لبنان....«تغيير جذري» في سياسة واشنطن تجاه لبنان: الحكومة مسؤولة عن أفعال «حزب الله»... هل تتوسّع العقوبات لتشمل مسؤولي الدولة أيضاً؟..الحريري إلى حكومةٍ جديدة بتوازناتِ «التعادُل السلبي»...بين الحريري و«حزب الله» ... يقف الرئيس عون كـ «ضابطِ ايقاعٍ»...الحريري: نريد حكومة توافق وطني..قائد الجيش: الأمن في لبنان مستتب ...البيان الوزاري للحكومة تحت مجهر المجتمع الدولي...

تاريخ الإضافة السبت 26 أيار 2018 - 5:29 ص    عدد الزيارات 2394    القسم محلية

        


«تغيير جذري» في سياسة واشنطن تجاه لبنان: الحكومة مسؤولة عن أفعال «حزب الله»... هل تتوسّع العقوبات لتشمل مسؤولي الدولة أيضاً؟..

الراي...واشنطن - من حسين عبدالحسين ... إدارة ترامب تنهي سياسة إدارتيْ بوش وأوباما... المُهادنة... في خضم المراجعات التي تقوم بها إدارة الرئيس دونالد ترامب في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، سجلت الأوساط المتابعة في العاصمة الأميركية «تغييراً جذرياً» في الموقف الأميركي تجاه لبنان، من موقف مهادن يفصل بين الحكومة اللبنانية و«حزب الله»، ولا يُحمّل الحكومة مسؤولية الأعمال العسكرية التي يقوم بها الحزب في لبنان والعراق وسورية، إلى موقف يُحمّل دولة لبنان بأكملها مسؤولية أعمال ميليشيا «حزب الله» في المنطقة وحول العالم. وتشكل الانعطافة الأميركية نهاية لسياسة المهادنة التي تبنتها إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، منذ اتفاق الدوحة في مايو 2008، وواصلتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وهي سياسة كانت تتفادى تحميل بيروت مسؤولية أعمال «حزب الله» العسكرية، وتعتبر أن الحكومة اللبنانية أضعف من أن تضبط الحزب. وساهم تحسن العلاقات بين واشنطن وطهران، بما في ذلك فتح قناة اتصال شخصي عبر البريد الالكتروني بين وزيري الخارجية الأميركي السابق جون كيري ونظيره الايراني جواد ظريف، في تحييد لبنان أكثر وأكثر عن مشاكل المنطقة. وتحوّلت قناة الاتصال هذه، إلى جانب قنوات الاتصال مع ما تعتبره العواصم الأوروبية «الجناح السياسي» في «حزب الله»، إلى قنوات اتصال غير مباشرة بين إدارة أوباما والحزب اللبناني. ويوم سأل معارضون سوريون عن سبب شن واشنطن حرباً على تنظيم «داعش» الإرهابي واستثناء «حزب الله»، الذي تُصنّفه واشنطن إرهابياً كذلك، أجاب كيري ان «حزب الله لا يؤذي مصالحنا في الوقت الراهن». لكن مع رحيل الإدارة السابقة وحلول إدارة جديدة في مكانها، انقلبت رؤية واشنطن تجاه لبنان وحكومته و«حزب الله»، وصارت واشنطن ترى أن الحزب ليس خارجاً عن إرادة دولة لبنان وحكومته، بل هو يعمل وسط تأييد ودعم من الحكومة اللبنانية وأركانها، في ظل تحالفات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والحزب، يُضاف إلى تحالف الحزب مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووجود وزراء من الحزب في الحكومة التي يترأسها سعد الحريري. ووفقاً لمصادر أميركية مطلعة، فإن التغيير في السياسة الأميركية تجاه لبنان له عواقب عديدة، أولها أن واشنطن قد تمضي في تصنيف لبنان كدولة راعية للإرهاب، وقد تطلب من بيروت، عبر الأمم المتحدة، ضبط الحزب وتحمل مسؤولية مشاركته في الحرب السورية. أولى بوادر التغيير الأميركي تجاه لبنان انعكست في الرسالة التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إلى مجلس الأمن حول تطبيق بيروت القرار 1559، الصادر في سنة 2004، والذي يطلب نزع سلاح كل «الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية». وأعرب فيها الأمين العام عن قلقه من «تورط حزب الله، وعناصر لبنانية أخرى، في القتال في مناطق (غير لبنان) في المنطقة، وهو ما يعرّض لبنان لمخاطر التورط في الصراعات الاقليمية، ويعرض استقرار لبنان والمنطقة للخطر». ومن نيويورك إلى واشنطن، تتصاعد الأصوات التي تعتبر أن أميركا خسرت لبنان. وفي هذا السياق، وصفت الباحثة في مركز أبحاث «أميريكان انتربرايز انستيتيوت» دانيال بليتكا، نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية، التي جرت في السادس من الجاري، بـ«المثيرة للاكتئاب والمتوقعة». وفي شهادة لها أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، عزت بليتكا النتائج إلى «اختلال لبنان، والأداء الباهت لحزب رئيس الحكومة سعد الحريري»، مضيفة ان «الانتخابات الأخيرة تؤكد لنا ان الحكومة المقبلة سيديرها حزب الله... أنا أخشى أن المؤسسات الأخرى في لبنان ستكون (تحت سيطرة حزب الله) كذلك قريباً، ما يعني أنها (المؤسسات اللبنانية) ستُدار من طهران». ومع التغيير الجاري في واشنطن، يقترب الموقف الأميركي من موقف إسرائيل تجاه لبنان، فالدولة العبرية كرّرت أنها، بعد حرب 2006، لم تعد ترى أي فارق بين «حزب الله» والحكومة اللبنانية، وانه في حال اندلاع حرب مستقبلاً، فهي ستعمد إلى ضرب أهداف الحزب ودولة لبنان في الوقت نفسه، على عكس سنة 2006. وفي السياق الأميركي، يعني إلغاء التمييز بين حكومة لبنان و«حزب الله» أن العقوبات المالية الأميركية لن تستهدف مؤسسات الحزب أو مسؤوليه فحسب، بل ستتوسع لتشمل مؤسسات ومسؤولي دولة لبنان كذلك، عملاً بالتصريح الذي يتناقله المعنيون عن لسان مسؤول كبير في البيت الابيض قال فيه انه «من الآن وصاعداً، تعتبر حكومة الولايات المتحدة أن حكومة لبنان مسؤولة عن حزب الله وكل أفعاله، في لبنان، وفي المنطقة، وحول العالم».

الحريري إلى حكومةٍ جديدة بتوازناتِ «التعادُل السلبي»

دَعْمٌ خليجي غير مشروط لخياراته... وقطار التأليف ينطلق الإثنين

الراي.....بيروت - من وسام أبو حرفوش ... بين الحريري و«حزب الله» ... يقف الرئيس عون كـ «ضابطِ ايقاعٍ»

يتهيّأ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ليومٍ ماراثوني من الاستشارات مع الكتل البرلمانية بعد غد الاثنين، والشروع تالياً في تركيب «البازل» الحكومي المعقّد، بعدما مَنَحَه البرلمان رقماً كاسحاً (111 صوتاً من أصل 128) لتشكيل ثالثِ حكوماته، والثانية بعد انخراطه في التسوية - المُجازَفة التي أًنْهتْ الفراغ الرئاسي وجاءت بالعماد ميشال عون الى رأس السلطة. وتَتَشارك مع الحريري في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموسعة (من 30 وزيراً) ثلاثة عوامل فوق الطاولة، المشرَّعة على صراع الأحجام والقتال على الحقائب، وتحتها، وهي:

• عناصر القوة التي يتمتع بها الحريري كـ «رقم صعبٍ» في المعادلتين السياسية والحكومية، خصوصاً انه يقبض على «تفويضيْن» نادريْن: الأوّل داخلي بتسميته رئيساً مكلفاً تشكيل الحكومة من غالبية البرلمان، باستثناء «حزب الله» الذي، رغم التزامه موقفه المعتاد بعدم تسمية الحريري، لا الأب (رفيق الحريري) ولا الابن (سعد الحريري) ربْطاً بـ «رمزية» تحالفهما مع السعودية، فإنه تعهّد التعاون بإيجابية مع مَن تختاره الاكثرية. والتفويض الثاني خارجي ويتمثّل في دعمٍ خليجي حاسمٍ وغير مشروط للحريري وخياراته اللبنانية، إضافة الى دعمٍ مماثل من المجتمع الدولي الذي يرى في زعيم «المستقبل» عنوانَ استقرارٍ للبنان وعلامةَ نهوضٍ به.

• التوازنات الجديدة التي أَفْرزتْها انتخابات السادس من مايو وما انطوتْ عليه من نتائجَ (غير مفاجئة تبعاً لقانون الانتخاب الذي اعتُمد) عززتْ موقعَ «حزب الله» وحلفائه في التركيبة السياسية الداخلية، وأفضت إلى تَوازُنٍ سلبي بين ما كان يُعرف بـ «8 و14 آذار»، ما يجعل كتلة حزب رئيس الجمهورية (لبنان القوي) مُرجِّحةً في لعبة التوازنات داخل البرلمان الجديد وفي الحياة السياسية.

• الوقائع الإقليمية - الدولية المستجدة التي تشي بـ «حشرة» إيران وأذرعها في المنطقة، وفي مقدّمها «حزب الله»، وخصوصاً بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، واستراتيجية الشروط الـ12 ضد إيران، وموجة العقوبات الأخيرة، الأميركية - الخليجية الاكثر صرامة على «حزب الله» وقيادته التي أُدرجت ولأول مرة على قوائم الارهاب الخليجية مع انتهاء التمييز بين جناحيْن سياسي وعسكري، وغض الطرف الروسي عن الضربات الاسرائيلية شبه الأسبوعية للقواعد الإيرانية في سورية.

هذه اللوحة تعني أن الحريري، الذي دعا الى حلّ مشكلاتنا داخل «البيت اللبناني» عندما أشار الى الـ 10452 كيلومتراً مربّعاً (مساحة لبنان)، يُقْبِل على تشكيل حكومته بدعمٍ خارجي، لا سيما سعودي، غير مشروط يتجلى في الفصل بين العقوبات على «حزب الله» الاقليمي والواقع اللبناني الداخلي، وفي لعب الرياض أدواراً تريح الحريري في بيئته والعمل على الوقوف خلف خياراته، وفي كلام بلا قفازاتٍ عن ان الموقف الخليجي، لا سيما السعودي - الإماراتي لم يطلب من الحريري أي التزامات في إدارة المرحلة الجديدة في لبنان.

واللوحة عيْنها تؤشر الى ان «حزب الله» الذي يحلو للبعض القول انه اقتحم البرلمان الجديد بـ «كتيبةٍ برلمانية» متراصة تمكّنه من الإمساك بالثلث المعطل، وتالياً بـ «مفتاح» مجلس النواب، لن يكون في وسعه صرْف فائض القوة الجديد بسبب حساسية التوازنات السياسية - الطائفية في البلاد من جهة، والأثمان الباهظة التي تنتظر لبنان مع أيّ دعسة ناقصة يعاينها عن كثب المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي يلاقيه «حزب الله» بواقعية تجعله أكثر حذَراً في «الانقلاب الناعم» الذي يراوده.

وبين الحريري و«حزب الله» برمزياتهما، يقف الرئيس عون كـ «ضابطِ ايقاعٍ»، قلبه على أربع سنوات من حُكْم يريده مستقراً وآمناً على النحو الذي يتيح له تحقيق إنجازاتٍ من النوع الذي يكرّس بصمته كـ «رئيس تاريخي»، وعيْنه على مَن سيخلفه، الأمر الذي يملي عليه إدارة التوازنات الداخلية وتلك الخارجية التي تحوط بلبنان بعنايةٍ وحنكة ودراية، وتالياً فهو مرشح لأن يشكل مع الحريري صمام أمان لتمكين لبنان من عبور «مثلث برمودا» الاقليمي بأقلّ خسائر ممكنة.

وبهذا المعنى فإن ولادة الحكومة الجديدة في لبنان لن تنتظر طويلاً وهي مرشحة لأن تبصر النور كـ «هدية» عيد الفطر، قبله أو بعده بأيام، رغم المهمة الشاقة التي تنتظر الحريري مع انطلاق عملية التفاوض الصعبة مع استشارات الاثنين حول أحجام القوى السياسية داخل الحكومة والأفخاخ المرتقبة في التوازنات فيها والمنازعات على الحقائب السيادية والخدماتية والدسمة وما شابه.

وثمة مَن يعتقد في هذا السياق أن الرسم التشبيهي للحكومة أنجزتْه بـ «الأحرف الأولى» نتائج الانتخابات، وسط إشاراتٍ مبكرة الى وجود مشكلات غير مستعصية، ولعلّ أهمها:

• حجْم تمثيل حزب «القوات اللبنانية» الذي يريده رئيسه الدكتور سمير جعجع على قاعدة تقاسُم الحصة المسيحية مع «التيار الوطني الحر» برئاسة الوزير جبران باسيل بعدما كرّست الانتخابات وجود ثنائية على هذا المستوى طرفاها «القوات» و«التيار»، وهو ما يعتبره جعجع تعزيزاً لما تم الاتفاق عليه في «تفاهم معراب» بين الطرفين.

• نوعية الوزارات التي يريدها «حزب الله» الذي قرّر تفعيل وجوده في الحكومة بعد مشاركاته «الرمزية» في الحكومات السابقة، وسبل المواءمة بين ما يريده و«العين الحمراء» الاقليمية - الدولية عليه، وهو أمرٌ بالغ الحساسية ويصعب تجاهله، وخصوصاً مع حرص لبنان على الإحتفاظ بالدعم الاميركي والخليجي لمؤسساته واقتصاده.

• السعي الى فرض تمثيل سني في الحكومة من خارج بيئة الحريري عبر توزير أسماء موالية لـ «حزب الله» بعدما جرى كسْر حصرية تمثيل الحريري للسنّة (حاز على 17 مقعداً من اصل 27 مخصصة للسنّة في البرلمان)، وهو الأمر الذي من شأنه فتح باب المساومات على هذا المستوى.

والحريري، الذي قام أمس بالزيارات التقليدية لرؤساء الحكومة السابقين وسط توقّعات لم تستبعد توجّهه الى الرياض على ان يعود قبل استشارات الاثنين، رسم بعيد تكليفه الخطوط العريضة للحكومة التي سيشكّلها وأبرزها الاقتصاد، محاربة الفساد، والنأي بالنفس، والالتزام بالقضايا العربية، مؤكداً «انها ستكون حكومة وفاق وطني ولن تستثني أحداً»، ومشدداً على انه «لن يوفّر جهداً في العمل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت، ومواصلة العمل لحماية استقرار لبنان ضمن ثوابت احترام اتفاق الطائف والدستور والنظام الديموقراطي»، ولافتا إلى ان الحكومة الجديدة سيكون «امامها ايضاً ان تتابع الجهود المبذولة لمواجهة أزمة النزوح السوري».

الحريري: نريد حكومة توافق وطني

أجرى مشاورات مع رؤساء الحكومة السابقين وأكد أن من الحكمة عدم توزير شخصيات تطالها عقوبات أميركا

بيروت: «الشرق الأوسط».... بدأ أمس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مشاوراته لتشكيل حكومة بجولة على رؤساء الحكومة السابقين، وفق ما تنص عليه الأعراف، على أن يخصّص يوم الاثنين للمشاورات مع الكتل النيابية، بحسب ما أعلن مكتبه. وتمنى الحريري النجاح في تأليف حكومة وحدة وطنية معلناً أنه من الحكمة عدم توزير أي شخص عليه اتهامات، في إشارة إلى «حزب الله» داعياً إلى النظر لهذا الأمر من الناحية القانونية. وبدأ الحريري جولته بزيارة رئيس الحكومة السابق سليم الحص في منزله في بيروت، حيث قال: «نريد حكومة يكون فيها توافق وطني على العناوين العريضة وعلى بعض التفاصيل ويجب أن نعمل بإيجابية»، مؤكداً أن «الضغط الإقليمي سيسرع تشكيل الحكومة ما دام هناك توافق داخلي»، مجدِّداً التأكيد على أن «تيار المستقبل سيفصل النيابة عن الوزارة». وفي هذا الإطار، وردّاً على سؤال حول الخلاف مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، بعدما كان الأخير أعلن أنه لم يتبلغ هذا القرار من الحريري، أكد رئيس الحكومة المكلف «لا خلاف بيني وبين المشنوق ونهاد من أهل البيت والبعض يحاول خلق خلاف بيننا وهذه موضة جديدة». وكانت محطة الحريري الثانية في دارة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، مؤكداً أن «التوافق يقوّي البلد من أجل استنهاض لبنان، وإن شاء الله تتطور العلاقة مع ميقاتي»، ولفت إلى أن «الطرفين أكدا على أنّ التوافق بين الجميع والعمل معاً يقوّي البلد وكل الأفرقاء السياسيين يحثون على الإسراع في تشكيل الحكومة». وأضاف: «التفكير بأننا نمثّل السنّة في الحكومة منطق مرضي والوزير يعمل لكل الدولة ويجب خلط الأوراق بهذا الشأن والعيش المشترك مصلحة لبنان»، متمنياً «المداورة في الحقائب ولكن كل شيء يحتاج إلى توافق سياسيّ». بدوره، قال ميقاتي: «نحن أمام منعطف مهم؛ إمّا نريد دولة أو لا، ونحن متفقون مع الحريري على بناء الدولة على أسس صحيحة منها محاربة الفساد». وعبّر عن أمله «أن تعوّض طرابلس عن كلّ ما حُرمت منه في الماضي، وما أصابها من حرمان». وبعد ميقاتي التقى رئيس الحكومة المكلف رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، حيث أكد أن «الاقتصاد هو أساس فرص العمل ولدينا فرصة تاريخية بتطبيق مؤتمر سيدر والإصلاحات متعلقة بنا، ولا يفكر أحد بأنه يمكنه أن يفرض علينا شيئاً». وحول توزير شخصيات طالتها العقوبات من «حزب الله» قال الحريري: «من الحكمة ألا يتم توزير أي شخص عليه اتهامات، ويجب أن ننظر من المنظار القانوني إلى الأمر وليس من منظار التحدي، و(حزب الله) لم يفاتحني بتوزير أي أحد ممّن طالتهم العقوبات الدولية». من جهته، قال السنيورة: «الحريري يحمل في قلبه قضايا كل اللبنانيين ولا سيما الحرص على احترام الدستور واتفاق الطائف واستقلال لبنان وسيادته وعروبته»، مؤكداً أنه «سيكون مدافعاً عن إعادة الاعتبار للدولة وللكفاءة في تسلم الإدارة الحكومية». وختام الجولة كان بلقاء رئيس الحكومة السابق تمام سلام الذي أكد بدوره الوقوف إلى جانب الرئيس المكلف. وأقر الحريري بوجود تحديات كبيرة من الواجب التصدي لها، لافتا إلى أنها «ليست المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات على (حزب الله)، ونحن في بلد ديمقراطي، ويجب علينا كلنا التعاون لمصلحة البلد»، وأكد: «نعمل ليل نهار لتشكيل الحكومة والتحديات بالمنطقة، وفي الداخل صعبة وهناك فرصة حقيقية للنهوض بالبلد».

علاقة الحريري ـ ميقاتي غارقة في خندق الخلافات الانتخابية تحسّنها رهن شروط التوزير في الحكومة العتيدة

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب... عشية فتح ورشة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة بكل تشعباتها، يسعى الرئيس المكلف سعد الحريري وفريقه إلى وضع أطر تعاون سياسي، يهدف إلى إزالة رواسب الخلافات التي استفحلت بين الأطراف إبان الانتخابات النيابية، لا سيما مع الشخصيات السنيّة التي برز حضورها من خلال الانتخابات، ومنها رئيس الحكومة السابق (رئيس تيّار العزم) نجيب ميقاتي الذي حصل على كتلة من أربعة نواب، بعدما بلغت وتيرة التراشق الكلامي والاتهامات المتبادلة بينهما مرحلة غير مسبوقة. ويبدو أن إعادة فتح قنوات التواصل بين الطرفين مقرونة بشروط يضعها ميقاتي، كشفت بعضاً منها مصادر «كتلة العزم» التي أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشعارات التي استخدمها الحريري وفريقه ضدّ الرئيس ميقاتي، لم تكن مبررة وبالتالي فإن ثمة حسابات ستتحكّم بتعاطي «كتلة العزم» مع الحكومة الجديدة ورئيسها». ورأت أن «العلاقة مع الحريري ستكون محكومة بمدى انفتاحه على الرئيس ميقاتي، وعلى كتلته التي تضمّ أربعة نواب، وحقّها أن تتمثّل بوزير في الحكومة، شرط أن يكون شخصية سنيّة من مدينة طرابلس (شمال لبنان) يسميها ميقاتي شخصياً». في المقابل، فإن انفتاح «بيت الوسط» على الجميع، محكوم بسقف حماية الاستقرار السياسي والاقتصادي، لكن من دون شروط مسبقة تكبّل الرئيس المكلّف، وأكد النائب السابق عقاب صقر المقرّب من الرئيس سعد الحريري أن الأخير «يمدّ يده لكلّ الفرقاء ويرغب في التفاهم مع الجميع لإخراج البلد من أزماته، وهو لن يستثني أحداً إلا من يستثني نفسه». وشدد على أن أبواب الحريري «ليست مغلقة بوجه أحد، وهو يعمل من أجل بناء شبكة أمان سياسية واقتصادية وأمنية». وقال صقر «من أراد التعاون وفق هذه المعايير أهلاً وسهلاً به، لكن التعاون المقرون بشروط مسبقة تقيّد رئيس الحكومة ليس تعاوناً». ورغم خسارته ثلث أعضاء كتلته النيابية، فإن الحريري حصل على 21 نائباً، ما جعله رئيس أكبر كتلة حزبية صافية، بينها 17 نائباً سنياً، غير أن هذه القوة لن تكون كافية لتعبيد الطريق أمام الحريري في عملية تشكيل الحكومة، ما لم يؤمن مروحة واسعة من التفاهمات السياسية. وكشفت مصادر «كتلة العزم»، أن عودة التواصل بين الحريري وميقاتي «رهن بمبادرة يفترض أن يقوم بها الحريري تجاه ميقاتي، إلا إذا اعتبر أنه السنّي الوحيد، وبقي ضمن التركيبة القائمة بينه وبين (رئيس التيار الوطني الحر ــ وزير الخارجية) جبران باسيل، فيعني ذلك أن المشكلة مستمرة». ورأت أن «هناك فرصة حقيقية للتلاقي إذا اعترف الحريري بالآخرين وحجمهم السياسي والنيابي، باعتبار أن نتائج الانتخابات أثبتت أن الرئيس ميقاتي نال أكثر الأصوات السنية في لبنان، عدا عن أنه رئيس حكومة سابق، وتحت هذه المسلمات يمدّ يده»، مشيرة إلى أن ميقاتي «قدّم مبادرة إيجابية عبر تسمية الحريري رئيساً للحكومة من دون أي تحفّظ». ولا تزال الشعارات الانتخابية وما استخدم فيها من حملات متبادلة تفعل فعلها لدى الجميع، وتبني مصادر «كتلة العزم» مواقفها المسبقة على ما سمته الانتقادات اللاذعة التي وجهها الحريري لميقاتي خلال الحملة الانتخابية، والهجمات الإعلامية التي تعرّض لها الأخير من تيار «المستقبل»، لكن عقاب صقر ذكّر بأن الحريري «تعرّض لحملات مبرمجة ضدّه من الرئيس ميقاتي سواء بالخطابات أو المهرجانات أو عبر الإعلام». لكنه أشار إلى أن «مرحلة الانتخابات طويت، ويفترض أن يرقى الخطاب إلى مستوى المسؤولية الوطنية». وذكّر عقاب صقر بأن الرئيس سعد الحريري «حقق فوزاً ساحقاً في انتخابات 2005 و2009 وعندما خرج منتصراً أعلن مدّ يده للجميع، وعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفي العام 2005 كانت له اليد الطولى في تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة، كما أنه تحالف معه في انتخابات العام 2009 في طرابلس، وكان بإمكانه أن يكتسح كلّ مقاعد المدينة وحده وفق القانون الأكثري الذي جرت على أساسه انتخابات ذلك العام».
وشدد صقر على أن الحريري «لم يتغيّر وسيبقى منفتحاً على الجميع، لكن لا حديث عن تفاهم سياسي بشروط مسبقة، عبر تسمية وزراء وانتقاء حقائب، وهذا يشكل انتقاصاً من موقع ودور رئاسة مجلس الوزراء، وعندما يقول الحريري إنه يفتح صفحة جديدة، فذلك يكون من أجل البلد وليس من أجل المحاصصة»، معتبراً أن «أي شرط مسبق يكبّل رئيس الحكومة ويحوله إلى موظّف عند المشترطين»، لافتاً إلى أن «المرحلة المقبلة حساسة جداً، لأننا مقبلون على مرحلة تصعيد على مستوى المنطقة، والكل معني بتجنيب البلد هذه المخاطر».

قائد الجيش: الأمن في لبنان مستتب ودعا المغتربين إلى عدم التأثر بالإشاعات

بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أن الأمن في لبنان مستتب، داعيا المغتربين إلى عدم التأثّر بالإشاعات الكاذبة. وجاء كلام عون خلال زيارته مدينة ملبورن التي شكلت المحطة الأخيرة في جولته الأسترالية، حيث كرمته الجالية اللبنانية في احتفال حاشد نظمه رئيس غرفة تجارة وصناعة لبنان وأستراليا وبرعاية القنصل اللبناني. وشدّد عون في كلمته على «إن الأمن مستتب في لبنان»، داعيا أبناء الجالية إلى «زيارة بلدهم وعدم التأثر بالإشاعات الكاذبة»، مؤكدا: «وطننا ورغم الوضع المتفجر في المنطقة، لا يزال الأفضل أمنيا نتيجة سهر المؤسسة العسكرية وباقي القوى الأمنية». وشكر أبناء الجالية اللبنانية في أستراليا على مساعدتهم للمؤسسة العسكرية، مشددا على أن «سلاحنا الأساسي هو مؤازرة اللبنانيين لنا في كل معاركنا»، مشيرا إلى أن «الأمور في لبنان مستقرة بفضل وعي اللبنانيين ودعمهم لوطنهم وجيشهم في كل المواجهات التي يخوضها». وأكد: «لبنان هو الأصالة والإيمان والطوائف وليس الطائفية والمذهبية».

البيان الوزاري للحكومة تحت مجهر المجتمع الدولي

بيروت - «الحياة» ... تتجه الأنظار إلى البيان الوزاري الذي ستعده الحكومة اللبنانية العتيدة وصياغة الفقرات التي تتعلق بسلاح حزب الله ومسألة النأي بالنفس، وذلك استناداً الى الموقف الدولي الذي عبر عنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ما يتعلق بتنفيذ القرار الدولي 1559 والذي نشر أمس، على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني بعد مناقشته ليل آول من أمس، قبل مجلس الأمن في جلسة مغلقة. وتتحدث مصادر سياسية عن ان الحكومة المقبلة برئاسة الرئيس سعد الحريري قد تعتمد صيغة البيان الوزاري للحكومة السابقة في ما يتعلق بالمقاومة. وكان جاء في البيان الحكومة السابقة «أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، وتؤكد الحكومة واجب الدولة وسعيها إلى تحرير مزراع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، بشتى الوسائل المشروعة، مع تأكيد حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». ومن المتوقع أن يكون البيان الوزاري وما قاله غوتيريش موضع مراقبة دولية، وفق المصادر السياسية، خصوصاً بعد كلام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن ان حكومة بلاده «ستراجع برنامج مساعداتها الى لبنان بما في ذلك المساعدات العسكرية في ضوء نتائج الانتخابات والدور المتنامي لحزب الله في لبنان وسورية». وقال المسؤول الأميركي في جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي الأميركي: «إن حزب الله ليس فقط مشكلة في لبنان ولكنه اصبح ايضاً مشكلة في سورية وتستهدف إستراتيجيتنا قدراته على إيجاد الفوضى والقيام بعمليات ارهابية في جميع أنحاء العالم». وكان غوتيريس لفت في تقريره إلى أن «احتفاظ حزب سياسي بميليشيات لا تخضع للمساءلة أمام مؤسسات الدولة، ولكنها قادرة على جرّ تلك الدولة إلى الحرب، أمراً يشكل خللاً جوهرياً». ورحب غوتيريش «بما التزم به الرئيس عون من وضع استراتيجية دفاع وطنية بعد الانتخابات البرلمانية. وأشعر بالتفاؤل إزاء ثقة الرئيس بإمكان بلوغ أرضية مشتركة بهذا الشأن من خلال الحوار، وأؤكد دعم الأمم المتحدة لهذه العملية.

عون في عيد التحرير: تحية لمن دافع وقاوم جنبلاط: من 1958 حتى 2000 مسار مستمر

بيروت - «الحياة» .. حيا رئيس الجمهورية ميشال عون «من صبر وصمد، ودافع وقاوم، ومن روت دماؤه الأرض حتى زال الاحتلال»، وذلك في تغريدة على موقع «توتير» في الذكرى 18 لـ «عيد المقاومة والتحرير». وقال رئيس المجلس النيابي نبيه بري: «في ذكرى التحرير نمجّد فيه من زرع جسده في الأرض ليزهر في تراب الوطن. كل شهيد أرزة في علم، وكل جريح خيط نول من قماشة لبنان. كل التهاني للبنان شعباً وجيشاً ومقاومة. سلاح وحدتنا الضامن لتحرير ما تبقى من أرضنا والمياه». وفضل النائب السابق وليد جنبلاط نشر صوره على حسابه على الموقع المذكور لـ «ثوّار عام 1958 خلال التجمّع عند دارة الشهيد كمال جنبلاط في المختارة»، وغرّد قائلاً: «من ثورة ١٩٥٨ إلى تحرير الجنوب عام ٢٠٠٠ مسار نضالي وكفاحي ومقاوم عسكري وسياسي مستمر». وتوالت التهاني في الذكرى والتي أحياها لبنان بتعطيل المؤسسات العامة والخاصة، فيما وجه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله كلمة للمناسبة. وغرد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل قائلاً: «‏في هذا النهار، نتذكر جميع الشهداء الذين رحلوا لتتحرر أرضنا ونفكر بكل أرض لا تزال محتلة كي لا ننسى أنه يجب تحريرها». واعتبرت الوزيرة في حكومة تصريف الأعمال ​عناية عز الدين​ «أن ​عيد المقاومة والتحرير​ محطة مفصلية ليس فقط في لبنان بل في العالم العربي، لا سيما أن إسرائيل​ انسحبت من جنوب لبنان من دون قيد أو شرط، وكل ما حصل في المنطقة بعد هذا التاريخ هو من نتائج انتصار عام 2000 وذلك لحماية إسرائيل». وقالت لإذاعة «الرسالة»: «إن صورة إسرائيل تغيرت، وأصبحت العين تستطيع أن تقاوم المخرز». وهنأ رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل عمر كرامي، اللبنانيين بهذه الذكرى المجيدة في تاريخ لبنان حيث حررنا أراضينا من رجس الاحتلال الإسرائيلي بإرادة الصمود والمقاومة». وتمنى «أن تكون هذه الذكرى مناسبة لتحديد البوصلة وتعاضد القوى لدعم الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال على أمل أن يكون التحرير كاملاً مع استعادة القدس وباقي أراضينا المحتلة». وهنأت «فصائل منظمة التحرير الفلسطينية» لبنان «الشقيق رئيساً وحكومة وجيشاً ومقاومة والشعب اللبناني الشقيق وأحزابه وقواه السياسية الذين شكلوا حاضنة للمقاومة»، معتبرة أن هذا «انتصار لفلسطين ولشعبنا الفلسطيني الذي ما زال يقاوم الاحتلال الصهيوني، وقدم مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين من أجل نيل حريته واستقلاله، حتى دحر العدو الصهيوني عن ترابنا الوطني وتحقيق كامل أهدافه الوطنية المشروعة».

الصايغ: جنبلاط يسمّي الوزراء

بيروت - «الحياة» ... تشهد أزمة التمثيل الدرزي في الحكومة اللبنانية العتيدة تصاعداً للتراشق الإعلامي، على خلفية تأليف كتلة نيابية في المجلس النيابي يكون من ضمن اعضائها الوزير طلال ارسلان، للحصول من خلالها على مقعد وزاري. وأطلق على هذه الكتلة اسم «ضمانة الجبل» وتضم نواباً محسوبين على «التيار الوطني الحر»: سيزار أبي خليل، ماريو عون وفريد البستاني. وقال أمس، عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي فيصل الصايغ إن اللبنانيين «يتوسمون خيراً بالرئيس سعد الحريري الذي كلف رسمياً تشكيل حكومة جديدة ونتطلع لأن تلاقي طموحات الناس وآمالهم. وسنعمل فيها ومعها بفاعلية كي تجسد الوفاق الوطني، وتتصدى للأزمات المعيشية، حكومة نريد لها أن تقوم على أسس الميثاقية الحقيقية وأن تعكس التمثيل الشعبي الذي أنتجته الانتخابات النيابية الأخيرة». وأكد «أن الميثـــــاقية نهج ثابت لا يستخـــدم غب الطلـــب، ولا يجوز لأي فريق سياسي أن يتعامل معها بمزاجية أو على قاعــــدة موسميــــة. فأهـــل الجبل قالوا كلمتـــهم في الانتخابات ومنحوا لائحة اللقاء الديمـــوقراطي برئاسة الرفيق تيمور جنبلاط ثقة مطلقة، وبالتالي فإن الرئيس وليد جنبلاط يمتلك وحده حق تسمية الوزراء الذين يمثلون بيئتنا الاجتماعية والسياسية في الحكومة المقبلة أكانت من أربعة وعشرين وزيراً أو من ثلاثين». وعن «الكتل القائمة على مبدأ العيرة ووفق لعبة التذاكي، والتي تطل علينا بعد كل موسم انتخابي ثم تعود لتختفي من الوجود، كما حصل العام 2009، فحظوظها الحكومية هذه المرة صفر بأفضل الأحوال. ولن تنجح كل محاولات التضليل والخداع عبر الحديث عن وزارة سيادية من هنا أو هناك... علماً انه حريّ بالوزير السيادي أن يكون سيد نفسه أولاً، وحاصلاً على تفويض شعبي مطلق ثانياً، لا أن يقصقصوا له ورقاً ويعملوا على إقناعه بأنهم ناس يمكن ان يشكل معهم كتلة «قصقص نواب ساويهن كتل». وغرد مفوض الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريس على «تويتر» قائلاً: «الطريق الى مجلس الوزراء لا يمر باستيلاد الكتل النيابية الهجينة. الرأي العام يعرف الحقائق ولا يخفى عليه التزوير. لو يتصرفون ببعض الذكاء بدل التذاكي».

رد« الديموقراطي»

ورداً على الريس، قال مدير الإعلام في الحزب «الديمقراطي» جاد حيدر: «إن كتلة ضمانة الجبل هي وليدة اتفاق سياسي يمثّل شراكة حقيقة في الجبل مع التيار الوطني الحر وما يمثّل واعتمادكم التضليل لم يعد ينفع، انتهجتم طوال مسيرتكم الاستقواء بالدولة والسلطة لإلغاء شريك الداخل ومن هو موحد درزي، فكيف لكم ان تقنعوا الرأي العام بمصالحتكم المزيفة مع الشريك المسيحي».

 

 



السابق

مصر وإفريقيا..الخارجية المصرية: «الإخوان» استباحوا دماء الشعب وليست هناك مصالحة معهم..واعظات مصريات في مهمة تصويب الفكر المتطرف...مصر تطالب بإصلاح مؤسساتي في الاتحاد الأفريقي...الأحزاب تطلب لقاء السيسي وتوصي بلجنة تنسيق مع الحكومة..إقالة مدير مكافحة الإرهاب الليبي على خلفية انفجار بنغازي...الرئيس التونسي: تغيير الحكومة أو رئيسها يتطلب المرور عبر البرلمان..الصومال: مقتل عشرات الجنود بعد تجدد اشتباكات بين إقليمين..خصومة حول «المهاجرين» بين الجزائر ومنظمات غير حكومية..

التالي

أخبار وتقارير...موسكو وباريس لآلية تنسيق دولية حول سورية وبوتين يستعجل تشكيل لجنة صوغ الدستور..وزير إسرائيلي يحذر من «حرب مفتوحة» مع إيران..إسرائيل تتهم الاتحاد الأوروبي بتمويل منظمات تروّج لمقاطعتها....بوتين يلمح إلى احتمال بقائه في السلطة بعد انتهاء ولايته الرئاسية..ترمب: محادثات بناءة مع بيونج يانج قد تعيد القمة لموعدها الأصلي..واشنطن: متسللون روس يخترقون مئات الآلاف من أجهزة توجيه البيانات...اعتقال عميلَين سابقين للاستخبارات الفرنسية بعد اتهامهما بالتجسس لحساب الصين..توقيف 51 «داعشياً أجنبياً» في تركيا..ماليزيا تعثر على كنوز عبدالرزاق: 470 حقيبة أموال ومجوهرات...قوة حركة حماية «البشتون» في باكستان...المخابرات البريطانية تسمح بضم أبناء المهاجرين لصفوفها...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,153,171

عدد الزوار: 6,757,485

المتواجدون الآن: 148