية بين 25 حزيران و6 تموز/ يوليو». وأودع محامو الدفاع عن المتهم حسين حسن عنيسي طلباً أمام رئيسة المحكمة، التمسوا فيه تنحية قضاة غرفة الدرجة الأولى الثلاثة وسحبهم من القضية، وهؤلاء القضاة هم رئيس الغرفة القاضي دايفيد ري، والقاضية جانيت نوسوورثي، والقاضية ميشلين بريدي.

عون: لن أتساهل بعد اليوم مع الفساد

بيروت - «الحياة»... أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، خلال استقباله إياها قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، بأن «المرحلة التي ستلي تشكيل حكومة جديدة، ستكون لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان، مع التركيز على استمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني ومتابعة مشكلة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم». وإذ أعرب عون عن تفاؤله «بتشكيل الحكومة العتيدة في وقت قريب»، شدد على أن «الإصلاحات ستكون في صلب اهتمام الحكومة المقبلة، إضافة إلى استكمال تنفيذ المشاريع الإنمائية، لا سيما ما يتعلق منها بتأمين طاقة كهربائية إضافية وتنفيذ السدود المائية وشبكة النقل»، مجدداً التأكيد على أن «الخطة الاقتصادية التي قاربت على الانتهاء، تهدف إلى تحويل الاقتصاد اللبناني من ريعي إلى منتج». واعتبر عون أن «كل القيادات تلتقي على ضرورة مكافحة الفساد، والمطلوب ترجمة هذه المواقف إلى التزامات فعلية»، وشدد على أنه «لن أتساهل بعد اليوم في أي ملف يرفع إلي إو إلى أجهزة الرقابة».

لاسن

وكانت لاسن نقلت إلى رئيس الجمهورية «تهاني المسؤولين في الاتحاد الأوروبي على إجراء الانتخابات النيابية ونجاح المؤتمرات التي عقدت لدعم لبنان، في باريس وروما وبروكسيل»، وأشارت إلى أن «البعثة الأوروبية التي حضرت إلى بيروت لمراقبة الانتخابات، سترفع تقريراً مفصلاً عن ملاحظاتها، مقرونة بعدد من الاقتراحات. علماً أن الانطباعات الأولية كانت إيجابية بالمجمل، لا سيما أن الانتخابات تمت في ظل أجواء أمنية هادئة». وإذ أعربت عن أمل الاتحاد الأوروبي بـ «تشكيل الحكومة الجديدة في وقت قريب»، جددت «دعم الاتحاد للبنان في مختلف المجالات». وتطرق البحث خلال اللقاء إلى الوضع في الجنوب، حيث جدد عون للاسن «أهمية استمرار المفاوضات عبر الأمم المتحدة لمعالجة الإشكالات القائمة على طول الخط الأزرق والحدود الدولية». والتقى عون، النائب نعمة أفرام الذي أوضح أن «البحث تركز على الملفات الساخنة، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية وأهمية التطورات التي طرأت بملف الطاقة في لبنان، وما تم إنجازه في الحكومة على هذا الصعيد»، متمنياً «استكمال العمل بطريقة بناءة بعيداً من العراقيل والكيدية السياسية». ومن زوار رئيس الجمهورية، سفير الأرجنتين ريكاردو لارييرا ووفد من الجالية اللبنانية في الأرجنتين برئاسة رئيس «النادي اللبناني في مقاطعة روزاريو» نيستور حاج، الذي هنأ عون على «إجراء الانتخابات النيابية»، مثنياً على «الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة»، ولافتاً إلى أن «إنجاز هذين الاستحقاقين في وقته عكس صورة جميلة عن لبنان في الخارج». ورد عون، معرباً عن سعادته «لما ينتجه اللبنانيون المنتشرون في العالم»، ومنوهاً بـ «العمل الذي يقوم به وزير الخارجية للبنانيين في دول الانتشار». وقال: «لا شك في أن الانتشار اللبناني ليست له حدود في العالم، وهو يمتد من القطب الشمالي إلى الجنوبي، لذا أعتبر لبنان وطناً كونياً. فأرضنا صغيرة جداً ولكن شعبنا يغطي العالم بأسره».

الفلتان الأمني غير المسبوق في بعلبك يستدعي الضرب بيد من حديد لتوافر الغطاء

بيروت - «الحياة» ... لم تعرف الأسباب التي أدت إلى تعليق تنفيذ الخطة الأمنية لمنطقة بعلبك- الهرمل بالتلازم مع الخطة الأمنية التي طبقت بحذافيرها منذ 4 سنوات في مدينة طرابلس، وأدت إلى إنهاء الجزر الأمنية فيها وإعاده الأمن والاستقرار إلى عاصمة الشمال، خصوصاً أنها ترافقت مع إزالة خطوط التماس بين جبل محسن وباب التبانة وأمنت العبور بين المنطقتين. ومع أن المطالبة بشمول الخطة الأمنية منطقة بعلبك- الهرمل لم تتوقف في ضوء الفلتان الأمني غير المسبوق الذي يهددها من جانب حملة السلاح المشبوه و «الزعران»، وكانت تصدرت الاجتماعات الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع الذي اتخذ سلسلة من الإجراءات والتدابير التي بقيت طي الكتمان من دون أن تترجم إلى خطوات عملية تدعو أبناء هذه المنطقة للاطمئنان على أمنهم وسلامتهم وأرزاقهم وممتلكاتهم. وسرعان ما أخذ الوضع الأمني يتدهور في هذه المنطقة فور الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية، على رغم أن المقترعين وإن كانوا أعطوا صوتهم التفضيلي لهذه اللائحة أو لتلك المنافسة لهم، فإنهم يترددون الآن في تجيير صوتهم هذا على بياض للسلطة اللبنانية التي لم تحسم أمرها حتى الساعة لإنقاذ كبرى المناطق اللبنانية من العصابات والزمر المسلحة التي تحولت إلى قطاع طرق تعبث بالأمن وتشل الحركة التجارية، ليس في النهار فحسب وإنما خلال الليل، إذ تتقاتل إحداها مع الأخرى مستخدمة كل أنواع الأسلحة وكأنها تجري مناورات بالذخيرة الحية في أماكن غير مأهولة بالسكان. وعلى رغم أن الفلتان الأمني في بعلبك الهرمل بلغ أخيراً حداً لا يطاق مع الاستعدادات الجارية لإقامة مهرجانات بعلبك الدولية، فإنه حضر بامتياز في لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق في حضور محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، فيما كانت البلديات في هذه المنطقة تطالب الدولة، ومن خلالها الأجهزة الأمنية، بالضرب بيد من جديد لوضع حد للتدهور الأمني الذي بلغ ذروته في الأسبوع الأخير وما زالت تداعياته حاضرة في لقاءات هيئات المجتمع المدني وأحزاب المنطقة وفعالياتها. وانضم أخيراً إلى المحتجين على الوضع المأسوي الذي تشهده بعلبك «حزب الله» وحركة «أمل»، مجددَيْن رفع الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن ومطالبين الأجهزة الأمنية بالتدخل بكثافة لإعادة الاستقرار إليها لوقف مسلسل تساقط الضحايا نتيجة الاشتباكات العشوائية وتوفير الحماية للضحايا الأحياء ممن باتوا يخشون على مصيرهم إذا لم تتواجد الدولة بكل أجهزتها الأمنية والعسكرية لإنهاء الجزر الأمنية التي تؤوي المطلوبين للعدالة وقطاع الطرق والعصابات المنظمة لسرقة السياسات وتهريبها بالعشرات إلى داخل الأراضي السورية، إضافة إلى تجار المخدرات ومروجيها بعد أن سجلت نسبة التعاطي بين صفوف الشبان رقماً قياسياً في غياب الإجراءات الرادعة لحمايتهم. وكان للوزير المشنوق رأي حيال الفلتان الأمني في ضوء تمدده إلى أحياء جديدة في بعلبك، غير تلك المشغولة على الدوام باشتباكات تدور بين فارضي الخوة في وضح النهار الذين يلجأون غالباً في الليل إلى تفجير المحال التجارية للذين لم ينصاعوا إلى «رغباتهم» التشبيحية. وفي هذا السياق، يُنقل عن المشنوق قوله إن الدولة مسؤولة عن حفظ أمن رعاياها ومن غير الجائز أن تتركهم ضحايا الفلتان الأمني وبات عليها أن تحسم أمرها لأن الوضع لم يعد يطاق ولديها من الإمكانات ما يؤهلها لفرض هيبتها وإنهاء الوضع الشاذ في هذه المنطقة. ويؤكد المشنوق أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وأن التردد في إعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة «يشجع» المخلين بالأمن على المضي في إلحاق الأذى الجسدي والمعنوي بالذين يقيمون في هذه المنطقة. ويقول إن الاجتماعات السياسية ضرورية وإن الجميع يقر برفع الغطاء السياسي عن العصابات التي تتواجد في أوكار باتت معروفة، لكن لا بد من إحياء خطة بعلبك- الهرمل الأمنية، خصوصاً أن القوى الأمنية، من جيش وقوى أمن، نجحت في كسر الإرهاب وتحرير الجرود من المجموعات الإرهابية، وليست عاجزة عن تنفيذ خطة أمنية متكاملة تتقاسم المسؤولية فيها القوى الأمنية. ويشدد المشنوق على ضرورة توفير المشاريع التي تحقق التنمية لهذه المنطقة وتخلق فرص عمل جديدة، ويقول إن مشروع «سيدر» يأخذ في الاعتبار النهوض بها، لكن لا يجوز ربط إعادة الأمن إليها بالشروع في تنفيذ هذه المشاريع التي تحتاج إلى وقت لوضعها على سكة العمل لتحقيقها. ويلفت إلى ضرورة استجابة الدولة لشكاوى سكان هذه المنطقة وصرخاتهم اليومية لأن إعادة الهدوء إليها تشكل المدخل لتصحيح علاقتها بهم، ويؤكد أن هناك حاجة لفرض إجراءات أمنية فوق العادة وغير مسبوقة، ومن أعاد الأمن إلى طرابلس لن يعجز عن تعميم هذه التجربة على بعلبك- الهرمل مشترطاً فرض رقابة مشددة لأقصى الحدود على المعابر غير الشرعية التي تربط هذه المنطقة بسورية، خصوصاً أنها تحولت إلى «مسالك» لتهريب السيارات المسروقة وتبادل البضائع بصورة غير شرعية وأيضاً المأوى «الآمن» للمطلوبين. لذلك، فإن تكرار الحديث عن رفع الغطاء السياسي عن المطلوبين لم يعد يجدي نفعاً وبات مطلوباً من الدولة أن تتخذ قرارها بالقيام بعملية جراحية أمنية لإنقاذ بعلبك طالما أن جميع الأطراف فيها يُجمعون على أنها الحل الوحيد الذي ينتظره سكان المنطقة بفارغ الصبر بعد أن أداروا ظهورهم للوعود التي كانت وراء ارتفاع منسوب الفلتان.

تجنيس 369 عربياً وأجنبياً يخضع للتجاذب

الحياة...بيروت - أمندا برادعي ... مع صدور كل مرسوم لمنح الجنسية اللبنانية تثار ضجّة إعلامية وسياسية مهما كان حجم أو عدد الذين يشملهم هذا المرسوم، فبعد المرسوم الشهير الذي صدر عام 1994 في عهد الرئيس الياس الهراوي وحكومة الرئيس رفيق الحريري والذي ضم آلاف الأسماء صدر أكثر من مرسوم، لكن ضمن حدود لم تتعدّ المئات. فمع نهاية عهد الرئيس السابق ميشال سليمان صدر مرسوم بحوالى 700 اسم وأثيرت عندها ضجة تم تطويقها ولم يتم الطعن لأن المرسوم لم ينشر في الجريدة الرسمية. وعلى خطى ذلك المرسوم، أثيرت خلال الأيام الأخيرة ضجة إعلامية وسياسية حول مرسوم وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. وأعد مرسوم التجنيس خلال الانتخابات النيابية ويضم 369 مواطناً من جنسيات عربية وأوروبية وأميركية لاتينية. وأكدت مصادر رسمية لـ «الحياة» أن «المراسيم الرسمية التي تتناول أسماء أشخاص لا تنشر في الجريدة الرسمية». وكشفت أن «عدد المسيحيين في المرسوم الحالي هو 264 مواطناً وعدد المسلمين هو 105 وأن القانون في طريقه إلى مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية للتنفيذ». ولفتت إلى أن «المعايير اتّخذت وفق حالات إنسانية واجتماعية (كمنح الجنسية لأرملة وأولادها) وصحية (أشخاص مصابون بأمراض تتطلّب المعالجة)». ويشمل هذا القانون رجال أعمال مستثمرون في البلد. وقال مصدر وزاري بارز لـ «الحياة»: «نفضّل عدم الدخول في سجال حول المرسوم وتوظيفه سياسياً لن يؤدي إلى مكان، فلماذا هذه الضجة المفتعلة؟ فلا مصالح خاصة وراءه ولا مقابل أي شيء». وشدد على أنه «مرسوم عادي صدر وفق الأصول كما حصل مع نهاية عهد الرئيس سليمان حيث لم تثر مثل هذه الضجة». ولفت إلى أن الذين سيشملهم التجنيس مستثمرون، رجال أعمال، وأناس عاديون لأسباب اجتماعية وصحية». وعدّد المصدر جنسياتهم وفق الآتي: «ألمانيون، تشيكيون، أميركيون، سعوديون، خليجيون، مصريون، يمنيون، تونسيون، فلسطينيون، سوريون، وعرب لديهم جنسيات أجنبية من رجال الأعمال والمستثمرين». وسيعمل القانون على تسوية أوضاع من لم يشملهم المرسوم الصادر عام 1994 الذي تضمّن شوائب. وساق المصدر الوزاري مثالاً على ذلك وفيه أن عائلة تونسية مقيمة في لبنان منذ زمن حصلت على الجنسية عام 1994 إلا الابن القاصر الذي لم يعطه والده الجنسية وهو لا يحق له التسجيل. واستغرب عضو «تكتّل الجمهورية القوية» النيابي إدي أبي اللمع في اتّصال مع «الحياة» «كيفية تمرير هذا المرسوم». وأكد أن «الأمور ليست واضحة للقوات بعد، فالحزب لم يعرف حقيقة ما حصل، ولا يعرف المضمون، هناك أسئلة كبيرة خصوصاً إذا كان هؤلاء الأشخاص لا يستحقون الجنسية اللبنانية». ويتحضّر تكتل «الجمهورية القوية» للطعن وبدأ يعد العدة القانونية لذلك. ولفت في بيان إلى أن «كل الأمل كان تجنب العودة إلى مراسيم التجنيس السيئة الذكر، والمؤسف في الموضوع أن حصوله تم في شكل تهريبة، فيما كان يجب مصارحة الناس وإقرار مسألة من هذا النوع في العلن لا في العتمة، كما يفترض بأي مرسوم تجنيس أن يتضمن حالات محددة وخاصة ومبررة في شكل علني وواضح، وليس بطريقة عشوائية على ما حصل». وأسفت «لأن أحداً لا يعرف شيئاً عن هذا المرسوم وتفاصيله، وهذا الغموض بحد ذاته يثير القلق والريبة». أما النائب السابق مصطفى علوش فقال لـ «الحياة» إن «مرسوم التجنيس هو حق من حقوق الحكم والدولة في أي مكان، وتستنسب الدولة ما يهمها، مع وجوب أن تكون هناك مبررات واضحة لإصدار هذا المرسوم». ورأى أن «لا مشكلة في هذا المرسوم وليس بالعمل الغريب فالدول الكبرى ودول مهمة في العالم تعمل بهذه الطريقة». وسأل: «ما الغريب إذا كان هؤلاء الأشخاص لديهم أموال ويستطيعون أن يقوموا باستثمارات ويشغلوا أعداداً من الناس في لبنان». وعما إذا كانت دعوة إلى التوطين، رفض هذا الكلام واصفاً إياه «بغير مقبول ومبالغة». وساق مثالاً على ذلك وفيه أن «في كندا يمكن وضع استثمار بـ400 ألف دولار ويمكنك الحصول على جنسية، وكذلك في البرتغال، اليونان وإسبانيا، لتحسين وضعها الاقتصادي». وفي السياق، أعلن «اللقاء الديموقراطي» أنه «بصدد الإعداد لطعن سيقدمه أمام المجلس الدستوري في مرسوم التجنيس الذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف». وسأل في بيان عن «المعايير التي اعتمدت لمنح الجنسية اللبنانية للأشخاص الواردة أسماؤهم في المرسوم والأسس التي تم الإرتكاز إليها في اتخاذ القرارات». وسأل عن «أسباب تهريب هذا المرسوم لو كان فعلاً منح الجنسية يتم لمستحقيها». ودعا «الجهات الرسمية المختصة إلى توضيح جميع ظروف إصدار هذا المرسوم أمام الرأي العام اللبناني الذي يطرح الكثير من التساؤلات المشروعة حياله ويتساءل: ماذا عن آلاف اللبنانيين المستحقين من الفقراء الذين تم تجاهلهم لمصلحة بعض الميسورين غير المستحقين؟ وهل الجنسية اللبنانية معروضة للبيع مقابل مبالغ مالية؟». وتطلّع «اللقاء الديموقراطي» «لأن يكون النقاش حول ملف الجنسية منطلقاً من مبادئ واضحة ومحددة ومعايير ثابتة ما يبعده عن الحسابات السياسية والمصالح الخاصة ويخضعه لأسس علمية متعارف عليها». واعتبر الوزير السابق آلان حكيم بعد لقائه الرئيس تمام سلام أن موضوع مرسوم التجنيس حساس جداً وأتى ناقصاً. وأوضح أنه «تباحث مع الرئيس سلام في الأمور الآنية خصوصاً ما يحصل اليوم من موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، وبعض الأمور التي تتعلق بالساحتين السياسية والاقتصادية».

مسؤول خليجي يتوقع مرحلة صعبة: على العقلاء التركيز على النأي بالنفس

الحياة...باريس - رندة تقي الدين ... رأى مسؤول خليجي في حديث إلى«الحياة» أن نتائج الانتخابات في لبنان مثلت تراجعاً كبيراً لمصلحة «حزب الله» الذي عزز وجوده في البلد في أخطر موقع من خلال تعزيز حضوره في مؤسسات الدولة اللبنانية. وقال المسؤول الخليجي إن على دول الخليج أن تتعامل مع لبنان بالمنطق نفسه لتعاملها مع العراق، إذ «نتعامل مع جميع الأطياف وليس على أساس طائفي، فليس جميع الشيعة مؤيدين لإيران». وأضاف: «دول الخليج يجب أن تتخلص من الخطاب الطائفي مع لبنان كما مع العراق، من خلال تعزيز التوجه العربي الذي يحتاج وقتاً ونتائج الانتخابات اللبنانية كانت معلومة مسبقاً. فالجميع عرف أنه مع قبول رئيس الوزراء سعد الحريري التسوية وقانون الانتخاب كان متوقعاً أن تكون هذه النتيجة وهذا ما حصل». وأوضح أنه «تبقى بعض العلامات المشجعة منها النتيجة الإيجابية التي حققها حزب القوات اللبنانية لأنها تشير إلى رفض مسيحي للتحالف الكبير بين كتلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحزب الله وهذا يجب البناء عليه. لكن في ظل تصنيف حزب الله من الولايات المتحدة ودول الخليج إرهابياً والعقوبات ضد إيران، ومع فوز الحزب وحلفائه في الانتخابات، كل ذلك يسبب ظروفاً صعبة جداً للبنان. والعقلاء والحكماء فيه يفترض أن يركزوا على سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن الأزمات الأقليمية». ورأى المسؤول الخليجي أن «ردود فعل الحريري بمحاولة إصلاح البيت الداخلي هي ردود فعل طبيعية لخسارته ٣٠ في المئة من المقاعد في البرلمان وكان يجب ان يستمع إلى أصوات العقل التي نبهت من قانون الانتخاب كي لا يصل في هذه الانتخابات إلى هذا الموقع الضعيف». وتابع: «لا بد من أن تبقى دول الخليج متابعة للوضع وتتواصل مع لبنان لمحاولة التأثير، ويجب أن يكون ذلك على أساس غير طائفي، بل مع كل الفئات التي ترى أهمية الدولة والتي تعتبر أن موقع لبنان ليس أن يكون منصة إيرانية. لبنان يجب ان يكون مستقلاً. ومن البداية كان خطأ أن يتسلم الحريري هذا المنصب في مثل هذه الظروف، مع أنه جرى تسويق الموضوع على أنه لم يكن هناك من خيارات إلا الحريري والأمل كان ضئيلاً بأن نتائجه ستكون افضل وظهرت غير ذلك». وأشار إلى أن «العتب لدى الدول الخليجية تجاهه موجود، لكن هذا لا يعني عدم التواصل، مع أن الثقة بقدرته على اتخاذ القرار الحكيم تأثرت بالنتائج. وكل النصائح له كانت حتى من العقلاء القريبين منه بعدم قبول قانون الانتخاب واعتبر المسؤول الخليجي أن لبنان بلد معقد ومبني على طوائف وزعامات. فمن المهم جداً ان يتم التشديد على سياسة النأي بالنفس من مختلف القوى في لبنان. وهناك استحقاقات مقبلة تتعلق بإيران فماذا سيكون دور لبنان. هل يكون في المعسكر الإيراني ضد الأميريكيين؟ هناك فترة مقبلة صعبة جداً تتطلب الحكمة وأيضاً تعزيز المؤسسات». وقال المسؤول إن السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على التوجه نفسه حول الوضع في لبنان. ورأى أن في لبنان العديد من الأصوات، سواء من السنة أم الدروز أم المسيحيين وحتى بعض الشيعة الذين يرون أهمية مؤسسات الدولة وعدم التدخل بالشوؤن العربية لأن ذلك يضر بلبنان ويجب تكثيف التواصل مع هؤلاء وهذا يجب أن يكون دور الدول الخليجية الصديقة في الفترة المقبلة.

لبنان في «استراحة ما بين عاصفتيْن» والعيْن على الإقليم الساخن

مرسوم التجنيس يتفاعل وتلويحٌ بالطعن فيه

بيروت - «الراي» ... إشارات من الحريري إلى أن الرغبة بالإسراع في التشكيل الحكومي لن تكون على حساب تعميق اختلال التوازنات... تبدو بيروت «السياسية» وكأنها في «استراحة ما بين عاصفتيْن»... الانتخابات النيابية التي جرت في 6 مايو الماضي وما رافَقَها من حملات صاخبة وما نَجَم عنها من «ندوب» وتوازنات، والمفاوضات الشاقة المرتقبة لتشكيل حكومة جديدة يقع على عاتقها إدارةُ الواقع اللبناني المأزوم والمترنّح فوق «حبل» إقليمي مشدود. وأخذتْ اللعبة السياسية شكل استراحة المُحارِب مع الإجازة «العائلية» للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في السعودية التي سيعود منها في الساعات المقبلة للمشاركة في الإفطار المركزي الذي يقيمه «تيار المستقبل» غروب الأحد في مجمع «البيال»، وسط رصْد للكلمة التي سيلقيها والتي يفترض ان تنطوي على إشاراتٍ ذات صلة بمسار التأليف الذي سيكتسب زخماً تصاعُدياً ابتداء من الاثنين. وفيما كانت الأنظار في بيروت تشخص على ما اذا كان الحريري سيُجري في السعودية لقاءات مع مسؤولين فيها وخصوصاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإنّ عملية «تدقيق» تجري في العاصمة اللبنانية حول المعطيات التي يفترض ان تكون تجمّعت لدى الرئيس المكلف خلال وجوده في المملكة بإزاء الحِراك الاقليمي - الدولي فوق الصفائح الساخنة في المنطقة والذي لا يمكن ان يكون لبنان في منأى عن وهج مآلاته. واذ تنشغل بيروت منذ تكليف الحريري تشكيل الحكومة قبل 9 أيام بالتعقيدات الداخلية لمسار التأليف ذات الصلة بالحصص والأحجام والحقائب والتي يطلّ بعضها على أبعادٍ «ما فوق محلية» لجهة التوازنات السياسية ومحاولة ضبْطها من «حزب الله» وفق ما أفرزتْه نتائج الانتخابات أقلّه بعناوين محدّدة مثل تمثيل خصوم الحريري في البيئة السنية ومحاولة الحصول على ثلث معطّل صافٍ (له ولحلفائه من دون التيار الوطني الحر)، فإنّ من الصعوبة بمكان التغاضي عن الشقّ الخارجي لهذا الملف ولا سيما في ضوء وضْع الولايات المتحدة ودول الخليج «حزب الله» في واجهةِ المواجهة المفتوحة مع إيران وأدوارها في المنطقة، الى جانب التحوّلات التي ترتسم في أكثر الأزمات الساخنة مثل سورية واليمن. وإذا كان اللبنانيون يملكون هامشاً واسعاً لإدارة الملف الحكومي تحت سقف استمرار وجود المظلّة الدولية لاستقرار بلدهم، وفي حين تشير معلومات موثوقة الى ان الرئيس الحريري يحظى بدعْم خليجي كامل لأيّ من القرارات التي يرتأيها، فإن أوساطاً مطلعة ترى ان من التبسيط اعتقاد ان المعطيات الاقليمية لن تكون حاضرة في «المشهد الخلفي» للتأليف ليس من باب الخضوع لضغوط او ما شابه بل من بوابة عدم قدرة لبنان على إدارة الظهر لوقائع متدحرجة في المنطقة كما للتضييق الخارجي المتصاعد على «حزب الله» بوصْفه الذراع الأبرز لإيران ورأس حربة مشروعها التمدُدي.وتعتبر الأوساط ان نتائج الانتخابات قابلتْها واشنطن ودول الخليج بعدم ارتياح رغم التسليم بها، هي التي حملت تقدُّماً لـ «حزب الله» على حساب خصومه بعدما خرج بثلث معطّل (بلا التيار الحر) مع حلفائه وأَفْقد ما كان يُعرف بقوى 14 آذار للمرة الأولى منذ 2005 الأكثرية في البرلمان لتصبح الأخيرة في متناوله مع اي انضمامٍ لتكتل «لبنان القوي» (التيار الحرّ وحلفائه) له، مشيرة الى ان وضْع واشنطن وبلدان الخليج قيادة «حزب الله» على لوائح الإرهاب وفرْض عقوبات عليها وعلى أفراد وكيانات مرتبطة بالحزب عكستْ استشعاراً بمخاطر انزلاق الواقع اللبناني الى أحضان «حزب الله» وشكّلت رسالة بأن التوازن الخارجي سيكون كفيلاً بعدم جعْل الحزب قادراً على صرْف نتائج الانتخابات سياسياً بشكل سريع و«بلا أثمان». وفي رأي الأوساط نفسها ان هذه الرسالة ما زالت تحكم مسار التأليف بمعنى عدم إمكان تسليم القيّمين عليه بتوازنات في الحكومة الجديدة او بإقصاء أطراف (مثل حزب «القوات اللبنانية») او حتى ببيان وزاري يشرّع معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» لأن «العين» الخارجية حاضرة ولا قدرة للبنان على «خسارة» الدعم الدولي الذي تجلى في مؤتمرات روما وباريس وبروكسيل. وتبعاً لذلك ترى ان الجهد سيتركّز على الخروج بصيغة حكومية على طريقة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، مع ملاحظة ان الرئيس المكلف يعطي إشاراتٍ الى ان الرغبة بالإسراع في التشكيل لن تكون على حساب السماح بتعميق الاختلال في التوازنات من خلال الحكومة الجديدة.  ومن هنا جاءت خطوته بالحديث - السابقة عن «حصة» وزارية لرئيس الحكومة منفصلة عن حصة «المستقبل» في غمرة السجال حول حصة مماثلة لرئيس الجمهورية كما السعي الى اقتطاع حصة من التمثيل السني لخصومه، لتعكس ان الحريري يحتفظ بورقة «عدم الاستعجال» التي يعززها كونه في الوقت نفسه رئيس حكومة تصريف أعمال ورئيس مكلف يملك لوحده قرار المضي في التكليف او عدمه. وفي ظلّ الخلافات على الحصص داخل «الملعب» المسيحي والدرزي والسني ومن خلفها المسار الاستراتيجي للتأليف ووجوب ضبْطه بعناية، جاءت أزمة مرسوم تجنيس مئات العرب والأجانب الذي اُعلن ان رئيس الجمهورية وقّعه لتضيف الى الواقع الداخلي تعقيدات متزايدة في ضوء ما أثاره هذا التطور من بلبلة وسجالات ولا سيما ان هذا المرسوم «الشبح» تم «تهريبه» وما زالت المواقع الرسمية المعنية تحوط ملابساته وتفاصيله بكتمان شديد عزّز الشكوك لدى العديد من القوى السياسية حيال «القطبة المخفية» فيه. وفي حين اشارت معلومات جديدة الى ان المرسوم (وقّعه رئيس الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية) يشمل نحو 400 شخص قسم كبير منهم من السوريين وبينهم فلسطينيون وأشخاص من جنسيات أخرى عربية وخليجية وأجنبية، فإن الانتقادات على المرسوم تركّزت على انه بمنحه الجنسية لسوريين أعطى رسالة سلبية و«عكس سير» الحملة الرسمية ضدّ توطين النازحين السوريين كما انه بتجنيسه فلسطينيين خالَف الدستور، اضافة الى انه شكّل سابقة لجهة صدوره خارج عُرف نهاية ولاية رئيس البلاد، ناهيك عن علامات الاستفهام حول سرّ التكتم عليه وسط تقارير عن انه صدر قبل اعتبار الحكومة مستقيلة وانه أعدّ خلال فترة الانتخابات لكن تم «إخفاؤه» تفادياً لتداعيات انتخابية له. كما اشتملت الانتقادات على وجود «أبعاد مالية» للمرسوم عبّر عنها بصراحة النائب نديم الجميل معلناً ان «صدور المرسوم اليوم لا يفسَّر سوى بعملية تجارية غير مقبولة. واللافت انه، اذا صح، لا يُعتبر تجنيساً مبطّناً بل مباشراً وعلنياً»، الى جانب التركيز على عدم نشره في الجريدة الرسمية وذلك تلافياً للطعن به (أعلن تكتل القوات اللبنانية انه سيطعن به فور التأكد من توقيعه) ولترْك مجال لإدخال أسماء جديدة عليه.

توضيح من وزارة العدل حول "مرسوم التجنيس"

الجمهورية... أصدرت وزارة العدل بياناً توضيحياً حول المرسوم بمنح الجنسية اللبنانية الى مستحقين تم التدقيق في ملفاتهم. واشارت الوزارة الى إن هذا المرسوم يندرج في اختصاص رئيس الجمهورية وصلاحية منح الجنسية محفوظة للرئيس ويشترك معه في التوقيع رئيس الحكومة ووزير الداخلية وهذا ما حصل، وهو مرسوم اسمي لا يحتاج الى نشر في الجريدة الرسمية وهو بات نافذا من تاريخ صدوره. وربطت وزارة العدل بين الحملات حول المرسوم وتصميم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحازم على مكافحة الآفات المتحكمة بالبلاد، اضافة الى الحملة المغرضة على الحصة الرئاسية في الحكومة. وذكرت الوزارة بأن هذا المرسوم ليس مرسوماً جماعياً غير المعادلات الديموغرافية بل يعالج حالات فردية ومستجمعة للشروط القانونية.

وزارة التخطيط: سحب عناصر القوة من الرئاسة الثالثة

الاخبار...هيام القصيفي ... في الآونة الأخيرة، يتم تجاهل ما ورد في الدستور لجهة إقامة مقر خاص لمجلس الوزراء .. مع استمرار المشاورات حول تأليف الحكومة، تتواصل القراءات حول خلفية مطالبة حزب الله بإعادة إحياء وزارة التخطيط، فهل هي مطالبة تقنية أم لها خلفيات سياسية؟

لا يزال الكلام عن مطالبة حزب الله بإعادة إحياء وزارة التخطيط وتسلمها، محور قراءات سياسية، كونها جاءت مكملة لإعلان الحزب على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله إصراره على الدخول في صلب إدارة الدولة ومكافحة الفساد. ثمة قراءة سياسية تنطلق من هذه النقطة لتتوسع حول الاطار السياسي الذي يطاول عمل مجلس الوزراء ونظرة الحزب اليه. فهذه المطالبة تتقاطع في مكان حساس مع مجلس الوزراء، والمؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة. وهذا يتخطى حصر الكلام بمجلس الإنماء والإعمار والسيطرة عليه. هناك مجموعة من المجالس والمؤسسات والادارات المتعددة والنافذة تشكل هيكلاً قائماً بذاته تتبع لرئاسة الحكومة مباشرة، سياسياً وإدارياً. وهذا يعني أن تمركز المال والسلطة يكمن في مكان واحد، لا يشبه أبداً الرئاسة الاولى و لا الثانية حكماً. الواقع يُبيّن أن أهم المؤسسات التنفيذية والعملانية تتبع لرئاسة الوزراء: 6 مؤسسات عامة و9 مجالس وصناديق وإدارتان عامتان و4 هيئات رقابية، ما عدا الهيئات الدينية والمحاكم الشرعية، و6 فروع تابعة للمديرية العامة لمجلس الوزراء. وإذا كان الكلام عن وزارة التخطيط لا يتعلق بالهيئات الدينية، بل بالمجالس والصناديق، التي تتوجه الأنظار اليها، لأنها لعبت ولا تزال دوراً مهماً في المشاريع والتخطيط والتنفيذ، وتتحكم في إدارة لعبة أموال كبيرة، كانت في كثير من الاحيان تستقطب الاتهامات ضد ممارساتها المتفلتة من كل رقابة ومحاسبة، إلا أن ثمة جانباً سياسياً لا يمكن تجاهله. من هنا تعيد القراءة السياسية التذكير بنقطة جوهرية تتعلق بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء، الذي لم يرَ النور، والذي اختفى الكلام عنه ولا يطالب به اليوم رئيس المجلس النيابي، تحاشياً لإثارة الحساسية السنية ـــ الشيعية، وفي الآونة الأخيرة، يتم تجاهل ما ورد في الدستور لجهة إقامة مقر خاص لمجلس الوزراء، علماً بأن أي كلام عن صلاحيات الرئاسة الثالثة، يستجلب فوراً تعاضد رؤساء الحكومات السابقين جميعهم، على اختلاف توجهاتهم، فيرفضون أي مسّ بها. وقد شهدنا قبل الانتخابات النيابية سجالات بين رؤساء حكومات سابقين ومرشحين حول أهمية الحفاظ على صلاحيات الرئاسة الثالثة ومؤسساتها وهيبتها ومكانتها. هؤلاء يقابلون أي كلام، من قريب أو بعيد، بشأن صلاحيات رئاسة الوزراء، بالرفض التام لأيّ مسّ بها، حتى حين يتعلق الأمر بأداء الأمين العام لمجلس الوزراء في مرحلة من المراحل.

تمركز المال والسلطة يكمن في مكان واحد، لا يشبه أبداً الرئاسة الاولى ولا الثانية حكماً

فنظرة حزب الله وحركة أمل الى مجلس الوزراء هي من باب الإصرار على التعامل معه انطلاقاً من حقيقة واحدة، هي أن الصلاحيات تعود الى مجلس الوزراء مجتمعاً، ويريدان حصر القرارات السياسية والادارية والاقتصادية بمجلس الوزراء مجتمعاً، ولهذه الكلمة أهميتها، كونها تعبّر تماماًَ عن أن لا تفرّد حتى لرئيس الحكومة في عمل مجلس الوزراء بعد الطائف. ويتم التعامل مع مجلس الوزراء ككيان تنفيذي موحد، مع توزيع الحقائب السيادية والخدماتية، وصلاحيات الوزراء التي لا تشبه ما كان قائماً قبل الطائف، ولكنها ليست صلاحيات متفلتة بالمطلق. لذا يبرز الإصرار في السنوات الأخيرة على تأكيد التعامل مع الحكومة على أنها حكومة وطنية وجامعة، تارة من باب الحرص على التوافق الداخلي، وتارة أخرى بحجة تطورات المنطقة، علماً بأن النظام الديموقراطي البرلماني يفترض حكومة موالاة أو معارضة بحسب ما تفرزه نتائج الانتخابات. وهذا يعطي بعداً إضافياً لنظرة الطرفين الى مجلس الوزراء. والكلام عن وزارة التخطيط، لا يندرج في خانة إعادة إحياء وزارة لها بصماتها في تاريخ لبنان الاداري والسياسي، بل يدخل بطريقة غير مباشرة على خط التقاطع مع مؤسسات رئاسة الحكومة. وبذلك لا يخوض الطرفان مواجهة مباشرة مع الاطراف السنّة الذين يريدون الدفاع عن مؤسسات رئاسة الحكومة، من خلال تقليص أو حل أو معالجة أوضاع المجالس التابعة لرئاسة الحكومة أو «الوصاية» عليها، وشلّ متفرعاتها الكثيرة وإمساكها بمفاصل حساسة في تركيبة الدولة، لكن يعيدان تأطير هذه المؤسسات من ضمن وزارة التخطيط، تحت عنوان مكافحة الهدر والفساد وتجميع مقدرات الدولة في مكان واحد منظم. أما الشق السياسي، فيستكمل عن طريق الدخول بروية الى البنية الاساسية لإدارات الدولة التي تتجمع مؤسساتها تحت جناح الرئاسة الثالثة، لا سيما في المرحلة التي يطمئن فيها حزب الله الى الرئاسة الاولى، سياسياً، كما أنه لا يخشى معها أي قرارات منفردة في أي ملف اقتصادي أو سياسي أو إداري، والكلام بين الطرفين بات واضحاً في الآونة الاخيرة حول التنسيق على هذا المستوى.

لبنان: نهم على الاستيزار الطائفي والوزارات السيادية

محرر القبس الإلكتروني .. بيروت ــــ أنديرا مطر ... بعد انقضاء الأسبوع الأول على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، لا يزال الحديث عن عقد وعقبات التأليف يستأثر بمداولات القوى السياسية التي لم تنقطع، رغم وجود الحريري في السعودية. في حين يترقّب الجميع عودة الرئيس المكلف إلى بيروت ــــ المتوقعة غداً (الأحد) ــــ لاستكمال مشاوراته مع الكتل السياسية ومعرفة الآليات والحلول التي سيقترحها من أجل تذليل هذه التعقيدات. في الأثناء يتنازع المشهد السياسي رأيان: أحدهما متفائل بقدرة الحريري على تشكيل حكومة في أقرب وقت، نظراً الى حجم التحديات الخارجية والداخلية، وفي طليعتها وضع اقتصادي مأزوم يكاد يلامس الانهيار، ولا يسمح بترف الانتظار. ويقلل أنصار هذا الرأي من شأن ظاهرة الشهية المفتوحة على الاستيزار من قبل جميع التيارات والأحزاب، واضعيها في سياق رفع سقف المطالب للحصول على حصة معقولة. في حين تقابل هذا المناخ التفاؤلي نظرة تشاؤمية تقول ان اللبنانيين سينتظرون طويلاً قبل ان يشهدوا ولادة هذه الحكومة فدونها عقبات تفوق قدرة الحريري على تذليلها. وبات معلوماً ان عقبات ثلاثاً تعترض تشكيل الحكومة وتؤخر ولادتها، أبرزها عقدة التمثيل المسيحي المتنازع بين نهم استيزار التيار «العوني» الرئاسي و«العوني» الحزبي (التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية) والفصل بينهما للحصول على حصتين وزاريتين، وذلك لإضعاف «التمثيل القواتي» المسيحي في الحكومة المرتقبة. وتبدو هذه العقدة مستعصية، على حد وصف مصدر نيابي لـــ القبس، ودليله السجال المتصاعد وغير المسبوق بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر». وكان هذا السجال قد اندلع قبيل الانتخابات النيابية على خلفية ملفات اقتصادية واجتماعية وبلغ ذروته مع اعلان نتائج الانتخابات النيابية. آخر فصول هذا السجال موضوع التمثيل الوزاري الذي تريده «القوات اللبنانية» موازيا لحصة التيار الوطني الحر منطلقة من حجمها النيابي الذي تضاعف مقارنة بالمجلس السابق، وكذلك استنادا الى بنود «تفاهم معراب» المعقود بين الطرفين، وينصّ على هذا الأمر. لكن المطلب «القواتي» يواجه بمعارضة شرسة يقودها تكتل «لبنان القوي» الملتف حول الرئيس ميشال عون وصهره باسيل الذي يريد الحصول على حصة الأسد في الوزارة العتيدة، تحت مسميات شتى، أولها حصول كل طرف على حقائب وزارية تناسب حجمه النيابي مع الإشارة دائماً الى الاختلال الواضح في الحجم بين تكتلي «الجمهورية القوية» (القوات) المكوّن من 15 نائباً و«لبنان القوي» (العوني) المكوّن من 29 نائباً. ويلفت المصدر النيابي الى تسلّح «التيار الوطني» بالميثاقية التي باتت حاضرة في أدبيات وخطب رئيسه جبران باسيل في كل المناسبات. وتتجسّد هذه الميثاقية بمفهومه بتمثيل الأقوى في طائفته في إدارات ومواقع الدولة. ويضيف المصدر ان معركة باسيل الحالية منصبّة على «الالتفاف» على المسعى القواتي، في محاولة لتحجيمها قدر الامكان، وهو سلك مسلكين للوصول الى مبتغاه: أولاً من خلال المطالبة بحصة وازنة من الحقائب الوزارية، ومنها حقيبة سيادية لرئيس الجمهورية واعتبار هذا المطلب ميثاقيا ودستوريا، وقد تكرّس بعد اتفاق الطائف؛ اذ ان كل رؤساء الجمهورية قد حظوا بحصة وزارية من إلياس الهراوي الى إميل لحود الى ميشال سليمان، علماً بأن هؤلاء جميعهم لم تكن لهم أي حيثية شعبية او كتلة نيابية على غرار الرئيس عون. وللمفارقة، فإن عون حين كان نائباً كان من أشد المعارضين لتخصيص رؤساء الجمهورية بمقاعد وزارية، وقد عبّر عن رفضه هذا الامر في مناسبات عدة. إضافة الى التشدد في الحصة الرئاسية ورفض أي نقاش حولها، برزت حماسة عونية لتمثيل بعض الأقليات مثل الطائفة السريانية. من نافل القول، وفق المصدر، أن كلا المطلبين يصبّان في هدف واحد؛ هو «قضم» الحصة القواتية وتقليصها إلى اقصى حد. ولا يتوقف التمثيل المسيحي عند التكتلين الكبيرين، بل يتعداه الى كتل نيابية اقل ضموراً، الا أنها تطالب هي الأخرى بحصتها من التمثيل الوزاري مثل الحزب السوري القومي الاجتماعي (3 وزراء) وحزب الكتائب (3 وزراء) وحزب المردة لآل فرنجية (3 وزراء).

العقدة الدرزية

العقدة الثانية هي التمثيل الدرزي، فـ«اللقاء الديموقراطي» الجنبلاطي يصرّ على الاستحواذ على الحصة الدرزية كاملة من دون شريك، وفقاً لما أفرزته الانتخابات النيابية، ويطمح الى نيل 3 وزراء في حكومة ثلاثينية، في حين يطالب النائب طلال أرسلان بحقيبة درزية يدعمه في ذلك باسيل الذي ينضوي أرسلان في تكتله. وإلى العقدتين المسيحية والدرزية برزت عقدة سنية، تتمثل في رغبة نواب سُنّة من المقرّبين من سوريا او المناهضين لتيار المستقبل، وعددهم تسعة في تمثيلهم بوزير أو اثنين. وهذا ما دفع بالحريري الى المطالبة بحصة إضافية لرئيس الحكومة على غرار حصة رئيس الجمهورية تكون منفصلة عن حصة تيار المستقبل. الى جانب عقد الطوائف هناك عقدة المداورة في الحقائب في ظل تمسّك بعض الطوائف بحقائب معينة ـــــ وقد عبّر باسيل عن «حرمان» يطول تياره منذ 2005 ويمنع عنه وزارتي المالية والداخلية ــــ إضافة الى ما يحكى عن «فيتو» معيّن يضعه «حزب الله» على منح «القوات اللبنانية» حقيبة سيادية.

 

 



السابق

مصر وإفريقيا...عودة الانتقادات الغربية لملف حقوق الانسان في مصر...انطلاق الانتخابات العمالية في قطاعات ذات كتل كبيرة..نقابة الأطباء المصرية تعقد اجتماعاً لمناقشة «انتهاكات» يتعرض لها منتسبوها...السيسي يستعرض سياسات الولاية الثانية أمام البرلمان...أويحيى يدعو إلى مصالحة «الأقدام السود» الفرنسيين...تونس نحو رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذه السنة....جيش حفتر يسيطر على مساحة 480 كيلومتراً من درنة..بدء جولة ثانية من مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري المغربي - الاوروبي...اجتماع أمني مغربي - سعودي بالرياض...

التالي

اخبار وتقارير..عودة التوتر مع أميركا قد يكون دافعًا لتعاضد دولها...أوروبا تعاني عدم استقرار جراء الشعبوية والتقلبات السياسية...إيطاليا كابوس أوروبا الجديد... حكومة شعبوية يمينية متطرفة...مرشح رئاسي يحذر من انجرار تركيا إلى «الفاشية» ...البرلمان الإسباني يحجب الثقة عن راخوي ويختار سانشيز لرئاسة الحكومة....فرنسا متمسكة بأن يحاكم متطرفوها المقبوض عليهم في أماكن اعتقالهم....اعتقال 15 «داعشياً» خططوا لهجمات في ماليزيا...

Xi Jinping's Path for China

 الإثنين 13 آب 2018 - 6:50 ص

Xi Jinping's Path for China https://worldview.stratfor.com/article/xi-jinpings-path-china?utm_cam… تتمة »

عدد الزيارات: 12,501,093

عدد الزوار: 347,575

المتواجدون الآن: 0