لبنان...باريس: الحريري طلب منا جهوداً مع إيران و «حزب الله» رفض زيادة تدخله في سورية..الحكومة قد تولد مع عيد الفطر بعد معالجة التوزير المسيحي والدرزي...مطالب الكتل تسابق مشاورات الحكومة... وتعويل على تخطيها بغياب {العقد}...الحريري ـ جنبلاط نحو مرحلة جديدة والاختبار في الحكومة والبرلمان...اجتماع بري - نصرالله يكرس اتفاقاً على تقاسم الحقائب وتسهيل التأليف...باسيل: شروط القانون السوري رقم 10 قد تعيق عودة النازحين...

تاريخ الإضافة الأحد 27 أيار 2018 - 7:19 ص    القسم محلية

        


باريس: الحريري طلب منا جهوداً مع إيران و «حزب الله» رفض زيادة تدخله في سورية..

الحياة....باريس - رندة تقي الدين ... تفيد قراءة الأوساط الديبلوماسية الفرنسية الأوضاعَ اللبنانية بعد الانتخابات النيابية بأن كل الفرقاء تعبوا من الحروب وعدم الاستقرار، وأنهم تحت ضغط الشعب الذي يتطلع إلى الاستقرار والأمن وأوضاع معيشية أفضل. وتعتبر هذه الأوساط أنه لهذه الأسباب «تسود رغبة لدى كل مسؤولي الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، بتشكيل حكومة وحدة وطنية في سرعة على أن يتقاسم فيها الجميع الحصص». ولاحظت أن وحده النائب سامي الجميل عبر عن موقف معارض، ما يظهر لمتابعي الملف اللبناني في الأوساط المسؤولة في باريس أن «كل الأطراف حيدت أجندتها الأيديولوجية وأعربت عن ارتياحها لقانون الانتخاب لأنه أعطى لكل فريق حصته مع احترام التوازنات وإن لم تحصل أي صدمة أو اهتزاز». ولاحظت الأوساط الفرنسية أن «حزب الله» «يتبرجز»، أي يصبح برجوازياً، إذ إن قاعدته الاجتماعية اغتنت والشيعة في لبنان لم يعودوا مستضعفي العالم. وقالت: «لكن على رغم ذلك، لا يزال هناك إمكان لوقوعهم في الفخ الإيراني برضوخهم لضغط طهران إذا كان ذلك ضرورياً للجانب الإيراني في حال أراد إجبار الحزب على تكثيف التدخل العسكري في سورية». وتفيد معلومات هذه الأوساط أن «طهران طلبت ذلك من الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله خلال زيارته إياها أخيراً، إلا أنه رفض». وقالت مصادر فرنسية لـ «الحياة» إن اللافت هو أن ما تم ضربه من مواقع إيرانية في سورية من إسرائيل، «لم يكن للحزب أي وجود فيها وفق معلومات باريس»، لكنها تعتقد أنه «إذا قررت إيران الخروج من الاتفاق النووي، فقد يزداد الضغط الإيراني على الحزب لجره إلى الدخول في المعركة المحتملة بين إيران وإسرائيل في سورية، ما يتسبب بالخطر على لبنان». وترى المصادر أن كل الفرقاء السياسيين في لبنان عازمون على تشكيل حكومة وحدة وطنية في سرعة «على أن يتقاسم كل منهم الحصص وأن ينظروا في خياراتهم السياسية لاحقاً». وذكرت أن رئيس الحكومة سعد الحريري يريد الإسراع في تشكيل الحكومة، فهو أيضاً يقع تحت الضغط من المجتمع الدولي للقيام بالإصلاحات التي إذا لم تتم لا يمكنه الحصول على أي تمويل من مؤتمر «سيدر». وقالت إن الإصلاح الملح يتعلق بقطاع الكهرباء، وإن باريس تعتقد أن «هناك حلولاً سهلة لهذا القطاع، منها بناء معمل للكهرباء الذي تقدمت بمشروع في شأنه شركة «جنرال إلكتريك»، وذلك من دون تأخير، فنظام البواخر الحالي لا معنى له لأنه كمن يلجأ إلى تكثيف إضاءة مكان عبر محول كهربائي، في موقعٍ الكهرباء ضعيفة فيه أساساً». وأشارت المصادر إلى أن الحريري يطالب باريس ببذل الجهود مع إيران في شان التزام «حزب الله» مبدأ النأي بالنفس عن حروب المنطقة وصراعاتها، لأنه يعتبر أن الحزب مشكلة إيرانية وليست لبنانية». كما لاحظت «تغييراً في لهجة رئيس الجمهورية ميشال عون التي أصبحت رئاسية أكثر مما كانت عليه في السابق، فهو يتحدث عن الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد وعن الشعور بالوطنية... إلخ». وحول مشكلة اللاجئين السوريين، تشير المصادر الفرنسية إلى أن الرئيس عون يعتبر «أن بالإمكان إعادة عدد منهم فوراً وأنه يريد التفاوض مع الجانب السوري حول ذلك. أما الحريري فيتوقع المزيد من المساعدات على هذا الملف من الجانب الأوروبي وهو لا يريد التفاوض مع النظام السوري في هذا الموضوع. وتتفهم باريس صعوبة هذا العبء على لبنان». إلا أن المصادر رأت أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل «تحدث بلهجة سياسية بحتة حول الموضوع في بروكسيل وأظهر قساوة في كلامه مع شيء من الابتزاز للدول الغربية، من دون تقديم أي حل واقعي للمسألة، وطريقة تفاوضه حول هذا الملف خالية من أي اقتراح وتقتصر على إعلان موقف سياسي متشدد».

لبنان: الحكومة قد تولد مع عيد الفطر بعد معالجة التوزير المسيحي والدرزي

بيروت - «الحياة» .. قالت مصادر سياسية مواكبة لعملية تأليف الحكومة اللبنانية، إن مطالب الفرقاء بالتوزير وبالحصص الوزارية لن تتضح في شكل نهائي قبل غد الإثنين في نهاية الاستشارات الرسمية التي سيجريها الرئيس المكلف سعد الحريري مع الكتل النيابية، وتنتهي في اليوم ذاته، مشيرة إلى أن المواقف التي صدرت في اليومين الماضيين أفرزت بين الجدي وبين الإعلامي من العُقد التي يُحكى عنها. وأملت المصادر بأن ترى الحكومة النور في وقت أسرع من السابق، قد يكون بالتزامن مع عيد الفطر الشهر المقبل، وقد تكون ولادتها عشية العيد أو غداته. وأشارت المصادر إلى عقدتين ظاهرتين إلى الآن، الأولى تتعلق بالخلاف بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» على الحصة المسيحية من التوزير والحقائب، والثانية متعلقة بالتمثيل الدرزي. إذ يطالب «الحزب التقدمي الاشتراكي» بحصر اختيار الوزراء الدروز الثلاثة في حكومة ثلاثينية بمن يسميهم رئيس الحزب وليد جنبلاط، من دون تمثيل النائب طلال أرسلان ... وكان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله نفى أول من أمس مطالبة الحزب بحقيبة سيادية أو وضع شروط على الحريري، مؤكداً أن العقوبات الأميركية والخليجية على الحزب لن تؤثر في تأليف الحكومة، ومشيراً إلى تفاهم الحزب مع حركة «أمل» على توزع الحقائب حين يُتفق عليها. واجتمع نصر الله أول من أمس مع رئيس البرلمان نبيه بري وشددا على «تشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل الصحيح». وأكدت مصادر مواكبة لاتصالات التأليف، أن لا عقدة شيعية ولا مشكلة على صعيد التمثيل السني الذي سيعهد به إلى الحريري الذي تضم كتلته ثلثي النواب السنّة في البرلمان، في وقت تَطرح تسريبات إعلامية مسألة توزير بعض الشخصيات السنّية الحليفة لسورية أو «حزب الله». وقالت المصادر إن توزير نواب سنّة معارضين للحريري على هذا الشكل قد يطرح احتسابهم من الحصة الشيعية، ويقود إلى اختيار الحريري وزراء من الشيعة في حصته بدلاً منهم. وقالت أوساط ديبلوماسية فرنسية في باريس لـ «الحياة»، إن الحريري كان طالب باريس ببذل الجهود باتجاه إيران في شأن التزام «حزب الله» مبدأ النأي بالنفس عن حروب المنطقة وصراعاتها. وكان الخلاف المبكر على التمثيل المسيحي تصاعد أمس عبر سجال متجدد بين «القوات» و «التيار الوطني الحر» بعد تغريدة على «تويتر» لوزير الإعلام ملحم رياشي تحدث فيها عن «نمرود... أسقطه العلي من الأعلى فمات مسحوقاً». فردّ عليه رئيس «التيار الحر» جبران باسيل قائلاً: «كل واحد لازم يكتفي بحجم تمثيلو مش أكتر، وراح يتمثّل، ولن ينفعهم نق بالداخل واستقواء بالخارج»... وكرت سبحة الردود والردود المقابلة، في مؤشر إلى صراع على الأحجام في التركيبة الحكومية العتيدة. وذكرت المصادر المواكبة للاتصالات حول الحكومة أن «القوات» أعلنت أنها غير متمسكة بمنصب نائب رئيس الحكومة بمقدار تمسكها بالحصول على حقيبة سيادية و3 حقائب أخرى أساسية، استناداً إلى مضاعفة كتلتها النيابية نتيجة الانتخابات. وعن تمثيل قوى أخرى مسيحية مثل «تيار المردة» الذي يرأسه النائب السابق سليمان فرنجية، ذكرت مصادر نيابية أن «التكتل الوطني» الذي يضم «المردة» يرجَّح أن يتمثل بالنائب فريد هيكل الخازن، وربما النائب فيصل كرامي. على صعيد آخر، لفت أمس إعلان الوزير باسيل نص رسالتين بعث بهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، يبدي فيهما «قلق لبنان من التداعيات السلبية المحتملة للقانون الرقم 10» في سورية، والذي يعطي مالكي العقارات في مناطق يعاد تنظيمها مهلة 30 يوماً للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، معتبراً أن المهمة «غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب». ورأى باسيل أن هذا «قد يتسبب في خسارتهم ملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية، ما يؤدي إلى حرمانهم أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم إلى سورية». ودعا الأمم المتحدة إلى «إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم» وإلى «التواصل والتنسيق مع السلطات السورية» بهذا الصدد. وانتقد سياسة المفوضية العليا للاجئين تجاه عودة النازحين إلى بلدهم.

مطالب الكتل تسابق مشاورات الحكومة... وتعويل على تخطيها بغياب {العقد}...

خوري لـ«الشرق الأوسط»: البيان الوزاري سيبقى كما هو..

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... تكاد الأطراف اللبنانية تجمع على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة في ظل السباق الإقليمي الحاصل نحو التصعيد. لكن هذه الإيجابية المعلنة يرافقها أيضاً سباق على الوزارات قد تشكل بعض العقد أمام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وهذه العقد تتمحور حول توزيع الحصص الوزارية بين الكتل، إلى أن يحين وقت الوصول إلى البيان الوزاري الذي لطالما شكّل محور خلاف، وتحديداً حول «سلاح حزب الله». وكان الخيار قد رسا في صيغته الأخيرة على اعتماد صيغة تنص على «حق المواطنين اللبنانيين بالمقاومة»، وهو ما يبدو أنه سيبقى معتمداً في الحكومة المقبلة. أبرز العقد تتمثل بتلك المتعلقة بتوزيع الحصص المسيحية، وبعدها الحصص الدرزية السنية بعدما بات هناك عشرة نواب سنة، خارج «تيار المستقبل»، موزعين إما بين المستقلين أو في صفوف كتل أخرى. في المقابل، يبدو الاتفاق بين «الثنائي الشيعي» ساري المفعول في الحكومة كما في الانتخابات رغم رفع «حزب الله» سقف مطالبه. أما فيما يتعلق بالبيان الوزاري، فيجمع كل من وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال ومستشار الحريري الدكتور غطاس خوري ومصادر وزارية في «التيار الوطني الحر» على أن التوجه هو للإبقاء على الصيغة الحالية، وهو ما يرفضه مسؤول الإعلام والتواصل في «حزب القوات» شارل جبور الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصيغة الحالية تعني الفوضى في استخدام السلاح وسنعمل لتعديل الفقرة المتعلقة بحق المواطنين بالمقاومة لتصبح حق الدولة في مواجهة أي اعتداء، وبخاصة أن (حزب الله) شريك في الدولة والحكومة». ولقد أوضح خوري لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الوزاري لن يكون مشكلة أمام تأليف الحكومة والتوجه هو للإبقاء على الصيغة السابقة مع التأكيد على سياسية النأي بالنفس وما أكد عليه الحريري بعد عودته عن استقالته».
أما على خط المطالب الوزارية، ففي حين تضع المصادر الوزارية رفع سقوف الكتل في خانة «طلب المستحيل للحصول على الممكن»، يصفها خوري بالعقد المطلبية وليست السياسية، وبالتالي فهي قابلة للحل، وتذليلها يتطلب مقاربتها بعقلانية من مختلف الأطراف. واعتبر خوري أنه «من المستحيل تلبية كل الطلبات، ولكن سيجد كل من الحريري ورئيس الجمهورية توازناً مقبولاً من الجميع». وحول توزيع الوزراء السنة، ذكر أنه «في النهاية، الحريري هو الممثل الوازن لهذه الطائفة، ومن الطبيعي أن يحصل على الحصة الوازنة». وكان الحريري كان قد أعلن بعد لقائه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أنه لا مشكلة أن يتمثل أفرقاء آخرون من السنة في الحكومة، متمنياً أن تتطور العلاقة بين الطرفين، وهو ما أكدت عليه مصادر «كتلة الوسط المستقل» الذي يرأسها ميقاتي، مؤكدة أن اللقاء الأخيرة يبنى عليه إيجابياً للمرحلة المقبلة. من ناحية ثانية، وبينما يؤكد خوري أن سبب التفاؤل حول سرعة التأليف «هو غياب الخلافات السياسية التي كانت تعيق في السابق مسار التشكيل، وهذا ما عكسته تسمية الحريري من قبل معظم الكتل». فمن جانبها، تقول المصادر الوزارية إن «الكل متفق على أهمية الإسراع، إضافة إلى تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف على أنها ستكون حكومة جامعة». وتوضح هذه المصادر «الحكومة الجامعة يعني أنها تضم أكبر الكتل وأبرزها، وإلا بات علينا الذهاب إلى حكومة من أربعين وزيراً، وهذا مستحيل»، مرجحة أن تتألف من 30 وزيراً، وقد تصل إلى 32 في حدها الأقصى.
في المقابل، يرى جبور أن التوزيع الوزاري المسيحي قد يشكل عقدة أمام التأليف، مؤكداً أن حزب «القوات» الذي ضاعف عدد نواب كتلته في الانتخابات النيابية من 8 إلى 15 نائباً لن يتنازل عن مطلب المساواة مع حصة «التيار»، وهو ما نص عليه اتفاق التسوية الرئاسية بين الطرفين»، لافتاً إلى أنه لا يجب أن تكون أقل من موقع نائب رئيس الحكومة وحقيبة سيادية. ويشرح لـ«الشرق الأوسط» أن عقدة الوزارات المسيحية مردها إلى أن وزير الخارجية ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. ويضيف أن باسيل «يريد تمثيلاً أحادياً، من جهة عبر التمييز بين حصة (التيار) وحصة رئيس الجمهورية الوزارية وهو ما ليس منطقياً، وبخاصة أن الكتلة النيابية محسوبة على الرئيس على عكس الرؤساء السابقين الذين لم يملكوا كتلة نيابية، ومن جهة أخرى أتى أخيراً الباسيليون ليقولوا لنا إن الرئيس هو من يسمي نائب رئيس الحكومة الذي يتولى منصبه اليوم غسان حاصباني المحسوب على «القوات» وهو للطائفة الأرثوذكسية، محاولين الحصول على كل شيء ليبقوا الفتات لغيرهم، وهو ما لم ولن نقبل به، وبخاصة بعدما عكست الانتخابات ثنائية واضحة في التمثيل المسيحي». ولا يختلف الوضع كثيراً على خط الطائفة الدرزية، حيث قال مفوض الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» رامي الريس «الطريق إلى مجلس الوزراء لا يمر باستيلاد الكتل البرلمانية الهجينة...»، وأوضح الريس لـ«الشرق الأوسط»، أن المقصود في هذا الأمر هو رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» الوزير في حكومة تصريف الأعمال طلال أرسلان الذي أعلن بالاتفاق مع وزير الخارجية جبران باسيل تشكيل كتلة برئاسته من أربعة نواب، ثلاثة منهم، محسوبون على «التيار» يهدف للحصول على مقعد وزاري. ويؤكد الريّس «لن يكون هناك أي تساهل في مسألة التمثيل الدرزي التي نتمسك بأن تكون من حصة الاشتراكي». جدير بالذكر، أن الدستور اللبناني لم ينص على كيفية توزيع الوزارات إنما يفترض وفق الأعراف، أن تراعي مبدأ المثالثة بين المذاهب الثلاثة الكبرى، بحيث تتساوى حصص الموارنة والشيعة والسنة التي تتوزع عليها أيضا الوزارات السيادية، أي الدفاع والداخلية والمال والخارجية، إضافة إلى الطائفة الأرثوذكسية، وترجح مصادر متابعة أن يبقى التوزيع الحالي لـ«السيادية» على الأحزاب كما هو الآن في الحكومة المقبلة.

الحريري ـ جنبلاط نحو مرحلة جديدة والاختبار في الحكومة والبرلمان

لقاء «بيت الوسط» أسس لعلاقة «مختلفة» بعد تباينات

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.. يبدو أن العلاقة بين رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عادت إلى طبيعتها، بعد التباينات التي بلغت حدّ التراشق الإعلامي والسجالات المتبادلة. ولقد ساهم اللقاء الذي جمع الرجلين بداية الأسبوع في منزل الحريري في «بيت الوسط» بتبديد الالتباسات التي شابت علاقتهما إبان الانتخابات النيابية وبعدها، وكانت أولى إشاراتها بتسمية «اللقاء الديمقراطي» التي يرأسها نجله تيمور الحريري رئيساً للحكومة الجديدة. ولكن، في المقابل، يبقى حسم الذهاب إلى تحالف سياسي جديد بين الحريري وجنبلاط، رهناً بتشكيل الحكومة والحصّة التي ينالها الحزب التقدمي الاشتراكي فيها، إضافة إلى موقع نواب الطرفين في المجلس النيابي. ومن جانب الحريري، أعلن عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق الدكتور مصطفى علوش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العلاقة التي نشأت تاريخياً بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب جنبلاط، ما زالت تحكم علاقة الأخير مع الرئيس سعد الحريري». وتابع أن «تغريدات وتصريحات جنبلاط تجعل المرء يعتقد بأن الأمور ذهبت مرحلة اللاعودة، لكن الرئيس الحريري حريص على استمرار العلاقة، وعدم قطع شعرة التواصل والتلاقي بينهما، وإن كانت هناك بعض المواقف المثيرة للاستغراب والتساؤل». وكان جنبلاط قال رداً على سؤال عن تغريداته التي وتّرت العلاقة مع رئيس الحكومة، خصوصاً لجهة معالجة ملف الكهرباء، «(تويتر) هو المزعج، والرئيس الحريري قدم لي تفسيراً منطقياً وموضوعياً، لأنني لم أفهم من الصحف ماذا حصل، وقد فسر لي الرئيس الحريري الأمر، خصوصاً فيما يتعلق بمحطات الكهرباء في دير عمار والجية والزهراني».
في أي حال، يحاول الطرفان البناء على إيجابية اللقاء الأخير والاتصالات القائمة على مستوى قيادتي الطرفين. وفي هذا الصدد اعتبر رامي الريس، مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار (المستقبل) يعود لسنوات طويلة، ومنذ أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهذا التحالف أثبت متانته في فترات حرجة جداً». ورأى أن «التباين قد يظهر من حين إلى آخر بين فريقين سياسيين وهذا أمر طبيعي، لأن التطابق مستحيل في هكذا حالات». ومن ثم، أكد الريس أنه بعد الانتخابات «هناك مرحلة جديدة من التعاطي، ومن الطبيعي أن تكون العلاقة مع الرئيس سعد الحريري قوية ومتينة، وأن يسمّيه نواب اللقاء الديمقراطي رئيساً للحكومة الجديدة، وأن تشكّل حكومة تراعي الأوزان والأحجام». وأردف مشدداً على «ضرورة أن تنكب كل الأطراف على حماية اتفاق الطائف وعدم الدخول في أي مسار يضعف هذا الاتفاق، ويفترض بنا جميعاً أن نقوي دعائمه، لأن (الطائف) يحمي التوازنات الدقيقة في البلاد، وبقدر ما تلتقي حوله كلّ القوى، بقدر ما يتحقق التوافق الوطني».
ما يُذكر أن التباين بين الحريري وجنبلاط بلغ ذروته، غداة الاحتفال الشعبي الحاشد الذي أقامه الحريري في وسط بيروت بعنوان «احتفال النصر» (بالانتخابات النيابية)، حيث غرّد الزعيم الدرزي متهكماً «أما وقد انتهت الانتخابات... غريب كيف أن بعض الخاسرين يدّعون النصر، والبعض الآخر يلجأ إلى الضجيج الإعلامي بدل احترام القانون». ما استدعى رداً من الحريري قال فيه «يا ريت يا وليد بيك تحلّ عن تيار (المستقبل) شوي، وألا تحمله مسؤولية مشاكلك مع الآخرين». وعزا مصطفى علوش مواقف جنبلاط إلى أن الأخير «يزين الأمور بناء على مصلحته». وتابع: «الآن نحن أمام مرحلة جديدة، وما يهمّ النائب جنبلاط واقع تمثيله الحزبي في الحكومة الجديدة، ولننتظر ما هي مطالبه وقدرة الحريري على الاستجابة لها». وفي حين لم يحسم الحزب التقدمي الاشتراكي تموضعه الجديد داخل الحكم، رأى علوش أن «الاصطفافات الجديدة لم تظهر بعد، لكن الحلف الطبيعي شبه الواضح سيكون بين تيار (المستقبل) و(القوات اللبنانية) وحزب (الكتائب) والمستقلين». وشدد على أن «الكتلة التي يمثلها رئيس الجمهورية ميشال عون (تكتل لبنان القوي ويضمّ 28 نائباً)، هي القادرة على قلب التوازنات من مكان إلى آخر»، لافتاً إلى أن «الضغوط القادمة على لبنان تجعل رئيس الجمهورية في موقع الوسط والاعتدال، بدلاً من الذهاب إلى تحالف مع (حزب الله)». أما الريس فقال إن «الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار (المستقبل) لا يزالان يتمسكان بالعناوين السيادية التي تحمي اتفاق الطائف، ولا تغطي أياً من الأطراف يحاول خرق هذا الاتفاق». واستطرد أن الانتخابات «خلطت الأوراق بسبب القانون الهجين، لكن الاختبار سيكون مع بداية ولاية المجلس النيابي»، معتبراً أن «الحديث عن أحلاف جديدة سابق لأوانه وهي رهن التطورات والمواقف». وشدد على أهمية «اعتماد مقاربات جديدة قائمة على الشفافية في حلّ الأزمات الاقتصادية، وألا تكون هناك علامات استفهام حول بعض المناقصات».

بري ونصر الله يدعوان لتشكيل حكومة موسعة سريعاً في لقاء جمع الطرفين ليل الجمعة

بيروت: «الشرق الأوسط»... عبّر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عن ارتياحهما لانتخاب رئيس المجلس النيابي وتكليف رئيس الحكومة آملين «استكمال هذه الخطوات بتشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل الصحيح». وأعلن كل من «حزب الله» و«حركة أمل» عن لقاء جمع الطرفين مساء الجمعة في حضور المعاون السياسي لبري وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل. واستمر اللقاء بحسب البيان المشترك، لساعات عدة، استعرض الطرفان خلاله الأوضاع العامة في المنطقة وما يجري على الساحة الفلسطينية بشكل خاص، مؤكدين الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني بالوسائل كافة. وأشار البيان إلى أنه «كان نقاشاً معمقاً في الملفات الداخلية، وأبدى الطرفان تقييمهما الإيجابي لنتائج الانتخابات النيابية والمشاركة الشعبية الواسعة التي أكدت على الالتزام بخيار المقاومة وبناء الدولة ومؤسساتها والمشروع السياسي الذي يحمله (حزب الله) وحركة أمل وحلفاؤهما». كما نظر الطرفان «بارتياح كبير لانتخاب رئيس المجلس النيابي وتكليف رئيس الحكومة»، آملين «استكمال هذه الخطوات بتشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل الصحيح». وجرى في اللقاء مقاربة شاملة للملفات الاقتصادية والمالية والإدارية حيث تم التأكيد على العمل الجاد لمحاربة الفساد، وتم الاتفاق على الآليات المناسبة لمتابعة هذه الملفات.

اجتماع بري - نصرالله يكرس اتفاقاً على تقاسم الحقائب وتسهيل التأليف

بيروت - «الحياة» ... استدعت نتائج الانتخابات النيابية في لبنان وبدء العمل على تشكيل حكومة جديدة معطوفة على تطورات الوضع الإقليمي، لقاء بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء أول من أمس. وجرى اللقاء في حضور المعاون السياسي لبري الوزير في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، والمعاون السياسي لنصرالله حسين الخليل. واستمر لساعات عدة استعرض خلاله الطرفان، وفق بيان صادر عن مكتب العلاقات الاعلامية للحزب، «الأوضاع العامة في المنطقة وما يجري على الساحة الفلسطينية في شكل خاص مؤكدين الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني بكافة الوسائل».وجرى «نقاش معمق في الملفات الداخلية حيث أبدى الطرفان تقويمهما الإيجابي لنتائج الانتخابات النيابية والمشاركة الشعبية الواسعة التي أكدت الالتزام بخيار المقاومة وبناء الدولة ومؤسساتها، والمشروع السياسي الذي يحمله حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما». ونظر الطرفان بـ «ارتياح كبير لانتخاب رئيس المجلس النيابي وتكليف رئيس الحكومة آملين استكمال هذه الخطوات بتشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل الصحيح». وجرت «مقاربة شاملة للملفات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتم التأكيد على العمل الجاد لمحاربة الفساد والاتفاق على الآليات المناسبة لمتابعة هذه الملفات». وكان نصرالله تحدث في خطاب أول من أمس، لمناسبة «عيد المقاومة والتحرير» عن العقوبات الأميركية الجديدة على «حزب الله» وتأثيرها على تشكيل الحكومة. فقال: «قيل إن الحصار الاقتصادي والحصار المالي ووضع حزب الله على لوائح الإرهاب سيعطلان تشكيل الحكومة، هذا غير صحيح، لا أعتقد أن هذه اللوائح ستقدم أو تؤخر شيئاً في تشكيل الحكومة المقبلة، ليس لها علاقة، فحزب الله موضوع على لوائح الإرهاب منذ 1992 ومع ذلك شكلت حكومات، ودخلنا فيها». ونفى كلام «البعض عن أن حزب الله يستعجل تشكيل الحكومة خوفاً مما هو آتٍ». وقال: نستعجل تشكيلها مثل بقية القوى السياسية من أجل مصلحة البلد والمصالح الوطنية، لأجل أن لا يضيع وقت على البلد، فهناك استحقاقات وملفات كبيرة، تحتاج إلى حكومة لمعالجتها. أما إذا فكر أحد ما بأن يعجل بالحكومة لأجلنا، لا كونوا مرتاحين، نحن لسنا خائفين لا من أميركيين ولا من لوائح الإرهاب، ولا من تطورات الوضع في المنطقة بل بالعكس، نرى أن تطورات الوضع لمصلحتنا». واعتبر أن «المؤذي في العقوبات هو المسّ بالناس»، مشدداً على أن «الدولة اللبنانية مسؤولة أمام المواطنين الذين طالتهم العقوبات ويجب أن تدافع عنهم، وتحمي مصالحهم، بالحد الأدنى يجب أن لا تواكب العقوبات»، مشيراً إلى أن «من أهداف هذه العقوبات الضغط على البيئة الحاضنة للمقاومة والضغط على الأصدقاء والحلفاء وقطع مصادر التمويل للمقاومة». وقال: «انتخاب رئيس المجلس النيابي وتكليف رئيس لتشكيل الحكومة، خطوات حصلت في شكل متسارع وجيد، إيجابي وسلس، الآن الكل يتطلع إلى تشكيل الحكومة، طبيعي أن توجد تعقيدات، كل الكتل تطالب بوزارات وبأحجام وبأعداد، لكن دأبت أيضا بعض وسائل الإعلام أن تضيء على أن شروط حزب الله ستعطل تشكيل الحكومة، وستعيق الرئيس المكلف». وسأل: «من أين هذا؟ إلى الآن لم نتكلم نحن بشروط، ولم نعلن شروطاً، ومع الرئيس المكلف عندما يلتقي النواب، سيتكلمون معه، وبمعزل هل لديه شروط أو لا، الأمر يحتاج من دون شك إلى جهد وتعاون بين كل القوى السياسية». وأكد «أننا نتطلع إلى حكومة قوية وفاعلة، تتابع الملفات وإلى أوسع تمثيل للقوى السياسية والكتل النيابية في الحكومة، وعندما تتمثل هذه القوى السياسية نحن نطالبها بأن تأتي ببرامجها الانتخابية معها». ولفت إلى «أننا سنؤكد في الحكومة أهمية إيجاد وزارة تخطيط». وشدد على «أننا لم نطلب وزارة سيادية، ويوجد الكثير من السفارات يسألون عن هذا الموضوع، صحف ومقالات تكتب أن هذا سيعطل تشكيل الحكومة، لم نطلب وزارة سيادية، وعندما نلتقي مع الرئيس المكلف لن نطلب وزارة سيادية، وضمن توزيع الحقائب على الطوائف، الوزارة السيادية التي ستعطى أو يتفق عليها للطائفة الشيعية، متفقون نحن والرئيس بري أنها من حصة حركة أمل». وأشار إلى «أننا نريد أن يكون لنا وجود فاعل في الحكومة، وعندما تحسم الحقائب سنتفاهم حزب الله وحركة أمل على توزيعها بيننا، ولن يكون هناك أي مشكلة، هذا الثنائي الوطني، يقدم نموذجاً في كل شيء». ودعا إلى «القوى السياسية والكتل النيابية المتنوعة كلها الجادة في مكافحة الفساد إلى أن نجلس ونتشارك للبحث عن خطوات مشتركة، وفي الأيام القليلة المقبلة سنبدأ مشاورات مع أصدقائنا وحلفائنا، لأن الكل مجمع على مكافحة الفساد ووقف الهدر». وشدد على وجوب أن «تُخاض معركة وطنية ضد الفساد والهدر ليس معركة حزبية ولا معركة تأخذ طابعاً طائفياً أو مذهبياً». وذكر بأن «قيادة حزب الله شكّلت ملفاً لمكافحة الفساد وعينت النائب حسن فضل الله مسؤولاً عنه يعمل تحت نظر الأمين العام للحزب الله في شكل مباشر».

باسيل: شروط القانون السوري رقم 10 قد تعيق عودة النازحين

أعلن في رسالتين للمعلم وغوتيريش أن لبنان «سيقوم بإجراءات فورية»

بيروت: «الشرق الأوسط»... حذّر جبران باسيل، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ورئيس «التيار الوطني الحر»، من تداعيات شروط تطبيق القانون السوري رقم 10 الذي سبق أن أصدره النظام السوري، لكنه أثنى في الوقت عينه على أهميته لعودة النازحين إلى سوريا. وجاء هذا الموقف عبر رسالتين أرسلهما إلى كل من وزير الخارجية السوري وليد المعلم وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وكان عدد من المسؤولين اللبنانيين قد نبّهوا من هذا القرار الذي صدر في بداية شهر أبريل (نيسان) الماضي والرامي إلى وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي هدّمت بفعل الحرب السورية، داعيا السوريين إلى تسجيل أملاكهم خلال شهر واحد وإلا ستقوم الدولة بمصادرتها. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد قال عن هذا الإجراء: «هذا القانون يقول للنازحين ابقوا في لبنان». في رسالته التي وجهها إلى المعلم أكد باسيل على «أهمية القانون في تشجيع الكثير من النازحين السوريين على العودة إلى مناطقهم»، إلا أنه عبّر عن خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم»، داعيا مفوضية شؤون اللاجئين إلى حض النازحين لإجراء ما يلزم ليثبت النازحون ملكياتهم والعودة إلى سوريا، وحملها في الوقت عينه مسؤولية عدم تشجيع النازحين للعودة، في الرسالة التي وجّهها إلى أمين عام الأمم المتحدة. ما يستحق الذكر أن قضية التواصل مع النظام السوري بشأن قضية النازحين لطالما شكّلت محور خلاف بين الأفرقاء اللبنانيين بين من يرفض التطبيع معه ومن يدعو إلى التنسيق معه في هذه القضية. وفي هذا الإطار، قال معين المرعبي وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال لـ«الشرق الأوسط» معلقاً على موقف وزير الخارجية: «فليتحمل باسيل تبعات ما قام به ونحن لم ولن نعترف بنظام فاقد للشرعية»، مذكرا بأنها ليست المرة الأولى التي يتواصل بها باسيل مع المعلم، حيث سبق له أن التقاه في نيويورك عام 2017. وفي رسالتيه أعلن باسيل «أن السلطات في لبنان تعتزم العمل بشكل فوري وحازم لاعتماد سياسة لبنانية مترافقة مع إجراءات عملية تؤدي إلى تأمين العودة المرغوبة للنازحين السوريين وتشجيعها». وفي حين رفضت مصادر وزارة الخارجية إعطاء المزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي تحدث عنها باسيل، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، حمّل المرعبي الوزير باسيل مسؤولية عدم إقرار خطة للاجئين في اللجنة الوزارية التي كانت مخصصة للبحث في هذا الملف. ورأى المرعبي أن هذا القانون هو تهجير قسري ومقصود للنازحين الذين يتخوف عدد كبير منهم من الذهاب إلى سوريا بعدما تركوها خوفا من القصف والملاحقة، وهي الظروف التي لا تزال قائمة في بلدهم. وأردف: «لمسنا تخوفا كبيرا لدى هؤلاء من خسارة كل ما يملكون إذا مضى النظام قدما في هذا القرار». ولفت إلى أنه كان أول من حذر من خطورة هذا القانون وتداعياته على لبنان والدول الأوروبية وطرحها في اللقاءات التي عقدها خلال مؤتمر بروكسل للنازحين الأخير. باسيل أوضح أيضاً في رسالته إلى المعلم «أن إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون رقم 10 ومهلة الثلاثين يوما التي تليها والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب»، محذرا من أن يتسبب هذا الأمر في خسارة أملاكهم ويحرمهم من حوافز العودة. وجدد تمسك لبنان بحقه المكرس دستوريا بمنع التوطين وعلى موقفه المبدئي من ضرورة عودة النازحين الآمنة والكريمة إلى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام عدم الإعادة القسرية وعدم ربط العودة بأي أمر آخر، مثل الحل السياسي». أما في رسالته إلى غوتيريش، فدعا باسيل الأمم المتحدة إلى «إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم وإلى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية». وحث المنظمة الدولية على «تحمل مسؤولياتها كاملة لناحية إبلاغ كل السوريين في لبنان بهذا القانون وحضهم على إجراء ما يلزم لإثبات ملكياتهم وعلى العودة إلى سوريا». وقال وزير الخارجية «إن لبنان يواجه صعوبات جمة تحول دون إمكان إبلاغ النازحين السوريين بهذا القانون، بسبب النتائج السلبية للسياسة العقيمة التي جرى اعتمادها من قبل منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال النازحين السوريين في لبنان، والتي تقوم على حجب المعلومات التي تطلبها الحكومة اللبنانية من هذه المنظمات وغياب الشفافية المطلوبة، وعلى تعقيد عملية التواصل الفعالة مع عموم النازحين السوريين، إضافة إلى غياب قاعدة معلومات واضحة عنهم وعن أماكن وجودهم». وفي هذا الإطار، دعا باسيل الأمم المتحدة إلى «إجراء مراجعة سريعة وشاملة لسياستها حيال النازحين»، وانتقد «التأثير السلبي المستمر الذي تسببه سياسة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لناحية تخويف النازحين الراغبين بالعودة إلى المناطق التي توقفت فيها العمليات القتالية في سوريا»، داعيا إياها إلى «الامتناع الحازم عن كل ما من شأنه إثارة هذا الخوف لديهم». على صعيد آخر، كان الائتلاف الوطني السوري قد حذّر بدوره من تبعات القانون رقم 10، واعتبر رئيسه عبد الرحمن مصطفى أنه يشكل خدمة كبيرة للمشروع الإيراني للتغلغل داخل سوريا، معتبرا أنه يقضي بمصادرة منازل وأملاك مئات آلاف المدنيين المهجرين قسراً داخل سوريا وفي دول اللجوء، ويحرمهم من حقهم في العودة لمنازلهم التي هجروا منها بعد الحصار والعمليات العسكرية من النظام والميليشيات الإرهابية الإيرانية.

سجال عوني - «قواتي» حول الأحجام والتمثيل

بيروت - «الحياة» ... تصاعد الخلاف بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» على خلفية نتائج الانتخابات والحديث عن الأحجام والتمثيل في الحكومة الجديدة. واتخذ هذا السجال أمس، مواقع التواصل الاجتماعي ساحة له، فغرد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي قائلاً: «وظنّ نمرود أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء، ويحصل على ما يشاء، ويحتكر كل شَيْءٍ لنفسه ولا يقاسم الخبز حتى مع أخوته، وبدأ يفسد في الأرض، وظنّ أنه سوف يصيب الله في سهمه، فتركه العليّ ليبلغ أعلى برج بابل وأسقطه من أعلى إلى أسفل، فمات مسحوقاً! (من وحي الصوم الرمضاني)». ورد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل عبر «تويتر» قائلاً: «العزل صار خبرية بيلجأوا لها للاستعطاف وللاستحصال على زوائد سياسية... ولا في «عزل» ولا في شي، في أنّو كل واحد لازم يكتفي بحجم تمثيلو مش أكتر ولح يتمثّل؛ وما رح ينفعهم لا اتصالات واجتماعات ولا شكوى ونقّ بالداخل وأكيد ما لح يفيدهم الاستقواء بالخارج. GB». ولاحقاً غرد رياشي من جديد، مستغرباً أن «تُحمَّل تغريدة غير محلية معاني محلية، وكثيرة!! أوووف عن جد غريب». ودخل على خط السجال الوزير في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي فقال لوزير الإعلام: «فتش عن نمرود تجده تحت سقف بيتك (من وحي التاريخ القديم والواقع الأحدث)». كما دخل أيضاً أمين سر تكتل «الجمهوريّة القوية» فادي كرم، على الخط، فغرد: «وزير باسيل ما تكون مفكّر حالك مالك الجمهورية، تلفيقاتك ما بقا تنفعك. حاولت تعزلنا ولما ما قدرت تراجعت وانت مهزوم وكأن شيئاً لم يكن. وقف اتهام غيرك باللي بتقترفوا انت، ما حدا كان سامع فيك لو منك غطا للخارج وسلاح الخارج».

 

 



السابق

مصر وإفريقيا....«أبوعمر المصري» يقود شكري إلى الخرطوم... غلق «يوتيوب» شهراً...السيسي لتطوير العلاقات مع فيتنام...تجدد العنف في أفريقيا الوسطى...فرار دموي لمهاجرين أفارقة من مهربين في ليبيا..ماكرون يرأس اجتماعاً موسعاً لدفع مسار الانتخابات في ليبيا...السودان... سخط شعبي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية...توتر بين المغرب و «بوليساريو» قرب حدود موريتانيا...العثماني: المقاطعة صرخة معاناة الطبقة المتوسطة..غضب في المغرب من تغييب النساء في نقابة التعليم العالي...

التالي

أخبار وتقارير.....نتنياهو يلمح إلى استهداف حزب الله بالعمق اللبناني......خبراء: "داعش" يبقى خطرا رغم إضعافه تدمير قيادته وموارده لا يعني نهايته..بومبيو: واشنطن عازمة على مواجهة العبث الإيراني بالمنطقة..وفد من البيت الأبيض إلى سنغافورة تحضيرا لقمة ترامب وكيم..فنزويلا تطلق سراح أميركي بعد احتجازه عامين..إردوغان يدعو الأتراك لتحويل مدخراتهم بالدولار واليورو إلى الليرة...البرازيل: الجيش إلى الشوارع رداً على إضراب سائقي الشاحنات...«القاعدة» خطط لتسميم أنفاق قطارات نيويورك .....فرنسا: احتجاجات ضد «عنجهية» ماكرون..علاقات نيودلهي وموسكو في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية....

Breaking Algeria’s Economic Paralysis

 الثلاثاء 20 تشرين الثاني 2018 - 7:32 ص

Breaking Algeria’s Economic Paralysis   https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/n… تتمة »

عدد الزيارات: 15,191,440

عدد الزوار: 412,802

المتواجدون الآن: 0