لبنان...التلويح بالحصص الرئاسية يؤخِّر التأليف .. ونصائح ديبلوماسية بالتروِّي...الحريري يسير «بين الألغام» ويسعى إلى «النَفاذ» بحكومةِ «الهبوط الناعم»....جدل مسيحي حول «حصة رئيس الجمهورية» في الوزارة اللبنانية....بعبدا تستعجل التأليف.. والحملة مستمرة على «القوّات»...مصادر تعتبر الأسماء المتداولة «قنابل دخانية» للتعمية على الأسماء الحقيقية...مرسوم لمنح الجنسية اللبنانية لميسورين سوريين ينتظر توقيع رئيس الجمهورية....
 الأربعاء 30 أيار 2018 - 6:08 ص  2543  محلية |
لبنان...حكومة 2018..
الأنباء... ٭ جنبلاط يسخر من شهية التوزير: تعليقا على شهية الكتل الكبيرة والصغيرة على التوزير، قالت مصادر إن «استجابة الرئيس سعد الحريري بما سمعه من مطالب يوجب حكومة توازي نصف عدد أعضاء المجلس النيابي وربما أكثر»، في حين هزأ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من مطالب الكتل النيابية في الاستشارات، وقال مغردا عبر حسابه الخاص على «تويتر» ساخرا: «من التقاليد العريقة في عملية تشكيل الوزارات، يضاف اليها حصة الرئيس والصهر والعديل ولبنان القوي والجمهورية القوية والخرزة الزرقاء والمصالحة والوسط المستقل والمردة وقلب القرار والتحرير والوفاء والضمانة وحدة بعبدا ونواب الأرمن والكتائب.
أعذروني إذا كنت قد نسيت أحدا.. وممثل فتوش».
٭ هل يتخلى الحريري عن مقعدين سنيين؟: تتوقع مصادر أن يوافق الرئيس الحريري سريعا على التخلي عن شرط حصول تكتله على المقاعد السنية الستة جميعها. سيسهل عليه أن يتخلى عن مقعد واحد، لكن المعضلة ستكون في التخلي عن مقعدين واحد لـ 8 آذار وآخر لرئيس الجمهورية، وهو ما يبدو أنه لا مفر منه. وتشير مصادر الرئيس المكلف إلى انفتاحه على تكرار تجربة التبادل مع عون، فيحظى الأخير بمقعد سني، مقابل إعادة توزير غطاس خوري من كتلة الحريري. وإلى أن تتضح وجهة التوزير، يكثر الحديث عن انتقال وزير الاتصالات إلى الداخلية، على أن يحل محله في الأولى مستشاره نبيل يموت.
٭ امتعاض سني: تتحدث معلومات عن وجود نوع من الامتعاض في الوسط السني من «محاولة وضع اليد» على دور الرئيس المكلف، لا بل على صلاحياته، ومن أطراف مختلفة، ولاسيما منها الشيعية والمسيحية، ما دفع بعض القريبين من الحريري الى نصحه بضرورة رسم حدود صلاحياته، لأن الوضع السني لا يتحمل مزيدا من اللكمات التي تتوالى عليه منذ التسوية الرئاسية حتى الآن، والتي برزت معالمها في نتائج الانتخابات النيابية، سواء في طرابلس أو في بيروت.
مرسوم لمنح الجنسية اللبنانية لميسورين سوريين ينتظر توقيع رئيس الجمهورية
الأنباء.... كشف موقع تلفزيون «ام ..تي.في» انه تم منذ اسابيع، الإعداد لمرسوم تجنيس سيوقعه رئيس الجمهورية، وان المرسوم انجز قبل الانتخابات النيابية، لكن تقرر عدم توقيعه قبلها. ويضم المرسوم، الذي اعد بالتعاون بين وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل، مجموعة من الميسورين الذين لا تتوافر لدى معظمهم الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية اللبنانية. وفي حين لم يعرف بعد عدد المشمولين بالمرسوم، أشارت معلومات «ام.تي.في» الى «ان النسبة الكبرى منهم من الجنسية السورية، وهم من رجال الأعمال الذين يحتاجون الى جنسية اخرى لأسباب مختلفة. وبدأ الإعداد للمرسوم، وفق المعلومات المتوافرة التي يجري تكتم شديد عليها، منذ اشهر ويضم مقربين من فريقي الحكم، اما مباشرة او بالواسطة». وكان لبنان شهد في العام ١٩٩٤ إصدار مرسوم تجنيس عن الحكومة اللبنانية، اعده حينذاك وزير الداخلية بشارة مرهج ووقعه الرئيس الياس الهراوي، واثار اعتراضات كثيرة، خصوصا على الصعيد المسيحي إذ لم يراع التوازن الطائفي في شكل فاضح. وعادت وزارة الداخلية، اثناء توليها من قبل النائب ميشال المر، واعدت ملحقا للمرسوم مخصصا للمسيحيين للتعويض عدديا، إلا أن رئيس الحكومة آنذاك الشهيد رفيق الحريري رفض توقيعه. كما صدر مرسوم رئاسي بالتجنيس في اواخر عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، ضم أيضا بعض الميسورين.
مصادر تعتبر الأسماء المتداولة «قنابل دخانية» للتعمية على الأسماء الحقيقية
لا حكومة دون قوات أو كتائب ولا اعتذار من الحريري مهما بلغت التعقيدات
الأنباء... بيروت ـ عمر حبنجر.. لخص الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري، نهاية يومه التشاوري الطويل، امس الاول، بكلمة «أنا متفائل» وبدا ان كل من شاورهم وتلقى طلباتهم واقتراحاتهم الوزارية متفائلون أيضا. بحساب النوايا المعبر عنها، التفاؤل مبرر، فالكل مع حكومة وحدة وطنية، لكن ثمة من يريدها ضيقة، وثمة من يريدها موسعة، وبين الضيقة والموسعة، هناك أسماء تعلو واخرى تهبط، وبحسب نسبة الارتفاع والهبوط تقاس التعقيدات. وبمعيار اليوم الاستشاري الطويل، يبدو أن تفاؤل المتفائلين مبالغ فيه، فالبعض لم يكتف بما سبق ان قُسِم له، إنما ألح على طلب المزيد، فالرئيس نبيه بري حاسم في تمسكه بوزارة المال، التي هي مفتاح قلوب كل الوزارات. ««القوات اللبنانية» لا تريد أكثر مما يأخذ التيار الوطني الحر، بموجب ملاحق غير معلنة «لتفاهم معراب» بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، وتلوح القوات اللبنانية بنشر تلك الملاحق التي تكرس المناصفة الوزارية على المستوى المسيحي، بين الفريقين. تماثلا مع الثنائية الشيعية، فكتلة حزب الله مؤلفة من 13 نائبا بينما يصل عديد كتلة أمل إلى 17، مع وجود نواب من المذاهب الأخرى، ومع ذلك اعتمد الطرفان المناصفة في مقاعد الشيعة (3 مقابل 3). بدورهم المردة، عليهم حُرم التطلع الى رئاسة الجمهورية، هذه المرة، لكنهم يحاولون الوصول إلى السراي الكبير بالواسطة، وعبر شريكهم في الكتلة فيصل عمر كرامي بينما تعفف حزب الكتائب الذي له كتلة من ثلاثة نواب، عن طلب شيء لنفسه، على اعتبار ان المعادلة السائدة توجب ان تكون الكتلة مؤلفة من اربعة نواب لا ثلاثة، لكن النائب سامي الجميل لم يقطع الامل بدليل قوله: للبحث صلة.. وزارة العدل راقت بدورها لعيون كثيرة، النائب اللواء جميل السيد، فاتح الرئيس المكلف برغبته في ضم وزارة العدل الى فريقه السياسي. ارتباطا كما هو واضح بالمحكمة الدولية، التي سيدلي أمامها بشهادة خلال ايام. المصادر المتابعة تؤكد ان بعض الأسماء المتداولة، أشبه بقنابل دخانية، وبقصد التعمية على الأسماء الحقيقية المتداولة خلف الكواليس، لكن هذه المصادر بدأت تشكك في إمكانية قيام حكومة وحدة وطنية، وترى ان الأمور ذاهبة في اتجاه حكومة أكثرية تحكم ومعارضة تعارض، بدليل ما أكد عليه نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بهذا الخصوص، والذي تربطه أوساط «القوات اللبنانية»، بتصريح سابق للانتخابات أدلى به الرئيس ميشال عون، كتوجه لعهده، وليس مجرد فكرة او اجتهاد. واستدلت «القوات» على وجود خطة، لإبعادها عن الحكومة، عن تصريحات الوزير جبران باسيل، التي طالب فيها بوزارتي الداخلية والمالية لتياره، وهو المطلب الذي يعني عودة الاشتباك مع الرئيس نبيه بري، وربما مع الرئيس الحريري الذي يود الاحتفاظ بالداخلية، كما يبدو. ويدخل في سياق التعقيد المفضي الى صيغة حكومة أكثرية ومعارضة الحديث عن حصة وزارية لكتلة التيار وأخرى لرئيس الجمهورية. وفضلا عن ذلك، إذا أعطي الرئيس خمسة مقاعد وزارية والتيار 6 مقاعد، ماذا يبقى للآخرين؟ ..الأوساط المتابعة تخشى ان يكون في تعقيد عملية تشكيل الحكومة دفع من قوى خارجية لحمل الحريري على الاعتذار، كما فعل في يوم من الأيام والده الراحل، لكن وفق معلومات «الأنباء»، فانه لا الرئيس المكلف في هذا الوارد، ولا الرئيس ميشال عون، فمحاولات التشكيل ستستمر ومعها تصريف الأعمال، وهناك التزام من جانب رئيس الحكومة بمعالجة تمثيل القوات اللبنانية وحزب الكتائب، بالشكل الذي يؤمن حضور هذا الفريق بالمستوى المطلوب.
اتهام الحاج رسمياً بتلفيق ملف التعامل لزياد عيتاني وأُخلي سبيلها بكفالة مع منع السفر
محرر القبس الإلكتروني.. (أ ف ب) ....وجّه القضاء اللبناني امس لضابطة رفيعة المستوى تهمة «تلفيق» ملفّ التعامل مع إسرائيل لممثل مسرحي أثارت قضيّته ضجّة كبيرة في لبنان، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن القضاء وجّه للمقدّم سوزان الحاج التي كانت تشغل منصب مديرة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي «تهمة تلفيق ملف التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني وقرصنة مواقع واختلاق جرائم غير موجودة». وأضاف المصدر أن القاضي وافق في المقابل على طلب فريق الدفاع عن الحاج إخلاء سبيلها بموجب سند إقامة على أن تمثل أمام جلسات المحكمة العسكرية، علما أنها موقوفة منذ حوالي ثلاثة أشهر. واشارت معلومات لقناة LBCI الى أن القاضي رياض ابو غيدا منع المحاكمة عن الممثل زياد عيتاني واتهم المقرصن ايلي غبش والمقدم الحاج بارتكاب جناية وفق المادة 403 من قانون العقوبات (الافتراء) التي تصل الى 10 سنوات سجن، على أن تتم محاكمتهما أمام المحكمة العسكرية. وقد أبقى أبو غيدا على غبش، موقوفا. كما تضمن القرار دفع كفالة مالية ومنع سفر. وكان توقيف الممثل زياد عيتاني على يد جهاز أمن الدولة بشبهة التعامل مع إسرائيل في نوفبمر الماضي، أثار صدمة في لبنان. وكانت الصدمة الثانية اكبر حين أعلن عن توقيف الضابطة الرفيعة المستوى في مارس بتهمة تلفيق التهمة لعيتاني بالاستعانة بقرصان معلوماتية. وأفاد مصدر مطلّع على التحقيق حينها لوكالة فرانس برس بأن سوزان الحاج «أقدمت على ذلك انتقاماً من عيتاني» لاعتبارها أنه ساهم في تسليط الضوء على إشارة إعجاب لها بتغريدة ساخرة من قرار السعودية السماح للنساء بقيادة السيارات، ما تسبّب بإحراجها ونقلها من منصبها.
بعبدا تستعجل التأليف.. والحملة مستمرة على «القوّات»
الحريري إلى السعودية والرياض تنفي رواية ماكرون.. والتيّار يدافع عن دستورية الحصة الرئاسية
اللواء... بقي الرئيس المكلف سعد الحريري على تفاؤله، بعد مرور 24 ساعة على اختتام الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة، وهو وصفها، بعد زيارة قام بها إلى قصر بعبدا، حيث التقى الرئيس ميشال عون «الاجواء بالإيجابية» آملا ان تؤلف الحكومة سريعاً. ولليوم الثاني على التوالي، بقيت حصة رئيس الجمهورية موضع جدل سياسي في البلاد، على الرغم من ان التيار الوطني الحر، ينطلق من ان هذه الحصة مسلمة دستورية، وهو ما أشار إليه النائب إبراهيم كنعان من ان هذه الحصة «مبتوتة دستورياً وغير قابلة للنقاش». وإذا كان الرئيس المكلف لا يرى ضيراً من حصة لرئيس الجمهورية، بعد زيارة بعبدا، وتأكيده انه من حق الرئيس تسمية وزراء، وهو حق محفوظ، فإن مصادر المعلومات تحدثت عن وضع تُصوّر اولي للحكومة لجهة العدد (24- 30 وزيراً) أو لجهة التمثيل، حيث ان الأولوية للكتل الكبرى، من زاوية الاقتداء بالنموذج الذي أدى إلى تأليف حكومة تصريف الأعمال، على ان لا يتجاوز الوقت سقف الأسبوعين. وقالت المصادر أن سفر الرئيس الحريري إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عائلية، قد يلتقي خلالها، القيادة السعودية، ستستمر لايام، على ان يعود إلى بيروت الأحد لرعاية افطار مركزي لتيار «المستقبل» في البيال.
تُصوّر الحريري
وعلى الرغم من ان الرئيس المكلف أكّد بعدما وضع رئيس الجمهورية ميشال عون في أجواء الاستشارات النيابية التي أجراها أمس الأوّل، وكذلك امام نواب كتلة «المستقبل» في أوّل اجتماع لهم أمس برئاسته، بأن لديه تصوراً بتشكيل حكومته الجديدة لكنه ما يزال قابلا للبحث، نفت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان يكون الحريري قد حمل معه إلى بعبدا أي مسودة أو تُصوّر اولي يتعلق بالتشكيلة الحكومية العتيدة، مع انه كان متفائلاً، وهذا التفاؤل انسحب بدوره على الرئيس عون الذي شدّد بحسب زواره، على وجوب عدم استبعاد أي مكون سياسي ممثّل في المجلس النيابي. وأوضحت المصادر ان الرئيسين عون والحريري تداولا في معايير الوزارة الجديدة، وفهم في هذا المجال ان الحكومة الموسعة التي يحكى عنها ستضم بين 24 و30 وزيراً، وهو ما يرغب به الرئيس الحريري، في حين ان الرئيس عون يميل إلى تمثيل الطائفتين العلوية والسريانية، ولو أدى ذلك إلى رفع عدد الوزراء إلى 32 وزيراً، بحسب ما أبلغ النائبين مصطفى علي حسين وعلي درويش اللذين زاراه أمس، لكن الرئيس الحريري لا يبدو انه سيسير بهذا الطرح. وكان الرئيس الحريري قد بكر بالصعود إلى بعبدا لوضع الرئيس عون في أجواء استشاراته النيابية، نظرا لارتباطه بافطار دار الأيتام الإسلامية غروباً في «البيال»، ومن ثم السفر إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عائلية، مكرراً تفاؤله بأن يتم تشكيل الحكومة بشكل سريع جداً، لافتا إلى ان الرئيس عون أبدى تعاوناً كبيراً، وانه اتفق معه على جوجلة كل الأفكار والمعايير المطروحة، ومنها شكل الحكومة وموضوع المداورة في الحقائب السيادية، لاستخلاص أفضل طريقة لتشكيل الحكومة، مشيرا إلى ان الجميع حريص على التمثيل فيها، وانه حريص بدوره على الوفاق في الحكومة، كما حصل في الحكومة السابقة. ورداً على سؤال نفى الحريري ان يكون قد عرض تصوره الأوّلي لشكل الحكومة، وإنما كان الحديث حول الأفكار فقط، متمنيا ان يتم تشكيل الحكومة البارحة قبل اليوم.
حصة الرئيسين
ولفت الانتباه، في سياق الرد على أسئلة الصحافيين تأكيد الحريري على وجود حصة لرئيس الحكومة، فاصلا بدوره بين حصته كرئيس الحكومة وحصة تيّار «المستقبل» الذي هو «تيار لا يُمكن لأحد ان يشكك بوجوده»، على حدّ قوله، مع انه أجاب رداً على سؤال آخر انه لا يدري ما إذا كان التيار سيحصل على ستة مقاعد وزارية أو أقل. وجاءت إشارة الحريري إلى حصة رئيس الحكومة، وسط الحديث المتصاعد عن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة، وفصلها عن حصة «تكتل لبنان القوي»، الذي هو ايضا تكتل رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق، حرص زوّار الرئيس عون على التأكيد بأن من حق الرئيس ان يكون له وزراء يمثلونه في الحكومة وحضور في السلطة التنفيذية كونه الوحيد الذي يقسم اليمين على صون الدستور والبلاد، في حين شدّد أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير جبران، على ان «حصة رئيس الجمهورية في الحكومة محسومة، وهي غير خاضعة للنقاش»، وقال: «لا أحد يقدر ان يناقش فيها، لأنه أمر مبتوت ومحسوم ان كان على صعيد القانون أو على صعيد الممارسة». الا ان الرئيس نجيب ميقاتي، أعلن صراحة مساء أمس عبر «تويتر» معارضته للحصة الوزارية لرئيس الجمهورية، معتبرا انها «تكريس لاعراف جديدة لا طائل منها»، وإلا فنحن نؤيد ما قاله الرئيس المكلف عن حصة مماثلة لرئيس الحكومة. وركز النائب كنعان على ان «تأليف الحكومة من صلاحية رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والانتخابات النيابية 2018 هي الأساس لتحديد الاحجام والارتكاز عليها للتأليف، ولفت إلى ان التكتل يأمل ويتمنى، ويطالب من الجميع تسهيل عملية تأليف الحكومة وسنقدم كل ما يلزم لمصلحة العهد ولبنان وجميع المواطنين». وأوضح عضو التكتل النائب ماريو عون لـ «اللواء» ان التكتل يتمنى تمثيل الطوائف الصغرى في الحكومة، متمنياً ان يأخذ الرئيس الحريري هذا الأمر بالاعتبار، لافتا إلى ان ملف تشكيل الحكومة انطلق، مبديا تفاؤله بقرب التشكيل، وأعلن من جهة ثانية، ان التكتل لم يناقش الملف الحكومي، وتناول فقط مسألة الخلوة التي يعقدها التكتل الثلاثاء المقبل في زحلة والتي ستشمل جميع المواضيع الاقتصادية والإنمائية.
كتلة «المستقبل»
اما كتلة «المستقبل» النيابية، فقد رحّبت بتكليف الرئيس الحريري لتأليف الحكومة، مشيرة إلى ان التحديات تستوجب الإسراع في تشكيلها وعدم إضاعة الوقت في أي تجاذبات. وقالت مصادر نيابية داخل الكتلة، لـ«اللواء» انه من المتوقع ان يعكف الرئيس الحريري في الأيام المقبلة، على بحث ودراسة كافة الخيارات المتاحة امامه، ولجوجلة كل الأفكار والآراء التي استمع إليها خلال مشاوراته مع الكتل النيابية من أجل ان يبني على الشيء مقتضاه. ولفتت إلى ان إعلان الكتل عن استعدادها لتسهيل ولادة الحكومة، لا يكفي وحده، بل المهم ان تصدق النيّات وتتنازل الأطراف عن المطالب التي قد تكون ربما مستعصية من حيث الحقائب والاعداد التي طالبت بها، والتفكير واقعيا بما هو متاح لنجاح عملية التأليف. ونقلت المصادر عن الحريري تفاؤله بإمكانية الوصول إلى حلول لكل الأمور، وان لا تطول مرحلة التكليف، واعتبرت ان تفاؤل الحريري يأتي من منطلق معرفته بأن لا مصلحة لأحد المناورة وتضييع الوقت الذي تحتاجه الحكومة المقبلة من أجل إنجاز الكثير من الاستحقاقات المنتظرة سياسياً واقتصادياً ومالياً، خصوصا وان هناك التزامات دولية واضحة على لبنان تنفيذها بحرفيتها في أقرب وقت ممكن. ورفضت المصادر النيابية الخوض بالحصص والأسماء على اعتبار ان الوقت ما زال باكرا، معتبرة ان كل ما يصدر هو مجرّد تكهنات وتأويلات، فالموضوع لا زال في بدايته، وهو يحتاج بطبيعة الحال إلى تشاور ولقاءات واتصالات بين كافة الفرقاء السياسيين، وتذكر المصادر نفسها ان التكليف لم يمر عليه أسبوع بعد، وبطبيعة الحال هناك تُصوّر ما وصفه الرئيس الحريري لحكومته المقبلة لكنه قابل للبحث.
افطار «دار الأيتام الاسلامية»
وحرص الرئيس الحريري، في افطار «دار الأيتام الاسلامية» بمشاركة رؤساء الحكومة السابقين ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وممثلين عن المرجعيات الروحية الإسلامية والمسيحية، على الدخول مباشرة في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى التحديات الكبيرة داخلياً وخارجياً التي تستوجب الإسراع في تشكيلها، ومنها خارجياً: التصعيد الإقليمي الجاري عسكريا فوق مسرح العمليات السوري، وسياسيا في فلسطين المحتلة بعد الخطوة المرفوضة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، واستراتيجياً بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. اما داخلياً، فقال الحريري: «نحن أمام فرصة ذهبية لن تتكرر، بإجراء الإصلاحات التي طال انتظارها، والبدء بتنفيذ البرنامج الاستثماري الذي تم تمويل المرحلة الأولى منه في مؤتمر سيدر قبل أسابيع في باريس، لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتأمين الخدمات الأساسية اللائقة لكل اللبنانيين وإيجاد فرص العمل أمامهم»، لافتاً إلى ان «كل القوى السياسية الرئيسية في البلاد وفي البرلمان واعية للمخاطر الخارجية والتحديات الداخلية، وبالتالي فهي متوافقة على ضرورة الإسراع في إنجاز تشكيل الحكومة. كما أن هناك توافقا بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري وبيني على ضرورة الإسراع في الإصلاح الإداري والاقتصادي، ومن ضمنه أولوية مكافحة الفساد بكل أشكاله. وقال: «يبقىأن تترجم الأيام المقبلة هذه الإرادة بالفعل، وأن نتواضع جميعا أمام مصلحة لبنان واللبنانيين، وأن نرتفع جميعا إلى مستوى التحديات الماثلة أمامنا، والمرجح أنها ستتصاعد في الأشهر القليلة المقبلة». وختم واعداً بالبقاء على تعهده بالحفاظ على التعهدات الأساسية التي حمت الاستقرار واطلقت مسيرة الإنجاز، تحت سقف الثوابت التي لا مساومة عليها، وعلى رأسها اتفاق الطائف، والدستور، ونظامنا الديمقراطي، وهوية لبنان العربية، ونأي لبنان عن التدخل بشؤون الأشقاء العرب، حفاظا على أفضل العلاقات معهم».
نفي سعودي
وفيما توجه الحريري مباشرة بعد الإفطار إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة تستمر بضعة أيام، لاحت في الأفق الخارجي ملامح أزمة سعودية- فرنسية محورها لبنان، على خلفية حقبة استقالة الرئيس الحريري من الرياض في تشرين الثاني الماضي، إذ ردّت السعودية على كلام للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحدث فيه للمرة الأولى عن احتجاز الرئيس الحريري في المملكة، مشيرا إلى انه لو لم تتدخل فرنسا لكانت وقعت حرب في لبنان حيث نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أن ما ذكره الرئيس الفرنسي كلام غير صحيح». وذكّر المصدر بأن المملكة، كانت ولا تزال تدعم استقرار وأمن لبنان وتدعم الرئيس الحريري بالوسائل كافة. وقال: إن كافة الشواهد تؤكد بأن من يجر لبنان والمنطقة إلى عدم الاستقرار هو إيران وأدواتها مثل ميليشيا حزب الله الإرهابي المتورط في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وقتل مواطنين فرنسيين في لبنان، إضافة إلى مد إيران للميليشيات الإرهابية بما فيها ميليشيات الحوثي بالأسلحة والصواريخ الباليستية التي تستخدمها ضد المدن السعودية». وشدد على «أن المملكة تتطلع للعمل مع الرئيس الفرنسي لمواجهة قوى الفوضى والدمار في المنطقة وعلى رأسها إيران وأدواتها.
لقاء الراعي - ماكرون
وفي معلومات لـ«اللواء» ان النفي السعودي لكلام الرئيس ماكرون، اثير على هامش لقاء الرئيس الفرنسي مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في قصر الاليزيه، والذي استمر ساعة كاملة، لكن مصادر الاليزيه لم تشأ الرد على الموقف السعودي، ولا أي مصدر في الخارجية الفرنسية «الكي دورسيه». وإلى جانب هذا الموضوع، اثار البطريرك الماروني موضوع النازحين السوريين، من زاوية ضرورة فصل الموضوع السياسي عن عودة هؤلاء، والا فإن لبنان سيدفع الثمن، وهنا، ودائما، بحسب المعلومات، سأله الرئيس ماكرون: وماذا ستفعلون إذا كان النازحون لا يريدون العودة؟ فأجابه الراعي: «هذه مسؤولية المجتمع الدولي الذي يجب عليه تشجيعهم على العودة». وبطبيعة الحال تطرق الحديث إلى القانون السوري رقم 10 الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، ورأى فيه الراعي وجهين: وجه إيجابي يشجعهم على العودة ووجه سلبي، فإذا لم يعودوا فمعناه انهم سيبقون في لبنان، واستمرار وجودهم ليس لصالح اللبنانيين، ولا لصالحهم. تجدر الإشارة إلى ان كتلة «المستقبل» النيابية، حذّرت في اجتماعها أمس من مخاطر القانون رقم 10 وما يبيته تجاه مئات آلاف النازحين السوريين الهاربين من جحيم الحرب إلى دول الجوار، وبينها لبنان، فيما غرد رئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً: «القانون 10 هو استكمال تدمير سوريا من قبل النظام ومن قِبل «داعش» وهما وجهان لعملة واحدة».
وأضاف، غامزاً من قناة الوزير باسيل، من دون ان يسميه، تعليقاً على الرسالة التي وجهها إلى نظيره السوري وليد المعلم: «يقوم البعض من موقع التغطية على حقيقة النوايا بالاتصال بالمعلم في سوريا وبـ(انطونيو) غوتيرس في الأمم المتحدة، مستوضحا حول القانون 10: ماذا يريد هذا البعض الذي يتظاهر بجهله حول نوايا النظام؟.... مالياً، قال مصرف لبنان انه باع سندات دولية قيمها 3.022 مليار دولار، موضحا انه كان يعتزم بيع ما قيمته مليار دولار لكنه زاد الحجم بسبب الطلب المحلي المرتفع.
اخلاء الحاج
قضائياً، سجل تطوّر قضائي لافت في الملف الذي عرف بملف «عيتاني- الحاج» حيث وافق قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا على تخلية سبيل المقدم سوزان الحاج التي كانت اوقفت في آذار الماضي على خلفية فبركة ملف زياد عيتاني الذي اتهم بالتعامل مع الموساد الاسرائيلي. وافيد أن القاضي ابو غيدا اخلى سبيل المقدم الحاج بسند اقامة واصدر قرارا اتهامياً بحقها وأحالها على المحكمة العسكرية. وإذ منع المحاكمة عن الممثل زياد عيتاني واتهم المقرصن ايلي غبش والمقدم الحاج بارتكاب جناية وفق المادة 403 من قانون العقوبات التي تصل الى 10 سنوات سجن، على أن تتم محاكمتهما أمام المحكمة العسكرية. وقد أبقى أبو غيدا على غبش، موقوفا. كما تضمن القرار دفع كفالة مليون ليرة ومنع سفر. وليلاً، وصلت المقدم الحاج إلى منزلها في أدما، وأقيم لها لدى وصولها احتفال شعبي أطلقت خلاله المفرقعات النارية.
الحريري حريص على تشكيلة حكومية {توافقية}
«كتلة تيار المستقبل» دعت إلى ترجمة نتائج الانتخابات والإجماع الوطني
بيروت: «الشرق الأوسط»... عبّر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن تفاؤله بإنجاز تشكيل الحكومة سريعا، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يشكّك بوجود «تيار المستقبل»، في حين وبعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أعلن الحريري أنه أطلعه على الأجواء الإيجابية الموجودة بين جميع الجهات السياسية، متمنيا أن يكون هناك تشكيل الحكومة في أسرع وقت، قائلا: «أنا متفائل، ونأمل أن يكون التشكيل في وقت سريع جدّاً». وأضاف: «تكلّمنا بالتفاصيل، وفضّلنا جوجلة الأفكار للتوصّل إلى أفضل طريقة للتشكيل»، لافتا إلى «أن الفكرة الأساسية هي كيفيّة إنجاز الحكومة بسرعة، وما هو حجمها. اليوم عرضنا الأفكار فقط، وأنا حريص على الوفاق في هذه الحكومة»، مؤكّداً أنّ لا أحد يمكن أن يشكّك في وجود «تيار المستقبل». وفي إطار تشكيل الحكومة، جدّد تكتّل «لبنان القوي» تأكيده على أن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة محسومة وغير خاضعة للنقاش، في حين دعت «كتلة تيار المستقبل» النيابية على أهمية تضافر كل الجهود لتسهيل تشكيل حكومة تترجم نتائج الانتخابات والإجماع الوطني، مع تشديدها على أن التحديات الماثلة محليا وخارجيا تستوجب الإسراع في التأليف. إلى ذلك، وبعد اجتماعها الدوري الذي عقدته برئاسة الحريري، رحبت الكتلة في بيان لها بنتائج الاستشارات النيابية والثقة العالية التي أسفرت عنها، وانتهت إلى تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة. وعبرت في هذا الشأن عن ارتياحها إلى نتائج المشاورات الأولية مع الكتل النيابية، والتوجهات المعلنة بشأن تشكيل الحكومة، مؤكدة أهمية تضافر كل الجهود لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، والتوصل إلى تشكيلة وزارية تترجم نتائج الانتخابات والإجماع الوطني على أهمية التضامن لمواجهة الاستحقاقات الداهمة على المستويين الاقتصادي والإقليمي. ورأت «أن التحديات الماثلة على غير صعيد محلي وخارجي، تستوجب الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم إضاعة الوقت في أي تجاذبات وخلافات تؤخر هذا التشكيل، وتعرقل الآليات الإدارية والإصلاحية المطلوبة من الدولة اللبنانية للتعامل مع مؤتمرات الدعم والمشروع الاستثماري للنهوض بالاقتصاد اللبناني». من جهته، قال النائب إبراهيم كنعان أنّ «تأليف الحكومة من صلاحية رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، والانتخابات النيابية الأساس لتحديد الأحجام والارتكاز عليها للتأليف»، مشيراً إلى أنّ «التكتل يرحب بأي تعاون لتحقيق الأهداف من عودة النازحين إلى مكافحة الفساد واليد ممدودة للجميع». وأكد بعد اجتماع «تكتل لبنان القوي» أن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة محسومة وغير خاضعة للنقاش، وذلك في رده على الانتقادات التي طالت مطالبة «التيار الوطني الحر» بفصل حصة الرئيس الوزارية عن حصة «لبنان القوي». وأضاف: «نأمل ونتمنى ونطالب من الجميع تسهيل عملية تأليف الحكومة وسنقدم كل ما يلزم لمصلحة العهد ولبنان وجميع المواطنين». وتوقفت «كتلة المستقبل» عند القانون رقم 10 الذي أصدره النظام السوري الذي دعا السوريين إلى تسجيل أملاكهم خلال شهر واحد وإلا ستقوم الدولة بمصادرتها، محذرة من مخاطره وما يبيته تجاه مئات آلاف النازحين السوريين الهاربين من جحيم الحرب إلى دول الجوار، وبينها لبنان المعني بإيجاد حل نهائي لهذه المعضلة الإنسانية، وتخفيف أعبائها عن كاهل اللبنانيين والاقتصاد الوطني».
جدل مسيحي حول «حصة رئيس الجمهورية» في الوزارة اللبنانية
«القوات» يخوض وحيداً معركة دمج حصة واحدة لعون و«لبنان القوي»
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.. بلغ الخلاف بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» مستويات غير مسبوقة وبخاصة مع مطالبة الأخير بإعطاء حصة وزارية واحدة مشتركة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولتكتل «لبنان القوي» الموالي للرئيس، بعدما جرت العادة منذ ما قبل اتفاق الطائف أن يكون لرئيس البلاد ممثل وزاري. لكن وباعتبار أن معظم رؤساء الجمهورية السابقين لم يكونوا يمتلكون كتلا نيابية، كان تمثيلهم ينحصر بعدد قليل من الوزراء، بخلاف ما هو حاصل في حكومة تصريف الأعمال الحالية حيث لـ«التيار الوطني الحر» الذي أسسه عون حصة وزارية مختلفة عن حصة رئيس الجمهورية. ويتمسك تكتل «لبنان القوي» الذي يضم 29 نائبا ويرأسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بوجوب حصوله في الحكومة التي ينكب الرئيس المكلف سعد الحريري حاليا على تشكيلها، على حصة وزارية خاصة به، على أن يكون للرئيس عون حصته أيضا. وهو ما يرفضه حزب «القوات» الذي يعتبر أن ما حصل في حكومة تصريف الأعمال استثناء لا يتوجب البناء عليه. وتقول مصادر قيادية في حزب «القوات» إن المعركة في هذا المجال «غير موجهة ضد رئيس الجمهورية باعتبار أننا متفاهمون معه وهذا التفاهم قائم ومستمر، إنما معركتنا بوجه الوزير باسيل الذي يسعى تحت عنوان (حصة الرئيس) التحايل لتحجيم حصة (القوات) تمهيدا لتطويقنا». وتؤكد المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «حرص القيادة القواتية على دور رئاسة الجمهورية وصلاحياتها وقيمتها وعلى التوازن بين الرؤساء والسلطات، لكن ذلك لا يعني السكوت والرضوخ لمحاولة الالتفاف على نتائج الانتخابات، خاصة أننا نعتبر أنفسنا حصة الرئيس عون، باعتبار أننا كنا من فتح له طريق قصر بعبدا، وكان لنا الدور الأساسي بوصوله إلى سدة الرئاسة نتيجة تفاهم معراب». ويأخذ «القوات» وناشطون في مواقع التواصل على «الوطني الحر»، تغيير موقفه من هذا الملف باعتبار أن الرئيس عون عندما كان لا يزال رئيسا لتكتل «التغيير والإصلاح» وخلال مشاورات تشكيل الحكومة في عهد الرئيس ميشال سليمان، سأل: «أين الحق الذي يعطي رئيس الجمهورية حصة في الحكومة؟». وأرفق سؤاله بدعوة من يريد الرد أن يبرز النص الدستوري للأمر. لكن العونيين يربطون حاليا بين حصة الرئيس الوزارية ومعادلة «الرئيس القوي» التي أرساها بنظرهم انتخاب العماد عون رئيسا للبلاد. ولا يبدو أن عون أو قيادة «لبنان القوي» بصدد القبول حتى بالنقاش حول الموضوع، إذ تشدد مصادر عونية على أن «الأمر محسوم وغير قابل للأخذ والرد»، مستهجنة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» سعي «القوات» لضرب صلاحيات رئيس الجمهورية بدل العمل على تثبيتها وتحصينها. وتضيف: «من المؤسف والخطير أن تبدي (القوات) مصلحتها الحزبية على المصلحة العليا للمسيحيين». وتخوض «القوات» معركة المطالبة بحصة وزارية واحدة لعون و«لبنان القوي»، وحيدة، أقله بالعلن، بحيث يفضل «الثنائي الشيعي» وكذلك تيار «المستقبل»، إبقاء الكرة في ملعب القوى المسيحية. وفي هذا الإطار، يشدد القيادي في «المستقبل» مصطفى علوش على أن كل ما يهم الرئيس الحريري وتياره تأليف الحكومة بأسرع وقت بعيدا عن التعقيدات، وأن يكون له حصة من الوزراء الفاعلين، معتبرا أنه يعود لـ«القوات» و«التيار الوطني الحر» حل عقدة حصة رئيس الجمهورية وغيرها من العقد المرتبطة بالتمثيل المسيحي. ويضيف علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما يعنينا أن يكون الطرفان متفقين على تسهيل عمل الحكومة وقيام توازن مسيحي يُقابل التوازن بالتمثيل المسلم، مع قناعتنا أنه لا يوجد نص دستوري يتحدث عن حصة وزارية سواء لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة». وتختلف وجهة نظر الوزير السابق كريم بقرادوني والأستاذ في القانون الدولي أنطوان صفير حول حق رئيس الجمهورية بأن يكون لديه حصة وزارية خاصة به. فيشدد الأول على أن «لا علاقة لحصة الرئيس بامتلاكه كتلة نيابية أو عدمه، باعتبار أنه ومنذ لحظة وصوله إلى سدة الرئاسة لم يعد لديه كتلة معينة وبات في موقع يسمح له، تاريخيا، بأن تكون له حصة وزارية». ويضيف بقرادوني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الدستور لم ينص على كتلة وزارية للرئيس لكن ذلك بات عُرفا ومن الثوابت وهو مُعتمد منذ ما قبل اتفاق الطائف، كما أن الرئيسين كميل شمعون وفؤاد شهاب كانت لديهما كتلة نيابية لكن حصتها الوزارية كانت مختلفة عن حصة رئيس الجمهورية». من جهته، يشير صفير إلى أن «الإشكالية الأساسية التي تطرح نفسها في المرحلة الحالية تتعلق بمدى أحقية أن يكون لرئيس الجمهورية كتلتان وزاريتان تحت تسميات مختلفة، باعتبار أن ذلك سينعكس سلبا على تمثيل باقي الكتل»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «مخرج قد يحل هذه العقدة يقضي بتمثيل الرئيس بوزير واحد من خارج حصة (لبنان القوي)، خاصة أنه لا يمكن أن تمر التشكيلة الحكومية في حال لم تلحظ توقيع رئيس البلاد».
الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز إدارة الحدود اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»... افتتح الاتحاد الأوروبي، أمس، مركز التدريب على الإدارة المتكاملة للحدود في قاعدة رياق الجوية، وذلك في إطار الالتزام الطويل الأمد باستقرار لبنان وتعزيز قدرته على التكيف. وسيساهم المركز في تعزيز التعاون بين جميع الأجهزة المعنية بأمن الحدود وتسهيل التجارة وتنقل الأشخاص، أي الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك والدفاع المدني. وأُقيم الاحتفال برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون ممثلاً بالعميد الركن أمين العرم، وبحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، والسفير الهولندي يان والتمانس وممثلين عن الأجهزة الأمنية اللبنانية. وشددت السفيرة لاسن خلال الافتتاح على الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لقطاع الأمن، خصوصاً عقب الاجتماع الوزاري الثاني في روما لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، والذي كان فيه الاتحاد الأوروبي جهة مانحة رئيسية. وقالت إن «الافتتاح اليوم لمركز تدريب جديد على الإدارة المتكاملة للحدود دليل ملموس آخر على دعمنا الطويل الأمد». وأكدت أن «استقرار لبنان موضع اهتمام أساسي بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي والأسرة الدولية. ونحن نؤمن بأن البيئة الأمنية المستقرة وحدها قادرة على تمهيد الطريق لزيادة الاستثمارات والتنمية الاقتصادية الطويلة الأمد في البلاد الضرورية جداً».
يُشار إلى أن برنامج إدارة الحدود الذي يقوم بتنفيذه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة يساعد الأجهزة المعنية بالحدود على تعزيز أمن المواطنين، وتأمين الحدود ومراقبتها من أجل تنقل أسهل وأكثر أمناً للأشخاص، وتسهيل التجارة، والتنمية والتفاعل الإنساني، وتعزيز معايير حقوق الإنسان الدولية في الوقت عينه.
وفد الكونغرس في لبنان يركز على التعاون الأمني
بيروت - «الحياة» .. زار وفد من الكونغرس الأميركي أول من أمس، برئاسة السيناتور كوري بوكر (الحزب الديموقراطي- ولاية نيو جرسي)، لبنان لمدة يوم واحد. وركزت اجتماعات الوفد مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وقائد الجيش العماد جوزيف عون ونائب رئيس بعثة «يونيفيل» عمران رضا، على «التعاون الأمني بين الولايات المتحدة ولبنان»، وفق بيان وزّعته السفارة الأميركية في بيروت. وزار الوفد منطقة البقاع، حيث التقى مسؤولين محليين ومستفيدين من مشروع المياه في منطقة الراسية المموّل من «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» التي قامت ضمن إطار مشروع سابق، بتحديث مختبر للمياه تابع للمحطة إضافة إلى إعادة تأهيل المبنى وتوفير المعدات والتدريب للفنيين. وتواصل «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» اليوم تقديم المساعدة إلى مصلحة مياه البقاع في إطار «مشروع المياه في لبنان (LWP)». وساهمت المساعدة التي قدمتها، ولا تزال تقدمها إلى مصلحة مياه البقاع، في تحسين خدمة إمدادات المياه للمواطنين في جميع أنحاء زحلة ومنطقة البقاع. وكانت القوات الجوية في الجيش تسلّمت في قاعدة حامات الجويّة الدفعة الثانية من طائرات «سوبر توكانو» وعددها 4، مقدّمة هبة من السلطات الأميركية لمصلحة الجيش اللبناني، وفق بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش. من جهة ثانية، استقبل الرئيس السلبق للحكومة اللبنانية تمام سلام بعد ظهر أمس في دارته في المصيطبة، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان اليزابيت ريتشارد. وتم عرض الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.
الحريري يسير «بين الألغام» ويسعى إلى «النَفاذ» بحكومةِ «الهبوط الناعم»
ماكرون التقى الراعي... وملف النازحين السوريين أبرز عناوين البحث
بيروت - «الراي» .. انطلقَ في بيروت قطارُ تشكيل الحكومة الجديدة الذي يُراوِح بين حَدّيْ الإسراع في التأليف وعدم التسرُّع والذي يُسابِقُ سكّةً إقليمية «مفخّخةً» بألغام عدّة، بعض صواعقها موصولةٌ بـ «الحقل اللبناني» ولا سيما المواجهة الآخذة في التصاعُد على مستويات عدّة بين الولايات المتحدة ودول الخليج وبين إيران والتي تشكّل العقوبات الجديدة كما «الموعودة» على «حزب الله» وقيادته و«كتائبه السياسية» أحد جبهاتها، ناهيك عن قواعد الاشتباك غير المسبوقة التي ترسيها إسرائيل من ضمن هدفها المركزي الرامي إلى منْع «الوجود الاستراتيجي» لإيران في سورية وفي الوقت نفسه الحؤول دون نقل أسلحة كاسرة للتوازن إلى «حزب الله» في لبنان أو إنتاج مثل هذه الأسلحة في «بلاد الأرز». وفي ظلّ هذا المَسْرح الخارجي البالغ التعقيد، يسعى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى «النَفاذ» عبر «بوليصة التأمين» المحلية التي توفّرها تسويةُ «الصمودِ» أمام اختلال الموازين الإقليمية التي كانت أنهتْ الفراغ الرئاسي في أكتوبر 2016، كما من خلال نتائج الانتخابات النيابية التي ارتاح لها «حزب الله» واعتبرها «انتصاراً له» بمعايير عدة، وذلك لاستيلاد حكومةٍ تكون بمثابة «الهبوط الناعم» للواقع اللبناني بتحوّلاته غير القليلة بما يمدّد «فترة السماح» الداخلية ريثما تمرّ «العواصف» الخارجية أو للحدّ من أضرارها ما أمكن بحال وُضع لبنان «في عيْنها». وغداة أخْذ الرئيس المكلف العِلم بمطالب الكتل البرلمانية كافة المتصلة بالحكومة الجديدة والتي ظهّرتْ التعقيدات المعروفة الـ «ما تحت استراتيجية» كما تلك المرتبطة برغبة «حزب الله» في ترجمة «اختراقاته» الطوائف الأخرى ولا سيما البيت السني (لجهة كسْر حصرية زعامة الحريري) داخل الحكومة من ضمن مسار القضم المتدرّج للتوزانات و«الانقلاب الناعم» الذي يقوم به، كانت الأنظار مشدودة إلى زيارة الحريري للقصر الجمهوري لوضع الرئيس ميشال عون في أجواء المشاورات غبر المُلْزمة التي أجراها يوم الاثنين، وهي الزيارة التي ستعطي صفارة انطلاق العمل الفعلي لاستيلاد حكومة الوحدة الوطنية بعد تحديد حجمها وقاعدة المشاركة فيها وتوزيع الحقائب. ويبدو الحريري في مهمّته لتشكيل حكومةٍ يجري التعاطي معها على أنها يمكن أن «تعمّر» حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة بعد 4 سنوات، ساعياً إلى تفادي جعْل هدف الإسراع في التأليف، الذي يريده الجميع لاعتبارات عدة داخلية وخارجية، عنواناً لـ «كمائن» سياسية يُراد أن تُنصب لبعض الأطراف الوازنة تحت ستار الصراعات التي انفجرتْ إبان الانتخابات وبعدها كما حصل في البيت المسيحي بين «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) وحزب «القوات اللبنانية»، بمعنى أن يُستخدم شعار «العجَلة أولاً» لدفْع «القوات» خارج الحكومة عبر إحراجها بتحديدِ (التيار الحر) حصة وزارية لها لا تتناسب مع حجمها النيابي ولا مع روحية ما تقول «القوات» انها شراكة بالتساوي اتُفق عليها مع «التيار» قبل التسوية الرئاسية. وفي رأي أوساط سياسية أن الحريري، الذي استعاد علاقته مع «القوات» بعد توتّر كبير رافق أزمة استقالته في نوفمبر الماضي، لا يمكن أن يدخل الحكومة «مكشوفاً» سياسياً وبلا «سنَد» من نفس «الخطّ» الذي يعبّر عنه استراتيجياً، لأن هذا سيقدّم «صورة نافرة» عن اختلال التوازنات الداخلية ستترك تداعيات بالغة السلبية على المستوى الخارجي، معتبرة أن رئيس الحكومة الذي يواجه أيضاً محاولة من «حزب الله» للدخول بقوة على الملفات الداخلية ولا سيما الاقتصادية كما للإمساك بثلث معطّل صافٍ (بلا تكتل لبنان القوي أي التيار الحر وحلفائه) سيسعى الى الاحتفاظ بمكامن قوة في حكومته العتيدة توجّه رسالة إيجابية تجاه الخارج، وفي الوقت نفسه الحدّ ما أمكن من أي جنوح لتكريس توازناتٍ تعكس الدور المتقّدم لـ «حزب الله» وحلفائه في الواقع اللبناني. وفي موازاة ذلك، اتجهت الأنظار الى باريس حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبحث معه في ملفات عدة ذات صلة بالعلاقة التاريخية مع فرنسا اضافة الى موضوع النازحين السوريين ودور باريس في معالجة هذا الملف، وسط معلومات عن أن ثمة تطابُقاً في الراية حيال هذه القضية بين رأس الكنيسة المارونية والرئيس عون الذي سيخوض مع ولادة الحكومة الجديدة معركة «العودة الآمنة» للنازحين. علماً ان وزير الخارجية جبران باسيل كان وجّه قبل أيام رسالة إلى نظيره السوري وليد المعلم حذّر فيها من تداعيات للقانون رقم 10 الذي صدر في سورية «قد تحرم النازحين من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم إلى سورية».
التلويح بالحصص الرئاسية يؤخِّر التأليف .. ونصائح ديبلوماسية بالتروِّي
الجمهورية...في اليوم السادس على التكيلف الحكومي استمرّ التفاؤل الرئاسي بولادة الحكومة سريعاً، على الرغم من أنّ عقَد التوزير والاستيزار بدأت تطفو على سطح التأليف، وسيزيدها تعقيداً حديثُ البعض عن حصصٍ وزارية في الحكومة لكلّ من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف بمعزل عن حصص الفريقين السياسيَين اللذين ينتميان إليهما. في الوقت الذي بَرزت نصائح ديبلوماسية تدعو المعنيين إلى التروّي في تأليف الحكومة العتيدة لأنّ في الأفق ما يشير إلى احتمال بروز تطوّرات على الساحة الإقليمية تستوجب مواجهتها بحكومة وحدة وطنية. في معلومات لـ«الجمهورية» أنّ مرجعيات ديبلوماسية رفيعة تهمّها مصلحة لبنان واستقراره، نصَحت المسؤولين اللبنانيين بالتروّي في تأليف الحكومة، إذا كان تأليف حكومة وحدة وطنية غيرَ متيسّر في وقتٍ سريع، لأنّ التطوّرات المقبلة في لبنان والمنطقة تتطلّب وحدةَ الموقف اللبناني، والتطمينات التي أعطتها الدول الكبرى للبنان في شأن إبقائه بمنأى عن تداعيات ما يحصل في سوريا، يفترض حسب هذه المرجعيات الديبلوماسية، أن تترافق مع شعور بالمسؤولية لدى السلطات اللبنانية، إذ إنّ هذه التطمينات ليست ضمانات. وفي السياق، علِم أنّ قريبين من الرئيس المكلّف سعد الحريري أسدوا النصحَ إليه بوجوب التروّي وعدمِ التسرّع في إعلان أيّ حكومة خشيةَ من أن يؤدي التأليف السريع إلى خلقِ معارضةٍ شعبية إلى جانب المعارضة النيابية. وفي هذا السياق، لاحظت مصادر سياسية تراقب عملية التأليف «وجود محاولات خلقِ أعرافٍ جديدة، وأبرزُها ثلاثة: وزارة المال من حصّة الشيعة، حصّة وزارية لرئيس الجمهورية، وحصّة وزارية لرئيس الحكومة غير حصّة تيار «المستقبل». وتوقّعت أن تكون هذه الأعراف «موضعَ خلاف من شأنه تعقيدُ التأليف السريع للحكومة على رغم تأكيدِ رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في أحاديثهما أمام الزوّار أو تصريحاتهما، ضرورةَ الإسراع في التأليف»، وأبدت اعتقادها «بوجود رغبة في تخطّي العقَد ووضعِ كلّ الأطراف أمام الأمر الواقع». ولكنّ المصادر المطلعة على الظروف التي تتمّ فيها عملية التأليف تجزم بأنّ «حكومة الأمر الواقع سيكون لها تداعيات ليست في مصلحة البلاد التي تواجه أخطاراً وتهديدات إقليمية».
الحريري متفائل
وفي حين تمنّى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأليفَ الحكومة في أسرع وقت ممكن، جدّد الحريري الذي سافر ليلاً إلى الرياض تفاؤله في تأليفها سريعاً، وتحدّث بعد زيارته عون لإطلاعِه على حصيلة استشاراته النيابية، عن حوار مرتقَب في الأيام المقبلة مع كلّ الأفرقاء السياسيين، وقال: «سنجَوجل الأفكار ونرى أفضلَ طريقة لتأليف الحكومة، والجميعُ حريص على أن يمثَّل، وأنا حريص على الوفاق داخل الحكومة لمصلحة المواطن اللبناني». وردّاً على سؤال حول توزيع الحقائب الوزارية، قال الحريري: «إنّ تيار «المستقبل» هو تيار «المستقبل» ولا أحد يستطيع التشكيكَ في ما يمثّل وفي وجوده، كما أنّ لرئيسِ الحكومة حصّةً». وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ البحث بين عون والحريري تناوَل أولى الصيغتين المحتملتين من 26 و32 وزيراً بالاستناد الى القاعدة التقليدية المعتمدة في صيغتَي الـ 24 والـ 30 وزيراً قبل إضافة المقعدَين العلوي والأقلّيات اللذين يطالب بهما رئيس الجمهورية، وهو سبقَ له أن قطعَ وعداً بذلك منذ تشكيل الحكومة السابقة بعد انتخابه رئيساً للجمهورية». وأشارت الى أنّ عون والحريري «تفاهما مبدئياً على الصيغة التي ستُعتمد لتوزيع الحقائب السيادية الأربعة من دون الحديث عن أسماء، في اعتبار أنّ أيّ تفاهم حول الحصص يجب أن يستبق مرحلة إسقاط الأسماء عليها».
ثوابت الصيغة الحكومية
وعلمت «الجمهورية» أنّ عون تَوافقَ والحريري على بعض الثوابت التي ستحكم التركيبة الحكومية الجديدة، ومنها:
- طريقة توزيع الحقائب الخدماتية بعد السيادية من دون الحديث عن أيّ أسماء مقترحة في هذه المرحلة، ولا حديث مقبولاً عمّا يسمّيه البعض «إقصاء» لأيّ مكوّن نيابي.
- الحصص الحكومية باتت محسومة وفقاً لِما سُمّي «الصيغ السابقة»، ولا نقاش في تمثيل رئيس الجمهورية خارج منطِق حصص الكتل النيابية المختلفة أياً كانت هويتها السياسية والحزبية.
- التفاهم على إبقاء الاتصالات مفتوحة بعد عودة الحريري من المملكة العربية السعودية، وهو قد استأذنَ رئيسَ الجمهورية القيام بهذه الزيارة للقاء عائلتِه وتأديةِ مناسك العُمرة في مكة.
- عدم التدخّل لدى أيّ كتلة نيابية أو فريق بما يعني الفصلَ بين النيابة والوزارة، فالقرار يعود للأحزاب والكتل النيابية التي ترغب بتطبيق هذا المبدأ.
وعبَّر رئيس الجمهورية عن نيته التقدّم بمشروع تعديل دستوري الى مجلس النواب لتكريس الفصل بين الموقعين، وسيكون هذا الموضوع من أولوياته لِما يوفّر من ظروف نجاحٍ لمن يتولّى مهمّة واحدة منهما. وأكّد الحريري مساء أمس في الإفطار السنوي لدار الأيتام الإسلامية «أنّ كلّ القوى السياسية الرئيسية في البلاد وفي البرلمان، واعيةٌ للمخاطر الخارجية والتحدّيات الداخلية، وبالتالي فهي متوافقة على ضرورة الإسراع في إنجاز تأليف الحكومة. كما أنّ هناك توافقاً بين فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري وبيني على ضرورة الإسراع في الإصلاح الإداري والاقتصادي، ومن ضمنه أولوية مكافحة الفساد بكلّ أشكاله. يبقى أن تترجم الأيام المقبلة هذه الإرادة بالفعل، وأن نتواضع جميعاً أمام مصلحة لبنان واللبنانيين، وأن نرتفع جميعاً إلى مستوى التحديات الماثلة أمامنا، والمرجّح أنّها ستتصاعد في الأشهر القليلة المقبلة». وأضاف: «مِن جهتي، سأبقى على تعهّدي بالحفاظ على التفاهمات الأساسية التي حَمت الاستقرار وأطلقت مسيرةَ الإنجاز في الحكومة المستقيلة، تحت سقف الثوابت التي لا مساومة عليها، وعلى رأسِها اتفاقُ الطائف، والدستور، ونظامنا الديموقراطي، وهوية لبنان العربية، ونأيُ لبنان عن التدخّل بشؤون الأشقّاء العرب، حفاظاً على أفضل العلاقات معهم».
برّي
وفي هذه الأثناء قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس «إنّ المفاوضات الجدّية لتشكيل الحكومة هي التي تتمّ بعيداً من الأضواء». وأضاف: «تعاوَنوا على قضاء حوائجكم بالكتمان». وتوقّع أن تنطلق مساعي التأليف بزخمٍ بعد عودة الحريري من السعودية، مشيراً إلى «أنّ التصريحات والمواقف المعلنة حتى الآن توحي بأنّ هناك سقوفاً مرتفعة وعُقَداً عدة لكن دعونا ننتظر كيف ستنتهي الأمور لاحقاً».
حصّة الرئيس
في هذا الوقت، ظلّت حصة عون الوزارية في الحكومة موضعَ تجاذبٍ بين تكتّل «لبنان القوي» وتكتل «الجمهورية القوية» في ظلّ غياب أيّ نصّ دستوري يَمنح رئيس الجمهورية هذا الحق. إلّا أنّ عون رفض أمام زوّاره أمس «أيّ نقاش يتناول من يمثله شخصياً في الحكومة ومقولة إنّها حصة له»، مبدياً رغبته بتسميتِها «فريق يساعد رئيس البلاد في تنفيذ ما أراده، وهو مَن أقسَم على الدستور». ويَعتبر عون أنّ «بإصراره على هذا المبدأ لن يخرج عن التقاليد السابقة التي اعتُمدت في التشكيلات الحكومية منذ «اتّفاق الطائف» الى اليوم بما فيها موقع نائب رئيس الحكومة الذي سيكون من فريق عملِه كما كان الأمر لدى أسلافه».
تكريس اعراف
وفي هذا المجال قال الرئيس نجيب ميقاتي في تغريدة عبر» تويتر»: «أدعو جميعَ الأطراف إلى تسهيل مهمّة الرئيس المكلّف بتأليف الحكومة الجديدة على قاعدة النصوص الدستورية بعيداً عن تكريس أعراف جديدة لا طائلَ منها، خصوصاً ما يُحكى عن حصة وزارية لرئيس الجمهورية، وإلّا فنحن نؤيّد ما قاله الرئيس المكلف عن حصّة مماثلة لرئيس الحكومة».
«لبنان القوي»
واعتبَر تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه برئاسة الوزير جبران باسيل أنّ حصّة رئيس الجمهورية في الحكومة «مسألة غير قابلة للنقاش ومبتوتة دستورياً وميثاقياً وممارسةً». وأكّد أنّ تأليف الحكومة هو مِن صلاحية رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وأنّ نتائج الانتخابات النيابية «ستكون الاساس لتحديد الأحجام»، وأملَ مِن جميع الأطراف تسهيلَ عملية تأليف الحكومة، مبدياً استعداده «تحت سقفِ الدستور والنظام البرلماني الديموقراطي، لتقديمِ كلّ ما يلزم لتأمين التأليف السريع لمصلحة لبنان والعهد وجميع المواطنين».
«القوات» لـ«الجمهورية»
وأكّدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» أنّها «الأشد حرصاً على موقع رئاسة الجمهورية ودورِ الرئيس ووزنِه، وإلّا لَما عبَّدت الطريقَ أمام العماد عون للوصول الى قصر بعبدا، بل فعَلت ذلك لإيمانها بوجوب أن يتمتّع الرئيس بحيثية داخل بيئته السياسية ويُجسّد تطلعاتها، لا أن يكون منفصلاً عن البيئة التي أوصَلته. فنحن مَن أوصَلنا الرئيس عون من خلال تفاهمِ معراب، ونؤمِن بهذا التوجّه الذي يجب أن تُبنى الأمور عليه. لذلك، القوى السياسية التي أوصَلت الرئيس تشكّل قوّةَ ارتكاز للعهد، ونحن جزء لا يتجزّأ من قوّة الارتكاز للمرحلة السياسية الجديدة». وأضافت المصادر: «بكلّ بساطة، رئيس الجمهورية هو مَن عارَض بنفسه في أكثر من إطلالةٍ له إعطاءَ رئيس الجمهورية حصّةً داخل الحكومة، معتبراً أنّ كلّ الحكومة هي حصته، ونحن نقول إنّ الرئيس ينتمي إلى تكتّل نيابي وله حيثيةٌ شعبية كبرى، وبالتالي حصتُه يجب أن تعكس وزنَه النيابي الذي يرتبط مباشرةً به وخِيضَت الانتخابات على هذا الأساس». وتخوَّفت المصادر من «أن يكون الوزير باسيل يريد وتحت هذا العنوان ضربَ علاقة «القوات» مع العهد عبر التحايل في هذه المسألة واحتسابِ حصّة القوات 3 وزراء واحتساب حصّتِه واللجوء إلى تضخيم حصّة الرئيس من خلال شخصيات تنتمي إلى خط باسيل السياسي على حساب الشراكة والمساوة والتوازن داخلَ الحكومة وعلى حساب ما أفرزَته الانتخابات». وشدّدت المصادر على «ضرورة احترام تفاهمِ معراب الذي فتحَ طريق بعبدا وقضى بالمساواة وعلى وجوب عدم الالتفاف على أصوات الناس ورأيهم في الانتخابات». وقالت: «مِن هنا يأتي حرصُنا في هذا السياق، فنحن متمسّكون بدورنا في الحكومة الجديدة لأنّنا نستطيع من خلال حجمنا متابعة دورنا الإصلاحي والسيادي، ومحاولةُ الالتفاف على حجمنا الوزاري تهدفُ إلى منعِنا من استكمال هذا الدور. وبالتالي نحن حريصون على حوار بنّاء ومفتوح مع الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية ومع كلّ القوى السياسية للوصول إلى حكومة تعكس تطلّعاتِ الناس وتجسّد ما أفرزته الانتخابات من أجلِ مرحلةٍ واعدة».
«المستقبل»
مِن جهتها، دعت كتلة «المستقبل» النيابية إلى تضافر الجهود لتسهيل مهمّةِ الرئيس المكلّف، والتوصّلِ إلى تشكلية وزارية تترجم نتائجَ الانتخابات والإجماع الوطني على أهمّية التضامن لمواجهة الاستحقاقات الداهمة على المستويَين الاقتصادي والإقليمي. واعتبَرت «أنّ التحدّيات الماثلة على غير صعيد محلّي وخارجي، تستوجب الإسراع بتشكيل الحكومة وعدمَ إضاعة الوقت في أيّ تجاذبات وخلافات تؤخّر هذا التشكيل، وتعرقل الآليات الإدارية والإصلاحية المطلوبة من الدولة اللبنانية للتعامل مع مؤتمرات الدعم والمشروع الاستثماري للنهوض بالاقتصاد اللبناني».
الراعي وماكرون
مِن جهةٍ ثانية، حضَر الهمُّ اللبناني والخوفُ من التوطين وعدمُ حلّ أزمةِ النزوح السوري في الإليزيه، حيث توَّج البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته لفرنسا بلقاءٍ مع الرئيس إيمانويل ماكرون تناوَل كلَّ مواضيع الساعة والملفّات المطروحة. وأشار الراعي إلى أنه عرَض مع ماكرون «الوضعَ الاقتصادي اللبناني، خصوصاً بعد مؤتمر «سيدر» والإصلاحات المطلوبة بغية تسهيلِ دعمِ لبنان». وأضاف: «تناولتُ مع ماكرون موضوع النازحين وأهمّية عودتِهم إلى بلادهم، ومِن هنا لا بدّ من فصلِ القضية السياسية عن الوضع الأمني وإعطائهم حقَّ العودة إلى سوريا». وأشار إلى أنّ الرئيس الفرنسي استمعَ إليه «بمحبّة وبدقّة، وأبدى اهتماماً كبيراً بما قلناه، خصوصاً أنّنا أبدينا تخوّفَنا من التوطين، لأنّ عاملَ الوقت ليس لمصلحتنا».
الوضع المالي والاقتصادي
وإذا كان التصدّي للأزمة المالية والاقتصادية هو القاسم المشترك الذي يستخدمه معظمُ المطالبين بالإسراع في تأليف الحكومة الجديدة، فإنّ إقدامَ مصرف لبنان أمس على بيعِ سندات «يوروبوند» من محفظته، في السوق المحلّي أثارَ جملة تساؤلاتٍ حول خطورة الوضع الذي حتَّم الاستغناءَ عن بيع السندات في الأسواق العالمية كما كان مقرّراً سابقاً. وفي التفسيرات التي أعطيَت لخطة البيع في السوق المحلي، أنّ المستثمرين الأجانب لن يكونوا متحمّسين في هذه الفترة للاكتتاب في السندات اللبنانية، وفقاً لأسعار الفوائد التي جرت عملية البيع على أساسها، خصوصاً في ظلّ التوقّعات برفعِ أسعار الفوائد عالمياً، بالإضافة إلى المناخ الجيوسياسي المتأزّم المفتوح على احتمالاتٍ كثيرة ضاغطة، والعقوباتِ الأميركية المرتقبة على «حزب الله»، والتي تُعتبر كلُّها عواملَ تَحول دون التخطيط للاستثمار على المدى البعيد. وتأتي عملية البيع هذه، عقب عمليةِ جسِّ النبضِ التي أجرتها جمعية مصارف لبنان في الولايات المتحدة الأميركية لتبيانِ خلفية وحجمِ العقوبات التي قد تفرضُها الإدارة الأميركية على «حزب الله» والمتعاونين معه. وعلى الرغمِ من أنّ المصارف، وإدارة مصرف لبنان تلتزم تطبيقَ العقوبات، إلّا أنّ الأجواء بدت مقلِقةً، خصوصاً حيال إمكان توسيعِ مروحة العقوبات، في المرحلة المقبلة، والتداعيات التي قد تنتج منها. وقد تزامنَت هذه الأجواء مع زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس للحريري.
